دعا مجلس إدارة شركة مزايا قطر للتطوير العقاري المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية باجتماعها الثالث الاحتياطي وذلك يوم الأربعاء الموافق 6 يونيو 2018 الساعة 9:30 مساء في فندق هيلتون الدوحة، قاعة قمر، وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول بتاريخ 16 أبريل 2018، والاجتماع الثاني الاحتياطي بتاريخ 23 أبريل 2018.

أعلنت وزارة المالية أنها ستشارك بوفد رفيع المستوى في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي (SPIEF) لعام 2018 والذي سيعقد في روسيا وتبدأ أعماله غدا الخميس. وخلال الحدث الذي يستمر لثلاثة أيام، من المقرر أن يجتمع ممثلون من وزارة المالية القطرية مع نظرائهم الدوليين، بالإضافة إلى مؤسسات مالية رئيسية ومسؤولين من الدول الشريكة من أجل بحث بناء وتعزيز العلاقات الثنائية لدولة قطر مع المجتمع العالمي. وسيركز اجتماع منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي على بناء اقتصاد الثقة، ويشهد مشاركة 15 ألف مشارك من أكثر من 70 دولة مختلفة لمناقشة سبل حل الاختلافات وزيادة النمو العالمي المحتمل. وينعقد المنتدى هذا العام في نسخته الـ22 تحت شعار بناء اقتصاد الثقة في الفترة بين الـ24 والـ26 من مايو، ويعتبر المنتدى حدثا دوليا سنويا حيث يلتقي فيه قادة القوى الاقتصادية لمناقشة قضايا المال والاقتصاد الرئيسية، التي تواجهها روسيا والعالم. كما يشارك فيه بشكل أساسي، مدراء كبرى الشركات الروسية والأجنبية، بالإضافة إلى سياسيين ورؤساء حكومات ووزراء. ويطلق على منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي اسم منتدى دافوس الروسي، نظرا لحجمه ومستوى المشاركين فيه. ومن المقرر أن يشارك في الجلسة العامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والسيد شينزو آبي رئيس الوزراء الياباني، و السيدة كريستين لاغارد رئيسة صندوق النقد الدولي .

حصلت دولة قطر على أرقام متقدمة في كتاب التنافسية العالمي الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) عام 2018، حيث احتلت المرتبة 5 في محور الأداء الاقتصادي، والمرتبة 10 في محور الكفاءة الحكومية، والمنزلة 13 في محور كفاءة قطاع الأعمال، فيما حافظت على المرتبة 38 في محور البنية التحتية. ووفقاً لكتاب التنافسية العالمي، فقد حققت دولة قطر المرتبة 14 من بين 63 دولة معظمها من الدول المتقدمة، مما يعكس الأداء القوي الذي تستمر الدولة في إحرازه على مختلف الأصعدة. واعتمد تقييم القدرة التنافسية في هذا التقرير على مجموعة من البيانات والمؤشرات الإحصائية الصادرة عن عدة جهات محلية وعالمية، بالإضافة إلى آراء مديري الشركات ورجال الأعمال الذين شملهم المسح الميداني الذي استهدف أكثر من 200 شركة، وعرض رجال الأعمال من خلاله وجهات نظرهم بصراحة حول بيئة الأعمال وتنافسية الاقتصاد في الدولة. وقد تأثر الترتيب إيجابياً بعدد من العوامل، منها: الأداء الاقتصادي القوي ممثلاً في تدني معدل البطالة وارتفاع النسب المئوية العالية لكل من التكوين الرأسمالي الثابت من الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى الادخار المحلي من الناتج المحلي الإجمالي، والميزان التجاري من الناتج المحلي الإجمالي، والمستوى العالي من الإنتاجية الكلية. يذكر أن الجزء الخاص بدولة قطر في كتاب التنافسية العالمي 2018 جاء ثمرة للتعاون بين المعهد الدولي للتنمية الإدارية في سويسرا من جهة، ووزارة التخطيط التنموي والإحصاء من جهة أخرى، وهو التقرير (العاشر) الذي تشارك به دولة قطر. وقال سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء، إن النتائج التي توصل إليها التقرير تعزز المكانة الدولية الرفيعة التي باتت تتبوأها دولة قطر في شتى المجالات، وتسهم في تحديد المجالات التي نحتاج فيها إلى تعزيز المكاسب، والقيام بالمزيد من التحسينات. وأضاف أن إستراتيجية التنمية الوطنية الثانية لدولة قطر (2018-2022) تحدد أهدافاً واضحة في مجالات البنية التحتية الاقتصادية، وتنمية القطاع الخاص بما يحقق مزيدا من النمو الاقتصادي والاجتماعي، مؤكداً حرص دولة قطر على تنويع اقتصادها، من خلال العمل المستمر على رفع الكفاءة والإنتاجية، وتحسين القدرة التنافسية الدولية، ودراسة نتائج التقرير الدولي للتنافسية جنباً إلى جنب مع غيره من المؤشرات الأخرى التي تساعد على حشد الجهود لتعزيز اقتصاد البلاد في المستقبل.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الأربعاء، ارتفاعاً بقيمة 6.70 نقطة، أي ما نسبته 0.07 بالمئة، ليصل إلى 8 آلاف و999.92 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 8 ملايين و982 ألفاً و188 سهماً بقيمة 326 مليوناً و546 ألفاً و227.84 ريال نتيجة تنفيذ 4066 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 25 شركة وانخفضت أسعار 15 شركة وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 498 ملياراً و959 مليوناً و058 ألفاً و226.26 ريال.

