خفض البنك المركزي الكوري من توقعاته للنمو الاقتصادي لهذا العام من 3 بالمئة إلى 2.9 بالمئة. وأعلن السيد لي جو يول محافظ البنك المركزي، في إيجاز صحفي اليوم، عن تلك التوقعات بعد تصويت لجنة السياسات النقدية في البنك على تجميد سعر الفائدة الرئيسي عند 1.5 بالمئة لشهر يوليو الجاري. وقال السيد كيم دونغ يون وزير المالية إنه على الرغم من النمو المستمر في الاقتصاد المحلي، إلا أن المؤشرات التي تقيس ظروف العمل لم تظهر أي علامات للتحسن. وأضاف أن أوضاع التوظيف في أسوأ حالاتها منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008، ومن غير المرجح أن تتحسن المؤشرات ذات الصلة خلال فترة زمنية قصيرة.. معربا عن قلقه إزاء الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، التي تؤثر على الاقتصاد العالمي. وقال إن النزاع التجاري إذا أصبح أكثر خطورة، فسوف يتباطأ اقتصاد الصين، ويمكن أن ينكمش الاقتصاد العالمي، كما أن اقتصاد كوريا الجنوبية يمكن أن يواجه مخاطر هبوط حتمية، حيث إن الصادرات إلى الصين والولايات المتحدة تحتل حصة كبيرة من إجمالي الصادرات الكورية. وقد نمت المخاوف بشأن سوق العمل، بعد تقرير هيئة الإحصائيات الكورية أمس الأربعاء بأن عدد الأشخاص الذين لديهم وظائف لم يزدد بأكثر من 200 ألف شخص، للشهر الخامس على التوالي في يونيو. وقال البنك المركزي أيضا إنه سيدرس بعناية ما إذا كان سيعدل مستوى التسهيل النقدي أم لا. وبحسب راديو كوريا، يرى بعض المراقبين أن البنك المركزي الكوري سيرفع سعر الفائدة الرئيسي قبل نهاية العام، لمحاولة مواكبة سعر الفائدة الأمريكي.

أظهرت بيانات رسمية اليوم، زيادة عائدات السياحة الوافدة إلى تونس بنحو 40 بالمائة خلال النصف الأول من عام 2018، قياسا بالفترة ذاتها من العام الماضي. وعزت وزارة السياحة التونسية زيادة نمو العائدات، خلال تلك الفترة، للعودة القوية للسياح الأوروبيين، إلى منتجعات البلاد، بعد نحو ثلاث سنوات من وقوع هجمات إرهابية في محافظات سوسة والقصرين وتونس العاصمة. وذكرت أن عائدات السياحة، خلال الفترة من 1 يناير وحتى 30 يونيو 2018، بلغت 522 مليون دولار أمريكي، كما ارتفع عدد السياح بنسبة 26 بالمائة، إلى نحو 3.229 مليون سائح في النصف الأول من 2018. وأوضحت أن عدد السياح القادمين من أوروبا بلغ حوالي 900 ألف، بزيادة نسبتها حوالي 60 بالمائة سنويا.

رحبت كل من فرنسا وإيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية باستئناف عمل المؤسسة الوطنية للنفط الليبية. ورحبت الدول الأربع، في بيان مشترك، بإعلان المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا استئناف عملها، داعية إلى ضرورة السماح للمؤسسة بأن تعمل لصالح جميع الليبيين، وأن تظل موارد النفط الليبية تحت السيطرة الحصرية للمؤسسة الوطنية للنفط، وهي المؤسسة الشرعية، وتحت إشراف حكومة الوحدة الوطنية وحدها، وفق ما تنص عليه قرارات مجلس الأمن الدولي. وأكد البيان أن مرافق النفط وإنتاجه وعوائده ملك للشعب الليبي.. مضيفا أن الوقت حان لكي تحرز الأطراف الليبية تقدما في المناقشات بشأن سبل تحسين الشفافية المالية، وتقوية المؤسسات الاقتصادية، وضمان التوزيع العادل لموارد البلاد، وذلك ضمن إطار خطة العمل التي طرحها السيد غسان سلامة الممثل الخاص للأمم المتحدة في ليبيا، واستنادا لأساس الاتفاق السياسي الليبي الذي صادق عليه قرار مجلس الأمن الدولي رقم( 2259 ) لعام 2015. وحث البيان القيادات الليبية على انتهاز هذه الفرصة، ضمن إطار الاتفاق السياسي، لتسوية الخلافات بشأن مصرف ليبيا المركزي، وتعزيز الحوار بشأن توزيع الموارد من خلال ميزانية وطنية، والعمل على توحيد مصرف ليبيا المركزي وحل المؤسسات الموازية. كما تعهدت حكومات الدول الأربع بدعم قادة ليبيا، ومحاسبة كل من يقوض السلام والأمن والاستقرار في البلاد.

