كشف سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة عن طرح عدد من الخدمات الإلكترونية للمستثمرين والمصنعين ودمج الشهادات التجارية في شهادة واحدة للتسهيل على المستثمرين . وقال سعادته – في مقابلة مع قناة الريان الفضائية مساء اليوم الاثنين – إنه قبل النافذة الواحدة كان يتعين على المستثمر أن يمر على 20 أو 30 جهة وكانت عملية مزعجة ومكلفة، أما الآن فمع النافذة الواحدة جمعنا كل الجهات في مكان واحد لإنهاء المعاملات في نفس اللحظة ونفس اليوم . وكشف سعادته عن أنه خلال أسبوعين سيكون هناك ربط إلكتروني بين الوزارة وبين جميع الجهات الهيئات من مقدمي الخدمات، ولن يحتاج المستثمر إلى التعامل مع جميع الجهات . وقال وزير التجارة والصناعة : سندخل كل الخدمات الصناعية عن طريق النافذة الواحدة وسيكون هناك توحيد الشهادات من سجل تجاري وقيد المنشأة ودمجها في شهادة واحدة بكل المعلومات وتحوي رقما اقتصاديا موحدا، كما سيتم تسجيل العقود إلكترونياً .. وأضاف: هناك تطوير إضافي فخلال 3 شهور سنحول كل الخدمات على الموقع الإلكتروني والموبايل الذكي ولن يحتاج المواطن والمقيم القدوم للوزارة، كما يمكن للمستثمر الأجنبي المرور على أي سفارة للدولة ويسجل إلكترونيا ويطلب أي خدمة صناعية حيث سيتم الربط بين السفارة والوزارة . وأوضح أنه سيكون هناك مقياس للخدمة، وخلال ساعتين فقط تستطيع التأسيس لأي شركة حيث سيكون هناك وقت محدد للموافقة على إصدار الشركة حسب النشاط خلال ساعة أو ساعتين على الأكثر .

فرضت المفوضية الأوروبية اليوم، غرامة قدرها 52 مليون يورو على المجموعة الصناعية الأمريكية جنرال الكتريك لتقديمها معلومات للاتحاد الأوروبي غير صحيحة في 2017 خلال شراء مجموعة ال ام ويند باور الدنماركية لأجهزة توليد الطاقة من الرياح. وقالت السيدة مارغريتي فيستاجير المفوضة الأوروبية للمنافسة إن الغرامة التي فرضت اليوم على جنرال الكتريك تظهر أن المفوضية تنظر بجدية كبيرة إلى عدم احترام الشركات لواجبها في تقديم معلومات صحيحة لنا. وهذه هي المرة الثانية التي تفرض فيها المفوضية غرامة على شركة قدمت لها معلومات غير صحيحة أو مضللة. وكانت المفوضية فرضت في مايو 2017 غرامة قدرها 110 ملايين دولار على شبكة فيسبوك للتواصل الاجتماعي في إطار تحقيق حول شرائها تطبيق واتساب. ولا يؤثر القرار الذي اتخذ ضد جنرال الكتريك على موافقة الاتحاد الأوروبي على عملية الاستحواذ على الشركة الدنماركية التي أعلن عنها في نهاية 2016 وبلغت قيمتها 1,65 مليار دولار (1,5 مليار يورو). وأوضحت المفوضية الأوروبية أن جنرال الكتريك قالت في يناير 2017 في إبلاغها الاتحاد إنه لا يجري تطوير أي جهاز لتوليد الرياح تتجاوز قدرته 6 ميغاواط لتطبيقات بحرية. لكن بفضل معلومات نقلها طرف ثالث علمت المفوضية أن هذا الأمر ليس صحيحا. ويمكن للمفوضية فرض عقوبات تصل إلى واحد بالمئة من رقم الأعمال الذي تنجزه الشركة التي تقدم معلومات خاطئة عمدا أو سهوا.

يشهد القطاع السمكي في السلطنة عملية تطوير شاملة حيث تتنوع أساليب الصيد الحرفي الساحلي والتجاري علاوة على الاستزراع السمكي وتطوير موانئ الصيد وزيادة في عدد المصانع السمكية، وتوسع في عدد الأسواق السمكية المركزية والمنافذ التسويقية في كافة محافظات السلطنة وبلغ إجمالي إنتاج السلطنة من الأسماك لعام 2018م حوالي 553 ألف طن بنسبة نمو قياسية بلغت 59بالمائة عن عام 2017م، وقـُدر إجمالي قيمة الإنتاج بحوالي 269 مليون ريال عماني عند أول سعر بيع بارتفاع نسبته 18بالمائة عن إجمالي قيمة الإنتاج لعام 2017 .

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم، أن روسيا وتركيا ستطلقان منصة استثمارية بقيمة مليار دولار لتمويل المشاريع المشتركة بين البلدين، وجاء تصريح الرئيس الروسي خلال انعقاد أعمال مجلس التعاون المشترك في موسكو بمشاركة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي وصل امس إلى العاصمة الروسية في زيارة رسمية، وأكد بوتين، أن الحكومة الروسية ستواصل العمل لتهيئة الظروف المناسبة للعمل للشركات الأجنبية في روسيا، وثمّن اهتمام الشركات التركية بالاستثمار في روسيا.

أعلنت Ooredoo عن عزمها الإفصاح عن بياناتها المالية للربع الأول من سنة 2019، وذلك يوم الإثنين الموافق 29 /4/ 2019. وأعلنت الشركة القطرية للصناعات التحويلية أنها قد حددت يوم الأربعاء الموافق 24 /4/ 2019، للإفصاح عن البيانات المالية للفترة المنتهية في 31 /3/ 2019.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع مركز بورشة الدوحة- شركة البراق للسيارات ـ وكيل سيارات بورشة عن استدعاء مركبات بورشة طراز كاريرا 911 سنة الصنع 2018-2019 عدد السيارات المشمولة (3 سيارة) وذلك لاحتمالية وجود خلل في البراغي على مجسات الوسادة الهوائية الجانبية، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

