انخفضت مبيعات السيارات في الصين في الشهر الماضي بأكبر وتيرة في 7 سنوات، مع تباطؤ النمو الاقتصادي والتوترات التجارية مع الولايات المتحدة. وكشفت بيانات صادرة عن الجمعية الصينية لمصنعي السيارات أن مبيعات المركبات تراجعت في سبتمبر الماضي للشهر الثالث على التوالي بنحو 11.6% إلى 2.39 مليون وحدة. وكانت مبيعات السيارات في الصين انخفضت في يوليو وأغسطس بنحو 4% و3.8% على الترتيب. وعلى مدار الـ 9 أشهر الأولى من العام الجاري، فإن إجمالي مبيعات السيارات الصينية بلغ 22.49 مليون مركبة بزيادة 1.5% عن نفس مستويات 2017. وذكرت البيانات أن مبيعات الشهر الماضي تأثرت بالنمو الاقتصادي المتباطئ والتأثيرات الناتجة عن الحرب التجارية.

أصدرت السلطة الفدرالية لمراقبة الأسواق المالية فينما أول رخصة لإدارة الأصول المشفرة العملة الرقمية في سويسرا لفائدة شركة كريبتو فوند للتكنولوجيا المالية. ويتيح هذا الإجراء للشركة تقديم الخدمات المالية للعُملاء المؤسساتيين في فئات الأصول القائمة على تقنية سلاسل الكتل بلوك تشين. كانت هيئة الرقابة على الأسواق المالية السويسرية فينما قد مَنَحَت الشركة التي يقع مقرها في تسوغ، ترخيصاً محدوداً لتوزيع أصول التشفير الموجودة في الخارج في وقتٍ سابقٍ من هذا العام. لكن التطور الذي أعْلِنَ عَنْه 9 أكتوبر، يتيح للشركة إصدار مجموعة أوسع من مُنتجات الاستثمار الجماعي التي تتعقب مسار البيتكوين وغيرها من العملات المُشَفَّرة، بما في ذلك الأرصدة الموجودة في سويسرا.

أظهرت إحصائية إيطالية أن الأنشطة الاقتصادية غير القانونية والخفية، بلغت عام 2016 حوالي 210 مليار يورو، أي ما يعادل 12.4% من الناتج المحلي الإجمالي. وذكر بيان للمعهد الوطني الإيطالي للإحصاء، أن “القيمة المضافة التي يحققها الاقتصاد السري تقترب من 192 مليار يورو”، بينما “ذلك المرتبط بالأنشطة غير القانونية - بما في ذلك الصناعات ذات الصلة- يبلغ حوالي 18 مليار يورو”. وأشار التقرير الى أن “تقديرات عام 2016 تؤكد التوجه التنازلي للمكون غير المرصود من الاقتصاد على الناتج المحلي الإجمالي بعد بلوغه الذروة عام 2014”. وأن “هناك انخفاضاً آخر في الواقع، بنسبة 0.2 نقطة مئوية بعد الـ0.5 نقطة المسجلة في 2015”. وذكر البيان أن “الاقتصاد الخفي أظهر تغيرات محدودة”، ففي “عام 2016، بلغ عنصر الإعلان الجزئي 45.5% من القيمة المضافة”، أي “أنه انخفض بحوالي 0.6 نقطة مئوية مقارنة بعام 2015”. وخلص بيان إستات الى القول إن “الجزء المتبقي يعزى بنسبة 37.2% إلى اللجوء للعمل غير القانوني 37.3% في 2015، مقابل 8.8% للمكونات الأخرى”، كـ”الإيجارات السوداء وغياب التكامل بين العرض والطلب”.

أعلنت وزارة المالية الروسية أن تقديراتها الأولية، أظهرت أن الميزانية حققت فائضا خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري بقيمة 2.548 تريليون روبل، أو 38.6 مليار دولار. وذكرت الوزارة في بيان نشرته الجمعة الماضي أن فائض الميزانية يعادل 3.5% من حجم الناتج المحلي الإجمالي للبلاد خلال الفترة المذكورة. وأوضحت أن إيرادات الميزانية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بلغت 13.898 تريليوتن روبل، فيما وصلت النفقات إلى 11.44 تريليون.

أعلن مكتب الاستثمار التابع للرئاسة التركية، أن قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الأشهر الثمانية الأولى بتركيا بلغت نحو 7 مليارات دولار، وفي تصريح للأناضول، أوضح رئيس المكتب أردا أرموط، أن قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام الماضي كانت 11 مليار دولار، وتوقع أرموط أن قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تركيا خلال العام الجاري ستتخطى قيمة 11 مليارا. وأكد أن تركيا ستواصل جذب اهتمام الاستثمارات في كل الفترات، مبينا أن ذلك يعد انعكاسا للسياسات التشجيعية والحوافز المقدمة من الدولة، قال: نواصل اتخاذ الخطوات الاقتصادية للحفاظ على جذب البيئة الاستثمارية، وتلك المتعلقة بالإصلاحات والتغييرات الهيكلية في المجال الاقتصادي، وأعرب عن ثقته بأن تركيا ماضية في تعزيز مكانتها في مجال استقطاب الاستثمارات الأجنبية مع مرور كل سنة.

قال وزير المالية المصري محمد معيط لرويترز، اليوم، إن بلاده تدرس إصدار سندات مقومة بعملات غير اليورو والدولار الأمريكي بعد تدشين جولة ترويجية في آسيا، وذلك في الوقت الذي تكثف فيه الحكومة جهودها الرامية إلى تحسين هيكل ديونها. وذكر معيط في مقابلة على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في بالي، أنه التقى مع المستثمرين في سول الأسبوع الماضي، ويعتزم مواصلة الجولة الترويجية في سنغافورة واليابان وماليزيا وبعض الدول الأخرى. جمعت مصر ملياري يورو من إصدار سندات في أبريل، وهو أول إصدار لها بالعملة الأوروبية الموحدة، وتعتزم بيع المزيد من السندات المقومة باليورو الأسبوع المقبل.

