أظهرت نتائج مؤشر المراكز المالية العالمية (GFCI) أن تصنيف مدينة إسطنبول التركية في المؤشر ارتفع 9 نقاط، إلى المرتبة 59 عالميا.وذكر بيان صادر عن مكتب التمويل التابع للرئاسة التركية، أن مدينة إسطنبول صعدت 9 نقاط في المؤشر، وفقًا لمؤشر المركز العالمي المالي الذي يصدر مرتين في العام عن مجموعة «Z / Yen»، ومقرها لندن.وأضاف البيان، الذي وصل الأناضول نسخة منه، أن إسطنبول في دخولها الأول إلى مؤشر GFCI، وذلك في نوفمبر 2009، احتلت المرتبة 72، وارتفعت إلى المركز 68 في سبتمبر 2018.ومؤشر المراكز المالية العالمية تأسس لتقييم تصنيف المراكز المالية الرئيسية وقدراتها التنافسية حول العالم.ويتمتع المؤشر بسمعة عالية لدى قادة الأعمال في جميع أنحاء العالم.

أعلن عملاق الطاقة الإيطالي «إيني» أنه يهدف إلى استثمار حوالي مليار يورو بحلول عام 2022، في مشاريع الاقتصاد الدائري، وأوضح الرئيس التنفيذي للمجموعة الطاقية، كلاوديو ديسكالزي، أن ما سلف ذكره “مدرج في الخطة الاستراتيجية لعام 2022 الخاصة بالمجموعة”، مبينا “سوف نستخدم نهجًا دائريًا لزيادة استخدام النفايات كمواد خام وإطالة عمر المواقع الصناعية”، وخلص ديسكالزي الى القول “ستلعب الإدارة دورًا رئيسيًا في هذه العملية، في السعي نحو نموذج أكثر استدامة”، وذلك “باستخدام التكنولوجيات الجديدة”.

نفت شركة سوناطراك الجزائرية الحكومية للمحروقات، امس، توقف أو تذبذب إنتاج حقول نفطية وغازية جنوبي البلاد، جراء الحراك الشعبي الرافض لتمديد ولاية الرئيس بوتفليقة، جاء ذلك وفق ما ذكره مصدر رسمي رفيع بسوناطراك الجزائري لـ «الأناضول»، وحسب المصدر، الذي فضل عدم كشف هويته، ان احتجاجا نظم بالفعل من طرف عمال شركات متعاقدة مع سوناطراك في أحد المشاريع الجاري تنفيذها بحاسي الرمل صبيحة الجمعة.

