بقيمة 37 مليار ريال خلال العام الماضي قفز فائض الميزان التجاري في قطر خلال العام الماضي بنسبة 48.9 % على أساس سنوي، ووفق تقرير التجارة الخارجية الصادر عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، فقد بلغت قيمة الفائض التجاري لقطر في 2017 نحو 136.8 مليار ريال (37.6 مليار دولار)، مقابل 91.9 مليار ريال (25.2 مليار دولار) فائض في 2016. ودعم نمو الفائض التجاري ارتفاع الصادرات القطرية في العام الماضي بنسبة 17.8 % إلى 245.69 مليار ريال، مقابل 208.5 مليار ريال في 2016. وأرجع التقرير زيادة الصادرات القطرية إلى ارتفاع صادرات الوقود المعدني ومواد التشحيم بقيمة 36.7 مليار ريال، ونمو صادرات السلع المصنعة بمليار ريال، وساهم في ارتفاع قيمة الفائض أيضاً تراجع الواردات القطرية بنسبة 6.7 % لتصل إلى 108.9 مليار ريال، علماً بأنها كانت تبلغ في 2016 نحو 116.7 مليار ريال. ويعود انخفاض الواردات إلى تراجع واردات الآلات ومعدات النقل بقيمة 4.7 مليار ريال، والسلع المصنعة بقيمة مليار ريال. واستأثرت الدول الآسيوية المرتبة الأولى بالنسبة لدول مقصد الصادرات القطرية خلال 2017 بنسبة 77.1 %، كما استحوذت على 32.3 % من الواردات إلى قطر، ويتبعها الاتحاد الأوروبي مستحوذاً على 9.6 % من الصادرات و28.3 % من الواردات إلى قطر. وجاء بالمركز الثالث دول مجلس التعاون الخليجي التي استقبلت صادرات من قطر بـ5.9 %، فيما وردت إليها سلعا بـ11.7 %، علماً بأن 4 دول عربية قد قطعوا علاقاتهم مع قطر يونيو الماضى.

مسافر ترانزيت حاول إدخالها إلى الدولة .. تمكنت الهيئة العامة للجمارك من إحباط تهريب كمية كبيرة من مادة التمباك تزن 26 كيلوجراما، وذلك إثر اشتباه موظفي جمارك مطار حمد الدولي في محتويات حقيبتين تخصان مسافرا قادما على رحلة ترانزيت قادمة من دولة آسيوية . تأتي الواقعة عندما اشتبه الموظف على أجهزة الفحص الخارجية في حقيبة المسافر والتركيز على ما في داخل أمتعته، وقد تم رصد الحقيبة ومتابعتها من قبل فريق الجوالة الجمركية حتى قام المسافر باستلامها والاستعداد للخروج بها من بوابة الجمارك ، حيث تم إيقافه وتحويل الحقيبة للتفتيش و استخراج عدة أكياس تحتوي على مادة التمباك ملفوفة بطريقة محكمة بلاصق بني اللون. وأشار السيد عجب منصور القحطاني مدير إدارة جمارك مطار حمد الدولي إلى كفاءة رجال الجمارك وما لديهم من خبرة ميدانية كانت سبباً في تسهيل مهمة الضبط حيث قام قسم الأجهزة والسيطرة وفرقة الجوالة الجمركية بمراقبة ومتابعة الحقيبة منذ الاشتباه بها وحتى وصولها إلى ساحة التفتيش، موضحاً أنه بمجرد إتمام عملية الضبط تم على الفور اتخاذ الإجراءات القانونية وعمل محضر ومصادرة الشحنة واستدعاء الجهات الأمنية المسؤولة عن استلام هذه الضبطية . وأوضح أن السر وراء اكتشاف هذه الشحنة المهربة هو الجهد الذي يبذله موظفو جمارك مطار حمد الدولي ، والمعرفة العالية للأساليب التهريبية، التي يلجأ إليها المهربون، بالإضافة إلى اعتماد الإدارة على أحدث أجهزة الفحص والتفتيش في العالم ، مؤكداً على أهمية الدور الكبير الذي تقوم به جمارك قطر ، وذلك في سبيل منع دخول هذه الآفة وغيرها من الممنوعات إلى داخل دولة قطر .

