خلال النصف الأول من العام تراجع عدد السياح الأجانب الذين زاروا دبي بنسبة 0.5 %، خلال النصف الأول من العام الحالي، وهي وتيرة نمو أبطأ بكثير من تلك المسجلة عام 2017 والتي بلغت 10.6 %، ما ينذر باستحكام الأزمة الاقتصادية التي تمر بها الإمارات، بحسب ما أفاد به موقع “الخليج أون لاين”. ووفقا لذات المصدر، فقد انخفضت وتيرة نمو حركة المسافرين عبر مطار دبي الدولي إلى معدلات متدنية في العام الحالي بعد زيادات قوية على مدى 15 عاماً، رغم أن الإمارات خففت قواعد منح تأشيرات السفر للصينيين و الروس، خلال الأعوام القليلة الماضية، بهدف دعم السياحة. وتشهد دبي تباطؤاً في بعض القطاعات؛ مثل العقارات، بعد نمو قوي استمر سنوات، كما تشهد الإمارة، التي كانت جذّابة على نحو متزايد كقاعدة للأثرياء الراغبين في التمتّع بثرواتهم من أنحاء العالم، تعثرات اقتصادية كبيرة. وبحسب تقرير نشرته وكالة رويترز، نهاية يوليو الماضي، فإن دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، ولتدارُك خطر حدوث أزمة مالية جديدة، أعلنت في بيان، أن الإمارة مستمرّة في جذب الشركات والمستثمرين كمركز تنافسي لتطويرٍ مستدامٍ للأعمال، مضيفة أن أرقام التراخيص تُظهر استمرار الاستثمار في قطاعات الاقتصاد الحيوية كافة في دبي.

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قانونا بشأن التخفيض التدريجي، لرسوم التصدير على النفط، في إطار المناورة الضريبية الخاصة بصناعة النفط الروسية. وذكرت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية، اليوم، أن رسوم التصدير على النفط ستنخفض من الـ30 بالمئة حاليا إلى صفر بالمئة، في غضون 6 سنوات، بدءا من عام 2019، مع زيادة متزامنة على ضريبة استخراج المعادن لمدة 3 سنوات. بالإضافة إلى تخفيض الرسوم، فإن القانون الجديد يعطي للحكومة الحق في حالة القوة القاهرة، وبالذات زيادة حادة في أسعار الوقود في السوق المحلية، بفرض رسوم إضافية على تصدير المنتجات النفطية، فضلا عن منحها الحق في زيادة رسوم التصدير على المنتجات النفطية الخفيفة وسلع البنزين المباشرة حتى 60 بالمئة من الرسوم على النفط في حالة حدوث زيادة أو نقصان في أسعار النفط في الأسواق العالمية بنسبة تزيد عن 15 بالمئة. وتهدف السلطات الروسية من خفض رسوم تصدير النفط، إلى تحفيز الإنتاج وتحسين شروط تصدير الخام، لكن دون أن ينعكس الأمر سلبا على مجال الصناعات التحويلية، مع ما سيخلفه ذلك من ارتفاع على أسعار المشتقات النفطية والمحروقات في السوق المحلية. وكانت وزارة المالية الروسية اقترحت أكثر من مرة، خلال العامين الماضيين، إنهاء العمل بموجب المناورة الضريبية للقطاع النفطي عام 2018، وتخفيض رسوم تصدير النفط الروسي من 42 حتى 30 في المائة، وفي الوقت ذاته رفع الضريبة على استخراج المعادن والمواد الخام، للتعويض عن الدخل الذي ستخسره الميزانية جراء خفض رسم التصدير. وتوقعت الوزارة، أن يدر العمل بهذا المقترح، دخلا إضافيا على الميزانية بنحو 200 مليار روبل (3.16 مليار دولار) عام 2018، ونحو 300 مليار روبل (4.74 مليار دولار) عام 2019.

صعدت عملات الأسواق الناشئة خلال تعاملات الجمعة الماضي، مع تراجع الدولار الأمريكي عقب بيانات الوظائف الشهرية بالولايات المتحدة، لكن الليرة التركية استمرت في الهبوط القياسي. وتعرضت العملة الأمريكية للضغط بعد بيانات اقتصادية، حيث أضاف اقتصاد الولايات المتحدة وظائف بأقل من التوقعات خلال الشهر الماضي، في الوقت الذي استقر فيه معدل نمو الأجور مع تراجع البطالة إلى مستوى 3.9%. ارتفع الريال البرازيلي بأكثر من 1% مقابل الدولار الأمريكي ليصل إلى 3.7101 ريال. كما صعدت عملة جنوب أفريقيا بنحو 1% إلى 13.3089 راند لكل دولار أمريكي. وتراجعت العملة الأمريكية أمام اليوان الصيني بنسبة 0.2% إلى 6.8270 يوان، بعد أن قرر البنك المركزي الصيني رفع الاحتياطي الإلزامي على المؤسسات المالية التي تتعامل في العقود الآجلة للعملة. فيما ارتفع البيزو المكسيكي إلى مستوى 18.5491 بيزو أمام الدولار، بزيادة بلغت 0.5%، كما ارتفعت عملة الأرجنتين بنفس النسبة أمام الورقة الخضراء.