سالم المناعي: نساهم في زيادة الوعي الصحي لأهمية القيام بالفحوصات الطبية نجحت مجموعة قطر للتأمين من خلال شركة «كيو. إل. إم» لتأمينات الحياة والتأمين الصحي QLM، الشركة الرائدة في التأمين الطبي والمملوكة بالكامل لمجموعة قطر للتأمين، للعام الثالث على التوالي في تنظيم مبادرة تقديم فحوصات طبية مجانية لجميع المواطنين والمقيمين في دولة قطر، التي نظمتها احتفاء باليوم العالمي للصحة يوم الجمعة الماضية مع مختلف مقدمي الخدمات الطبية، حيث كان لها أبلغ الأثر على الجمهور ، حيث شهدت المبادرة اقبالاً كبيراً على الصعيد الصحي واستقطبت أعداداً كبيرة من المراجعين من مختلف الجنسيات للاستفادة من الخدمات الطبية المقدمة بالمجان عبر مختلف المراكز والمستشفيات. وبهذه المناسبه صرح السيد سالم خلف المناعي نائب الرئيس والرئيس التنفيذي لمجموعة قطر للتأمين قائلاً إن المبادرة التي اطلقناها تلعب دوراً مهماً في إيصال التوعية الصحية لمختلف شرائح المجتمع المحلي، خاصة لأولئك الذين لا يتمتعون بتأمين صحي، فضلاً عن المساهمة في زيادة الوعي الصحي لأهمية القيام بالفحوصات الطبية المبكرة، مشيراً إلى أن المسؤولية الاجتماعية تعود بالنفع على الجميع.وهذه المبادرة أطلقت تحت شعار الصحة للجميع واضاف المناعي قائلا «نأمل من خلال المشاركه الكبيره التي شهدها هذا الحدث ان يزداد وعي المشاركين في هذه المبادره بحالتهم الصحية ويتخذون الخطوات الضرورية التي يحددها الأطباء لمنع ظهور أمراض نمط الحياة مثل ارتفاع ضغط الدم وسكر الدم وغيرها، حيث تعزز الفحوصات الطبية المجانية أهمية هذه الخطوة التي تولي المزيد من التركيز على الوقاية من الامراض وتساعد أفراد المجتمع على التمتع بأسلوب حياه صحي وفعال». في مراكز عبير الطبية الموجودة في فروع أبو هامور والمنطقة الصناعية ، اختار المشاركون عمل وبعض الفحوصات ومنها تحليل دهون كامل وتحليل كولسترول ضار وكولسترول نافع وكلسترول ضار(منخفض الكثافة)و دهون ثلاثية وكوليسترول كامل وفحص سكر صائم ،وظائف كلى ( كرياتنين) وظائف كبد ALT قياس ضغط الدم ، مؤشر كتلة الجسم ، استشارة طبيب ، استشارة اسنان. كما كانت الفحوصات الطبية المجانية التي كانت متاحة لزائري المركز الطبي الاسيوي هي استشارة طبيب باطني واستشارة طبيب عام وفحص الكوليسترول وفحص البول وسكر عشوائي ومؤشر كتلة الجسم . أما بالنسبه للفحوصات التي قدمها مركز الربيع للأسنان –فرع العزيزية، حيث قدم خدمات مجانية تشمل على استشارات في طب الأسنان ، الأشعة عادية، خصم 20 ٪ على خدمات المتابعة اما في مركز الربيع للاسنان – فرع المنتزة قدم على خدمات مثل استشارة مجانية للاسنان والاشعة العادية وخصم 20% على خدمات المتابعة. وكانت الفحوصات التي قدمها مركز نسيم الربيع - فرع الريان هي استشارة طبيب عام ، استشارات طب العيون، استشارة الأسنان ، سكر الدم العشوائي ، فحص الكولسترول ، تحليل ضغط الدم ، مؤشر كتلة الجسم. اما في نسيم الربيع - فرع الطريق الدائري الثالث فقد شملت على الاختبارات الطبية المجانية مثل استشارة طبية، فحص طبي ، قسيمة استشارة مجانية لطبيب القلب، سكر الدم العشوائي ، اختبار النظر ، فحص السمع ، مؤشر كتلة الجسم وخصم 25٪ على خدمات المتابعة. كما حرص مجمع ساك الطبي في قطر مول على تقديم فحوصات مجانية للمشاركين والتي شملت على استشارات الأمراض الجلدية ، واستشارات الأسنان ، واستشارات الأنف والأذن والحنجرة ، والاستشارات لأمراض النساء والتوليد ، واستشارات طب الأطفال ، والفحص البدني ، وفحص الطول ، والوزن ، ومؤشر كتلة الجسم ، فحص السكر والكوليسترول اما في مركز علاج حيث استفاد المشاركين من استشارة طبيب عام واستشارة مسالك بوليه وعلاج طبيعي واستشارة اسنان واشعة عادية وتحاليل كالسيوموكلورايد وبوتاسيوم ماغنيسيوم صوديوم فوسفور وقياس ثاني اكسيد الكربون وانزيم الفوسفات القلوي وانزيمات الكبد والعظام واحدى انزيمات الكبد وفحص السكر وهرمون الغده الدرقيه ( ثلاثس يود الثيرونين ) وفحص البول ويويريا والبومين ونسبة البروتين الكلي في الدم. بينما في عيادات أبولو قطر ومركز أطلس الطبي ومركز المستقبل الطبي، استفاد الزائرين من قياس ضغط الدم ومؤشر كتلة الجسم وفحص سكر الدم وصورة كامله للدم وكوليسترول ووظائف الكلى واستشاره لفحص النتائج كما قدم مركز بلانيت الطبي للزائرين استشارات للطب الباطني، واستشارات العظام ، واستشارات الغدد الصماء ، واستشارات أمراض النساء والتوليد ، واستشارات طب الأطفال ، اشعة الموجات فوق الصوتية لأمراض النساء والتوليد ، والأشعة العادية (إذا طلب ذلك الطبيب) ، وعلامات حيوية الوزن ، الطول ، النبض ، درجة الحرارة ، ضغط الدم ، تعداد الدم الكامل (CBC) ، الكرياتينين ، تحليل البول ، الكوليسترول ، سكر الدم العشوائي ، خصم 50٪ لأي خدمات إضافية واستفاد الزائرين في مركز بدر السماء الطبي على حصولهم على الفحص العام المجاني من قبل الطبيب ،رسم القلب واشعة صدر عادية وقياس التنفس وسكر عشوائي وكوليسترول ومؤشر كتلة الجسم والطول والوزن و قياس ضغط الدم. وكذلك قدم مركز استير الطبي في الطريق الدائري الثالث والهلال والريان والغانم والمنطقة الصناعية والخور للزائرين الحصول على استشاره طبيب عام (اذا دعت الحاجة) وصورة دم كامله وسكر عشوائي وظائف الكلى تشمل بولينا و كرياتنين وحمض بوليك وكوليسترول وقياس ضغط الدم ومؤشر كتلة الجسم. حيث قدم مركز أليفيا الطبي للزائرين على فحوصات مجانية مثل مختلف الاستشارات كطبيب باطني وطبيب اطفال وطبيب نساء وولادة واستشارة انف واذن وقياس ضغط الدم ومؤشر كتلة الجسم وفحص سكر الدم وكوليسترول . بينما قدم مجمع الصفا الطبي للزائرين على خدمات تشمل استشارة طبيب عام وطبيب جلدية وطبيب اسنان وكذلك قياس مؤشرات الحيوية (درجة الحرارة ، النبض، معدل التنفس ،مؤشر كتلة الجسم ضغط الدم وكذلك فحص السكر والكوليسترول فقط الذين اعمارهم فوق 35 عاما وفحص الجلد ووظائف التنفس وفحص العيون واشعة عادية تبعا لما طلبه الطبيب وقدم كذلك خصم 25 % لمدة سبعة ايام لخدمات الاسنان .

