قال وزير النقل والطرق السوداني المهندس مكاوي محمد عوض: إن الشراكة مع قطر من أجل تأهيل ميناء سواكن عثمان دقنة على البحر الأحمر تبدأ بمنح نسبة 49% لصالح قطر، والسودان بنسبة 51% من عوائد تشغيل الميناء على ان تظل نسبة السودان من تشغيل الميناء في ارتفاع مستمر لتصل نسبة 100%. وقال مكاوي رداً على سؤال في البرلمان حول الموانئ السودانية المطلة على البحر الأحمر إن العمل في تأهيل ميناء عثمان دقنة يمر بثلاث مراحل تبدأ المرحلة الأولى في أكتوبر من العام الحالي تستمر حتى عام 2020 بتكلفة تبلغ ملياراً و30 مليون دولار، وتبدأ المرحلة الثانية في عام 2020 وتستمر حتى عام 2025، مشيرا ان المرحلة الثالثة تبدأ في 2025 بتكلفة 2 مليار يورو وتستمر حتى نهاية المشروع، وأكد مكاوي أن وزارة النقل ستعرض كل المشاريع في عطاءات وإجراءات قانونية متوافقة بين البلدين من أجل العمل على تنفيذها. وأشار إلى أنه عند الانتهاء من تأهيل الميناء الجنوبي سيرتفع عدد استقبال الحاويات بالميناء إلى مليون حاوية بدلاً من 400 ألف. واستقبل ميناء سواكن، بولاية البحر الأحمر نهاية الشهر المنصرم عدداً من رافعات وقوارب السحب، التي تم إرسالها من الشركة القطرية لإدارة الموانئ مواني قطر، تنفيذاً للمرحلة الأولى لمذكرة التفاهم التي وقعتها الشركة مع ميناء بورتسودان لتطوير ميناء سواكن وجعله ميناءً رئيسياً لنقل البضائع وهي جزء من رأس المال الخاص بتطوير ميناء سواكن، وتتميز منطقة سواكن بموقعها الإستراتيجي في شمال شرق السودان، على الساحل الغربي للبحر الأحمر وتبعد عن العاصمة الخرطوم حوالي 642 كيلو متراً غرباً وهي منطقة أثرية تاريخية، حيث تبلغ مساحتها عشرين كيلو متراً مربعاً، كانت سابقاً ميناء السودان الرئيسي الذي يعتمد عليه في الصادر والوارد ورابطاً بين إفريقيا وآسيا. وفي مارس الماضي وقّعت دولة قطر والسودان اتفاقاً تجارياً قيمته 4 مليارات دولار لتطوير ميناء سواكن بحضور سعادة جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات والمهندس مكاوي محمد عوض وزير النقل السوداني. ويعتبر الاتفاق واحداً من أكبر مشروعات النهضة والتنمية الاقتصادية الواعدة في السودان، ويقضي بدخول قطر كشريك في الميناء بنسبة 49 % من حصة المشروع الأمر الذي من شأنه زيادة حجم التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين.

ضمانات عديدة وحوافز لتهيئة بيئة استثمارية واعدة أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة، أن مشروع قانون تنظيم الاستثمار الأجنبي، الذي وافق عليه مجلس الوزراء الموقر بتاريخ 24/5/2018 تنفيذاً لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني- أمير البلاد المفدىحفظه الله بضرورة الانتهاء من التشريعات والمراسيم اللازمة لتسهيل الاستثمار، من شأنه أن يفتح المجال للاستثمار الأجنبي بنسبة تملك 100% في جميع القطاعات، ودعم دخول المستثمرين الأجانب إلى السوق القطري من خلال توفير العديد من الحوافز ومن أهمها تخصيص أراضي للمستثمرين غير القطريين لإقامة مشاريعهم الاستثمارية، إلى جانب إمكانية الاعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية وإتاحة حرية تحويل الاستثمارات داخل الدولة وخارجها. كما أنه يعد خطوة مهمة في مسار تسهيل إجراءات تسجيل الشركات. وأضاف سعادته إن دولة قطر تعد اليوم وجهة جاذبة للاستثمارالاجنبي بفضل السياسات الاقتصادية المدروسة التي انتهجتها، والتي ساهمت بتوفير بيئة استثمارية واعدة ترفدها منظومة تشريعيّة وإدارية مشجّعة لممارسة الأعمال. أهداف القانون هذا ويهدف القانون إلى دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وجذب استثمارات أجنبية في جميع الأنشطة والقطاعات الاقتصادية والتجارية، واستقطاب وتدفق رؤوس الأموال الأجنبية بنسبة 100%، وتحقيق التنوع الاقتصادي توافقا رؤية قطر الوطنية 2030، وتيسير دخول المستثمر الأجنبي للسوق، ورفع مؤشر الثقة والأمان الاستثماري في الدولة. مميزات القانون ويتميز القانون بأنه يقدم ضمانات عديدة تساهم بتهيئة البيئة الاستثمارية، ويتيح الاستثمار في مجالات البنوك وشركات التأمين بقرار من مجلس الوزراء، ويؤمّن زيادة بالعوائد الضربية للدولة، ويرتكز على قوة الإنفاق الحكومي في توطين الاستثمارات الأجنبية، كما أنه يقدم حوافز استثمارية جاذبة، ويحمي المستثمر الأجنبي والمحلي من مخاطر الاتفاقيات الجانبية، ويحد من عمليات التستر التجاري، فضلا عن أن هذا القانون تم إعداده وفق أفضل الممارسات الإقليمية والعالمية. الحوافز التي يقدمها القانون للمستثمر الأجنبي ويقدم القانون مجموعة من الحوافز للمستثمر الأجنبي كتخصيص أراضي لإقامة المشروع، وإمكانية الإعفاء من ضريبة الدخل، وإعفاء من الرسوم الجمركية، ولا تخضع الاستثمارات الأجنبية لنزع الملكية، ونقل ملكية الاستثمار من مستثمر لآخر، وحرية القيام بالتحويلات الخاصة بعائدات الاستثمار.