تعهد السيد براءت ألبيراق، وزير الخزانة والمالية التركي، بجعل البنك المركزي ببلاده فعالا أكثر من أي وقت مضى، وقال إن ذلك يعد من أهم الأهداف الأساسية خلال المرحلة الجديدة. ونقلت وكالة أنباء الأناضول اليوم عن ألبيراق قوله، سياساتنا ستتشكل من خلال التركيز أولا على انضباط الميزانية وخفض التضخم إلى خانة واحدة والإصلاحات الهيكلية، وذلك في إطار هدف النمو المستقر والمستدام للاقتصاد التركي. وأوضح أن وزارة الخزانة والمالية ستعمل، بالتنسيق مع جميع المؤسسات التركية والقطاع الخاص وكافة المستثمرين والشركاء، من أجل تخفيض التضخم إلى رقم أحادي في أقرب وقت، ومن ثم اتخاذ خطوات لتخفيضه أكثر وفقاً للأهداف المرسومة. وأكد وزير الخزانة والمالية التركي أن جميع المؤسسات في بلاده ستتعاون مع جميع الشركاء والجهات الفاعلة في أسواق المال الدولية.. مشددا على أن تركيا ستعمل على زيادة تدفق رؤوس الأموال الخارجية إليها، وتنويع مصادرها.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، انخفاضا بقيمة 36.49 نقطة، أي ما نسبته 0.39 بالمائة، ليصل إلى 9 آلاف و 318.53 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 7 ملايين و738 ألفا و 292 سهما بقيمة 162 مليونا و352 ألفا و368.24 ريال نتيجة تنفيذ 2926 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 12 شركة وانخفضت أسعار24 شركة وحافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 508 مليارات و296 مليونا و598 الفا و692.54 ريال.

يزيد من هيمنته على السوق قال الباحث ريستاد إنرجي إن قطر لديها أقل سعر بيع للتجزئة في جميع مشاريع الغاز المخطط لها في العالم ، مشيرا إلى أن مشاريع التوسعة التي أعلنت عنها قطر للبترول في الفترة الماضية والتي من المنتظر أن ترفع إنتاج قطر من 77 مليون طن إلى 100 مليون طن ستكون من بين المشاريع الأكثر تنافسية في العالم لانخفاض تكاليف الإنتاج. وأضاف انرجي في حديث نقلته بلومبورغ أن قطر تستطيع أن تستفيد من موقعها الذي سيساعدها على تلبية الطلب المتزايد في آسيا. وقال تقرير صادر عن وكالة الطاقة العالمية، إن قطر ستواصل سيطرتها على السوق العالمي للغاز بعد رفع إنتاجها من الغاز بنحو 30 %، وان الإمدادات من قطر مع أستراليا والولايات المتحدة ستمثل حوالي 60 % من الإمدادات العالمية بحلول عام 2023. وأضاف التقرير إن ميزان القوى بين الموردين يتغير مع وضع قطر التاريخي كمشغل للغاز الطبيعي المسال المهيمن بشكل متزايد على السوق العالمية للغاز. وقال ريستاد إنرجي إن التحكم في المزيد من العرض العالمي قد يمنح قطر المزيد من النفوذ في التفاوض على العقود. يأتي ذلك في الوقت الذي يقوم فيه المشترون بتشكيل تحالفات عالمية قوية ومنظّمين على نحو متزايد لفحص طريقة بيع الوقود. وأشار إلى أن لدى الولايات المتحدة فرصة للحاق بركب الأرض لأنها أصبحت أقل تكلفة لبناء المصانع التي تبرد الغاز الطبيعي إلى ما دون 160 درجة مئوية (ناقص 260 فهرنهايت) لتحويلها إلى سائل للتصدير.

