عقد مركز قطر للمال، عدداً من اللقاءات بشركات ألمانية كبرى، وذلك ضمن مشاركته في جلسات عمل على هامش اجتماع اللجنة القطرية الألمانية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني في برلين، والتي نظمتها وزارة التجارة الصناعة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والطاقة بجمهورية ألمانيا الاتحادية. وضم الوفد القطري المشارك في الاجتماع ممثلين عن وزارة التجارة والصناعة، ووزارة الصحة العامة، ووزارة التعليم والتعليم العالي، ووزارة المالية، ووزارة البلدية والبيئة، ووزارة المواصلات والاتصالات، وغيرها من الجهات الحكومية والخاصة. كما تمثل الجانب الألماني بأكثر من 120 شركة من مختلف القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك الشركات متعددة الجنسيات مثل إيرباص، وسيمنز. وتم تنظيم جلسة عمل بين الجانب القطري والألماني تحت عنوان من برلين إلى الدوحة تخللها حلقتي نقاش، حيث تطرقت حلقة النقاش الأولى إلى موضوع قيادة التنوع الاقتصادي فيما جرى خلال الحلقة النقاشية الثانية بحث مستقبل الذكاء الاصطناعي والمدن الذكية وما تعنيه لمجتمع الأعمال، وذلك بمشاركة، السيد يوسف الجيدة الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، والسيد سعود العطية مدير إدارة السياسات الاقتصادية والبحوث بوزارة المالية، والسيد نبيل محمد الخالدي الرئيس التنفيذي لإدارة الموانئ، والسيد عبدالله المسند نائب الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للمناطق الحرة، والسيد إبراهيم المناعي مدير تنفيذي في بنك قطر للتنمية، والسيدة ايمان الكواري مبرمج لدى وزارة المواصلات والاتصالات، والسيد أحمد السيد من واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، والسيد توماس ليبر من شركة أوريدو، ومن الجانب الألماني تحدث السيد اوليفر هيرمس الرئيس التنفيذي لشركة WILO SE، والسيد اشيم هارتج المدير التنفيذي للاستشارات الاستثمارية في الوكالة الألمانية للتجارة والاستثمار(GTAI)، والسيد اولاف هافمان الرئيس التنفيذي لمجموعة Dorsch الألمانية. السيد اليكساندر تيبنبورن، رئيس قسم تطوير التكنولوجيا الرقمية من وزارة الشؤون الاقتصادية والطاقة بجمهورية ألمانيا الاتحادية، والسيد جاك تومس من المركز الألماني لأبحاث الذكاء الاصطناعي، والدكتور ستيفن وكزورك من شركة SAP والدكتور ستيفن جاجكستار من شركة Roland Berger ، وعدد من المسؤولين في كلا البلدين. وعلّق السيد يوسف الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، بالقول: يفتخر مركز قطر للمال بالمشاركة في أعمال هذا الجلسات، التي تجمع بين مختلف الجهات الفاعلة المعنية من كلا البلدين لمناقشة مختلف مجالات التعاون الاقتصادي المتاحة. لقد كانت ألمانيا، وستبقى، شريكاً وسوقاً هاماً بالنسبة لقطر ومركز قطر للمال، حيث وصلت قيمة التجارة الثنائية بين البلدين إلى 1.9 مليار يورو في 2018، بما يمثّل 1.8% من إجمالي التجارة الخارجية للدولة. لذلك، سيواصل مركز قطر للمال العمل على المزيد من المشاركة مع مجتمع الأعمال الألماني، بما يعزز من قيمة الشراكات التي تجمعنا.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن معدل الإنفاق الحكومي يعتبر من أهم العوامل المؤدية إلى نمو القطاع العقاري، لافتاً إلى وجود منافسة قوية في قطاع المقاولات بسبب المبالغ المالية الضخمة التي ضخت في مشروعات البنية التحتية ذات الصلة بالمشاريع التنموية. وأوضح التقرير ان الحزمة الكبيرة من العقود المرتبطة ببرامج تتعلق بالبنية التحتية مثل الطرق والصرف الصحي التي تتم إدارتها من قبل الجهات المعنية في الدولة هي المحور الأساسي لنشاط المشاريع خلال العام الحالي 2019، بالإضافة إلى تطوير قطاع النقل من خلال مشاريع شركة سكك الحديد القطرية (الريل) وموانئ قطر، وتوسعة مطار حمد الدولي. وبين التقرير أن هناك عقودا ذات قيمة عالية طرحت لمشاريع المباني ستسهم في تعزيز قطاع الإنشاءات والبناء. وأضاف التقرير: إن هذه العقود ستهيئ الفرصة لمشروعات عقارية اضافية بما ينعكس إيجابيا على نشاط القطاع العقاري من خلال تطوير مناطق جديدة ستحتاج إلى منشآت عقارية مثل السكن والمجمعات التجارية والأبنية المتعددة الاستخدامات. وقال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية: إن قطاعات مواد البناء والاسمنت والحديد والخدمات المرتبطة بها ستستفيد من التأثيرات الإيجابية للعقود الممنوحة وخاصة التي تتعلق بمجال البنية التحتية والنقل. وأوضح التقرير أن هذا الواقع المؤدي إلى انتعاش قطاع إنشاء المباني سيستمر خلال السنوات القادمة وتزامن مع توجه المطورين والمستثمرين العقاريين إلى التوسع في استثماراتهم العقارية خلال السنوات المقبلة. وقال تقرير الأصمخ: إن حجم الإنفاق على المشاريع التنموية في قطر سيعزز نمو قطاع إنشاء المباني والذي سينعكس بدوره على النمو الاقتصادي سواء على المستوى القطاعي أو الكلي وهذا ما تبينه أرقام التقارير المحلية التي تشير إلى أن قطاع البناء والإنشاء شهد ازدهاراً.