قال تقرير صادر عن QNB: هيمنت موجة جديدة من التفاؤل على الأسواق المالية في الأسابيع الأخيرة، مدفوعة بميل بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى التيسير والشائعات الإيجابية حول احتمال التوصل إلى صفقة تجارية بين الولايات المتحدة والصين. ولكن، في الواقع، لم يتحقق بعد تطور إيجابي في الطلب العالمي، كما لا تزال إمكانية استعادة التعافي الاقتصادي العالمي المتزامن للفترة 2016-2017 احتمالاً بعيداً، خاصة مع استمرار وجود مخاطر سياسية كبيرة. وقد ظل الطلب العالمي يتراجع عبر الاقتصادات المتقدمة والناشئة الكبرى (الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان والصين)، ما أدى تبعاً إلى تراجع معدل النمو. وقد أدى ذلك إلى تقلص في نمو التجارة. ووفقاً للمكتب الهولندي لتحليل السياسات الاقتصادية، وهو وكالة رائدة في مراقبة البيانات الاقتصادية، فقد انخفضت أحجام التجارة العالمية بنسبة 0.9% خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2018- وهو أكبر انخفاض فصلي مشترك في التجارة لفترة ما بعد الأزمة المالية العالمية في عام 2009. يعد نمو التجارة أحد أهم مقاييس الطلب العالمي وأكثرها موثوقية. وقد كانت الاقتصادات الآسيوية الناشئة هي المحرك الرئيسي لضعف التجارة العالمية في أواخر العام الماضي، حيث تقلصت أحجام التجارة الإجمالية في المنطقة بنسبة 4.2% في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2018. وسنحاول في تحليلنا لهذا الأسبوع قراءة بيانات التجارة الإقليمية الأكثر تواتراً من أجل تحديد الأسباب الكامنة وراء هذا التقلص واستخلاص استنتاجات حول الظروف الحالية والمستقبلية على المدى القصير. في حين لا تشمل البيانات الصادرة عن المكتب الهولندي لتحليل السياسات الاقتصادية حول أحجام التجارة الفترة التي تلي ديسمبر 2018، بإمكاننا الاعتماد على البيانات المبكرة الصادرة عن الاقتصادات الآسيوية شديدة الانفتاح (اليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة وتايوان) لتكوين نظرة أكثر دقة عن أوضاع التجارة. وبحسب هذا المؤشر الموازي، فقد تواصل تباطؤ التجارة العالمية وتحول إلى حالة من التراجع. وعلى نحو مقلق، فإن متوسط نمو الصادرات لثلاثة أشهر على أساس سنوي انخفض من نمو برقم مزدوج في الفترة فبراير 2017 – فبراير 2018 إلى تراجع بنسبة 1.7% في فبراير 2019. وقد كان ذلك أول تراجع منذ أكثر من سنتين. العنصر الرئيسي في قصة التجارة الآسيوية هذه هو الصين. ويبدو أن البلد يواجه حالياً انعكاسات ما يسمى بتأثير الشحن الاستباقي في التجارة بين الولايات المتحدة والصين، أي عمل الشركات المتواجدة في الولايات المتحدة على زيادة وارداتها من الصين خلال بداية العام الماضي وتخزينها قبل سريان التعريفات الجديدة. وحيث إن المصدرين الآسيويين الرئيسيين هم بمثابة موردين أساسيين لقطاع الصادرات الصيني، فإن امتداد هذا التأثير إلى التجارة البينية الإقليمية هو أمر طبيعي. في الواقع، تراجع متوسط نمو الصادرات لثلاثة أشهر على أساس سنوي لمجموعة البلدان الآسيوية ذات البيانات المبكرة إلى الصين بنسبة 7.7% في يناير 2019. من المتوقع أن يظل الأداء الاقتصادي للصين المصدر الرئيسي للتغير في أحجام التجارة في الأشهر المقبلة. والجدير بالملاحظة أنه فيما يتعلق بالظروف المستقبلية على المدى القصير، تتباين المؤشرات الرئيسية للطلب في الصين. ففي الجانب السلبي، تراجع مؤشر Spaceknow الصناعي الصيني، الذي يرصد أكثر من ستة آلاف منشأة صناعية في الصين عبر صور الأقمار الصناعية ويستخدم الخوارزميات لقياس مستوى النشاط الصناعي من خلال تصنيف المواد السطحية، إلى مستويات لم تسجل إلا خلال فترة الركود في 2015-2016 أو بعد الأزمة المالية العالمية وأزمة الديون الأوروبية. أما في الجانب الإيجابي، شهد مؤشر Li Keqiang، الذي يرصد التغيرات في إقراض البنوك والشحن بالسكك الحديدية واستهلاك الطاقة الكهربائية لتقدير النشاط والنمو، ارتفاعاً كبيراً بحسب قراءته الأخيرة. وبالإضافة إلى ذلك، بدأ سيل من البيانات الإيجابية في التدفق بفعل التحسن في الطلبيات الجديدة في مؤشر مدراء المشتريات في القطاع الصناعي الصيني والتسارع في النمو العام للائتمان والإنفاق الاستثماري في الأصول الثابتة المرتبطة بالبنية التحتية. ويعكس ذلك على الأرجح الآثار الأولية للتخفيف في السياسة النقدية والمالية الذي تم مؤخراً في الصين، والذي تم اعتماده لدعم الطلب، وبشكل عام، مع تباطؤ الاقتصاد العالمي وعدم اليقين الذي يحيط بتوقعات النمو في الصين، فإنه من المتوقع أن تظل أحجام التجارة ضعيفة خلال عام 2019.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن دولة قطر تمضي قدما في اتباع سياسة التنوع الاقتصادي من خلال التركيز على استثماراتها في القطاعات غير النفطية، ومن أبرز تلك القطاعات القطاع العقاري. وأضاف: قامت الحكومة بتنفيذ خطة واسعة لتطوير البنية التحتية للدولة وإنشاء مشاريع تنموية ضخمة في مجال النقل والموانئ والمطارات، بالإضافة إلى ضخ العديد من الاستثمارات في مجال القطاع العقاري الذي شهد نموا كبيرا خلال الأعوام الماضية مما دفعه لاحتلال المرتبة الثانية كأحد الركائز الاقتصادية بالدولة بعد قطاع النفط والغاز. وبين التقرير أن القطاع العقاري بدأ يشهد حركة تصحيحية في مجال الأسعار حيث انخفضت أسعار العقارات بنسب متفاوتة حسب المناطق. وأوضح التقرير أن هذا الانخفاض في أسعار العقارات هو صحي ولم يتسبب في أضرار للقطاع العقاري وإنما جاء في صالحه، حيث حدث تصحيح بسيط في أسعار العقارات وكذلك أسعار الأراضي، مشيرا إلى أنه ليس من المرغوب أن تظل الأسعار في صعود دائم وبشكل مستمر. ولفت التقرير إلى أن الحركة التصحيحية في أسعار العقارات جاءت لتعطي جاذبية أكبر للقطاع، وستساهم في انتعاش حركة البيع والشراء مرة أخرى بعد أن وصلت إلى حالة من الجمود بعض الشيء. مشيرا إلى أن أسعار العقارات في طريقها إلى الاستقرار عند مستويات مقبولة قياسا إلى تلك المرتفعة المسجلة في أعوام سابقة، وهذا سيشكل عاملا إضافيا لدعم حركة السوق. وقال التقرير إن الاستثمار في القطاع العقاري القطري ما زال مجديا، على الرغم من حركة التصحيح التي يمر بها، كما يتميز الاستثمار العقاري بأنه آمن، وهذه ميزة قوية جدا لمن يرغبون في استثمار أموالهم في الظروف الحالية، مشيرا إلى أن الاستثمار العقاري مفضل لدى شريحة كبيرة من المستثمرين. متوقعا أن يرتفع العائد على الاستثمار في القطاع العقاري القطري خلال العامين المقبلين، وخاصة بعد البدء في تنفيذ القانون رقم 16 لسنة 2018 بشأن تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها. وأضاف تقرير شركة الأصمخ العقارية: أن سوق الإيجارات يشهد تقلبات متكررة لأسباب اقتصادية ودورية عديدة. وفي الوقت الراهن تمر السوق القطرية بحالة تصحيح، وشهدت الأشهر الأخيرة زيادة في نسبة المعروض من الشقق السكنية والذي من المتوقع أن يستمر حتى نهاية العام الجاري، وهذا أحدث فجوة بين العرض والطلب. مشيرا إلى أنه يمكن النظر إلى هذه الحالة أيضاً على أنها ميزة إيجابية. وأوضح التقرير أن العديد من المناطق شهدت انخفاضا في أسعار الإيجارات بنسب متفاوتة ومع ذلك فإن هذا المستوى من الانخفاض في أسعار الإيجارات لم يشمل كافة المناطق، ويرجع ذلك إلى ارتفاع في الطلب على العقارات التي تتيح قيمة أفضل، وهذا بدوره دفع المطورين العقاريين إلى إنشاء وعرض خيارات سكنية ذات جودة عالية وبأسعار معقولة في مناطق أخرى في الدوحة. وتوقع التقرير أن يرتفع معروض الشقق السكنية في بعض المناطق إلى أكثر من 20 % في ظل انتظار الانتهاء من أعمال الإنشاء ببعض الأبنية والأبراج السكنية. وحول قطاع التجزئة قال تقرير الأصمخ: إن قطاع التجزئة يعد أبرز القطاعات العقارية التي من المتوقع أن تشهد نموا كبيرا خلال الفترة المقبلة، حيث تم الكشف عن مجموعة متنوعة من مشاريع مراكز التسوق التي يجري إنشاؤها حالياً، وتوضح بعض التقديرات الصادرة عن شركات عقارية متخصصة أن هناك أكثر من 750 ألف متر مربع من مساحات التجزئة تحت الإنشاء، والتي من المقرر افتتاحها بين عامي 2019 و2020، لتمثل زيادة بنسبة 110% عن المعروض الحالي. وأوضح تقرير الأصمخ: أن المسار طويل الأمد للقطاع العقاري في قطر جيد، لا سيما مع حجم الاستثمار الحكومي الملفت في مشاريع البنية التحتية، الذي يقدم دعماً رئيسياً ومهماً للقطاع العقاري على نطاق أوسع.