أكدت قطر أهمية بناء نظام تجاري عالمي متعدد الأطراف، قائم على القواعد ومفتوح، وغير تمييزي ومنصف يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والنمو الشامل وتوفير فرص العمل حول العالم. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها السيد منصور عبدالله المحمود عضو وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة أمام اللجـنة الـثانية (الاقتصادية والمالية) التابعة للجمعية العامة حول بند المسائل المتعلقة بسياسات الاقتصاد الكلي وبند متابعة وتنفيذ نتائج المؤتمرات الدولية لتمويل التنمية. وأشاد السيد منصور عبدالله المحمود، بالدور الهام الذي يؤديه مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) وجهوده الحثيثة في معالجة قضايا التجارة والتنمية، والذي استضافت دولة قطر في عام 2012 دورته الثالثة عشرة، مضيفا نضم صوتنا لبيان مجموعة الـــ 77 والصين. وأوضح أن ما يمر به العالم اليوم من أزمات اقتصادية ومعدلات بطالة مرتفعة وعبء الديون في ظل بيئة اقتصادية عالمية يعتريها الغموض والتقلب، يتطلب من المجتمع الدولي تكثيف الجهود من أجل الوصول إلى رؤى مشتركة تنهض بالاقتصادات العالمية وبخاصة في الدول النامية والأقل نموا، وتفعيل شراكات حقيقية تتحقق من خلالها تطلعات جميع شعوب العالم في حياة كريمة. ولفت السيد المحمود، إلى أن التجارة الدولية تشكل أداة تمكينية هامة لتحقيق التنمية الاقتصادية وتحفيز النمو الاقتصادي الشامل، وتوفير فرص العمل، والحد من الفقر، وبالتالي تساهم في تحقيق تطلعات خطة التنمية المستدامة لعام 2030. وشدد على أهمية ما نوه به تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن التجارة الدولية والتنمية، من حيث أن إحراز تقدم ملموس في جولة الدوحة الإنمائية لمنظمة التجارة العالمية يمثل أمرا أساسيا لتنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة. وأشار عضو وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى أن خطة عمل أديس أبابا تشكل جزءا لا يتجزأ من خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وتؤكد على الالتزام الراسخ للمجتمع الدولي بمعالجة تحديات التمويل وتهيئة بيئة مواتية على جميع المستويات للتنمية المستدامة، بروح من الشراكة والتضامن على الصعيد العالمي.. مضيفا نؤكد في هذا الصدد على أهمية الوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها الدول الأعضاء حيال هذه الخطة وتقييم التقدم المحرز في تنفيذ توافق آراء مونتيري وإعلان الدوحة. ونبه إلى أن نجاح تنفيذ خطة عمل أديس أبابا يعتمد بشكل رئيسي على تعبئة الموارد على الصعيدين الوطني والدولي، والاستخدام الفعال لهذه الموارد، وبما يساهم في القضاء على الفقر، وتحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة. ونوه بالتزام دولة قطر الراسخ باحترام جميع حقوق الإنسان، بما فيها الحق في التنمية..مبينا أن دولة قطر انسجاما مع ثوابتها والتزاماتها في التصدي لتحديات تمويل التنمية بروح من الشراكة والتضامن العالميين، استضافت في شهر نوفمبر 2017، بالتعاون مع إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة، اجتماعا رفيع المستوى للتحضير لمنتدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي المعني بمتابعة تمويل التنمية لهذا العام. ولفت إلى مشاركة دولة قطر على مستوى رفيع في المنتدى الثالث للمجلس الاقتصادي والاجتماعي المعني بمتابعة تمويل التنمية، الذي انعقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك في شهر أبريل من هذا العام، وإطلاع المشاركين على نتائج الاجتماع الذي استضافته الدولة، والذي تمخضت عنه رسائل الدوحة التي تؤكد من بين جملة أمور أخرى على أهمية تعزيز الاتساق والتعاون في سبيل تنفيذ خطة عام 2030 وخطة عمل أديس أبابا. وأكد أن استضافة دولة قطر لهذه الاجتماعات تأتي في إطار سعيها الدائم للالتزام بالعمل على مستوى النطاق العالمي بروح من التعاون لمواجهة التحديات المشتركة لا سيما في مجال التنمية المستدامة. وقال إن تأكيدنا على أهمية المنظومات المتعددة الأطراف في مجال التجارة وتمويل التنمية، يعكس الاجماع الدولي المنبثق عن المؤتمرات الدولية في هذه المجالات، وبالتالي فإن اتخاذ اجراءات أحادية، وممارسة الضغوط السياسية والاقتصادية على الدول لتحقيق أهداف سياسية، يتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي، والمبادئ الأساسية للنظام التجاري المتعدد الأطراف، لما يترتب عليها من آثار سلبية على التعاون الاقتصادي الدولي الذي يمثل إحدى الركائز الأساسية للأمم المتحدة، علاوة على ما تشكله من انتهاك لحقوق الإنسان. وشدد على أن دولة قطر تبذل جهودا كبيرة للتخفيف من النتائج المترتبة على الإجراءات الأحادية التي تتعرض لها للمحافظة على مرونة الأداء الاقتصادي القوي للدولة، ونموها المستدام والاستمرار في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ولمواصلة دورها كشريك دولي فاعل. واختتم السيد منصور عبدالله المحمود ، كلمته ، بالتأكيد على أن دولة قطر ستواصل بذل جهودها كشريك فاعل في الأسرة الدولية، وستبقى ملتزمة بالعمل والشراكة مع المجتمع الدولي للتصدي للتحديات.

سجل الرقم القياسي العام للإنتاج الصناعي في دولة قطر، 110.4 نقطة، خلال شهر أغسطس الماضي مرتفعاً بنسبة 2.5 بالمائة مقارنة بالشهر السابق له، وبنسبة 4.7 بالمائة قياسا مع الشهر المماثل من العام الماضي. ويشير بيان وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الصادر اليوم بهذا الخصوص إلى أن هذا المؤشر سجل 107.7 نقطة خلال يوليو هذا العام مرتفعاً بنسبة 2.2 بالمائة مقارنة بشهر يونيو من العام نفسه، وارتفاعاً بنسبة 1.4 بالمائة مقارنة مع الشهر المماثل من العام الماضي. ويعكس هذا المؤشر تفاصيل نمو القطاعات الاقتصادية الصناعية المختلفة بدولة قطر وهي التعدين، والصناعات التحويلية، وإنتاج الكهرباء وإنتاج وتحلية الماء والتي تتفاوت أهميتها النسبية بواقع 83.6 بالمائة، و15.2 بالمائة، و0.7 بالمائة، و 0.5 بالمائة على الترتيب. وتشير البيانات إلى ارتفاع مؤشر قطاع التعدين بنسبة 2.2 بالمائة، بين يوليو وأغسطس هذا العام جراء الزيادة في الكميات المنتجة في مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 2.2 بالمائة، بالرغم من انخفاض مجموعة الانشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر بنسبة 1.6 بالمائة..في حين سجل القطاع زيادة بنسبة 5.7 بالمائة قياسا بشهر أغسطس من العام 2018. وبالنسبة لقطاع الصناعة التحويلية، تشير البيانات إلى ارتفاع قدره 4.8 بالمائة خلال أغسطس الماضي مقارنة بالشهر السابق له، مدعوما بارتفاع الإنتاج في ثلاث مجموعات هي صناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 8.4 بالمائة، تليها صناعة الفلزات القاعدية ( المعادن الاساسية) بنسبة 3.2 بالمائة، وصناعة المشروبات بنسبة 1.1 بالمائة. وقد شهد هذا القطاع انخفاضا في خمس مجموعات أخرى هي صناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 4.6 بالمائة، وصناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 4.3 بالمائة، وصناعة الأسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 2.6 بالمائة، والطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة بنسبة 1.4 بالمائة، وصناعة المنتجات الغذائية بنسبة 0.8 بالمائة. وعلى صعيد التغير السنوي للقطاع ذاته، فقد سجل خلال أغسطس ارتفاعا قدره 2.0 بالمائة عن الشهر المماثل من العام 2017، بسبب الارتفاع في الإنتاج لمجموعات صناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 7.1 بالمائة، وصناعة المشروبات بنسبة 4.0 بالمائة، ومجموعتي المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية، وصناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) بنسبة 3.3 بالمائة لكل منها. وشهدت بعض المجموعات انخفاضا متفاوتا ليصل في صناعة المنتجات الغذائية بنسبة 7.9 بالمائة، تليها صناعة الاسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 3.9 بالمائة، والطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة بنسبة 3.4 بالمائة، وصناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 1.9 بالمائة. كما تشير البيانات إلى انخفاض في الانتاج لقطاع الكهرباء شهري أغسطس ويوليو هذا العام بنسبة 0.1 بالمائة، بينما كان الانخفاض السنوي بنسبة 11.8 بالمائة. وسجل قطاع الماء انخفاضا شهريا (بين يوليو وأغسطس 2018) في الإنتاج بنسبة 4.9 بالمائة، وبنسبة 17.4 على أساس سنوي.

