سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، ارتفاعا بقيمة 17.26 نقطة، أي ما نسبته 0.19 بالمئة، ليصل إلى 9 آلاف و327.77 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 14 مليونا و179 ألفا و607 أسهم بقيمة 447 مليونا و915 ألفا و376.43 ريال نتيجة تنفيذ 6014 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 22 شركة وانخفضت أسعار 16 شركة وحافظت 4 شركات على سعر أغلاقها السابق . وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 515 مليارا و321 مليونا و784 ألفا و043.77 ريال.

بقيمة 500 مليون ريال بقصد بيعها دعماً للمساهمين قرر مجلس إدارة شركة قطر للتأمين تخصيص مبلغ خمسمائة مليون ريال قطري من الأرباح المدورة لشراء نسبة من أسهم الشركة بقصد بيعها وفقاً للضوابط والإجراءات التي اشتمل عليها قرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (1) لسنة 2006م وبعد الحصول على موافقات الجهات الرقابية والتنظيمية وخاصة مصرف قطر المركزي. ويأتي هذا التوجه لدعم مساهمي الشركة ودعم تداول أسهمها في البورصة.

بنسبة زيادة 4% في أبريل ارتفع إجمالي التسهيلات الائتمانية الخاصة بالبنوك القطرية في أبريل إلى نحو 904 مليارات ريال، بزيادة نسبتها 3.7% مقارنة بشهر ابريل من العام الماضي، وبانخفاض نسبته 3.5% على أساس شهري. وأشارت النشرة النقدية لمصرف قطر المركزي إلى انخفاض التسهيلات الائتمانية الموجهة للقطاع العام إلى نحو 315 مليار ريال، وبنسبة 2% على أساس سنوي، 10.2% مقارنة بشهر مارس 2018. وسجلت القروض الاستهلاكية ارتفاعاً في ابريل إلى نحو 126.5 مليار ريال، بزيادة نسبتها 2.9% على أساس سنوي، في حين ارتفع اجمالي التسهيلات المقدمة للقطاعين العقاري والمقاولات إلى نحو 187 مليار ريال، بزيادة نسبتها 10.6% عن شهر ابريل من العام الماضي. من جهة أخرى طرح مصرف قطر المركزي سندات حكومية وصكوكا إسلامية لشهر يونيو الجاري بقيمة 12 مليار ريال، موزعة بين إصدارين للصكوك بـ5 مليارات ريال، وأخرى للسندات بـ7 مليارات ريال.

السيولة تفوق 560 مليون ريال حققت بورصة قطر مكاسب قيمتها 22.7 مليارريال، حيث ارتفعت رسملة الأسهم من 491.8 مليار ريال عند إغلاق جلسة الخميس الماضي إلى 514.5 مليار ريال في نهاية تعاملات جلسة أمس. وارتفع المؤشر العام 2.12% في نهاية تعاملات امس، بإغلاقه عند مستوى 9310.51 نقطة رابحاً أكثر من 193 نقطة. وشهدت قطاعات البورصة ارتفاعاً جماعياً بقيادة الاتصالات بنحو 4.8%، يليه التأمين بواقع 3.8%، ثم العقارات ثالثاً بحوالي 3.6%، فيما كان البضائع الأقل ارتفاعاً بنسبة 1.11%. وجاء سهم أوريدو على رأس القائمة الخضراء بنمو نسبته 7.29%، فيما تصدر سهم الدوحة للتأمين الأسهم المتراجعة بنحو 7.8%. وارتفعت سيولة البورصة 7.3% إلى 564.36 مليون ريال مقابل 525.8 مليون ريال اول امس، كما ارتفعت أحجام التداول 64.5% إلى 16.7 مليون سهم مقابل 10.15 مليون سهم بجلسة الاثنين. وحقق سهم قطر الوطني أنشط سيولة بالبورصة بقيمة 110.63 مليون ريال مرتفعاً 0.49%، فيما تصدر سهم ناقلات نشاط الكميات بحجم تداول بلغ 4.25 مليون سهم مرتفعاً 5.7%. وجاءت ارتفاعات المؤشر مؤكدة لتوقعات المستثمرين والمحللين الماليين الذين يرون ان الاداء الايجابي لبورصة قطر نتيجة لقوة الاقتصاد القطري ومتانة الملاءة المالية للشركات.

