أعلنت Ooredoo عن إطلاق عرض جديد على iPhone XS و iPhone XS Max. إذ يمكن للعملاء شراء هذه الأجهزة بسعر مخفض، إضافة إلى حصولهم على قسيمة خصم لحماية الأجهزة لدى كلير- كوت مع كل جهاز يتم شراؤه. ومع العرض الجديد، ستتوفر الأجهزة للعملاء بأسعار تبدأ من 3799 ر.ق لجهاز iPhone XS (64 GB و 4399 ر.ق لجهاز iPhone XS (256 GB) و 5110 ر.ق لجهاز iPhone XS (512 GB). أما أجهزة iPhone XS Max فستتوفر ابتداء من 4299 ر.ق لجهاز iPhone XS MAX (64 GB) و 4882 ر.ق لجهاز iPhone XS MAX (256 GB) و 5494 ر.ق لجهاز iPhone XS MAX (512 GB). وبالإضافة إلى هذه الأسعار المميزة، سيتمكن العملاء من توفير الحماية لأجهزتهم بتكلفة أقل، فمع كل جهاز يتم شراؤه، سيحصل العميل على قسيمة خصم 35% لدى «كلير- كوت». وكل ما على العملاء فعله هو إحضار أجهزتهم بعد شرائها إلى أحد فروع «كلير- كوت» مع القسيمة، ليتمكنوا من حماية أجهزتهم من الكسر والخدوش. وحول العرض الجديد، قالت منار خليفة المريخي، مديرة إدارة العلاقات العامة واتصالات الشركة في Ooredoo: «يسرنا من خلال هذا العرض الجديد أن نتيح الفرصة لعملائنا لشراء أحدث أجهزة iPhone بأسعار مخفضة. ونحن في Ooredoo ندرك أهمية تسهيل وصول الأفراد إلى أحدث التقنيات والأجهزة واستفادتهم منها بأقل تكلفة ممكنة».

في ظل العلاقات الثنائية الراسخة التي تربط دولة قطر وسلطنة عمان، قيادة وحكومة وشعباً، شارك مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بوفد قانوني رفيع المستوى في فعاليات ملتقى التحكيم الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة عمان بمناسبة الاستعداد لتدشين أنشطة مركز عمان للتحكيم التجاري عقب صدور المرسوم السلطاني رقم 26/ 2018 بإنشاء المركز ومناقشة أهم القواعد الخاصة بنظام المركز وتنظيم إجراءاته، وقد مثل مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي بن سعود آل ثاني، ممثل دولة قطر في محكمة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية وعضو مجلس إدارة المركز وكل من المحامي الأستاذ يوسف الزمان والمحامي سلطان العبد الله. وقد التقى أعضاء الوفد القطري خلال مشاركتهم في الملتقى، مع معالي الدكتور عبد الله بن محمد السعيدي وزير الشئون القانونية في سلطنة عمان وسعادة السيد قيس بن محمد اليوسف رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان وتمت مناقشة سبل تدعيم أوجه التعاون المستمر، اضافة الى نقل تجربة وخبرة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم الى مركز عمان الذي سوف يبدأ أعماله قريباً في سلطنة عمان، كما التقى الوفد بممثلين من مراكز التحكيم العربية المشاركة. وقد ألقى سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي بن سعود آل ثاني كلمة في افتتاح ورشة العمل استعرض فيها عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين الأشقاء في دولة قطر وسلطنة عمان ومدى ترحيب دولة قطر بنقل تجربتها في التحكيم، كما استعرض أهم مقومات النجاح في تنظيم إدارة مراكز التحكيم وكيفية الوصول إلى تقديم خدمات تسوية الخلافات بشكل مميز يلبي احتياجات الاقتصاد العماني والشركات التجارية والصناعية الرائدة التي تعمل في السوق العماني وتساهم في نهضته العمرانية الشاملة. كما أكد أن إنشاء مركز عمان للتحكيم التجاري وفقاً للمرسوم السلطاني يجسد الأهمية المتزايدة للتحكيم وفاعلية اللجوء إليه كقضاء خاص بديلاً عن المحاكم ليحسم الخلافات بسرعة على أيدي محكمين متخصصين في كافة فروع التجارة والاستثمار. واختتم الشيخ كلمته بأن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم يضع كافة خبراته وكوادره المتخصصة في خدمة مركز عمان للتحكيم والمساهمة بشكل فعال في الارتقاء بالمركز لفض المنازعات بين المتخاصمين تطبيقاً لقانون التحكيم العماني الصادر بمقتضى المرسوم السلطاني رقم 47/97. ومن جانبه قدم الاستاذ يوسف الزمان مداخلة حول قانون التحكيم رقم 2 لسنة 2017، كما قدم الاستاذ سلطان العبد الله مداخلة حول تنفيذ أحكام التحكيم الاجنبية والمحلية أمام المحاكم القطرية.

كشفت «فودافون قطر» امس النقاب عن أحدث باقات «فودافون Red» للاشتراك الشهري، والتي تشكل سابقة من نوعها في السوق لما تقدمه من مزايا جديدة تواكب نمط الحياة العصري للعملاء. فإلى جانب الإنترنت والمكالمات وخدمات التجوال، تضيف «فودافون» إلى «باقات Red» مجموعة من الخدمات الجديدة بالتعاون مع مجموعة من العلامات التجارية الرقمية المعروفة في قطر، وهي متاحة للعملاء عبر مختلف «باقات Red». وبعد تكوين رؤية شاملة لطريقة حياة العملاء، تعاونت «فودافون قطر» مع مجموعة مختارة من الشركاء لتقديم فوائد عديدة للعملاء بكبسة زر واحدة. وتم تصميم الامتيازات الجديدة في باقات «فودافون Red» لتناسب اهتمامات وأنماط حياة سكان قطر. وتوفر «باقات Red» الجديدة للعملاء خيارات واسعة من الخدمات التي تختصر عليهم الكثير بما في ذلك الاستماع للموسيقى على تطبيق «أنغامي»، وخدمات التوصيل السريعة والمجانية من موقع «طلبات»، وعروض مصممة خصيصاً من تطبيق Vodafone Entertainer، ومشاهدة برامجهم المفضلة من OSN عبر منصة Wavo على هواتفهم المحمولة وأجهزتهم اللوحية، وعروضاً خاصة على أسعار مشاوير الدرجة الممتازة من شركة «كريم»، وخدمات التوصيل الدولية من Shop & Ship، فضلاً عن الحصول على 1 جيجابايت مجاناً لاستخدام تطبيق «واتساب» خلال التجوال. وتأتي «باقات Red» الجديدة لتحاكي التطور التكنولوجي الكبير الذي تشهده «فودافون قطر» من خلال تقدم خدمات تتعدى توفير الدقائق والبيانات وخدمات الاتصال الاعتيادية، مستفيدةً في ذلك من تغطية شبكتها عالمية المستوى وتقنية الجيل الخامس 5G بوصفها أداةً مُسرّعة للنمو، مع التركيز الدائم على الشراكات المثمرة. ويعكس ذلك سعي «فودافون» إلى توفير تجارب رقمية غير مسبوقة تثري حياة الناس عبر تمكينهم من الاستماع واللعب والمشاهدة والتواصل مع العالم من حولهم. وفي إطار تعليقه على الموضوع؛ قال دييجو كامبيروس، الرئيس التنفيذي للعمليات في «فودافون قطر»: «نحن فخورون بتاريخنا الحافل بالابتكار وتقديم الخدمات غير المسبوقة، كما أننا أوفياء لالتزامنا بتوفير منتجات وخدمات عالمية المستوى تواكب أنماط حياة عملائنا على اختلافها».