فقدت الصين مركزها كثاني أكبر بورصة في جميع أنحاء العالم لصالح اليابان، وذلك في أعقاب فترة طويلة من النزاع التجاري بين واشنطن وبكين. وبلغ إجمالي قيمة الأسهم الصينية 6.09 تريليون دولار مع إغلاق تداولات الخميس، في حين أن قيمة البورصة اليابانية بلغ 6.16 تريليون دولار. وتظل وول ستريت هي أكبر بورصة في العالم بقيمة تبلغ 31 تريليون دولار بنهاية جلسة الخميس. وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي تتراجع فيها الصين عن مركزها كثاني أكبر بورصة بالعالم منذ أن حصلت على هذا اللقب بتجاوز البورصة اليابانية في نوفمبر 2014. ويأتي التراجع في حجم الأسهم الصينية إثر الحرب التجارية المستمرة بين أكبر اقتصادين في العالم وسط تصعيد جديد من جانب واشنطن بشأن زيادة التعريفات على السلع التي يتم استيرادها من بكين إلى 25% بدلاً من 10% سابقة. وتراجع مؤشر شنغهاي المركب للأسهم الصينية نحو 17% منذ بداية العام الحالي وحتى الآن، مع خسائر نسبتها 5.3% في قيمة اليوان مقابل الدولار خلال نفس الفترة. وعلى الجانب الآخر، فقد مؤشر توبكس الياباني 4% فحسب من قيمته منذ بداية العام، مع صعود الين بنحو 1%. وفي إغلاق جلسة الجمعة عمق مؤشر شنغهاي المركب خسائره ليهبط بنحو 1% إلى 2741.1 نقطة كما تراجع مؤشر سي.إس.آي 300 بنسبة تزيد عن 1.6% ليسجل 3315.3 نقطة.

سجل العجز في الميزان التجاري الأمريكي في يونيو ارتفاعا غير مسبوق منذ 19 شهرا، بفعل تراجع صادرات السيارات والطائرات مقابل استمرار تزايد الواردات، بحسب بيانات نشرتها وزارة التجارة الجمعة الماضي. وبلغ العجز التجاري للسلع والخدمات 46,3 مليار دولار بزيادة 7,3%، مع تراجع الصادرات بنسبة 0,7% إلى 213,8 مليار دولار، وارتفاع الواردات بنسبة 0,6% إلى 260,2 مليار دولار. وبذلك يفوق العجز التجاري توقعات المحللين البالغة 45,6 مليار بعد تسجيل 43,1 مليار دولار في مايو، ما شكل أدنى مستوى عجز خلال 18 شهرا. وصدرت هذه البيانات في وقت هددت الصين باتخاذ تدابير تجارية جديدة بحق واشنطن في حال إقرار رسوم جمركية أميركية جديدة على بضائعها. وعلى صعيد آخر، تراجعت نسبة البطالة في الولايات المتحدة بشكل طفيف في يوليو إلى 3,9%، لكن حركة استحداث الوظائف تباطأت بشكل واضح فيما لا تزال زيادة الأجور ضعيفة.

كشفت وزارة الزراعة العراقية، تضرر القطاع الزراعي في البلاد بنسبة 50 بالمائة جراء الجفاف وقلة الإيرادات المائية. وقال وكيل الوزارة مهدي القيسي، للأناضول، إن القطاع الزراعي تضرر خلال الموسم الصيفي بنسبة 50 بالمائة، بسبب الجفاف وقلة الإيرادات المائية الداخلة إلى البلاد. وأوضح القيسي أن الضرر سينعكس سلبًا على الخطة الزراعية للموسم الشتوي والتي لا تزال الوزارة تعمل على إعدادها. وبيّن أن الضرر الحاصل في موسم الصيف سيقلص المساحات المزروعة خلال الخطة الشتوية. وقرر العراق في يونيو الماضي، حظر زراعة ثمانية محاصيل زراعية بينها الأرز والذرة والقطن، بسبب أزمة المياه. ومنذ سنوات يعاني العراق من انخفاض متواصل في إيرادات المياه عبر نهري دجلة والفرات، نتيجة قلة تساقط الأمطار في موسم الشتاء.

أعلنت المفوضية الأوروبية عن إطلاق مشروع لإقامة أكبر حقل طاقة شمسية في قطاع عزة، للمساهمة في رفع قدرات مصنع تحلية المياه الموجود في جنوب المنطقة. ويعاني قطاع غزة منذ سنوات عدة من نقص حاد في المياه الصالحة للشرب، ما يؤثر سلباً على حياة السكان والخدمات المدنية والصحية فيه. وسينتج هذا الحقل، الأكبر من نوعه في هذه المنطقة 0.5 ميغاواط من الكهرباء يومياً ستستخدم لتزويد محطة تحلية المياه في جنوب القطاع بالطاقة اللازمة لرفع كفاءتها. ويؤمن المصنع بطاقته الحالية المياه الصالحة للشرب لحوالي 75 ألف شخص، من سكان منطقتي رفح وخان يونس، و”بفضله سيرتفع عدد المستفيدين من المياه العذبة إلى ربع مليون شخص بحلول عام 2020″، حسب بيان صادر عن المفوضية بهذا الشأن . ويعتبر الاتحاد أن مصادر الطاقة المحدودة هي التي تعيق حصول سكان غزة على الماء الصالح للشرب، فـ”إن إقامة هذا الحقل للطاقة الشمسية يعد جزءاً أساسياً من الإجراءات المتخذة لتأمين احتياجات سكان القطاع وتوفير شروط حياة كريمة لهم”، وفق تصريح للمفوض الأوروبي المكلف شؤون سياسة الجوار.