49 % انخفاض مؤشر الإمارات دبي الوطني أظهر مسح نُشرت نتائجه أمس عودة نشاط القطاع الخاص غير النفطي بمصر للتراجع من جديد في مايو بعد نمو في أبريل. وتراجع مؤشر الإمارات دبي الوطني لمديري المشتريات في القطاع الخاص غير النفطي بمصر إلى 49.2 نقطة من القراءة البالغة 50.1 في مارس لينخفض عن مستوى الخمسين نقطة الفاصل بين النمو والانكماش. وأظهر المسح أن تراجع الأوضاع التجارية في القطاع الخاص غير النفطي جاء وسط انخفاض هامشي في الإنتاج والطلبات الجديدة. وقال دانيال ريتشاردز الخبير الاقتصادي في بنك الإمارات دبي الوطني، في حين لا تتسم البيانات المستقبلية بالقدر نفسه من الإيجابية التي شهدناها خلال الأشهر القليلة الماضية، إلا أنها مازالت تشير إلى تحسن متواصل في الاقتصاد المصري. وتنفذ الحكومة المصرية إصلاحات اقتصادية منذ نهاية 2015 سعيا لإنعاش الاقتصاد شملت زيادة أسعار الطاقة والدواء وتحرير سعر الصرف وإقرار قوانين جديدة للاستثمار والخدمة المدنية وتعديلات على قانون ضريبة الدخل وإقرار قانون ضريبة القيمة المضافة وقانون الإفلاس. ويعاني المصريون من زيادات متواصلة في أسعار جميع السلع والخدمات في البلاد منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر تشرين الثاني 2016.

بقدرة إنتاجية تبلغ 300 ميغاوات عباسي: المشروع يسهم في تحقيق التنمية المستدامة دشنت شركة قطر للطاقة الشمسية QSE الشركة المتخصصة في مجال الطاقة المتجددة، أمس منشأة قطر للطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية تبلغ 300 ميجاواط، لترتفع إلى 1000 ميجاواط في القريب. ويوفر المشروع احتياجات 100 ألف بيت سنويا. ويأتي المشروع في إطار تنفيذ توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، بتنويع الاقتصاد الوطني ومصادر الطاقة وتحقيق أهداف رؤية قطر 2030. وأكد السيد سليم عباسي صاحب المشروع ورئيس مجلس الإدارة على أهمية المشروع في دعم جهود الدولة الرامية إلى توفير الطاقة التي تحتاجها البلاد لتحقيق التنمية المستدامة، خاصة أن قطر تستعد لاستضافة أكبر حدث عالمي هو مونديال 2022. وأضاف أن الشركة توفر طاقة نظيفة ورخيصة تستخدم في المنازل والفنادق وإنارة الطرقات، إلى جانب الاستفادة دعم التوجه العام للدولة في تحقيق الأمن الغذائي، وذلك من توفير طاقة نظيفة ورخيصة للمزارع الإنتاجية والمحميات، مشيرا إلى أن الكهرباء التي توفرها الشركة يتم بيعها وتوزيعها عبر شركة كهرماء. وقال إن مشروع شركة قطر للطاقة الشمسية يعزز الخطوات الكبيرة التي تقودها قطر في مجال تطوير حلول تقنية في مجال الطاقة الشمسية، حيث يمكن ذلك قطرمن دخول أسواق إقليمية وعالمية جديدة. وقال إننا نستهدف في الشركة مواكبة التغيرات الحاصلة في مجال الطاقة على الصعيد الدولي، وتحقيق الاستفادة من الطاقة المتجددة وبخاصة الطاقة الشمسية. هذا وقد شهد حفل التدشين التوقيع على اتفاقية مع شركة اتحاد الطاقة الشمسية التركية للاستفادة من الخبرات والتجارب التي تمتلكها لتعزيز جهود الشركة في للتوسع في مجال الطاقة الشمسية، كما تم التوقيع على اتفاقية ثانية في مجال البطاريات لتوفير مادة الفناديوم التي تستخدم في البطاريات، ويمتد عمرها الافتراضي إلى 50 عاما. وقال السيد عباسي إن الاتفاقية تتيح للشركة تصنيع مادة الفناديوم في قطر وتوزيعه لدول أخرى. وقال د. خالد أعمر المهندس بشركة العمادي إنهم في العمادي قاموا بتركيب أجهزة المتعلقة بمشروع الطاقة الشمسية لشركة قطر، مشيدا بالمشروع الذي وصفه بأنه مشروع عملاق يسهم بفعالية في توفير طاقة نظيفة ورخيصة يمكن الاستفادة منها في كثير من البرامج كالإنارة في المنازل والفلل أو المشاريع الصناعية والزراعية. وأشاد بالمشروع، وقال إنه يعزز الجهود الرامية إلى توفير طاقة نظيفة من الشمس تدعم المشاريع التنموية في مجال الزراعة والصناعة. وقال إن دولة قطر شرعت منذ وقت مبكر في تنفيذ عدد من المشاريع الكبرى انطلاقا من رؤية 2030 والرؤية الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلد المفدى. وقال إن المشروع يوفر300 ميغاواط قابلة للتوسع إلى ألف ميغاواط. وكانت شركة قطر للطاقة الشمسية قد بدأت في تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع في منتصف يونيو من عام 2014، من خلال إطلاق أكبر منشأة لتطوير وتصنيع تقنيات الطاقة الشمسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