** قطر تضخ 500 مليون دولار في المناطق الاقتصادية الأندونيسية كشفت cnn Indonesia عبر تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، أن الحكومة الأندونيسية تسعى خلال الفترة المقبلة إلى تسريع الاستثمارات القطرية في منطقة مانداليكا، وفقا لتصريحات وزير التنسيق الأندونيسي لوهوت الذي أكد ان حكومته تذلل كل الصعوبات أمام تنفيذ كل الإستثمارات القطرية في أندونيسيا والتي تم التوقيع عليها في إتفاقية التعاون الاستثماري مطلع أغسطس 2018، مشددا على أهمية هذه الاستثمارات في تنشيط القطاع السياحي في هذه المدينة التي ستحتضن سباق الدراجات النارية Moto GP سنة 2021. وأشارت cnn Indonesia إلى أن الاتفاقية تنص على ضخ جهاز قطر للاستثمار لـ 500 مليون دولار في شركة KEK Mandalika، وهي المشاريع التي ستتعلق بتطوير فندقي من فئة الخمس نجوم، بالإضافة إلى الاستثمار في 10 وجهات سياحية جديدة تعمل الحكومة الأندونيسية على توفيرها مستقبلا، وتعتبر مانداليكا التي تتربع على مساحة 1175 هكتارا واحدة من 12 منطقة اقتصادية خاصة تم تحديدها من طرف الحكومة لتطوير القطاع السياحي في أندونيسيا. الجدير بالذكر أن حجم التبادل التجاري بين قطر وأندونيسيا بلغ خلال الفترة الممتدة بين يناير وأغسطس من العام الماضي 978 مليون دولار، حيث تتركز أبرز الصادرات الأندونيسية إلى الدوحة على إطارات وقطع غيار السيارات والأغذية المصنعة والأسماك والمنسوجات، بينما تتمثل أبرز واردتها من قطر في منتجات النفط والغاز المسال ومُشتقاتهما.

تنظّم محكمة قطر الدولية غداً ندوة قانونية بعنوان إضاءات على قانون المرافعات المدنية والتجارية تسّلط الضوء فيها على آخر التعديلات التي طرأت على القانون وذلك بمشاركة عدد من الجهات والهيئات الحكومية بالإضافة إلى كوكبة من المحامين والخبراء بالدولة، تتضمن محاور الندوة التعديلات الأخيرة التي طرأت على قانون المرافعات والذي يعد من أهم القوانين الإجرائية في النظام العدلي، فضلاً عن أنه المتحكم في إجراءات رفع الدعوى منذ بداية رفع الدعوى حتى صدور الحكم، وبذلك يعتبرمن أهم أدوات القاضي والمحامي في وقت واحد.

كشفت جريدة azer news الأذربيجانية أن صندوق النفط الحكومي لجمهورية أذربيجان مستعد للاستثمار في قطر متى أتيحت لها الفرصة، مستندة في ذلك إلى تصريحات المدير التنفيذي لصندوق النفط الحكومي الأذربيجاني شهير موفسموف الذي أكد جاهزية ورغبة الصندوق لإطلاق المزيد من المشاريع في قطر في المرحلة المقبلة، مبينا ان حجم إستثمار الصندوق النفط الأذربيجاني في السوق القطري بلغ 10 ملايين دولار، واصفا إياه بالمهم بالرغم من صغر حجمه، لأنه يبقي باب الاستثمار في قطر مفتوحا وقابلا للزيادة، مشيرا إلى أن إجمالي استثمارات الصندوق على المستوى العالمي بلغ 40 مليار دولار في حوالي 60 دولة. وكان صندوق النفط الحكومي لجمهورية أذربيجان قد أسس سنة 1999 بأصول قدرت آنذاك بـ 271 مليون دولار، لتصل مع نهاية السنة الماضية 38.987 مليار دولار، وترتكز أهداف الصندوق على تجميع الموارد الأذربيجانية والإستثمار خارج باكو من أجل تقليل الأثر السلبي على الاقتصاد المحلي، وإيجاد مصادر دخل جديدة للأجيال القادمة والعمل على إستغلالها في تحسين الجوانب الاجتماعية والاقتصادية في أذربيدجان. الجدير بالذكر أن أعمال الدورة الثانية للجنة الاقتصادية والتجارية والفنية المشتركة بين قطر وجمهورية أذربيجان، التي احتضنتها الدوحة منذ أيام، ركزت في جدول أعمالها على مواصلة التعاون الاقتصادي بين البلدين وفي مختلف القطاعات.