أعلن مطار حمد الدولي أنه مرشح للفوز بجائزة أفضل مطار في العالم للعام 2019 في جوائز سكاي تراكس العالمية للمطارات، حيث ستحصل المطارات الفائزة على اللقب عبر تصويت المسافرين في أكبر استطلاع سنوي عالمي لرضا العملاء. وأعرب المهندس بدر محمد المير، الرئيس التنفيذي للعمليات في مطار حمد الدولي ،في تصريح له، عن فخره بمكانة مطار حمد الدولي ضمن أفضل المطارات في العالم، قائلا سنواصل تقديم خدماتنا الاستثنائية للعملاء وتفوق عملياتنا التشغيلية، مع الحفاظ على راحة المسافر في صلب كل عمل نقوم به. وأضاف أن الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة، وتقديم الضيافة الأصيلة، وخيارات التسوق، إضافة إلى مجموعة الأعمال الفنية العالمية، جعلت مطار حمد الدولي أحد الرموز المتميزة لدولة قطر والعالم، معربا عن تطلعه لأن يستمر مطار حمد الدولي في موقعه الريادي بين أفضل مطارات العالم لسنة 2019 وما بعدها. وأوضح أنه يمكن للمسافرين الذين قاموا بتجربة خدمات ومرافق مطار حمد الدولي الحائزة على الجوائز العالمية زيارة موقع سكاي تراكس الإلكتروني الخاص باستطلاع المطارات العالمية والتصويت للمطار استناداً إلى فئات تشمل الراحة في المطار والمأكولات والمشروبات، والتسوق، والمساعدة المقدمة للمسافرين، حيث سيتم الإعلان عن الجوائز في شهر أبريل 2019. يشار إلى أنه في مطلع العام تم تصنيف مطار حمد الدولي كخامس أفضل مطار في العالم خلال جوائز سكاي تراكس العالمية للمطارات 2018 والتي تعتبر معياراً عالمياً لتميز المطارات، حيث تم اختيار المطار نظراً لمرافقه المبتكرة، ومبنى المسافرين الحديث الذي يمكنه أن يستوعب أكثر من 30 مليون مسافر سنوياً. كما حاز المطار على لقب أفضل مطار في الشرق الأوسط لمدة أربع سنوات متتالية وأفضل خدمة موظفين في الشرق الأوسط لمدة ثلاث سنوات متتالية. وتستند جوائز سكاي تراكس العالمية للمطارات إلى ترشيحات 12.85 مليون مسافر من 110 جنسيات ويشمل 410 مطارات حول العالم.. ويتم استطلاع رضا المسافرين عبر 39 مؤشرا.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر سبتمبر الماضي ملياراً و309 ملايين و812 ألفا و71 ريالا. وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن إدارة التخطيط والجودة بالوزارة، لشهر سبتمبر، تسجيل عدد (349) صفقة عقارية خلال شهر سبتمبر بارتفاع بلغ 42 بالمائة في قيمة التداولات مقارنة بقيمتها خلال شهر أغسطس، فيما ارتفع معدل مجموع المساحات المتداولة بنسبة (11 بالمائة) مقارنة بنفس الفترة، حيث شملت الصفقات التي تم تداولها عمارات وأراضي فضاء منها متعددة الاستخدام ومساكن. وتصدرت بلديات الدوحة والريان والظعاين التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية، تلتها في أحجام الصفقات بلديات أم صلال والوكرة والخور والذخيرة والشمال. وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة 466 مليونا و920 ألفا و908 ريالات، فيما بلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الريان 286 مليونا و96 ألفا و730 ريالا. وبلغت القيمة المالية لتعاملات الظعاين 232 مليونا و583 ألفا و670 ريالا، فيما سجلت بلدية أم صلال 221 مليونا و60 ألفا و588 ريالا، وسجلت بلدية الوكرة تداولات بقيمة 60 مليونا و320 ألفا و896 ريالا، وسجلت الخور والذخيرة تداولات بقيمة 34 مليونا و808 آلاف و922 ريالا، وسجلت بلدية الشمال تداولات بقيمة 8 ملايين و47 ألفا و364 ريالا. وتظهر المؤشرات أن بلدية الريان سجلت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال شهر سبتمبر بنحو (80) عقارا ، تلتها بلدية الظعاين بـ (79) عقارا، ثم بلدية الدوحة بـ (70) عقارا، ثم بلدية أم صلال بـ (63) عقارا، و الوكرة بـ (30) عقارا، و بلدية الخور والذخيرة بـ (20) عقارا، ثم بلدية الشمال بـ (7) عقارات. ومن حيث مؤشر المساحة، أظهرت مؤشرات التداول أن أكثر البلديات نشاطًا جاءت بلدية الريان بنسبة (24 بالمائة) ،تلتها بلديتا الظعاين وأم صلال بنسبة (22 بالمائة) لكل منهما،ثم بلدية الدوحة بنسبة ( 20 بالمائة) من إجمالي مساحة الصفقات، ثم الوكرة بنسبة (6 بالمائة)، ثم الخور والذخيرة بنسبة (4 بالمائة)، وأخيرا بلدية الشمال (2 بالمائة). أما من حيث البلديات الأكثر نشاطًا خلال شهر سبتمبر في عدد العقارات المباعة فقد جاءت بلديتا الريان والظعاين في المرتبة الأولى بنسبة( 23 بالمائة ) لكل منهما، تلتهما بلدية الدوحة بنسبة (20 بالمائة) ، ومن ثم بلدية أم صلال بنسبة ( 18 بالمائة) والوكرة بنسبة (8 بالمائة) وبلدية الخور والذخيرة بنسبة (6 بالمائة) وأخيرا بلدية الشمال بنسبة (2 بالمائة). وتراوح متوسط أسعار القدم المربع بالريال لشهر سبتمبر ما بين (439 - 1027) في الدوحة، و(243 - 542) في الوكرة، و (421 - 337) في الريان، و (292 - 501) في أم صلال، و(231 - 461) في الظعاين، و (208 - 285) في الخور والذخيرة، و (141) في الشمال. وفيما يخص حركة تداول الرهونات خلال شهر سبتمبر، فقد بلغ حجم معاملات الرهن ( 75 ) معاملة رهن، بقيمة إجمالية بلغت مليارين و703 ملايين و175 ألفا و815 ريالا. وسجلت بلدية الدوحة أعلى عدد في معاملات الرهن بلغ (33) رهنا ( أي ما يعادل 44 بالمائة من إجمالي عدد العقارات المرهونة )، تلتها بلدية الريان بعدد (25) معاملة ،(أي : ما يعادل 33.3 بالمائة، من إجمالي عدد العقارات المرهونة، ثم بلدية أم صلال بعدد (9) معاملات رهن أي ما يعادل 12بالمائة من عدد معاملات الرهن، والوكرة بعدد (7) معاملات بنسبة 9.3بالمائة، والخور والذخيرة بعدد (1) معاملة رهن بنسبة 1.3 بالمائة. عن قيمة الرهون فجاءت بلدية الدوحة في المقدمة حيث بلغت مليارين و493 مليونا و769 ألفا و518 ريالا، في حين سجلت بلدية الخور والذخيرة أدنى قيمة بلغت 12 مليونا و850 ألفا و650 ريالا ، وسجلت بلدية الدوحة أعلى عدد عقارات مرهونة بلغت (33)، ثم بلدية الريان بعدد (25) عقارا. وبتتبع حركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال شهر سبتمبر نجد أن بلدية الدوحة سجلت أعلى عدد (8) عقارات مرهونة في حين سجلت بلديتا الظعاين وأم صلال عقارا واحدا لكل منهما ، وبلغ حجم معاملات الرهن لأعلى 10عقارات 87 بالمائة من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال شهر سبتمبر. وسجلت حركة التداول بمنطقة اللؤلؤة والقصار خلال شهر سبتمبر ارتفاعا مقارنة بشهر آغسطس، وبلغ عدد الصفقات المسجلة (40) صفقة للوحدات السكنية التي شملتها عمليات البيع والشراء، بقيمة إجمالية بلغت101 مليون و838 ألفا و851 ريالا .

