عقدت لجنة التعليم بغرفة قطر اجتماعا برئاسة سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس الغرفة ورئيس اللجنة، وبحضور أعضاء اللجنة، كما حضر الاجتماع السيد فهد ظاهر الدوسري مدير إدارة تفتيش العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية نيابة عن سعادة السيد محمد بن حسن العبيدلي – الوكيل المساعد لشئون العمل. واستعرض الحضور خلال الاجتماع عدداً من المعوقات التي تواجه الاستثمار في القطاع الخاص التعليمي خصوصا في المسائل التي تتعلق بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. وقد أشاد رئيس اللجنة بالتعاون الإيجابي من قبل وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بكل ما يتعلق بقطاع التعليم الخاص، لافتا إلى ان هنالك تنسيقا دائما مع الوزارة في المسائل المتعلقة بقضايا العمل على مستوى المدارس الخاصة. ومن جانبه أكد السيد فهد الدوسري أن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية حريصة على تسهيل الإجراءات وحل كافة العقبات التي تواجه المدارس الخاصة، وأنها جاهزة لتقديم أي دعم ومساندة تعين لجنة التعليم في غرفة قطر على أداء مهامها في خدمة التعليم الخاص في قطر. وطرح عدد من أعضاء اللجنة بعض العقبات التي تواجه المدارس الخاصة، مثل التعميم الذي صدر مؤخرا عن وزارة التعليم حول تحديد سن المعلم بان لا يزيد على 50 عاما ومدير المدرسة أن لا يزيد على 55 عاما، وقالوا ان وزارة التعليم أصدرت التعميم وطلبت تنفيذه فورا مما أربك المدارس والتي كانت قد تعاقدت فعليا مع مدرسين بسن فوق الـ 50، مشيرين إلى أن المدارس لا تستطيع تعيين أي مدرس جديد إلا بعد اخذ موافقة وزارة التعليم أولا والتي تحدد كذلك الجنسية والعدد، وقالوا ان هذا الامر يفترض ان يكون بيد وزارة العمل وليس التعليم. وتم خلال الاجتماع طرح قضايا اخرى مثل موافقات تراخيص العمل، العلاقة بين الموظفين وأصحاب المدارس وآلية اعتماد عقود العمل وفق نموذج الوزارة بالإضافة إلى اعتماد الوزارة الملحق الخاص بكل مؤسسة بما لا يخالف القوانين والنظام العام للدولة، طول اجراءات تراخيص العمل للموظفين الذين على كفالة ذويهم، وآلية الشكاوى حيث ان بعض الموظفين في المدارس يقومون بتقديم شكاوى إلى وزارة التنمية الإدارية والعمل دون الرجوع أولا إلى إدارة المدرسة، مقترح بان يكون إصدار التأشيرات للمعلمين بالاسم وليس فقط بالجنسية والعدد، ظاهرة انقطاع بعض المدرسين عن العمل والسفر خلال العام الدراسي دون إخطار المدرسة مما يسبب إرباكا في المدارس وكيفية محاسبة هؤلاء، وإمكانية إعادة تقييم اجراءات لجنة فض المنازعات بما يحقق مصلحة كافة الاطراف. وكذلك اجراءات التعامل مع الموظف المنقطع عن العمل خارج البلاد. وقد وعد السيد فهد الدوسري بنقل جميع ملاحظات أعضاء لجنة التعليم إلى الإدارات المعنية في الوزارة، وان تتم مناقشتها للوصول إلى حلول لها، لافتا الى ان وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية حريصة على تسهيل كل الامور المتعلقة بقطاع المدارس الخاصة والتي تخص عمل الوزارة.

أطلقت وزارة المواصلات والاتصالات اليوم، برنامج الاعتماد لمقدمي خدمات التدقيق للأمن السيبراني وذلك عقب انتهاء ونجاح المرحلة التجريبية للبرنامج ضمن الإطار الوطني للامتثال لأمن المعلومات، وفقا للاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني. وأوضحت إدارة الامتثال وحماية البيانات بوزارة المواصلات والاتصالات، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اليوم في هذا الشأن، أنه مع نهاية المرحلة التجريبية للبرنامج جرى اعتماد شركتين كأول مزودين لخدمات الأمن السيبراني يتم اعتمادهما في دولة قطر من قبل إدارة الامتثال وحماية البيانات، وذلك في مجال التدقيق في معيار تأمين المعلومات الوطنية (NIA) ومعايير الخدمات الإلكترونية الحكومية (SSQA). كما أعلنت عن فتح باب التسجيل للشركات المعنية بقطاع الأمن السيبراني للحصول على شهادة الاعتماد لخدمات التدقيق للأمن السيبراني، مؤكدة انها في حال استكمال تلك الشركات لمعايير ومتطلبات الإدارة ستستطيع الحصول على الاعتماد خلال نحو 6 أسابيع، كما كشفت عن قرب انتهاء المرحلة التجريبية من برنامج الامتثال، وهي شهادة يتم منحها للجهات الراغبة في التأكد من أن المعايير التي تتبعها في مجال الأمن السيبراني لديها تتوافق مع الإطار الوطني للامتثال لأمن المعلومات. وفي هذا الإطار شددت المهندسة دانة العبدالله مديرة إدارة الامتثال وحماية البيانات بوزارة المواصلات والاتصالات خلال المؤتمر الصحفي، على أهمية العمل بالإطار الوطني للامتثال لأمن المعلومات ضمن الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، موضحة أنها تلعب دورا في مساعدة الجهات والمؤسسات من كافة القطاعات على تأمين أجهزة ونظم المعلومات، ورفع مستوى النضج في تطبيقات سياسات أمن المعلومات. وأفادت بأن إدارة الامتثال وحماية البيانات ستوفر دليلا، يتضمن جميع مزودي الخدمات المعتمدين، وأن هذا الدليل به قائمة محدثة لجميع الاعتمادات التي أصدرت من قبل الإدارة، بما يسمح للمؤسسات بالتحقق من صلاحية الاعتماد.. موضحة أن فوائد الاعتماد تتمثل في تعرف المؤسسات المختلفة في الدولة على مزودي خدمات الأمن السيبراني المعتمدين من قبل الوزارة، فيما سيمثل برنامج الاعتماد ميزة للشركات المنخرطة خلاله في أنها ستكون هي الاكثر طلبا من قبل المؤسسات، خاصة تلك الراغبة في الحصول على شهادات الامتثال في مجال الأمن السيبراني من أجل تزويدها بخدمات الامن السيبراني، فضلا عن توفير فرص تسويقية جديدة لمقدمي الخدمات المعتمدين بعد إدراج أسمائهم ضمن موقع وزارة المواصلات والاتصالات. ونوهت الى أن إدارة الامتثال وحماية البيانات، التي أنشئت في العام 2018، هي الإدارة المعنية بإصدار شهادات الامتثال للمعايير الوطنية، وشهادات الاعتماد لمزودي الخدمات، بالإضافة إلى إصدار الشهادات الخاصة التابعة لمختبر التدقيق الرقمي الذي سيتم إطلاقه قريبا، فضلا عن كونها الجهة المختصة بكافة الشؤون المعنية بحماية البيانات، وخصوصية البيانات الشخصية، وبعض الخدمات الخاصة بأمن المعلومات. وقالت إن وزارة المواصلات والاتصالات، قامت بإنجاز مجموعة من المعايير الوطنية التي تساعد المؤسسات والشركات في حال تطبيق هذه المعايير على الوصول إلى مرحلة مهمة من تطبيق الأمن السيبراني، والبداية كانت بمجال المعايير الوطنية لتأمين المعلومات، والمعايير الخاصة بتأمين خدمات الحكومة الإلكترونية، فضلا عن خطط الإدارة لإطلاق مختبر التدقيق الرقمي في المستقبل القريب. من جانبه أوضح الدكتور أشرف إسماعيل رئيس قسم الشؤون التنظيمية لحماية المعلومات بوزارة المواصلات والاتصالات، أن المؤسسات الراغبة في الحصول على شهادة الامتثال للمعايير الوطنية، عليها التقدم بطلب للوزارة واختيار إحدى الشركات المزودة لخدمات الأمن السيبراني والحاصلة على شهادة الاعتماد من قبل الإدارة، وبناء على تقرير التدقيق الذي يؤكد الامتثال للمعايير سيتم منح شهادة تحمل ختم الامتثال، وتمكن هذه الشهادة تلك المؤسسات من عرضها على المستخدمين للتأكيد على امتثالها للمعايير التي تحقق بدورها الجودة والموثوقية في تقديم الخدمات. وأضاف أن الإطار الوطني للامتثال لأمن المعلومات (NISCF) يوفر اعتماد خدمة تدقيق لمزودي الخدمات المهتمين برفع مستوى ضمان جودة نظم المعلومات للهيئات الحكومية ومنظمات القطاع الحيوي، منوها بأنه للحصول على اعتماد التدقيق، يجب على مزود الخدمة تلبية متطلبات الاعتماد الخاصة بالإطار الوطني للامتثال لأمن المعلومات، وتقديم طلب اعتماد مع الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بالتدقيق ضمن نموذج التقييم الذاتي لمزود الخدمة.

