قال بنك قطر الوطني (QNB)، إن أسعار الفائدة المنخفضة ستدعم الاقتصاد العالمي برغم المعيقات، مشيرا إلى أن خفض صندوق النقد الدولي تقديراته لنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي في تحديث شهر يوليو الماضي لإصدارة آفاق الاقتصاد العالمي، هو بمثابة اعتراف بالمعيقات التي ظلت تتصاعد منذ بعض الوقت، وخاصة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين. ولفت البنك ،في تحليله الأسبوعي الصادر اليوم، إلى الاتفاق على أن المخاطر التي تواجه مستقبل الاقتصاد العالمي بصفة أساسية هي مخاطر الهبوط دون التوقعات، مع ملاحظة أن صانعي السياسة الصينيين قد قاموا سلفا بزيادة دعم الاقتصاد بتدابير السياسة النقدية، ومن المتوقع أن يواصل كل من بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي نهجهما المتساهل، وأن يقوما بتخفيف السياسة النقدية قبل نهاية العام الجاري. وأشار إلى أن الغرض الرئيسي من التحليل الحالي هو تقييم المعيقات الرئيسية الثلاثة ، بالإضافة إلى المجالات الرئيسية لدعم الاقتصاد بالسياسة النقدية، مع التركيز على إمكانية أن يؤدي ارتفاع مستويات الديون إلى إعاقة قدرة البنوك المركزية على رفع أسعار الفائدة إلى مستويات أكثر طبيعية . ولفت التحليل إلى أن أول المعيقات الرئيسية التي تواجه الاقتصاد العالمي، هي زيادة الحمائية من جانب الولايات المتحدة في علاقاتها التجارية مع البلدان الأخرى، وهذا أوضح ما يكون في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، ولكن سياسة الحمائية تلعب دورا أيضا في مساعي تحديث اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا) والتوترات التجارية بين الولايات المتحدة وأوروبا. كما أوضح أن التفاؤل حول التوصل إلى اتفاق في إبريل كان يستند إلى الفهم بأن الجوانب الفنية للاتفاقية قد تمت مناقشتها والموافقة عليها بصفة عامة من قبل خبراء التجارة في كلا الجانبين، وعلى الرغم من أن الرئيس الأمريكي ترامب يعمل جاهدا لتحقيق إنجاز ما يساعده في حملته لإعادة الانتخاب، ولكن التنافس الاستراتيجي طويل الأجل حاليا بين الولايات المتحدة والصين سيحول دون الاتفاق على صفقة ذات قيمة. وأشار إلى أن عدم اليقين السياسي يمثل عقبة أمام النمو في عدد من البلدان والمناطق، منوها إلى مثال بريكست وتأثيره على الاقتصاد الأوروبي، فقد وعد رئيس الوزراء البريطاني الجديد السيد بوريس جونسون بإكمال عملية خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر المقبل سواء كان بصفقة أو بدونها. وشكك تحليل بنك قطر الوطني في قدرة جونسون على تحقيق ذلك نظرا للمأزق المتمثل في الانقسام الكبير ثلاثي الاتجاهات والمتوازن لحد ما في المواقف داخل مجلس العموم، مؤكدا أنه سيكون من الضروري الذهاب لانتخابات عامة أو استفتاء ثاني لكسر الجمود، لاسيما وأن المشكلة الرئيسية تتمثل في حدوث اختلال حاد في التجارة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، والتي تعد حاليا ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي. وأوضح التحليل أيضا أنه إذا خرجت المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي بدون صفقة، فستصبح التجارة أبطأ وأكثر تكلفة بسبب احتمالات فرض تعريفات وحواجز جمركية، وسيؤثر هذا بشكل مباشر على نمو ناتجها المحلي الإجمالي وعلى نمو الاتحاد الأوروبي فكل منهما يمثل سوقا كبيرة للآخر، وقد أدى كذلك عدم اليقين المستمر حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى إضعاف النمو في كل