تواجه مشاكل تهدد بخروجها من السوق الدولية خسرت شركة طيران الاتحاد الإماراتية 3.4 مليار دولار خلال العامين الماضيين وفقا لميزانياتها المنشورة عن العامين 2016 و2017، ما يهدد تعاقداتها المستقبلية مع شركتي بوينغ وإيرباص. وقالت مجلة فوربس الأمريكية في عددها الأخير إن طيران الاتحاد التي تتخذ من إمارة أبوظبي مقرا لها، لديها مشكلة في تحقيق المزيد من الأرباح على الرغم من امتلاكها أسطولا مكونا من 110 طائرات من بينها 10 طائرات جامبو عملاقة من طراز إيرباص إيه 380، قامت بنقل 18.6 مليون مسافر لنحو 100 مقصد حول العالم في العام 2017 وحده. وأشارت إلى أن طيران الاتحاد أعلنت مؤخرا عن ميزانيتها للعام 2017 والتي تضمنت تحقيق خسائر بواقع 1.52 مليار دولار بالمقارنة بالعام 2016 السابق عليه، وهو ما يعد تقدما بالنسبة لميزانية 2016 التي حققت فيها خسائر تصل إلى 1.95 مليار دولار. وأكدت فوربس أنه بالإضافة إلى أسطول شركة الاتحاد للطيران، فإن الشركة تعاقدت مع إيرباص الأوروبية لتوريد 98 طائرة ومع بوينغ الأمريكية لتوريد 77 طائرة جديدة بما فيها طائرات الرحلات الطويلة من طراز بوينغ 787 وبوينغ 777 والطائرات المنافسة من طراز إيرباص (إيه 350-900) و (إيه 350-1000). وأكدت مجلة فوربس أن خطط الهيكلة تتضمن تقليص عدد يتراوح بين 1000 و 3000 وظيفة تتوزع على أطقم القيادة، والأطقم الأرضية من بين العدد الإجمالي للعاملين بالشركة الذي يبلغ 20 ألف شخص، فيما تقوم الشركة في الوقت ذاته بتقليص ما تسميه بالمسارات الجوية الهامشية ولا يتم إحلال طائرات جديدة بدلا من تلك التي تخرج من الخدمة بسبب التقادم.

على متنها 665.555 طناً من البضائع قالت الشركة القطرية لإدارة الموانئ موانئ قطر عبر إحصائيتها الخاصة بأداء الموانئ خلال النصف الاول من العام الحالي إن موانئ الدولة استقبلت 2493 سفينة علي متنها 33.404 وحدة من السيارات والمعدات واستقبال 665.555 طنا من البضائع، فضلا عن 66.242 سائحا واستقبال 647.234 حاوية نمطية، علاوة على 177.157 طنا من مواد البناء والإنشاءات، إضافة إلى استقبال 636.008 رؤوس من الثروة الحيوانية. ويذكر أن موانئ قطر تدير المرافئ والأرصفة والموانئ الجافة ومحطات الحاويات والمحطات الأخرى، بما في ذلك محطات السفن السياحية والمسافرين، وتقوم بأعمال الإرشاد البحري وإرساء السفن وإدارة المساعدات الملاحية، بالإضافة إلى عمليات شحن، وتفريغ ومناولة وتخزين البضائع على أنواعها والحاويات. كما يقع ضمن نطاق عمل الشركة تطوير الموانئ البحرية والخدمات ذات الصلة وفقا لأعلى معايير الجودة والأمن والسلامة المتعارف عليها دولياً. وتجدر الإشارة إلى أن ميناء حمد هو بوابة قطر الرئيسية للتجارة مع العالم، ويعد أحد أهم الموانئ التي تديرها شركة موانئ قطر، والتي تضم أيضا ميناء الدوحة وميناء الرويس. وبفضل الموانئ الثلاثة تلعب موانئ قطر دورا محوريا في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال دعم التنويع الاقتصادي.