أكمل مطار حمد الدولي بنجاح المرحلة الرئيسية الأولى من برنامج المطار الذكي، والتي تتيح للخطوط الجوية القطرية إتمام معاملات السفر الخاصة بأكثر من 25% من ركابها باستخدام أجهزة ومرافق الخدمة الذاتية في نقاط تسجيل الوصول الذاتي وأكشاك تسليم الحقائب والأمتعة في غضون مدة زمنية قصيرة . وذلك في إطار استمرار مشاريعه التوسعية ومبادراته الخاصة بالتحول الرقمي وتعزيز برنامج المطار الذكي. ووفقا لبيان صحفي صادر من مطار حمد الدولي فإنه من المقرر أن يشهد المطار في المستقبل القريب بناء مدينة المطار التي سوف توفر فرصاً استثمارية كبيرة مستقبلا بما في ذلك منطقة للتجارة الحرة ومجمع للمكاتب والشركات والفنادق وغيرها. كما أطلق المطار في وقت مبكر من هذا العام أيضا المرحلة الثانية من خطته التوسعية الرامية إلى تعزيز الطاقة الاستيعابية للمطار حتى يصبح قادرا على استقبال 53 مليون مسافر سنويا بحلول العام 2022. وفي إطار المسيرة الناجحة للمطار بمناسبة مرور خمس سنوات على بدء العمليات التشغيلية فيه واصل مطار حمد الدولي حصد الجوائز وتحقيق النجاحات خلال العام الجاري، حيث ارتقى إلى المركز الرابع ضمن قائمة أفضل مطارات العالم في حفل توزيع جوائز سكاي تراكس العالمية للمطارات 2019 كما فاز بلقب أفضل مطار في الشرق الأوسط للعام الخامس على التوالي.

استقبلت شركة كيوتيرمنلز السفينة MV Mirela وعلى متنها 50.700 طن من الشعير وتعتبر هذه أثقل حمولة وصلت إلى ميناء حمد على سفينة واحدة ويذكر ان كيوتيرمنلز قالت إن أداءها التشغيلي اليومي يقوم على تفعيل أعلى معايير الموثوقية والتميز والتنمية المستدامة والموظفين الموهوبين مما يعكس أعلى درجة من الكفاءة والسلامة، وتجدر الإشارة إلى ان شركة كيوتيرمنلز حصلت على الموافقة لتصميم وتطوير وتشغيل المرحلة الثانية محطة الحاويات 2 من ميناء حمد وستتمثل أولوية كيوتيرمنلز في ضمان التدفق السلس والآمن والفعال للحركة التجارية داخل وخارج قطر، وزيادة القدرة الاستيعابية للميناء إلى حدها الأقصى في أقرب وقت ممكن. والجدير بالذكر أن شركة كيوتيرمنلز تم تأسيسها لتشغيل المرحلة الأولى من ميناء حمد، الذي يتمتع بإمكانيات ضخمة ومرافق حديثة وأنظمة متطورة تساهم في زيادة حجم التجارة البينية لقطر مـع مختلف دول العالم. وتضم الشركة فريق عمل متمرسا يسعى جاهدا كل يوم لوضع وتطبيق أعلى معايير جودة الخدمة والموثوقية في عمليات الميناء من خلال الابتكار والشراكة، ويذكر أن شركة كيوتيرمنلز التي تم تأسيسها مؤخراً لتشغيل المرحلة الأولى من ميناء حمد، قد تم تأسيسها بالشراكة بين موانئ قطر التي تمتلك 51 % من الشركة ومجموعة ملاحة التي تمتلك 49% منها. ويذكر أن ميناء حمد بإمكاناته الضخمة ومرافقه الحديثة وأنظمته المتطورة، سوف يزيد من حجم التجارة البينية لقطر مع مختلف دول العالم بنسب نمو متسارعة خلال السنوات المقبلة بما يجعل من الدوحة مركزا تجاريا إقليميا لإنعاش وتعزيز التجارة البينية في منطقة الشرق الأوسط وتعزيز تجارة المنطقة مع العالم.

يمثل افتتاح الفرع التابع لشركة وكالة الخليج قطر في رأس لفان الذي يعدّ واحداً من أكبر موانئ تصدير المنتجات الهيدروكربونية في العالم، المرحلة الأحدث في خطط توسّع الشركة، ويأتي الافتتاح الرسمي لهذا الفرع بالتزامن مع احتفال الشركة بمرور 40 عاماً على تأسيسها، ويسهم في ترسيخ مكانتها كواحدة من الشركات الرائدة في تقديم طيف متكامل من خدمات الشحن البحري والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى دعم المشاريع البحرية انطلاقاً من الميناء المشغّل والمدار من قبل قطر للبترول، وكانت جي إيه سي قد أشرفت سابقاً على العمليات في ميناء رأس لفان كشركة مسؤولة عن وكالة حماية المالكين، كما قامت منذ مايو 2017 من خلال فريق متواجد هناك بتقديم خدمات الدعم وخدمات وكالة الشحن. وفى هذا السياق قد افصح دانيال نوردبيرغ، المدير العام لشركة وكالة الخليج قطر أن قرار افتتاح مكتب متكامل يأتي كاستجابة مباشرة للأنشطة والطلبات المتنامية على الخدمات في الميناء هذا ويعتبر رأس لفان الميناء الوحيد لدعم الحقول البحرية في قطر، وإن جميع المشغلين الميدانيين متواجدون هناك. وأضاف: شهد عام 2018 ارتفاعاً في عدد السفن التي استقبلتها شركة وكالة الخليج قطر في الميناء بنحو 70 في المائة مقارنة بالعام السابق، ويُعزى القسم الأكبر من هذا النمو إلى رأس لفان، ومن هنا اتخذنا القرار بإنشاء عمليات متكاملة هناك. وتابع: لقد نجحنا بالاستجابة للطلب المتنامي على خدماتنا في الميناء وذلك بدعم من السلطات المعنية، الأمر الذي نشعر بامتنان كبير تجاهه. واختتم نوردبيرغ: يعتبر الغاز الطبيعي المسال المحرك الرئيسي للنمو في قطر، حيث يُتوقع ارتفاع الصادرات بنحو 40 في المائة، وإننا نمتلك ما يلزم لتوفير الدعم اللوجستي وخدمات الشحن إلى هذا القطاع. كما أننا حريصون على إنجاز مهامنا لدعم رؤية قطر الوطنية 2030، سواء في رأس لفان أو في جميع أنحاء البلاد.

