اجتمع سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة في العاصمة اسونسيون ، مع كل من سعادة السيدة ليز كريمر وزيرة التجارة والصناعة، وسعادة السيد آرنولدو فيانس وزير الأشغال العامة والاتصالات ، وسعادة السيد كونرادو هوكل المستشار الاقتصادي لرئيس جمهورية الباراغواي ، وسعادة السيد هومبيرتو كولمان نائب وزير الاقتصاد، وسعادة السيد خوسية كارولس مارتن، رئيس هيئة الخدمات الوطنية للجودة والصحة الحيوانية بجمهورية الباراغواي . وتناول الاجتماع بحث علاقات التعاون الثنائي بين دولة قطر وجمهورية الباراغواي وسبل تطويرها وتعزيزها على المستوى الاقتصادي والتجاري والاستثماري. وركز الجانبان على مناقشة سبل تفعيل الاتفاقيات الثنائية الموقعة في المجالات الاقتصادية والتجارية ولا سيما اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والفني بهدف تعزيز حجم التبادل التجاري ودعم تدفق الاستثمارات بين البلدين الصديقين. يشار إلى أن دولة قطر وجمهورية الباراغواي وقعتا اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والفني في العام 2010.. كما تربطهما اتفاقيتي تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة ، ومنع الازدواج الضريبي.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 23 سبتمبر إلى27 سبتمبر 357 مليونا و 450 ألفا و 721 ريالا قطريا . وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومبنى متعدد الاستخدام ومكاتب تجارية وعمارة تجارية ومجمعا سكنيا . وتركزت عمليات البيع في بلديات الظعاين والريان والدوحة وأم صلال والوكرة والخور والذخيرة والوكرة والشمال . وكان حجم تداول العقارات قد بلغ خلال الفترة من 16 سبتمبر إلى 20 سبتمبر 270 مليونا و 785 ألفا و 210 ريالات قطرية .

