قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن مشروع مدينة لوسيل يشهد حركة عمرانية، لافتاً إلى أن أسعار القدم المربعة في تلك المنطقة قد أصبحت في مستويات جيدة للبيع مقبولة وأفضل من السابق، في ظل الإقبال المتزايد من قبل المستثمرين سواء القطريون أو الأجانب على التملك في تلك المنطقة التي تشهد اهتماماً كبيراً من قبل الدولة من خلال تزويدها بالخدمات والمرافق والمواصلات. وبين التقرير أن العمل في مشروع مدينة لوسيل يمضي قدماً وبقوة كبيرة جداً، مشيراً إلى أن المشروع يعتبر جزءا من التنمية الكبيرة التي تشهدها قطر، لافتاً إلى أن التكلفة الإجمالية لتنفيذ البنية التحتية في المشروع تبلغ قرابة 10 مليارات ريال. وأضاف التقرير إن بعض الشركات والجهات الحكومية بدأت بالانتقال إلى مدينة لوسيل في بعض مناطقها، مشيرا إلى انه تم استكمال بناء بعض العمارات السكنية في منطقة جبل ثعيلب أو في المناطق الأخرى من المدينة. وقال إن فكرة السماح للمواطنين ببيع أراضي لوسيل التابعة لشركة الإجارة، ساهم في تشجيع الاستثمار في هذه المنطقة، وأدى إلى تخفيف بعض القيود التي انصبت بشكل إيجابي في تحفيز عملية البناء والسكن في هذه الأراضي. وأكد التقرير أن شركة الديار القطرية تقدم كافة التسهيلات والتشجيع للمستثمرين، للاستثمار في مدينة لوسيل، مشيراً إلى أنها مدينة متكاملة، كما يسير العمل على قدم وساق في بناء أكبر مول في قطر بالمدينة الترفيهية، وهذا المشروع سيسهم في جذب المستثمرين. وأوضح أن تصميم خدمات المدينة يمر داخل شبكة من الأنفاق تحت الطرق الرئيسية، مما يعني أن أي صيانة قد تحدث في المستقبل ستتم داخل هذه الأنفاق بدون الحاجة إلى القيام بأعمال حفر الطريق وإعادة رصفه أو تعطيل حركة المرور كما يحدث في أماكن كثيرة الآن، وبذلك فإن عمليات الإصلاح والصيانة لن تؤثر على عمل أو سهولة وسلاسة الحياة في مدينة لوسيل، مشيرا إلى أن مدينة لوسيل تتمتع بوجود شبكة لنقل الغاز عبر الأنابيب في جميع أنحائها، مبيناً أنه تم تزويد مدينة لوسيل بالكهرباء من خلال محطة رئيسية، إضافة إلى محطات فرعية تم تصميمها وتنفيذها تحت الأرض وبداخل الأنفاق أيضاً. وقال التقرير إن مدينة لوسيل تستخدم أنظمة حديثة للتبريد، فلن تعتمد على مكيفات الهواء العادية، بل ستوفر الهواء المكيف في المباني السكنية والتجارية والترفيهية عن طريق نظام يعتمد على تبريد المياه عبر شبكة من الأنابيب تمر تحت الأرض بمنطقة المارينا صممت بعناية وأمان لتبريد مدينة لوسيل بالكامل والعمل على تكييف الهواء بها. وسيتم تشغيل نظام التبريد من قبل مزود الخدمة الذي سيكون مسؤولاً عن تشغيل وصيانة وإدارة وظيفة تبريد مدينة لوسيل. وأكد أن نشاط السوق العقارية يشهد حراكاً متواصلاً حالياً، فيما يعود التركيز على قطاع العقارات الفاخرة من قبل شركات التطوير في ظل مؤشرات طلب جيدة من قبل الأفراد. وأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء منخفضا مقارنة مع الأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية، وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من 24 إلى 28 مارس الماضي، حيث سجل عدد الصفقات العقارية 72 صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة 342.4 مليون ريال. وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة والظعاين حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغ 14 صفقة تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الأول من ابريل الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة الأصمخ أنها شهدت تباينا في الأسعار، موضحاً أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ 1400 ريال، وسجل في منطقة النجمة 1370 ريالا للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند 400 ريال، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند 870 ريالا للعمارات.

تشارك دولة قطر في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي العاشر لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والذي بدأ أعماله اليوم في منطقة البحر الميت بالأردن، وذلك بوفد برئاسة سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة. ويعقد المنتدى هذا العام تحت شعار الجيل الرابع من العولمة، بمشاركة نحو 1000 شخصية عالمية وإقليمية من كبار المسؤولين الحكوميين وشخصيات رائدة في مجالي الأعمال والمجتمع المدني من 50 دولة. ويركز المنتدى خلال يومي انعقاده، على جهود بناء المؤسسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتفعيل التجارة البينية مع مناطق أخرى بما فيها دول مجلس التعاون الخليجي إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وآسيا ..إلى جانب مناقشة التحولات الجيوسياسية المستمرة والتحديات الإنسانية من خلال دعم الحوار بين أصحاب المصلحة المتعددين. وتولي اجتماعات المنتدى هذا العام، اهتماما خاصا لريادة الأعمال النسائية، والقضايا الرئيسة المشتركة بين الأجيال كالشفافية والمساءلة والاستدامة وحماية البيئة، كما يشهد حوارات بين صنّاع القرار الرئيسيين في المنطقة والعالم في سبيل معالجة التحديات الرئيسة في المنطقة.

المحمد: دعم المنتج القطري لدخول سوق تجارة الحلال العالمية شاركت غرفة قطر في معرض ومؤتمر الحلال الدولي ميهاس في دورته الـ 16 الذي عقد في العاصمة الماليزية كوالالمبور خلال الفترة من 3 الى 6 ابريل الجاري، وترأس وفد الغرفة الدكتور محمد بن جوهر المحمد عضو مجلس الادارة. وشاركت في المعرض نحو ألف شركة من 40 دولة قدمت واستعرضت منتجاتها وخدماتها المتعلقة بصناعة الحلال، كما شاركت في المعرض مؤسسات وهيئات وغرف تجارية من دول عديدة حول العالم. وهدفت غرفة قطر من مشاركتها في المعرض الى التعريف بمعرض ومؤتمر الحلال الذي سوف تنظمه الغرفة في الدوحة خلال العام المقبل ويهدف الى التعريف بمنتجات الحلال والآلية التي يتم بموجبها اعتماد تجارة الحلال والترويج لها في انحاء العالم. وقد عقد الدكتور محمد بن جوهر المحمد سلسلة لقاءات مع عدد من رؤساء الوفود المشاركة في المعرض وممثلي بعض الشركات والمؤسسات، تم خلالها استعراض سبل التعاون في مجال التعريف بتجارة الحلال في العالم. كما عقد المحمد اجتماعا مع السيد احمد زهري الرئيس التنفيذي لشركة اتش دبليو ليما وهي الشركة المنظمة لمعرض ومؤتمر الحلال الدولي ميهاس، تم خلالها التعرف على آلية تنظيم المعرض والمؤتمر والنتائج التي حققتها خلال دوراتها الماضية، اضافة الى امكانية الاستفادة من الشركة المنظمة لمعرض ميهاس في تنظيم معرض ومؤتمر الحلال الذي ستنظمه الغرفة العام المقبل. كما التقى المحمد مع السيد رافع حنيف الرئيس التنفيذي لبنك CIMP أكبر البنوك في ماليزيا والراعي الرئيسي لمعرض ومؤتمر ميهاس، وتم خلال اللقاء مناقشة سبل التعاون بين الجانبين. وقال المحمد في تصريحات صحفية لوسائل اعلام ماليزية ودولية ان مشاركة غرفة قطر في معرض ميهاس في ماليزيا جاءت من باب الدعم اولا لهذه المعارض التي تسعى للترويج لمنتجات الحلال، وكذلك التعرف على منتجات الحلال التي تحتاجها اسواق الدول المشاركة والتي تستطيع قطر ان توصلها الى هذه الدول، فضلا عن تعريف العالم بالمنتجات القطرية التي اخذت سمعة جيدة وشهدت تطورا كبيرا خلال السنوات الاخيرة، حيث تسعى الغرفة الى فتح آفاق جديدة للمنتجات القطرية للدخول الى سوق تجارة الحلال في العالم. واشار الى انه من هذا المنطلق تقدمت غرفة قطر خلال الاجتماع الاخير لمجلس ادارة الغرفة الاسلامية للتجارة والصناعة والزراعة الشهر الماضي، باقتراح استضافة وتنظيم معرض ومؤتمر الحلال بالدوحة العام المقبل، حيث لقي الاقتراح ترحيبا من الدول الاعضاء وتم اقراره من قبل الغرفة الاسلامية، وبدأت غرفة قطر بالاعداد لهذا الحدث الذي ستعلن عن تفاصيله خلال وقت قريب.