حققت الصادرات غير النفطية لدولة قطر نموا خلال شهر اغسطس 2018، حيث بلغت قيمتها نحو (2.264) مليار ريال، مقارنة بما قيمته (1.796) مليار ريال خلال نفس الشهر من العام السابق (أغسطس 2017) وبنسبه زيادة بلغت نحو (26.1 بالمائة) . وكشف التقرير الشهري لغرفة قطر حول التجارة الخارجية للقطاع الخاص، الذي تعده إدارة البحوث والدراسات وادارة شؤون المنتسبين بالغرفة من واقع شهادات المنشأ، أن شهر اغسطس الماضي شهد إصدار 2477 شهادة منشأ من بينها 2173 شهادة نموذج عام، و128 شهادة موحد لدول مجلس التعاون (صناعية)، وشهادة واحدة لدول مجلس التعاون (حيوانية)، و149 شهادة منشأ عربية موحدة، و26 شهادة منشأ للأفضليات. وأكد السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر، أن مواصلة الصادرات غير النفطية نموها وانتشارها الواسع، عبر تزايد عدد الدول التي تتجه إليها تلك الصادرات من شهر إلى آخر، تعكس كفاءة المنتج القطري الصناعي وتنوعه ومقدرته على المنافسة في الأسواق العالمية.. معربا عن أمله أن يشمل هذا النمو قطاعات الإنتاج الأخرى، التي تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي لدولة قطر. وذكر التقرير الشهري لغرفة قطر حول التجارة الخارجية للقطاع الخاص، أن الصادرات المذكورة توجهت إلى (59) دولة خلال شهر اغسطس 2018 مقارنة بــ (60) دولة خلال شهر يوليو الماضي، منها (11) دولة عربية بما فيها دول مجلس التعاون الخليجي و(16) دولة أوروبية بما فيها تركيا و(18) دوله آسيوية عدا الدول العربية و (11) دولة أفريقية عدا الدول العربية ودولتان من أمريكا الشمالية ودولة واحدة من أمريكا الجنوبية. وبمقارنة أغسطس الماضي مع الشهر السابق يوليو 2018 نجد أن هنالك انخفاضا في عدد الدول التي استقبلت الصادرات القطرية غير النفطية بدولة واحدة، أما على مستوي الكتل والمجموعات فقد نقص عدد دول مجموعة الدول العربية بما فيها دول مجلس التعاون التي استقبلت الصادرات القطرية من (13) دولة في يوليو ليصل الى (11) دولة في أغسطس، فيما انخفض عدد دول المجموعة الافريقية عدا الدول العربية من (13) دولة في يوليو الماضي إلى (11) دولة في أغسطس 2018. وزاد عدد دول المجموعة الآسيوية عدا العربية من (16) دولة في يوليو 2018 إلى (18) دولة في اغسطس من العام ذاته، وكما زاد عدد الدول الأوروبية من (13) دولة في يوليو الى (16) دولة في أغسطس الفائت، وظلت مجموعة دول أمريكا الشمالية على ما هي عليه دولتان في كل من يوليو وأغسطس، فيما انخفضت مجموعة دول أمريكا الجنوبية من دولتين في يوليو إلى دولة واحدة في اغسطس، وغابت استراليا عن وجهات الصادرات لهذا الشهر. وأظهر التقرير تصدر سلطنة عمان قائمة الدول المستقبلة للصادرات القطرية غير النفطية خلال شهر اغسطس لعام 2018 بإجمالي صادرات بلغت (800.365) مليون ريال وهو ما يمثل نسبة (35.3 بالمائة) من إجمالي قيمة الصادرات القطرية غير النفطية خلال الشهر المذكور، تلتها هونج كونج بإجمالي صادرات بلغت (301.413) مليون ريال وهو ما يمثل نسبة (13.3 بالمائة ). وفي المركز الثالث جاءت بلجيكا التي بلغت قيمة الصادرات إليها (164.663) مليون ريال وبنسبة (7.3 بالمائة)، وحلت سنغافورة في المركز الرابع بقيمة صادرات بلغت (160.26) مليون ريال وبنسبة (7.1 بالمائة)، وكانت هولندا في المركز الخامس بصادرات بلغت قيمتها (128.102) مليون ريال وبنسبة (5.7 بالمائة) من إجمالي قيمة الصادرات غير النفطية خلال شهر أغسطس 2018، بعد ذلك أتت كل من المانيا، وتركيا، وبريطانيا ، والولايات المتحدة الامريكية، ثم الهند بقيم ونسب متفاوتة على التوالي. ويلاحظ هنا الارتفاع المفاجئ لحجم الصادرات غير النفطية إلى بلجيكا خلال أغسطس الماضي لتحتل المرتبة الثالثة على قائمة الدول المستوردة للصادرات القطرية غير النفطية خلال الشهر المذكور. واستقبلت أسواق الدول العشر الاُولى المذكورة ما نسبته (87.9 بالمائة) من إجمالي الصادرات القطرية غير النفطية خلال شهر اغسطس 2018. وتصدرت مجموعة دول مجلس التعاون (سلطنة عمان والكويت) قائمة الكتل والمجموعات الاقتصادية المستقبلة للصادرات القطرية غير النفطية خلال شهر أغسطس 2018 بإجمالي صادرات بلغت حوالي (812.624) مليون ريال، تلتها مجموعة الدول الأوروبية بما فيها تركيا بقيمة صادرات بلغت (646.757) مليون ريال، ثم مجموعة الدول الآسيوية عدا الدول العربية بصادرات بلغت قيمتها حوالي (638.082) مليون ريال. وفي المرتبة الرابعة جاءت مجموعة الدول العربية عدا دول مجلس التعاون، حيث استوعبت أسواقها ما قيمته حوالي (83.158) مليون ريال، ثم أتت بعد ذلك كل من مجموعة دول أمريكا الشمالية، ومجموعة الدول الافريقية عدا الدول العربية ومجموعة دول أمريكا الجنوبية بقيم متفاوتة علي التوالي. وبمقارنة قيم وتوجهات الصادرات القطرية غير النفطية حسب الكتل والمجموعات الاقتصادية خلال شهر أغسطس 2018 مع نظيراتها في شهر يوليو الماضي، نجد أن هنالك زيادة في قيمة الصادرات التي توجهت إلى كل مجموعتي دول مجلس التعاون (سلطنة عمان والكويت) ومجموعة الدول الأوربية بما فيها تركيا، بينما كان هناك انخفاض في قيمة الصادرات التي توجهت إلى بقية المجموعات. ومن الملاحظ في هذا السياق، وجود زيادة كبيرة في قيمة الصادرات التي توجهت إلى المجموعتين السابقتين خلال شهر أغسطس مقارنة بشهر يوليو السابق، حيث ارتفعت في المجموعة الأولى دول التعاون (سلطنة عمان والكويت) من (468.425) مليون ريال خلال شهر يوليو إلى (812.624) مليون ريال خلال شهر أغسطس2018، وفي المجموعة الثانية من (340.176) مليون ريال في شهر يوليو الماضي إلى (646.757) مليون ريال في أغسطس الفائت.