الإنفاق الحكومي يساهم في تعزيز قطاعنا العقاري قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن معدل الإنفاق الحكومي يعتبر من أهم العوامل المؤدية إلى نمو القطاع العقاري، لافتاً إلى وجود منافسة قوية في القطاع العقاري بقطر بسبب المبالغ المالية الضخمة التي ضخت في مشروعات البنية التحتية ذات الصلة بالمشاريع التنموية. وأوضح التقرير أن الحزمة الكبيرة من العقود المرتبطة ببرامج تتعلق في البنية التحتية مثل الطرق والصرف الصحي التي يتم تنفيذها من قبل الجهات المعنية هي المحور الأساسي لنشاط المشاريع في الربع الرابع من العام الحالي، بالإضافة إلى تطوير قطاع النقل من خلال مشاريع شركة سكك الحديد القطرية (الريل)، وموانئ قطر، ومطار حمد. وبين التقرير أن هناك عقود ذات قيمة عالية طرحت لمشاريع المباني ستساهم في تعزيز قطاع الإنشاءات والبناء. وأضاف التقرير: إن هذه العقود ستهيئ الفرصة لمزيد من المشروعات العقارية التي ستنعكس إيجابيا على نشاط القطاع العقاري من خلال تطوير مناطق جديد ستحتاج إلى منشآت عقارية عديدة مثل السكن والمجمعات التجارية والأبنية المتعددة الاستخدامات. وقال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية: إن قطاعات مواد البناء والاسمنت والحديد والخدمات المرتبطة بها ستستفيد من التأثيرات الإيجابية للعقود الممنوحة وخاصة التي تتعلق في مجال البنية التحتية والنقل. وأوضح التقرير أن هذا الواقع المؤدي إلى انتعاش قطاع إنشاء المباني سيستمر خلال السنوات القادمة وتزامن مع توجه المطورين والمستثمرين العقاريين إلى التوسع في استثماراتهم العقارية خلال السنوات المقبلة. وقال تقرير الأصمخ: وفقًا لآخر التطورات الاقتصادية، فإن سوق المشاريع في قطر يلقى دفعًا قويًا من خلال هدفين مرتبطين هما التنمية الوطنية وبناء البنية التحتية. وأوضح التقرير أن حجم الإنفاق على المشاريع التنموية في قطر سيعزز نمو قطاع إنشاء المباني والذي سينعكس بدوره على النمو الاقتصادي سواء على المستوى القطاعي أو الكلي وهذا ما يبينه أرقام التقارير المحلية الرسمية والعالمية التي تشير إلى أن قطاع البناء والإنشاء شهد ازدهارًا. الصفقات وأسعار الأراضي أشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء مرتفعا مقارنة مع الأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية، وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من 22 إلى 26 يوليو الماضي، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية 75 صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة 467.7 مليون ريال. وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة والظعاين حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت 15 صفقة تقريبا.

