تعتزم ميانمار شحن ما بين عشرة و20 طنا متريا العام المقبل، طبقا لما ذكرته شركة ميانمار جولد ديفيلوبمنت بابليك، وقالت وكالة بلومبرج للأنباء الاقتصادية اليوم إن ميانمار الواقعة جنوب شرق آسيا ترى أن هناك إمكانيات ضخمة في مجال الصادرات، حيث تقع بين الصين والهند وهما من أكبر المستهلكين، طبقا لما ذكره كاركوس لوك، المستشار بالشركة في فعالية، أقيمت بمدينة كوتشي جنوب الهند. وتشير التقديرات إلى أن ميانمار لديها 1.3 مليار طن من احتياطي الذهب، طبقا لما ذكره لوك. وأضاف أن ميانمار تسعى لتحقيق استثمار في النظام البيئي بأسره، بما في ذلك التكنولوجيا والبنية الأساسية لمساعدة صناعة الذهب.

جمهورية التشيك أقلها بنسبة 2.4 % وصل متوسط معدلات البطالة في دول الاتحاد الأوروبي، وخاصة تلك التي تستخدم العملة الموحدة اليورو، إلى أدنى المستويات منذ نهاية عام 2008. هذا ما أعلنه مكتب الإحصائيات الأوروبي (يوروستات)، في أحدث تقاريره التي نُشرت اليوم، مبيناً أن معدل البطالة في منطقة اليورو وصل إلى 8,3% خلال شهر يونيو من العام الحالي، مقارنة بـ 9% كانت مسجلة في نفس الفترة من العام الماضي. كما سجل متوسط نسبة البطالة انخفاضاً ملحوظاً في الاتحاد الاوروبي، إذ بلغ 6,9% في شهر يونيو من العام الحالي، مقارنة بـ7,6% خلال نفس الفترة من العام الماضي. ومن بين الدول التي سجلت أقل معدلات بطالة في أوروبا، تبرز جمهورية التشيك بنسبة 2,4% حسب تقديرات شهر يونيو من العام الحالي، تليها المانيا بنسبة 3,4%، أما النسب الأعلى فقد سُجلت في اليونان 20,2% واسبانيا 15,3% حسب تقديرات شهر إبريل من العام الحالي. ومن جانبها رحبت المفوضية الأوروبية بهذه الأرقام، مؤكدة أنها دليل على نجاح سياستها الاستثمارية في كافة دول الاتحاد، ولكن “هذا لا يعني أننا يجب أن نستكين، فلا زال أمامنا الكثير مما يجب إنجازه”، حسب المتحدثة باسمها. وحاول الجهاز التنفيذي الأوروبي التقليل من مشكلة استمرار ارتفاع نسب البطالة بين الشباب، خاصة الذين لا تتجاوز أعمارهم 25 سنة، في عموم الاتحاد، مشيراً إلى أن بروكسل قدمت الكثير من الدعم للحكومات للتقليل من حدة هذه الظاهرة.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة قطر للسيارات وكيل سيارات ميتسوبيشي عن استدعاء مركبات ميتسوبيشي طراز لانسر موديل 2004-2012، وذلك لاحتمالية وجود خلل في الوسائد الهوائية للراكب الأمامي، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. هذا وأعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة الدوحة لخدمات التسويق (دوماسكو) وكيل سيارات هوندا عن استدعاء مركبات هوندا طراز اوديسي موديل 2011-2016، وذلك لاحتمالية وجود خلل في دعامة مقاعد الصف الثاني، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

أعلنت شركة زاد القابضة عن تأجيل موعد الإفصاح عن النتائج المالية المرحلية للفترة المنتهية في 30/6/2018، وذلك ليصبح يوم الثلاثاء الموافق 14/08/2018 بدلا عن يوم الخميس الموافق 9/8/2018.

