أعلنت الشركة المتحدة للتنمية عن عزمها الإفصاح عن البيانات المالية الربعية للفترة المنتهية في 30/9/2018م، وذلك يوم الأربعاء الموافق 17/10/2018م.

أعلنت شركة قطر الوطنية لصناعة الأسمنت أنها بصدد طرح منتجيها لأول مرة من السلاق المطحون والأسمنت الأبيض في السوق القطرية، وسوف تعلن الشركة عن أسعار المنتجين قريباً.

تراجعت الأسهم المصرية تراجعا حادا امس، وفقدت البورصة نحو 74 مليار جنيه بنحو 4.12 مليار دولار، من قيمتها السوقية في أسبوع وسط حالة من الفزع دفعت صغار المستثمرين لبيع أسهمهم مواكبين اتجاه المؤسسات المصرية وفي مقابل مشتريات من المستثمرين الأجانب. وهوى المؤشر الرئيسي 3.79 بالمائة امس إلى 14098 نقطة وهو أدنى مستوى له منذ نوفمبر تشرين الثاني 2017، وفقدت الأسهم نحو 29.3 مليار جنيه من قيمتها السوقية في معاملات يوم الأربعاء فقط. ويواجه عدد من دول الأسواق الناشئة أزمات مالية وسط تعثر لعملاتها المحلية مقابل الدولار الأمريكي مما دفع بعضها لرفع الفائدة بنسب مرتفعة للغاية في محاولة لاستبقاء المستثمرين الأجانب.

أعلن وزير الخزانة والمالية التركي، براءت ألبيرق، 3 قواعد رئيسة يقوم عليها البرنامج الاقتصادي الجديد لبلاده، وهي التوازن والانضباط والتغيير. جاء ذلك، خلال مؤتمر للإعلان عن الخطة الاقتصادية متوسطة المدى الجديدة، أمس الخميس، في مكتب رئاسة الجمهورية التركية بقصر دولمة بهجة بمدينة إسطنبول. وقال ألبيرق: حددنا أهداف النمو في البرنامج الاقتصادي الجديد بـ 3.8 بالمائة لعام 2018، و2.3 بالمائة 2019، و3.5 بالمائة 2020، و5 بالمائة 2021. وأشار إلى تحديد أهداف تركيا بشأن التضخم في البرنامج الجديد، عند 20.8 بالمائة 2018، و15.9 بالمائة 2019، و9.8 بالمائة 2020، و6 بالمائة 2021. وزاد: من خلال البرنامج الاقتصادي الجديد، نهدف إلى جعل نسبة عجز الموازنة إلى الناتج المحلي الإجمالي 1.9 بالمائة خلال العام الجاري، و1.8 بالمائة خلال العام القادم، و1.9 بالمائة خلال 2020، و1.7 بالمائة في 2021. الوزير التركي، أكّد أن أهداف البرنامج الاقتصادي الجديد ستتحقق في الأعوام الـ3 القادمة، بما يتوافق مع واقع البلاد، وقدرة الإدارة الاقتصادية على اتخاذ القرارات السريعة. وكشف عن إنشاء مكتب للإشراف على التدابير المتعلقة بخفض الإنفاق وزيادة الدخل. وبحسب ألبيرق، فقد جرى تحديد معدلات البطالة المستهدفة في البرنامج الاقتصادي الجديد بـ 11.3 بالمائة للعام الجاري، و12.1 بالمائة 2019، 11.9 بالمائة 2020، و10.8 بالمائة في 2021. ولفت إلى أن البرنامج الجديد، جرى إعداده بطريقة شاملة، بحيث يضمن مضي تركيا بخطى ثابتة نحو جميع أهدافها، ومواجهة جميع التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية. وأشاد ألبيرق بالإنجازات التي حققها الاقتصاد التركي خلال الفترة الماضية، مثل ازدياد نصيب الفرد من الدخل إلى 12 ألفا و500 دولار في 2013 من 3 آلاف و600 دولار في 2002، فضلًا عن توفير 7 ملايين فرصة عمل جديدة، ومضاعفة الصادرات 4 مرات. وبين أن حكومة بلاده وضعت خريطة طريق لتحقيق توازن اقتصادي، بدءا من العام الجاري حتى 2021. وأوضح أن نمو الناتج المحلي الإجمالي عند مستوى 2.3 بالمائة العام القادم. ألبيرق أكّد أيضا، أن البرنامج الجديد يشمل تحقيق نمو مستدام وسليم. وتابع: سيتمثل هدفنا الرئيس في جعل النمو مستداما وقائما على أسس متينة، بعد تحقيق نمو بنسبة 5 بالمائة اعتبارا من 2021. وقال إن البنك المركزي التركي سيستخدم جميع الأدوات المتوافرة لديه، بطريقة مستقلة وحازمة، تمشيا مع هدف استقرار الأسعار. ولفت إلى أن الحكومة التركية تخطط أيضا لتفعيل لجنة معنية بالتنمية والاستقرار المالي من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار المالي.