بادر بنك الخليج التجاري (الخليجي) بنك الجيل القادم في قطر، مؤخراً بالتبرع للجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، المؤسسة الانسانية المحلية التي تهدف إلى دعم وتطوير مهارات وقدرات ذوي الإعاقات المختلفة، وذلك في خطوة تنسجم مع برنامج البنك للمسؤولية الاجتماعية. وتم تقديم الدعم المخصص بحضور كل من السيد محمد الكواري، رئيس المكافآت وخدمات الموارد البشرية للمجموعة في الخليجي، والسيد طالب عبد الله عفيفة، عضو مجلس إدارة الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة- ومدير إدارة الموارد البشرية في الجمعية –وبهذه المناسبة، قال السيد محمد الكواري، رئيس المكافآت وخدمات الموارد البشرية للمجموعة:تعتبر مسيرة الخليجي في قطر واعدة للغاية ونعتقد أن هذه هي مسؤوليتنا في دعم المجتمع الأقل حظاً من خلال مساندة المساعي المميزة مثل الإرشاد الناجح من قبل الجمعية القطرية لإعادة تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة. يسعدنا أن نتعاون معهم مرة أخرى لدعم هذه القضية والسعي لنشهد نمواً شاملاً للجميع في قطر، الأمر الذي سيعزز في النهاية رؤية قطر الوطنية 2030 . ومن جانبه، أشاد السيد طالب عبد الله عفيفه- عضو مجلس إدارة الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة- ببنك الخليجي والقائمين عليه وحرصهم على التعاون مع الجمعية والمساهمة في رعاية أبنائنا ذوي الإعاقة بصفة دائمة، وأعرب عن شكره وامتنانه لهذه المساهمة الكريمة مشيراً إلى أن قيمة الدعم ستوجه لدعم مشروع شراء أجهزة طبية وتعويضية، المشروع الأهم بالجمعية. وتتمثل الأجهزة الطبية والتعويضية المطلوب شرائها للحالات في كراسي متحركة كهربائية- أسرة طبية كهربائية- كراسي متحركة ذات مواصفات خاصة للإعاقات الحركية الشديدة- نظارات نظر طبية- معينات سمعية لضعاف السمع- أجهزة LAP TOP خاصة لذوي الاعاقة البصرية والحركية، أجهزة طبية ومساعدة من الاطراف الاصطناعية.. وغير ذلك من أجهزة يحتاج لها الاشخاص ذوي الاعاقة، مراعين التقدم الحاصل في نوعية هذه الأجهزة. تأتي هذه المبادرة في إطار الجهود المستمرة التي يبذلها الخليجي لدعم المجتمع المحلي، وتجسيداً لالتزاماته الاجتماعية من أجل تحقيق الركائز الأربعة لرؤية قطر الوطنية 2030 والتي تؤكد على ضرورة تحقيق التنمية البشرية والاجتماعية المستدامة. ويسعى الخليجي على الدوام للإيفاء بوعوده اسهاماً في تنمية المجتمع القطري، ومن هذا المنطلق سيواصل دعم المبادرات والبرامج التي ترفع مستوى الوعي العام بالقضايا الاجتماعية الهامة.

أعلن البنك التجاري عن مجموعة من العروض على القروض الشخصية وقروض السيارات لعملاء البنك، والتي تهدف لمساعدة العملاء في تخطيطهم المالي من خلال تقديم أسعار خاصة لقضاء عطلاتهم والاستماع بفترة أعياد ممتعة ومريحة خلال العطلة. حتى 16 مايو 2019، يمكن لعملاء البنك التجاري التمتع بموافقة نفس اليوم على القروض الشخصية الخاصة بمعدلات متناقصة تصل حتى 5.25 % مع فترة سماح تصل إلى ستة أشهر، وأسعار قروض السيارات تبدأ من 2.69% فائدة ثابتة مع فترة سماح تصل إلى ثلاثة أشهر. ويستفيد من هذه الحملة العملاء الحاليون والجدد الراغبين في الحصول على تمويل لتغطية تكاليف حجوزات العطلات العائلية أو شراء سيارة جديدة أو الوفاء بالتزاماتهم المالية الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، يقدم البنك التجاري لعملائه مجموعة من المنتجات والخدمات المبتكرة التي يمكنهم الاستفادة منها في هذا الموسم. فمن خلال برنامج البنك eGifts يمكنهم تحويل الهدايا المالية إلى العائلة والأصدقاء من خلال أي جهاز صراف آلي للبنك التجاري في قطر أو من خلال تحويل حساب محلي أو دولي، مع إضافة لمسة خاصة على بطاقة التهنئة. كما توفر خدمة الحوالات المالية في غضون 60 ثانية فرصة تحويل الأموال إلى الخارج في دقيقة واحدة إلى العديد من البلدان من خلال الخدمات المصرفية للبنك التجاري عبر الإنترنت وتطبيق الهاتف الجوال. وفي هذا الصدد، قال السيد آميت ساه، مدير عام تنفيذي، رئيس الخدمات المصرفية الاستهلاكية في البنك التجاري: «نستمر في البنك التجاري بوضع عملائنا في أولى اهتماماتنا لذا قدمنا لهم حملة الإقراض لعام 2019 والتي تقدم معدلات فائدة تنافسية على القروض الشخصية وقروض السيارات بالإضافة إلى سرعة الحصول على الموافقات. ومع حلول شهر رمضان المبارك في وقت مبكر من هذا العام، سيتمتع العملاء بفرصة الاستفادة من عروضنا في الوقت الذي تكثر فيه التكاليف الموسمية». واضاف: «إلى جانب جهودنا الحثيثة لتحسين منتجات وخدمات البنك الرقمية، نأمل أن يسهل هذا العرض حياة عملائنا. وتعتبر مبادرات كهذه دليلاً بارزاً على سعينا لأن نكون البنك المفضل للعملاء في قطر».

