أغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم عند مستوى (68ر4606) نقطة مرتفعًا بـ (77ر9) نقطة وبنسبة (21ر0) بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت (91ر4596) نقطة. وقد بلغت قيمة التداول (66) مليونًا و(5) آلاف و(260) ريالًا عمانيًا مرتفعة بنسبة (7ر2030) بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت (3) ملايين و(97) ألفًا و(863) ريالًا عمانيًا. أشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد ارتفعت بنسبة (279ر0) بالمائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من (58ر17) مليار ريال عماني.

أشاد نيلز بريز كنودسن، المدير التجاري لشركة سويس بورت إنترناشونال، المتخصصة في خدمات المطار والمناولة الأرضية، بالتعاون الوثيق لشركته مع الخطوط الجوية القطرية حيث تقدم لها خدمات المناولة الأرضية وخدمات المطار في العديد من المطارات حول العالم. وفي لقاء خاص لـالشرق مع نيلز بريز كنودسن، المدير التجاري لشركة سويس بورت إنترناشونال، خلال مشاركته في مؤتمر الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) لخدمات المناولة الأرضية الذي أقيم في الدوحة مؤخراً، أكد كنودسن على العلاقة المميزة التي تجمع سويس بورت بالخطوط الجوية القطرية. وعن إمكانية العمل في مطار حمد الدولي قال: في الفترة الحالية لا يمكننا العمل في مطار حمد الدولي بشكل مباشر كون الخطوط الجوية القطرية تملك شركتها الخاصة التي تعمل في نفس المجال. وكما نحن نعمل في مطارنا في سويسرا ونتولى كافة الخدمات فإن الشركة القطرية الخاصة بهذا الأمر تقوم بهذه الأعمال. ولكننا نتعاون بشكل وثيق مع الخطوط الجوية القطرية في أكثر من مطار حول العالم. ونحن أكبر مورد للخدمات الأرضية للخطوط الجوية القطرية خارج الدوحة. والسبب في ذلك هو أن لدينا طريقة محددة وواضحة جدًا للعمل معهم. لذلك من السهل جدًا بدء نشاط تجاري جديد مع الخطوط الجوية القطرية، خصوصاً عن تدشينها لخطوط جديدة. وحول إمكانية التعاون مع شركات قطرية عاملة في هذا المجال، أبدى كنودسن انفتاح شركته للتعاون في أي مجالات تحقق قيمة مضافة لجميع الاطراف، وأن شركته تسعى لأن تكون لديها أفضل الشراكات مع قطر معتبراً أن السوق القطري سوق واعد ونشط ومهم للغاية. وتطرق كنودسن إلى مشاركة سويس بورت بمؤتمر إياتا للمناولة الأرضية لافتاً إلى مشاركة سويس بورت على الدوام في الكثير من المؤتمرات. قال هناك العديد من المشاريع في جدول الأعمال في الوقت الحالي، وهناك عدد من التغييرات والتحديثات التي يجري التخطيط لها في المخططات التنظيمية، أي الطريقة التي يتم بها التعاقد بين شركات الطيران والخدمات الأرضية. هذا نقاش مستمر، يحدث عادة في مؤتمر الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، حيث تعد سويس بورت أيضًا عنصراً نشطًا للغاية. لفت كنودسن إلى أن الشركة تعزز حضورها في أكثر من 315 مطاراً حول العالم 4 منها في الشرق الأوسط، وأنها بدأت اعمالها في عمان قبل عامين وتعمل على تقوية حضورها في المنطقة. وقال كنودسن متحدثاً عن اعمال الشركة تأسست سويس بورت في عام 1996 في سويسرا كشركة للمناولة الأرضية في المطارات وتولي عمليات الشحن. تقوم بعمليات في 315 مطاراً في 50 دولة، تمتد من أوروبا إلى الشرق الأوسط وآسيا وأمريكا وإفريقيا. تقدم سويس بورت خدمات المناولة الأرضية في أكثر من 277 مطار حول العالم تخدم 265 مليون مسافر.

تهدف إلى تنفيذ وإدارة بنية تحتية كفؤة ومستدامة احتفلت هيئة الأشغال العامة أشغال بإطلاق الإستراتيجية المؤسسية الجديدة الخاصة بها للفترة من عام 2018 إلى 2022، وذلك لتنفيذ الرؤية الجديدة لأشغال التميز في تنفيذ وإدارة بنية تحتية كفؤة ومستدامة. تم إطلاق الإستراتيجية تماشياً مع إستراتيجية التنمية الوطنية الثانية لدولة قطر 2018-2022. أقامت الهيئة لقاءً مفتوحاً مع الموظفين للاحتفال بتدشين الإستراتيجية، حضره الدكتور مهندس سعد المهندي، رئيس أشغال والمهندس عبدالله حمد العطية، مساعد رئيس الهيئة، إضافة إلى مديري الشؤون والإدارات وعدد كبير من مسؤولي وموظفي الهيئة. تنتقل أشغال من خلال إستراتيجية 2018-2022 من كونها هيئة تركز على تنفيذ المشاريع بالتعاون مع شركاء خارجيين إلى هيئة لديها القدرة الداخلية على الاستمرار في النجاح في تنفيذ تلك المشاريع مع التمتع بالإمكانيات المطلوبة لإدارة وتشغيل وصيانة الأصول على نحو كفء وفعّال. ستعمل أشغال خلال السنوات الخمس القادمة على تحقيق تلك الرؤية الجديدة من خلال تنفيذ رسالتها ومهمتها الأساسية وهي التعزيز المستمر لرضا العملاء من خلال تقديم الخدمات والحلول الرائدة في إدارة المشاريع والأصول. يرتكز تحقيق تلك الرؤية والمهمة على مجموعة من قيم أشغال التي تحدد سمات فريق عمل ذي أداء متميز، وتشمل: المساءلة، التوجه الخدمي، الصحة والسلامة، التركيز على النمو، الأمانة، القدرة على التكيف، التعلم المستمر. وبهدف توفير إطار عمل واضح للأهداف المؤسسية لأشغال للفترة 2018-2022 فقد تم تطوير أربعة محاور إستراتيجية تمثل اتجاهات رئيسية ستتبعها الهيئة خلال الأعوام المقبلة وتتضمن الالتزام بمعايير الصحة والسلامة، تحقيق التميز، تطوير القدرات والتركيز على العملاء وأصحاب المصلحة. وأكد رئيس أشغال في كلمته للموظفين أن ما يميز إستراتيجية 2018-2022 أن موظفي الهيئة هم العنصر الرئيسي في تطوير أهدافها ومحاورها، حيث ساهم في إطلاقها رواد الإستراتيجية من موظفي الهيئة، وهم مجموعة من الكوادر القطرية التي تشكل جوهر قيادة الهيئة في المستقبل. وقال: لن نتوقف عند تطوير الإستراتيجية بل سنعمل تجاه تبني وممارسة تلك الإستراتيجية والتركيز على تحقيق أهدافنا بالكفاءة والجودة المطلوبة لنتجاوز معاً أي تحدي. سأظل دوماً على ثقة بأن من خلال استمرارنا في العمل معاً سنلبي بل سنتخطى توقعات عملائنا في الاستمرار في تقديم الأفضل لدولتنا الحبيبة قطر. وفي إطار حرص هيئة الأشغال العامة على متابعة تحقيق الإستراتيجية الجديدة 2018-2022 تم وضع عدد من مؤشرات الأداء الرئيسية التي تتيح قياس النجاح المحقق في تنفيذ مهمتها حتى تتحقق الرؤية المنشودة لعام 2022، كما وضعت أشغال عدة خطوات عملية لتحقيق أهدافها المؤسسية تتضمن العديد من المبادرات الإستراتيجية التي من المقرر إطلاقها خلال السنوات المقبلة.

