أعلن مركز قطر للمال عن تعزيز الشراكة مع مكتب المبعوث الإنساني للأمين العام للأمم المتحدة، وذلك من خلال قيام المركز بتسهيل حشد وإشراك القطاع الخاص في القضايا الإنسانية العالمية الأساسية، والمساعدة في التعريف بالتحديات المطروحة من أجل رفع الوعي حولها ضمن مجتمع الأعمال الأوسع. جاء ذلك خلال اللقاء الرمضاني السنوي الذي نظمه مركز قطر للمال، وأقيم هذا العام تحت عنوان الوحدة والتنوع، وتم خلاله التأكيد على أهمية برامج الاستثمار الاجتماعي، ومداها وتأثيرها، وكيف يمكن أن تؤثر ممارسات الأعمال ذات المسؤولية الاجتماعية في القضايا الإنسانية العالمية، والحاجة المتزايدة باستمرار إلى مشاركة أكبر من جانب القطاع الخاص في تحقيق أهداف الاستدامة للأمم المتحدة. وتأتي هذه الشراكة في أعقاب مشاركة مركز قطر للمال في التحالف العالمي للعمل الإنساني في /دافوس/ بسويسرا، إلى جانب مشاركته في الفعالية التي أقيمت في الدوحة مؤخراً،لإشراك القطاع الخاص في هذا الشأن التي نظمتها غرفة قطر. وفي هذا السياق، يتطلع مركز قطر للمال لدعم حملة الأمل لغزة، التي تم تنظيمها من قبل المبعوث الإنساني للأمين العام للأمم المتحدة وجمعية الهلال الأحمر القطري ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/، والتي تهدف إلى جمع الموارد المالية خلال شهر رمضان المبارك لدعم الخدمات التي تقدمها الأونروا للاجئين الفلسطينيين في غزة، حيث أنشأ مركز قطر للمال صفحة مخصصة على موقعه الإلكتروني لتشجيع المساهمات في هذه المبادرة الإنسانية المهمة. وأعرب السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، في كلمة خلال اللقاء، عن الامتنان للعمل بشكل وثيق مع مكتب المبعوث الإنساني للأمين العام للأمم المتحدة، والذي يأتي في ظل تعاون مركز قطر للمال مع مكتب سعادة الدكتور أحمد المريخي المبعوث الإنساني للأمين العام للأمم المتحدة، سواء في /دافوس/ في بداية العام الجاري، أو الشهر الماضي في الدوحة.. مؤكدا ثقته في أن العمل المشترك سيثمر عن نتائج عملية وفعالة. ولفت إلى أنه من خلال التفاعل مع الشركات المنضوية تحت منصة مركز قطر للمال، يمكن القيام بتسليط الضوء على بعض القضايا الإنسانية الأكثر إلحاحاً التي يواجهها الناس في جميع أنحاء العالم، والعمل على تفعيل مشارك القطاع الخاص في التصدي لهذه التحديات. من جانبه، أعرب سعادة الدكتور أحمد بن محمد المريخي المبعوث الإنساني للأمين العام للأمم المتحدة، عن الامتنان لمركز قطر للمال لدعمه المتواصل للأمم المتحدة وتقريب القطاع الخاص في دولة قطر من المشاركة في الاستجابة الإنسانية لمساعدة أكثر من 132 مليون شخص محتاج حول العالم. وقال سعادته: نحن جميعا في هذا معا، فخطة عام 2030، مع الهدف السابع عشر للتنمية المستدامة، تدعو إلى إجراءات عالمية لضمان عدم ترك أي شخص في الخلف، وهذا يعني تعبئة جميع الموارد وتطوير التكنولوجيا والموارد المالية وبناء القدرات والديناميكية المتعددة الشراكات مع أصحاب المصلحة لتحقيق الفعالية والتأثير. بدوره، أشار السيد علي بن حسن الحمادي، الأمين العام للهلال الأحمر القطري، في كلمته، إلى أن الاتجاه الحديث في مجال التنمية الاقتصادية، عن طريق الشراكة بين القطاعين العام والخاص يقابله اتجاه آخر لا يقل أهمية بالشراكة بين القطاع الخاص وقطاع العمل الإنساني، فالمؤسسات المالية والشركات التجارية هي الرافد الأول والأهم لمؤسسات المجتمع المدني، سواء بما تقدمه من دعم مالي سخي، أو بما تساهم به من تبرعات عينية وخدمات لوجستية تسهل من إيصال المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها، تجسيداً لمفهوم الشراكة والمسؤولية الاجتماعية للشركات. ويشمل برنامج المسؤولية الاجتماعية لمركز قطر للمال أكثر من 22 شراكة مع مختلف المؤسسات في جميع أنحاء الدولة، بينما شارك أكثر من 60 متطوعًا من المركز في مبادرة بصمة التي تضمنت العديد من المنظمات الإنسانية والخيرية، وتتضمن برامج المسؤولية الاجتماعية المبادرات المهمة الأخرى مثل إنشاء برنامج لدعم الثقافة المالية لضعاف السمع، والتي تخرج منه 18 طالبًا. ويحرص برنامج المسؤولية الاجتماعية لمركز قطر للمال متحدون للخير على تأكيد التزامه بالحفاظ على مسؤولياته الأخلاقية والاجتماعية والبيئية، وتتمثل إحدى الركائز الأساسية لبرنامج المسؤولية الاجتماعية للمركز في جهود تنمية المجتمع التي تستدعي التركيز على إشراك جميع أفراد المجتمع، أما الركيزة الثانية من برنامج المسؤولية الاجتماعية لمركز قطر للمال فتختص بالتعليم والشباب، مع التركيز على الثقافة المالية، سعياً لتنشئة جيل جديد من القادة للمستقبل، ولقد لعب البرنامج دوراً أساسياً في قيادة مبادرات فعاله تلبي احتياجات المجتمع على المدة الطويل. وتأسس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة ويقع تحديدا في مدينة الدوحة، حيث يوفر منصة أعمالٍ متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة بوجهٍ عام، كما يتمتع مركز قطر للمال بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة تصل إلى 100% وترحيل الأرباح بنفس النسبة وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10% على الأرباح من مصادر محلية.

طرح عقود ذات قيمة عالية لمشاريع المباني يعزز قطاع الإنشاءات والبناء قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن معدل الإنفاق الحكومي يعتبر من أهم العوامل المؤدية إلى نمو القطاع العقاري، لافتاً إلى وجود منافسة قوية في القطاع العقاري بقطر بسبب المبالغ المالية الضخمة التي ضخت في مشروعات البنية التحتية ذات الصلة بالمشاريع التنموية. وأوضح التقرير إن الحزمة الكبيرة من العقود المرتبطة ببرامج تتعلق في البنية التحتية مثل الطرق والصرف الصحي التي يتم تنفيذها من قبل الجهات المعنية هي المحور الأساسي لنشاط المشاريع في النصف الثاني من العام الحالي، بالإضافة إلى تطوير قطاع النقل من خلال مشاريع شركة سكك الحديد القطرية (الريل)، وتوسعات الموانئ ومطار حمد. وبين التقرير أن هناك عقودا ذات قيمة عالية طرحت لمشاريع المباني ستساهم في تعزيز قطاع الإنشاءات والبناء. وأضاف التقرير: إن هذه العقود ستهيئ الفرصة لمزيد من المشروعات العقارية التي ستنعكس إيجابيا على نشاط القطاع العقاري من خلال تطوير مناطق جديد ستحتاج إلى منشآت عقارية عديدة مثل السكن والمجمعات التجارية والأبنية المتعددة الاستخدامات. وقال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية: إن قطاعات مواد البناء والخدمات المرتبطة بها ستستفيد من التأثيرات الإيجابية للعقود الممنوحة وخاصة التي تتعلق في مجال البنية التحتية والنقل. وأوضح التقرير أن هذا الواقع المؤدي إلى انتعاش قطاع إنشاء المباني سيستمر خلال السنوات القادمة وتزامن مع توجه المطورين والمستثمرين العقاريين إلى التوسع في استثماراتهم العقارية خلال السنوات المقبلة. وقال تقرير الأصمخ: وفقًا لآخر التطورات الاقتصادية، فإن سوق المشاريع في قطر يلقى دفعاً قوياً من خلال هدفين مرتبطين هما التنمية الوطنية وبناء البنية التحتية. وأوضح التقرير إن حجم الإنفاق على المشاريع التنموية في قطر سيعزز نمو قطاع إنشاء المباني والذي سينعكس بدوره على النمو الاقتصادي سواء على المستوى القطاعي أو الكلي وهذا ما يبينه أرقام التقارير المحلية الرسمية والعالمية التي تشير إلى أن قطاع البناء والإنشاء شهد ازدهارًا. الصفقات وأسعار الأراضي أشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء مرتفع مقارنة مع الأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية، وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من 12 إلى 16 مايو الحالي، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية 59 صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة 330.7 مليون ريال. وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة والوكرة حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت 12 صفقة تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الثالث من مايو الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة الأصمخ بأنها شهدت تباين في الأسعار، موضحاً أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ 1400 ريال، وسجل في منطقة النجمة 1370 ريالا للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند 400 ريال، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند 870 ريالا للعمارات. كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة سجل في منطقة العزيزية 375 ريالا كما سجل في منطقة ام غويلينا سعر 1400 ريال للقدم المربعة الواحدة. وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة سجل في منطقة الثمامة سعر 385 ريالا للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة عند 1600 ريال، وسجل متوسط سعر القدم المربعة لكل من (الوكرة /عمارات) و(الوكرة / فلل)، 600 ريال، و300 ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير سجل سعر 210 ريالات. كما بين المؤشر العقاري لشركة الأصمخ أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل 310 ريالا، وسجل في منطقة الريان 365 ريالا. واشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة سجل سعر 390 ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة في منطقة الخريطيات 380 ريالا، وارتفع السعر في منطقة اللقطة عند 350 ريالا للقدم المربعة الواحدة. واضاف التقرير: أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور استقر عند 210 ريالا للقدم المربعة، وسجل في منطقة الخيسة 320 ريالا، وسجل في منطقة ام صلال محمد 290 ريالا، وفي منطقة ام صلال علي 260 ريالا للقدم المربعة.