6 قطاعات تقود المؤشر للصعود السعدي: السوق يترقب الإفصاحات المالية فهمي: أسعارالأسهم مغرية للشراء أنهت بورصة قطر تعاملات أمس مرتفعة؛ بدعم نمو 6 قطاعات تقدمها العقارات والبضائع، حيث صعد المؤشر العام بنسبة 0.38% إلى النقطة 8928.74، ليربح 33.53 نقطة عن مستويات الثلاثاء. وقفزت التداولات أمس، حيث بلغت السيولة بنهاية التعاملات 532.58 مليون ريال، مقابل 216.67 مليون ريال يوم الثلاثاء. كما ارتفعت أحجام التداول إلى 9.26 مليون سهم، مقابل 4.51 مليون سهم في الجلسة السابقة. وتصدر العقارات القطاعات المرتفعة بـ1.88%، بدفع نمو جماعي لأسهم القطاع الأربعة على رأسها إزدان بـ2.43%. وزاد الخدمات والسلع الاستهلاكية 1.39%، لصعود 4 أسهم تصدرها وقود بـ2.79، وقد تم رفع نسبة تملك الأجانب في الشركة إلى 49%. وفي المقابل تراجع البنوك وحيداً بنسبة 0.02%، لهبوط 4 أسهم بينها الوطني القيادي بـ0.30%. وتصدر سهم الدوحة للتأمين القائمة الخضراء بـ7.47%، بينما جاء سهم زاد على رأس التراجعات بـ2.96%. وجاءت ناقلات المرتفعة بـ0.83% على رأس أحجام التداول بـ2.6 مليون سهم، بينما تصدر وقود السيولة بقيمة 69.7 مليون سهم. نتائج الشركات ووصف المستثمر محمد السعدي ارتفاع المؤشر العام أمس بأنه طبيعي ويتسق مع قوة واستقرار بورصة قطر، مشيرا إلى أن الصعود قد جاء بعد تراجعات تسببت فيها التراجعات الحادة في الأسواق الأمريكية، والتذبذبات في أسعار النفط بعد زيادة الإنتاج من قبل أوبك . وقال السعدي إن السوق يترقب الآن إعلانات الشركات عن نتائجها خلال الأسبوع المقبل، في مقدمتها بنك قطر الوطني، حيث يتوقع أن تحقق معظم القطاعات إن لم يكن كلها نتائج جيدة، مع الانعكاسات الإيجابية لمؤشر مورغان استانلي للأسواق الناشئة ودخول السوق القطري لشراء السندات الحكومية. وأضاف أن النصف الثاني يبشر بنتائج أرباح ونتائج تشغيلية جيدة. وأوضح أن السيولة الحالية في السوق جيدة ويتوقع أن تزيد خلال الفترة المقبلة مع النتائج نصف السنوية. العوامل الخارجية وقال مصطفى فهمي، الرئيس التنفيذي لإدارة الأصول بشركة فورتريس، إن السوق مقبل على استحقاقات النصف الأول (الربع الثاني)، في ظل أسعار جيدة بالنسبة للأسهم يمكن اقتناصها بتنفيذ عمليات شراء، وبالتالي تكوين مراكز مالية جديدة. وأضاف أن المؤشر العام يمكن أيضا ان يواصل الصعود ويصل إلى مستوى 9050 نقطة صعودا إلى أعلى، خاصة مع استقرار الأوضاع المتعلقة بالتهديدات الأمريكية تجاه الشركات الاستثمارية. وعزا التراجعات السابقة في السوق لعوامل خارجية، على رأسها الحرب التجارية ما بين أمريكا والصين والاتحاد الأوروبي من جهة وأثر ذلك على كافة الأسواق العالمية، إضافة إلى الأخبار المتعلقة بأسعار النفط والقرارات الأخيرة لمنظمة أوبك. وأوضح أن سوق قطر قوي ومتماسك ويتمتع بمحفزات داخلية إيجابية عديدة مكنته من المحافظة على مستويات جيدة.

بنسبة نمو 22 % مايو الماضي أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء تقريرها الأولي لإحصاءات التجارة الخارجية عن شهر مايو عام 2018، حيث يشمل التقرير بيانات عن الصادرات (ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) والواردات، وفيما يلي عرض موجز للبيانات: خلال شهر مايو عام 2018، بلغت قيمة إجمالي الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) 24.8 مليار ريال قطري تقريباً أي بارتفاع نسبته 22.0 % مقارنة بشهر مايو عام 2017، وبارتفاع نسبته 3.4 % مقارنة بشهر ابريل عام 2018. ومن جانب آخر ارتفعت قيمة الواردات السلعية خلال شهر مايو عام 2018، لتصل إلى نحو 9.9 مليار ريال قطري وبنسبة 2.7 % مقارنة بشهر مايو عام 2017، وارتفعت بنسبة 7.9 % مقارنة بشهر أبريل عام 2018.

أظهرت إحصائية أجريت في إيطاليا أن ما يقرب 3 ملايين و171 ألف أسرة في البلاد تعيش فقراً نسبياً، أي بنسبة 12.3% من السكان. وقال المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات) في تقرير عن الفقر في إيطاليا عام 2017، أصدره امس، أن “زيادة كبيرة في معدل الفقر النسبي سجلت بين الأسر”، حيث “كانت النسبة 10.6٪ عام 2016″، بينما “كانت النسبة قبل عامين 14٪ على صعيد الأفراد”. وذكر التقرير أن “النسب الأعلى تم تسجيلها في الجنوب، حيث انتقلت من 19.7٪ إلى 24.7٪ على صعيد الأسر، ومن 23.5٪ إلى 28.2٪ على مستوى الأفراد”، وأنه “في المناطق الجنوبية، تعيش واحدة من بين كل أربع أسر في فقر نسبي من الناحية العملية”. وأشار التقرير الى أن “الحال كذلك من ناحية الفقر المدقع”، فـ”انتشار الفقر النسبي لا يزال مرتفعا للعائلات المؤلفة من 4 أشخاص (بنسبة 19.8٪)، بينما تصل الى 30.2٪ بين الأسر المكونة من 5 أفراد أو أكثر”، وأنه “بالنسبة لهذه الأخيرة، تصل القيمة في الجنوب إلى 40.1٪”. ولفت التقرير الى أن “نسبة أسر الأجانب في الجنوب التي تعيش فقراً نسبيا، تصل إلى 59.6٪”، لكن “هذا النوع من الأسر أكثر انتشارا من ذلك بكثير على المستوى الوطني، حيث تصل النسبة الى 34.5٪”.