قال سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ورئيس مجلس إدارة صندوق قطر للتنمية: إن دولة قطر تبقى ثابتة في التزامها بتعزيز آمال وتطلعات الشعوب المنكوبة من خلال دعم الحكومات في مسيرتها نحو التنمية المستدامة والشاملة. وأضاف في كلمته التي تضمنها التقرير السنوي لصندوق قطر للتنمية للعام 2018 إنه وتحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، يظل صندوق قطر للتنمية شريكاً نشطاً وموثوقاً به وملتزماً بالعمل على دعم مشاريع التنمية والإغاثة في العديد من البلدان النامية، إذ وبالإضافة إلى الالتزامات والمنح والقروض الميسرة المقدمة، يواصل الصندوق السعي لتحقيق أهدافه الرامية إلى تعزيز الأمل والسلام والعدالة لكافة شعوب العالم. ومن هذا المنطلق يتولى الصندوق تنسيق جهود دولة قطر في إطار تسهيل وتنفيذ العديد من المشاريع التنموية ويثابر في تقديم المساعدات الإنسانية الطارئة بشكل فعال وعاجل، مضيفا: ينبع ذلك من إيماننا الراسخ بأنه من خلال إنجاز مشاريع التنمية المستدامة، سوف تتمكن حكومات الدول النامية من تعزيز نوعية الحياة في بلدانهم وتحقيق الاستقرار والأمن والسلام والعدالة. وقال إنه تحقيقاً لهذه الغاية، يشارك الصندوق الجهات المانحة الفاعلة والمنظمات المتعددة الأطراف ومنظمات المجتمع المدني بهدف توفير الدعم اللازم والموارد الأساسية للمساعدة في تخفيف وطأة المعاناة الإنسانية ولتنفيذ مشاريع تنموية ذات أثر إيجابي طويل الأمر. وزاد: مراعاة لذلك، نحن نؤمن بأن الحل الدائم والأكثر أهمية للتحديات العالمية هو الاستثمار في قطاعات التعليم والصحة والتمكين الاقتصادي. وتهدف كافة هذه الجهود لتغيير حياة الشعوب إلى الأفضل وخاصة شريحتي الأطفال والشباب لأن المساهمة في تلبية احتياجات هؤلاء ليست مجرد خيار وإنما واجب أخلاقي. وأشار إلى أن كافة الشعوب تمتلك حق الحياة الكريمة وحق التمتع بالازدهار في وسط مجتمعات مستقرة وصحية وآمنة. خليفة جاسم الكواري: 8.15 مليار ريال مساعدات صندوق قطر للتنمية الصندوق يعمل في 70 دولة ووقع 47 اتفاقية البنية التحتية والتعليم والصحة والتنمية الاقتصادية أبرز مجالات تدخل الصندوق وتحت رعاية سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ورئيس مجلس إدارة صندوق قطر للتنمية، دشن سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق، حفل إطلاق التقرير السنوي لعام 2018، في حفل أقيم في النادي الدبلوماسي. وقال سعادة السيد خليفة بن جاسم الكواري، مدير عام صندوق قطر للتنمية إن الصندوق قدم الأدوات المالية للبلدان والاستجابة الفعالة للمساعدات الإنسانية والتنموية، بحيث وفي الفترة بين عام 2015 حتى بداية شهر مايو 2019 بلغ إجمالي المساعدات 8.15 مليار ريال قطري، أو ما يناهز 2.24 مليار دولار أمريكي، وذلك بواقع معدل نمو سنوي وصل إلى 19%. وأضاف في كلمته خلال إطلاق التقرير السنوي: إنه خلال عام 2018 فقط، وصلت قيمة مساعدات الصندوق لأكثر من 2.1 مليار ريال (585 مليون دولار أمريكي) شملت 206.7 مليون دولار امريكي كمساعدات إنسانية، و378.6 مليون دولار أمريكي كمساعدات تنموية. وتوزعت هذه المساعدات جغرافياً على 70 بلداً في مختلف أنحاء العالم بحيث وصل إجمالي قيمة المساعدات للدول العربية 451.8 مليون دولار أمريكي، وقارة أفريقيا 64 مليون دولار أمريكي، وقارة آسيا 28.5 مليون دولار أمريكي، وقارتي أمريكا الشمالية والجنوبية 17.9 مليون دولار أمريكي. أما فيما يخص المنظمات الدولية والأممية، فوصلت قيمة المساعدات المقدمة الخاصة بالتمويل الأساسي لها إلى 20.1 مليون دولار أمريكي. تمكين الشعوب وفي حديثه عن عمل الصندوق قال سعادته: تركز عمل الصندوق على تمكين الشعوب من خلال تعزيز التعليم والصحة والتنمية الاقتصادية. انعكس ذلك على زيادة المخصصات السنوية لتلك القطاعات إيماناً بأنها لبنة التنمية البشرية والاقتصادية ومعبر لتحقيق رسالة الصندوق في إرساء السلام والعدالة بين الشعوب. حيث تمكن صندوق قطر للتنمية بالإنابة عن دولة قطر من تمويل مشاريع بأكثر 585 مليون دولار شملت المساعدات الإنسانية والتنموية، وتوزعت هذه المساعدات على 4 قطاعات أساسية وهي: قطاع البنية التحتية، قطاع التعليم، قطاع الصحة وقطاع التنمية الاقتصادية. حيث يسعى الصندوق وبتركيزه على هذه القطاعات الى تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز التنمية، وذلك في سبيل الوصول لرؤيته وهي إعطاء الأمل وتعزيز السلام والعدالة من خلال التنمية المستدامة والشاملة. بالإضافة لتمويل العديد من دول العالم، استطاع صندوق قطر للتنمية وبناءً على شراكاته المتنوعة ان يمول المنظمات الأممية بمبلغ 20,1 مليون دولار، واضعاً يده على محاولات للوصول لحلول مبتكرة ومتنوعة للمشكلات التي تعاني من الدول النامية والشعوب المحتاجة التي تعيش تحت خط الفقر وتعاني من العديد من المشكلات في العديد من القطاعات. وقال إن الصندوق بالتعاون مع الشركاء المحليين في القطاع الحكومي والخاص دأب على بناء القدرات من خلال استضافة ورش العمل والتدريب المتخصص والاستعانة بالخبرات المحلية لتنفيذ مشاريع التنمية الدولية. فركزنا على التعاون المستمر مع الجمعيات والمنظمات الخيرية المحلية، بحيث تم تفعيل ملتقى ربع سنوي للتنسيق المستمر في مجال التدخلات التنموية والإنسانية بهدف زيادة الفعالية وتقليل التكلفة وإحداث الأثر الأكبر من تلك التدخلات.

دشَّن المجلس الوطني للسياحة مشاركته الأولى في معرض بورصة السياحة بالصين 2019، وهو يُعتبر أحد أبرز معارض السفر في الصين، وقد استضافته مدينة شنغهاي خلال الفترة من 15 إلى 17 مايو. وضم جناح قطر مجموعة مختارة من شركاء القطاع الخاص، بما في ذلك الخطوط الجوية القطرية وشركات إدارة الوجهات وبعض ممثلي قطاع الضيافة القطري، مما جعل الجناح بمثابة محطة واحدة ومتكاملة لاستقبال أعضاء قطاع السفر في سوق السياحة الصينية. وقد علَّق السيد راشد القريصي، رئيس قطاع التسويق في المجلس الوطني للسياحة، قائلاً: إن الصين تعتبر أحد أهم الأسواق السياحية الرئيسية بالنسبة إلينا، ولذلك فنحن نتطلع دائماً إلى ترسيخ علاقتنا بهذه السوق وتعزيز الحضور القطري بها. وفي عام 2018 شهدنا نمواً ملحوظاً في عدد الزوار الصينيين إلى قطر، حيث زار قطر أكثر من 62 ألف زائر من الصين محققين نمواً مقداره 38% عن عام 2017”، وأضاف: يسعدنا أن نعمل مع شركائنا في السوق الصينية من أجل تقديم التجارب والعروض السياحية الفريدة التي تزخر بها قطر إلى جمهور أوسع. وتأتي المشاركة في معرض بورصة السياحة العالمية بالصين ضمن جهود المجلس الوطني للسياحة لتسليط الضوء على التجارب السياحية الفريدة التي تقدمها قطر والترويج لها كوجهة سياحية بين خبراء السفر وقادة صناعة السياحة في الصين. وتوفر الخطوط الجوية القطرية، رحلات طيران مباشرة إلى السوق الصينية تربط من خلالها بين مدينة الدوحة وبين 6 مدن رئيسية في الصين بما فيها بكين وشنغهاي وجوانجتسو وتشنجدو وتشونجتشينج وهانجتسو. وقد استطاع معرض بورصة السياحة بالصين، والذي انطلق في عام 2017، أن يرسخ مكانته باعتباره أحد أبرز معارض السفر والسياحة في الصين. ويختص المعرض بالتعاون المباشر بين الشركات ويركز بشكل حصري على سوق السفر الصينية. وقد شارك في نسخة هذا العام من المعرض أكثر من 850 من كبار المشترين من أكثر من 300 وكالة سفر، ممن يمثلون مجموعة متكاملة من أكبر الشركات العاملة في صناعة السياحة في الصين. وقد استقطب المعرض اختصاصيين في قطاع السفر والسياحة من جميع أنحاء العالم. وحصد المجلس الوطني للسياحة العديد من الجوائز تقديراً لدوره في تمثيل قطر في أبرز مؤتمرات ومعارض السياحة حول العالم. فعقب مشاركته في بورصة برلين السياحية 2019 في مارس الماضي، حصل المجلس الوطني للسياحة على لقب الوجهة السياحية الأولى في الشرق الأوسط لعام 2019 والذي منحته إياه مجلة fvw الألمانية التي تُصنف الوجهات بناءً على عدد السياح الألمان الذين استقبلتهم هذه الوجهات. وفي الشهر نفسه، شارك المجلس الوطني للسياحة في معرض موسكو الدولي للسفر والسياحة 2019 للمرة الأولى، حيث فاز جناحه في المعرض بجائزة أفضل تصميم. وقد مزج الجناح بين خصائص الفن المعماري العربي الأصيل والتصاميم المعتمدة على التقنية العالية، مما أظهر قطر كوجهة سفر شاملة ومتنوعة، تقدم لزوارها تجارب عصرية نابعة من تراثها الوطني المعروف بثرائه الكبير.