بحث مركز قطر للمال مع سعادة اللورد الدرمان تشارلز بومان عمدة الحي المالي بلندن، سبل وآليات تعزيز التعاون لاسيما في مجال ممارسة الأعمال التجارية في دولة قطر، وذلك خلال الزيارة التي قام بها عمدة الحي المالي والوفد المرافق له إلى مقر مركز قطر للمال اليوم. واجتمع عدد من كبار مسؤولي مركز قطر للمال، الذي يعتبر أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة والأسرع نموا في العالم، مع سعادة عمدة الحي المالي بلندن والوفد المرافق له، حيث تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من المجالات المتاحة للتعاون بين المركز ومدينة لندن في المستقبل القريب. وتؤكد هذه الزيارة على التزام مركز قطر للمال بمواصلة العمل لتعزيز العلاقة التاريخية المتينة القائمة بين قطر والمملكة المتحدة، وتطوير العلاقة مع مدينة لندن. وتضم منصة مركز قطر للمال، حاليا، أكثر من 80 شركة بريطانية تعمل تحت مظلته، كما تعتبر دولة قطر رابع أكبر سوق للصادرات البريطانية في الشرق الأوسط، حيث وصلت قيمة الصادرات البريطانية إلى قطر عام 2016 إلى نحو 11.2 مليار ريال، مسجلة نموا بنسبة 21.7 بالمائة مقارنة بعام 2014. ويسعى مركز قطر للمال إلى تعزيز موقع دولة قطر كوجهة جذابة ومجزية بالنسبة للشركات التي تتطلع إلى توسيع عملياتها في منطقة الشرق الأوسط، والاستفادة من الفرص المتوفرة في الدولة. وبمجرد تقديم إحدى الشركات طلبا للحصول على رخصة مركز قطر للمال، يعين المركز مديرا متخصصا لتقديم خدمات التوجيه والإرشاد فيما يتعلق بعملية التسجيل والحصول على الرخصة وبدء ممارسة الأعمال التجارية في قطر. وتتمتع الشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال بمزايا تنافسية عديدة، مثل العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون العام الإنجليزي، والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100%، وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج، وضريبة تجارية لا تتجاوز 10% على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم أكثر من 60 دولة. وبالإضافة إلى ذلك، يعد مكتب معايير التوظيف التابع لمركز قطر للمال أول مركز إداري لتسوية منازعات التوظيف في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يعمل وفقا لمعايير منظمة العمل الدولية. ويتوافق مكتب معايير التوظيف مع رؤية قطر الوطنية 2030 ويطمح إلى تعزيز أفضل الممارسات الدولية في مجال رأس المال البشري.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، انخفاضا بقيمة /39.07/ نقطة، أي ما نسبته /0.40/ بالمائة، ليصل إلى /9/ آلاف و/766.33/ نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول /14/ مليونا و/269/ ألفا و/664/ سهما بقيمة /539/ مليونا و/052/ ألفا و/908.01/ ريال نتيجة تنفيذ /5350/ صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليونين و/976/ ألفا و/673/ سهما بقيمة /187/ مليونا و/459/ ألفا و/836.55/ ريال نتيجة تنفيذ /1706/ صفقات، سجل انخفاضا بمقدار /7.47/ نقطة، أي ما نسبته /0.21/ بالمائة ليصل إلى /3/ آلاف و/493.42/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول /583/ ألفا و/022/ سهما بقيمة /25/ مليونا و/948/ألفا و/849.98/ ريال نتيجة تنفيذ /291/ صفقة، ارتفاعا بمقدار/13.12/ نقطة، أي ما نسبته /0.20/ بالمائة ليصل إلى /6/ آلاف و/490.22/ نقطة. بينما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول مليونين و/028/ ألفا و/466/ سهما بقيمة /77/ مليونا و/377/ ألفا و/985.96/ ريال نتيجة تنفيذ /1048/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /4.40/ نقطة، أي ما نسبته /0.14/ بالمائة ليصل إلى /3/ آلاف و/149.53/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول /888/ ألفا و/452/ سهما بقيمة /34/ مليونا و/674/ألفا و/209.52/ ريال نتيجة تنفيذ /264/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /19.34/ نقطة، أي ما نسبته /0.59/ بالمائة ليصل إلى /3/ آلاف و/292.74/ نقطة. وسجل قطاع العقارات الذي شهد تداول /5/ ملايين و/757/ ألفا و/752/ سهما بقيمة /177/ مليونا و/091/ ألفا و/586.77/ ريال نتيجة تنفيذ /1346/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /13.98/ نقطة، أي ما نسبته /0.76/ بالمائة ليصل إلى ألف و/859.50/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول مليون و/432/ ألفا و/100/ سهم بقيمة /21/ مليونا و/109/آلاف و/433.57/ ريال نتيجة تنفيذ /385/ صفقة، انخفاضا بمقدار /7.33/ نقطة، أي ما نسبته /0.75/ بالمائة ليصل إلى /970.05/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول /603/آلاف و/199/ سهما بقيمة /15/ مليونا و/391/ ألفا و/005.66/ ريال نتيجة تنفيذ /310/ صفقات، ارتفاعا بمقدار /13.77/ نقطة، أي ما نسبته /0.66/ بالمائة ليصل إلى ألفين و/089.43/ نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار /68.82/ نقطة، أي ما نسبته /0.40/ بالمائة ليصل إلى /17/ ألفا و/207.20/ نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري انخفاضا بقيمة /17.09/ نقطة، أي ما نسبته /0.72/ بالمائة ليصل إلى ألفين و/340.24/ نقطة.. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة /27.72/ نقطة، أي ما نسبته /0.72/ بالمائة ليصل إلى /3/ آلاف و/797.09/ نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار /2.04/ نقطة، أي ما نسبته /0.07/ بالمائة ليصل إلى ألفين و/879.11/ نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 18 شركة وانخفضت أسعار 22 شركة وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم /543/ مليارا و/293/ مليونا و/741/ ألفا و/452.98/ ريال.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 9 سبتمبر إلى 13 سبتمبر 289 مليونا و325 ألفا و257 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن ومجمعا سكنيا وعمارات سكنية وأرضي فضاء متعددة الاستخدام. وتركزت عمليات البيع في بلديات الريان والظعاين وأم صلال والدوحة والخور والذخيرة والوكرة والشمال. وكان حجم تداول العقارات قد بلغ خلال الفترة من 26 أغسطس إلى 30 أغسطس 211 مليونا و448 ألفا و256 ريالا قطريا.

بنسبة نمو 74.9% خلال أغسطس الماضي قفز الفائض التجاري القطري مع اليابان لصالح الأولى خلال أغسطس السابق بنسبة 74.9% على أساس سنوي، وذلك وفقاً للبيانات الصادرة عن وزارة المالية اليابانية اليوم الأربعاء. وبلغ الفائض التجاري لقطر مع اليابان في أغسطس الماضي 138.72 مليار ين بنحو 1.24 مليار دولار، مقابل 79.30 مليار ين بنحو708.41 مليون دولار في الشهر المناظر من العام الماضي. وساهم في قفزة نمو الفائض بالشهر الماضي، ارتفاع الصادرات القطرية إلى اليابان بنسبة 69.8% إلى 154.57 مليار ين بنحو 1.38 مليار دولار، مقارنة بقيمتها في أغسطس 2017 عند 91.02 مليار ين ياباني بنحو 813.11 مليون دولار. وعلى مستوى الواردات القطرية من اليابان، فقد بلغت في الشهر الماضي 15.85 مليار ين بنحو 141.59 مليون دولار، مقابل 11.72 مليار ين ياباني بنحو 104.70 مليون دولار، بنمو 35.3%. وبشكل عام فقد فقد سجلت اليابان في الشهر الماضي عجزاً في الميزان التجاري بقيمة 444.59 مليار ين بنحو 3.97 مليار دولار، مقابل فائض في الشهر المماثل من العام الماضي بقيمة 96.76 مليار ين بنحو 864.39 مليون دولار. وكان الفائض التجاري لقطر مع اليابان قد ارتفع في يوليو الماضي بنسبة 5% إلى 99.12 مليار ين بنحو 885.47 مليون دولار، مقابل 91.36 مليار ين بنحو 816.15 مليون دولار في الشهر المناظر من العام الماضي.

