هبط سوق دبي المالي، خلال تعاملات الاسبوع الماضي، بضغط من أسهم قيادية عند إقفال جلسة نهاية الأسبوع وسط تراجع ملحوظ في مستوى التداولات والسيولة، وبنهاية التعاملات، نزل المؤشر العام للسوق بنسبة 0.54 بالمائة، إلى المستوى 2787.44 نقطة، خاسراً نحو 15.14 نقطة، متوافقاً مع الجلسة الماضية، وانكمش حجم التداول بجلسة الخميس إلى نحو 139.110 مليون سهم، كذلك انخفضت السيولة الإجمالية للسوق لقيمة قدرها 204.007 مليون درهم، عبر تنفيذ 2.278 ألف صفقة، مقابل قيمة 306.97 مليون درهم موزعة على 3067 صفقة بالجلسة الماضية.

ذكرت وكالة السودان للأنباء امس أن السودان وقع اتفاقا مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، الذي يتخذ من الكويت مقرا له، للحصول على قرض قيمته 200 مليون دولار، وذكرت الوكالة أن القرض سيستخدم لدعم المشروعات التنموية في السودان دون ذكر المزيد من التفاصيل.

احتفلت قطر للحديد والصلب قطر ستيل بتكريم 202 من موظفيها ذوي الخدمة الطويلة الذين أمضوا فترة عمل تراوحت بين 10- 40 سنة وذلك تكريماً على ما بذلوه من جهود والتزام وتفان في خدمة الشركة. وحضر الحفل المهندس محمد بن ناصر الهاجري، العضو المنتدب والمدير العام لقطر ستيل، ومديرو الدوائر والإدارات، وكبار الموظفين. وبهذه المناسبة ، صرح المهندس محمد بن ناصر الهاجري، قائلاً: إن قطر ستيل تحرص على اقامة هذا الحفل لتكريم الموظفين ذوي الخدمة الطويلة تقديراً لجهودهم وتفانيهم طوال سنوات خدمتهم. وأضاف الهاجري أن هذا التكريم الذي دأبت الشركة على اقامتة سنوياً يعد فخراً بكوادرها الفنية والادارية اصحاب الخبرات والمهارات المتميزة في مختلف المجالات ويمثل هذا التكريم حافزاً لتشجيع الموظفين على تقديم أفضل ما لديهم لتمكين قطر ستيل من تحقيق أهدافها الاستراتيجيّة والمساهمة بشكل إيجابي في الارتقاء بمعايير الصحة والسلامة في أماكن العمل. كما اننا نؤمن أن هذه الجهود ستسهم في تعزيز مشاركة الموظفين ضمن أماكن العمل والارتقاء بمستوى الأداء، وخلق عملية التنافس بين الموظفين المتميّزين في شغل المناصب الهامة في قطر ستيل، ولعب دور هام في تعزيز نجاح الشركة ومساهمتها الداعمة للاقتصاد الوطني ومسيرة الازدهار في دولة قطر.

توقعت وكالة الطاقة الدولية مستقبلا مشرقا للعراق، وقالت إن هذا البلد العضو في منظمة أوبك سيصبح ثالث أكبر منتج للنفط في العالم بحلول العام 2030. ونقلت بلومبرغ عن الوكالة أن العراق سيعزز مكانته بين كبار منتجي النفط، ليصبح ثالث أكبر مصدر للإمدادات الجديدة في العالم ويقود النمو داخل منظمة أوبك. وتوقعت الوكالة، التي تتخذ من باريس مقرا لها، أن يعزز العراق إنتاجه بحلول 2030 بنسبة 30%، ليتقدم بذلك على كندا، التي تعد الآن رابع أكبر منتج للنفط في العالم، موضحة أن العراق سيرفع إنتاجه إلى ما يقرب من 6 ملايين برميل يوميا بحلول السنة المذكورة. وأضافت، أن «الزيادة في إنتاج العراق ستعوض الخسائر الكبيرة من إيران وفنزويلا، فضلا عن الوضع في ليبيا الذي لا يزال هشا».

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن قطر التي تعتبر من أغنى بلدان العالم وضعت معيارا جديدا في البناء بغية المحافظة على جودة البنية التحتية، منوهاً إلى أن صناعة البناء والتشييد التي تعتبر من أنشط القطاعات في الدولة حاليا تستعد لمزيد من النشاط، ومن المتوقع أن تحافظ على نمو مطرد في الفترة المقبلة مدفوعة بخطة التنمية الاقتصادية التي تضمنتها رؤية قطر الوطنية 2030، وأضاف التقرير: ان سوق البناء في قطر يعتبر واحدا من الأسواق سريعة النمو في الشرق الأوسط ومقصدا للاستثمارات العالمية، وأوضح التقرير أنه وفقا لمؤسسات عالمية متخصصة بالأبحاث والتقارير فإن سوق البناء والتشييد في قطر سيشهد نموا سنويا مركبا بنحو 7 % حتى نهاية عام 2019. كما بين التقرير أن صناعة البناء والتشييد في قطر كانت بين الأسرع نموا في العالم خلال السنوات الخمس الماضية، وقال: من حيث القيمة الحقيقية، توسعت قيمة الإنتاج في صناعة البناء والتشييد في قطر بمعدل نمو سنوي مركب بلغت نسبته 12 % خلال الفترة الممتدة من 2013 إلى 2018، وفقا لتقارير عالمية. وأضاف التقرير: ان مستويات الإنفاق العالية على البنية التحتية كانت عاملا رئيسيا في دفع عجلة نمو صناعة البناء والتشييد في قطر، في ظل مساعي الحكومة لتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على قطاع النفط والغاز، وأوضح التقرير أن التوقعات تشير إلى أن تستمر هذه الصناعة في النمو مدعومة من قبل الاستثمارات الحكومية في البنية التحتية والإسكان خلال الفترة المقبلة، وغيرها من المشاريع التي يتم تنفيذها كجزء من استعدادات الدولة لاستضافة نهائيات كأس العالم 2022. الصفقات وأسعار الأراضي أشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء منخفضا مقارنة مع الأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية، وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من 14 إلى 18 ابريل الحالي، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية 57 صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة 311.3 مليون ريال. وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة والظعاين حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغ 11 صفقة تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الرابع من ابريل الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة الأصمخ أنها شهدت تباينا في الأسعار، موضحاً أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ 1400 ريال، وسجل في منطقة النجمة 1370 ريالا للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند 400 ريال، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند 870 ريالا للعمارات. كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة سجل في منطقة العزيزية 375 ريالا كما سجل في منطقة ام غويلينا سعر 1400 ريال للقدم المربعة الواحدة. وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة سجل في منطقة الثمامة سعر 385 ريالا للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة عند 1600 ريال، وسجل متوسط سعر القدم المربعة لكل من (الوكرة /عمارات) و(الوكرة / فلل)، 600 ريال، و300 ريال على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير سجل سعر 210 ريالات.