توقعات بتصعيد إضافي يستهدف بضائع بقيمة 300 مليار دولار التعريفات الحالية تدعم التضخم الأساسي بحوالي 20 نقطة أساس في الولايات المتحدة دخلت المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين فجأة في نفق مظلم، حيث أقدمت الولايات المتحدة على زيادة الرسوم الجمركية المفروضة على ما قيمته 200 مليار دولار أمريكي من واردات السلع الصينية من 10% إلى 25%. وأدت هذه الخطوة إلى كسر الهدنة التجارية التي توصل إليها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع نظيره الصيني، وهي بمثابة تصعيد للتدابير الأخرى التي فرضتها الولايات المتحدة على الصين في العام الماضي، والتي تضمنت فرض رسوم على ألواح الطاقة الشمسية والغسالات والحديد والألمنيوم، وعلى ما قيمته 50 مليار دولار أمريكي من السلع الأخرى. وقد ردت الصين بفرض رسوم على ما قيمته 60 مليار دولار أمريكي من واردات السلع الأمريكية، في تصعيد للتدابير الانتقامية التي اتخذتها سابقاً. وقد تشهد الأوضاع تصعيداً إضافياً، حيث تهدد الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية إضافية على كافة الواردات الصينية المتبقية (البالغ قيمتها نحو 300 مليار دولار أمريكي). يتناول تحليلنا القنوات الرئيسية التي يُتوقع أن ينتقل من خلالها تأثير الرسوم الجمركية إلى كل من الولايات المتحدة والصين، والتي تشمل صافي الصادرات والدخل الحقيقي والأوضاع المالية. أولاً، سوف تؤثر زيادة الرسوم الجمركية على صافي صادرات كلا البلدين. وسيحدث ذلك من خلال خسائر الصادرات وتراجع الواردات، حيث يؤدي فرض الرسوم الجمركية إلى إضعاف تنافسية الصادرات وتحويل الطلب جزئياً إلى السلع المنتجة محلياً. وفي هذا الصدد وبالنظر لحجم التعرض التجاري المباشر، يوجد تفاوت كبير بين الولايات المتحدة والصين. ففي حين تشكل الصادرات الأمريكية إلى الصين والواردات الأمريكية من الصين 0.9% و2.7% من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي على التوالي، تشكل صادرات الصين للولايات المتحدة ووارداتها من الولايات المتحدة 3.5% و1.1% من الناتج المحلي الإجمالي على التوالي. ونظراً لهذا التفاوت النسبي في تركيبة التبادلات التجارية بين البلدين، فإن الولايات المتحدة ستتأثر بدرجة أقل بالخسائر في الصادرات وستستفيد بدرجة أكبر من تعويض الواردات. ثانياً، تؤثر الرسوم الجمركية بشكل مباشر وغير مباشر على الأسعار وذلك من خلال زيادة معدلات التضخم في ظل تراجع الدخل الحقيقي. وتعد تأثيرات الرسوم الجمركية على التضخم صغيرة نسبياً ومؤقتة في أغلب الأحيان، لكنها أكثر بكثير في الولايات المتحدة بالمقارنة مع الصين، نظراً لصغر حجم واردات الصين من الولايات المتحدة. ووفقاً لآخر أبحاث المكتب القومي الأمريكي للأبحاث الاقتصادية، تحملت الأعمال التجارية والأسر الأمريكية القدر الأكبر من تكاليف زيادة الرسوم الجمركية حتى الآن. وفي الواقع، يُظهر التحليل الدقيق لأحجام التبادل التجاري الأمريكي ومعدلات الأسعار أن أسعار الواردات الصينية المتأثرة بزيادة الرسوم الجمركية لم تتراجع، بمعنى أن الشركات والمستهلكين الأمريكيين هم من تحمل عبء التكاليف الناتجة عن زيادة الرسوم وليس المصدرين الصينيين. وبالإضافة إلى ذلك، فإن التكاليف الناتجة عن زيادة الرسوم الجمركية على المنتجات الصينية تنتقل إلى أسعار المنتجات من السلع غير الصينية الخاضعة للتعريفات، وذلك يشير إلى أن المصدرين من دول أخرى ينتهزون الفرصة لتوسيع هوامش ربحهم على حساب الأشخاص المقيمين في الولايات المتحدة. وتعمل التعريفات الجمركية حالياً على دعم التضخم الأساسي بحوالي 20 نقطة أساس في الولايات المتحدة. وتجدر الإشارة إلى أن هذا التأثير سيتزايد في حال قررت الولايات المتحدة فرض تعريفات إضافية. وتشكل السلع الاستهلاكية 15% فقط من جميع الواردات التي فُرضت عليها تعريفات حتى الآن، ولكنها تبلغ حوالي 60% من الواردات المتبقية من الصين. وفي حال تصعيد الحرب التجارية، سيستمر تأثير التعريفات على التضخم لمدة أطول ومن المرجع أن يرتفع بواقع 35 نقطة أساس أخرى، مما سينتج عنه خسائر في الدخل الحقيقي بنهاية المطاف. التبادلات التجارية الثنائية بين الولايات المتحدة والصين (أرقام 2018 كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لكل بلد) ثالثاً، تؤدي التعريفات الإضافية والأخبار السيئة المتعلقة بالمفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين عادة إلى تدهور في المعنويات وهو ما قد يؤدي إلى تشديد في الأوضاع المالية، أي تراجع أسعار الأسهم وارتفاع هوامش الائتمان ونقص في الائتمان. منذ أن بدأت علامات تعثر المفاوضات في بداية مايو 2019، انخفض مؤشر S&P 500 الأمريكي ومؤشر شانغهاي للأوراق المالية بنسبة 3.6% و5.6% على التوالي. وبدأت موجة من تجنب المخاطر مع توسع هوامش الائتمان وتشديد الأوضاع المالية بشكل عام. وإذا استمر هذا الحال، من المحتمل أن تكون التأثيرات على النمو كبيرة، خاصةً بالنظر إلى أهمية قناة الثروة في الولايات المتحدة والائتمان في الصين. وبشكل عام، تؤثر حرب التعريفات التجارية بين الولايات المتحدة والصين سلبًا على كلا الاقتصادين عبر قنوات مختلفة. تتأثر الصين أكثر بالقناة التجارية المباشرة بينما تتأثر الولايات المتحدة أكثر بقناتي الدخل الحقيقي والوضع المالي. وتشير الأحداث الأخيرة إلى أن التوصل إلى صفقة تجارية أوسع أمر مستبعد إلى حد ما. لكن التأثيرات السلبية لتصاعد النزاع الاقتصادي قد يجبر كلا الطرفين على التوصل إلى اتفاق مصغر أو أولي. وقد تكون قمة العشرين التي ستعقد في أوساكا في اليابان يومي 28 و29 يونيو فرصة مناسبة لفهم المزيد من المؤشرات حول اتجاه المناقشات الثنائية حيث من المتوقع أن يجتمع الرئيسان ترامب وشي. الرهانات كبيرة ومن المرجح أن تكون أي نتيجة إيجابية داعمة للاقتصاد العالمي الذي يواجه بالفعل تباطؤًا كبيرًا وعقبات سياسية متعددة.