الوطني يتصدر السيولة بـ 20 مليون ريال السعدي: البورصة رائدة الارتفاعات في المنطقة انخفض المؤشر العام لبورصة قطر بنسبة 0.43% إلى النقطة 9355.02، ليفقد 40.79 نقطة عن مستويات الثلاثاء. وتقلصت أحجام التداول، حيث بلغت السيولة في نهاية التعاملات 121.35 مليون ريال، مقابل 256.45 مليون ريال جلسة الثلاثاء، كما هبطت أحجام التداول لـ3.93 مليون سهم، مقارنة بـ10.73مليون سهم في الجلسة السابقة. وشهدت الجلسة تراجع 5 قطاعات أبرزها البنوك بـ0.29%، لانخفاض 6 أسهم تصدرها البنك التجاري بـ2.43%.وتراجع الصناعة 0.19%، لهبوط عدد من أسهم القطاع في مقدمتها صناعات قطر بـ1.09%. وفي المقابل ارتفع قطاعان أولهما العقارات بـ0.25%، بدعم أساسي لنمو سهم بروة وحيداً بـ0.81%.وزاد النقل 0.02%، لصعود سهمي مخازن وناقلات بنسبة 0.54% و0.38% على التوالي. وجاء سهم الدوحة للتأمين على رأس الارتفاعات بـ8.37%، بينما تصدر أعمال القائمة الخضراء بـ4.09%. وبشأن أنشط التداولات، فقد تصدر الوطني المرتفع 0.44% السيولة بقيمة 19.6 مليون ريال، بينما تصدر ناقلات الكميات بـ682.2 ألف سهم. ويترقب المستثمرون نتائج مالية افضل للشركات مع افصاحات النصف الاول من العام الجاري، مقارنة بالنتائج السابقة. أداء إيجابي وقلل المستثمر محمد السعدي من التراجع الذي حل بالمؤشر العام امس ووصفه بأنه طفيف، مشيرا للاداء الجيد لبورصة قطر، والارتفاعات الايجابية التي حققها، وكان الرائد في الارتفاعات على مستوى اسواق المنطقة، خاصة على مستوى الرسملة التي وصلت لمستويات قياسية. وقال ان النتائج المالية لبنك قطر الوطني تبشر بإفصاحات جيدة لبقية الشركات، حيث جاءت نتائجه متوافقة مع التوقعات، اذ بلغت صافي ارباحه 7.1 مليارريال . واضاف ان واقع السوق كأفضل اسواق المنطقة ، ومع النمو الذي يشهده الاقتصاد القطري، والاداء المتصاعد للشركات يعزز حركة المؤشر نحو الصعود، خاصة مع التحسن في اسعار النفط كأحد العوامل الخارجية المؤثرة على الاسواق، خاصة بورصات المنطقة، والذي يتوقع معه ان يلامس المؤشر مستوى 9500 نقطة في حال تخطي الحاجز النفسي المتمثل في مستوى 9400 نقطة، ولكنه لفت إلى حاجة السوق إلى مزيد من السيولة لتحقيق ارتفاعات اقوى. وقال ان الاسهم القيادية مرشحة لتحقيق ارباح جيدة خلال النصف الاول من العام الجاري، واشار لتأثيرات الحرب التجارية والاوضاع الجيوسياسية في المنطقة على الاسواق، وقال بورصة قطر قادرة على امتصاص الازمات بدعم من قوة الاقتصاد والاداء الايجابي للشركات. يذكران المؤشرالعام كان قد اغلق في جلسة الثلاثاء مرتفعا 1.4 في المئة عند 9396 نقطة، مسجلا أعلى مستوياته منذ 30 يناير هذا العام، وكان في مقدمة الاسواق الخليجية.

بلغ إنتاج السودان من الذهب خلال النصف الأول من العام الجاري، 63.3 طن بإيرادات وصلت إلى مليار و516 مليون جنيه سوداني. وأكد السيد محمد أحمد علي وزير المعادن السوداني، في تصريح صحفي،أن وزارته استطاعت أن تحدد الاحتياطات لكافة المعادن وتحديد مواقع تواجدها، لافتاً إلى وجود فرص واعدة تعول عليها الدولة بشكل كبير لتحسين الأوضاع الاقتصادية. وأضاف أن قطاع التعدين ساهم بنسبة 6 بالمئة من الناتج الإجمالي المحلي للبلاد بمعدل نمو بلغ 14 بالمئة، مؤكداً أن وزارة المعادن السودانية تقوم بتطبيق خطط محكمة لحماية الاقتصاد ومكافحة تهريب الذهب.

لتلبية ارتفاع الطلب على خدمات الحفر البحرية في قطر وقعت شركة الخليج العالمية للحفر، وهي إحدى الشركات التابعة لمجموعة الخليج الدولية للخدمات والمقدم الرئيسي لخدمات حقول النفط في دولة قطر، اتفاقاً نهائياً مع شركة سي درل لاستخدام منصة الحفر البحرية ويست توكانا. وبموجب هذا الاتفاق، ستشغل شركة سي درل منصة الحفر ويست توكانا وهي منصة حفر بحرية من طراز JU 2000E ، لصالح شركة الخليج العالمية للحفر فى حقول النفط البحرية في دولة قطر، وذلك لمدة 440 يوماً مع خيارات لتمديد الاتفاقية لفترات إضافية. كما أعلنت الخليج العالمية للحفر اليوم أنها وقعت أيضاً اتفاقاً آخر للتعاون الاستراتيجي مع شركة سي درل بما يرسخ أسس التعاون المتبادل بين الشركتين في المستقبل. وفي تعليق له بهذه المناسبة، أشار المهندس مبارك عويضه الهاجري، الرئيس التنفيذي للخليج العالمية للحفر، قائلاً: إن هذه الشراكة مع سي درل تسهم في تعزيز ميزاتنا التنافسية والاستراتيجية، وتدعم في ذات الوقت مركزنا كشركة رائدة في سوق خدمات الحفر البحرية في قطر. ولا شك أن الجمع بين الأسطول الذي تمتلكه سي درل ويضم أحدث منصات الحفر البحرية ذاتية الرفع وبين قاعدة عملائنا المتنوعة وما تتمتع به كلا الشركتين من خبرة كبيرة في عمليات الحفر البحرية سيدعم قدرتنا على مواصلة تزويد عملائنا بخدمات حفر تتسم بأعلى المستويات من حيث الأداء والسلامة. ومن جهته، قال السيد أنطون ديبوويتز، الرئيس التنفيذي لشركة سي درل: نحن سعداء بتوقيع اتفاقية التعاون الاستراتيجي وكذلك العقد المبدئي مع الخليج العالمية للحفر لاستخدام منصة الحفر البحرية ويست توكانا. إن شركتنا تمتلك أسطولاً كبيراً من أجهزة الحفر ذات المواصفات التقنية العالية، وهي من النوع المطلوب للعمل حالياً أو المستقبل داخل السوق القطرية التي تنمو بوتيرة متزايدة.