انخفضت أسعار الذهب في تعاملات اليوم ، بفعل الاتجاه لجني الأرباح بعد أن كسر المعدن الأصفر حاجز 1300 دولار في الجلسة السابقة عندما شجع قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإلغاء اجتماع مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون الإقبال على شراء الأصول التي توفر ملاذا آمنا. وانخفض الذهب في التعاملات الفورية 0.2 بالمائة إلى 1301.65 دولار للأوقية بعد أن قفز بنحو واحد بالمائة خلال الجلسة السابقة في أكبر زيادة بالنسبة المئوية منذ 11 أبريل نيسان. وما زال المعدن على مسار تحقيق مكاسب أسبوعية.

انخفض اليورو اليوم متجهاً صوب تكبد خسارة للأسبوع السادس على التوالي مع ارتفاع عوائد السندات في إيطاليا مما أثار حالة من القلق بين المستثمرين، بينما يؤثر تطور اضطراب سياسي في إسبانيا سلبا على المعنويات. وسجلت الكرونة السويدية ارتفاعا مفاجئا بين عملات مجموعة الدول العشر الكبرى في التعاملات الأوروبية بعد أن قال مكتب الدين في البلاد إنه يخطط لبناء مراكز بما يصل إلى سبعة مليارات كرونة (803 ملايين دولار) في الوقت الذي يقلص فيه مشترياته من العملات الأجنبية المرتفعة الثمن. وزاد عائد سندات الخزانة الإيطالية والألمانية لأجل عشر سنوات، والتي تحظى بمتابعة وثيقة، إلى 200 نقطة أساس للمرة الأولى منذ يونيو حزيران. وينظر الكثير من المستثمرين إلى سندات الخزانة الإيطالية والألمانية على أنها مؤشر على معنويات المستثمرين تجاه منطقة اليورو.

أظهرت إحصائية قوائم البنوك المدرجة في سوق دبي المالي تراجع مخصصات الائتمان بنهاية الربع الأول 2018، بنسبة 23 % وصولاً إلى 1157.4 مليون درهم مقارنة بـ 1505.8 مليون درهم خلال الفترة المماثلة من العام السابق بحسب موقع ارقام. وسجّلت جميع البنوك انخفاضاً في حجم المخصصات، بعد استثناء البنوك الأجنبية، وتصدر بنك دبي التجاري قائمة الأكثر تراجعاً خلال الربع الأول 2018 بنسبة 38 %، يليه الإمارات دبي الوطني بنسبة 33 %، كما تراجعت مخصصات الائتمان لـ مصرف الإمارات الإسلامي بنسبة 27 % ومصرف عجمان بنسبة 18 % خلال الفترة الحالية. وسجلت 5 بنوك انخفاضاً في مخصصات الائتمان خلال الربع الأول 2018 مقارنة بالربع السابق، وفي مقدمتها مصرف الإمارات الإسلامي بنسبة 59 %، يليه مصرف عجمان بنسبة 49 %، ومن ثم بنك المشرق بنسبة 47 %. في حين ارتفعت مخصصات الائتمان لـ بنك دبي التجاري بنسبة 156 % لتصل إلى 151.2 مليون درهم مقابل 59.1 مليون درهم خلال الربع الرابع 2017.