السجل الموحد يعيد تنظيم نشاط السوق.. أكدوا أهميته في تشجيع وتحفيز الاستثمار .. رجال أعمال لـ الشرق: قانون السجل الموحد يؤسس لقاعدة بيانات اقتصادية وطنية المنصوري : يخدم الشركات و المستثمرين في الدولة وخارجها المهندي : يسهل على المستثمرين في توفير البيانات ويدعم التنمية السليطي : توفير آليات استثمارية جديدة وغير مسبوقة في المنطقة حزمة التشريعات الجديدة تتوافق مع تطلعات رجال الأعمال ومناخ الاستثمار أكد مستثمرون ورجال أعمال أهمية القانون رقم (14) لسنة 2018 بشأن السجل الاقتصادي الموحد، الذي تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بإصداره أمس، في التأسيس لقاعدة بيانات اقتصادية وطنية تخدم المستثمرين والتجار ورجال الأعمال من مختلف الفئات والمستويات، مؤكدين أهميته في ضبط الإجراءات التنظيمية وتسهيل آلية الاستثمار، ونوهوا إلى أهمية القانون في تسهيل الإجراءات المتبعة بين الوزارات الحكومية، خاصة منها ذات الصلة بالأنشطة الاستثمارية، كالاقتصاد والبلدية والبيئة ونحوها، وذلك في حالة رغبة أي شخص في استصدار سجل تجاري جديد، مشيرا إلى أن قيد جميع المنشآت الاقتصادية القطرية وفروعها وفروع المنشآت غير القطرية التي تزاول أعمالها في الدولة سيشكل قادة بيانات اقتصادية وطنية تخدم المستثمرين في الدولة وخارجها، كما سيخدم الشركات المرخص لها بممارسة المهن الحرة، ما سيسهم في تعزيز الجاذبية الاستثمارية للشركات الأجنبية التي سترى فيه عاملا محفزا للاستثمار في الدولة. تسهيلات استثمارية وفي حديثه لـ الشرق أكد المستثمر ورجل الأعمال السيد عبد الله المنصوري، أهمية القانون الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله، في العملية التنظيمية للنشاط الاقتصادي بين الوزارات والجهات الحكومية المعنية بالنشاط الاقتصادي في الدولة، مشيرا إلى أن السجل الاقتصادي الموحد، وبحكم ما ورد في القانون، سيقيد فيه كل من المنشآت الاقتصادية القطرية وفروعها، وفروع المنشآت غير القطرية التي تزاول أعمالها في الدولة، والمرخص لهم بممارسة المهن الحرة، وفقا لآلية يصدر بموجبها لكل من يقيد بالسجل الاقتصادي الموحد رقم يسمى الرقم الاقتصادي الموحد ، يستخدمه صاحب الترخيص في جميع تعاملاته والأوراق المتعلقة بنشاطـه. وتوقع المنصوري أن لا يلغي السجل الاقتصادي الموحد السجل التجاري الحالي ولكن سيقوم بضبط الإجراءات التنظيمية مما يسهل على المستثمرين ورجال الأعمال والجمهور بشكل عام عملية وآلية الاستثمار، حيث يهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات دقيقة على المستوى الوطني لجميع المنشآت الاقتصادية بالدولة، مما سيسهل عملية تسجيل الشركات وتسريع إنجاز المعاملات الرسمية والابتعاد عن الروتين الإداري الذي لطالما كان المستثمرون يشتكون منه باعتباره يعرقل ويؤثر سلباً على العملية الاستثمارية. حيث إن السجل الموحد سوف يشمل جميع أنشطة المستثمر في مختلف القطاعات سواء إن كانت منشأة فردية أو شركة أو كيانا يمارس نشاطه في أي من مجالات القطاع الاقتصادي، وهذه مسألة جديدة تخدم النشاط الاستثماري بشكل عام. وأضاف المنصوري أن السجل الاقتصادي الموحد سيضمن تنظيم السجلات التجارية تحت رقم موحد مما يسهل التعامل والإجراءات المتبعة بين الوزارات الحكومية، خاصة منها ذات الصلة بالأنشطة الاستثمارية، كالاقتصاد والبلدية والبيئة ونحوها، وذلك في حالة رغبة أي شخص في استصدار سجل تجاري جديد، مشيرا إلى أن قيد جميع المنشآت الاقتصادية القطرية وفروعها وفروع المنشآت غير القطرية التي تزاول أعمالها في الدولة سيشكل قادة بيانات اقتصادية وطنية تخدم المستثمرين في الدولة وخارجها، كما سيخدم الشركات المرخص لها بممارسة المهن الحرة، وبالتالي هذا الأمر وهذا التنظيم سيسهم في تعزيز الجاذبية الاستثمارية للشركات الأجنبية التي سترى فيه عاملا محفزا للاستثمار في الدولة. وأكد المنصوري أهمية هذا القانون في الإطار التنظيمي لتوفير قاعدة بيانات وطنية مشابهة لقاعدة البيانات الوطنية التي يوفرها مركز المعلومات الائتمانية الذي يقدم خدمة التقارير الائتمانية للأفراد والشركات والأعضاء المنتسبين للمركز، ويعرض الحالة الائتمانية للعملاء الحاصلين على تسهيلات ائتمانية من مانحي الائتمان ويحتوي على ملخص عن الوضع الائتماني للعميل، كذلك الحال مع السجل الاقتصادي الموحد سيمكن من توفير بيانات شاملة كأداة تنظيمية تساعد كذلك في توفير الإحصاءات والبيانات التي تساعد في رسم السياسات الاقتصادية والاستثمارية السليمة. تطلعات رجال الأعمال المستثمر ورجل الأعمال السيد محمد مبارك السليطي، أكد أهمية القانون الجديد الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله، في دعم وتشجيع آليات الاستثمار واختصار المنظومة الإجرائية لتنفيذ المعاملات المتعلقة بالسجلات التجارية للشركات واختصارها لصالح تنظيم العمل وتوفير آلية استثمارية جديدة وغير مسبوقة في المنطقة من جهة، وتيسير الإجراءات بالنسبة للأشخاص والمستثمرين من جهة أخرى. وأوضح السليطي أن قانون السجل الاقتصادي الموحد يأتي معززا لجهود الحكومة التي أكملت مؤخرا حزمة قوانين وتشريعات ستجعل من قطر واحة الاستثمار الآمن والمربح في المنطقة، وذلك بفضل هذه التشريعات والبنية التحتية المحفزة مثل غياب الضرائب ومنح حرية التملك الاستثماري بنسبة 100 % في بعض المشاريع والمناطق، وتطوير منظومة العمل الاقتصادي والاستثماري بشكل عام في الدولة. وأضاف السليطي أن هذه التسهيلات مكملة للإجراءات الاقتصادية التي تعمل الحكومة على إتاحتها حاليا تسهيلا على المستثمرين المواطنين والمستثمرين الأجانب الذين يغريهم مناخ الاستثمار في قطر، ولفت إلى أن السجل الاقتصادي الموحد سيسهل إنجاز المعاملات الرسمية كونها تحمل رقما موحدا تابعا للمنشأة، ولكون مشروع القانون سيوفر إنشاء قاعدة بيانات دقيقة على المستوى الوطني لجميع المنشآت الاقتصادية بالدولة، سيقضي على الروتين الإداري الذي لطالما كان يشتكي منه رجال الأعمال. وأكد السليطي أن حزمة التشريعات التي تصدر حاليا تأتي متوافقة مع تطلعات رجال الأعمال والدور الذي تقوم به غرفة قطر لتحفيز بيئة الأعمال وتسريع عملية الإنتاج سواء من قبل الجهات المعنية الرسمية أو الشركات التابعة للقطاع الخاص. ونوه السليطي بأهمية الرقم الاقتصادي الموحد الذي سيجمع تحته كافة البيانات الخاصة بالشركات وفروعها والتراخيص كونه سيجمع بيانات الشركات وجميع معاملاتها تحت عنوان واحد، منوها باستخدام الجهات الحكومية «الرقم الاقتصادي الموحد» في جميع تعاملاتها والأوراق المتعلقة بنشاطها، مما سيسهل الإجراءات المعمول بها بين مختلف الأجهزة الحكومية، وسيضيف قيمة إضافية للسجل الاقتصادي الذي سيوفر بيانات كاملة عن النشاط التجاري في مختلف القطاعات كالصناعة أو التجارة. ربط الجهات الحكومية المستثمر ورجل الأعمال السيد شاهين المهندي، أكد في تصريح لـ الشرق أهمية القانون الجديد الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله، بشأن السجل الاقتصادي الموحد، ودوره في تسهيل العملية الاستثمارية والتسهيل على أصحاب التراخيص في تسجيل وقيد شركاتهم، منوها إلى أهمية هذا السجل في حفظ العلامات التجارية وأسماء الشركات لأصحابها، وأهميته كذلك في خدمة القطاعات الحكومية والخاصة المختلفة في مجال الاستثمار، وتغذية هذه الجهات بالمعلومات الاقتصادية السياسية لصانع القرار، ومن ثم فإنه من المهم الاستفادة من هذه البيانات في تسهيل الأعمال وتسريع الإجراءات الاستثمارية حيث تعتبر هذه البيانات مهمة في الحالات التي تتطلب استيضاحها أو تنفيذ بعض المعاملات المرتبطة بها، فبدل مراجعة أكثر من جهة وطلب سجل شركة معينة، ستكون بيانات الشركة كلها من حيث الأنشطة والعنوان وطبيعة عمل الشركة ومجال عملها متوفرا دون عناء. كما سيوفر هذا السجل للجهات الحكومية معلومات سريعة حول الشركات في حال أي معاملة تتعلق بنشاط استثماري أو أداء أي شركة من الشركات، خاصة وأن العديد من الجهات كالاقتصاد والبلدية تكون لديها متطلبات معينة في حال عمل الشركات أو استصدار الرخص، وفي هذه الحالة سيوفر السجل الموحد جميع هذه البيانات لدى الجهات الحكومية دون الحاجة لمراجعة كل جهة لسجل من السجلات المطلوبة. ويضيف المهندي أن هذا القانون يجسد رغبة الحكومة وخططها الاقتصادية للتسهيل على المستثمرين ودعم خطط التنمية بشكل عام، ومن الأمثلة على ذلك مشروع النافذة الواحدة لخدمات المستثمرين، والذي دشنه معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، رسميا في وقت سابق بالمقر الرئيسي لوزارة الاقتصاد والتجارة، وهو يمثل أحد مشاريع القيادة الرشيدة لتطوير بيئة الأعمال، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص، وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية وتوجيهها نحو القطاعات ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، وذلك بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. وبالنظر إلى هذا القانون، يقول المهندي، نجد أن الوزارات والجهات التي لها علاقة بتأسيس الشركات والتراخيص وخدمة المستثمرين، تشترك في تقديم خدمات النافذة الواحدة، مثل وزارة الاقتصاد والتجارة وزارة الداخلية، وزارة البلدية والبيئة، وزارة الطاقة والصناعة، وغرفة قطر، وقانون السجل الاقتصادي الموحد يهدف إلى تسهيل أعمال المستثمرين ورجال الأعمال، مما يسهم في القضاء على الروتين الإداري، ويسرع عملية إنجاز المعاملات الرسمية التي عادة ما كانت تمر بها جميع الإجراءات القانونية ، وسيسهل السجل الموحد انطلاقا من ذلك على المستثمر تطوير منشآته وشركاته بما يواكب احتياجات السوق والتطور التكنولوجي الذي نمر به، ونحن نأمل أن يسهم السجل الاقتصادي الموحد في دفع الاستثمارات وتعزيز جاذبية السوق في ضوء ما ستشهده المعاملات من سهولة الحصول على البيانات المتعلقة بالشركات. قانون السجل الموحد عرّف القانون السجل الاقتصادي الموحد بأنه السجل الذي تُقيّد فيه المنشآت الاقتصادية وأصحاب المهن الحــرة، كما عرّف المنشأة الاقتصادية بأنها منشأة فردية أو شركة أو كيان يمارس نشاطه في أي من مجالات القطاع الاقتصادي. وبموجب أحكام القانون يُنشأ بوزارة الاقتصاد والتجارة سجل اقتصادي موحد يُقيّد فيه كل من : المنشآت الاقتصادية القطرية وفروعها، وفروع المنشآت غير القطرية التي تزاول أعمالها في الدولة، والمرخص لهم بممارسة المهن الحرة. ويصدر لكل من يُقيّد بالسجل الاقتصادي الموحد رقم يُسمّى الرقم الاقتصادي الموحد ، يستخدمه في جميع تعاملاته والأوراق المتعلقة بنشاطـه. وستُحدد الإدارة المختصة بوزارة الاقتصاد والتجارة آلية تنظيم السجل الاقتصادي الموحد وإجراءات القيد والتأشير فيه.

