السليطي: ذريعة ارتفاع الإيجار غير مبررة لاختلاف الأسعار الخليفي: وضوح تباين السعر على السلعة الواحدة في بعض المنتجات الخرعان: على إدارة حماية المستهلك تشديد الرقابة على التسعير النعيمي: ضرورة تفعيل آلية رقابة الجمهور على السلع اقتراح طرح تطبيق للرقابة الاستهلاكية يفعله المستهلك بالرغم من المجهودات الكبيرة التي تبذلها الحكومة في فرض الرقابة على الجمعيات والمراكز التجارية من أجل تثبيت الأسعار داخل اسواق التجزئة، إلا أنه ومع ذلك قد تسجل بعض الاختلالات على مستوى الاسعار بين شركة وأخرى، وهو ما لاحظته الشرق خلال زيارة ميدانية لعدد من المجمعات التجارية، حيث كشف عدد من المستهلكين عن استيائهم من وجود مفارقة في الأسعار بعد أن وصلت الفوارق في ذات المنتج أحيانا إلى ما يفوق 5 ريالات كما هو يحدث مع أدوات التنظيف، فيما قد يفوق 100 ريال في بعض الاجهزة الكهربائية كالثلاجات والتلفزيونات، واصفين المحلات التي تقوم بهذا بأنها تستغل المستهلكين وتستنزف جيوب الزبائن، خاصة وأنهم يعون جيدا أن هذه المبالغة في الاسعار لا ترجع إلى ارتفاع أسعار الإيجار بالنظر إلى مناطق العمل التجاري، فلو حدث ذلك لتباينت أيضا أسعار أكبر الشركات الغذائية في قطر، فيما طالب البعض الآخر الجهات المعنية بتشديد الرقابة وتسليط عقوبات كبيرة على المراكز التجارية المغالية في أسعارها، مقدمين العديد من الاقتراحات التي من شأنها تكثيف هذه الرقابة بأن يكون المواطن هو العمود الأساسي لها، لأنه من الصعب على حماية المستهلك تغطية كل المحلات والمجمعات التجارية في البلاد نظرا لزيادتها، لكن الزبون هو من يرتادها بصفة دائمة وهو الأدرى بالفوارق الموجودة في أسعارها. تباين الأسعار وفي حديثه للشرق كشف طارق السليطي أن هناك تباينا واضحا في أسعار المنتجات بين المراكز التجارية وعلى كل المستويات، بالأخص في الاجهزة الكهربائية التي يصل هامش الفوارق فيها إلى ما يفوق 100 و 200 ريال على ذات النوع، مستغربا أن يحدث هذا في فروع تنطوي في بعض الأحيان تحت لواء ذات المجمع، مستشهدا بما حدث له في تجربة سابقة أقدم فيها على شراء اجهزة كهربائية بسعر ليجدها فيما بعد أقل من ذلك بكثير في مركز تجاري آخر، رافضا أن يرجع البعض سبب الاختلاف في الأثمان بين نقطة بيع وأخرى إلى ارتفاع الإيجار مستندا في ذلك إلى كبار الشركة الغذائية المتواجدة في البلاد والتي تبيع بنفس الأثمان بالرغم من اختلاف أماكن نشاطها، فهي تخدم زبائنها في المولات والمحلات التجارية وحتى في الشوارع بنفس السعر، فلو تعلق الأمر بالإيجار لكان ثمن الوجبة في مركز تجاري مثل فيلاجيو أو سيتي سنتر أغلى بكثير من ذات الوجبة في مكان آخر. وتابع السليطي قائلا: إن بعض نقاط البيع بالتجزئة ترفع أسعارها دون التحسين حتى في نوعية الخدمات التي تقدمها للزبائن ودون أي سابق إنذار فالزائر الدائم للجمعيات التجارية بات يتفاجأ من اختلاف الأسعار بين تسوق وآخر، مشيرا إلى أن بعض الجمعيات التجارية تستخدم الحيل حتى في تقديم عروضها الكبيرة التي تصل في بعض الأحيان إلى استثناء شرائح منها بسبب اعتمادها على إيصال الخبر والدعوة إلى شرائح وجنسيات معينة في الدوحة، كأن يتم الإعلان عن هذه العروض في الصحف الأجنبية دون العربية وهو ما يعني أن العينة المقصودة هي الأوروبية والشرق الآسيوية دون العربية هو ما يجب على وزارة الاقتصاد الانتباه له في الفترات المقبلة. وفي ذات السياق أكد المواطن محمد خالد الخليفي وجود هذه الظاهرة في المجمعات والمراكز التجارية التي بات فارق الأسعار فيما بينها في بعض المنتجات واضحا للعيان، ما يشكل انزعاجاً فعلا للمستهلك باعتبار أنه قد يكون مطالبا بالتنقل بين محلات مختلفة من أجل قضاء طلباته مع التوفير في ماله، لأنه يقتني خلال مرة واحدة كل حاجياته على مدار أسبوع كامل وهو ما قد يكلفه خسائر مالية في حال الشراء من نقطة بيع واحدة، كاشفا أن البعض من هذه المراكز التجارية يلجأ للحيلة من أجل كسب الزبون من خلال تخفيض سعر مادة ما بريال أو ريالين عن باقي المتاجر الاخرى، فيما يرفع من قيمة المنتجات المنافسة إلى مبالغ أكبر، مضيفا أنه من الممكن ان ترجع هذه الاختلافات في الأسعار إلى القدرة المالية الكبيرة للمراكز والجمعيات التجارية، فالأكيد أن صاحبة رأس المال الأكبر منها ستقوم باستيراد كميات كبيرة من المنتجات وبثمن أرخص، بينما تشتري الشركات الأضعف ماديا كميات أقل وبأسعار أغلى ما يوصل في النهاية إلى وجود هذه الفوارق فمن الطبيعي أن يباع المنتج المستورد بمبلغ زهيد بسعر أقل من المشترى في الجملة بمبلغ أعلى حتى ولو كان من نفس النوع. تشديد الرقابة من جهة أخرى يؤكد المواطن عبد العزيز الخرعان وجود تباين واضح في الاسعار، مرجعا ذلك إلى عدم تمكن الجهات المعنية من تغطية كل المحلات والمراكز التجارية في قطر لكثرتها، نافيا أن ترجع هذه المفارقات في الأسعار إلى اختلاف مبالغ الإيجار بين منطقة وأخرى، لذا يجب وضع حد لهذه المشكلة التي باتت تؤرق المستهلكين، كما يجب ثبيت الأسعار فيها دون أي اعتبارات لشركات معينة، وعدم ترك مجال للزيادة في ثمن المنتجات من خلال هذه الأعذار فالتاجر يضمن ارباحه دون اللجوء لهذه الطرق، مطالبا الجهات المعنية بتكثيف جولاتها التفتيشية والرقابية على الأسواق والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه للمساس بالقدرة الشرائية للمواطنين . تطبيق الرقابة الاستهلاكية من جانبه قدم المواطن علي النعيمي العديد من المقترحات لتشديد الرقابة على نقاط البيع التي تبالغ في أسعارها وذلك عن طريق استخدام المستهلكين كمراقبين، لأنه من المستحيل أن تتمكن حماية المستهلك من فرض قوانينها على جميع المراكز التجارية إلا أن الزبون قادر على ذلك، كاشفا عن أن ذلك قد يحصل من خلال إطلاق تطبيق يمكن المستهلك من تصوير المخالفات وإرسالها إلى الجهات المختصة من أجل النظر فيها مثل ما يحدث مع مخالفات المرور في برنامج مطراش، مؤكدا على أن هذا التقنية لو طبقت بالشكل المطلوب والصحيح سيكون من شأنها وضع التجار تحت دائرة القانون ومنع التلاعبات التجارية، مضيفا أنه يجب توعية وتعريف المستهلكين بالخطوط الهاتفية الساخنة وطرق التواصل مع الجهات المعنية بالاستهلاك في الفترة القادمة، لأن غالبية الأفراد يجهلونها كأن تنشر على سبيل المثال في أروقة المراكز التجارية ما سيسهل على المستهلكين عملية التبليغ وفي ثوان قليلة، واختتم النعيمي مقترحاته بفتح المجال التجاري وتقديم كل التسهيلات لرجال الأعمال الراغبين في ولوج قطاع التجارة، وفتح شركات تجارية كبرى، ما سيزيد من حجم المنافسة داخل السوق ويساعد في تتنويع الأسعار لأنه ومع هذه الخطة سيكون لزاما على التجار عدم المغالاة في الأثمان لبيع منتجاتهم، والا سيكون صاحب المشروع معرضا للخسارة وعدم تسويق سلعه بالشكل المطلوب خاصة مع وجود عدة منافسين بالسوق المحلي على ذات السلعة.

قال مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري امس إن إجمالي الدين الخارجي للبلاد بلغ 92.64 مليار دولار في نهاية يونيو حزيران الماضي بزيادة 17.2 بالمائة على أساس سنوي. كان الدين الخارجي لمصر بلغ 79.02 مليار دولار في نهاية يونيو حزيران 2017 وارتفع إلى 88.2 مليار في نهاية مارس آذار 2018. وباعت مصر في أبريل نيسان سندات دولية بملياري يورو على شريحتين لأجل ثماني سنوات و12 سنة بعائد 4.75 بالمائة و5.625 بالمائة على الترتيب وسط تغطية قوية للطرح.