أعلنت الشركة الدولية للمعارض – قطر IFP Qatar عن فتح باب التسجيل للمشاركة في معرض بروجكت قطر 2019، الفعالية الأولى والأكبر في الدولة المتخصصة في قطاع التشييد والبناء وغيرها من القطاعات المرتبطة، والتي تنعقد خلال الفترة ما بين 29 أبريل و1 مايو القادم، تحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسط توقعات بأن تكون نسخة هذا العام الأكثر تنوعاً على الإطلاق في تاريخ هذا الحدث. وقد نجح المعرض في التوسع بالحجم والتأثير منذ انطلاقته الأولى عام 2004، حتى بات اليوم بمثابة احدى دعائم صناعة التشييد والبناء على الصعيدين المحلي والدولي. وتم تصميم نسخة 2019 بحيث تتسق مع المسار المتبع نحو تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وستوفر الدورة الجديدة من المعرض منصة فريدة للعاملين في هذا القطاع حول العالم للتعرف على أفضل السبل للاستفادة من مجموعة الفرص المتصلة بقطاع البناء والتشييد المتاحة في قطر، بالإضافة إلى المتطلبات المتسارعة لتطوير البنية التحتية في الدولة. وسيناقش المؤتمر، الذي يمتد لثلاثة أيام، مجموعة من المواضيع بما في ذلك: ساحة البناء الفريدة في قطر، ومشاريع التطوير العقاري المتميزة نحو كأس العالم 2022، والتكنولوجيا والابتكار لمستقبل الطاقة في قطر، والمدن الذكية في قطر- تحويل المستقبل.

أقام البنك التجاري بالتعاون مع الترناتيف بنك، البنك التركي التابع له شراكة مع مكتب الاستثمار التابع لرئاسة الجمهورية التركية لاستضافة فعالية فرص استثمار في صناديق رأس المال الجرئ التركي لعملاء البنك من أصحاب رؤوس الاموال أصحاب الثروات. وقد ألقى بيان الترحيب سعادة السفير فكرت أوزير، سفيرالجمهورية التركية في قطر، والسيد أحمد بوراك داغلي اوغلو نائب رئيس المكتب الاستثماري التابع لرئاسة الجمهورية التركية، بالإضافة إلى السيد كعان غُر الرئيس التنفيذي لالترناتيف بنك. وقد استمع الحضور إلى عرض ايضاحي تقني بشأن رأس المال الجريء التركي وكيفية الشروع في دعم هذا النظام الجديد، ثم تلاه عروض ايضاحية مقدمة من أربعة صناديق لرؤوس الأموال الجريئة في تركيا. وتم تنظيم اللقاءات الفردية بين أصحاب صناديق رؤوس الأموال الجريئة والمستثمرين المحتملين بعد حفل غذاء جماعي. واستعدادا لبدء إجراءات الحفل، أشاد السيد فهد بادار مدير عام تنفيذي رئيس الخدمات المصرفيه الدولية في البنك التجاري بالعلاقات بين الدولتين. مؤكداً أن تركيا وقطر دولتان شقيقتان، وأن العلاقة بين البنك التجاري والترناتيف بنك في طليعة العلاقات الاستراتيجية بين الدولتين. وأضاف قائلاً ان دعم البنك التجاري والترناتيف بنك للاستثمارات الثنائية بين قطر وتركيا يأتي على رأس أولوياتنا، فكلا البنكين يعد أحد البنوك العريقة في دولته الأمر الذي يساعد، من خلال توثيق أواصر التعاون وتبادل الخبرات الدولية، على تيسير الأعمال التجارية بصورة فعالة وتلبية الاحتياجات المصرفية بجانب توفير فرص الاستثمار للأطراف في تركيا وقطر. وأضاف الرئيس التنفيذي لالترناتيف بنك السيد كعان غُر قائلاً إن تركيا مستمرة في استقطاب المستثمرين الدوليين والفضل في ذلك يعود لجهود شبابها، وقدرتهم على مواكبة التطور التكنولوجي المتسارع وبفضل القطاع المالي القوي. وقد حققت الشركات التركية الصاعدة نجاحًا بارزًا العام الماضي من خلال إبرام الصفقات الهامة وجذب الاستثمارات الأجنبية حيث أظهروا مستويات عالية من الكفاءة بجانب إنجازاتهم المميزة. ونحن بدورنا نؤمن بأن هذا الاجتماع يمثل فرصة عظيمة للترويج للشركات الصاعدة ذات الإمكانات العالية في بلدنا للمستثمرين القطريين، كما يسرُنا تقديم الدعم لعملية الترويج هذه من خلال تجربتنا في القطاع المصرفي وبدعم من البنك التجاري، ونؤكد على مواصلة دعمنا لهذه المشاريع في المستقبل. وأخيراً صرح السيد أميت ساه مدير عام تنفيذي، رئيس الخدمات المصرفية الاستهلاكية في البنك التجاري قائلاً تُعد فاعلية استثمار رأس المال الجريء بتركيا مثالاً آخر على كيفية استفادة مجموعة البنك التجاري من توجدنا الدولي لتوفير قدر وافٍ من الفرص الاستثمارية لعملائنا، وقد تم تنظيم هذا الحدث بالشراكة مع الترناتيف بنك بعد أن وضعنا في اعتبارنا عملاءنا ذوي الأصول المالية الكبيرة أصحاب الثروات، وفي الختام نوصي دائمًا بإجراء مراجعة مالية مع مستشارينا المؤهلين كجزء من عملية صنع القرار لتكوين محافظ مالية متوازنة .

اختتمت قطر مشاركتها في فعاليات معرض هانوفر الصناعي الدولي، الذي انطلق خلال الفترة من 1- 5 أبريل 2019 بمدينة هانوفر الألمانية تحت شعارالصناعة المتكاملة - الذكاء الصناعي، وجاءت مشاركة دولة قطر في المعرض في إطار الجهود المستمرة لتسليط الضوء على المجالات الاستثمارية والفرص الاستثمارية المتوافرة في القطاعات الصناعية بالدولة، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز موقع دولة قطر التنافسي في المنطقة وخارجها، إلى جانب تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط بين دولة قطر وجمهورية ألمانيا الاتحادية. وقد تمثلت مشاركة دولة قطر في فعاليات المعرض، كراعٍ رسمي لحفل الافتتاح، من خلال جناح مميز نظمته وزارة التجارة والصناعة على مساحة 1000 متر مربع تقريباً وشاركت فيه 14 جهة من القطاعين الحكومي والخاص شملت غرفة صناعة وتجارة قطر، ومركز قطر للمال، وشركة مناطق، وهيئة المناطق الحرة، واللجنة العليا للمشاريع والإرث، وشركة سكك الحديد القطرية الريل، وبنك قطر للتنمية، وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، بالإضافة إلى عدد من الشركات الخاصة كالشركة القطرية للصناعات التحويلية، وشركة ابن سينا الطبية، وشركة ألومنيوم قطر، وشركة الدوحة للكابلات، وشركة بن أمان للصناعات البلاستيكية، وشركة كاستل للحديد. وعقد سعادة وزير التجارة والصناعة، في إطار مشاركة دولة قطر بمعرض هانوفر الصناعي الدولي 2019، سلسلة من اللقاءات الثنائية مع الوزراء وكبار المسؤولين، بهدف بحث أوجه التعاون المشترك لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وسبل تعزيزها وتطويرها، إلى جانب تسليط الضوء على التطورات التي شهدها الاقتصاد القطري خلال السنوات الماضية، واستعراض فرص الاستثمار المتوافرة في كافة القطاعات والحوافز الاستثمارية والتشريعات التي وفرتها دولة قطر، بما في ذلك قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، والمبادرات التي تم إطلاقها في سبيل دعم القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة واستقطاب المزيد من الشركات إلى السوق القطرية. وشملت هذه اللقاءات، اجتماع سعادة وزير التجارة والصناعة بسعادة السيد إدواردو انفانتي وكيل وزارة التنمية الاقتصادية بجمهورية المكسيك، وسعادة السيدة أنييس بانييه روناشية، وزير الدولة لدى وزارة الاقتصاد والمالية في فرنسا، والسيد ستيفان شوستوك رئيس بلدية والمدير التنفيذي لمدينة هانوفر. بدورها سعت وزارة التجارة والصناعة خلال مشاركتها في المعرض، إلى التعريف بأبرز القوانين والتشريعات التي أقرتها الدولة لتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، بالإضافة إلى استعراض الحوافز والمميزات التي تم تقديمها للمستثمرين مثل إعفاء رأس المال الأجنبي المستثمر من ضريبة الدخل لمدة تصل إلى عشر سنوات بالنسبة لمشاريع استثمارية محددة في العديد من القطاعات علاوة على الإعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم عند استيراد المعدات والمواد الخام. كما سلطت الوزارة الضوء على المناخ الاستثماري في دولة قطر، إضافة إلى عرض الخدمات التي تقدّم للمستثمرين من حيث سهولة وكفاءة تقديم طلبات الاستثمار، وتأسيس الشركات إضافة الى التركيز على أهم المبادرات التي أطلقتها الدولة لاستقطاب وتشجيع المستثمرين ورواد الأعمال على الاستثمار في القطاعات الصناعية المبتكرة والمساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي لدولة قطر، ومن بينها مبادرة امتلك مصنعك في قطر خلال 72 ساعة ومبادرة استخراج رخصة بناء مخزن تجاري خلال 3 أيام عمل.