انطلقت منذ بداية شهر مارس الجاري فعالية قائمة طعام المهرجان، والتي تأتي ضمن فعاليات النسخة العاشرة من مهرجان قطر الدولي للأغذية، وتستمر حتى نهاية الشهر في أكثر من 90 مطعما منتشرة في مختلف أنحاء قطر، وتعتبر قائمة طعام المهرجان من الفعاليات التي شهدت إقبالاً جماهيرياً كبيراً خلال الأعوام الماضية، وتساهم في نشر ثقافة المهرجان والاحتفاء به خارج موقعه في حديقة الأكسجين في المدينة التعليمية، حيث يشارك في نسخة هذا العام 35 فندقاً و16 مركزاً تجارياً وأكثر من 40 مطعما آخر. وتقدم المطاعم طوال شهر مارس قائمة طعام خاصة مكونة من مقبلات، وطبق رئيسي، وتحلية بأسعار مخفضة وهي 45 و95 و125 ريالا قطريا، حسب القائمة والمطعم المشارك. وقالت الشيماء الشيخ، من المجلس الوطني للسياحة: تعود قائمة طعام المهرجان مرة أخرى ضمن فعاليات مهرجان قطر الدولي للأغذية، لتساهم في الاحتفاء بالتنوع الثقافي التي تتميز به قطر، ولتسلط الضوء على ما تتمتع به قطر من منتجات وعروض سياحية يقدمها قطاع الأغذية والمشروبات، كما أن القائمة تساهم في نشر ثقافة المهرجان خارج حدوده الجغرافية، وتساهم في إتاحة الفرصة لعدد أكبر من الجمهور من المقيمين والزوار للاستمتاع بعروض المهرجان في مختلف أنحاء قطر. وأضافت: انطلقت الفعاليات المصاحبة للمهرجان منذ بداية شهر مارس مثل أنشطة المدارس، وقائمة طعام المهرجان، وطاولة الطهاة، ودروس الطهي، ويشهد المهرجان هذا العام مشاركة متميزة من رواد الأعمال وأصحاب المشروعات، كما أنه يحظى بدعم عدد كبير من الشركاء، ونحن على ثقة بأن نسخة هذا العام سوف تكون نسخة متميزة وتجربة لا تنسى في حديقة الأكسجين، وتشارك ستة مطاعم تابعة لـ أورا لخدمات الضيافة والأغذية في قائمة طعام المهرجان، حيث يشارك كل من رمان كافيه، ولاكازا، وقهوتنا، وموكا آرابيا، وجولة، ومطعم بلدنا، مقدمة قوائم متنوعة بتخفيضات تصل إلى حوالي 30%. وقال ياسر الزين، مدير عام اورا للضيافة وخدمات الأغذية: مهرجان قطر الدولي للأغذية هو أحد أكثر المهرجانات شعبية في قطر، ونحن سعداء بمشاركتنا فيه هذا العام وبشراكتنا مع المجلس الوطني للسياحة، وسنعمل على تعزير تواجدنا خلال فترة المهرجان وطوال شهر مارس. وتنطلق فعاليات النسخة العاشرة من مهرجان قطر الدولي للأغذية في الفترة من 20 إلى 30 مارس في حديقة الأكسجين بالمدينة التعليمية التابعة لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع. ويحتفي المهرجان في نسخته لهذا العام بعشر سنوات من النجاح استطاع خلالها أن يُعزز فرص النمو في قطاع الأغذية والمشروبات القطري، وأن يكون وجهة جاذبة للزوار والمواطنين والمقيمين الراغبين في استكشاف أشهى النكهات والأطباق العالمية وسط أجواء احتفالية في مواقع ومعالم قطرية نابضة بالحيوية. ويستضيف مهرجان قطر الدولي للأغذية هذا العام، 34 طاهياً يمثلون كوكبة من أشهر الطهاة في قطر والعالم وينتمون لـ 17 دولة، حيث يستعرضون مهاراتهم في فنون الطهي عبر أشهر فعاليات المهرجان وهي مسرح الطهي المباشر. وتضم قائمة هؤلاء الشيف الحديدي ماشارو موريموتو، ومقدمة البرامج والطاهية الشهيرة جميلة اللنقاوي، والشيف الفرنسي دومينيك آنسل المعروف بأنه مبتكر الكرونات، ومذيعة البرامج في شبكة الغذاء التلفزيونية ومُحكِّمة المسابقات الجنوب أفريقية سيبا متونجانا، والشيف القطرية الشهيرة عائشة التميمي التي تُعتبر من العلامات المميزة في المهرجان السنوي. مهرجان قطر الدولي للأغذية هو مهرجان متعدد الثقافات ويحتفي بتنوع وثراء عروض الأغذية والمشروبات والضيافة التي تزخر بها البلاد. ونظراً لأن فعالياته تتواصل على مدار عدة أيام خلال فصل الربيع، فإن المهرجان يمنح أهل قطر وزوارها فرصة رائعة للاستمتاع بأشهى أصناف الطعام من الأطباق العالمية الشهيرة، وكذلك المأكولات المحلية الأصيلة في الهواء الطلق ووسط مناظر طبيعية خلابة. ويشكل مهرجان قطر الدولي للأغذية جزءاً من إستراتيجية قطر الرامية لتعزيز وتنويع عروضها ومزاياها السياحية، ولا سيما في مجال الترفيه العائلي والحضري، وبفضل الجهود والروح التعاونية بين الشركاء من القطاعين العام والخاص، استطاع المهرجان أن يعزز مكانته منذ انطلاق نسخته الأولى في عام 2010 ليصبح واحداً من أكثر الفعاليات التي يترقبها الجمهور ضمن رزنامة الفعاليات والمهرجانات السنوية المتنامية في قطر.

في إطار احتفاله بمرور أربعين عاماً على تأسيسه، أعلن بنك الدوحة، أحد أكبر البنوك التجارية الخاصة في قطر، عن حملة تتضمن جوائز ذهبية لعملائه الجدد والحاليين. وخلال فترة الحملة التي تمتد من 14 مارس 2019 حتى 13 يونيو 2019، يحصل عملاء بنك الدوحة الذين يحولون رواتبهم إلى بنك الدوحة على فرصة الدخول في سحب خاص حيث سيحصل 40 فائزا على 10 كيلوغرامات من الذهب. كما أعلن البنك عن عرض حصري للعملاء الذين يتقدمون بطلب للحصول على قروض شخصية حيث سيتم منح 10 كيلوغرامات من الذهب لأول 40 عميلًا يتقدمون بطلب للحصول على قرض شخصي بقيمة لا تقل عن 500,000 ريال قطري. وبمناسبة مرور أربعة عقود على عملياته الناجحة في القطاع المصرفي المزدهر في قطر، أعلن بنك الدوحة أيضًا عن سحب خاص لعملاء برنامج الدانة للتوفير حيث سيمنح البنك (5) كيلوغرامات من الذهب إلى 40 عميلاً من عملاء الدانة خلال فترة الحملة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لأصحاب الحسابات مضاعفة فرصهم في السحب الشهري لشهر مايو 2019. كما قدم البنك لعملاء بطاقات الائتمان مفاجأة احتفالا بهذه المناسبة تمثلت في مضاعفة أميال الدوحة ونقاط اللولو المكتسبة عند استخدام بطاقات البنك يومي 15 و16 مارس. وبهذه المناسبة، قال الدكتور ر. سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة: شهدت مسيرة بنك الدوحة خلال العقود الأربعة الماضية العديد من الأحداث المهمة حيث ما زال عملائنا الكرّام يُشكّلون أساس نجاح عملياتنا. واحتفالاً بمرور أربعين عاماً على تأسيس البنك، فإنه يسرّنا إطلاق هذه الحملة الجديدة تعبيراً عن مدى تقديرنا لعملائنا لدعمهم المستمر خلال تلك الأعوام الماضية ولإلهامنا في ابتكار منتجات وخدمات جديدة تهدف إلى تحقيق التميّز بعملنا.