أعلن بنك قطر للتنمية عن تمديد فترة السماح بالإضافة إلى خفض قيمة إيجارات المخابز البلدية المسجلة في مشروع أسواق الفرجان دعما لأصحاب هذه المهنة، وتحفيزهم لتوسيع نطاقها لتشمل كافة المناطق، وصولاً إلى توفير حاجة السكان اليومية من هذا المنتج الغذائي الأساسي. وقد عقد البنك عددا من الاجتماعات مع أصحاب المخابز البلدية للتعرف على أبرز التحديات والمعوقات التي تواجههم خلال ممارسة أعمالهم، من أجل وضع الحلول المناسبة للحفاظ على هذا النشاط التجاري ذات الأهمية لأهالي المناطق. بناءً على ذلك، قرر بنك قطر للتنمية ابتداء من شهر مارس 2019 إجراء تخفيض إضافي على قيمة إيجارات المخابز البلدية المزاولة لتصل إلى 1500 ريال قطري شهريا مع 3 أشهر فترة سماح إضافية لفترة السماح الأصلية المنصوص عليها في عقد الإيجار، وذلك بهدف تشجيع إنتاج الخبز البلدي في الأسواق التجارية. تأتي هذه المبادرة في إطار سعي البنك لتسريع عملية تطوير القطاع الخاص القطري، خاصة في القطاع الغذائي لتحقيق الاستدامة والاكتفاء الذاتي في السوق المحلي,إذ تم تخفيض إيجارات المخابز البلدية في مايو 2018 إلى 3000 ريال قطري لتقليل التكلفة التشغيلية على المستأجرين وليتسنى لهم مباشرة أعمالهم، ويأتي التخفيض الإضافي في سياق استمرار دعم المخابز البلدية الموزعة في مشروع اسواق الفرجان لتحفيز أكبر عدد من المستأجرين لمزاولة نشاط المخبز البلدي وتوفير السلع لكافة السكان في المناطق المحيطة بأسواق الفرجان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا التخفيض الإضافي يأتي في سياق دعم البنك لرواد الأعمال القطريين والشركات متناهية الصغر وتحفيزهم لمزاولة المهن المخصصة لهم في تلك الأسواق وبالتالي توفير الخدمات والاحتياجات اليومية لسكان تلك المناطق. يُعتبر مشروع أسواق الفرجان مبادرة فريدة جرى إطلاقها بالتعاون بين عدد من القطاعات الحكومية وبنك قطر للتنمية، الذي يتولى جميع الأعمال الإنشائية والإدارية للمشروع. ويتكون مشروع أسواق الفرجان من أسواق تجارية مُقامة على أراض تعود ملكيتها للحكومة القطرية، وتقع في مناطق سكنية متنوعة. إن الهدف من وراء إنشاء هذه الأسواق يتمثل في خلق بيئة اقتصادية مستدامة للسكان، من خلال توفير متطلباتهم اليومية. وهذا من شأنه أن يؤدي إلى خفض تكاليف النقل وتخفيف ضغط حركة المرور على نقاط الدخول والخروج في وسط المدينة. تعتبر أسواق الفرجان من المشاريع الإستراتيجية الرائدة التي تهدف إلى دمج فعاليات القطاع الخاص، والمساهمة في دفع عجلة النمو الاقتصادي بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030 من أجل خلق بيئة اقتصادية مستدامة ومتنوعة. إن الدافع لإطلاق هذا المشروع هو الزيادة المتوقعة لعدد السكان في مدينة الدوحة والمناطق المحيطة بها. وقد تم تخطيط وتصميم المتاجر المتنوعة من أجل تلبية الاحتياجات الأكثر أهمية للسكان.

تشارك وزارة التجارة والصناعة في معرض جامعة قطر المهني الثالث عشر خلال الفترة من 18 وحتى 21 فبراير 2019، حيث يهدف المعرض إلى إتاحة الفرصة لطلبة الجامعة والخريجين للتعرُّف على أهم الفرص المهنية التي يقدمها سوق العمل القطري من خلال الجهات المشاركة، وتقديم فرص مهنية واعدة ومتنوعة لهم كفرص التوظيف والتدريب الميداني والرعاية الأكاديمية. وتأتي مشاركة وزارة التجارة والصناعة في المعرض المهني في إطار حرصها على استقطاب الكوادر الوطنية الفعالة لتدريبها وتأهيلها لسوق العمل، ومد جسور التعاون مع مختلف المؤسسات التعليمية في الدولة في المجال المهني. وتطرح الوزارة خلال مشاركتها في المعرض الخطط والبرامج التي أعدتها بهدف استقطاب الكوادر القطرية للتدريب العملي، وتشجيع موظفيها على استكمال دراستهم ومواكبة التطور والتقدم، هذا إلى جانب تعريف الطلاب بالفرص المهنية المتوافرة بالوزارة، والتعريف بالمهام الرئيسية للوزارة والخدمات التي تقدمها، ودورها في تنمية الموارد البشرية بالمجتمع.

تشارك وزارة التجارة والصناعة في فعاليات برنامج توطين الخدمات والصناعات في قطاع الطاقة توطين الذي تنظمه شركة قطر للبترول خلال الفترة من 18 – 19 فبراير 2019، بفندق شيراتون الدوحة، والذي يهدف إلى تعزيز توطين سلسلة الإمداد في القطاع، وزيادة قاعدته من مؤسسات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة. وتأتي مشاركة وزارة التجارة والصناعة في إطار حرصها الدائم على دعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، وإطلاعهم على كافة المبادرات والفرص الاستثمارية التي طرحتها الوزارة بهدف تعزيز مشاركتهم وتشجيعهم على تأسيس شركات جديدة من شأنها تلبية حاجات السوق القطري في كافة القطاعات. وتستعرض وزارة التجارة والصناعة في جناحها المقام بمعرض برنامج توطين القوانين والتشريعات المنظمة للاستثمار في دولة قطر، وأبرز الحوافز والمزايا التي توفرها الدولة للمستثمرين ورواد الأعمال، واستعراض أهم القطاعات الاقتصادية التي توفر فرصاً استثمارية واعدة، وعرض أهم المبادرات التي أطلقتها الوزارة لتوفير بيئة استثمارية محفّزة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال. كما تلقي الوزارة الضوء على الإعفاءات المقدمة للمستثمرين في القطاعات الصناعية، إضافة إلى الرد على الاستفسارات المتعلقة بالحصول على الموافقات المبدئية، التراخيص الصناعية وشهادات القيد في السجل الصناعي، علاوة على التسويق لبوابة قطر الصناعية كمصدر رسمي للبيانات الصناعية في دولة قطر. وسوف تنظم الوزارة في إطار مشاركتها في مؤتمر برنامج توطين ورشتي عمل حول تحسين سهولة ممارسة الأعمال .

تستضيف السلطنة لأول مرة في الشرق الأوسط أعمال المؤتمر الدولي لبحوث الغاز لعام 2020 في نسخته السادسة عشرة بعد منافسة دول عديدة من مختلف أنحاء العالم والذي يعكس الثقة الدولية في قدرة السلطنة على استضافة هذه الفعاليات والمؤتمرات العالمية. وسيتم تنظيم المؤتمر الدولي لبحوث الغاز خلال العام المقبل 2020 من قبل الاتحاد الدولي للغاز والشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض. وينعقد المؤتمر كل ثلاث سنوات برعاية الاتحاد الدولي للغاز ويستقطب أكثر من 1000 مشارك يمثلون أكثر من 40 دولة حول العالم ويسلط الضوء على جوانب البحث والتطوير والابتكار في صناعة الغاز المتنامية.

يشارك مصرف قطر الإسلامي (المصرف) في معرض ومؤتمر توطين الخدمات والصناعات في قطاع الطاقة توطين، الذي تنظمه قطر للبترول في فندق شيراتون الدوحة في الفترة في يومي 18 و19 فبراير الجاري تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية. وسيعلن برنامج توطين عن 100 فرصة استثمارية جديدة ذات صلة بقطاعي الطاقة والصناعة أمام المستثمرين والموردين المستقبليين، تفوز بها المؤسسات القطرية التي تجتاز عملية الفحص والتقييم التي تشرف عليها قطر للبترول. وتأتي مشاركة المصرف في هذه الفعالية في إطار استراتيجية المصرف لدعم الاقتصاد الوطني من خلال توفير التمويل المناسب لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وضمن البنوك المشاركة والداعمة للبرنامج، يقدم المصرف حزمة شاملة لضمان ونجاح تلك الفرص الاستثمارية. ويتيح هذا البرنامج لمشتركيه الوصول الى الخدمات المصرفية ببساطة ويسر على مدار 24 ساعة. وتعليقاً على المشاركة، قال السيد طارق فوزي، المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للشركات لدى المصرف: نفخر بمشاركتنا في معرض توطين، الذي يصب في إطار رؤية قطر الوطنية 2030، وذلك من خلال جهوده المتواصلة نحو تنويع الاقتصاد وخلق فرص عديدة للاستثمار، لاسيما في قطاع الطاقة الذي يعد المحور الأساسي للمعرض. وأضاف فوزي قائلاً: خلال المعرض، يتواجد مديرو العلاقات في المصرف للمشاركة في النقاشات الفردية مع رواد الأعمال وشركات الابتكار المحلية للإجابة عن أي تساؤلات. واختتم فوزي بقوله: ان تمويل القطاع الخاص للأنشطة في الدولة هي احدى أولويات المصرف. ويتجلى التزامنا بدعم الشركات التجارية المحلية من خلال مسؤوليتنا تجاه المجتمع.