المهندي: خفض الانبعاثات الكربونية الضارة حوالي 10.2 مليون طن احتفلت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء بيوم البيئة العالمي والذي يوافق الخامس من يونيو من كل عام من خلال العديد من الأنشطة والفعاليات لزيادة الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة. ويأتي الاحتفال بيوم البيئة العالمي لهذا العام تحت شعار التغلب على التلوث البلاستيكي – إذا كنت لا تستطيع إعادة استخدامه فارفض استخدامه. وبهذه المناسبة صرح سعادة المهندس عيسى بن هلال الكواري رئيس كهرماء: يأتي احتفال كهرماء بيوم البيئة العالمي 2018 في إطار حرص المؤسسة على تحقيق رؤية قطر 2030 والتي أرسى دعائمها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله والتي خصصت الركيزة الرابعة منها للتنمية البيئية والحفاظ على البيئة من أجل الأجيال القادمة. وأضاف تولي كهرماء أهمية كبرى للاهتمام بالبيئة وخفض الانبعاثات الضارة ونجحت من خلال البرنامج الوطني للترشيد وكفاءة الطاقة ترشيد في خفض الانبعاثات الكربونية الضارة حوالي 10.2 مليون طن منذ إطلاق البرنامج في عام 2012 وحتى نهاية 2017، كما تحرص كهرماء على ترسيخ ثقافة الاستدامة ونشرها بين جميع فئات المجتمع.

أطلق QNB مبادرة إعادة تدوير جديدة ودعا موظفيه لتسجيل تعهداتهم الشخصية لـ التقليل وإعادة الاستخدام والتدوير على مجسمات الأشجار الموجودة في مدخل كل من المبنى الرئيسي للبنك ومبنى المتحف. وتهدف المبادرة التي أطلقت بمناسبة يوم البيئة العالمي إلى إشراك الموظفين في فعاليات الحفاظ على البيئة ونشر الوعي حول أهمية العيش بطريقة تعزز الاستدامة وتقلل الأثر على البيئة. ويعتبر يوم البيئة العالمي، الذي يتم تنظيمه يوم 5 يونيو من كل عام الحدث الأكبر عالمياً للعمل البيئي الإيجابي. لقد تم إطلاق مبادرة إعادة التدوير بالتعاون مع شركة النخبة لإعادة تدوير الورق، وهي شركة قطرية محلية بدأت بجمع كافة نفايات QNB الورقية والكرتونية من مكاتب البنك وفروعه في الدوحة ليتم إعادة تدويرها كمواد خام تدخل في صناعة صناديق الكرتون. وتعتبر المبادرة جزءاً من جهود المجموعة ضمن برنامجها الشامل للاستدامة الذي يهدف لزيادة القيمة التي يقدمها البنك لعملائه ومساهميه حالياً وعلى المدى الطويل، كما تهدف مجموعة QNB لمواجهة بعض التحديات الحالية في مجال الاستدامة في دولة قطر من خلال التعرف عليها بناء على مراجعة دقيقة لمبادرات وإرشادات ومعايير الاستدامة المحلية والدولية.

لتصل إلى 31 متجراً محلياً افتتحت فودافون قطر متجري تجزئة جديدين في مركز التسوق بن طوّار مول ومنطقة المنصورة، وبذلك يصل إجمالي عدد متاجر الشركة في الدولة إلى 31 متجراً. وتماشياً مع مفهومها العالمي لمتاجر التجزئة، يعكس المتجران الجديدان المظهر الفريد والمزايا العملية التي توفرها الشركة عبر شبكة متاجرها العالمية. ويمتاز المتجران بأجوائهما الحيوية التي تجمع بين البساطة والراحة في آن معاً ليحاكيا بذلك جميع متاجر فودافون الأخرى حول العالم. وبهذه المناسبة، قال السيد دييجو كامبيروس، الرئيس التنفيذي للعمليات في فودافون قطر: نحرص دوماً على تزويد عملائنا، أينما كانوا، بمستويات عالمية من الخدمة والرعاية التي ترقى إلى مكانة علامة تجارية مرموقة مثل ’فودافون‘. ولعل مرونة مفهومنا العالمي لمتاجر التجزئة تتيح لنا مواكبة احتياجات السوق المحلية وتنفيذ الخطط اللازمة لتقديم تجربة استثنائية لجميع عملائنا تحقق أرقى مستويات التفاعل البشري والرقمي، مثل الدردشة المباشرة عبر تطبيق MyVodafone. وبالرغم من تصميمهما البسيط والأنيق، ينطوي المتجران الجديدان في بن طوار مول والمنصورة على العديد من المزايا الفريدة، بما فيها أحدث إكسسوارات الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحيّة. وسيحصل عملاء خدمة فودافون Red للعملاء على خدماتهم من الركن المخصص، بينما سيستمتع المسنون أيضاً بخدمة مريحة للغاية من خلال الركن قليل الارتفاع والمصمم خصيصاً لتقديم الاستشارات. وبالنسبة للعملاء الذين يطلبون خدمة بسيطة، مثل شراء بطاقات إعادة الشحن أو دفع الفواتير، يمكنهم الحصول على خدماتهم بشكل أسرع من خلال نقاط الدفع السريع.

