** تنويع الاقتصاد وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية ** فتح آفاق جديدة أمام القطاع الخاص واستقطاب الاستثمارات ** توفير بينة تحتية متطورة تلبي متطلبات التنمية المستدامة ** مستثمرون استعرضوا المعوقات التي تواجه القطاع الخاص عقد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية اجتماعاً موسعاً مساء اليوم، مع عدد من ممثلي القطاع الخاص ورجال الأعمال. جرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات والقضايا الاقتصادية والتنموية ودور رجال الأعمال في دعم النمو الاقتصادي للدولة. وأكد معاليه خلال الاجتماع، حرص الحكومة على تنفيذ توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بشأن تعزيز النمو الاقتصادي في الدولة من خلال توفير البيئة المناسبة لتنويع الاقتصاد وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لدعم التوجهات التنموية في ضوء رؤية قطر الوطنية 2030. وألقى معاليه الضوء على الإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية، والمبادرات التي أطلقت في سبيل دعم القطاع الخاص، والإجراءات الحكومية التي نفذت لتعزيز البيئة الاستثمارية بشكل عام، لفتح آفاق جديدة أمام القطاع الخاص القطري، واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في مختلف القطاعات. كما تطرق معالي رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع إلى المبادرات التي أطلقتها الدولة لاستقطاب الاستثمارات وتشجيع رواد الأعمال للمساهمة في القطاعات الصناعية المبتكرة، وطبيعة الحوافز والتسهيلات التي قدمتها الحكومة على هذا الصعيد. وأوضح معاليه في هذا الإطار، أن دولة قطر حرصت على خلق بيئة استثمارية جاذبة، عبر تحديث الأطر التشريعية والقانونية، وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، وتعزيز الثقة في بيئة الأعمال، فضلا عن توفير بنية تحتية متطورة باعتبارها أساسا لاستمرار مسيرة النمو والتطور في القطاعات كافة، وأحد متطلبات التنمية الشاملة والمستدامة. وشدد معاليه على أن تعزيز التنمية وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام الذي تتطلع إليه الدولة هو مسؤولية مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص.. مؤكداً المضي قدما في تعزيز الشراكة بين الطرفين، لتحقيق التطلعات الاقتصادية والغايات الاستراتيجية لرؤية قطر الوطنية 2030. من جهتهم، طرح رجال الأعمال بعض المعوقات والقضايا التي من شأنها تطوير القطاع الخاص ودفع عجلة النمو الاقتصادي وزيادة التنسيق والتعاون بين القطاعين العام والخاص. وقد وجه معاليه في الختام بضرورة استمرار هذا الاجتماع بشكل دوري بين القطاعين العام والخاص وتشكيل لجنة فنية من بعض الجهات المعنية في الدولة ورجال الأعمال لمتابعة تنفيذ هذه القرارات. حضر الاجتماع عدد من أصحاب السعادة الوزراء.

أعلن مجمع شركات المناعي أن توزيع الأرباح على المساهمين عن السنة المالية 2018م سيبدأ من يوم الثلاثاء الموافق 9 أبريل، بمقر الشركة على شارع الصناعية الشرقي رقم 100، مبنى رقم 72، منطقة رقم 57. ستقوم الشركة بتحويل الأرباح إلى الحسابات البنكية الخاصة بكافة المساهمين الذين زودوا شركة قطر للإيداع المركزي بتفاصيل حساباتهم البنكية لتلقي أرباحهم فيها، وذلك في تاريخ توزيع الأرباح الموافق 9 أبريل 2019، والمرجو من المساهمين الأفراد الذين يودون الحضور شخصياً لاستلام شيكات أرباحهم إحضار أصل البطاقة الشخصية من أجل استلام تلك الشيكات، وفي حالة إرسال ممثلين عنهم، الرجاء من ممثل المساهم إحضار خطاب تفويض وصورة من بطاقة المساهم وأصل البطاقة الشخصية لحامل التفويض. أما بالنسبة للجهات الاعتبارية المساهمة، الرجاء إحضار خطاب تفويض موقع حسب الأصول ومختوم على الورق المروس الخاص بالجهة الاعتبارية، مع صورة من السجل التجاري، وأصل البطاقة الشخصية لحامل التفويض. يمكن استلام شيكات الأرباح ابتداءً من يوم الثلاثاء الموافق 9 أبريل 2019م من مقر مجمع شركات المناعي ش.م.ق.ع، الإدارة القانونية، طابق الميزانين، خلال الأوقات التالية: من التاسعة صباحاً حتى الواحدة بعد الظهر، ومن الثالثة والنصف عصراً حتى الخامسة والنصف مساءً، ومن الأحد حتى الخميس من كل أسبوع، كما ينوّه مجمع شركات المناعي لمساهميه الكرام الذين لم يتسلموا أرباحهم عن السنوات الماضية بضرورة الحضور لمقر الشركة لتسلمها.

إصدار قواعد جديدة خاصة ببرنامج تسوية المنازعات تعتبر هيئة التنظيم أنّ حماية العميل والمستثمر من أهمّ الركائز التي يستند إليها عملها الرقابي منذ إنشاء مركز قطر للمال في عام 2005، فتشترط هيئة التنظيم على الشركات العاملة في مركز قطر للمال توفير آلية داخلية مخصصة لمعالجة شكاوى العملاء. أما في حال لم يقتنع العميل بالحل الذي تقدمت به الشركة، فيمكنه إحالة الشكوى إلى برنامج تسوية منازعات العملاء الذي يشكل آلية مستقلة تخضع لقواعد رقابية صادرة عن هيئة التنظيم، وقد نظر البرنامج، منذ إنشائه في عام 2014، في عدد من المنازعات التي تكللت بالنجاح، ويمكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل على الموقع الإلكتروني لهيئة التنظيم. وقامت هيئة التنظيم بتحديث قواعدها الرقابية، وأصدرت القواعد الجديدة الخاصة ببرنامج تسوية منازعات العملاء لعام 2019. تغطي هذه القواعد عدداً من الخدمات المالية التي تقدمها الشركات العاملة في مركز قطر للمال، مثل التخطيط المالي وتقديم المشورة، وأعمال الاستثمار والتأمين العام، والتأمين على الحياة، والأعمال المصرفية، وصناديق الاستثمار الجماعي، وخدمات أمانة الحفظ. وتسمح هذه القواعد بتحسين آلية الوصول إلى البرنامج وتوضيح مسار الشكوى والأوقات التي تتطلبها، كما تسهل على العميل عملية فهم هذه الآلية. وفي هذا الإطار، أفاد الدكتور محمود عبد العزيز الخليفي، عميد كلية القانون في جامعة قطر ومحكم مستقل في برنامج تسوية منازعات العملاء، بمرئياته حول الموضوع، وقال إنّ جامعة قطر قد راجعت النموذج الذي قدّمه مركز قطر للمال لبرنامج تسوية منازعات العملاء ورأت أن القواعد الموضحة ستسهل على عملاء الشركات المصرح لها بالعمل في المركز الوصول إلى آلية تتمتّع بالاستقلالية والإنصاف والشفافية وتساهم في تعزيز الثقة في نزاهة إطار عمل المركز الرقابي والشركات العاملة فيه. وفي السياق نفسه، تحرص هيئة التنظيم على الاستمرار في إرساء التوافق بين إطار العمل الرقابي لمركز قطر للمال وأفضل الممارسات والمعايير الدولية، فأصدرت هذا الشهر أيضاً القواعد الجديدة والمحدثة الهادفة إلى تعزيز إطار العمل الخاص بحماية العملاء والمستثمرين في الشركات المصرح لها من قبل مركز قطر للمال، بالإضافة إلى تحديث قواعد برنامج تسوية منازعات العملاء. ويشكل إنصاف العملاء محوراً أساسياً في القواعد الخاصة بحماية العميل والمستثمر لعام 2019، مدعوماً بإطار العمل القائم على المبادئ التي تلزم الشركات بوضع السياسات والإجراءات الضامنة لمبدأ إنصاف العملاء، وتنصّ هذه القواعد على تقديم مستوى موحّد من الحماية إلى العملاء بغضّ النظر عن نوع الشركة المصرح لها التي يختارون التعامل معها في مركز قطر للمال. وهي تغطي كافة نواحي التعامل بين الشركة والعملاء، ومنها المعلومات الواجب على الشركة طلبها من العميل للتعرف عليه بأفضل صورة ممكنة كي تقدّم له المنتج أو الخدمة الأفضل والأقرب إلى متطلّباته. هذا وتشترك هيئة تنظيم مركز قطر للمال مع مصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية في تنفيذ استراتيجية مشتركة هي الخطة الاستراتيجية الثانية لتنظيم القطاع المالي 2017-2022. وتشكّل القواعد الجديدة جزءاً من خطة العمل المشتركة بين الجهات الرقابية الثلاث والهادفة إلى حماية العميل والمستثمر. وقد تمّ مؤخراً التصديق على القواعد الجديدة التي ستدخل حيّز التنفيذ في 1 يناير 2020، عقب فترة من المشاورات المكثّفة، في ما يُعتَبر مدّة كافية تسمح للشركات المصرّح لها بإعداد الشروط الجديدة وتنفيذها التزاماً بإطار عمل حماية العميل والمستثمر في مركز قطر للمال.