يشمل شققاً عصرية مجهزّة لتلبية احتياجات الإقامة الطويلة أعلنت مجموعة فنادق إنتركونتيننتال، إحدى الشركات الفندقية الرائدة في العالم، عن افتتاح فندق ستايبريدج سويتس الدوحة لوسيل، وذلك بالشراكة مع مجموعة آل سريع للفنادق والضيافة. وسوف يكون فندق ستايبريدج سويتس الدوحة لوسيل، والذي يضم 119غرفة، أول فندق من نوعه يفتح أبوابه في قطر. وقال باسكال جوفين، مدير مجموعة فنادق إنتركونتيننتال في الهند والشرق الأوسط وأفريقيا: نتطلع لافتتاح فندق ستايبريدج سويتس الدوحة لوسيل المميّز بالشراكة مع مجموعة آل سريع للفنادق والضيافة. فندق ستايبريدج هو العنوان السادس لنا في قطر، والأحدث ضمن مجموعتنا حيث جاء افتتاحه تماشياً مع الطلب المتزايد على الإقامة الفندقية الطويلة المدى، في ظل توقعات بارتفاع الرحلات إلى المنطقة بهدف الأعمال. نتطلع للترحيب بضيوفنا في هذا الفندق الرائع. ويوفر فندق ستايبريدج سويتس الدوحة لوسيل خدمات ممتازة بما في ذلك وجبة إفطار كونتيننتال يومياً وخدمة تنظيف الغرف يومياً وأسبوعياً، وغرفة لغسل الملابس بخدمة ذاتية فضلاً عن مركز للياقة البدنية ومسبح خارجي وتشمل المساحات الترفيهية المشتركة أيضاً مرفقي ذا ليفينج روم وذا دين للاسترخاء مع العائلة والأصدقاء.ولضمان تلبية احتياجات المسافرين من رجال الأعمال والمقيمين في الفندق، يوفّر فندق ستايبريدج سويتس الدوحة لوسيل خدمة الواي فاي في كافة مرافقه فضلاً عن خدمات الأعمال التي تشمل غرفة اجتماعات وطباعة وتصوير مستندات. وقال السيد راشد ناصر سريع الكعبي، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة آل سريع القابضة: نتطلع للترحيب بأول ضيوفنا في ستايبريدج سويتس الدوحة لوسيل. يوفّر الفندق المميّز للضيوف عروضاً فاخرة وحصرية للإقامة. كما يعد الفندق العنوان الأمثل في المنطقة، سواء بهدف الإقامة لفترات قصيرة المدى أو للمسافرين من رجال الأعمال الذين يبحثون عن إقامة لفترات طويلة، أو بهدف الاستجمام.

أعلن الدولي الإسلامي عن البدء بجولة في دول شرق آسيا والمملكة المتحدة وذلك لعقد اجتماعات مع مستثمرين ضمن برنامج الصكوك والذي تم تأسيسه في وقت سابق. وأوضح البنك أنه قام بتعيين كل من: بنك الخليج التجاري الخليجي وبنك بروة وبنك بوبيان وبنك باركليز وماي بنك وكيو ان بي كابيتال وبنك استاندر تشارتر كمديرين للإصدار المرتقب. وأكد البنك بأن الإصدار يأتي ضمن برنامج إصدار الصكوك الذي تم تأسيسه في وقت سابق وتم اعتماده من قبل مجلس الإدارة والجمعية العامة للمساهمين في الدولي الإسلامي وحصل على موافقة الجهات الإشرافية في دولة قطر والمملكة المتحدة وبحيث لايتجاوز في مختلف إصداراته سقف 2 مليار دولار. ويعوّل الدولي الإسلامي على الأداء القوي الذي يحققه الاقتصاد القطري، ونسب النمو التي يحققها والتي تعتبر الأفضل إقليمياً من أجل النجاح في إصداره الجديد من الصكوك والتي ستساعد البنك على تعزيز مركزه المالي وتنفيذ خططه المستقبلية.

شهد سعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة المهندس سعد بن شريدة الكعبي حفل توقيع إتفاقية تأسيس الشركة القطرية لتصنيع الهياكل. وتهدف هذه الشراكة الاستراتيجية إلى زيادة انتاجية المرافق المتاحة في الحوض الجاف وتطوير الكفاءة الانشائية في هذا القطاع مما يمكن من استقطاب المشاريع المستقبلية ومنها الطلب المتزايد على الخدمات والصناعات الإنشائية للهياكل البحرية والبرية المصاحبة لتطوير مشاريع الطاقة والصناعة في دولة قطر. يأتي توقيع هذه الاتفاقية ترجمة فعلية إلى إطلاق برنامج توطين الخدمات والصناعات في قطاع الطاقة والذي يهدف إلى تعزيز توطين سلسلة الإمداد والحفاظ على القيمة الإقتصادية داخل دولة قطر من خلال خلق الفرص الاستثمارية الجديدة في هذا القطاع. ويتزامن إطلاق هذا المشروع الإستراتيجي الجديد وخطط دولة قطر الطموحة لرفع طاقة إنتاج الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن إلى 110 ملايين طن سنوياً، خلال السنوات القادمة. وسيطرح المشروع مجموعة من الخدمات الجديدة ، والتي ستسهم في مساعدة الطلب على توفير خدمات التصنيع والصيانة والإصلاح والتجديد الكامل للهياكل البحرية والبرية لمشاريع الطاقة، وسفن المساندة البحرية والسفن التجارية، ومنها سفن نقل الغاز الطبيعي المسال، بجانب السفن الأخرى بأنواعها وأحجامها المختلفة. وسيتم تشغيل المشروع المشترك الجديد في حوض إرحمه بن جابر الجلاهمة لبناء وإصلاح السفن، الذي يتمتع بمواصفات عالمية وتقنيات حديثة، في مدينة راس لفان الصناعية. و سوف يستفيد هذا المشروع من توفير مناطق تصنيع واسعة ومرافق مثالية تشمل صالة إنشاءات مجهزة بطول 270 متراً، وورش تجميع للمواد بمساحة 180 متراً، تتميز بوجود أربع وحدات منفصلة. وسيكون المشروع الجديد قادراً على تلبية الطلب المتزايد على توفير خدمات تصنيع الهياكل البرية والبحرية، وتعليقاً على الإتفاقية، صرح المهندس عبدالله بن فضاله السليطي، الرئيس التنفيذي لشركة ناقلات، قائلاً:» نحن فخورون بالشراكة مع ماكديرموت، بصفتها شركة رائدة عالمياً في مشاريع الهندسة والمشتريات والإنشاء والتركيب المتكاملة، وسعداء بأن يأتي هذا المشروع تحت مظلة إستراتيجيتنا الهادفة إلى تنويع محفظة أعمالنا، مما سيساهم في الإرتقاء بالاقتصاد القطري.

اجتمع سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات اليوم، مع سعادة السيد كينان بوزجييك رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للبريد التركي. جرى خلال الاجتماع بحث المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين البلدين فيما يخص المجال البريدي، وسبل تعزيزها وتطويرها. حضر الاجتماع السيد فالح محمد النعيمي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بريد قطر، وسعادة السيد فكرت أوزر سفير جمهورية تركيا لدى الدولة.