ما زال المؤشر العام لبورصة قطر يحافظ على استقراره ويقاوم عمليات جني الارباح التي يقوم بها المستثمرون لتحقيق مكاسب سريعة ،حيث أنهت البورصة تعاملات امس على تراجع، وسط انخفاض لقطاعي البضائع والبنوك فقط.وتراجع المؤشر العام بنسبة 0.18% ليصل إلى النقطة 9805.40، فاقداً 18.13 نقطة عن مستويات الثلاثاء. وتباينت التداولات امس، حيث ارتفعت السيولة إلى 218.92 مليون ريال ، مقابل 212.06 مليون ريال اول الأمس، بينما تراجعت أحجام التداول لـ5.56 مليون سهم، مقارنة بكميات الجلسة السابقة عند 5.84 مليون سهم. وانخفض بالجلسة قطاعان أولهما البضائع بـ0.44%، لتراجع 3 أسهم تقدمها الرعاية بنسبة 1.43%. وانخفض البنوك 0.23%، متأثراً بهبوط 7 أسهم تصدرها التجاري بنسبة 1.27%. وعلى الجانب الآخر ارتفعت 4 قطاعات تصدرها التأمين بـ3.92%، لتصدر سهم قطر للتأمين القائمة الخضراء بـ5.91%، ونمو الإسلامية بنسبة 0.97%. وزاد العقارات بـ0.39%، لارتفاع 3 أسهم على رأسها المتحدة بنسبة 1.19%. وحول أنشط التداولات، تصدر سهم الوطني السيولة بقيمة 41.9 مليون ريال مستقراً عند سعر 175 ريالاً، بينما تصدر مسيعيد الكميات بـ1.01 مليون سهم، مرتفعاً 1.11%. العائد الإجمالي وتم خلال جلسة امس في جميع القطاعات تداول 5.6 مليون سهم بقيمة 218.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ3301 صفقة.