تعقد هيئة قطر للأسواق المالية وبالتعاون مع اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية اليوم ولمدة ثلاثة أيام البرنامج التدريبي المخاطر في الخدمات المالية ،. والذي سيشارك فيه موظفون من مختلف المؤسسات المالية في الدولة وممثلون من جهات خارجية. وقد بلغ عدد المسجلين أكثر من 70 مشاركا. ويهدف البرنامج إلى التعريف بالمخاطر التي تواجه أسواق رأس المال والجهات ذات الصلة بها، بما في ذلك المخاطر التشغيلية ومخاطر الاستثمار والسيولة بالإضافة إلى إدارة المخاطر المؤسسية. ويطرح البرنامج التدريبي من خلال محاوره تفصيلا شاملا عن المخاطر الرئيسية التي تواجه الخدمات المالية، ويسلط الضوء على أهم المبادئ واللوائح المتعلقة بإدارة المخاطر وحوكمة الشركات ومخاطر الرقابة. هذا بالإضافة إلى التعريف بمعايير رأس المال التنظيمي وفق مقررات بازل. كما يتناول البرنامج التقنيات التي تستخدم في تحديد المخاطر وتخفيضها، وإدارة المخاطر التشغيلية، ومخاطر الائتمان والاستثمار والسوق وما يتضمنه ذلك من آليات التقييم والقياس.

النعيمي: الاتفاقية تلبي احتياجاتنا اللوجستية في مجال النقل الثقيل السويدي: رفع الطاقة الإنتاجية إلى 4 آلاف طن العام المقبل وقعت شركة قطر للخدمات البريدية (بريد قطر) عقداً للتعاون مع شركة النخبة لإعادة تدوير الورق، لتوريد 120 حاوية شحن لشركة النخبة، بالإضافة إلى خدمة التخليص الجمركي في ميناء حمد. تم توقيع الاتفاقية في المبنى العام لبريد قطر، بحضور السيد فالح بن محمد النعيمي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبريد قطر، والسيد عبدالله بن إبراهيم السويدي – رئيس مجلس إدارة شركة النخبة لإعادة تدوير الورق، بالإضافة إلى القيادات التنفيذية في كلا الشركتين. وأكد السيد فالح بن محمد النعيمي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبريد قطر، أن الاتفاقية تلبية احتياجاتها من الخدمات البريدية واللوجستية، خاصة في مجال الشحن الثقيل حيث تأتي الاتفاقية في إطار توجهات بريد قطر للتعاون والتنسيق مع الشركات الوطنية، وأن اختيار الشركات المحلية لخدماتنا يدل على الثقة المتنامية في بريد قطر في ظل المنافسة في السوق. وهذا الوضع مفيد جداً للشركات، خاصة بعد أن أعدت الدولة الأرضية المناسبة للقطاع اللوجيستي باستثمارات بلغت حوالي 8 مليارات دولار. كما أكد السيد عبدالله بن إبراهيم السويدي، رئيس مجلس إدارة شركة النخبة لإعادة تدوير الورق على أهمية التعاون مع بريد قطر في مجالي توريد الحاويات والتخليص الجمركي. وقال نحن كشركة متخصصة في الصناعات الورقية تقوم بتصدير 80 % من منتجاتها إلى الأسواق الإقليمية والآسيوية، نهتم بوجود شريك لوجيستي محلي قادر على تزويدنا بأفضل الخدمات في الشحن الثقيل والتخليص الجمركي. وأن سرعة وسلامة التوصيل هي أهم المعايير الأساسية التي نتطلع إليها في خدمات البريد، بالإضافة إلى شبكتهم الواسعة محلياً ودولياً. كما صرح السيد محمد السويدي، المدير العام لشركة النخبة، بأن الشركة تتولى تجميع المخلفات الورقية والكرتونية من جميع الجهات كالمدارس، الجامعات، الوزارات، المؤسسات والبنوك والمنازل بالمجان، وإعادة تدوير المستندات السرية الخاصة بالبنوك والوزارات مع ضمان سريتها وتقديم تقارير شهرية بالكميات التي تم إعادة تدويرها للجهات التي تطلب ذلك. كما أشار إلى أن شركة النخبة تخصص 40% من ميزانيتها لنشر الوعي بثقافة إعادة التدوير، عبر تنظيم ورش عمل و المشاركة في المعارض الوطنية، إضافة إلى توفير الفرصة للمدارس والجامعات والمؤسسات لزيارة مصنعها للتعرف على إعادة تدوير الورق في قطر. الدور اللوجستي وقال النعيمي في تصريحات صحفية على هامش المؤتمر، إن الاتفاقية تتضمن شحن جميع منتجات شركة النخبة لإعادة التدوير لكل دول العالم وعملاءهم في قطر، مشيراً إلى أن الاتفاقية تعمل على تعزيز الدور اللوجستي في الدولة والدخول في آفاق أوسع من العمليات البريدية الكلاسيكية، وتوقيعنا مع شركة النخبة نتوقع أن يكون بداية لمشوار في القطاع اللوجستي. وأوضح أن الاتفاقية تشجع البيئة النظيفة الآمنة والمستدامة، وهوهدفاً لأي دولة أو مؤسسة في العالم. وقال إن بريد قطر وشركة النخبة لإعادة التدوير شركتين وطنيتين يدعمان بعضهما البعض في المجال التنافسي والاقتصاد، مشيرا إلى حصول البريد على شهادة معتمدة في البيئة التي تؤهله ليكون شركة لوجستية لكل الشركات الخضراء، بما يتوافق مع رؤية قطر 2030 التي تهدف إلى بيئة نظيفة وآمنة. وذكر النعيمي أن العام الحالي يعد عاما للخدمات اللوجستية، حيث بدأ البريد بالأوزان الثقيلة، عمليات تطوير لشحن الأوزان الثقيلة سواء عن طريق البحر أو الجو، كما بدأت ايضاً المرحلة التجريبية للخدمات الذاتية. وحول الخطط المستقبلية واستخدام الطائرات من دون طيار (الدرونز)، أشار للتجارب الناجحة التي قاموا بها لطائرات (الدرونز)، والتي شهدت نقل أكثر من 10 كيلو، وفي انتظار الموافقة النهائية للانطلاق. أسعار تنافسية وقال عبدالله السويدي في تصريحات صحفية أن بريد قطر يقدم للنخبة أسعار أكثر تنافسية مقارنة بالسوق، وهو بمثابة دعم للشركة للمضي قدماً في هذه الصناعة، حيث تحرص الشركة على الاستفادة من هذه الفرصة للوصول إلى أسواق إقليمية ودولية أكبر والعمل على زيادة الطاقة الإنتاجية. وأوضح أن الشركة تجمع يومياً أكثر من 120 طنا من المخلفات بجميع أنحاء قطر، ويعاد تدويرها وتصنيع العديد من المنتجات، وأضاف أن سوق إعادة التدوير يشهد تنافسية بوجود شركات تصدر هذه المواد للدول الأخرى، وبالمقابل نحن نصدر إلى نحو 10 دول، ونتوقع أن نفتح أسواقا أكبر والوصول إلى الدول الأوروبية بعد توقيع الاتفاقية مع بريد قطر، إلى جانب رفع الطاقة الإنتاجية في العام المقبل من 3 آلاف طن إلى 4 آلاف، ولدينا خطة لصناعة جميع المنتجات بما فيها المحارم الورقية والأكياس الورقية وورق الـ A4 بنهاية 2022.