قال تقرير صادر عن QNB: بدأ الاقتصاد السنغافوري في التباطؤ ويأتي هذا الاتجاه بعد أن كان النمو يتراوح حول أعلى مستوياته في ثلاث سنوات بسبب العوامل الخارجية الإيجابية المرتبطة بالتوسع العالمي المتزامن وازدهار الطلب على الأجهزة الإلكترونية خلال الفترة من الربع الرابع لعام 2016 إلى الربع الثاني من عام 2018. وتسيطر على الاقتصاد حالياً عوامل سلبية نتيجة تدهور توقعات النمو العالمي. ومع ضعف الطلب في الاقتصادات الكبيرة والناشئة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان والصين، تتراجع الصادرات السنغافورية، كما يؤثر المزاج العام على النشاط المحلي. ولأن الاقتصاد السنغافوري اقتصاد صغير ومفتوح وتشكل فيه التجارة الخارجية في السلع والخدمات ما يعادل 234% من الناتج المحلي الإجمالي، فإن سنغافورة حساسة للغاية للتغيرات في اتجاهات الطلب العالمي. وخلال الربع الأخير، تراجعت الصادرات الحقيقية السنغافورية لأول مرة منذ أكثر من عامين. وقد ساهم هذا في حدوث انخفاض مفاجئ في نمو الناتج المحلي الإجمالي الرئيسي. وبالفعل، أصدرت وزارة التجارة والصناعة السنغافورية مؤخراً النسخة النهائية من بيانات نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع من عام 2018، وبلغت نسبة النمو 1.9% منخفضة من نسبة 2.2% المتوقعة سابقاً. وفي ظل هذا الواقع الاقتصادي، أعلنت الحكومة السنغافورية عن بدء تنفيذ موازنة توسعية لعام 2019. وهو ما يعني أن يتحول فائض الحكومة المركزية إلى عجز. ومن المتوقع أن يأتي دافع مالي قصير الأجل بصفة أساسية من زيادة طفيفة في الاستهلاك الخاص بسبب ارتفاع التحويلات الخاصة التي تقدم للفئات ذات الدخل المنخفض. كما يتوقع أن يؤدي جزء كبير من هذه الزيادة في الإنفاق إلى خلق دافع مالي على المدى الطويل. ويرجع السبب في ذلك إلى أن المخصصات الإضافية التي تذهب لصناديق الهبات والاستئمان سيتم توزيعها كدعم للرعاية الصحية للسنغافوريين خلال فترات زمنية تتجاوز السنة المالية بكثير. رغم النهج الحذر المتبع بشأن التوجه التوسعي في سنغافورة، من المقرر أن تصبح السياسة المالية خط الدفاع الرئيسي لمواجهة أي مصاعب في مسار زيادة النمو. يتطرق تحليلنا إلى الأسباب الرئيسية الثلاثة للاعتماد المتوقع على سياسة مالية أكثر توسعية، سواء في المدى القصير أو على المدى الطويل. أولاً، يحد إطار السياسة النقدية من امكانات تقديم تحفيزات نقدية في سنغافورة، وتقوم السياسة النقدية في سنغافورة على نظام سعر صرف يتميز بالتذبذب داخل نطاق محدد مقابل سلة عملات، يتم فيه تحقيق استقرار الأسعار من خلال إدارة سعر الصرف عوضاً عن إدخال تغييرات في سعر الفائدة الرئيسي. وبحسب الإطار التشغيلي لهيئة النقد السنغافورية (البنك المركزي)، يسمح لقيمة الدولار السنغافوري بالتقلب في نطاق (يقدر حاليا بنحو +/- 2%) مقابل سلة عملات غير معروفة - يعرف ذلك أيضاً باسم سعر الصرف الفعلي الاسمي. وبالتالي، يتم تعديل السياسة النقدية من خلال تغيير نطاق تحرك سعر الصرف الفعلي الاسمي للدولار السنغافوري أو نطاق التذبذب. وعادة، يتم وضع نطاق التذبذب في مسار تصاعدي (اتجاه الارتفاع) أو مستقر (نطاق التحرك 0%). وبعد عامين من المسار المستقر بسبب الضغوط الانكماشية، بدأت هيئة النقد السنغافورية عملية تطبيع تدريجي خلال العام الماضي. وفي حين لا تعلن الهيئة صراحة عن نطاق تحرك سعر الصرف الفعلي الاسمي للدولار السنغافوري، هناك إجماع في السوق على أن نطاق الارتفاع محدد حالياً بنسبة 1.0% سنوياً، وهو ما يزال يعتبر متساهلاً. وفي حال تباطؤ الاقتصاد أكثر، يمكن لهيئة النقد السنغافورية أن تتمسك بموقفها وتقرر عدم زيادة نطاق تحرك سعر الصرف الفعلي الاسمي للدولار السنغافوري. لكن السقف مرتفع ومن الصعب عكس مسار تطبيع السياسة النقدية، خصوصاً أن توقعات التضخم لا تزال قوية وسوق العمل يشهد تشدداً قوياً في السنوات الأخيرة. ثانياً، بفضل وضعها المالي الجيد واحتياطاتها المالية الضخمة، فإن الحيز المالي لسنغافورة واسع للغاية. وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، تجاوزت الميزانية الأهداف المحددة بفضل الأداء المتفوق للإيرادات ووفورات المشاريع وتأخر التدفقات النقدية للإنفاق على التنمية. وإجمالاً، كانت فوائض الميزانية كبيرة. ووفقاً للدستور السنغافوري، يتوجب على الحكومة تقديم ميزانيات متوازنة لكل فترة، وهو ما يعني أن الإدارة الحالية يمكن أن تكون أكثر جرأة في عام 2020 وتقوم بصرف الفائض المتراكم الذي يتراوح بين 14 و15 مليار دولار سنغافوري. وإذا لم يتم إنفاق هذه الفوائض، فإن المبلغ سيُحتجز ضمن الاحتياطيات المالية طويلة الأجل لسنغافورة. وثالثاً، من الأهمية بمكان وجود سياسة مالية أكثر مساندة لتخفيف قيود العرض على المدى المتوسط، ودعم إعادة التوازن الخارجي، ومعالجة التحديات الديمغرافية الرئيسية. وتعتبر الأموال العامة ضرورية لتعزيز إعادة الهيكلة الاقتصادية وتقديم الحوافز للشركات لزيادة الإنتاجية، بما في ذلك المزايا الضريبية للبحوث والتطوير وتوفير الموارد لتدريب العمال وإعادة التدريب. ومع ارتفاع نسبة المسنين بين السكان وارتفاع فواتير الرعاية الصحية، يصبح من الضروري زيادة الإنفاق. وعلاوة على ذلك، من المرجح أن يؤدي وجود عدد أكبر من المسنين بين السكان وبناء شبكات أمان وتأمين اجتماعي أكثر شمولاً وقوة إلى خفض تدريجي في صافي المدخرات. وهذا من شأنه تعزيز الاستهلاك المحلي الخاص وتضييق الفوائض الكبيرة المستمرة في الحساب الجاري.

قال فهد الزينل الرئيس التنفيذي لشؤون الخدمات المؤسسية في هيئة المناطق الحرة ان البنية التحتية للمناطق الحرة شارفت على نهايتها، متوقعا الانتهاء بالكامل من الأعمال التنفيذية خلال يونيو القادم، مشيرا إلى أنه يتم العمل حاليا على قبول طلبات المستثمرين. وتوقع الزينل في تصريح لـ الشرق بداية توزيع الأراضي على المستثمرين خلال النصف الأول من العام 2019، على ان تعطى الألوية للمستثمر القطري. وقال ان الهدف من انشاء المناطق الحرة هو النهوض بالاقتصاد والاستفادة من البنية التحتية المتواجدة بالقرب من هذه المناطق. ولفت ان الفرص الاستثمارية التي تم الباحث فيها مع برنامج توطين سيتم توجيهها لام الحول خاصة و ان المنطقة تقدم ميزات تفاضلية كبيرة للمستثمرين – مثلها مثل منطقة الاقتصادية براس ابو فنطاس - على غرار الاعفاء الضريبي لمدة عشرين سنة والاراضي ومكاتب ورش وغيرها من الامتيازات تشمل الغاز والكهرباء والماء. وأوضح ان هيئة قطر للمناطق الحرة تعتبر شريكا استراتيجيا لبرنامج توطين الهادف لدفع النمو الاقتصادي في الدولة، مشيرا انه تم التباحث بخصوص 69 فرصة استثمارية مع قطر للبترول سستواجد في المناطق الحرة وأساسا في ام الحلول. وقال ان الاستثمار في المناطق الحرة سيكون مفتوح بنسبة 100 % أمام المستثمر الأجنبي. يأتي إنشاء المناطق الحرة لتزويد الشركات بكل ما تحتاجه لتحقيق النجاح، ابتداءً بالبنية التحتية الجديدة ومنافذ الوصول إلى المرافق، إلى الحوافز الضريبية وصندوق الاستثمار. وتتسم المناطق الحرة في قطر بتنافسية عالية وهي جاهزة للشروع في الأعمال. وفي حين أن المناطق المتشابهة من ناحية الأغراض، إلا أن كل منطقة توفر للمستثمرين المحتملين قيمة فريدة، اعتماداً على نوع الصناعة التي يعملون فيها.