في إطار سعيها لتسهيل ممارسة أنشطة الأعمال وتشجيع الاستثمارات .. تخفيض الإجراءات من 10 إلى 5 لمساحتي أراضي 1000و2000 متر مربع أعلنت اللجنة الفنية لدراسة مؤشرات التقارير الدولية فيما يتعلق ببيئة الأعمال بوزارة الاقتصاد والتجارة عن إطلاق مبادرة استخراج رخصة بناء مخزن تجاري في غضون 3 أيام عمل إذا تم الاختيار من النماذج المعتمدة المتضمنة للخرائط الإنشائية والمعمارية ومخططات الخدمات وهي سبعة نماذج قامت بإعدادها شركة مناطق لمساحتي أراضي 1000 و2000 متر مربع بمنطقتي بركة العوامر وأبا الصليل اللوجستية والتي تدار فيها أنشطة تخزين معينة، وتتعلق المبادرة بتسهيل آلية استخراج رخص البناء للمخازن التجارية الجافة التي لا تستوجب شروطا خاصة، على سبيل المثال مواد البناء والأدوات والمعدات. وتأتي هذه المبادرة، بهدف الارتقاء بمنظومة خدمات الأعمال في دولة قطر، والإسهام في تيسير وسرعة إنجاز الخدمات المقدمة للمتعاملين مع الوزارة، مما يسهم في تشجيع وتنمية قطاع الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات، إلى جانب تحسين ترتيب دولة قطر ضمن مؤشرات التقارير الدولية فيما يتعلق بسهولة ممارسة أنشطة الأعمال. وقد اتضح، بناءً على الدراسة التحليلية المعدة من قبل اللجنة الفرعية لرخص البناء، أن استخراج رخصة بناء مخزن تجاري يمثل مجالا أساسيا من المجالات المشجعة للاستثمار وتستخدم كمؤشر محوري في تقييم بيئة الأعمال بالدولة، كما يعد من ضمن عشرة معايير يعتمد عليها البنك الدولي في الحكم على ترتيب الدولة عالمياً في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال Doing Business. هذا وتم التنسيق مع الجهات المعنية في هذا الخصوص (كهرماء – الدفاع المدني – مجمع رخص البناء – شركة مناطق – أشغال) ليتم بعدها التوصل إلى تخفيض عدد الإجراءات المتبعة لتصل إلى خمسة إجراءات بدلاً من (10 اجراءات) وتخفيض المدة الزمنية اللازمة للحصول على الرخصة من (55 يوما ) إلى (3 أيام عمل) وذلك فيما يخص سبعة نماذج قامت شركة مناطق باعدادها وفقاً للمواصفات والمقاييس المعتمدة لمساحتي أراضي 1000 و2000 متر مربع بمنطقتي بركة العوامر وأبا الصليل اللوجستية والتي تدار بها أنشطة تخزينية معينة، علما بان المبادرة ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من يوم الاحد الموافق 3 يونيو 2018. خطوات التقديم وبينت اللجنة خطوات التقديم لاستخراج رخصة بناء مخزن تجاري والتي تتمثل في: الخطوة الأولى اختيار النموذج المعتمد للمخزن من موقع شركة مناطق www.manateq.qa ، وارفاق المستندات (اتفاقية الحجز مع شركة مناطق وكتاب الاستخدام، صورة السجل التجاري ، تفويض من المالك الى المكتب الاستشاري). الخطوة الثانية من خلال مجمع رخص البناء يتم مراجعة النموذج المطلوب ومطابقته بمساحة وابعاد واستخدام القسيمة، وفتح ملف لرخصة البناء. الخطوة الثالثة تحميل مرفقات اصدار الرخصة (تفويض المالك لاستشاري الاشراف، وتفويض المالك لمقاول البناء، وتعهد من استشاري الاشراف، وتعهد من مقاول البناء). والخطوة الرابعة من خلال مجمع رخص البناء تحدد الرسوم الحكومية لاصدار رخصة بناء المخزن التجاري. الخطوة الخامسة، يتم دفع الرسوم الحكومية الكترونياً عن طريق موقع مجمع رخص البناء، وطابعة رخصة البناء للمخزن التجاري. هذا ويتعين على المستثمر قبل الشروع بالبناء التنسيق مع شركة مناطق بشأن الحصول على منسوب الشارع عند المدخل الارضي Gate level ووضع العلامات المساحية للأرض. يذكر ان اللجنة الفنية لدراسة مؤشرات التقارير الدولية فيما يتعلق ببيئة الاعمال بوزارة الاقتصاد والتجارة تختص بدراسة وتطوير الآليات والنظم واقتراح الأدوات التشريعية وتحسين ترتيب الدولة فيما يتعلق ببيئة الاعمال وتشجيع الاستثمار وترأس اللجنة وزارة الاقتصاد والتجارة وتضم في عضويتها وزارة الداخلية، وزارة المالية، وزارة البلدية والبيئة، وزارة العدل، وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وزارة التخطيط التنموي والاحصاء، مصرف قطري المركزي، المجلس الأعلى للقضاء والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء.

دعت الصين الولايات المتحدة، اليوم، للحفاظ على وعودها بشأن القضايا التجارية الثنائية، والتصرف بما يتماشى مع روح البيان المشترك الأخير الذي صدر عن البلدين. وجاء في البيان المشترك الذي أصدره البلدان قبل أقل من أسبوعين، أن الولايات المتحدة والصين اتفقتا على اتخاذ إجراءات لخفض العجز التجاري الأمريكي في مجال البضائع، من خلال دفع الصين لشراء مزيد من السلع الأمريكية وخاصة المنتجات الزراعية والطاقة. وأضاف البيان أن هناك توافقا على اتخاذ إجراءات فعالة لإحداث خفض جوهري في العجز التجاري لدى الولايات المتحدة مع الصين في مجال السلع.. مشيرا إلى أن الصين ستزيد بشكل كبير مشترياتها من السلع والخدمات من الولايات المتحدة الأمريكية من أجل مواجهة تزايد الاحتياجات الاستهلاكية للشعب الصيني والحاجة لتنمية اقتصادية رفيعة المستوى. ولكن الولايات المتحدة عادت، يوم أمس الثلاثاء وأعلنت أنها ستمضي قدما في خطتها لفرض تعريفات جمركية على واردات صينية تقدر قيمتها بنحو 50 مليار دولار، كما أنها ستفرض قيودا جديدة على الاستثمارات الصينية في الصناعات الأمريكية فائقة التكنولوجيا. وعن ذلك، قالت السيدة هوا تشون ينغ المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ، في بيان صحفي اليوم ، إن الإعلان الذي أصدرته الولايات المتحدة أمس يتعارض بشكل واضح مع التوافق الذي تم التوصل إليه بين الجانبين في واشنطن قبل فترة ليست طويلة. وأضافت هوا في العلاقات الدولية، يعتبر رجوع طرف ما عن وعده بمثابة فقدان للمصداقية.. وإذا استمرت الولايات المتحدة في نهجها المتعنت، فإن الجانب الصيني سيتخذ تدابير صارمة وفاعلة لحماية مصالحه المشروعة. وأكدت المتحدثة الصينية مجددا أن بلادها لا ترغب في الدخول في صراع مع الولايات المتحدة، لكنها لا تخشى نشوب حرب تجارية. وشددت على أن الصين دائما ما تنادي بحل وتسوية الخلافات الاقتصادية والتجارية عبر آليات الحوار والمحادثات، وهو أمر يخدم المصالح الجوهرية بعيدة المدى لكلا البلدين وشعبهما ويخدم كذلك المجتمع الدولي. وكان البيت الأبيض قد ذكر في بيان له، يوم أمس، أنه سيصدر في 15 يونيو المقبل قائمة نهائية بواردات صينية تبلغ قيمتها 50 مليار دولار، سوف تستهدفها رسوم جمركية أمريكية بنسبة 25 بالمائة، موضحا أنه سيتم تنفيذ قرار الرسوم الجمركية بعد وقت قصير من الكشف عنها. كما تعهد البيت الأبيض بفرض قيود جديدة على الاستثمارات الصينية، بهدف الحد من قدرة بكين على شراء شركات التكنولوجيا الأمريكية بحلول 30 يونيو المقبل، وذلك في ضوء اتهامات موجهة للصين بشأن إجبارها الشركات الأمريكية على نقل التكنولوجيا كشرط لممارسة الأعمال التجارية. وأضاف البيان بهذا الصدد أن واشنطن ستفرض قيودا محددة على الاستثمار وسوف تعزز الرقابة على الصادرات والمؤسسات المرتبطة بشراء التكنولوجيا العالية.