** السليطي: تواكب ورشة العمل الاقتصادية ومشاريع التنمية الوطنية ** المنصوري: نقلة نوعية للتعريف بالبيئة الاستثمارية المحلية ** الخلف: سنشهد نتائج إيجابية منها إطلاق شراكات جديدة أشاد مستثمرون ورجال أعمال بموافقة المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار، برئاسة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، على إنشاء وكالة ترويج الاستثمار لدولة قطر والمعنية بترويج وجذب الاستثمار الأجنبي للدولة. وأكدوا أنها خطوة جديدة تعزز مناخ الاستثمار الوطني وجاذبيته لرؤوس الأموال العالمية، منوهين بالأهمية الاستراتيجية لهذا القرار لأنه سيترجم الجهود المبذولة من الحكومة لتنمية قطاع الأعمال وترقية جهود الاستثمار، والتعريف بالقرارات والقوانين الهامة التي تم إصدارها في هذا الصدد، مشيرين إلى أن دولة قطر اليوم تتربع على صدارة كافة مؤشرات التنمية الاقتصادية وسهولة ممارسة الأعمال وحرية حركة رؤوس الأموال بما يؤهلها لأن تكون المركز الرئيسي للتجارة والاستثمار في المنطقة. خطوة بناءة وفي هذا الصدد أكد الدكتور محمد مبارك السليطي في حديث لـ الشرق أهمية هذه الخطوة التي ستسهم في التعريف بما تحقق من جهود جبارة خلال الفترة الأخيرة والتي شهدت إعداد ترسانة قانونية وتشريعية توفر الإطار المناسب والملائم للاستثمار الأجنبي، كما تهيئ بيئة مشجعة لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 والتي من أهم أهدافها بناء اقتصاد وطني متطور ومزدهر، وهذه الجهود الهامة تتطلب فعلا وجود هيئة وطنية تواكب ورشة العمل الاقتصادية التي تتم على مستوى التنمية الوطنية، للتعريف عالميا بهذه الجهود ولإطلاع الجهات الدولية بمسار الانفتاح الاقتصادي والاستثماري الذي تعيشه دولة قطر والذي يجعلها في مصاف الدول المتقدمة اقتصاديا على المستوى العالمي، فقطر اليوم بمنظومتها التشريعية والصناعية، اضف إلى ذلك إمكانياتها من الطاقة، تشكل بيئة مثالية لاحتضان رؤوس الأموال ومختلف الاستثمارات سواء منها المتعلق بالصناعة أو الطاقة أو التجارة أو الأوراق المالية، كما وفرت المناطق اللوجستية الحرة ذات الخصوصية الاستثمارية، والتي تم إعدادها بشكل خاص لتكون بيئة مثالية للاستثمار. ويختتم السيد السليطي تصريحه بأن هذه الخطوة ستضع المناخ الاستثماري القطري على أعتاب مرحلة جديدة. قوانين الاستثمار من جانبه أكد السيد عبد الله المنصوري أن هذا القرار جاء في وقته المناسب، فالحكومة وبتوجيهات حضرة صاحب السمو حفظه الله، حققت نقلة نوعية على صعيد إعداد البيئة الاستثمارية المثالية، سواء من خلال منظومة القوانين التي تم إعدادها لهذا الشأن ومنها القانون الخاص بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، الذي يهدف إلى دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وجذب استثمارات أجنبية في جميع الأنشطة والقطاعات الاقتصادية والتجارية، واستقطاب وتدفق رؤوس الأموال الأجنبية بنسبة 100 %، وتحقيق التنوع الاقتصادي توافقا مع رؤية قطر الوطنية 2030، وتيسير دخول المستثمر الأجنبي للسوق، ورفع مؤشر الثقة والأمان الاستثماري في الدولة. ويضيف السيد المنصوري إن هذه القوانين ستساعد على تدفق رؤوس الأموال الأجنبية، وستدفع بعجلة التنمية الاقتصادية، وترفع مستوى قطر في المؤشرات الاقتصادية العالمية. إلا أن نجاح هذه المشاريع يعتمد في جانب منه على قوة الإنفاق الحكومي لاجتذاب الاستثمارات الأجنبية، وزيادة العوائد الضريبية، وحماية المستثمرين المحليين والأجانب، وهذا ما ستسهم الوكالة في التعريف به وترويجه لدى مختلف الجهات المعنية إقليميا وعالميا. كما ستسهم في التعريف بالحوافز التي استحدثتها الدولة لتشجيع الاستثمار الأجنبي من قبيل تخصيص أراض للمستثمرين لإقامة مشاريعهم الاستثمارية من خلال الانتفاع أو الإيجار، والسماح باستيراد الآلات والمعدات لإنشاء المشاريع أو تشغيلها أو التوسع فيها، وإعفائها من ضريبة الدخل. شراكات جديدة وبدوره أكد رجل الأعمال والمستثمر بالقطاع الزراعي، السيد ناصر الخلف أهمية هذه الخطوة للتعريف بمناخ الاستثمار في قطر، منوها بما سيترتب على ذلك من نتائج إيجابية منها إطلاق شراكات جديدة في مختلف مجالات الاستثمار، وتعريف المستثمر الأجنبي بما توفره قطر من محفزات لرأس المال الأجنبي، سواء كان استثمارا مباشرا أو من خلال الشراكة مع رجال الأعمال. واضاف السيد الخلف أن ما يميز مناخ الاستثمار القطري هو الموثوقية وتوفير الضمانات القانونية واحترام العقود، مضيفا إلى أن الجهود الحكومية تعزز هذا المجال حيث وقعت الدولة على العديد من اتفاقيات التعاون الاقتصادي والتجاري والفني وحماية الاستثمارات المتبادلة ومنع الازدواج الضريبي بين قطر وعدد من دول العالم، وهذا كله يصب في مصلحة المستثمر والمناخ الاستثماري في قطر.

أصدر جهاز التخطيط والإحصاء البيان الصحفي للرقم القياسي للإنتاج الصناعي لشهر مارس 2019، ويعكس هذا المؤشر تفاصيل نمو القطاعات الاقتصادية الصناعية المختلفة مثل التعدين، والصناعات التحويلية، وإنتاج الكهرباء وإنتاج وتحلية المياه. ويعتبر هذا المؤشر مؤشرا حجميا قصير المدى يقيس التغير الكمي في سلة مختارة من المنتجات الصناعية في فترة زمنية معينة، منسوبة إلى فترة زمنية مختارة تسمى فترة الأساس. ويتكون الرقم القياسي للإنتاج الصناعي من ثلاثة مكونات رئيسية هي التعدين وتبلغ أهميتها النسبية 83.6 %، والصناعة التحويلية بأهمية نسبية قدرها 15.2 %، والكهرباء بأهمية نسبية قدرها 0.7 %، والماء بأهمية نسبية قدرها 0.5 %. ◄ الصناعة والتعدين وسجل المؤشر في شهر مارس لعام 2019 للرقم القياسي للإنتاج الصناعي 100.6 نقطة، منخفضا بنسبة 4.1 % مقارنة بالشهر السابق (فبراير 2019 )، وانخفاضا بنسبة 0.1 % مقارنة مع الشهر المناظر من عام 2018. ويشير الرقم القياسي لقطاع التعدين مقارنة بالشهر السابق (فبراير 2019 ) إلى الانخفاض بنسبة 4.8 %، ويرجع ذلك إلى الانخفاض في الكميات المنتجة في مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنفس النسبة، وأما مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر فقد ارتفعت بنسبة 0.2 %. وبالمقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق (مارس 2018 ) يلاحظ انخفاضا قدره 0.4 %. ◄ ارتفاع الإنتاج وفيما يخص قطاع الصناعة التحويلية، يلاحظ انخفاضا قدره 0.4 % في مارس 2019 عن الشهر السابق، وقد حدث ذلك كمحصلة لانخفاض الإنتاج في مجموعة صناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 2.4 %. ومن ناحية أخرى ارتفع الإنتاج في سبع مجموعات هي: صناعة المشروبات بنسبة 4.3 %، تليها صناعة المشروبات بنسبة 4.3 %، تليها صناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 3.8 %، وصناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 3.5 %، وصناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) بنسبة 3.0 %، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 2.2 %، أما صناعة المنتجات الغذائية ومجموعة الطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة فكانت نسبة الانخفاض 1.3 % لكل منها. ومن ناحية أخرى وفي نفس القطاع، وعلى صعيد التغير السنوي فقد لوحظ ارتفاعا قدره 2.3 % عن الشهر المناظر (مارس 2018 ) بسبب ارتفاع الإنتاج للمجموعات التالية: صناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) بنسبة 11.4 %، صناعة المشروبات بنسبة 10.1 %، صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 3.3 %، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 2.0 %، وصناعة المنتجات الغذائية 0.7 %. أما الانخفاض فقد حصل في صناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 12.5 %، تليها الطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة بنسبة 10.5 %، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 7.2 %. ◄ الكهرباء والماء وفيما يخص قطاع الكهرباء لوحظ انخفاض في الإنتاج بين مارس 2019 والشهر السابق بنسبة 6.3 %، بينما كان الانخفاض السنوي بنسبة 16.4 % (بالمقارنة مع مارس 2018 ). وبالنسبة لقطاع الماء، فعند مقارنة مارس 2019 مع الشهر السابق، حصل انخفاض في الإنتاج بنسبة 1.8 %، وعند المقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق كان الانخفاض بنسبة 17.2 %.