أعادت فودافون قطر تقديم خدمتها التي حازت شعبية واسعة لعملاء باقات الاشتراك الشهري Red، والتي تسمح باستخدام الإنترنت المحلي المدرج ضمن باقاتهم مجاناً في 20 بلداً حول العالم. ومع خدمة Global Data من فودافون، بات السفر حول العالم أسهل، باعتباره أصبح بإمكان العملاء التجوال على أي شبكة دون قيود ودون الحاجة إلى التفعيل؛ فكل ما يتطلبه الأمر هو أن يستخدم العميل الإنترنت وكأنه في المنزل وستتكفل خدمة Global Data من فودافون بالباقي. كما تمنح باقات Red العملاء الحل الأمثل لتجنب صدمات فواتير استخدام البيانات والتجوال، وهي أبرز الأمور التي تشغل بال أكثر من ثلث (36%) المسافرين، بحسب إحدى دراسات فودافون. وتشمل خدمة Global Data من فودافون البلدان التالية التي تعمل فيها شبكة فودافون: المملكة المتحدة، وتركيا، وإيطاليا، وألمانيا، ومصر، وإسبانيا، والمجر، والبرتغال، وأستراليا، والهند، ورومانيا، وجمهورية التشيك، وأيرلندا، وجنوب أفريقيا، ومالطا، وهولندا، واليونان، ونيوزيلندا، وألبانيا، وغانا. وفي إطار تعليقه على الموضوع؛ قال السيد دييجو كامبيروس، الرئيس التنفيذي للعمليات في فودافون قطر: تفخر ’فودافون قطر‘ بكونها أول شركة تقدم العديد من الابتكارات للسوق، والتي تتضمن توفير خدمات التجوال التي تتيح للعملاء التنقل بحرية دون قلق مع خدمة Global Data. ونحن ندرك تماماً أهمية حرية التجوال؛ ومع خدمة Global Data، أصبح بإمكان عملاء باقات Red اختبار خدمة ’فودافون‘ العالمية بالشكل الأمثل.

أعلنت السلام العالمية للاستثمارالمحدودة، عن تحديد يوم الثلاثاء الموافق 31/7/2018، موعدا للإفصاح عن بياناتها المالية للفترة المنتهية في 30/6/2018.

هيئة الاتصالات تشارك في الندوة العالمية لمنظمي الاتصالات يشارك وفد رفيع المستوى من دولة قطر برئاسة سعادة السيد محمد علي المناعي، رئيس هيئة تنظيم الاتصالات، في الندوة العالمية الثامنة عشرة لمنظمي الاتصالات، والتي تستضيفها مدينة جنيف في سويسرا، وذلك في الفترة الممتدة ما بين 9 و 12 يوليو 2018، تحت عنوان الحدود التنظيمية الجديدة. تُنظم الندوة سنوياً من قبل الاتحاد الدولي للاتصالات، ويجتمع فيها أعضاء قطاع تنمية الاتصالات في الاتحاد، وإدارات الدول الأعضاء في الاتحاد، والهيئات التنظيمية الوطنية، والمنظمات الإقليمية والدولية، والهيئات الأكاديمية ومعاهد البحوث المنضمّة إلى الاتحاد. ويشارك في المنتدى هذا العام أكثر من 600 مشارك من المتخصصين في المجال وحوالي 100 متحدث من مختلف دول العالم. تخللت أعمال المنتدى الذي يمتد لمدة أربعة أيام، حلقات نقاش تفاعلية وعروض تقديمية عن التحديات والفرص السياساتية والتنظيمية لمواضيع متنوعة مثل: الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والأمن السيبراني. كما شهد المنتدى جلسات نقاشية رفيعة المستوى حول قضايا عديدة منها التحول الرقمي، والهوية الرقمية، وحماية البيانات الشخصية، بالإضافة إلى اجتماعات خاصة بالرابطات التنظيمية الإقليمية وبكبار مسؤولي التنظيم. وبهذه المناسبة قال سعادة السيد محمد علي المناعي، رئيس هيئة تنظيم الاتصالات: إن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تطور سريع على مستوى العالم، لذلك تحرص الهيئة على مواكبة هذا التطور من خلال المشاركة في مثل هذه الفعاليات التي تعد فرصة للتواصل بشكل مباشر مع جهات تنظيمية أخرى ومع صناع السياسات والقرارات، ومع خبراء في المجال، ومع أصحاب المصلحة من جميع أنحاء العالم، وذلك لتبادل الأفكار والخبرات التي من شأنها المساهمة في تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دولة قطر. وعلى هامش الندوة عقد سعادة رئيس هيئة تنظيم الاتصالات عدة اجتماعات رفيعة المستوى، والتقى بسعادة السيد هولين جاو، الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات، والسيد فرانسوا رانسي، مدير مكتب الاتصالات الراديوية في الاتحاد، والسيد براهيما سانو، مدير مكتب تنمية الاتصالات في الاتحاد.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد للسيارات وكيل سيارات مرسيدس بنز عن استدعاء مركبات مرسيدس بنز طراز جي ال إي كلاس موديل 2016 وذلك لاحتمالية عدم مطابقة المادة اللاصقة للزجاج الأمامي مع مواصفات المصنع ، ويأتي هذا الاجراء الوقائي في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب. وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري. كما أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة المتحدة للسيارات-المانع وكيل سيارات لينكولن عن استدعاء مركبات لينكولن طراز ام كي زد موديل 2014 ، وذلك لاحتمالية حدوث خلل في الأبواب ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب. وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري.