وسط ترحيب إسرائيلي كبير قالت مصادر بصناعة البترول في مصر إن من المخطط له أن تبدأ شركة مصرية خاصة استيراد الغاز الطبيعي الإسرائيلي من أجل إعادة تصديره خلال الربع الأول من 2019. وقال أحد المصادر ”عمليات الاستيراد ستبدأ بكميات قليلة تزداد تدريجيا لتصل إلى ذروتها في سبتمبر (أيلول) 2019، ولم تذكر المصادر تفاصيل بخصوص السعر ولا الكميات. كانت شركة دولفينوس المصرية الخاصة وقعت في فبراير شباط اتفاقا لاستيراد الغاز من إسرائيل في صفقة وصفها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي آنذاك بأنها ”هدفا“ أحرزته بلاده التي تستهدف أن تصبح مركزا إقليميا لتداول الطاقة في منطقة شرق المتوسط. أثار الاتفاق جدلا في الأوساط المصرية بشأن جدوى استيراد الغاز من إسرائيل في الوقت الذي بدأت فيه مصر الإنتاج بالفعل من حقلها البحري ظُهر الذي يعد أكبر حقل غاز في البحر المتوسط وأحد أكبر اكتشافات الغاز العالمية في السنوات الأخيرة. ترحيب إسرائيلي وبموجب الاتفاق الذي وقعه الشركاء في حقلي تمار ولوثيان البحريين الإسرائيليين للغاز مع دولفينوس سيجري تصدير ما قيمته 15 مليار دولار من الغاز الطبيعي الإسرائيلي على مدى عشر سنوات. وينص الاتفاق على توريد كمية إجمالية قدرها 64 مليار متر مكعب من الغاز على مدى العشر سنوات. وتقود مجموعة ديليك الإسرائيلية ونوبل إنرجي، التي مقرها تكساس، مشروعي الغاز الإسرائيليين. ورحبت إسرائيل بالاتفاقات التي وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو توقيعها بأنه ”يوم عيد“ مضيفا أنها ستعزز الاقتصاد الإسرائيلي وتقوي العلاقات الإقليمية. وقال وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز إن الاتفاقات هي أهم صفقات تصدير مع مصر منذ وقع البلدان معاهدة السلام في 1979. كانت مصر تبيع الغاز إلى إسرائيل من قبل لكن الاتفاق انهار في 2012 بعد هجمات متكررة شنها متشددون على خط الأنابيب في شبه جزيرة سيناء المصرية. وتسعى مصر إلى تسريع الإنتاج من حقول الغاز المكتشفة في الآونة الأخيرة مع تطلعها إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي بنهاية 2018.

صعد معدل الرهن العقاري في الولايات المتحدة للأسبوع الثاني على التوالي، مع صعود عوائد سندات الخزانة الأمريكية. وكشفت بيانات صادرة عن مؤسسة فريدي ماك، الأسبوع الماضي، أن متوسط تكلفة الرهن العقاري لمدة 30 عاماً بلغ 4.60%، مقارنة مع 4.54% المسجلة في الأسبوع السابق له. وسجل متوسط العائد على الرهن العقاري لمدة 30 عاماً 3.93% في الفترة نفسها من العام الماضي. وبلغ متوسط الفائدة على الرهن العقاري لمدة 15 عاماً 4.08% في الأسبوع الماضي مقابل 4.02% في الأسبوع السابق له . وتتبع معدلات الرهن العقاري، العائد على سندات الخزانة الأمريكية لآجل 10 سنوات الذي ارتفع إلى 3% خلال الأسبوع الماضي مع إشارات النمو القوي للاقتصاد الأمريكي، سجل العائد على سندات الخزانة الأمريكية لآجل 10 سنوات مستوى 2.988%.