52 مليار دولار حجم الاستثمارات القطرية في بريطانيا يتطلع عمدة الحي المالي لمدينة لندن ألدرمان بومان خلال زيارته لقطر إلى تعميق الشراكة القطرية البريطانية، حيث أكد طموحه لتكون الدوحة شريكا إقليميا ووجهة طبيعية للشركات البريطانية. شراكة تؤكدها لغة الارقام والتي تبين الحضور القوي للاستثمارات القطرية في المملكة المتحدة، حيث تفيد آخر التوقعات أن حجمها بلغ نحو 52 مليار دولار وأن الرقم مرشح للارتفاع في ظل استعداد الدوحة لتوسع استثماراتها بمبلغ يناهز 5 مليارات جنيه استرليني. وتمتلك قطر عبر جهاز قطر للاستثمار محفظة كبيرة من الاستثمارات في المملكة المتحدة تشمل العديد من الاستثمارات مثل برج شارد الأطول في اوروبا، والقرية الأولمبية، ومركز شل، والسفارة الأمريكية في لندن، وبنك باركليز، ومتاجر سينسيبري وحصة في الخطوط الدولية مالكة شركة خطوط الطيران البريطانية، بالإضافة إلى متاجر هارودز. ومجمع كناري وورف و«فندق سافوي» البريطاني، وبرج اتش اس بي سي كما قام جهاز قطر للاستثمار بشراء 20% من أسهم مطار هيثرو فضلا عن حصة في شركة رويال داتش شل كما ان قطر تعتبر اكبر مستثمر في بورصة لندن باستثمارات تبلغ 7 مليارات استرليني وفندق إنتركونتيننتال بمنطقة بارك ومجمعات سكنية ضخمة باسم (سيتادينز) بمنطقة (ازلينغتون) لين وفندق كانوت، وكامدون ماركت، وفندق كلاريدج . واشار تقرير للـبي بي سي إلى أن المستثمرين القطريين يملكون مساحات من الأراضي في لندن تفوق المساحات التي تملكها ملكة بريطانيا اليزابيث الثانية حيث تبلغ مساحة العقارات المملوكة لمجموعة كناري وارف القابضة 21.5 مليون متر مربع والاستثمارات العقارية القطرية الاخرى 8.1 مليون قدم مربعة في لندن فيما تبلغ ملكية ملكة بريطانيا 7.3 مليون قدم مربعة فقط . وفقا لبيانات جمعتها شركة داتشا للأبحاث العقارية حتى صيف عام 2017، فإن جهاز قطر للاستثمار يملك 879 عقارا تجاريا وسكنيا في لندن، ويشمل هذا الإحصاء مساحات تجارية تقارب 26 مليون قدم مربع. وتستقبل بريطانيا هذه الإمدادات عبر مرفأ ساوث هوك الذي تملك شركة قطر للبترول 67.5% منه، ويشكل الغاز المسال القطري نحو 30% من مجمل واردات بريطانيا من الغاز الطبيعي. ووفقا لبيانات من غرفة قطر للتجارة، فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين قطر والمملكة المتحدة العام الماضي نحو ثلاثة مليارات دولار، وقالت الغرفة إن هذه التبادلات تنمو بوتيرة متسارعة. وتعمل في السوق القطرية أكثر من 620 شركة قطرية بريطانية برأسمال إجمالي يبلغ 14.5 مليار ريال قطري (نحو أربعة مليارات دولار).