حددت هيئة المناطق الحرة في قطر، الجهة المسؤولة عن وضع التوجه الاستراتيجي والسياسات المنظمة للمناطق الحرة في دولة قطر، 69 فرصة استثمارية جديدة بالشراكة مع قطر للبترول في إطار مبادرة توطين التي تم إطلاقها اليوم. وذكرت هيئة المناطق الحرة أنها ستوفر حوافز ضريبية وحلولاً عقارية لتعزيز هذه الفرص التي من المتوقع أن تجذب استثمارات كبيرة إلى المناطق الحرة، والتي ستساهم بدورها بشكل كبير في تنويع اقتصاد دولة قطر وخلق الآلاف من فرص العمل في القطاع الخاص. وأضافت أنها عملت بشكل وثيق مع قطر للبترول في الأشهر الأخيرة لدعم تنفيذ المبادرة لتحقيق هدف مشترك يتمثل في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتعزيز الفرص الكامنة في قطاع سلاسل الإمداد والتوريد في الدولة. وبهذه المناسبة، قال فهد زينل، مدير الخدمات المؤسساتية، إن مشاركة الهيئة في هذه المبادرة تعكس مدى التزامها بدعم النمو الاقتصادي لدولة قطر وسعيها إلى إقامة شراكات واعدة مع شركات محلية رائدة كشركة قطر للبترول إذ تمثل هذه الشراكات جزءاً أساسياً من استراتيجيتها الطموحة. كما أبدى تطلع الهيئة إلى الترحيب بكافة الشركات التي سجلت في المناطق الحرة والتي ستستفيد من المزايا التنافسية العديدة بما في ذلك قربها من المطار والميناء، وتوفيرها بيئة ملائمة للأعمال التجارية، وامتلاكها لبنية تحتية ذات مستوى عالمي. وتغطي الفرص المتاحة مجموعة من المجالات ذات أهمية خاصة للهيئة، بما في ذلك أنشطة الصيانة، والإصلاحات والعمليات، والخدمات المُخصصة للآبار البرية والبحرية، والتقنيات الرقمية، والمواد الكيميائية، وخدمات الهندسة الخفيفة. إذ تُكمّل هذه المجالات القطاعات الرئيسية الثلاثة في المنطقة الحرة وهي: الخدمات اللوجستية، والمواد الكيميائية، والتكنولوجيا الناشئة. وستساهم الفرص المتاحة ضمن هذه القطاعات في تطوير مجموعات قطاعية محددة داخل المناطق الحرة، بالإضافة إلى تطوير خدمات تهدف إلى جذب مستثمرين جدد. وتأسست هيئة المناطق الحرة - قطر في عام 2018 لدعم التنمية الاقتصادية وإنشاء مجموعة من المناطق الحرة عالمية المستوى في دولة قطر. والهيئة هي الجهة المسؤولة عن وضع التوجه الاستراتيجي والسياسات التنظيمية للمناطق الحرة، فضلاً عن تأمين الاستثمارات الثابتة. وتوفر المناطق الحرة العديد من الفرص والمزايا التنافسية للشركات التي تسعى إلى التوسع عالميا بما في ذلك البنية التحتية الحديثة، والأيدي العاملة المدربة، والتملك الأجنبي بنسبة 100%، بالإضافة إلى الاستفادة من صناديق الاستثمار والإعفاءات الضريبية وفرص الشراكة مع كبرى الشركات القطرية.

عقدت غرفة قطر اجتماعات اليوم، مع وفود تجارية من كل من غانا وإيطاليا والهند، وذلك لبحث فرص التعاون وآفاق الاستثمار الثنائي بين الجانبين. وخلال الاجتماع الذي عقد بين الغرفة ووفد غاني، ناقش الطرفان سبل تعزيز التعاون التجاري بين قطاعات الأعمال في البلدين، والتهيئة لعقد شراكات وتحالفات بين الشركات القطرية والغانية بما يعود بالنفع على اقتصاد البلدين. وأشار السيد محمد بن أحمد بن طوار النائب الأول لرئيس غرفة قطر، إلى أهمية تنمية التعاون الاقتصادي والاستثماري بين القطاع الخاص في كل من قطر وغانا على مختلف المستويات، مبينا أن جمهورية غانا تزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية التي يمكن لرجال الأعمال القطريين الاستفادة منها، منوها بأن غرفة قطر ترحب بإقامة شراكات حقيقية بين الشركات القطرية ونظيراتها الغانية، خاصة في ظل وجود اتفاقية تعاون بين غرفتي التجارة في البلدين. من جانبه أشاد سعادة السيد إيمانويل إينوس سفير جمهورية غانا لدى الدولة بتميز العلاقات الثنائية التي تجمع بلاده ودولة قطر.. مشيرا إلى أن قطاعات الأعمال في غانا تسعى في ضوء تلك العلاقات إلى تعزيز علاقات التعاون التجاري مع نظيراتها في دولة قطر. من جهته، أكد السيد أحمد حسن مدير بروتوكول الدولة في مكتب الرئاسة الغانية، رغبة بلاده في تعزيز علاقات التعاون التجاري والاستثماري مع دولة قطر، داعيا رجال الأعمال القطريين إلى التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في غانا وتوجيه استثماراتهم نحو هذا البلد الافريقي الواعد. شركة هندية تعرض مصنعاً للسبائك الحديدية من جانب آخر ،استقبل النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة قطر السيد اديتيا اجراوال رئيس شركة شيام ميتالكس الهندية بحضور الممثل التجاري لسفارة الهند لدى الدولة السيد سوريندار باهاجات. تناول الاجتماع بحث علاقات التعاون التجاري والاقتصادي بين قطاعات الأعمال في البلدين. واستعرض السيد اديتيا اجراوال مشروع انشاء مصنع متخصص في صناعة الحديد وخاصة السبائك الحديدية والذي سيكون الاول من نوعه في دولة قطر، لافتا الى ان شركته ترغب في التعاقد مع شريك قطري لاقامة هذا المشروع. وقال بن طوار إن غرفة قطر تسعى إلى تعزيز علاقات التعاون بين أصحاب الأعمال القطريين ونظرائهم من كافة دول العالم، منوهاً بأنها مستعدة لمساعدة الشركات الراغبة في انشاء أعمال لها في قطر في ايجاد الشريك المحلي وذلك انطلاقا من حرصها على تبادل الخبرات والتكنولوجيا بين الشركات القطرية والشركات الاجنبية وفي جذب استثمارات أجنبية إلى الدولة. كما استقبل السيد علي بوشرباك المنصوري مساعد المدير العام للعلاقات الحكومية وشؤون اللجان بغرفة قطر اليوم وفدا إيطاليا يمثل مركز SDA المتخصص في الترويج للغة والثقافة الإيطالية في العالم برئاسة الدكتور اندريا فينشينتوني نائب الأمين العام والدكتور اندريا ليما المسؤول عن وحدة البعثات، بحضور السيدة كارلوتا كولي نائب رئيس البعثة في السفارة الإيطالية بالدوحة. وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون بين الجانبين خصوصا في ضوء الإعداد لافتتاح اول مركز لتعليم اللغة الايطالية في قطر، والدور الذي يمكن ان يلعبه المركز في التقريب بين الشركات القطرية والايطالية بما يسهم في تعزيز التعاون والعمل معا في اقامة مشروعات مشتركة تخدم الاقتصادين القطري والايطالي. وقد رحب المنصوري بالوفد الإيطالي، وقال ان العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين شهدت تطورا كبيرا خلال الفترة الاخيرة، وان هنالك نموا ملحوظا في الاستثمارات القطرية في إيطاليا، منوها بحرص غرفة قطر على تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، لافتا إلى أن افتتاح مركز لتعليم اللغة الايطالية والتعريف بالثقافة الايطالية في الدوحة سوف يسهم في التقريب ما بين البلدين والشعبين الصديقين. ومن جهته قال د. اندريا فينشينتوني ان العلاقات المتميزة التي تربط بين ايطاليا ودولة قطر هي التي دفعتهم إلى دراسة انشاء مركز لتعليم اللغة الايطالية في الدوحة، لافتا الى ان المركز سوف يخدم الشركات القطرية ويعزز التواصل بينها وبين نظيراتها الايطالية من خلال تقديم برامج خاصة للشركات لتعليم اللغة الإيطالية. ومن جهتها قالت كارلوتا كولي ان الجالية الايطالية في الدوحة يزيد تعدادها على 2500 نسمة، وان هنالك دراسة لإمكانية اقامة مدرسة ايطالية في الدوحة، مشيرة الى ان مركز تعليم اللغة الايطالية سوف يزيد من فرص التواصل بين قطاعات الأعمال في كل من قطر وإيطاليا. ومن جهة أخرى، استقبل السيد على بوشرباك المنصوري السيد سوريندار بهاجات الممثل التجاري لسفارة الهند لدى دولة قطر، والسيد انمول مودي مدير الترويج لمعرض ومؤتمر تيري فويل جلوبال إكسبو (VTT GES). وتم خلال الاجتماع مناقشة تعزيز علاقات التعاون التجاري بين الجانبين. كما تناول الاجتماع دعوة غرفة قطر والشركات القطرية للمشاركة في المعرض الدولي الذي يعقد خلال الفترة من 25 إلى 27 سبتمبر 2019 بمدينة سولابور الهندية وبمشاركة دولية متميزة. وأوضح أن الغرفة ستقوم بتعريف مجتمع الأعمال القطري بالمعرض وأهميته خاصة في ظل المشاريع التي تقام بالدولة استعداداً للمونديال. وقال السيد انمول مودي إن الهدف من الزيارة هو اطلاع الشركات القطرية ودعوتها للمشاركة في المعرض الذي يوفر فرصة لإقامة اتصال مباشر مع الشركات المصنعة وعقد صفقات تجارية.

