قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: ان تحديد المناطق والأماكن في القانون رقم 16 لسنة 2018 بشأن تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها سيكون له تأثيرات إيجابية على القطاع العقاري، متوقعا أن يرتفع العائد على الاستثمار في هذا القطاع الحيوي عقب إصدار اللوائح الفنية الخاصة بتنفيذ القانون وتحديد آليات الفرز للفلل والمساحات التجارية. متوقعاً أن تصل عوائد المطورين العقاريين جراء عمليات بيع الوحدات السكنية والفلل ما بين (15 إلى 18 %). وبين التقرير أن هذا القانون سيسمح لملاك العقارات ببيع عقاراتهم في المناطق والأماكن التي حددها القانون بشكل مجزأ بما يعطي مرونة وسهولة في بيع وحدات العمارات أو المجمعات السكنية أو مساحات المجمعات التجارية، بشكل أفضل من بيعها ككتلة واحدة. كما أكد التقرير على ضرورة أن تكون آليات فرز الفلل مرنة بحيث تأخذ في الاعتبار كافة الأمور المتعلقة في الخدمات الموجودة في المجمعات، بالإضافة إلى وجود الفلل المتلاصقة والشقق في بعض المجمعات السكنية، وكذلك الأمر بالنسبة للمساحات التجارية والإدارية داخل المجمعات التجارية، وإلى كافة الأمور الأخرى كالمواقف ومساحاتها، وهذا على سبيل المثال لا الحصر. وأضاف التقرير أن القانون عقب تنفيذه سيساهم في ضخ سيولة جديدة للسوق العقاري، وخاصة إذا ساهمت البنوك بتوفير منتجات جديدة تقدم دعما جيدا للراغبين في شراء الوحدات السكنية. مشيرا إلى أن كل هذه الإجراءات ستواكب القوانين والتشريعات التشجيعية التي قامت بها الدولة لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية للسوق المحلي. وقال التقرير القانون رقم 16 لسنة 2018 يصبّ في صالح تعزيز القطاع العقاري والاستثمار فيه. متوقعاً أن يواصل القطاع العقاري في قطر نشاطه الإيجابي خلال العام الحالي مصحوباً بنمو عمليات الإنشاءات العقارية. وتجدر الإشارة إلى ان الـ 16 منطقة التي حددها القرار كحق انتفاع لمدة 99 سنة هي مناطق: مشيرب (منطقة رقم 13)، وفريج عبد العزيز (14)، والدوحة الجديدة (15)، والغانم العتيق (16)، والرفاع والهتمي العتيق (17)، واسلطة (18)، وفريج بن محمود (22) و(23)، روضة الخيل (24)، والمنصورة فريج بن درهم (25)، ونجمة (26)، وأم غويلينا (27)، والخليفات (28)، والسد (38)، والمرقاب الجديد وفريج النصر (39)، ومنطقة مطار الدوحة (48). ومناطق التملك الحر هي: منطقة القصار (المنطقة الإدارية 60)، والدفنة (المنطقة الإدارية 61)، وعنيزة (المنطقة الإدارية 63)، والوسيل (69)، والخرايج (69)، وجبل ثعيلب (69)، والخليج الغربي (لقطيفية 66)، واللؤلؤة (66)، ومنتجع الخور (74)، وروضة الجهانية (المنطقة الاستثمارية). وأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء منخفضا مقارنة مع الأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية، وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من 10 إلى 14 مارس الحالي، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية 69 صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة 301.7 مليون ريال، وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة والريان حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت 14 صفقة تقريبا.

تستمر النسخة العاشرة من مهرجان قطر الدولي للأغذية في تقديم تجربة ترفيه متنوعة للزوار والمقيمين في قطر من مختلف الأعمار وذلك حتى تاريخ 30 مارس، وكانت فعاليات المهرجان قد انطلقت في حديقة الأكسجين بحفل افتتاح مبهر حضره عدد من كبار الشخصيات. ويستقبل المهرجان جماهيره من الساعة 3 عصراً حتى منتصف الليل يوميا من السبت إلى الأربعاء، في حين تمتد أوقات عمل المهرجان إلى الساعة 1 صباحاً في يومي الخميس والجمعة. ويستقبل مسرح الطهي يوم الاحد 24 مارس، سبعة من مشاهير الطهاة المشاركين في المهرجان هذا العام، حيث سيتمكن رواد المهرجان من التعرف على أساليب الطهى وأسراره من الشيف هند صلاح، والشيف نورة الكواري من قطر والشيف سلمى سليمان، شيف قناة فتافيت الشهيرة، والشيف الكويتية جميلة اللنقاوي، كما سيكون المطبخ الهندي ممثلا بكلٍ من الشيف جويلا سارانش، والشيف موهيت كومار تريفيدي، والشيف أمكيت تياجي. وينضم يوم الإثنين كل من الشيف حسن والشيف جايسون أثرتون لمسرح الطهي، في حين يشهد يوم الثلاثاء مشاركة الشيف تسنيم النصرالله، والشيف بالخمس، بجانب الشيف رسلي احمد من سيرلانكا. وتضم فقرات يوم الأربعاء الشيف ستيفان بوكلزير، من فندق دبليو الدوحة، الذي يقدم مجموعة من الوصفات الخاصة. وتبدأ عطلة نهاية الأسبوع يوم الخميس بمشاركة الطاهيتين المتميزتين في قناة فوود نتورك، الشيف جيني موريس، والشيف سيبا متوجانا، من جنوب أفريقيا. ويستمر الطهاة المشاهير في تقديم دروس حصرية في مطعم «شيفز جاردن»، في المدينة التعليمية، حيث يمكن للراغبين في تعلم أساليب الطهي على يد الخبراء من قناتي فتافيت وفوود نتورك، أن يبادروا بحجز مقاعدهم ويقدم المهرجان فرصة لتعلم التصوير الاحترافي للنشر على منصات التواصل الاجتماعي .

في إطار جهود تعزيز الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية، نظمت بورصة قطر يوم الخميس الماضي المسابقة المالية الأولى لطلبة الجامعات والتي تهدف إلى زيادة الوعي الاستثماري لدى طلاب الجامعات وبين جيل الشباب والقادة المستقبليين بما يساهم في مرتكزات التنمية البشرية في رؤية قطر الوطنية 2030. وقد شارك في المسابقة العديد من الجامعات القطرية وهي جامعة قطر وكلية التمويل الإسلامي في جامعة حمد بن خليفة وجامعة كارنيجي ميلون – قطر وجامعة ستندن قطر وجامعة جورج تاون – قطر وكلية AFG مع جامعة أبردين. وقد هدفت المسابقة التي أقيمت برعاية شركة قطر للأوراق المالية وشركة أعمال وصالات Anytime Fitness للياقة البدنية إلى مزج التعليم النظري بالتجربة العملية بهدف تقديم تجربة تعليمية تنافسية غنية وتفاعلية، حيث يمنح الطلاب إمكانية لممارسة التطبيقات العملية للمواد النظرية التي تعلموها في الغرف الصفية. وأعرب السيد راشد بن علي المنصوري، الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، عن سعادته بالتعاون المثمر بين البورصة والجامعات المحلية من خلال هذا المسابقة التعليمية، مشيرا إلى أن «البورصة تشارك باقتدار فيما تُكلف به من أعمال تسهم في بناء الوطن وتقدمه، فبالإضافة إلى كونها مؤسسة وطنية راسخة في مجال السوق المالية في دولة قطر، فهي أيضا تعمل على نشر التوعية الاستثمارية لدى مختلف شرائح المجتمع القطري، وخاصة لدى الشباب الذين تحرص البورصة على تعزيز ثقافتهم المالية والاستثمارية التي تؤهلهم للنجاح والازدهار.» وأضاف أن بورصة قطر بصفتها إحدى المؤسسات الوطنية العريقة، فإنها تحرص على التعاون مع المجتمع المحلي وتنميته انطلاقا من محاور التنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية في رؤية قطر الوطنية 2030، مبينا أن مثل هذه البرامج التدريبية تهدف إلى مساعدة الجامعات على ربط مخرجات المؤسسات التعليمية بسوق العمل. وأشار المنصوري إلى أهمية تمكين طلبة الجامعات، وتعزيز دور الشباب بصفتهم محركاً حيوياً للاقتصاد وريادة الأعمال في المستقبل، مؤكدا أن التوجه العام في دولة قطر يركز على تمكين الشباب وبناء قدراتهم وتدريبهم وتمويل مشاريعهم، وهو الأمر الذي تسعى بورصة قطر إلى المساهمة فيه بفعالية انطلاقاً من مسؤوليتها الاجتماعية وحرصها على الربط بين الأبعاد الاقتصادية والتعليمية والبشرية في التنمية المستدامة.