أعلنت مجموعة قطر للتأمين ان شركة قطر لإعادة التأمين(Qatar-Re) التابعة لها، السلطة النقدية في برمودا( (BMA جاءت في المرتبة 27 ضمن أكبر خمسين شركة إعادة تأمين على مستوى العالم من حيث إجمالي الأقساط المكتتبة لعام 2017م ـ وذلك وفقاً للتصنيف الذي أعدته وكالة التصنيف الائتماني (A.M.Best). وأشارت المجموعة إلى أن هذا التصنيف المتميز يعكس مدى قوة رأسمال الشركة وتنوع محفظتها وأعمالها التي تخدم أسواق إعادة التأمين العالمية. والجدير بالذكر أن قطر لإعادة التأمين (Qatar-Re) تقوم بالتركيز على الأخطار المتخصصة، كما تكتتب في جميع أنواع إعادة التأمين عدا التأمين على الحياة. ارتكزت نشاطات شركة قطر لإعادة التأمين وأقساطها المكتتبة على العديد من مجالات اعادة التأمين وتعتبر مجموعة قطر للتأمين هي الاساس الداعم لنمو شركة قطر لإعادة التأمين بحكم كونها شركة تابعة وومملوكة بالكامل للمجموعة. وقد بلغ إجمالي الأقساط المكتتبة لشركة قطر لإعادة التأمين (Qatar-Re) في عام 2017م مبلغ 1626مليون ريال قطري ـ احتلت بها المرتبة 27 في التصنيف المتقدم بيانه لوكالة (A.M.Best)، كما بلغ إجمالي حقوق المساهمين للشركة في 30 يونيو 2018 مبلغ (697) مليون ريال قطري . وتعليقاً على هذا الإنجاز عبر السيد خليفة عبد الله تركي السبيعي ـ رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي لشركة قطر للتأمين ـ عن سعادته بأن شركة قطر لإعادة التأمين جاءت بالمرتبة 27 ضمن أكبر خمسين شركة لإعادة التأمين على مستوى العالم، خاصة وأنها الشركة الوحيدة من بين الشركات العاملة في الشرق الأوسط والمنطقة العربية التي تظهر في قائمة الشركات موضوع التصنيف والذي يأتي من خلال ثقة المساهمين والمستثمرين في الاقتصاد الوطني وتحقيق الرؤية المستقبلية لدولة قطر. وأكد السبيعي قائلا إننا فخورون بهذا الإنجاز الذي يعتبر تحقيقا للرؤية المستقبلية لدولة قطر 2030 وهي الرؤية التي شملها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ـ أمير البلاد المفدى ــ حفظه الله ـ برعايته الكاملة لمواصلة تحقيق الأهداف المرجوة منها، وها هي قد تمكنت (Qatar-Re) من تحقيق هذه الرؤية وتصنيفها في المرتبة 27 ضمن أكبر خمسين شركة إعادة تأمين على مستوى العالم لذلك كان لشركة قطر للتأمين دورها المتميز، وذلك من خلال استمرارها في تقديمها أفضل خدمات تأمينية لعملائها وأفضل عائد استثماري لمساهميها لتبقى دائماً في طليعة المساندين لنهضة البلاد وتقدمها، ولتواصل رحلتها نحو العالمية بخطى ثابتة وواثقة بمساندة الإدارة التنفيذية ودعم اللامحدود من حكومة دولة قطر. وأضاف السبيعي إننا في مجموعة قطر للتأمين حريصون على تعزيز استمرار نمو شركة (Qatar-Re) وإضافة استراتيجيات جديدة لها لدعم النمو المستقبلي لهذه الشركة وغيرها من الشركات التابعة والحفاظ على استقرار ذلك النمو، ويأتي ذلك كله في الإطار العام للخطط المستقبلية لمجموعة قطر للتأمين التي تسعى إلى توظيف كل إمكانياتها وخبراتها المتراكمة على مدى خمسين عاماً لخدمة الاقتصاد الوطني لدولة قطر العزيزة في ظل القيادة الرشيدة.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، انخفاضا بقيمة /56.41/ نقطة، أي ما نسبته /0.57/ بالمئة، ليصل إلى /9/ آلاف و/770.43/ نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول /3/ ملايين و/405/ آلاف و/015/ سهما بقيمة /97/ مليونا و/433/ ألفا و/371.07/ ريال نتيجة تنفيذ /1780/ صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليون و /068/ ألفا و/684/ سهما بقيمة /36/ مليونا و/532/ ألفا و/853.35/ ريال نتيجة تنفيذ /665/ صفقة، سجل انخفاضا بمقدار /41.54/ نقطة، أي ما نسبته /1.17/ بالمئة ليصل إلى /3/ ألاف و/499.50/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول /81/ ألفا و/782/ سهما بقيمة /5/ ملايين و/594/ ألفا و/020.09/ ريال نتيجة تنفيذ /119/ صفقة، انخفاضا بمقدار /6.42/ نقطة، أي ما نسبته /0.10/ بالمئة ليصل إلى /6/ آلاف و/211.28/ نقطة. وسجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول /371/ ألفا و/026/ سهما بقيمة /7/ ملايين و/505/ آلاف و/980.35/ ريال نتيجة تنفيذ /304/ صفقات، انخفاضا بمقدار /3.11/ نقطة، أي ما نسبته /0.10/ بالمئة ليصل إلى /3/ آلاف و/133.91/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول /92/ ألفا و/245/ سهما بقيمة /3/ ملايين و /608/ آلاف و/627.85/ ريال نتيجة تنفيذ /51/ صفقة، انخفاضا بمقدار /12.27/ نقطة، أي ما نسبته /0.39/ بالمئة ليصل إلى /3/ ألاف و/104.10/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول /895/ ألفا و/710/ أسهم بقيمة /15/ مليونا و/183/ ألفا و/711.21/ ريال نتيجة تنفيذ /326/ صفقة، انخفاضا بمقدار /19.99/ نقطة، أي ما نسبته /1.09/ بالمئة ليصل إلى ألف و/810.89/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول /536/ ألفا و/719/ سهما بقيمة /12/ مليونا و/074/ ألفا و/619.16/ ريال نتيجة تنفيذ /190/ صفقة، انخفاضا بمقدار /0.64/ نقطة، أي ما نسبته /0.06/ بالمئة ليصل /993.03/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول /358/ ألفا و/849/ سهما بقيمة /16/ مليونا و/933/ ألفا و/559.06/ ريال نتيجة تنفيذ /125/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /5.74/ نقطة، أي ما نسبته /0.29/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/014.24/ نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار /99.39/ نقطة، أي ما نسبته /0.57/ بالمئة ليصل إلى /17/ ألفا و/214.41/ نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري انخفاضا بقيمة /7.36/ نقطة، أي ما نسبته /0.31/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/337.93/ نقطة.. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة /11.94/ نقطة، أي ما نسبته /0.31/ بالمئة ليصل إلى /3/ آلاف و/793.35/ نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار /20.54/ نقطة، أي ما نسبته /0.72/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/850.44/ نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 13 شركة وانخفضت أسعار 22 شركة وحافظت 4 شركات على سعر أغلاقها السابق . وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم /539/ مليارا و/431/ مليونا و/539/ ألفا و/809.37/ ريال.

تشارك دولة قطر في المنتدى العالمي /تليكوم العالمي للاتحاد 2018/ الذي ينظمه الاتحاد الدولي للاتصالات في مدينة /ديربان/ بجنوب إفريقيا وتنطلق أعماله غدا /الاثنين/ تحت عنوان /الابتكار من أجل تحقيق تنمية رقمية أكثر ذكاء/. ويمثل دولة قطر في المنتدى الذي يستمر أربعة أيام وفد يترأسه السيد محمد علي المناعي رئيس هيئة تنظيم الاتصالات، حيث يجمع هذا الحدث السنوي الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال والمبتكرين في المجال ورؤساء الدول ورؤساء المنظمات الدولية والوزراء والجهات التنظيمية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والقطاعات الأخرى ذات الصلة، كما يرافق أعمال المنتدى معرض عالمي وبرنامج جوائز الاتحاد. وتشارك هيئة تنظيم الاتصالات في الفعاليات الرائدة مثل المنتدى العالمي للاتحاد الدولي للاتصالات وذلك للاطلاع بشكل مستمر على التحديات التي تواجه القطاع والحلول الإبداعية التي تتبناها الجهات التنظيمية الأخرى والرائدين في هذا المجال. وقال السيد محمد علي المناعي رئيس هيئة تنظيم الاتصالات إن رسالة الاتحاد الدولي للاتصالات تتماشى مع هدف الهيئة المتمثل في تمكين تطوير مجتمع رقمي مستدام يعود بالفائدة على سكان دولة قطر على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي وذلك من خلال العمل بإطار تنظيمي تطلعي وشفاف ومتسق. وأضاف المناعي في تصريح صحفي اليوم، أن المنتدى العالمي يعد منصة جيدة لتسليط الضوء على مبادرات الهيئة وفرصة لتبادل الخبرات مع الجهات التنظيمية الأخرى ومع رواد هذا المجال من جميع أنحاء العالم الأمر الذي يمكن من تحسين تجربة مستهلكي خدمات الاتصالات في دولة قطر وفي ضمان توفر خدمات اتصالات مبتكرة وعالية الجودة في المستقبل. ويلقي المنتدى هذا العام الضوء على الابتكارات في مجال التكنولوجيات والسياسات والاستراتيجيات المختلفة ذات الصلة للوصول إلى تنمية رقمية أكثر ذكاء، بينما يشتمل على اجتماعات المائدة المستديرة الوزارية، وجلسات نقاشية لمناقشة مواضيع مختلفة مثل الابتكار في سياسة الطيف الترددي والأطر التنظيمية، ونماذج الأعمال الجديدة للتكنولوجيات الجديدة ذات الصلة بإنترنت الأشياء وشبكات الجيل الخامس بالإضافة إلى مناقشة الإمكانيات الإبداعية والتحديات التنظيمية والأخلاقية للذكاء الاصطناعي، ومواضيع أخرى متعلقة بالمواطنة الرقمية وأمن البيانات والمهارات الإلكترونية. وستشارك السيدة ريم المنصوري وكيل الوزارة المساعد لشؤون تنمية المجتمع الرقمي في وزارة المواصلات والاتصالات كمتحدثة في واحدة من الجلسات النقاشية في المنتدى تحت عنوان /المدن الذكية: الابتكارات في الحياة المدنية المستدامة/. وتسعى هيئة تنظيم الاتصالات وبصفة مستمرة إلى الاطلاع على أحدث وأفضل الممارسات العالمية، بهدف تمكين تطوير مجتمع رقمي مستدام ومتصل من خلال الاعتماد على الأدوات واللوائح والسياسات التنظيمية المبتكرة والفعالة لتنظيم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دولة قطر. ويعد الاتحاد الدولي للاتصالات منظمة رسمية تابعة للأمم المتحدة ومتخصصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث يعمل الاتحاد على تخصيص الطيف الترددي العالمي والمدارات الساتلية، وتطوير المعايير التقنية التي تضمن التواصل بين الشبكات والتكنولوجيات بصورة سلسة، كما يسعى إلى تحسين نفاذ المجتمعات غير المخدومة في شتى أنحاء العالم إلى تكنولوجيات المعلومات والاتصالات.