الشركة سلطت الضوء على علاقتها الطويلة مع الصين في مؤتمر LNG 2019 بشنغهاي شاركت شركة قطرغاز للتشغيل المحدودة مؤخرا في المؤتمر والمعرض الدولي التاسع عشر للغاز الطبيعي المسال (LNG2019) الذي انعقد في الفترة من 1 إلى 5 أبريل في شنغهاي بجمهورية الصين الشعبية. ضم وفد قطرغاز للمؤتمر فريق الإدارة العليا بالشركة الذين التقوا مع كبار المساهمين والعملاء، وسلطت قطرغاز الضوء على علاقة الشركة طويلة الأمد مع الصين، إلى جانب قطر للبترول. قامت قطرغاز بتزويد الصين بالغاز الطبيعي المسال بشكل موثوق به لمدة 10 سنوات، حيث سلمت بأمان أكثر من 500 شحنة حتى الآن، وأسست قطرغاز مكتب تمثيل بكين في الصين في نوفمبر 2009 لتسهيل الوصول إلى كل من مشتري الغاز الطبيعي المسال الحاليين والمحتملين في البلاد. تمثل الصين سوقا مهما لقطرغاز مع الكثير من فرص النمو. هذا وقد قدم السيد حمد الكربي، مهندس أنظمة التحكم في قطرغاز، ورقة عمل خلال المؤتمر بعنوان إدارة هيدرات موثوق بها لخطوط أنابيب الغاز من خلال استخدام التوريد لمونو إيثيلين جليكول (MEG). تم تطوير مشروعين رئيسيين - مشروع ضمان التدفق (FAP) ومشروع توسيع ضمان التدفق (FAXP) بتكليف من قطرغاز لتزويد مونو إيثيلين جليكول (MEG) إلى المنصات البحرية الرئيسية لمنتجي الغاز داخل الحقل الشمالي. يضمن المشروع حقن MEG خلال فصل الشتاء للتخفيف من تكوين الهيدرات وانسداد محتمل لأنابيب الغاز والقضاء على حقن مثبطات الهيدرات الحركية. ركزت الورقة على أهمية مشروعي ضمان التدفق، وقوة البنية التحتية المصممة لضمان توفير إمدادات موثوق بها من MEG، والتحديات التي تم التغلب عليها أثناء مراحل تخطيط وتنفيذ المشاريع. مع أكثر من 11000 مشارك من 550 شركة صناعية، يعد مؤتمر LNG2019 حدثاً عالمياً مهماً للغاز الطبيعي المسال، وهو مناسبة مهمة لمحترفي الطاقة العاملين في صناعة الغاز الطبيعي.

أعلنت الشركة المتحدة للتنمية، عن إطلاق المرحلة الرابعة والأخيرة من مبيعات أبراج المتحدة فيفا بحرية 28، أحد مشاريعها في منطقة فيفا بحرية، المطلة على شاطئ البحر في جزيرة اللؤلؤة-قطر. ويتكون مشروع أبراج المتحدة من برجين سكنيين متصلين على مستويات علوية، يوفران 480 شقة سكنية بمساحات مختلفة، تتضمن مجموعة من الاستوديوهات والغرف العلوية وشقق التاونهاوس ،والبنتهاوس الفاخرة، جميعها مطلة على الواجهة البحرية حيث تتمتع بمخارج مباشرة إلى الشاطئ. وقد اجتذب المشروع اهتماما كبيرا من الزوار والمستثمرتين وهو ما انعكس على الاستكمال الناجح لمرحلة البيع الثالثة التي تم إنجازها في وقت قياسي، بعد الانتهاء من تشييد الجسر الرابط بين الأبراج السكنية، وهو الهيكل الأكثر تعقيدا في ألمشروع وأيضا الأكثر تميزا بين أبراج اللؤلؤة-قطر. وتشمل المرحلة الأخيرة من المبيعات الوحدات المكونة من استوديوهات وحتى ثلاث غرف نوم على المستويات العليا، بعدما تم بيع العقارات الأخرى، خاصة وأن الشركة المتحدة للتنمية كانت قد وضعت حجر الأساس لبناء أبراج المتحدة في فبراير 2017. وعلى غرار مراحل البيع السابقة، من المتوقع أن تجتذب المرحلة الرابعة من المبيعات اهتماما قويا من المستثمرين، مدفوعة بالعديد من الحوافز التي تقدمها الشركة المتحدة للتنمية إلى مشتري العقارات. وتشمل هذه التسهيلات خطة تمويل خاصة ابتكرتها الشركة المتحدة للتنمية لمبيعات أبراج المتحدة والتي تتيح للمستثمرين خطط دفع مرنة تمتد إلى ما بعد تسليم الوحدات السكنية. وتعد الشركة المتحدة للتنمية، المطور الرئيسي لجزيرتي اللؤلؤة-قطر وجيوان إحدى الشركات المساهمة العامة في دولة قطر، وتتمثل رسالتها في تحديد المشاريع طويلة الأجل والاستثمار فيها للمساهمة في مسيرة التنمية بدولة قطر وتحقيق فائدة وقيمة عالية للمساهمين. تأسست الشركة عام 1999، وأُدرجت في بورصة قطر خلال شهر يونيو 2003، وتمتلك الشركة رأس مال مصرح به قيمته 3.5 مليار ريال، وأصول إجمالية قيمتها 18.3 مليار ريال كما في 31 ديسمبر 2018. وتشمل نشاطات الشركة المتحدة للتنمية عددا من القطاعات الاستثمارية الحيوية، من ضمنها التطوير العقاري، وإدارة الممتلكات، ومشاريع البنى التحتية والمرافق العامة والمشاريع المرتبطة بالأنشطة البحرية والضيافة. /