من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بشكل غير مباشر بسبب انخفاض الاستثمار وضعف ثقة الشركات والمستهلكين. وأضاف التحليل أن المعيق الثالث يأتي من مستويات الديون العالمية المرتفعة، فقد شجعت بيئة أسعار الفائدة المنخفضة منذ الأزمة المالية العالمية لعام 2009 العديد من البلدان والشركات على اقتراض الأموال، ومع أن الديون لا تمثل مشكلة إذا تم استخدامها لتمويل الاستثمار الإنتاجي، إلا أنه قد تم استخدام قدر كبير من الأموال المقترضة في تمويل الاستهلاك بدلا من الاستثمار (مثل ديون الحكومة الإيطالية) أو ربما لم يتم استثمارها بحكمة (مثل مدن الأشباح الصينية)، ومن المرجح أن تصبح خدمة هذه الديون (أي دفع الفائدة) عبئا أو قد يثبت أنها غير مستدامة إذا ارتفعت أسعار الفائدة بشكل كبير. وأفاد بنك قطر الوطني (QNB)، في تحليله الأسبوعي، بأن هذه المصاعب الاقتصادية وغيرها قد أدت سلفا إلى دفع البنوك المركزية لزيادة دعم الاقتصاد من خلال السياسات النقدية والمالية، وبالتالي فإن سهولة الظروف المالية ستدعم نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي في 2020. وتطرق تحليل البنك إلى عوامل منها أنه قد يشكل تخفيض سعر الفائدة الذي أقره بنك الاحتياطي الفيدرالي مؤخرا ونهجه المتساهل تهديدا لاستقلاليته بعد السماح لترامب والأسواق العالمية بتوريطه في مأزق، ومن المتوقع الآن إجراء خفض آخر في سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة في شهر سبتمبر أو ديسمبر، كما أدى ضعف التضخم إلى إجبار البنك المركزي الأوربي للالتزام بسياسة التخفيف، من شهر سبتمبر على الأرجح، ومع ذلك، فإن فرض قيود على شراء السندات وتأثير أسعار الفائدة السلبية على ربحية البنوك يعنيان أن التفاصيل المحددة ستكون على الأرجح معقدة وستظل مبهمة بسبب الحساسيات السياسية. وأشار إلى أن ارتفاع مستويات الدين وانخفاض أسعار الفائدة يعنيان أيضا أن السياسة النقدية أصبحت أقل فعالية في تحفيز النمو الاقتصادي، فقد ظلت أسعار الفائدة تتراجع لعقود وبقيت عند مستويات منخفضة للغاية منذ الأزمة المالية العالمية لعام 2009، وبالفعل ربما يكون الاقتصاد العالمي عالقا في حالة توازن تتسم بانخفاض أسعار الفائدة ومعدلات النمو، وببساطة ليس بمقدور البنوك المركزية تطبيع السياسة من خلال رفع أسعار الفائدة إلى مستويات أعلى لأنها تخشى إثارة أزمة مالية عالمية أخرى. ووفقا للتحليل، فقد تسبب الإفراط في تحمل المخاطر داخل النظام المصرفي العالمي في جعل الأزمة المالية العالمية لسنة 2009 حرجة للغاية، ولحسن الحظ، شهدت الضوابط التنظيمية المرتبطة بمعدلات رأس المال والسيولة في البنوك تحسنا كبيرا، وينبغي لإدخال سياسات الحصافة الكلية أن يساعد في جعل العديد من البنوك الرئيسية تمتص الصدمات بدلا من تضخيمها، ولذلك من غير المتوقع أن تكون الأزمة التالية مشابهة للأزمة المالية لسنة 2009. وحسبما أفاد تحليل بنك قطر الوطني، فربما يكون السبيل الوحيد للخروج من حالة التوازن هذه التي تتسم بانخفاض أسعار الفائدة ومعدلات النمو هو اتخاذ الحكومات لمزيج من التدابير التي تتضمن تقديم المحفزات المالية وإجراء إصلاحات هيكلية اقتصادية صعبة من المنظور السياسي، وفي هذا الإطار يستخدم صناع السياسات في الصين التحفيز النقدي إلى جانب التحفيز المالي لتوفير الدعم للاقتصاد. ففي الجانب المالي، قلصت الحكومة بالفعل ضرائب القيمة المضافة وضرائب الضمان الاجتماعي إلى جانب توفير تخفيضات ضريبية خاصة للأسر، وفي جانب السياسة النقدية، من المرجح أن يلجأ بنك الشعب الصيني لاستخدام