تنظم غرفة التجارة الدولية - قطر بالتعاون مع معهد لندن للصرافة والتمويل، الورشة المصرفية الرابعة بعنوان البرنامج التدريبي للتمويل التجاري 2019 وذلك يوم الاربعاء المقبل بفندق جراند حياة الدوحة. وتقام الندوة تحت رعاية سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة التجارة الدولية- قطر ورئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، كما تحظى الندوة برعاية QNB وبدعم من غرفة قطر، ويحاضر فيها المستشار الفني للجنة المصرفية في غرفة التجارة الدولية السيد كيم سيندبيرغ. وقالت غرفة التجارة الدولية قطر في بيان صحفي، أن البرنامج التدريبي يهدف بشكل أساسي إلى اطلاع المشاركين والمهنيين العاملين في اقسام و ادارات التمويل التجاري وكذلك مديري الانشطة التجارية، بمجموعة متنوعة من الاليات والادوات والتي تشمل أفضل الممارسات في خطابات الاعتماد وخطابات الضمانات، وأهم مصطلحات التجارة الدولية 2020، بالإضافة إلى التعرف على الوضع الراهن لطلب الضمان الخاص بالممارسات المصرفية الموحدة. وفي ختام الورشة سوف يحصل المشاركون على شهادة PDUs6.5. وأكدت غرفة التجارة الدولية قطر حرصها على تنظيم هذه الندوة المصرفية للعام الرابع على التوالي، وذلك كونها تناقش موضوعات هامة تفيد المشاركين في مجال الصناعة المصرفية، منوهة بأنها ستواصل تنظيم هذه الورشة تحت عنواين متنوعة مستقبلا بحيث تناقش مختلف الموضوعات التي تهم القطاع المصرفي. جدير بالذكر أن السيد كيم سيندبيرغ، المستشار الفني للجنة المصرفية في الغرفة التجارية الدولية هو مؤسس موقع Sindberg Consult كما أنه عضو بارز في العديد من منتديات التمويل التجاري الوطنية والدولية وقد عمل في العديد من مجموعات العمل والصياغة في غرفة التجارة الدولية.

اجتمع السيد محمد بن احمد بن طوار الكواري ، النائب الاول لرئيس غرفة تجارة وصناعة قطر مع الدكتورة اليجاندرا نافارو تشاولبا ، ممثل وكالة الأعمال النمساوية . ناقش الاجتماع سبل تعزيز التعاون بين الجانبين وتشجيع أصحاب الأعمال من البلدين لبحث فرص الاستثمار المتاحة والدخول في شراكات فاعلة تصب في فائدة الاقتصاد في البلدين. واشاد بن طوار خلال الاجتماع بنتائج منتدى الأعمال القطري النمساوي الأخير الذي أكد حرص الجانبين على تعزيز التعاون التجاري والاستثماري، وتعزيز العلاقات بين رجال الأعمال، لافتا الى ان المنتدى شهد توقيع مذكرة تفاهم بين غرفة قطر واتحاد الغرف النمساوية، واتفاقيات تعاون بين عدد من شركات القطاع الخاص من الجانبين. ولفت الى وجود العديد من الشركات النمساوية التي تعمل في السوق القطري، مثلما توجد شركات قطرية نمساوية مشتركة تعمل في السوق القطري في قطاعات متنوعة مثل حلول التكنولوجيا والدعاية والاعلان والخدمات الامنية والسياحة والسفر والمقاولات. وأعرب بن طوار عن ترحيب الغرفة واستعدادها للتعاون مع الجانب النمساوي من أجل تعزيز علاقات التعاون بين قطاعات الاعمال في قطر والنمسا، والتعرف على الفرص الاستثمارية في البلدين الصديقين. من جانبها، قالت الدكتورة اليجاندرا أن هدف الزيارة هو بحث علاقات التعاون بين الوكالة وغرفة قطر، ودعوة الشركات القطرية للاستثمار في النمسا، مشيرة إلى أهمية تنظيم ورشة عمل مشتركة يشارك فيها أصحاب الأعمال القطريين والنمساويين لبحث آفاق التعاون بينهم في كافة القطاعات والاطلاع على فرص الأعمال المتوفرة لدى كل جانب. من ناحية أخرى تنظم غرفة التجارة الدولية قطر بالتعاون مع معهد لندن للصرافة والتمويل، يوم الأربعاء المقبل الورشة المصرفية الرابعة بعنوان البرنامج التدريبي للتمويل التجاري 2019 وذلك يوم الاربعاء المقبل الموافق 27 مارس 2019 بفندق جراند حياة الدوحة. وقالت غرفة التجارة الدولية قطر في بيان صحفي، إن البرنامج التدريبي يهدف بشكل أساسي إلى اطلاع المشاركين والمهنيين العاملين في اقسام و ادارات التمويل التجاري وكذلك مديري الانشطة التجارية، على مجموعة متنوعة من الاليات والادوات التي تشمل أفضل الممارسات في خطابات الاعتماد والضمانات، وأهم مصطلحات التجارة الدولية 2020، بالإضافة إلى التعرف على الوضع الراهن لطلب الضمان الخاص بالممارسات المصرفية الموحدة. وأكدت حرصها على تنظيم هذه الندوة المصرفية للعام الرابع على التوالي، كونها تناقش موضوعات هامة تفيد المشاركين في مجال الصناعة المصرفية، منوهة بأنها ستواصل تنظيم هذه الورشة تحت عناوين متنوعة مستقبلا بحيث تناقش مختلف الموضوعات التي تهم القطاع المصرفي.

ثبتت وكالة التصنيف الائتمانية العالمية فيتش التصنيف الائتماني طويل الأجل لمصرف قطر الإسلامي (المصرف) عند A، مع نظرة مستقبلية مستقرة، كما رفعت تصنيف القدرة الاستمرارية VR إلى bbb من bbb-، حيث يأخذ التصنيف في الاعتبار ربحية المصرف، وجودة الأصول، ونسب رأس المال، وكفاية الموجودات السائلة. وبهذه المناسبة أكد السيد باسل جمال الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف، بأن تثبيت وكالة فيتش التصنيف الائتماني للمصرف ورفع تصنيف القدرة الاستمرارية له، يؤكد على جودة أصول المصرف ومكانته المالية، منوها بالتزام البنك بتطبيق استراتيجية نمو طويلة المدى تركز على السوق المحلية، مع الاستمرار في تقديم وسائل جديدة لتنمية ثروات العملاء والالتزام بأعلى المعايير المهنية والأخلاقية. ويعكس هذا التصنيف حضور المصرف القوي والمستقر في دولة قطر، حيث يمتلك أعلى حصة من موجودات المصرفية الإسلامية تبلغ 42.3%، وقرابة 11% من إجمالي الموجودات في القطاع المصرفي مع نهاية العالم المالي 2018، كما حقق زيادة بنسبة 14.5% في الأرباح الصافية عن عام 2018.