زيارة صاحب السمو تفتح آفاقا جديدة للشراكة الثنائية مشاورات سياسية ومباحثات اقتصادية تعزز علاقات البلدين يواصل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ، استكمال جولته الحالية في عدد من الدول الصديقة في أمريكا اللاتينية، حيث بدأ زيارة دولة إلى الباراغواي المحطة الثالثة في الجولة بعد زيارتين ناجحتين لكل من الإكوادور وبيرو . وتأتي جولة سمو الأمير المفدى، والتي تشمل أيضا في محطتها الرابعة والأخيرة، الأرجنتين استكمالا لجولتين سابقتين قام بهما سموه في عدد من دول القارة عامي 2015 ، و2016 ، وذلك حرصا من سموه حفظه الله على إقامة وبناء شراكات جديدة لدولة قطر في عشرات القطاعات الحيوية الواعدة في تلك الدول. وتعد زيارة الباراغواي خطوة كبيرة على طريق تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين والشعبين الصديقين، وفتح آفاق جديدة أمامها للانطلاق في شراكات اقتصادية وتجارية واستثمارية استراتيجية مثمرة قد تتجاوز حدود الدولتين خاصة في القطاع الغذائي، بحكم امتلاكهما مختلف العناصر والمتطلبات اللازمة لبناء شراكات واسعة النطاق وعميقة الأثر والجدوى بينهما . مباحثات سمو الأمير المفدى مع فخامة الرئيس هوراسيو كارتيس رئيس جمهورية الباراغواي، وكبار المسؤولين هناك تتناول سبل تعزيز العلاقات والتعاون الثنائي وتبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وهو ما يعكس حرص سمو أمير البلاد المفدى على فتح آفاق جديدة أمام الاقتصاد القطري بما يخدم خطط دولة قطر الاقتصادية ورؤيتها الوطنية 2030 وأهدافها الطموحة، وبناء أقوى العلاقات وأكثرها رسوخا وقوة مع مختلف دول العالم الشقيقة والصديقة في كل القارات. وتعود العلاقات بين دولة قطر وجمهورية الباراغواي إلى عام 2002 عندما وقع المندوبان الدائمان للدولتين لدى الأمم المتحدة في نيويورك بياناً مشتركاً حول إقامة علاقات دبلوماسية بينهما، وقد جرى افتتاح سفارة دولة قطر في أسونسيون عاصمة الباراغواي عام 2012 وبدأت العلاقات تخطو خطواتها الأولى بعد افتتاح الباراغواي سفارتها في الدوحة عام 2014. وتشهد العلاقات بين البلدين زيارات متبادلة على مختلف المستويات ، فقد قام صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ، بزيارة رسمية إلى الباراغواي في أغسطس لعام 2010. كما قام سعادة المستشار اليخاندرو حامد فرانكو المبعوث الخاص لفخامة رئيس جمهورية الباراغواي بزيارة إلى دولة قطر عام 2009. والتقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في سبتمبر من العام الماضي مع فخامة الرئيس هوراسيو كارتيس بمقر الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث أعرب رئيس الباراغواي عن سعادته بلقاء سمّوه وعن أمله بتكرار اللقاء، وتحدث الطرفان عن العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها. وفي الحادي عشر من فبراير الماضي اجتمع سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة في الدوحة مع سعادة السيد غوستافو ليتي وزير الصناعة والتجارة بجمهورية الباراغواي .. وجرى خلال الاجتماع توقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين .. كما استعرض الجانبان العلاقات الثنائية وأوجه التعاون المشترك بينهما، لاسيما في المجالات الاقتصادية. وفي مايو الماضي عقدت في أسونسيون، جولة مشاورات سياسية بين وزارتي الخارجية في البلدين. وترأس الجانب القطري فيها سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية بينما ترأس جانب الباراغواي سعادة السيد فيديريكو غونزاليس نائب وزير الخارجية للشؤون الخارجية. وجرى خلالها بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى عدد من القضايا والمواضيع ذات الاهتمام المشترك. وتربط دولة قطر و الباراغواي مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم منها اتفاقية للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني، واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، واتفاقية للتعاون والتبادل الإخباري المشترك، ومذكرة تفاهم للتشاور بين وزارتي خارجية البلدين. والباراغواي دولة غير ساحلية تقع في أواسط قارة أمريكا اللاتينية بين الأرجنتين والبرازيل وبوليفيا ، وتزيد مساحتها على أربعمائة ألف كيلو متر مربع، ويبلغ عدد سكانها حوالي سبعة ملايين نسمة ، ويخترقها نهر باراغواي من الشمال إلى الجنوب. وخلال السنوات الأخيرة ، أصبحت الباراغواي في دائرة الضوء، مع تسجيل العديد من النجاحات الاقتصادية التي تقدمها كقصة نجاح إقليمية، فعندما أدى الهبوط في أسعار الصادرات العالمية من السلع في العقد الماضي إلى زعزعة العملاقين الاقتصاديين المجاورين البرازيل والأرجنتين، ساعد الاقتصاد المستقر في الباراغواي والسياسات المالية الحكومية في التغلب على تلك الأزمة ، والحفاظ على النمو المستدام.. وبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي للعقد الماضي 4.8 ، مدفوعا بالصادرات الزراعية والطاقة الكهرومائية القوية والقاعدة الصناعية الآخذة في التوسع بسرعة. ويستند النمو الاقتصادي القوي للباراغواي الى عدة عوامل، في مقدمتها صادرات السلع الأساسية، حيث تعد رابع أكبر مصدر لفول الصويا في العالم ، وسادس أكبر مصدر للذرة ، وهي واحدة من أكبر منتجي الطاقة الكهرومائية في العالم، ربعها يتم توليده بواسطة واحد من أكبر السدود في العالم ، وهو سد إتايبو ، الذي تملكه وتشغله حكومتا الباراغواي والبرازيل بشكل مشترك. وبلغ إجمالي الناتج المحلي فيها العام الماضي نحو 68 مليار دولار، وقيمة الصادرات أحد عشر مليارا وخمسمائة مليون دولار وأهم الصادرات فول الصويا والأعلاف والقطن وزيوت الطعام والأخشاب والجلود والذهب . وحددت الحكومة أربعة مجالات لتكون محركات اقتصادية رئيسية للاستثمار والنمو وهي تصدير المواد الغذائية للعالم ، وبناء المصانع الجديدة، والعمل لتحويل باراغواي إلى مركز لوجستي إقليمي، وتشجيع الاستثمار في الغابات والطاقة الخضراء. وتنتج باراغواي حاليا مواد غذائية لحوالي 80 مليون شخص، معظمها من اللحوم والذرة وفول الصويا. لكن الحكومة تخطط لزيادة هذا الرقم لثلاثة أضعاف، مما يجعل باراغواي واحدة من سلال الطعام الرئيسية في العالم.. وتقوم حاليًا بتصدير حوالي ثلاثمائة ألف طن من اللحم البقري سنويًا إلى 73 سوقًا في مختلف أنحاء العالم. وقد كان من أكبر التحديات أمام الباراغواي توفير الخدمات اللوجستية الفعالة لزيادة الصادرات، ونظراً لأن تلك البلاد تضم واحدة من أكبر شبكات الأنهار في العالم فإن لديها ثالث أكبر أسطول نهري وباتت تعتمد في هذا القطاع معايير لوجستية دولية لتصبح قلب أمريكا اللاتينية النابض ومركزاً هاماً في المنطقة، ومنصة ممتازة للشركات الدولية لتجميع بضائعها والانطلاق إلى بقية دول المنطقة. وتعمل أكثر من 150 شركة في باراغواي منذ عام 2013 ، تنتج كل شيء من قطع غيار السيارات إلى الأحذية والألعاب. وتقول التقارير الصحفية الاقتصادية إن المستثمرين الأجانب يتابعون التطورات الاقتصادية في الباراغواي ويتدفقون عليها نتيجة حوافز مقنعة تشمل الإعفاءات الضريبية ، وإمكانية الاستعادة الكاملة لرأس المال والربح ، والمساواة في الحقوق للمستثمرين الأجانب والشركات المحلية.