حملات تفتيشية مكثفة لمراقبة مدى تقيد المزودين قامت وزارة الاقتصاد والتجارة خلال شهر مايو 2018 بحملات تفتيشية مكثفة لمراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتهم المنصوص بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، وذلك في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة، بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين. وأسفرت الحملات التفتيشية عن ضبط (64) مخالفة مختلفة تنوعت بين عدم إصدار فواتير باللغة العربية، وعدم الإعلان عن الأسعار، وإقامة عروض ترويجية بدون الحصول على الموافقة اللازمة، وعدم الالتزام بتدوين كافة البيانات الإيضاحية المتعلقة بالسلعة المعروضة، وعدم الالتزام بأسعار النشرة الجبرية للخضراوات والفواكه، وعرض منتجات غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة والمعلن عنها. هذا وتتراوح العقوبات على المحلات المخالفة ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح ما بين 5000 ريال و 30000 ريال حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارة حماية المستهلك. وتؤكد الوزارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، كما ستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.

باعت الحكومة البريطانية 7.7% من أسهم رويال بنك أوف سكوتلند مقابل 2.5 مليار جنيه استرليني 3.33 مليار دولار اليوم، لتتكبد خسارة تزيد على ملياري استرليني في جزء من استثمارها بالبنك الذي تدخلت لإنقاذه في 2008، وباعت الحكومة الأسهم مقابل 271 بنسا للسهم في طرح للمؤسسات الاستثمارية يوم الإثنين، وهذا نصف ما دفعته الحكومة تقريبا حين أنقذت آر.بي.إس عبر ضخ 45.5 مليار استرليني في ذروة الأزمة المالية. وقال وزير المالية البريطاني فيليب هاموند ”البيع خطوة كبيرة لإعادة آر.بي.إس إلى الملكية الخاصة الكاملة وتجاوز الأزمة المالية“.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة، بالتعاون مع شركة المتحدة للسيارات – المانع وكيل سيارات دودج عن استدعاء مركبات دودج طراز تشالنجر و تشارجر و دورانجو موديلات 2011 و 2012 و 2013 و2014 ، وذلك لاحتمال وجود خلل في مولد الكهرباء قد يؤدي إلى توقف المحرك عن العمل، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

أعلنت شركة بروة العقارية عن تأجيل اجتماع الجمعية العامة غير العادية إلى يوم الأربعاء المقبل، وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لإنعقاد الاجتماع الأول، والذي كان مقرراً امس الإثنين، وسوف يكون الاجتماع في المبنى الرئيسي للشركة بمنطقة السد في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، وذلك لمناقشة واعتماد تعديل النظام الأساسي، بما يسمح برفع نسبة تملك المساهمين الأجانب من 25% إلى 49%.