استضافت غرفة قطر وفداً من وزارة الأسرة والعمل والخدمات الاجتماعية بتركيا، برئاسة علي ايبي نائب مدير إدارة العلاقات الخارجية، لمناقشة تعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين بما في ذلك الاستعانة بالعمالة التركية في شركات القطاع الخاص القطري. وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، وقال علي المنصوري مساعد المدير العام للعلاقات الحكومية وشؤون اللجان بالغرفة، إن قطر وتركيا يرتبطان بعلاقات تعاون متميزة في كافة المجالات، منوهاً بأن الغرفة ستقوم بتشجيع الشركات القطرية، وأصحاب الأعمال القطريين على الاستعانة بالعمالة التركية المؤهلة والمدربة. من جانبه دعا رئيس الوفد التركي، إلى الاستعانة بمزيد من الأتراك في سوق العمل القطري، مشيراً إلى أن الهدف من الزيارة متابعة آليات تطوير التعاون مع الجانب القطري، وتنشيط الاتفاقيات الموقعة في هذا الجانب.

جددت وزارة المواصلات والاتصالات دعوتها للمشاركة في برنامج المسوحات الميدانية (2017 - 2019) الذي تجريه في جميع أنحاء الدولة من أجل تحديث وتطوير أنظمة النقل البري في الدولة. وأوضحت الوزارة في تغريدة على صفحتها بتويتر أن هذه الدعوة تأتي إيماناً بأهمية الدور الفاعل لأفراد المجتمع ومواكبة تطلعاتهم في تطوير وتحديث خطط النقل البري في دولة قطر، وذلك لجمع البيانات المرتبطة بالحركة المرورية، والمشاة، وراكبي الدراجات الهوائية، والمواقف، وذلك لمعرفة كيفية تنقل السكان، مع الحفاظ على جودة وسرية البيانات. وأوضح أن أساليب جمع البيانات يتم خلال إجراء المسوحات الميدانية من خلال المقابلات مع السائقين، التي تهدف إلى فهم نمط النقل وتوزيع الرحلات بين مختلف المناطق في دولة قطر وبالتالي تقديم التحليل العلمي لمشروع تحديث خطة النقل الشاملة لدولة قطر من حيث تطوير نظام النقل بما يخدم حاجة السكان للتنقل بين مختلف المناطق. كما يتم المسح من خلال وسيلة النقل المفضلة للوقوف على تفضيلات السكان ومعرفة خياراتهم المفضلة لوسائل النقل المستقبلية بما يتضمن المترو، التاكسي، السيارة الخاصة، الخ.، وبالتالي تطوير شبكة النقل بما يخدم خيارات السكان وتفضيلاتهم. كما يتضمن المسح زمن الرحلة، وهي أداة صغيرة يصطحبها افراد المنزل الذين تمت معهم المقابلات المنزلية وذلك بهدف معرفة نسبة الرحلات المحتمل نسيانها، من قبل الافراد، اثناء المقابلة المنزلية نظرا لصعوبة تذكر كل الرحلات التي قام بها الفرد اثناء النهار الذي تم التحدث عنه في المقابلة، وبالتالي أخذ نسبة الرحلات المحتمل نسيانها بعين الاعتبار اثناء دراسة تحديث خطة النقل. كما يشمل المسح مقابلات المواقف التي تشكل أهمية كبيرة لفهم نمط الطلب على المواقف والصعوبات الكامنة في هذا الاطار.

بحث مركز قطر للمال، آفاق التعاون المستقبلي مع المنتدى الاقتصادي العالمي بجانب مناقشة عدد من القضايا الرئيسية المتعلقة بتطور المنتدى ومبادراته، وببيئة الأعمال المزدهرة في دولة قطر. ووفقا للمركز، فقد جاء ذلك خلال لقاء عقد بمقر المركز على هامش استقبال سعادة السيد بورغ برينده رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، أثناء الزيارة التي قام بها مؤخرا إلى الدوحة، حيث ضم اللقاء ممثلين رفيعي المستوى عن عدد من الجهات القطرية التي تشارك في عضوية منتدى الاقتصاد العالمي. وأوضح السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، أن استقبال المركز للسيد بورغ برينده، يأتي في إطار مناقشة بيئة الأعمال المزدهرة في دولة قطر، وبحث السُبُل التي يمكن لقطر من خلالها أن تساهم في دعم جدول أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي. ولفت إلى أن مركز قطر للمال ومن خلال عضويته في المنتدى الاقتصادي العالمي، يعمل باستمرار على التواصل مع الجهات المعنية على المستوى الدولي، الذين يشاركون المركز رؤيته الرامية إلى المساهمة في وضع جدول أعمال هذه الصناعة على المستويين الإقليمي والعالمي. ونوه الجيدة إلى أن المنتدى الاقتصادي العالمي حقق خطوات كبيرة من جانب توفير المنصة المناسبة لتلاقي قادة الأعمال عبر مجموعة متنوعة من القطاعات الحكومية والخاصة، لإطلاق حوار إيجابي وبنّاء، مبينا أنه من خلال مشاركة قطر المستمرة مع المنتدى الاقتصادي العالمي، يمكن البناء على الجهود المبذولة مع باقي الأعضاء لتحقيق تأثير إيجابي على المستوى العالمي.