خلال الربع الأول من العام .. الكواري: صفقات استثمارية واعدة قيد التنفيذ أعلنت المجموعة الاستثمارية كيو إنفست إحدى المؤسسات التابعة لمصرف قطر الإسلامي، عن نتائجها المالية للربع الأول من العام 2018، حيث بلغت الإيرادات المحققة من كافة إدارات أعماله 73.1 مليون ريال قطري 20.1 مليون دولار أمريكي، لتبلغ أرباحها التشغيلية 25.4 مليون ريال قطري 6.9 مليون دولار أمريكي، وصافي أرباحه 1.7 مليون ريال قطري 0.5 مليون دولار أمريكي. واستقرت قيمة محفظة أصول كيو إنفست في جميع أنحاء العالم عند 4،509 مليون ريال قطري 1،239 مليون دولار أمريكي، حتى 31 مارس 2018. وجاء الانخفاض في إيرادات المجموعة وصافي أرباحها متماشياً مع التوقعات الخاصة بأداء الربع الأول من العام، في حين استقرت التكاليف عند نفس المستوى بفضل المبادرات التي اتخذتها الإدارة لتعزيز كفاءة العمليات، وتواصل المجموعة الحفاظ على مركز سيولة قوي مع نسبة كفاية رأس مال صحية تبلغ 25.8 % حتى 31 مارس 2018 . وبهذه المناسبة قال تميم حمد الكواري الرئيس التنفيذي لمجموعة كيو انفست : شــــهدنا خلال الربع الأول من العام 2018 اســــتمرار موجة التقلبات في المنطقة، ومع ذلك نجحت المجموعة في الاستفادة من ظروف السوق العالمية الأكثر ملاءمة بفضل تنوع استثماراتها. وبينما نواصل نهجنا الحكيم في إدارة المخاطر، نبقى ملتزمين بإستراتيجيتنا الخاصـــــة بإعطاء الأولوية للاســـــتثمارات التي يمكن أن تحقق عائدات مجزية قياسا للمخاطر في جميع الأسواق التي نمارس نشاطنا فيها. وأضاف: اســتهللنا العام 2018 بســلســلة من الاســتثمارات النشــطة وعدد من الصــفقات الواعدة قيد التنفيذ، وســنواصــل لا ســـيما الاســـتثمار بشـــكل انتقائي في مختلف القطاعات والأســـواق التي تنطوي على العديد من فرص النمو، في العقارات الدولية والاســتثمارات التمويلية والأســهم والصــناديق، ومن شــأن هذه المنهجية أن تتيح لنا تحقيق أفضل قيمة ممكنة لعملائنا ومساهمينا الكرام الذين يعولون على خبراتنا اليوم أكثر من أي وقت مضى. وحقق فريق إدارة الأصـــــول بداية قوية لهذا العام، ويواصـل تقديم أداء ربع ســـــنوي متميز في جميع الأســـــواق المحلية والعالمية التي يتواجد فيها كيو إنفســت. وخلال الربع الأول، قام الفريق بترحيل نشــاط إدارة صــندوق أســهم النمو في الولايات المتحدة من عهدة شــركة إدج وود مانجمنت إلى ســباي غلاس كابيتال مانجمنت، وحقق الصـندوق عائدا بنسـبة 103 ٪منذ إنشـائه، وسـيواصـل التزامه بإستراتيجية استثمارية مماثلة تحت إدارة سباي غلاس كابيتال. وبالحديث عن استثمارات المجموعة في منتجات الإجارة، فقد واصلت صناديقها التابعة تسجيل أداء قوي، وتم صرف أول توزيعات أرباح لمسـاهمي صــندوق كيو إنفســـــت إس كيو إن 2 في نهاية مارس 2018 .وفي تركيا، ســاهم اســتمرار الأداء القوي لشــركة كيو إنفســت بورتفوي في جذب مســتثمرين جدد، ونجح فريق إدارة الأصول في الفوز بخمسة تفويضات استثمارية جديدة من صناديق تقاعد خلال الربع الأول من العام الجاري.

دعا صندوق النقد الدولي، اليوم، الصين والولايات المتحدة الأمريكية إلى تجنب الدخول في حرب تجارية، وإيجاد تسوية للنزاع التجاري بينهما، في إشارة إلى فرض الرسوم الجمركية المتبادل بين البلدين. وقال السيد ألفريد شيبكه ممثل صندوق النقد الدولي في تصريحات للصحفيين في بكين :نعتقد أنه من المهم أن يحاول الجانبان التعاون وخفض تصعيد أي نوع من التوترات وتجنبها .. مشيرا إلى أن الخلافات التجارية تؤثر بشكل غير مباشر على العملاء والمستثمرين والأسواق المالية في البلدين. وأضاف شيبكه خلال عرضه لنتائج البعثة السنوية للصندوق إلى الصين هذه التوترات التجارية ليست في مصلحة أحد. من جهة أخرى، أبقى صندوق النقد الدولي على توقعاته لنمو الناتج المحلي الصيني لهذا العام عند 6.6% مقابل 6.9% العام الماضي. وأشار الصندوق إلى أن الصين بحاجة إلى السيطرة على النمو الائتماني وضمان فرص متكافئة للشركات المحلية والأجنبية وحماية حقوق الملكية الفكرية بصورة أفضل. وأعلنت الولايات المتحدة أمس الثلاثاء أنها ستمضي قدما في خططها لفرض رسوم جمركية على واردات صينية وتنفيذ قيود جديدة على الاستثمار والتصدير خلال الأسابيع المقبلة. وقال البيت الأبيض في بيان له إنه سيصدر في 15 يونيو المقبل قائمة نهائية بواردات صينية بقيمة 50 مليار دولار التي سوف تستهدفها رسوم جمركية أمريكية بنسبة 25 بالمائة، موضحا أنه سيتم تنفيذها بعد وقت قصير من الكشف عنها. وتطالب الولايات المتحدة، الصين، بخفض العجز التجاري بين البلدين بمقدار 200 مليار دولار بحلول عام 2020، بعد أن تجاوز 300 مليار دولار في عام 2017. واتفق البلدان في منتصف مايو الجاري على ضرورة عدم التورط في حرب تجارية، وتعهدا بتقوية تعاونهما الاقتصادي والتجاري في عدد من المجالات.