نظمت Ooredoo مؤخراً فعالية عرضت خلالها حاضر ومستقبل إنترنت الأشياء في قطر، وقد شهدت الفعالية إقبالاً كبيراً من الحضور، إذ تعرف المئات من المسؤولين التنفيذيين على كيفية إسهام إنترنت الأشياء في تسريع التحول الرقمي في المؤسسات والشركات بمختلف أحجامها. وتعرف المشاركون في هذه الفعالية، من القطاعين العام والخاص والقطاع الأكاديمي في قطر، على إسهامات حلول وخدمات إنترنت الأشياء المتكاملة من Ooredoo في التحول الرقمي لمختلف القطاعات في قطر، مثل قطاعات الزراعة والإنتاج الغذائي، والإنشاءات، والقطاع الحكومي، وقطاع الرعاية الصحية، والسياحة والضيافة، والمدن الذكية، والنقل والمواصلات. ويمكن لإنترنت الأشياء، مثلاً، أن تسهم في تمكين الخدمات الفعلية والتنبؤية في المدن الذكية وفي إدارة الفعاليات والأحداث الكبرى، والمركبات ذاتية القيادة التي تقلل من الازدحامات المرورية، والموانئ الذكية التي تعزز الإنتاجية، وتسجيل الدخول الافتراضي في الفنادق، وإجراء الجراحات العلاجية باستخدام الروبوت، وإدارة المزارع المتصلة بالشبكة. وبمناسبة تنظيم هذا المعرض والمؤتمر، قال يوسف عبدالله الكبيسي، رئيس العمليات في Ooredoo قطر: إن حضور هذا العدد الكبير من المسؤولين التنفيذيين للمعرض والمؤتمر الذي أقمناه لعرض مستقبل إنترنت الأشياء في قطر يبرهن على أن Ooredoo، ومن خلال شبكتها سوبرنت المدعمة بتكنولوجيا 5G، هي الشريك المفضل للتحول الرقمي. إذ إن إنترنت الأشياء هي عامل أساسي في التحول الرقمي لمختلف المؤسسات في قطر. فقد عرضنا أثناء معرض ومؤتمر إنترنت الأشياء كيف تمكن حلولنا مختلف المؤسسات من تطوير ابتكارات مهمة في مجال إنترنت الأشياء وتساعد في دعم تنافسية الشركات، وتحويل تجربة العملاء وإثراء حياتهم اليومية. كما عرضت Ooredoo حل IoT Connect للاتصالات المدارة، وحل IoT Builder وهو حل آمن يعمل على نظام Cumulocity من شركة Software AG، ونظم إدارة الأسطول الذكية باعتبارها نافذة متكاملة لحلول النقل والحلول اللوجستية والابتكارات الخاصة بسلاسل التوريد. وأضاف يوسف الكبيسي: توفر حلول إنترنت الأشياء من Ooredoo حجر الأساس الذي يمكن مختلف الشركات والمؤسسات في قطر من اعتماد تقنيات إنترنت الأشياء بسهولة، مثل الأشياء المتصلة بالإنترنت التي تجمع البيانات لتستخدمها التطبيقات وأنظمة تكنولوجيا المعلومات، والاتصالات المدارة الآمنة والمخصصة، والشركاء في قنوات التوزيع الذين يتمتعون بالمهارات والخبرة لضمان نجاح إنترنت الأشياء. ومن بين الشركاء الذين شاركوا بعرض منتجاتهم في الفعالية كل من ALTRAN، وEnrichAI، وEricsson، وSoftware AG. كما عرض بعض العملاء مثل شركة البناء القطرية وQ3Smart Systems كيفية مساهمة حلول إنترنت الأشياء من Ooredoo في تعزيز ودعم استراتيجيات أعمالها. ويمكن لعملاء Ooredoo من الشركات الاستفادة من مزايا Ooredoo، التي تجعل من Ooredoo الشركة الأفضل بالنسبة للشركات بفضل المواهب الكثيرة التي توظفها وأفضل الشبكات الثابتة والجوالة، وأوسع مجموعة من خدمات وحلول الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى كونها الشريك الموثوق به منذ أكثر من 60 عاماً. وتعد Ooredoo شركة اتصالات قطرية رائدة توفر خدمات الاتصالات الجوالة واتصالات الخط الثابت وإنترنت البرودباند والخدمات المُدارة للشركات، وقد صممت تلك الخدمات لتلبية احتياجات العملاء من الأفراد والشركات. وباعتبارها شركة تولي أهمية كبيرة للمجتمعات التي تقدم فيها خدماتها، تسهم رؤيتها التي تتمثل في إثراء حياة عملائها، وإيمانها بقدرتها على تحفيز التنمية البشرية من خلال الاتصالات، في مساعدة أفراد المجتمعات على تحقيق أقصى تطلعاتهم.

تستعد الشركة القطرية للصناعات التحويلية للمشاركة في بروجكت قطر 2019 الذي تنطلق فعالياته من 29 أبريل إلى 1 مايو في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. وقد أكملت الشركة جميع التحضيرات اللازمة للمساهمة في الحدث المرتقب لتعكس مكانتها ضمن الشركات الصغيرة والمتوسطة الرائدة في قطر. وسيضم جناح التحويلية في المعرض أقساماً لمختلف الشركات التابعة لها والشركات الشقيقة والزميلة التي تندرج تحت مظلة الشركة وهي شركة قطر لسحب الألومنيوم، وشركة قطر للمنتجات البلاستيكية، وشركة إميانتيت قطر للأنابيب وملحقاتها، وشركة قطر للمنتجات الخشبية، وشركة قطر لأحجار التبليط. ومن خلال مشاركتها في المعارض الوطنية والدولية، تواصل التحويلية نهجها القائم على دعم الصناعات الوطنية والتعريف بها ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والمساهمة الفاعلة في تنويع القطاعات الصناعية وفق ما نصت عليه رؤية قطر الوطنية 2030. كما تسعى إلى التواصل المباشر مع المستثمرين المحتملين والشركات التجارية والصناعية الأخرى وتؤكد على حضورها الفاعل في مختلف الفعاليات التي تعزز محفظة أعمالها وتساعد في الترويج للمنتجات القطرية على المستوى الدولي. وتساهم التحويلية من خلال شركاتها المتعددة في تزويد السوق المحلي بالمنتجات الصناعية المطلوبة لتساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتبدأ بمرحلة التصدير إلى الأسواق الخارجية. الشركة القطرية للصناعات التحويلية شركة مساهمة بين الدولة والقطاع الخاص بنسبة 20% - 80% وتعتبر من الشركات الوطنية الرائدة في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة. وتساهم التحويلية حالياً في 20 مشروعاً صناعياً جميعها في مرحلة الإنتاج في قطاعات صناعية مختلفة، تشمل الصناعات البتروكيماوية والكيماوية ومواد البناء والمواد الغذائية، بالإضافة إلى عدد من المشاريع الجديدة التي هي في مرحلة التأسيس.

نظمت غرفة قطر بالتعاون مع الشبكة الإقليمية للمسؤولية المجتمعية البرنامج التدريبي الدولي بعنوان مدقق معتمد في تطبيق متطلبات المواصفة القياسية الخاصة بالمسؤولية المجتمعية للمؤسسات ISO 2600 وذلك خلال الفترة من 19 -21 ابريل الجاري بفندق رتاج الريان. وكان الهدف من البرنامج هو تأهيل وتدريب متخصصين قادرين على مساعدة المؤسسات والشركات على الامتثال لمبادئ المواصفة القياسية الدولية ISO 2600. شارك في البرنامج 10 متدربين وحاضر خلاله الدكتور علي عبدالله آل إبراهيم - نائب رئيس الشبكة الإقليمية للمسؤولية المجتمعية، حيث تناول البرنامج تعريف المواصفة القياسية واهمتيها والفوائد الناتجة عن تطبيقها والمستفيدين منها ومبادئها وآليات تطبيقها، بالإضافة إلى مفهوم ومراحل تدقيق وتطبيق متطلباتها ومهام وواجبات المدقق المعتمد لتطبيقها ودراسة الدليل الارشادي المعتمد من منظمة التقييس الدولية. وحصل المشاركون على شهادة حضور بعد اتمام البرنامج الذي يعتبر الاول من نوعه في دولة قطر. من جهة اخرى، تنظم الغرفة بالتعاون مع الشبكة الإقليمية للمسؤولية المجتمعية خلال الفترة من 28-30 ابريل الجاري البرنامج التدريبي مستشار دولي في تطبيقات الاستدامة بمقر الغرفة، ويركز البرنامج التدريبي على مفهوم التنمية المستدامة وتطورها التاريخي، ومحدداتها وبواعثها، ومقياس حضارة الامم والتنمية المستدامة والمجتمعات المستدامة ونماذج وتطبيقات لها. كما يتناول اهداف التنمية المستدامة وتطبيقاتها بيئياً واقتصادياً ومجتمعياً، والاساليب المقترحة لتحقيق التنمية المستدامة في المؤسسات، وتعريف المجتمع الاخضر وأدواته لتطبيق التنمية المستدامة .

تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أعلن بنك قطر للتنمية، فتح باب التسجيل للمشاركة في النسخة الثانية من جائزة قطر لريادة الأعمال جائزة رواد 2019. وتهدف جائزة رواد 2019 إلى نشر روح الابتكار وريادة الأعمال بين الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر، فيما تعتبر الجائزة منصة مثالية لأصحاب المشاريع لإبراز أفكارهم الإبداعية وابتكاراتهم التي تساهم في لعب دور فعال في تنمية الاقتصاد. وبهذه المناسبة، قال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، إن الرعاية الكريمة من حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى لجائزة رواد، تعكس اهتمام سموه ودعمه الكبير لرواد الأعمال القطريين والمشاريع الصغيرة والمتوسطة. وبين أن النسخة الأولى من (جائزة رواد) جذبت 25 شركة مرشحة للفوز بالجائزة من أصل 500 متقدم، شكلوا عنصرا حاسما في نجاح الجائزة اللافت، نتيجة لجهودهم المتواصلة لخدمة احتياجات السوق المحلية في المقام الأول، ثم ترويجا للاسم التجاري للمنتجات القطرية في الأسواق الخارجية. وأضاف أن نسخة هذا العام سجلت إدراج فئة جديدة للجائزة وهي جائزة الابتكار في ريادة الأعمال، وذلك لجذب عدد أكبر من رواد الأعمال المبدعين، وتأكيدا على أن الابتكار واحد من العناصر المهمة في ريادة الأعمال، والذي يضمن استدامة أنشطة الشركات المحلية ومواكبتها لآخر التطورات في الأسواق العالمية. وأكد أن الجائزة تسعى لتوضيح الدور المحوري الذي تلعبه الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني، وتعزيز روح الشفافية والقدرة على التنافسية بين الشركات، كما تساعد على تحفيز أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة على العمل لتطوير وتحسين مستواهم الحالي.. مشددا على أن تكريم الفائزين من رواد الأعمال من شأنه أن يعزز التنافس الإيجابي بين رواد الأعمال في السوق القطرية وذلك بعد اجتيازهم لمرحلة التصفيات والتقييمات ذات المعايير العالية. وتشمل فئات الجائزة لهذا العام جائزة أفضل مشروع متناهي الصغر والتي سينالها أحد المشاريع الذي يعمل بنجاح لأكثر من سنتين، مع وجود رؤية للنمو، وخطة عمل محددة، ولديه ما يبرهن وضعه المالي لعام واحد على الأقل. أما الفئة الثانية، فهي جائزة أفضل شركة صغيرة ومتوسطة، وستكون من نصيب إحدى الشركات التي تعمل لأكثر من ثلاث سنوات، وتمتلك خطة واضحة ومحددة للنمو، ولديها ما يبرهن على أدائها المالي لعامين، وتعتمد طرقا مبتكرة سواء في الوصول إلى العملاء أو تطوير المنتجات أو عملية الإنتاج. وستذهب الفئة الثالثة وهي جائزة الاكتفاء الذاتي لإحدى الشركات التي قدمت مساهمة واضحة في تحقيق الاكتفاء الذاتي لدولة قطر، من خلال تلبية حاجات السوق المحلية، وتقليل الاعتماد على الواردات، فيما ستنال الفئة الرابعة، وهي جائزة أفضل شركة صغيرة ومتوسطة مصدرة، إحدى الشركات التي نجحت في تصدير منتجات لفترة محددة من الزمن. وستشهد نسخة هذا العام، إدراج فئة جديدة وهي جائزة الابتكار التي خصصت للمشاريع التي تقدم سلعا أو خدمات مبتكرة ساعدت في تلبية احتياجات اقتصادية أو اجتماعية أو تكنولوجية محلية كانت أو عالمية أو استطاعت أن تعتمد على حلول مبتكرة في أساليب الإنتاج أو التسويق أو الوصول إلى العملاء. وستخضع الطلبات المتقدمة لجائزة قطر لريادة الأعمال لمجموعة محددة من المعايير التي تتضمنها الجائزة، وهي أن يحمل المشارك الجنسية القطرية، وأن تقدم الشركة تقريرها المالي المدقق أو ما يدل على وضعها المالي لفترة محددة (تختلف الفترة بحسب فئة الجائزة كما هو موضح سابقا)، وتقديم ما يثبت استخدام طرق مبتكرة سواء في الوصول إلى العملاء أو تطوير المنتجات أو عملية الإنتاج بحد ذاتها، وأن يكون المشروع ضمن فئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك استنادا إلى معايير التعريف الموحد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لدولة قطر، مع الأخذ في الاعتبار أنه لا يحق للفائزين بجائزة رواد 2017 التقدم لجائزة رواد 2019. وستستند معايير تقييم الشركات إلى مؤشرات محددة، مثل روح ريادة الأعمال لدى صاحب الشركة أو المشروع، والابتكار، والصحة المالية، والاستدامة، وإمكانية النمو، كما ستخضع الطلبات لتقييم فريقين من الحكام ذات التخصصات المختلفة: لجنة الحكام الداخلية، ولجنة الحكام الخارجية. ومن المقرر أن يعلن عن الفائزين بجوائز رواد قطر في شهر نوفمبر المقبل، وذلك بالتزامن مع الأسبوع العالمي لريادة الأعمال. يشار إلى أن دولة قطر نجحت في بناء منظومة متكاملة لريادة الأعمال كونها من الركائز الأساسية لبناء اقتصاد متنوع ومستدام، وذلك اتساقا مع الرؤية الوطنية 2030. وقد جنت الدولة ثمار تلك الجهود حيث صنفت في المركز الأول كأفضل بيئة ريادة أعمال حسب تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال لعام 2018، الذي شاركت فيه 54 دولة على مستوى العالم.

استعرضت غرفة قطر ما تبذله من جهود متواصلة لحث أصحاب الشركات في القطاع الخاص على توظيف أصحاب الإعاقة بما يتناسب مع قدراتهم ومؤهلاتهم. وتناول سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر، المبادرات التي أطلقتها الغرفة لحث شركات القطاع الخاص على توظيف هذه الفئة المهمة وإدماجها في سوق العمل القطرية. وأضاف سعادته ،خلال جلسة نقاشية نظمها المركز القطري الثقافي الاجتماعي للصم، بمناسبة أسبوع الصم العربي الـ 44 تحت شعار الحث على تمكين الجهات الحكومية والمؤسسات التابعة لها بتوظيف الصم ، أن الغرفة استضافت الأسبوع الماضي فعاليات اليوم المهني لتوظيف ذوي الاعاقة بمشاركة 16 شركة، وتم خلالها إجراء مقابلات مع عدد من أصحاب الاحتياجات الخاصة تمهيداً لتوظيفهم، فضلا عن مبادرات أخرى أطلقتها الغرفة بهدف تشجيع الشركات على توظيف ذوي الإعاقة والاستفادة من مهاراتهم. ولفت إلى أن دولة قطر اعتمدت مجموعة من القوانين لإزالة المعوقات الاجتماعية والوظيفية أمام ذوي الإعاقة، واعتبرت حقوقهم الوظيفية جزءا من منظومة الحماية التي منحتها لهم بموجب القوانين والاتفاقيات الدولية لتكريس وحماية هذه الشريحة المهمة في المجتمع. وتطرق سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني، للقانون رقم (2) لسنة 2004 بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة والذي أقر حق هذه الفئة في التربية والتعليم والتأهيل والرعاية الطبية والنفسية وخدمات الإغاثة والمعونة والحصول على الأدوات والأجهزة ووسائل التنقل، وتأمين المرافق الخاصة بهم، كما أقرت المادة الخامسة من القانون تشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يحملون الشهادات بنسبة لا تقل عن 2 بالمائة من مجموع درجات الوظائف في الجهات المختصة. وأشار إلى أن تعيين أفراد هذه الشريحة يكون وفقاً لقدراتهم ومؤهلاتهم، ويلتزم كل صاحب عمل في القطاع الخاص يستخدم خمسة وعشرين عاملاً فأكثر، بتخصيص النسبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى لذوي الاحتياجات الخاصة لتعيينهم فيها وبحد أدنى عامل واحد.

أعلنت الشركة المتحدة للتنمية عن طرح 10 قطع من أراضي أبراج للبيع في منطقة فلورستا جاردنز بجزيرة اللؤلؤة-قطر. ويأتي طرح عمليات بيع قطع أراض في منطقة فلورستا جاردنز ليؤكد على جاذبية هذا المشروع من الناحية الاستثمارية، وليعكس الرؤية الاستراتيجية السليمة التي تعتمدها الشركة المتحدة للتنمية وخطط النمو المستقبلية لديها. وتشمل الأراضي المطروحة للبيع في منطقة فلورستا جاردنز أراضي أبراج سكنية متوسطة الارتفاع، يتكون كل برج منها من خمسة عشر طابقا و125و140 وحدة سكنية لكل برج تقريبا. وتبلغ مساحة الأرض الواحدة 3,500 متر مربع تقريبا وتتراوح مساحة البناء بين 37 ألف متر مربع و41 ألف متر مربع لكل قطعة أرض. وتطل جميع قطع أراضي الأبراج في منطقة فلورستا جاردنز على واجهة بحرية مميزة، مما يزيد من جاذبية قطع الأراضي للمشترين والوحدات السكنية للسكان في المستقبل. وتتمتع منطقة فلورستا جاردنز بطابع معماري متوسطي وتقدم مجموعة متنوعة من خيارات السكن التي تتمتع بإطلالات على الواجهة البحرية والمساحات العامة، مع الاستفادة من مركز ومرافق تجارية. وعند الانتهاء من جميع أعمال التطوير، ستضم فلورستا جاردنز 5 آلاف ساكن ضمن 10 أبراج سكنية متوسطة الارتفاع، و114 فيلا سكنية داخل ثلاثة مجمعات. وتتميز الشركة المتحدة للتنمية، المطور الرئيسي لجزيرتي اللؤلؤة-قطر وجيوان، بأنها إحدى الشركات المساهمة العامة الرائدة في دولة قطر، وتتمثل رسالتها في تحديد المشاريع طويلة الأجل والاستثمار فيها للمساهمة في مسيرة التنمية بدولة قطر وتحقيق فائدة وقيمة عالية للمساهمين. وتأسست الشركة المتحدة للتنمية في عام 1999، وأدرجت في بورصة قطر خلال شهر يونيو 2003، وتمتلك رأس مال مصرح به قيمته 3.5 مليار ريال، وأصول إجمالية قيمتها 18.3 مليار ريال. وتشمل نشاطات الشركة عددا من القطاعات الاستثمارية الحيوية، من ضمنها التطوير العقاري، إدارة الممتلكات، مشاريع البنى التحتية والمرافق العامة والمشاريع المرتبطة بالأنشطة البحرية والضيافة.