أصدرت قطر القابضة اليوم قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة بورصة قطر، برئاسة سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة. وجاء قرار إعادة تشكيل مجلس إدارة بورصة قطر على النحو التالي : سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة رئيساً لمجلس الإدارة، والسيد منصور إبراهيم آل محمود نائبا للرئيس، وعضوية كل من : السيد حمد خلف المعضادي ، والسيد أندريه وينت، والشيخ سلمان بن حسن آل ثاني، والسيد تميم حمد الكواري، والسيد وليد جاسم المسلم، والسيد يوسف محمد الجيدة، والسيد راشد بن علي المنصوري. كما نص القرار على أن تكون عضوية المجلس لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة. وفي بيان صدر عنها اليوم، ثمنت بورصة قطر أداء مجلس الإدارة السابق، فيما أعربت عن تهنئتها للمجلس الجديد متمنية له النجاح في مسعاه وجهوده الرامية إلى تحقيق طموحات المستثمرين في السوق القطرية .

** 100 فرصة استثمارية تطرحها قطر للبترول أمام القطاع الخاص ** 4 مليارات ريال الكلفة التشغيلية التي وفرتها قطر للبترول سنوياً ** 126 مليون طن حجم إنتاج قطر للبترول من الغاز المسال الإعلان عن الفائز لمشاريع توسعة إنتاج الغاز قريباً قال سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم على هامش إطلاق برنامج توطين إنه يصعب تحديد حجم الاستثمارات التي تم توقيعها في اتفاقيات اليوم تفصيلا نظرا لكونها تتضمن تقديم العديد من الخدمات وليست مقتصرة على تزويد بوحدات صناعية او ما شابه. وقدر الكعبي حجم الاتفاقيات التي وقعتها قطر للبترول بقيمة تزيد عن تسعة مليارات ريال مع شركتي خدمات النفط شلومبرجر وبيكر هيوز لدعم قطاع الطاقة المحلي. وأكد الكعبي أن هذا البرنامج يهدف إلى توفير بدائل محلية للاستيراد نتوقع أن تكون قيمتها حسب دراستنا للسوق بين ثمانية إلى تسعة مليارات ريال قطري سنوياً، مما سينتج عنه زيادة في الناتج المحلي تقدر بحوالي 1,6%. بالإضافة الى إتاحة أكثر من 5000 وظيفة جديدة عالية المستوى في القطاع الخاص. كما سيوفر البرنامج فرصًا تجارية قيمة لرجال الأعمال المحليين والدوليين، سواء الموجودين في قطر أو أولئك الذين يخططون لإقامة أعمالهم في قطر، إضافة إلى عدد من الحوافز التي تتضمن توفير الدعم الفني كجزء من برامج توطين لتطوير الموردين، وخلق بيئة للمشاركة في سلسلة التوريد في القطاع ولتوليد فرص عمل عالية الجودة في القطاع الخاص. وأضاف قائلا: ينقسم توطين إلى قسمين، الأول هو طرح 100 فرصة استثمارية في مجال الطاقة للقطاع الخاص. وستكون قطر للبترول وشركاتها حاضنة لهذه الفرص بمنح الحوافز للمستثمرين وضمان شراء جزء كبير من إنتاج تلك المشروعات وفق الضوابط والمعايير التي تتضمنها خطة التوطين. أما الثاني، فهو الحفاظ على القيمة الاقتصادية داخل البلاد من خلال مكافأة الموردين والمقاولين الذين ينفذون عقودهم عن طريق زيادة المحتوى المحلي، بمنحهم أولوية ومزايا تُعزز فرصهم التنافسية. واوضح أنه في إطار واجب قطر للبترول الوطني لتطوير القطاع في قطر وتعزيز الاعتماد على الذات، فإن هناك حاجة لتوطين الكثير من الصناعات المساعدة في القطاع، موضحا أن الاتفاقات الأولية ستتضمن الاستثمار في منشآت الإنتاج والتدريب والتطوير. وأضاف أن هناك اتفاقية موقعة بين شركتي ناقلات وماكديرموت حيث إن ناقلات لديها بالفعل حوض لبناء السفن وسيتم استغلال امكاناتياته بموجب تلك الاتفاقية لتوسيع أنشطة ناقلات وتتضمن عناصر لم تكن لديها من قبل. وأكد الكعبي ان دولة قطر لديها امكانيات هائلة في قطاع البنية التحتية تجعلها دائما مقصدا للعديد من الاستثمارات المتنوعة التي تستفيد من تلك الامكانيات وتمكنها من بناء أعمال جاذبة وفعالة في الدولة وهو ما يعود بالنفع على اقتصاد الدولة وخاصة القطاع الخاص. كما اضاف الكعبي أن قطر تتوقع توفير نحو تسعة مليارات ريال سنويا عبر إحلال الواردات بعد توسعة قطاع الطاقة المحلي بها، وعبر طرح نحو 100 فرصة استثمارية قائلا إن تلك الفرص ستمكن من توفير العديد من السلع والخدمات التي كان يحتاجها قطاع الطاقة من الخارج. وأفاد بأن قطر للبترول تسعى لإقامة تلك المشاريع داخل الدولة عن طريق جذب استثمارات متزايدة تسهم في تعزيز التنافسية وتوفر أسعارا أفضل بالنسبة للخدمات أو السلع التي تحتاجها قطر للبترول ويعود بالنفع على القطاع الخاص بالدولة. واضاف أن قطر للبترول تسعى دائما لدعم القطاع الخاص والموردين المحليين الأمر الذي يصب في مصلحة اقتصاد الدولة، ويتماشى مع سياسة الدولة في دعم القطاع الخاص. وحول سعي قطر للبترول لبناء مزيد من الناقلات أوضح الكعبي ان ناقلات لديها حوض مجهز وضخم لبناء السفن في مدينة راس لفان الصناعي وتمكنت مع شركائها من بناء العديد من السفن مستفيدة بما لديها من خبرات وتكلفة منخفضة في المواد الأولية والقوة العاملة التي لديها إلا ان بناء ناقلات الغاز يحتاج خبرات مختلفة وهو ما يجعل قطر للبترول تتجه في الغالب تجاه كوريا الجنوبية والتي لديها باع أوسع في هذا المجال. وتابع في هذا الصدد أن الاتفاقية الموقعة اليوم بين ناقلات وماكديرموت ستضيف لإمكانيات هذا الحوض وسيمكن ناقلات من بناء العديد من الوحدات المستخدمة في مختلف مراحل العمليات بقطاع الطاقة. وحول توفير قطر للبترول لنحو 4 مليارات ريال في التكلفة التشغيلية سنويا، أفاد الكعبي أن قطر للبترول اعتمدت خطة منذ خمس سنوات اعتمدت على دمج العديد من الشركات والإدارات من بينها دمج راس غاز في قطر غاز ليصبحا شركة واحدة هي قطرغاز وشركة قطر للبترول الدولية وإلغاء الشركات الوسطية، ركزنا على وضع خطة لقطر للبترول لتتم إدارة العمليات بها في قطاع النفط والغاز على نحو أفضل. وقدر الكعبي عدد السفن التي تحتاجها لنقل مختلف المواد التي تقوم بتصديرها بعد ارتفاع مستويات الانتاج من الغاز الطبيعي المسال بنحو 50 ناقلة متنوعة في أحجامها وطبيعة المواد التي تنقلها مشيرا إلى ان العدد قد يزيد أو يقل وفقا للخطط النهائية التي يجري العمل عليها حاليا. ونوه إلى أن حجم المتوقع لانتاج الغاز المسال لدولة قطر بعد تنفيذ خطط زيادة الانتاج وإضافة 4 خطوط عملاقة لإنتاج الغاز الطبيعي المسال سيصل إلى 110 ملايين طن سنويا هذا بالإضافة لنحو 16 مليون طن سنويا حجم انتاج قطر للبترول من جراء مشروع جولدن باس ليصل إجمالي إنتاج قطر للبترول من الغاز الطبيعي المسال لنحو 126 مليون طن. وبشأن أحدث التطويرات لمشروع زيادة إنتاج الغاز فأفاد بأن عمليات طرح المناقصات للمشروع وإعلان الفائز بها سيكون قريبا وستتم جميعها خلال العام الحالي. وقد استعرض سعادته مختلف أوجه جهود قطر للبترول لتحقيق النجاح والنهوض بدورها كمؤسسة وطنية تسعى نحو الاستثمار الأمثل لموارد الدولة الطبيعية، وزيادة المردود وتحسين الكفاءة، والتوسع والنمو. كما قدّم موجزا لأهم القرارات والإنجازات التي كان لها كبير الأثر في تحقيق الغايات المنشودة والتي اشتملت على ترشيد إدارة الموارد الذي نتج عنه تخفيض التكلفة التشغيلية بحوالي 4 مليارات ريال سنوياً، ووضع الاستراتيجية الشاملة لقطر للبترول لرفع طاقتها الإنتاجية من 4,8 مليون برميل مكافئ يومياً إلى 6,5 مليون برميل مكافئ يومياً ، والعمل على رفع الطاقة الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن إلى 110 ملايين طن سنوياً بحلول عام 2024، وتطوير مجمع ضخم للبتروكيماويات يضم أكبر وحدة لتكسير الإيثين في الشرق الأوسط، وقرار قطر للبترول الأخير بالاستثمار مع شركة إكسون موبيل ما يزيد على عشرة مليارات دولار أمريكي، في محطة جولدن باس في ولاية تكساس، بما يُعزز موقع قطر الريادي. وقال سعادة المهندس الكعبي في كلمته: إنه انطلاقا من مسؤوليتنا الوطنية تجاه تطوير الصناعة في قطر وزيادة الاعتماد على النفس، فقد ارتأينا ضرورة العمل على توطين العديد من الصناعات اللازمة والمساندة لصناعات الطاقة والصناعات المشتقة منها أو المعتمِدة عليها والخدمات المصاحبة، وذلك لتعزيز وضمان استقلاليتنا ودعم القطاع الخاص من خلال برنامج توطين.