نمو الإيرادات واستمرار ترشيد التكاليف يدعمان النتائج 10.3 مليار ريال قيمة إجمالي الأصول أعلنت شركة الخليج الدولية للخدمات، وهي أكبر مجموعة شركات خدمية في قطر، ويشمل نطاق أعمالها مجموعة من الشركات المتخصصة في تقديم الخدمات ما بين التأمين وإعادة التأمين، وعمليات الحفر البرية والبحرية والبوارج السكنية والنقل بالهليكوبتر، فضلاً عن خدمات التموين، أعلنت عن نتائجها المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2018 بتحقيق إيرادات تبلغ 1,310 ملايين ريال قطري وصافي أرباح بنحو 34 مليون ريال قطري. نمو الإيرادات سجلت المجموعة إيرادات بواقع 1,310 ملايين ريال قطري للفترة المنتهية في 30 يونيو 2018، بزيادة قدرها 4% عن نفس الفترة من العام الماضي، حيث شهدت إيرادات قطاع التأمين تحسناً كبيراً مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وحققت إيرادات قطاع الحفر نمواً متوسطاً. ومن ناحية أخرى، فقد انخفضت إيرادات قطاع خدمات الطيران انخفاضاً طفيفاً، فيما انحفضت أيضاً إيرادات قطاع التموين على نحو متوسط مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. ويُعزى التحسن في إيرادات قطاع التأمين بصورة أساسية إلى النمو العام في شريحة التأمينات العامة، كما استفاد أيضاً قطاع الحفر من ارتفاع معدلات تشغيل أصوله. أما انخفاض إيرادات قطاع خدمات الطيران فيعود إلى التراجع الذي تشهده عمليات الطيران داخل قطر، في حين يعزى تأثر إيرادات قطاع خدمات التموين إلى توقف العمل في بعض المشاريع وانخفاض نسب إشغال المخيمات السكنية. صافي الأرباح حققت المجموعة صافي أرباح يبلغ 34 مليون ريال قطري للفترة المنتهية في 30 يونيو 2018، بارتفاع كبير نسبته 116% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وبعائد على السهم يبلغ 0.18 ريال قطري مقارنة بعائد كان يبلغ 0.09 ريال قطري لنفس الفترة من العام الماضي. ويعود هذا التحسن بصورة أساسية إلى بعض النمو في الإيرادات وانخفاض التكاليف في قطاع الحفر بعد أن قامت الشركة بتنفيذ مبادرات طموحة لترشيد التكاليف. وبرغم ذلك، فإن انخفاض أرباح قطاع خدمات الطيران نتيجة تراجع الإيرادات من العمليات في قطر قد عادل هامشياً التحسن الذي حققه قطاع الحفر. ومن ناحية أخرى، فقد عادلت الإيرادات التشغيلية الأخرى وانخفاض المصروفات العامة والإدارية الأثر الناتج عن انخفاض الإيرادات من عمليات الطيران في قطر. الارتقاء بالأداء تعمل المجموعة حالياً على بعض الفرص التي أفرزتها مبادرات إستراتيجية النمو التي اتخذت العام الماضي. وتتضمن هذه المبادرات تحسين الإيرادات وتنميتها وترشيد التكاليف وتحسين الكفاءة. وقد دخلت عملية التنفيذ مراحل مختلفة من التقدم، حيث إن إحدى الشركات التابعة للمجموعة قد بلغت مراحل متقدمة وعينت استشارياً مختصاً في عمليات التحول والتنفيذ ليدعم جهودها إزاء تنفيذ الاستراتيجيات المحددة. وتأسست الخليج الدولية للخدمات، وهي شركة مساهمة قطرية، في 12 فبراير 2008 بموجب قرار وزارة الاقتصاد والتجارة القطرية رقم 42 لعام 2008، ووفقاً لعقد تأسيسها ونظامها الأساسي والقانون رقم 5 لسنة 2002 بشأن الشركات التجارية. ويبلغ رأس مال الشركة المُصرح به ملياري ريال قطري، فيما يبلغ عدد أسهم رأس مالها 148.7 مليون سهم عادي وسهما واحدا خاصا.