الإسراع في إمداد العزب بالكهرباء يدعم الإنتاج الوطني الراشدي: توصيل العزب بالكهرباء والماء يُنمي الاستثمارات القحطاني: الخطوة تحفز على زيادة إنتاجنا من اللحوم والدواجن آل إسحاق: ضرورة ربط جميع العزب المنتجة بالخدمات الكهربائية العزب القطرية المنتجة تساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي مولدات الكهرباء تكلف المزارع ما يقارب 20 ألف ريال تفعيل المشروع على مبدأ العمل بنظام الأولويات فرض الرقابة على العزب بعد إتمام إجراءات التوصيل أكد مواطنون أهمية المشروع الجديد لشركة كهرماء الذي يقضي بتوصيل العزب بخدمات الكهرباء والماء بالطرق الحديثة، انطلاقا من شهر أغسطس المنصرم. وحذر المواطنون الذين تحدثوا لـ الشرق من أن يتسبب شرط كهرماء لأصحاب العزب اللجوء إلى المقاولين من أجل التسجيل والاستفادة من هذه الخدمات، في تعريضهم للابتزاز من قبل بعض الوسطاء. مشيرين إلى أنه مع طريقة التسجيل الواضحة والمبسطة من خلال الموقع الرسمي للشركة، فإن الموضوع لا يحتاج لأي تعقيدات أو وساطة بين المواطن وكهرماء، ذاكرين بأن هذه الطريقة ستجعل المزارعين عرضة لابتزازات المقاولين، وتحدث بعض من التقتهم الشرق أنهم لاحظوا بعض المحاباة في الرد على طلبات توصيل هذه الخدمات وتفضيل جهة على حساب الأخرى. داعين الساهرين على تفعيل المشروع بالعمل بنظام الأولويات، والبدء من العزب الأكبر من حيث الطاقة الحيوانية والأكثر من حيث الإنتاج، مطالبين بتقديم دعم أكبر للمزارعين في المرحلة القادمة في حال تم توصيلهم بالماء والكهرباء اللذين كانا يشكلان أكبر عائق في وجه أصحاب العزب من أجل العمل والرفع من حجم إنتاجهم، والدفع بهم قدما إلى الأمام بتخليصهم من المشاكل والعقبات التي تقف في طريق تطويرهم لقدراتهم الإنتاجية بالأخص في مجال الأغنام والدواجن. وفي استطلاع أجرته الشرق كشف مواطنون عن رضاهم الكبير بهذا المشروع، خاصة وأنه جاء بعد انتظار طويل عانوا فيه من استعمال وسائل تقليدية في إدارة عزبهم وبالأخص أجهزة توليد الكهرباء والتي كلفتهم مصاريف باهظة سيكون بإمكانهم توفيرها في الفترة القادمة من خلال هذه الخطوة، مؤكدين على أن هذه المبادرة ستعود في الأخير بكل ما هو خير على الاقتصاد القطري الذي سيشهد قفزة في الإنتاج الوطني فيما يخص منتجات العزب على وجه الخصوص، في حين رأى البعض الآخر أن كهرماء ستنجح من خلال هذا المشروع في استقطاب أكبر عدد ممكن من أصحاب العزب في ظل تخفيض رسوم التوصيل إلى 4410 ريالات، إلا أنهم طالبوا بالإسراع أكثر في الرد على طلبات توصيل الخدمات مع أخذ الأولويات بعين الاعتبار عن طريق البدء بالعزب الأكبر من الناحية الحيوانية والأكثر إنتاجا، مصرين على أن تقليص وقت توصيل الخدمات إلى العزب يعد أيضا اختزالا في زمن تحقيق أكبر نسب من الاكتفاء الذاتي، لأن عددا كبيرا من أصحاب العزب بإمكانهم الاستثمار أكثر في مزارعهم إلا أن عدم استفادتهم بعد بربطهم بالكهرباء والماء أخر ذلك لحد الآن. تقدم ملحوظ وفي حديثه للشرق أشاد المواطن حسين الراشدي بمشروع كهرماء بتزويد العزب بالكهرباء والماء والذي رأى النور بعد صبر طويل، عانى فيه أصحابها من العديد من المشاكل التي حالت دون تطويرهم لمنتجاتهم والاكتفاء بالاستثمار بنسب قد تكون بسيطة من إجمالي رؤوس أموالهم خوفا من المغامرة وتكبد خسائر كبيرة في حال فشل استثماراتهم، مؤكدا أن كهرماء وبعد بدء تسلمها للطلبات والانطلاق في تجسيد فكرة توصيل الكهرباء والماء على أرض الواقع منذ ما يقارب الشهر تقريبا تمكنت من الانطلاق في تغطية حاجيات عدد مقبول من العزب في مناطق الخريب والسمسمة و الخور والوكرة و أبو نخلة، وأضاف الراشدي بأن هذه المجهودات ستصب أولا وأخيرا في مصلحة الاقتصاد الوطني الذي ستنتعش فيه نسبة الإنتاج المحلي من الأغنام والدواجن بصفة كبيرة مقارنة بما كانت عليه في الماضي، داعيا أن تكون فواتير الكهرباء والماء الخاصة بأصحاب العزب معتدلة بشكل داعم لهم لكن مع عدم الإضرار بالخزينة العامة، موضحاً بأن يتم العمل في المرحلة القادمة على توفير بيئة مناسبة للعمل في العزب ووضع ملاكها والعاملين بها في أحسن الظروف، وذلك من خلال إحاطتها بما يحتاجونه من مساجد لأداء الصلوات و محلات تجارية تضمن لهم عدم التنقل لمسافات طويلة لقضاء طلباتهم وهو ما سيمكنهم في النهاية بعد توصيلهم بالكهرباء والماء من التركيز على سبل تحسين مردوديتهم. وفي ذات السياق أعرب المواطن حمد زياد القحطاني عن رضاه الكبير بالتطور الذي حققه مشروع كهرماء الهادف إلى توصيل الكهرباء والماء إلى العزب بمختلف المناطق بعد فترة قصيرة من إطلاقه، وهو ما كان ينتظره المزارعون منذ زمن طويل، كاشفا على أن نجاح كهرماء في هذا التحدي سيحفز أصحاب العزب على الاستثمار بطريقة أكبر في هذا القطاع بعد تخلصهم من هاجس الكهرباء والماء الذي كان يشكل عبئا ثقيلا عليهم ويكلفهم في كل موسم مبالغ زائدة من خلال استعمالهم للأدوات التقليدية، ذاكرا منها المولدات الكهربائية التي تشتغل عن طريق الديزل والتي كانت تكبد المزارعين سنويا مبالغ قد تبلغ 20 ألف ريال، وهي التكاليف التي ستزول بمجرد استخدامهم للكهرباء من الموزعات الرئيسية أو الفرعية لكهرماء، وعن رسوم توصيل الكهرباء والماء للعزب قال القحطاني إنها ومع تحويلها من ترفيهية إلى تجارية بقيمة 4410 ريالات تعد مقبولة جدا، إلا أنه رأى أيضا أن تؤخذ أسعار احتساب استهلاك الكهرباء في المزارع بعين الاعتبار، وأن تقدم بشكل لا يضر بأصحاب العزب أو مشابه لما كانوا يصرفونه قبل عهد هذا المشروع، خاصة وأن كل ذلك يدخل في إطار التشجيع الحكومي للمنتج المحلي ومحاولة الرفع من كمياته بأكبر شكل ممكن، وهو ما يمكن خلقه من خلال هذا التعاون بين العزب وكهرماء خاصة وأن مجمعات العزب أصبحت اليوم عاملا مهما في دعم المخزون الاستراتيجي لتعزيز الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي لدولة قطر خاصة في قطاع اللحوم والدواجن. الإسراع في التنفيذ بدوره ثمن المواطن حسين آل إسحاق مبادرة كهرماء الرامية إلى توصيل العزب بالكهرباء والماء، إلا أنه ومع ذلك طالب القائمين على الشركة بالإسراع في إنجاز هذا المشروع الذي سيفتح صفحة جديدة لأصحاب المزارع، الذين يعدون توصيلهم بالكهرباء والماء أهم دعم يمكن للحكومة تقديمه لهم في الوقت الحالي، لأن عدم الوجود الطبيعي لهذين المكونين يعتبر أكبر مشكلة كانت تعاني منها العزب في الوقت السابق، بعد أن مل أصحابها من دفع تكاليف باهظة هم في الأصل في غنى عنها، مضيفا أن كهرماء وبهذه الفكرة وضعت يدها على الجرح الذي يؤلم المزارعين في كل مرة لكن الأهم الآن هو تجسيدها على أرض الواقع بأسرع وقت ممكن وفي كل العزب المتواجدة في قطر باختلاف مواقعها، مشيرا إلى أنه لا يفهم سبب شرط كهرماء لأصحاب العزب للجوء إلى المقاولين من أجل التسجيل والاستفادة من هذه الخدمات، خاصة وأن طريقة التسجيل من خلال الموقع الرسمي للشركة واضحة جدا ولا تحتاج لأي تعقيدات أو وساطة بين المواطن وكهرماء، ذاكرا بأن هذه الطريقة ستجعل المزارعين عرضة لابتزازات المقاولين. وتابع آل إسحاق قائلا: إنه قد لاحظ بعض المحاباة في الرد على طلبات توصيل هذه الخدمات وتفضيل جهة على حساب الأخرى، داعيا الساهرين على تفعيل المشروع بالعمل بنظام الأولويات، والبدء من العزب الأكبر من حيث الطاقة الحيوانية والأكثر من حيث الإنتاج، مطالبا بتقديم دعم أكبر للمزارعين في المرحلة القادمة في حال تم توصيلهم بالماء والكهرباء اللذين كانا يشكلان أكبر عائق في وجه أصحاب العزب من أجل العمل والرفع من حجم إنتاجهم، ومن المفروض الآن تشجيعهم أكثر على المواصلة في هذا القطاع بعد تنحية هذه العقبة، مشددا على أن يلي هذه الخطوة دعم مادي أكبر لأصحاب العزب لكن مع فرض رقابة على مستلميه ومعاقبتهم في حال تم استخدام هذا الدعم في غير مكانه أو الاستهتار به، لأنه وبعد الأزمة التي مرت بها البلاد والخروج منها سالمين، يجب على الجميع الالتزام والاجتهاد في تطبيق إستراتيجية الدولة الهادفة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في كل المجالات خلال السنوات القليلة القادمة وبمنتج وطني.