شارك سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي في أعمال مؤتمر التحول الرقمي: التوازن بين الفرص والمخاطر في تطبيق توصيات بالي للتكنولوجيا المالية والذي انعقد في مدينة الرباط بالمغرب، وتأتي مشاركة سعادة محافظ مصرف قطر المركزي في أعمال المؤتمر الذي استمر يومين ، تلبية لدعوة من سعادة والي بنك المغرب، وتم إعداد هذا المؤتمر من قبل بنك المغرب بالمشاركة مع صندوق النقد الدولي، وتم فيه مناقشة التحديات والفرص المتاحة للتكنولوجيا المالية .

اختتم مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة والأسرع نموًا في العالم، فعاليات النسخة الخاصة بالخدمات المالية من فعاليته الرائدة Fast, Forward، والتي توفر فرصة فريدة للشركات المنضوية تحت مظلة مركز قطر للمال للتواصل والتفاعل مع باقي مكونات المجتمع المالي والتجاري المزدهر في قطر، وتبادل الأفكار والمقترحات والاطلاع على أفضل الممارسات. ركزت الفعالية على أهمية قطاع الخدمات المالية، حيث تمحورت المناقشات حول الوضع الاقتصادي الحالي في دولة قطر، والدور الذي تلعبه الخدمات المالية، مثل التكنولوجيا المالية، وتقييم الأصول بالإضافة إلى موضوع تدويل الرنمينبي. شارك في هذا الحدث السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، والسيد رائد العمادي، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في الهيئة، وتخللته جلسات نقاش وعروض توضيحية شارك في تقديمها كل من الشيخ حمد آل ثاني، نائب رئيس الخزينة والاستثمار في شركة قطر للتأمين، والسيد ويم دي وايل، المدير التنفيذي لشركة B-Hive Europe،و سونغ وي وي ، نائب مدير عام إدارة تمويل الشركات، بنك الصين قطر، والسيد أكبر خان مدير إدارة الأصول في الريان للاستثمار، والسيد فهد سيد حق ، قسم الاستثمار في صناديق الأسهم الخاصة بجهاز قطر للاستثمار، والسيد مانويل لينزا، رئيس الاستثمار والاستشارات والثروات في Refinitiv الشرق الأوسط، والسيد هانك هوغيندورن، المدير الإداري لمكتب القطاع المالي التابع لهيئة مركز قطر للمال والسيد جيوفاني باندي، رئيس قسم الإشراف على إدارة الاستثمار في هيئة تنظيم مركز قطر للمال. وعلّق السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، بالقول: يتمتع قطاع الخدمات المالية بإمكانيات غير مسبوقة، وقد شهد بالفعل نمواً ملحوظاً. لذلك يجب تقدير أهمية هذا القطاع ومدلولاته بالنسبة إلى كل من مركز قطر للمال ودولة قطر بشكل عام، وهو ما انعكس بوضوح في استراتيجيتنا الجديدة التي نصت على التركيز بشكل خاص على الخدمات المالية، التي تشمل التكنولوجيا المالية، والتمويل الإسلامي وأسواق رأس المال وإدارة الأصول. وختم قائلاً: إن بيئة الأعمال الفريدة التي يوفرها مركز قطر للمال تمثل منصة مثالية للشركات المحلية والدولية لتحقيق النجاح في هذه المجالات، وتقديم مساهمة قيّمة لأعمالهم، وتنمية الاقتصاد الوطني. ويضم مركز قطر للمال أكثر من 90 شركة خدمات مالية محلية وعالمية، وهي بالطبع قاعدة عملاء نفخر بها جداً.

نالت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، جائزتي أفضل تطبيق للخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول وأفضل مصرف رقمي في الخليج العربي، وذلك خلال حفل تتويج المصارف بجوائز التميّز الرقمي للمصارف العربية لعام 2018، والذي نظمه اتحاد المصارف العربية والمنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات في تونس مؤخرا. وقد حضر الحفل العديد من الشخصيات الدبلوماسية والاقتصادية والإعلامية، بالإضافة الى العديد من الشخصيات المرموقة والفاعلة في المجالين المصرفي والتكنولوجي في المنطقة العربية والدولية. ويأتي إطلاق هذه الجائزة السنوية لتثمين وإبراز جهود القطاع المصرفي والمالي العربي في تقديم الخدمات الرقمية وتطويرها، بالإضافة إلى تشجيع وتحفيز جميع الجهات المعنية على المضي في تقديم خدمات متميزة وحلول رقمية مبتكرة لجميع الأطراف المنتفعة من خلال تطويع أحدث تقنيات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطوير هذا القطاع الهام. ويعتبر حصول QNB على الجائزتين المرموقتين بمثابة شهادة على جودة خدماته المصرفية الرقمية التي يقدمها عبر قنواته الإلكترونية، حيث يسعى البنك باستمرار لتطوير جودة هذه الخدمات وتقديم أفضل تجربة مصرفية لعملائه. وتشمل الخدمات الجديدة التي يقدمها آخر تحديث لتطبيق خدمات QNB المصرفية عبر الجوال خدمة Cash@Speed، التي تتيح للعملاء الحصول على سلفات نقدية فورية وحجز موعد في الفرع، وخدمة النقد عبر الجوال التي تتيح لهم القيام بتحويلات نقدية إلى أي رقم جوال قطري ليتم سحبها في أي جهاز صراف آلي تابع لـQNB، وخاصية الواقع المعزز باستخدام كاميرا الجهاز الجوال، التي تمكن العملاء من تحديد مواقع ومسار الفروع وأجهزة الصراف الآلي باستخدام خرائط غوغل أو خرائط آبل. ويتوفر تطبيق خدمات QNB المصرفية عبر الجوال على أجهزة الآيفون ، والهواتف الذكية العاملة بنظام أندرويد ، وأجهزة الآيباد، والأجهزة اللوحية أندرويد ، وأكشاك الأجهزة اللوحية في شبكة فروع QNB باللغة العربية والإنجليزية والفرنسية. وتتواجد مجموعة QNB من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 31 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر 1,100 فرع ومكتب تمثيلي، و4,400 جهاز صراف آلي، ويعمل لديها ما يزيد عن 29,000 موظف.