عملت دولة قطر على تعزيز دور وقدرات قطاعها المصرفي الإسلامي ليسهم في النهوض بالاقتصاد المحلي ويواكب التطورات التكنولوجية المالية الحديثة ويعتلي صدارة المنافسة في الأسواق العالمية، وذلك من خلال خطط طموحة لتعزيز قدرات المصارف الإسلامية وتشجيعها على طرح منتجات وخدمات مالية إسلامية تتواءم مع واقع جديد يعتمد على التكنولوجيا الرقمية، ويستفيد من الفرص الواعدة التي توفرها مشاريع البنى التحتية الكبرى والتي يتم تنفيذها في إطار رؤية قطر الوطنية 2030 وتنظيم فعاليات كأس العالم لكرة القدم 2022. وقد عملت دولة قطر في هذا الإطار على تشجيع البنوك الإسلامية على الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لتطوير وتوسيع أنشطتها وخفض التكاليف، خاصة في ظل دعوة العديد من المؤسسات الاقتصادية الدولية إلى وضع السياسات اللازمة من أجل تطوير التمويل الإسلامي وتعزيز قدراته ليتمكن من منافسة نظيره التقليدي في الأسواق المالية العالمية، وذلك من خلال توفير الآليات الداعمة للمعاملات عبر الحدود، وتطوير منتجات أسواق رأس المال، والصكوك، للمساعدة في تمويل مشروعات البنى التحتية. واندرج تنظيم فعاليات مؤتمر /الدوحة الدولي الخامس للمال الإسلامي/، الذي عقد مؤخرا بعنوان التمويل الإسلامي والعالم الرقمي، تحت هذا الإطار، حيث تم في المؤتمر بحث أربعة مواضيع رئيسية هي تجارب البنوك المركزية في العالم الرقمي، والمصارف الإسلامية الرقمية (رؤية استشرافية)، والاقتصاد الرقمي والتنمية المستدامة، والأنظمة الإلكترونية في المصارف الإسلامية وتحدياتها في ظل العالم الرقمي وتمت مناقشة هذه المواضيع من خلال أوراق العمل المقدمة من العلماء والأكاديميين والمختصين المشاركين وشملت أوراق العمل أربعة عشر بحثا، بالإضافة إلى النقاشات والمداخلات التي أثرت موضوعات المؤتمر. ويقول الدكتور أسامة قيس الدريعي نائب رئيس اللجنة المنظمة لمؤتمر الدوحة الدولي الخامس للمال الإسلامي، إن الصيرفة الإسلامية ستتعامل مع التقنيات الجديدة التي غزت المجال المالي في العالم، بطريقة تضمن الاستفادة الأمثل.. ولن ننتظر حتى تأتينا تلك التقنيات من الخارج بل يجب العمل على تطوير أنفسنا ومواكبة التطور العالمي. ويوضح في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن انعقاد المؤتمر يتزامن مع تطور العالم الرقمي والصيرفة الإسلامية، مبينا أن تطور منتجات المصارف الإسلامية وفقا لهذه المتغيرات الجديدة أصبح واقعا محتوما ويتطلب ذلك وضع أنظمة وتشريعات وقوانين لتنظيم هذا الواقع، مشيرا إلى أن مؤتمر الدوحة الدولي الخامس للمال الإسلامي يستشرف الآفاق المستقبلية لهذه الصناعة على مستوى العالم، ويضع تصورات لمواجهة المؤسسات الإسلامية لهذا الواقع الجديد لمواكبة التطور والدخول في هذا المضمار. وعلى الرغم من أن التكنولوجيا المالية Fintech تؤدي دورا مهما في مجال تطوير التمويل الإسلامي وتعزيز مكانته في الأسواق العالمية، وكذلك رغم مختلف المخاطر والتحديات المترافقة مع هذا التوجه، إلا أن دولة قطر تدرك أهمية هذه التكنولوجيا كأداة استراتيجية من شأنها تغيير معادلات ومراكز القوى في الأسواق المالية العالمية لصالح قطاع التمويل الإسلامي، خاصة في ظل تنامي حاجة الاقتصاد العالمي إلى نظام قادر على الموازنة بين تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة والمتطلبات الإنسانية. ويؤكد الدريعي أن البنوك الرقمية والصيرفة الرقمية ستسهم في زيادة البطالة للاعتماد على التقنيات بما يتنافى مع ما تدعو إليه الأمم المتحدة من تنمية وتوفير للعيش الكريم للشعوب في العالم، لافتا إلى أن التحديات المقبلة تتطلب الإعداد بشكل صحيح لإيجاد بدائل لها، وكلها أمور حول واقع جديد يبحث المؤتمر في عجالة تشريعات تضبطه. وقد أثمرت الجهود المبذولة عن جعل القطاع المصرفي الإسلامي القطري، واحدا من أسرع قطاعات الدولة نموا لشهد تطورا ملحوظا على المستويين المحلي والدولي، حيث تشكل الأصول المصرفية الإسلامية في دولة قطر اليوم أكثر من 26 بالمائة من إجمالي أصول النظام المصرفي فيها، كما تصنف المصارف الإسلامية القطرية ضمن أكبر المصارف الإسلامية في العالم، وليس ذلك فقط وإنما تعتبر دولة قطر خامس أكبر سوق للتمويل الإسلامي، حيث بلغت الأصول المصرفية الإسلامية فيها حوالي 120 مليار دولار بمعدل نمو تجاوز 10 بالمائة، كما تشكل المصارف الإسلامية في دولة قطر عنصرا مهما وحيويا في سوق التمويل الإسلامي. واهتماما بواقع الصيرفة الإسلامية والنهوض بها، شهد مؤتمر الدوحة الدولي الخامس للمال الإسلامي، الإعلان عن إطلاق بنك الطاقة أول أكبر بنك للطاقة في العالم(تحت التأسيس) والذي من المقرر أن يبدأ عملياته في الربع الأخير من العام الجاري 2019، برأس مال مصرح بقيمة 10 مليارات دولا وبرأس مال مدفوع بقيمة 2.5 مليار دولار، حيث من المقرر أن يكون بنك الطاقة بمثابة مؤسسة مالية مرخصة من قبل مركز قطر للمال، ليصبح أكبر بنك من نوعه في العالم، بمكاتب تمثيلية في عدد من البلدان بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وحول العالم، يقدم خدمات استثمارية مصرفية عالمية المستوى في مجالات النفط والغاز والبتروكيماويات وصناعة الطاقة المتجددة، وفقا لقواعد وأحكام الشريعة الاسلامية. ويوضح الدكتور محمد صالح المري، رئيس اللجنة الإعلامية لبنك الطاقة، في هذا الإطار، أن البنك سيضم مستثمرين من كل أنحاء العالم، اختاروا دولة قطر مقرا رئيسيا للبنك مستفيدين من تطور قطاعها المالي والمصرفي وما توفره من بيئة وقوانين وتشريعات مشجعة على الاستثمار. ولفت في تصريح لوكالة الأنباء القطرية/قنا/ إلى أن البنك الذي يعمل تحت مظلة مركز قطر للمال يعد الأول من نوعه ويتلخص نشاطه في تمويل مشاريع الطاقة حول العالم ويأتي في ظل النمو الهائل الذي يتوقع أن يشهده قطاع الطاقة في دولة قطر، ويعزز إطلاق البنك من مركز قطر كقائدة لمشاريع الطاقة في العالم خاصة مع الخطط التوسعية لزيادة الطاقة الإنتاجية السنوية من الغاز الطبيعي المسال إلى 110 ملايين طن بحلول عام 2024. ونبه إلى أن الخدمات التي يقدمها البنك متوافقة مع الشريعة الإسلامية وتشمل جميع مشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة والطاقة التقليدية وغيرها.. مشيدا بالدور الذي باتت تلعبه الصيرفة الإسلامية في العالم. وبذلك سيكونبنك الطاقة هو مؤسسة استثمارية إسلامية دولية مقرها قطر، تهدف إلى إيجاد، وتمويل، وتمكين مشاريع الطاقة التقليدية والطاقة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويضم البنك فريقا من الخبراء ويعمل تحت مظلة مركز قطر للمال، ليوفر منتجات وخدمات متنوعة تتماشى مع الشريعة الإسلامية، وذلك في ظل الطلب المتزايد من سوق الطاقة على المستويين المحلي والإقليمي. وسيقدم البنك خدمات استشارية لرواد الأعمال في مجال الطاقة إلى جانب التمويل، وسيتم تحديد أرباح التمويل بحسب طبيعة المشروع ومستوى المخاطرة، كما يستهدف السوق المحلي والإقليمي والعالمي، لاسيما وأن 26 بالمائة من الأسواق العالمية تتعامل وفق المعاملات الإسلامية. وكانت توصيات البيان الختامي لمؤتمر الدوحة الخامس للمال الإسلامي، قد دعت إلى ضرورة السعي لاستكمال الأطر التشريعية والقانونية الخاصة ببيئة التمويل الإسلامي الرقمي، خصوصا أن التطور الهائل والمتسارع في التكنولوجيا المالية لا يواكبه تحديث مناسب للتشريعات والقوانين الخاصة بالتمويل الإسلامي، إلى جانب ضرورة الاهتمام بالممارسات الجيدة في مجال الأمن السيبراني واتباع المنهج الاستباقي وجميع الوسائل التي من شأنها حماية الأنظمة المالية الإلكترونية انطلاقا من مقصد حفظ المال في الشريعة الإسلامية. وطالبت التوصيات بضرورة اضطلاع الحكومات والمؤسسات بدورها في حماية أفراد المجتمع من المخاطر التي قد يفرزها العالم الرقمي في مجال التنمية البشرية بتطوير المناهج ومراجعة التخصصات ورفع المهارات والقدرات والتوجيه للاستفادة من الفرص المستقبلية للعالم الرقمي ومكافحة خطر البطالة الرقمية والفجوة الرقمية، كما حثت المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية على الاستفادة من التقنيات الحديثة في مجال الابتكار في صناعة التمويل الإسلامي ونقل أسواق رأس المال والنفاذ إلى الأسواق العالمية. وأكدت أن التكنولوجيا الرقمية تسهم في تحقيق الرؤية الوطنية لدولة قطر 2030 الاقتصادية القائمة على التنوع والاعتماد على المعرفة، ومبينة أن المصارف الإسلامية الرقمية يمكن إنشاؤها في حال تم ضبط إجراءاتها وتشريعاتها وفق الأحكام الشرعية، حيث أنها تحقق مقاصد الشريعة الإسلامية في المال، كما أن كثيرا من معالم الاقتصاد الرقمي تتفق مع أهداف الاقتصاد الإسلامي من خلال تفعيل مبدأ الشفافية والمنافسة الكاملة في السوق، مع الأخذ بنظر الاعتبار درء المخاطر المتنوعة عن هذه المصارف، مشددة على أن التشريع الإسلامي وما يتميز به من شمول ومرونة وواقعية يستوعب كافة المستجدات من خلال النصوص الشرعية أو الاجتهادات الفقهية المستندة على المبادئ والقواعد الكلية للشريعة الإسلامية. وخلص المؤتمر إلى أن قرارات المجامع الفقهية والمعايير الشرعية الصادرة رغم أنها لم تخص المصارف الرقمية ببيان إلا أنها اشتملت على معظم المبادئ الأساسية التي تستند إليها هذه المصارف في إجراء العقود وترتب آثارها، فكانت تأصيلا سابقا لها داعيا الباحثين والمختصين لمزيد من البحوث والدراسات حول الاقتصاد الإسلامي الرقمي ومؤسساته وأدواته ومنتجاته، والسعي لإنشاء منصة رقمية معرفية تختص بالتمويل الإسلامي الرقمي. وشهدت فعاليات المؤتمر مشاركات دولية من هيئات حكومية ومنظمات دولية ومؤسسات مالية وأكاديمية في مجال الاقتصاد والمال والتكنولوجيا الرقمية، ومن المتوقع أن تسهم مخرجات المؤتمر في تطوير صناعة الصيرفة الإسلامية في دولة قطر والعالم. وتمثلت أهداف المؤتمر في عرض تجارب المصارف المركزية في التعامل مع المستجدات المالية الرقمية، ومخاطرها المحتملة، وتقديم رؤية استشرافية عن المصارف الإسلامية الرقمية، في ضوء الأحكام الشرعية، والمعايير القانونية والفنية، وبيان أهمية الاقتصاد الرقمي، ودوره في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ورؤية قطر الوطنية 2030، ومناقشة التحديات التي تواجه المؤسسات المالية الإسلامية في مجال الأنظمة الإلكترونية، ومدى مواءمتها للمتطلبات الشرعية.