دشن معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، صباح اليوم، برنامج قطر للبترول لتوطين الخدمات والصناعات في قطاع الطاقة الذي يهدف إلى تعزيز توطين سلسلة التوريد في القطاع وإلى زيادة قاعدته من مؤسسات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة. كما أطلق معاليه الموقع الالكتروني للمبادرة الذي سيكون صلة وصل هامة مع مختلف عناصر سلسلة التوريد لقطاع الطاقة في الدولة. وجاء إطلاق برنامج توطين الخدمات والصناعات في قطاع الطاقة (توطين) في افتتاح مؤتمر ومعرض ينعقدان بهذه المناسبة لمدة يومين بمشاركة واسعة من العديد من الجهات والمؤسسات الرسمية وشركات قطاع الطاقة وشركات تقديم الخدمات والصناعات المساندة. وستعمل فعاليات هذا الحدث على توفير فرص قيمة لشركات ومؤسسات القطاع الخاص للتعرف على ما سيقدمه برنامج توطين وعلى الحوافز التي يوفرها لضمان مشاركة فاعلة في سلسلة التوريد في القطاع ولتوليد فرص عمل عالية الجودة. وقد شهد احتفال إطلاق برنامج قطر للبترول لتوطين الخدمات والصناعات في قطاع الطاقة التوقيع على ثلاثة اتفاقيات مع شركات عالمية بقيمة استثمارية تبلغ تسعة مليارات ريال قطري وهو ما سيمنح قوة دفع هامة لأهداف هذا البرنامج الذي يستهدف إضافة خمسة عشر مليار ريال من القيمة الاقتصادية الاستثمارية إلى الاقتصاد المحلي، مما يعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد القطري. ووقعت قطر للبترول مذكرة تفاهم مع شركة بيكر هيوز التابعة لـشركة جنرال إلكتريك المدرجة في بورصة نيويورك لتعزيز فرص توسيع عملياتها في قطر ومواصلة استثماراتها في التقنيات والخدمات على مدى السنوات القادمة. وستدعم هذه الاتفاقية خلق فرص جديدة لدعم سلسلة توريد قطاع النفط والغاز في الدولة، إضافة إلى المساهمة بتنمية المهارات والخبرات القطرية للارتقاء بهذا القطاع. كما وقعت قطر للبترول مذكرة تفاهم مع شركة «شلمبرجير» التي احتفلت مؤخرا بمرور 70 عاما على وجودها في دولة قطر. وستعمل هذه الاتفاقية على توسيع رقعة تواجد شلمبرجير التي تخطط لتعزيز نطاق أعمالها في زكريت، وافتتاح منشأة متكاملة جديدة في راس لفان بحلول نهاية هذا العام، وإنشاء مركز كفاءة في المناطق الحرة لاستخدامه كمركز إقليمي للصيانة. وتم كذلك على هامش الاحتفال توقيع اتفاقية لتأسيس شركة مشتركة بين شركة «ناقلات» وشركة ماكديرموت تهدف زيادة انتاجية المرافق المتاحة في الحوض الجاف، وتلبية الطلب المتزايد على الخدمات والصناعات الإنشائية للهياكل البحرية والبرية المصاحبة لتطوير مشاريع الطاقة والصناعة في دولة قطر. وستعمل هذه الشراكة الهامة على تقديم مجموعة من الخدمات الجديدة في حوض ارحمه بن جابر الجلاهمه لبناء وإصلاح السفن لتوفير خدمات التصنيع، والصيانة والإصلاح، والتجديد الكامل للهياكل البحرية والبرية لمشاريع الطاقة وسفن المساندة البحرية والسفن التجارية، إضافة إلى سفن نقل الغاز الطبيعي المسال، وغيرها من مختلف الأنواع والأحجام. كما يمكن برنامج توطين من طرح 100 فرصة استثمارية في مجال الطاقة للقطاع الخاص بقيمة تناهز 8 مليارات دولار.