قالت وزارة السياحة والآثار الأردنية اليوم إن الدخل السياحي للمملكة ارتفع 9.9% في أول 5 أشهر من العام الحالي إلى 1.437 مليار دينار، أي ما يعادل 2.02 مليار دولار، مقارنةً مع نفس الفترة من عام 2017. وأضافت الوزارة أن سبب الزيادة في الدخل السياحي يرجع إلى ارتفاع عدد السياح 6.1% في الأشهر 5 الأولى بالمقارنة مع ذات الفترة من 2017.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة صالح الحمد المانع وكيل سيارات نيسان عن استدعاء مركبات نيسان طراز اكس تريل وباترول وصني ونافارا موديلات 2002 – 2009 وذلك لاحتمال وجود خلل في نافخ الوسادة الهوائية للراكب الأمامي ، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

أعلن مصرف قطر الإسلامي (المصرف) يوم الأحد 15 /7 /2018 موعداً للافصاح عن بياناته المالية للفترة المنتهية في 30 /6 /2018.

أعلن بنك بروة، أكثر البنوك المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية تقدماً في قطر، عن أسماء الفائزين بمسابقته الرمضانية التي نُظمت خلال الشهر الفضيل. وقد جرى السحب في 25 يونيو 2018 في المقر الرئيسي للبنك. حيث حصل 30 فائزاً على جوائز نقدية قيمة كل منها 1000 ريال قطري وهم: سنان كمال، هند المري، أسماء أحمد حجازي، تميم سالم النابت، ماريا اسد، شيخة العمادي، صقر أبو دلو، طوبى علي، محمد تركي سالم، مهند حاتم، إيمان عبدالله السعيدي، مروة كشك، سيشو بسافا، نور يوسف الطيري، ليلى جاسم المنصوري، موزة مبارك النعيمي، ميس الأعوج ، صابر خليفي، محمد صالح النجاد، إبتسام السريحي، علاء حمد المهندي، ابكر معلم محمد، خالد بوهذاع، اريان رموتا، خليفة سعيد علي، محمد الأمين عمارو، حنين عاهد حامد، ياسمين حمدي، حمزة محمد عبدالله ومبارك جوهر النعيمي. وكان بنك بروة قد أطلق المسابقة على مدى شهر رمضان الفضيل، حيث قدّم لعملائه فرصة المشاركة في السحب على جوائز قيمة كل منها 1000 ريال قطري عند تقديم إجاباتهم الصحيحة على 9 أسئلة على الأقل من ضمن 11 سؤالاً. إن مثل هذه الحملات تعكس إيمان بنك بروة الراسخ بأهمية بناء علاقات طويلة الأمد مع عملائه وتزويدهم بالحلول المصرفية الشاملة التي تلبي كافة متطلباتهم المالية. يُقدم بنك بروة العديد من الحلول المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، كالودائع، بطاقات الائتمان والخصم المباشر بهدف تلبية كافة احتياجات العملاء.

بعد زيادة إضافة عدد من الوجهات الجديدة إلى قائمتها لموسم الصيف، يمكن للمسافرين على متن الخطوط الجوية التركية الآن السفر مباشرة بين بودروم إحدى الوجهات السياحية المشهورة في تركيا ولندن. وتم إطلاق هذه الرحلات الجوية نظراً لتفضيل السياح البريطانيين قضاء إجازتهم في تركيا والاستمتاع بأشعة الشمس والبحر والرمل والبيئة الآمنة في عام 2018.. وانطلقت الرحلات المباشرة بين بودروم ولندن اعتباراً من 13 يونيو 2018، وستكون بمعدل مرتين في الأسبوع أيام الأربعاء والسبت خلال موسم الصيف. وتقوم الخطوط الجوية التركية، التي أطلقت أولى رحلاتها إلى لندن في المملكة المتحدة في 9 سبتمبر 1961، حالياً بتشغيل ما مجموعه 90 رحلة أسبوعياً إلى المملكة المتحدة بما فيها لندن، ومانشستر وبرمينغهام وإدنبره.