التقى سعادة السيد أحمد بن عبدالله الجمال رئيس الهيئة العامة للجمارك ، وفداً من الإدارة العامة للجمارك بسلطنة عمان الشقيقة، برئاسة العقيد سعيد بن خميس الغيثي مساعد مدير عام الجمارك العمانية. جرى خلال اللقاء تبادل الخبرات بين الجانبين فيما يتعلق بأحدث آليات العمل الجمركي بشقيه الأمني والاقتصادي ، ودور أنظمة التخليص الجمركي في تسهيل عمليات الاستيراد والتصدير وغيرها من الموضوعات ذات العلاقة . كما أطلع الوفد العماني على تجربة الجمارك القطرية في نظام التخليص الجمركي النديب وآخر التطورات التي شهدها النظام خلال الآونة الاخيرة. وخلال اليوم الثاني من الزيارة قام الوفد بجولة ميدانية بجمارك ميناء حمد الدولي برفقة عدد من مسؤولي الهيئة، تعرفوا خلالها على خطة العمل اليومية التي تطبقها الجمارك ودورات العمل في المنفذ . كذلك أطلع الوفد العماني على طبيعة جانب من العمليات الفنية التي تتم على البضائع بمجرد وصولها واجراء عمليات المعاينة والتفتيش ، مروراً بإجراءات التخليص الجمركي على البضائع والافراج عنها . جدير بالذكر أن نظام النديب هو نظام الكتروني انشأته الهيئة العامة للجمارك بهدف تطوير وتقليص اجراءات التخليص الجمركي بين الهيئة العامة للجمارك وجميع شركائها من الجهات الحكومية وشبة الحكومية والخاصة ، وقد هيأت الجمارك نظام النديب الالكتروني وطورته بأحدث النظم التقنية ايضا حتى يكون له القدرة على الربط الإلكتروني كذلك مع دول الجوار واستخدامه في بيئة العمل بين الجمارك القطرية وجمارك دول الخليج لتعزيز ارسال واستقبال المعلومات الجمركية بسرعة ومرونة خلال السنوات الماضية . ويهدف النظام الى توحيد الاجراءات الجمركية و سرعة انجاز المعاملات ليصل زمن الافراج الجمركي الى اقل من 15 دقيقة ، والتكامل مع الجهات الحكومية المقيدة للسلع والتي لها علاقة بالبيان الجمركي، بحيث يتم اعتماد الموافقات الكترونيا عبر النظام، واتاحة المجال للمستوردين في اجراء ومتابعة معاملات التخليص الجمركي من أي مكان في العالم عبر الانترنت .

فازت مجموعة بنك قطر الوطني (QNB)، بجائزتي أفضل تطبيق للخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول وأفضل مصرف رقمي في الخليج العربي، وذلك خلال حفل تتويج المصارف بجوائز التميز الرقمي للمصارف العربية لعام 2018، والذي نظمه اتحاد المصارف العربية والمنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات في تونس مؤخرا. حضر الحفل العديد من الشخصيات الدبلوماسية والاقتصادية والإعلامية، بالإضافة إلى العديد من الشخصيات المرموقة والفاعلة في المجالين المصرفي والتكنولوجي في المنطقة العربية والدولية. ويأتي إطلاق هذه الجائزة السنوية لتثمين وإبراز جهود القطاع المصرفي والمالي العربي في تقديم الخدمات الرقمية وتطويرها، بالإضافة إلى تشجيع وتحفيز جميع الجهات المعنية على المضي في تقديم خدمات متميزة وحلول رقمية مبتكرة لجميع الأطراف المنتفعة من خلال تطويع أحدث تقنيات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطوير هذا القطاع المهم. ويعتبر حصول بنك قطر الوطني( QNB ) على الجائزتين المرموقتين بمثابة شهادة على جودة خدماته المصرفية الرقمية التي يقدمها عبر قنواته الإلكترونية، حيث يسعى البنك باستمرار لتطوير جودة هذه الخدمات وتقديم أفضل تجربة مصرفية لعملائه. وتتواجد مجموعة بنك قطر الوطني QNB من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 31 بلدا وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر 1100 فرع ومكتب تمثيلي، 4400 جهاز صراف آلي، ويعمل لديها ما يزيد عن 29 ألف موظف.