قال موقع allafrica ان هنالك مباحثات بين قطر ورواندا من اجل تعزيز العلاقات التجارية في قطاعات متعددة بما في ذلك الزراعة والتكنولوجيا والتعدين والنقل والسياحة، ويأتي على رأسها قطاع الطيران حيث تبحث قطر الاستثمار في مطار بوجيسيرا الدولي الجديد.. وبحسب الموقع جاءت تصريحات وزير الخارجية الرواندي الدكتور ريتشارد سيزيبيرا، ان المفاوضات بهذا الخصوص جارية مع قطر، وقال: نناقش ذلك ويبدو أن هناك اهتماما قطرياً كبيرا ومن المحتمل أن يتم التوصل الى اتفاق قريب، وأضاف سيزيبيرا ان البلدين لديهما علاقة طويلة الأمد، وتشهد نمواً مستمراً، ونحن سعداء لأن قطر أبدت اهتماما بالعمل معنا. وهذا يؤكد ما صرح به أكبر الباكر الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية، على هامش قمة الطيران الأفريقية الأخيرة في كيغالي، لصحيفة نيو تايمز بأن قطر من المرجح أن تكون مهتمة بالاستثمار في رواندا. هذا ويخضع مطار بوجيسيرا الدولي حالياً لإعادة تصميم، وقالت الحكومة الرواندية إنها ستجعله جاذبا للاستثمارات، خاصة وانه في طريقه لاستلام شهادة خضراء، مما يجعله أول مطار في افريقيا يحصل على هذه الشهادة، بفضل مبانيه الخضراء صديقة البيئة، واستخدامه لتقنيات كفاءة استغلال الطاقة النظيفة والمياه، ليكون بذلك من أكثر المطارات خضرة في القارة بمجرد الانتهاء منه، ومن المقرر تسليم المرحلة الاولى من المشروع في عام 2020، وحال اكتماله، سيضم المطار محطة ركاب تغطي مساحة 30000 متر مربع؛ و22 عدادًا الكترونياً لتسجيل الوصول و10 بوابات وستة جسور لركاب الطائرة وغيرها من المميزات الاخرى، ومن المتوقع أن تكلف المرحلة الأولى من المطار ما يقدر بنحو 414 مليون دولار أمريكي، وسيعمل على تسهيل العديد من الرحلات الجوية الطويلة من أوروبا والولايات المتحدة وآسيا، ويعد مطار بوجيسيرا استثمارا ضخما يعتمد على ممارسات تحقيق الاستدامة.