بقيمة 500 مليون دولار أعلن البنك التجاري عن نجاح عملية إصدار سندات دين غير مضمونة من الدرجة الأولى بقيمة 500 مليون دولار أمريكي لمدة خمس سنوات، وذلك بموجب برنامج إصدار سندات الدين الأوروبية المتوسطة الأجل (EMTN) بقيمة 5 مليارات دولار أمريكي (البرنامج) الخاص بالبنك، وقد تم ترتيب الإصدار وطرحه من قبل مجموعة من البنوك الرئيسية شملت ستاندرد تشارترد، ويلز فارجو للسندات المالية، بنك باركليز، بنك قطر الوطني كابيتال، بنك الخليج التجاري (الخليجي)، وبتنسيق شامل من مريل لنش انترناشيونال، واجتذب الإصداراهتماماً عالمياً كبيراً. وبهدف دعم هذا الإصدار، بادر ممثلون عن البنك التجاري بتنظيم جولة ترويجية بالتعاون مع البنوك الرئيسية للالتقاء بمستثمرين في لندن وسنغافورة وهونج كونج وفرانكفورت. وقام الممثلون عن البنك خلال هذه الجولة بزيارة عدة مؤسسات مالية وصناديق تقاعد وصناديق استثمار دولية وسيادية وعقدوا اجتماعات فردية وجماعية في تلك الدول التي قاموا بزيارتها. وفي نهاية الجولةن شهدت عملية الإصدار إقبالا شديدًا، تم فيها تشكيل محفظة من عدة أوامر لإصدار سندات الدين بمجموع 1.0 مليار دولار أمريكي (متجاوزاً الإكتتاب بضعفين)، وهو الأمر الذي أتاح للبنك التجاري تخفيض الهامش النهائي ونسبة الفائدة الدورية بمعدّل أقل من توقعات السعر الابتدائي للإصدار. وتم إصدار السندات بهامش ربح يبلغ 212.5 نقطة أساس فوق متوسط سعر التبادل لخمس سنوات، ومبلغ فائدة دوري يبلغ %5.00 وعائد نهائي بنسبة 5.22% سنويًا، وهو الأمر الذي يعكس الرغبة القوية للمستثمرين. وسيستخدم البنك عائدات الإصدار لغايات التمويل العام وتعزيز الخطط التنموية الاستراتيجية للبنك. وفي تعليقه على إعلان عملية الإصدار، قال جوزيف إبراهام، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري: إن عملية الإصدار بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي تعتبر واحدة من أكبر العمليات من نوعها التي تقوم بها مؤسسة مالية على مستوى المنطقة منذ أكثر من عام، ونحن سعداء بمدى استجابة المستثمرين لإصدارنا تحت برنامج البنك التجاري لإصدار سندات الدين الأوروبية المتوسطة الأجل (EMTN). إن الطلب المتزايد في السوق ومستويات الأسعار الجيدة والإصدار الناجح هو خير دليل على استمرار ثقة المستثمرين الدوليين في قوة الاقتصاد القطري واستقراره، وبمثابة شهادة تقدير لاستراتيجية البنك التجاري وقوته المالية وإدارته الحكيمة.

الشركة تعمل على تحديث 100 موقع للشبكة خلال 3 أشهر تواصل Ooredoo توسعة شبكة الجيل الخامس 5G في جميع أنحاء قطر بعد أقل من 3 أسابيع على إعلانها بأنها أول شركة على مستوى العالم تطلق شبكة 5G تجارياً عبر الطيف 3.5 غيغاهيرتز. وخلال فعالية خاصة أقيمت بكتارا، أعلن وليد السيد، الرئيس التنفيذي لـOoredoo، أن كتارا أصبحت الموقع الثاني الذي يوفر 5G في قطر. هذا وقد عرضت Ooredoo خلال الفعالية السرعات التي توفرها شبكة 5G، إذ وصلت إلى 2.51 غيغابت بالثانية، وبمعدل مرتفع للسعة وتأخير منخفض جداً. وحول تدشين محطة كتارا، قال وليد السيد: نواصل نشر شبكة 5G في جميع أنحاء قطر لنجعل 5G حقيقة لجميع عملائنا. وها قد أصبحت كتارا مزودة بشبكة 5G رسمياً. وتهدف استثماراتنا الضخمة في هذا المجال إلى الارتقاء بنمط الحياة الرقمية لعملائنا، ومنحهم فرصاً لإحداث التغيير الإيجابي في حياتهم، وتمكينهم من الاستمتاع بالإنترنت بشتى الطرق. وعلى الرغم من عدم توفر أجهزة ذكية متوافقة مع خدمة 5G التي توفرها شبكة سوبرنت، إلا أن Ooredoo قد أعلنت عن نيتها نشر شبكتها المتطورة بأقصى سرعة ممكنة لكي يتمكن العملاء من الأفراد والشركات في كافة أنحاء قطر من الاستفادة من الميزات العديدة والسرعات العالية حال توفر مثل تلك الأجهزة. وسيكون لشبكة 5G من Ooredoo أثر إيجابي كبير على العديد من القطاعات في قطر مثل الصحة والتعليم والترفيه. ويعود هذا إلى انتشار التطبيقات التي تتطلب سرعات عالية جداً مثل إنترنت الأشياء والتي ستمهد الطريق للعديد من التقنيات المتطورة مثل المركبات الذكية والواقع الافتراضي والمعزز وطائرات الدرون لكي تصبح جزءاً أساسياً من حياتنا. وتشمل المرحلة الأولى من نشر شبكة 5G مناطق اللؤلؤة ومطار حمد الدولي، وقد كانت الشركة قد أعلنت أنها تهدف لتحديث 100 موقع للشبكة خلال 3 أشهر لتوفر خدمة 5G.