أعلن مركز قطر للمال عن تأسيس إدارة جديدة تختص بـحماية البيانات، وذلك اتساقاً مع متطلبات اللائحة العامة لحماية البيانات العامة للاتحاد الأوروبي، والتي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ يوم بعد غد، الجمعة، حيث تمثل اللائحة الجديدة أكبر تغيير تشهده التشريعات المتعلقة بخصوصية البيانات منذ حوالي عقد من الزمن، وهي تسري على جميع المؤسسات التي تتولى معالجة البيانات الشخصية لأفراد يقيمون في الاتحاد الأوروبي من أي جنسية كانوا، بما في ذلك المؤسسات التي تم تأسيسها تحت مظلة مركز قطر للمال، أو في دولة قطر. ويقود إدارة حماية البيانات الجديدة التي أطلقها مكتب معايير التوظيف التابع لمركز قطر للمال، مسؤول متخصص في حماية البيانات حاصل على اعتماد من المركز الأوروبي للخصوصية والأمن السيبراني (ECPC)، وهو يتولى مسوؤلية تنفيذ وتطبيق أنظمة حماية البيانات الخاصة بمركز قطر للمال، وإدارة النزاعات ذات الصلة، وتطبيق المعايير الأوروبية المعتمدة في اللائحة العامة لحماية البيانات العامة. وخلال الفعالية الخاصة التي تم تنظيمها بمناسبة إطلاق الإدارة الجديدة، تحدثت السيدة لويجيا إنجياني مسؤولة معايير التوظيف في هيئة مركز قطر للمال، عن التغييرات الأساسية التي طرأت وفق اللائحة العامة الجديدة لحماية البيانات العامة، والمتطلبات المتوجبة على الشركات التابعة لمركز قطر للمال التي تتعامل مع البيانات الخاصة بعملاء متمركزين في أوروبا.. وأشارت إلى أن تأسيس إدارة حماية البيانات ضمن مكتب معايير التوظيف التابع لمركز قطر للمال قبل البدء بتطبيق متطلبات اللائحة العامة الجديدة لحماية البيانات العامة للاتحاد الأوروبي تمثل خطوة كبيرة، تعكس إلتزام مركز قطر للمال بتطبيق أرفع المعايير المعتمدة في مجال حماية البيانات. وأشارت إلى قيام مركز قطر للمال بتوفير كافة المعلومات، والوثائق، والأدوات العملية التي تحتاجها للشركات العاملة تحت مظلته للامتثال لمتطلبات قوانين حماية البيانات المعتمدة من قبل المركز واللائحة العامة لحماية البيانات العامة للاتحاد الأوروبي، بما يجنبهم العقوبات الواردة في اللائحة الأخيرة في حال عدم الامتثال، منوهة إلى أن الخطوة التالية للمركز ستتمثل في المواءمة الكاملة بين قوانين حماية البيانات الخاصة بمركز قطر للمال، والتي تتماشى حالياً مع توجيهات الاتحاد الأوروبي 95/46/EC، لتكون متوافقة بالكامل مع لوائح اللائحة العامة لحماية البيانات العامة للاتحاد الأوروبي. يشار إلى أن الشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال تتمتع بمزايا تنافسية عديدة، مثل العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون العام الإنجليزي، والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في التملك الأجنبي بنسبة 100 بالمائة، وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج، وضريبة تجارية لا تتجاوز 10 بالمائة على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم أكثر من 60 دولة، وبالإضافة إلى ذلك، يعد مكتب معايير التوظيف التابع لمركز قطر للمال أول مركز إداري لتسوية منازعات التوظيف في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يعمل وفقا لمعايير منظمة العمل الدولية. وتأسس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة ويقع تحديداً في مدينة الدوحة، حيث يوفر منصة أعمال متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة ككل، كما يتمتع المركز بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة 100 بالمائة وترحيل الأرباح بنفس النسبة وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10 بالمائة على الأرباح من مصادر محلية.