العديد من الأدوات لتيسير الأوضاع المالية في سوق تعاملات ما بين البنوك وتوجيه المزيد من القروض إلى قطاع الشركات الخاصة بدلا من القطاع المتضخم المملوك للحكومة. كما تُعنى المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بإصدار توصيات بشأن الإصلاحات الهيكلية، فعلى سبيل المثال، ستؤدي زيادة الاستثمار الحكومي لتحديث أو تطوير البنية التحتية المتهالكة في الولايات المتحدة وألمانيا حتما إلى تحفيز النمو، في حين ستؤدي إصلاحات سوق العمل في اليابان وفرنسا إلى زيادة الإنتاجية وتوفير العمالة، وتعتبر مثل هذه الإصلاحات صعبة من المنظور السياسي حتى في أحسن الأحوال، ولكنها يُرجح أن تكون أكثر صعوبة في ظل المعيقات التي تم الطرق إليها في هذا التقرير.

أصدرت سلطنة عمان بنجاح شريحة ثنائية لسندات بقيمة 3 مليارات دولار أمريكي، لتسجل عودة جديدة إلى سوق السندات التقليدية بعد غياب دام 18 شهرا. وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن السندات الجديدة التي جاءت في أعقاب التقلب الشديد للسوق في وقت مبكر من هذا العام، تمثلت في 750 مليون دولار لسندات أجل مدتها 5.5 سنة، و2.25 مليار دولار لسندات أجل مدتها 10 سنوات. وأضافت الوكالة أن السندات الحكومية لسلطنة عمان شهدت اهتمامًا كبيرًا من قبل المستثمرين من مختلف أنحاء العالم والتي طرحت في بورصة يورونيكست (EURONEXT) الخاضعة للتنظيم في دبلن، وقد بلغت نسبة العائد لهذا الإصدار 4.95بالمائة على فترة الاستحقاق البالغة 5.5 سنة و6 بالمائة لفترة استحقاق 10 سنوات. ويمثل ذلك 312 و 401.2 نقطة أساس على متوسط سعر العرض والطلب الأمريكي على الإصدارين بالتوالي. واستطاعت سلطنة عمان عبر هذه السندات إيجاد طلب قوي من المستثمرين من خلال استراتيجية التفاعل والتواصل المستمر مع المستثمرين المحتملين، نتيجة لتعزيز قدرة الائتمان في السلطنة، حيث ارتفع سجل الطلبات إلى ذروته عند 13.6مليار دولار، إذ شهد الإصدار أكبر حجم للطلب على الإطلاق حتى الآن لكل شريحة، وبلغت ذروتها لأكثر من 5 مليارات دولار و8.6 مليار دولار لسندات أجل 5.5 سنة و10 سنوات على التوالي. وبلغ التوزيع الإقليمي للمستثمرين 45% من أوروبا و39% من الولايات المتحدة و11% من آسيا و5% من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على شريحة الإصدار 5ر5 سنة، وأما الإصدار على شريحة 10 سنوات فكان التوزيع الإقليمي للمستثمرين 51% من أوروبا و 34% من الولايات المتحدة و11% من آسيا و4% من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويعزى ارتفاع حجم الطلب على سندات السلطنة إلى الاهتمام الكبير الذي أبداه مستثمرو السندات الدوليون لقوة السلطنة الهيكلية والتزامها بالحفاظ على أساسيات الاقتصاد الكلي السليمة لضمان النمو المستدام. واستهدفت سلطنة عمان من خلال هذا الإصدار التوقيت المناسب لطرح السندات على المستثمرين قبل فترة الهدوء الصيفية، وقد أتاح الأداء المالي المشجع للسلطنة خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2019 تعزيز التوجه العالمي للمستثمرين بطلب الاستثمار في السندات الحكومية. ويعتبر الانخفاض الحاد في خطة الحكومة لإصدار السندات الحكومية لهذا العام 2019 أحد الأسباب الرئيسية وراء استجابة المستثمرين القوية، بالإضافة إلى أن سلطنة عمان دخلت سوق السندات في وقت تحسنت فيه أوضاعها المالية العامة. وتتوقع الحكومة أن يؤدي تطوير سوق السندات المحلية بعد عام 2019 إلى تقليل اعتماد سلطنة عمان على أسواق السندات العالمية لتلبية متطلبات التمويل.