للتأكد من التزامها بقوانين ممارسة الأنشطة التجارية.. قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بتنفيذ حملة تفتيشية مفاجئة على عدد من مراكز اصلاح السيارات (الكراجات) والمنشآت الصناعية والورش المهنية في المنطقة الصناعية، وذلك بهدف مراقبة التزام هذه المراكز والمنشآت والورش بالقوانين واللوائح المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية. وتأتي هذه الحملة التفتيشية في إطار حرص الوزارة على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة، ومراقبة مدى الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية بهدف ضبط المخالفات والكشف عن التجاوزات. وأسفرت تلك الحملة التفتيشية التي شملت 60 مركزا ومنشأة صناعية وورشة مهنية عن مخالفة أحد مراكز إصلاح السيارات لأنه يعمل بدون ترخيص، وتم إخطار المركز المخالف بتعديل أوضاعه في الرخص والسجلات التجارية. بدورها تحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع التجار وأصحاب المحال التجارية على ضرورة الالتزام بأنظمة وقوانين مزاولة الأنشطة التجارية المعمول بها، وتدعو الوزارة جميع التجار وأصحاب المحال التجارية بالاطلاع على الأنظمة والقوانين المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية، من خلال زيارة موقع وزارة الاقتصاد والتجارة www.mec.gov.qa حتى لا يتعرضوا للمساءلة القانونية والمخالفة.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، انخفاضا بقيمة 84.48 نقطة، أي ما نسبته 0.85 بالمئة، ليصل إلى 9 آلاف و896.74 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 3 ملايين و587 ألفا و243 سهما بقيمة 84 مليونا و443 ألفا و542.54 ريال نتيجة تنفيذ 1924 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 14 شركة وانخفضت أسعار 23 شركة وحافظت شركتان على سعر أغلاقها السابق . وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 544 مليارا و568 مليونا و144 ألفا و313.44 ريال.

أعلنت قطر للبترول اليوم، عن أسعارها الرسمية لنفطي قطر البري والبحري لشهر يوليو من العام الجاري 2018. وحددت قطر للبترول سعر نفط قطر البري لشهر يوليو من العام الجاري عند 75.25 دولار للبرميل. كما حددت سعر نفط قطر البحري عند 73.55 دولار للبرميل.

يعقد مركز بداية لريادة الأعمال والتطوير المهني (المبادرة المشتركة بين بنك قطر للتنمية ومؤسسة صلتك) بالتعاون مع آسبكت لريادة الأعمال والتجارة اللقاء التعريفي الخاص برحلة إلى جمهورية الصين الشعبية لزيارة المصانع في مدينتي غوانزو وشينزن خلال الفترة من 5 أغسطس وحتى 12 أغسطس 2018. وقد صممت هذه الرحلة لرواد الأعمال الراغبين في استيراد السلع، واكتساب المعرفة حول الآلات والتقدم التكنولوجي في اثنتين من أشهر المدن التجارية في جمهورية الصين الشعبية، وخلال اللقاء التعريفي الذي تم تحضيراً للرحلة، قام فريق عمل مركز بداية بعرض برنامج الرحلة والأمور المهمة والتجهيزات الواجب معرفتها مثل التكاليف والمواصلات والسكن والترجمة، وطرق نقل البضائع في حالة رغبة رواد الأعمال بشراء أي منتجات من غوانزو وشينزن، بالإضافة إلى القطاعات التي تتم تغطيتها مثل التعبئة والتغليف، والعطور والأزياء ومستلزماتها. في هذه المناسبة قالت ريم السويدي، مدير عام مركز بداية لريادة الأعمال والتطوير المهني: نقوم اليوم بالإعداد لرحلة الصين، التي تعتبر الأولى من نوعها وتتماشى مع إستراتيجية وأهداف المركز لدعم رواد الأعمال وفتح آفاقهم على مختلف أنواع القطاعات والصناعات، حيث نهدف من خلال هذه الرحلة إلى ربطهم بأهم المصانع في غوانزو وشينزن أشهر مدينتين صناعيتين، اللتين أصبحتا محط أنظار كافة التجار ورواد الأعمال حول العالم، نظراً للتقنيات التي تقوم عليها المصانع في مختلف المجالات والقطاعات. وأضافت: نسعى دائماً إلى توفير أفضل الفرص لرواد الأعمال في قطر لوضعهم على الطريق الصحيح ومساعدتهم لاختيار مسارهم المهني مما يسهم في نمو شركاتهم وتطوير أعمالهم في كافة القطاعات، حيث تعد ريادة الأعمال عنصراً حيوياً في التنمية الاقتصادية ومحركاً أساسياً لنشاط وتنوع القطاع الخاص، وذلك لما تقوم به من دور رئيسي في تشكيل وتطوير قاعدة اقتصادية أكثر تنوعاً بالتزامن مع الدور البارز والمتنامي لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة، التي تتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.