لاحظ مركز البيرق للدراسات الاقتصادية والمالية في تقريره الأسبوعي عن نشاط البورصة حتى يوم 21 مارس، أن التداولات كانت متراجعة، ومع ذلك ارتفعت ستة من المؤشرات القطاعية، وارتفعت الرسملة الكلية بنحو 2.2 مليار ريال، وانفردت المحافظ بعمليات الشراء الصافي من الأفراد. وفي تفصيل ما حدث، أشار مركز البيرق للدراسات إلى أن المؤشر العام قد انخفض بنحو 16.8 نقطة وبنسبة 0.17% إلى 9953.7 نقطة، كما انخفض مؤشر الريان الاسلامي بنسبة 0.38%. ورغم ذلك انخفض مؤشر قطاع الإتصالات فقط بنسبة 0.96%، فيما ارتفع مؤشر قطاع النقل بنسبة 3.06%، يليه مؤشر قطاع العقارات بنسبة 2.87%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.05%، وارتفعت هامشياً بقية المؤشرات القطاعية الأخرى. وقد لوحظ أن أسعار أسهم 30 شركة قد ارتفعت في مقدمتها سعر سهم السينما بنسبة 9.64%، يليه سعر سهم مخازن بنسبة 6.85%، فسعر سهم أزدان بنسبة 5%، فسعر سهم الإسلامية القابضة بنسبة 4.88%، فسعر سهم مزايا بنسبة 4.37%، فسعر سهم المتحدة بنسبة 4.34%. وفي المقابل انخفضت أسعار أسهم 14 شركة في مقدمتها سعر سهم بروة بنسبة 7.94%، يليه سعر سهم الطبية بنسبة 6.75%، فسهم مجمع المناعي بنسبة 5.41%، فسعر سهم ملاحة بنسبة 5.14%، فسعر سهم أوريدو بنسبة 5.04%، فسعر سهم الميرة بنسبة 4.89%. ولاحظ مركز البيرق للدراسات أن إجمالي حجم التداول قد انخفض بنسبة 46.1% عن الأسبوع السابق إلى مستوى 1338.8 مليون ريال ، وانخفض المتوسط اليومي بالتالي إلى 267.8 مليون ريال. وجاء التداول على سهم الوطني في المقدمة بقيمة 160.1 مليون ريال، يليه التداول على سهم التجاري بقيمة 122 مليون، فسهم وقود بقيمة 121.4 مليون، فسهم المتحدة بقيمة 96.9 مليون، فسهم بروة بقيمة 94.4 مليون، فسهم صناعات بقيمة 81 مليون ريال. كما لاحظ مركز البيرق أن المحافظ قد انفردت بعمليات الشراء الصافي من الأفراد؛ حي اشترت المحافظ غير القطرية صافي بقيمة 154.3 مليون ريال، واشترت المحافظ القطرية صافي بقيمة 39.7 مليون ريال، في حين باع الأفراد القطريين صافي بقيمة 165.3 مليون ريال، وباع الأفراد غير القطريين صافي بقيمة 28.7 مليون ريال. وبالنتيجة ارتفعت الرسملة الكلية لأسهم البورصة بنحو 2.2 مليار ريال إلى مستوى 563.3 مليار ريال، فيما ارتفع مكررالربح أو متوسط السعر إلى العائد إلى مستوى 13.48 مرة، مقارنة بـ 13.42 مرة في الأسبوع السابق.

نشر موقع bamada.net تقريرا عنونه: النيجر تقترح شراكة مع حصاد للأغذية خلال فعاليات المعرض الدولي الزراعي بالدوحة، حيث تحدث فيه عن سعي النيجر من خلال مشاركتها في المعرض في نسخته السابعة، إلى توقيع اتفاقيات شراكة مع مجموعة من الشركات الرائدة في المجال الزراعي، من خلال المحادثات التي يقودها الرئيس التنفيذي لمكتب النيجر في معرض الدوحة حمدون سيديبي مع كل من المؤسسة القطرية حصاد، بالإضافة إلى التحالف العالمي للأراضي القاحلة، مؤكدا أنه ومن خلال اللقاءات التي جمعته ببعض المسؤولين من الجانبين، حاول شرح ظروف الاستثمار في القطاع الزراعي في النيجر، وكذلك توضيح التسهيلات التي تقدمها الحكومة للراغبين في إطلاق مشاريع داخل الدولة. وأضاف الموقع إن حمدون يأمل استغلال الخطة التي تسير عليها شركة حصاد الغذائية، والرامية إلى الاستثمار على المستوى الدولي في الزراعة، وبالأخص في افريقيا، التي تركز عليها قطر بشكل كبير في سبيل وصولها إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي. وبين bamada.net أن الرئيس التنفيذي لمكتب أوفيس عرض على مسؤولي حصاد الغذائية مساحة شاسعة تقدر بـ 50.000 هكتار من الأراضي، للاستثمار المباشر، وهي المساحة التي تكفي لإنتاج كميات كبيرة من الخضر والفواكه شهريا، وتعد بالعودة بأرباح كبيرة على الشركة القطرية، مشيرا الى انه هو والسفير المالي في قطر الشيخ حامد دياكيتي ركزا خلال أعمال المعرض في حوارهما مع التحالف العالمي للأراضي القاحة على الاتفاق بخصوص تحقيق تعاون يضمن استصلاح مجموعة من الأراضي الجافة في البلدين. الجدير بالذكر أن شركة حصاد الغذائية التابعة لجهاز قطر للاستثمار كانت قد أعلنت في وقت سابق عن استعدادها للاستثمار في القطاع الزراعي والغذائي السوداني بقيمة 500 مليون دولار، وذلك على مدار الثلاث سنوات المقبلة، عقب توقيعها مذكرة تفاهم مع إحدى الشركات المتخصصة في المجال الزراعي والغذائي من الجانب السوداني في شهر يونيو من العام الماضي، والتي تبعها الكشف عن بدء تنفيذ خطتها التي تهدف إلى المساهمة في تحقيق وتأمين الاكتفاء الذاتي في قطاع الأعلاف، عن طريق استحواذها على نسبة كبرى في واحد من أكبر المشروعات الإستراتيجية لإنتاج الأعلاف، والذي يقع على مقربة من العاصمة السودانية الخرطوم، حيث يمتد المشروع على مساحة حوالي 10 آلاف هكتار وتقدر الطاقة الإنتاجية له بـ 150 ألف طن سنوياً من الرودس والبرسيم.

جاءت قطر على رأس قائمة مؤشر شركة آرثر دي ليتل أحد أكبر الشركات العالمية للاستشارات الإدارية كواحدة من أكثر الدول الرائدة في مجال نشر شبكات الجيل الخامس من الهواتف النقالة، وذلك كما قال مؤشر الشركة بفعل بنيتها التحتية التقنية والبالغة التطور. ويشير تقرير آرثر دي ليتل التي تعد واحدة من أقدم الشركات الاستشارية في العالم حول الجيل الأخير من تقنية الاتصال بالهواتف النقالة إلى أن قطر باتت تحتل مكانا رائدا دوليا ضمن مجموعة قليلة من دول العالم التي تملك شبكات فاعلة وقوية من شبكات الجيل الخامس للهواتف النقالة. ويضع مؤشر الشركة الدولية المعنون :مؤشر الدول الرائدة في شبكات الجيل الخامس والذي يشمل أكثر من أربعين دولة من أنحاء العالم قطر بجانب كل من الولايات المتحدة واستراليا وسويسرا وفنلندا وإسبانيا، كدولة رائدة في مجال هذا الجيل الأحدث من شبكات الاتصال للهواتف النقالة، وقد جاءت كوريا الجنوبية في المقدمة في حين تلتها قطر على رأس القائمة فيما يتعلق بمدى توافر البنية التقنية التحتية الخاصة بتلك الشبكات. وفي تقييم إقليمي قالت آرثر دي ليتل إن منطقة جنوب شرق آسيا هي الأكثر تقدما فيما يتعلق بنشر شبكات الجيل الخامس للنقال في حين تتنافس دول مجلس التعاون الخليجي فيما بينها على الصدارة، ومن بين العوامل التي تتحكم في تحديد مراكز الدول على هذا المؤشر تحليل مفصل لوضعية البنية التقنية التحتية للدولة ومدى توجهها للتسويق لذلك الجيل الجديد من الشبكات. ووفقا لـ كريم تاجا المسؤول بآرثر دي ليتل عن قطاع الاتصالات الدولية والمعلومات فإن شبكات الجيل الخامس هي أولى شبكات للهاتف النقال التي تعد بتوفير المعلومات، وبمرونة تمكن للمستوى القادم من الرقمنة لصالح قطاعات مختلفة من المستهلكين ، ويضيف تاجا إنه وفي حالة قطر بوجه خاص فإن أنظمة البيئة الرأسية والشركات على حد سواء ستستفيد استفادة كبيرة من تقنية الجيل الخامس لشبكات النقال خاصة فيما يتعلق بتقنية الواقع المعزز والواقع الافتراضي والفيديو المحسن، وهي كلها ستفيد المدينة الذكية وتمكن المستخدمين من الانتقال للمستوى التالي الأكثر تطورا.