أعلن السيد مهاتير محمد رئيس الوزراء الماليزي، اليوم، عن جملة من الإجراءات للحد من الإنفاق الحكومي منها حل وإلغاء العديد من الوكالات والمؤسسات المرتبطة بالحكومة وتقليص رواتب جميع الوزراء بنسبة 10%. وقال السيد مهاتير محمد، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء الماليزي اليوم، إن الإلغاء يشمل هيئة النقل العام البرية وإدارة الشؤون الخاصة وغيرها. وأرجع رئيس الوزراء الماليزي سبب الإلغاء إلى أن معظم هذه المؤسسات ليست في الواقع جزءاً من الحكومة، مؤكدا أن قراراته تدل على اهتمام الحكومة الجديدة تجاه المشاكل المالية التي تواجهها البلاد. وأوضح أن الحكومة الماليزية ليست في حاجة إلى خدمات هذه المؤسسات، مشيراً إلى أن مسألة حل هذه الجهات تم مناقشتها في اجتماع مجلس الوزراء الذي ركز على اعتماد تدابير لخفض الدين الوطني الذي بلغ تريليون رينغيت ماليزي ما يعادل (4ر251 مليار دولار).

أبلغت تركيا منظمة التجارة العالمية أنها ستتخذ تدابير ضد فرض الإدارة الأمريكية رسوماً إضافية على واردات الصلب والألومنيوم. ونقلت وكالة الأناضول التركية عن مصادر في المنظمة بجنيف أن تركيا أبلغت التجارة العالمية بأنها ستفرض رسوماً جمركية إضافية على بعض المنتجات الأمريكية على أن تكون بشكل متساو على 22 منتجاً تستورده من الولايات المتحدة. وبحسب المصادر فإن نسبة الرسوم التي ستفرضها تركيا تعادل النسبة التي فرضتها الولايات المتحدة على واردات الصلب التركية والبالغة 25 بالمائة وبذلك ستحقق الرسوم الجمركية الإضافية إيرادات إضافية لتركيا بنحو 260 مليون دولار أمريكي. وكانت مصادر في وزارة الاقتصاد التركية قد أعلنت في وقت سابق بأن الرسوم الإضافية ستشمل الفحم والورق والجوز واللوز والتبغ والأرز والسيارات ومواد التجميل، والآلات والمعدات والمنتجات البتروكيماوية التي تستوردها تركيا من الولايات المتحدة. وتأتي هذه الإجراءات على خلفية توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على فرض رسوم استيراد جمركية بنسبة 25 بالمائة على الصلب و10 بالمائة على الألومنيوم، لكنه أرجأها لمدة 30 يوماً على كندا والاتحاد الأوروبي والمكسيك منذ نهاية شهر مارس الماضي ومن ثم مددها إلى الأول من يونيو المقبل، وقد تم منح الأرجنتين وأستراليا والبرازيل وكوريا الجنوبية إعفاء دائما من تلك الرسوم.