قال مسؤول باكستاني كبير امس إن قطر تتصدر متنافسين على صفقة طويلة الأجل لتوريد غاز إلى باكستان، مع اتجاه حكومة رئيس الوزراء عمران خان لاتخاذ قرار بشأن إبرام اتفاق في الأسابيع المقبلة. وينفد الغاز المحلي من باكستان، التي يبلغ تعداد سكانها 208 ملايين نسمة، وتحولت البلاد إلى استيراد الغاز الطبيعي المسال لتخفيف نقص مزمن للطاقة يعرقل اقتصاد باكستان وأدى إلى انقطاعات للكهرباء على مدى عشر سنوات. وأصبحت قطر بالفعل أكبر مورد للغاز إلى باكستان بعد أن وقعت اتفاقا مدته 15 عاما لتصدير ما يصل إلى 3.75 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا إلى باكستان. وزود الاتفاق المُبرم في عام 2016 باكستان بأول مرفأ للغاز الطبيعي المسال. وبعد أن أصبحت من أسرع أسواق الغاز الطبيعي المسال نموا في العالم، تتطلع باكستان إلى إبرام عقود إمدادات طويلة الأجل لثاني مرفأ للغاز الطبيعي المسال لديها، والذي بمقدوره استقبال 600 مليون قدم مكعبة يوميا من الغاز الطبيعي. ووقعت باكستان بالفعل اتفاق استيراد مدته خمس سنوات مع جانفور لتجارة السلع الأولية واتفاقا مدته 15 عاما مع إيني الإيطالية، لكنها تسعى لإبرام اتفاقات طويلة الأجل تتعلق بنحو 400 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميا. وتجري باكستان مفاوضات مع ثماني دول وقعت معها اتفاقات حكومية في السنوات الأخيرة، بما في ذلك قطر وروسيا وتركيا وإيطاليا وسلطنة عمان وأذربيجان وماليزيا وإندونيسيا. وأبلغ المسؤول الباكستاني الكبير رويترز أن شركة قطر غاز التي تديرها الدولة قدمت أقل عرض لعقد توريد غاز طبيعي مسال طويل الأجل والذي يتضمن مراجعة للأسعار بعد خمس أو عشر سنوات. وقال المسؤول قطر قدمت أقل سعر، وامتنع عن الإفصاح عن كمية الغاز الطبيعي المسال أو السعر الذي عرضته قطر. وقال إن من المتوقع أن تتخذ الحكومة الباكستانية قرارا في الأسبوع أو الأسبوعين القادمين بشأن ما إذا كانت ستمضي قدما في اتفاق حكومي، كما ستتخذ حينذاك قرارا بشأن الحجم. وكان مسؤولون قالوا إن من المرجح للغاية أن تتجه باكستان التي تعاني من أزمة سيولة لقبول عرض أقل الموردين سعرا، وهو في هذهالحالة لصالح قطر، لكن الحكومة قد تختار أسعارا أعلى تكلفة لتعزيز علاقاتها مع دولة سيقع عليها الاختيار. وقال المسؤول الكبير إن حكومة خان ربما تختار أيضا طرح عطاء مفتوح للاتفاقات طويلة الأجل، لكن بعض مسؤولي قطاع الطاقة يعتقدون أن الاتفاقات المباشرة المُبرمة بين حكومتين قد تقدم أسعارا أقل من العطاءات.

شاركت قطر في الدورة الثانية لمنتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي، الذي افتتح اعمالها، امس، في بكين فخامة الرئيس الصيني شي جين بينغ، ومثل الوفد القطري سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات، وسعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة. وبهذه المناسبة قال سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي: إن دولة قطر من أوائل الدول الداعمة لمبادرة الحزام والطريق والتي تهدف إلى توسيع الروابط بين آسيا وإفريقيا وأوروبا. مشيراً إلى أن دولة قطر قامت بتوقيع العديد من الاتفاقيات والمذكرات التي تدعم هذه المبادرة، بما ينعكس بشكل إيجابي على اقتصادها، وبما يدعم توجهها بأن تصبح مركزاً استراتيجياً واقتصادياً مهماً في المنطقة والعالم. وأوضح سعادته أن مبادرة الحزام والطريق «طريق الحرير» ننظر لها في دولة قطر من منظور استراتيجي لربطه بكافة البنية التحتية التي تمتلكها الدولة كالموانئ والمطارات، بما يساهم في تقليل الوقت والكلفة لنقل البضائع، وبذات الوقت سيكون طريقا لمرور تلك البضائع من الصين لمختلف دول العالم، وخاصةً أن قطر تملك بنية تحتية عالمية متطورة في مجال الموانئ والنقل الجوي والمطارات، بالإضافة إلى عمليات التطوير والتنمية التي تقوم بها في القطاع اللوجستي ليواكب زيادة الطلب على احتياجات النقل والمناولة والتخزين، فضلا عن تمتعها بعلاقات اقتصادية كبيرة مع العديد من الدول. ومن جانبه قال سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة: إن مبادرة الحزام والطريق المعروفة بطريق الحرير التي طرحتها الصين عام 2013 ستساهم بخلق مجتمعات ومدن صناعية جديدة، بما يدعم النمو والمنافع المشتركة للدول التي سيمر بها، وأوضح سعادته أن طريق الحرير سيجعل دولة قطر مركزا استراتيجيا واقتصاديا مهما في المنطقة والعالم وسيفتح الطريق أمامها لشراكات وتحالفات اقتصادية مهمة تجعلها دولة محورية وفاعلة في التجارة الدولية. وبين سعادة وزير التجارة والصناعة أن طريق الحرير سيكمّل دور البنية التحتية المتطورة التي تملكها دولة قطر في مجال النقل كالموانئ والمطارات، وسيعظم الاستفادة منها بما يحقق التنمية الاقتصادية المرجوة. وشارك سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات في جلسة عمل تحت عنوان «اتصال البنية التحتية والنقل» بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المشاركين في المنتدى، كما شارك سعادة السيد علي بن احمد الكواري وزير التجارة والصناعة، في منتدى ترابط التجارة الذي اقيم على هامش أعمال المنتدى، تحت عنوان «تعميق الاتصال التجاري في ظل التعاون بين الحزام والطريق من خلال الانفتاح والشمول والابتكار». وقد افتتح المنتدى عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين بالصين، بمشاركة عدد كبير من الوزراء والمسؤولين الدوليين. وعقد على هامش أعمال المنتدى اجتماع ثنائي مشترك جمع سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات، وسعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة، بسعادة السيد جورج مارسيلو وزير الخارجية الارجنتيني، وتم خلاله تبادل وجهات النظر حول مبادرة الحزام والطريق بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وتجدر الإشارة إلى أن المنتدى في دورته الثانية شهد مشاركة قادة ووزراء وممثلين من 37 دولة، فضلاً عن قرابة 5 آلاف مشارك من أكثر من 150 دولة و90 منظمة دولية، وهو ما يغطي مناطق من خمس قارات ومن مختلف الدوائر مثل الحكومة والمجتمع المدني ومجتمع الأعمال والأوساط الأكاديمية. ويبحث المنتدى موضوع «تعاون الحزام والطريق، وتشكيل مستقبل مشترك أكثر إشراقاً»، والهدف الرئيسي يكمن في تعزيز التنمية عالية الجودة لتعاون الحزام والطريق، وهو الطموح المشترك للدول المشاركة في المبادرة. يُذكر أن قطر والصين وقعتا مذكرة تفاهم حول التشارك لبناء «الحزام والطريق» خلال زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى الصين عام 2014، مما فتح المجال للتطور السريع والشامل للعلاقات القطرية الصينية، وفي يناير الماضي، وقع الجانبان على مذكرة تفاهم بشأن دفع التعاون والشراكة الصينية القطرية في مبادرة «الحزام والطريق»، ما جعل قطر والصين مؤهلتين أكثر من أي وقت مضى لتقوية التعاون فيما بينهما والعمل سوياً من أجل النفع المتبادل. كما تعتبر قطر عضواً مؤسساً في البنك الآسيوي للاستثمار الذي أُسس في إطار مبادرة «الحزام والطريق».

كشف موقع air- journal الناطق بالفرنسية أن الخطوط الجوية القطرية أجرت طائرة من نوع بوينغ 777.300ER، للخطوط الملكية المغربية التي ستعمل من خلالها على نقل المسافرين من مطار محمد الخامس بالدار البيضاء إلى مطار بيار ترودو بمونتريال بكندا، ذاكرا أن الطائرة المؤجرة من طرف الخطوط الجوية القطرية، قادرة على نقل 24 مسافرا في درجة الأعمال، و 388 من الفئة السياحية. وأضاف air- journal أن طائرة بوينغ 777.300ER المملوكة للخطوط الجوية القطرية ستوضع في خدمة الخطوط الملكية المغربية بداية من 21 يونيو المقبل إلى غاية 14 من سبتمبر، وذلك للطيران بها في الخط الرابط بين الدار البيضاء ومونتريال في رحلة تدوم 16 ساعة ذهابا و 12 ساعة إيابا. وتوفر طائرة بوينغ 777.300ER، حسب ما ذكره الموقع مستويات رائدة في صناعة السفر من حيث الراحة والخدمات مهما طالت خطوط سير الرحلات القارية، ما جعل الخطوط المغربية الملكية تقدم على التفاوض مع الخطوط الجوية القطرية من أجل تأجير هذا النوع من الطائرات، خاصة وأنها ستضعها في خطوط الرحلات البعيدة. والجدير بالذكر أن موقع simple flying قد أعلن منذ حوالي شهر من الآن في تقرير نشره أن الخطوط الجوية القطرية ستركز في الفترة المقبلة على تطوير عملها في تأجير الطائرات.. وذلك من خلال تواجد مجموعة من مسؤولي الشركة في مطار باريس الجوي شهر مارس الماضي، بحثا عن شراء المزيد من الطائرات، لتأجيرها وفتح مصادر دخل جديدة لها وبهوامش ربح كبيرة، مستندا إلى تصريحات الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية أكبر الباكر والتي أكد فيها أنه سيتم استخدام المشتريات الجديدة من الطائرات لدعم قطاع التأجير في الشركة، مشددا على أن الخطوط الجوية القطرية تملك كل المقومات لتصبح من أهم المهيمنين على هذا القطاع، في ظل استبدالها للنماذج.