وقعت سلطنة عمان ممثلة في صندوق الاحتياطي العام للدولة مذكرة اتفاق مع هيئة الموانئ والمناطق الحرة فيجيبوتي تهدف إلى إقامة تعاون استراتيجي في تطوير الموانئ والاستثمار فيها وتشغيلها وإدارتها إضافة إلى فرص تطوير المرافق اللوجستية المهمة الأخرى في جيبوتي. يأتي ذلك بعدما طردت جيبوتي مؤخرا موانئ دبي من العمل فيها بعد ارتكابها مخالفات في عقدها مع جيبوتي .وقعت المذكرة بحضور إسماعيل عمر جيله رئيس جمهورية جيبوتي. ووقع المذكرة من جانب السلطنة عبد السلام بن محمد المرشدي الرئيس التنفيذي لصندوق الاحتياطي العام للدولة، فيما وقعها من الجانب الجيبوتي أبو بكر عمر هادي رئيس هيئة الموانئ والمناطق الحرة بجيبوتي وذلك على هامش المؤتمر الاقتصادي للنقل (انترمودال أفريكا) المنعقد حاليا في جيبوتي. ويسعى الاتفاق إلى وضع إطار يمكّن المؤسستين من مواصلة العمل على توثيق التعاون مستقبلا، وإجراء تقييم شامل للفرص في مجال اللوجستيات والموانئ الجديدة في جيبوتي بهدف القيام باستثمار مشترك وتشجيع التعاون المثمر بين الجانبين. وعلى صعيد استثمارات الصندوق، تعد الموانئ والخدمات اللوجستية أحد أهم القطاعات الاستثمارية المستهدفة ضمن خطط الصندوق الاستثمارية، إذ يستثمر الصندوق في عدة موانئ بمناطق مختلفة من العالم كميناء كمبورت بتركيا وميناء بهارت بالهند إضافة إلى مشروع تطوير ميناء باجامويو بتنزانيا. وكانت جيبوتي قد ألغت عقدًا مع مجموعة «موانئ دبي» الإماراتية لـ«انتهاك سيادة الدولة» في قرار «لا رجعة فيه»، أثار انتقاد الإمارات التي اتهمتها بـ«الاستيلاء على محطة حاويات دوراليه»، ولجأت للتحكيم الدولي ضد جيبوتي، ، والتي تتمتع بموقع استراتيجي أصبح محل أنظار واهتمام الكثير من القوى الشرقية والغربية. وكانت مصادر جيبوتية قد كشفت عن الخلفيات التي جعلت سلطات جيبوتي تتخذ قرارا بطرد موانئ دبير السيطرة على محطة حاويات دوراليه من شركة مملوكة لموانئ دبي العالمية التي أنشأت المحطة وأدارتها منذ العام 2006. وقالت المصادر إن العلاقات الإماراتية الجيبوتية أصبحت سيئة للغاية في الفترة الأخيرة، خاصة بعدما رفضت جيبوتي طلبا بإنشاء قاعدة إماراتية لمتابعة الأوضاع في مدينة عدن اليمنية. وأشارت المصادر إلى أن أبو ظبي حاولت في أعقاب ذلك معاقبة جيبوتي عبر تأجير موانئ مجاورة لموانئها، ثم قدمت عرضا سخيا للإثيوبيين الذين كانوا يستخدمون موانئ جيبوتي لتركها واستخدام موانئ أرض الصومال برسوم مخفضة جدا. وذكرت المصادر أن الجيبوتيين غير راضين عموما عن تحركات الإمارات في عدن لأنها تؤثر سلبا عليهم، ونقلت عن ابن سليم قوله في خضم الأزمة نحن جعلنا من الجيبوتيين بشرا، لكننا سنرجعهم كما كانوا. وأضافت أن هناك شعورا لدى المسؤولين في جيبوتي بأن الاتفاقية الموقعة عام 2005 كانت تهدف إلى خنق اقتصاد البلاد، ولم تكن إلا لأغراض سياسية واستخباراتية فحسب، كما أن الإمارات تدعم المعارضة الجيبوتية بقيادة عبد الرحمن بوري مهندس صفقة الموانئ والمقيم حاليا في الأراضي الإماراتية.

صرح قاو فنغ المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية ، إن الصين والولايات المتحدة ستعقدان جولتهما الثامنة من المشاورات الاقتصادية والتجارية عالية المستوى ببكين في الثامن والعشرين من شهر مارس الجاري . وقال قاو خلال مؤتمر صحفي، أن الدعوة وُجّهت إلى روبرت لايتهايزر الممثل التجاري الأمريكي وستيفن موتشين وزير الخزانة الأمريكي لزيارة الصين من أجل المحادثات المذكورة..مضيفا أن دعوة وُجّهت أيضاً إلى ليو خه نائب رئيس مجلس الدولة الصيني، عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، رئيس الجانب الصيني للحوار الصيني-الأمريكي الاقتصادي الشامل، لزيارة العاصمة الأمريكية واشنطن لحضور جولة المشاورات التاسعة المقررة في بداية شهر إبريل المقبل. ولفت المتحدث إن الجانبين عقدا مؤخراً عدة جولات من المحادثات عبر الهاتف حول قضايا اقتصادية وتجارية، ووافقا على عقد الجولتين الثامنة والتاسعة من المشاورات رفيعة المستوى.