تحت رعاية كريمة من معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، ينفذ جهاز التخطيط والإحصاء استطلاعاً ميدانياً للعام الرابع على التوالي، لتقييم الخدمات التي تقدمها الوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى بالدولة، حيث تنطلق اليوم العمليات الميدانية لجمع البيانات المطلوبة وتستمر حتى نهاية شهر أبريل الحالي. ويهدف الاستطلاع لمعرفة آراء وتقييم الجمهور المستهدف لمستوى تقديم الخدمات في الجهات الحكومية للوقوف على انطباعاتهم وتكوين صورة واضحة عن مستوى وجودة الخدمات الحكومية لتحديد أوجه الخلل وسبل تطويرها وتحسين نوعيتها وجودتها، حيث إن هذا الاستطلاع سيشكل أرضية صلبة لتأسيس حلقة وصل مباشرة بين الجهات الحكومية ومتلقي الخدمات تكون مبنية على أساس الاستماع إلى آرائهم والعمل على توفير متطلباتهم، وهو ما سيسهم في تحسين نوعية وجودة الخدمات ورفع مستوى تقديمها للجمهور بغية الوصول لمستوى رفيع للخدمات الحكومية يتجاوز توقعات العملاء، وهو ما سيعود بالنفع في المقام الأول على الجمهور ومتلقي الخدمات. وترتكز محاور الأسئلة بالاستطلاع على البحث في سبل التواصل مع الدوائر الحكومية لإنجاز المعاملات وتقييم متلقي الخدمة لها، وكذلك فاعلية الموظفين الحكوميين في انجاز معاملاتهم وسرعة الخدمة وحسن الاستقبال وسهول التواصل مع المسؤولين عند الحاجة، ومقدار استيفاء وانجاز المعاملة المقدمة ودقتها. تستند منهجية جمع البيانات الى قيام عدد من الباحثين بمقابلة عدد من المستفيدين من خدمات الوزارات والمؤسسات الحكومية المختلفة بالدولة، وجمع البيانات المطلوبة منهم من خلال جهاز كفي، ويستهدف الاستطلاع مجموعة من أفراد الجمهور مراجعي الإدارات والوحدات والهيئات الخدمية للوزارات والمؤسسات الحكومية، ومراجعي مراكز تقديم الخدمة بمجمعات الخدمات الحكومية بمختلف مناطق الدولة، حيث يقوم الباحثون الميدانيون المختصون باستطلاع رأيهم وجمع البيانات المطلوبة منهم عند زيارتهم لتلك الإدارات والوحدات والهيئات والمراكز الخدمية، بالإضافة إلى متلقي الخدمات إلكترونياً عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لتلك الوزارات والمؤسسات أو موقع حكومي أو عبر التطبيقات الإلكترونية المختلفة التابعة لتلك الجهات والتي يمكن من خلالها تلقي الخدمات التي تقدمها. كما يستهدف الاستطلاع عينة من الأفراد المستفيدين من تلك الخدمات في بعض الأسر حيث يقوم المختصون بزيارات ميدانية لتلك الأسر في أماكن سكنها وجمع البيانات المطلوبة منهم. ويهيب جهاز التخطيط والإحصاء بجميع الجهات من مؤسسات وهيئات ومرافق عامة وخاصة والجمهور الكريم التعاون مع الباحثين الميدانيين لإنجاح هذا الاستطلاع، كما يدعو الجميع من مختلف الجنسيات للمشاركة والإدلاء برأيهم في هذا الاستطلاع من خلال المقابلات الشخصية مع الباحثين، أو من خلال استيفاء بيانات الاستمارة الإلكترونية الخاصة بالاستطلاع والمنشورة على الموقع الإلكتروني الخاص بجهاز التخطيط والإحصاء (www.mdps.gov.qa).

تقيم المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء الاحتفالية السنوية السابعة للبرنامج الوطني للترشيد وكفاءة الطاقة ترشيد، يوم الاثنين الموافق 15 أبريل الحالي، وستعلن كهرماء خلال الاحتفالية عن الفائزين في مسابقات ترشيد حيث أطلقت هذا العام 7 مسابقات تتعلق بالبرنامج الوطني للترشيد وكفاءة الطاقة ترشيد، وذلك في إطار حرصها على نشر الوعي العام والقيم الثقافية والمجتمعية الخاصة بالترشيد وكفاءة الاستهلاك بين أفراد المجتمع. وأعلن البرنامج الوطني ترشيد عن طرحه لعدد من المسابقات، من ضمنها مسابقتان للطلبة وهي مسابقة أفضل قصة قصيرة ومسابقة أفضل مشروع تخرج عن كفاءة الطاقة. وخمس مسابقات تتعلق بقطاعات مختلفة بالدولة وهي مسابقة أفضل تصميم لمبنى مستدام، مسابقة أفضل لوحة فنية، مسابقة الأبنية المرشدة، مسابقة أفضل مبادرة في الطاقة المتجددة ومسابقة جائزة أفضل أداء لنظام تبريد المناطق. ونجح برنامج ترشيد منذ انطلاقه وحتى نهاية 2017 في خفض معدل استهلاك الفرد من الكهرباء بمعدل 17% ومن المياه بمعدل 18%، وخفض الانبعاثات الكربونية الضارة بحوالي 10.2 مليون طن، وخفض استهلاك الغاز الطبيعي بمقدار 265 ألف مليون قدم مكعبة، وتحقيق وفر مالي للدولة يقدر بحوالي 5 مليارات ريال. ووفقا للاستراتيجية الوطنية الثانية 2018-2022، بدأ البرنامج الوطني للترشيد وكفاءة الطاقة ترشيد المرحلة الثانية له بالسنة التأسيسية 2017 والتي يهدف فيها حتى عام 2022 خفض معدل استهلاك الفرد من الكهرباء بنسبة 8% ومن المياه بنسبة 15%، وخفض الانبعاثات الكربونية الضارة بنسبة 7%، وتحسين وتطبيق لوائح ومواصفات كافة الأجهزة والتوصيلات الكهربائية والمائية، وتقديم الدعم الفني والتقني لعدد من المشاريع بالدولة وصولاً الى إنتاج من 500-700 ميجاوات من الطاقة المتجددة حتى عام 2022.