نظمت الهيئة العامة للجمارك ندوة تعريفية حول خدمة الاستيراد بقصد إعادة التصدير، وهو عبارة عن خدمة تقدمها الهيئة بهدف التسهيل على التجار في بعض الإجراءات الجمركية وآليات دفع الرسوم الجمركية المفروضة على البضائع التي يتم استيرادها، وقد حضر الندوة عدداً من أصحاب وممثلي شركات الاستيراد في الدولة، وتتمثل الخدمة التي دشنتها الهيئة مؤخراً في منح التجار والشركات القدرة على استيراد البضائع الى الدولة دون تسديد الرسوم الجمركية المقررة عليها ولمدة ستة أشهر من تاريخ الافراج الجمركي عنها، مع إمكانية إعادة التصدير الشحنة بأكملها أو جزء منها إذا لم يتم بيعها داخل البلاد، وذلك وفقا لبعض الشروط والضمانات المصرفية. من جانبه أكد السيد سلطان النعيمي مدير إدارة الشؤون الجمركية في كلمته الافتتاحية على حرص الهيئة العامة للجمارك على تقديم التسهيلات الجمركية اللازمة التي تخدم عمليتي الاستيراد والتصدير بهدف دعم احتياجات السوق المحلي وتعزيز الحركة الاقتصادية للدولة، مشيراً الى ان خدمة الاستيراد بقصد اعادة التصدير تم تدشينها من أجل التخفيف العبء المادي من على كاهل التجار والشركات العاملة بدولة قطر من خلال تأجيل دفع الرسوم الجمركية حتى اتمام عملية البيع. وأشار النعيمي الى إيمان الهيئة بدورها في المساهمة نحو تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة للدولة، وذلك عبر التعاون والتنسيق المشترك ما بين أجهزه الدولة الحكومية والقطاع الخاص، موضحاً سعي الهيئة الدائم نحو تطبيق أفضل الممارسات للارتقاء بالعمل والنظم والإجراءات الجمركية والتي تساهم في تعزيز الوضع الاقتصادي لدولة قطر على المستوى الاقليمي والعالمي والتأكيد على دورها الاقليمي في عمليات التبادل التجاري التي تتم عبر اقليم الشرق الاوسط ومنطقة الخليج العربي . وقدم السيد خليفة حسن الهيال من قسم الإعفاءات والأوضاع المعلقة للرسوم بإدارة الشؤون الجمركية عرض مرئي يتناول كافة جوانب ومحاور خدمة الاستيراد بقصد اعادة التصدير، والتي تمثلت في التعريف بخدمة «الاستيراد بقصد إعادة التصدير» وأهم أهدافه والشروط والضوابط وإجراءات التقديم وغيرها من التفاصيل المطلوبة، مشيراً الى ان كافة شروط الاستفادة من هذه الخدمة موجودة على الموقع الالكتروني للهيئة.

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، اليوم، السيد جيوم فري الرئيس التنفيذي لشركة إيرباص . جرى خلال المقابلة استعراض مجالات التعاون بين الجانبين، لاسيما في مجال الطيران .