من خلال نظام إلكتروني خاص بالتدقيق.. من خلال مبادرتها المجتمعية الرائدة قطر متيسرة للجميع، أصدرت شركة ساسول، الشركة الدولية المتكاملة للكيماويات والطاقة، إرشادات توجيهية لتعزيز سهولة دخول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى أجنحة المعارض، وطورت نظاماً لإجراء تدقيق حول سهولة الدخول إلى هذه الأجنحة. ومن المعارض التي شملها التدقيق معرض قطر الزراعي الدولي ومعرض بروجكت قطر الخامس عشر وسيتي سكيب، التي انعقدت مؤخراً في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. وهذه هي المرة الأولى في قطر التي يجري فيها الاهتمام بسهولة الدخول إلى أجنحة المعارض بشكل منفرد وعدم الاكتفاء بسهولة الدخول إلى المعرض ككل. وبالتعاون مع مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات وبناء على توصيات الهيئة العامة للسياحة، طور فريق من خبراء قطر متيسرة للجميع نظاماً إلكترونياً خاصاً بالتدقيق، يعمل على تسهيل إجراء عمليات التدقيق حول سهولة الدخول في العدد الكبير من الأجنحة في كل معرض. ومن خلال استخدام نظام تدقيق الدخول، الإلكتروني، يمكن لـقطر متيسرة للجميع تقييم أجنحة الشركات المشاركة في المعارض والمؤتمرات التي تقام في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. وبعد التدقيق يمكن إصدار تقرير مفصل تعلن من خلاله قطر متيسرة للجميع أسماء أكثر الأجنحة سهولة للدخول في كل معرض وتحديد مستوى سهولة الدخول إلى كل معرض. وقد تم تكريم جناح شركة سكك الحديد القطرية (الريل) وجناح مشيرب العقارية في معرض سيتي سكيب بصفتها الأجنحة الأسهل للدخول، أما في معرض بروجكت قطر فقد كان جناح شركة الدوحة كوات هو الحائز جائزة الجناح الأسهل للدخول. وقال أحمد العبيدلي مدير المعارض بالهيئة العامة للسياحة: تعمل الهيئة العامة للسياحة على تعزيز دور قطاع السياحة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستقبلية في قطر، وتستهدف خلال خطتها شرائح واسعة من السائحين والمقيمين، بما في ذلك ذوي الإعاقة والذين نأمل أن تكون قطر وجهة سياحية متيسرة لهم وللجميع. ومن جانبه قال خوسيه فيثينتي، الرئيس التنفيذي لمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات: يسعى مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات لتوفير أفضل تجربة لمنظمي الفعاليات والمشاركين فيها وزوارها. وقد حصل المركز على تكريم من مبادرة قطر متيسرة للجميع لشركة ساسول بصفته أحد أكثر الأماكن سهولة للدخول في البلاد، ونحن فخورون بهذا، لأن المعارض والمؤتمرات من شأنها ربط الناس ببعضهم. نحن ندعم هذه المبادرة في تعزيز سهولة الدخول إلى الفعاليات.

وصلت أولى رحلات الخطوط الجوية القطرية بين الدوحة والجزيرة اليونانية ميكونوس اليوم إلى مطار ميكونوس الدولي. وسوف تسيّر الخطوط القطرية أربع رحلات يومية أسبوعيا من الدوحة إلى أكثر الجزر اليونانية شهرة. وتعد ميكونوس جزيرة عالمية تستقطب الزوار بفضل موقعها وسط بحر كيكلادس، وتشتهر بمشاهدها الرائعة وشواطئها الرملية الجميلة. وتوفّر ميكونوس مجموعة متنوعة من الأنشطة للزوّار، بما في ذلك اكتشاف الشوارع الضيقة في كورا، أو مشاهدة غروب الشمس من لليتل فينيس، أو الإقامة في العديد من الفنادق الراقية، أو السباحة في المياه الصافية لبحر آيجة. ولدى زيارة السياح ميكونوس، يمكنهم زيارة سانتوريني وغيرها من الجزر الكيكلادية. وقال سعادة السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: يسعدنا إطلاق رحلات مباشرة بين الدوحة والجزيرة اليونانية الجميلة ميكونوس بعد شهرين فقط من تدشين خدماتنا إلى ثيسالونيكي. وستنال الرحلات الجديدة إلى ميكونوس استحسان جميع السياح ومحبي العطلات هذا الصيف، فيما ستشكل تعزيزاً للأواصر القوية بين دولة قطر واليونان. وأضاف سعادة السيد الباكر: نتطلع للمضي قدماً في تعزيز هذه الأواصر، وتمكين المسافرين من ميكونوس من السفر إلى شتى أنحاء العالم على شبكة وجهاتنا العالمية، والمساهمة في استقطاب المزيد من الزوّار بغرض العمل أو السياحة من شتى أنحاء العالم إلى ميكونوس. من ناحيته قال السيد أليكساندر زينل، الرئيس التنفيذي لمطار فرابورت اليونان: يسعدنا جميعاً في مطار فرابورت اليونان أن نرحّب برحلات الخطوط الجوية القطرية الجديدة من الدوحة إلى ميكونوس. كما سيرحب جميع السكان في ميكونوس – الذين حولوا جزيرتهم إلى وجهة سياحية خلابة - بالزوّار من شتى أنحاء العالم على متن أربع رحلات أسبوعياً للخطوط الجوية القطرية، فيما سيحظون بالفرصة للسفر إلى شتى أنحاء العالم على متن رحلات مريحة وحائزة على تصنيف خمس نجوم. وسوف تسيّر الخطوط الجوية القطرية أربع رحلات موسمية أسبوعياً إلى مطار جزيرة ميكونوس الدولي على طائرة إيرباص A320، التي تضم 12 مقعدا على درجة رجال الأعمال، و132 مقعدا على الدرجة السياحية. وبإطلاق الرحلات الجديدة إلى ميكونوس، يرتفع عدد رحلات الخطوط القطرية بين مطار حمد الدولي الحائز تصنيف خمس نجوم ومختلف الوجهات في اليونان إلى 58 رحلة أسبوعياً. وحصلت الخطوط الجوية القطرية على مجموعة من الجوائز العام الماضي، بما في ذلك جائزة أفضل خطوط طيران في العالم لعام 2017 خلال حفل جوائز سكاي تراكس العالمية لشركات الطيران 2017. كما حصدت الخطوط القطرية جائزة أفضل خطوط طيران في الشرق الأوسط وجائزة أفضل درجة رجال أعمال في العالم وجائزة أفضل صالة انتظار لمسافري الدرجة الأولى في العالم.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، انخفاضاً بقيمة 210.58 نقطة، أي ما نسبته 2.31 بالمئة، ليصل إلى 8 آلاف و915.82 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 10 ملايين و196 ألفاً و234 سهماً بقيمة 570 مليوناً و304 آلاف و992.97 ريال نتيجة تنفيذ 7023 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 7 شركات وانخفضت أسعار 31 شركة وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 495 ملياراً و100 مليون و877 ألفاً و542.61 ريال.

أنهت بورصة الكويت جلسة تعاملاتها اليوم على ارتفاع المؤشر العام 97ر0 نقطة ليبلغ مستوى 3ر4744 نقطة وبنسبة ارتفاع 02ر0 في المئة. وبلغت كميات تداولات المؤشر 7ر54 مليون سهم تمت من خلال 2923 صفقة نقدية بقيمة 5ر8 مليون دينار كويتي (نحو 05ر28 مليون دولار أمريكي). في موازاة ذلك ارتفع مؤشر السوق الرئيسي 2ر18 نقطة ليصل إلى مستوى 1ر4817 نقطة وبنسبة ارتفاع 38ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 9ر37 مليون سهم تمت عبر 1478 صفقة نقدية بقيمة 3ر2 مليون دينار (نحو 5ر7 مليون دولار). وانخفض مؤشر السوق الأول 5ر8 نقطة ليصل إلى مستوى 5ر4703 نقطة بنسبة انخفاض 18ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 8ر16 مليون سهم تمت عبر 1445 صفقة بقيمة 2ر6 مليون دينار (نحو 4ر20 مليون دولار). وشهدت الجلسة ارتفاع أسهم 46 شركة وانخفاض أسهم 52 أخرى في حين كانت هناك 14شركة ثابتة من إجمالي 112 شركات تمت المتاجرة بها.

أغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم عند مستوى (91ر4596) نقطة منخفضًا بـ (22ر1) نقطة وبنسبة (03ر0) بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت (13ر4598) نقطة. وقد بلغت قيمة التداول (3) ملايين و(97) ألفًا و(863) ريالًا عمانيًا مرتفعة بنسبة (5ر58) بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت مليونًا و(954) ألفًا و(904) ريالات . وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد انخفضت بنسبة (031ر0) بالمائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من (53ر17) مليار ريال عماني.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 20 مايو إلى 24 مايو الحالي، 448 مليوناً و 647 ألفاً و38 ريالاً قطرياً. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وبرجاً وقصراً وعمارة سكنية وأرضاً فضاء متعددة الاستخدام، ومبنى تجارياً. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والظعاين والريان وأم صلال والخور والذخيرة والوكرة والشمال. وكان حجم تداول العقارات قد بلغ خلال الفترة من 13 مايو إلى 17 مايو الحالي، 271 مليوناً و 439 ألفاً و 348 ريالاً قطرياً.

تعلق حكومة السلطنة أهمية خاصة على القطاع اللوجستي كونه من القطاعات الاقتصادية الواعدة التي من شأنها تعزيز التنويع الاقتصادي واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة المقبلة. وقد حددت الإستراتيجية اللوجستية الوطنية للسلطنة العديد من الطموحات العريضة التي تسعى من خلالها للوصول بحصة القطاع اللوجستيي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 14 مليار ريال عماني في 2040 وتوفير 300 ألف فرصة عمل في هذا القطاع وأن تصبح السلطنة ضمن الدول العشر الأولى حول العالم في مؤشر أداء الخدمات اللوجستية العالمي وحجز مكان مرموق في الترتيب اللوجستي على المستوى العالمي من خلال الموانىء والمطارات التي تعمل عليها. وتعمل السلطنة حالياً على تنفيذ شبكة متكاملة من الخدمات والمرافق والبُنى الأساسية التي تدعم القطاع اللوجستي الذي يشهد نموًا عالمياً متسارعاً. وتعدُّ مدينة خزائن الاقتصادية إحدى المكونات الرئيسية لقطاع الخدمات اللوجستية بالسلطنة وتعتبر ميناء برياً يستهدف تجميع البضائع الواردة عبر المطارات والموانئ البحرية وإعادة توزيعها للأسواق المستهدفة داخل أو خارج السلطنة وكذلك بالنسبة للبضائع التي يتم تصديرها إلى خارج السلطنة. وقد تم تأسيس خزائن وفق نمط حديث يجعل منها مدينة حيوية تعمل بشكل متناغم مع شبكة من الخدمات اللوجستية الأخرى كالموانئ البحرية والمطارات وشبكات الطرق وشبكة القطارات مستقبلًا إذ سيتم ربط المدينة بالموانئ البحرية والمطارات والمنافذ الحدودية والمناطق الحرة والمناطق الاقتصادية والصناعية بهدف توفير خدمات لوجستية وحلول سلسلة للإمداد وفق أفضل الممارسات العالمية، إضافة إلى تعزيز خزائن كمدينة تجارية وصناعية وسكنية وترفيهية متكاملة تحقق التوازن بين التطوير الاقتصادي والاجتماعي لمكونات المدينة المتكاملة. وتقع مدينة خزائن بمحافظة جنوب الباطنة على بُعد حوالي 40 كيلومتراً من مطار مسقط الدولي و180 كيلومترًا عن ميناء صحار وهي بذلك تتفرد بميزة تنافسية عبر وقوعها على امتداد طريق الباطنة السريع مما يسهل وصول البضائع إلى مطار مسقط الدولي وميناء صحار ومن ثم إلى الأسواق الاستهلاكية في السلطنة والدول المجاورة. وتسعى حكومة السلطنة إلى ربط المدينة عبر السكك الحديد بالموانئ المحلية والمناطق الصناعية والحرة كما أن وجود الميناء البري سيعمل على تسهيل نقل البضائع إلى المطارات والموانئ وكذلك تسهيل وصولها إلى مستودعات التخزين ومن ثم إلى المستهلك النهائي أو شركات التصنيع. ويأتي تطوير مدينة خزائن الاقتصادية بجنوب الباطنة استكمالًا لخطط الحكومة في دعم البنية الأساسية للقطاع اللوجيستي وسعيًا منها إلى تنمية الحركة التجارية في السلطنة وإتاحة فرص استثمارية واعدة للقطاع الخاص ورفع معدلات التنافسية وجعل السلطنة مركزًا رئيسيا للخدمات اللوجيستية على المستويين الإقليمي والعالمي. وتبلغ المساحة الإجمالية لمدينة خزائن الاقتصادية 51 مليون مربع وسيتم تطوير المدينة على عدة مراحل وفق حجم الطلب على المساحات والخدمات التي تقدمها المدينة والتوسع في الأنشطة التجارية والصناعية. وتشمل المرحلة الأولى للمدينة ميناء برياً ومستودعات التخليص الجمركي وخدمات المساندة التي تضم الخدمات الإدارية العامة لتسهيل إجراءات المستثمرين ومركز خدمات الشاحنات ومنطقة الخدمات اللوجيستية التي تتوافر بها خدمات الأمن والمراقبة المستمرة .. كما تضم مستودعات جاهزة للاستئجار بمساحات واسعة ومختلفة ومخازن جافة ومبردة إضافة إلى سوق مركزي متكامل للخضار والفواكه وسوق السيارات. وتوفّر خزائن حزمة من الحوافز المتنوعة للشركات والمستثمرين تتمثل في أسعار تنافسية لتأجير الأراضي بعقود طويلة الأمد وخدمات المحطة الواحدة لدعم الأعمال التجارية للمستثمرين علاوة على توفير جميع أنواع الخدمات اللوجستية ومرافق التخزين لتلبية متطلبات بيئة الاعمال كما توفر خزائن منطقة للصناعات الخفيفة ومنطقة حرة مع حزمة من الامتيازات والحوافز لجذب المستثمر المحلي والعالمي على حد سواء. وتوفر خزائن أيضاً مجموعة واسعة من مجالات الاستثمار على المدى القصير والمتوسط والبعيد كما تقدم جملة من الفرص الاستثمارية المباشرة وغير المباشرة. ويقول المهندس عبدالرحمن بن سالم الحاتمي الرئيس التنفيذي للمجموعة العمانية العالمية للوجستيات اسياد إن تطوير مدينة خزائن الاقتصادية بجنوب الباطنة يعد دعمًا للبنية الأساسية للقطاع اللوجيستي وتنمية للحركة التجارية في السلطنة ستتيح فرصًا استثمارية واعدة للقطاع الخاص وستعمل على رفع معدلات التنافسية من خلال وضع السلطنة كمركز رئيسي للخدمات اللوجيستية على المستويين الإقليمي والعالمي. ويضيف الحاتمي خزائن سوف تساهم في تطوير وتشغيل أحد أهم المشاريع الإستراتيجية بالسلطنة حيث سيتم ربط المدينة بالموانئ البحرية والمطارات والمنافذ الحدودية والمناطق الحرة والمناطق الاقتصادية والصناعية من خلال التعاون المشترك بين القطاعين الخاص والعام مما يجعلها وجهة متعددة الأغراض والخدمات تتفاعل فيما بينها لتعزيز القدرة التنافسية للمدينة مما يجعلها رافدًا مهمًا للنمو الاقتصادي والسياحي المنفتح على دول العالم. وتعد مدينة خزائن الاقتصادية المتكاملة بمحافظة جنوب الباطنة أولى المدن الاقتصادية المتكاملة الواقعة بالمحافظة بالقرب من محافظة مسقط وثاني المدن الاقتصادية المتكاملة على مستوى السلطنة بعد المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، واذ يعتبر هذا المشروع من أول المشاريع التي تنفذ بنظام الشراكة بين القطاع العام والخاص في مجال تطوير المدن المتكاملة. وأشار المهندس كلات البلوشي رئيس مجلس إدارة شركة مدينة خزائنالاقتصادية إلى أن مشروع خزائن يعد من أهم المشاريع اللوجستية المتكاملة التي ستربط البنى الأساسية المختلفة والمشاريع القائمة والمستقبلية كونها تقع في منطقة مركزية بين مسقط وصحار، وعلى المسار المخطط لسكة الحديد التي ترتبط بالدقم. وقال في تصريح لوكالة الأنباء العمانية أن المدينة ستعمل على تعزيز مفهوم المدن المتكاملة في السلطنة ليس فقط من خلال توفير بيئة جاذبة للخدمات والمشاريع اللوجستية والصناعية بل إضافة إلى مشاريع التطوير العقاري وخدمات الصحة والتعليم والترفيهية كما أنها ستساهم في إيجاد فرص وظيفية مباشرة وغير مباشرة للشباب العماني. وأشار إلى أن مدينة خزائن ستشهد خلال الفترة المقبلة اكتمال مراحل إعداد المخطط العام وإسناد حزم مشاريع البنى والخدمات الأساسية بالمدينة. وقال كلات البلوشي أن الميناء البري يعتبر نواة لخدمات خزائن حيث سيعمل كمركز رئيسي لشحن البضائع بالمدينة عبر شبكة الربط الداخلية بين مختلف المرافق ومع المنافذ بخارج المدينة حيث يمثل نسيجاً متكاملاً مع شبكة الطرق الحديثة والسكك الحديدية والموانئ البحريّة والجوية كما سيوفر تسهيلات أخرى كخدمات التخزين وخدمات الدعم الأرضي والمناولة وصيانة الحاويات ومعدات الشحن والتخليص الجمركي والخدمات العامة. وأكد أنه من المتوقع أن تجذب مدينة خزائن الاقتصادية استثمارات عديدة في المجال الصناعي واللوجستي والتجاري إلى جانب نقل الورش والأنشطة الصناعية من بعض المناطق الصناعية بمحافظة مسقط إلى خزائن خاصة مع توفير مركز موحد للتصاريح ومرافق لخدمات الشاحنات.