الدوحة ضيف الشرف في معرض سيماب 2019 قطر حافظت على مكانتها كأحد أهم المستثمرين في تونس نتطلع لمشاركة رفيعة من كافة الدول العربية في القمة الزيارات الدائمة بين قطر وتونس تساهم في تميز العلاقات اتفاقيات التعاون بين قطر وتونس تعود بالنفع على البلدين أشاد سعادة صلاح الصالحي، سفير تونس في الدوحة، بالعلاقات القطرية التونسية بكافة المجالات. وقال الصالحي إن تلك العلاقات تتميز بالعمق والغزارة والتنوع، وذلك بفضل الإرادة السياسية الصادقة التي تحدو القيادة في البلدين وحرصها على تعزيز هذه العلاقات والارتقاء بها إلى أعلى المراحل. جاء ذلك خلال كلمة السفير الصالحي في احتفال السفارة بالذكرى 63 للاستقلال مساء أمس الأول بحضور سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير التجارة والصناعة ، وسعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو، وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وسعادة السفير راشد النعيمي، مدير الشؤون العربية بوزارة الخارجية، وسعادة السفير إبراهيم فخرو، مدير المراسم بوزارة الخارجية، وسعادة السفير علي إبراهيم أحمد، سفير دولة إرتريا وعميد السلك الدبلوماسي ، وعدد من السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى الدولة. وأشار السفير التونسي إلى أن تميز العلاقات قد تجسد بالخصوص في تعدد تبادل زيارات المسؤولين في البلدين ومن أهمها زيارة فخامة رئيس الجمهورية التونسية، الباجي قائد السبسي، إلى الدوحة في شهر مايو 2016. كما تشرفت تونس باستقبال حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في نوفمبر من نفس السنة، وكذلك بزيارة صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر في شهر مارس 2017. وتابع الصالحي بقوله :نسجل أيضا بكل ارتياح ما أثمرته الزيارة الأخيرة لمعالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية إلى تونس يوم 2 مارس الجاري، وذلك بمناسبة انعقاد اللجنة العليا المشتركة التونسية القطرية التي تم خلالها التوقيع على عشر اتفاقيات ومذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية في مختلف مجالات التعاون، ستعود بلا شك بالفائدة على البلدين والشعبين الشقيقين وتفتح آفاقاً أرحب لفائدة المؤسسات ورجال الأعمال والمستثمرين في القطرين. زيادة مستمرة وقال السفير التونسي إن المبادلات التجارية والاقتصادية بين بلدينا في نمو مطرد حيث تضاعف حجم المبادلات التجارية خلال السنتين الأخيرتين وتكثفت المشاركات المتبادلة في المعارض الدولية ،لاسيما المعارض المتخصصة التي تقام في البلدين. وفي هذا الإطار يسعدني أن أعلن عن مشاركة قطر كضيف شرف في الصالون الدولي للزراعة والآلات الزراعية والصيد البحري سيماب 2019 الذي سيقام بتونس من 24 إلى 29 سبتمبر القادم. وأكد أن قطر حافظت على مكانتها كأحد أهم المستثمرين في تونس وكأحد أهم شركائها الماليين والاقتصاديين. ملمحا إلى أن التشغيل يشكل أحد أهم ركائز التعاون التونسي القطري، فقد واصلت قطر عبر جملة من الآليات ،لاسيما منها صندوق الصداقة القطري وصندوق قطر للتنمية ومؤسسة صلتك تمويل العديد من المشاريع التنموية في تونس وخاصة منها المشغلة لفئة الشباب. وأضاف بأن التعاون الفني بين تونس وقطر يشهد قفزة نوعية وكمية طيلة السنوات الخمس الأخيرة وذلك من خلال التطور المطرد لاستقطاب وتشغيل الكفاءات التونسية بدولة قطر حيث بلغ اليوم عدد التونسيين المقيمين بقطر حوالي 27 ألف مقيم. ولمزيد دعم هذا الزخم، تعمل السلطات القطرية على فتح مكتب بتونس لتسهيل عمليات استخراج تأشيرات العمل وغيرها من أنواع التأشيرات، خلال الأسابيع القليلة القادمة. وتوجه بالشكر الجزيل إلى مختلف الوزارات والمؤسسات القطرية التي ساهمت في اتخاذ وتنفيذ هذا القرار. ونبه إلى أن أبناء الجالية التونسية يحظون بتقدير لدى كل الأوساط القطرية لتفانيهم وانضباطهم ولمساهمتهم القيمة في تنفيذ مختلف المشاريع التي تنجزها دولة قطر في إطار رؤيتها المستقبلية قطر 2030 . وأشاد بمستوى التعاون والدعم الذي تتلقاه السفارة من قبل كل الوزارات والمؤسسات القطرية في ما يتعلق بالمسائل التي تهم أبناء الجالية التونسية والمدرسة التونسية بالدوحة. ذكرى الاستقلال وحول ذكرى الاستقلال قال السفير الصالحي إن هذه الذكرى المجيدة التي قدم من أجلها شعب تونس الأبي تضحيات جسام وواصل بعدها مسيرة استثنائية حاولت خلالها دولة الاستقلال الفتية أن تكون دولة للرعاية الاقتصادية والاجتماعية لشعب أنهكته سنوات طويلة من الاستعمار، فتركزت جهودها على ميادين الإحاطة الاجتماعية والصحة والتربية والتعليم لتمكين أبناء تونس من مقومات النهوض وأسباب التقدم. وتابع بقوله :بعد أكثر من نصف قرن، جاءت ثورة الحرية والكرامة سنة 2011، لتشكل منعطفا مفصليا جديدا في تاريخ تونس الحديث. فسارعت قواها الوطنية الحية بإرساء مقومات البناء الديمقراطي وتأمين انتقال سلس إلى الجمهورية الثانية، من خلال اعتماد دستور جديد للبلاد سنة 2014 عمل على حماية الحريات الفردية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية ومكن تونس من دخول حقبة جديدة تم في ظلها تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية نهاية سنة 2014 وتنظيم انتخابات بلدية محلية خلال سنة 2018 . وأشرفت على كل هذه الانتخابات هيئة دستورية مستقلة للانتخابات. واستجابت كل هذه الاستحقاقات الانتخابية إلى المعايير الوطنية والدولية من حيث الحرية والشفافية والنزاهة. وألمح إلى أن تونس تحيي اليوم ذكرى الاستقلال المجيدة وهي تستعد بنفس الإرادة والعزيمة لتنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية خلال شهري أكتوبر ونوفمبر المقبلين متطلعة إلى تحقيق المزيد من النجاحات وآملة في بناء اقتصاد قوي متنوع ومتماسك، وحياة اجتماعية متطورة وآمنة ومستقرة. وهي تعوّل في ذلك أولا على وقوف أبنائها صفا واحدا لرفع التحديات في مختلف المجالات وعلى ما راكمه شعبها من خبرات وتجارب وما يكتنزه من طاقات ومواهب. وتعوّل ثانيا على شبكة صداقاتها الواسعة مع الدول الصديقة والشقيقة والهيئات الدولية لتوثيق وتنويع علاقات التعاون الاقتصادي وتحقيق التقدم والرقي المنشود. سياسة متزنة وأكد السفير التونسي أن بلاده حرصت منذ استقلالها على نهج سياسة خارجية تقوم على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية محاولة في ذات الوقت الاضطلاع بدورها الإقليمي والدولي في حفظ السلم والأمن ومعاضدة جهود المجموعة الدولية في مجابهة الكوارث وتسوية النزاعات. وقد مكنت هذه السياسة تونس من أن تنوع وتعزز علاقاتها مع دول العالم على أساس الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة وأن تحظى بثقة واحترام المجموعة الدولية. وفي هذا الإطار تستعد تونس، عاصمة الثقافة الإسلامية على المنطقة العربية لسنة 2019، لاستضافة مواعيد دولية هامة حيث تحتضن يوم 31 مارس الجاري الدورة الثلاثين لقمة جامعة الدول العربية. وتتطلع تونس إلى مشاركة رفيعة من كل الدول العربية في هذه القمة بما سيساعد على تلطيف الأجواء وتقريب وجهات النظر بين كل الدول العربية الشقيقة خدمة لمصالح وأمن واستقرار المنطقة. وأشار إلى أنه بنفس الالتزام بالاضطلاع بدورها في دعم الأمن والسلم في العالم، تأمل تونس في الفوز للمرة الرابعة في الانتخابات التي ستعقد في يوليو 2019 في الجمعية العامة للأمم المتحدة لنيل عضوية غير دائمة في مجلس الأمن للفترة 2020-2021 ، وذلك بفضل ما تحظى به من دعم قوي من المجموعات الإقليمية التي تنتمي إليها خاصة مجموعة الدول العربية ومجموعة الدول الأفريقية ومن بقية الدول الصديقة. كما تستعد تونس إلى احتضان أشغال القمة الخمسين للفرنكوفونية خلال سنة 2020.