نمو عدد المواليد القطريين بمعدل 7 % يونيو الماضي.. 383 رخصة بناء صادرة في يونيو الماضي أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء العدد الرابع والخمسين من نشرة (قطر؛ إحصاءات شهرية)، وهي عبارة عن سلسلة من النشرات الإحصائية تصدر بشكل شهري، في هذا العدد تم تسليط الضوء على أهم المتغيرات الإحصائية التي طرأت بالدولة خلال شهر يونيو 2018، بالإضافة إلى مقتطفات من نتائج تعداد 2015. وقال التقرير إن قيمة عرض النقد الواسع (2) بلغت حوالي 586,2 مليار ريال خلال شهر يونيو 2018 مسجلةً بذلك ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 10,2% مقارنة بشهر يونيو 2017، بينما بلغت قيمة شبه النقد الذي يشمل الودائع حوالي 818,3 مليار ريال قطري خلال شهر يونيو 2018 مسجلاً بذلك ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 6,2% مقارنة بشهر يونيو 2017 من العام الفائت، حيث بلغ إجمالي الودائع حينها حوالي 770,7 مليار ريال قطري. ومن أبرز المتغيرات في هذا العدد هو ارتفاع عدد المستفيدين من الضمان الإجتماعي بمعدل 2,5% عن الشهر المماثل من السنة السابقة (يونيو2017)، كذلك ارتفاع إجمالي الودائع بمعدل سنوي قدره 6,2% قابله ارتفاع في إجمالي الائتمان بمعدل سنوي بلغ 6,1% عن شهر يونيو 2017. وأوضحت البيانات الديموغرافية الواردة في النشرة أن إجمالي عدد السكان المتواجدين في دولة قطر قد ارتفع من 2,55 مليون نسمة في يونيو 2017 إلى 2,58 مليون نسمة في نهاية يونيو 2018 مسجلا بذلك ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 1,4%. وفيما يخص الإحصاءات الحيوية، فقد بلغ إجمالي المواليد أحياء 2073 مولوداً خلال شهر يونيو 2018، مسجلاً بذلك انخفاضاً بنسبة 3,5% عن الشهر السابق (مايو 2018) إلا أن هذا الانخفاض قابله ارتفاع في إجمالي المواليد الأحياء القطريين بنسبة 6,9% عن الشهر الماضي، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات 156حالة وفاة مسجلة بذلك انخفاضا بنسبة 18,8% عن شهر مايو 2018, وقد بلغ هذا الانخفاض في وفيات القطريين ما نسبته 53,3%. كما شهد شهر يونيو 2018 انخفاضاً في إجمالي شهادات الزواج والطلاق، حيث بلغ إجمالي عدد عقود الزواج 295عقد زواج، في حين بلغ إجمالي عدد شهادات الطلاق 62 حالة طلاق ، وهو ما يمثل حالة طلاق واحدة مقابل 5 حالات زواج. أما عن بيانات الضمان الاجتماعي فقد شهد شهر يونيو 2018 ارتفاعاً في عدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي، حيث بلغ عددهم 14538 مستفيداً، كما بلغ إجمالي قيمة الضمان الاجتماعي قرابة 82 مليون ريال قطري خلال الشهر ذاته. وقد أوضحت النشرة أن إجمالي استخدام الكهرباء خلال شهر يونيو 2018 قد بلغ حوالي 3845,4 جيجا واط في الساعة، مسجلاً بذلك ارتفاعاَ شهرياً بنسبة 16,1% في معدل استخدام الكهرباء، بينما سجل انخفاضاً سنوياً قدره 11,1% مقارنة بشهر يونيو 2017. بينما بلغ إجمالي استهلاك المياه 38100,5 ألف متر مكعب خلال الشهر نفسه، مسجلاً بذلك انخفاضاً شهرياً بنسبة 5,2% ، إضافة إلى أنه سجل انخفاضاً مقارنة بالشهر المماثل في سنة 2017 بلغ 14,1%. وفي ما يخص بيانات رخص البناء الصادرة، فقد بلغ إجمالي عدد الرخص 383 رخصة خلال شهر يونيو 2018، مسجلة بذلك انخفاضاً شهرياً بلغت نسبته 35,8%. وبالنسبة للبيانات المتعلقة بقضايا الحوادث المرورية، فقد بلغ إجمالي عددها 509 خلال شهر يونيو 2018، مسجلاً بذلك انخفاضاً شهرياً بنسبة 7,6% مقارنة بشهر مايو 2018. وقد سجلت الإصابات الخفيفة الغالبية العظمى من قضايا الحوادث المرورية خلال شهر يونيو 2018 بنسبة 89% تليها الإصابات البليغة بنسبة 9% ، أما بالنسبة للوفيات فقد بلغت 10 حالات وفاة تعادل 2% فقط من إجمالي قضايا الحوادث المرورية. وفيما يتعلق بالمركبات المسجلة، فقد أوضحت النشرة أن مجموع المركبات المسجلة خلال شهر يونيو 2018 بلغ 3910 مركبات جديدة مسجلة بذلك انخفاضاً شهرياً بنسبة 28,2%، إضافة إلى أنها سجلت انخفاضاً سنوياً قدره 12,5%.

خلال النصف الأول من العام أعلن مجمع شركات المناعي عن تحقيق صافي أرباح بلغ 167 مليون ريال عن عائدات بلغت 5,1 مليار ريال عن النصف الأول من 2018م. وقد ارتفعت أرباح مجمع المناعي قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 56% لتصل إلى 444 مليون ريال، مقارنة بـ 284 مليون ريال، بينما زادت الأرباح قبل الضرائب بنسبة 25% لتصل إلى 209 ملايين ريال، مقارنة بـ 167 مليون ريال في السنة السابقة. ومواصلةً لإستراتيجية المجموعة للتنوّع جغرافياً، فقد استحوذ مجمع شركات المناعي على حصة إضافية قدرها 15,39% في جي.إف.آي انفورماتيك بفرنسا خلال النصف الأول من 2018، ويمتلك فيها حالياً نسبة 96.6%. وتتموضع المجموعة في وضع جيد يسمح لها بالمشاركة في مشاريع قطاع تطوير البنية التحتية والخدمات في دولة قطر وتبقى متفائلةً بشأن المستقبل.