قال بنك قطر الوطني (QNB)، إن أسعار الفائدة المنخفضة ستدعم الاقتصاد العالمي برغم المعيقات، مشيرا إلى أن خفض صندوق النقد الدولي تقديراته لنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي في تحديث شهر يوليو الماضي لإصدارة آفاق الاقتصاد العالمي، هو بمثابة اعتراف بالمعيقات التي ظلت تتصاعد منذ بعض الوقت، وخاصة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين. ولفت البنك ،في تحليله الأسبوعي الصادر اليوم، إلى الاتفاق على أن المخاطر التي تواجه مستقبل الاقتصاد العالمي بصفة أساسية هي مخاطر الهبوط دون التوقعات، مع ملاحظة أن صانعي السياسة الصينيين قد قاموا سلفا بزيادة دعم الاقتصاد بتدابير السياسة النقدية، ومن المتوقع أن يواصل كل من بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي نهجهما المتساهل، وأن يقوما بتخفيف السياسة النقدية قبل نهاية العام الجاري. وأشار إلى أن الغرض الرئيسي من التحليل الحالي هو تقييم المعيقات الرئيسية الثلاثة ، بالإضافة إلى المجالات الرئيسية لدعم الاقتصاد بالسياسة النقدية، مع التركيز على إمكانية أن يؤدي ارتفاع مستويات الديون إلى إعاقة قدرة البنوك المركزية على رفع أسعار الفائدة إلى مستويات أكثر طبيعية . ولفت التحليل إلى أن أول المعيقات الرئيسية التي تواجه الاقتصاد العالمي، هي زيادة الحمائية من جانب الولايات المتحدة في علاقاتها التجارية مع البلدان الأخرى، وهذا أوضح ما يكون في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، ولكن سياسة الحمائية تلعب دورا أيضا في مساعي تحديث اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا) والتوترات التجارية بين الولايات المتحدة وأوروبا. كما أوضح أن التفاؤل حول التوصل إلى اتفاق في إبريل كان يستند إلى الفهم بأن الجوانب الفنية للاتفاقية قد تمت مناقشتها والموافقة عليها بصفة عامة من قبل خبراء التجارة في كلا الجانبين، وعلى الرغم من أن الرئيس الأمريكي ترامب يعمل جاهدا لتحقيق إنجاز ما يساعده في حملته لإعادة الانتخاب، ولكن التنافس الاستراتيجي طويل الأجل حاليا بين الولايات المتحدة والصين سيحول دون الاتفاق على صفقة ذات قيمة. وأشار إلى أن عدم اليقين السياسي يمثل عقبة أمام النمو في عدد من البلدان والمناطق، منوها إلى مثال /بريكست/ وتأثيره على الاقتصاد الأوروبي، فقد وعد رئيس الوزراء البريطاني الجديد السيد بوريس جونسون بإكمال عملية خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر المقبل سواء كان بصفقة أو بدونها. وشكك تحليل بنك قطر الوطني في قدرة جونسون على تحقيق ذلك نظرا للمأزق المتمثل في الانقسام الكبير ثلاثي الاتجاهات والمتوازن لحد ما في المواقف داخل مجلس العموم، مؤكدا أنه سيكون من الضروري الذهاب لانتخابات عامة أو استفتاء ثاني لكسر الجمود، لاسيما وأن المشكلة الرئيسية تتمثل في حدوث اختلال حاد في التجارة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، والتي تعد حاليا ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي. وأوضح التحليل أيضا أنه إذا خرجت المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي بدون صفقة، فستصبح التجارة أبطأ وأكثر تكلفة بسبب احتمالات فرض تعريفات وحواجز جمركية، وسيؤثر هذا بشكل مباشر على نمو ناتجها المحلي الإجمالي وعلى نمو الاتحاد الأوروبي فكل منهما يمثل سوقا كبيرة للآخر، وقد أدى كذلك عدم اليقين المستمر حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى إضعاف النمو في كل من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بشكل غير مباشر بسبب انخفاض الاستثمار وضعف ثقة الشركات والمستهلكين. وأضاف التحليل أن المعيق الثالث يأتي من مستويات الديون العالمية المرتفعة، فقد شجعت بيئة أسعار الفائدة المنخفضة منذ الأزمة المالية العالمية لعام 2009 العديد من البلدان والشركات على اقتراض الأموال، ومع أن الديون لا تمثل مشكلة إذا تم استخدامها لتمويل الاستثمار الإنتاجي، إلا أنه قد تم استخدام قدر كبير من الأموال المقترضة في تمويل الاستهلاك بدلا من الاستثمار (مثل ديون الحكومة الإيطالية) أو ربما لم يتم استثمارها بحكمة (مثل مدن الأشباح الصينية)، ومن المرجح أن تصبح خدمة هذه الديون (أي دفع الفائدة) عبئا أو قد يثبت أنها غير مستدامة إذا ارتفعت أسعار الفائدة بشكل كبير. وأفاد بنك قطر الوطني (QNB)، في تحليله الأسبوعي، بأن هذه المصاعب الاقتصادية وغيرها قد أدت سلفا إلى دفع البنوك المركزية لزيادة دعم الاقتصاد من خلال السياسات النقدية والمالية، وبالتالي فإن سهولة الظروف المالية ستدعم نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي في 2020. وتطرق تحليل البنك إلى عوامل منها أنه قد يشكل تخفيض سعر الفائدة الذي أقره بنك الاحتياطي الفيدرالي مؤخرا ونهجه المتساهل تهديدا لاستقلاليته بعد السماح لترامب والأسواق العالمية بتوريطه في مأزق، ومن المتوقع الآن إجراء خفض آخر في سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة في شهر سبتمبر أو ديسمبر، كما أدى ضعف التضخم إلى إجبار البنك المركزي الأوربي للالتزام بسياسة التخفيف، من شهر سبتمبر على الأرجح، ومع ذلك، فإن فرض قيود على شراء السندات وتأثير أسعار الفائدة السلبية على ربحية البنوك يعنيان أن التفاصيل المحددة ستكون على الأرجح معقدة وستظل مبهمة بسبب الحساسيات السياسية. وأشار إلى أن ارتفاع مستويات الدين وانخفاض أسعار الفائدة يعنيان أيضا أن السياسة النقدية أصبحت أقل فعالية في تحفيز النمو الاقتصادي، فقد ظلت أسعار الفائدة تتراجع لعقود وبقيت عند مستويات منخفضة للغاية منذ الأزمة المالية العالمية لعام 2009، وبالفعل ربما يكون الاقتصاد العالمي عالقا في حالة توازن تتسم بانخفاض أسعار الفائدة ومعدلات النمو، وببساطة ليس بمقدور البنوك المركزية تطبيع السياسة من خلال رفع أسعار الفائدة إلى مستويات أعلى لأنها تخشى إثارة أزمة مالية عالمية أخرى. ووفقا للتحليل، فقد تسبب الإفراط في تحمل المخاطر داخل النظام المصرفي العالمي في جعل الأزمة المالية العالمية لسنة 2009 حرجة للغاية، ولحسن الحظ، شهدت الضوابط التنظيمية المرتبطة بمعدلات رأس المال والسيولة في البنوك تحسنا كبيرا، وينبغي لإدخال سياسات الحصافة الكلية أن يساعد في جعل العديد من البنوك الرئيسية تمتص الصدمات بدلا من تضخيمها، ولذلك من غير المتوقع أن تكون الأزمة التالية مشابهة للأزمة المالية لسنة 2009. وحسبما أفاد تحليل بنك قطر الوطني، فربما يكون السبيل الوحيد للخروج من حالة التوازن هذه التي تتسم بانخفاض أسعار الفائدة ومعدلات النمو هو اتخاذ الحكومات لمزيج من التدابير التي تتضمن تقديم المحفزات المالية وإجراء إصلاحات هيكلية اقتصادية صعبة من المنظور السياسي، وفي هذا الإطار يستخدم صناع السياسات في الصين التحفيز النقدي إلى جانب التحفيز المالي لتوفير الدعم للاقتصاد. ففي الجانب المالي، قلصت الحكومة بالفعل ضرائب القيمة