أعلنت Ooredoo أنها ستكون راعي الاتصالات الرسمي لعدد من الفعاليات التي تقام هذا الأسبوع بالتزامن مع اليوم العالمي للتوعية باضطراب التوحد والذي يوافق 2 أبريل 2019، ولتسليط الضوء على هذه المناسبة، تشارك Ooredoo في رعاية ودعم هذه الفعاليات بالتعاون مع مبادرة بست باديز قطر ومركز قطر للسمع والنطق وبهدف تعزيز الوعي باضطراب التوحد. وتضمنت الفعالية الأولى إقامة أنشطة علمية للأطفال من عمر 7 إلى 14 عامًا، تحت إشراف علماء متمرسين من مؤسسةScience Made Fun في قطر. وأتاحت هذه الأنشطة للأطفال استكشاف العلوم في بيئة آمنة وممتعة. وتضمن البرنامج العلمي قيام الأطفال بسلسلة من التجارب العملية التي أتاحت لهم زيادة معرفتهم بالعلوم التي يتعاملون معها كل يوم في بيئتهم الطبيعية المحيطة بهم، بما في ذلك علوم تكوين الأرض، والمحيطات، والبراكين وغيرها. وشاركت Ooredoo في دعم هذه الفعالية من خلال منح ساعات Myki لجميع الأطفال المصابين بالتوحد، للحفاظ على أمانهم. وخلال الفعالية الثانية، تم إضاءة مقر Ooredoo الرئيسي في منطقة الخليج الغربي باللون الأزرق، إلى جانب العديد من المباني الأخرى على امتداد كورنيش الدوحة، أما الفعالية الثالثة التي تشارك Ooredoo في دعمها، فهي ماراثون للمشي يقام بتنظيم من مركز قطر للسمع والنطق، بهدف تعزيز الوعي باضطراب التوحد. وستتضمن الفعالية مناطق مخصصة لألعاب الأطفال المصابين بالتوحد، ويهدف اليوم العالمي للتوعية باضطراب التوحد إلى تسليط الضوء على العقبات التي يواجهها الأشخاص الذين يعانون من التوحد- والأفراد الذين يعيشون معهم - بشكل يومي لزيادة الوعي وفهم الحالة. وتهدف مبادرة بست باديز قطر لضمان دمج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، بمن فيهم المصابون بالتوحد، من خلال تنظيم الفعاليات والبرامج والأنشطة الترفيهية والتوعوية على مدار العام. وفي هذا الصدد، قالت منار خليفة المريخي، مديرة إدارة العلاقات العامة واتصالات الشركة في Ooredoo قطر: نحن في Ooredoo ملتزمون تمامًا بدعم جميع الفعاليات والأنشطة التي تعزز مشاركة وتكاتف ودمج جميع أفراد المجتمع من كافة الفئات، وهذا بالطبع يعد جزءاً من استراتيجيتنا للمسؤولية الاجتماعية. ومن هذا المنطلق، حرصنا على رعاية ودعم عدد من الفعاليات التي ستقام خلال هذا الأسبوع لتسليط الضوء أكثر على مناسبة اليوم العالمي للتوعية باضطراب التوحد.

خفضت منظمة التجارة العالمية توقعاتها للنمو في حجم التجارة العالمية للعام الجاري، مشيرة إلى أنها تتوقع أن يصل النمو في حركة التجارة الدولية إلى 2.6 بالمئة، مقابل 3 بالمئة في العام المقبل. وقالت المنظمة، في بيان اليوم، إن التجارة العالمية ستظل تواجه رياحاً معاكسة قوية في عامي 2019 و2020، وتحدثت عن تباطؤ بأكثر من المتوقع في النمو في عام 2018 نتيجة لتصاعد التوترات التجارية وتزايد حالة الغموض الاقتصادي. ومقارنة بتوقعاتها السابقة الصادرة في سبتمبر الماضي حول توقعاتها للتجارة الدولية خلال العامين الجاري والمقبل، خفضت المنظمة توقعاتها لنمو حركة التجارة في السلع لعام 2019 من 3.7 بالمئة إلى 2.6 بالمئة. أما بالنسبة للعام القادم، فقد توقعت أن يعاود النمو ارتفاعه مرة أخرى ليصل إلى حدود ثلاثة بالمئة، لافتة إلى أن التوترات التجارية لا تزال تشكل الخطر الأكبر على التوقعات. كما أشارت منظمة التجارة الدولية إلى أن تخفيف التوترات من شأنه أن يدفع بنسق حركة التجارة في مختلف أنحاء العالم، وسينعش الاقتصاد الدولي. وكانت دول مجموعة العشرين للاقتصادات المتقدمة والناشئة /التي تسيطر على حوالي 75 بالمئة من التجارة العالمية/ قد أكدت خلال اجتماعها بمدينة /مار ديل بلاتا/ الأرجنتينية في سبتمبر الماضي، وجود ضرورة ملحة لإصلاح منظمة التجارة العالمية بما يمكنها من التعامل مع التحديات الحالية التي تواجه التجارة الدولية، داعية إلى إبقاء الأسواق مفتوحة.

أعرب السيد جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية، عن حرصه على الحفاظ على الوحدة بين الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشأن عملية خروج بريطانيا من الاتحاد (بريكست). يأتي ذلك في أول تعليق ليونكر على فشل أعضاء مجلس العموم البريطاني مجدداً في التوصل لبدائل للخطة التي اقترحتها السيدة تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية. ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية أكي عن يونكر قوله في تصريح للصحفيين، في أعقاب اجتماع بمقر الحكومة الإيطالية مع السيد جوزيبي كونتي رئيس الوزراء الإيطالي، اليوم، إن البرلمان البريطاني لم يكن قادراً على اتخاذ قرار يوم أمس يجعل من الممكن التحرك صوب حل يتفق عليه الجميع، مؤكدا حرصه على الحفاظ على الوحدة بين الدول الـ27 الأعضاء من الآن فصاعداً إلى نهاية العملية. يذكر أن مجلس العموم البريطاني فشل ، يوم أمس /الاثنين/ ، للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع في التصويت على أي مقترح بديل لاتفاقية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، ومن بين المقترحات التي رفضها النواب مقترح يقضي بالبقاء داخل الاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي، ورفضه النواب بأغلبية ثلاثة أصوات فقط، ومقترح آخر يقضى بأن تكون علاقة بريطانيا بالاتحاد شبيهة بالنموذج النرويجي، حيث يسمح بحرية التنقل وبقاء بريطانيا ضمن السوق الأوروبية الموحدة. ومن المقرر أن يجتمع مجلس الوزراء البريطاني برئاسة ماي في وقت لاحق لبحث الخطوة المقبلة للخروج من المأزق الحالي، والتي قد تتمثل في عرض اتفاقية البريكست للمرة الرابعة على البرلمان في محاولة لتمريرها.