موقع الشركة على الإنترنت يعرض خريطة لمناطق تغطية 5G سرعات هائلة في اختبارات البرودباند المنزلي بتقنية 5G مع تجهيز أكثر من 75 برج اتصالات لشبكة 5G في عدد من مناطق الدوحة، كشفت Ooredoo اليوم عن إجراء التجارب على أول أجهزة برودباند منزلي بتقنية 5G في العالم. وبحسب الاختبارات التي أجريت باستخدام 25 جهاز برودباند منزليا متوافقة مع تقنية 5G، فقد تم تسجيل سرعات مذهلة على شبكة 5G من Ooredoo، وذلك في أماكن متعددة من الدوحة وفي بيئة طبيعية وليس داخل المختبرات. ومع توافر هذه السرعات، سيتمكن العملاء من الحصول على تجربة جديدة كلياً، سواء عبر تنزيل فيلم كامل خلال ثوانٍ معدودة أو عند الاستمتاع بألعاب الفيديو، لا سيما باستخدام تقنية الواقع الافتراضي.. كما ستفتح شبكة 5G الجديدة الباب أمام العديد من التقنيات الذكية التي تتطلب مثل هذه السرعات. وكانت Ooredoo قد حققت إنجازاً تاريخياً بكونها أول شركة في العالم تطلق شبكة 5G تجارياً في مايو الماضي. ومنذ ذلك الحين، استثمرت الشركة بشكل كبير في نشر هذه التقنية لضمان أن تكون قطر أول دولة في العالم توفر هذه الخدمة لسكانها. وتعليقاً على هذه النتائج، قال وليد السيد، الرئيس التنفيذي لـOoredoo قطر: أصبحت مواقع شبكتنا المنتشرة في العديد من مناطق الدوحة جاهزة لتوفير خدمة 5G، ما يعني أن عدداً كبيراً من عملاء Ooredoo من الأفراد والشركات سيتمكنون من استخدام شبكة 5G عند توافر الأجهزة المتوافقة مع هذه التقنية. ومع هذه السرعات الفائقة التي نجري عليها التجارب حالياً، سيتمكن جميع المستخدمين في قطر من الاستمتاع بالإنترنت بشكل لم يعهدوه من قبل، والاستفادة من المزايا العديدة والجديدة التي ستوفرها هذه الخدمة. ولتمكين العملاء من متابعة انتشار شبكة 5G في قطر، أضافت Ooredoo قسماً خاصاً لهذه الغاية إلى الموقع الإلكتروني للشركة. ويمكن لجميع المهتمين التعرف على المناطق التي تم تجهيزها بشبكة 5G من خلال الرابط https://www.ooredoo.qa/portal/OoredooQatar/supernet كما دعتهم الشركة لمتابعة انتشار هذه الشبكة خلال الأشهر المقبلة. وسيكون لشبكة 5G من Ooredoo تأثير إيجابي كبير، ليس فقط من خلال السرعات الفائقة وغير المسبوقة التي ستوفرها للعملاء، بل أيضاً على الشركات والمؤسسات التي ستتمكن بدورها من استخدام تطبيقات جديدة مثل السيارات ذاتية القيادة وشبكة الطرق الذكية، وتوصيل ملايين الأجهزة ذات الاستهلاك القليل للطاقة بالإنترنت والواقع المعزز، وغيرها الكثير.

أعلن البنك التجاري أن وكالتي التصنيف الائتماني العالميتين فيتش وموديز قد رفعتا نظرتهما المستقبلية للبنك لتصبح مستقرة، حيث ارتفع التصنيف طويل الأجل إلى A من (فيتش) وإلى A3 من (موديز)، الأمر الذي يعكس قوة الاقتصاد القطري وقطاع الخدمات المصرفية فيه. وأوضح السيد جوزيف ابراهام، الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري ،في تصريح له اليوم، أن البنك حاليا في عامه الثاني من الخطة الاستراتيجية الخمسية التي تهدف لإعادة تشكيل أعماله التجارية، منوها بأن النتائج المالية للبنك تثبت نجاحه في تنفيذ خطته وتحقيق التحسن المحوظ في الأداء، إذ حقق البنك التجاري ربحا تشغيليا مجمعا بلغ 1.21 مليار ريال ووصل صافي الأرباح إلى 855 مليون ريال في النتائج المالية الخاصة بالنصف الأول من العام الحالي 2018 بزيادة 376% عن الفترة نفسها من العام الماضي. يشار إلى أن البنك التجاري،المدرج في بورصة قطر، يمتلك مجموع أصول بقيمة 139.9 مليار ريال وفقا للنتائج المعلنة في 30 يونيو 2018، وبصفته بنكا تجاريا فإنه يقدم خدمات مصرفية شاملة، تتضمن مجموعة كاملة من الخدمات المصرفية للشركات والأفراد والخدمات الاستثمارية، كما يمتلك الامتيازات الحصرية لداينرز كلوب في دولة قطر، وتضم شبكة البنك 29 فرعا تقدم خدمات كاملة و174 جهاز صراف آلي.