المضافة وضرائب الضمان الاجتماعي إلى جانب توفير تخفيضات ضريبية خاصة للأسر، وفي جانب السياسة النقدية، من المرجح أن يلجأ بنك الشعب الصيني لاستخدام العديد من الأدوات لتيسير الأوضاع المالية في سوق تعاملات ما بين البنوك وتوجيه المزيد من القروض إلى قطاع الشركات الخاصة بدلا من القطاع المتضخم المملوك للحكومة. كما تُعنى المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بإصدار توصيات بشأن الإصلاحات الهيكلية، فعلى سبيل المثال، ستؤدي زيادة الاستثمار الحكومي لتحديث أو تطوير البنية التحتية المتهالكة في الولايات المتحدة وألمانيا حتما إلى تحفيز النمو، في حين ستؤدي إصلاحات سوق العمل في اليابان وفرنسا إلى زيادة الإنتاجية وتوفير العمالة، وتعتبر مثل هذه الإصلاحات صعبة من المنظور السياسي حتى في أحسن الأحوال، ولكنها يُرجح أن تكون أكثر صعوبة في ظل المعيقات التي تم الطرق إليها في هذا التقرير.

في خطوة تعد الأولى من نوعها ، وقع العراق والكويت، عقدا مع شركة بريطانية لإعداد الدراسة الخاصة باستثمار الحقول النفطية الحدودية المشتركة، أمس الجمعة . ووقع الاختيار بين البلدين على شركة الاستشاري العالمي (ERC) البريطانية لإعداد الدراسات الخاصة بالاستثمار الأمثل للحقول الحدودية بين البلدين. ويعد هذا الاتفاق هو الأول في تاريخ الصناعة النفطية بين البلدين، والخطوة الأولى نحو إبرام اتفاقات جديدة تنظم الاستثمار والاستغلال الأمثل للحقول الحدودية المشتركة بين البلدين وفق الصيغ والآليات والاتفاقات الدولية المعتمدة. وقال مدير عام دائرة العقود والتراخيص البترولية بوزارة النفط العراقية عبدالمهدي العميدي، إن توقيع العقد جاء تتويجاً لأعمال اللجنة الوزارية العراقية الكويتية، معتبرًا هذه الخطوة مهمة لتعزيز أواصر العلاقات الثنائية بين الأشقاء. وأوضح أن هذه الخطوة، تؤكد حرص البلدين على حل جميع المسائل العالقة بين البلدين، والعمل على توسيع آفاق التعاون بينهما في جميع المجالات ومنها قطاع النفط والطاقة. وأوضح المسؤول العراقي، أن شركة الاستشاري العالمي ستزود الجانبين بجميع المعلومات المتعلقة بالمكامن النفطية وحجم الاحتياطي، وغير ذلك من المعلومات والتي تمهد للاستثمار المشترك بين العراق والكويت. ومن المقرر، أن تعد الشركة البريطانية، الدراسات الفنية والمكمنية للحقول الحدودية المنتجة المشتركة وهي حقل (قبة سفوان - العبدلي) وحقل (الرميلة الجنوبي الرطكة - حقل الرتقة). ويعد الاتفاق على هذا الحقل من أهم صعوبات التعاون النفطي بين البلدين.فلطالما أثارت حقول النفط المشتركة بين الكويت والعراق جدلاً حول أحقية أي من الطرفين في عوائد تلك الحقول، وسبل الاستثمار فيها. من جانبه، أشاد رئيس الجانب الكويتي وكيل وزارة البترول الكويتية الشيخ طلال الفهد الصباح، بالعلاقات الثنائية بين البلدين. وثمن الصباح، دور اللجنة المشتركة التي عملت بجدية أثمرت عن هذا الاتفاق التاريخي وهذا العقد المهم مع الاستشاري العالمي. وتمتد مجموعة من حقول النفط على جانبي الحدود بين الكويت والعراق، التي حددها قرار أصدرته لجنة مشكلة من الأمم المتحدة عام 1993. وتقع في شمال الكويت مجموعة من الحقول النفطية، أهمها الروضتين، وبحرة، والصابرية، وفي جنوب العراق تقع حقول الزبير، والقرنة وجزيرة مجنون. ويوجد حقل مهم يمتد عبر أراضي البلدين، من الشمال إلى الجنوب، غرب منفذ صفوان — العبدلي، يطلق عليه الكويتيون اسم الرتقة، فيما يسميه العراقيون الرميلة.