تحتفل الخطوط الجوية القطرية باعادة تشغيل خدماتها الموسمية الى مدينة ملقة الاسبانية اعتبارا من 29 مايو حتى 29 سبتمبر 2019 مع زيادة عدد رحلاتها الى هذه الوجهة السياحية المميزة وترقية الطائرة المشغلة على الرحلات الجوية من بوينغ 787 دريملاينر الى بوينغ 777 وقال موقع europapress هذه الزيادة في الرحلات تأتي بفضل الاقبال الكبير من المسافرين الى هذه الوجهة الحيوية والمهمة للسياحة والأعمال. وأطلقت الخطوط الجوية القطرية أولى رحلاتها الى مدينة ملقة الاسبانية في مطار ملقة كوستا ديل سول العام الماضي معلنة اطلاق اربع رحلات اسبوعية من الدوحة وبمناسبة اطلاق الرحلات الموسمية اعلنت الخطوط القطرية عرضا صيفيا من مطار ملقة يلبي متطلبات الزوار والمسافرين وتقع مدينة ملقة في منطقة كوستا ديل سول في جنوب منطقة الأندلس، وتعرف بأنها مدينة ساحلية مزدهرة تستقطب الزوّار طوال العام بفضل طقسها المعتدل والمميز. وتوفّر ملقة العديد من الأنشطة للزوّار، مثل امكانية اكتشاف القلاع الرومانية التاريخية، أو الاسترخاء على أحد الشواطئ المتوسطية، أو زيارة أحد المتاحف العديدة التي تضمها المدينة. ومدينة ملقة، جوهرة منطقة كوستا ديل سول ثالث وجهات الخطوط الجوية القطرية في اسبانيا. وتقدم ملقة العديد من الأنشطة والأماكن السياحية لمحبي العطلات، مثل زيارة شواطئها الرائعة والآثار التي تعود الى زمن الحضارة الأندلسية وغيرها الكثير. ويعد توقيت اطلاق رحلات الخطوط القطرية الى ملقة مثالياً، حيث يتزامن مع موسم العطلات الصيفية الامر الذي يتيح للخطوط القطرية نقل المزيد من المسافرين الى هذه الوجهة المميزة وتتطلع الخطوط القطرية قدماً الى المساهمة في استقطاب المزيد من الزوّار الى ملقة وتمكينهم من الاستمتاع بأفضل ما تقدمه هذه المدينة الرائعة. وحازت الخطوط الجوية القطرية على جائزة أفضل درجة رجال أعمال في العالم ضمن جوائز سكاي تراكس العالمية 2018. كما حصدت جائزة أفضل مقعد على درجة رجال الأعمال في العالم، وجائزة أفضل شركة طيران في الشرق الأوسط، وجائزة أفضل صالة انتظار لمسافري الدرجة الأولى في العالم.وتشغّل الخطوط الجوية القطرية أسطول طائرات حديث يضم أكثر من 230 طائرة تتجه الى أكثر من 160 وجهة رئيسية للعمل والسياحة عبر مقر عملياتها مطار حمد الدولي. وتحتفل الخطوط الجوية القطرية بمرور أكثر من عشرين عاماً على انطلاقتها وتقديم أفضل تجربة سفر عبر شبكة وجهاتها العالمية التي تضم أكثر من 160 وجهة رئيسية من وجهات السياحة والأعمال تحت شعار معاً الى كل مكان. وفي عام 2019، ستضيف الخطوط الجوية القطرية، وهي واحدة من أسرع شركات الطيران نمواً في العالم، عدداً من الوجهات المميزة الجديدة الى شبكتها المتنامية من ضمنها مالطا وغيرها من الوجهات وذلك على متن أسطولها الحديث الذي يضم أكثر من 230 طائرة.

بحضور سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، وقعت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء وشركة الكهرباء والماء القطرية، وشركة تشوبو للطاقة الكهربائية اليابانية التجديد السادس لمذكرة التفاهم حول مشروع الشراكة الموقّعة بين الجانبين القطري والياباني. ووقع الاتفاقية في مقر قطر للبترول كل من سعادة المهندس عيسى بن هلال الكواري، رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء، والسيد فهد حمد المهندي، المدير العام والعضو المنتدب لشركة الكهرباء والماء القطرية، والسيد ساتوشي أونودا رئيس إنتاج الكهرباء في شركة تشوبو اليابانية، كما حضر التوقيع السيد ساتورو كاتسونو الرئيس ومدير شركة تشوبو. ويتمحور الموضوع الرئيسي لتجديد المذكرة السادس في مواصلة كهرماء وشركة تشوبو العمل معاً في مجال المحطات الفرعية، والتعليم والتطوير في مجال الموارد البشرية، وإدارة السلامة، والعدادات الذكية، وخدمة العملاء. كما يتناول مواصلة شركة الكهرباء والماء القطرية وشركة تشوبو التعاون والشراكة في مجال حماية البيئة، وإدارة السلامة وجودة الصيانة. وسيتم التركيز في المرحلة القادمة على تبادل الموارد البشرية لتعزيز التعاون المشترك في إطار مشروع الشراكة. ويشتمل المشروع على تشكيل فريقي عمل أحدهما خاص بـ ”أنظمة الطاقة” ويضم كلا من كهرماء وشركة تشوبو، والآخر خاص بـ ”توليد الطاقة” ويضم كلا من شركة الكهرباء والماء القطرية وشركة تشوبو. وكانت كل من المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء “كهرماء” وشركة الكهرباء والماء القطرية قد أطلقتا مشروعاً للشراكة مع شركة تشوبو اليابانية قبل 12 سنة، بهدف تحقيق المزيد من النمو الاقتصادي بدولة قطر من خلال التعاون وتبادل الخبرات في قطاع الكهرباء.