كثف بنك قطر للتنمية جهوده لتوسيع نطاق أعمال الشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة، حيث أوفدت إدارة تنمية وترويج الصادرات تصدير بعثات تجارية إلى عدد من الدول الخارجية، والمشاركة في العديد من المعارض الدولية بهدف تشجيع المصدرين القطريين وفتح المجال أمام الشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة لعرض منتجاتها على المنصات التجارية العالمية. ومن بين أبرز الأحداث التي شارك فيها البنك مصحوبا بعدد من الشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة، معرض كولومبيا بلاست بكولومبيا، والذي استقطب حوالي 705 عارضين، ووفر واحدة من أفضل المنصات التجارية للشركات العاملة في مجال البلاستيك والصناعات ذات الصلة. وشارك بنك قطر للتنمية من خلال تصدير، في معرض موسكو العالمي للأغذية، والذي يعد منصة رئيسة تجمع تُجار المواد الغذائية، والمؤسسات الدولية، من أجل تقييم احتياجات الأسواق، وإنشاء شبكات علاقات مع العملاء الحاليين والمحتملين، وعقد واستكمال الصفقات المستقبلية. وفي مبادرة أخرى لتوسيع نطاق أعمال الشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة، شاركت إدارة تنمية وترويج الصادرات تصدير في النسخة الثانية عشرة من معرض آسيا الطبي، الذي عُقد في سنغافورة، حيث تمكنت الشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة من ترويج منتجاتها في الأسواق الدولية على هذا الصعيد. ويبقى معرض آسيا الطبي الفعالية الأبرز في مجال الصناعات الطبية والصحية في منطقة جنوب شرق آسيا، إذ يجمع القطاعات الصناعية في مجال المستشفيات، والتشخيص، والأدوية، والطب وإعادة التأهيل تحت سقف واحد، بالإضافة إلى توفيره منصة مثالية للتعرف على أحدث الابتكارات الصناعية، وتكوين شبكات علاقات وإبرام صفقات تجارية. من جهة أخرى، أوفد بنك قطر للتنمية بعثة تجارية إلى كل من أستراليا وأثيوبيا لتعزيز العلاقات التجارية التي تجمع الشركات القطرية مع نظيراتها في الدولتين اللتين تجمعهما علاقات تجارية عميقة مع دولة قطر، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين قطر وأستراليا حوالي 2,97 مليار ريال في العام 2017، فيما وصلت قيمة السلع التي تستوردها إثيوبيا من قطر إلى 31 مليون ريال في العام 2016، في حين بلغت قيمة صادرات إثيوبيا إلى قطر 7.3 مليون ريال. وتهدف تصدير إلى مساعدة جميع الشركات المحلية، خاصة تلك التي تتمتع بإمكانات تصديرية منافسة، لدخول الأسواق الإقليمية والدولية. ومنذ تأسيسه، نجح برنامج تنمية الصادرات في إدخال الصادرات القطرية إلى مختلف الأسواق العالمية، على ضوء ما يقدمه بنك قطر للتنمية من دعم للشركات والمؤسسات المحلية من خلال توفير ضمانات الائتمان، وخدمات التمويل التجاري والتحوّط ضد المخاطر على الفواتير.

أبرم بنك الدوحة اتفاقية مع بنك سيلان في الجمهورية السريلانكية لتحول الأموال من دولة قطر إلى سريلانكا. وجاء التوقيع على الاتفاقية - وفقا لبيان ورد على الموقع الإلكتروني لبورصة قطر، خلال ندوة نظمها بنك الدوحة في مقره تحت عنوان الفرص الاستثمارية ومجالات التعاون المتبادلة بين قطر وسريلانكا. وبموجب الاتفاقية سيكون بإمكان عملاء بنك الدوحة تحويل الأموال عبر الإنترنت من حساباتهم لديه إلى أي فرع من فروع بنك سيلان، كما سيتمكن العملاء السريلانكيون من تحويل الأموال إلى المستفيدين الذين يمتلكون حسابات لدى أي بنك آخر في سريلانكا، وبإمكان المستفيدين أيضا تحصيل المبالغ النقدية المحولة إليهم من أي فرع من فروع بنك سيلان. وقع الاتفاقية كل من الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، والسيد دي.بي.كيه جوناسيكارا نائب المدير العام لشؤون الخزينة والمعاملات الدولية في بنك سيلان. وأوضح الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، أن الشراكة الاستراتيجية المبرمة بين بنك الدوحة وبنك سيلان ستوفر العديد من الفرص لتوسيع نطاق خدمات البنك إلى الجالية السريلانكية في دولة قطر وذلك عبر تلبية كافة متطلباتها المصرفية لا سيما خدمات تحويل الأموال. من جانبه أكد السيد بريك علي المري، رئيس دائرة الخدمات المصرفية للأفراد بالإنابة في بنك الدوحة، أن الاتفاقية ستكون ذات قيمة كبيرة للجالية السريلانكية العاملة في دولة قطر من خلال توفير وسائل مريحة ومنخفضة التكلفة لهم لتحويل أموالهم إلى بلدهم الأم، مشيرا إلى أنه سيتم توفير هذه الخدمة أيضا عبر شبكة الإنترنت بالروبية السيريلانكية من قطر إلى سيرلانكا. بدوره، أفاد نائب المدير العام لشؤون الخزينة والمعاملات الدولية في بنك سيلان، بأن التحالف مع بنك الدوحة يشكل جزءا من مبادرات البنك الهادفة إلى توفير خدمات مصرفية منخفضة التكلفة للجالية السريلانكية التي تعيش في دولة قطر، حيث ستمكن الاتفاقية من توفير الخدمات المريحة والآمنة للعملاء إلى جانب توسيع نطاق الشبكة الخاصة بتحويل الأموال من قطر إلى سريلانكا.