أعلنت /فودافون قطر/ اليوم، أنها وسعت نطاق خدماتها المخصصة للأعمال مع إطلاق خدمات الاتصال عبر الأقمار الصناعية التي توفر اتصالات وبيانات ثنائية الاتجاه في كافة أنحاء العالم إلى المستخدمين المسافرين أو القاطنين في الأماكن النائية. وفي هذا الإطار أوضح السيد محمود عوض، الرئيس التنفيذي لخدمات الأعمال في /فودافون قطر/ أنه بموجب تلك الخدمة فإنه يمكن لجميع قطاعات الأعمال الرئيسية الاستفادة من خدمات الاتصال عبر الأقمار الصناعية حيث تستطيع شركات النفط والغاز، على سبيل المثال، الوصول دائماً إلى بياناتها حتى أثناء عمليات التعدين أو استخراج الموارد الطبيعية، كما يمكن لشبكات الإعلام أن تكون أول من يقوم بالاتصال وإبلاغ الأخبار من جميع أنحاء العالم. وأشار إلى أن إطلاق خدمات الجوال عبر الأقمار الصناعية يندرج ضمن إطار التزام شركته بمساعدة العملاء على النجاح، حيث تضمن هذه الخدمات سلامة واستقرار العمل في المناطق النائية سواء كانت وسط الصحراء أو على متن قارب في البحر أو طائرة في الجو حيث تكتسب هذه الخدمات أهمية خاصة تحديدا عند إدارة الأزمات.

أصدر سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، القرار رقم (7) لسنة 2019، بشأن تعليمات ترخيص مقدمي الخدمات التأمينية المساندة وتنظيم أعمالهم والرقابة عليهم، وذلك عملا بأحكام قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2012. ووفقا لبيان ورد اليوم عن المصرف المركزي، فقد بدأ العمل بهذه التعليمات اعتبارا من الأول من شهر أبريل للعام الجاري 2019، حيث ألزم قرار سعادة المحافظ، جميع المخاطبين بأحكام التعليمات بتوفيق أوضاعهم بما يتوافق مع أحكام التعليمات وبضرورة تنفيذ هذا القرار من جميع الجهات المختصة. وحسبما أفاد البيان، تعتبر هذه التعليمات تنفيذا للخطوات التي وضعها المصرف لتنظيم وتطوير سوق التأمين في دولة قطر من خلال وضع الأطر القانونية اللازمة للارتقاء بالمهن العاملة فيه ضمن قواعد مهنية، والتي تنعكس أهميتها بشكل أساسي في حماية حقوق حاملي وثائق التأمين. وقد اشتملت التعليمات على آلية واضحة ومحددة لإجراءات الترخيص واشتراط توافر كفاءات وخبرات معينة لدى كل من مقدمي الخدمات التأمينية المساندة والتي تضم ممثل شركة التأمين، ووسيط التأمين، ووسيط إعادة التأمين، واستشاري التأمين، والخبير الاكتواري، وخبير المعاينة، وتقدير الأضرار، وشركة إدارة أعمال التأمين، والبنك المصرح له لممارسة أعمال التأمين المصرفي. كما حددت التعليمات طبيعة أعمال ومسؤوليات ومهام كل منهم والتي يتوجب عليهم القيام بها، ونظمت علاقتهم بالجهات التي يتعاملون معها كشركات التأمين، ووضعت أيضا قواعد السلوك المهنية والأدبية الخاصة بأعمالهم وتضمنت كذلك تدابير وإجراءات تطلب من مقدمي الخدمات التأمينية المساندة لضمان وفائهم بالتزاماتهم، كما وضعت الإجراءات التي يتوجب اتخاذها في حالات معينة عند ثبوت مخالفة أي منهم لأحكام القانون أو التعليمات. ويواصل مصرف قطر المركزي جهوده لتنظيم سوق التأمين وتطويره وفقا للمعايير الدولية الحديثة بما يعزز من مكانة قطاع التأمين في الاقتصاد الوطني وبما ينسجم مع الخطة الاستراتيجية الثانية لتنظيم القطاع المالي 2017-2022.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 24 إلى 28 مارس الماضي 342 مليونا و 452 ألفا و 126 ريالا قطريا. وذكرت إدارة التسجيل العقاري، في نشرتها الأسبوعية، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية وأراضي فضاء متعددة الاستخدام ومباني متعددة الاستخدام. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة، والظعاين، وأم صلال، والريان، والوكرة، والخور، والذخيرة. وكان حجم تداول العقارات قد بلغ خلال الفترة من 10 إلى 14 مارس الماضي نحو 301 مليونا و 697 ألفا و 262 ريالا قطريا.