معوقات إلغاء التراخيص التجارية تؤثر على إطلاق المشاريع الجديدة كشف مستثمرون لـ الشرق عن أن الصعوبات التي تواجه إلغاء التراخيص التجارية تؤثر على مشاريع الأعمال ولاسيما إطلاق مشاريع جديدة بديلة، وحث هؤلاء الجهات المعنية على توجيه أصحاب الأعمال الجدد إلى استخراج تراخيص ذات صلة بالمشاريع غير المكررة والتي تسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي. وأكد عدد من أصحاب المشاريع أن إصدار الرخص التجارية وتجديدها يحدث وفق ظروف مريحة وذلك بفضل اعتماد وزارة التجارة والصناعة على نظام معلوماتي يتيح لهم تخليص معاملاتهم فقط عبر الإنترنت وبالدخول على الموقع الخاص بالوزارة، وتقديم الطلبات للحصول على رخصهم بالسرعة المطلوبة، مقترحين وضع برنامج توسعي لمجمعات الخدمات الموجودة حاليا، وزيادة أخرى نظرا للنمو المنتظر على مستوى العمل التجاري والصناعي في الدولة خلال المرحلة المقبلة التي ستشهد احتضان الدولة لكأس العالم 2022، بالإضافة إلى البحث عن أنظمة أخرى تيسر مثل هذا العمليات التي من شأنها جذب الاستثمارات. في حين أشاد البعض الآخر منهم بسهولة إجراءات الحصول على رخصة تجارية أو تجديدها، إلا إنهم رأوا أن وزارة الاقتصاد والتجارة ومن خلال هذه العملية قادرة على تنظيم السوق القطري الذي يشهد طفرة كبيرة في مختلف القطاعات، وذلك برفض تقديم الرخص لبعض النشاطات التي بلغنا فيها نسبا معتبرة من الاكتفاء الذاتي، وذلك لحث أصحاب الأعمال على اختيار نشاطات أخرى لا زالت تعاني بعض النقص، مشددين على أن أكبر العقبات التي تواجههم في القطاعين التجاري والصناعي تكمن في عملية إلغاء الرخص التجارية وليس في استخراجها أو تجديدها، حيث لا زالت العملية حتى الساعة تتم عبر ملفات تسلم يدويا دون الاعتماد على شبكة معلوماتية، بالإضافة إلى إصرار الوزارة على ضرورة حضور المعني وصاحب الشركة من أجل تخليص المعاملة، داعين الجهات المسؤولة عن هذه العملية إلى تسهيل الإجراءات أكثر في المرحلة المقبلة. إجراءات ميسرة وفي حديثه للشرق قال أحمد الهاجري إن عملية استخراج وتجديد التراخيص التجارية تتم في أفضل الظروف في المرحلة الحالية، حيث بات بإمكانهم اليوم كأصحاب مشاريع تخليص معاملاتهم من خلال الاعتماد على موقع وزارة التجارة والصناعة، الذي يتيح لهم قضاء حاجياتهم والحصول على طلباتهم بالسرعة المطلوبة، في حين لا يلجأ الراغب في إطلاق مشروع ما إلى الذهاب والإياب بين العديد من الجهات من أجل تنظيم أموره، بل صار بقدرته اليوم الاتجاه صوب مقر الوزارة المسؤولة فقط، والتي توفر بمكاتبها فروعا خاصة بباقي الوزارات والجهات التي تحتاج إليها في إعداد ملفك. وأضاف الهاجري أن سهولة الإجراءات هذه تعد تحفيزا حقيقيا للاستثمار سواء من طرف رجال الأعمال المحليين أوالأجانب الذين يبحثون عن تفادي جميع التعقيدات الإدارية في البلدان التي يرغبون في الاستثمار فيها، وهو ما يميل كفة بلدان على مصلحة بلدان أخرى، مشيرا إلى ضرورة الاهتمام بهذه النقطة بالذات والتركيز دائما على استخدام أحدث الأساليب في عملية تخليص معاملات أصحاب المشاريع. وفي ذات السياق نوه جابر التميمي بالمجهودات التي تبذلها وزارة التجارة والصناعة من أجل تقديم كل التسهيلات لأصحاب المشاريع في عملية الحصول على تراخيص وكذا عملية تجديدها، وذلك بفضل اعتمادها على نظام معلوماتي حديث جدا، يتيح لك القدرة على تخليص معاملاتك وأنت جالس في البيت من خلال موقع الوزارة، مبينا أن سهولة الإجراءات لعبت دورا في تحفيز المستثمرين على إطلاق مشاريع جديدة، تدخل في إطار التماشي مع رؤية قطر المستقبلية، الباحثة عن النهوض بالمنتج المحلي، وتقليل الحاجة إلى الاستيراد. وتابع التميمي أن الظروف الحسنة المقدمة للمستثمرين من أجل استخراج تراخيصهم التجاريةـ بإمكانهم الخروج بصورة أفضل خلال المرحلة المقبلة، إذا ما تم ضع برنامج توسعي للمراكز المعنية بعملية استخراج أو تجديد الرخص التجارية، سواء على مستوى وزارة التجارة والصناعة أو في مجمعات الخدمات، مع التفكير في إنشاء مراكز جديدة في مختلف مناطق الدوحة كشارع المطار القديم، وسوق واقف اللذين يعتبران من أنشط المناطق التجارية في الدوحة. توجيه المستثمرين بدوره رأى هادي العنيزي أن سهولة تقديم التراخيص تبقى مطلوبة دائما من طرف رجال أو رواد الأعمال، الذين يبحثون عن أفضل الظروف لتخليص معاملاتهم وبسرعة كبيرة، وهو ما يعتبر منطقيا كون تأخير حصولهم على متطلباتهم قد يعطل عملهم، ويقلص من نسب مشاركتهم في التنمية الاقتصادية للدولة، والتي تولي الحكومة فيها اهتماما كبيرا بالقطاع الخاص، القادر على لعب دور كبير في المساهمة في تحقيق رؤية قطر 2030، التي يلعب فيها المنتج المحلي دورا مهما في سد طلبات السوق، مبينا أنه من الضروري دعم المشاريع الوطنية وتسهيل عملية حصولها على حاجياتهم كاملة في ظرف وجيز إلا أنه يجب مراجعة الطلبات المقدمة من طرف المستثمرين من أجل الحصول على تراخيص تجارية. ووضح العنيزي قائلا ان اليسر الموجود في عملية تقديم التراخيص التجارية، خلق نوعا من عدم الانتظام في إطلاق المشاريع حيث بات الجميع يطلق مطاعم أو مقاه وغيرها من النشاطات، ودور وزارة التجارة والصناعة هنا هو تحديد رقم معين من المشاريع في قطاع ما، وتوجيه باقي الطلبات نحو النشاطات الأخرى التي تعاني نقصا في الاستثمارات، ما سيخلق نوعا من التوازن في السوق القطري. مشكلة إلغاء التراخيص من ناحيته أكد زايد سعيد المناعي أن العقبات التي تضمحل أمام أعينه في عملية طلب الحصول على تراخيص تجارية أو تجديدها سيجدها أمامه مرة أخرى بمجرد رغبته في إلغاء الرخصة التجارية الخاصة به، حيث تنقلب الأمور على حد قوله إطلاقا، وتختلف تماما عما كانت عليه في الأول، مبينا أنه وعلى نقيض عملية طلبك لرخصة بواسطة موقع الوزارة وبملف عادي قد تكون قادرا على تحضيره في ساعات، أنت مطالب في عملية إلغاء رخصتك التجارية بقائمة طويلة من الأوراق، تأخذ منك أياما من أجل الحصول عليها بسبب تنقلك من جهة إلى أخرى. وبين المناعي أن إلغاء رخصة تجارية تتطلب حضور مالكيها الأصليين، حيث لا يتم الاعتراف بالمناديب كممثلين رسميين عنهم، الأمر الذي يمكننا تفاديه بتطبيق نفس الإجراءات المعتمدة في تجديد أو طلب رخصة تجارية، وذلك بالاستفادة من موقع الوزارة وإضافة خيارات تتيح للراغبين في توقيف الرخص التجارية، فعل ذلك من خلال نظام معلوماتي يساعد في تقليص وقت تخليص المعاملة، لأن إلزام مالك المشروع بالحضور بنفسه من أجل تخليص معاملته، يسرق منه وقتا هو قادر على استخدامه فيما ينفع البلد، بدل الانتظار داخل مراكز إنهاء الخدمات لمجرد الوقوف أمام أحد الموظفين لرؤيته فقط ومن ثم توقيف العمل برخصته التجارية.