رحب مواطنون بقرار مصرف قطر المركزي المتضمن تعليماته بشأن ترخيص مقدمي الخدمات التأمينية المساندة وتنظيم أعمالهم والرقابة عليهم، وذلك عملا بأحكام قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية الصادر بقانون ( 13 ) لسنة 2012، الذي يلزم المخاطبين بأحكام التعليمات بتوفيق أوضاعهم، بالإضافة إلى العديد من الإجراءات الأخرى. وقالوا في استطلاع لـ الشرق إن هذا القرار يرمي إلى تنظيم وتطوير سوق التأمين في دولة قطر، من خلال وضع الأطر القانونية اللازمة للارتقاء به، التي تنعكس أهميتها بشكل أساسي في حماية حقوق حاملي وثائق التأمين، مؤكدين على المستوى الذي قدمته شركات التأمين خلال الفترة الماضية ويعتبر مقبولا، إلا أنه لا ينفي ضرورة العمل أكثر في المرحلة القادمة بهدف إرضاء الزبائن، خاصة أن العروض والضمانات التي تقدمها هذه الشركات تعتبر الوسيلة الأبرز لجذب أكبر عدد من المشتركين فيها. ورأى البعض الآخر منهم بأن شركات التأمين لا تركز في عملها حاليا في هذا القطاع بالصورة المطلوبة، بقدر ما تسخر كل اهتمامها بمشاريعها الأخرى البعيدة عن سوق التأمين، مشيرين إلى عدم إعلامها لعملائها بكل البنود التي تنص عليها العقود الموقعة بين الطرفين، مما يوقعها أحيانا في بعض المشاكل التي بإمكانهم الابتعاد عنها تماما من خلال تعريف الزبائن، بما تقتضيه العقود، داعين شركات التأمين إلى إعطاء الحرية للمتضررين في حوادث السيارات في اختيار الورشة المناسبة لهم، لأنها تضعهم أمام حتمية الاختيار من قائمة مقترحات تقدمها هي، مما يؤدي في بعض الأحيان إلى عدم تصليح المركبات بالصورة المطلوبة من طرف الزبائن. ◄ تعليمات صائبة وفي حديثه للشرق أشاد الخبير الاقتصادي فوزي عبد الله بالتعليمات الصادرة عن مصرف قطر المركزي، والرامية إلى تحسين مستوى قطاع التأمين في الدولة والسير به إلى الأمام من خلال تنظيمه أكثر، بإقرار العمل بأحكام قانون المصرف وتنظيم المؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم ( 13 ) لسنة 2012، الذي تشتمل تعليماته على آليات واضحة ومحددة لإجراء الترخيص واشتراط توافر كفاءات وخبرات معينة لدى كل من مقدمي الخدمات التأمينية المساندة التي تضم ممثل شركة التأمين، ووسيط التأمين، وكذلك وسيط إعادة التأمين، بالإضافة إلى كل من استشاري التأمين، وخبير، وخبير المعاينة، وتقدير الأضرار، ناهيك عن شركة إدارة أعمال التأمين والبنك المصرح له بممارسة أعمال التأمين المصرفي. وأكد عبد الله، على أن هذه التعليمات من شأنها تقديم الكثير لهذا القطاع الذي وبالرغم من المستوى المقبول الذي بلغه، خلال السنوات الماضية، إلا أن القائمين عليه ما زالوا مطالبين بالاجتهاد أكثر مستقبلا من أجل اقناع زبائنهم، لأن سوق التأمين وكغيره من الأسواق يشترط الثقة بين الزبون والشركة، لذا يجب على شركات التأمين التركيز على تقديم عروض مغرية لجذب أكبر عدد من المتعاملين، مبينا أن المنافسة الموجودة اليوم بين شركات التأمين وزيادة عددها، قادرة لوحدها على جلب الإضافة المرجوة لهذا القطاع، لأن الجميع فيه يتنافس على تقديم الأفضل. وفي ذات السياق قال عبد الله الملا ان قطاع التأمين هو الآخر مطالب بالسير على خطى التطور الكبير الذي تشهده قطر في مختلف المجالات، وهو ما تتضمنه مثل هذه التعليمات التي يسهر عليها مصرف قطر، التي أتت لتحدد وظيفة كل شخص فعال في شركات التأمين داخل الدولة، وهو ما كان مفتقدا ربما في البعض منها، كما تضمنت أيضا تدابير وإجراءات تطلب من مقدمي الخدمات التأمينية المساندة لضمان وفائهم بالتزاماتهم، مما سيفرض رقابة إضافية على هذه الشركات التي كانت تلجأ مجموعة منها للالتفاف على حقوق الزبائن، وهو ما يتماشى مع المعايير الدولية التي يعمل بها في قطاع التأمين، ويعزز من مكانة قطاع التأمين في الاقتصاد الوطني، المتنامي بسرعة كبيرة. ◄ حرية الاختيار بدوره أكد أحمد الحداد على ضرورة أن تتبع شركات التأمين هذه التعليمات بقرارات خاصة من أجل الوصول فعلا بقطاع التأمين إلى ما هو مخطط له خلال السنوات القادمة، وذلك عن طريق العمل وتقديم خدمة مثالية للزبون تجعله راضيا بنسبة كبيرة عنها، داعيا شركات التأمين إلى التخلي عن أسلوب فرض خيارات على العميل، من خلال ترك أبوابها مفتوحة أمامه، ضاربا المثال بالتأمين على السيارات قائلا ان غالبية هذه المؤسسات وفي حالة تعرض سيارة أحد مشتركيها لحادث ما، تخيره بين مجموعة من ثلاث ورش تعمل معها لتصليحها لها، ما يوقع الطرفين أحيانا في العديد من المشاكل. وأوضح الحداد كلامه بالتركيز على ضرورة منح شركات التأمين لمتعامليها البطاقة البيضاء في مثل هذه الحالات، وتركهم يختارون مكان إصلاح سيارتهم حسب معرفتهم عند من يثقون فيها، لأنه من المستحيل أن تكون جميع الورش بنفس مستوى اتقان العمل، داعيا الشركات في حال رفضها لمثل هذه المقترحات العمل على الوقوف شخصيا على عملية صيانة السيارات، كاشفا أن الزبون على استعداد تام للزيادة حتى في حقوق التأمين من أجل الحصول على الخدمة التي تضمن له حقوقه كاملة وبجودة عالية. من جانبه رأى صالح العمادي انه وبالرغم مما تسهر على تقديمه شركات التأمين لزبائنها إلا أنها تبقى بحاجة إلى القيام ببعض التعديلات على بنود عقودها، تعزيزا لما جاءت به تعليمات مصرف المركزي، وذلك في إطار ما يدخل في خانة عملية إرضاء زبائنها، مبينا أن أول ما يجب به هو التخلي عن مبدأ فرض مكان الصيانة على مشتركيها، وبإعطائهم الحرية التامة في اختيار ورش التصليح، حتى ولو كان على حساب الرفع من قيمة التأمين، لأن مثل هذه العروض هي من تغير وجهة الزبون من شركة لأخرى، مضيفا أنه يجب تعريف الزبون بكل ما تنص عليه عقود التأمين التي تربطها به، كي لا تحدث أي خلافات بين الطرفين في حال وقوع أي مكروه للسيارات على سبيل المثال لا الحصر. وأضاف العمادي أن البعض من الزبائن يجهل بنود العقود التي تربطه بهذه الشركات، وبالأخص فيما يتعلق بأعمال التأمين الكبرى، التي يشرف عليها محامون كبار من طرف شركات التأمين، في حين لا يوصلون المعلومة كاملة لمتعامليهم، داعيا شركات التأمين إلى العمل جنبا إلى جنب مع الجهات الساهرة على تنظيم هذا القطاع، الذي يحتل مكانة مهمة في اقتصادنا الوطني السائر إلى النمو في إطار رؤية الحكومة لسنة 2030، مما يعنى أن سوق التأمين هو الآخر مطالب أيضا بالنمو والتماشي مع المتغيرات الحاصلة فيه على المستوى العالمي.

وصف خبراء ورجال أعمال قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي تمت الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء اول امس بأنه قانون مهم وجاء في وقته. وقالوا انه يمكن الطرفين من عقد شراكات تسمح لهما بتنفيذ مشاريع كبرى في البلاد. وقالوا انه سيعود على الاقتصاد الوطني بالفائدة وعلى مشاريع التنمية المستدامة التي انتظمت مسيرتها في كافة انحاء قطر. وأكد الخبير الاقتصادي د. عبد الله الخاطر على اهمية موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وقال انه يؤكد على تكاتف الخطوات في التواصل ما بين قطاع الاعمال والحكومة من خلال تشكيل شراكات وتواصل مباشر ينعكس في العمل وفي الجهود لوضع الشراكة بين الطرفين في اطار يعطي بعض النماذج لتمكين الطرفين من العمل وبذل الجهد وعقد شراكات تسمح لهما بتنفيذ مشاريع كبرى في البلاد. وقال ان مشروع القانون الذي يتوقع ان تتم اجازته في صورته النهائية بعد ان يمر عبر كافة الجهات المختصة سيكون له اثر ايجابي كبير في وضع رؤية واضحة لكيفية الشراكة بين الطرفين وهيكلتها وترتيبها بما يسمح لصناع القرار في الطرفين بمعرفة وتحسس وادراك ما يمكن التواصل فيه وبناء الشراكات الممكنة والمطلوبة، كما انه يوضح نوعية الشراكات في كل مشروع وصلاحيته والهموم والمسؤوليات التي تنبع من تلك الشراكة. وأوضح د. الخاطر ان قطاع الدولة ممثلا في مجلس الوزراء الموقر يعمل من خلال مشروع القانون على خلق بيئة مناسبة لشراكة الطرفين بما في القانون من مرونة وخلق عدد من الشراكات والمشاريع الصالحة، وهو ما يعطي درجة كبيرة وهامشا من الحراك والقدرة في اشراك قطاع الاعمال الوطني في مشاريع اصبحت عناوينها واضحة وجزءا من سياسة الدولة. وشدد على ان التحدي الآن امام القطاع الخاص في كيفية الاستفادة من هذه المشاريع ونوعيتها، والنظر في الدعم الذي يحتاجه لتحقيق رؤية الدولة. وقال الخبير الاقتصادي د. الخاطر ان تأطير هذا المشروع الجديد وتحويله الى آليات عمل هو التحدي الحقيقي، حيث ينتظر ان نرى بعد ستة اشهر او عام كيف كان هذا القانون مهما للطرفين في خلق شراكات على الارض، وما يحتاجه قطاع الاعمال على ارض الواقع لتفعيل هذه الشراكة بما يعود على الاقتصاد الوطني بالفائدة وعلى مشاريع التنمية المستدامة التي انتظمت مسيرتها في كافة انحاء قطر. ووصف رجل الاعمال عبد العزيز العمادي قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي تمت الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء برئاسة معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء اول امس بأنه قانون مهم وجاء في وقته، حيث نادى القطاع الخاص من قبل بمثل هذا القانون لتنظيم الشراكة بين قطاع الاعمال والحكومة بما يمكن الطرفين من الاسهام بشكل فاعل في تنفيذ التنمية المستدامة في البلاد ودعم النمو المتسارع والتنوع في الاقتصاد الوطني. وقال العمادي ان شراكة القطاع الخاص مع القطاع العام تكون ناجحة لأنها تجد الدعم والسند من الحكومة، وهذا ما بينته تجارب سابقة تمثلت في نماذج كانت ناجحة. واستعرض احكام القانون وانظمة الشراكة التي وردت في القانون وقال ان تخصيص اراض عن طريق الايجار او الترخيص بالانتفاع لتطويرها من قبل القطاع الخاص من المشاريع الجيدة والمهمة، مشيرا لتجربة المناطق اللوجستية، ولكنه شدد على اهمية دراسة وتقييم مسألة الاسعار والجدوى الاقتصادية في خصوص الاراضي، خاصة في الوقت الحاضر، حتى تتحقق الفائدة الكبرى المرجوة. وقال ان الدراسة المتكاملة لمثل هذه المشاريع امر مهم حتى لا يكون هناك فائض في المعروض ولا يوجد طلب، أو أن أسعار الايجارات كبيرة.