منصة تفاعلية تجمع المستثمرين ورواد الأعمال والممولين .. نأمل مشاركة البنوك والشركات المالية لدعم فرص الاستثمار نؤيد إقامة مركز استشاري لنشر ثقافة الترشيد والادخار العائلي يحتضن مركز قطر الوطني للمؤتمرات نوفمبر المقبل فعاليات النسخة الثانية من معرض التمويل والتقسيط 2018، الذي تنظمه شركة أركان لتنظيم المعارض والمؤتمرات، بالتعاون مع عدد من الجهات الرسمية والخاصة في الدولة وبحضور قطاع واسع من المستثمرين ورواد الأعمال، حيث سيشكل هذا المعرض منصة تفاعلية وتسويقية واستشارية للمستثمرين والقطاعات المالية والمصرفية التي تقدم خدمات التمويل والتقسيط ، اضافة الى انه سيكون حلقة وصل لعرض عدد من المشاريع وتطوير الأعمال للوصول إلى أكبر شريحة من العملاء لدعم الاقتصاد المحلي بما يتوافق مع الرؤية الوطنية لدعم الاقتصاد المحلي وتعزيز جاذبية الدولة للاستثمارات المحلية والأجنبية. وكشفت السيدة مباركة حمد المري رئيس مجلس إدارة أركان، في حديث خاص لـ الشرق أن إطلاق النسخة الثانية من المعرض جاء بعد نجاح التجربة السابقة والاستفادة من نتائجها لتطوير وتحسين مخرجات النسخة الثانية التي ستتميز بطابعها الدولي لتشجيع الاستثمار المحلي وجذب رؤوس الأموال لقطر من الخارج، حيث سيكون هناك حضور قوي لشركات من تركيا وكندا، كما تمت مخاطبة عدد من السفارات الأجنبية في الدولة للمشاركة في المعرض من خلال حضور أصحاب الشركات والباحثين عن الفرص الاستثمارية في تلك البلدان. واضافت المري أن المعرض سيشهد على هامش فعالياته إقامة منصة تفاعلية بمثابة حلقة وصل بين الزوار والمشاركين في المعرض، يتم من خلالها استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة، وتقديم العارضين لأنفسهم ومشاريعهم، والاطلاع على الخدمات التي نقدمها البنوك لرواد الأعمال والأفراد والشركات، إلى جانب تقديم الاستشارات المالية سواء المتعلقة بالتمويل أو التقسيط انطلاقا من هدف المعرض الذي يستند إلى هذين الشقين، وبذلك هو يستهدف شركات التمويل التي تقدم خدماتها للمستثمرين والأفراد بمختلف فئاتهم، وآليات التقسيط كذلك والخدمات المرتبطة به كذلك بما يعود بالنفع على المستفيد سواء كان شخصا عاديا أو مستثمرا معنويا أو اعتباريا (اشخاصا وشركات)، وهذه المسألة في غاية الأهمية لأنها هي أساس الوعي الاستثماري وبناء الثقة في الاستمرار في المشروع من عدمه، في ضوء التسهيلات المالية التي سيحصل عليها المشروع. وقالت المري في حديثها لـ الشرق إن القائمين على المعرض تواصلوا مع عدة دول وذلك لدعم جهود الدولة بعد موافقة مجلس الوزراء على قانون تنظيم الاستثمار الأجنبي في النشاط الاقتصادي، وبما يجيز لغير القطري الاستثمار في مجالات البنوك وشركات التأمين، والتملك بنسبة 100% في غالبية قطاعات الاقتصاد بعدما كانت هذه النسبة لا تزيد على 49%، وبعد موافقة الحكومة على قانون تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، والمتوقع صدوره قريبا، والإعلان عن العديد من المشاريع الاستراتيجية للدولة، مثل المناطق الحرة الجديدة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوطين بعض الصناعات في قطر، وحماية المنتج الوطني، مما يتطلب جهدا وطنيا لمواكبة هذه الرؤية وتقريبها للمستثمرين من داخل الدولة وخارجها والتعريف بالفرص الجديدة المتاحة في ضوء هذه القرارات الاستثمارية الطموحة. وعن طبيعة المشاركة في المعرض، أوضحت مباركة المري أنها مفتوحة للجميع، إلا أنها خصت بالدعوة شركات ومؤسسات التمويل كالبنوك والشركات العاملة في مجال التمويل والتقسيط، معتبرة أن حضورهم في المعرض هو دعم للاقتصاد الوطني وتحفيز للإسهام في جذب المستثمرين، وغيابهم يؤثر سلبا على هذه الأهداف لأن المستثمر الأجنبي ينظر أولا إلى حجم وجود المؤسسات المالية وتواجدها لما ذلك من دور في تعزيز ثقة المستثمر في الاقتصاد الوطني وقوة مؤسساته المالية وحضورها في مختلف المجالات، دعت المري عبر الشرق كافة المؤسسات المالية في قطر إلى المشاركة بقوة في هذه المعارض من أجل تحقيق أهداف الرؤية الوطنية لهذه المعرض والتي تستند إلى رؤية وتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله بالعمل على تحصين الاقتصاد الوطني واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتنميته وتطويره. وأعربت المري عن الأمل في أن تحتضن النسخة القادمة جهة استشارية لأن العديد من القطريين اللذين زاروا المعرض في نسخته الأولى كانوا يحتاج إلى مرشد سواء تعلق الأمر بثقافة التمويل أو ثقافة التقسيط والترشيد لأن العديد يرغب في معرفة الطريقة الأمثل لتخفيف الديون والاطلاع على ثقافة الادخار، وهذا جزء من رؤيتنا أن نوجد ثقافة مالية لدى الأسرة القطرية، وهذه الفكرة نحن مستعدون لدعم أي جهة تتبناها سواء شركة أو من رواد الأعمال مثلا، بحيث نسعى لإنشاء مركز استشاري لنشر ثقافة الادخار وتجنب تراكم الديون وتعزيز مصادر الدخل، وهناك تساؤلات كثيرة تطرح حول هذا الموضوع، كما نأمل زيادة مشاركة البنوك لأنه من خلال الاستبيان الذي عملناه حول النسخة الماضية كان هناك طلب كبير على هذه المؤسسات وبالتالي نأمل حضورها بقوة في النسخة القادمة، كما نتطلع إلى رؤية الجهات الحكومية الأخرى كل حسب اختصاصه وطبيعة مشاركته، حتى من الجهات غير الاقتصادية لأن المعرض في النهاية يوفر منصة تشاركية لجميع الجهات ذات الصلة بتهيئة المناخ الاقتصادي والاستثماري والتعرف على المشاريع والفرص المتاحة في كافة المجالات. ونحن نقوم بدورنا الإرشاد والتوعية والتوجيه حسب القطاعات المشاركة. وتقدمت المري بالشكر للجهات التي شاركت ودعمت النسخة الأولى من المعرض لاسيما غرفة قطر وشركة الجزيرة، وأعربت عن الأمل في رؤية المزيد من التعاون والتكاتف ليخرج المعرض بالنتائج المرجوة لدعم الاقتصاد الوطني.