على متنها 66 ألف زائر بنسبة نمو 97% وصفت الشركة القطرية لإدارة الموانئ موانئ قطر الموسم السياحي البحري 2017 -2018 بأنه استثنائي، مشيرة الى أن ميناء الدوحة حطم الرقم القياسي باستقباله أكثر من 66 ألف سائح بنسبة نمو 97% مقارنة بالموسم السابق.. ويذكر أن ميناء الدوحة استقبل 22 باخرة سياحية، منها 14 باخرة سياحية عملاقة، وذلك فى الفترة من أكتوبر 2017 وحتى أبريل 2018، ودشنت 5 بواخر سياحية أولى رحلاتها إلى قطر وهي إم سى سبلنديدا، وماين شيف 5، وكريستال سيمفوني، ويوروبا 2، وكريستال سيرينتي. كما أن 86 % من الركاب فضلوا النزول من البواخر السياحية والاستمتاع بالمنتجات السياحية المختلفة التى تذخر بها قطر، حيث استفاد 53 % من السياح من الجولات السياحية فى المدينة، فى حين جذبت رحلات السفارى 18 % منهم. ومن المتوقع أن يستمر نمو قطاع السياحة البحرية خلال الأعوام القادمة، حيث يستهدف الوصول إلى 500 ألف سائح بحلول عام 2026، خاصة مع قرب الانتهاء من توسعة ميناء الدوحة، كما أن معظم السياح القادمين على متن البواخر يحملون الجنسيات الأوروبية، حيث تصدر الزوار الألمان الترتيب بنسبة 44 % وبعدد 20.275 زائراً، فى حين كان الزوار من إيطاليا والمملكة المتحدة في المرتبتين الثانية والثالثة على التوالي، كما زار الدوحة أكثر من 1200 من حاملى الجنسية البرازيلية.

حررتها هيئة تنظيم الاتصالات ضمن حملاتها التفتيشية أجرت هيئة تنظيم الاتصالات في أبريل الماضي أولى حملاتها التفتيشية لعام 2018 على مجموعة من المحال التجارية التي تبيع أجهزة ومعدات اتصالات، وأسفرت الحملة عن تحرير 35 إشعار مخالفة للمحال التي تقوم بمثل هذه الأنشطة دون الحصول على التراخيص اللازمة. وقد أجرى فريق التفتيش بالهيئة الحملة التفتيشية بهدف الكشف عن المحال التي تقوم ببيع أو استخدام أجهزة ومعدات اتصالات وأجهزة اتصالات راديوية بصورة غير قانونية، ليتم اتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.شملت الحملة 78 محل وركزت على المناطق والأسواق التي تشتهر ببيع تلك الأجهزة، مثل المجمعات التجارية والأسواق والمناطق التجارية، فضلًا عن محال البقالة، ووصلت نسبة إشعارات المخالفة التي تم تحريرها إلى 45% من مجموع المحال التي تم التفتيش عليها خلال هذه الحملة. وفي هذا السياق، قال السيد فيصل علي الشعيبي، مدير العلاقات العامة والاتصالات في هيئة تنظيم الاتصالات: تشكل الحملات التفتيشية جزءا أساسيا من دور الهيئة في حماية المستهلكين وفي ضمان حصولهم على أجهزة اتصالات معتمدة ومن محال تجارية مرخصة؛ إذ أن المستهلك سيكون عرضة لفقدان حقوقه في حال شرائه لأجهزة ومعدات اتصالات من محال تجارية غير مرخصة. وتعددت أنواع المخالفات التي تم تحريرها من قبل مفتشي الهيئة، إلا أن أغلبها كان يتعلق ببيع أجهزة الهواتف المتنقلة بدون الحصول على رخصة من الهيئة أو بدون ترخيص ساري، أما المخالفات الأخرى فقد تعلقت ببيع أجهزة ومعدات اتصالات وأجهزة اتصالات راديوية دون الحصول على شهادة اعتماد النوع من الهيئة، وكذلك ببيع معدات اتصالات غير قانونية، بالإضافة إلى مخالفات تتعلق بممارسة هذا النشاط التجاري بدون الحصول على الترخيص الصحيح. وقد تضمنت إشعارات المخالفة ضرورة قيام المحال المخالفة بتوفيق أوضاعها ضمن فترة زمنية محددة لتفادي اتخاذ الهيئة للإجراءات القانونية اللازمة.