أكد السيد عبدالحكيم مصطفوي الرئيس التنفيذي لبنك HSBC – قطر، أهمية المناطق الاقتصادية الخاصة التي أطلقتها قطر باعتبارها ستكون محور الاقتصاد المستقبلي للدولة، وستساعد في استقطاب الشركات الإقليمية والدولية على نطاق واسع. وقال مصطفوي في حديث لمجموعة oxfordbusinessgroup إن الإستراتيجية الوطنية الثانية للتنمية تدفع باتجاه التنويع الاقتصادي، منوها بأن هناك ثلاثة عوامل رئيسية سيكون لها تأثير على فرص النمو، وهي التوسع في إنتاج الغاز الطبيعي المسال إلى 110 ملايين طن سنويا؛ والمناطق الاقتصادية الخاصة، والتوسعات الجوية والموانئ. كما أن ارتفاع إنتاج المواد غير الهيدروكربونية على أساس سنوي سيكون عاملا مساعدا كذلك، وذلك تمشيا مع الإستراتيجية الوطنية الثانية للتنمية، والتي تدفع باتجاه التنويع الاقتصادي. وفي مايلي نص الحوار: ◄ كيف يمكن لقطر تعزيز جاذبيتها للمستثمرين في أسواق الديون الدولية؟ ► التنمية الاقتصادية هي جزء أساسي من رؤية قطر الوطنية 2030، التي تهدف إلى خلق توازن بين الاقتصاد القائم على الهيدروكربون والاقتصاد القائم على المعرفة، تتمتع قطر بمزيج متنوع من المنتجات، بما في ذلك الغاز، والغاز الطبيعي المسال (LNG)، والنفط والمكثفات، بالإضافة إلى المنتجات الجذابة للمستثمرين الدوليين. وفي هذا الصدد تعمل البلاد أيضا على تقليل اعتمادها على الهيدروكربونات، مع التركيز على تطوير التصنيع المحلي والمنتجات والخدمات ذات القيمة المضافة مع التركيز على الزراعة وإنتاج الأغذية وتطوير قطاع السياحة. وتجاوزت أصول جهاز قطر للاستثمار الذي يلعب دوراً رئيسياً في الاستثمار الأجنبي ودعم التنوع الاقتصادي 350 مليار دولار. ◄ ما هي الفرص التي من المحتمل أن تجلبها المناطق الاقتصادية الخاصة إلى قطر؟ ► ستساعد المناطق الاقتصادية الخاصة على جذب الشركات الإقليمية والدولية على نطاق أوسع، عبر مجموعة من القطاعات، وكانت هناك زيادة في الإنتاج لكل من الاستهلاك المحلي وإعادة التصدير الإقليمية. يتضمن ذلك منتجات لدعم متطلبات البنية التحتية لدولة قطر في إطار الاستعداد لتنظيم كأس العالم 2022، والخدمات المهنية مثل التعليم والرعاية الصحية، وهي مجالات رئيسية أخرى نحرص على تقديم الدعم لها. المناطق الاقتصادية الخاصة هي محور الاقتصاد المستقبلي لدولة قطر، حيث تزود الشركات المحلية بالمتطلبات اللوجستية والتنظيمية على حد سواء، وجذب الاستثمارات الداخلية من الخارج. وستشمل المناطق الاقتصادية الخاصة الخدمات اللوجستية والمستودعات التي تفتح الفرص للتوزيع الإقليمي. ◄ كيف يمكن للخبرة الدولية أن تساعد السلطات المحلية على معالجة مخاطر الأمان عبر الإنترنت؟ ► يستطيع الموظفون ذوو المهارات العالية والقادرون على إدارة العمليات المعقدة والواسعة النطاق تقديم المعرفة والمشورة عند الحاجة، ولكن من المهم أيضاً أن يكونوا متوافقين مع المتطلبات التنظيمية، هناك مراكز التميز والخبراء في الخدمات السحابية والبيانات والأمن السيبراني، والتي يمكننا تسخيرها، يمكن بعد ذلك مشاركة هذه المعرفة مع الهيئات التنظيمية لمساعدة الجهات الحكومية والبنوك المركزية على إنشاء إطار يتماشى مع أحدث التقنيات. الزيادة في تهديدات الأمن السيبراني تجعل من الضروري تبادل هذه المعرفة وزيادة التعاون مع المؤسسات المصرفية المحلية ووكالات إنفاذ القانون. سيضمن ذلك فهم جميع الأطراف لمؤشرات الهجمات الإلكترونية والطرق المستخدمة للدفاع ضد التهديدات عبر الإنترنت. يعد العمل مع مزودي الخدمات مفيداً أيضاً حيث يمكنهم مشاركة أحدث التقنيات مع البنوك، والتي بدورها يمكنها مساعدتهم في تحسين منتجاتهم لتلبية متطلبات الأمان الفريدة الخاصة بهم. ◄ ما هو تقييمك لفرص النمو في القطاع المصرفي المحلي في قطر؟ ► لا يزال الأداء الاقتصادي في قطر ثابتاً، هناك ثلاثة عوامل رئيسية سيكون لها تأثير على فرص النمو: التوسع في إنتاج الغاز الطبيعي المسال إلى 110 ملايين طن سنويا ؛ والمناطق الاقتصادية الخاصة، والتوسعات الجوية والموانئ. كما ارتفع إنتاج المواد غير الهيدروكربونية على أساس سنوي، وذلك تمشيا مع الإستراتيجية الوطنية الثانية للتنمية، والتي تدفع باتجاه التنويع الاقتصادي. حددت الإستراتيجية الوطنية الثانية للتنمية القطاعات ذات الأولوية وتعتزم تعزيز إقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص فيها. كما شهدت البنوك زيادة في تدفقات المقيمين من خارج دول مجلس التعاون الخليجي إلى قطاعات مختلفة، والتي لديها مصادر تمويل متنوعة وهياكل استحقاق الودائع. بالإضافة إلى ذلك، فإن المطلوبات الأجنبية وكون أسعار النفط كانت أعلى من الميزانية، كل تلك العوامل عززت السيولة، ونما الائتمان بوتيرة جيدة في القطاع الخاص على خلفية تحسن الإنفاق الحكومي. هذه العوامل - بالإضافة إلى النشاط الاقتصادي المتوقع المرتبط بمشاريع البنية التحتية الهيدروكربونية القادمة - يجب أن تدعم نمو الخدمات المصرفية العضوية على المدى القصير إلى المتوسط.

قال موقع timesca إن شركة قطر للتعدين تعتزم إطلاق مشاريع استثمارية تتضمن مشروعاً لاستخراج الذهب والنحاس في كازاخستان، كاشفا عن أن قيمة المشروع تتراوح بين 10 و50 مليون دولار، تتضمن مراحل الإنتاج والتطوير، مستندا إلى تصريحات خالد العبيدلي الرئيس التنفيذي لشركة قطر للتعدين، الذي أكد أن الشركة ستعمل في الفترة المقبلة على تطوير علاقاتها الاقتصادية مع كازاخستان من خلال مشاريع واستثمارات جديدة، مضيفا إن شركة قطر للتعدين مستعدة للاستثمار بمجرد إيجاد فرص تستحق الاهتمام. من جهته أكد ساباربيك توياكييف الرئيس التنفيذي لشركة كازاخستان للاستثمار، أن الشركة ستعمل على مساعدة نظيرتها القطرية في العديد من المشاريع المقترحة، موضحا أن شركة قطر للتعدين ستتلقى دعماً كبيراً من حيث تحديد الشريك المحلي، وذلك للبدء في تنفيذ المشروع، حيث أبدت كازاخستان إنفست استعدادها لتقديم الدعم لشركة قطر للتعدين من حيث توضيح المتطلبات واللوجستيات وطرق تسجيل الأعمال التجارية وغيرها. الجدير بالذكر أن شركة قطر للتعدين، المملوكة بالكامل لدولة قطر، تأسست سنة 2010 بهدف تنفيذ المشاريع الاستثمارية التنموية المستهدفة ذات القيمة العالية في قطاع التعدين والمعادن، ولكي تصبح شركة تعدين دولية متعددة المنتجات بحلول عام 2024م، ويقضي تكليف قطر للتعدين بأن تمارس أنشطتها في مختلف مجالات هذه الصناعة ومن خلال سلسلة عملياتها ذات الجدوى، ومنها الاستثمار في الأصول التشغيلية الحالية ومشروعات تنمية التعدين وعمليات الاستكشاف انطلاقاً من المراحل الأولية الى المراحل المتقدمة، وبما يلبي متطلبات تحقيق الهدف النهائي لشركة قطر للتعدين بأن تكون المشغل والمستثمر النشط والشريك في إدارة هذه المشروعات في ذات الوقت، وكانت شركة قطر للتعدين قامت بتطوير مشروعين كبيرين، الأول متعلق بالاستكشاف المتقدم من رواسب النحاس والذهب في السودان، بالإضافة إلى مشروع لصناعة المعادن في الجزائر، وتحرص الشركة على إنشاء مشروعات ذات جدوى طويلة الأجل للدولة، من خلال المساهمة في تنويع الاقتصاد وزيادة الإيرادات غير النفطية من خلال الاستثمار في مشاريع التعدين في بلدان مختلفة.