12 % عجز ميزانيتها هذا العام أعلن مصرفيون ومتعاملون في سوق الدين أن تكلفة التأمين على الديون السيادية البحرينية ضد مخاطر التعثر قفزت قرب أعلى مستوى في عدة سنوات هذا الأسبوع بسبب مخاوف من أن تفقد البلاد القدرة على الوصول إلى أسواق رأس المال العالمية. وبلغت عقود مبادلة مخاطر الائتمان البحرينية أعلى مستوى في 19 شهرا عند 380 نقطة أساس يوم من 283 نقطة أساس في نهاية أبريل، وتراجعت عقود مبادلة مخاطر الائتمان إلى 367 نقطة أساس، بما ينطوي على احتمال التخلف عن السداد نسبته 23% في السنوات الخمس القادمة. وبلغت العقود ذروتها السابقة عند 405 نقاط أساس في فبراير 2016، حين مثل انخفاض أسعار النفط دون 35 دولارا للبرميل تهديدا لاقتصادات الخليج. والنفط حاليا عند نحو 80 دولارا للبرميل، لكن ذلك لا يهدئ المخاوف بشأن البحرين. ويقول مديرو صناديق إن عمليات بيع عالمية لديون السوق الناشئة كانت من بين أسباب ارتفاع عقود مبادلة مخاطر الائتمان البحرينية. لكن في حالة البحرين، تفاقمت عملية البيع بسبب ضعف الأوضاع المالية العامة للحكومة. ويقدر صندوق النقد الدولي عجز ميزانية البحرين عند 11.6% من الناتج المحلي الإجمالي للعام الجاري ويتوقع أن يتجاوز الدين 100% من الناتج المحلي الإجمالي في 2019.

بقيمة تتجاوز 50 مليون دولار في السلطنة ذكر موقع واف عمان، أن شركة مرافي العمانية دخلت في شراكة مع مستثمرين قطريين من القطاع الخاص لتشغيل أول ميناء في سلطنة عمان متخصص في استيراد وتصدير ومناولة المعادن باستثمار يقدر بأكثر من 50 مليون دولار أمريكي. وأضاف مصدر على اطلاع بطبيعة الشراكة، أن شركة “مرافي صحار” التابعة لشركة مرافي لإدارة وتشغيل الموانئ -إحدى شركات مجموعة أسياد الحكومية- ستشرف على إدارة رصيف المعادن وهو رصيف رقم 25 بميناء صحار الصناعي، والذي سيضم أيضًا ساحة لتجميع المعادن. وتبلغ المساحة التقديرية للرصيف والمرافق المتصلة 200 ألف متر مربع. وأوضح موقع واف عمان، ان حجم الاستثمار في رصيف المعادن يتراوح بين 20-25 مليون ريال عماني 52-65 مليون دولار أمريكي. ومن المتوقع أن ينتهي العمل على تجهيز الرصيف خلال فترة 20 شهرا، إلا إنه ستتم الاستعانة برصيف مؤقت لبدء مناولة المعادن خلال بضعة شهور. ولم تتمكن واف من الحصول على تصريح رسمي من كل من ميناء صحار أو شركة مرافي حول الشراكة الجديدة.

على متن السفينة RHEA LEADER قامت كيوترمنلز امس الاول بمناولة الناقلة RHEA LEADER التي تحمل على متنها ثماني مقطورات تابعة لمشروع مترو الدوحة وقد تمت عملية المناولة بسرعة وسلاسة. وكانت كيوترمنلز قد حققت أرقاماً قياسية جديدة في شهر أبريل تمثلت في تسجيل أفضل نسب إنتاجية للرافعات بمعدل 43.11 حركة في الساعة، وأفضل معدل إنتاجية في تفريغ وتحميل السفن بمعدل 141.75 حركة في الساعة وأعلى عدد من الحاويات التي تمت مناولتها في شهر واحد والذي وصل إلى 122.825 حاوية. وكان شهر يناير الماضي قد شهد رسو أكبر عدد من السفن في ميناء حمد منذ انطلاق العمليات فيه، حيث قامت كيوترمنلز بمناولة 182 سفينة.