خلال النصف الأول من العام تراجع عدد السياح الأجانب الذين زاروا دبي بنسبة 0.5 %، خلال النصف الأول من العام الحالي، وهي وتيرة نمو أبطأ بكثير من تلك المسجلة عام 2017 والتي بلغت 10.6 %، ما ينذر باستحكام الأزمة الاقتصادية التي تمر بها الإمارات، بحسب ما أفاد به موقع “الخليج أون لاين”. ووفقا لذات المصدر، فقد انخفضت وتيرة نمو حركة المسافرين عبر مطار دبي الدولي إلى معدلات متدنية في العام الحالي بعد زيادات قوية على مدى 15 عاماً، رغم أن الإمارات خففت قواعد منح تأشيرات السفر للصينيين و الروس، خلال الأعوام القليلة الماضية، بهدف دعم السياحة. وتشهد دبي تباطؤاً في بعض القطاعات؛ مثل العقارات، بعد نمو قوي استمر سنوات، كما تشهد الإمارة، التي كانت جذّابة على نحو متزايد كقاعدة للأثرياء الراغبين في التمتّع بثرواتهم من أنحاء العالم، تعثرات اقتصادية كبيرة. وبحسب تقرير نشرته وكالة رويترز، نهاية يوليو الماضي، فإن دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، ولتدارُك خطر حدوث أزمة مالية جديدة، أعلنت في بيان، أن الإمارة مستمرّة في جذب الشركات والمستثمرين كمركز تنافسي لتطويرٍ مستدامٍ للأعمال، مضيفة أن أرقام التراخيص تُظهر استمرار الاستثمار في قطاعات الاقتصاد الحيوية كافة في دبي.

قفزت مشترياتها بنسبة 60 % خلال 7 أشهر قالت شركة الغاز البولندية الرئيسية PGNIG إن مشترياتها من الغاز الطبيعي المسال من قطر وغيرها قفزت 60% على أساس سنوي في الفترة من يناير إلى يوليو مع قيام بولندا بتنويع مصادرها للحد من الاعتماد على الغاز الروسي. وPGNIG ملزمة بشراء كميات محددة من الغاز سنويا من روسيا بموجب اتفاق طويل الأجل مع جازبروم الروسية ينتهي في 2022 وتقول وارسو إنها لن تجدده. وفي الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، زادت واردات PGNIG من جازبروم 6% حسبما ذكرت الشركة البولندية، لكن حصة روسيا من إجمالي وارداتها من الغاز انخفضت 2% عنها قبل سنة لتصبح 75%. وشكل الغاز المسال المشترى من قطر والنرويج والولايات المتحدة 19% من إجمالي واردات PGNIG من الغاز في تلك الفترة بزيادة 6% عنه قبل سنة. وتشتري PGNIG مزيدا من الغاز المسال عبر مرفأ على بحر البلطيق في بولندا وتعتزم أيضا بناء خط غاز إلى النرويج بحلول 2022 مما سيسمح لها بالحصول على الغاز من بحر الشمال. وأضافت أن استهلاك الغاز في بولندا زاد إلى 17 مليار متر مكعب العام الماضي من 15 مليار متر مكعب قبل عامين. وكانت قطر غاز قد وقعت اتفاقا، في مارس 2017، لبيع مليون طن إضافية من الغاز الطبيعي المسال إلى شركة PGNiG البولندية، حيث تصل الكمية الإجمالية إلى 2 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال في العام. وقد بدأ العمل بهذا الاتفاق في الأول من يناير من هذا العام وسيستمر حتى العام 2034. ويتم توفير الكميات الإضافية من مشروع قطر غاز 3 على متن ناقلات من طراز Q-Flex إلى محطة شفيناوتشي لاستقبال الغاز الطبيعي المسال في بولندا.