العبدالغني: فخورون أن نترجم قيم شهر رمضان سلوكاً وعملاً أقامت الشركة الإسلامية القطرية للتأمين غبقة رمضانية حضرها أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وذلك تعبيراً عن قيم التآلف والتعاضد في شهر الخيرات شهر رمضان الفضيل . وأعرب الحاضرون في الغبقة عن سعادتهم لمستوى التواصل والتفاعل وروح الفريق الواحد الذي يتميز به فريق عمل الشركة الإسلامية للتأمين سواء على مستوى الموظفين أو الإدارة وهو ما ينعكس على النتائج الطبية التي تحققها الشركة والثقة الكبيرة التي تنالها بين حملة وثائق التأمين . وقال السيد علي إبراهيم العبدالغني الرئيس التنفيذي للشركة الإسلامية القطرية للتأمين: إننا فخورون في الإسلامية للتأمين بأننا نترجم قيم شهر رمضان المبارك سلوكاً وعملاً بكل ما يتضمنه من مكانة رفيعة في قلوبنا وعقولنا ولاسيما التشديد على قيم التراحم والتعاون والعمل بجد ودأب لتحقيق الأهداف النبيلة التي نسعى لها من بناء للإنسان وخدمة المجتمع وتطوره بأفضل السبل الممكنة. وأضاف نحن ممتنون للدعم الكبير الذي يلقاه فريق عمل الشركة الإسلامية للتأمين من مجلس الإدارة وهو ما ينعكس ارتقاءً في الأداء وزيادة في النمو ومزيداً من الجو الإيجابي في العمل والذي نجده بقوة في مثل هذه المناسبات التي نقوم بها بشكل مستمر خلال شهر رمضان المبارك. يذكر أن الشركة الإسلامية القطرية للتأمين بدأت عملياتها في العام 1995م كرائدة في مجال التأمين التكافلي في دولة قطر وتم إدراج الشركة الإسلامية القطرية للتأمين منذ العام 1999م في بورصة قطر للأوراق المالية ضمن شركات التأمين الكبرى في دولة قطر. وقد فازت الشركة بجوائز دولية وإقليمية عدة أبرزها جائزة الشركة الأفضل للتكافل العائلي وجائزة الشركة التكافلية الأفضل لتأمينات التكافل العام للعام 2014م من قبل مجلة الشرق الأوسط لصناعة التأمين وجائزة الشركة الأفضل للتكافل العائلي للعام 2016م .

مؤشر PMI يرتفع إلى 52 نقطة في مايو.. استمر تحسن الأوضاع التجارية بالقطاع الخاص غير الهيدروكربوني في قطر خلال شهر مايو، وأشارت نتائج مؤشر PMI الأخيرة إلى تسارع في النمو. وساهم التحسن القوي في كلٍ من الإنتاج والطلبات الجديدة الواردة، إلى جانب العودة إلى خلق الوظائف، في التحسن الذي شهده شهر مايو. وقد أكد الطلب القوي على السلع والخدمات المنتجة قطريًا إلى الضغط على سلاسل التوريد، والتي أشارت إليها الزيادة في تراكم العمل وزيادة أوقات تسليم الموردين. ويتم إجراء الدراسة، التي تُعدها مجموعة IHS Markit لصالح مركز قطر للمال، منذ شهر إبريل 2017 وتقدم مؤشرات مبكرة على أوضاع التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط والغاز في قطر. ويعد المؤشر الرئيسي المستمد من الاستبيان هو مؤشر مدراء المشتريات . وتشير القراءات الأعلى من 50.0 نقطة للمؤشر إلى وجود تحسن في النشاط الاقتصادي للشركات عما كان عليه في الشهر السابق، في حين تشير القراءات الأدنى من 50.0 نقطة إلى وجود تراجع. سجل مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي (PMI) التابع لمركز قطر للمال - وهو مؤشر مركب تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط والغاز - ارتفاعًا من 51.0 نقطة في شهر إبريل إلى 52.4 نقطة في شهر مايو. وجاءت القراءة متماشية بشكل عام مع ما هو مسجل في شهر مارس وأشارت إلى توسع قوي أعلى من متوسط قراءات المؤشر. علاوة على ذلك، جاء التحسن ليمدد مرحلة النمو الحالية التي بدأت في شهر أغسطس من العام الماضي. وكان تحسن الإنتاج ونمو الطلبات الجديدة هو السبب الرئيسي وراء النتيجة الايجابية الأخيرة. وفي حين أفادت بعض التقارير بتراجع طلبات التصدير، غلبتها تقارير أخرى تفيد بتحسن الطلب المحلي. وبهذا يكون الإنتاج قد ارتفع في ثمانية أشهر متتالية. أكدت زيادة النشاط التجاري ما شهده شهر مايو من زيادة في نشاط الشراء من قبل الشركات في القطاع الخاص غير المنتج للنفط والغاز. وقامت الشركات بضم موظفين إضافيين في شهر مايو، وهو ما يعكس جزئيًا تحسن أوضاع التشغيل والثقة التجارية. علاوة على ذلك، وصل معدل خلق الوظائف إلى أعلى مستوياته في سبعة أشهر. أما من حيث التضخم، فقد ازدادت حدة ضغوط تكاليف مستلزمات الإنتاج نتيجة لارتفاع أسعار المشتريات وتضخم تكاليف التوظيف. في الواقع، ارتفعت تكاليف التوظيف بأسرع وتيرة في تاريخ الدراسة. في الوقت ذاته ازدادت أسعار المنتجات بوتيرة قوية. وعزا كثير من شركات القطاع الخاص غير الهيدروكربوني انخفاض أسعار المبيعات إلى النشاط الترويجي. ازداد حجم الأعمال غير المنجزة في الشركات العاملة في قطر خلال شهر مايو، وذلك ثاني أسرع معدل زيادة منذ بدء الدراسة في شهر إبريل 2017. علاوة على ذلك، زيادة مواعيد تسليم الموردين بمعدل متواضع يعكس زيادة الطلب على مستلزمات الإنتاج. وأشارت هذه النتائج إلى زيادة الضغط على سلاسل التوريد نتيجة لتحسن أوضاع الطلب.