سلطنة عمان تتصدر الدول المستقبلة للصادرات بنسبة 38.7% سبائك وقواطع وألواح الألومنيوم تتصدر قائمة السلع أظهر التقرير الشهري لغرفة قطر حول التجارة الخارجية للقطاع الخاص، أن إجمالي قيمة الصادرات القطرية غير النفطية خلال شهر يناير 2019 قد بلغ حوالي 1.6 مليار ريال مقارنة بما قيمته 2.1 مليار ريال خلال نفس الشهر يناير من العام السابق 2018 محققة انخفاضا بنسبة 23%. وبلغ عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة خلال شهر يناير لعام 2019 نحو 2883 شهادة منها عدد 2709 شهادات تم إصدارها مكتبيا، و174 شهادة تم إصدارها on line. وأشار التقرير الذي تعده إدارة البحوث والدراسات وإدارة شؤون المنتسبين بالغرفة من واقع شهادات المنشأ، إلى انه تم إصدار 2629 شهادة منشأ النموذج العام، 106 شهادات موحدة لدول مجلس التعاون (صناعية)، 125 شهادة منشأ عربية موحدة، و23 شهادة منشأ للأفضليات. 55 سوقاً عالمياً هذا وقد توجهت الصادرات المذكورة إلى 55 دولة خلال شهر يناير 2019، منها 11 دولة عربية، بما فيها دول مجلس التعاون الخليجي و15 دولة أوروبية بما فيها تركيا و15 دولة آسيوية عدا الدول العربية و12 دولة أفريقية عدا الدول العربية ودولتان من دول أمريكا الشمالية حيث غابت هذا الشهر كل من استراليا ودول أمريكا الجنوبية. وبالمقارنة مع الشهر السابق ديسمبر 2018 نجد أنه على مستوى الكتل والمجموعات الاقتصادية التي استقبلت الصادرات القطرية، فقد تراجع عدد دول مجموعة الدول العربية بما فيها دول مجلس التعاون من (12) دولة في ديسمبر إلى (11) دولة في يناير 2019 أما عدد دول المجموعة الأفريقية عدا الدول العربية فقد تراجع من (19) دولة في ديسمبر 2018 إلى (12) دولة في يناير 2019، وتراجع عدد دول المجموعة الآسيوية عدا العربية من (17) دولة في ديسمبر إلى (15) دولة في يناير، وكذلك تراجع عدد الدول الأوروبية من (18) دولة في ديسمبر 2018، إلى (15) دولة في يناير 2019 ، وظلت مجموعة دول أمريكا الشمالية على ما هي عليه، دولتان في ديسمبر 2018 ودولتان في يناير 2019. عُمان تتصدر الدول المستقبلة للصادرات وتصدرت سلطنة عمان قائمة الدول المستقبلة للصادرات القطرية غير النفطية خلال شهر يناير لعام 2019 بإجمالي صادرات بلغت قيمتها (625.867) مليون ريال قطري، وهو ما يمثل نسبة (38.69%) من إجمالي قيمة الصادرات القطرية غير النفطية خلال الشهر المذكور، تلتها تركيا بإجمالي صادرات بلغت قيمتها (130.455) مليون ريال قطري وهو ما يمثل نسبة 8.06% وفي المركز الثالث جاءت سنغافورة التي بلغت قيمة الصادرات إليها (126.564) مليون ريال وبنسبة (7.83%) وفي المركز الرابع ألمانيا بصادرات بلغت قيمتها (104.654) مليون ريال وبنسبة (6.47%) وفي المركز الخامس جاءت الهند بصادرات بلغت قيمتها 92.716 مليون ريال قطري وبنسبة (5.74%) من إجمالي قيمة الصادرات غير النفطية خلال شهر يناير 2019 بعد ذلك أتت كل من فرنسا، بنجلاديش، السويد، اندونيسيا والصين، بقيم ونسب متفاوتة على التوالي. استقبلت أسواق الدول العشر الاُولى المذكورة ما نسبته (87.49%) من إجمالي الصادرات القطرية غير النفطية خلال شهر يناير 2019. الكتل والمجموعات الاقتصادية وتصدرت مجموعة دول مجلس التعاون ( سلطنة عمان – الكويت ) قائمة الكتل والمجموعات الاقتصادية المستقبلة للصادرات القطرية غير النفطية خلال شهر يناير 2019 بإجمالي صادرات بلغت قيمتها حوالي (636.733) مليون ريال، تلتها مجموعة الدول الآسيوية عدا الدول العربية بقيمة صادرات بلغت (473.254) مليون ريال، ثم مجموعة الدول الأوروبية بما فيها تركيا بصادرات بلغت قيمتها حوالي (417.174) مليون ريال، وفي المرتبة الرابعة جاءت مجموعة الدول العربية عدا دول مجلس التعاون، حيث استوعبت أسواقها ما قيمته حوالي (64.861) مليون ريال، ثم أتت بعد ذلك كل من مجموعة الدول الأفريقية عدا الدول العربية، ومجموعة دول أمريكا الشمالية بقيم متفاوتة على التوالي. وبالنسبة لسلع الصادرات، فقد تصدرت القائمة سبائك وقواطع وقوالب وألواح الالومنيوم، حيث بلغت قيمة الصادرات منها (384.685) مليون ريال وهو ما يمثل نسبة (23.79%) من إجمالي قيمة الصادرات غير النفطية خلال شهر يناير 2019. أبرز ملامح قيم وتوجهات الصادرات القطرية غير النفطية خلال شهر يناير 2019 من واقع شهادات المنشأ: حدث تراجع في قيمة الصادرات خلال شهر يناير 2019 إلى ما قيمته (1.617) مليار ريال بنسبة انخفاض بلغت (23.65%) مقارنة بشهر يناير من العام السابق 2018 والذي بلغت فيه قيمة الصادرات غير النفطية (2.118)) مليار ريال. تصدرت سلطنة عمان قائمة الدول المستقبلة للصادرات القطرية غير النفطية خلال شهر يناير 2019 باستيعابها لصادرات بلغت قيمتها (625.867) مليون ريال، تلتها تركيا بصادرات بلغت قيمتها (130.455) مليون ريال، أتت بعدها كل من سنغافورة، ألمانيا، الهند، فرنسا، بنغلاديش، السـويد اندونيسيا ثم الصين التي احتلت المركز العاشر. تصدرت مجموعة دول مجلس التعاون (سلطنة عمان – الكويت) قائمة الكتل والمجموعات الاقتصادية باستيعابها ما نسبته (39.36%) من إجمالي قيمة الصادرات القطرية غير النفطية خلال الشهر المذكور تلتها مجموعة الدول الآسيوية عدا الدول العربية باستيعابها ما نسبته (29.25%) من إجمالي هذه الصادرات. تصدرت سلعة سبائك وقواطع وقوالب وألواح الالومنيوم قائمة سلع الصادر خلال شهر يناير2019 بقيمة بلغت (384.685) مليون ريال قطري.