استضافت إكسون موبيل قطر الأسبوع الماضي حفل التكريم السنوي لأكثر من 40 من طالبات جامعة قطر وكلية المجتمع كلية المجتمع في قطر، واللاتي شاركن في برنامجي الشركة للرعاية والتدريب الداخلي لهذا العام، وحظيت الخريجات بتكريم خاص خلال الفعالية التي استضافها السيد عبد اللطيف النعيمي، مدير الموارد البشرية في الشركة. وتقدم إكسون موبيل قطر في كل عام فرص التدريب والرعاية لطلاب من الجامعات المحلية في إطار جهودها لتعزيز التنمية البشرية والتعليمية. وتسهم مثل هذه الخبرات بفاعلية في دعم وتعزيز فرص وإمكانات التوظيف، والتشجيع على إتخاذ القرار، والإعداد الجيد لبيئة العمل الفعلية، كما تتيح للطلاب والشباب الفهم العميق للمهام المهنية اليومية. وفي تصريح له خلال الاحتفالية أعرب السيد عبد اللطيف النعيمي عن فخره بالطالبات المشاركات في برنامجي الشركة لهذا العام، وتوجّه إليهن بالشكر على ما قدمنه من عمل جاد والتزام، وقال: نؤمن في إكسون موبيل بأن للقطاع الذي نعمل به دور محوري في التنمية المستدامة، حيث تعد صناعة النفط والغاز من الركائز الأساسية لمنظومة الطاقة في العالم ومن محركات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتركّز العديد من برامجنا المجتمعية على التنمية التعليمية، حيث تسهم هذه البرامج في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 عبر ضمان الإعداد الجيد للشباب وتسليحه بالمهارات التي تمكنه من النجاح في اقتصادات المستقبل. ونعمل بالأساس على دعم الجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة لدولة قطر.

بعد عدة فصول من الركود، عاد الاقتصاد الهندي للانتعاش خلال الفصل الثاني من هذا العام. فقد ارتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى أعلى مستوى له خلال تسعة فصول إذ بلغ 8.2% على أساس سنوي، بارتفاع من نسبته 7.7% على أساس سنوي خلال الفصل الاول من العام. وكان هذا التسارع مدفوعاً بالارتفاع الكبير في وتيرة النمو في الطلب الاستهلاكي وهو أكبر مساهم في الناتج المحلي الإجمالي. وارتفع الاستهلاك الخاص بنسبة 8.6% في الفصل الثاني، بارتفاع من نسبة 6.7% التي بلغها في الفصل الأول. وتباطأ النمو في الاستثمارات الثابتة والاستهلاك الحكومي مقارنة بالفصل الأول، لكنه ظل قوياً رغم ذلك. وعلى الأخص، كان نمو الاستثمارات الثابتة الذي بلغ 10% على أساس سنوي مثيراً للإعجاب رغم كونه أقل من نسبة 14.4% المذهلة التي تحققت في الفصل الأول. وبعد سنوات من الركود، يبدو أن عجلة الإنفاق الاستثماري في الهند بدأت تدور أخيراً، مع إحراز البنوك تقدماً في التخلص من القروض السيئة واستمرار قوة الطلب على الاستهلاك. وأخيراً، أدى صافي التجارة إلى تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي مع ارتفاع الواردات بشكل أسرع من الصادرات. وبالنظر إلى نمو القطاعات الرئيسية، نجد أنه كان واسع النطاق نسبياً. فقد حقق قطاع الزراعة، الذي لا يزال يساوي ربع الاقتصاد الهندي تقريباً، نمواً قوياً بنسبة 5.3% مقارنة بالعام الماضي، بينما شهد قطاع البناء ارتفاعًا بنسبة 8.8% على أساس سنوي. لكن القطاع الأكثر تميزاً كان هو قطاع التصنيع الذي نما بنسبة كبيرة بلغت 13.5% على أساس سنوي. تجدر الإشارة أن ضعف الاقتصاد قبل عام ساهم في ارتفاع معدلات النمو السنوية في الفصل الثاني. وكان النمو قد انخفض إلى 5.6% على أساس سنوي في الفصل بين أبريل ويونيو من عام 2017، حيث كان الاقتصاد لا يزال يتعافى من حالة الاضطراب التي أحدثتها حملة الحكومة لتغيير الأوراق النقدية، كما قامت الشركات بتخفيض المخزونات قبل تعميم ضريبة السلع والخدمات على نطاق واسع من قطاعات الاقتصاد في شهر يوليو.

772,5 مليار ريال إجمالي قيمة الودائع 2,45 مليون نسمة عدد السكان محلياً أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء العدد الخامس والخمسين من نشرة (قطر؛ إحصاءات شهرية) وهي عبارة عن سلسلة من النشرات الإحصائية تصدر بشكل شهري. في هذا العدد تم تسليط الضوء على أهم المتغيرات الإحصائية التي طرأت بالدولة خلال شهر يوليو 2018 بالإضافة إلى مقتطفات من نتائج تعداد 2015. أوضحت البيانات الديموغرافية الواردة في النشرة انخفاض إجمالي السكان المتواجدين في الدولة من 2,47 مليون نسمة في يوليو2017 إلى 2,45 مليون نسمة في يوليو2018 مسجلةً بذلك انخفاضاً سنوياً نسبته0,9%. وفيما يخص الإحصاءات الحيوية فقد بلغ إجمالي المواليد أحياء 2138مولوداً خلال شهر يوليو 2018، مسجلاً بذلك ارتفاعاً بنسبة 3,1% عن الشهر السابق (يونيو 2018) حيث سجل اجمالي المواليد الأحياء القطريين ارتفاعاً بنسبة 1,5% عن الشهر الماضي، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات 181حالة وفاة مسجلة بذلك ارتفاع بلغت نسبته 16,0% عن شهر يونيو 2018. كما شهد شهر يوليو 2018 ارتفاعاً في إجمالي إشهادات الزواج والطلاق ، حيث بلغ إجمالي عدد عقود الزواج 329عقد زواج، في حين بلغ إجمالي عدد إشهادات الطلاق 91 حالة طلاق، وهو ما يمثل حالة طلاق واحدة مقابل 4 حالات زواج. أما عن بيانات الضمان الاجتماعي فقد بلغ قيمته 80.434 ألف في يوليو 2018 لعدد 14136 مستفيدا في نفس الشهر . وقد أوضحت النشرة بأن إجمالي استخدام الكهرباء خلال شهر يوليو 2018 قد بلغ حوالي 4170,0 جيجا واط في الساعة، مسجلاً بذلك ارتفاعاَ شهرياً بنسبة 8,4% في معدل استخدام الكهرباء، بينما سجل انخفاضاً سنوياً قدره 7,8% مقارنة بشهر يوليو 2017. بينما بلغ إجمالي استهلاك المياه 38882,0 ألف متر مكعب خلال الشهر نفسه، مسجلاً بذلك ارتفاعاً شهرياً بنسبة 2,1% ، إلا أنه سجل انخفاضاً مقارنة بالشهر المماثل في سنة 2017 بلغ 14,2%. وفيما يخص بيانات رخص البناء الصادرة، فقد بلغ إجمالي عدد الرخص729 رخصة خلال شهر يوليو 2018 مسجلة بذلك ارتفاعاً شهرياً بلغت نسبته 90,3%. وبالنسبة للبيانات المتعلقة بقضايا الحوادث المرورية، فقد بلغ إجمالي عددها 474 خلال شهر يوليو 2018، مسجلاً بذلك انخفاضاً شهرياً بنسبة 6,9% مقارنة بشهر يونيو 2018. وقد سجلت الإصابات الخفيفة الغالبية العظمى من قضايا الحوادث المرورية خلال شهر يوليو 2018 بنسبة 86% تليها الإصابات البليغة بنسبة 11%، أما بالنسبة للوفيات فقد بلغت 14 حالة وفاة تعادل 3% فقط من إجمالي قضايا الحوادث المرورية. وفيما يتعلق بالمركبات المسجلة، فقد اوضحت النشرة أن مجموع المركبات المسجلة خلال شهر يوليو 2018 بلغ 4622 مركبة جديدة مسجلة بذلك ارتفاعاً شهرياً بنسبة 18,2%، إضافة إلى أنها سجلت ارتفاعاً سنوياً قدره 20,4%. ومن جانب آخر، بلغت قيمة عرض النقد الواسع (2) حوالي 588,1 مليار ريال خلال شهر يوليو 2018 مسجلةً بذلك ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 10,3% مقارنة بشهر يوليو 2017، بينما بلغت قيمة شبه النقد الذي يشمل الودائع حوالي 813,5 مليار ريال قطري خلال شهر يوليو 2018 مسجلاً بذلك ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 5,3% مقارنة بشهر يوليو 2017 من العام الفائت، حيث بلغ إجمالي الودائع حينها حوالي 772,5 مليار ريال قطري.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية ان التوقعات تشير الى ان سوق البناء والتشييد في قطر يشهد نموا سنويا مركبا بنحو 8 % حتى عام 2019، وفقا لتقارير متخصصة بالأبحاث. وأوضح تقرير الأصمخ أن دولة قطر تنفذ مشاريع ضخمة تم توقيع عقودها بتكلفة إجمالية تبلغ 261 مليار ريال (نحو 71 مليار دولار)، وهو مبلغ لا يشمل مشاريع قطاع النفط والغاز أو المشاريع التي ينشئها القطاع الخاص، وفقا لتصريحات رسمية. كما بين التقرير أن قطر ستشهد خلال العام الحالي 2018 والعام المقبل 2019 تنفيذ عقود جديدة بمليارات الريالات. ونوه تقرير الأصمخ بان صناعة البناء والتشييد تعتبر من أنشط القطاعات في الدولة حاليا ويستعد لمزيد من النشاط، ومن المتوقع أن يحافظ على نمو مطرد في الفترة المقبلة مدفوعا بخطة التنمية الاقتصادية التي تضمنتها رؤية قطر الوطنية 2030. مشيرا إلى أن سوق البناء في قطر يعتبر واحدا من الأسواق سريعة النمو في الشرق الأوسط ومقصدا للاستثمارات من مختلف أنحاء العالم. وقال تقرير الأصمخ العقاري: إن صناعة البناء والتشييد في قطر كانت بين الأسرع نموا في العالم خلال السنوات الخمس الماضية من حيث القيمة الحقيقية، وتوسعت قيمة الإنتاج في صناعة البناء والتشييد في قطر بمعدل نمو سنوي مركب بلغت نسبته 16 % خلال الفترة الممتدة من 2012 إلى 2016. وأضاف التقرير أن مستويات الإنفاق على البنية التحتية كانت عاملا رئيسيا في دفع عجلة نمو صناعة البناء والتشييد في قطر، في ظل مساعي الحكومة لتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على قطاع النفط والغاز. وتوقع تقرير الأصمخ أن تستمر هذه الصناعة في النمو مدعومة من قبل الاستثمارات الحكومية في البنية التحتية والإسكان خلال الفترة المقبلة. وبين تقرير الأصمخ أن الأعوام القليلة المقبلة ستشهد إطلاق سلسلة من المشاريع السكنية تشمل بناء منازل سكنية في مناطق من بينها اللؤلؤة ومدينة لوسيل ومنطقة الوكرة، وقال من ضمن هذه المشاريع مجمعات وشقق منخفضة الارتفاع ومرافق سكنية وترفيهية. وأوضح تقرير الأصمخ أن مشاريع البنية التحتية التي تنفذها الجهات المعنية في الدولة، ومشاريع النقل في شركة سكك الحديد القطرية (الريل)، حيث بدأت هذه المشاريع تظهر بوضوح في مناطق مختلفة من الدولة، بالإضافة إلى المشاريع التنموية الكبرى مثل توسعة مطار حمد وميناء حمد، ستساهم في التحفيز على تمدد البناء والتشييد في الدولة بشكل عام. وأشار التقرير إلى أن قطر تتمتع بمقومات كثيرة للسير قدما بتنفيذ مشاريع مستقبلية ضخمة للوصول إلى رؤية قطر الوطنية 2030، ولامتلاك احتياطيات مالية تتيح لها مواصلة تمويل المشاريع.