قدم بنك قطر الوطني (QNB)، في تحليله الأسبوعي، استقراء لمستقبل التجارة العالمية، أوضح خلاله أن موجة جديدة من التفاؤل هيمنت على الأسواق المالية في الأسابيع الأخيرة، مدفوعة بميل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى التيسير، والشائعات الإيجابية حول احتمال التوصل إلى صفقة تجارية بين الولايات المتحدة والصين. وأفاد البنك، في تحليله الصادر اليوم، بأنه في الواقع لم يتحقق بعد تطورا إيجابيا في الطلب العالمي، كما لا تزال إمكانية استعادة التعافي الاقتصادي العالمي المتزامن للفترة ما بين عامي 2016 و2017 احتمالا بعيدا، خاصة مع استمرار وجود مخاطر سياسية كبيرة. وأشار البنك إلى أن الطلب العالمي ظل يتراجع عبر الاقتصادات المتقدمة والناشئة الكبرى (الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، واليابان، والصين) ما أدى إلى تراجع معدل النمو وبالتالي حدث تقلص في نمو التجارة. ووفقا للمكتب الهولندي لتحليل السياسات الاقتصادية، وهو وكالة رائدة في مراقبة البيانات الاقتصادية، فقد انخفضت أحجام التجارة العالمية بنسبة 0.9% خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2018، وهو أكبر انخفاض فصلي مشترك في التجارة لفترة ما بعد الأزمة المالية العالمية في عام 2009. ونوه البنك في تحليله إلى أن نمو التجارة يعد أحد أهم مقاييس الطلب العالمي وأكثرها موثوقية، وقد كانت الاقتصادات الآسيوية الناشئة هي المحرك الرئيسي لضعف التجارة العالمية في أواخر العام الماضي، حيث تقلصت أحجام التجارة الإجمالية في المنطقة بنسبة 4.2% في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2018. ووفقا لبنك قطر الوطني، فإن تحليل الاسبوع الجاري يدور حول محاولة قراءة بيانات التجارة الإقليمية الأكثر تواترا من أجل تحديد الأسباب الكامنة وراء هذا التقلص واستخلاص استنتاجات حول الظروف الحالية والمستقبلية على المدى القصير، موضحا أنه في حين لا تشمل البيانات الصادرة عن المكتب الهولندي لتحليل السياسات الاقتصادية، أحجام التجارة في الفترة التي تلي ديسمبر 2018، فإنه بالإمكان الاعتماد على البيانات المبكرة الصادرة عن الاقتصادات الآسيوية شديدة الانفتاح (اليابان، وكوريا الجنوبية، وسنغافورة، وتايوان) لتكوين نظرة أكثر دقة عن أوضاع التجارة. ووفقا للتحليل، تواصل تباطؤ التجارة العالمية وتحول إلى حالة من التراجع، وعلى نحو مقلق، وانخفض نمو متوسط نمو الصادرات لثلاثة أشهر على أساس سنوي برقم مزدوج في الفترة ما بين فبراير 2017 وفبراير 2018 ، وتراجع بنسبة 1.7% في فبراير 2019، وقد كان ذلك أول تراجع منذ أكثر من سنتين. وأشار البنك في تحليله إلى أن العنصر الرئيسي في قصة التجارة الآسيوية هذه هو الصين التي تواجه حاليا انعكاسات ما يسمى بتأثير الشحن الاستباقي في التجارة بينها والولايات المتحدة، أي عمل الشركات المتواجدة في الولايات المتحدة على زيادة وارداتها من الصين خلال بداية العام الماضي وتخزينها قبل سريان التعريفات الجديدة. ولفت إلى أنه باعتبار أن المصدرين الآسيويين الرئيسيين هم بمثابة موردين أساسيين لقطاع الصادرات الصيني، فإن امتداد هذا التأثير إلى التجارة البينية الإقليمية هو أمر طبيعي، وفي الواقع تراجع متوسط نمو الصادرات لثلاثة أشهر على أساس سنوي لمجموعة البلدان الآسيوية ذات البيانات المبكرة إلى الصين بنسبة 7.7% في يناير 2019، متوقعا أن يظل الأداء الاقتصادي للصين المصدر الرئيسي للتغير في أحجام التجارة في الأشهر المقبلة. كما تجدر الملاحظة أنه فيما يتعلق بالظروف المستقبلية على المدى القصير، تتباين المؤشرات الرئيسية للطلب في الصين، ففي الجانب السلبي، تراجع مؤشر Spaceknow الصناعي الصيني، الذي يرصد أكثر من ستة آلاف منشأة صناعية في الصين عبر صور الأقمار الصناعية ويستخدم الخوارزميات لقياس مستوى النشاط الصناعي من خلال تصنيف المواد السطحية، إلى مستويات لم تسجل إلا خلال فترة الركود في 2015 و2016 أو بعد الأزمة المالية العالمية وأزمة الديون الأوروبية. أما في الجانب الإيجابي، فقد شهد مؤشر Li Keqiang، الذي يرصد التغيرات في إقراض البنوك والشحن بالسكك الحديدية واستهلاك الطاقة الكهربائية لتقدير النشاط والنمو، ارتفاعا كبيرا بحسب قراءته الأخيرة، وبالإضافة إلى ذلك، بدأ سيل من البيانات الإيجابية في التدفق بفعل التحسن في الطلبيات الجديدة في مؤشر مدراء المشتريات في القطاع الصناعي الصيني والتسارع في النمو العام للائتمان والإنفاق الاستثماري في الأصول الثابتة المرتبطة بالبنية التحتية. ووفقا لتحليل بنك قطر الوطني، فإن ذلك يعكس على الأرجح الآثار الأولية للتخفيف في السياسة النقدية والمالية الذي تم مؤخرا في الصين، والذي تم اعتماده لدعم الطلب. واختتم البنك تحليله بأنه بشكل عام، مع تباطؤ الاقتصاد العالمي وعدم اليقين الذي يحيط بتوقعات النمو في الصين، فإنه من المتوقع أن تظل أحجام التجارة ضعيفة خلال عام 2019.

ارتفعت قيمة أصول البنوك التجارية العاملة في قطر خلال فبراير الماضي بنسبة 2.2% على أساس سنوي، حسب الميزانية الشهرية لمصرف قطر المركزي، وبلغت قيمة أصول البنوك التجارية في الشهر الماضي 1.41 تريليون ريال ما يعادل 389.67 مليار دولار، مقابل 1.38 تريليون ريال ما يعادل 381.38 مليار دولار في فبراير 2018، وعلى أساس شهري، زادت أصول البنوك العاملة في قطر بنسبة 1.4%، علماً بأنها كانت تبلغ في يناير الماضي نحو 1.39 تريليون ريال. ودعم النمو الشهري للأصول، ارتفع قيمة التسهيلات الائتمانية القروض الممنوحة من البنوك التجارية خلال فبراير الماضي بنسبة 1.77% إلى 966.52 مليار ريال، مقابل 949.67 مليار ريال في يناير السابق. وبلغت قيمة محفظة الأوراق المالية التي تشمل أدوات الدين في الشهر الماضي 176.02 مليار ريال، مقارنة بـ175.16 مليار ريال في يناير السابق، بنمو 0.49% وكشفت الميزانية أن قيمة المطالبات على البنوك وصلت في الشهر الماضي 124.97 مليار ريال، بارتفاع 4.03% عن قيمتها في يناير السابق عند 120.13 مليار ريال. وعلى الجانب الآخر، تراجعت قيمة حجم الاحتياطي الإلزامي في البنوك بنسبة 1.18% إلى 35.80 مليار ريال، مقابل 36.23 مليار ريال في يناير 2019. وسجل حجم النقدية والمعادن الثمينة في الشهر الماضي 9.44 مليار ريال، علماً بأنه كان يبلغ في يناير 10.34 مليار ريال، بانخفاض 8.70%.

قالت مصادر تجارية لبلومبورغ أمس إن قطر للبترول باعت ثلاث شحنات من خام الشاهين تحميل أبريل، عبر مزاد بمتوسط علاوة 1.10 دولار للبرميل عن أسعار دبي المعروضة، وعرضت قطر للبترول ثلاث شحنات خلال الفترة من 3 إلى 4 أبريل ، 27-28 و 28-29 يتم تحميلها في مناقصة شهرية.

أعلنت شركة أعمال عن جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية والذي سيعقد في تمام الساعة الرابعة والنصف من مساء يوم الإثنين الموافق 15 أبريل 2019، وذلك في قاعة الشانغريلا في فندق الشانغريلا في الدوحة، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني فسيعقد الاجتماع الثاني يوم الإثنين الموافق 22 أبريل 2019 في تمام الساعة الرابعة و النصف مساء بذات مكان انعقاد الاجتماع الأول.