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قانونا بشأن التخفيض التدريجي، لرسوم التصدير على النفط، في إطار المناورة الضريبية الخاصة بصناعة النفط الروسية. وذكرت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية، اليوم، أن رسوم التصدير على النفط ستنخفض من الـ30 بالمئة حاليا إلى صفر بالمئة، في غضون 6 سنوات، بدءا من عام 2019، مع زيادة متزامنة على ضريبة استخراج المعادن لمدة 3 سنوات. بالإضافة إلى تخفيض الرسوم، فإن القانون الجديد يعطي للحكومة الحق في حالة القوة القاهرة، وبالذات زيادة حادة في أسعار الوقود في السوق المحلية، بفرض رسوم إضافية على تصدير المنتجات النفطية، فضلا عن منحها الحق في زيادة رسوم التصدير على المنتجات النفطية الخفيفة وسلع البنزين المباشرة حتى 60 بالمئة من الرسوم على النفط في حالة حدوث زيادة أو نقصان في أسعار النفط في الأسواق العالمية بنسبة تزيد عن 15 بالمئة. وتهدف السلطات الروسية من خفض رسوم تصدير النفط، إلى تحفيز الإنتاج وتحسين شروط تصدير الخام، لكن دون أن ينعكس الأمر سلبا على مجال الصناعات التحويلية، مع ما سيخلفه ذلك من ارتفاع على أسعار المشتقات النفطية والمحروقات في السوق المحلية. وكانت وزارة المالية الروسية اقترحت أكثر من مرة، خلال العامين الماضيين، إنهاء العمل بموجب المناورة الضريبية للقطاع النفطي عام 2018، وتخفيض رسوم تصدير النفط الروسي من 42 حتى 30 في المائة، وفي الوقت ذاته رفع الضريبة على استخراج المعادن والمواد الخام، للتعويض عن الدخل الذي ستخسره الميزانية جراء خفض رسم التصدير. وتوقعت الوزارة، أن يدر العمل بهذا المقترح، دخلا إضافيا على الميزانية بنحو 200 مليار روبل (3.16 مليار دولار) عام 2018، ونحو 300 مليار روبل (4.74 مليار دولار) عام 2019.

صعدت عملات الأسواق الناشئة خلال تعاملات الجمعة الماضي، مع تراجع الدولار الأمريكي عقب بيانات الوظائف الشهرية بالولايات المتحدة، لكن الليرة التركية استمرت في الهبوط القياسي. وتعرضت العملة الأمريكية للضغط بعد بيانات اقتصادية، حيث أضاف اقتصاد الولايات المتحدة وظائف بأقل من التوقعات خلال الشهر الماضي، في الوقت الذي استقر فيه معدل نمو الأجور مع تراجع البطالة إلى مستوى 3.9%. ارتفع الريال البرازيلي بأكثر من 1% مقابل الدولار الأمريكي ليصل إلى 3.7101 ريال. كما صعدت عملة جنوب أفريقيا بنحو 1% إلى 13.3089 راند لكل دولار أمريكي. وتراجعت العملة الأمريكية أمام اليوان الصيني بنسبة 0.2% إلى 6.8270 يوان، بعد أن قرر البنك المركزي الصيني رفع الاحتياطي الإلزامي على المؤسسات المالية التي تتعامل في العقود الآجلة للعملة. فيما ارتفع البيزو المكسيكي إلى مستوى 18.5491 بيزو أمام الدولار، بزيادة بلغت 0.5%، كما ارتفعت عملة الأرجنتين بنفس النسبة أمام الورقة الخضراء.