أعلنت مجموعة المستثمرين القطريين عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية حيث تمت المصادقة على البنود التالية: المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م، وخطة عمل الشركة لعام 2018، المصادقة على تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن ميزانية الشركة ومركزها المالي والحسابات الختامية المقدمة من مجلس الإدارة، والمصادقة على ميزانية الشركة وبيان الارباح والخسائر عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م، والمصادقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 7.5% من القيمة الاسمية للسهم، بواقع 75 درهما للسهم الواحد، والمصادقة على تقرير حوكمة الشركات لعام 2018م، والمصادقة على سياسة وأسس منح مكافآت أعضاء مجلس الإدارة و حوافز و مكافآت الإدارة التنفيذية العليا والعاملين بالشركة وفقاً لمباديء نظام حوكمة الشركات، والمصادقة على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م، وتحديد مكافآتهم، تعيين مكتب رودل آند بارتنر كمراقب الحسابات الخارجي للسنة المالية 2019 وتحديد أتعابه، وصادقت الجمعية العامة غير العادية على تعديل النظام الأساسي للشركة فيما يخص القيمة الإسمية للسهم وفق قرارات هيئة قطر للأسواق المالية وتفويض مجلس الإدارة في إجراء التعديلات اللازمة في هذا الشأن.

أعلنت Ooredoo أمس، عن إطلاق باقات البرودباند الجوال الجديدة والمطورة لتوفير سرعات أعلى وقيمة أكبر مقابل مبلغ الاشتراك من خلال باقات متنوعة تناسب مختلف الاحتياجات، ومن خلال الباقات الجديدة، سيتمكن العملاء من الاستفادة من السرعات الفائقة التي توفرها Ooredoo منذ اليوم الأول من الاشتراك ودون التنازل عن أي من المزايا التي يرغبون بها؛ إذ توفر الباقات رصيد بيانات يصل لغاية 500 غيغابايت بالسرعة الكاملة. ويمكن للعملاء الاختيار من بين 3 باقات برودباند جوال غير محدودة بناء على احتياجاتهم. وتشمل الخيارات باقات لايت غير المحدودة بقيمة 250 ر.ق وستاندرد غير المحدودة بقيمة 350 ر.ق وماكس غير المحدودة بقيمة 500 ر.ق، وبالإضافة إلى المزايا الرائعة، سيحصل العملاء على اشتراك مجاني بخدمة STARZ PLAY لغاية 31 يونيو 2019. وتتضمن خدمة STARZ PLAY أكثر من 10000 ساعة من إنتاجات هوليوود من الأفلام، بالإضافة إلى البرامج الوثائقية وبرامج الأطفال وغير ذلك. وتوفر الخدمة فرصة مشاهدة المسلسلات بنفس موعد عرضها في الولايات المتحدة إلى جانب المحتوى العربي الحديث، وذلك بتقنيتي HD و4K. وعن الباقات الجديدة، قالت منار خليفة المريخي، مديرة إدارة العلاقات العامة واتصالات الشركة في Ooredoo: «يسرنا أن نقدم لعملائنا هذه الباقات المطورة لخدمة البرودباند الجوال ليتمكنوا من استخدام الإنترنت بسرعات فائقة ومنذ اليوم الأول من اشتراكهم ودون حدود. فنحن ندرك أهمية الحصول على خدمة متفوقة من جميع النواحي وأفضل قيمة لدى العملاء، لذا فإننا نعتز بأننا نقدم أفضل باقات البرودباند الجوال غير المحدودة في قطر». ويمكن للعملاء التعرف على جميع خدمات ومنتجات Ooredoo عبر الموقع الإلكتروني للشركة Ooredoo.qa.

توقعت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز أن يصل الدين السيادي العالمي إلى 50 تريليون دولار بنهاية العام الجاري. وذكر تقرير صادر عن وكالة التصنيف الائتماني الاسبوع الماضي، أنه من المتوقع أن تقترض الحكومات السيادية ما يعادل 7.78 تريليون دولار في 2019، بزيادة 3.2% عن المقترض في العام الماضي. وتأتي الزيادة في إجمالي الديون السيادية إلى 50 تريليون دولار بنسبة 6% عن العام الماضي بعد أن تفاقمت بسبب تقلبات أسعار الصرف. وذكرت الوكالة أن الولايات المتحدة واليابان سيكونا أكبر المقترضين خلال العام الجاري، بنسبة 60% من إجمالي الديون السيادية.

بلغ إنتاج سلطنة عمان من المياه بنهاية أكتوبر الماضي 351 مليونًا و361 ألفًا و600 متر مكعب بزيادة قدرها 7. 5 بالمائة مقارنة بنهاية أكتوبر 2017 الذي شهد إنتاج مياه بـ 332 مليونًا و376 ألفًا و100 متر مكعب وفق ما بينت الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات. وارتفع إنتاج المياه حتى نهاية أكتوبر 2018 في محافظة مسقط بـ 9. 4 بالمائة مسجلًا 155 مليونًا و945 ألفًا و900 متر مكعب مقارنة بنهاية أكتوبر 2017 الذي شهد إنتاج 148 مليونًا و716 ألفًا و200 متر مكعب.

تسارع التضخم في اليابان وفقاً للتوقعات خلال الشهر الماضي، لكنه لا يزال بعيداً عن مستهدف البنك المركزي في البلاد والبالغ 2%. وكشف بيانات صادرة عن هيئة الإحصاءات الوطنية في اليابان، الاسبوع الماضي، أن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي والذي يستبعد تكاليف الغذاء ارتفع بنسبة 0.8% خلال يناير الماضي على أساس سنوي مقابل زيادة بنحو 0.7% في ديسمبر السابق له. وبحسب التقديرات، فكان من المتوقع أن يسجل معدل التضخم الأساسي في اليابان 0.8% خلال يناير الماضي مقارنة مع يناير من عام 2018، وترجع قراءة التضخم خلال يناير إلى زيادة مؤشر فواتير الوقو والمياه والكهرباء بنسبة 5.2% في يناير الماضي على أساس سنوي، وهو ما قوبل بانخفاض بنحو 1.5%% في مؤشر أسعار الغذاء خلال الفترة نفسها.

توقع محلل في بنك «مورجان ستانلي» أن تتفاقم مشكلة ارتفاع الديون في الصين خلال العام الجاري، ولكنه أشاد بتحسين إدارة مخاطر الاقتراض من القنوات غير الرسمية، وقال المحلل «روبن شينج» لشبكة «سي.إن.بي.سي» الأمريكية، الاسبوع الماضي، إنه من المتوقع أن يرتفع معدل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في الصين بما يتراوح بين 3% إلى 4% هذا العام.