أبوحليقة: فوتسي يسهم في دخول سيولة إضافية عقل: مراجعة فوتسي داعم أساسي للسوق حققت بورصة قطر مكاسب قيمتها 3 مليارات ريال، حيث ارتفعت رسملة الأسهم من 568.7 مليار ريال عند إغلاق جلسة الخميس الماضي إلى 565.7 مليار ريال في نهاية تعاملات جلسة أمس. ارتفع المؤشر العام للبورصة 0.69% في نهاية تعاملات امس، بإقفاله عند النقطة 10010، صاعدا نحو 69.04 نقطة، ليتعافى من أدنى مستوى وصله خلال 4 أشهر بجلسة الخميس الماضي. ويتوقع ان يواصل المؤشر العام صعوده بعد العملية التصحيحية التي شهدها السوق خلال الجلسات الماضية، وعمليات جني الأرباح التي قادها المستثمرون مستفيدين من الارتفاعات التي كان قد حققها المؤشر. وقد واجه المؤشر ضغوطات خارجية تمثلت في الانخفاض في اسعار النفط التي القت بظلالها على معظم الاسواق. وصعدت 4 قطاعات بالبورصة تصدرها الصناعات بنسبة 2.22%، ثم التأمين 1.01%، والخدمات 0.67%، والبنوك 0.15%. في المقابل، تراجعت 3 قطاعات تصدرها العقارات بـ 2.85%، ثم النقل 0.38%، والاتصالات 0.19%. وجاء سهم السلام على رأس القائمة الحمراء للأسهم المُدرجة بالبورصة بانخفاض نسبته 6.24%، فيما تصدر سهم المستثمرين القائمة الخضراء مرتفعاً بنحو 10%. وتقلصت السيولة بنسبة 19% إلى 232.2 مليون ريال، مقابل 286.86 مليون ريال بالجلسة السابقة، فيما ارتفعت أحجام التداول 7.6% إلى 9.46 مليون سهم، 8.8 مليون سهم بجلسة الخميس. وتصدر سهم مسيعيد نشاط التداولات والسيولة بقيمة 47.24 مليون ريال عبر تداول 2.89 مليون سهم مرتفعا 7.13% مدعوما بإعلان فوتسي إدراج السهم ضمن مؤشراتها. وأعلنت مؤسسة فوتسي راسل، دخول 7 شركات قطرية في المؤشر وهي: مسيعيد، قطر للوقود، قطر للتأمين، مجموعة المستثمرين القطريين، الخليج التكافلي، بنك قطر الأول وشركة ودام الغذائية. في المقابل، خرجت شركتان من مؤشر فوتسي، وهما الخليج للمخازن وشركة السلام العالمية. وقد تم في جميع القطاعات تداول 9.5 مليون سهم بقيمة 231.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5617 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 122.23 نقطة، أي ما نسبته 0.69% ليصل إلى 17.7 الف نقطة. وارتفعت أسهم 21 شركة وانخفضت أسعار 18 شركة وحافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق. خطوة إيجابية وقال المستثمر والمحلل المالي يوسف أبوحليقة ان المراجعة الدورية التي قام بها مؤشر فوتسي للاسواق الناشئة على الشركات المدرجة في البورصة تمثل خطوة ايجابية في الوقت الحاضر تدعم حركة السوق وتسهم في دخول سيولة إضافية للسوق. وقال إن المراجعة تميزت ايضا بتنوعها، حيث شملت شركات قيادية وغير قيادية في قطاعات مختلفة في السوق. وقال ان السوق سيشهد حركة أكبر ودخول سيولة. وحول حركة السوق خلال الجلسات الماضية أوضح أبو حليقة أن المؤشر قد تعرض لضغوط نتيجة عمليات بيعية غير مخططة. ووصف التراجع بأنه عمليات تصحيحية يتوقع معها ان يواصل المؤشر ارتفاعاته خلال الجلسات القادمة. داعم للسوق ووصف المحلل المالي أحمد عقل المراجعة الدورية لمؤشر فوتسي للأسواق الناشئة بأنها مهمة ودعم اساسي للاسواق خاصة خلال الفترة الحالية. وقال انها تدل على ثقة المحافظ الاجنبية في الاقتصاد وفي الشركات القطرية وتأكيد على وجود الفرص المتنوعة السانحة، وجاذبيتها للتلك المحافظ وللمستثمرين الأجانب. وقال ان مؤشر فوتسي أحد أهم المؤشرات، وما قام به من اضافة جيدة لـ 7 شركات من معظم القطاعات اعطى قوة اضافية للسوق،خاصة أنه مؤشر يبحث عن فرص استثمارية حقيقية، ويحسب له انه مؤشر سريع التعامل مع الاسواق، وهذا ما شهدناه فور إدراج شركة قامكو، مما يعني انه ينتظر الفرص الاستثمارية التي تسنح. وقال انه وبمجرد ادخال تلك الشركات ارتفع مستوى أدائها. وتوقع عقل ان يشهد السوق مزيدا من السيولة والحركة خلال الجلسات المقبلة بانتظار يوم تفعيل الترقية يوم 14 مارس القادم.

يلعب ميناء حمد دورا فاعلا في دعم جهود التنويع الاقتصادي في قطر والتي تعتبر من الاهداف الرئيسية التي يسعى ميناء حمد لتحقيقها وقد نجح الميناء في فترة قصيرة من بناء شبكة شحن عالمية توفر سلسله امداد مستقرة وموثوقة في جميع الظروف حيث يعد اليوم ميناءا محوريا لأكثر من 28 خدمة ملاحية مباشرة تربط اكثر من 50 ميناء حول العالم. ويذكر أن ميناء حمد بإمكاناته الضخمة ومرافقه الحديثة وأنظمته المتطورة، سوف يزيد من حجم التجارة البينية لقطر مع مختلف دول العالم بنسب نمو متسارعة بما يجعل من الدوحة مركزا تجاريا إقليميا لإنعاش وتعزيز التجارة البينية في منطقة الشرق الأوسط وتعزيز تجارة المنطقة مع العالم. وتشكل معطيات التطور الكبير في الحركة التشغيلية في الميناء نقلة نوعية أحدثها الميناء بعد افتتاحه ليكون بذلك الأكبر من أكبر موانئ الشرق الأوسط...ويقدم ميناء حمد فرصة ذهبية للقطاع الخاص القطري ورجال الأعمال القطريين لتنشيط أعمالهم التجارية سواء في مجالات استيراد أو تصدير السلع على مختلف أنواعها، إذ يوفر الميناء إمكانات هائلة في استقبال كافة أنواع وأحجام السفن والبواخر، ما يعني أن جميع السلع والبضائع سيكون استيرادها أو تصديرها متاحا بالنسبة إلى التجار القطريين. وبدأ ميناء حمد بتحقيق معدلات نمو متزايدة في حركة الاستيراد والتصدير منذ إطلاق أعماله ضمن منظومة موانئ الدولة، وذلك بفضل الخطوط المباشرة الجديدة التي تم إطلاقها مع عدد من البلدان، والتي تقلل التكلفة وتختصر الوقت على المستورد، باعتبار أن البضائع والمنتجات تأتي مباشرة من موانئ المنشأ إلى ميناء حمد دون الحاجة إلى الموانئ الوسيطة. وقد قطع ميناء حمد أشواطا متقدمة في إعادة التصدير، وذلك بهدف تحقيق التكامل بينه ونظيراته من الموانئ، خاصة أن معظمها وصل إلى أعلى قدرة استيعابية، حيث يجري العمل على جعل الميناء نقطة جلب بارزة في إعادة التصدير، كما أن الحاويات التي ترد إلى الميناء سيكون جزء منها مخصصا للتصدير إلى أماكن أخرى، علما بأن ميناء حمد يمتلك ثلاث محطات رئيسية للحاويات قدراتها الاستيعابية 7.5 مليون حاوية نمطية في السنة، وهذه الحاويات تسهم في تغطية الاحتياجات المحلية من السلع.