بنية تحتية وفق المواصفات العالمية وقوانين جديدة.. الهاجري: مناخ الاستثمار في قطر سليم وقادر على المنافسة المري: قطر تجني ثمار تنويع سياساتها الاقتصادية 16 % من تمويلات البنوك موجهة للقطاع الصناعي اشـاد مستثمرون ورجـال أعمال بموافقة مجلس الـوزراء الموقر في اجتماعه أول أمس، على اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بتنظيم رأس المال غير القطري فـي الـنـشـاط الاقــتــصــادي، مـنـوهـين إلــى أن هــذا الـقـانـون سـيـسـاعـد عـلـى تـدفـق رؤوس الأمـــوال الأجـنـبـيـة، ويـدفـع بعجلة التنمية الاقتصادية، ويرفع مستوى دولة قطر في المؤشرات الاقتصادية العالمية. وقالوا في استطلاع لـ الشرق إن مـشـروع الـقـانـون يشكل إضـافـة جـديـدة سيكون لها انعكاس كبير على الأداء الاقتصادي للدولة، وخاصة على مستوى الاستثمار الأجنبي الذي تسعى قطر لتكون قبلته الرئيسية في الفترة القادمة من خلال توفير البنى التحتية والتشريعات اللازمة على غرار قانون تملك الأجانب. وفي هذا الإطار قال رجل الأعمال السيد ناصر الهاجري: ان النتائج التي حققها الاقتصاد القطري في مجال التنافسية وحصوله على مراتب متقدمة جدا في عديد المجالات، خاصة في مجال الأداء الاقتصادي والكفاءة الحكومية وكفاءة قطاع الأعمال والبنية التحتية، تؤكد مدى سلامة الخيارات التي اتخذتها الجهات الحكومية في الدولة. ولفت إلى أن الإجراءات والتشريعات التي سنتها قطر في السنوات القليلة الماضية، والاستثمار في البنية التحتية خلال الخمس سنوات الماضية، والتي قدرت قيمتها وفق المتابعين، بنحو 200 مليار دولار مكنت بإرساء مناخ أعمال سليم قادر على جذب الاستثمارات وتحقيق درجات عالية من التنافسية. وشدد الهاجري التأكيد على أن ترتيب قطر في مجال التنافسية في تقدم مستمر مما يؤكد صلابة الاقتصاد وقدرته على مجاراة المتغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي. وقال الهاجري إن تتالي التصنيفات الإيجابية من قبل الهيئات المالية والاقتصادية الدولية يدفع بالمستثمرين سواء كانوا قطريين أو أجانب إلى ضخ المزيد من الاستثمارات والاستفادة من القوانين الجديدة التي سترى النور قريبا على غرار قانون يتيح للمستثمر الأجنبي التملك بنسبة 100 % في غالبية قطاعات الاقتصاد بعدما كانت هذه النسبة لا تزيد على 49 %، في خطوة تهدف إلى استقطاب رؤوس أموال أجنبية. وسيمكن هذا القانون من دفع عجلة التنمية الاقتصادية ويرفع مستوى قطر في المؤشرات الاقتصادية العالمية كمؤشر سهولة الأعمال. وحققت دولة قطر المرتبة (14) من بين (63) دولة معظمها من الدول المتقدمة، مقارنةً بالمرتبة (17) في عام 2017، وفقاً لكتاب التنافسية العالمي لعام 2018 الذي يصدره المعهد الدولي للتنمية الادارية (IMD) سنويا في سويسرا. ويؤكد تقييم هذا العام على الأداء القوي الذي تستمر دولة قطر في إحرازه على مختلف الأصعدة. ويعتمد تقييم القدرة التنافسية في هذا التقرير على مجموعة من البيانات والمؤشرات الإحصائية الصادرة عن عدة جهات محلية وعالمية، بالإضافة إلى آراء مديري الشركات ورجال الأعمال الذين شملهم المسح الميداني لأكثر من 200 شركة، والذين عرضوا وجهات نظرهم بصراحة حول بيئة الاعمال وتنافسية الاقتصاد القطري. من جانبه قال رجل الأعمال السيد مبارك آل نجم المري إن تصنيفات الاقتصاد القطري تعزز من مناخ الأعمال في الدولة وتدفع نحو المزيد من الانجازات في هذه المجالات، لافتا إلى النمو الاقتصادي الكبير الذي حققته قطر في الفترة الماضية والذي يعد الأعلى في المنطقة، قائلا: من المنتظر ان يتعزز النمو الاقتصادي في الدولة خلال عام 2018 وان تلامس نسبة النمو نحو 3 % وفق تقديرات صندوق النقد الدولي. وقال إن قطر تجني ثمار استثمار سياساتها الاقتصادية التي تولي التنويع الاقتصادي المكانة المحورية في مخططات التنمية الإستراتيجية، حيث مكنت البنية التحتية وسياسة التوسع في الانفاق على هذا الصنف من المشاريع القاعدية من ارساء العناصر الرئيسية لتنمية مستدامة تأخذ بعين الاعتبار الميزات التفاضلية للاقتصاد. وأوضح المري أهمية دخول قانون الاستثمار الجديد طور التطبيق من اجل رفع نسق الاستثمارات الأجنبية إلى قطر في الفترة القادمة وبناء شركات مع كبريات الشركات العالمية من أجل نقل التكنولوجيا وتوفير إمكانات أخرى تصديرية أمام المنتجات القطرية التي بدأت تأخذ وضعها في السوق المحلي. وأشار المري إلى الفرص الاستثمارية التي يتيحها الاقتصاد خاصة في المجالات المجددة والتي يمكن ان تكون في الفترة القادمة القطارة التي يمر عبرها مجهود التنويع الاقتصادي، خاصة في ظل تنامي الاستثمارات في القطاع الصناعي الذي حظي على سبيل الذكر لا حصر بنحو 16 % من القروض التي قدمتها البنوك القطرية إلى غاية شهر أبريل الماضي. وتحدد إستراتيجية التنمية الوطنية الثانية لدولة قطر (2018-2022) أهدافاً واضحة في مجالات البنية التحتية الاقتصادية، وتنمية القطاع الخاص التي من شأنها أن تحقق مزيداً من النمو الاقتصادي والاجتماعي، حيث يحتل التنويع الاقتصادي مكانة محورية في هذه الإستراتيجيات. وللوصول إلى هذه الأهداف تعمل مختلف الجهات في الدولة وخاصة وزارة التخطيط على رفع الكفاءة والإنتاجية، وتحسين قدرات التنافسية لمختلف القطاعات الاقتصادية . وارتفع إجمالي الناتج المحلي لقطر خلال العام الماضي إلى 220 مليار دولار، مقابل 218 مليار دولار في 2016، ليبلغ معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة 2 % وهو ما يمثل أفضل مما كان متوقعاً، وقال البنك الدولي: إنه من المتوقع تحقيق مزيد من احتواء العجز المالي على مدى المتوسط؛ نتيجة لاتخاذ إجراءات ملموسة فيما يتعلق بالسياسة الضريبية والإدارة. ورجح البنك أن يصل التضخم في قطر لمستوى 2.4 % خلال العام الجاري، حال الاتجاه لفرض ضريبة القيمة المضافة وتطبيق رسوم جديدة على الإنتاج، وبشأن ميزان الحساب الجاري رجح الدولي أن يؤدي انتعاش الواردات لاسيما السلع الرأسمالية المرتبطة بالإنفاق على البنية التحتية إلى تحقيق فائض طفيف لميزان الحساب الجاري.