فقدت الصين مركزها كثاني أكبر بورصة في جميع أنحاء العالم لصالح اليابان، وذلك في أعقاب فترة طويلة من النزاع التجاري بين واشنطن وبكين. وبلغ إجمالي قيمة الأسهم الصينية 6.09 تريليون دولار مع إغلاق تداولات الخميس، في حين أن قيمة البورصة اليابانية بلغ 6.16 تريليون دولار. وتظل وول ستريت هي أكبر بورصة في العالم بقيمة تبلغ 31 تريليون دولار بنهاية جلسة الخميس. وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي تتراجع فيها الصين عن مركزها كثاني أكبر بورصة بالعالم منذ أن حصلت على هذا اللقب بتجاوز البورصة اليابانية في نوفمبر 2014. ويأتي التراجع في حجم الأسهم الصينية إثر الحرب التجارية المستمرة بين أكبر اقتصادين في العالم وسط تصعيد جديد من جانب واشنطن بشأن زيادة التعريفات على السلع التي يتم استيرادها من بكين إلى 25% بدلاً من 10% سابقة. وتراجع مؤشر شنغهاي المركب للأسهم الصينية نحو 17% منذ بداية العام الحالي وحتى الآن، مع خسائر نسبتها 5.3% في قيمة اليوان مقابل الدولار خلال نفس الفترة. وعلى الجانب الآخر، فقد مؤشر توبكس الياباني 4% فحسب من قيمته منذ بداية العام، مع صعود الين بنحو 1%. وفي إغلاق جلسة الجمعة عمق مؤشر شنغهاي المركب خسائره ليهبط بنحو 1% إلى 2741.1 نقطة كما تراجع مؤشر سي.إس.آي 300 بنسبة تزيد عن 1.6% ليسجل 3315.3 نقطة.

سجل العجز في الميزان التجاري الأمريكي في يونيو ارتفاعا غير مسبوق منذ 19 شهرا، بفعل تراجع صادرات السيارات والطائرات مقابل استمرار تزايد الواردات، بحسب بيانات نشرتها وزارة التجارة الجمعة الماضي. وبلغ العجز التجاري للسلع والخدمات 46,3 مليار دولار بزيادة 7,3%، مع تراجع الصادرات بنسبة 0,7% إلى 213,8 مليار دولار، وارتفاع الواردات بنسبة 0,6% إلى 260,2 مليار دولار. وبذلك يفوق العجز التجاري توقعات المحللين البالغة 45,6 مليار بعد تسجيل 43,1 مليار دولار في مايو، ما شكل أدنى مستوى عجز خلال 18 شهرا. وصدرت هذه البيانات في وقت هددت الصين باتخاذ تدابير تجارية جديدة بحق واشنطن في حال إقرار رسوم جمركية أميركية جديدة على بضائعها. وعلى صعيد آخر، تراجعت نسبة البطالة في الولايات المتحدة بشكل طفيف في يوليو إلى 3,9%، لكن حركة استحداث الوظائف تباطأت بشكل واضح فيما لا تزال زيادة الأجور ضعيفة.

كشفت وزارة الزراعة العراقية، تضرر القطاع الزراعي في البلاد بنسبة 50 بالمائة جراء الجفاف وقلة الإيرادات المائية. وقال وكيل الوزارة مهدي القيسي، للأناضول، إن القطاع الزراعي تضرر خلال الموسم الصيفي بنسبة 50 بالمائة، بسبب الجفاف وقلة الإيرادات المائية الداخلة إلى البلاد. وأوضح القيسي أن الضرر سينعكس سلبًا على الخطة الزراعية للموسم الشتوي والتي لا تزال الوزارة تعمل على إعدادها. وبيّن أن الضرر الحاصل في موسم الصيف سيقلص المساحات المزروعة خلال الخطة الشتوية. وقرر العراق في يونيو الماضي، حظر زراعة ثمانية محاصيل زراعية بينها الأرز والذرة والقطن، بسبب أزمة المياه. ومنذ سنوات يعاني العراق من انخفاض متواصل في إيرادات المياه عبر نهري دجلة والفرات، نتيجة قلة تساقط الأمطار في موسم الشتاء.