المركزي وبنك التنمية يوقعان اتفاقيتين مع الجانب البريطاني افتتح معالي الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ بنك قطر المركزي فعاليات مؤتمر يوم قطر في العاصمة البريطانية لندن وتم التوقيع على اتفاقية ثنائية مع جامعة كينجز كوليدج البريطانية بحضور عمدة الحي المالي لمدينة لندن بيتر إستيلن ، وتكون الاتفاقية الثانية التي يتم توقيعها، حيث تم التوقيع على اتفاقية بين بنك قطر للتنمية وهيئة Innovate Finance البريطانية وذلك خلال انطلاق فعاليات المؤتمر، بحضور أكثر من 200 من رؤساء ومدراء البنوك والشركات والهيئات ومسؤولي الوزارات القطرية و رجال الأعمال والمستثمرين البريطانيين، كما شارك بالحدث سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني آل ثاني رئيس مجلس ادارة بنك قطر الدولي الإسلامي . وقال وزير الدولة البريطاني للتجارة الدولية دكتور ليام فوكسفي كلمته: إن المؤتمر يعد فرصة عظيمة للاحتفاء بالشراكة بين قطر والمملكة المتحدة في مجالات جديدة ومتعددة ،ومنها قطاع الأعمال والتكنولوجيا وأشار إلى انه يأمل في التوصل إلى مزيد من التعاون الثنائي لتعميق العلاقات الثنائية بين البلدين. والتقت الشرق عددا من المسؤولين القطريين المشاركين في المؤتمر، حيث أوضح سعادة السفير يوسف بن علي الخاطر أن مؤتمر يوم قطر يعتبر باكورة اتصالات جادة وتبادل الرؤى بين الجانبين خلال الفترة السابقة، مشيرا إلى أن تواجد هذا العدد من المسؤولين من الجانبين في المؤتمر يعد تعبيرا عن قوة ورغبة الجميع في توطيد العلاقات الثنائية على جميع الأصعدة وأن هذا المؤتمر يلقي الضوء على نوعية متميزة من التعاون في قطاع المال والأعمال والتعاملات التكنولوجية في هذا القطاع، كي يسهم في إضافة مزيد من التطور على هذا القطاع في قطر، آملا سعادته في التوصل إلى توقيع أكبر عدد من الاتفاقيات بين الجانبين سواء على المستوى الحكومي أو الخاص. وبيّن الدكتور عبدالباسط الشيبي الرئيس التنفيذي لبنك قطر الدولي الإسلامي أن المؤتمر يعد فرصة جيدة لتبادل التعاون خاصة في مجال المال والأعمال وقطاع تكنولوجيا Fin Tic وهذا القطاع أصبح متقدما جدا في قطاع البنوك والصرافة، وحضور كل من محافظ مصرف قطر المركزي وعمدة حي المال لمدينة لندن ووزير التجارة الدولية البريطاني لهذا المؤتمر يعبر عن مدى الدعم الذي يلقاه المؤتمر لإنجاز أكبر عدد من التعاون، وهدف إقامة هذا المؤتمر هو التوصل إلى العمل بأحدث سبل التكنولوجيا في قطاع البنوك والمال، كي يسهم في مزيد من التطور لهذا القطاع في قطر، وبالفعل كان بنتيجة عدد من اللقاءات بين المسؤولين الحضور من قطر والمشاركين من المملكة المتحدة أدت إلى التوصل إلى اتفاق بين بنك قطر للتنمية وإحدى الهيئات البريطانية كأول خطوة، وأضاف الشيبي: إن بنك قطر الإسلامي مهتم كثيرا بتطوير هذا القطاع وكل ما يتعلق به من نظم وآليات تقنية حديثة، متأملين مزيدا من الاتفاقيات بين الجانبين. وقال الرئيس التنفيذي لبورصة قطر راشد بن علي المنصوري : إن هذا المؤتمر يعتبر فرصة جيدة لتعزيز سبل التعاون في قطاع الأعمال والاستثمار بين الشركات في البلدين، إلى جانب أن لقاء العديد من مسؤولي الشركات البريطانية يساهم في إضافة مزيد من المعلوماتية حول طبيعة التعاون في مجال قطاع المال والأعمال والتكنولوجيا، وتوقع أن يزيد حجم التعامل في مجالات الخدمات المالية والتعاون البحثي والتجاري الذي يثري قطاع المال والأعمال في قطر. وقال عبد الحكيم مصطفوي الرئيس التنفيذي لبنك HSBC : إن حضور المؤتمر يعد فرصة جيدة للتوصل إلى تجديد وسائل التواصل بين أعمال الشركات البريطانية والقطرية خاصة في مجال البنوك والتكنولوجيا المالية، كما أنها توفر عددا من اللقاءات بين الجانبين للاستفادة من أحدث ما تم في هذا القطاع الهام تكنولوجيا المال. وقال سامي بوجلبان المستشار التنفيذي الأول في هيئة قطر للأسواق المالية إن هذا المؤتمر فرصة لإظهار قوة ومتانة الاقتصاد القطري الفترة الحالية، إلى جانب التشريعات الجديدة التي أصدرتها هيئة قطر للأسواق المالية وقطاع الأعمال عامة، وذلك لمساندة قطاع الاقتصاد المستدام وتنفيذ رؤية قطر 2030 ،وأوضح أن هذا المؤتمر يعزز من فرص التعاون المشترك بين الدولتين. كما التقت الشرق بعدد من مسؤولي الشركات القطرية والبريطانية الحاضرين في المؤتمر، حيث أكد أندرو وينجفيلد من شركة Simmons & Simmons على أن هذه فرصة فريدة للقاء العديد من الشركاء ومسؤولي الشركات في مجالات مثل تكنولوجيا المال والأعمال لدعم التعاون والتوصل إلى مزيد من الاتفاقات بين الجانب القطري والبريطاني ،ونأمل في الوصول إلى اتفاقيات جديدة بين الجانبين . وفي كلمته ذكر علي الهاشمي الرئيس التنفيذي لشركة Primrose لإدارة الأصول المالية قال: يعتبر قطاع تكنولوجيا المال عصب أي مشروع استثماري سواء كان صغيرا أو كبيرا لأنه يوفر مزيدا من القواعد والأسس التي تساعد على تنمية المشروعات الاستثمارية وخاصة في مجال الاستثمار العقاري الذي اعمل به، مشيرا أن شركته التي تعمل في بريطانيا تعتمد على هذا القطاع بشكل أساسي لتطوير أعمالها، و التواجد في المؤتمر سوف يثري الجانبين القطري والبريطاني نظرا لما تمثله بريطانيا من مكانة متميزة في قطاع المال والأعمال والتقنية التكنولوجية، ونأمل في التوصل إلى اتفاقيات متميزة بين الشركات القطرية و البريطانية. وأشارت المصادر إلى أن المؤتمر سوف يركز أيضا على تبادل التعاون البحثي والأكاديمي في مجالات الأمن السيبراني في قطاع المال والتجارة بين الجانبين القطري والبريطاني ، وأضافت المصادر أن المؤتمر سيضم 4 جلسات مختلفة تغطي مجالات متعددة لدعم التبادل الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين قطر والمملكة المتحدة وتطوير قطاعات مالية وتجارية وتكنولوجية وبنكية في قطر.