292.12 مليون ريال حجم سيولة السوق تداولات نشطة لقطاع البنوك والخدمات المالية يترقب السوق محفزات جديدة لمواصلة الارتفاعات التي حققها خلال الجلسات السابقة، حيث تمكنت بورصة قطر من المحافظة على إداء إيجابي بالرغم من سيطرة التوترات الجيوسياسية على المستوى الدولي والإقليمي وتراجع أسعار النفط، والتي ألقت بظلالها على كافة الأسواق، خاصة أسواق المنطقة،وكانت البورصة قد حققت ارتفاعات جيدة في خضم التوترات الجيوسياسية. وأنهت البورصة تعاملات أمس على تراجع طفيف، متأثرة بانخفاض 5 قطاعات. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 538.2 مليار ريال. وتراجع المؤشر العام بنسبة 0.28 بالمائة، ليصل إلى سعر 9730.52 فاقداً 27.11 نقطة عن مستويات الأربعاء. وتقلصت السيولة إلى 292.12 مليون ريال، مقابل 349.82 مليون ريال أول الأمس، كما تراجعت أحجام التداول عند 8.93 مليون سهم، علماً أنها كانت تبلغ 15.93 مليون سهم في الجلسة السابقة. وهبط بالجلسة انخفاض قطاعات البضائع، والنقل، والعقارات، والبنوك والخدمات المالية، والتأمين، فيما ارتفع الاتصالات، والصناعة. وتصدر البضائع القطاعات المنخفضة بـ 1.54 بالمائة، لتراجع 4 أسهم تقدمها الطبية متصدر القائمة الحمراء بـ 7.14 بالمائة. وتراجع البنوك 0.56 بالمائة، لانخفاض عدة أسهم أبرزها الوطني القيادي بنسبة 1.18 بالمائة. وفي المقابل ارتفع الصناعة بنسبة 0.23 بالمائة، مدعوماً بنمو 3 أسهم تقدمها المستثمرين الأكثر ارتفاعاً بـ 3.22 بالمائة. وتصدر سهم مسيعيد المرتفع 1.45 بالمائة نشاط التداول على كافة المستويات بحجم بلغ 2.33 مليون سهم، وسيولة بقيمة 64.82 مليون ريال. واختتمت بورصة قطر تعاملات يوم الأربعاء الماضي على ارتفاع، مدعومة بنمو 6 قطاعات، وسط انخفاض بالتداولات. وسجل المؤشر العام نمواً نسبته 0.59 بالمائة، ليصل إلى النقطة 9757.63، ليربح 56.86 نقطة عن مستويات أمس الثلاثاء. وارتفع بالمؤشر العام، قطاعات الاتصالات، والصناعة، والعقارات، ثم البنوك والخدمات المالية، والتأمين، والبضائع، بينما تراجع النقل وحيداً. وصعد الصناعة 1.47 بالمائة، لنمو 7 أسهم على رأسها الخليج الدولية متصدرا القائمة الخضراء بـ5.10 بالمائة. وزاد البنوك 0.35 بالمائة، لصعود عدة أسهم أبرزها الوطني، أكبر وزن نسبي في المؤشر العام، بنسبة 0.30 بالمائة. وتجاهل قطاع البنوك والخدمات المالية تصدر سهم قطر وعُمان القائمة الحمراء بنسبة 4.52 بالمائة. وتصدر سهم مسيعيد المرتفع 2.73 بالمائة نشاط التداول على كافة المستويات بحجم بلغ 5.12 مليون سهم، وسيولة بقيمة 139.91 مليون ريال. وعلى صعيد متصل أعلنت بورصة قطر، يوم الأربعاء الماضي، أنه لا يوجد تأثير لعملية التجزئة عل حقوق الملكية لأي شركة. وأشارت في البيان إلى أن ذلك الإجراء لن يؤثر على رأس المال المدفوع، ولا الاحتياطيات والأرباح المرحلة، وبالتالي حقوق الملكية ستبقى كما هي قبل وبعد التجزئة. يشار إلى أن هيئة قطر للأسواق المالية نشرت يوم الثلاثاء، بياناً تعريفياً خاصاً يشرح مفهوم التجزئة، وإيجابياتها، وانعكاساتها على كل من الشركات المدرجة والمستثمرين والسوق المالية. وكانت هيئة قطر للأسواق المالية نشرت جدولاً لتوضيح ميعاد تنفيذ تجزئة القيمة الاسمية للأسهم لكل شركة مدرجة من 10 ريالات إلى ريال واحد، وذلك بدءاً من 9 يونيو القادم. وأوضحت الهيئة أن عملية التجزئة ستتم بعد نهاية جلسة التداول، وسيتم التعامل مع القيمة الاسمية الجديدة والقيمة السوقية المعدلة للسهم في يوم العمل التالي. ولجأت البورصة القطرية إلى العديد من الإجراءات في الفترة الأخيرة لجذب العديد من الاستثمارات الأجنبية للبورصة، كان أبرزها تجزئة السهم، ورفع نسبة تملك الأجانب في الشركات المدرجة إلى 49 بالمائة وتم في جميع القطاعات تداول 8.9 مليون سهم بقيمة 291.99 مليون ريال نتيجة تنفيذ 7558 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 1.5 مليون سهم بقيمة 73.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1095 صفقة، سجل انخفاضا بمقدار 20.36 نقطة، أي ما نسبته 0.56%، ليصل إلى 3.6 ألف نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 781.5 ألف سهم بقيمة 67.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 751 صفقة، انخفاضا بمقدار 121.64 نقطة، أي ما نسبته 1.54% ليصل إلى 7.8 ألف نقطة. بينما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 3.9 مليون سهم بقيمة 103.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 2169 صفقة، ارتفاعا بمقدار 7.18 نقطة، أي ما نسبته 0.23% ليصل إلى 3.2 الف نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 155.5 ألف سهم بقيمة 4.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 137 صفقة، انخفاضا بمقدار 13.74 نقطة،أي ما نسبته 0.45% ليصل إلى 3.04 ألف نقطة. كما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 1.99 مليون سهم بقيمة 27.04 مليون ريال نتيجة تنفيذ 2862 صفقة، انخفاضا بمقدار 10.08 نقطة، أي ما نسبته 0.63% ليصل إلى 1.6 ألف نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 364.1 ألف سهم بقيمة 6.99 مليون ريال نتيجة تنفيذ 398 صفقة، ارتفاعا بمقدار 1.26 نقطة، أي ما نسبته 0.14% ليصل 880.47 نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 281.9 ألف سهم بقيمة 8.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 146 صفقة، انخفاضا بمقدار 15.05 نقطة، أي ما نسبته 0.64% ليصل إلى 2.3 ألف نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 49.88 نقطة، أي ما نسبته 0.28% ليصل إلى 17.9 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري انخفاضا بقيمة 0.47 نقطة، أي ما نسبته 0.02% ليصل إلى 2.3 ألف نقطة.. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 0.79 نقطة، أي ما نسبته 0.02% ليصل إلى 3.9 ألف نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 13.09 نقطة، أي ما نسبته 0.45% ليصل إلى 2.9 الف نقطة. و ارتفعت أسهم 14 شركة وانخفضت أسعار22 شركة، وحافظت 6 شركات على سعر إغلاقها السابق. بينما سجل مؤشر العائد الإجمالي يوم الأربعاء الماضي ارتفاعا بمقدار 104.63 نقطة، أي ما نسبته 0.59% ليصل إلى 17.95 ألف نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري ارتفاعا بقيمة 13.34 نقطة، أي ما نسبته 0.59% ليصل إلى 2.3 ألف نقطة.. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 22.71 نقطة، أي ما نسبته 0.59% ليصل إلى 3.9 ألف نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 19.06 نقطة، أي ما نسبته 0.66% ليصل إلى 2.9 ألف نقطة. وارتفعت أسهم 27 شركة وانخفضت أسعار 13 شركة وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 540.8 مليار ريال.

انخفضت الأرباح المجمعة للشركات الإماراتية المدرجة بسوق أبوظبي المالي بنسبة 2% على أساس سنوي لتصل إلى 9.7 مليار درهم في الربع الأول من العام الحالي، واستحوذ القطاع المصرفي على النصيب الأكبر من هذه الأرباح وبنسبة 58%، بينما بلغت حصة قطاع الاتصالات نحو 23% في الفترة ذاتها. وانخفضت أرباح شركة الاتحاد العقارية الإماراتية خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 99% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2018 لتصل إلى 1.7 مليون درهم، ويعود ذلك إلى تسجيل الشركة خسائر من خلال أدوات مالية قدرها 23 مليون درهم إضافة إلى تحقيق الشركة لأرباح غير متكررة من خلال التخارج من مشروع مشترك في الربع الأول من العام الماضي بمقدار 125 مليون درهم.