أعلنت Ooredoo أن يوم عرض المشاريع الثاني عشر لحاضنة قطر للأعمال الذي تم تنظيمه مؤخراً قد حقق نجاحاً كبيراً، إذ وقع الاختيار على شركتين ناشئتين جديدتين للانضمام إلى برنامج حاضنة المنارة الرقمية التي تعد مشروعاً مشتركاً بين Ooredoo وحاضنة قطر للأعمال. وقد كان يوم عرض المشاريع فرصة مهمة للشركات الناشئة في المنطقة لعرض ما توفره وكذلك عرض الفوائد المختلفة التي ستضيفها أنشطة تلك الشركات الناشئة. وخلال المرحلة النهائية من برنامج ريادة الأعمال الانسيابية، تنافست الشركات المشاركة سعياً للانضمام إلى حاضنة قطر للأعمال والمنارة الرقمية التي تُعد حاضنة خاصة تشرف عليها Ooredoo. وتقدم ما مجموعه 12 شركة ناشئة بأفكار للفوز بفرصة الدعم من حاضنة قطر للأعمال ومن المنارة الرقمية، وتقدمت اثنتان منها للشمول بحضانة المنارة الرقمية التابعة لـ Ooredoo. وكنتيجة لذلك، تم قبول الشركتين التاليتين للانضمام إلى حاضنة المنارة الرقمية التي تديرها Ooredoo، وستنتقلان إلى المرحلة التطويرية التالية، وهما: AY Tech: وهي عبارة عن طائرة دون طيار يمكنها الطيران بشكل متواصل لعدة أيام. Alternative Operations: نظام إدارة مدمج يعمل عبر الألياف الضوئية. وتسهم Ooredoo، من خلال توفير الدعم للشركات الناشئة، بدور مهم في تنويع الاقتصاد في دولة قطر وذلك عبر بناء ودعم بيئة قوية لريادة الأعمال مستهدفة شركات ناشئة لديها إمكانيات تساعدها على تحقيق فوائد مالية من خلال وصولها إلى التكنولوجيا المتطورة والابتكارات وتحفيز الموظفين واختصار الوقت اللازم بين تطوير الأفكار وطرح المنتجات في الأسواق. وبهذه المناسبة، قالت منار خليفة المريخي، مديرة إدارة العلاقات العامة واتصالات الشركة في Ooredoo قطر: يسعدنا أن نرى العديد من الشركات الناشئة المهمة والمبتكرة وهي تتسابق للفوز بفرصة الانضمام لحاضنة المنارة الرقمية التابع لـ Ooredoo، ونشعر بالحماس لرؤية التطورات المتعلقة بالشركتين اللتين تم اختيارهما. فنحن ندرك أن المبادرات مثل برامج الاحتضان لها أهمية كبيرة في تطورنا مستقبلاً، فمثل هذه البرامج تمكننا من تحديد فرص الأعمال الجديدة، والعمل على تحسين وتطوير بيئة العمل في مختلف القطاعات، بالإضافة إلى أنها تساعدنا في جني ثمار التطورات التكنولوجية وضمان سرعة طرح التكنولوجيا الجديدة في الأسواق. ومن جانبه، قال حمد القحطاني، مدير عام حاضنة قطر للأعمال: نحن مسرورون بالعمل مع Ooredoo لتوفير الفرص للشركات الناشئة المبتكرة، فالفائدة في ذلك تعود على الطرفين. ومن الواضح أن الشركات الناشئة تحصل على فرصة رائعة للعمل مع قادة الصناعات المختلفة، وتحصل على خبرة واسعة تطلق العنان لأفكارها، في الوقت الذي تتمكن فيه الشركات الرائدة مثل Ooredoo من الاستفادة من الابتكارات التي يمكن أن توفر فوائد كبيرة لمستقبل أعمالها. فالعمل بهذه الطريقة يوفر الفائدة لكلا الطرفين، ونعتز بمشاركتنا في هذه الجهود.

آل خليفة: نقدم باقات شاملة من الخدمات لمشاريع رواد الأعمال خمس جوائز تتراوح قيمتها بين 250 و350 ألفاً أعلن بنك قطر للتنمية عن إطلاق جائزة رواد قطر في نسختها الثانية، وذلك تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حيث من المنتظر أن يتم الإعلان عن خمسة فائزين في خمس فئات مختلفة هي أفضل مشروع متناه، وجائزة الاكتفاء الذاتي، وأفضل شركة صغيرة ومتوسطة، بالإضافة إلى جائزة الابتكار وكذا أفضل شركة صغيرة ومتوسطة مصدرة، وسيغلق باب التسجيلات الشركات الراغبة في المشاركة في جائزة رواد قطر بتاريخ 20 يونيو المقبل، وذلك كي يتسنى لبنك قطر للتنمية دراسة جميع المتنافسين على الجوائز الخمس، التي سيتم الإعلان عن المتوجين بها في مؤتمر رواد شهر نوفمبر المقبل. وخلال كلمته التي ألقاها خلال حفل غبقة بنك قطر للتنمية بفندق جراند حياة والتي أطلقت من خلالها النسخة الثانية لجائزة رواد قطر، رحب عبد العزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية برواد الأعمال الحاضرين، مؤكدا أن الهدف من مثل هذه اللقاءات هو التقرب أكثر من أصحاب المشاريع الصغرى والمتوسطة، والاستماع لآرائهم وأفكارهم والعمل على بلورتها مستقبلا بما يخدم تنوع الاقتصاد الوطني، مؤكدا أن الهدف من إطلاق جائزة رواد قطر لهذا العام وتحت الرعاية الكريمة للشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، هو تعزيز روح الابتكار ونشر ثقافة ريادة الأعمال في دولة قطر ودعم تطور القطاع الخاص والروح التنافسية بين الشركات الصغيرة والمتوسطة. وتابع آل خليفة أن بنك قطر للتنمية يسعى أيضا من خلال هذه المبادرة إلى تطوير قطاع رواد الأعمال وأصحاب المشاريع المبتكرة، لتوسيع معارفهم وصقل مهاراتهم فيما يتعلق بريادة الأعمال، مبديا فخره بالدور الكبير الذي يلعبه بنك قطر للتنمية في تمكين أصحاب المشاريع وتشجيعهم على التوسع في أعمالهم، الأمر الذي سيؤدي إلى تنمية الموارد الاقتصادية المحلية وبناء اقتصاد قائم ومتنوع. من ناحيته أعلن إبراهيم الرميحي مستشار تطوير المشاريع لبنك قطر للتنمية أن قيمة الجوائز المقدمة للفائزين في النسخة الثانية من جائزة رواد قطر ستتراوح بين 250 و 350 الف ريال، مبينا أنه لا يمكن للفائزة في النسخة الأولى من المسابقة المشاركة هذا العام، وذلك لإعطاء الفرصة للشركات التي لم يسعفها الحظ للتواجد في السنة الماضية، مشددا على أن الهدف من إطلاق هذه المبادرة هو دعم ريادة الأعمال والروح التنافسية، بالإضافة إلى تشجيع الابتكار وتقدير الشركات الصغيرة والمتوسطة. ووضح الرميحي أن معايير التأهل تكمن في أن يكون المشارك قطري الجنسية، وأن يطابق مشروعه المعايير المحددة وفق التعريف الموحد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى وجوب تقديمه للتقرير المالي المدقق للشركة ما يدل على وضعها المالي في فترة لا تقل عن سنة واحدة، فيما يتوجب على المشاريع التكنولوجية وذات الحلول المبتكرة إظهار ما يدل على التأثير الاجتماعي أو الاقتصادي أو البيئي لها، مشيرا إلى أن بنك قطر للتنمية ستكون له العديد من الجلسات مع أصحاب المشاريع المرشحة للفوز بالجوائز الخمس، وذلك في مقر البنك ودون التنقل إلى مقر الشركات. بدوره كشف خالد الريس تنفيذي تطوير أعمال في حاضنة قطر للأعمال أن تدشين شبكة خريجين حاضنة قطر للأعمال والتي سيتم تدشينها في الشهر الحالي، بعد أن تم تجهيز جميع البطاقات الخاصة بالرواد الأعمال، مبينا أن عدد المشتركين في الشبكة بلغ أكثر من 500 رائد أعمال من المحتضنين الحاليين وخريجي مختلف البرامج، مشيرا إلى أن عدد المشاريع المحتضنة من طرف الحاضنة في الخمس سنوات الماضية تعدى 160 مشروعا، مشددا على أن الحاضنة ستواصل عملها في دعم رواد الأعمال خلال الفترة المقبلة.