التعديلات تزيد من الشفافية وتحمي حقوق جميع الأطراف قال الدكتور عبدالباسط الشيبي الرئيس التنفيذي لبنك قطر الدولي الإسلامي إن تعديل النظام الاساسي جاء بناء على تعليمات هيئة الأوراق المالية وبما يتوافق مع مبادئ حوكمة الشركات، مشددا على ان التعديلات التي تم اعتمادها خلال اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للبنك ستسهم في ضمان حقوق المساهمين وبما يؤدي الى مزيد من الشفافية وحماية حقوق جميع الأطراف. واشار الدكتور عبد الباسط الشيبي إلى ان البنوك القطرية تستعد لاستقبال جملة من المعايير التي ستستجد خلال العام المقبل، وذلك في تعليقه على المعيار 9، حيث قال ان هذا المعيار يسهم في جعل البنوك أكثر تدقيقا عند منح أي تمويل كما أن هناك العديد من المعايير الأخرى كالمعيار 15 و40. وتوقع أن تحقق الشركات القطرية خلال العام الجاري نتائج متميزة مقارنة بالعام الماضي، مضيفا في تصريح على هامش اجتماع الجمعية العمومية غير العادية ان القطاع المصرفي يعكس الاقتصاد القطري الذي يتوقع ان ينمو بأكثر من 3% وأن هذا النمو سوف يلقي بظلاله على القطاع المالي وبقية القطاعات. أما عن اصدار الصكوك فقال الدكتور الشيبي إنه تم الاطلاع على الأسواق العالمية والفرص المتوافرة فيها والى الآن لم يتخذ أي قرار في هذا الشأن. وعن تحديد نسب الامتلاك في الشركات المدرجة، قال إن الإيداع المركزي اصدر تعليماته في وقت سابق، كما ان دور البنك إبلاغ المساهمين الذي يمتلكون اكثر من 5% بتعلميات مصرف قطر المركزي الصادرة في وقت سابق. ونوه الى العروض التي تم إصدارها بمناسة شهر رمضان حيث قال انها تندرج ضمن منتجات التجزئة وهي منتجات جديدة وقد لقيت اقبالا كثيفا من قبل العملاء بما يعكس جودة هذه العروض وتلبيتها لتطلعات العملاء.

ضمن مبادرتها للمسؤولية الاجتماعية خلال رمضان قام فريق من متطوعي Ooredoo خلال هذا الأسبوع بتوزيع الماء والتمر على مرتادي كورنيش الدوحة وقت الإفطار، وذلك مع بدء أنشطتها للمسؤولية الاجتماعية ضمن حملة #رمضان_مع_Ooredoo التي تنظمها الشركة خلال شهر رمضان المبارك. وحول هذه المبادرة، قالت منار خليفة المريخي، مديرة إدارة العلاقات العامة واتصالات الشركة في Ooredoo قطر: نسعى من خلال أنشطة المسؤولية الاجتماعية التي نقيمها خلال شهر رمضان المبارك لأن نعيش أجواء الشهر الفضيل مع أفراد مجتمعنا في قطر وننشر قيم المحبة والعطاء فيما بيننا، ومن هنا كانت مبادرة توزيع التمر والماء على الصائمين المتواجدين في الكورنيش لتكون لفتة بسيطة نعبر من خلالها عن حبنا لأفراد المجتمع من خلال مشاركتهم الإفطار. وقد شارك في هذه المبادرة متطوعون من مختلف أقسام وإدارات Ooredoo عند نهاية طريق الكورنيش بالخليج الغربي، والذين حرصوا على مشاركة لحظات رمضانية مميزة مع أفراد المجتمع. ويمكن للعملاء متابعة فعاليات المسؤولية الاجتماعية وعروض Ooredoo لشهر رمضان المبارك، عبر صفحات الشركة على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال الهاشتاق # رمضان_مع_Ooredoo.