نظم مركز قطر للمال، بالتعاون مع الجمعية الدولية للمبادلات والمشتقات (ISDA)، فعالية خاصة لتوجيه جهات الأعمال حول سبل إنشاء الشركات ذات الأغراض الخاصة ضمن منصته. وتأتي هذه الفعالية في ظل حصول مركز قطر للمال على اعتراف الجمعية الدولية للمبادلات والمشتقات (ISDA) كنظام معاوضة فعال في شهر يوليو من العام الجاري 2018، وذلك بعدما نشرت الجمعية رأيا قانونيا إيجابيا لأعضائها يعترف بمركز قطر للمال كمركز مختص صديق للمعاوضة، وقد أكد الرأي القانوني إمكانية تنفيذ الاتفاقيات الرئيسية للجمعية الدولية للمبادلات والمشتقات تحت النظام القانوني لمركز قطر للمال. وركزت المحادثات خلال الفعالية على اللوائح الخاصة بالجمعية الدولية للمبادلات والمشتقات، كما سلطت الضوء على العملية السهلة والمبسطة لإنشاء مراكز أعمال مشتركة مع مركز قطر للمال، والتي تشمل تقديم حالة عمل إلى المركز، ومن ثم طلب متكامل يمكن للشركات من بعده استلام ترخيصها والبدء في الأعمال. وشدد السيد هانك جان هوغيندورن المدير الإداري لمكتب القطاع المالي في مركز قطر للمال، على أن اعتراف الجمعية الدولية للمبادلات والمشتقات بمركز قطر للمال كنظام معاوضة فعالة، في وقت سابق من العام الجاري، كان ولا يزال يمثل خطوة أساسية وتقديرا مهما للبنية التحتية للسوق المالي التي يوفرها مركز قطر للمال والإطار القانوني العالمي الذي أرساه المركز. وأكد إلتزام مركز قطر للمال بضمان سلاسة وسهولة عملية تأسيس الشركات ذات الأغراض الخاصة في إطار منصته، وأعرب عن التطلع إلى العمل بشكل وثيق مع جميع الشركات المهتمة بالاستفادة من إطار الأعمال الفريد والمفيد الذي يوفره المركز. ويسعى مركز قطر للمال إلى تعزيز موقع دولة قطر كوجهة جذابة ومجزية بالنسبة للشركات التي تتطلع إلى توسيع عملياتها في منطقة الشرق الأوسط، والاستفادة من فرص الأعمال المتوفرة في الدولة، حيث أنه بمجرد تقديم إحدى الشركات طلبا للحصول على رخصة مركز قطر للمال، يعين المركز مديرا متخصصا لتقديم خدمات التوجيه والإرشاد فيما يتعلق بعملية التسجيل والحصول على الرخصة وبدء ممارسة الأعمال التجارية في قطر، ولشركات الخدمات المالية الحصول على تخويل للقيام بذلك. وتتمتع الشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال بمزايا تنافسية عديدة، مثل العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون العام الإنجليزي، والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100%، وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج، وضريبة تجارية لا تتجاوز 10% على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم أكثر من 60 دولة. وبالإضافة إلى ذلك، يعد مكتب معايير التوظيف التابع لمركز قطر للمال أول مركز إداري لتسوية منازعات التوظيف في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يعمل وفقا لمعايير منظمة العمل الدولية، ويتوافق المكتب مع رؤية قطر الوطنية 2030 ويطمح إلى تعزيز أفضل الممارسات الدولية في مجال الرأس المال البشري.

تعهد السيد جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي بأن تشدد إدارة الرئيس دونالد ترامب نهجها الصارم تجاه الصين، معتبراً أن سلوك بكين يحتاج إلى تعديل في مجال التجارة وفي المجالات الدولية والعسكرية والسياسية. وقال بولتون، في مقابلة مع محطة إذاعية أمريكية الليلة الماضية، إن ترامب يعتقد أن الصين استغلت النظام الدولي لفترة طويلة جدا دون أن يواجهها الأمريكيون بما يكفي، مضيفاً حان وقت القيام بذلك. وأشار إلى أن نهج ترامب المتشدد تجاه الصين قد جعلها مرتبكة، قائلاً لم يروا قط رئيساً أمريكياً بهذه الصرامة من قبل. أعتقد أن سلوكهم يحتاج إلى تعديل في مجال التجارة وفي المجالات الدولية والعسكرية والسياسية وفي مجموعة كاملة من المجالات. من جهة أخرى، وصف بولتون سلوك الصين في بحر الصين الجنوبي بأنه خطير، مشدداً على أن الولايات المتحدة عازمة على إبقاء الممرات البحرية الدولية مفتوحة. وتشهد العلاقات الأمريكية الصينية توتراً منذ بعض الوقت، وتحديدا عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم ضريبية على واردات الصين، وهو الإجراء الذي ردت عليه بكين بالمثل، مما أدخل البلدين في حرب تجارية مفتوحة. كما فرضت واشنطن مؤخراً عقوبات على الجيش الصيني بسبب شرائه أسلحة من روسيا.. كما اتهم الأمريكيون الصين بمحاولة إضعاف موقف الرئيس ترامب قبل انتخابات الكونغرس الشهر المقبل، والقيام بتصرفات عسكرية متهورة في بحر الصين الجنوبي، وهي الاتهامات التي تنفيها بكين عن نفسها.