وزير الطاقة: منح عقود مشروع تطوير الغاز القطري لرفع الإنتاج أعلنت قطر للبترول منح عدد من عقود مشروع تطوير الغاز القطري الذي يهدف إلى رفع طاقة إنتاج الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن إلى 110 مليون طن سنويا بحلول العام 2024. وجاء إعلان منح العقود خلال كلمة سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، أمام المؤتمر والمعرض التاسع عشر للغاز الطبيعي المسال في مدينة شانغهاي الصينية. وأعلن سعادته منح عقد أعمال تجهيز الموقع في مدينة راس لفان الصناعية لإعداد موقع خطوط الإنتاج العملاقة الأربعة الجديدة، التي تبلغ طاقة كل منها 8 مليون طن في العام، لتحالف شركة اتحاد المقاولين CCC وشركة التيسير للتجارة والمقاولات، كما أعلن أن قطر للبترول من قبل قد منحت عقد التصنيع وتركيب قوائم منصات الإنتاج البحرية الخاصة بنفس المشروع لشركة مكديرموت. جاءت كلمة سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر التي كانت بعنوان التوقعات العالمية للغاز الطبيعي المسال وبمشاركة كل من رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة إكسون موبيل، السيد دارين وودز، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة شيفرون، السيد مايك وورث. وفي هذا الإطار أكد سعادة المهندس الكعبي على المزايا الاقتصادية والخصائص البيئية التي تجعل من الغاز الطبيعي مصدر طاقة المستقبل، موضحا أن هذا الأمر كان عاملا رئيسيا وراء سعي قطر للبترول للمضي قدما بمشروعها الكبير لتوسعة وتطوير الغاز الطبيعي المسال. وقال سعادته إن أثر الطاقة على الإنسانية خلال القرن الماضي لا يمكن قياسه، حيث زودت المنازل بالإنارة والدفء وحركت المصانع وسرعت من وتيرة الإنتاج والإبداع. لذلك، فإننا في هذا العالم المعقد بحاجة إلى مصدر طاقة نظيف ومستقر واقتصادي يمكن الاعتماد عليه. والغاز الطبيعي هو ذلك المصدر. وتوقع أن يستمر الطلب على الغاز بالارتفاع وسط القلق العالمي المتزايد من آثار التغير المناخي ووسط التوجه نحو مصادر طاقة أكثر نظافة وأقل كلفة، وأضاف بينما قد ينظر البعض للغاز الطبيعي كوقود في مرحلة انتقالية، فإننا نؤمن بأنه وقود الحاضر والمستقبل. فهو الأنظف من بين جميع أنواع الوقود الأحفوري، وهو كذلك وقود اقتصادي يمكن الاعتماد عليه. وهو بالتأكيد وقود المستقبل. كما استعرض الأطر العريضة لأنماط الطلب الإقليمية والدور الذي تلعبه الصين والهند في قيادة آسيا كأحد أهم أسباب ازدياد الطلب على الغاز الطبيعي المسال. وأشار إلى دور دولة قطر في تلبية احتياجات الصين من الطاقة، قائلا: نحتفل هذا العام بالذكرى السنوية العاشرة لشحنة الغاز الطبيعي المسال الأولى إلى الصين، ونحن فخورون بإيصال أكثر من 50 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال، أي ما يزيد على 22 بالمائة من واردات الصين خلال العقد الماضي. واجتمع سعادته على هامش المؤتمر مع عدد من قادة صناعة الطاقة والغاز لبحث مختلف أوجه العلاقات الثنائية وسبل التعاون، وتضمنت اجتماعات سعادته لقاءات مع كل من سعادة السيد جانغ جيانهوا، رئيس إدارة الطاقة الوطنية الصينية والسيد دارين وودز، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة إكسون موبيل والسيد هوانغ دينان رئيس مجلس إدارة شركة شينيرجي والسيد كيث مارتن الرئيس التنفيذي لشركة يونيبر للسلع العالمية. وتعتبر قطر للبترول مشاركا منتظما ونشطا في هذا الحدث الهام في صناعة الغاز الطبيعي المسال. وبالإضافة إلى كونها الراعي الرئيسي، تشارك قطر للبترول أيضا في معرض الغاز الطبيعي المسال المنعقد على هامش المؤتمر إلى جانب كل من قطرغاز، وأوشن إل إن جي، وناقلات. ويتم تنظيم المؤتمر والمعرض الدولي للغاز الطبيعي المسال من قبل الاتحاد الدولي للغاز، ومعهد تكنولوجيا الغاز، والمعهد الدولي للتبريد، ويقام كل ثلاث سنوات بالتناوب بين الدول المصدرة والمستوردة. وينعقد مؤتمر ومعرض هذا العام في مدينة شنغهاي بمشاركة أكثر من 240 متحدثا، و11,000 مشارك، و250 عارضا من 80 دولة. كما أوضح سعادة المهندس الكعبي أن مشروع بناء ما يصل إلى 8 منصات حفر لاستخدامها في حفر آبار التطوير قد دخل مرحلة المناقصات، وأن مرحلة التصاميم الهندسية الأساسية للمنشآت البرية التي تقوم بها شركة شيودا ستنتهي خلال أيام قليلة. وأفاد سعادته بأنه سيتم إصدار الدعوات لمناقصات أعمال الهندسة والمشتريات والبناء للمنشآت البرية قبل نهاية هذا الشهر، وأنه ستتم خلال الأسابيع القليلة المقبلة دعوة شركات أحواض بناء السفن المؤهلة للمشاركة في مناقصة لتوفير ناقلات الغاز الطبيعي المسال التي سيحتاجها الأسطول في شحن إنتاج مشروع التوسع. وقال سعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة أن دولة قطر تعمل بالشراكة مع العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم لضمان أمن إمداداتها من الغاز الطبيعي المسال واستدامة نموها الاقتصادي. وكأكبر منتج للغاز الطبيعي المسال، تعمل أيضا على تعزيز قدراتها حول العالم. وهذا يشمل إضافة 16 مليون طن في العام من مشروع غولدن باس لتصدير الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة مع شريك قطر للبترول الاستراتيجي إكسون موبيل. وتابع في هذا السياق قائلا: إن مشروع غولدن باس هو قيد الإنشاء، وسيبدأ عمله بحلول عام 2024 حيث أسست كل من قطر للبترول وإكسون موبيل شركة أوشن للغاز الطبيعي المسال، وهي شركة عالمية ستتولى تسويق جميع إنتاج الغاز الطبيعي المسال من مشروع جولدن باس .

قالت شركة كيوترمنلز إنها قامت بمناولة 111.137حاوية نمطية في شهر مارس الماضي من خلال رسو 127 سفينة بميناء حمد، اضافة إلى 40.000 رأس من الماشية و5.822 وحدة من المعدات والسيارات و94.900 طن من البضائع السائبة. وجاءت هذه البيانات في تغريدة للشركة على صفحتها بتويتر، حيث يقوم الأداء التشغيلي اليومي لشركة كيوترمنلز على تفعيل أعلى معايير الموثوقية والتميز والتنمية المستدامة وكفاءة الموظفين. مما يعكس أعلى درجة من الكفاءة والسلامة وحصلت شركة كيوترمنلز على الموافقة لتصميم وتطوير وتشغيل المرحلة الثانية محطة الحاويات 2 من ميناء حمد، وتتمثل أولوية كيوترمنلز في ضمان التدفق السلس والآمن والفعال للحركة التجارية داخل وخارج قطر، وزيادة القدرة الاستيعابية للميناء إلى حدها الأقصى في أقرب وقت ممكن. وتضم الشركة فريق عمل متمرسا يسعى جاهدا كل يوم لوضع وتطبيق أعلى معايير جودة الخدمة والموثوقية في عمليات الميناء من خلال الابتكار والشراكة.. يذكر أن شركة كيوترمنلز التي تم تأسيسها مؤخراً لتشغيل المرحلة الأولى من ميناء حمد، قد تم تأسيسها بالشراكة بين موانئ قطر التي تمتلك 51 % من الشركة ومجموعة ملاحة التي تمتلك 49% منها. وتجدر الاشارة الى أن ميناء حمد بإمكاناته الضخمة ومرافقه الحديثة وأنظمته المتطورة يزيد من حجم التجارة البينية لقطر مع مختلف دول العالم بنسب نمو متسارعة بما يجعل من الدوحة مركزا تجاريا إقليميا لإنعاش وتعزيز التجارة البينية في منطقة الشرق الأوسط وتعزيز تجارة المنطقة مع العالم.