واصلت اللجنة الدائمة للتنمية المستدامة والتمويل والتجارة، مناقشاتها بشأن مشروع القرار المعني بـدور التجارة العادلة والحرة والاستثمار في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخاصة فيما يتعلق بالمساواة الاقتصادية، والبنية التحتية المستدامة والصناعة والابتكار، وذلك خلال جلسة عامة عقدت ضمن إطار أعمال الجمعية العامة الـ140 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة المنعقدة حاليا بالدوحة. وخلال الجلسة العامة تم دمج وتضمين مقترحات جديدة على بعض بنود مشروع القرار، وكذلك إقرار بعض البنود وحذف بنود أخرى، وذلك سعيا إلى الوصول لأفضل صيغة وبما يضمن تحقيق مبدأ المساواة بين كافة الدول المشاركة، لاسيما وأن مشروع القرار يسعى إلى تشجيع البرلمانات على اتخاذ إجراءات لضمان التجارة الحرة والعادلة والاستثمار من خلال مراجعة السياسات الوطنية والعالمية لضمان الإنصاف، كما يدعو إلى استثمارات قوية ومتزايدة في البنية التحتية لتحفيز النمو الاقتصادي من أجل معالجة البطالة المتزايدة، وتحسين الرفاهية الاجتماعية والحد من الفقر، وذلك بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة لعام 2030. وتم خلال الجلسة العامة دعوة البرلمانات إلى الاهتمام بشكل رئيسي بتخصيص الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاعات محددة لضمان توزيع متساو للموارد في جميع المجالات الاقتصادية، وحث البرلمانات أيضا على سن التشريعات والأطر السياسية ذات الصلة لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الدخول إلى سلسلة التوريد الدولية من خلال خلق بيئة عمل داعمة للشركات الصغيرة والمتوسطة وبناء قدراتها البشرية والتقنية والمالية حتى يتسنى لها فهم السياسات والعمليات في سلاسل التوريد العالمية والاستجابة المربحة لهذه المتطلبات. كما تم خلال الجلسة دعوة البرلمانات إلى دعم مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة في التجارة الدولية، من خلال تدابير تهدف إلى الحد من القيود التجارية عبر البلدان، وتعزيز دور الاستثمار الأجنبي المباشر كوسيلة للشركات الصغيرة والمتوسطة للوصول إلى الأسواق الدولية، وزيادة وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى معلومات السوق، وخاصة المعلومات المتعلقة بالضرائب واللوائح وإجراءات حل النزاعات والمجموعات الحالية من القواعد والمتطلبات بما في ذلك معايير حقوق الملكية الفكرية ولوائح السوق المالية إذا لزم الأمر. وإلى جانب ذلك، تم خلال الجلسة العامة، حث البرلمانات على استخدام الأطر التشريعية والسياسية على أساس المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والعمل اللائق والتنمية المستدامة والحوكمة الرشيدة، وذلك لضمان دمج مصالح النساء والشباب والمجتمعات الهشة في تطوير وتنفيذ السياسات التجارية والصناعية للحكومة لتحقيق المساواة والإنصاف والعدالة، والتأكيد على المساهمة التي يمكن أن تقدمها التجارة العادلة والحرة والمستدامة، والاستثمار الأجنبي المنظم على النحو السليم، في الحد من الفقر وعدم المساواة وعدم الاستقرار والصراع، ولبناء القدرات الاقتصادية والاكتفاء الذاتي والتعاون الدولي والسلام لمكافحة الاحتباس الحراري العالمي، والإقرار بأهمية دعم التجارة الحرة والعادلة عبر تحقيق تكافؤ الفرص لضمان أن جميع البلدان تجني فوائد التجارة الدولية. كما تم التأكيد على ضرورة أن تشارك برلمانات العالم بشكل فعال في عملية النظر في الترتيبات التجارية، والتوفيق بين هذه الترتيبات والالتزامات الوطنية تجاه أهداف التنمية المستدامة، لاسيما في مجال البنية التحتية والصناعة والابتكار، حيث يمكن للبرلمان أن يؤدي دورا إشرافيا وغالبا ما يكون مسؤولا إلى حد ما عن النظر في التشريع اللاحق وأي تداعيات على الميزانية، فضلا عن النظر في التأثير المحلي للتجارة والاستثمار، وتمكين البرلمانات من النظر في الآثار العالمية ورصدها وقياسها فيما يتعلق بأمور مثل أهداف التنمية المستدامة والابتكار والصناعة والبنية التحتية المستدامة. وشددت الجلسة على أهمية تجديد التركيز من جانب البرلمانات على نظام التجارة والاستثمار الحالي والمستقبلي، والنظر في المبادئ والآليات التي من خلالها يمكن للتجارة الحرة والعادلة دعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فضلا عن دعوة البرلمانات إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل زيادة الدور الذي يلعبه قطاع الأعمال في دعم التنمية المستدامة وذلك من خلال التنسيق بين القطاع الحكومي وأصحاب المصلحة الآخرين. وإلى جانب ذلك تمت دعوة البرلمانات إلى اتخاذ إجراءات تسهم في تعزيز البنية التحتية الخاصة بتسهيل التبادلات التجارية، جنبا إلى جنب مع تنفيذ تدابير تيسير التجارة لتطوير الهياكل الأساسية ذات الصلة بالتجارة وكذلك تعزيز القدرات الإنتاجية بهدف زيادة القدرة التنافسية للمنتجات في أسواق التصدير، وتوصية البرلمانات بالاستفادة من التبادلات والمؤتمرات البرلمانية الدولية مثل الجمعيات العامة للاتحاد البرلماني الدولي والمؤتمر البرلماني السنوي المعني بمنظمة التجارة العالمية كمنصات للحوار البناء حول كيفية زيادة تعزيز النظام التجاري متعدد الأطراف، والتأكد من أنه يقوم على التجارة العادلة والحرة وغير التمييزية والمفيدة للجميع. وتم أيضا التشديد على الحاجة إلى تخصيص المزيد من الموارد للتعليم الجيد، من أجل زيادة عدد الشباب والكبار الذين لديهم مهارات ذات صلة، بما في ذلك المهارات الفنية والمهنية، للعمالة والوظائف اللائقة وريادة الأعمال، كوسيلة لتعزيز التنمية الصناعية والابتكار، وكذلك وجود الإطار التشريعي التمكيني والدعم اللازم للبرامج الحكومية لتوفير بنية تحتية فعالة للاتصالات الرقمية والتمويل، خاصة وأن التجارة الإلكترونية والحصول على التمويل وتكنولوجيا الاتصالات التنافسية الدولية لا تقل أهمية عن الأشكال التقليدية للبنية التحتية الصلبة وهو مفتاح إطلاق العنان لإمكانيات التنمية في البلدان الأقل نموا.

شاركت دولة قطر في أعمال الاجتماع (22) للجنة الإجراءات الجمركية والمعلومات، التي بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية . وترأس وفد قطر في أعمال الاجتماع السيد عيسى راشد السويدي رئيس وحدة الإجراءات الجمركية بالهيئة العامة للجمارك. ويناقش الاجتماع الذي يعقد على مدى أربعة أيام، عددا من البنود ومنها التحفظات الواردة في مشروع دليل الإجراءات الجمركي العربي الموحد والأسواق والمناطق الحرة . كما يناقش الاجتماع، مركز المعلومات الجمركي العربي وتبادل المعلومات الجمركية الكترونيا بين الدول العربية والمنافذ الجمركية المؤهلة . ويبحث الاجتماع قياس مؤشرات الأداء في تطبيق تيسير وتسهيل التجارة بين الدول العربية ، وكذلك ورقة مقدمة من الأمانة العامة للجامعة حول الدينار العربي الحسابي وورقة مقدمة من الجمهورية التونسية حول المناطق الحرة .