ارتفع إجمالي موجودات مصرف قطر المركزي في أبريل الماضي إلى نحو 200 مليار ريال و بنمو نسبته 5.4% على أساس سنوي و 3.8% على أساس شهري. وأظهرت النشرة النقدية لمصرف قطر المركزي ارتفاع اجمالي ارصدة المركزي لدى البنوك الأجنبية في أبريل إلى 51.7 مليار ريال وبنسبة 28.5% مقارنة بشهر أبريل 2017، وزيادة بنسبة 103% في الأرصدة لدى البنوك المحلية إلى 85.5 مليار ريال، فضلا عن زيادة في الموجودات الأخرى بنسبة 102% إلى 41.8 مليار ريال. و ضغط انخفاض قيمة سندات وأذونات أجنبية بنسبة 81.5% إلى نحو 15 مليار ريال على إجمالي موجودات المركزي القطري في ابريل الماضي.

المؤشر يحقق نموا بنسبة 2% حققت بورصة قطر مكاسب قيمتها 14.7 مليارريال، حيث ارتفعت رسملة الأسهم من 491.8 مليار ريال عند إغلاق جلسة الخميس الماضي إلى 505.5 مليارريال في نهاية تعاملات جلسة أمس. وواصل المؤشر العام لبورصة قطر صعوده وقفز في نهاية تعاملات امس بأعلى وتيرة نمو يومية في 3 أشهر؛ بدعم نمو 6 قطاعات أبرزها الصناعة والبنوك. وسجل المؤشر العام نمواً نسبته 2.09% صاعداً إلى النقطة 9117.39، ليربح 186.41 نقطة عن مستويات الأحد. وصعدت السيولة إلى 525.79 مليون ريال، مقابل 401.13 مليون ريال في الجلسة السابقة. ويتوقع مستثمرون وخبراء اقتصاد ان يتواصل الاداء الايجابي لبورصة قطر، والذي جاء بفعل الحركة القوية للاقتصاد القطري ووتيرة النمو المتسارعة التي يحققها، فضلا عن سلسلة الاجراءات والتشريعات المتسارعة التي اتخذتها الدولة وجذبت الاستثمارات الخارجية وابقت عليها في الداخل.وتوقعوا ان يخترق المؤشر العام مستوى 9500 نقطة خلال الفترة القادمة.