تصميم مبنى الناقلة في السلطنة بلغة هندسية عصرية.. الباكر: القطرية تبحث تعزيز التعاون مع العمانية لإدارة المطارات يحتل مبنى الخطوط الجوية القطرية موقعا إستراتيجيا بالعاصمة العمانية مسقط، وقد اشتهر المبنى بتصميمه وفق لغة هندسية معاصرة وحديثة، مع إعطاء اهتمام خاص لتوجه المبنى نحو الشمس، حيث لعب تصميم الواجهة دوراً رئيسياً في الحد من التعرض للشمس، وصُممت الواجهة الجمالية من طراز معماري عصري باستخدام عناصر واقية من الشمس، وتسلط الواجهة الضوء أيضا على وحدات التخزين البارزة والخطوط الرأسية لزيادة التأكيد على بساطة الهندسة المعمارية. وتمشيا مع التزام الخطوط الجوية القطرية بالمسؤولية الاجتماعية والبيئية، تم تنفيذ المشروع مع الاهتمام الكبير بالإدارة الكافية للمخاطر والأخطار المهنية والبيئية. وفي سياق متصل شارك سعادة السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، بجولة رسمية في مطار مسقط الدولي برفقة الشيخ أيمن أحمد سلطان الحوسني، الرئيس التنفيذي للشركة العمانية لإدارة المطارات، حيث تأتي هذه الزيارة ضمن الافتتاح الرسمي للمكتب الجديد للخطوط الجوية القطرية في مسقط. ومطارات عمان هي شركة حكومية مسؤولة عن إدارة وتشغيل المطارات المدنية في سلطنة عُمان، وتتولى الإدارة المباشرة للبنية الأساسية لهذه المطارات كمبنى المسافرين ومبنى الشحن والمدرج ومواقف السيارات والمرافق الأخرى. وقال سعادة السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: لقد كان من دواعي سروري وفخري المشاركة في جولة رسمية في مطار مسقط الدولي، ناهيك عن انتهاز هذه الفرصة لمناقشة العديد من الأمور المتعلّقة بالمطارات مع نظرائنا العمانيين. ويعد مطار مسقط الجديد أفضل مثال للثقافة العمانية والأصالة والتكنولوجيا الحديثة والبنية التحتية والحداثة. وسوف يساهم هذا المطار في استقطاب المزيد من الزوار إلى سلطنة عمان بفضل مكانته كبوابة رئيسية إلى العاصمة مسقط. وقال الشيخ أيمن أحمد سلطان الحوسني، الرئيس التنفيذي للشركة العمانية لإدارة المطارات: بمزيد من الفخر والاعتزاز يسعدنا الترحيب بقادة شركات الطيران من جميع انحاء العالم لإثراء وتعزيز العلاقات المتبادلة بين شركات الطيران ومجموعة المطارات التي اكتسبت سمعة مميزة بين نظرائها في المنطقة والعالم أجمع. وأضاف: لقد كان من دواعي سرورنا استضافة سعادة السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية في مطار مسقط الدولي ضمن زيارته التي تهدف الى تعزيز أفق التعاون المشترك بين الناقلة القطرية والشركة العمانية لإدارة المطارات، ونحن ملتزمون بتعزيز تلك العلاقات المشتركة مع أفضل شركات الطيران في العالم. وأقيمت هذه الجولة بعد الافتتاح الرسمي للمكتب الجديد للخطوط الجوية القطرية في مسقط، حيث شهد مراسم افتتاح المكتب الشيخ أيمن أحمد سلطان الحوسني، الرئيس التنفيذي للشركة العمانية لإدارة المطارات؛ وسعادة السيد علي بن فهد الهاجري، سفير دولة قطر لدى سلطنة عمان؛ والعديد من المسؤولين الحكوميين والممثلين عن الشركات. وتسيّر الخطوط الجوية القطرية 70 رحلة اسبوعياً الى ثلاث وجهات في سلطنة عمان، مسقط، صلالة وصحار.وسيّرت الخطوط الجوية القطرية أولى رحلاتها إلى سلطنة عُمان في عام 2000، عندما وصلت رحلتها الافتتاحية إلى العاصمة مسقط. وفي عام 2013، أضافت الناقلة الوطنية لدولة قطر مدينة صلالة إلى شبكة وجهاتها العالمية، . وفي سياق متصل احتفلت الخطوط الجوية القطرية بافتتاح مكتبها الجديد في مسقط واستخدمت في تصميم المبنى لغة هندسية معاصرة وحديثة. مع اعطاء اهتمام خاص لتوجه المبنى نحو الشمس حيث لعب تصميم الواجهة دورا رئيسيا في الحد من التعرض للشمس. وصُممت الواجهة الجمالية من طراز معماري عصري باستخدام عناصر واقية من الشمس. وتسلط الواجهة الضوء أيضا على وحدات التخزين البارزة والخطوط الرأسية لزيادة التأكيد على بساطة الهندسة المعمارية. وتماشيا مع التزام الخطوط الجوية القطرية بالمسؤولية الاجتماعية والبيئية، تم تنفيذ المشروع مع الاهتمام الكبير بالإدارة الكافية للمخاطر والأخطار المهنية والبيئية.