المركزي يتطلع إلى أفضل الممارسات العالمية الصادرة عن المنظمات الدولية والجهات المختصة في المجال المالي بدأت هنا اليوم فعاليات ورشة عمل متخصصة بعنوان مكافحة الاحتيال والغش والتزوير في العمل المصرفي والتي ينظمها اتحاد المصارف العربية برعاية مصرف قطر المركزي، وتهدف الورشة التي تستمر على مدى ثلاثة أيام، إلى تزويد المشاركين بالفهم المعمق للاتجاهات الحديثة في تقنيات مكافحة الحوادث الاحتيالية وغير الأخلاقية في المؤسسات التي يعملون بها. وسيتعرف المشاركون بالورشة على استراتيجيات الرقابة الداخلية وإدارة مخاطر الاحتيال والتزوير والغش، والموارد اللازمة للكشف المبكر عن العمليات الاحتيالية والوقاية منها، بالإضافة إلى التزود بالمعرفة حول أدوات التخفيف من مخاطر الاحتيال من خلال التعرف على أحدث سياسات وأنظمة المراقبة، وضمان أفضل الطرق لإجراء تحقيق داخلي في الوقت الذي يتم فيه وضع معايير مقارنة بأفضل الممارسات لردع الاحتيال وفق معايير جمعية المدققين العالمية المعتمدين في عمليات الغش والاحتيال (ACFE). كما سيتم في هذه الورشة تقديم مزيج من النظرية والحالات العملية والإحصائيات والرسوم البيانية والتدريبات، وبالتالي سيتم تزويد المشاركين بالمعرفة المعمقة حول المهارات الكافية لتحديد واكتشاف وردع مختلف أنواع الاحتيال، بالإضافة إلى تقييم مؤشرات الاحتيال في المصارف والمؤسسات المالية ووضع التقارير الخاصة بذلك. وسيتبادل المشاركون المعرفة والخبرة حول آليات وسبل التحري والمتابعة والمكافحة الخاصة بعمليات الغش والتزوير والاحتيال، حيث سيتعرفون في نهاية الورشة على المجالات الرئيسية للأعمال الاحتيالية ويتزودون بالأفكار اللازمة لتقدير مخاطر الاحتيال الكامنة في أنشطتهم المصرفية ومعالجتها من خلال الضوابط المناسبة مع اتباع نهج جنائي ديناميكي. وتتطرق الورشة إلى عدد من المحاور منها تعريف الاحتيال وأنواعه ،المختلفة، ودور مدقق الحسابات في هذا الصدد مثلث الاحتيال، والاحتيال والفساد: تقديم تقرير إلى الأمة 2018 بشأن الاحتيال والاعتداء المهني بما في ذلك إحصاءات الصناعة والرسوم البيانية (ACFE)، وحوكمة مخاطر الاحتيال، وكذلك هيكلية منع الاحتيال، وعملية منع الاحتيال، والآثار الضارة للتزوير، وتقييم مخاطر الاحتيال ومبادئ في إدارة مخاطر الاحتيال، ومؤشرات الاحتيال / الأعلام الحمراء في مقابل أوجه القصور (مع أمثلة عملية في بعض الإدارات والعمليات)، والأعلام الحمراء السلوكية المعروضة من قبل أنواع مختلفة من الجناة، وأخيرا كشف الاحتيال وضوابط مكافحة الاحتيال والغش، والتدقيق الجنائي والتحقيق في الاحتيال، وحالات عملية. وتستهدف الورشة، العاملين في إدارة التدقيق ومراجعو الحسابات، وموظفي الرقابة الداخلية، وموظفي وحدة التحقيق في الاحتيال، وموظفي إدارة التمويل. ومن ناحيته أوضح السيد طلال صباح العبدالله من مصرف قطر المركزي، في تصريح على هامش الورشة، أن ورشة العمل المتخصصة التي تم تنظيمها بالتعاون بين مصرف قطر المركزي واتحاد المصارف العربية، تهتم بمكافحة الاحتيال والتزوير والغش بالقطاع المالي، وهي تشهد حضور العاملين بالقطاع المالي سواء المصارف أو البنوك أو شركات الصرافة، لافتا إلى أنه مع التوسع والنمو الحالي في المجال المالي وكافة القطاعات الاقتصادية الأخرى بالدولة، ظهرت الحاجة إلى توعية القطاع والجمهور الذي يتعامل مع القطاع المالي بظاهرة الغش والتزوير والاحتيال في العمل المصرفي واطلاعهم على الجانب التقليدي من هذا النشاط الممنوع وأحدث التقنيات والتطورات التي بلغها المحتالون في هذا المجال. ونوه إلى أن مصرف قطر المركزي يعمل باستمرار على توعية وتدريب الكادر العامل في القطاع المالي بمجالاته المختلفة، بحيث يكون على مستوى من الوعي والتدريب المناسب لمكافحة هذه العمليات من الاحتيال بكافة أنواعه والغش والتزوير. وأشار إلى أن مصرف قطر المركزي يتطلع إلى أفضل الممارسات العالمية الصادرة عن المنظمات الدولية والجهات المختصة في المجال المالي، وأن هناك تعاونا مستمرا معها بهدف استقطاب أفضل التكنولوجيا وأحدثها بهدف تغذية القطاع المالي وتأمين الحماية بالشكل المناسب ضد عمليات الغش والتزوير والاحتيال.

الشيراوي: قطاع الاتصالات يواكب التطورات التكنولوجية الرميحي: الجيل الخامس سيعزز أداء الشركات بالسوق الخليفي: شركات الاتصالات مطالبة بعروض أفضل أكد مواطنون حاجة بعض خدمات الإنترنت إلى المراجعة ولاسيما أسعار بعضها، خاصة تلك المتعلقة بإنترنت الهواتف، داعين هيئة تنظيم الاتصالات إلى النظر في هذه الأسعار ومدى تماشيها مع الخدمات المقدمة للمستهلكين. وأشاد عدد من المواطنين في استطلاع لـ الشرق بالتطور الكبير الذي يشهده قطاع الاتصالات في الدولة خلال الفترة الأخيرة، معتبرين إياه الأفضل على مستوى المنطقة، بالنظر إلى سرعة الخدمة المتوافرة والجودة العالية التي يتمتع بها. مشيرين إلى أننا اليوم في زمن السرعة الذي يعتمد كثيرا على الإنترنت في جميع القطاعات، بما في ذلك الاقتصاد الذي تلعب الشبكة العنكبوتية دورا كبيرا في تنميته من خلال تسهيل عملية تخليص المعاملات، وحتى تسيير الأعمال عن بعد من خلال التطبيقات على الحواسب أو الهواتف، وبالذات في المرحلة المقبلة التي ينتظر فيها الإعلان عن إطلاق الجيل الخامس. ◄ قطاع عصري وفي حديثه لـ الشرق أكد السيد جاسم الشيراوي أن قطاع الاتصالات في الدولة، قطاع عصري مواكب للتطورات الحاصلة على هذا المستوى في العالم، مؤكدا أنه وخلال الزيارات التي قادته إلى العديد من البلدان اكتشف ان شركات الاتصالات القطرية تعتمد آخر التقنيات المعمول بها دوليا، بل وبجودة قد تفوق حتى بعض البلدان المتقدمة، مشيدا بالعمل الكبير الذي تقوم به الجهات المسؤولة عن هذا القطاع في تحديثه بين الفترة والأخرى. وأضاف الشيراوي انه لا يمكن لأي أحد كان إنكار التحسن الملحوظ لقطاع الاتصالات في قطر، والذي شهد قفزة نوعية في الأعوام الأخيرة خاصة على مستوى الإنترنت، التي وصلنا اليوم إلى استخدامها بجيلها الرابع، على أمل إطلاق الجيل الخامس في المستقبل القريب، ما سيعود بفوائد جمة على مختلف القطاعات في الدولة، بما في ذلك الاقتصاد، الذي باتت الشبكة العنكبوتية تشغل جزءا مهما منه. من ناحيته قال السيد ناصر الرميحي إن التطور في قطاع الاتصالات، سيعود بالكثير من الإيجابيات على قطاعنا الاقتصادي، موضحا كلامه بالتأكيد على أن اليوم في عصر السرعة والإنترنت تعتبر من أهم وسائل تسريع النمو الاقتصادي، مصرحا بأن استخدام الإنترنت في الاقتصاد سيزيد من وتيرة نموه في الفترة المقبلة، نظرا إلى أن الاعتماد على الجيل الخامس سيستحدث إضافات أكبر من استعمال الجيل الرابع. وشبه الرميحي قطاع الاقتصاد بالمربع الذي تربط الإنترنت بين أضلاعه الأربعة. مشيرا إلى ان استعمال الجيل الخامس الذي سيعلن عن إطلاقه في قطر خلال الأشهر المقبلة، سيساهم بكل تأكيد في تسريع عمل تخليص المعاملات ما سينعكس على واقع عمل الشركات وباقي الجهات التي تعد من العناصر المهمة في تنمية الاقتصاد، كما أنه وفي ظل التطور العلمي الكبير سيكون بإمكاننا وعن طريق الجيل الخامس تحسين صورة مختلف المجالات، صناعية كانت أو زراعية، كما أنه سيتيح لنا حتى السهر ومتابعة عملنا عن طريق هواتفنا وحواسبنا ومن أي مكان كنا فيه. ◄ مراجعة الأسعار بدوره صرح السيد سلطان الخليفي بأن المستوى الذي وصل إليه قطاع الاتصالات في قطر، جاء بعد اجتهاد كبير من طرف الجهات المسؤولة عليه خلال السنوات الماضية، وهو ما جعلنا نعد من بين دول الصدارة في هذا القطاع، إلا أنه ومع ذلك رأى أن هذه الشركات يجب عليها مراجعة بعض النقاط، وبالذات تلك المتعلقة بأسعار الإنترنت، التي وصفها بالمرتفعة نوعا ما، خاصة على مستوى الهواتف النقالة، وهي الإنترنت الأكثر استعمالا مقارنة بإنترنت المنازل، بسب الاعتماد عليها بصفة كبيرة من طرف الجميع، داعيا شركات الاتصالات في الدولة إلى إطلاق عروض أفضل مما هي عليه الآن، وذلك سعيا لإرضاء جميع الزبائن، سواء أولئك الذين يملكون الاستطاعة على دفع اشتراكات كبرى بألف وسبعمائة ريال، أو الذين لا تسمح له قدرتهم الشرائية على الاشتراك في مثل هذه العروض.