أكدت وزارة الاقتصاد والتجارة دور المؤسسات الحكومية والخاصة في التأهيل والتدريب المهني والتمكين الاقتصادي لذوي الاعاقة.. لافتة إلى مساعيها لدعم هذه الفئة من خلال عقد اتفاقيات مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني المنوطة بذوي الإعاقة بشكل عام وذوي الإعاقة الذهنية بشكل خاص. جاء ذلك خلال ندوة نقاشية بعنوان وجوب تكافؤ الفرص بين الأشخاص ذوي الإعاقة وأقرانهم من الأصحاء في مجال التدريب والتأهيل المهني، عقدت بمقر الوزارة، وذلك بمشاركة مركز الشفلح للأشخاص ذوي الإعاقة، وجامعة قطر، ومركز قطر لإعادة التأهيل، والجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة. وهدفت الندوة النقاشية إلى تعريف المجتمع بقدرات وامكانيات هذه الفئة باعتبارها طاقات ينبغي أن يستفيد منها الجميع، فضلا عن الأثر الذي يتركه العمل في تكوين شخصياتهم واستقلالهم وإحساسهم بكيانهم وتعزيز ثقتهم بأنفسهم. وأكد السيد طارق حسين الخلف مدير إدارة الموارد البشرية بوزارة الاقتصاد والتجارة، خلال الندوة على دور المؤسسات الحكومية والخاصة في التمكين الاقتصادي لذوي الإعاقة الذهنية.. وقال الخلف إن الوزارة تقوم منذ العام 2013 بتعزيز حصول هذه الفئة على فرص التدريب والتوظيف لديها، أسوة بغيرهم من أبناء المجتمع القطري. وسلطت الندوة النقاشية الضوء على أهمية تدريب وتأهيل ذوي الإعاقة للعمل في القطاعين العام والخاص، والسعي في توفير وظائف تناسب مؤهلاتهم وقدراتهم، كما تم خلال الندوة استعراض تجربة وزارة الاقتصاد والتجارة في هذا الشأن. كما ناقشت الندوة عدة محاور أساسية أهمها المسؤولية الاجتماعية المشتركة وانخراط ذوي الإعاقات في سوق العمل كونه واجبا اجتماعيا وانسانيا يقع على عاتق جميع الشركاء من القطاعين العام والخاص. ومن جانبها، استعرضت السيدة مريم الشيب مديرة إدارة التدريب المهني في مركز الشفلح للأشخاص ذوي الإعاقة، التحديات التي تواجه تدريب وتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، وكيفية مواجهتها من قبل المركز عبر إعداد برنامج تدريبي وفق قدرات وامكانيات المنتسب، وتقديم محاضرات توعوية للمنتسب حول المهارات المهنية والوظيفية وكيفية التعامل مع الآخرين. وبدوره، قدم الدكتور خالد خضر مستشار مركز الدمج ودعم ذوي الاحتياجات الخاصة في جامعة قطر، عرضا حول مشروع تأهيل وتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في دولة قطر، الذي يهدف إلى دمج ذوي الإعاقة وإعدادهم لسوق العمل من خلال التدريب على المهارات المعيشية المستقلة والدورات الأكاديمية المهنية والتنمية الاجتماعية وفق المناهج الدراسية التي تعد الطلبة للحياة المستقلة من خلال مسارات التعلم الأكاديمي والميداني. وشدد المشاركون في التوصيات الختامية للندوة على ضرورة تأسيس نظام متكامل للرعاية والتأهيل المهني لذوي الإعاقة، والعمل على زيادة وعي المجتمع بمشكلة الإعاقة الذهنية وأسبابها وكيفية الحد منها، بالإضافة إلى الاستعانة بالتكنولوجيا المتقدمة في مجالات التصدي لمشكلة الإعاقة. كما أكدوا على أهمية توفير مناخ اقتصادي متكامل تنص قوانينه على رعاية وحماية الحقوق الاقتصادية لذوي الإعاقة بشكل عام، وذوي الإعاقة الذهنية على وجه الخصوص. وعلى هامش الندوة، وقعت وزارة الاقتصاد والتجارة مذكرة تفاهم مع مركز الشفلح للأشخاص ذوي الإعاقة، بهدف تدعيم أواصر التعاون بين الطرفين للنهوض بفئة الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع بما يؤهلهم للمشاركة في بناء المجتمع وتوفير حياة كريمة لهم، وتعزيز المفاهيم والقيم الأخلاقية التي تضمن حقهم في العمل. وبموجب هذه المذكرة تقوم وزارة الاقتصاد والتجارة بتدريب وتأهيل عدد من ذوي الإعاقة الذهنية في بيئة العمل وإعدادهم لتقلد الوظائف في القطاعين الحكومي والخاص بدولة قطر.

اجتمع سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة هنا اليوم، مع سعادة السيد روجر فالنسيا وزير التجارة الخارجية والاستثمار بجمهورية البيرو. جرى خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين دولة قطر وجمهورية البيرو، ومناقشة مشاريع الاتفاقيات التي من شأنها دعم العلاقات الاستثمارية بين البلدين مثل اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، ومذكرة تفاهم لإنشاء لجنة وزارية مشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني. واتفق الجانبان خلال الاجتماع على ضرورة مواصلة التشاور للانتهاء من هذه الاتفاقيات. كما جرى خلال الاجتماع استعراض العديد من الفرص الاستثمارية وخاصة في مجالات التعدين والطاقة ومشاريع الطاقة الكهرومائية والعديد من مشاريع البنية التحتية والمواصلات. يشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين دولة قطر وجمهورية البيرو بلغ خلال العام 2017 حوالي 95 مليون ريال قطري. وتربط دولة قطر بجمهورية البيرو اتفاقية للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني وقعت في عام 2013 ، بالإضافة إلى جانب اتفاقية للتعاون في المجال القانوني ومذكرة تفاهم في مجال التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي وأخرى في مجال التعدين.