وقعت دولة قطر والمملكة المتحدة البريطانية على عدد من الاتفاقيات الثنائية من بينها اتفاقية تبرع مصرف قطر المركزي لكلية King's College البريطانية لإنشاء مركز قطر للخدمات المصرفية والمالية العالمية ضمن أكاديمية الأعمال التابعة للكلية، واتفاقية عضوية بين بنك قطر للتنمية و إنترناشيونال إنوفايت فاينانس هاب، التي تعد الأولى من نوعها وبمقتضاها تجدد فاينانس هاب التزامها بدعم تطوير تكنولوجيا النظام الإيكولوجي في دولة قطر، فضلا عن اعتماد عضوية بنك قطر للتنمية ضمن الشبكة العالمية للابتكار المالي التابعة لهيئة الرقابة على القطاع المالي. تم حفل التوقيع على هذه الاتفاقيات بمناسبة احتضان العاصمة البريطانية لندن، اليوم، لفعالية يوم قطر بدعم من وزارة التجارة الدولية البريطانية وبلدية لندن بالشراكة مع مؤسسة سيتي أوف لندن ، والتي أكدت عبرها المملكة المتحدة من جديد عن التزامها بتعزيز الروابط التجارية والاستثمارية ودعم دولة قطر لتطوير قطاع الخدمات المالية لديها. وشهدت الفعالية أيضا تأكيد كل من وزارة الدولة للتجارة الدولية البريطانية، ومصرف قطر المركزي على التزامهما الدائم بالتعاون الثنائي في مجال الأمن السيبراني، وتحقيق الأهداف الواردة في مذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها بين البلدين العام الماضي. وفي كلمة له بهذه المناسبة، وصف سعادة السيد ليام فوكس وزير الدولة للتجارة الدولية البريطانية، دولة قطر بـ القوة الاستثمارية والشريك الطبيعي للمملكة المتحدة، مثنيا في الوقت ذاته على فوائد الاستثمار القطري في بلاده. وأكد سعادته حرص بريطانيا على تعزيز علاقاتها التجارية والاستثمارية مع دولة قطر، معتبرا فعالية يوم قطر فرصة لعرض قطاع الخدمات المالية الرائد في المملكة المتحدة، واستخدام خبراتها لدعم دولة قطر في سعيها لتصبح مركزًا عالميًا في الشرق الأوسط للخدمات المصرفية والمالية. وقال إن حدث اليوم سيساعد على إقامة علاقات اقتصادية أكبر، وسيشهد على الأهمية التي توليها كل من المملكة المتحدة ودولة قطر لعلاقاتهما الثنائية، مبينا أن القسم الاقتصادي الدولي الخاص به ملتزم بدعم زيادة التجارة والاستثمار بين الدوحة ولندن، للمساعدة على تحقيق الرخاء في الداخل والخارج. بدوره، أكد سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، في كلمته، على ما تتمتع به دولة قطر والمملكة المتحدة من شراكة اقتصادية قوية تولد العديد من الفرص والمزايا المشتركة، معتبرا أن الاتفاقات الموقعة اليوم هي شهادة على هذه العلاقة القوية. وبين سعادته أن المملكة المتحدة تعد أكبر وجهة للاستثمار القطري في أوروبا، مبرزا أن دولة قطر تفخر بأن تكون مركزًا للشركات البريطانية التي تمارس أعمالًا تجارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ورابطًا للتجارة بين المملكة المتحدة وآسيا. كما ذكر أن دولة قطر تعد واحدة من أكبر المستثمرين في المملكة المتحدة ، حيث تبلغ استثماراتها أكثر من 35 مليار جنيه إسترليني في الاقتصاد البريطاني، مضيفا أنه من المتوقع أن يستمر هذا الرقم في الارتفاع بعد تعهد من دولة قطر في عام 2017 بتخصيص 5 مليارات جنيه إسترليني إضافية للاستثمارات على مدار فترة خمس سنوات، تم استثمار نصفها بالفعل في المملكة المتحدة. وأفاد سعادة محافظ مصرف قطر المركزي بأن إجمالي التجارة بين المملكة المتحدة ودولة قطر بلغ 5.3 مليار جنيه إسترليني في العام الماضي، مشيرا إلى أنه وفقًا لآخر الأرقام ، فإن حوالي 4500 شركة تجارية بريطانية قامت بتصدير مجموعة من السلع إلى قطر مقابل حوالي 500 شركة مستوردة. من جانبه، أوضح سعادة السيد بيتر استلن عمدة الحي المالي لمدينة لندن، في كلمة له، أن دولة قطر تتوفر على فرص استثمارية ضخمة طويلة الأجل لمدينته خاصة، ولصناعة الخدمات المالية في المملكة المتحدة عامة، لافتا إلى أنه بعد زيارة مثمرة قام بها في وقت سابق من الشهر الجاري إلى الدوحة فإنه يتطلع لمزيد التعاون مع مصرف قطر المركزي، في الوقت الذي تتواصل فيه عمليات الشروع في بداية فصل جديد رائع من الشراكة الاقتصادية الثنائية. وأبرز سعادته أن الاستثمارات القطرية الكبيرة في جميع أنحاء المملكة المتحدة خلقت فرص عمل وازدهار، معربا عن تطلعه إلى مناقشة الوسائل والطرق التي يمكن من خلالها مواصلة هذا التقدم، وإلى إيجاد الطرق التي يمكن بواسطتها مساعدة دولة قطر على تطوير الخدمات المالية لديها، ومشددا على أن لبلاده وقطر فرصة كبرى لتعميق وتنمية روابطهما في السنوات القادمة. كما استمع كبار المسؤولين التنفيذيين في قطاع الأعمال بالبلدين، وممثلو حكومتي البلدين، على مدار اليوم، إلى تقارير تبرز ما تتوفر عليه بريطانيا وقطر من فرص استثمارية واعدة في مختلف المجالات، لاسيما في المجال المصرفي، والبحث العلمي، والتكنولوجيا. ويبرز احتضان لندن لـ يوم قطر مدى التزام المملكة المتحدة بدعم دولة قطر لتنويع اقتصادها كجزء من رؤية قطر الوطنية 2030، حرصها على الاستفادة من الفرص المتبادلة في مجال الأعمال عبر إدارة الأصول، والأمن السيبراني، والتمويل المستدام (بما في ذلك التمويل الإسلامي والتمويل الأخضر)، والتكنولوجيا والبرامج المعلوماتية المساندة لخدمات المصرفية التي ستستفيد منها الشركات البريطانية والشركات القطرية على حد سواء. ويأتي هذا الحدث أيضا في أعقاب التزام رفيع المستوى بين المملكة المتحدة ودولة قطر في عام 2017، لتعزيز العلاقة الاستراتيجية بين البلدين. كما يأتي هذا الحدث بعد فترة وجيزة من زيارة السيد ليام فوكس الأخيرة للمنطقة، وازدياد النشاط البريطاني القطري خلال العام الماضي، بما في ذلك التعاون القائم بين اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة بين المملكة المتحدة ودولة قطر.

شاركت دولة قطر في الدورة الثانية لمنتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي، الذي افتتح أعمالها اليوم، في بكين فخامة الرئيس الصيني شي جين بينغ، ومثل الوفد القطري سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات، وسعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة. وبهذه المناسبة قال سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي، إن دولة قطر من أوائل الدول الداعمة لمبادرة الحزام والطريق والتي تهدف إلى توسيع الروابط بين آسيا وإفريقيا وأوروبا، مشيراً إلى أن دولة قطر قامت بتوقيع العديد من الاتفاقيات والمذكرات التي تدعم هذه المبادرة، بما ينعكس بشكل إيجابي على اقتصادها، وبما يدعم من توجهها بأن تصبح مركزاً استراتيجياً واقتصادياً مهماً في المنطقة والعالم. وأوضح سعادته، أن مبادرة الحزام والطريق طريق الحرير ننظر لها في دولة قطر من منظور استراتيجي لربطه بكافة البنية التحتية التي تمتلكها الدولة كالموانئ والمطارات، بما يساهم من تقليل الوقت والكلفة لنقل البضائع، وبذات الوقت سيكون طريقا لمرور تلك البضائع من الصين لمختلف دول العالم، وخاصةً أن قطر تملك بنية تحتية عالمية متطورة في مجال الموانئ والنقل الجوي والمطارات، بالإضافة إلى عمليات التطوير والتنمية التي تقوم بها في القطاع اللوجستي ليواكب زيادة الطلب على احتياجات النقل والمناولة والتخزين، فضلا عن تمتعها بعلاقات اقتصادية كبيرة مع العديد من الدول. ومن جانبه قال سعادة السيد علي بن أحمد الكواري إن مبادرة الحزام والطريق المعروفة بطريق الحرير التي طرحتها الصين عام 2013 ستساهم بخلق مجتمعات ومدن صناعية جديدة، بما يدعم النمو والمنافع المشتركة للدول التي سيمر بها. وأوضح سعادته، أن طريق الحرير سيجعل دولة قطر مركزا استراتيجيا واقتصاديا مهما في المنطقة والعالم وسيفتح الطريق أمامها لشراكات وتحالفات اقتصادية مهمة تجعلها دولة محورية وفاعلة في التجارة الدولية. وبين سعادة وزير التجارة والصناعة أن طريق الحرير سيكمّل دور البنية التحتية المتطورة التي تملكها دولة قطر مجال النقل كالموانئ والمطارات، وسيعظم الاستفادة منها بما يحقق التنمية الاقتصادية المرجوة. وشارك سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات في جلسة عمل تحت عنوان اتصال البنية التحتية و النقل بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المشاركين في المنتدى، كما شارك سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة، في منتدى ترابط التجارة الذي أقيم على هامش أعمال المنتدى، تحت عنوان تعميق الاتصال التجاري في ظل التعاون بين الحزام والطريق من خلال الانفتاح والشمول والابتكار. وقد افتتح المنتدى عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين بالصين، بمشاركة عدد كبير من الوزراء والمسؤولين الدوليين. وعقد على هامش أعمال المنتدى اجتماع ثنائي مشترك جمع سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات، وسعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة، بسعادة السيد خورخي فاوري وزير الخارجية الارجنتيني، وتم خلاله تبادل وجهات النظر حول مبادرة الحزام والطريق، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وتجدر الإشارة إلى أن المنتدى في دورته الثانية شهد مشاركة قادة ووزراء وممثلين من 37 دولة، فضلاً عن قرابة 5 آلاف مشارك من أكثر من 150 دولة و90 منظمة دولية، وهو ما يغطي مناطق من خمس قارات ومن مختلف الدوائر مثل الحكومة والمجتمع المدني ومجتمع الأعمال والأوساط الأكاديمية. ويبحث المنتدى موضوع تعاون الحزام والطريق، وتشكيل مستقبل مشترك أكثر إشراقاً، والهدف الرئيسي يكمن في تعزيز التنمية عالية الجودة لتعاون الحزام والطريق، وهو الطموح المشترك للدول المشاركة في المبادرة. يُذكر أن الصين وقطر وقعتا مذكرة تفاهم حول التشارك لبناء الحزام والطريق خلال زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى الصين عام 2014، مما فتح المجال للتطور السريع والشامل للعلاقات الصينية القطرية، وفي يناير الماضي، وقع الجانبان على مذكرة تفاهم بشأن دفع التعاون والشراكة الصينية القطرية في مبادرة الحزام والطريق، ما جعل الصين وقطر مؤهلتين أكثر من أي وقت مضى لتقوية التعاون فيما بينهما والعمل سوياً من أجل النفع المتبادل. كما تعتبر قطر عضواً مؤسساً في البنك الآسيوي للاستثمار الذي أُسس في إطار مبادرة الحزام والطريق.