أعلنت وكالة التصنيف الائتماني موديز، الأسبوع الماضي، تخفيض التصنيف الائتماني للبحرين من B1 إلى B2، مع إبقاء النظرة المستقبليّة سلبية. وأرجعت موديز، في بيان لها، الدافع الرئيس وراء تخفيض التصنيف إلى زيادة مخاطر السيولة الخارجية والحكومية إلى مستويات مرتفعة بشكل خاصّ، وهو ما يحدّ من الوصول إلى تمويل من السوق إلى حدٍّ أبعد مما توقّعته في السابق. وجاء التصنيف B2 من قبل موديز على افتراض أن جيران البحرين في مجلس التعاون الخليجي سيقدّمون بعض الدعم المالي، والذي بدونه ستكون الجدارة الائتمانية للبحرين ضعيفة بشكل ملحوظ. وبحسب البيان، تعكس النظرة السلبيّة الخطر المتمثّل في أن الدعم المالي الخليجي لم يكن في الوقت المناسب، وليس شاملاً بما يكفي للحفاظ على التصنيف البحريني عند B2 من خلال سلسلة من سداد الديون القادمة، بما في ذلك سداد صكوك سيادية بقيمة 750 مليون دولار مستحقَّة في 22 نوفمبر 2018. واحتياجات البحرين التمويلية تبلغ أكثر من 30% من الناتج المحلّي الإجمالي، بين عامي 2018 - 2020، وهو مستوى عالٍ للغاية على المستوى الدولي، حسب تقديرات موديز. وتوقَّعت الوكالة أن يرتفع عبء الدين البحريني إلى نحو 100% من الناتج المحلي الإجمالي من أقلّ من 90% في العام الماضي. وتُعتبر البحرين الأقلّ إنتاجاً لجهة الموارد النفطية بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتُنتج نحو 200 ألف برميل من النفط الخام يومياً.

مخاوف للشركات الاستثمارية من تضارب المصالح مجموعة أبراج أساءت التعامل مع أموال المستثمرين أكدت صحيفة وول ستريت جورنال أن المستثمرين في دبي قلقون بخصوص قدرة مركز دبي المالي على تحقيق التوازن بعد انهيار شركة الأسهم التابعة له، سيما وأن هذا الوضع يسلط الضوء على المخاوف الأوسع بشأن الوضع المالي في الإمارات، حيث إن هذه الهيئة الخدماتية المالية في دبي ركنت إلى الصمت منذ ظهور أخبار تفيد بأن مجموعة أبراج أساءت التعامل مع مئات الملايين من الدولارات من أموال المستثمرين، بما في ذلك مؤسسة بيل ومليندا غيتس والبنك الدولي. وقد أصدرت بيانين مقتضبين، وصادرت بعض أجهزة الكمبيوتر المحمولة من أبراج، وهي تجري محادثات مع أحد مراجعي حسابات الشركة. قلق من مستقبل الأعمال في دبي وأقرت الصحيفة بأن الشركات الاستثمارية قلقة بخصوص استجابة السلطات الإماراتية في هذا القضية، وتعيش حالة توتر بشأن البيئة التنظيمية في دبي. حيث كان من المفترض أن تكون دبي ملاذاً قائماً على قواعد في عالم المال في الشرق الأوسط، لكن المخاوف من حوكمة الشركات وتضارب المصالح ترتفع إلى السطح. وتعاني المنطقة من نقص في المديرين المستقلين للعمل في مجالس إدارة الشركات، وفقاً لشركة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني. حيث يقع مقر عدد من الشركات في دبي ولكن مقرها القانوني في ملاذات ضريبية مثل جزر كايمان، مما يخلق حالة من عدم اليقين بشأن احترام القوانين، فرغم أن دبي المقر الإقليمي لمعظم البنوك العالمية الكبرى، فإن هناك مخالفات ترتكب في مجال التمويل. ونقلت وول ستريت جورنال تصريحاً عن طارق فضل الله، الرئيس التنفيذي لـ نومورا الشرق الأوسط: على الحكومات والهيئات التنظيمية زيادة الدعم لتشجيع تنمية الصناعة حتى يتمكن المستثمرون من استعادة الثقة. ومن جهتها قالت أليسا أميكو، مستشارة في الشؤون الاقتصادية المشكلة تكمن في تركيز السلطة في معظم الشركات، وخلافاً للغرب، حيث غالباً ما يخضع المسؤولون التنفيذيون للشركات للمساءلة من قبل المجالس الإشرافية، لا توجد ضوابط وتوازنات. تذبذب وفساد وأشارت الصحيفة إلى أن هيئة دبي للخدمات المالية رفضت التعليق على هذا التقرير، لكنها حول قضية أبراج، قالت إنها على دراية بأمور مختلفة تتعلق بمجموعة أبراج وستعمل من أجل حماية مصالح المستثمرين، لم يستجب القائم بالأعمال لشركة أبراج لطلب التعليق من قبل الصحيفة، وأشار التقرير إلى أن مؤسس أبراج، يواجه الملاحقة القضائية في المملكة المتحدة. وتتهم أبراج بسوء استخدام أموال المستثمرين واستخدامها في أغراض أخرى غير التي تم الاتفاق عليها في الأصل. فيما قال موظفو أبراج السابقون إن سلطة دبي للخدمات المالية لم تقم ببعض زياراتهم الإشرافية المعتادة في السنوات الأخيرة. ويقول هؤلاء الموظفون السابقون إن تدفقات الأموال المشبوهة كان يمكن اكتشافها في مرحلة مبكرة لكن بعض الموظفين أنفسهم تساءلوا عما إذا كانت الزيارات الإشرافية قد حققت أي نتائج، وقد تم إجراء معظم التحقيقات التي تم الكشف عنها من قبل أبراج من قبل محققين خاصين مستأجرين من قبل المستثمرين أو من قبل أبراج نفسها. وحسب أوليفر شوتزمان الرئيس التنفيذي لشركة استثمارية فإنه كلما طال الانتظار في فترة التحقيق تعرضت قدرة دبي على جذب رأس المال الأجنبي للخطر، وكانت أبراج تسيطر في السابق على 14 مليار دولار.