حذر صندوق النقد الدولي من أن الاقتصاد العالمي معرض لخطر أزمة مالية أخرى بعد أن فشلت الحكومات والهيئات التنظيمية في دفع جميع الإصلاحات اللازمة لحماية النظام المالي من السلوك المتهور. وذكر صندوق النقد الدولي، في أحدث تقرير له عن استقرار الاقتصاد العالمي، أنه مع ارتفاع مستويات الديون العالمية بشكل كبير عن المستويات التي كانت عليها في وقت الانهيار الأخير في عام 2008، يبقى الخطر هو أن تؤدي الأجزاء غير المنتظمة من النظام المالي إلى إثارة ذعر عالمي. وأضاف التقرير أنه خلال السنوات العشر الماضية تم القيام بالكثير لدعم احتياطيات البنوك وفرض رقابة أكثر صرامة على القطاع المالي، لكن المخاطر تميل إلى الارتفاع خلال الأوقات الجيدة، مثل الفترة الحالية من انخفاض أسعار الفائدة وتراجعها.. مشيرا إلى أنه يجب على المراقبين الحفاظ على اليقظة تجاه هذه الأحداث المتكشفة. وسلط التقرير الضوء على الزيادة الكبيرة في الإقراض مما يسمى بـ بنوك الظل في الصين والفشل في فرض قيود صارمة على شركات التأمين ومديري الأصول، الذين يتعاملون مع تريليونات الدولارات من الأموال، باعتبارها أسبابا تدعو للقلق. كما سلط التقرير الضوء على نمو بنوك عالمية، مثل جيه بي مورغان والبنك الصناعي والتجاري الصيني، إلى نطاق يتجاوز ما شهدناه في عام 2008، الأمر الذي يؤدي إلى مخاوف من حدوث فشل كبير جدا. من جانبها، قالت صحيفة الجارديان البريطانية، في تعليق لها، إن تحذير صندوق النقد الدولي يعكس مخاوف مماثلة من أن الشعور بالرضا الذاتي بين الهيئات التنظيمية وردود الفعل العنيفة ضد الاتفاقيات الدولية، خاصة من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قوضت الجهود الرامية إلى الاستعداد لركود عالمي آخر. وأضافت الصحيفة أن رئيس الوزراء البريطاني السابق غوردن براون، حذر الشهر الماضي من أن الاقتصاد العالمي يسير نحو أزمة مستقبلية، وأن المخاطر لا يتم التعامل معها بشكل جيد. وكانت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، أعربت عن قلقها، في وقت سابق من الأسبوع الجاري بشأن ارتفاع المستوى الإجمالي للديون العالمية والنزاعات التجارية.. محذرة من أن تؤدي هذه العوامل إلى تباطؤ عالمي آخر. وقالت لاغارد إن التراكم جعل حكومات وشركات العالم النامي أكثر عرضة لارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى هروب الأموال وزعزعة استقرار اقتصاداتها.. مضيفة أن هذا يجب أن يكون بمثابة دعوة للاستيقاظ. وفي تحليل آخر، ضمن التوقعات الاقتصادية السنوية لصندوق النقد الدولي، حذر الصندوق من تحديات كبيرة تلوح في الأفق بالنسبة للاقتصاد العالمي، لمنع كساد عظيم آخر. وأوضح التقرير أن الارتفاع الكبير في الاقتراض من قبل الشركات والحكومات بأسعار فائدة رخيصة لم يتجل أو يظهر في مستويات أعلى من البحث والتطوير أو المزيد من الاستثمار العام في البنية التحتية.

أعلن ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي، اليوم أن بلاده لن تقدم توقعاتها لحجم إنتاجها للنفط في أكتوبر الجاري لأن هذا سيعتمد على حاجة السوق . وقال الوزير في حديث لوكالة سبوتنيك إن روسيا لن تقدم أيضاً توقعات بشأن إنتاج النفط حتى نهاية العام الجاري بسبب كثرة العوامل المؤثرة في الإنتاج، مضيفاً أنه من الممكن الإعلان عن التوقعات بشأن أسعار النفط في نهاية العام الجاري، وحتى في بداية عام 2019. وأشار إلى الحاجة للنظر إلى وضع السوق في نوفمبر والربع الأخير من هذا العام والربع الأول من العام المقبل. وكانت دول أوبك وعدة دول من خارجها قد اتفقت في أواخر عام 2016 في فيينا، على تخفيض حجم استخراجها للنفط بنحو 1.8 مليون برميل يومياً، بينما وافقت روسيا على تخفيض هذا الحجم بمعدل 300 ألف برميل يومياً. وتم بعد ذلك تمديد مدة سريان هذا الاتفاق عدة مرات، وفي نوفمبر عام 2017 الماضي، تم تمديد الاتفاق حتى نهاية عام 2018 كاملاً.

أعلنت مجموعة الدوحة للتأمين عن عزمها الإفصاح عن البيانات المالية الربعية للفترة المنتهية في 30/9/2018 ، وذلك يوم الإثنين الموافق 29 أكتوبر 2018 . وأعلنت الشركة الإسلامية القطرية للتأمين عن عزمها الإفصاح عن البيانات المالية الربعية للفترة المنتهية في 30/9/2018 ، وذلك يوم الأحد الموافق 21 أكتوبر 2018 . كما وأعلنت شركة فودافون قطر أن مجلس إدارتها سيجتمع بتاريخ 22 أكتوبر 2018، وذلك لاعتماد البيانات المالية للشركة للربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2018، كما سينظر المجلس أيضاً في مواضيع أخرى مماثلة مدرجة على جدول أعمال الاجتماع.