خلال سفرهم وحتى نهاية سبتمبر أطلق مصرف قطر الإسلامي المصرف، بالتعاون مع ماستركارد حملة الصيف تحت عنوان اربح أسبوعياً مع بطاقات ماستركارد التي بدأت من أول يوليو وتستمر حتى نهاية سبتمبر. وسيحصل العملاء على مكافآت نقدية هذا الصيف، حيث سيكون بإمكانهم الدخول في عملية سحب على جوائز قيمة عند استخدامهم لبطاقات الخصم ماستركارد البلاتينية و وورلد لمشترياتهم خارج قطر. وسيحظى العملاء الذين يستخدمون بطاقات الخصم ماستركارد من المصرف خارج قطر، بفرصة الفوز بالجائزة الكبرى وقدرها 100,000 ريال قطري على أن يكون الحد الأدنى للاستخدام 25,000 ريال خلال فترة العرض، كما ان هناك جوائز أسبوعية قدرها 10,000 ريال قطري على أن تكون المشتريات الدولية بقيمة 500 ريال لكل عملية ليتمكنوا من الحصول على فرصة لدخول السحب. ولا يشمل هذا العرض عمليات السحب النقدي من أجهزة الصرف الآلي. وتعليقاً على هذا قال السيد د. أناند، المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في المصرف: موسم الصيف هو الفصل الذي يستمتع فيه الناس بوقتهم، فهو موسم التسوق والسفر والترفيه. وتعبيراً عن تقديرنا وشكرنا لعملائنا على ولائهم واستخدامهم لبطاقات الخصم ماستركارد من المصرف، فإننا نقوم بمنحهم جوائز نقدية، ولا سيما خلال أشهر الصيف التي يصاحبها المزيد من المصاريف والنفقات. وسيمنح المصرف وماستركارد جوائز أسبوعية إلى 12 فائزاً، وستكون الجائزة الكبرى من نصيب فائز واحد. وللدخول في السحب على الجوائز، يجب على العملاء استخدام بطاقات الخصم ماستر كارد من المصرف خارج قطر. وسيتم إجراء السحب بحضور ممثلين عن شركة ماستركارد ووزارة الاقتصاد والتجارة في مقر المصرف. وتقدم بطاقات الخصم ماستركارد الصادرة عن المصرف، والمقبولة في ملايين المتاجر حول العالم وعبر الانترنت ولدى أكثر من 1.8 مليون صراف آلي في العالم، أقصى درجات المرونة والمكافآت للعملاء أينما كانوا في العالم. كما توفر البطاقات للعملاء السهولة والأمان للتسوق بالإضافة إلى منحهم خصومات وخدمات مساعدة شخصية وتأمين على السفر وضمان ممدد على المشتريات وحماية للمشتريات.