منظومة تشريعيّة مشجّعة لممارسة الأعمال.. أكد عدد من رجال الأعمال أهمية قانون تنظيم الاستثمار الأجنبي الذي صادق عليه مجلس الوزراء مؤخراً بناء على توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وقالوا إنه جاء في الوقت المناسب ليعزز عجلة التنمية الاقتصادية من خلال جذب استثمارات أجنبية في جميع الأنشطة والقطاعات الاقتصادية والتجارية، واستقطاب وتدفق رؤوس الأموال الأجنبية بنسبة 100%، وتحقيق التنوع الاقتصادي توافقا مع رؤية قطر الوطنية 2030، ورفع مؤشر الثقة والأمان الاستثماري في الدولة. وتوقعوا ان يستقطب القانون الجديد رؤوس أموال أجنبية ضخمة الى البلاد، حيث يتوقع ان يشهد العام الجاري والقادم دخول رؤوس أموال اجنبية ضخمة إلى قطر قد تصل الى أكثر من 20%، بناء على قانون تنظيم الاستثمار الأجنبي لإقامة مشاريع حقيقية ومدروسة مستفيدة من البنى التحتية والموقع المميز، خاصة في المجال الصناعي. وقالوا ان من مميزات هذا القانون انه سيصحح من الوضع الحالي بالمحافظة على الاستثمارات المحلية من خلال إظهار الاستثمار المخفي للشركات الاجنبية التي كانت بأسماء قطريين. وقالوا ان المستثمر الأجنبي امامه فرصة استثمارية كبيرة، حيث يقدم له القانون مجموعة من الحوافز كتخصيص أراض لإقامة المشروع، وإمكانية الإعفاء من ضريبة الدخل، وإعفاء من الرسوم الجمركية، ولا تخضع الاستثمارات الأجنبية لنزع الملكية، ونقل ملكية الاستثمار من مستثمر لآخر، وحرية القيام بالتحويلات الخاصة بعائدات الاستثمار. قطر تتمتع ببنية تحتية متكاملة.. الخلف: يتوقع دخول استثمارات تصل إلى 20% حتى 2019 وتوقع رجل الأعمال ورئيس مجلس إدارة الشركة القطرية لتطوير المشاريع أحمد حسين الخلف أن يشهد العام الجاري والقادم دخول رؤوس أموال أجنبية ضخمة إلى قطر قد تصل الى إكثر من 20%، بناء على قانون تنظيم الاستثمار الأجنبي لاقامة مشاريع حقيقية ومدروسة مستفيدة من البنى التحتية والموقع المميز، خاصة في المجال الصناعي. وقال إن من أهم مميزات هذا القانون أنه سيصحح من الوضع الحالي بالمحافظة على الاستثمارات المحلية من خلال الاستثمار المكشوف للشركات الأجنبية التي كانت تحت أسماء قطريين. وقال رجل الأعمال أحمد الخلف إن حقوق المستثمر المحلي محفوظة، حيث أعطى المشرع القطري حقوقا مميزة للمستثمر القطري وميزة على المستثمر الاجنبي، وبالتالي فان المستثمر المحلي يمكنه الاستثمار وهو معفى من الضريبة، في وقت يحتاج فيه المستثمر الاجنبي الى حوافز وتشجيع، لذلك اعطاه المشرع حوافز كبيرة في هذا القانون. واكد الخلف على أهمية الاستثمار الاجنبي وشدد على انه مطلب مهم لنمو الاقتصاد في اي بلد، خاصة في دولة مثل قطر وفرت بنى تحتية متكاملة وصرفت مليارات الريالات لإقامة بنية تحتية صالحة لإقامة مشاريع عملاقة في شتى المجالات الصناعية وغيرها. وقال ان قانون الاستثمار القطري وضع تشريعات وقوانين تشجع رؤوس الأموال المحلية والأجنبية للاستثمار الداخل حتى يستفيد منها الاقتصاد القطري. وابدى الخلف تأييده لجذب رؤوس الاموال والاستفادة منها في قطر. وقال ان المستثمر الأجنبي امامه فرصة استثمارية كبيرة، حيث يقدم له القانون مجموعة من الحوافز كتخصيص أراض لإقامة المشروع، وإمكانية الإعفاء من ضريبة الدخل، وإعفاء من الرسوم الجمركية، ولا تخضع الاستثمارات الأجنبية لنزع الملكية، ونقل ملكية الاستثمار من مستثمر لآخر، وحرية القيام بالتحويلات الخاصة بعائدات الاستثمار. مراعاة الاستثمار العقاري في مناطق محددة العذبة: القانون يفتح فرصاً أمام المستثمر المحلي وثمن رجل الأعمال وعضو مجلس إدارة غرفة قطر راشد حمد العذبة قانون تنظيم الاستثمار الأجنبي، الذي وافق عليه مجلس الوزراء مؤخرا. وقال إن القانون جاء استجابة لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى الرامية إلى الانتهاء من التشريعات والمراسيم اللازمة لتسهيل الاستثمار ودعم دخول المستثمرين الأجانب إلى السوق القطري من خلال توفير العديد من الحوافز. وقال العذبة إن القانون ايجابي جاء في الوقت المناسب، حيث تشهد قطر نهضة كبيرة لتحقيق التنمية مستدامة. وقال ان القانون يحفز الاقتصاد القطري ويشجع المستثمر المحلي على الدخول ايضا في شراكات مع الشركات الأجنبية او الاستفادة من الخبرات والتجارب التي تملكها تلك الشركات العالمية في المجالات المختلفة. وتوقع ان تدخل رؤوس أموال كبيرة خلال عام 2018 و2019 تصل الـ 30 او 35% بوتيرة تصاعدية . وأوضح ان من مميزات القانون انه فتح المجال أمام الاستثمارات الأجنبية في كافة المجالات بلا استثناء لتشمل جميع القطاعات الاقتصادية والتجارية والصناعية والعقارية. وقال العذبة إن المشرع القطري من الحصافة بمكان، من خلال مراعاة المصلحة العليا للوطن وللمستثمر المحلي، بحيث لا يكون هناك أي تأثيرات على المواطن أو المستثمر المحلي، مشيرا للاستثمارات الاجنبية في المجال العقاري تحديدا، وقال إنه يتوقع الا تشمل كافة المناطق، وانما تكون في مناطق محددة . واضاف إنه يمكن ان تشمل الاستثمارات المناطق اللوجستية والصناعية. ودعا المستثمر المحلي الى الاستفادة من الفرص الاستثمارية والخبرات والتجارب التي يمكن ان تتاح له من خلال وجود الشركات الأجنبية العملاقة ذات الثقل والوزن، وهي فرصة ثمينة تدعم النمو الاقتصادي والتنمية في قطر وتعزز دور القطاع الخاص القطري الذي يمثل شريكا أساسيا في التنمية، وهو ما أكد عليه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. أكد دورها في تحفيز الاستثمار.. المنصور: الشراكات القطرية الأجنبية تدعم تنويع الاقتصاد قال رجل الأعمال السيد منصور المنصور: إن قانون فتح المجال للاستثمار الأجنبي بنسبة تملك 100% في جميع القطاعات سيدخل ديناميكية على الاقتصاد القطري، وسيجذب المزيد من الاستثمارات للدولة غير تلك الموجهة للقطاعات الكلاسيكية على غرار النفط والغاز والصناعات المرتبطة بها. وأشار إلى أن عددا من القطاعات في الصناعات التحويلية سيشهد انتعاشا في الفترة القادمة مع اكتمال البنى التحتية المستقطبة للاستثمارات الأجنبية على غرار المناطق الحرة التي ستكون وجهة للاستثمارات القطرية والأجنبية والهادفة إلى تنويع مصادر الدخل وتحقيق مرتكزات ديناميكية للنمو الاقتصادي في المدى المتوسط والبعيد. وشدد المنصور التأكيد على ضرورة أن تخدم الاستثمارات الأجنبية الراغبة في العمل في السوق القطري الأولويات الوطنية في هذا المجال خاصة في القطاعات الحيوية على غرار الصناعات الدوائية، والصناعات الغذائية المرتبطة بالأمن الغذائي، وغيرها من الصناعات والقطاعات ذات القيمة المضافة العالية للاقتصاد. وأوضح المنصور أن فرص الشراكة واعدة بين المستثمرين القطريين ونظرائهم الأجانب بعد صدور القانون الجديد. ويتميز القانون بأنه يقدم ضمانات عديدة تسهم بتهيئة البيئة الاستثمارية، ويتيح الاستثمار في مجالات البنوك وشركات التأمين بقرار من مجلس الوزراء، ويؤمّن زيادة بالعوائد الضريبية للدولة، ويرتكز على قوة الإنفاق الحكومي في توطين الاستثمارات الأجنبية، كما أنه يقدم حوافز استثمارية جاذبة، ويحمي المستثمر الأجنبي والمحلي من مخاطر الاتفاقيات الجانبية، ويحد من عمليات التستر التجاري، فضلا عن أن هذا القانون تم إعداده وفق أفضل الممارسات الإقليمية والعالمية. ويقدم القانون مجموعة من الحوافز للمستثمر الأجنبي كتخصيص أراض لإقامة المشروع، وإمكانية الإعفاء من ضريبة الدخل، وإعفاء من الرسوم الجمركية، ولا تخضع الاستثمارات الأجنبية لنزع الملكية، ونقل ملكية الاستثمار من مستثمر لآخر، وحرية القيام بالتحويلات الخاصة بعائدات الاستثمار.

في ظل النمو الاقتصادي الضعيف تواجه أوكرانيا خطر الإفلاس، ويأتي ذلك في وقت تقترب فيه الانتخابات البرلمانية والرئاسية في هذا البلد، الذي يعيش أزمة اقتصادية حادة منذ عام 2014. ونقل موقع أبوستراف الأوكراني عن خبراء اقتصاديين أن كييف يتوجب عليها سداد أقساط قروض وفوائد تتجاوز 28 مليار دولار خلال العامين 2018 و2022، ورغم ذلك ترفض الحكومة الأوكرانية الاعتراف بوجود خطر إعلان الإفلاس. ويشدد الاقتصاديون على أن الطريقة الوحيدة للخروج من الأزمة هي إجراء إصلاحات هيكلية في القطاعات الاقتصادية، والتي نادى صندوق النقد الدولي بالإسراع في تنفيذها.