ناقش مركز قطر للمال مجالات التعاون الاقتصادي المتاحة مع أكثر من 120 شركة تمثل مختلف القطاعات الاقتصادية الألمانية. وذكر بيان للمركز، اليوم، أن ممثلين لمركز قطر للمال أجروا عددا من اللقاءات مع ممثلي شركات ألمانية كبرى، على هامش مشاركتهم في جلسات عمل على هامش اجتماع اللجنة القطرية الألمانية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني في برلين، والتي نظمتها وزارة التجارة الصناعة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والطاقة بجمهورية ألمانيا الاتحادية. وتم على هامش اجتماع اللجنة القطرية الألمانية المشتركة تنظيم جلسة عمل بين الجانبين القطري والألماني تحت عنوان من برلين إلى الدوحة تخللتها حلقتا نقاش، حيث تطرقت حلقة النقاش الأولى إلى موضوع قيادة التنوع الاقتصادي فيما جرى خلال الحلقة النقاشية الثانية بحث مستقبل الذكاء الاصطناعي والمدن الذكية وما تعنيه لمجتمع الأعمال. وأكد السيد يوسف الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، أهمية المشاركة في أعمال هذه الجلسات، التي تجمع بين مختلف الجهات الفاعلة المعنية من كلا البلدين لمناقشة مختلف مجالات التعاون الاقتصادي المتاحة.. مشددا على أن ألمانيا كانت وستبقى، شريكا وسوقا مهما بالنسبة لدولة قطر ومركز قطر للمال، حيث وصلت قيمة التجارة الثنائية بين الجانبين إلى 1.9 مليار يورو في 2018، بما يمثل 1.8% من إجمالي التجارة الخارجية للدولة. وأفاد بأن مركز قطر للمال سيواصل العمل على المزيد من المشاركة مع مجتمع الأعمال الألماني، بما يعزز من قيمة الشراكات التي تجمع بين الجانبين. وتتمتع قطر وألمانيا بعلاقات اقتصادية راسخة، حيث توجد أكثر من 300 شركة ألمانية تعمل في قطر بإجمالي رأس مال قدره 340 مليون يورو، كما يمثل مركز قطر للمال، بالفعل، المنصة الأساسية لإنجاز الأعمال أمام الشركات الألمانية الرئيسية، مثل مصرف دويتشه بنك، و رودل الشرق الأوسط، وشركة ميد جلف تكافل، وشركة كارشر. ويسعى مركز قطر للمال إلى تعزيز موقع دولة قطر كوجهة جاذبة ومجزية بالنسبة للشركات التي تتطلع إلى توسيع عملياتها في منطقة الشرق الأوسط، والاستفادة من فرص الأعمال المتوفرة في الدولة، وبمجرد تقديم إحدى الشركات طلبًا للحصول على ترخيص، يعين مركز قطر للمال مديرًا متخصصًا لتقديم خدمات التوجيه والإرشاد فيما يتعلق بعملية التسجيل والحصول على ترخيص وبدء مزاولة الأعمال التجارية في قطر، ولشركات الخدمات المالية الحصول على تخويل للقيام بذلك. وتتمتع الشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال بمزايا تنافسية عديدة، مثل العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون العام الإنجليزي، والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في التملك بنسبة تصل إلى 100%، وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج، وضريبة تجارية لا تتجاوز 10% على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم أكثر من 70 دولة

قال سعادة الشيخ حمد بن فيصل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الخليج التجاري «الخليجي» في تصريح للشرق ان البنك ليس له خطط لإصدار سندات خلال العام الحالي إلا اذا اقتضت الحاجة لذلك. ونجح البنك في عام 2018 في إصدار سندات دين بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، وذلك بموجب برنامج إصدار سندات الدين الأوروبية المتوسطة الأجل الخاص بالبنك كان الغرض منها تعزيز القاعدة التمويلية للبنك وقد شهدت السندات إقبالا واسعاً حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب ثلاثة أضعاف المبلغ المستهدف وقد تمكنا من الإصدار بسعر جيّد وهذا دليل واضح على ثقة المستثمرين الدوليين في أداء البنك وتوجهاته الاستراتيجية وفي القطاع المصرفي القطري ومن شأن هذا الإصدار أن يدعم نمو البنك على المدى الطويل. وأشار رئيس مجلس إدارة الخليجي، إلى ان البنك سيكون بين البنوك التي ستدير الإصدار المُرتقب للدولي الإسلامي، والذي سيكون بمعية بنك بروة، بنك بوبيان، بنك باركليز، ماي بنك، كيو إن بي كابيتال وبنك استاندرد تشارتر. وسجل الخليجي أرباحا صافية خلال عام 2018 بلغت نحو 608 ملايين ريال قطري.