خلال مايو الماضي .. أصدرت المجموعة للأوراق المالية تقريراً لقراءة ما طرأ على الميزانية المجمعة للبنوك من تغيرات في شهر مايو 2018، مقارنة بما كان عليه الحال مع نهاية شهر أبريل الماضي. وقد تبين من تحليل أرقام الميزانية أن موجودات البنوك (ومطلوباتها) قد انخفضت مع نهاية شهرمايو بمقدار6.8 مليار ريـال لتصل إلى مستوى 1346.5 مليار ريال مقارنة 1353.3 مليار ريال مع نهاية شهر أبريل، لكنها كانت لا تزال أعلى من مستواها قبل سنة في مايو 2017 بنحو 33 مليار ريال وبنسبة 2.5%. ويأتي هذا الانخفاض التصحيحي بعد سلسلة من الارتفاعات المتتالية والقوية هذا العام، وأدت إلى انخفاض المديونيات الحكومية. الحكومة والقطاع العام انخفضت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 5.4 مليار ريال إلى 287.8 مليار. وقد توزعت هذه الودائع بين 79.7 مليار للحكومة و 179.8 مليار للمؤسسات الحكومية، 28.3 مليار للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100%. ومن جهة أخرى انخفضت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 1.6 مليار ريال لتصل إلى 313.4 مليار ريال توزعت كالتالي: الحكومة 147.9 مليار بانخفاض مقداره 1.7 مليار، المؤسسات الحكومية 146.9 مليار بارتفاع مقداره 0.4 مليار، المؤسسات شبه الحكومية: 20.3 مليار بانخفاض مقداره 0.3 مليار. وبالإضافة إلى ما تقدم؛ ارتفع رصيد السندات والأذونات الحكومية بنحو 6.6 مليار إلى مستوى 148.3 مليار، وبالمحصلة ارتفع مجمل ائتمان القطاع العام المحلي(حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية) إضافة إلى أذونات وسندات وصكوك، بنحو 5 مليارات ريال إلى مستوى 461.7 مليار. القطاع الخاص انخفضت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهرمايو بنحو 1.1 مليار ريـال إلى مستوى 346.2 مليار. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 4 مليار إلى مستوى 488 مليار، منها: 145.4 مليار لقطاع العقارات بانخفاض 1.3 مليار)، و 127.1 مليار للقروض الاستهلاكية للأفراد (بارتفاع 0.85 مليار)، و 81.9 مليار للخدمات بارتفاع (3.4 مليار)، و 69.6 مليار ريال للتجارة (بارتفاع 0.6 مليار)، إلى جانب ذلك كانت هنالك قروض وتسهيلات بقيمة 17.1 مليار للقطاع المالي غير المصرفي بدون تغير عن الشهر السابق. القطاع الخارجي انخفضت استثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية خارج قطر بنحو 0.6 مليار ريال إلى مستوى 17.5 مليار. وانخفضت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بنحو 5.4 مليار إلى 77.9 مليار. وانخفضت قروض البنوك المحلية إلى جهات خارجية بنحو 1.6 مليار إلى مستوى 87.8 مليار، وانخفضت استثمارات البنوك المحلية في شركات خارجية بنحو 0.2 مليار ريال إلى مستوى 39.9 مليار، واستقرت موجوداتها الأخرى في الخارج عند مستوى 3.9 مليار. وفي المقابل: انخفضت ودائع البنوك الخارجية لدى البنوك داخل قطر بمقدار 6.5 مليار إلى 202.6 مليار، وارتفعت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بمقدار 1.8 مليار ريال إلى مستوى 50.4 مليار. وانخفض رصيد أصحاب الودائع الخارجية لدى البنوك القطرية بمقدار 4.7 مليار ريال إلى 142 مليار. وبمطابقة الموجودات في الداخل والخارج مع مثيلاتها من المطلوبات، نجد أن صافي مطلوبات قطاع البنوك في قطر للعالم الخارجي قد ارتفع مع نهاية شهر مايو بنحو 4.7 مليار ريال عن شهرإبريل إلى مستوى 176.6 مليار ريال.

من 77 إلى 100 مليون طن سنويًا .. أكد المهندس سعد بن شريده الكعبي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، أن قطر للبترول نجحت بالوفاء بالتزاماتها والحفاظ على سمعتها العالمية كمزود طاقة موثوق به ويمكن الاعتماد عليه في جميع الأوقات وتحت كل الظروف. وقال المهندس الكعبي في كلمة له اليوم أمام مؤتمر الغاز العالمي السابع والعشرين المنعقد في العاصمة الأمريكية واشنطن، إن قطر للبترول قد اتخذت خطوات هامة العام الماضي نحو رفع الطاقة الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال القطري بنسبة 30 في المائة، من 77 مليون طن إلى 100 مليون طن سنوياً. وأضاف إن هذا يعتبر إنجازا هاما نحو ضمان المزيد من إمدادات الغاز الطبيعي المسال في المستقبل لتلبية الطلب العالمي المتزايد. وقال الرئيس التنفيذي لقطر للبترول إنه سيتم منح عقود مشروع توسيع الإنتاج بحلول نهاية العام القادم، في حين سيتم الوصول لمستوى الإنتاج الجديد بواقع 100 مليون طن سنويا بحلول نهاية العام 2023. وجاءت تصريحات المهندس الكعبي خلال جلسة عالية المستوى بعنوان أكبر التحديات والفرص التي تواجه صناعة الغاز العالمية بمشاركة السيد بوب دودلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة بريتيش بتروليوم البريطانية، والسيد باتريك بايوني، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة توتال الفرنسية، والسيد رايان لانس، الرئيس التنفيذي لشركة كونوكو فيليبس الأمريكية، والسيد يينس أوكلاند، نائب الرئيس التنفيذي للتسويق لشركة ستات أويل النرويجية. وفي معرض الحديث عن التحديات التي تواجه صناعة الغاز الطبيعي المسال، قال المهندس الكعبي إن البشر بحاجة إلى الطاقة. لذلك فإنه يجب النظر إلى الغاز كنوع الوقود المستهدف وليس فقط كوقود انتقالي. كما شدد على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات جدية من جانب بعض البلدان المستهلكة لإنشاء محطات استقبال للغاز الطبيعي المسال، وسلط الضوء على ضرورة بذل جهود إضافية لتطوير البنية التحتية داخل البلدان المستهلكة لتحسين الوصول إلى هذا الوقود الأنظف بيئيا. وقال المهندس الكعبي إن صناعة الغاز الطبيعي المسال هي صناعة مكلفة وتتطلب القدرة على اتخاذ قرارات للاستثمار، وتتطلب التزاما ماليا على المدى البعيد من قبل الدول المستهلكة لتأمين عقود وإمدادات طويلة الأجل. كما تطرق المهندس الكعبي إلى الفرص الموجودة في صناعة الغاز الطبيعي المسال من خلال إلقاء الضوء على الطلب المتزايد على الغاز الطبيعي المسال باعتباره الوقود الهيدروكربوني الأنظف، مؤكدا أن هناك مجالا كبيرا للنمو فيه مكان للجميع. وقد أجاب المهندس الكعبي خلال الجلسة الحوارية عن عدد من الأسئلة المتعلقة بصناعة الغاز العالمية التي طرحتها السيدة ماريا فان دير هوفن، وزيرة الشؤون الاقتصادية الهولندية السابقة التي أدارت الجلسة، حيث أكد التزام قطر للبترول بتلبية الطلب العالمي المستقبلي على الطاقة النظيفة كمزود طاقة موثوق.