أكدت موانئ قطر بوابة قطر للتجارة مع العالم التزامها ببناء شبكة خطوط ملاحية عالمية توفر خدمات تنافسية وتؤمن وصول البضائع من الاسواق العالمية، ضامنين بذلك دور ومكانة دولة قطر في التجارة الدولية على مستوى العالم، ويذكر ان موانئ قطر تدير المرافئ والأرصفة والموانئ الجافة ومحطات الحاويات والمحطات الأخرى، بما في ذلك محطات السفن السياحية وتقوم بأعمال الإرشاد البحري وإرساء السفن وإدارة المساعدات الملاحية، بالإضافة إلى عمليات الشحن، وتفريغ ومناولة وتخزين البضائع على أنواعها والحاويات. كما يقع ضمن نطاق عمل الشركة تطوير الموانئ البحرية والخدمات ذات الصلة وفقا لأعلى معايير الجودة والأمن والسلامة المتعارف عليها دولياً. وتجدر الإشارة إلى أن ميناء حمد هو بوابة قطر الرئيسية للتجارة مع العالم، ويعد أحد أهم الموانئ التي تديرها شركة موانئ قطر، والتي تضم أيضا ميناء الدوحة وميناء الرويس. وبفضل الموانئ الثلاثة تلعب موانئ قطر دورا محوريا في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال دعم التنويع الاقتصادي. ويعد ميناء حمد اكبر مشروع صديق للبيئة في المنطقة، وقد استحق هذا اللقب عن جدارة لعدة عوامل من اهمها نجاحه في نقل وإعادة توطين أكثر من 12.5 ألف قطعة من المرجان و14.3 ألف متر مربع من الأعشاب البحرية ونحو 31.7 ألف من اشجار القرم والشتلات لتوفير الغذاء والبيئة الملائمة لتكاثر الأحياء البحرية.

** القطاع المصرفي القطري يحتفظ بحصص سوقية كبيرة ** التقنيات الرقمية تعيد تشكيل الخدمات المصرفية للعملاء ** البنوك ستحتاج لإعادة تحديد وإدارة مختلف نماذج أعمالها ** التحول الرقمي يتجاوز خدمات الأفراد إلى استثمارات الخزينة والتجارة ** الاتجاه نحو تطبيق بنية تحتية أمنية موثوقة بشكل استباقي ** تداول الديون السيادية بنشاط في السوق الثانوية أكد د. آر سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة أن القطاع المصرفي القطري يحتفظ بحصص سوقية كبيرة ولا يواجه أي ضغوط فورية للاندماج. وقال في حوار مع مجموعة oxfordbusinessgroup ضمن تقرير قطر 2019 أن البنوك يمكنها الاستفادة من الفرص الجديدة التي يوفرها تمويل العقود في قطاعات المحروقات والعقارات والخدمات. ونوه سيتارمان إلى أن التطورات التكنلوجية المتلاحقة ستدفع البنوك إلى إعادة تحديد نماذج أعمالها وإدارة مختلف عملائها والجهات المنظمة والمساهمين مشيرا إلى أن هذا لا يقتصر على التحول الرقمي بقطاع الخدمات المصرفية للأفراد ، ولكنه سيؤثر على كل مجالات الصناعة من الخدمات المصرفية للشركات إلى استثمارات الخزينة والتجارة. وفيما يلي نص الحوار: ما هي الإمكانيات التي تراها للاندماج في السوق المصرفية على المدى القصير إلى المتوسط؟ يبلغ عدد سكان قطر البالغ عددهم حوالي 2.7 مليون نسمة، مما يعني أن الاندماج في القطاع المصرفي كان نقاشًا متقدما. فهناك مستوى عال من المنافسة في السوق ، ويُنظر إليه على نطاق واسع على أنه مفرط في قطاع البنوك. نتيجة لذلك ، تحتاج البنوك إلى تعاون كبير للحفاظ على مصداقيتها ، وضمان وجودها على المدى الطويل في السوق والأداء تمشيا مع إمكاناتها. على الرغم من عدم وجود ضغوط فورية على البنوك للاندماج طالما تحتفظ هذه البنوك بحصة سوقية كبيرة وتواصل تقديم الخدمات لأصحاب المصلحة ، يجب علينا إعادة تعريف استدامة القطاع المصرفي المحلي. وهي مسألة لا ترتبط بالكفاءة التشغيلية للبنوك ، ولكنه بدلاً من ذلك للاستجابة للديناميات المتغيرة داخل السوق وخاصة المحلي. فنتوقع أن البنوك في جميع أنحاء المنطقة ستحتاج إلى الاندماج من أجل التكيف مع التقنيات الرقمية والبيئة التنظيمية المتغيرة في ضوء القواعد الجديدة لكفاية رأس المال والتحركات للامتثال لمعايير التقارير المالية الدولية، ولاسيما المعيار الدولي رقم 9 ، ومعايير المحاسبة العالمية. سيؤدي هذا التعديل التنظيمي إلى الضغط على الربحية ، وعلى الرغم من أن البنوك يمكنها استهداف فرص جديدة - بما في ذلك تمويل العقود في قطاعات المحروقات والعقارات والخدمات - فإن السوق سيحتاج إلى مشغلين أقوياء وواسعي النطاق ليكونوا مستدامين تجارياً. ما هي الطرق التي تؤثر بها الاضطرابات التكنولوجية في استراتيجيات نمو البنوك المحلية؟ إن التقنيات الرقمية للثورة الصناعية الرابعة ، مثل blockchain ، والروبوتات والذكاء الاصطناعي ، تعيد تعريف القطاعات من الرعاية الصحية إلى الخدمات المصرفية وتعيد تشكيل الطريقة التي يعيش بها الناس ويتعاملون بها مع بعضهم البعض. نظرًا لأن هذه الأدوات تُمكِّن عملاءنا من الاستفادة من هذه الخدمات الجديدة، هناك تركيز متزايد على تزويدهم بخدمات ملائمة غير مقيدة بالوقت أو الموقع. ستحتاج البنوك إلى إعادة تحديد نماذج أعمالها وإدارة مختلف عملائها والجهات المنظمة والمساهمين. لا يقتصر هذا التحول على قطاع الخدمات المصرفية للأفراد ، ولكنه سيؤثر على كل مجالات الصناعة من الخدمات المصرفية للشركات إلى استثمارات الخزينة والتجارة. ومن أجل الحفاظ على قدرتها التنافسية ، يجب على البنوك إعادة النظر في منتجاتها وخدماتها من أجل بناء قاعدة عملاء ودينامية بشكل متزايد ، لا سيما في دولة لديها بعض من أعلى معدلات انتشار الهواتف الذكية والإنترنت في العالم ، وكذلك سوق تجارة التجزئة المتنامي. يبحث العملاء من الشركات ، خاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم ، عن عروض فعالة من حيث التكلفة وأكثر توافقًا مع متطلباتهم الفريدة ، مثل خدمات المحاسبة والوصول عبر الإنترنت في ظرف زمني سريع. ومع ذلك ، فإن هذه الفرص تجلب معها تحديات: ستحتاج البنوك إلى قياس وإدارة ومراقبة الثغرات الأمنية الناتجة عن الاعتماد المتزايد على الأنظمة الرقمية والخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول. هذه الأدوات هي أيضًا عرضة للتهديدات السيبرانية ، لذلك ستحتاج البنوك على المستوى العالمي إلى تطبيق البنية التحتية الأمنية الموثوقة بشكل استباقي. وسيشمل ذلك الامتثال لسياسات وإجراءات الأمان التي أوصى بها الخبراء الدوليون ، وكذلك تبادل أفضل الممارسات بين البلدان. هل استجابت البنوك لتشديد السيولة من خلال تطوير السوق الثانوي للديون؟ تحسنت السيولة منذ بداية عام 2018 ، مدفوعًا بتغيير إيجابي في المعنويات بعد إصدار السندات السيادية في قطر ، وزيادة أسعار النفط ، والإصدارات العامة من البنوك الأخرى وترقية فيتش لتوقعات البلاد. يتم تداول الديون السيادية بنشاط في السوق الثانوية ، ولا تزال السندات تشهد ارتفاعًا في الطلب من المستثمرين المحليين والدوليين ، لأنها تمثل فرصًا مقنعة. يتم تداول السندات بعلاوة على مستويات إصدارها ، مما أدى إلى زيادة أحجام التداول الثانوية ، وبالتالي تم تشديد هوامش الائتمان على هذه السندات.