12 مليار ريال مكاسب الأسبوع الدرويش: الارتفاعات ستتواصل الجلسات المقبلة ماهر: مزيد من الاستثمارات الأجنبية في السوق واصلت بورصة قطر ارتفاعها مغلقة تداولات امس مرتفعة بدعم نمو 5 قطاعات أبرزها الخدمات والسلع الاستهلاكية والبنوك. وارتفعت مكاسب البورصة الى 11.7 مليار ريال، حيث ارتفعت رسملة الأسهم من 489.5 مليار ريال عند إغلاق جلسة الأحد الماضي إلى 501.2 مليارريال في نهاية تعاملات أمس. وسجل المؤشر العام نمواً نسبته 0.55% صاعداً إلى النقطة 9049.19، ليربح 49.27 نقطة عن مستويات الأربعاء. وقفزت أحجام التداول السيولة إلى 890.59 مليون ريال، مقابل 326.56 مليون ريال في الجلسة السابقة. وزادت أحجام التداول إلى 11.84 مليون سهم، علماً بأنها بلغت نحو 8.98 مليون سهم. وتصدر النقل القطاعات المرتفعة بـ2.16%، وزاد البضائع 1.45%. وصعد البنوك 0.25%. وتصدر سهم مسيعيد المرتفع 2.80% الكميات بـ4.6 مليون سهم، بينما جاء سهم الوطني على رأس السيولة بقيمة 108.8 مليون ريال مرتفعاً 0.01%. ويرى المستثمر محمد سالم الدرويش ان الارتفاعات التي تحققت على مدار الثلاث جلسات السابقة انها دليل قوي على متانة بورصة قطر وقدرتها على مواجهة التحديات وتجاوزها بكل سلاسة، وانها في مقدمة اسواق المنطقة في ظل الظروف الحالية التي تؤثر على الاسواق العالمية، كالاوضاع الجيوسياسية والتذبذب في اسعار النفط بالرغم من تحسنها. وقال انه يتوقع ان يستمر الاداء الايجابي خلال شهر رمضان، مع اختراق المؤشر لمستوى 9 الف نقطة، مما يؤهله لبلوغ مستوى 9500 نقطة قريبا. واضاف ان الاداء الايجابي يعزز التوقعات في نتائج الربع الثاني بأن تأتي افضل من النتائج السابقة مع الحركة النشطة التي يشهدها السوق والدخول القوي، خاصة من قبل المستثمرين الاجانب، بعد رفع نسب التملك للاجانب في الشركات القطرية الى 49% مما عزز ثقتهم في بورصة قطر. استثمارات أجنبية وقال أحمد ماهر المحلل المالي بشركة «نماء» للاستشارات الاقتصادية ان المراجعة الدورية لمؤشر مورغان استانلي للاسواق الناشئة قد اعطت زخما للسوق والتي تعلن نتائجها النهائية في بداية يونيو المقبل، حيث زادت المراجعة من تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية، والإقبال خاصة على الاسهم القيادية المرتبطة بمراجعة المؤشر العالمي. وقال ان الاسبوع المتبقي من المراجعة يمكن ان يشهد مزيدا من التدفقات الاستثمارية، وبالتالي مواصلة المؤشر للارتفاعات، وامكانية اختراقه لمستوى فوق الـ 9 ألف نقطة بكثير. مؤشرالعائد الاجمالي يرتفع 87 نقطة وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 86.82 نقطة، أي ما نسبته 0.55% ليصل إلى 15943.67 نقطة.وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 13.49 نقطة، أي ما نسبته 0.38 % ليصل إلى 2.6 الف نقطة.. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان السعري ارتفاعا بقيمة 8.31 نقطة، أي ما نسبته 0.38% ليصل إلى 2.2 الف نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 11.03 نقطة، أي ما نسبته 0.42% ليصل إلى 2.7 الف نقطة.وفي جلسة امس ارتفعت أسهم 26 شركة وانخفضت أسعار 14 شركة وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق.