سجلت قراءة مؤشر مديري المشتريات الرئيسي (PMI) الخاص بدولة قطر والصادر عن مركز قطر للمال، انخفاضا طفيفا في شهر فبراير الماضي، حيث بلغت 48.5 نقطة مقابل 50.5 نقطة في شهر يناير السابق له. وأبرزت دراسة مؤشر (PMI) الأخيرة لشركات القطاع الخاص غير الهيدروكربوني في قطر استمرار زيادة معدلات التوظيف في شهر فبراير، بعد أن شهد شهر يناير جولة قوية من التوظيف، وجاء هذا ليعكس زيادة مستوى الثقة بشأن توقعات نمو إجمالي النشاط التجاري خلال الـ 12 شهرا المقبلة، حيث توقع 71% من الشركات المشمولة بالدراسة أن يزداد الإنتاج في وحداتها بحلول فبراير 2020. وأكدت سعادة الشيخة العنود بنت حمد آل ثاني، المدير التنفيذي لتنمية الأعمال بهيئة مركز قطر للمال، أن شهر فبراير يعد شهرا إيجابيا آخر بالنسبة لسوق العمل بالقطاع الخاص في قطر، حيث استمرت معدلات التوظيف في الارتفاع بعد الزيادة القوية خلال شهر يناير، ويشير استمرار نمو القوى العاملة إلى استعداد الشركات لزيادة حجم العمل في الأشهر المقبلة، الأمر الذي ينعكس على مؤشر التوقعات المستقبلية للشركات الذي سجل ثاني أعلى مستوياته حتى الآن. ووفقا لدراسة مؤشر مديري المشتريات عن شهر فبراير الماضي فقد ارتفع معدل التوظيف بصورة طفيفة وبوتيرة أبطأ من المعدل الذي كان عليه في شهر يناير والذي تم فيه تسجيل أسرع معدل توظيف منذ بدء الدراسة في شهر أبريل 2017. كما شهد متوسط أسعار مستلزمات الإنتاج زيادة بمعدل أسرع في شهر فبراير، لكنه ظل أقل من متوسط الدراسة منذ شهر أبريل 2017، وظل تضخم أسعار المشتريات ضعيفا بشكل نسبي، في حين ازدادت تكاليف التوظيف بوتيرة أقوى مما كان سائدا في الدراسة، وواصلت الشركات تخفيض أسعار خدماتها ومنتجاتها، وهذا يشير، مع ارتفاع تكاليف التوظيف، إلى فرض ضغوط نزولية على هوامش الأرباح. وعند استنتاج التغيرات في أرقام النمو الاقتصادي الرسمية، فتجدر الإشارة إلى أن المقارنات مع البيانات الرسمية للناتج المحلي الإجمالي لقطر تشير إلى أن مؤشر (PMI) القطري بحاجة إلى الانخفاض بشكل كبير تحت 50.0 لفترة مستديمة قبل الإشارة إلى انكماش الاقتصاد، وهي علاقة لوحظت أيضا في الاقتصادات سريعة النمو الأخرى مثل الصين والهند، وهناك صعوبة في الحصول على تقديرات دقيقة لدولة قطر بسبب الفترة الزمنية القصيرة لكل من بيانات الناتج المحلي الإجمالي وبيانات مؤشر (PMI) المتوفرة حاليا للمقارنة، لاسيما وأنه منذ شهر يوليو 2018، استقر مؤشر (PMI) عند 49.3 نقطة، وهي قراءة مساوية بشكل كبير للنمو السنوي (3.7%) في الناتج المحلي الإجمالي غير المرتبط بالقطاع النفطي. ويتم إجراء دراسة مؤشر مديري المشتريات (PMI)، التي تعدها مجموعة IHS Markit لصالح مركز قطر للمال، منذ شهر إبريل 2017، ويقدم التقرير مؤشرا مبكرا على أوضاع التشغيل في دولة قطر، ويعد المؤشر الرئيسي المستمد من الاستبيان هو مؤشر مديري المشتريات (PMI)، حيث تشير القراءة الأعلى من 50.0 نقطة للمؤشر إلى وجود تحسن في النشاط الاقتصادي للشركات عما كان عليه في الشهر السابق، في حين تشير القراءة الأدنى من 50.0 نقطة إلى وجود انكماش. كما يتم حساب مؤشر مديري المشتريات (PMI) من خمسة مؤشرات هي الإنتاج، والطلبات الجديدة، والتوظيف، ومواعيد تسليم الموردين، ومخزون المشتريات.

أصدر جهاز التخطيط والإحصاء الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر فبراير 2019، والذي بلغ 107.76 نقطة محسوبا على سنة الأساس 2013، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 0.18% مقارنة مع الشهر السابق يناير 2019، وانخفاضاً بنسبة 1.55% مقارنة مع الشهر المناظر لعام 2018. وعند مقارنة المكونات الرئيسية للرقم القياسي لشهر فبراير 2019 مع الشهر السابق يناير2019 (التغير الشهري)، يتضح أن هناك ارتفاعا في اربع مجموعات، وانخفاضا في مجموعتين، وثبات الرقم في ست مجموعات. حدث الارتفاع في مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 3.69%، تلتها مجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 1.13%، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.45%، ومجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.28%. أما الانخفاض فقد حدث في مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 0.78%، ومجموعة النقل بنسبة 0.75%، ولم يحدث أي تغير في المجموعات التالية: التبغ، الأثاث والأجهزة المنزلية، الصحة، الاتصالات، التعليم، المطاعم والفنادق. وبمقارنة شهر فبراير 2019 مع الشهر المناظر له في عام 2018 ( التغير السنوي)، تبين أيضاً حدوث انخفاض في الرقم القياسي العام مقداره 1.55% وهو ناتج عن محصلة الانخفاض في سبع مجموعات هي: مجموعة الاتصالات بنسبة 11.45%، تلتها مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 6.49%، ومجموعة النقل بنسبة 2.85%، ومجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 2.66%، ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 1.16%، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.66%، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.13%. اما بالنسبة للارتفاعات السنوية، فقد حدثت في خمس مجموعات هي: مجموعة التبغ بنسبة 127.19%، ومجموعة التعليم بنسبة 9.25%، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 1.31%، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.26%، ومجموعة الصحة بنسبة 0.10%. وبالحديث عن نسبة المساهمة والتي تعتبر مؤشراً يعكس نسبة مساهمة المجموعات الرئيسية لسلة السلع في معدل التغير للرقم القياسي العام، فانه يلاحظ ان أكبر نسبة مساهمة في معدل التغير السنوي للرقم القياسي العام في شهرفبراير2019، كانت لمجموعة الترفيه والثقافة حيث ساهمت بنسبة 51.77% في اتجاه معدل التغير السنوي، تليها مجموعة التعليم بنسبة 38.99% في عكس اتجاه الرقم.