انطلقت اليوم في العاصمة الصينية بكين، أعمال القمة للدورة الثانية لمنتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي، بحضور فخامة الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية وعدد من القادة والزعماء وممثلين عن 37 دولة، وتستمر أعمالها ليوم غدٍ السبت. وتشارك دولة قطر في القمة بوفد يضم كلا من سعاة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات، وسعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة. وتعقد هذه الدورة تحت عنوان تعاون الحزام والطريق، وتشكيل مستقبل مشترك أكثر إشراقا..ويعد المنتدى المنصة العليا للتعاون الدولي في إطار مبادرة الحزام والطريق، ويحظى بأهمية تاريخية بجانب سعيه إلى تعزيز التنمية عالية الجودة لتعاون الحزام والطريق، وهو الطموح المشترك للدول المشاركة في المبادرة. وفي كلمته في افتتاح القمة، قال الرئيس الصيني شي جين بينغ إنه قبل عام عقدنا الدورة الأولى للمنتدى ورسمنا فيها خارطة للتعاون على صعيد السياسات والتجارة والاستثمار والتواصل بين الشعوب، أما اليوم فنتطلع إلى التقدم إلى الأمام في هذا التعاون بما يخلق مستقبل أفضل. وأوضح أن مبادرة الحزام والطريق جاءت في إطار تركيز التعاون بين الدول والتصدي للمخاطر التي تواجهها، مؤكدا أنه بفضل الجهود المشتركة بين كافة الأطراف تم تنفيذ وتدشين عدد كبير من مشاريع التعاون بصورة سلسة، كما وقعت 150 دولة ومنظمة على اتفاقيات التعاون، بجانب مواءمة خطط التنمية للأمم المتحدة وعدد من المنظمات الدولية والاتحادات الإقليمية لتحقيق النتائج المرجوة من المبادرة. ونوه الرئيس الصيني بالنجاح الذي حققته المبادرة في توسيع آفق الاقتصاد العالمي وتوفير منصات جديدة بجانب تحسين الحوكمة، وتقديم فرص لازدهار الشعوب، وهو ما أثبتته نتائج التعاون في المبادرة من تعزيز فرص تحقيق التنمية المستدامة. وأشار فخامة الرئيس شي جين بينغ، إلى أن المبادرة تواكب رغبة الشعوب في تحقيق مستقبل أفضل، لافتاً الى أهمية العمل بمثابرة لدفع المبادرة للتقدم نحو تنمية عالية الجودة، وتحقيق مبدأ التعاون والتشاور بين كافة الأطراف. وتابع فخامته يجب علينا العمل على تحقيق التنمية المستدامة بمستوى عالي، وحث الشركات على العمل بالمبادئ والمعايير العالمية واحترام اللوائح المحلية في تنفيذ المشاريع، بجانب العمل والتركيز على القضاء على الفقر لتحقيق أهم أهداف المبادرة وهي خدمة الشعوب. ومضى الى القول يكمن سر النجاح في التواصل والترابط، ويجب علينا تحقيق ذلك، وأنا موقن بأنه طالما كنا على تعاون وتفاهم سنتجاوز كافة المصاعب والتحديات التي تواجهنا. وأكد على تمسك بلاده بسياسة الإصلاح ومكافحة الفساد والانفتاح على العالم والترحيب بالاستثمارات الخارجية، وتحقيق المساواة في إتاحة الفرص والقضاء على التشريعات والقوانين التي تعرقل تحقيق هذا الهدف، والسماح للمستثمرين الأجانب للاستثمار في مجالات أوسع، وحماية الملكية الفكرية وتعزيز التعاون الدولي في هذا الجانب، إضافة إلى السعي إلى إقامة مجتمع بشري ذو مصير مشترك. ويسعى المنتدى إلى إثراء مبادئ التعاون لمبادرة الحزام والطريق، وبناء شبكة من الشراكة، كما يؤسس لمزيد من الآليات لتنمية عالية الجودة. كما ستعرض الصين خلال المنتدى، النتائج والإجراءات المتخذة لإصلاح الأخطاء، بجانب تأكيدها على السعي لتقاسم أرباح نموها الاقتصادي وتعزيز مبادرة الحزام والطريق وجلب المزيد من الفرص لتحقيق التنمية لجميع البلدان. ويعتبر الجانبان الصيني والعربي شريكان طبيعيان في بناء الحزام والطريق، فقد طرح الرئيس الصيني شي جين بينغ مبادرة التشارك الصيني العربي في بناء الحزام والطريق في كلمة فخامته أثناء الدورة السادسة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني في عام 2014، كما وقع الجانبان الإعلان التنفيذي للتشارك العربي الصيني في بناء الحزام والطريق. ويعد التشارك في بناء الحزام والطريق فرصة تاريخية لتغيير نمط الصداقة التقليدية والتعاون المتبادل بين الصين والدول العربية والارتقاء بمستواهما، وبرنامج عمل لإقامة علاقات الشراكة الاستراتيجية الصينية العربية ودليل التعاون الصيني العربي في تحقيق النهضة القومية. وتعتبر دولة قطر من أوائل الدول التي أيدت وأبدت رغبتها في المشاركة في المبادرة، وخلال الفترة الماضية سعى الجانبان إلى تكريس روح طريق الحرير وإضافة مقومات عصرية جديدة لها، كما عملا على تحقيق تناسق السياسات وترابط المنشآت وتواصل الأعمال وتداول الأموال وتفاهم العقليات. وقد وقعت الصين وقطر مذكرة تفاهم حول التشارك لبناء الحزام والطريق خلال زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى الصين عام 2014، مما فتح المجال للتطور السريع والشامل للعلاقات الصينية القطرية. وفي يناير الماضي، قام سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بزيارة ناجحة للصين وخلالها اتفق سموه مع فخامة الرئيس الصيني ، على تعزيز التضافر بين استراتيجيات التنمية الخاصة بالبلدين والاشتراك في بناء الحزام والطريق، ووقع الجانبان على مذكرة تفاهم بشأن دفع التعاون والشراكة الصينية القطرية في المبادرة، ما جعل الصين وقطر مؤهلتين أكثر من أي وقت مضي لتقوية التعاون فيما بينهما والعمل سويا من أجل النفع المتبادل والفوز المشترك وتحقيق الأحلام العظيمة لكلا البلدين. وتتعاون الصين وقطر بشكل وثيق في تحقيق ترابط المنشآت، كما تعد قطر محطة مهمة للسفر والتنقل في المنطقة حيث تسير الخطوط الجوية القطرية 49 رحلة مباشرة كل أسبوع إلى سبع مدن صينية وهي /بكين وشانغهاي وقوانغتشو وهانغتشو وتشنغدو وتشونغتشينغ وهونغ كونغ/، كما تم افتتاح خطين بحريين مباشرين من ميناء حمد إلى مينائي /شنغهاي وقوانغتشو/ بالصين لنقل البضائع والمواد الاستهلاكية. كما توجد في قطر حاليا حوالى 200 شركة صينية أو صينية قطرية مشتركة، وتعمل هذه الشركات في قطاعات الهندسة والمقاولات وتكنولوجيا المعلومات والتجارة والخدمات، البعض منها شاركت وتشارك في مشاريع حيوية في إطار الرؤية الوطنية 2030 ومشاريع مونديال 2022 ، وهي تساهم في مسيرة البناء في قطر، بجانب وجود شركات قطرية تدخل السوق الصيني. أما في مجال الأعمال، فإن حجم التبادل التجاري بين البلدين في ازدياد مستمر في السنوات الأخيرة، فبلغ في عام 2018 ما يقارب 14.5 مليار دولار، مسجلا نموا بنسبة 30% مقارنة من العام السابق. وتعد الصين حاليا ثالث أكبر شريك تجاري لقطر وثاني أكبر مصدر لوارداتها، وتعد قطر ثاني أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال للصين، فالغاز القطري يغطي ما يقارب 30% من احتياج الصين. يذكر أنه في عام 2018 تم توقيع عقد جديد طويل الأجل بين شركة /بتروتشاينا/ وشركة /قطرغاز/ لتزويد الصين بالغاز الطبيعي المسال. أما على صعيد تداول الأموال، فإن دولة قطر هي عضو مؤسس في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية الذى أسس في إطار مبادرة /الحزام والطريق/ بدعوة من الصين، حيث وقع البلدان اتفاقية لتبادل العملات بقيمة 35 مليار يوان صيني في عام 2014 وتم تجديدها في عام 2017، وفي عام 2015 تأسس أول مركز مقاصة للعملة الصينية الرمينبي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في قطر في خطوة مهمة تخدم التبادل التجارة والاستثمار وتسهيل المعاملات المالية بين البلدين. وقد فتح كل من بنك الصين الصناعي والتجاري وبنك الصين فرعا لهما في الدوحة وقام كل من بنك قطر الوطني وبنك الدوحة بفتح مكاتب لهما في الصين. ويمثل التعاون في مجال الاستثمار من أهم المجالات الواعدة في التعاون الصيني القطري، حيث لدى الشركات الصينية الرغبة في الاستثمار في دولة قطر، كما ترحب الصين بالاستثمار القطري. أما في ما يتعلق بالترابط بين الشعوب فقد شهد التواصل الثقافي والإنساني والسياحي والتعليمي بين الصين وقطر تطورا كبيرا، وهو ما أسهم في تعزيز التعارف والصداقة بين الشعبين، فحقق العام الثقافي القطري ـ الصيني 2016 الذي ضم مجموعة من العروض الفنية والمعارض والمهرجانات نجاحا كبيرا وأعطى زخم للتواصل الثقافي والإنساني بين البلدين. وقد تم تأسيس جمعية الصداقة القطرية ـ الصينية، وهى خطوة مهمة في سعى الجانبين لتعزيز أواصر الصداقة والتعاون بين البلدين الصديقين. كما دخلت الاتفاقية بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول لمواطني البلدين حيز النفاذ ابتداء من نهاية العام الماضي، وتعد هذه خطوة لتعميق التبادل والتواصل للمواطنين في البلدين، وتتيح أيضا لهم الفرصة للسفر في أي وقت كما يريدون، وهي أكبر دلالة على المستوى الرفيع الذي وصلت إليه العلاقات بين البلدين ورغبة الجانبين في مواصلة تطويرها، وقد تجاوز عدد السائحين الصينيين الزائرين لقطر في العام الماضي 62 ألف سائح بزيادة بلغت 38%.