** ماجد النعيمي: توجه العملاء للبنك يحد من استخدام التطبيقات ** عمر الشهري: مركز المعلومات الائتمانية مدعو للفصل بين حساب العميل وشركته ** سالم الشمري: بعض خدمات البنوك لا تستجيب للمواصفات ** محمد النعيمي: الخصائص الشخصية للعميل تحدد طبيعة التعامل الإلكتروني شدد متعاملون مع البنوك القطرية على النقلة النوعية التي شهدتها الخدمات الالكترونية لهذه البنوك، لافتين إلى ضرورة اتخاذ بعض الإجراءات من أجل رفع أدائها خاصة في نشر ثقافة استخدام التطبيقات البنكية على نطاق واسع وتوسيع خدمات مراكز النداء او التواصل مع العملاء، للاستجابة أكثر لحاجيات العملاء وتجنيبهم عناء التنقل والازدحام في بعض البنوك. وأوضح بعض العملاء استطلعت الشرق آراءهم أهمية الفصل بين حساب العميل الشخصي و حساب شركته من قبل مركز قطر للمعلومات الائتمانية لتفادي الضرر الذي قد يحصل للشخص في حال تعثره عن تسديد أقساط القروض المترتبة عليه. وفي هذا الإطار قال ماجد النعيمي ان خدمات البنوك القطرية شهدت نقلة نوعية و تستجيب إلى ارقى المواصفات العالمية ، مشيرا إلى الازدحام الموجود في بعض فروع البنوك يمكن تبريرها بتعود العميل على القيام بحاجاته مباشرة من الفروع خاصة ان مراكز النداء لهذه البنوك لا تجيب على مختلف استفسارات العملاء، بشكل دقيق لذلك يضطر بعض العملاء للتوجه للفروع. وقال ان الخدمات بمركز النداء في حاجة إلى المزيد التوسيع للاستجابة أكثر لحاجات العملاء خاصة في ما يتعلق بالتسهيلات الائتمانية، مضيفا: باستثناء توسيع خدمات مراكز النداء، فإن الخدمات المقدمة من قبل البنوك القطرية سريعة و ممتازة. وقال أن تجمع البنوك في شارع حمد الكبير أثر تأثيرا كبيرا على المواقف وسبب زحمة سير و تعطل للمصالح المتعاملين مع هذه الجهات، قائلا : من الضروري توفر مواقف عمودية من أجل تجاوز الاشكاليات الموجودة خاصة فيما يتعلق بالمواقف التي تسبب في اهدار الكثير من الوقت للعملاء. وأشارت التقارير إلى أن البطاقات البلاستيكية احتلت المرتبة الأولى بين خدماتها الإلكترونية المصرفية من حيث الجهد المبذول وتقليل التكاليف للحصول على الخدمة المصرفية. و في الدولة ذاتها أن الخدمات الإلكترونية المصرفية المقدمة عبر الموقع الإلكتروني، و الرسائل SMS، والبطاقات الإلكترونية كان لها تأثير في تحقيق الميزة التنافسية، واتضح أن البطاقات الإلكترونية في تلك البنوك هي أقل الخدمات فاعلية في تحقيق الميزة التنافسية، بينما كانت الرسائل SMS هي الأكثر تأثيرا في تحقيق الميزة التنافسية. ◄إنجاز مباشر للعمليات في الفروع البنكية من جانبه فسّر محمد راشد النعيمي الازدحام النسبي الموجود لدى الفروع البنكية في جانب منه إلى مختلف التطبيقات الالكترونية والخدمات المقدمة من خلالها موجودة باللغة الانجليزية و في الكثير من الأحيان لا يحسن بعض العملاء استعمال هذه التقنيات ، لذلك نلاحظ تفضيل جانب كبير من هذه الشريحة من العملاء انجاز معاملاتهم مباشرة في الفروع البنكية . وأظهرت الدراسات المتعلقة بهذا القطاع أنه يوجد اتفاق في اتجاهات المتعاملين مع البنوك في أن التحوّل نحو البنوك الإلكترونية يحقق عدة مزايا منها رضا المتعاملين مع البنوك، السرعة في إنجاز الخدمة المصرفية، تقليل تكلفة الخدمة المصرفية، تحقيق الثقة والخصوصية، وغيرها. كذلك أظهرت الدراسات أن الخصائص الشخصية للأفراد كنوع الجنس والعمر والمؤهل التعليمي تعتبر من العوامل المؤثرة في اختيار نوع الخدمات والنوافذ التي تقدمها البنوك الإلكترونية. ودعا إلى توحيد نسب الفائدة لدى مختلف البنوك وجعلها اكثر وضوحا عند حصول العميل على قروض سواء من قبل البنوك الاسلامية أو من قبل البنوك التقليدية . بدوره قال عبد الرحمن الراشد ان البنوك القطرية تقدم خدمات تستجيب لأرقى المواصفات العالمية و تتجاوز في الكثير من الاحيان ما هو موجود في عديد الدول. ◄ نمو المعاملات الإلكترونية على صعيد آخر اشار خالد الهاشمي، ان ثقافة التعامل عن بعد مع البنوك مازالت في خطواتها الاولى و سيشهد نسقها في السنوات القادمة ارتفاعا في وتيرتها مع التمكن أكثر من أدوات التعامل. وكان مصرف قطر المركزي أكد ارتفاع المعاملات المصرفية الإلكترونية ، بفضل التطور الكبير في أنظمة البنوك والخدمات التي تقدمها، مما ساهم في الإقبال على هذه الخدمات، في الوقت الذي تراجعت فيه المعاملات الورقية ومنها إعداد الشيكات التي جرت تسويتها في السوق المحلي. ويؤكد الخبراء أن البنوك الإلكترونية تتيح خيارات أوسع للمتعاملين بها، وحرية أكثر في اختيار الخدمات ونوعيتها، إلا أن التحدي الأكبر يتمحور حول مدى فعالية هذه الصيرفة في كسب ثقة العملاء فيها، وهو ما يتطلب من البنوك توفير قاعدة من البيانات لتأدية الخدمات بكفاءة عالية. بدوره أكد عمر الشهري على التحسن الكبير الذي شهدته الخدمات الالكترونية للبنوك القطرية، مرجعا الازدحام الموجود في الفروع إلى ضرورة تواجد العملاء للفرع للحصول على تواقيع ورقية، مشيرا إلى تراجع هذه الإجراءات مع بروز التوقيع الالكتروني. وقال الشهري: هناك مراكز النداء تعتبر صلاحياتها محدودة لا تستجيب لحاجات العملاء و تطلب تدخل المسؤول المباشر على الموضوع محور الطلب . وأشار الى ان اسعار الفائدة تعتبر منشطة نسبيا ، داعين إلى مراجعتها و تخفيضها. وطالب الشهري بضرورة ان يتم الفصل في مركز قطر للمعلومات الائتمانية بين القروض الشخصية و القروض التجارية التابعة لشركات التابعة لنفس العميل ، وذلك بهدف تجاوز الضرر الذي قد يحصل على العميل. وأسس مركز قطر للمعلومات الائتمانية بموجب قرار مجلس إدارة مصرف قطر المركزي رقم (5) لسنة 2008 الصادر بتاريخ 29 يونيو لعام 2008. ويعد إحدى أهم الأدوات المساعدة لمصرف قطر المركزي في زيادة فعالية الإشراف المصرفي والمساهمة في وضع سياسات ائتمانية مبنية على معلومات ائتمانية صحيحة تساعد على التقليل من مخاطر الائتمان واتخاذ القرارات الائتمانية السليمة. ◄ تأهيل بعض الخدمات البنكية ويتطلب توسع في الخدمات الإلكترونية دعماً لوسائل الأمان والسلامة للمعاملات، مما يزيد من مسؤولية البنوك لتوفير هذه الأساليب بما يحمي أموال العملاء وأموالها، وهو ما تسير عليه البنوك في قطر التي تتطور أنظمة الحماية لديها مع تطور هذه الخدمات. من جانبه قال سالم الشمري ان الخدمات المقدمة من بعض البنوك الناشطة في السوق المحلي لا تستجيب للمواصفات و تتميز بالطول و بطء الاجراءات داعيا إلى إعادة تأهيلها و تخليصها من بعض التعقيدات. و أشار الشمري إلى وجود علاقة إيجابية بين تقديم البنك للخدمات الإلكترونية المصرفية واكتسابه ميزة تنافسية، لافتا إلى أن الموقع الإلكتروني يعد أهم الخدمات التي يفضلها العملاء من بين الخدمات الإلكترونية المصرفية الأخرى. وقال أن البنوك انتقلت بشكل سريع من الخدمات المصرفية التقليدية إلى الخدمات الإلكترونية المصرفية بسبب التطوّر التكنولوجي الذي يشهده العالم. ولفت الشمري إلى ضرورة التخفيض في مستويات أسعار الفائدة التي شكلت ثقلا كبيرا على العملاء.