قطر أول دولة تستفيد من التقنية الجديدة .. في إنجاز جديد، أعلنت Ooredoo عن إطلاقها 22 برجاً لشبكة 5G تغطي من خلالها عدة مناطق تمتد من الخليج الغربي وحتى مطار حمد الدولي. وبفضل هذا الجهود الكبيرة الذي تبذلها الشركة، أصبحت تلك المناطق الآن مجهزة بتقنية الجيل الخامس 5G، ما يعني أن عددًا أكبر من الأفراد في قطر - وأكثر من أي وقت مضى- سيتمكنون من الوصول إلى تقنية شبكة 5G التي من شأنها إحداث تحولات إيجابية في حياة الأفراد عندما تصبح الأجهزة المتوافقة مع هذه التقنية متوفرة في الأسواق. وشملت قائمة المناطق التي تم إطلاق أبراج 5G فيها مؤخراً كلاً من اللؤلؤة ومطار حمد الدولي، والخليج الغربي، والروضة، وغيرها من المناطق. وفي تعليقه حول هذا الإنجاز، قال السيد وليد السيد، الرئيس التنفيذي لـOoredoo قطر: لقد أعلنا في شهر مايو الماضي عن التزامنا بتجهيز أكثر من 100 موقع في قطر بتقنية 5G خلال فترة لا تتجاوز 3 أشهر، ونحن نعمل جاهدين لتحقيق ذلك. نحن ندرك تماماً قدرات هذه التقنية المتطورة، ونسعى بوضوح لأن تكون قطر هي أول دولة تستفيد بشكل ملموس من تقنية 5G، ولهذا السبب نواصل الاستثمار والعمل الجاد لتجهيز وإطلاق كل ما يتعلق بهذه التقنية. الآن ومع توفر شبكة 5G المتطورة في بعض أهم المناطق المأهولة في قطر، ستتحسن قوة الإشارة بشكل كبير لمستخدمي شبكة 5G، والشبكات الأخرى (مثل 4G) عندما تتوفر الأجهزة المتوافقة مع هذه التقنية. ولإتاحة الفرصة أمام العملاء لتجربة القوة المذهلة لشبكة 5G، قامت الشركة مؤخرًا بإنشاء ركن مجهز بأحدث التقنيات يحاكي أجواء ملعب كرة القدم وباستخدام تقنية الواقع الافتراضي عبر شبكة 5G في إحدى مناطق المشجعين في إستاد خليفة الدولي. ويمكن الاستمتاع بزيارة هذا الركن وتجربة تقنية الواقع الافتراضي مجاناً في إستاد خليفة الدولي (البوابة 2، الدور 1) لغاية 14 يوليو، علماً بأن هذه التجربة يتم تشغيلها فقط عبر شبكة Ooredoo 5G. ويعد إطلاق 22 برج تغطية لشبكة 5G هو الإنجاز الأحدث للشركة ضمن سلسلة من الإنجازات التي حققتها Ooredoo على صعيد شبكة 5G. ففي مايو 2018، أعلنت Ooredoo عن كونها أول شركة اتصالات في العالم تطلق شبكة 5G تجارياً عبر الطيف 3.5 غيغاهيرتز. وتابعت الشركة العمل لتدشن موقعها الثاني لشبكة 5G في كتارا إذ عرضت Ooredoo خلال تلك الفعالية السرعات التي توفرها شبكة 5G والتي وصلت إلى 2.51 غيغابت بالثانية، وبمعدل مرتفع للسعة وتأخير منخفض جداً. بالإضافة إلى السرعة الفائقة للغاية والجودة التي توفرها، سيكون لشبكة Ooredoo 5G أثر إيجابي واضح على العديد من قطاعات الأعمال والمؤسسات في قطر. والأهم من ذلك، أن Ooredoo 5G ستسهم في ظهور تطبيقات تقنية إنترنت الأشياء في قطر مثل السيارات الذكية، وتقنيات الواقع الافتراضي، والواقع المعزز، والطائرات بدون طيار الدورن. وعلى الرغم من عدم توفر أجهزة ذكية متوافقة مع خدمة 5G التي توفرها شبكة سوبرنت، إلا أن Ooredoo قد أعلنت عن نيتها نشر شبكتها المتطورة بأقصى سرعة ممكنة لكي يتمكن العملاء من الأفراد والشركات في كافة أنحاء قطر من الاستفادة من الميزات العديدة والسرعات العالية حال توفر مثل تلك الأجهزة.