القحطاني: نطالب البنوك باعتماد سعر فائدة تفاضلي للشركات العقارية الصغرى العبد الله: أسعار الأراضي وصلت لأرقام خيالية يصعب معها الاستثمار جمال: تراجع الإيجارات ينعكس إيجاباً على الادخار وتمويل الاقتصاد 10 % نسبة تراجع الإيجارات في الفترة الماضية 1994 دولاراً معدل الإيجارات في العاصمة الدوحة المستثمر يواجه صعوبات في استرجاع تكاليفه في توقيت مناسب يعتبر القطاع العقاري واحداً من القطاعات الرئيسية في الاقتصاد، والمستفيد الأبرز من نسب النمو الاقتصادي الكبيرة التي تحققها الدولة، حيث اعتبر إلى وقت قصير الوجهة المفضلة للمستثمرين القطريين بمعية الاستثمار في الأسهم.. قطاع دخل مرحلة النضج وفق تأكيدات بعض المستثمرين الذين استطلعت الشرق آراءهم وبدأ يشهد بعض الإشكاليات التي تعتبر طبيعية، وتعقب سنوات طويلة من النمو، لافتين إلى ضرورة تدارك الارتفاع غير العادي الذي تشهده الأراضي المُعدة للبناء، بالإضافة إلى توفير حلول لإشكاليات التمويل التي تعتبر من أبرز العوائق التي تواجه الشركات الصغرى والمتوسطة العاملة في المجال والتي يطالب أصحابها بتأجيل تسديد أقساط التمويل وخصهم بنسب فائدة تفاضلية.. وفي هذا السياق قال الخبير المالي رامي جمال في تصريح لـ الشرق إن تراجع أسعار الايجارات له انعكاسات على عدة أطراف والاقتصاد ككل، حيث من المنتظر أن تتأثر الشركات المطورة للمشاريع العقارية نتيجة هذا التراجع في حين أن المستهلكين والمؤجرين سيستفيدون من التراجع المسجل في سوق الإيجارات بالدولة وبالتالي سينعكس على نسب التوفير لدى هذه الفئة والتي ستوجه إما لتمويل الاستهلاك أو لتمويل الاقتصاد والاستثمار بشكل عام. وقال: تراجع أسعار الايجارات سيكون له انعكاس إيجابي على الاقتصاد أيضا من حيث تراجع نسبة التضخم، قائلا:» إن الإيجارات تحتل مكانة محورية في سلة الاستهلاك تقدر بنسبة تتراوح بين 30 و40 % وتراجع الاسعار سيؤدي إلى انخفاض نسبة التضخم». وأرجع جمال انخفاض أسعار الإيجارات في الدوحة إلى عنصرين، أولهما وهو تقريبا العامل المحدد في هذا التراجع والمتعلق بالعرض والطلب ودخول عديد الوحدات السكنية طور الاستغلال، بالإضافة لاكتمال العمليات الانشائية في عديد المشاريع السكنية في الدولة. كما أن العنصر الثاني والأقل أهمية في انخفاض الأسعار، وفق جمال، يتمثل في التراجع الطفيف لعدد السكان. وكشفت دراسة صادرة عن بلومبورغ تعلقت بكلفة الإيجار في العواصم العالمية، عن احتلال العاصمة القطرية الدوحة المركز 32 عالميا في عام 2018 بمعدل الايجارات الموجهة للسكن بلغ 1994 دولارا، اي ما يعادل 7258 ريالا، مقابل المركز 24 في عام 2017. وشهدت أسعار الايجارات في قطر خلال العام الحالي ووفق عديد الدراسات تراجعا في أسعارها تتراوح نسبته بين 5 و10 %. من جانبه قال حمد القحطاني إن القطاع يشهد تراجعا في الاسعار على مستوى ايجارات مختلف أصناف السكن، مشيرا إلى أن هذا التراجع أثر على الشركات، قائلا:» لاحظنا تراجعا في الطلب من قبل العملاء على القطاع خلال الفترة القليلة الماضية وهو ما أثر كثيرا على المطورين وزاد من التزاماتهم خاصة تجاه الجهاز المصرفي». وأوضح القحطاني أن عديد الشركات العقارية الصغرى والمتوسطة خرجت من السوق نتيجة ارتفاع العرض مقابل الطلب وعدم القدرة على توفير التكلفة التشغيلية لهذه الشركات. ودعا القحطاني إلى مزيد من دعم شركات القطاع العقاري خاصة الشركات الصغرى من خلال التخفيف من نسب الفوائد وتأجيل تسديد بعض أقساط القروض المحمولة على عاتق هذه الشركات من أجل توفير هامش تحرك وتوفير جزء من السيولة لديها تساعدها على تخطي بعض العمليات التشغيلية اليومية بأقل تكلفة. من جهته قال المستثمر في القطاع العقاري هارون العبد الله: إن الإشكالية الرئيسية التي يواجهها القطاع العقاري في الدولة هي ارتفاع قيمة الأراضي، نافيا في ذات السياق تراجع قيمة الإيجارات في السوق، قائلا:» إن أسعار الأراضي المخصصة للبناء وصلت إلى أرقام خيالية يصعب معها الاستثمار في مراحل لاحقة». وأشار العبد الله إلى أن المستثمر يواجه ارتفاع مخاطر الاستثمار في القطاع وطول استرجاع تكاليف استثماره الأولية مع مثل هذه الوضعيات التي تعرف ارتفاعا في كلفة الأراضي، قائلا:» إن تكلفة البناء لم تتغير فهناك شبه استقرار في أسعار المواد المستعملة، لكن من غير المعقول أن يصل سعر أرض بمساحة 450 مترا مربعا إلى نحو 4 ملايين ريال وتضاف إليه كلفة تتراوح بين 1.5 إلى 2 مليون لإنجاز المبنى، مما يعني ضمنا طول مدة استعادة المستثمرين كلفة استثماراتهم في حالة التأجير». وقال العبد الله: إن المباني التجارية لا يمكن الحديث عنها حيث تصل إلى مستويات مرتفعة. وقال إن القطاع يشكو أيضا إشكالية عدم التمويل سواء من قبل بنك قطر للتنمية أو من باقي البنوك، التي تشترط وجود ضمانات ملموسة خاصة وأن بعض المناطق الموجودة في الدوحة ليست لها شهادات ملكية على غرار الشقق الموجودة بالأبراج المتعرجة في منطقة للؤلؤة.. وقال إن هناك عزوفا عن الاستثمار في القطاع وتفضيل الاحتفاظ بالسيولة دون ضخها في الدورة الاقتصادية، موضحا:» لدى عديد مستثمري القطاع العقاري قناعة بأن التحرك داخل القطاع اصبح صعبا وأن عملية تسييل العقارات غير ذات جدوى في ظل رغبة الجميع في الاحتفاظ بالسيولة.

يفخر منتجع شاطئ سيلين، أحد منتجعات مروب، بالإعلان عن حصوله مؤخراً على شهادة منظمة المعايير الدولية (الأيزو) – أعلى المعايير العالمية - من قبل شركة بيرو فيريتاس. وهذا الإنجاز يحمل في طياته أهمية كبيرة، لا سيما أن دولة قطر مقبلة على استضافة كأس العالم لكرة القدم في عام 2022. وتعمل الأيزو 22000:2018 على تحديد متطلبات نظام إدارة سلامة الأغذية واعتمادها، كما تقوم بتحديد ما يجب أن تقوم به أي مؤسسة من أجل إثبات قدرتها على التحكم في مخاطر سلامة الأغذية وضمان سلامتها، حيث يمكن تطبيق هذه المتطلبات من قبل أي مؤسسة بغض النظر عن حجمها أو موقعها في السلسلة الغذائية. والمعايير الدولية تعني أنه يمكن للمستهلكين التأكد من أن المنتجات أو الخدمات المقدمة لهم آمنة وموثوقة وذات جودة غذائية عالية. ومن أجل تطوير أنظمة أكثر فعالية لضمان السلامة والجودة، يعتمد المنظمون والحكومات على معايير الأيزو، لعلمهم بوجود مجموعة من أفضل الخبراء العالميين الذين يسهمون بوضعها. ونظراً للعواقب الخطيرة التي يمكن أن تنتج عن الغذاء غير الآمن، ستعمل معايير إدارة سلامة الأغذية في الأيزو على مساعدة المؤسسات بالتعرف على مخاطر سلامة الأغذية والسيطرة عليها. وبالنظر إلى الكميات الكبيرة من المنتجات الغذائية التي تعبر الحدود، أصبح من الضروري تطبيق المعايير الدولية لضمان سلامة سلسلة الإمدادات الغذائية العالمية. وقال السيد نواف علي العبيدلي، مدير عام منتجع شاطئ سيلين: إنه لمن دواعي سرورنا الحصول على شهادة الأيزو لسلامة الأغذية، حيث إننا نؤمن دائماً بتقديم أفضل المنتجات والخدمات لعملائنا. إن هذا الإنجاز الكبير يجعلنا نتميز عن الآخرين من حيث أسلوبنا في الخدمة، ونحن دائماً نتطلع إلى الترحيب بضيوفنا الكرام بباقتنا الجديدة من المعايير العالمية، حيث نؤكد لهم أننا سنتعامل مع كافة المتطلبات المتعلقة بسلامتهم وأمنهم بمنتهى العناية والحرص. وقال السيد محمد عبيدات، مدير المخاطر التشغيلية في شركة كتارا للضيافة: نفخر بحصولنا على هذه الشهادة التي جاءت نتيجة لجهودنا المتواصلة، فهي تشهد على قدرة منتجع شاطئ سيلين بالتحكم في المخاطر المتعلقة بسلامة الأغذية وتوفير منتجات آمنة، كما تُمثّل دافعا لنا لمواصلة إجراء التحسينات التي تضمن تنفيذ المراجعات الدورية لنظام إدارة سلامة الأغذية وتحديثه بشكل يحافظ على استمرار وفعالية جميع أنشطتنا المتعلقة بسلامة الأغذية. إن شهادة (أيزو) تضع على عاتقنا المزيد من المسؤوليات، مما يحفزنا لبذل المزيد من الجهد للارتقاء نحو آفاق جديدة في المستقبل. ويُعتبر منتجع شاطئ سيلين، أحد منتجعات مجموعة مروب، وجهة الاستجمام الأولى في قطر والملاذ المثالي الذي يأخذ ضيوفه بعيداً عن ضغوط الحياة في المدينة. وبفضل ما يقدمه من مزيج رائع من الثقافة والتراث، فإن منتجع شاطئ سيلين هو الوجهة النموذجية للضيوف الباحثين عن قضاء أوقات ممتعة في أجواء مفعمة بسحر الأصالة وروعة المعاصرة. بالإضافة إلى ذلك، فإن ما يقدمه من أنواع الطهي، والمأكولات المميزة يرتقي بتجربة الضيوف ويمنحهم مزيداً من المتعة والدلال.