تم خلال جلسة امس في جميع القطاعات تداول 7.3 مليون سهم بقيمة 184.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3808 صفقات. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 1.5 مليون سهم بقيمة 69.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1282 صفقة، سجل انخفاضا بمقدار 2.69 نقطة، أي ما نسبته 0.07% ليصل إلى 3.6 الف نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 273.9 الف سهم بقيمة 13.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 177 صفقة، ارتفاعا بمقدار 2.25 نقطة، أي ما نسبته 0.04% ليصل إلى 6.3 الف نقطة. وسجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 1.01 مليون سهم بقيمة 36.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 878 صفقة، ارتفاعا بمقدار 5.94 نقطة، أي ما نسبته 0.19% ليصل إلى 3.2 الف نقطة. كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول636.6 سهم بقيمة 10.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 171 صفقة، ارتفاعا بمقدار28.63 نقطة، أي ما نسبته 0.90% ليصل إلى 3.2 الف نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 2.1 مليون سهم بقيمة 24.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 668 صفقة، ارتفاعا بمقدار 27.14 نقطة، أي ما نسبته 1.49% ليصل إلى 1.8 الف نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 953.95 الف سهم بقيمة 13.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 319 صفقة، انخفاضا بمقدار 0.46 نقطة، أي ما نسبته 0.05% ليصل إلى 1.01 الف نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 837.8 الف سهم بقيمة 15.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 313 صفقة، ارتفاعا بمقدار 11.16 نقطة، أي ما نسبته 0.56% ليصل إلى 2.02 الف نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 8.30 نقطة، أي ما نسبته 0.05% ليصل إلى 17.6 الف نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري ارتفاعا بقيمة 4.80 نقطة، أي ما نسبته 0.20% ليصل إلى 2.4 الف نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 7.80 نقطة، أي ما نسبته 0.20% ليصل إلى 3.9 الف نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 7.75 نقطة، أي ما نسبته 0.27% ليصل إلى 2.9 الف نقطة. وارتفعت أسهم 21 شركة وانخفضت أسعار 14 شركة وحافظت 8 شركات على سعر إغلاقها السابق.

حذر اقتصاديون من الآثار السلبية لارتفاع أسعار الفائدة على القروض والتمويلات المصرفية في الإمارات. وزادت الفوائد بأكثر من 110 نقاط أساس خلال عام، في وقت أعلنت فيه بنوك إماراتية نيتها رفع أسعار الفائدة على القروض العقارية والشخصية بنسب عالية خلال الفترة المقبلة. ونقلت صحيفة الاتحاد الإماراتية عن خبراء اقتصاد أن رفع أسعار الفائدة بنسب مبالغ فيها يثقل كاهل المستهلكين بالسوق المحلية نتيجة زيادة التزاماتهم المالية تجاه البنك، مما يقلص حجم الإنفاق، ويؤثر على النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمار. وبحسب الخبراء، فإن زيادة الاقتطاعات من رواتب المقترضين يمكن أن تزيد احتمالية تعثر العملاء، وتقلص قدرتهم على الالتزام بالوفاء بديونهم للبنوك، بحسب ما نشرته الجزيرة نت. ورأى الاقتصاديون أن رفع أسعار الفائدة بنسب عالية مسألة خطيرة ولها تأثيرات سلبية، ونبهوا إلى أن قدرة العملاء على السداد ستتراجع بشكل كبير. وأكدوا أن ارتفاع سعر الفائدة يؤدي إلى زيادة أسعار الخدمات والسلع في السوق المحلية. واعتبر بعضهم أن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد تكلفة الاستثمار، ويبعث رسالة إيجابية للمستثمرين، لكنه - في المقابل - يسحب السيولة الموجودة في السوق ويدفع عملاء البنوك للادخار. وبلغ معدل التكلفة على الودائع المصرفية لدى البنوك بالإمارات 1.5% بنهاية يونيو/حزيران 2018، مقابل معدل العائد على الإقراض بـ 5.4%، أي أن معدل العائد أعلى بنحو 3.6 مرة مقارنة مع معدل التكلفة لدى البنوك الإماراتية، حسب المصدر ذاته.