شارك سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية في أعمال الاجتماع السنوي الرابع والأربعين لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية بمدينة مراكش المغربية. ويعقد اجتماع هذا العام تحت شعار /التحول في عالم سريع التغيير.. الطريق لأهداف التنمية المستدامة/، ويشارك فيه وفود رسمية من الدول الأعضاء بالبنك الإسلامي للتنمية، إلى جانب عدد من الخبراء الدوليين وممثلي عن القطاع الخاص والمجتمع المدني. ويناقش الاجتماع تقرير البنك عن نشاطاته خلال عام 2018، وكذلك التقرير السنوي للمؤسسات التابعة له، وسيصدر بشأنها القرارات اللازمة. يٌذكر أن مجلس المحافظين، أعلى سلطة في البنك الإسلامي للتنمية، وكل دولة عضو في البنك يمثلها في المجلس محافظ ومحافظ مناوب، ويجتمع المجلس مرة في السنة للنظر في البيانات المالية للسنة المالية المنصرمة واعتمادها، وتعيين مدققي الحسابات الخارجيين ووضع السياسات المستقبلية للبنك. ويبلغ عدد الاعضاء الحاليين للبنك 57 بلدا عضوا، من بينها دولة قطر، حيث يعد الشرط الأساسي للعضوية هو أن تكون الدولة العضو عضوا في منظمة التعاون الإسلامي.

** الدوحة توفر 25% من إجمالي الطلب العالمي على الهيليوم ** موقعنا الجغرافي يتيح لنا تزويد الأسواق في أوروبا وآسيا والأمريكتين ** العقود طويلة الأجل ستظل مسيطرة على الصناعة مع مرونة أكثر ** 25 سفينة مصممة خصيصًا للنقل الدولي للغاز الطبيعي المسال كشف الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، الرئيس التنفيذي لشركة قطر غاز، عن امتلاك قطر حاليًا لأكبر طاقة إنتاج للغاز المسال في العالم، وأضاف سعادته في حوار مع مجموعة oxfordbusinessgroup ضمن تقرير قطر 2019، أن الاندماج الأخير لقطر غاز وراس غاز ساهم في إنشاء مشغل عالمي للغاز الطبيعي المسال الفريد من حيث الحجم والخدمة والموثوقية كما ترتب عليه توفير ما يقرب من ملياري ريال قطري (549.3 مليون دولار) من المدخرات السنوية. وتحدث عن المكانة المتقدمة لقطر كأكبر منتج للهيليوم في العالم، حيث نلبي حوالي 25 ٪ من إجمالي الطلب العالمي - مع قدرة إنتاج إجمالية تبلغ ملياري قدم مكعبة قياسي من الهيليوم السائل. وفيما يلي حديث سعادة الرئيس التنفيذي لشركة قطر غاز: ما هو تأثير الاندماج الأخير لقطر غاز وراس غاز على قدرة البلاد على المنافسة في سوق الغاز المسال العالمي؟ أدى اندماج قطر غاز وراس غاز، الذي تم الانتهاء منه في يناير 2018، إلى إنشاء مشغل عالمي للغاز الطبيعي المسال الفريد من حيث الحجم والخدمة والموثوقية. لقد سمح لنا هذا الاندماج بتجميع موارد وقدرات الشركتين من أجل تعزيز الكفاءة التشغيلية وفعالية التكاليف، وتوفير ما يقرب من ملياري ريال قطري ما يعادل 549.3 مليون دولار من المدخرات السنوية. إن دمج شركتي Qatargas و RasGas في شركة واحدة سيعزز قدرتنا على تقديم المزيد من المرونة في إدارة إجمالي طاقة تصدير الغاز الطبيعي المسال في قطر البالغة 77 مليون طن سنويًا. وستواصل شركة قطرغاز الجديدة تطبيق التقنيات المبتكرة التي ستساعدنا على تحسين رؤية السوق لدينا في مشهد الطاقة المتطور باستمرار. ومن المتوقع أن يزداد الطلب على الغاز الطبيعي المسال في المستقبل مع استمرار التركيز العالمي على التصدي لتغير المناخ، وتسعى الدول إلى تنويع مزيج الطاقة لديها نحو أنواع الوقود الأنظف. وستلعب قطر دورًا مهمًا في تلبية الطلب العالمي على المصادر الموثوقة للطاقة النظيفة، وهي ملتزمة بزيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال إلى 110 ملايين طن سنويًا بحلول عام 2024. كيف يمكنك تقييم البنية الأساسية لإنتاج الغاز في البلاد من حيث قدرتها على معالجة النمو في المستقبل؟ تمتلك قطر حاليًا أكبر طاقة إنتاج للغاز الطبيعي المسال في العالم، حيث تبلغ طاقتها الإنتاجية 77 مليون طن سنويًا وقدرة إجمالية لتكرير التكثيف تبلغ 306،600 برميل يوميًا. علاوة على ذلك، نحن ثاني أكبر منتج للهيليوم في العالم، حيث نلبي حوالي 25 ٪ من إجمالي الطلب العالمي - مع قدرة إنتاج إجمالية تبلغ ملياري قدم مكعبة قياسي من الهيليوم السائل. تتكون البنية التحتية للتصدير في البلاد حاليًا من أسطول مكون من 25 سفينة مصممة خصيصًا للنقل الدولي للغاز الطبيعي المسال، بسعة تتراوح ما بين 137000 و 152000 متر مكعب. بالإضافة إلى ذلك، تمتلك قطر غاز أسطولا من 31 سفينة Q-Flex و 14 سفينة Q-Max على متن طائرة طويلة الأجل. هذه السفن قادرة على نقل 210.000 متر مكعب و 266000 متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال في السنة، على التوالي. وبعد الانتهاء من دراسات المكامن الواسعة والاختبارات والتحليلات الميدانية في عام 2017، أعلنت قطر للبترول عن عزمها زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال من خلال تطوير مشاريع جديدة في القطاع الجنوبي من حقل الشمال. عند الانتهاء من هذا المشروع، المتوقع في الفترة ما بين 2023 و 2024، من المتوقع أن تؤدي هذه التطورات إلى زيادة قدرة الغاز الطبيعي المسال في قطر من 77 مليون طن سنويًا إلى 110 ملايين طن سنويًا. إلى أي مدى تتوقع أن تؤثر عولمة سوق الغاز على المنتجين التقليديين للغاز؟ لعبت شركة الغاز الطبيعي المسال دورًا رئيسيًا في تطوير تجارة الغاز الطبيعي العالمية. في بداية التسعينيات، لم يكن هناك سوى تسع دول منتجة للغاز الطبيعي المسال وثمانية مستوردين فقط ؛ بحلول عام 2017، ارتفع هذا العدد إلى 18 دولة مصدرة و 37 مستوردًا. في عام 2017، بلغ إجمالي حجم الغاز الطبيعي المسال المستورد 290 مليون طن، مع توفير 27 ٪ على أساس فوري أو قصير الأجل. تعكس الزيادة في هذه التجارة تغييرات أوسع في السوق، مما يوفر المزيد من المرونة للعملاء. يتيح موقعنا الجغرافي تزويد الأسواق في أوروبا وآسيا والأمريكتين، مع توفير إمكانيات أكبر للترجيح والاختيار بين الأسواق الثلاثة. لا تزال مشاريع الغاز الطبيعي المسال الجديدة كثيفة رأس المال، وتتطلب تمويلًا من طرف ثالث، ومع استمرار العملاء في تقييم أمان التوريد، ينبغي أن تستمر العقود طويلة الأجل في السيطرة على الصناعة. الفرق الوحيد هو أن متوسط ​​مدة هذه العقود قد اختصر من 20-25 سنة في الماضي إلى 10-15 سنة حاليًا ؛ يقدم المنتجون أيضًا مزيدًا من المرونة فيما يتعلق بالشروط الرئيسية بما في ذلك الحجم والموسمية والوجهة.