أعلنت المفوضية الأوروبية عن إطلاق مشروع لإقامة أكبر حقل طاقة شمسية في قطاع عزة، للمساهمة في رفع قدرات مصنع تحلية المياه الموجود في جنوب المنطقة. ويعاني قطاع غزة منذ سنوات عدة من نقص حاد في المياه الصالحة للشرب، ما يؤثر سلباً على حياة السكان والخدمات المدنية والصحية فيه. وسينتج هذا الحقل، الأكبر من نوعه في هذه المنطقة 0.5 ميغاواط من الكهرباء يومياً ستستخدم لتزويد محطة تحلية المياه في جنوب القطاع بالطاقة اللازمة لرفع كفاءتها. ويؤمن المصنع بطاقته الحالية المياه الصالحة للشرب لحوالي 75 ألف شخص، من سكان منطقتي رفح وخان يونس، و”بفضله سيرتفع عدد المستفيدين من المياه العذبة إلى ربع مليون شخص بحلول عام 2020″، حسب بيان صادر عن المفوضية بهذا الشأن . ويعتبر الاتحاد أن مصادر الطاقة المحدودة هي التي تعيق حصول سكان غزة على الماء الصالح للشرب، فـ”إن إقامة هذا الحقل للطاقة الشمسية يعد جزءاً أساسياً من الإجراءات المتخذة لتأمين احتياجات سكان القطاع وتوفير شروط حياة كريمة لهم”، وفق تصريح للمفوض الأوروبي المكلف شؤون سياسة الجوار.

الإنفاق الحكومي يساهم في تعزيز قطاعنا العقاري قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن معدل الإنفاق الحكومي يعتبر من أهم العوامل المؤدية إلى نمو القطاع العقاري، لافتاً إلى وجود منافسة قوية في القطاع العقاري بقطر بسبب المبالغ المالية الضخمة التي ضخت في مشروعات البنية التحتية ذات الصلة بالمشاريع التنموية. وأوضح التقرير أن الحزمة الكبيرة من العقود المرتبطة ببرامج تتعلق في البنية التحتية مثل الطرق والصرف الصحي التي يتم تنفيذها من قبل الجهات المعنية هي المحور الأساسي لنشاط المشاريع في الربع الرابع من العام الحالي، بالإضافة إلى تطوير قطاع النقل من خلال مشاريع شركة سكك الحديد القطرية (الريل)، وموانئ قطر، ومطار حمد. وبين التقرير أن هناك عقود ذات قيمة عالية طرحت لمشاريع المباني ستساهم في تعزيز قطاع الإنشاءات والبناء. وأضاف التقرير: إن هذه العقود ستهيئ الفرصة لمزيد من المشروعات العقارية التي ستنعكس إيجابيا على نشاط القطاع العقاري من خلال تطوير مناطق جديد ستحتاج إلى منشآت عقارية عديدة مثل السكن والمجمعات التجارية والأبنية المتعددة الاستخدامات. وقال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية: إن قطاعات مواد البناء والاسمنت والحديد والخدمات المرتبطة بها ستستفيد من التأثيرات الإيجابية للعقود الممنوحة وخاصة التي تتعلق في مجال البنية التحتية والنقل. وأوضح التقرير أن هذا الواقع المؤدي إلى انتعاش قطاع إنشاء المباني سيستمر خلال السنوات القادمة وتزامن مع توجه المطورين والمستثمرين العقاريين إلى التوسع في استثماراتهم العقارية خلال السنوات المقبلة. وقال تقرير الأصمخ: وفقًا لآخر التطورات الاقتصادية، فإن سوق المشاريع في قطر يلقى دفعًا قويًا من خلال هدفين مرتبطين هما التنمية الوطنية وبناء البنية التحتية. وأوضح التقرير أن حجم الإنفاق على المشاريع التنموية في قطر سيعزز نمو قطاع إنشاء المباني والذي سينعكس بدوره على النمو الاقتصادي سواء على المستوى القطاعي أو الكلي وهذا ما يبينه أرقام التقارير المحلية الرسمية والعالمية التي تشير إلى أن قطاع البناء والإنشاء شهد ازدهارًا. الصفقات وأسعار الأراضي أشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء مرتفعا مقارنة مع الأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية، وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من 22 إلى 26 يوليو الماضي، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية 75 صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة 467.7 مليون ريال. وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة والظعاين حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت 15 صفقة تقريبا.