التسجيل متاح حتى 20 أكتوبر أعلنت حاضنة الأعمال الرقمية بوزارة المواصلات والاتصالات عن فتح باب التقدم للتنافس في النسخة الثانية من مخيم الأفكار الإبداعية حتى موعدٍ غايته العشرون (20) من أكتوبر 2018. مخيم الأفكار الإبداعية هو أحد المبادرات النشطة لوزارة المواصلات والاتصالات والذي يستهدف رواد الأعمال والمطورين والمصممين الشباب من الجنسين ممن لديهم أفكار ريادية مميزة في مجال التكنولوجيا. يقدم البرنامج لأصحاب الأفكار الإبداعية سلسلة من ورش العمل، والبرامج التدريبية، والنصائح والإرشادات، على مدى ستة أسابيع على يد مختصين ومستشارين لمساعدتهم في بلورة وتطوير أفكارهم الإبداعية الجديدة، ومن ثم اختبارها مع العملاء المحتملين بحيث تصبح قادرة على التحول إلى مشاريع أعمال ناجحة ليس فقط مدرة للدخل بل قادرة على المنافسة في السوق المحلية والعالمية.

افتتحت شركة قطر للوقود وقود اليوم، محطة بترول جديدة في منطقة فريج كليب بالدوحة، ليصل عدد محطاتها الإجمالي إلى 64 محطة ثابتة ومتنقلة، وذلك في إطار خطتها الاستراتيجية التي ترتكز على توسيع شبكة محطاتها وخدمة جميع مناطق الدولة. وبهذه المناسبة، صرح المهندس سعد راشد المهندي، الرئيس التنفيذي للشركة، بأن افتتاح محطة البترول الجديدة يأتي لتلبية احتياجات السكان والعملاء.. مؤكدا أن افتتاح المحطة الجديدة من شأنه أن يترجم خطط وقود الطموحة في توسيع شبكة محطاتها وتسهيل الوصول إليها ، كما يهدف إلى تلبية الطلب المتزايد للمنتجات البترولية في السوق المحلية، وضمان توفير منتجات وخدمات عالية الجودة لجميع العملاء في أنحاء الدولة. كما أشار إلى أنه سيتم الاعلان عن افتتاح مزيد من المحطات خلال هذا الشهر لتعزيز خدمة العملاء ، معربا عن شكر وقود وتقديرها لكل الجهات ذات العلاقة التي ساهمت في إنجاز المشروع. وأوضح المهندس المهندي أن المحطة سوف تقدم خدمات لعملائها على مدار الساعة ، بما في ذلك متجر سدرة للمستلزمات اليومية، فضلا عن مراكز توزيع اسطوانات الغاز شفاف ، بالإضافة إلى توفير جميع أنواع المنتجات البترولية للمركبات الخفيفة. وأضاف أن قطر للوقود تشرف حاليا على تنفيذ 31 محطة وقود جديدة، من المتوقع أن يتم تشغيل معظمها خلال العام الجاري، مشيرا إلى وجود 7 محطات في مرحلة المناقصة، وعدد 10 محطات في مرحلة التصميم، موضحا أن شهر أكتوبر الحالي سيشهد ايضا افتتاح ثلاث محطات ثابتة جديدة هي محطات اسلطه القديمة (الكورنيش)، ومطار حمد الدولي، وفوكس هيل (لوسيل). وبين أنه جار العمل حاليا على إلغاء مضخات تزويد الديزل وتحويلها فيما بعد الى الجازولين في كل من محطات وادي البنات وأبو فسيلة وروضة الحمامة، وذلك لمقتضيات تعزيز خدمة العملاء وتخفيف حدة الزحام بالمحطات، موضحا أنه سيتم الاستعاضة عنها بثلاث محطات ديزل متنقلة توضع في أماكن قريبة للمحطات المذكورة. وفي ختام تصريحه أوضح المهندس المهندي أن لقطر للوقود خطة استراتيجية تهدف إلى زيادة العدد الإجمالي للمحطات العاملة إلى 120 محطة ثابتة ومتنقلة بحلول عام 2020. وتبلغ مساحة المحطة الجديدة 3554 مترا مربعا، كما تحتوي على 8 خطوط لتعبئة الوقود لخدمة مرتادي منطقة فريج كليب والمناطق المجاورة لها، وقد تم زيادة عدد المضخات للتعزيز من جودة الخدمة وتقليل الزحام الناتج عن إغلاق كثير من المحطات الاهلية في الآونة الأخيرة.

أفادت وسائل إعلام محلية صباح اليوم بأن الحكومة الايطالية تتجه نحو تقليص العجز المستهدف في موازنات عامي 2020 و2021 إلى 2% من الناتج المحلي الاجمالي، بدلا من 2.4 في المائة للأعوام الثلاثة المقبلة، كما أعلنت سابقاً. وذكرت أن هذا التوجه الجديد، بفضل ضغوط مارستها بروكسل على روما، ساهم في تراجع فارق العائدات بين السندات الإيطالية والألمانية من فئة العشر سنوات في الاسواق المالية إلى 284 نقطة أساسية بعد أن فاق سقف الـ300 نقطة عند إقفال الثلاثاء الماضي .