توفر احتضان الابتكارات الفائزة.. أعلنت Ooredoo اليوم، تقديم دعم جديد للابتكار في قطر بتوفير احتضان للفائزين بتحدي Battlefield Hackathon الذي اختتمته الشركة مؤخراً، وفاز فيه ابتكارات المكتب في صندوق وروبوت الدردشة وحلول إدارة الشبكة باستخدام الذكاء الاصطناعي. وشارك بالتحدي 9 فرق من المبتكرين والمصممين والمطورين من موظفي Ooredoo، تنافسوا خلاله في 3 مجالات هي حلول مالية من شأنها تطوير محفظة Ooredoo للجوال، والتميز التشغيلي من خلال دعم التجربة الرقمية للجيل القادم، والأفكار والمبادرات المتعلقة بالجانب الأمني للشركات الصغيرة والمتوسطة. وبهذا الصدد، قال يوسف عبدالله الكبيسي، رئيس العمليات في Ooredoo قطر: لقد شهدنا هذا العام أكبر تحدي Battlefield Hackathon على الإطلاق، ما يدل على أن قطر تزخر بالمواهب المتخصصة بإيجاد حلول تساعد الشركات على الدخول في المستقبل بكل سهولة وسلاسة، فمن خلال تعاونهم لابتكار الحلول التي تساعد الشركات على تجاوز العقبات التي تواجهها، أصبحت لدى الفرق المشاركة الفرصة لتوفير احتضان لأفكارهم وحلولهم بهدف تطويرها ثم طرحها بالسوق، وكل ذلك بدعم من Ooredoo. وفاز بالمركز الأول بالتحدي وجائزة 10000 ريال فريق Transformers 1 عن حلول المكتب في صندوق الذي صمم لخدمة الشركات الصغيرة والمتوسطة ومساعدتها على فتح قنوات بيع جديدة لها، ودعم مبيعاتها عبر الخدمات التي يوفرها مركز Ooredoo للبيانات. أما المركز الثاني وجائزة 8000 فذهب إلى فريق Virtuality عن حلول Ooredoo Assistant التي تعمل على تبسيط المعلومات من وإلى العملاء عبر روبوت دردشة ذكي يقدم تجربة مصممة شخصياً حسب كل عميل. في حين فاز بالمركز الثالث وجائزة 5000 ريال فريق Phoenix بعد أن طوروا عملية التشخيص الذاتي وأداء الشبكة بناء على المعلومات الواردة من الأجهزة المتصلة، واستخدام الذكاء الاصطناعي والروبوتات لدراسة الأنماط ورفع الكفاءة.

تنطلق في مدينة سان بطرسبرغ الروسية يوم بعد غد الخميس أعمال الدورة الـ22 للمنتدى الاقتصادي الدولي بمشاركة ممثلين عن نحو 70 دولة ويستمر ثلاثة أيام . ويعتبر المنتدى الذي يعقد هذا العام تحت شعار بناء اقتصاد الثقة حدثا دوليا سنويا فريدا من نوعه في عالم الاقتصاد والأعمال، حيث يلتقي فيه قادة القوى الاقتصادية لمناقشة قضايا المال والاقتصاد الرئيسية، التي تواجهها روسيا والعالم. كما يشارك فيه بشكل أساسي، مدراء كبرى الشركات الروسية والأجنبية، بالإضافة إلى سياسيين ورؤساء حكومات ووزراء. ويطلق على منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي اسم منتدى دافوس الروسي، نظرا لحجمه ومستوى المشاركين فيه. ومن المقرر أن يشارك في الجلسة العامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والسيد شينزو آبي رئيس الوزراء الياباني، و السيدة كريستين لاغارد رئيسة صندوق النقد الدولي . ويمثل المنتدى هذا العام منصة لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى الاقتصاد الروسي، حيث ستشمل أعماله أكثر من 90 فعالية، كما سيعقد على هامشه المجلس الاستشاري الإقليمي لمجموعة العشرين، ومنتدى للأعمال الحرة الصغرى والمتوسطة. وأعلنت شركة روساتوم الروسية للطاقة، اليوم، عن تعاون مرتقب بين روسيا وفرنسا في مجال الطاقة النووية يتم الكشف عنه خلال أعمال المنتدى. وقالت الشركة في بيان لها إنه من المتوقع أن يتم توقيع عدد من الاتفاقيات بينها ،وبين مفوضية الطاقة النووية والمتجددة في فرنسا، وذلك بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يبدأ زيارة رسمية لموسكو يومي الخميس والجمعة المقبلين.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 13 إلى 17 مايو الجاري، 271 مليونا و 439 ألفا و 348 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومجمعا سكنيا وأرضا فضاء متعددة الاستخدام. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والريان وأم صلال والوكرة والظعاين والشمال والخور والذخيرة. وكان حجم تداول العقارات قد بلغ خلال الفترة من 6 إلى 10 مايو، 257 مليونا و 884 ألفا و 171 ريالا قطريا.

أغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم عند مستوى 4579.24 نقطة منخفضا بـ 16.4 نقطة وبنسبة (0.36) بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول. وقد بلغت قيمة التداول مليونا و316 ألفا و145 ريالا عمانيا منخفضة بنسبة (18.3) بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت قيمتها مليونا و611 ألفا و83 ريالا. وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد انخفضت بنسبة (0.076) بالمائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من 17.51 مليار ريال عماني.