قدرت صحيفة ماريان الفرنسية حجم الأصول العقارية القطرية في فرنسا بنحو 3.3 مليار يورو، منها نحو 2.620 مليار يورو في العاصمة الفرنسية باريس لوحدها أي ما يمثل ما يناهز 80 % من إجمالي هذه الأصول. وخلال عقد من الزمن تمكنت قطر من تحقيق جملة من الاستحواذات في القطاع العقاري الفرنسي، تمثلت في المثلث الذهبي لعاصمة الأنوار، والمُكون أساسا، من فندق رويال مونسو الذي تم إعادة افتتاحه في العام 2012 ،حيث تم الاستحواذ عليه بقيمة ناهزت 250 مليون يورو، ومركز المؤتمرات الدولية الذي تم اقتناؤه في العام 2008 مقابل 400 مليون يورو ومبنى فيرجين الذي تبلغ مساحته نحو 27 الف متر مربع في شارع الشانزليزيه، مقابل 500 مليون يورو في عام 2012. بالإضافة إلى ما تقدم استحوذت قطر على فندق إفرو ، في ساحة فاندوم بمبلغ يناهز 230 مليون يورو في العام 2003، وفندق كويسلين ، في شارع رويال مقابل 250 مليون يورو ، وفندق لامبرت من إيل سانت لويس مقابل 60 مليون يورو خلال العام 2007 ، ومبنى لوفيجارو ، شارع هوسمان مقابل 600مليون يورو في عام 2012 ، وفندق جراند ، بالقرب من دار الأوبرا مقابل 330 مليون يورو في عام 2014. وتُعد دولة قطر من بين أكبر المستثمرين في فرنسا بحجم استثمارات يتجاوز 25 مليار يورو وشهد في السنوات القليلة الماضية ارتفاعا في نسق هذه الاستثمارات شملت مختلف القطاعات الاقتصادية حيث تمتلك الدولة نسبة 100 % من نادي باريس سان جرمان، ، وتوتال 2 %، وفيوليا 5 %، ولاغاردير 16.75 % وفينشي 5.5 %. وأدت هذه الاستثمارات، في قطاع الفنادق وحده، إلى خلق 1500 فرصة عمل مباشرة في فرنسا وآلاف فرص العمل غير المباشرة. كما تبلغ بالإضافة إلى الاستثمارات الخاصة التي تصل إلى 10 مليارات دولار.

أعلنت Ooredoo أن تطبيق الشركة الخاص بخدمة العملاء قد ترشح رسمياً للفوز ضمن منافسات جوائز القمة الدولية WSA. وكانت وزارة المواصلات والاتصالات في قطر قد رشحت التطبيق للحصول على هذه الجائزة المرموقة، وعملت Ooredoo على استكمال متطلبات الترشيح لدى اللجنة المنظمة للجوائز. ولدى تطبيق Ooredoo فرصة كبيرة للفوز بالجائزة، إذ حرصت Ooredoo وشركائها في iHorizons على الاستثمار فيه بشكل كبير منذ عام 2013 لضمان توفير تجربة استخدام متطورة لجميع عملائها. ومن خلال تطبيق Ooredoo، يمكن للعملاء الاطلاع على حساباتهم ودفع الفواتير مباشرة وبكل سهولة، كما يحتوي على اختصارات تناسب كل مستخدم، وغير ذلك الكثير من الميزات. كما يعتبر تطبيق Ooredoo وسيلة شاملة للخدمة الذاتية تلبي جميع احتياجات العملاء مثل دفع الفواتير وبرنامج نجوم والاشتراك بالخدمات ومعرفة الرصيد. ويمكن ربط أحدث نسخة من التطبيق مع الساعات الذكية، ما يمنح العملاء القدرة على مراقبة استخدامهم مباشرة، لا سيما معرفة رصيد جواز Ooredoo أثناء السفر أولاً بأول وتعديل الصفحة الرئيسية بشكل يمكنهم من الوصول إلى الخيارات المفضلة لديهم بسرعة.

سجل إجمالي عدد رخص البناء الصادرة في دولة قطر ارتفاعا شهريا خلال شهر يوليو الماضي بنسبة 90,3 بالمائة ليصل إلى 729 رخصة، كما سجل ارتفاعا سنويا بنسبة 15،9 بالمائة، وذلك حسب ما جاء في العدد الخامس والخمسين من نشرة (قطر.. إحصاءات شهرية) التي تصدرها وزارة التخطيط التنموي والإحصاء. وتعد نشرة (قطر إحصاءات شهرية) سلسلة من النشرات الإحصائية تصدر بشكل شهري، وقد سلط الضوء في هذا العدد على أهم المتغيرات الإحصائية التي طرأت بالدولة خلال شهر يوليو 2018 . وأوضحت البيانات الديموغرافية الواردة في النشرة انخفاض إجمالي عدد السكان المتواجدين في الدولة من 2,47 مليون نسمة في يوليو2017 إلى 2,45 مليون نسمة في يوليو 2018 مسجلا انخفاضاً سنوياً نسبته0,9 بالمائة. وفيما يخص الإحصاءات الحيوية فقد بلغ إجمالي المواليد أحياء 2138 مولوداً خلال شهر يوليو 2018، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 3,1 بالمائة عن الشهر السابق (يونيو 2018) حيث سجل إجمالي المواليد الأحياء القطريين ارتفاعاً بنسبة 1,5 بالمائة عن الشهر الماضي، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات 181حالة وفاة مسجلا بذلك ارتفاعا بلغت نسبته 16,0 بالمائة عن شهر يونيو 2018. وشهد شهر يوليو 2018 ارتفاعاً في إجمالي شهادات الزواج والطلاق، حيث بلغ إجمالي عدد عقود الزواج 329 عقدا، في حين بلغ إجمالي عدد شهادات الطلاق 91 حالة طلاق، وهو ما يمثل حالة طلاق واحدة مقابل 4 حالات زواج، وبلغت قيمة الضمان الاجتماعي 80.434 الفا في يوليو 2018 استفاد منها 14136 شخصا. وبينت النشرة أن إجمالي استخدام الكهرباء خلال شهر يوليو 2018 بلغ حوالي 4170,0 جيجا واط في الساعة، مسجلاً ارتفاعاَ شهرياً بنسبة 8,4 بالمائة في معدل استخدام الكهرباء، بينما سجل انخفاضاً سنوياً قدره 7,8 بالمائة مقارنة بشهر يوليو 2017، فيما بلغ إجمالي استهلاك المياه 38882,0 ألف متر مكعب خلال الشهر نفسه، مسجلاً ارتفاعاً شهرياً بنسبة 2,1 بالمائة، إلا أنه سجل انخفاضاً مقارنة بالشهر المماثل في سنة 2017 بلغ 14,2 بالمائة. وبلغ إجمالي الحوادث المرورية، 474 حادثا خلال شهر يوليو 2018، مسجلاً انخفاضاً شهرياً بنسبة 6,9 بالمائة مقارنة بشهر يونيو 2018، وقد سجلت الإصابات الخفيفة الغالبية العظمى من قضايا الحوادث المرورية خلال شهر يوليو 2018 بنسبة 86 بالمائة تليها الإصابات البليغة بنسبة 11بالمائة، أما بالنسبة للوفيات فقد بلغت خلال يوليو الماضي 14 حالة وفاة تعادل 3 بالمائة فقط من إجمالي قضايا الحوادث المرورية. وفيما يتعلق بالمركبات المسجلة، فقد اوضحت النشرة أن مجموع المركبات المسجلة خلال شهر يوليو 2018 بلغ 4622 مركبة جديدة مسجلة بذلك ارتفاعاً شهرياً بنسبة 18,2 بالمائة، إضافة إلى أنها سجلت ارتفاعاً سنوياً قدره 20,4 بالمائة. من جانب آخر، بلغت قيمة عرض النقد الواسع (2) حوالي 588,1 مليار ريال خلال شهر يوليو 2018 مسجلة بذلك ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 10,3 بالمائة مقارنة بشهر يوليو 2017، بينما بلغت قيمة شبه النقد الذي يشمل الودائع حوالي 813,5 مليار ريال خلال شهر يوليو 2018 مسجلاً بذلك ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 5,3 بالمائة مقارنة بشهر يوليو 2017 من العام الفائت ،حيث بلغ إجمالي الودائع حينها حوالي 772,5 مليار ريال.