خلال مايو الماضي .. 25 مليار ريال ارتفاع قيمة صادراتنا في مايو أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء تقريرها الأولي لإحصاءات التجارة الخارجية عن شهر مايو عام 2018، حيث يشمل التقرير بيانات عن الصادرات (ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) والواردات، وفيما يلي عرض موجز للبيانات: خلال شهر مايو عام 2018، بلغت قيمة إجمالي الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) 24.8 مليار ريال قطري تقريباً أي بارتفاع نسبته 22.0% مقارنة بشهر مايو عام 2017 ، و بارتفاع نسبته 3.4% مقارنة بشهر ابريل عام 2018 . ومن جانب آخر ارتفعت قيمة الواردات السلعية خلال شهر مايو عام 2018، لتصل إلى نحو 9.9 مليار ريال قطري وبنسبة 2.7% مقارنة بشهر مايو عام 2017 ، و ارتفعت بنسبة 7.9% مقارنة بشهر أبريل عام 2018. وفي ضوء ذلك فقد حقق الميزان التجاري السلعي والذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات خلال شهر مايو عام 2018 فائضا مقداره 14.9 مليار ريال قطري، مسجلاً بذلك ارتفاعاً قدره 4.2 مليار ريال قطري أي ما نسبته 39.5% مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق 2017، وارتفاعاً مقداره 0.1 مليار ريال قطري تقريباً أي ما نسبته 0.5% مقارنةً مع شهر أبريل عام 2018 . وبالمقارنة مع شهر مايو عام 2017، ارتفعت قيمة صادرات غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى والتي تمثل (الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان، إلخ..) لتصل إلى نحو 14.5مليار ريال قطري وبنسبة 20.0%، وارتفعت قيمة زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام لتصل إلى ما يقارب 4.1 مليار ريال قطري وبنسبة 22.8%، كما ارتفعت قيمة صادرات زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام لتصل إلى نحو 2.5 مليار ريال قطري و بنسبة 118.6% . وعلى صعيد الصادرات حسب دول المقصد الرئيسية فقد احتلت كوريا الجنوبية صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر مايو عام 2018 بقيمة 4.2 مليار ريال قطري تقريباً أي ما نسبته 17.1% من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها اليابان بقيمة 3.8 مليار ريال قطري تقريباً أي ما نسبته 15.2% من إجمالي قيمة الصادرات، ثم الصين بقيمة 3.0 مليار ريال قطري تقريباً وبنسبة 11.9%. وخلال شهر مايو عام 2018، جاءت مجموعة السيارات المصممة لنقل الأشخاص على رأس قائمة الواردات السلعية حيث بلغت قيمتها 0.4 مليار ريال قطري تقريباً وبانخفاض نسبته 12.2% مقارنة مع شهر مايو عام 2017، تليها مجموعة أجزاء الطائرات و الطائرات العمودية بنحو 0.4 مليار ريال قطري وبارتفاع نسبته 118.0%، تليها مجموعة أجهزة كهربائية للهاتف (تليفون) أو البرق (تلغراف) السلكيين بما في ذلك الأجهزة الناقلة للشبكة، وأجزاؤها إلى ما يقارب 0.3 مليار ريال قطري وبارتفاع نسبته 47.9% . وعلى صعيد الواردات حسب دول المنشأ الرئيسية فقد احتلت الولايات المتحدة الأمريكية صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر مايو عام 2018 بقيمة 1.8 مليار ريال قطري تقريباً و بنسبة 18.2% من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الصين بقيمة 1.2 مليار ريال قطري أي ما نسبته 12.4% ، تليها الهند بقيمة 0.6 مليار ريال قطري أي ما نسبته 6.4%.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 10 إلى 12 يونيو الحالي 294 مليونا و255 ألفا و82 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومجمعات سكنية ومباني متعددة الاستخدام وعمارة تجارية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة وأم صلال والوكرة والريان والظعاين والشمال والخور والذخيرة. وكان حجم تداول العقارات قد بلغ خلال الفترة من 3 إلى 7 يونيو الحالي 246 مليونا و412 ألفا و702 ريال قطري.