أوضحت شركة كيوترمنلز أنها تقوم بمناولة بضائع بأثقال مختلفة منذ بدء العمليات في ميناء حمد وقالت الشركة علي حسابها الرسمي علي تويتر امس انها قامت بتفريغ طرود عملاقة باستخدام عدد 2 رافعة رصيف متحركة في خطوات ترادفية واثنت كيوترمنلز بهذه الجهود وقالت هذا عمل ممتاز من قبل فريق العمليات التشغيلية في محطة البضائع العامة. ويذكر ان الأداء التشغيلي اليومي لشركة كيوترمنلز يقوم على تفعيل أعلى معايير الموثوقية والتميز والتنمية المستدامة وكفاءة الموظفين. مما يعكس أعلى درجة من الكفاءة والسلامة وحصلت شركة كيوترمنلز على الموافقة لتصميم وتطوير وتشغيل المرحلة الثانية محطة الحاويات 2 من ميناء حمد، وتتمثل أولوية كيوترمنلز في ضمان التدفق السلس والآمن والفعال للحركة التجارية داخل وخارج قطر، وزيادة القدرة الاستيعابية للميناء إلى حدها الأقصى في أقرب وقت ممكن وتضم الشركة فريق عمل متمرس يسعى جاهدا كل يوم لوضع وتطبيق أعلى معايير جودة الخدمة والموثوقية في عمليات الميناء من خلال الابتكار والشراكة.. يذكر أن شركة كيوترمنلز التي تم تأسيسها مؤخراً لتشغيل المرحلة الأولى من ميناء حمد، قد تم تأسيسها بالشراكة بين موانئ قطر التي تمتلك 51 % من الشركة ومجموعة ملاحة التي تمتلك 49% منها. وتجدر الاشارة إلى أن ميناء حمد بإمكاناته الضخمة ومرافقه الحديثة وأنظمته المتطورة يزيد من حجم التجارة البينية لقطر مع مختلف دول العالم بنسب نمو متسارعة بما يجعل من الدوحة مركزا تجاريا إقليميا لإنعاش وتعزيز التجارة البينية في منطقة الشرق الأوسط وتعزيز تجارة المنطقة مع العالم.

** زخم قوي وفرص جديدة لتنفيذ التكنولوجيا المالية في قطر ** تعزيز التنظيم والإشراف على القطاع من أجل الحيطة ومواجهة المخاطر ** 16.8 % نسبة كفاية رأس المال والقروض المتعثرة لا تتجاوز 1.6% ** القطاع المصرفي المحلي قادر على تحمل سيناريوهات وتحديات الضغوط ** القطاع المصرفي مؤهل حالياً وبشكل جيد لدعم القطاع الخاص والاكتفاء الذاتي ** حظر التداول في البيتكوين لضمان سلامة وأمن النظام المصرفي المحلي ** تأسيس اللجنة الشرعية المركزية لتطوير صناعة الخدمات المالية الإسلامية أكد سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، أهمية التكنولوجيا المالية الجديدة fintech كأداة أساسية لتحقيق أهداف التنمية طويلة الأجل للقطاع المالي في الدولة. وكشف سعادته في حوار مع مجموعة oxfordbusinessgroup ضمن تقرير قطر 2019 أن اعتماد هذه التكنولوجيا سيتطلب بعض المسائل التنظيمية مشيرا إلى أنه لدينا زخم قوي وفرص جديدة في قطر لتنفيذ التكنولوجيا الدقيقة. وأوضح سعادة المحافظ أهمية النهج الاستباقي الذي اعتمده مصرف قطر المركزي لمواجهة التحديات الاقتصادية المحلية والإقليمية، وهو ما جعل السوق المالي القطري جاهزا لأي سيناريوهات أو تحديات أو ضغوط. وفيما يلي الحوار مع سعادة المحافظ: ما نوع التغييرات التي ستجلبها التكنولوجيا المالية الجديدة fintech إلى القطاع المالي في قطر؟ تعمل الحكومة بنشاط على الترويج لقطر كمركز إقليمي للتقنية المتقدمة، حيث أصبحت التقنيات الجديدة والفعالة من حيث التكلفة الأكثر جاذبية على مستوى العالم. وبموجب استراتيجية التنمية الوطنية الثانية لدولة قطر 2018 ــ 2022، وفي ضوء رؤية القطاع المالي، تم الاعتراف بـ fintech كأداة أساسية لتحقيق أهداف التنمية طويلة الأجل للقطاع المالي. وسيتطلب ذلك البيئة التنظيمية الصحيحة وتكاليف التشغيل التنافسية والدعم الحكومي والتمويل وقطاع الخدمات المالية القوي. وهناك زخم قوي وفرص جديدة في قطر لتنفيذ التكنولوجيا الدقيقة مثل المدفوعات الرقمية وإدارة الأموال والإقراض والتحويلات والاستثمارات. وإلى جانب الفوائد، ستخلق هذه الابتكارات أيضًا تحديات تنظيمية وتشغيلية جديدة. ستحتاج المسائل التنظيمية إلى معالجة من خلال إيجاد تنسيق عبر الحدود في المجالات المالية والاستثمارات والتحويلات. ولضمان سلامة وأمن النظام المصرفي المحلي، حظر مصرف قطر المركزي التداول في البيتكوين في فبراير 2018. كيف يتطلع بنك قطر المركزي إلى الحفاظ على بيئة مالية مستقرة وقوية؟ لقد اعتمدنا نهجًا استباقيًا لمواجهة التحديات الاقتصادية المحلية والإقليمية. هدفنا كبنك مركزي هو التركيز على أسعار الصرف والاستقرار المالي. لذلك، نقوم بصياغة سياساتنا استنادًا إلى الظروف المتطورة، وتنفيذ متطلبات الحيطة المختلفة والتركيز على تحسين قنوات الاتصال. وبالإضافة إلى ذلك، نواصل جهودنا لتعزيز التنظيم والإشراف على القطاع من أجل تخفيف المخاطر النظامية. وقد قام مصرف قطر المركزي بتنفيذ المعيار 9 من التقارير المالية الدولية، اعتبارًا من 1 يناير 2018، بعد دراسة تأثيره على نسب رأس المال للبنوك المحلية. وقد تحسنت الظروف الاقتصادية المحلية بشكل ملحوظ في نهاية عام 2017؛ سجل الحساب الجاري نموا إيجابيا، في حين نما الفائض التجاري بنسبة 44.8 ٪ خلال عام 2017. وفي الوقت نفسه، يستمر الاقتصاد العالمي في التحسن واستعادة أسعار النفط، مما سيؤدي إلى توازن مالي جيد. وبالنظر إلى ظروف الاقتصاد الكلي المواتية هذه، تعززت السيولة وهياكل التمويل في القطاع بشكل كبير، وتواصل البنوك الإبلاغ عن ربحيتها المستقرة. وفي عام 2017، بلغت نسبة كفاية رأس المال حوالي 16.8٪، في حين بلغت القروض المتعثرة 1.6٪. وتشير مستويات كفاية رأس المال المرتفعة وجودة الأصول إلى أن القطاع المصرفي المحلي قادر على تحمل سيناريوهات الضغط الشديد. وفي وقت سابق تم نصح البنوك بوضع خطط للطوارئ لمواجهة التحديات الناشئة وظروف الضغط بالتشاور مع مصرف قطر المركزي. ويعكس ارتفاع النمو في الودائع المحلية وفائض السيولة الأولية عودة إلى الوضع الطبيعي للقطاع المصرفي، وهو الآن مجهز بشكل جيد لدعم القطاع الخاص - وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة - ودفع الاقتصاد نحو الاكتفاء الذاتي. ما هي النقاط التي يجب مراعاتها فيما يتعلق بإنشاء لجنة شرعية مركزية؟ يمثل الإطلاق المخطط له للجنة الشرعية المركزية جزءًا من المقاربة العالمية الأوسع لتطوير صناعة الخدمات المالية الإسلامية. وعند وضع مثل هذا الإطار، ستحتاج بعض الأهداف الرئيسية إلى النظر فيها. ويجب على اللجنة توحيد القواعد الشرعية العامة لكل منتج مالي إسلامي لتسهيل الإشراف القانوني والتنظيمي وفقا لهيكلها القانوني وملف المخاطر. وهذا من شأنه أن يساعد على تعزيز ثقة واستقرار السوق، وكذلك تحسين الشفافية والنزاهة والتوافق في السوق بين البنوك الإسلامية. بالإضافة إلى ذلك، يتعين على اللجنة تطبيق المبادئ العامة لتنظيم ومراقبة أنشطة مجالس الإدارة ووظائف التدقيق في البنوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. كما يجب عليها تسهيل التحكيم وتسوية المنازعات بين البنوك الإسلامية وأصحاب المصلحة الآخرين.

أعلن البنك الخليجي التجاري عن عزمه الإفصاح عن البيانات المالية للربع الأول من عام 2019، وذلك يوم الإثنين الموافق 29/4/2019، كما أعلن البنك الأهلي عن عزمه الإفصاح عن البيانات المالية للربع الأول من عام 2019، وذلك في يوم الخميس الموافق 18/4/2019. وأعلنت شركة الخليج للمخازن عن عزمها الإفصاح عن البيانات المالية للربع الأول من عام 2019، وذلك يوم الأحد الموافق 21/4/2019، كما حددت شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقلات) موعد الإفصاح عن البيانات المالية للربع الأول من عام 2019، وذلك يوم الأحد الموافق 21/4/2019، وأعلنت شركة الميرة للمواد الاستهلاكية عن عزمها الإفصاح عن البيانات المالية للربع الأول من عام 2019، وذلك يوم الأحد الموافق 28/4/2019.