الباكر: إزمير تعزز الحضور القوي للقطرية في السوق التركي القطرية للشحن تنقل أكثر من 50 طنا شهرياً من وإلى إزمير بالشي: الوجهة الجديدة تضم معالم ثقافية وتاريخية تستقطب ملايين المسافرين وصلت أولى رحلات الخطوط الجوية القطرية من الدوحة إلى إزمير امس في مطار عدنان مندريس الدولي، لتصبح بذلك سابع وجهات الناقلة الوطنية لدولة قطر في تركيا. ولدى وصول الرحلة رقم QR347 على طائرة من طراز إيرباص A320، تم استقبالها بأقواس المياه الترحيبية. وكان على متن الرحلة الافتتاحية إلى إزمير كل من سعادة السيد فكرت أوزر، سفير جمهورية تركيا لدى دولة قطر والسيد سيلفاين بوسك، نائب أول الرئيس التنفيذي لأوروبا في الخطوط الجوية القطرية. وكان في استقبال الرحلة الافتتاحية للناقلة القطرية لدى وصولها إلى إزمير كل من: السيد إيد ميموك، نائب حاكم إزمير؛ والسيد نيتشمي كاراكوتش، نائب مدير الإدارة العامة للمطارات لشؤون مطار عدنان مندريس الدولي؛ والسيد حسن تشيراشي، نائب مدير الإدارة العامة للمطارات ؛ والسيد إركان بالشي، المدير العام لمطارات تاف. وقال سعادة السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: يسعدنا تدشين رحلاتنا المباشرة إلى إزمير، التي تعد مدينة ساحلية جميلة ومركزاً مهماً للأعمال. وسوف تساهم هذه الوجهة الجديدة في تركيا بتعزيز الحضور القوي للخطوط الجوية القطرية في السوق التركي، فيما ستتيح الفرصة أمام المسافرين من تركيا للاستمتاع بمزيد من خيارات السفر إلى شبكة وجهاتنا العالمية التي تضم أكثر من 160 وجهة. وتعد إزمير إحدى المدن التركية الكبرى، كما تعتبر ثاني أكبر مرفأ بحري بعد إسطنبول، ومركزاً كبيراً للتجارة، لتصبح بذلك إحدى الوجهات المهمة بالنسبة لرجال الأعمال. وقال السيد إركان بالشي، المدير العام لمطارات تاف: إنه لمن دواعي سرورنا الترحيب بالرحلة الافتتاحية للخطوط الجوية القطرية من الدوحة إلى إزمير، التي تعد إحدى الوجهات المهمة في منطقة إيجه. كما تشتهر إزمير بضمها للعديد من المعالم الثقافية والتاريخية التي تستقطب الملايين من المسافرين من شتى أنحاء العالم. وسوف تسيّر الخطوط الجوية القطرية ثلاث رحلات أسبوعياً إلى إزمير على طائرة من طراز إيرباص A320 التي تضم 12 مقعداً على درجة رجال الأعمال و132 مقعداً على الدرجة السياحية. وكانت ما زالت إزمير إحدى المدن المهمة منذ القدم، وتقع قبالة البحر الإيجي على الساحل الغربي لتركيا. ويحظى زوّار إزمير بالفرصة لتجربة العديد من الأنشطة، بما في ذلك اكتشاف الصروح التذكارية القريبة والمناطق الأثرية مثل المدينة الرومانية القديمة سميرنا التي أصبحت الآن متحفاً خارجياً، بالإضافة إلى تذوّق أشهى المأكولات البحرية في الاستراحات المنتشرة في أرجاء المدينة. كما بإمكان السياح زيارة بالتشوفا الشهيرة بمياهها المعدنية والتي تبعد عن المدينة 10 كيلومترات غرباً. وتسيّر الخطوط الجوية القطرية رحلاتها حالياً إلى ست وجهات في تركيا، مع 21 رحلة أسبوعياً إلى مطار صبيحة كوكجن، و14 رحلة أسبوعياً إلى مطار إسطنبول الدولي، وثلاث رحلات أسبوعياً إلى أضنة، ورحلات يومية إلى أنقرة. كما ستستأنف الناقلة الوطنية لدولة قطر رحلاتها الموسمية المباشرة إلى بودروم في 25 مايو 2019 وإلى أنطاليا في 24 مايو 2019. وتقدم القطرية للشحن الجوي خدماتها من خلال المساحة المخصصة للشحن على طائرات الركاب إلى أضنة وأنقرة وصبيحة كوكجن واسطنبول. كما تسيّر القطرية للشحن الجوي ثلاث رحلات أسبوعياً إلى اسطنبول على طائرة من طراز بوينغ 777. ومع إطلاق الرحلات إلى إزمير، سوف تتيح القطرية للشحن الجوي إمكانية نقل البضائع سريعة التلف بشكل مباشر من إزمير، مثل الأسماك الطازجة والفواكه. كما ستتيح الناقلة خدمات نقل البضائع بالشاحنات بين إزمير وإسطنبول. وعند احتساب المساحة المخصصة للشحن في طائرات الركاب إلى إزمير، سوف تتمكن القطرية للشحن الجوي من نقل أكثر من 50 طنا شهرياً من وإلى إزمير. كما ستقدم الناقلة خدمات الشحن الجوي على طائرات الركاب إلى أنطاليا قريباً. وبالإضافة إلى الخدمات الاستثنائية على متن الرحلات، سوف يحظى المسافرون إلى إزمير بالفرصة لتجربة نظام أوريكس ون الترفيهي الذي يضم أحدث الأفلام والمسلسلات والموسيقى والألعاب وغيرها الكثير.وحازت الخطوط الجوية القطرية على جائزة أفضل درجة رجال أعمال في العالم ضمن جوائز سكاي تراكس العالمية 2018. كما حصدت الناقلة الوطنية لدولة قطر جائزة أفضل مقعد على درجة رجال الأعمال في العالم، وجائزة أفضل شركة طيران في الشرق الأوسط، وجائزة أفضل صالة انتظار لمسافري الدرجة الأولى في العالم.وتشغّل الخطوط الجوية القطرية أسطول طائرات حديث يضم أكثر من 250 طائرة تتجه إلى أكثر من 160 وجهة عالمية عبر مقر عملياتها في مطار حمد الدولي. وستضيف الناقلة الوطنية لدولة قطر عدداً من الوجهات الجديدة إلى شبكتها المتنامية في عام 2019، بما في ذلك لشبونة في البرتغال، ومالطا، ولنكاوي في ماليزيا، ودافاو في الفلبين، ومقديشو في الصومال.

نظمت وزارة التجارة والصناعة أمس بمبنى الوزارة، لقاءً ترحيبياً لطلاب جامعة قطر المشاركين في برنامجها التدريبي المهني الذي يأتي في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الوزارة والجامعة. تم خلال اللقاء الذي حضره عدد من المسؤولين بالوزارة، تقديم عرض موجز عن الوزارة وإداراتها المختلفة وهيكلها التنظيمي واختصاصاتها ورؤيتها وأهدافها، وفقا لرؤية قطر 2030، والمهام الرئيسية للوزارة والخدمات التي تقدمها، ودورها في تنمية الموارد البشرية بالمجتمع، وتم استعراض الميثاق الأخلاقي والمهني الواجب على الطلبة المتدربين الالتزام به خلال فترة تدربيهم بالوزارة. الجدير بالذكر أن البرنامج التدريبي المهني الذي تنظمه الوزارة لطلاب جامعة قطر يهدف إلى إكساب الطلبة العديد من الخبرات العملية والتجارب المهنية التي تمكنهم من امتلاك الأدوات لاقتحام سوق العمل، حيث تسعى الوزارة من خلال هذا البرنامج إلى توفير بيئة تدريبية وتأهيلية مناسبة للطالب الجامعي لتمكينه من تأدية الواجبات والمسؤوليات الوظيفية التي تتوافق مع تخصصاته في الجامعة. هذا وسيتم في إطار البرنامج التدريبي الذي يضم 70 متدربا، خلال شهري مايو ويونيو، تدريب الطلاب على مجالات إدارة الأعمال، والترجمة والمحاسبة، والعلاقات العامة، والاقتصاد والعلاقات الدولية والتدقيق الداخلي، والتي تتناسب مع اختصاصات الوزارة. تجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة والصناعة كانت قد وقعت مذكرة تفاهم مع جامعة قطر في العام 2016، بموجب هذه الاتفاقية يتم تبادل الخبرات في مجال التدريب وإتاحة فرصة التدريب المهني لطلبة الجامعة وفق اختصاصات الوزارة المتنوعة.

أعلن السيد براءت ألبيرق وزير المالية التركي اليوم عن دعم للمستوردين في البلاد من خلال حزمة تمويل جديدة تشارك فيها ثلاثة بنوك حكومية تبلغ قيمتها 30 مليار ليرة (4.9 مليار دولار) بنهاية العام الجاري. وقال ألبيرق، في مؤتمر صحفي خصص لإعلان تلك الحزمة، إنها ستستهدف أيضا الشركات التي تزيد فرص التوظيف، كما ستقدم قروضا معفاة من سداد أصل الدين لما يصل إلى عامين. وكان وزير المالية التركي قد طرح الشهر الماضي حزمة إصلاحات اقتصادية تشمل خطة لتوفير 28 مليار ليرة (4.9 مليار دولار) لإعادة رسملة بنوك الدولة. وتضمنت الإصلاحات الهيكلية القطاع المالي أو ما سماه الوزير الاقتصاد الحقيقي، كما ركز على قطاع الزراعة بشقيه النباتي والحيواني كإنشاء بيوت زراعية زجاجية تكنولوجية وتقديم دعم لأصحاب المواشي لزيادة عدد الأغنام والماعز من 47 مليونا إلى 100 مليون رأس خلال أربع سنوات وذلك للحد من الغلاء الذي شهده قطاع الأغذية بتركيا خلال عام كامل. وتسعى تركيا إلى إنعاش اقتصادها الذي يواجه العديد من الصعوبات أبرزها التذبذب الملحوظ في سعر صرف الليرة مقابل الدولار وزيادة معدلات التضخم.