تصدرت الخطوط القطرية المرتبة الأولى في القائمة الـ50 لأفضل خطوط الطيران العالمية ذات خدمات الاتصال الأكثر تقنية والفائقة الحداثة، حيث حصلت على نسبة 92.3%، وذلك وفق البحث الذي أعدته مؤسسة Traveloka الدولية للخدمات السياحية والطيران معتمدة على تقديرات المسافرين الدوليين، وأشارت المؤسسة فى بيانها الصحفي إلى أن الخطوط القطرية تفوقت على جميع الخطوط الدولية من حيث خدمة الاتصالات ذات التقنية الفائقة السرعة، وخدمة الواي فاي والبرودباند ومتابعة البث الحي لشبكات وقنوات التلفاز العالمية، مضيفة المؤسسة الدولية ان المسافر على متن أي من طائرات الخطوط الجوية القطرية يمكنه إجراء أي اتصال تليفوني من مقعده، كما يمكنه إرسال رسائل نصية عبر الانترنت، واستخدام شبكات التواصل الاجتماعي و التصفح للمواقع. وذكر السيد قيصر اندرا نائب المدير التنفيذي لمؤسسة Traveloka الدولية للخدمات السياحية والطيران، في تصريحاته الصحفية أن الخطوط الجوية القطرية قد أطلقت هذا العام أحدث خدمات الاتصال التقني على متن طائراتها، في خطوة تنافسية جديدة في مجال الطيران، كما قدمت خطوط طيران دلتا خدمة الاتصال عبر الهاتف وعبر إرسال رسائل نصية مجانا على متن طائراتها، واضاف اندرا قائلا إن الخطوط الجوية ذات أفضل خدمات يمكنها أن تكون الأفضل أيضا في مجال الاتصالات والتقنيات الحديثة من حيث توفير أفضل شبكات اتصال لاستخدامها على متن طائراتها، مشيرا إلى أن العديد من شركات الطيران تسعى جاهدة للحصول على مميزات تنافسية من خلال إدخال تحسينات على خدماتها على متن أسطول طائراتها، وأعرب اندرا عن أمله في أن تستمر الشركات العالمية الجوية في تقديم مزيد من الخدمات التنافسية لصالح المسافرين على متنها. ويذكر أن المسافرين على متن رحلات الخطوط الجوية القطرية يحظون بالفرصة لتجربة الإنترنت فائق السرعة. وبدأت القطرية بإتاحة الإنترنت فائق السرعة على طائراتها من طراز بوينغ 777 وإيرباص A350. وأصبحت الخطوط القطرية أول شركة طيران في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تستثمر في التكنولوجيا الحديثة التي من شأنها تقديم خدمة إنترنت ذات جودة عالية للمسافرين.. ويحظى المسافرون على طائرات بوينغ 777 وإيرباص A350 بساعة مجانية من استخدام الإنترنت، أو الاختيار من بين مجموعة متنوعة من الحزم التي يمكنهم شراؤها لاستخدام الإنترنت طوال فترة الرحلة. وتأتي إتاحة هذه الخدمة دليلاً على استمرار الخطوط القطرية بتقديم أعلى مستوى من الخدمات الراقية والمبتكرة لجميع المسافرين على متن رحلاتها الحائزة على عدة جوائز عالمية. وتشتهر الخطوط الجوية القطرية بأنها تركز على الابتكار والإبداع مع وضع خدمة ورفاهية المسافرين على رأس سلم أولوياتها.

ارتفعت الليرة التركية مقابل الدولار لتسجل أعلى مستوياتها من منتصف أغسطس قبيل عقد جلسة المحاكمة التركية للقس الأميركي أندرو برونسون، والتي أضرت بالعلاقات بين أنقرة وواشنطن. وارتفعت العملة التركية إلى 5.85 ليرات للدولار بالتعاملات المبكرة امس مقارنة مع مستوى إغلاق بلغ 5.9 ليرات أمس، عندما ربحت 3% بفعل التوقعات بالإفراج عن القس وإعادته إلى الولايات المتحدة بعد جلسة الأمس. ونقلت قناة أن.بي.سي نيوز -عن مسؤولين اثنين بارزين بالإدارة الأميركية ومصدر مطلع- قولهم إن البيت الأبيض يتوقع أن تطلق تركيا سراح برونسون، وأن يعود إلى الولايات المتحدة الأيام المقبلة. وتسبب توتر العلاقات بين البلدين في تراجع الليرة إلى مستوى قياسي جديد أمام الدولار منتصف أغسطس الماضي، ووصل إلى 7.240 ليرات للدولار بعد فرض واشنطن عقوبات على وزيري العدل والداخلية التركيين على خلفية اعتقال القس. وكانت قضية برونسون أحد العوامل وراء هبوط الليرة أمام الدولار بنسبة 40% هذا العام.