أعلنت شركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام عن عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية الأربعاء الماضي، وقد ناقشت جدول أعمالها ووافقت على مايلى: الجمعية العامة العادية: المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالى للسنة المالية المنتهية فى 31/12/2018م والخطط المستقبلية للشركة، كما تمت المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن الميزانية للسنة المالية المنتهية فى 31/12/2018، وصادقت الجمعية العامة على الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية فى 31/12/2018، كما اعتمدت الجمعية العامة مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة 15% من القيمة الاسمية أى ما يعادل (1.50) ريال قطرى للسهم الواحد. الجمعية العامة غير العادية: صادقت الجمعية العامة غير العادية على مقترح التعديل في نص المادة (5) من النظام الأساسي للشركة، وبتجزئة قيمة السهم، لتُصبح القيمة الاسمية للسهم واحد ريال قطري فقط، بدلاً من عشرة ريالات قطرية، وصادقت الجمعية العامة غير العادية على إضافة نص مادة جديدة في النظام الأساسي للشركة، وذلك بزيادة الحد الأقصى لتملك المساهم غير القطري للأسهم في الشركة، لتصبح النسبة (49%)، وصادقت الجمعية العامة غير العادية على مقترح التعديل في نص المادة (9) من النظام الأساسي للشركة، وذلك بزيادة نسبة تملَّك الفرد لتصبح نسبة (10%) بدلاً من نسبة (5%)، وسيتم بدء صرف الأرباح المستحقة للسادة المساهمين عن السنة المالية 2018 لدى جميع فروع QNB وذلك اعتباراً من اليوم .

افتتحت السيدة إبتهاج الأحمداني عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيسة منتدى سيدات الأعمال القطريات، الأربعاء الماضي معرض قطر للتجميل والعطورات بمشاركة 28 شركة عارضة، ويستمر المعرض الذي يقام بمركز قطر الوطني للمؤتمرات لمدة 4 أيام، وبمشاركة عدد من العلامات التجارية الشهيرة، تعرض من خلاله تشكيلة متنوعة وواسعة من أدوات التجميل والعطورات والعناية. ويشكل المعرض فرصة سانحة للتعرف على أفضل العروض وآخر منتجات سيدات الأعمال القطريات في قطاع مواد التجميل، بما في ذلك أدوات العناية والعطور ومستحضرات التجميل الطبيعية، وصالونات التجميل والسبا، والعناية بالشعر والأظافر، ويستقبل المعرض الزوار من الساعة 12 ظهراً إلى الساعة 10 مساء لغاية يوم السبت المقبل . وقالت السيدة ابتهاج الأحمداني خلال تصريحات صحفية على هامش الافتتاح، إن الغرفة تقدم الدعم الكامل لرائدات الأعمال القطريات، وتشجع الغرفة على إقامة المبادرات المبدعة التي تثبت جدارة وقدرة المرأة القطرية على الدخول لعالم الأعمال والنجاح والاستمرار فيه، وأوضحت أن الغرفة على استعداد لتقديم الاستشارات التجارية والتسويقية والقانونية اللازمة لسيدات الأعمال الراغبات في إقامة أعمال. وأضافت إن معرض قطر للتجميل والعطورات يضم طيفا واسعا من منتجات التجميل والعطور، وصالونات التجميل، ومراكز العناية بالصحة، وشركات التسويق الإلكتروني، وغيرها من المنتجات والأفكار المبتكرة التي تعتبر إضافة لقطاع مواد التجميل والعناية في قطر، مشيرة إلى أن دولة قطر تشهد تنوعا كبيرا في المعارض ذات الطابع النسائي، والتي استطاعت أن تستقطب كبرى العلامات التجارية العالمية.

يشهد مطار أتاتورك الدولي في إسطنبول يوم غد الجمعة إقلاع آخر طائرة ركاب تجارية، بنداء يطلقه وزير المواصلات التركي جاهد طوران، وتنتهي بذلك أعمال الانتقال إلى مطار إسطنبول الدولي الجديد ، وقد أبلغت شركات الطيران العالمية المسافرين بتوقف مطار أتاتورك عن استقبال الرحلات والانتقال إلى مطار إسطنبول التركي .وفقا للجزيرة نت. وجرت أعمال الانتقال إلى المطار الجديد على مراحل، منذ أن افتتحه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في 29 تشرين الأول/ أكتوبر 2018، ستنتهي ليلة 5 نيسان/ إبريل الحالي. وفقا للمعلومات التي حصلت عليها الأناضول. وأشارت المعلومات إلى أنه كل من الوزير طوران ومدير عام شركة الخطوط الجوية التركية بلال أكشين سيشاركان في مراسم تقام في برج المراقبة الجوية لمطار أتاتورك، حيث ستقلع آخر طائرة ركاب للخطوط التركية متوجهة إلى سنغافورة وعلى متنها 350 راكبا. وسيتم إغلاق المطار تماما أمام الرحلات التجارية بعد الانتقال الكبير من مطار أتاتورك إلى مطار إسطنبول غدا الجمعة الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي وستنتهي في الساعة العاشرة صباحا يوم السبت المقبل. بالمقابل سيستمر استخدام مطار أتاتورك الدولي للملاحة العامة وأعمال الصيانة ورحلات طائرات شحن البضائع والطائرات الخاصة والحكومية. وستتواصل الجهود لتحويل جزء من مطار أتاتورك إلى حديقة عامة، وتقييم جزء منها لأغراض الملاحة الجوية وفقا لإعلان سابق للرئيس أردوغان. ومن جهته قال المدير العام لفرع شركة لوفتهانزا للخطوط الجوية الألمانية في تركيا كمال غتشر إن الشركة ستبدأ رحلاتها من مطار إسطنبول الاثنين المقبل مضيفا أن الشركة ستجري رحلاتها الجوية الأخيرة من مطار أتاتورك اليوم الخميس. وأردف غتشر أن مطار إسطنبول يتمتع بطاقة استيعابية كبيرة، تتراوح بين 150 مليونا و200 مليون راكب سنويا مقارنة بتسعين مليون في مطار أتاتورك. وبلغت تكلفة مطار إسطنبول ثمانية مليارات دولار، وهو واحد من مشروعات عملاقة عدة في البنية التحتية أيدها الرئيس أردوغان. وتبلغ مساحة المبنى الرئيسي فيه مليوناً و300 ألف متر مربع، ليكون بذلك أكبر مبنى مطار حول العالم وسيكون بإمكان المطار أن يستقبل في البداية تسعين مليون مسافر سنويا، وهو عدد تأمل تركيا أن تتجاوز مثليه بحلول عام 2027، وهذا ما سيجعله أكبر مطار في العالم قياسا بالعمليات الحالية في المطارات القائمة على مستوى العالم. ويشار الى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، افتتح المرحلة الأولى منه في الذكرى السنوية لتأسيس الجمهورية التركية التي تصادف 29 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. وسيضم المطار بعد افتتاحه العديد من الميزات، هي الأولى من نوعها في مجال الطيران والمطارات، سواء من حيث الحجم والبنية التحتية، وأنظمة الأمن والسلامة وصولاً إلى الجوانب المعمارية التي تجمع بين العراقة والحداثة. وتعتزم السلطات القائمة على المطار، تمكينه من استقبال ألفي طائرة من الإقلاع والهبوط بشكل يومي. وستتجه طائرات 250 شركة نقل جوي من مطار إسطنبول الجديد، نحو أكثر من 350 وجهة حول العالم. ومما يميز مطار إسطنبول الجديد، أنه حصد العديد من الجوائز الدولية قبل افتتاحه. أبرز وأولى الجوائز التي نالها المطار، كانت تلك التي حصدها برج المراقبة المصمم من قبل شركتي Pininfarina وAecom؛ حيث حصل على جائزة المركز الأوروبي للهندسة المعمارية والتصميم عام 2015. كما نال المشروع جائزة تصميم في فئة المشاريع المستقبلية، والبنى التحتية، لمبنى المسافرين في المطار عام 2016، من قبل إدارة مهرجان العمارة العالمي. كما حصلت أنظمة المشروع بما فيها الكهربائية، وتصميم مبنى المطار، جائزة المركز الأوروبي للهندسة المعمارية والتصميم عام 2015. واستوحى مصممو سقف المبنى، تصميمهم من المعمار العثماني الشهير سنان. وسيمهد مطار إسطنبول الجديد، الطريق أمام الاقتصاد التركي لإحداث طفرة نوعية عقب افتتاحه، ومن المتوقع أن تصل حصة المطار من الناتج المحلي الإجمالي التركي إلى 4.9 بالمائة بحلول 2025. وسيرتبط المطار بمركز مدينة إسطنبول، بشبكة حديثة ومتطورة من مترو الأنفاق، ويتواصل العمل حالياً على إنشاء هذه الشبكة من مترو الأنفاق.