المؤشر ينهي التعاملات في المنطقة الخضراء واصل المؤشر العام لبورصة قطر صعودة الايجابي لاربع جلسات متتالية لينهي تعاملات الاسبوع في المنطقة الخضراء، لتقفز مكاسب البورصة إلى 11.7 مليار ريال، حيث ارتفعت رسملة الأسهم من 489.5 مليار ريال عند إغلاق جلسة الاحد الماضي إلى 501.2 مليار ريال في نهاية تعاملات جلسة أمس. وسجل المؤشر العام نمواً نسبته 0.55% صاعداً إلى النقطة 9049.19، ليربح 49.27 نقطة عن مستويات الأربعاء. وقفزت أحجام تداول السيولة إلى 890.59 مليون ريال، مقابل 326.56 مليون ريال في الجلسة السابقة. وزادت أحجام التداول إلى 11.84 مليون سهم، علماً بأنها بلغت نحو 8.98 مليون سهم. وتصدر النقل القطاعات المرتفعة بـ2.16%، وزاد البضائع 1.45%. وصعد البنوك 0.25%. وتصدر سهم مسيعيد المرتفع 2.80% الكميات بـ4.6 مليون سهم، بينما جاء سهم الوطني على رأس السيولة بقيمة 108.8 مليون ريال مرتفعاً 0.01%. وقال مستثمرون ومحللون ماليون إن الارتفاعات التي تحققت على مدار الثلاث جلسات السابقة دليل قوي على متانة بورصة قطر وقدرتها على مواجهة التحديات وتجاوزها بكل سلاسة، وانها في مقدمة اسواق المنطقة في ظل الظروف الحالية التي تؤثر على الاسواق العالمية. وقالوا إن المراجعة الدورية لمؤشر مورغان استانلي للاسواق الناشئة قد اعطت زخما للسوق والتي تعلن نتائجها النهائية في بداية يونيو المقبل.

إسقاط جميع التهم الموجه إليه من قبل محكمة بريطانية برأت محكمة التاج البريطاني ساحة بنك باركليز البريطاني من الاتهامات التي وجهها إليه مكتب مكافحة الاحتيال البريطاني SFO بشأن علاقته مع قطر عبر زيادة رأسماله في عام 2008 ، ورفضت المحكمة البريطانية جميع التهم الموجهة لبنك باركليز والشركة الأم فيما يتعلق بالأموال التي جمعتها من قطر عبر قرض مالي ، كما لم يوجه إلى قطر أية اتهامات بالقيام بأي مخالفات مالية خلال القرض الذي تم بينها وبين البنك. وبعد صدور الحكم ارتفعت قيمة الأسهم في بنك باركليز البريطاني في السوق المالي في بريطانيا بنسبة 1% وذلك لأول مرة، وبهذا الحكم القضائي الصادر من واحدة من احدى المحاكم الكبرى في بريطانيا يكون قد أزاحت مخاوف فرض عقوبات منتظمة على أنشطة البنك بسبب القضية، وفي بيان صحفي صدر من قبل البنك البريطاني في لندن، جاء فيه أن حكم المحكمة أسقط التهم التي وجهها إليه مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة بشأن زيادة رأسمال البنك عبر إتمام قرض مع قطر، وهذا سوف ينهي أكبر مصدر إزعاج قانوني يواجه بنك باركليز بشأن سلوكه خلال الأزمة المالية العالمية التي وقعت في عام 2008 ، وعلاقته مع القرض الذي تم مع قطر. ونفى بنك باركليز البريطاني ادعاء مكتب جرائم الاحتيال بأن قرضا قيمته 3 مليارات دولار أي ما قيمته 2.2 مليار استرليني ، تم مع قطر في الفترة من يونيو إلى نوفمبر من عام 2008 قد خالف القواعد والقوانين المعمول بها في نظام البنوك البريطانية مثل بنك لويدز ورويال بنك أوف سكوتلاند ، بل ساعد هذا القرض مع قطر البنك في نهاية المطاف على إنقاذه من الإنهيار المالي خلال الأزمة المالية العالمية. ووفق آراء المحللين في السوق المالي فإن هذا الحكم يعد ضربة للهيئات التنظيمية التي طاردت القضية لسنوات طويلة ، حيث تعتبر هذه الاتهامات هي الأولى في بريطانيا ضد بنك لاتخاذ إجراءات خلال الأزمة المالية العالمية.