بوابة قطر الشمالية للتجارة يقع سوق الميناء بوابة قطر الشمالية للتجارة بجانب ميناء الرويس ويفتح السوق أبوابه من الساعة 8 صباحا الى 6 مساء. وقالت الشركة القطرية لإدارة الموانئ موانئ قطر سوق الميناء يتميز بطابعه التراثى ومرافقه الحديثة المتنوعة وهو مخصص لبيع مختلف أنواع البضائع الواردة على متن السفن التجارية القادمة للميناء من مختلف أنحاء المنطقة. ويشهد ميناء الرويس حركة تجارية وملاحية كبيرة ويستقبل بشكل يومى سلعا غذائية من موانئ متعددة ويلبى الميناء احتياجات الدولة من مواد اولية بفضل تجهيزه لاستقبال مختلف انواع البضائع وفى مقدمتها مواد البناء.. وأسهم الميناء وبشكل مباشر فى انتعاش الحركة الاقتصادية للمناطق الشمالية، وتخفيف الضغط على الموانئ الأخرى، خاصة من ناحية استيراد مختلف أنواع البضائع ومواد البناء للمشاريع الهامة فى شمال قطر لخدمة المشاريع الكبرى فى المناطق الشمالية، وتعزيز التبادل التجارى مع دول المنطقة والجوار لتنشيط الحركة التجارية مع هذه الدول، وقد تحول الميناء إلى شريان رئيسى لتغذية منطقة الشمال اقتصاديا وتجاريا ليكون البوابة الشمالية للحركة التجارية فى قطر.