الكواري: ضرورة تأسيس مكتب موحد يضم خدمات الصيد الربان: تسهيل العمل البحري يضمن نمو إنتاجنا السمكي مبارك: عقود التأمينات البحرية غير منصفة وتحتاج للمراجعة مطالبات بالجلوس على طاولة النقاش مع شركات التأمين طالب عدد من الصيادين القطريين الجهات المعنية بالنظر في عقود وبنود شركات التأمين على القوارب، مؤكدين لـ الشرق أن غموض بعض نقاطها، يعرقل عملهم ويؤثر سلباً على إنتاجهم السمكي، حيث أكد البعض منهم أن عملية التأمين التي فرضت عليهم في الأونة الأخيرة بحاجة إلى استدراك بعض البنود الواردة فيها، لأن أغلب شركات التأمين لا تعمل على تأمين القوارب من جهة، في حين تضع الشركات التي تملك مثل هذه التأمينات شروطا لا يمكن تقبلها من طرف الصيادين، لأنها لا تضمن لهم الكثير من الحقوق، خاصة حال تعرض القوارب للتلف والإصابات، مشيدين بقرار وزارة المواصلات والاتصالات الأخير الرامي إلى تحديث بيانات الوسائط البحرية والساري المفعول إلى 26 من يوليو المقبل، وهو المتعلق بالقوارب التي لم تستغل منذ أعوام، مقترحين على وزارة المواصلات التنسيق مع نظيرتها في وزارة الداخلية من أجل تحديث قوارب الصيد، باعتبار أن الصيادين يتعاملون مع خفر السواحل التي تحصل على البيانات الجديدة بشكل يومي، وذلك أثناء دخول الصيادين البحر، مطالبين الجهات المعنية بتوفير التسهيلات لهم لدعم قطاع الصيد البحري وأسواقه. وأكد عدد من الصيادين لـ الشرق أنه وبالرغم من التطور الذي يشهده قطاع الصيد البحري في الدولة خلال الأعوام الأخيرة، إلا أن القائمين على هذا القطاع الهام مطالبون بإجراء بعض التعديلات للتقليل مما يعانيه الصيادون للمساهمة في الرفع من مردودية إنتاجهم لتمويل السوق المحلي بكميات أكبر من الاسماك، مؤكدين أن أول ما يجب القيام به خلال الفترة المقبلة هو تخصيص مكتب خدمات على مستوى البلدية بقسم الثروة السمكية، يمكنهم من تخليص كل المعاملات المتعلقة بممارسة نشاطهم، كصيادين وهم المطالبون بالحصول على العديد من التراخيص من مختلف الجهات. في حين رأى البعض الآخر أن عملية التأمين التي فرضت عليهم في الفترة الأخيرة بدورها هي الأخرى بحاجة إلى استدراك بعض البنود فيها، لأن أغلب شركات التأمين لا تعمل على تأمين القوارب من جهة، في حين تضع الشركات التي تملك مثل هذه التأمينات شروطا لا يمكن تقبلها من طرف الصيادين، لأنها لا تضمن لهم الكثير من الحقوق، مشيدين بقرار وزارة المواصلات والاتصالات الأخير الرامي إلى تحديث بيانات الوسائط البحرية والساري المفعول إلى غاية 26 من يوليو المقبل، وهو المتعلق بالقوارب التي لم تستغل منذ أعوام، مقترحين على وزارة المواصلات التنسيق مع نظيرتها في وزارة الداخلية من أجل تحديث قوارب الصيد، باعتبار أن الصيادين يتعاملون مع خفر السواحل التي تحصل على البيانات الجديدة بشكل يومي، وذلك أثناء ولوج الصيادين البحر أو الخروج للصيد أو عند الانتهاء من عملهم. مكتب خدمات موحد وفي حديثه للشرق طالب الصياد محمد الكواري بإنشاء مكتب موحد خاص بتخليص خدمات الصيادين على مستوى قسم الثروة السمكية بوزارة البيئة، وذلك بهدف تسهيل عملية الانتهاء من معاملاتهم، لا سيما وأنهم مطالبون باستخراج العديد من الرخص من مختلف الجهات المرتبطة بكل من وزارة المواصلات، وزارة الصحة، بالإضافة إلى الثروة السمكية وحماية البيئة والجوازات، زد على ذلك خفر السواحل، ما يفرض عليهم جملة من الإجراءات بين الحين والآخر، ما يعطلهم عن مواصلة العمل أو حتى الزيادة في نسبة إنتاجهم. وبين الكواري أنه لا يمكن تخليص الصيادين من هذه الإجراءات الطويلة، سوى بالعمل على تجميع كل هذه الخدمات في مركز واحد ضمن قسم الثروة السمكية، التابع لوزارة البلدية، مضيفا أنه وباقي الصيادين في سوق السمك بالكورنيش يعانون أيضا من عدم وجود موقف خاص بالسيارات تابع له، ما يؤثر سلبيا على وفرة المستهلكين داخل السوق في ظل عدم تمكنهم من ركن سياراتهم والنزول إليه على الأقدام، بسبب الحيوية الكبيرة التي يتمتع بها شارع الكورنيش، داعيا الجهات المسؤولة إلى العمل على توفير مواقف تابعة للسوق الهدف منها تسهيل مهمة وصول الزبائن إليه، لأن غيابهم عنه يدفع الصيادين إلى بيع منتجاتهم بالجملة وبأسعار لا تكفيهم حتى حق التعب الذي ينال منهم جراء عملية الصيد. وفي ذات السياق قال الصياد خليفة الربان إن واحدة من أبرز المشاكل التي تواجههم كصيادين، هي كثرة التراخيص المطالبين بالحصول عليها، بداية من وزارة البلدية والمواصلات والعديد من الجهة الأخرى، ما يؤثر على طبيعة عمل الصيادين، داعيا الجهات المسؤولة إلى إيجاد مخرج لهذه العقبة وذلك من خلال استحداث مكتب خاص بهم على مستوى قسم الثروة السمكية بوزارة البلدية، الهدف منه التجميع فيه كل الخدمات والتراخيص المطلوبة بالنسبة لهم كرواد بحر، ما يخفف عنهم أعباء التنقل من جهة إلى أخرى، مؤكدا أن هذه الخطوة وإن تمت فستضيف العديد من الإيجابيات على طبيعة العمل في البحر، وتساهم حتى في الرفع من الإنتاج السمكي في الدولة، باعتبار أن الصيادين سيركزون أكثر على عملهم في ظل ما توفر مثل هذه التسهيلات. ضبابية التأمين من ناحيته صرح الصياد بخيت مبارك أن قرار فرض التأمين على قواربهم مؤخرا يحتاج إلى توضيحات أكبر، في ظل الضبابية التي تسوده على مختلف المستويات، أولها الجدوى من التأمين، أو الفائدة التي تعود على الصيادين منه وما هي البنود التي تنص عليها عقود التأمين لدى الشركات الخاصة بهذا القطاع، مبينا أن أغلب الشركات في قطر لم تكن تؤمن على القوارب، إلا أنها ومنذ صدور القرار شرعت في القيام بذلك، لكن مع العديد من السلبيات، حيث إن عقودهم قد تعتبر غير منصفة في حق الصيادين بعدم شموليتها على بعض البنود. ووضح مبارك كلامه قائلا إن شركات التأمين لا تضمن للصيادين تعويض قواربهم في حال تعرضها للتلف أو الغرق، بسبب الرياح أو سوء الأحوال الجوية، كون هذه المشاكل وإن ألمت بالصياد، فهي ليست من صنع الأيادي البشرية، فالسؤال المطروح هنا لماذا يتم فرض التأمين على الصيادين إذاً؟ داعيا الجهات المسؤولة للعمل على تسهيل العمل البحري أكثر خلال الفترة المقبلة، لكي يتسنى للصيادين المساهمة في السوق الوطني من خلال إدخال كميات من السمك المحلي فيه، مقترحا على الأقل مراجعة اسعار البترول التي تكلف الصيادين الكثير يوميا، ما دفع بعدد منهم لاعتزال المهنة نهائيا فيما يواصل البقية ولوج البحار للصيد ممارسة لهوايتهم لاغير، ما لا يجب ألا يكون لأن الصياد حتى ولو كان هاويا فهو يحتاج إلى ربح المال في ظل التعب الذي يطال منه جراء هذه العملية. بدوره كشف إبراهيم الكواري أن القرار بإلزامية تأمين قوارب الصيد لا يخدم الصيادين نظرا لعدم تماشيه مع ما يحتاجونه من شركات التأمين، مردفا بأنه يجب على القائمين على سن مثل هذه القوانين التأكد أولا من تماشيها مع الناس المعنية بها، والاتفاق أولا مع شركات التأمين، لسن قوانين خاصة بهم، لأن أغلب شركات التأمين في الدولة لا تعمل على تأمين القوارب، ومن بينها من اتجهت لذلك بعد القرار مباشرة، ما أضفى نوعا من الغموض على مستوى عقود التأمين، التي قد تتضمن العديد من الشروط التي لا تتماشى ومتطلبات الصيادين، كأن لا يتم التعويض الكامل للقارب في حال تم غرقه بسب الحرق على سبيل المثال، ومثل ذلك ما يقارب العشرين بندا. واقترح الكواري الجلوس على طاولة نقاش تجمع القائمين على هذا القرار، والمسؤولين على شركات التأمين بالإضافة إلى ممثلين عن الصيادين للاستماع لما يحتاجونه من قطاع التأمين، ما يسهل تجسيد عقود تأمينية تتماشى مع مصالح الجميع وتضمن حقوق الصيادين كاملة، مشيدا بمبادرة وزارة المواصلات بتحديث بيانات الوسائط البحرية، خاصة تلك القوارب التي لم تستغل منذ أعوام طويلة، ما سيخدم القطاع البحري أكثر، داعيا وزارة المواصلات والاتصالات إلى التنسيق مع وزارة الداخلية لتحديث بيانات قوارب الصيد، خاصة وأن كل المعلومات عنهم موجودة لدى خفر السواحل.