خلال شهر رمضان أعلنت شركة الميرة عن اوقات عمل فروعها خلال شهر رمضان، حيث ستعمل 8 فروع على مدار 24 ساعة وهي: المطار هايبرماركت، المنصورة، بن عمران، الزغوى، المرقاب / النصر، لقطيفية، وجريان، وقرع الوكرة / الجنوب، وبالنسبة لبقية الافرع فبعضها يعمل من الساعة 8 صباحا إلى 1 صباحاً، والبعض الاخر من الساعة 9 صباحاً وحتى 11 مساء، وبالنسبة لفرع سيلين فيبدأ العمل 12 ظهراً وحتى 12 بعد منتصف الليل . هذا وتقدم الميرة تخفيضات خاصة على الاسعار بمناسبة شهر رمضان إلى أقل من سعر التكلفة، بينما تصل إلى 30% فيما يتعلق بمبادرات الميرة المتمثلة في طرح 3 دفعات من السلع بأسعار مخفضة. وحققت الشركة نموا في ارباحها خلال الربع الأول من هذا العام بلغ اكثر من 14% .

انخفاض الأرصدة المصرفية والودائع أبريل الماضي أظهرت بيانات رسمية، امس، انخفاض الأصول الأجنبية لمصرف الإمارات المركزي بنسبة 2.9 بالمائة في أبريل الماضي، على أساس شهري. وبحسب بيانات البنك المركزي الصادرة امس، انخفضت أصول المصرف إلى 326.39 مليار درهم (88.8 مليار دولار) في أبريل الماضي. وكانت الأصول بلغت 336.32 مليار درهم (91.5 مليار دولار) في مارس السابق عليه. ويرجع الهبوط على أساس شهري إلى انخفاض قيمة الأرصدة المصرفية والودائع الخارجية. وعلى أساس سنوي، صعدت أصول المصرف بنسبة 2.8 بالمائة من 317.44 مليار درهم (86.4 مليار دولار) في أبريل 2017. كان البنك المركزي الإماراتي قام بتعديل الأرقام وأعاد حساب البيانات التاريخية اعتبارا من يونيو 2015، مع استبعاد سندات لحكومة دبي مقومة بالعملة الصعبة.

قررت إندونيسيا إعفاء المنتجات المستوردة من فلسطين من الضرائب الجمركية، وذكرت وكالة الأنباء الإندونيسية، الأربعاء، أن السفير الفلسطيني في جاكارتا زهير الشن، التقى وزير التجارة الإندونيسي أنغارتياستو لوكيتا في مبنى الوزارة في العاصمة جاكارتا. وأشارت الوكالة إلى أن الجانبين بحثا العلاقات التجارية؛ حيث أكد الوزير الإندونيسي أنهم سيعفون جميع المنتجات المستوردة من فلسطين من الضرائب الجمركية. وأضاف أنهم في مرحلة أولى سيرفعون الضرائب الجمركية عن التمور والزيتون المستورد من فلسطين، وأنهم سيعملون من أجل خلق مساحة واسعة قدر الإمكان للمنتجات الفلسطينية في السوق الإندونيسي. وأشار إلى أنهم سيعملون خلال الفترة المقبلة على إعداد قائمة من المنتجات الإندونيسية التي يرغب الفلسطينيون بشرائها، وبالمنتجات الفلسطينية التي تحتاجها إندونيسيا. جدير بالذكر أن إندونيسيا وفلسطين وقعتا خلال مؤتمر وزراء خارجية منظمة التجارة العالمية الذي عقد في الأرجنتين في كانون الأول/ ديسمبر 2017، اتفاقية لتصفير الضرائب الجمركية في العلاقات التجارية بين البلدين.

بسبب الغش التجاري وتقليد منتجاتها قالت شركة كاسيو CASIO، إن العديد من الشركات المحلية والعالمية تتكبد خسائر هائلة في مصر ، بسبب غش منتجاتها. وأضافت الشركة ان المنتجات المغشوشة تؤدي إلى الحد من استثمارات الشركات في مصر أو تعطلها بالكامل.. ويؤثر التهديد على استثماراتها على أداء الاقتصاد المصري، بخسارة سنوية تقدر بمليارات الجنيهات. وقالت الشركة إنها ستعمل على زيادة جهودها في محاربة الغش التجاري لمنتجاتها ونشر الوعي للمستهلكين حول التأثير السلبي للمنتجات المزورة. مع النمو المستمر لمنتجات CASIO في مصر والشرق الأوسط، تنتشر منتجات CASIO المزورة في السوق المصري، وتأتي المنتجات المزورة بأسعار أقل وجودة أقل تضر بصحة المستهلكين المصريين وسلامتهم ، بالإضافة إلى تأثيرها السلبي على الاقتصاد، بحسب ما قالته الشركة. وقالت الشركة إنه في كل عام، تُنشر تقارير حول إصابة مصريين إصابات خطرة أو حتى وفاتهم بأسباب لها صلة باستخدام منتجات مزورة. وأضافت أن سوق الغش التجاري في مصر، يؤثر أيضًا على صناعات لمنتجات مثل الإكسسوارات الشخصية، والساعات والآلات الحاسبة التابعة لـ CASIO، وجميع الصناعات الأخرى.