اتهمت وزارة الخارجية الصينية، اليوم، الولايات المتحدة بالسعي نحو مصالح غير معقولة من خلال فرض أقصى حد من الضغط على بكين، مؤكدة أن هذا كان السبب الرئيسي وراء الفشل في التوصل لاتفاق تجاري بين البلدين عقب 11 جولة من المحادثات والمشاورات الاقتصادية والتجارية رفيعة المستوى بين الجانبين. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها السيد لو كانغ المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، في مؤتمر صحفي، حين طلب منه التعليق على تصريحات انتشرت مؤخرا من الجانب الأمريكي بأن البلدين كانا قد توصلا لاتفاقية لكن الصين لم تلتزم بها. ونقلت وكالة أنباء شينخوا الصينية عن لو كانغ قوله ربما كان لدى الجانب الأمريكي الاتفاق الذي آمل فيه، لكنه بالتأكيد ليس الاتفاق الذي وافقت عليه الصين. وأضاف حين أثيرت شكوك واسعة النطاق واضطربت الأسواق سواء في الولايات المتحدة وخارجها، أراد الجانب الأمريكي إرباك الرأي العام وتحويل اللوم على الآخرين، وهي محاولة غير مجدية أيضا. وأكد المسؤول الصيني أن المحادثات الاقتصادية والتجارية بين بكين وواشنطن يمكن أن يكتب لها النجاح فقط في حال انتهجت الطريق الصحيح من الاحترام المتبادل والمساواة والمنفعة المشتركة. يشار إلى أن التوترات تصاعدت في الآونة الأخيرة بين الولايات المتحدة والصين على الصعيد التجاري، بعد أن فشل البلدان في إبرام اتفاق ينهي المشاكل العالقة والقضايا محل الخلاف بينهما. وتسبب الفشل في إبرام اتفاق تجاري في رفع الولايات المتحدة التعريفات على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار من 10 بالمئة إلى 25 بالمئة، وهو ما قوبل برد حازم من الصين بالإعلان عن عزمها فرض تعريفات على أكثر من 5 آلاف سلعة أمريكية مستوردة بقيمة 60 مليار دولار بنسب تتراوح بين 5 و25 بالمئة. وأدى تصاعد التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم إلى اضطراب الأسواق العالمية، في ظل حالة عدم اليقين التي تحيط بالنتائج المترتبة عليها، وإلى أي مدى ستصل هذه الحرب التجارية قبل أن يتم حلها.

أعلنت شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية أنها قد قامت بتعديل نسبة الملكية المتاحة للأجانب في أسهم شركة دلالة للوساطة والاستثمار القابضة لتصبح 49% من رأسمال الشركة، أي ما يعادل (13,923,840) سهما.

تراجعت السيولة الفائضة بالبنك المركزي الأردني، إلى 890 مليون دينار، مقابل 893 مليون دينار الخميس الماضي، بواقع 3 ملايين دينار، بما فيها الأموال المودعة لليلة واحدة بنافذة الإيداع، وأوضح المركزي في بيان، أن قيمة الاحتياطات الإلزامية استقرت عند 1.598 مليار دينار، وأشار المركزي في بيانه، إلى أن الرصيد القائم من شهادات الإيداع لأجل أسبوع بقيمة 700 مليون دينار، يستحق الثلاثاء 21 مايو الجاري.

كشف 62 بالمئة من المشاركين في مسح أجرته مؤسسة أوروبية، امس، أن الشركات الأوروبية ترى أن الصين هي الوجهة الأولى عالميا للاستثمار الحالي والمستقبلي، بفضل قوة الإيرادات المتوقعة. ويسعى ثاني أكبر اقتصاد في العالم، إلى تقليص القيود على الاستثمار الأجنبي وتذليل المصاعب التي تواجه الشركات الأجنبية. وفي 2018، ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر في الصين 3 بالمئة على أساس سنوي، ليسجل 135 مليار دولار، وفق بيانات رسمية.

نظمت الهيئة العامة للجمارك محاضرة دينية رمضانية بعنوان مواقف من السيرة النبوية، التي ألقاها المستشار التربوي الدكتور عبدالرحمن الحرمي، بالمقر الرئيسي للهيئة، وقد حضر المحاضرة عدد من مديري الإدارات والموظفين بجميع الإدارات الجمركية. وتهدف الهيئة من تنظيم مثل هذه المحاضرات الى زيادة توعية الموظفين في جميع المجالات الثقافية والدينية والاجتماعية وغيرها من المجالات، واستغلال أجواء الشهر الفضيل في إثراء المعلومات الدينية لدى الحضور. وقد تناول الدكتور عبدالرحمن الحرمي في هذه المحاضرة الحديث عن بعض المواقف من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وحياته وتعاملاته مع من حوله من الصحابة، التي يجب علينا ان نتخذها كمنهج للحياة، وعن سبل التغيير للأفضل والتي يجب أن يجتهد فيها المسلم وبالأخص في هذا الشهر المبارك.