بلغ الاستثمار القطري في البورصة الأردنية بنهاية شهر يوليو الماضي ما يقارب 088ر1 مليار دينار، ما يعادل 45ر1 مليار دولار. واحتل الاستثمار القطري المرتبة الثانية لجهة ملكية الأوراق المالية حسب الجنسية. وكشفت البيانات الإحصائية الصادرة عن مركز إيداع الأوراق المالية الأردنية في هذا الشأن أن عدد الأوراق المالية المملوكة من قبل القطريين وصل إلى قرابة 258ر180 مليون ورقة مالية في الشهر الماضي. وبيّنت الاحصاءات وصول عدد المساهمات الاستثمارية للقطريين في ملكية الأوراق المالية إلى 373 ألف مساهمة في تلك الفترة.

رفع بنك إنجلترا المركزي سعر الفائدة امس، من المستويات المتدنية التي ظل عندها أثناء الأزمة المالية، لكنه لمح إلى أنه لن يسارع برفعه مجددا في ظل الضبابية المحيطة بانفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي. وعلى غير المتوقع، أجمع صناع السياسات التسعة بالبنك المركزي على رفع الفائدة إلى 0.75 بالمائة من 0.50 بالمائة وهو المستوى الذي ظلت عنده على مدى العشر سنوات الأخيرة باستثناء 15 شهرا بعد التصويت على الخروج من الاتحاد الأوروبي حيث جرى خفضها بدرجة أكبر. وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم أن يصوت سبعة لصالح رفع سعر الفائدة وأن يعارض اثنان. وقال بنك إنجلترا إن الاقتصاد البريطاني، الذي ينمو بوتيرة أبطأ مما كان عليها قبل استفتاء الانفصال، يعمل تقريبا بطاقته القصوى مما يثير التكهنات بمزيد من ضغوط التضخم المحلية مستقبلا. لكن الرسالة في ما يتعلق بأسعار الفائدة ظلت تشير إلى زيادات تدريجية ومحدودة، حيث يتوقع البنك المركزي أن يسجل التضخم 2.09 بالمائة خلال عامين وهو ما يتجاوز بقليل فحسب هدفه لتضخم يبلغ اثنين بالمائة.

أكد البيت الأبيض نيته فرض المزيد من الرسوم على البضائع الصينية بهدف تشجيع بكين على إنهاء ممارساتها التجارية غير النزيهة، فيما تراوح المحادثات بين البلدين بهذا الشأن مكانها. وقال مندوب التجارة الخارجية الأمريكي روبرت لايتهايزر: هذا الأسبوع، كلفني الرئيس النظر في إمكانية زيادة الرسوم من 10 إلى 25% على واردات صينية تصل قيمتها إلى 200 مليار دولار. وأضاف إن إدارة ترامب تواصل حض الصين على إنهاء ممارساتها غير النزيهة وفتح أسواقها والانخراط في سوق تنافسي حقيقي، مشيرا إلى أن الصين بدلا من تغيير سلوكها فرضت إجراءات انتقامية ضد الولايات المتحدة، حيث فرضت رسوما على بضائع بقيمة 34 مليار دولار. وكانت الصين قد حذرت قبل تصريحات المسؤول الأمريكي، من أنها مستعدة لتبني إجراءات انتقامية في حال تشدد الموقف الأمريكي. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية إن الابتزاز والضغط على الصين لن يجديا نفعا، وأضاف: إذا اتخذت الولايات المتحدة إجراءات تزيد من التصعيد، فسنتبنى بالتأكيد إجراءات مضادة لحماية حقوقنا ومصالحنا المشروعة. ويتهم البيت الأبيض بكين باستمرار بممارسات غير نزيهة وبـسرقة الملكية الفكرية، ويطالب بتخلي العملاق الآسيوي عن هذه الممارسات، بما يخدم خفض العجز التجاري الأمريكي أمام الصين بـ 200 مليار دولار، ويحثها على فتح أسواقها بشكل أكبر أمام البضائع الأمريكية.

قال مجلس الذهب العالمي، امس، إن الطلب على المعدن الأصفر انخفض بنسبة 6 بالمائة في النصف الأول 2018، إلى 1959.9 طنا، هو الأدنى منذ 2009. وبحسب أحدث نشرات المجلس للنصف الأول والربع الثاني 2018، كان الطلب على الذهب 2086.5 طنا في النصف الأول 2017. وأرجع المجلس ضعف الطلب على الذهب إلى ضعف مشتريات صناديق المؤشرات (ETF) في الأرباع الأخيرة. وتتضمن صناديق المؤشرات استثمارات في محافظ متعددة، كالأسهم أو السندات أو الذهب. وانخفض الطلب على الذهب بنسبة 4 بالمائة خلال الربع الثاني على أساس سنوي، إلى 964.3 طنا. ووفق النشرة، انخفض الطلب على المجوهرات في الربع الثاني بنسبة 2 بالمائة إلى 510.3 طنا، ويرجع ذلك إلى حد كبير لضعف السوق الهندية. وأضافت البنوك المركزية 89.4 طنا من الذهب إلى الاحتياطات العالمية الرسمية في الربع الثاني، بانخفاض 7 بالمائة على أساس سنوي. ولم يطرأ أي تغيير على الطلب على النقود والعملة، إذ أدى النمو في عدد قليل من الأسواق الرئيسية إلى تغطية الضعف في أماكن أخرى.