انهت بورصة الكويت جلسة تعاملاتها اليوم على انخفاض المؤشر العام 19.5 نقطة ليبلغ مستوى 4783.6 نقطة وبنسبة انخفاض 0.41 في المئة. وبلغت كميات تداولات المؤشر 36.7 مليون سهم تمت من خلال 1702 صفقة نقدية بقيمة 6.8 مليون دينار كويتي (نحو 22.44 مليون دولار أمريكي). في موازاة ذلك انخفض مؤشر السوق الرئيسي بواقع 31.4 نقطة ليصل إلى مستوى 4838.4 نقطة وبنسبة انخفاض 0.65 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 24.5 مليون سهم تمت عبر 952 صفقة نقدية بقيمة مليوني دينار (نحو 6.6 مليون دولار). وانخفض مؤشر السوق الأول بواقع 12.9 نقطة ليصل إلى مستوى 4752.8 نقطة بنسبة انخفاض 0.27 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 12.18 مليون سهم تمت عبر 750 صفقة بقيمة 4.8 مليون دينار (نحو 15.8 مليون دولار).

بدأت اليوم في مدينة بوسان الكورية الجنوبية، أعمال منتدى التعاون الاقتصادي الإفريقي - الكوري لتبادل وجهات النظر بين الجانبين بشأن التنمية الاقتصادية وتعزيز التعاون في تنمية الموارد. ويشارك نحو 54 مسؤولا إفريقيا و30 رئيسا تنفيذيا في الدورة الحالية للمنتدى، المنعقدة على هامش الاجتماع السنوي لبنك التنمية الإفريقي الذي افتتح هناك أمس ويستمر أسبوعا. وقال السيد كيم دونغ يون وزير المالية في كوريا الجنوبية، إن منتدى التعاون الاقتصادي الكوري- الإفريقي يوفر العديد من المشاريع لوضع أسس من شأنها تبادل الدعم بين كوريا الجنوبية وإفريقيا، مؤكدا أن إفريقيا يمكن أن تحقق نموا شاملا. وأضاف أن الاعتماد الجريء لأحدث المتغيرات التكنولوجية في القارة الإفريقية يمكن أن يحول المنطقة إلى مهد للبنية التحتية الذكية، مشيرا في هذا السياق إلى أهمية أن تستفيد إفريقيا بشكل كبير من التغييرات التي تحدثها الثورة الصناعية الرابعة. وأوضح أن الثورة الصناعية الرابعة تشير إلى اقتصاد رقمي مبتكر جديد مدعوم بالتقدم في إنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي، والآلات المستقلة والبيانات الضخمة، متوقعا أن يؤدي دمج هذه القطاعات الصناعية إلى خلق أنظمة اقتصادية واجتماعية جديدة وتحقيق النمو في جميع أنحاء العالم. وقال يون، إن بلاده تنظر إلى الثورة الرابعة باعتبارها فرصة عظيمة وملتزمة ببناء القدرة التنافسية في الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء ومجالات أخرى من المؤكد أنها ستعزز الإنتاجية في التصنيع وتخلق صناعات جديدة ذات قيمة مضافة. ويعقد منتدى التعاون الاقتصادي الكوري- الإفريقي الذي دشن عام 2006 ، كل عامين، بهدف الاستفادة من تجربة كوريا الجنوبية بشأن التنمية الاقتصادية وتعزيز التعاون في تنمية الموارد.

ارتفعت صادرات التجارة الإلكترونية الصينية بواقع 14.5بالمئة على أساس سنوي إلى 6.3 تريليون يوان (تريليون دولار أمريكي) في 2017. وشكلت صادرات التجارة الإلكترونية حصة متزايدة من إجمالي التجارة الخارجية الصينية، حيث لعبت دورا محوريا في إعادة هيكلة نمطها التجاري والارتقاء به. ووفقا لتقرير لمركز بحوث التجارة الإلكترونية فإنه في عام 2017 بلغت مبيعات التجزئة عبر الإنترنت لصادرات التجارة الإلكترونية 1.2 تريليون يوان بزيادة 21.2 بالمئة على أساس سنوي. ويتيح النمو السريع للتجارة الإلكترونية عبر الحدود فرصا للشركات الصغيرة والمتوسطة للمشاركة في التجارة العالمية.