شهد المؤشر العام لسوق أبوظبي خلال الأسبوع الأول لشهر سبتمبر تراجعاً ملحوظاً والتي جاءت متأثرة بهبوط أغلب القطاعات أبرزها البنوك والعقار والاتصالات. وانخفض المؤشر العام بنسبة 1.38% في الفترة بين 2 سبتمبر الى 9 سبتمبر ليصل الى مستويات الـ 4918.31 نقطة ليفقد من خلالها 68.57 نقطة. وشهدت التداولات خلال الأسبوع التداول على 249 مليون سهم، وبقيمة 878.180 مليون درهم موزعين على 5.713 ألف صفقة، مقارنة بـ128.55 مليون سهم وبقيمة 630 مليون درهم موزعين على 4794 ألف صفقة اجمالي تداولات الاسبوع الماضي. وخسر رأس المال السوقي خلال الاسبوع نحو 3.266 مليار درهم ما يعادل 889 مليون دولار، لتصل القيمة 491,959 مليار درهم بما يعادل 133,911 مليار دولار، مقابل 495,225 مليار درهم مايعادل 134.80 مليار دولار. وتراجع خلال الاسبوع قطاع الاتصالات بنسبة 1.83% بفعل هبوط سهم اتصالات المتراجع بنفس النسبة. كما انخفض أداء قطاع البنوك بنسبة 1.45% بفعل هبوط سهم أبوظبي الأول بنسبة 4.32%. ونزل قطاع العقار بنحو 1.34% بفعل هبوط سهمي رأس الخيمة العقارية بنسبة 1.61%، والدار العقارية بنسبة 1.55%. وفي المقابل لم يرتفع سوى قطاع الطاقة خلال الاسبوع بنسبة 2.10%، بدعم من سهم دانة غاز مرتفعاً بنسبة 3.60%. وتصدر الارتفاعات خلال الاسبوع سهم الاتحاد الوطني بنسبة 29.78%، كما ارتفع ايضاً سهم أبوظبي التجاري بنسبة 7.75%. سوق دبي من جانب آخر تأثر سوق دبي المالى خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بمبيعات المواطنين الإماراتيين. وبلغت قيمة مشتريات الأجانب 487.9 مليون درهم، مقابل مبيعات 484.8 مليون درهم بمحصلة شرائية بنحو 3.1 مليون درهم. وعن فئات المستثمرين، فقد بلغت قيمة مشتريات الاستثمار المؤسسي 734.33 مليون درهم، مقابل 705.5 مليون درهم إجمالي المبيعات، لتكون المحصلة الشرائية 28.8 مليون درهم. وغلب التوجه البيعي على تعاملات الإماراتيين بمحصلة بلغت 3.1 مليون درهم، بعد أن بلغت المشتريات 817.2 مليون درهم، مقابل مبيعات 820.3 مليون درهم. وبلغت قيمة مشتريات الاستثمار الفردي 570.8 مليون درهم، مقابل 599.6 مليون درهم إجمالي المبيعات، لتكون المحصلة البيعية بصافي 28.8 مليون درهم. ودفعت عمليات جني الأرباح على القطاعات القيادية المؤشر العام لسوق دبي المالى للتراجع 0.48%، بالغاً 2826.60 نقطة، بخسائر 13.56 نقطة.

تسيِّر الخطوط الجوية القطرية 35 رحلة أسبوعيا من الدوحة إلى مدن برلين وميونيخ وفرانكفورت في ألمانيا، وقالت الخطوط القطرية على حسابها الرسمي على تويتر، أنها تسعى لتزويد جميع طائراتها المشغلة على هذه الرحلات بمقاعد كيوسويت قبل نهاية العام، وسيّرت الخطوط الجوية القطرية أولى رحلاتها إلى ألمانيا قبل حوالي 20 عاماً، فيما تشغّل الآن 35 رحلة مباشرة أسبوعياً بين مدينة الدوحة وثلاث مدن في ألمانيا؛ بواقع رحلتين يومياً إلى ميونيخ ورحلتين يومياً إلى فرانكفورت ورحلة يومياً إلى برلين. ومن شأن هذه الرحلات إتاحة خيارات سفر متنوعة للركاب إلى أكثر من 150 وجهة في الشرق الأوسط وأفريقيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ وغيرها. أكد عدد من المسؤولين أن الخطوط الجوية القطرية بطيرانها المباشر إلى عدة وجهات في ألمانيا تدعم الاستثمارات القطرية في المقاصد الألمانية المختلفة، فضلا عن دورها في تعزيز حركة التجارة المتنامية بشكل سنوي، مبينين لـ الشرق أن إطلاق الخطوط الجوية القطرية لخدمات كيوسويت للمحطات الألمانية من شأنها إثراء قطاع السفر، باعتبارها خدمة جديدة وتقدم مفاهيم متطورة لصناعة النقل الجوي. طارق عبداللطيف: السوق الألمانية بيئة استثمارية متميزة قال السيد طارق عبداللطيف، الرئيس التنفيذي لـ ريجنسي للسفر والسياحة إن السوق الألماني من أهم الأسواق السياحية وأكثرها حيوية ونشاطا، مبينا أن الخطوط الجوية القطرية التي تعتبر من أسرع شركات الطيران العالمية نموا تسيِّر عددا من الرحلات الأسبوعية إلى جملة من المحطات الألمانية، مبينا أن هذه الرحلات تساهم بدور كبير من إثراء هذه السوق الحيوية والديناميكية ورفدها بسلسلة من الخدمات المتطورة في عالم السفر، وخاصة خدمات مقاعد كيوسويت التي تقدم مفاهيم عصرية في صناعة السفر والسياحة. وقال عبداللطيف إن السوق الألمانية توفر بيئة استثمارية نوعية ومتميزة، ولذلك تزداد بشكل سنوي الاستثمارات القطرية في هذه السوق الحيوية، الأمر الذي يعزز العلاقات الاستثمارية والتجارية بين البلدين، موضحا أن الخطوط الجوية القطرية بطيرانها المباشر إلى عدد من المقاصد الألمانية تدعم هذه العلاقة التجارية، كما تلعب دورا بارزا في استقطاب السياحة الألمانية التي تساهم بدور كبير في دعم معطيات السياحة العالمية من خلال رفدها بعدد كبير من السياح. رامي الجعبري: الألمان يشكلون جزءاً كبيراً من إشغال الفنادق قال السيد رامي الجعبري، مدير عام فندق اماري الدوحة إن السياحة الألمانية تشكل جزءا كبيرا من معدلات إشغال القطاع الفندقي المحلي؛ نظرا لاستقطاب الدوحة لعدد كبير من السياح الألمان بفضل جهود المكاتب التمثيلية للفندق وللهيئة العامة للسياحة الموجودة في السوق الألماني التي تلعب دورا فاعلا ورئيسيا في تسويق مكونات المنتج السياحي المحلي في مختلف الأسواق الأوروبية، إضافة إلى المشاركة المستمرة في فعاليات معرض برلين للسياحة الذي يشكل منصة فاعلة لتسويق مفردات السياحة المحلية وتعريف الشركات العالمية المصدرة للسياحة بجودة المنتج المحلي. وقال الجعبري إن الخطوط الجوية القطرية لها الدور الكبير في جذب السياحة الألمانية إلى الدوحة بفضل عروضها المتميزة وأسعارها المنافسة التي تطرحها في السوق الألماني، واصفا السوق الألماني بأنه سوق نشط وديناميكي، مبينا أن الخطوط القطرية تعزز خطط وبرامج التبادل التجاري والاقتصادي، كما تساهم في تدعيم الاستراتيجيات الاستثمارية بين البلدين، منوها إلى أن السوق الألماني يعتبر بيئة استثمارية تتمتع بالثقة والمصداقية والنجاح. جهاد حوسو: قطر وألمانيا من أهم المحطات التجارية العالمية قال السيد جهاد حوسو، مدير عام وكالة عبر البحار للسفر والسياحة إن البرامج والخطط التشغيلية للخطوط الجوية القطرية في السوق الألمانية كان لها مردود إيجابي كبير، حيث ساهمت في تعزيز التبادل التجاري بين قطر وألمانيا، كما ساعدت في ترسيخ معطيات التبادل السياحي، كما ساهمت في تدعيم قطاع الاستثمار، خاصة أن دولة قطر وألمانيا تعتبران من أهم المحطات التجارية على الخارطة العالمية. وقال جهاد حوسو إن الخطوط القطرية برحلاتها المباشرة إلى كل من برلين وميونخ وفرانكفورت ساهمت في تعزيز التبادل الثقافي والطبي، إضافة إلى تسهيل الحركة للمسافرين وإتاحة خيارات سفر متنوعة للركاب إلى أكثر من 150 وجهة في الشرق الأوسط وأفريقيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ، مشيرا إلى أن السوق السياحي الألماني يعتبر من أكثر الأسواق دعما للسياحة العالمية؛ نظرا لرفدها السوق العالمي بعدد كبير من السياح، مضيفا بالقول إن السوق المحلي يحقق استفادة كبيرة من السياحة الألمانية التي تشكل جزءا مهما من مجمل معدل إشغال القطاع الفندقي.