تتجه الدوحة وبغداد لإطلاق عدد من مشاريع التعاون المشترك في مجال النقل والموانئ. وفي هذا الإطار زار وفد رفيع المستوى من جمهورية العراق ميناء حمد للاطلاع على مرافق الميناء وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال الموانئ. وقام الوفد بجولة في مختلف مرافق الميناء اطلع خلالها على حجم الطاقة الاستيعابية للميناء التي تبلغ 7.5 مليون حاوية نمطية سنويا، وهو ما يجعل منه مساهما قويا لتطوير مركز إقليمي للشحن في المنطقة. إلى جانب ما يقوم به الميناء من مناولة لمجموعة متنوعة من الواردات المختلفة بما في ذلك الثروة الحيوانية والسيارات والحبوب السائبة، فيما يجري دعم هذه القدرات بشبكة من الطرق البرية والبحرية والسكك الحديدية لدعم قدرات الميناء في مجال إعادة الشحن في المنطقة. واطلع الوفد على ماحققه ميناء حمد من إحداث تحول نوعي في تنويع الاقتصاد القطري وتعزيز القدرة التنافسية من خلال دوره في تأمين الاستيراد وإعادة تصدير السلع والبضائع. ويؤمن ميناء حمد خدمات واسعة لمختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة، حيث يؤمن لقطاع النفط والغاز ممثلاً في شركة قطر لتسويق وتوزيع الكيماويات والبتروكيماويات (منتجات) تصدير عدد من شحناتها عبر الميناء إلى وجهاتها النهائية في جميع أنحاء العالم، حيث يتولى الميناء مسؤولية توفير خدمات الشحن والتفريغ لحاويات الشركة، بما في ذلك الحاويات المحملة بالمنتجات. وكذلك الحاويات الفارغة. كما يقوم الميناء بتسهيل وتطوير خدمات الدعم المطلوبة للحاويات. وعلاوة على ذلك، تم تزويد ميناء حمد بأحدث التقنيات المتبعة في تشغيل الموانئ والتي تتسم بأعلى معايير الأمن والسلامة، بما في ذلك برج المراقبة ذو التصميم الفريد بارتفاع 110 أمتار، ومنطقة التفتيش الجمركي للتخليص السريع للبضائع (5600 حاوية في اليوم)، هذا بالإضافة إلى منصة لتفتيش السفن وغيرها من المرافق البحرية المتعددة. وكجزء من خطط دولة قطر الرامية لتعزيز الصادرات غير النفطية وتشجيع قيام الصناعات التحويلية، تم إنشاء منطقة حرة مجاورة لميناء حمد. وقد حقق الميناء إنجازات هامة على الصعيدين الإقليمي والدولي، في فترة زمنية قصيرة. وبفضل قدراته الكبيرة ومرافقه الحديثة وأنظمته المتطورة يساهم ميناء حمد في جعل قطر مركزا لوجستيا مهما لإعادة الشحن في المنطقة، مما يدعم ارتفاع التبادل التجاري بين قطر وبقية العالم.​​ وفي شهر مايو الماضي دشنت سفينة عشيرج التابعة لأسطول شركة ملاحة القطرية خدمة النقل البحري المباشر بين قطر والعراق، حيث رست السفينة في ميناء أم قصر التجاري جنوبي العراق قادمة من ميناء حمد. وتعمل سفينة واحدة على هذه الخدمة في المرحلة الأولى بسعة 1015حاوية و110 حاويات مبردة، وتستغرق مدة الإبحار يومين فقط ما يجعلها مناسبة خصيصاً للمواد الغذائية الجافة والمبردة والإلكترونيات ومواد البناء وغيرها من البضائع. ويبدأ مسار الرحلة من ميناء حمد، وصولاً إلى ميناء أم قصر بالعراق، ثم ميناء الشويخ بالكويت، ثم العودة إلى ميناء حمد. وتجدر الإشارة إلى أن الخط البحري المباشر بين دولة قطر وجمهورية العراق يعزّز العلاقات التجارية والاقتصادية المتنامية بين البلدين الشقيقين، ويوفر للعملاء والشركاء العراقيين المزيد من المرونة من خلال تقديم تغطية أكبر للموانئ وتخفيض أوقات الإبحار.