التقى الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم، السيد مارشال بلينغسلي مساعد وزير الخزانة الأمريكي الذي يزور بغداد حاليا. وجرى خلال اللقاء، بحسب بيان للرئاسة العراقية، استعراض آخر المستجدات السياسية على الصعيدين الإقليمي والدولي، بالإضافة إلى بحث العلاقات بين البلدين خاصة في المجالات الاقتصادية والمالية. وفي لقاء آخر بحث السيد فؤاد حسين نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية العراقي مع المسؤول الأمريكي، آفاق التعاون الاقتصادي والمالي بين بلديهما. واتفق الجانبان على مواصلة التعاون وتبادل الآراء من أجل حماية الاقتصاد العراقي وضمان استقراره من أية تداعيات تحدث في المنطقة.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر أبريل الماضي مليارين و990 مليونا و595 ألفا و778 ريالا. وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن الوزارة تسجيل 358 صفقة عقارية خلال هذا الشهر. وشملت حركة التداول عمارات وأراضي فضاء منها متعددة الاستخدام ومساكن. وبالمقارنة مع شهر مارس الماضي سجل مؤشر قيمة التداولات العقارية ارتفاعا بنسبة 100 في المائة فيما زادت نسبة المساحات المتداولة بنسبة 29 في المائة. وتصدرت بلديات الدوحة والريان التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية في ابريل، تلتها في أحجام الصفقات بلديات الظعاين، وأم صلال، و الوكرة، والخور والذخيرة، والشمال، والشيحانية . وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة مليارا و 476 مليونا و 604 آلاف و725 ريالا، فيما بلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الريان مليارا و 100 مليون و800 ألف و 496 ريالا، وبلغت القيمة المالية لتعاملات الظعاين 147 مليونا و 891 ألفا و 371 ريالا، فيما سجلت بلدية أم صلال 125 مليونا و 267 ألفا و498 ريالا. وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الوكرة تداولات بقيمة 121 مليونا و 878 ألفا و 025 ريالا، وسجلت بلدية الخور والذخيرة تداولات بقيمة 11 مليونا و 562 ألفا و 257 ريالا، وسجلت بلدية الشمال تداولات بقيمة 4 ملايين و 591 ألفا و 406 ريالات، وسجلت بلدية الشيحانية تداولات بقيمة مليوني ريال. ومن حيث مؤشر المساحات المتداولة، تظهر المؤشرات أن بلدية الدوحة سجلت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال شهر ابريل بنحو 36 في المائة ، تلتها بلدية الريان بنسبة 35 في المائة . فيما سجلت بلدية أم صلال 12 في المائة ، ثم بلدية الظعاين بـ10 في المائة، والوكرة بنسبة 5 في المائة، ثم بلدية الخور والذخيرة والشمال بنسبة 1 في المائة لكل منهن، وأخيرا بلدية الشيحانية بنسبة 0.2 في المائة. ومن حيث مؤشر عدد الصفقات، أظهرت مؤشرات التداول بأن أكثر البلديات نشاطًا خلال شهر ابريل لعدد العقارات المباعة بلدية الدوحة بنسبة 32 في المائة، تلتها بلدية الريان بنسبة 28 في المائة، ثم بلدية الظعاين بنسبة 17 في المائة، ثم بلدية الوكرة بنسبة 10 في المائة ثم بلدية أم صلال بنسبة 8 في المائة، والخور والذخيرة بنسبة 3 في المائة، وأخيرا بلدية الشيحانية بنسبة 0.3 في المائة . وتراوح متوسط أسعار القدم المربعة لشهر ابريل ما بين (569 - 1150) في الدوحة، و(257 - 565) في الوكرة، و (395 - 585) في الريان، و (229 - 348) في أم صلال، و(265 - 448) في الظعاين، و (186 - 288) في الخور والذخيرة، و (143 - 198) في الشمال. وكشف حجم التداول عن تسجيل أعلى قيمة عشرة عقارات مباعة لشهر ابريل في كل من بلدية الدوحة بمعدل خمسة عقارات، وثلاثة عقارات في بلدية الريان، في حين سجلت بلديتا الظعاين وأم صلال عقارا واحدا لكل منهما. وفيما يخص حركة تداول الرهونات خلال شهر ابريل للعام الجاري ، فقد بلغ حجم معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر 142 معاملة، بقيمة إجمالية بلغت 7 مليارات و162 مليونا و552 ألفا و226 ريالا. وسجلت بلدية الدوحة أعلى عدد في معاملات الرهن بعدد 63 ، أي ما يعادل 44.4 في المائة من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلتها بلدية الريان بـ 38 معاملة، أي : ما يعادل 26.8 في المائة ، من إجمالي عدد العقارات المرهونة ، ثم بلدية الظعاين بـ 18 معاملة وهو ما يعادل 5.6 في المائة من إجمالي العقارات المرهونة. كما سجلت بلديتا أم صلال والوكرة 8 معاملات لكل منهما، أي ما يعادل 5.6 في المائة لكل منهما كذلك، ثم بلدية الخور والذخيرة 6 معاملات، أي ما يعادل 4.2 في المائة من إجمالي عدد العقارات المرهونة، وأخيرا بلدية الشمال معاملة واحدة، وهو ما يعادل 0.7 في المائة. وبتتبع حركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال شهر ابريل نجد أن بلدية الدوحة سجلت أعلى 6 عقارات مرهونة، في حين سجلت بلدية الريان 4 عقارات مرهونة ، وبلغ حجم معاملات الرهن لأعلى 10 عقارات 67 في المائة من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال شهر ابريل. وفيما يخص حركة التداول بمنطقة اللؤلؤة والقصار، فقد سجلت خلال شهر ابريل استقرارا في حجم التداول مقارنة بشهر مارس للعام الجاري، وبلغ عدد الصفقات المسجلة 42 صفقة للوحدات السكنية التي شملتها عمليات البيع والشراء، بقيمة إجمالية بلغت 110 ملايين و561 ألفا و021 ريالا. وتظهر بيانات التداول العقاري إجمالا خلال شهر ابريل، أن قطاع العقارات يواصل نموه النشط في مختلف مجالاته الاستثمارية، وهو ما يؤكده نمو حركة التداولات القوية والنشطة خلال هذا الشهر، خاصة مع صدور القوانين ومشاريع القوانين الجديدة المتعلقة بالوساطة العقارية والتسجيل العقاري، وتحديد المناطق والأماكن التي يسمح بتملك غير القطريين للعقارات فيها والانتفاع بها. إلى الجوانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي. كما تؤكد هذه البيانات قوة ومتانة أسس الاقتصاد القطري واستمرار نمو القطاع العقاري كأحد مكوناته الرئيسية.

شارك المجلس الوطني للسياحة للمرة الأولى في معرض بورصة السياحة العالمية بالصين 2019، والذي عقد مؤخراً بمدينة شنغهاي بالصين، ويعد أحد أبرز معارض السفر الصينية. وقد ضم جناح قطر مجموعة مختارة من شركاء القطاع الخاص بما في ذلك الخطوط الجوية القطرية وشركات إدارة الوجهات وبعض ممثلي قطاع الضيافة القطري، مما جعل الجناح بمثابة محطة واحدة ومتكاملة لاستقبال أعضاء قطاع السفر في سوق السياحة الصينية. وقال السيد راشد القريصي، رئيس قطاع التسويق في المجلس الوطني للسياحة، إن الصين تعتبر إحدى أهم الأسواق السياحية الرئيسية بالنسبة إلينا، ولذلك فنحن نتطلع دائماً إلى ترسيخ علاقتنا بهذه السوق وتعزيز الحضور القطري بها، وفي عام 2018 شهدنا نمواً ملحوظاً في عدد الزوار الصينيين إلى قطر، حيث زار قطر أكثر من 62 ألف زائر محققين نمواً مقداره 38% عن عام 2017 وكما يسعدنا أن نعمل مع شركائنا في السوق الصينية من أجل تقديم التجارب والعروض السياحية الفريدة التي تزخر بها قطر إلى جمهور أوسع. وتأتي المشاركة في معرض بورصة السياحة العالمية بالصين ضمن جهود المجلس الوطني للسياحة لتسليط الضوء على التجارب السياحية الفريدة التي تقدمها قطر والترويج لها كوجهة سياحية بين خبراء السفر وقادة صناعة السياحة في الصين، وتوفر الخطوط الجوية القطرية وهي الناقلة الوطنية لدولة قطر، رحلات طيران مباشرة إلى السوق الصينية تربط من خلالها بين مدينة الدوحة وبين 6 مدن رئيسية في الصين هي: بكين وشنغهاي وجوانجتسو وتشنجدو وتشونجتشينج وهانجتسو. كما شارك في نسخة هذا العام أكثر من 850 من كبار المشترين من أكثر من 300 وكالة سفر، ممن يمثلون مجموعة متكاملة من أكبر الشركات العاملة في صناعة السياحة في الصين، حيث استقطب المعرض اختصاصيين في قطاع السفر والسياحة من جميع أنحاء العالم. وحصد المجلس الوطني للسياحة العديد من الجوائز تقديراً لدوره في تمثيل قطر في أبرز مؤتمرات ومعارض السياحة حول العالم، فعقب مشاركته في بورصة برلين السياحية 2019 في مارس الماضي، حصل المجلس الوطني للسياحة على لقب الوجهة السياحية الأولى في الشرق الأوسط لعام 2019 والذي منحته إياه مجلة fvw الألمانية التي تُصنف الوجهات بناءً على عدد السياح الألمان الذين استقبلتهم هذه الوجهات. وفي الشهر نفسه، شارك المجلس الوطني للسياحة في معرض موسكو الدولي للسفر والسياحة 2019 للمرة الأولى، حيث فاز جناحه في المعرض بجائزة أفضل تصميم، وقد مزج الجناح بنجاح بين خصائص الفن المعماري العربي الأصيل وبين التصاميم المعتمدة على التقنية العالية، مما أظهر قطر كوجهة سفر شاملة ومتنوعة، تقدم لزوارها تجارب عصرية نابعة من تراثها الوطني المعروف بثرائه الكبير.