دشنت الخطوط الجوية القطرية اليوم، أولى رحلاتها المباشرة من الدوحة إلى ولاية إزمير التركية، لتصبح بذلك سابع وجهات الناقلة الوطنية لدولة قطر في تركيا. ولدى وصول الرحلة رقم QR347 إلى مطار عدنان مندريس الدولي على طائرة الخطوط الجوية القطرية من طراز إيرباص A320، تم استقبالها بأقواس المياه الترحيبية. وكان في استقبال الرحلة الافتتاحية للناقلة القطرية لدى وصولها إلى إزمير كل من السيد إيد ميموك نائب حاكم إزمير، والسيد نيتشمي كاراكوتش نائب مدير الإدارة العامة للمطارات لشؤون مطار عدنان مندريس الدولي، والسيد حسن تشيراشي نائب مدير الإدارة العامة للمطارات، والسيد إركان بالشي المدير العام لمطارات /تاف/. وأعرب سعادة السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، في تصريح له، عن سعادته لتدشين الرحلات المباشرة إلى إزمير، التي تعد مدينة ساحلية جميلة ومركزا مهما للأعمال، مؤكدا أن هذه الوجهة الجديدة في تركيا ستساهم في تعزيز الحضور للخطوط الجوية القطرية في السوق التركي، فيما ستتيح الفرصة أمام المسافرين من تركيا للاستمتاع بمزيد من خيارات السفر إلى شبكة وجهات الخطوط الجوية القطرية العالمية التي تضم أكثر من 160 وجهة. وأضاف أن إزمير إحدى المدن التركية الكبرى، كما تعتبر ثاني أكبر مرفأ بحري بعد إسطنبول، ومركزا كبيرا للتجارة، لتصبح بذلك إحدى الوجهات المهمة بالنسبة لرجال الأعمال. من جانبه، قال السيد إركان بالشي، المدير العام لمطارات /تاف/ إن مدينة إزمير، تعد إحدى الوجهات المهمة في منطقة بحر /إيجة/، كما تشتهر إزمير بضمها للعديد من المعالم الثقافية والتاريخية التي تستقطب الملايين من المسافرين من شتى أنحاء العالم، مجددا الترحيب بأول رحلة مباشرة على متن الخطوط الجوية القطرية من الدوحة إلى إزمير. وسوف تسير الخطوط الجوية القطرية ثلاث رحلات أسبوعيا إلى إزمير على طائرة من طراز إيرباص A320 التي تضم 12 مقعدا على درجة رجال الأعمال و132 مقعدا على الدرجة السياحية. وتسير الخطوط الجوية القطرية رحلاتها حاليا إلى ست وجهات في تركيا، مع 21 رحلة أسبوعيا إلى مطار صبيحة كوكجن، و14 رحلة أسبوعيا إلى مطار إسطنبول الدولي، وثلاث رحلات أسبوعيا إلى أضنة، ورحلات يومية إلى أنقرة، كما ستستأنف الناقلة الوطنية لدولة قطر رحلاتها الموسمية المباشرة إلى كل من بودروم في 25 مايو الجاري وإلى أنطاليا في 24 مايو الجاري. وتقدم القطرية للشحن الجوي خدماتها من خلال المساحة المخصصة للشحن على طائرات الركاب إلى أضنة وأنقرة وصبيحة كوكجن واسطنبول، كما تسير القطرية للشحن الجوي ثلاث رحلات أسبوعيا إلى اسطنبول على طائرة من طراز بوينغ 777 ، ومع إطلاق الرحلات إلى إزمير، سوف تتيح القطرية للشحن الجوي إمكانية نقل البضائع سريعة التلف بشكل مباشر من إزمير، مثل الأسماك الطازجة والفواكه. كما ستتيح الناقلة خدمات نقل البضائع بالشاحنات بين إزمير وإسطنبول، وعند احتساب المساحة المخصصة للشحن في طائرات الركاب إلى إزمير، سوف تتمكن القطرية للشحن الجوي من نقل أكثر من 50 طنا شهريا من وإلى إزمير، كما ستقدم الناقلة خدمات الشحن الجوي على طائرات الركاب إلى أنطاليا قريبا.

أفادت عدة مصادر تجارية وبيانات لرويترز أن شركة قطر للبترول باعت خام الشاهين بأعلى متوسط علاوة منذ عام 2013 بدعم من قوة الطلب على الخامات متوسطة الثقل في آسيا. وسجلت العلاوات الفورية لخامات الشرق الأوسط أعلى مستوى خلال عدة أعوام بفعل شح المعروض لأسباب أهمها العقوبات الأمريكية على إيران. وقالت المصادر إن قطر للبترول باعت شحنات للتحميل في يوليو تموز بعلاوات في نطاق بين 2.70 و3.60 دولار للبرميل أو بمتوسط 3.06 دولار للبرميل فوق الأسعار المعروضة لخام دبي.

قال سعادة السيد عبد الله بن ناصر تركي السبيعي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، إن منظمة الطيران المدني الدولي إيكاو تبنت المبادرة القطرية بتطوير قواعد تسوية الخلافات بين الدول الأعضاء بها، حيث مضى على القواعد الحالية أكثر من خمسين عاما وأصبحت لا تتناسب مع التطور الكبير في صناعة الطيران المدني الدولي. ويذكر أن دولة قطر شاركت مؤخرا في الاجتماع الأول لورشة عمل استعراض قواعد الإيكاو لتسوية الخلافات الذي عقد في مونتريال – كندا، وتهدف منظمة الطيران المدني الدولي من خلال ورشة العمل هذه إلى مراجعة كافة القواعد المتعلقة بأساليب فض الخلافات وتأثيرها على صناعة الطيران المدني، وتتكون مجموعة العمل من 23 دولة من ضمنها دولة قطر. وخلال ورشة العمل قدمت دولة قطر مقترحا لحلول من شأنها أن تساهم في تسريع عمل قواعد فض المنازعات وتسوية الخلافات التي تؤثر على صناعة الطيران المدني، وذلك بما يتناسب مع التطور الكبير الذي يشهده هذا القطاع في كافة أنحاء العالم. ويذكر أن مجلس منظمة الطيران المدني الدولي قد اعتمد خلال الجلسة الخامسة من دورته 215 والتي عقدت العام الماضي التوصية الصادرة عن الدورة السابعة والثلاثين للجنة القانونية بإنشاء المجموعة المذكورة، وذلك بعد مقترح مقدم من دولة قطر. يذكر أن دولة قطر افتتحت مكتبها الدائم في منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) بمدينة مونتريال الكندية. ويضم المكتب الدائم لدولة قطر في الإيكاو نخبة من الخبراء في مجال الطيران المدني. ويمثل المكتب إضافة نوعية لصناعة الطيران المدني في دولة قطر من خلال المشاركة الدائمة والفعالة في كافة الفعاليات والمبادرات التي تقيمها منظمة الطيران المدني الدولي، بالإضافة إلى دوره في تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع مختلف الدول الممثلة بمندوبين مقيمين في مقر المنظمة بمونتريال.

ارتفع فائض الميزان التجاري لصالح قطر مع اليابان خلال أبريل الماضي بنسبة 6.8 بالمائة على أساس سنوي، وفق بيان وزارة المالية اليابانية الصادر أمس، وسجل الفائض التجاري لصالح قطر في الشهر الماضي 115.53 مليار ين ياباني بنحو 1.05 مليار دولار، مقارنة بـ108.14 مليار ين ياباني بنحو 979.81 مليون دولار في أبريل 2018. ودعم الفائض التجاري لقطر مع اليابان في الشهر السابق ارتفاع الصادرات القطرية إلى اليابان بنسبة 1.8 بالمائة عند 122.06 مليار ين ياباني بنحو 1.11 مليار دولار، علماً بأنها كانت تبلغ في الشهر المناظر من العام الماضي 119.86 مليار ين ياباني بنحو 1.09 مليار دولار، وأشار التقرير الشهري للوزارة، أن قيمة الواردات القطرية من اليابان سجلت في أبريل 2019 نحو 6.53 مليار ين ياباني بنحو 59.17 مليون دولار.

كشفت جريدة le monde الفرنسية أن شركة btk الممولة من طرف شركة قطر غاز تسعى للاستثمار في بلجيكا من خلال شركة egl المتخصصة في الطاقة والمملوكة من طرفها، وذلك من خلال العمل على إنجاز أربع محطات غاز لإنتاج الكهرباء، في ظل الأزمات التي عاشتها العاصمة بروكسل وباقي المدن في الفترة الماضية في هذا القطاع، حيث اضطرت في سنة 2018 إلى استيراد خُمس حاجتها من الكهرباء. وأضافت le monde أن هذا الاقتراح جاء ليعطي دفعا كبيرا لبلجيكا في توفير الكهرباء قبل الإقدام على إغلاق محطاتها الخاصة بالطاقة النووية عام 2025، واصفة مشروع الاستثمار القطري القادم عن طريق لوكسمبورغ بالمفاجئ والداعم الحقيقي لتوفير التيار الكهربائي في بروكسل التي عانت من بعض الانقطاعات مؤخرا بسبب عدم قدرتها على توفير الطاقة المطلوبة لتشغيل ما تحتاجه عن طريق الكهرباء. ونشرت الجريدة الفرنسية في مقالها تصريحا لوزيرة الطاقة البلجيكية ماري كريستين مارغم التي تحدتث بسعادة عن هذا المشروع الذي من شأنه تغيير واقع الكهرباء في بلجيكا، معلنة أن شركة egl المملوكة من طرف شركة btk الممولة من طرف شركة قطر للغاز قامت في الأشهر القليلة الماضية بشراء محطتي غاز للعمل على تحديثهما باستعمال آخر التقنيات وتطويرهما بما يضمن زيادة إنتاجهما من الكهرباء، متابعة أن بلجيكا شهدت نقصا في الكهرباء في السنوات الماضية، حيث أجبرت في عام 2018 على استيراد 22 بالمائة من الكهرباء لضمان تحقيقها للاكتفاء الذاتي. ووضحت le monde أنه وحسب ما صرحت به شركة إيليا البلجيكية، فإن البلد بحاجة إلى قدرة كهربائية تصل إلى 3.600 ميجاوات يوميا، في حين يتعهد المستثمرون الذين تقف وراءهم شركة قطر غاز بتوفير 3.080 ميجاوات يوميا، ما يعني أن مشروع الأربع محطات سيضفي على العاصمة بروكسل ولياج وباقي المدن نقلة نوعية في قطاع الكهرباء. واستندت الجريدة الفرنسية أيضا على ماقاله المهندس البلجيكي مارك سيجارس المقيم في قطر وأحد مسؤولي شركة btk الممولة من طرف قطر غاز، والتي بين فيها أن btk ستستثمر في مشروع إنشاء أربع محطات لتوليد الكهرباء في بلجيكا من خلال شركة egl اللوكسمبورغية ما قيمته 2.5 مليار يورو ما يضمن استقرارا لبلجيكا في قطاع الطاقة طيلة 20 عاما المقبلة، كاشفا على أن المحطة الأولى ستبدأ عملها بداية من عام 2020، في حين ستشغل آخر المحطات الأربع سنة 2025، مصرحا أن المشروع سيتم سواء أغلقت بلجيكا محطات الطاقة النووية أو لا مع بلوغ عام 2025، وذلك من خلال استعمال أحدث التقنيات في مجال توليد الطاقة الكهربائية في العالم.