** الدرويش: أسعار الأسهم مغرية للشراء ** عقل: تحرك إيجابي على قطاع العقارات ** 5 قطاعات رئيسية تقود المؤشر للأخضر قال مستثمرون ومحللون ماليون إن السوق الآن بدأ يستعد أكثر لإفصاحات الشركات للربع الأول، والتي يتوقع أن تكون أفضل من ذات الفترة من العام الماضي، خاصة قطاعات أساسية مثل قطاع البنوك. وقالوا إن الأداء الإيجابي لبورصة قطر يدعمه الاداء القوي للاقتصاد والنمو المتسارع الذي يحققه، اضافة للتحسن في بعض العوامل الخارجية، وتجاوب سهم مجموعة إزدان القابضة، مع مقترح أحد المساهمين بالدعوة لمناقشة العدول عن التحول لشركة مساهمة، إذا تصدر السهم التداولات، وتصدر السهم القائمة الخضراء بنسبة 9.92% صاعداً إلى سعر 10.54 ريال، كما تصدر سهم المجموعة نشاط التداول على كافة المستويات بحجم بلغ 2.15 مليون سهم، وسيولة بقيمة 22.48 مليون ريال. وحققت البورصة امس مكاسب قيمتها 4.2 مليار ريال، حيث ارتفعت رسملة الأسهم من 566.9 مليار ريال عند إغلاق جلسة الخميس الماضي إلى 571.1 مليار ريال في نهاية تعاملات جلسة أمس. وكانت البورصة قد اختتمت تعاملات أمس على ارتفاع هامشي، بدعم نمو 5 قطاعات تقدمها العقارات. وزاد المؤشر العام في نهاية التعاملات بنسبة 0.03% ليصل إلى النقطة 10192.19، رابحاً 2.63 نقطة عن مستويات الخميس الماضي. وتباينت التداولات، إذ ارتفعت الكميات إلى 15 مليون سهم، مقابل 9.65 مليون سهم يوم الخميس، بينما تراجعت السيولة عند 236.82 مليون ريال، مقارنة بـ 238.50 مليون ريال في الجلسة السابقة. وشهدت التعاملات ارتفاع قطاعات العقارات، والبنوك، والنقل، والاتصالات، والصناعة، بينما تراجع التأمين والبضائع. وتصدرت القطاعات الارتفاعات القطاعية بنسبة 5.93%، لنمو 3 أسهم على رأسها مزايا قطر الأكثر ارتفاعاً بـ9.98%، إلى سعر 9.04 ريال هو الأعلى منذ يناير 2018، وذلك بدعم إعلان الشركة توصلها لاتفاق نهائي بشأن مجمع سدرة السكني. وزاد البنوك 0.42%، لصعود عدة أسهم أبرزها الوطني بـ1.07%. وفي المقابل تراجع البضائع 0.16%، متأثراً بانخفاض عدة أسهم تقدمها السينما الأكثر انخفاضاً بـ9.23%. وتصدر سهم مزايا نشاط التداول على كافة المستويات بحجم بلغ 3.01 مليون سهم، وسيولة بقيمة 27.65 مليون ريال. أرباح الشركات وتوقع المستثمر محمد سالم الدرويش أن يواصل المؤشر العام حركته الإيجابية مدعوماً بإفصاحات الشركات للربع الأول من العام المالي الجاري. وقال ان الشركات حققت أرباحا جيدة خلال العام الماضي، ويتوقع ان تكون افضل خلال الربع الأول الحالي. وقال إن الأداء الإيجابي لبورصة قطر يدعمه الأداء القوي للاقتصاد والنمو المتسارع الذي يحققه، اضافة للتحسن في بعض العوامل الخارجية مثل أسعار النفط وهدوء الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين. وقال إن الاسعار الحالية للأسهم مغرية للشراء وبناء مراكز مالية جديدة، مشيرا لحالة التفاؤل والترقب بين المستثمرين للنتائج المالية للشركات خلال الربع الأول. وقال إن المؤشر العام يمكن ان يخترق مستوى 10500 في حالة تخطيه لمستوى 10300 نقطة. وحث الدرويش المستثمرين على اقتناص الفرص الاستثمارية في السوق والعمل على بناء محفظة مالية قوية بالاستفادة من الأسعار المغرية للأسهم. الربع الأول وقال المحلل المالي أحمد عقل إن السوق يعتمد على الإعلانات المالية في حركته خلال الفترة القادمة، خاصة مع اكتمال جلسات الجمعيات العمومية. وقال ان بورصة قطر كانت من أكثر الأسواق ارتفاعا على المستوى العالمي خلال العام الماضي 2018، بنسبة 21%، وهو ما تسبب في ضغط على السوق خلال الربع الأول من العام الجاري، خاصة الشهر الثاني، ومع اكتمال توزيعات الأرباح. وقال عقل إن السوق الآن بدأ يستعد أكثر لإفصاحات الشركات للربع الأول، والذي يتوقع ان يكون افضل من ذات الفترة من العام الماضي، خاصة قطاعات اساسية مثل قطاع البنوك. واضاف انه يتوقع ان تستمر حالة الترقب من قبل المستثمرين لنتائج الربع الأول، مشيرا لإيجابية السوق، حيث يجري التداول في ظل أسعار جيدة. وأشار إلى امكانية أن يواصل المؤشر العام صعوده ليخترق مستوى 10350 ثم 10400 صعودا الى مستوى 10500، بينما يتوقع أن يصل الى مستوى 10 آلاف نقطة في حال التراجع. وتوقع عقل أن يشهد السوق خلال الجلسات المقبلة تحركا إيجابيا على بعض الأسهم الإيجابية، كما جرى في جلسة أمس على سهم مزايا وإزدان في القطاع العقاري، والتي كانت عند مستويات سعرية ممتازة ينتظر ان تستمر متفاعلة مع الأخبار الإيجابية.

أعلنت مجموعة إزدان القابضة الدعوة لحضور اجتماع جمعيتها العامة العادية يوم الاحد الموافق 2019/4/21 عند الساعة الرابعة والنصف مساءً بفندق إزدان بالاس، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني، فيحدد يوم الاحد الموافق 28/4/2019 في نفس المكان والتوقيت كموعدٍ ثانٍ للاجتماع. وفيما يلي جدول الاجتماع: سماع كلمة سعادة رئيس مجلس الادارة ومناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاط المجموعة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018م وعرض الخطة المستقبلية للمجموعة لعام 2019، ومناقشة تقرير مراقبي الحسابات عن ميزانية الشركة ومركزها المالي للسنة المنتهية في 31/12/2018، ومناقشة الميزانية العامة السنوية للمجموعة وحساب الارباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018م والمصادقة عليها، ومناقشة توصية مجلس الادارة بشأن عدم توزيع أرباح نقدية، ومناقشة تقرير الحوكمة الخاص بالمجموعة لعام 2018 واعتماده، وإبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م، انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات قادمة عن الفترة الممتدة من العام 2019 وحتى العام 2022، الموافقة على تعيين مراقب حسابات للمجموعة للسنة المالية 2019 وتحديد أتعابه.

يعتزم وزير الخزانة والمالية براءت ألبيرق إعلان حزمة إصلاحات لتحقيق أهداف البرنامج الاقتصادي الجديد لتركيا، ووفقا للمعلومات التي حصل عليها مراسل الأناضول، سيعلن ألبيرق حزمة الإصلاحات في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء المقبل، وكان ألبيرق قال خلال مشاركته في برنامج تلفزيوني قبل أيام، إنه سيدلي بتصريحات بخصوص الإطار العام للخطوات التي سيتم اتخاذها في جميع المجالات الاقتصادية وعلى رأسها النمو، والتضخم والقطاع المصرفي.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة الفردان للسيارات وكيل سيارات رولزرويس عن استدعاء رولزرويس كالينان سنة الصنع 2018، وذلك لوجود خطاء في برمجة فتحة السقف، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين، وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.