قال تقرير صادر عن المجموعة للاوراق المالية: إن أحجام التداول قد عادت إلى الانخفاض ثانية دون مستوى المليار ريال في أسبوع، وبمتوسط 122.7 مليون ريال يومياً. وقد انعكس ذلك سلباً على أسعار الأسهم؛ فانخفضت أسعار أسهم 25 شركة في مقدمتها سعر سهم دلالة، ثم أوريدو، وارتفعت أسعار أسهم 16 شركة في مقدمتها سعر سهم الاستثمار القابضة. كما انخفضت ستة من المؤشرات القطاعية؛ وخاصة مؤشر قطاع الاتصالات. وبالنتيجة انخفض المؤشر العام بنسبة 0.6% وظل معسكراً فوق مستوى 9800 نقطة. وفي تفصيل ما حدث، نشير إلى أن المؤشر العام قد انخفض بنحو 60 نقطة وبنسبة 0.60% إلى مستوى 9827 نقطة، بينما انخفض مؤشر الريان الإسلامي بنسبة 0.42%. وقد انخفضت ستة من المؤشرات القطاعية، وخاصة مؤشرات الاتصالات ثم النقل ثم التأمين. وقد لوحظ أن سعر سهم دلالة كان أكبر المنخفضين بنسبة 15%، يليه سعر سهم أوريدو بنسبة 4.19%، ثم سعر سهم فودافون بنسبة 3.39%، ثم سعر سهم المناعي بنسبة 2.57%، فسعر سهم التحويلية بنسبة 2.44%. وفي المقابل، كان سعر سهم استثمار القابضة أكبر المرتفعين بنسبة 6.7%، يليه سعر سهم بنك قطر الأول بنسبة 4.3%، ثم سعر سهم الإسلامية للتأمين بنسبة 2.4%، فسعر سهم قطر للوقود بنسبة 2.1%، فسعر سهم العامة للتأمين بنسبة 2.04%.

دونوهيو: قطر تتمتع بسوق نشط يحظى باهتمام الشركات الأمريكية نظمت غرفة التجارة الأمريكية في قطر الاثنين الماضي، حفل استقبال للسيد توماس دونوهيو، رئيس غرفة التجارة الأمريكية ومديرها التنفيذي، والوفد المصاحب له وذلك في إطار فعالية للتعارف وبناء العلاقات بمشاركة المعنيين من الجانب القطري والأمريكي لتباحث الفرص التجارية المتاحة لدى الجانبين. وضم الوفد المصاحب لدونوهيو عددًا من المسؤولين من بينهم السيد خوش تشوكسي، نائب رئيس غرفة التجارة الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط وتركيا؛ والسيد كريستوفر روبرتي، نائب رئيس غرفة التجارة الأمريكية لسياسات الأمن والمعلومات والشؤون السيبرانية؛ والسيد ستيف لوتس، نائب رئيس غرفة التجارة الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط؛ والسيد روبرت هاجر، رئيس غرفة التجارة الأمريكية في قطر والشريك بشركة سكوير باتون بوغز؛ وبحضور السيد وليام جرانت، القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في الدوحة. من جهته قال السيد روبرت هاجر، رئيس غرفة التجارة الأمريكية في قطر: إن غرفة التجارة الأمريكية تعد أحد أقوى مناصري الأعمال الأمريكية حول العالم، ولقد حالفنا التوفيق بدعمهم لنا منذ اللحظات الأولى للتأسيس في عام 2010، ويمكننا دومًا أن نعول على نصائحهم وإرشاداتهم السديدة، وما يوفروه من مصادر بما يساعدنا على تعزيز الأعمال الأمريكية في دولة قطر، وتهيئة المجال لمزيد من العلاقات التجارية بين بلدينا. وعلى صعيد متصل، قال السيد توماس دونوهيو، رئيس غرفة التجارة الأمريكية ومديرها التنفيذي: إن قطر تتمتع بسوق نشط آخذ في التنامي ويحظى باهتمام الشركات الأمريكية، وستواصل غرفة التجارة الأمريكية العمل مع حكومة دولة قطر وقادة الأعمال وغرفة التجارة الأمريكية في قطر لبحث سبل التعاون الجديدة بين بلدينا بهدف تحقيق المزيد من التعاون وتوطيد تلك العلاقات الاقتصادية الثنائية الهامة. وتسعى غرفة التجارة الأمريكية في قطر لتوفير مساحة مشتركة بين المعنيين من دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية لدراسة آفاق التعاون الجديدة وتقويتها وتعميق العلاقات التجارية القائمة. ويعد تنظيم فعالية التعارف وبناء العلاقات أحدث مثال على ما تقدمه الغرفة من برنامج عامر بالأنشطة التي تحتفي بالعلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين والتي تزداد قوة يومًا بعد يوم. وكان من بين الشركات والأعمال المشاركة في الحفل كل من شركات بوينغ، وسكوير باتون بوغز، وليبرا للتجارة، وكونكو فيلبس، ومارش، وجامعتي نورثويسترن في قطر، وكارنيجي ميلون في قطر، ومصرف سيتي بنك.

الهدفة: اقتصاد المعرفة يقلل التكاليف ويرفع الجودة الكواري: بعض التجار مدعوون للتخلي عن النسق التقليدي إطلاق الجيل الخامس للإنترنت نقلة نوعية للقطاع في الدولة يعتبر اقتصاد المعرفة رافعة من الرافعات الرئيسية لتنويع الاقتصاد القطري في الفترة القادمة، حيث حظي هذا القطاع باستثمارات ضخمة، ساهمت في الارتقاء بتصنيف قطر في هذا المجال، حيث تقول لغة الارقام إن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات سيبلغ خلال العام 2018 نحو 4 مليارات دولار، وان مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي ستكون في حدود 6.1 مليار دولار. وفي هذا الصدد قال جابر بن علي الهدفة الخبير المالي إن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال يعتبر عصب الحياة بالنسبة للاقتصاد القائم على المعرفة وان لهذا الأخير دورا كبيرا في تنمية وتنويع مصادر الدخل وبالتالي تنويع النسيج الاقتصادي. وقال الهدفة انه لا يمكن اليوم في ظل المتغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي الحديث عن اقتصاد وتموقعه في العولمة، دون الحديث عن التكنولوجيا واستعمالاتها في مختلف القطاعات الاقتصادية. ولفت الهدفة إلى أن الاقتصاد القائم على المعرفة سيمكن الشركات، وغيرها من الكيانات الأخرى من تقليل التكاليف وتسريع وتيرة العمل وتحقيق جودة أعلى مما ينمي من القدرات التنافسية لهذه الشركات ومساعدتها على اقتحام أسواق جديدة وهو ما يساهم قطعا في تنمية الصادرات الوطنية لمختلف المنتجات. واشار إلى ان البنية التحتية التي أنجزتها الدولة في السنوات القليلة الماضية ساهمت دون شك في تنمية قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وحفزت مختلف القطاعات الاقتصادية وغيرها على استخدام هذا التكنولوجيا للرفع من أدائها. وتظهر آخر أبحاث شركة البيانات الدولية IDC أنه من المتوقع أن يبلغ حجم سوق البرمجيات في قطر مليار و550 مليون ريال قطري بحلول سنة 2021، وأن يصل حجم سوق خدمات تكنولوجيا المعلومات إلى أكثر من مليار ريال قطري، بينما يُتَوقع أن يرتفع حجم سوق البنية التحتية إلى أكثر من 800 مليون ريال بحلول السنة ذاتها. وشدد الخبير المالي التأكيد في هذا السياق على أن البنية التحتية في قطر مدعوة للتطور أكثر من أجل مواكبة المتغيرات التي تشهدها الساحة العالمية في هذا المجال، والتي تشهد نسقا غير مسبوق، داعيا إلى مزيد من تشجيع الشباب ورواد الأعمال القطريين على اقتحام هذه المجالات المجددة من أجل تحقيق الإضافة المرجوة وبناء القدرات القطرية، خاصة في العالم الافتراضي وبناء شركات قادرة على المنافسة في السوق العالمية. من جهته قال المستثمر خالد بن أرحمة الكواري ان الاقتصادات العالمية اليوم اصبحت تركز أكثر فأكثر على قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للوصول إلى الاسواق في مختلف مناطق العالم والاستجابة للحاجات الدقيقة للمستهلكين، مضيفا: لقد ساهمت التقنيات الجديدة في الرفع من القدرات التنافسية وتوسيع قاعدة عملاء الشركات. تعميق الوعي بالتحول الرقمي وأوضح الاهتمام المتزايد التي توليه قطر باقتصاد القائم على المعرفة لتسهيل انخراطها في الاقتصاد العالمي، قائلا في هذا الصدد: قطر من الدول التي تركز على المعرفة لدفع نسيجها الاقتصادي وتنمية المشاريع في مختلف القطاعات الاقتصادية. ودعا الكواري مختلف الأطراف المهتمة بهذا القطاع إلى تعميق الوعي بالاستخدامات التكنولوجيات الحديثة للاتصال، قائلا: للاستفادة أكثر من هذه التكنولوجيات خاصة وان قطر تعد سباقة في هذه المجال مع اطلاق خدمات الجيل الخامس للانترنت يجب القيام بحملات لدى الشركات المتأخرة في تنفيذ برامج للتحول الرقمي من أجل حثها على مسايرة النسق العام في الدولة. واوضح الكواري ان البنية التحتية الموجودة في الدولة تضع قطر على خارطة الدول الأكثر تقدما في هذا المجال، وما على بعض العقليات التقليدية لدى التجار إلا أن تتغير للانخراط أكثر فأكثر في منظومة التجارة الالكترونية. وقال إن الفرص الكبيرة للدفع النشاط التجاري في قطر من خلال تحقيق تكامل بين المنظومة التقليدية والجديدة للنقل من خلال وضع الكم الهائل لتراسل المعطيات في خدمة المستثمر القطري. من جهتها قالت إحدى شركات الاتصالات المحلية العاملة في السوق القطري ردا على أسئلة الشرق إن قطر وضعت رؤية وطنية طموحة للتحول إلى اقتصاد معرفي بحلول عام 2030، وتمضي بخطى سريعة لتحقيق هذا الهدف. مضيفة: غني عن القول إن خدمات الاتصالات من أهم مقومات تحقيق هذه الرؤية إن لم تكن أهمها على الإطلاق، فبدونها يصعب التحول إلى اقتصاد معرفي، نظرًا لأن هذا النوع من الاقتصاد يعتمد اعتمادًا كبيرًا على قطاع الاتصالات. بنية تحتية متطورة وقامت شركات الاتصالات بضخ استثمارات بالمليارات لتأسيس بنية تحتية قوية لشبكة الاتصالات تدعم الخطوط الثابتة والمتنقلة في قطر، كما نقلت إلى قطر العديد من الخبرات والتجارب العالمية. وكان أحدث وأهم المستجدات التي تم الإعلان عنها مؤخرا إطلاق خدمات الجيل الخامس التي ستُحدِث بلا مبالغة ثورة هائلة في قطر على مستوى العمل أو الحياة اليومية، وستسرّع بشكل كبير من تحقيق رؤية قطر الوطنية. فهذه التقنية الثورية ستغير شكل الإنترنت الذي نعرفه اليوم، وستسرع وتيرة التطبيقات المتعلقة بالواقع المعزز، وستزيد نطاق الوصول إلى الاتصالات فائقة السرعة، وستدعم الابتكار في مجالات عدة في مقدمتها الرعاية الصحية الذكية والزراعة الذكية والمصانع الذكية والعمليات الصناعية وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي. فالأساليب المتبعة حاليا في تقديم هذه الخدمات سواء المتعلقة بالصحة أو الزراعة أو النقل والمواصلات وغيرها ستصبح ضربا من الماضي بسبب سرعة الاتصال الخارقة بالإنترنت الذي سيرتبط بكل شيء في حياتنا. باختصار يمكننا القول إن قطر مقبلة على عهد ثوري جديد في مجال التكنولوجيا بفضل تقنيات الاتصالات المتقدمة، وقريبًا جدًا سنشهد طفرة في التطبيقات المتطورة التي ستصبح جزءا من حياتنا اليومية، مثل المنازل المتصلة والسيارات ذاتية القيادة والواقع الافتراضي والواقع المعزز، والتي ستسهم جميعها في تحسين جودة الحياة ودعم النمو الاقتصادي وزيادة الإنتاجية في قطر ليؤدي قطاع الاتصالات بذلك دورًا أساسيا في تحقيق رؤية قطر الوطنية.