جهاز التخطيط يصدر العدد 26 من نافذة الإحصاءات الاقتصادية أصدر جهاز التخطيط والإحصاء العدد السادس والعشرين من المنشور الفصلي نافذة على الإحصاءات الاقتصادية لدولة قطر، ويمثل الربع الثالث لسنة 2018 الفصل المرجعي لهذا العدد، في هذا المنشور يتم تجميع أحدث مؤشرات الاقتصاد الكلي المتوافرة والمتعلقة بالحسابات القومية والأسعار والمالية العامة وميزان المدفوعات في تقرير واحد. ويعتبر هذا التقرير عمليا ومفيدا وفي متناول اليد ويهدف الى مساعدة مختلف مستخدمي البيانات وخاصة صانعي السياسات ومتخذي القرارات. ويتألف هذا المنشور من ثلاثة أجزاء، يقدم الجزء الأولم مقارنة لأداء اقتصاد الدولة مع اقتصادات الأقاليم الأخرى من حيث ثلاثة مؤشرات هي: مؤشر معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، ومعدل التغير السنوي لمؤشر أسعار المستهلك ومؤشر ميزان الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي علاوة على سلاسل بيانات (فصلية وسنوية) لحوالي ثلاثين مؤشراً اقتصادياً. فيما يقدم الجزء الثاني، تحليلاً للإحصاءات الفصلية المتعلقة بالناتج المحلي الإجمالي، ومؤشر أسعار المستهلك، ومؤشر أسعار المنتجين، والصادرات والواردات ويقارن الأداء خلال الربع الثالث لسنة 2018 مع الربع المقابل في سنة 2017، وكذلك الربع السابق (الربع الثاني 2018). ويحوي الجزء الثالث مقالات حول مواضيع محددة، منها عنوان المقال المضمن في هذا العدد هو احصاءات الهيئات التي لا تهدف الى الربح ، ويناقش المقال نبذة مختصرة لدليل الهيئات التي لا تهدف الى الربح الصادر عن شعبة الاحصاء بالأمم المتحدة ويستعرض تعريف هذه الهيئات وخصائصها وأسباب الاهتمام ببياناتها من قبل المنظمات الدولية. وفي كلمة افتتاحية للمنشور قال د. صالح بن محمد النابت، رئيس جهاز التخطيط والإحصاء، إن الهدف الرئيسي لهذا المنشور هو تزويد كافة مستخدمي البيانات من جهات حكومية ومؤسسات تجارية واقتصادية وطلاب وباحثين والجمهور بوجه عام بأحدث المعلومات حول عدد من المؤشرات الرئيسية لقياس الأداء الاقتصادي للدولة. ومن أجل الاستجابة للطلب المتنامي على الاحصاءات قصيرة المدى من قبل مجموعة متنوعة من مستخدمي البيانات، ارتأينا ضرورة تجميع كافة المعلومات الحديثة المتعلقة بالاقتصاد في وثيقة واحدة في متناول اليد. ويُعد هذا المنشور ترجمة عملية لاثنين من أهم أهداف الجهاز الاستراتيجية وهما تلبية احتياجات المستخدم في الحصول على المعلومات الإحصائية ذات الجودة العالية لدعم صياغة السياسات المبنية على الأدلة ورصد التقدم المحرز ملتزمين في ذلك بأفضل الممارسات على المستوى الدولي، والارتقاء بالمعرفة الإحصائية وتشجيع الاستخدام السليم للإحصاءات في البلاد. وأعرب النابت عن الأمل في أن تكون محتويات هذا المنشور مفيدة لمجموعة واسعة من مستخدمي البيانات. ونحن نعتمد على التعاون والعمل معا مع مصادر ومزودي البيانات في إصدار مؤشرات ومجاميع ذات نوعية جيدة، مع الأخذ بالاعتبار أن جودة الاحصاءات الرسمية تعتمد الى حد كبير على نوعية وجودة البيانات التي يتم تزويدنا بها. كما نود اغتنام هذه الفرصة لتقديم الشكر والامتنان لكافة الجهات التي تزودنا بالمعلومات بصورة منتظمة.

لاحظ مركز البيرق للدراسات الاقتصادية والمالية في تقريره الأسبوعي عن نشاط البورصة، أن الأسبوع الماضي قد شهد إفصاح شركتين عن نتائجهما لعام 2018، وأظهرت النتائج تراجع أرباح قطروعمان، وارتفاع أرباح ناقلات، بينما جاءت التوزيعات حسب المتوقع. وتأجل الإفصاح عن نتائج العامة للتأمين حتى 4 مارس القادم، في حين أعلنت قامكو عن ضم نتائج شهر ديسمبر 2018 إلى الربع الأول من العام 2019، ومن ثم لم يكن لديها ما تُفصح عنه لعام 2018، وبالتالي لم توزع شيئاً. وشهد الأسبوع أيضاً انعقاد عموميات الإجارة، والمصرف، والمستثمرين، وأثر ذلك سلبا على أسعار أسهم الإجارة والمصرف، بينما ارتفع سعر سهم المستثمرين. وقد ارتفع إجمالي التداولات بنسبة 79.7% إلى مستوى 1.6 مليار ريال، فارتفع المؤشر العام بنسبة 2.51%، فيما ارتفعت خمسة من المؤشرات القطاعية، وخاصة قطاع السلع والخدمات، ومؤشر قطاع الصناعة. وفي تفصيل ما حدث، أشار مركز البيرق للدراسات إلى أن المؤشر العام قد ارتفع بنحو 250 نقطة وبنسبة 2.51% إلى 10191.5 نقطة، كما ارتفع مؤشر الريان الاسلامي بنسبة 3.79%. وارتفعت خمس من المؤشرات القطاعية وفي مقدمتها قطاع السلع والخدمات بنسبة 5.55%، فقطاع الصناعة بنسبة 5.07%، ثم قطاع البنوك بنسبة 2.03%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.49%، وارتفع مؤشر قطاع العقارات هامشياً، بينما انخفض مؤشر قطاع النقل بنسبة 1.65%، كما انخفض مؤشر قطاع التأمين بنسبة 1%. ولوحظ أن سعر سهم المستثمرين قد تصدر الشركات التي ارتفعت أسعار أسهمها بنسبة 12.29%، يليه سعر سهم مسيعيد بنسبة 12.07%، ثم سعر سهم وقود بنسبة 8.42%، ثم سعر سهم الإسلامية القابضة بنسبة 7.05%، فسعر سهم صناعات بنسبة 6.22%، ثم سعر سهم الرعاية بنسبة 3.81%. وفي المقابل انخفض سعر سهم العامة للتأمين بنسبة 8.8%، يليه سعر سهم الإجارة بنسبة 4.5%، فسعر سهم ناقلات بنسبة 3.66%، فسعر سهم الخليج الدولية بنسبة 2.6%، فسعر سهم الإسمنت بنسبة 2.1%، فسعر سهم دلالة والدوحة للتأمين بنسبة 2% لكل منهما. ولاحظ مركز البيرق أن إجمالي حجم التداول قد ارتفع عن الأسبوع السابق بنسبة 79.7% إلى مستوى 1618.2 مليون ريال، فارتفع المتوسط اليومي بالتالي إلى 323.6 مليون ريال. وجاء التداول على سهم الوطني في المقدمة بقيمة 329.5 مليون ريال، يليه التداول على سهم وقود بقيمة 251.2 مليون، فسهم مسيعيد بقيمة 164.5 مليون، ثم سهم صناعات بقيمة 103.7 مليون، فسهم المتحدة بقيمة 100.2 مليون، فسهم الريان بقيمة 68.2 مليون ريال. كما لاحظ مركز البيرق أن المحافظ قد انفردت بالشراء الصافي أمام الأفراد بما قيمته 300.1 مليون ريال للمحافظ الأجنبية، و 76.2 مليون ريال للمحافظ القطرية، بينما باع الأفراد صافيا بقيمة 339.2 مليون ريال للقطريين، و 37.1 مليون ريال للأفراد غير القطريين. وبالنتيجة ارتفعت الرسملة الكلية لأسهم البورصة بنحو 14.7 مليار إلى مستوى 578.4 مليار ريال، فيما ارتفع مكرر الربح أو متوسط السعر إلى العائد إلى مستوى 13.88 مرة، مقارنة بـ 13.80 مرة في الأسبوع السابق.