يقدم المجلس الوطني للسياحة لسكان قطر وزوارها خلال الموسم الصيفي لهذا العام الصيف في قطر الفرصة لقضاء عطلة صيفية مميزة وخوض تجربة ضيافة رائعة يقدمها قطاع الضيافة القطري والمصنف كالأفضل في الشرق الأوسط، وذلك بفضل العروض الكبيرة والحصرية التي تطلقها هذا الصيف مجموعة من أبرز مطوري ومشغلي الفنادق في العالم مثل كتارا للضيافة والريان لإدارة المشاريع وماريوت الدولية للفنادق. ويتيح الموسم الصيفي كذلك خصومات خاصة لسكان قطر تصل حتى 40 % على الحجوزات في أفخم الفنادق والمنتجعات. وقد علَّق راشد القريصي رئيس قطاع التسويق في المجلس الوطني للسياحة، قائلاً: يسرنا أن نقدم لسكان قطر ولزوارها الدوليين هذه الفرصة الرائعة للاستمتاع بعطلتهم الصيفية وخوض تجربة ضيافة لا مثيل لها. ونظل في المجلس ملتزمين بتطوير عروض سياحية على مدار العام لسكان قطر وزوارها القادمين من الخارج على السواء من خلال التعاون مع شركائنا في قطاع الضيافة القطري. وتقدم كتارا للضيافة خصومات تصل حتى 40 %، والسارية على الحجوزات التي تتم في أي من فنادقها الـ 12 في قطر خلال الفترة من 4 يونيو وحتى 16 أغسطس. وتضم هذه المنشآت قرية ومنتجع الشرق وفندق شيراتون الدوحة وشاطئ سيلين ومنتجع مروب. ومن جانبها أعربت كتارا للضيافة عن فخرها للشراكة مع المجلس الوطني للسياحة في موسم الصيف في قطر هذا العام من خلال سلسلة فنادقها المحلية، حيث تولي الشركة أهمية كبيرة للمبادرات التي من شأنها أن تعزز قطاع السياحة وخلق أفضل التجارب للزوار والمقيمين. والجدير بالذكر أن كتارا للضيافة تعد شركة عالمية مالكة ومطورة ومشغلة للفنادق ومقرها دولة قطر، ولديها خبرة تمتد لأكثر من خمسة وأربعين عاماً في قطاع الضيافة، وتعمل كتارا للضيافة على تنفيذ خططها الاستراتيجية للتوسع من خلال الاستثمار في الفنادق الرائدة في قطر في الوقت الذي تعمل فيه على تنمية مجموعتها من العقارات الفاخرة في الأسواق الدولية الرئيسية. وتدعم كتارا للضيافة، بكونها شركة الضيافة الرائدة في قطر، الرؤية الاقتصادية طويلة الأمد للدولة. كما تقدم فنادق ماريوت الدولية خصومات جذابة تشمل فنادقها التسعة في قطر، والتي تصل حتى 25 % لأعضاء ماريوت بونفوي و15 % لغير الأعضاء حتى 30 سبتمبر 2019. وبفضل هذه العروض، يمكن لسكان قطر وزوارها قضاء أروع الأوقات والاستفادة من هذه التخفيضات التي تشمل الإقامة الفندقية أو الاستمتاع بالمرافق التي تضمها هذه الفنادق والتي تشمل سان ريجيس الدوحة، وفنادق دبليو، وجي دبليو ماريوت، وفنادق ماريوت، وفندق وستين. ويمكن للأشخاص غير الأعضاء الانضمام إلى برنامج ماريوت بونفوي مجاناً والاستمتاع بالمزايا التي توفرها هذه العروض المذهلة عبر التسجيل المجاني على الموقع الإلكتروني www.marriottbonvoy.com. وبهذا الصدد قال نيل جونز، رئيس المبيعات والتسويق لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا: بات المسافرون في وقتنا الحالي يبحثون عن قضاء تجارب فريدة لا تنسى تثري عطلاتهم، واختبار فترات إقامة مليئة بالحيوية تتيح لهم الانغماس في جوهر الوجهات السياحية وتاريخها وسكانها وثقافتها ومأكولاتها. وتتميز ماريوت الدولية في قطر بمحفظة متنوعة من العلامات التجارية التي لم تُكتشف بعد بشكل كامل وهذه هي الفرصة المثالية لتشجيع ضيوفنا على السفر واختبار المزيد من التجارب الرائعة خلال هذا الموسم. ومن جانبها تقدم الريان لإدارة المشاريع عروضاً على فنادقها. وعلق على ذلك متحدث باسم الريان لإدارة المشاريع قائلاً: يسعدنا أن نشارك المجلس الوطني للسياحة بعروضنا المميزة في فنادق سوق واقف، فندق النجادة و فندق سوق الوكرة لنمنح ضيوفنا فرصة للاستمتاع بأجمل الأوقات بعيداً عن الطقس الحار ليحظوا بأرقى الخدمات مقابل أسعار معقولة جداً. يتمتع كل فندق من فنادقنا الفاخرة بموقعه الاستراتيجي في قلب سوق واقف العريق كي ينعم ضيوفنا من جميع أنحاء العالم بكرم الضيافة القطرية الأصيلة. كما تشارك مجموعة أخرى من الفنادق في عروض موسم الصيف في قطر من خلال خصومات تصل حتى 25 %. وتشمل هذه الفنادق، فريزر سويت، وفندق ذا كيرف، وويندام جراند ريجنسي، وفندق لاسيجال، وفندق أوريكس روتانا، وفندق مرسى ملاذ كمبنسكي، وفندق الشعلة، وفندق العزيزية وفندق أماري.

مع إتمام عملية «الانتقال الرائع» إلى المقر الجديد في مطار إسطنبول، والتي تعتبر أحد أهم الأحداث في تاريخ قطاع الطيران التركي، ستفتتح الخطوط الجوية التركية خمس صالات تتوفر للمسافرين على درجة الأعمال، وأصحاب عضوية مايلز أند سمايلز إيليت بلاس وإيليت، وستار ألاينس جولد ونادي الشركات. وهناك حالياً ثلاث صالات مفتوحة، صالة الخطوط الجوية التركية للأعمال، وصالة «مايلز أند سمايلز» وصالة الرحلات المحلية. ومن المخطط افتتاح الصالة الحصرية وصالة الواصلين في صيف 2019. وتبلغ مساحة صالة الخطوط الجوية التركية للأعمال تقريباً 60,000 قدم مربع، وتستوعب 765 ضيفاً وتحتوي 13 جناحاً خاصاً مع غرف استحمام. كما صممت الخطوط الجوية التركية متحفاً بمساحة 130 قدماً مربعاً في هذه الصالة بالتعاون مع متحف إسطنبول للفنون الحديثة. كما تبلغ مساحة صالة «مايلز أند سمايلز» من الخطوط الجوية التركية أكثر من 60,000 قدم مربع وتستوعب 765 ضيفاً وتوفر 11 جناحاً خاصاً مع غرف استحمام، ومساحة يمكن للضيوف الاستراحة فيها على أرائك مريحة، والاستمتاع بالأطعمة الشهية والحصرية من المطبخ التركي والمطابخ العالمية. وتوفر هذه الصالة الترفيه عبر الألعاب الإلكترونية، ومحاكاة لعبة الغولف، ومساحة لعب كبيرة للأطفال، فيما يتم العمل على إنشاء مركز للتكنولوجيا يحتوي على نظارات ثلاثية الأبعاد والواقع الافتراضي. كما تحتوي الصالتان على غرف اجتماعات ومكتبة ومصلى. ويمكن الدخول إلى صالة الخطوط الجوية التركية للرحلات المحلية عبر بوابة دخول خاصة موجودة خارج البناء ليستطيع المسافرون إتمام إجراءات التسجيل والانتقال مباشرة إلى الطائرات باستخدام الحافلات، وتتضمن مرافق الصالة أرائك مريحة، وأطعمة تركية، ومساحة لعب واسعة للأطفال، وجدار للوسائط المتعددة مزود بعدة شاشات تلفزيون ومصلى.