في الربع الأول من العام أظهر تقرير صادر عن شركة استيكو انخفاضاً سنوياً في أسعار بيع وإيجار الفلل والشقق في الإمارات خلال الربع الأول من 2018. وسلط التقرير ربع السنوي الذي تلقاه مباشر، الضوء أيضاً على اتجاهات السوق الرئيسية وأهم إعلانات المشاريع والتوقعات الخاصة بالفترة المتبقية من العام في إمارة أبوظبي والعين ودبي والإمارات الشمالية. وقال جون ستيفينز، المدير التنفيذي لشركة استيكو: يستفيد المستأجرون بصورة متزايدة من تراجع أسعار الإيجار عموماً، مما يدفعهم إلى الانتقال من الشقق إلى الفلل أو إلى وحدات أكبر وذات جودة أعلى، إلا أن الكثيرين منهم لا يزالون حذرين ترقباً لاستقرار أكبر على مستوى السوق، أو بسبب انتظار المزيد من الانخفاض في الأسعار. وأوضح التقرير أنه تم تسليم نحو 1600 وحدة سكنية خلال الربع الأول من 2018 في أبوظبي، ويقع أكثر من 75% منها داخل المناطق الاستثمارية، بما في ذلك جزيرة ياس وجزيرة الريم وشاطئ الراحة. ومن المتوقع استكمال أكثر من 7.300 وحدة سكنية و100 ألف متر مربع من المساحات المكتبية قبل نهاية عام 2018. ولفت التقرير إلى أنه من المتوقع أن تساهم التشريعات المطبقة حديثاً التي تسمح للأجانب الذين يحملون تأشيرة إقامة في الإمارات بشراء عقارات في الشارقة بنظام الانتفاع مع إمكانية التجديد بحد أقصى كل 100 عام، من المتوقع أن تساهم تلك التشريعات في زيادة الطلب على الوحدات العقارية؛ ومن ثم زيادة الاستثمارات الأجنبية في السوق العقاري.

سجلت العملات الإلكترونية تراجعاً ملحوظاً خلال تعاملات امس، ليصل إجمالي الخسائر إلى 70 مليار دولار في 3 أيام مع استمرار هبوط البيتكوين دون مستوى 8 آلاف دولار. وانخفضت القيمة السوقية لكافة العملات الرقمية إلى مستوى 324.820 مليار دولار. وكانت القيمة السوقية للعملات الافتراضية تبلغ 392.093 مليار دولار في ختام تعاملات الأحد الماضي ما يعني أن إجمالي الخسائر تجاوز الـ70 مليار دولار في نحو 3 أيام. وخلال تعاملات اليوم عمقت عملة البيتكوين العملة الأكبر من حيث القيمة السوقية خسائرها لتفقد 5.7% وتسجل 7441.48 دولار. ويرى المحلل توم لي وهو المؤسس المشارك في صندوق فاند ستارت جلوبال أن الهبوط الذي تشهده البيتكوين يرجع إلى تقلبات الأسواق الرقمية المعتادة، مشيراً إلى أن قيمتها ستصل إلى 25 ألف دولار في حفنة أيام، نقلاً عن شبكة سي.إن.بي.سي.

بعد ثلاث سنوات من الخسائر أعلن مصرف دويتشه بنك الألماني اليوم عن اعتزامه شطب آلاف الوظائف، ليصل إجمالي عدد موظفيه إلى أقل من 90 ألف وظيفة مقابل97 ألفا حاليا، بعد ثلاث سنوات من الخسائر. وذكر أكبر بنك في ألمانيا أن عملية خفض الوظائف، التي بدأت بالفعل، كانت جزءا من خططه لخفض النفقات، وسيكون قطاع بيع الأوراق المالية والتداول الأشد تضررا من عملية خفض العمالة. مشيراً إلى أنه سيتم تقليص قوة العمل في هذا القطاع بنسبة 25 بالمائة كجزء من عملية إعادة هيكلته. وجاء الإعلان قبل ساعات من الاجتماع السنوي للجمعية العمومية للبنك في مدينة فرانكفورت، وهو الاجتماع الأول بقيادة رئيسه الجديد كريستيان زفينج الذي تولى المنصب في أبريل الماضي خلفا للرئيس السابق جون كريان. وكان زفينج، قد أعلن أثناء الكشف عن نتائج الربع الأول للبنك في الشهر الماضي، عن اعتزامه تقليص قطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية في دويتشه بنك وبخاصة في الولايات المتحدة والتركيز بصورة أكبر على العملاء الأوروبيين.