بلغت نحو 1.3 مليار دولار في يوليو رفعت قطر حيازتها من سندات الخزانة الأمريكية خلال يوليو الماضي بنسبة 18.2% على أساس شهري. ووفقاً البيانات الصادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية، بلغت حيازة قطر من سندات الخزانة الأمريكية خلال يوليو الماضي نحو 1.3 مليار دولار، مقابل 1.1 مليار دولار في يونيو السابق له، يشار إلى أن حيازة قطر من السندات الأمريكية جاء جميعها طويل الأجل. وتعلن وزارة الخزانة الأمريكية في بيانات شهرية استثمارات دول الخليج في الأذون والسندات فقط، ولا تشمل الاستثمارات الأخرى في الولايات المتحدة، سواء كانت حكومية أو خاصة. وبشكل عام فقد بلغ حجم سندات الخزانة الأمريكية بنهاية يوليو الماضي 6251.6 مليار دولار، مقابل 6230.2 مليار دولار بنفس الشهر من 2017، بارتفاع 0.34%.

توقع تقرير صادر عن QNB، نمو الناتج المحلي الإجمالي لقطر بنسبة 2.6% خلال العام الجاري، مقابل 1.6% في 2017، مرجحاً تسارع النمو في العام المقبل لـ3.2%. ورجح QNB بحسب تقرير له، ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 12.3% إلى 187 مليار دولار في العام الجاري، مقارنة بـ167 مليار دولار في 2017. ورجح التقرير نمو القطاع النفطي في قطر خلال العام الجاري بنسبة 0.25%، على أن يرتفع 0.7% في 2019. وبشأن القطاع غير النفطي، فمن المرجح ارتفاعه بنسبة 5% في 2018 ليمثل 65% من الناتج المجلي الإجمالي لقطر، مع توقعات بنمو 5.3% في العام المقبل، مشكلاً 67.8% من الناتج المحلي لقطر. وحول معدل التضخم في قطر، فمن المرجح أن يصل إلى 0.5% في العام الحالي، مقابل 0.4% في 2017، على أن يرتفع إلى 1.9% في العام القادم.

كشفت وكالة بلومبورغ عن ارتفاع حقوق تصويت قطر للاستثمار ترتفع في أكور الفرنسية إلى 18.2 %، وتعد أكور أكبر مجموعة فندقية في أوروبا. وجهاز قطر للاستثمار –الصندوق السيادي لدولة قطر- هو ثاني أكبر مساهم في أكور. وتدير المجموعة الأوروبية 114 فندقا في أفريقيا، منها 43 فندقا في 15 دولة بمنطقة أفريقيا جنوب الصحراء، وأعلنت العام الماضي أنها ستفتتح ثلاثة فنادق في إثيوبيا بحلول عام 2021.

أعلن البنك المركزي اليمني رفع سعر الفائدة على شهادات الإيداع إلى 27 بالمائة، والربح على ودائع الوكالة إلى 23 بالمائة، وعلى السندات الحكومية إلى 17 بالمائة. وقال البنك المركزي في بيان أوردته وكالة سبأ الرسمية، إن قرار الزيادة يأتي في إطار المعالجات والقرارات التي يتخذها للحفاظ على سعر العملة الوطنية. ولم تورد الوكالة الأسعار السابقة لأسعار الفائدة التي كانت مفروضة على شهادات الإيداع والسندات، أو نسبة الربح على ودائع الوكالة. وأوضح البنك أن أرباح الودائع ستدفع كل ثلاثة أشهر، أو بقرار من المحافظ بموجب الفترات التي يتفق عليها. كما قرر البنك بالتنسيق مع الحكومة عقب توفير 100 مليون دولار، التدخل في الأسواق لفتح اعتمادات للسلع الأساسية والضرورية.

تهدف لدعم رواد الأعمال الشباب .. أطلق مركز بداية لريادة الأعمال والتطوير المهني برنامج أصدقاء بداية والتي تمنح منتسبيها حضور ورش عمل والمشاركة في اختيار موضوع الورش، ولقاءات دورية مع رواد الأعمال، وزيارات ميدانية للمشاريع القائمة، بالإضافة إلى الأولوية للمشاركة في البازارات التي يقيمها المركز بشكل دوري، بشرط أن يكون المشارك صاحب مشروع صغير أو متوسط، ويتراوح عمره من 16 إلى 35 عاماً. وفي أول أنشطة البرنامج، عقد بداية ورشة تصوير المنتجات عن طريق الجوالات، وهي عبارة عن ثلاث ورش، امتدت كل منها لـ 3 ساعات، حيث هدفت تلك الورش إلى دعم رواد الاعمال القطريين عن طريق تعليمهم أوصول تصوير منتجاتهم المختلفة مثل المأكولات والمشروبات والملابس والاكسسوارات وغيرها من المنتجات، من خلال استخدام الجوال بشكل احترافي وجذاب، مما يساهم في زيادة مبيعاتهم والاستغناء عن التعامل مع مصور خاص لتصوير منتجاتهم مما يخفف التكلفة عليهم. في هذه المناسبة قالت ريم السويدي، مدير عام مركز بداية لريادة الأعمال والتطوير المهني : بفضل هذه الورش استطاع الحضور من رواد الأعمال على امتلاك أساسيات التصوير الاحترافي من خلال جوالاتهم لعرض وتسويق منتجاتهم بأفضل السبل عبر نشر تلك الصور على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أصبح التصوير باستخدام الجوال من مهارات التسويق الحالية والتي توفر على أصحاب المشاريع الوقت والجهد والمال، مما ينعكس إيجابياً على أعمالهم.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة الفردان للدراجات وكيل دراجات دوكاتي عن استدعاء دراجات دوكاتي طراز Panigale R وطراز Scrambler Café Racer وطراز XDIAVEL S موديلات 2015-2017 وذلك لاحتمال حدوث كسر في المكابح الامامية تحت ظروف الاجهاد العالية ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء الدراجات بمتابعة عيوب الدراجات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .

صعدت عملة جنوب إفريقيا مقابل نظيرتها الأمريكية بأكثر من 1.7% خلال تعاملات امس، بعد الإفصاح عن بيانات التضخم في البلاد. وكشفت بيانات رسمية في جنوب أفريقيا أن مؤشر أسعار المستهلكين سجل ارتفاعاً 4.9% في شهر أغسطس على أساس سنوي مقابل التوقعات البالغة 5.1%. وبالنسبة لمعدل التضخم الأساسي والذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة فتباطأ إلى 4.2% في أغسطس مقابل 4.3% المسجلة في يوليو السابق له.