أصدر جهاز التخطيط والإحصاء العدد الثاني والستين من نشرة قطر؛ إحصاءات شهرية، وهي عبارة عن سلسلة من النشرات الإحصائية تصدر بشكل شهري. في هذا العدد تم تسليط الضوء على أهم المتغيرات الإحصائية التي طرأت بالدولة خلال شهر فبراير 2019 بالإضافة إلى مقتطفات من نتائج تعداد 2015. من أبرز المتغيرات في هذا العدد هو انخفاض تراخيص السائقين بمعدل شهري بلغ 13.7% قابله انخفاض في عدد المركبات الجديدة المسجلة بمعدل شهري قدره 9.8% عن شهر يناير2019، إضافة إلى حدوث انخفاض للمعدل الشهري لعدد الوفيات بنسبة 8.3%. أوضحت البيانات الديموغرافية ارتفاع إجمالي السكان المتواجدين في الدولة من 2.70مليون نسمة في فبراير2018 إلى 2.77 مليون نسمة في فبراير2019 مسجلةً بذلك ارتفاعاً سنوياً نسبته2.7%. وفيما يخص الإحصاءات الحيوية فقد بلغ إجمالي المواليد أحياء 1819 مولوداً خلال شهر فبراير 2019، مسجلاً بذلك انخفاضاً بنسبة 17.1% عن الشهر السابق (يناير 2019)، سجل إجمالي المواليد الأحياء القطريين انخفاضاً بنسبة 16.6% عن الشهر الماضي، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات 161حالة وفاة مسجلة انخفاضاً نسبته 2.4% عن شهر يناير 2019. وشهد شهر فبراير 2019 انخفاضاً في إجمالي عقود الزواج وإجمالي إشهادات الطلاق، حيث بلغ إجمالي عدد عقود الزواج 287عقد زواج، في حين بلغ إجمالي عدد إشهادات الطلاق 74 حالة طلاق، وهو ما يمثل حالة طلاق واحدة مقابل 4 حالات زواج. أما عن بيانات الضمان الاجتماعي فقد بلغ قيمته 84.981 ألف ريال قطري في فبراير 2019 لعدد 15512 مستفيدا. وقد بلغ استهلاك الكهرباء خلال شهر فبراير 2019 حوالي 1830.4جيجا واط في الساعة، مسجلاً انخفاضاَ شهرياً بنسبة 10.0% و انخفاضاً سنوياً قدره 14.8%. بينما بلغ إجمالي استهلاك المياه 30578.8 ألف متر مكعب خلال الشهر نفسه، مسجلاً بذلك انخفاضاً شهرياً بنسبة 9.9%، وانخفاضاً سنوياً بلغ 12.7%. وفيما يخص بيانات رخص البناء الصادرة، فقد بلغ إجمالي عدد الرخص 675 رخصة خلال شهر فبراير 2019مسجلة بذلك انخفاضاً شهرياً بلغت نسبته 14.6%. وبالنسبة للبيانات المتعلقة بقضايا الحوادث المرورية، فقد بلغ إجمالي عددها 578 خلال شهر فبراير 2019، مسجلاً بذلك انخفاضاً شهرياً بنسبة 2.2%. وقد سجلت الإصابات الخفيفة الغالبية العظمى من قضايا الحوادث المرورية خلال نفس الشهر بنسبة 88% تليها الإصابات البليغة بنسبة 10%،أما بالنسبة للوفيات فقد بلغت 11 حالة وفاة تعادل 2% فقط من إجمالي قضايا الحوادث المرورية. وفيما يتعلق بالمركبات الجديدة المسجلة، فقد أوضحت النشرة أن مجموع المركبات المسجلة خلال شهر فبراير 2019 بلغ 5048 مركبة جديدة مسجلة بذلك انخفاضاً شهرياً بنسبة 9.8%، وسجلت انخفاضاً سنوياً قدره 5.1%. أما بشأن القطاع المصرفي، بلغت قيمة عرض النقد الواسع (2) حوالي 572.5 مليار ريال خلال شهر فبراير 2019 مسجلةً بذلك انخفاضاً سنوياً بلغت نسبته 4.3% مقارنة بشهر فبراير 2018، بينما بلغت قيمة شبه النقد الذي يشمل ودائع البنوك التجارية حوالي 809.2 مليار ريال قطري خلال شهر فبراير 2019 مسجلاً بذلك انخفاضاً سنوياً بلغت نسبته 0,3% مقارنة بشهر فبراير 2018،حيث بلغ إجمالي الودائع حينها حوالي 811.5 مليار ريال قطري.

دعمت النتائج القوية للشركات المدرجة في البورصة للعام 2018 والتوزيعات النقدية المرضية حركة السوق، الى جانب المكاسب في أسواق النفط العالمية ،وهو الامر الذي حسن من معنويات المستثمرين ،ودفع الى صعود المؤشر العام،والذي يتوقع ان يواصل صعوده خلال الفترة المقبلة. وقد حققت البورصة اداء ايجابيا خلال السنوات الماضية جعلتها من الاسواق المتقدمة والاكثر استقرارا بالرغم من التحديات التي مرت بالاسواق،خاصة اسواق المنطقة .ويمثل النمو الجيد في الاقتصاد محركا ودافعا قويا للتداولات والنشاط الذي يشهده السوق . وأنهت البورصة تعاملات امس في المنطقة الخضراء، بدعم من 4 قطاعات، وسط تراجع بالتداولات. وسجل المؤشر العام نمواً نسبته 0.47% صاعداً إلى النقطة 10154.89، ليربح 47.47 نقطة عن مستويات الأحد. وفي المقابل تراجعت التداولات، حيث هبطت السيولة إلى 290.56 مليون ريال، مقابل 360.58 مليون ريال اول الأمس، كما انخفضت الكميات عند 14.27 مليون سهم، مقارنة بـ18.58 مليون سهم في الجلسة السابقة. وشهدت الجلسة ارتفاع قطاعات النقل، والبضائع، والصناعة، والتأمين، بينما تراجع العقارات، والاتصالات، والبنوك. وجاء الخدمات والسلع الاستهلاكية كأبرز القطاعات المرتفعة بـ0.61%، لتصدر سهم زاد القائمة الخضراء بنسبة 9.98% عند أعلى سعر على الإطلاق البالغ 147.60 ريالاً، مع نمو الرعاية 0.36%. وعلى الجانب الآخر تراجع قطاع العقارات بـ3.88%، متأثراً بهبوط 3 أسهم تقدمها إزدان الأكثر انخفاضاً بـ6.80%. وحول أنشط التداولات، تصدر قطر الأول المنخفض 0.69% الكميات بـ3.29 مليون سهم، بينما جاء الوطني على رأس السيولة بـ27.25 مليون ريال، متراجعاً 1.48%. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 93.20 نقطة، أي ما نسبته 0.50% ليصل إلى 18.7 ألف نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري ارتفاعا بقيمة 12.61 نقطة، أي ما نسبته 0.53% ليصل إلى 2.4 ألف نقطة.. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 25.46 نقطة، أي ما نسبته 0.63% ليصل إلى 4.1 ألف نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 9.03 نقطة، أي ما نسبته 0.29% ليصل إلى 3.1 ألف نقطة. و ارتفعت أسهم 20 شركة وانخفضت أسعار 23 شركة. وبلغت رسملة السوق 566.3 مليار ريال.

وفد من جهاز قطر للاستثمار يلتقي رئيس الوزراء الباكستاني إسلام أباد ترفع من حجم استيراد الغاز المسال القطري نشرت إذاعة radio.gov.pk الباكستانية تقريراً تحدثت فيه عن اهتمام جهاز قطر للاستثمار للولوج في استثمارات متنوعة بمختلف القطاعات في باكستان، وذلك على خلفية الزيارة التي قام بها وفد من قطر للاستثمار، والتي اجتمع على إثرها برئيس الوزراء الباكستاني عمران خان الذي رحب باهتمام قطر بإطلاق حزمة من المشاريع في السياحة والإسكان وغيرها من الاستثمارات الأخرى، ونقل الموقع تصريحات وزير التخطيط الباكستاني مخدوم خسرو الذي أكد فيها أن قطاعات السياحة والطاقة والبنية التحتية في باكستان توفر إمكانات استثمارية ضخمة، مبينا أن قطر بإمكانها الاستفادة من كل هذه الفرص من خلال إطلاق مجموعة من المشاريع . وأكد وزير التخطيط الباكستاني إلتزام حكومة بلاده بضمان البيئة المناسبة للمستثمرين الأجانب في باكستان، وبالذات في قطاع السياحة الذي يعد بالكثير لاسلام أباد، داعيا الوفد القطري إلى الاستثمار في منطقة جودار، التي ستكون بفضل مينائها الجوي محورا لتعزيز التجارة الإقليمية في المستقبل، الى جانب الاستثمار في البنية التحتية التي ما زالت في طور الإنجاز وتحتاج إلى عمل كبير. من جهته قال مستشار التجارة لدولة باكستان عبد الرزاق داوود إن المحادثات مع الوفد القطري تركزت على فرص الاستثمار في الطاقة والبنية التحتية والسياحة والزراعة، مشيرا إلى أنه سيتم وضع خطة عمل بعد تحديد المناطق من قبل جهاز قطر للاستثمار، مؤكدا تدفق الاستثمارات القطرية على باكستان خلال الفترة المقبلة، مبينا أن الحكومة الباكستانية ستعمل في المرحلة القادمة عى الرفع من حجم استيراد الغاز الطبيعي المسال في قطر، ضمن إستراتيجية تعزيز وتقوية التبادل التجاري بين البلدين. الجدير بالذكر أن التبادل التجاري بين قطر وباكستان سجل العام الماضي ارتفاعا بنسبة 233 %، بقيمة 2.6 مليار دولار مقارنة بـ 782 مليون دولار في 2017.