السليطي: نقيّم السوق واستثماراتنا لمواجهة المخاطر أعلنت شركة ناقلات عن نتائجها المالية للنصف الأول من العام المنتهي في 30 يونيو 2018، حيث حققت الشركة صافي ربح قدره 445 مليون ريال مقارنة بـ 409 ملايين ريال عن نفس الفترة من العام الماضي 2017، بزيادة قدرها 9%. واصلت شركة ناقلات مسيرتها خلال العام 2018 باتجاه تحقيق خططها الإستراتيجية والتي تهدف إلى تعزيز مكانة الشركة عالمياً وترسيخ دورها الريادي كحلقة الوصل الرئيسية في سلسلة إمداد وتصدير الطاقة النظيفة من دولة قطر إلى العالم. وبالرغم من التحديات في قطاع النقل البحري، فقد استمرت ناقلات في تحقيق أهدافها الإستراتيجية على المدى الطويل من خلال التوسع في أسطولها بإضافة ناقلتين جديدتين للغاز الطبيعي المسال في وقت سابق من العام الحالي. كما نجحت الشركة مؤخراً بالدخول في شراكة إستراتيجية لتملك أول وحدة عائمة لتخزين وإعادة الغاز المسال لحالته الطبيعية (FSRU) وإضافتها لأسطول الشركة. تتماشى هذه الاستثمارات الجديدة مع خطط الشركة لتنويع وتنمية محفظة أعمالها بهدف توسيع انتشارها عالمياً وتأمين مكانتها الرائدة في سوق الغاز الطبيعي المسال المتسم بالديناميكية والتنافسية، وذلك من خلال العمل المستمر على فتح آفاق جديدة لزيادة معدلات النمو والتطوير في أعمال التشغيل على المدى الطويل والذي بدوره يعزز من ربحية الشركة والعوائد على استثمارات المساهمين. وتعكس النتائج المالية الإيجابية خلال النصف الأول من هذا العام الأداء المالي المستقر للشركة وذلك من خلال ارتباطها بعقود إستراتيجية طويلة الأجل مع مستأجرين ذوي ملاءة مالية قوية مما يمكنها من الحفاظ على تدفق نقدي ثابت وإيجاد قيمة إيجابية لمساهميها. ولقد كان لسياسة الشركة الحكيمة في ترشيد المصروفات دوراً هاماً في هذه النتائج الإيجابية من خلال رفع الكفاءة التشغيلية وابتكار حلول ومبادرات جديدة لتوفير خدماتها بطريقة أكثر فعالية من ناحية جودة الأداء وخفض التكاليف التشغيلية والإدارية، بالإضافة إلى سداد الأقساط الدورية للقروض والتي تنعكس على خفض تكاليف التمويل. وتعليقاً على هذه النتائج الإيجابية، صرح الرئيس التنفيذي لشركة ناقلات المهندس عبدالله بن فضالة السليطي قائلاً: إن التزام ناقلات بتحقيق الأهداف المنشودة لمساهمينا والحفاظ على ريادتنا في مجال نقل الطاقة كان هو القوة الدافعة الرئيسية وراء هذا الأداء الممتاز الذي تحقق اليوم. كما أن زيادة عدد أسطولنا من خلال إضافة سفينتين جديدتين وكذلك إضافة أول وحدة عائمة لتخزين وإعادة الغاز المسال لحالته الطبيعية (FSRU) لأسطول الشركة يمهد الطريق أمام الغاز الطبيعي المسال القطري (LNG) لبلوغ نطاقات أوسع في الأسواق الناشئة. وفي ذات الوقت الذي نمضي فيه بالتركيز على تحقيق أهدافنا الإستراتيجية، فإننا نعمل أيضاً على تقييم السوق واستثماراتنا الحالية لمواجهة أية مخاطر تتعلق بالشركة ومساهمينا، وهذا ما يمكننا من المضي قدماً عبر كافة التحديات لتحقيق رؤية الشركة بأن تصبح شركة رائدة عالمياً والمزود المفضل لنقل الطاقة والخدمات البحرية المختلفة .