حقق الميزان التجاري السلعي لدولة قطر، الذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات، فائضا خلال شهر مايو من عام 2018 مقداره 14.9 مليار ريال، مسجلا بذلك ارتفاعا قدره 4.2 مليار ريال أي ما نسبته 39.5 بالمائة مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق، وارتفاعا قدره 0.1 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 0.5 بالمائة مقارنة مع شهر إبريل من العام الحالي. جاء ذلك في التقرير الأولي حول إحصاءات التجارة الخارجية عن شهر مايو الماضي ، الذي تصدره وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بشكل شهري، ويشمل بيانات عن الصادرات (ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) والواردات. وأشار التقرير إلى أن قيمة إجمالي الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) بلغت في شهر مايو الماضي 24.8 مليار ريال تقريباً مسجلة ارتفاعا نسبته 22.0 بالمائة مقارنة بشهر مايو من عام 2017، وارتفاعا نسبته 3.4 بالمائة مقارنة بشهر إبريل من العام الحالي . من جانب آخر ارتفعت قيمة الواردات السلعية خلال شهر مايو 2018، لتصل إلى نحو 9.9 مليار ريال بنسبة بلغت 2.7 بالمائة مقارنة بشهر مايو من عام 2017، كما ارتفعت بنسبة 7.9 بالمائة مقارنة بشهر إبريل 2018. وعند مقارنة شهر مايو الماضي مع الشهر المناظر له من عام 2017، يظهر ارتفاع في قيمة صادرات غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى والتي تمثل (الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان، إلخ..) لتصل إلى نحو 14.5 مليار ريال وبنسبة 20 بالمائة، فيما ارتفعت قيمة زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام لتصل إلى ما يقارب 4.1 مليار ريال وبنسبة 22.8 بالمائة، كما ارتفعت قيمة صادرات زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام لتصل إلى نحو 2.5 مليار ريال وبنسبة 118.6 بالمائة. وعلى صعيد الصادرات حسب دول المقصد الرئيسية فقد احتلت كوريا الجنوبية صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر مايو من عام 2018 بقيمة 4.2 مليار ريال تقريباً أي ما نسبته 17.1 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها اليابان بقيمة نحو 3.8 مليار ريال أي ما نسبته 15.2 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات، ثم الصين بقيمة 3 مليارات ريال تقريباً وبنسبة 11.9بالمائة. وخلال شهر مايو عام 2018، جاءت مجموعة السيارات المصممة لنقل الأشخاص على رأس قائمة الواردات السلعية حيث بلغت قيمتها 0.4 مليار ريال تقريباً وبانخفاض نسبته 12.2 بالمائة مقارنة مع شهر مايو عام 2017، تليها مجموعة أجزاء الطائرات والطائرات العمودية بنحو 0.4 مليار ريال وبارتفاع نسبته 118 بالمائة، تليها مجموعة أجهزة كهربائية للهاتف (تليفون) أو البرق (تلغراف) السلكيين بما في ذلك الأجهزة الناقلة للشبكة، وأجزاؤها إلى ما يقارب 0.3 مليار ريال وبارتفاع نسبته 47.9 بالمائة. وفيما يتعلق بالواردات حسب دول المنشأ الرئيسية فقد احتلت الولايات المتحدة الأمريكية صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر مايو عام 2018 بقيمة 1.8 مليار ريال تقريباً وبنسبة 18.2 بالمائة من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الصين بقيمة 1.2 مليار ريال أي ما نسبته 12.4 بالمائة، تليها الهند بقيمة 0.6 مليار ريال أي ما نسبته 6.4 بالمائة.

تحتل المرتبة الثالثة بالشرق الأوسط .. أدرج تقرير مؤشرات النمو المتوقع من شركة كي بي إم جي KPMG في دولة قطر ضمن أفضل 20 في المائة من دول العالم، وضمن أفضل 5 في المائة من الدول في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا الدولة رقم 3 في ترتيب هذه المنطقة في مجال إمكانيات النمو والقدرة على تحقيق الإنتاجية. واعتمد مؤشرات التقرير من صفر إلى 10 على المعلومات المستمدة من مصادر البيانات العالمية في 15 فئة منفصلة منها التعليم، وجودة النقل والمواصلات، والاستعداد التكنولوجي، والخدمات المالية. وكشف تحليل البيانات في التقرير أن الإنجازات الحقيقية للدول إنما هي ثمرة جهود التطوير والتحسين في البنية التحتية، خاصة مجال الاستعداد التكنولوجي، وهما المجالان اللذان شهدا نصيبًا كبيرًا من التنمية والتحديث في قطر خلال السنوات الأخيرة. وعلق أحمد أبوشرخ، الشريك الرئيسي في الدولة في شركة كي بي إم جي في قطر، بقوله: يتناول تقرير مؤشرات النمو المتوقع مسيرة كل دولة على حدة في تحقيق النمو المستدام والوصول لأقصى قدراتها وإمكانياتها. لقد أسعدني رؤية دولة قطر وهي تتبوأ المركز الرابع والثلاثين من إجمالي 181 دولة في التقرير، مما وضعها في أفضل 20 في المائة من الدول على مستوى العالم في النمو المتوقع، الأمر الذي عكس مكانتها في الخريطة الاقتصادية العالمية والتزامها بتحقيق مستقبل مستدام للمواطنين والمقيمين. أشار التقرير إلى أن بعض الدول تعمل على تسريع عملية التنمية من خلال الاستثمارات الذكية في التكنولوجيا أو البنية التحتية، لكنه لفت إلى أن أهمية الاستثمار في توفير التعليم والتدريب المناسب لتزويد أجيال المستقبل بالمهارات التي يحتاجونها للازدهار في المستقبل. وعلق أبوشرخ على ذلك بقوله: تؤكد رؤية قطر الوطنية 2030 على التزام الحكومة بصناعة المستقبل، وتركز الرؤية على العديد من عوامل النجاح المهمة التي استندت لها مؤشرات النمو المتوقع في تصنيف الدول، وهي التعليم والبنية التحتانية والرعاية الصحية والتجارة. وكشف التقرير عن تميز قطر بقوة المؤسسات، الأمر الذي يعني أدائها البارز في مجالات مثل كفاءة الحكومة، ومدى الشمول والتغطية التشريعية، وحقوق الشركات، واعتبر التقرير هذه الفئة هي أكثر الفئات أهمية في مؤشرات النمو المتوقع، وهذه هي الفئة التي حصلت فيها قطر على أعلى درجة. وتبين أحدث البيانات أن الدرجات المرتفعة لقوة المؤسسات لا تعتمد على مستوى الدخل، فالدول المنخفضة الدخل مثل رواندا وبوتان حققت درجات أعلى من الدول الغنية أو مرتفعة الدخل.