احتفل مطار حمد الدولي بيوم الأرض 2019 في إطار جهوده المتواصلة لتعزيز الاستدامة وذلك بإطلاقه حملة توعوية تستمر على مدى أسبوعين وتدشينه جناحاً داخل المطار لتسليط الضوء على إسهامات قطر في التصدي لظاهرة التغير المناخي عبر البرنامج الوطني للترشيد وكفاءة الطاقة ترشيد وجهود المطار في خفض انبعاثات الكربون وتحسين كفاءة الطاقة في قطر. ويأتي انضمام المطار لهذه الجهود من خلال مذكرة التفاهم الموقعة مع المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء ممثلة في ترشيد. وتتضمن الحملة التوعوية التي شارك في إطلاقها كل من السيد عبد العزيز الماس، نائب الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية والتسويق في مطار حمد الدولي، والمهندس عبد العزيز الحمادي، مدير إدارة الترشيد وكفاءة الطاقة في كهرماء، والتي تستمر على مدى أسبوعين، إنشاء جناح خاص داخل المطار لتسليط الضوء على إسهامات قطر في التصدي لظاهرة التغير المناخي عبر جهود مبادرة ترشيد ومطار حمد الدولي لخفض انبعاثات الكربون وتحسين كفاءة استخدام الطاقة ودعم جهود الترشيد في قطر. وبهذه المناسبة علَّق السيد عبد العزيز الماس، نائب الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية والتسويق، قائلا: يسعدنا أن نتعاون مع مبادرة ترشيد في الاحتفال بيوم الأرض. ونحن في مطار حمد الدولي نؤمن بمسؤوليتنا نحو البيئة ونلتزم بالتصدي لظاهرة التغير المناخي في إطار استراتيجيتنا الخاصة بذلك. كما أننا ملتزمون بدعم مبادرة ترشيد ونأمل أن يعزز هذا الجناح مستوى الوعي لدى المسافرين عبر مطار حمد الدولي. وقال المهندس عبد العزيز الحمادي، مدير إدارة الترشيد وكفاءة الطاقة في كهرماء: تدعم مبادرة ترشيد ومطار حمد الدولي الاحتفالات العالمية بيوم الأرض الذي يتجاوب معه الناس في جميع أنحاء العالم من أجل التصدي لظاهرة التغير المناخي العالمي. لقد منحتنا شراكتنا مع مطار حمد الدولي منصة مثالية لجناحنا الذي نسعى من خلاله للمساعدة في تعزيز الوعي لدى المسافرين عبر المطار من شتى أنحاء العالم. إن مطار حمد الدولي هو أحد أكثر المطارات استدامة في العالم ويتعاون بشكل إيجابي للغاية مع برنامج ترشيد الذي يعتبر البرنامج الرئيسي المسؤول عن تعزيز الجهود الوطنية للاستدامة في قطر. وأضاف المهندس الحمادي: من خلال البرنامج الوطني للترشيد وكفاءة الطاقة ترشيد، تعزز كهرماء الوعي وتُعرِّف باللوائح والتكنولوجيا الخاصة بكفاءة استخدام الطاقة والطاقة المتجددة. ولذلك، فنحن نتعاون مع جميع المؤسسات والقطاعات في البلاد سعياً لتحقيق هذه الغاية.

تنطلق اليوم الجمعة فعاليات مؤتمر يوم قطر في العاصمة البريطانية لندن وسط حضور ضخم من المسؤولين القطريين والبريطانيين، وذلك لبحث سبل التعاون والاستثمار المشترك بين البلدين، حيث يفتتح سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي وعمدة الحي المالي لمدينة لندن بيتر استلين، ووزير الدولة البريطاني للتجارة الدولية دكتور ليام فوكس فعاليات المؤتمر بحضور أكثر من 30 من رؤساء ومديري البنوك والشركات والهيئات القطرية ومسؤولي الوزارات مع 120 شخصا من رجال الأعمال والمستثمرين البريطانيين، وسوف تقام مجموعة من ورش العمل المشترك وحلقات النقاش في أعقاب المؤتمر، حيث يتناول جدول أعماله ترويج فرص الاستثمار في مجالات الاقتصاد والتمويل الإسلامي والتأمين الإلكتروني والاستثمار في الأصول المالية والتجارية الخاصة بمونديال كأس العالم 2022، وسوف تشهد أعمال المؤتمر توقيع العديد من الاتفاقيات بين الشركات القطرية والبريطانية سواء في القطاع العام والحكومي أو في القطاع الخاص. ووفق مصادر بوزارة التجارة الدولية البريطانية سوف يعتمد المؤتمر على دعم قطر باعتبارها مركزا لقطاع الخدمات المالية في المنطقة يمكن من خلاله إتمام الأعمال التجارية والمالية، وبوابة للعبور إلى أسواق المنطقة العربية والآسيوية مثل عمان والكويت والأردن وتركيا وباكستان والهند، وأشارت المصادر إلى أن المؤتمر سوف يركز أيضا على تبادل التعاون البحثي والأكاديمي في مجالات الأمن السيبراني في قطاع المال والتجارة بين الجانبين القطري والبريطاني، وأضافت المصادر أن المؤتمر سيضم 4 جلسات مختلفة تغطي مجالات متعددة لدعم التبادل التجاري والاستثماري بين قطر والمملكة المتحدة وتطوير قطاعات مالية وتجارية وتكنولوجية وبنكية بالدوحة، وسوف يشهد المؤتمر مشاركة كل من مصرف قطر المركزي وبنك الريان وبورصة قطر وبنك قطر للتنمية ومركز قطر للمال وبنك قطر الوطني وجهاز قطر للاستثمار وكيو إنفست، وغرفة قطر واتحاد رجال الأعمال القطريين ومسؤولين من وزارة المالية ووزارة التجارة والصناعة.