أصدر الاتحاد الأوروبي تعليمات جديدة تقضي بتغيير الأسماء والإشارات المستخدمة لتحديد أنواع وقود السيارات، و ذلك في مسعى لـ”تبسيط” التعرف عليها في كافة دول التكتل الموحد. ومن المقرر أن تدخل هذه التعليمات حيز التنفيذ في 12 من شهر أكتوبر الجاري، إذ سيلاحظ مستخدمو السيارات هذا التغيير في محطات التزود بالوقود. وستتم الإشارة، بموجب التعليمات الجديدة، إلى أنواع البنزين بدوائر وحروف مرفقة بأرقام، من أجل “تقديم معلومة للمستهلك حول النسبة القصوى للمواد المستخدمة مثل الوقود الحيوي”، حسب مصادر أوروبية، أما الديزل، فسيتم الإشارة إليه بمربع وبداخله حرف باء باللاتينية، في حين سيتم الإشارة للغاز بمعين وحرف يدل على نوعية الغاز. وعادة ما تمنح المفوضية الأوروبية مهلة قد تصل لحدود العامين احياناً للدول الأعضاء لتطبيق التعليمات الجديدة.

جراء خسائر مالية كبيرة جرى، تصفية أقدم شركة حكومية لإنتاج الإسمنت، جراء الخسائر التي منيت بها في الفترة الأخيرة، حسبما أوردته وكالة الأنباء المصرية الرسمية. ووفق الوكالة، فإن الجمعية العمومية غير العادية لشركة القومية للإسمنت، التابعة للقابضة الكيماوية ، قررت تصفية الشركة وحلها وتعيين مصفٍ عام. وبلغت خسائر الشركة القومية للإسمنت، 1.51 مليار جنيه بنحو 84 مليون دولار، خلال الـ 4 سنوات الماضية، حيث تزيد تكلفة إنتاج طن الإسمنت في الشركة بنسبة تتجاوز 60 بالمائة عن متوسط تكلفته في الشركات المنافسة.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة الفردان للسيارات وكيل مركبات بي ام دبليو عن استدعاء مركبات بي ام دبليو الفئة الثالثة صالون موديل 2004 -2011 وذلك لوجود خلل في وصلة مروحة المكيف ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .

اجتمع سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات، اليوم، مع سعادة السيد جاسمينكو بوزدراك سفير جمهورية صربيا لدى الدولة. جرى خلال الاجتماع بحث علاقات التعاون بين دولة قطر وجمهورية صربيا الصديقة، في مجالات النقل والمواصلات والاتصالات، وسبل دعمها وتعزيزها.

وقعت قطر للبترول اليوم، اتفاقيتين لتزويد شركة ماروبيني اليابانية بما مجموعه 1.2 مليون طن من النافثا سنويا اعتبارا من شهر أكتوبر الحالي لمدة خمسة أعوام لكل من العقدين. وتعتبر تلك الاتفاقيتان هما الأكبر والأطول بين ماروبيني وقطر للبترول منذ بدء التعاملات التجارية بينهما في مجال النافثا قبل أكثر من ثلاثة عقود. وفي هذا الإطار صرح المهندس سعد بن شريده الكعبي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، إن هذا العقد سيعزز من علاقاتهما وشراكتهما الاستراتيجية مع ماروبيني التي تعمل معها منذ عقود وتتمتع معها بشراكة مثمرة. وأضاف المهندس الكعبي أن دولة قطر مزوّد طاقة موثوق به لليابان، ومن خلال التعاون مع شركاء مثل ماروبيني ستتمكن من المساهمة بتزويد اليابان باحتياجاتها المتزايدة من منتجات الطاقة. من جهته، قال السيد فوميا كوكوبو، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة ماروبيني، إن هذا العقد لن يساهم فقط بتلبية الاحتياجات المتزايدة للقيم البتروكيماويات في اليابان وآسيا، بل يشكل نموذج عمل مربحا للجانبين أيضا. وأضاف أن هذه الصفقة مؤشر على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين قطر للبترول وشركة ماروبيني وعلى جهودهما لتحقيق قيمة مضافة لاستثماراتهما الحالية في مجال الغاز الطبيعي المسال والمصافي ومحطات توليد الطاقة. يذكر أن قطر للبترول وشركة ماروبيني تتمتعان بشراكة استراتيجية طويلة الأمد من خلال العديد من الاستثمارات المشتركة في صناعة الطاقة. ويشمل ذلك شركة قطر للغاز المسال المحدودة (قطر غاز 1) التي تنتج وتصدر حوالي 10 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنوياً، ومصفاتي المكثفات في راس لفان (لفان 1 و2)، والتي يبلغ مجموع طاقتيهما الإنتاجية اليومية 292,000 برميل. بالإضافة إلى ذلك، فإن قطر للبترول وشركة ماروبيني هما مستثمران في محطة توليد كهرباء مسيعيد المستقلة في قطر التي تنتج طاقة بقدرة 2000 ميغاواط. وتعتبر شركة ماروبيني أكبر كيان لتداول لقيم البتروكيماويات في آسيا. وقد تلقت إمدادات مستمرة ومستقرة من مختلف درجات النافثا من دولة قطر منذ عام 1986، مما مكّنها من تقديم خدماتها لمجموعة متنوعة من المستخدمين في اليابان.