ارتفاع تأمين ديون البحرين وانخفاض سنداتها الدولارية قال مصرفيون إن الدينار البحريني نزل إلى أدنى مستوياته في 17 عاما عند 0.38261 أمام الدولار في السوق الفورية يوم الثلاثاء مع إقبال صناديق التحوط على بيع العملة في السوق الآجلة بسبب المخاوف من الدين العام المتنامي للمملكة. ويربط مصرف البحرين المركزي سعر صرف الدينار بالعملة الأمريكية عند 0.376 للدولار. وقال مصرفيون إنهم لم يرصدوا أي استهداف منسق للعملة، لكن هبوط أسعار السندات الدولية البحرينية في الأسابيع الأخيرة أذكى المخاوف في سوق الصرف الأجنبي، ولم يرد البنك المركزي على مكالمة هاتفية ورسائل إلكترونية طلبا للتعليق، بحسب رويترز. تخوف المستثمرين هذا وقفزت تكلفة تأمين الانكشاف على الديون السيادية للبحرين إلى مستوى قياسي مرتفع يوم الثلاثاء وانخفضت السندات الدولارية السيادية إلى مستويات قياسية متدنية مع تخوف المستثمرين بشأن قدرة البلاد على تفادي أزمة تمويل. وضعف الدينار البحريني أيضا في الأسواق الآجلة أمام الدولار، حيث ارتفعت عقود العملة الأمريكية أمام البحرينية لأجل عام إلى 407.6 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر أيلول 2016. وشأنه شأن سائر العملات الخليجية، فإن سعر صرف الدينار مربوط بالدولار. وزادت عقود مقايضة مخاطر الائتمان لأجل خمس سنوات إلى 543 نقطة أساس وفقا لبيانات من آي.اتش.إس ماركت، مرتفعة بذلك سبع نقاط أساس عن إغلاق يوم الاثنين ومسجلة أعلى مستوياتها على الإطلاق. وتراجعت السندات الدولارية السيادية للبحرين استحقاق 2023 بواقع 0.9 سنت إلى مستوى قياسي منخفض جديد عند 87.44 سنت وفقا لبيانات تومسون رويترز ونزلت سندات 2044 بمقدار 0.6 سنت إلى 68.9 سنت.

بنسبة نمو 0.15 % مايو الماضي .. ارتفعت قيمة التسهيلات الائتمانية أو القروض الممنوحة من البنوك التجارية العاملة في قطر خلال مايو الماضي بنسبة 0.15% على أساس شهري، وفق الميزانية الشهرية الصادرة عن مصرف قطر المركزي أمس. وبلغت قيمة التسهيلات الممنوحة في الشهر الماضي 905.27 مليار ريال بنحو 248.68 مليار دولار، مقارنة بـ903.89 مليار ريال بنحو 248.30 مليار دولار في أبريل 2018. وعلى أساس سنوي. قفزت قيمة القروض الممنوحة في مايو الماضي بنسبة 2.69%، مقابل 881.52 مليار ريال في الشهر نفسه من 2017. وكشفت الميزانية، ارتفاع التسهيلات الممنوحة للقطاع الخاص في قطر بنسبة 0.49% بالشهر الماضي إلى 553.10 مليار ريال، مقارنة بـ550.38 مليار ريال في أبريل السابق له. وسجلت التسهيلات الممنوحة للمؤسسات المالية غير المصرفية 21.12 مليار ريال في مايو الماضي بنمو 3.73% عن قيمتها في أبريل البالغة 20.36 مليار ريال. وعلى الجانب الآخر بلغت قيمة التسهيلات الممنوحة للقطاع العام 331.04 مليار ريال، علماً بأنها كانت تبلغ في أبريل 333.15 مليار ريال، بانخفاض 0.63%.

بنسبة 70 % كمحاولة لتعويض خسائرها الكبيرة خفض مركز دبي التجاري العالمي رسوم ترخيص وتأسيس الشركات العاملة ضمن المنطقة الحرة بنسبة تصل إلى 70% والتي تمنح تراخيص ممارسة الأعمال التجارية للشركات الخارجية، وللشركات التي تعمل من خلال ون سنترال. وبين المدير العام لسلطة مركز دبي التجاري العالمي أن التخفيض سيكون بحسب نوع وحجم العمليات التشغيلية للأعمال التجارية مما سيخفض بشكل كبير التكاليف الثابتة والجارية لممارسة الأعمال التجارية في الشركات الجديدة والحالية . وقد سجلت المناطق الحرة في دبي تراجعات في حجم الصادرات بعد قيام العديد من الشركات بتقليص أعمالها وأنشطتها التجارية، خاصة بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% في الإمارات بداية العام الجاري، كما تهدد التوترات الجيوسياسية وعدم استقرار الريال الإيراني دور كبير في تراجع أداء هذه المناطق خاصة وأن دبي تعتبر مركزا رئيسيا للتجارة الإيرانية.