يستحوذ على 30 % من التسهيلات الائتمانية انخفاض درجة المخاطر مقارنة بباقي الأنشطة د. الحمادي: وجود الضمانات يفسر الإقبال على تمويل العقار حسين: التنويع الاقتصادي يعزز القطاع العقاري استأثر القطاع العقاري في قطر إلى نهاية شهر أبريل الماضي بنصيب الأسد من جملة التمويلات التي قدمتها البنوك للقطاع الخاص، حيث بلغت جملة التسهيلات الائتمانية نحو 146.7 مليار ريال من اصل 484 مليار ريال أي ما يمثل 30.3 %، في حين بلغت قيمة التسهيلات الائتمانية لقطاع الاستهلاك نحو 126.4 مليار ريال وبنسبة 26.11 %، في حين بلغت التمويلات المقدمة لقطاع التجارة نحو 78.5 مليار ريال ، وفق الميزانية المجمعة للبنوك التي تصدرها المجموعة الاقتصادية. وفي هذا الإطار قال الدكتور عبد العزيز الحمادي إن إقبال البنوك على تمويل القطاع العقاري يفسر بوجود ضمانات في الواقع لهذه التمويلات، فبوجود الأصول تضمن المؤسسات المصرفية نحو 75 % من قيمة التمويل، ويضاف إليها 35 % من التمويل الذاتي تكون هذه المؤسسات قد ضمنت اصل الدين والأرباح المترتبة عليه، لذلك نلاحظ النسبة المرتفعة من التسهيلات الائتمانية الموجهة للقطاع العقاري في الدولة. ولفت الحمادي إلى ان القطاع العقاري لن يتراجع عن المستويات الحالية، قائلا: إن العقار على عكس باقي الاستثمارات، سواء في الأسهم أو في القطاع التجاري وغيرهما، يمرض ولا يموت وهو يحافظ على قيمته في المدى الطويل. وشدد التأكيد على أن الأرباح ترتفع مع ارتفاع نسبة المخاطر ، لذلك نلاحظ الاهتمام المتزايد من قبل المستثمرين بهذا القطاع. على صعيد آخر قال رجل الأعمال أحمد حسين إن وجود أصول ثابتة تعتبر ميزة القطاع العقاري وهو ما يشجع الجهات الممولة على تقديم التسهيلات الائتمانية للراغبين، لذلك نلاحظ هذا الثقل الكبير للقطاع العقاري لدى محفظة الائتمان البنكية. وقال حسين إن القطاع العقاري يشهد في مختلف مجالاته سواء تلك الموجهة للسكن او للمحلات التجارية أو المكاتب او الفلل أو المنشآت الصناعية والمخازن وغيرها طفرة كبيرة، مؤكدا على ان التنويع الاقتصادي الذي تشهده الدولة حاليا سيؤدي إلى وجود الطلب على سكن العمال والمصانع خاصة في المناطق الاقتصادية الحرة التي شهدت مراحل متقدمة في تنفيذها. يذكر أن جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي ارتفعت بنحو 3.8 مليار إلى مستوى 484 مليار، منها: 146.7 مليار لقطاع العقارات بانخفاض 11.2 مليار، و126.3 مليار للقروض الإستهلاكية للأفراد (بانخفاض0.5 مليار)، و69 مليار ريال للتجارة، و78.5 مليار للخدمات. إلى جانب ذلك كانت هنالك قروض وتسهيلات بقيمة 17.1 مليار للقطاع المالي غير المصرفي. أسعار الأراضي أشار تقرير لشركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء مرتفعا مقارنة مع الأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية، وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من 20 إلى 24 مايو الماضي، حيث سجل عدد الصفقات العقارية 45 صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة 448.6 مليون ريال. وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة والظعاين حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغ 9 صفقات تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الأخير من شهر مايو الماضي، بين المؤشر العقاري لشركة الأصمخ أنها شهدت تباينا في الأسعار، موضحاً أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ 1900 ريال، وسجل في منطقة النجمة 1750 ريالا للقدم المربعة الواحدة، وانخفض متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند 400 ريال، كما انخفض متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند 900 ريال للعمارات. كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة سجل في منطقة العزيزية 400 ريال كما سجل في منطقة ام غويلينة سعر 1750 ريال للقدم المربعة الواحدة. وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة سجل في منطقة الثمامة سعر 410 ريالات، وانخفض متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة عند 1600 ريال سجل متوسط سعر القدم المربعة لكل من (الوكرة /عمارات) و(الوكرة / فلل)، 700 ريال، و280 ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير سجل سعر 230 ريالا. كما بين المؤشر العقاري لشركة الأصمخ أن متوسط سعر القدم المربعة استقر في منطقة معيذر الشمالي ليسجل 275 ريالا، وسجل في منطقة الريان 400 ريال. واشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة سجل سعر 360 ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة في منطقة الخريطيات 380 ريالا، وانخفض السعر في منطقة اللقطة عند 330 ريالا للقدم المربعة الواحدة. واضاف التقرير: أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور انخفض عند 210 ريالات للقدم المربعة، وسجل في منطقة الخيسة 320 ريالا، وسجل في منطقة ام صلال محمد 275 ريالا، وفي منطقة ام صلال على 260 ريال للقدم المربعة. أسعار الشقق السكنية والفلل وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية، أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع الـ 18 يبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و1.3 مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و1.4 مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية. كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ12 ألف ريال، وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين. أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 12000 ريال قطري و22,000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري. وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير الأصمخ أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ4 ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين 400 و500 متر مربع للفيلا الواحدة. مشيرا إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وام صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة. واضاف التقرير: إن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا، حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة قرابة 2.2 مليون ريال.