تتعاون الخطوط الجوية القطرية مع الاتحاد الدولي للنقل الجوي اياتا لتقديم دبلوم ادارة الطيران الذي يهدف الى تطوير المواهب الوطنية وتزويدهم بالمعرفة والمهارات فيما يتعلق بأساسيات الطيران وجانبها التجاري. ومن جانب اخر ينظم برنامج الدرب للتقطير اليوم فعالية المفتوح يوم غد 3 ابريل في الحزم لعرض فرص العمل المتاحة للقطريين وأبناء القطريات ضمن مجموعة الخطوط الجوية القطرية ويعد برنامج الدرب للتقطير التابع للخطوط الجوية القطرية مشروعا عمليا يقدم قدرا كبيرا من الفرص التى تسعى إلى تدريب المشاركين على تطبيق ما تعلموه فى مواقف الحياة الحقيقية، ليس فقط فى قطر ولكن فى العديد من المواقع فى جميع أنحاء العالم. ويوفر الدرب للتقطير عددا من البرامج الحيوية وهى برنامج الابتعاث الوطنى وبرنامج تدريب الطيارين وبرنامج هندسة صيانة الطائرات وبرنامج التدريب الصيفى وبرنامج تطوير الخريجين وبرنامج عمليات المطار وبرنامج إدارة الطيران وبرنامج جسور. ويلقى برنامج الدرب للتقطير الضوء على المسارات الوظيفية المتاحة فى الخطوط الجوية القطرية. ويوفر البرنامج لمنتسبيه من خلال النشاطات، مثل التدريب الصيفى وبرنامج تطوير الخريجين، الفرصة لاختبار الحياة المهنية الحقيقية ويضيف لهم الخبرة العملية، ويعدهم لحياة مهنية ناجحة مع الخطوط الجوية القطرية. ويعتبر برنامج الدرب للتقطير الية لاكتشاف ميول الخريجين المهنية وكيفية تحقيق طموحاتهم ليصبحوا قادة الخطوط الجوية القطرية فى المستقبل، وذلك ضمن التزام بتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، التى تهدف إلى زيادة عدد الموظفين القطريين فى مختلف القطاعات ويُنجز الخريجون المتدربون مجموعة من المشاريع المهمة ضمن برنامج الدرب للتقطير لتعزيز خبراتهم المهنية ودعم مسيرتهم المستقبلية فى الخطوط الجوية القطرية. وهذا البرنامج ما هو إلّا مثال حى على دعم الخطوط الجوية القطرية المتواصل لقادة المستقبل، وحرصها على تمكينهم من استكشاف العديد من الفرص المتاحة لهم فى الناقلة الوطنية لدولة قطر ويتيح برنامج الدرب للتقطير الفرصة أمام المتدربين للتعرّف على السياسات والقوانين وبيئة العمل فى الخطوط الجوية القطرية، فيما يشغلون وظائف متنوعة فى مختلف الأقسام. ومنذ إطلاق برنامج الدرب للتقطير، زوّدت الخطوط الجوية القطرية الخريجين المنضمين إلى البرنامج بالمعرفة والمهارات اللازمة لكى يكون النجاح حليفهم فى المجالات التى يفضلونها.

تم افتتاح مركز خدمات توطين الذي سيقدم خدماته للمستثمرين الذين يرغبون بالاستثمار في توطين الخدمات والصناعات في قطاع الطاقة الذي أطلق مؤخراً، ويقع مركز خدمات توطين في الطابق السادس من المبنى الملحق ببرج قطر للملاحة، الواقع بالقرب من مبنى ذي جيت مول. ويفتح المركز أبوابه من الأحد إلى الخميس، من الساعة السابعة صباحاً إلى الساعة الرابعة عصراً، كما يمكن الاتصال بالمركز عبر الخط الساخن رقم: 40136477-974+ وسيقدم مركز خدمات توطين كل سبل الدعم اللازمة للمستثمرين لتسهيل دخولهم إلى مجال سلسلة التوريد المحلية لقطاع الطاقة، حيث يضم نخبة من الموظفين من ذوي الكفاءات العالية، والمستعدين للرد على استفسارات المستثمرين. كما سيقوم موظفو مركز الخدمات بتعريف المستثمرين بالموقع الإلكتروني لـتوطين وتوضيح الفرص الاستثمارية المتاحة، وسياسة القيمة المحلية المضافة، فضلاً عن آلية تسجيل الأعمال الاستثمارية. ويهدف توطين، الذي أطلق بمبادرة من قطر للبترول، إلى تعزيز توطين سلسلة التوريد في قطاع الطاقة وإلى زيادة قاعدته من مؤسسات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة. ويتيح البرنامج حالياً حوالي 100 فرصة استثمارية جديدة تغطي مختلف المجالات، بما فيها الخدمات الهندسية، والصيانة والتصليح، والتقنيات الرقمية، والعمليات الجوفية، والمواد الكيماوية والمعدنية، والمعدات الخفيفة وغيرها من الخدمات الأخرى.

خسرت حكومة رئيسة الوزراء البريطانية السيدة تيريزا ماي محاولة لوقف مزيد من عمليات التصويت في البرلمان على بدائل محتملة لاتفاقها الخاص بالخروج من الاتحاد الأوروبي بريكست. وصوت المشرعون في مجلس العموم بواقع 322 عضواً ومعارضة 277 آخر لصالح مقترحات تسمح بتصويتات استرشادية على طرق محتملة لحل أزمة الخروج من الاتحاد الأوروبي، على الرغم من معارضة الحكومة للمقترح. واختار السيد جون بيركو رئيس مجلس العموم أربعة مقترحات للتصويت عليها من قبل أعضاء مجلسه من بينها مقترح للسماح بإجراء استفتاء ثان على أي اتفاق بشأن الخروج المتفق عليه مع الاتحاد الأوروبي، ومقترح بشأن السعي لخروج يبقي على بريطانيا داخل الاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي. وتأتي هذه التطورات تزامناً مع اتهامات أطلقها السيد جوليان سميث المنسق الحكومي البريطاني، في وقت سابق اليوم، لعدد من أعضاء حكومة ماي بمحاولتهم تقويض رئيسة الوزراء أثناء عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ولا تزال المملكة المتحدة في مأزق سياسي مع تبقي 11 يوما فقط على موعد الانفصال عن الاتحاد الأوروبي المقرر 12 أبريل الجاري، ولا سيما بعد أن رفض مجلس العموم مؤخرا للمرة الثالثة اتفاق /بريكست/ الذي قدمته السيدة تيريزا ماي للخروج من الاتحاد. وعلى ضوء هذه التطورات وأمام تعثر تمرير اتفاق /بريكست/ بالصيغة التي توصلت إليها السيدة تيريزا ماي مع التكتل الإقليمي، يبقى أمام بريطانيا خيار انتهاج طريق /بريكست ناعم/، وفقا للتفسيرات السياسية البريطانية، والذي يطرح سيناريو بقاء المملكة المتحدة إما في السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي بعد أن تصبح عضوا في المنطقة الاقتصادية الأوروبية (مثل النرويج)، أو أن تظل في الاتحاد الجمركي الأوروبي، أو أن تبقى في كليهما.

أعلنت مؤسسة الموانئ الكويتية، مساء اليوم، استئناف حركة الملاحة البحرية في موانئ الشويخ والدوحة والشعيبة بعد توقفها مؤقتاً بسبب تقلبات الأحوال الجوية، وعقب تحسن حالة الطقس في البلاد. وقالت المؤسسة، في بيان نقلته وكالة الأنباء الكويتية، إن الاستئناف في ميناءي الشويخ والدوحة تم عند الساعة السابعة مساء، في حين أن العمل استؤنف بميناء الشعيبة عند الساعة الثامنة مساء بناء على الإفادات الميدانية من مديري العمليات البحرية. وكانت المؤسسة قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، توقف حركة الملاحة البحرية في الموانئ الثلاثة بسبب سوء الأحوال الجوية.