الموجودات ترفعت لأعلى مستوى في تاريخ المجموعة أعلنت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، عن نتائجها للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2018. وبلغ صافي الربح 7.1 مليار ريال قطري ( 1.9مليار دولار أمريكي)، بزيادة نسبتها7 % مقارنة بالعام الماضي. كما ارتفع إجمالي موجودات المجموعة بنسبة 10% منذ30 يونيو 2017 ليصل إلى 846 مليار ريال قطري ( 232مليار دولار أمريكي) وهو أعلى مستوى للموجودات في تاريخ المجموعة. كان المحرك الرئيسي لنمو إجمالي الموجودات هو القروض والسلف التي نمت بنسبة 9% لتصل إلى 604 مليارات ريال قطري ( 166مليار دولار أمريكي) . وقد تم تمويل هذا النمو بشكل أساسي من خلال ودائع العملاء التي ارتفعت بنسبة 9% لتصل إلى 614 مليار ريال قطري ( 169مليار دولار أمريكي) من يونيو 2017. وقد أدى ذلك إلى انخفاض نسبة القروض إلى الودائع لدى مجموعة QNB لتصل إلى 98.4% في يونيو 2018. وقد أدت جهود المجموعة التي تهدف لرفع مستوى الكفاءة التشغيلية إلى توفير التكاليف وإيجاد مصادر مستدامة لتوليد الدخل. وقد ساعد ذلك مجموعة QNB على تحسين نسبة الكفاءة (نسبة التكلفة إلى الدخل) إلى 27.2%، من 29.3% في العام الماضي والتي تعتبر واحدة من أفضل النسب بين المؤسسات المالية الكبيرة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. كما ساعدت السياسة المتحفظة لمخصصات القروض للمجموعة وجهود التحصيل القوية على خفض صافي المخصصات المرصودة لانخفاض قيمة القروض خلال العام مما يعكس جودة ائتمانية عالية لقاعدة الموجودات. كما استمرت نسبة القروض غير العاملة ثابتة عند مستوى 1.8%، مما يعكس الجودة العالية لإجمالي قروض المجموعة والإدارة الفعالة لمخاطر الائتمان. كما أدت سياسة المخصصات المتحفظة للمجموعة إلى إبقاء نسبة التغطية عند نسبة 110% كما في 30 يونيو 2018. بلغ إجمالي حقوق المساهمين 76 مليار ريال قطري ( 21مليار دولار أمريكي )، بزيادة نسبتها3 % منذ 30 يونيو .2017 كما بلغ العائد على السهم 7.4 ريال قطري ( 2.0دولار أمريكي) مقارنة مع 7.0ريالات قطرية ( 1.9دولار أمريكي) في 30 يونيو 2017. وقد بلغت نسبة كفاية رأس المال للمجموعة 15.8 % كما في 30 يونيو 2018، وهي أعلى من الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية لمصرف قطر المركزي ولجنة بازل. نجح QNB في تأمين تمويل من الأسواق العالمية خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2018 والتي شملت، من بين أشياء أخرى،(1) إصدارات لأسواق رأس المال في أستراليا بقيمة 560 مليون دولار أمريكي (700 مليون دولار أسترالي) بأجل استحقاق 5 و 10 سنوات (2) إصدار سندات في تايوان بقيمة 720 مليون دولار أمريكي بأجل استحقاق 30 سنة. وتعكس كافة هذه الإصدارات نجاح البنك في تنويع مصادر التمويل وزيادة فترات الاستحقاق ومدى ثقة الأسواق العالمية بالمركز المالي للبنك وإستراتيجيته. في يونيو 2018، قامت مؤسسة فيتش للتصنيف بمراجعة النظرة المستقبلية للمجموعة إلى مستقرة. كما يسرنا القول إن QNB لا يزال يتمتع بأعلى تصنيف بين البنوك في قطر وهو أحد أعلى البنوك تصنيفاً في العالم، فقد صُنف في رابع أعلى تصنيف من قبل وكالات التصنيف الرئيسية، موديز وستاندرد آند بورز وفيتش. يعمل لدى المجموعة ما يزيد على 29.000 موظف يخدمون أكثر من 22 مليون عميل، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر 1.100 فرع ومكتب تمثيلي و4.400 جهاز صراف آلي.

أعلنت شركة بروة العقارية عن توقيع الشركة القطرية للاستثمارات العقارية العقارية (شركة مملوكة بالكامل لمجموعة بروة العقارية) عقد إنهاء وإبراء ذمة مع شركة قطر للبترول لعدد (2) إتفاقيتى تأجير تمويلي خاصة بمشروعات عقارية كانت الشركة العقارية تقوم بتشييدها بغرض تأجيرها لحساب شركة قطر للبترول . وسوف يترتب على عقد الإنهاء وإبراء الذمة تحصيل العقارية لمبلغ 670 مليون ريال قطري مما سيترتب عليه زيادة رصيد النقد والأرصدة البنكية لمجموعة بروة العقارية بما يسمح بدعم الأنشطة الاستثمارية للمجموعة.

أفصحت شركة مزايا قطر للتطوير العقاري بأنه تم الاتفاق بصورة متبادلة وبشكل نهائي بين كل من شركة غرناطة وهي إحدى الشركات التابعة لشركة مزايا قطر والشركتين المالكتين لشركة تورنيدو بعدم المضي قدماً بعملية الاستحواذ. يذكر أن الشركة كانت قد أعلنت بتاريخ 11 إبريل 2018 بدء شركة غرناطة للاستثمار العقاري شركة غرناطة وهي إحدى الشركات التابعة لشركة مزايا بدراسة إمكانية الإستحواذ على شركة التورنيدو التي تمتلك برج التورنيدو الكائن في منطقة الخليج الغربي.