أبدى الاتحاد الأوروبي استعداده لبحث ملف تحرير التجارة مع الولايات المتحدة الأمريكية من جديد في أعقاب توصل واشنطن إلى تفاهم بهذا الصدد مع بكين. وقال السيد دونالد توسك رئيس المجلس الأوروبي، في تصريحات خلال ختام قمة أوروبية، إن الاتحاد الأوروبي مستعد لبحث تحرير التجارة ، لكن فقط إن قررت الولايات المتحدة منح عفو غير محدود من الرسوم الجمركية العالية التي فرضت على صادرات الصلب والألمنيوم الأوروبية. وأوضح أن الأوروبيين يقترحون بدء حوار مع الولايات المتحدة حول مسألة التعاون في التنظيمات التي ما تزال مسألة مبهمة في الوقت الحاضر، وبشأن إصلاح المنظمة العالمية للتجارة، لافتا إلى أن وزراء التجارة الأوروبيين سيبحثون في وقت لاحق اليوم في العاصمة البلجيكية بروكسل العرض الذي يمكن للاتحاد الأوروبي تقديمه لثني الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية عالية على صادرات الصلب والألمنيوم الأوروبية بهدف تفادي الرسوم الجمركية بقيمة 25 بالمئة على صادرات الصلب و10 بالمئة على صادرات الألمنيوم التي أعلنت عنها إدارة البيت الأبيض في شهر مارس الماضي، مانحة الأوروبيين إعفاء مؤقتا منها ينتهي في الأول من يونيو المقبل. وفي سياق متصل، بين محللون اقتصاديون أنه بعدما كان الأوروبيون يرفضون التفاوض تحت التهديد، باتوا الآن على استعداد للدخول في محادثات في حال صدور إعفاء نهائي من أجل التوصل إلى اتفاق تجاري محدود مع واشنطن لقاء فتح أسواقهم أمام الغاز الطبيعي الأمريكي، مشيرين إلى أن الاتفاق التجاري المحدود الذي يطرحه الاتحاد الأوروبي سيقوم على خفض الرسوم الجمركية على بعض المنتجات الصناعية (إنما ليس الزراعية) وفتح المناقصات العامة أمام الشركات الأمريكية. كما أكدت مصادر بالمفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي موافق على طلب الولايات المتحدة بدء محادثات بهدف تعميق العلاقات على صعيد الطاقة ولا سيما في مجال الغاز الطبيعي المسال. وكان رؤساء دول وحكومات بلدان الاتحاد الأوروبي الـ28 اتفقوا قبل ذلك بساعات على ما هم مستعدون لطرحه من أجل حمل الولايات المتحدة على تليين موقفها في ملف التجارة.

قدم البنك الدولي 10.5 مليون دولار أمريكي لدعم موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية، من أموال الصندوق الاستئماني للخطة الفلسطينية للإصلاح والتنمية. ويمثل الصندوق الاستئماني للخطة الفلسطينية للإصلاح والتنمية، آلية متعددة المانحين يديرها البنك لدعم الموازنة الفلسطينية، وأنشئ في العاشر من إبريل 2008، بموجب اتفاق وقعه البنك الدولي والسلطة الفلسطينية، حيث يشكل مكونا أساسيا لجهود البنك المعنية بمساندة الخطة الفلسطينية للإصلاح والتنمية التي يجري تنفيذها حاليا. وقال البنك في بيان، إن هذه الأموال المقدمة من حكومة اليابان وحكومة فرنسا ستساعد في تلبية الاحتياجات العاجلة لموازنة السلطة الفلسطينية، حيث تقدم على سبيل المثال، المساندة لما يجري حاليا من إصلاحات لإدارة الاقتصاد الكلي والمالية العامة. وكانت حكومة الوفاق الفلسطينية أعلنت اليوم عقب اجتماعها الأسبوعي، انخفاض التمويل الخارجي لدعم الموازنة والنفقات التطويرية الفلسطينية بنسبة 52.5 بالمئة منذ مطلع العام الجاري. وأشارت وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية، إلى أن الفجوة التمويلية في الموازنة الفلسطينية ارتفعت إلى مبلغ 400 مليون شيكل (نحو 115 مليون دولار) شهريا خلال الثلث الأول من العام الجاري، مقارنة بمبلغ 30 مليون شيكل شهرياً خلال الثلث الأول من عام 2017. وأقرت الحكومة الفلسطينية في فبراير الماضي، الموازنة المالية العامة للعام 2018 بقيمة 5.8 مليار دولار وعجز يتجاوز مليار و800 مليون دولار.