احتلت دولة قطر المرتبة الأولى خليجياً، والخامسة عالميا في مؤشر سرعة تدفق الإنترنت المحمول، بمعدل بلغ 59.90 ميجابايت، بحسب موقع سبيد تيست الأمريكي الذي يعنى بتقديم مؤشر شهري لسرعة الإنترنت. كما سجلت قطر أيضا حضورها في المرتبة الأولى خليجياً والـ39 عالمياً على مستوى انترنت النطاق العريض الثابت لشهر إبريل بسرعة بلغت 62.65 ميجابايت. وبحسب الموقع، فقد بلغ متوسط سرعة الرفع في الإنترنت المحمول في قطر 16.6 ميجابايت في الثانية، أما بالنسبة لإنترنت النطاق العريض الثابت فقد بلغت سرعة الرفع 32.20. من جانب آخر، تصدرت النرويج القائمة العالمية لسرعة الإنترنت المحمول بتدفق بلغ 65.41 ميجابايت، تلتها كندا بـ64.42 ميجابايت، ثم كوريا الجنوبية بـ63.81 ميجابايت. في المقابل، حلّت سنغافورة في المرتبة الأولى على مستوى سرعة إنترنت النطاق العريض الثابت بتدفق بلغ نحو 197.50 ميجابايت، ثم هونغ كونج بتدفق بلغ 172.67 ميجابايت، تلتها كوريا الجنوبية بمعدل 144.76 ميجابايت.

أكد السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، أن البنك يبذل جهودا لدفع عجلة التنمية الاقتصادية من خلال توفير باقة شاملة من الخدمات الاستشارية والتمويلية والتدريبية لرواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدولة. وحث آل خليفة الشركات الصغيرة والمتوسطة على التسجيل في النسخة الثانية من جائزة قطر لريادة الأعمال /جائزة رواد 2019/، والهادفة إلى تعزيز روح الابتكار ونشر ثقافه ريادة الأعمال ودعم تطور القطاع الخاص والروح التنافسية في دولة قطر. وأكد خلال كلمة له ضمن لقاء رمضاني استضاف من خلاله بنك قطر للتنمية عددا من رواد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، أن البنك يهدف من خلال هذه المبادرة إلى تطوير قدرات رواد الأعمال لتوسيع معارفهم وصقل مهاراتهم مما يضمن إنعاش هذا القطاع، ويسهم في تمكين أصحاب المشاريع وتشجيعهم على التوسع في أعمالهم، الأمر الذي سيؤدي إلى تنمية الموارد الاقتصادية المحلية وتنويعها وبناء اقتصاد قائم على المعرفة. من جانبه، استعرض السيد خالد الريس المسؤول التنفيذي لتطوير الأعمال بحاضنة قطر للأعمال، الجهود التي تبذلها الحاضنة لبناء مجتمع قوي لرواد الأعمال.. مشيراً إلى أن الحاضنة أطلقت برامج لتأهيل ودعم رواد الأعمال شارك فيها على مدى السنوات الماضية أكثر من 500 شخص. ولفت في تصريح صحفي إلى أن الحاضنة التابعة لبنك قطر للتنمية، احتضنت أكثر من 160 مشروعا خلال السنوات الخمس الماضية، موضحا أن الفوج الثالث عشر من برنامج ريادة الأعمال الانسيابية سينطلق خلال العام القادم. وكان بنك قطر للتنمية أعلن أواخر الشهر الماضي عن فتح باب التسجيل في جائزة رواد 2019 التي تهدف إلى نشر روح الابتكار وريادة الأعمال بين الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر، فيما تعتبر الجائزة منصة مثالية لأصحاب المشاريع لإبراز أفكارهم الإبداعية وابتكاراتهم التي تساهم في لعب دور فعال في تنمية الاقتصاد. وتسعى الجائزة لتوضيح الدور المحوري الذي تلعبه الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني، وتعزيز روح الشفافية والقدرة على التنافسية بين الشركات، كما تساعد على تحفيز أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة على العمل لتطوير وتحسين مستواهم الحالي. وكانت النسخة الأولى من (جائزة رواد) جذبت 25 شركة مرشحة للفوز بالجائزة من أصل 500 متقدم، شكلوا عنصرا حاسما في نجاح الجائزة اللافت، نتيجة لجهودهم المتواصلة لخدمة احتياجات السوق المحلية في المقام الأول، ثم ترويج للاسم التجاري للمنتجات القطرية في الأسواق الخارجية. وتشمل فئات الجائزة لهذا العام جائزة أفضل مشروع متناهي الصغر والتي سينالها أحد المشاريع الذي يعمل بنجاح لأكثر من سنتين، مع وجود رؤية للنمو، وخطة عمل محددة، ولديه ما يبرهن وضعه المالي لعام واحد على الأقل. أما الفئة الثانية، فهي جائزة أفضل شركة صغيرة ومتوسطة، وستكون من نصيب إحدى الشركات التي تعمل لأكثر من ثلاث سنوات، وتمتلك خطة واضحة ومحددة للنمو، ولديها ما يبرهن على أدائها المالي لعامين، وتعتمد طرقا مبتكرة سواء في الوصول إلى العملاء أو تطوير المنتجات أو عملية الإنتاج. وستذهب الفئة الثالثة وهي جائزة الاكتفاء الذاتي لإحدى الشركات التي قدمت مساهمة واضحة في تحقيق الاكتفاء الذاتي لدولة قطر، من خلال تلبية حاجات السوق المحلية، وتقليل الاعتماد على الواردات، فيما ستنال الفئة الرابعة، وهي جائزة أفضل شركة صغيرة ومتوسطة مصدرة، إحدى الشركات التي نجحت في تصدير منتجات لفترة محددة من الزمن. وستشهد نسخة هذا العام، إدراج فئة جديدة وهي جائزة الابتكار التي خصصت للمشاريع التي تقدم سلعا أو خدمات مبتكرة ساعدت في تلبية احتياجات اقتصادية أو اجتماعية أو تكنولوجية ،محلية كانت أو عالمية، أو استطاعت أن تعتمد على حلول مبتكرة في أساليب الإنتاج أو التسويق أو الوصول إلى العملاء. وستخضع الطلبات المتقدمة لجائزة قطر لريادة الأعمال لمجموعة محددة من المعايير التي تتضمنها الجائزة، وهي أن يحمل المشارك الجنسية القطرية، وأن تقدم الشركة تقريرها المالي المدقق أو ما يدل على وضعها المالي لفترة محددة (تختلف الفترة بحسب فئة الجائزة كما هو موضح سابقا)، وتقديم ما يثبت استخدام طرق مبتكرة سواء في الوصول إلى العملاء أو تطوير المنتجات أو عملية الإنتاج بحد ذاتها، وأن يكون المشروع ضمن فئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك استنادا إلى معايير التعريف الموحد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لدولة قطر، مع الأخذ في الاعتبار أنه لا يحق للفائزين بجائزة رواد 2017 التقدم لجائزة رواد 2019. وستستند معايير تقييم الشركات إلى مؤشرات محددة، مثل روح ريادة الأعمال لدى صاحب الشركة أو المشروع، والابتكار، والصحة المالية، والاستدامة، وإمكانية النمو، كما ستخضع الطلبات لتقييم فريقين من الحكام ذات التخصصات المختلفة: لجنة الحكام الداخلية، ولجنة الحكام الخارجية. ومن المقرر أن يعلن عن الفائزين بجوائز /رواد قطر/ في شهر نوفمبر المقبل، وذلك بالتزامن مع الأسبوع العالمي لريادة الأعمال. يشار إلى أن دولة قطر نجحت في بناء منظومة متكاملة لريادة الأعمال كونها من الركائز الأساسية لبناء اقتصاد متنوع ومستدام، وذلك اتساقا مع الرؤية الوطنية 2030. وقد جنت الدولة ثمار تلك الجهود، حيث صنفت في المركز الأول كأفضل بيئة ريادة أعمال حسب تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال لعام 2018، الذي شاركت فيه 54 دولة على مستوى العالم.