مع مزايا أمان معززة أعلن بنك الدوحة، أحد أكبر البنوك التجارية الخاصة في الدولة، عن إدخال سلسلة من التحديثات على منصته الخاصة بالخدمات المصرفية عبر الإنترنت. ومن شأن هذه التحسينات أن تعزز مكانة بنك الدوحة كمؤسسة رائدة في مجال تقديم أحدث المنتجات المصرفية المتطورة عبر الإنترنت، وتعزز من التزام البنك الراسخ بتوفير خدمات رقمية تتسم بالملاءمة والأمان لقاعدة عملائه الواسعة. وبهذه المناسبة، قال الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة: يسرنا أن نطلع عملاءنا الكرام على أحدث التحسينات التي قمنا بإدخالها على خدمات بنك الدوحة المصرفية عبر الإنترنت، والتي تقدم لهم تجربة تجمع بين البساطة وسهولة الاستخدام، وراحة البال بسبب مزايا الأمان المحسنة لهذه المنصة الرائدة. يفخر بنك الدوحة بحفاظه على مكانته الرائدة في القطاع المصرفي، وسنستمر في تسخير أحدث الابتكارات التكنولوجية لضمان استفادة عملائنا من أرقى مستويات الخدمة التي نقدمها لهم عبر الإنترنت. تتوافر الواجهة التفاعلية التلقائية لمنصة بنك الدوحة الإلكترونية عبر الإنترنت على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع ومن أي مكان في العالم، ما يجعل التعامل مع الخدمات المصرفية عبر الإنترنت أمراً في غاية السهولة والبساطة، بينما تتيح للعملاء حرية التحكم الكامل في أنشطتهم المصرفية من خلال أجهزة الكمبيوتر أو الهواتف المحمولة. ويمكن لأصحاب الحسابات الاستفادة من ميزات الأمان المحسّنة، بما في ذلك تسجيل الدخول السهل والآمن في خطوتين بسيطتين وعملية مصادقة مزدوجة تشتمل على تقنية كلمة السر التي تستخدم لمرة واحدة (OTP).

أعلنت الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية في اجتماعها الثالث بتاريخ 20 مايو، ونتجت عنها القرارات الآتية: صادقت الجمعية على توصية مجلس الإدارة بتوفيق أوضاع الشركة مع نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية والصادر بقرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (5) لسنة 2016م والتعديل على مواد عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وفقاً لذلك، صادقت الجمعية على توصية مجلس الإدارة باستمرار عمل الشركة على الرغم من بلوغ خسائرها المتراكمة أكثر من نصف رأسمالها، وتعديل المادة رقم (2) من النظام الأساسي للشركة. كما فوضت الجمعية رئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه لإجراء التعديلات اللازمة على النظام الاساسي والتوقيع على النظام الأساسي المعدل واستكمال الإجراءات القانونية مع الجهات الرسمية.

لعدم التزامها بقوانين وأنظمة ممارسة الأنشطة التجارية قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بتنفيذ حملة تفتيشية مفاجئة على عدد من المحال التجارية بأحد المجمعات التجارية بمنطقة المطار القديم، وذلك بهدف مراقبة التزام المحلات التجارية والمطاعم بالقوانين واللوائح المنظمة لممارسة الانشطة التجارية. وتأتي هذه الحملات المكثفة ضمن باقة مبادرات وزارة الاقتصاد والتجارة التي أطلقتها بمناسبة شهر رمضان الفضيل تحت شعار #اقل_من_الواجب، حيث دأبت الوزارة على تكثيف الحملات التفتيشية قبيل وخلال شهر رمضان المبارك وذلك في إطار حرصها على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة، ومراقبة مدى الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية بهدف ضبط المخالفات والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين. وأسفرت تلك الحملات التفتيشية التي شملت 72 محلا تجاريا عن ضبط وتحرير (5) مخالفات تنوعت ما بين انتهاء صلاحية الرخصة التجارية، وعدم استيفاء الاشتراطات العامة والخاصة للمحلات التجارية، وعدم إبراز الرخصة التجارية أو تعليقها داخل المحل. بدورها تحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع التجار وأصحاب المحال التجارية بضرورة الالتزام بأنظمة وقوانين مزاولة الأنشطة التجارية المعمول بها، وتدعو الوزارة جميع التجار وأصحاب المحال التجارية بالاطلاع على الأنظمة والقوانين المنظمة لممارسة الانشطة التجارية، من خلال زيارة موقع وزارة الاقتصاد والتجارة حتى لا يتعرض للمساءلة القانونية والمخالفة.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم الخميس، ارتفاعاً بقيمة 49.27 نقطة، أي ما نسبته 0.55 بالمائة، ليصل إلى 9 آلاف و049.19 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 11 مليوناً و774 ألفاً و669 سهماً بقيمة 390 مليوناً و177 ألفاً و419.91 ريال نتيجة تنفيذ 4548 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 26 شركة وانخفضت أسعار 14 شركة وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 501 مليار و197 مليوناً و991 ألفاً و398.98 ريال.