تخطط شركة بريميير هورايزون أليانس كورب لإطلاق جملة من الاستثمارات السياحية والمالية في جزيرة بالاوان الفلبينية من خلال قرض بأكثر من 280 مليون دولار من طرف صندوق سما غلوبال للاستثمار الكائن مقره بالدوحة وتشمل خطة بريميير هورايزون أليانس كورب في بالاوان بناء خمسة فنادق وملعب للجولف وثلاثة مراكز تجارية في ثلاث سنوات. يمكن أن تحقق هذه الاستثمارت دخلا سنويا قدره 86 مليون دولار من الفنادق والتأجير ، حسب تقديرات بريمير. وتجري المباحثات علي قدم وساق لاختيار علامة تجارية عالمية فاخرة لتكون بمثابة مشغل منتجع ومطور مشترك ويذكر ان بالاوان الفلبينية هي موطن لنهر بويرتو برنسيسا الجوفي ، وهو أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو ، وتنتشر فيه الشواطئ البكر والتكوينات الصخرية من الحجر الجيري والغابات والشعاب المرجانية التي تعج بالحياة البحرية. وتم التصويت عليها رقم 1 في قائمة كوندي ناست ترافيلر لأفضل جزر العالم في يناير 2016 بحسب بلومبيرغ .

شارك سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي في أعمال الاجتماع الثاني والسبعين للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي عقدت بمسقط عاصمة سلطنة عمان. وجرى خلال الاجتماع مناقشة موضوع إنشاء شركة المدفوعات الخليجية، بالإضافة إلى عدة موضوعات خاصة بالإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي ونظم المدفوعات، والحوار المشترك بين مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس، وبعض المجموعات والتكتلات الاقتصادية، وغيرها من الموضوعات ذات الصلة.

شاركت غرفة تجارة وصناعة قطر في منتدى الأعمال الثالث للاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي، الذي عقد في الكويت تحت شعار واحة من الفرص خلال الفترة 19 – 20 مارس الجاري. وترأس السيد راشد بن حمد العذبة النائب الثاني لرئيس غرفة قطر وفد الغرفة المشارك في المنتدى، وضم الوفد عضوي مجلس إدارة الغرفة كل من المهندس علي بن عبد اللطيف المسند والدكتور محمد بن جوهر المحمد. وعقد وفد الغرفة لقاءات جانبية مع عدد من المشاركين في المنتدى من أصحاب القرار رفيعي المستوى في قطاعات الأعمال الخليجية والأوروبية، تناولت سبل تعزيز علاقات التعاون في المجالات التجارية والاستثمارية. وتضمنت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر تقديم عرض عن رؤية دولة الكويت 2035، في حين ركزت الجلسات الفنية وأوراق عمل على تطوير بيئة الأعمال والفرص الاستثمارية المتاحة للشركات الأوروبية في دول مجلس التعاون الخليجي لتنفيذ مشاريع الرؤى التنموية المستقبلية الخليجية، بالإضافة إلى تقديم عروض عن قطاعات الصحة، النظام الرقمي، الابتكار وريادة الأعمال. وأعرب رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت علي الغانم خلال كلمته الافتتاحية للمنتدى عن سعادة الكويت باحتضان المنتدى، وأوضح أن الإقليمين الخليجي والاوروبي شهدا خلال هذه العقود الثلاثة تغيرات سريعة وعميقة تضعهما أمام حسابات جديدة لمصالحهما والتحديات التي تواجههما، وتدعوهما الى اعادة النظر في نمط التفكير وآلية التعامل، بما ينسجم مع المستجدات. ومن جهته أشاد النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت عبدالوهاب الوزان بمبادرة المفوضية الأوروبية لإنشاء الحوار الخليجي – الأوروبي في شأن التنوع الاقتصادي الذي سيشكّل أحد جسور التواصل بين الجانبين. وقال في افتتاح فعاليات اليوم الثاني للمنتدى إن دول الاتحاد الاوروبي تحتل المرتبة الأولى كأفضل شريك تجاري مع دول مجلس التعاون، إذ يقدر إجمالي حجم التبادل التجاري بـ143 مليار يورو، كما أن أكثر من % 25 من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الخليج أوروبية.

أعلن السيد فاتح دونماز وزير الطاقة التركي، اليوم، اكتشاف حقل للنفط في ولاية ديار بكر جنوب شرق البلاد على عمق 3500 متر تحت سطح الأرض، عبر تقنية التكسير الهيدروليكي. وقال دونماز في تصريح بثته وكالة أنباء الأناضول التركية، إن النفط الذي تم اكتشافه يتمتع بجودة عالية وفق المعايير المعترف بها عالميًا ، مبينا أن حجم الاكتشاف الجديد في الحقل يصل إلى 5.26 مليون برميل. وكانت تركيا قد اكتشفت الشهر الماضي حقولا جديدة للغاز الطبيعي في منطقة تراقيا بشمال غربي البلاد وباحتياطيات تصل الى ثلاثة مليارات متر مكعب.

نجحت مجموعة بنك قطر الوطني (QNB) في عملية إصدار سندات بأسواق المال العالمية ضمن برنامجها لأوراق الدين متوسطة المدى (EMTN Program)، حيث تمكنت المجموعة اليوم من استكمال عملية الإصدار بمبلغ مقداره (1) مليار دولار أمريكي يستحق بعد 5 سنوات بسعر فائدة ثابت يبلغ 3.5 بالمئة. ووفقا للمجموعة فقد حظي هذا الإصدار الذي تم وفق معايير(Reg S) باهتمام واسع من قبل المستثمرين حول العالم، حيث تجاوز إجمالي الاكتتاب مبلغ (3) مليارات دولار أمريكي. تجدر الإشارة إلى أنه تم إصدار هذه السندات من خلال تجمع لمديرين رئيسيين لعملية الإصـدار تتألف مـن مجموعة من البنوك العالمية.

نظمت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء ومن خلال البرنامج الوطني للترشيد وكفاءة الطاقة ترشيد، الفعاليات الخاصة بمناسبة يوم المياه العالمي، الذي يوافق 22 مارس من كل عام ۔ حيث انطلقت الانشطة يوم الثلاثاء الماضي، واستمرت حتى 21 مارس في حديقة كهرماء للتوعية، وقد استهدفت الفعاليات تسليط الضوء على قضايا المياه وأهمية توفير المياه لكافة فئات المجتمع وهو مما يعني بطبيعة الحال ضمان ألا يتخلف أحد عن الركب والذي يمثل موضوع اليوم العالمي للمياه لهذا العام. وتحتفل كهرماء بهذه المناسبة تأكيداً على حرصها على تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة بشأن المياه وذلك في سبيل ضمان إتاحة المياه الصالحة للشرب للجميع مع حلول عام 2030، وإدارة تلك المياه إدارة مستدامة. ويأتي ذلك اتساقا مع رسالة المؤسسة المتمثلة في توفير كهرباء ومياه مستدامة وذات جودة عالية لحياة أفضل في دولة قطر. هذا وقد تضمنت الاحتفالية عدداً من الفعاليات والأنشطة للتوعية بأهمية الترشيد وكفاءة استخدام المياه لتحقيق الاستدامة، وذلك من خلال عدة محطات تضمنت: جولة رحلة المياه التفاعلية بالحديقة المعروفة بقطورة وعوالمها السبعة. بالإضافة إلى مجموعة ورش عملية مثل ورش تنقية وترشيح المياه، ورش إعادة استخدام المياه الرمادية وورش طرق فلترة المياه. وتضمنت كذلك فعاليات الرسم والتلوين، قراءة قصة، لعبة تحدي المياه خارج الحديقة ومسرحيات ومسابقات على مسرح ترشيد والألعاب الترفيهية والتوعية في منطقة الألعاب والجولات التعريفية بمرافق الحديقة.