أكد سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر، أن انتشار ثقافة التحكيم في الأوساط التجارية وإبرام العقود يشجع المستثمرين الخارجيين ويحفظ المودة بين رجال الأعمال المتنازعين. وأضاف في كلمة افتتح بها اليوم، ندوة نظمها المركز بعنوان:/مميزات التحكيم والشرط والمشارطة في ظل قانون التحكيم القطري/، أن التحكيم أصبح الأسلوب الرئيسي لحل وتسوية المنازعات المرتبطة بتنفيذ العقود التجارية والهندسية والبحرية وغيرها من الأنشطة الاقتصادية المختلفة. ولفت سعادته إلى أن التحكيم الذي كان في السابق وسيلة لحل الخلافات وتسوية النزاعات بين الدول والأفراد، أصبح مع تزايد حركة التجارة الدولية وانتقال رؤوس الأموال الأجنبية ونمو النشاطات الاستثمارية، وسيلة تحظى برضا الأطراف المتنازعين نظرا لطابعه الاختياري القانوني، ووسيلة ناجحة لتسوية سريعة تحظى بثقة التجار والمستثمرين. وذكر أن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم يسعى من خلال ندوته الثانية في مجال الوسائل البديلة لحل المنازعات، بحضور عدد من القانونيين والمحكمين والخبراء، لبث رسالة المركز في تأهيل وإعداد المحكمين، وإثراء المعلومات القانونية بممارسة التحكيم والتعريف بمجموعة القواعد والمعايير المهنية التي يجب مراعاتها في العملية التحكيمية وتوفير جميع الضمانات لكل الأطراف. من جانبه، أكد المهندس خليفة محمد السبيعي المحكم الدولي مزايا التحكيم باعتباره أداة لتشجيع التجارة على المستوى المحلي والدولي، إذ يمثل وسيلة لتعضيد الثقة في مجال المعاملات وتعزيز التجارة الدولية، وطمأنة المستثمر الأجنبي من مخاوف عدم المعرفة والدراية الكاملة بالقوانين المحلية. وقال السبيعي إن التحكيم يتميز بحكمه النهائي واجب التنفيذ وغير القابل للطعن فيه، لا بالاستئناف ولا بالنقض، كما أنه يتميز بالسرعة في فض النزاع حيث يتفرغ المحكمون للفصل في الخصومة، وعدم تقيد المحكم بإجراءات التقاضي العادية ومواعيدها. بدوره، استعرض المستشار عادل عبد الله العبد الغني، الصور المختلفة لاتفاق التحكيم في ظل نصوص القانون رقم 2 لسنة 2017 الخاص بالتحكيم التجاري، مستعرضا أركان اتفاق التحكيم، وصور اتفاقه، وتطور أشكال كتابة اتفاق التحكيم ليواكب التقدم التكنولوجي، بالإضافة إلى الحالات التي يعتبر فيها اتفاق التحكيم باطلاً، وغير ذلك. وكان مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر قد عقد الشهر الماضي ندوة ضمن سلسلة ندوات تحكيمية بعنوان صفات وأخلاقيات المُحكم، تناولت الشروط الواجب توافرها في المحكم بالإضافة إلى الأخلاقيات التي يجب أن يتمتع بها، بحضور عدد من القانونيين والمحكمين وطلاب كلية أحمد بن محمد العسكرية.

اجتمعت غرفة قطر اليوم مع وفد تجاري يمثل عددا من الشركات الماليزية الساعية لاستكشاف الفرص التجارية في السوق القطرية، ضمن قطاعات التعليم وتكنولوجيا المعلومات والبناء وتصنيع الأنابيب والصيرفة والتمويل. وتم خلال الاجتماع بحث سبل تطوير علاقات التعاون التجاري بين رجال الأعمال في البلدين، واستجلاء الفرص الاستثمارية المتاحة، وإمكانية إقامة تحالفات بين الشركات القطرية ونظيرتها الماليزية. وقال السيد محمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر، إن مملكة ماليزيا الاتحادية، تعتبر شريكا تجاريا مهما للقطاع الخاص في دولة قطر، منوها بأهمية اتفاقية تعاون وقعتها غرفة قطر مع الغرفة الوطنية للتجارة والصناعة بماليزيا على هامش المنتدى الاقتصادي القطري الماليزي الذي عقد في العاصمة كوالالمبور العام الماضي. وأكد بن طوار حرص غرفة قطر على تعزيز العلاقات بين قطاعي الأعمال القطري والماليزي، وتوطيد أواصر التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والتكنولوجيا والخدمات وغيرها من المجالات الاقتصادية الأخرى.. مشيرا إلى وجود رغبة لدى رجال الاعمال القطريين لدراسة الفرص الاستثمارية المتاحة في ماليزيا. ولفت إلى أن السوق القطرية تحتضن عشرات الشركات الماليزية العاملة في قطاعات متنوعة مثل: البنية التحتية والهندسة والانشاءات وخدمات النفط والغاز والديكور والمعارض والمؤتمرات والتكنولوجيا، وغير ذلك. ومن جهته، قال السيد محمد زين الدين عبدالجليل نائب مدير الاقسام الخاصة في هيئة تطوير التجارة الخارجية بماليزيا، إن الوفد التجاري الماليزي يهدف الى ابرام شراكات وتحالفات مع شركات قطرية للقيام بمشروعات مشتركة تخدم اقتصاد البلدين وتعزز من المبادلات التجارية بينهما.