وقعت الهيئة العامة للسياحة اليوم، مذكرة تفاهم مع شركتي /عايدة/ الألمانية و/كوستا/ الإيطالية للرحلات البحرية، ما يمهد الطريق أمام الشركتين لإرساء شراكة دائمة مع دولة قطر سيكون لها تأثير كبير على تطوير قطاع سياحة الرحلات البحرية. وتنص المذكرة على إمكانية تعزيز التعاون لإطلاق عروض سياحية جذابة وخدمات مميزة يتم تقديمها خصيصا للزوار القادمين على متن البواخر السياحية لشركتي كوستا وعايدة، بالإضافة إلى التعاون في عمليات الاتصال والتسويق المشترك والرحلات التعريفية. وتركز الشراكة على أوجه التعاون بين الشركتين والدوحة لكونها تمتلك أحدث الأرصفة والمحطات المجهزة لاستقبال البواخر السياحية، وذلك بهدف تعزيز وتوثيق العلاقات بين الشركات المختصة بسياحة الرحلات البحرية وبين دولة قطر، ويأتي هذا في إطار الاستعدادات الجارية لبطولة كأس العالم لكرة القدم التي تستضيفها قطر في العام 2022. وسوف تستهل شركة كوستا ميديترينيان رحلاتها إلى قطر بزيارة واحدة من المقرر أن تقوم بها في السادس من شهر مارس 2019، فيما ستقوم الباخرة السياحية كوستا دياديما وهي درة الأسطول في الشركة، بـ 16 زيارة إلى الدوحة ضمن برنامجها الشتوي خلال موسم 2019 / 2020. أما السفينة الفاخرة عايدة بريما فسوف تقوم بحجز ميناء الدوحة لـ 8 رحلات خلال موسم 2018 / 2019، كما ستقوم بالمزيد من الزيارات في الموسم الذي يليه وهو 2019 /2020، ومن المرجح أن يصل عدد الزوار على متن تلك الرحلات إلى حوالي 45 ألف مسافر خلال الموسم السياحي المقبل. وتأتي هذه الشراكات في إطار الجهود التي تبذلها الهيئة العامة للسياحة لتعزيز علاقتها بالشركات العالمية الرائدة في قطاع سياحة الرحلات البحرية، فضلا عن ترسيخ مكانة قطر كوجهة سياحية جاذبة في المنطقة. وأعرب السيد حسن الإبراهيم، القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للسياحة عن سروره بهذه التطورات والإضافات الجديدة التي يشهدها أسطول البواخر السياحية والتي من المقرر وصولها إلى ميناء الدوحة خلال المواسم السياحية المقبلة، مضيفا في ضوء النجاح الاستثنائي الذي تحقق خلال موسم السياحة البحرية الماضي، فإن هذا الاتفاق سيكون خطوة أخرى على الطريق نحو تحقيق هدفنا المتمثل في استقطاب 200 ألف زائر بحلول عام 2020، ولذلك فنحن نتطلع للعمل مع شركائنا على الأرض في قطر على النحو الذي يضمن لنا تقديم تجارب سياحية مميزة لجميع ركاب البواخر السياحية. وأضاف أن التجارب السياحية وتقاليد الضيافة الأصيلة التي توفرها قطر لزوارها أصبحت تحظى بإقبال هائل بين الزوار القادمين على متن البواخر السياحية، ولذلك فـإننا على ثقة أنه بمجرد قيام شركتي عايدة وكوستا، وهما علامتان رائدتان في صناعة السياحة البحرية، بزياراتهما الافتتاحية، فإن قطر سوف تصبح وجهة دائمة ضمن مسارات الشركتين الكبيرتين. وكانت شركتا كوستا وعايدة من بين أولى الشركات المتخصصة في الرحلات البحرية في العالم التي قامت بزيارات منتظمة إلى منطقة الخليج العربي بداية من عام 2006. وتقوم الشركتان خلال فصل الشتاء برحلات بحرية تستمر في المنطقة على مدى أسبوع كامل، وذلك من خلال صيغة طائرة وباخرة. ويأتي معظم ركاب الشركتين من أوروبا حيث يقبل الزوار الألمان على عروض شركة عايدة، فيما يفضل الزوار القادمون من إيطاليا وفرنسا وإسبانيا والنمسا وسويسرا رحلات كوستا. وقال السيد نيل بالومبا، رئيس شركة كوستا للرحلات البحرية إن شركة كوستا للرحلات البحرية معروفة جيدا بكونها شركة رائدة وتسعى دائما للابتكار في منتجاتها حتى يمكنها أن تقدم للمسافرين على متنها تجارب سياحية ممتعة ولا يمكن نسيانها. ولذلك، يسعدنا أن نستكشف وجهة سياحية مثيرة للاهتمام مثل قطر التي تمتلك مقومات وقدرات كبيرة تؤهلها لتكون وجهة مميزة في قطاع سياحة الرحلات البحرية. أما السيد فليكس آيشهورن، رئيس شركة عايدة للرحلات البحرية فقال نتابع قطر عن كثب منذ مدة طويلة. ويسرنا أن نقدم هذه الوجهة الواعدة في السياحة البحرية كإضافة مميزة لركاب سفننا السياحية في الشتاء المقبل. ولذلك فإن المسار الجديد لباخرة /عايدة بريما/ هو الإضافة المثلى لبرنامجنا الناجح في منطقة الخليج العربي. ولا شك أن حفاوة الاستقبال والضيافة العربية الأصيلة التي حظينا بها تثبت لنا أن قرارنا بالقدوم إلى قطر كان قرارا صائبا. وتأتي هذه المبادرة التي تكتسب أهمية استراتيجية كبيرة عقب جولة من المباحثات التي عقدها مسؤولو الهيئة العامة للسياحة مع الشركات الرائدة المتخصصة في الرحلات البحرية حول العالم، والتي تم خلالها تسليط الضوء على عروض قطر السياحية المتنامية والجهود الكبيرة التي يشهدها قطاع السياحة البحرية في قطر من أجل تقديم تجارب سياحية ممتعة وخالية من المعوقات للزوار القادمين على متن البواخر السياحية في ميناء الدخول وكذلك خلال جولاتهم داخل البلد. وكانت قطر قد استقبلت أكثر من 65 ألف زائر على متن البواخر السياحية خلال الموسم الماضي، وذلك بزيادة نسبتها 39% مقارنة بالموسم 2016/ 2017. وقد جاءت غالبية الزوار من ألمانيا وإيطاليا. ويدعم هذا النمو الملحوظ في قطاع السياحة البحرية مشروع تطوير ميناء الدوحة الذي يتوقع أن يحول الميناء الواقع في قلب المدينة النابض بالحيوية إلى ميناء دائم لاستقبال البواخر السياحية فقط. وتسعى الهيئة العامة للسياحة للتعاون مع مطوري الميناء بما يضمن أن تكون مرافق وتجهيزات الميناء مؤهلة لاستقبال سفينتين في اليوم الواحد، كما يجري العمل حاليا على إنشاء رصيف جديد يتوقع أن ينتهي العمل فيه بحلول عام 2020.