عاد سعر نفط الأوبك إلى الانخفاض إلى مستوى 82.6 دولار للبرميل، وتزامن ذلك مع إفصاح الوطني عن بياناته لفترة الربع الثالث، والتي أظهرت ارتفاع أرباحه الصافية في 9 شهور، وسجل المؤشر العام للبورصة انخفاضا بقيمة 102.84 نقطة، أي ما نسبته 1.03 بالمائة، ليصل إلى 9 آلاف و861.53 نقطة. وبالنتيجة تراجعت أسعار أسهم 27 شركة، وارتفعت أسعار 15 شركة، وكانت المحصلة النهائية لأداء البورصة في أسبوع أن تراجع إجمالي حجم التداول بنسبة 16% إلى 744 مليون ريال، وانخفض المؤشر العام بنسبة 0.41% إلى مستوى 9861.5 نقطة. وفي تفصيل ما حدث نشير إلى أن المؤشر العام قد انخفض بنحو 41 نقطة وبنسبة 0.41% إلى مستوى 9862 نقطة، وانخفض مؤشر الريان الإسلامي بنسبة 0.14%. وانخفضت أربعة من المؤشرات القطاعية وخاصة مؤشرات النقل ثم البنوك، فالتأمين. وقد لوحظ أن سعر سهم الأهلي كان أكبر المنخفضين بنسبة 7.8%، يليه سعر سهم التجاري بنسبة 4.9%، ثم سعر سهم استثمار القابضة بنسبة 3.16%، فسعر سهم بنك الدوحة بنسبة 2.9%، فسعر سهم المستثمرين بنسبة 2.6%. وفي المقابل كان سعر سهم دلالة أكبر المرتفعين بنسبة 5.5%، يليه سعر سهم بروة بنسبة 3%، ثم سعر سهم التحويلية بنسبة 2.1%، فسعر سهم الميرة بنسبة 1.64%، فسعر سهم زاد بنسبة 1.5%. وقد انخفض إجمالي حجم التداول في أسبوع بنسبة 27.8% إلى مستوى 744.3 مليون ريال، وانخفض المتوسط اليومي بالتالي إلى 148.9 مليون. وجاء التداول على سهم الوطني في المقدمة بقيمة 118.5 مليون، يليه التداول على سهم وقود بقيمة 98.8 مليون، ثم سهم صناعات بقيمة 86.4 مليون، ثم سهم بروة بقيمة 62 مليون. وقد لوحظ أن المحافظ غير القطرية قد انفردت بالشراء الصافي أمام كل الفئات الأخرى بقيمة 68 مليون في حين باعت المحافظ القطرية صافي بقيمة 32.8 مليون، وباع الأفراد القطريون صافي بقيمة 28.1 مليون، في حين باع الأفراد غير القطريين صافي بقيمة 7.1 مليون ريال. وبالنتيجة انخفضت الرسملة الكلية لأسهم البورصة بنحو 2 مليار ريال، لتصل إلى مستوى 551.7 مليار ريال، واستقر مكرر الربح عند مستوى 13.93 مرة.

بلغ عدد القطريين الممتلكين للعقار في سلطنة عمان خلال سبتمبر الماضي 16 قطريا، في ظل اجتذاب العقار العماني المستثمرين القطريين والخليجيين. وأوضح تقرير صادر عن التداولات العقارية بوزارة الإسكان العمانية بأن إجمالي عدد الملكيات الصادرة لأبناء دول مجلس التعاون الخليجي خلال شهر سبتمبر الماضي وفقا لضوابط تملك العقار بالسلطنة بلغت 73 سند ملكية. وقال أمين السجل العقاري عبدالله بن سالم المخيني إن إجمالي قيمة عقود البيع بلغت 90 مليونا و 617 ألف ريال عماني من خلال 5091 تصرف بيع على مستوى محافظات السلطنة فيما بلغت الرسوم المحصلة عن البيع 3 ملايين و 402 ألف و 776 ريالا عمانيا . وقال المخيني بأنه تم خلال شهر سبتمبر الماضي إصدار 22580 سند ملكية بما فيها سندات تملك الخليجيين منها 4339 سند ملكية بمحافظة مسقط و 4302 سند ملكية بمحافظة شمال الباطنة و 3278 سند ملكية بمحافظة جنوب الباطنة و 3124 سند ملكية بمحافظة الداخلية وتم إصدار 2248 سندات ملكية بمحافظة الظاهرة و 1738 سندات ملكية بمحافظة جنوب الشرقية وإصدار 1685 سند ملكية بمحافظة شمال الشرقية و 1051 سند ملكية بمحافظة ظفار و 313 سندات ملكية بمحافظة البريمي و 265 سندات ملكية بمحافظة الوسطى وبمحافظة مسندم تم اصدار 164 سند ملكية في حين بلغ إجمالي عدد القطع الجديدة المسجلة لأول مرة 4888 قطعة أرض على مستوى السلطنة.

أعلنت وزارة الزراعة الروسية، أن روسيا مستعدة للبدء بإمداد قطر بزيت دوار الشمس والذرة والسكر والطحين، وكذلك زيادة صادرات الحبوب والمنتجات الحيوانية. وجاء في بيان وزارة الزراعة الروسية أن وزير الزراعة الروسي، دميتري باتروشيف، قال: نحن مهتمون في الوقت نفسه، بتوسيع المعروض من الحبوب ومنتجات المواشي. اليوم، يمكن لروسيا أن تضمن ليس فقط جودة اللحوم العالية، ولكن أيضاً وامتثالها الكامل للمعايير الحلال. ونحن مستعدون أيضا لبدء التوريد إلى سوق قطر بما في ذلك زيت دوار الشمس والذرة والخضراوات البقولية المجففة والسكر والدقيق. وأشار وزير الزراعة الروسي إلى أن سوق قطر هو أحد الأسواق الرئيسية لروسيا في الشرق الأوسط. ولهذا، في الفترة يناير إلى سبتمبر 2018، زادت صادرات المنتجات الزراعية الروسية إلى قطر بنسبة 40 في المائة، مقارنه بنفس الفترة من العام الماضي، وبلغت نحو 30 مليون دولار. وشدد وزير الزراعة الروسي على أن روسيا مهتمة بالإضافة إلى ذلك، بجذب الاستثمار الأجنبي في مشاريع التحديث الواعدة وإنشاء مرافق إنتاجية جديدة ومرافق للتخزين. وأكد أن جميع الشروط قد تم تشكيلها في روسيا للشركات الأجنبية، بما في ذلك ومن وجهة نظر توفير دعم الدولة. وستشكل المشاريع التجارية القطرية الروسية مجالا جديدا يعزز الأمن الغذائي ويدعم خطط الدولة لفتح شراكات اقتصادية مع الدول الصديقة. وتشير الوزارة إلى أن اجتماع عمل عقد في إطار المعرض الزراعي الصناعي الروسي «الخريف الذهبي»، بين وزير الزراعة الروسي، دميتري باتروشيف، وسعادة السيد محمد عبد الله الرميحي وزير البلدية والبيئة. وشهدت الاستثمارات القطرية في روسيا نموا كبيرا في قطاعات استثمارية مختلفة لتبلغ نحو 13 مليار دولار ، وفق تقديرات متابعين للتدفقات الاستثمارية القطرية إلى روسيا. ووفقا لأحدث التقارير الاقتصادية فإن التعاون الاستثماري بين روسيا وقطر يشهد حاليا قفزة قوية بدأت بشراء صندوق الثروة السيادي القطري أسهمًا بقيمة 500 مليون دولار في بنك «في تي بي» ثاني أكبر مصرف في روسيا. كما يستثمر جهاز قطر للاستثمار حوالي 500 مليون دولار في قطاع التنقيب الجيولوجي لمشروع الأورال الصناعي، حيث يركز على التنقيب عن مكامن الذهب والنحاس بشكل خاص. وتستثمر شركة «بريميوم كونستراكشن» القطرية ببناء مجمع فندقي كبير في شبه جزيرة القرم الروسية بقيمة 100 مليون دولار. إلى جانب مشاريع استثمارية في مجالات اقتصادية مختلفة.