وسعت أسعار الذهب مكاسبها عالمياً لأكثر من 24 دولاراً، بعد تجدد آمال الاتجاه لمزيد من عمليات خفض معدل الفائدة الأمريكية. وارتفعت توقعات المستثمرين لقيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض معدل الفائدة مجدداً في سبتمبر المقبل، بعد بيانات اقتصادية سلبية خاصة بالقطاع الصناعي وسوق العمل. وفي الأسبوع الجاري خفض الفيدرالي معدل الفائدة للمرة الأولى في 10 سنوات بمقدار 25 نقطة أساس. وأظهرت بيانات رسمية اليوم إضافة الاقتصاد لعدد وظائف يتوافق مع التوقعات، لكن معدل البطالة استقر دون تغيير رغم التوقعات بانخفاضه. كما استفاد المعدن النفيس بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تطبيق تعريفات جمركية على منتجات صينية بقيمة 300 مليار دولار وذلك بنحو 10 بالمائة بداية من الشهر المقبل. وجاء قرار ترامب بالرغم من استئناف المحادثات التجارية في الأسبوع الجاري، ولكنه أكد على أن الصين فشلت في شراء كميات كبيرة من المنتجات الزراعية الأمريكية كما تعهدت. وارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنحو 1.7 بالمائة أو ما يعادل 24.10 دولاراً للأوقية عند 1456.50 دولار للأوقية. وصعد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.1 بالمائة مُسجلاً 1446 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى في أسبوعين. وخلال تلك الفترة انخفض مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنسبة 0.2 بالمائة عند 98.192.

بمناسبة عيد الأضحى المبارك 1440هـ، وفي إطار المبادرة الوطنية المشتركة لتشجيع الإنتاج المحلي ودعم أسعار لحوم الأغنام، أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع وزارة البلدية والبيئة وشركة ودام الغذائية، عن مبادرة دعم أسعار الأضاحي للمواطنين، وذلك من أجل تشجيع الإنتاج المحلي، وخلق توازن في العرض والطلب بما يساهم في الحد من ارتفاع الأسعار في الأسواق. وسيبدأ البيع يوم الأحد 3 من ذي الحجة 1440هـ الموافق 4 أغسطس 2019، وحتى يوم الثلاثاء 12 من ذي الحجة 1440هـ، الموافق 13 أغسطس 2019 (ثالث أيام العيد). ووفقا لبيان صادر عن وزارة التجارة والصناعة فقد تم الاتفاق مع شركة ودام الغذائية (ودام) على توفير ما يقرب من (9 آلاف) رأس من الخراف العربية المنشأ (محلية وسورية) موزعة على 2500 خروف محلي (عواسي عربية) وزن 35 كجم فأعلى، بسعر 1000 ريال، وعدد 6500 خروف سوري، وزن 40 كجم فأعلى، بسعر 950 ريالا. نقاط البيع وسوف تباع الأضاحي في المقاصب التابعة لشركة ودام الغذائٍية في السوق المركزي (مقصب الأهالي) والشمال والخور والمزروعة وأم صلال والشحانية والوكرة، بالإضافة إلى خدمة توصيل المنازل. وتقتضي شروط الاستفادة من هذه المبادرة بأن يتم البيع للمواطنين القطريين فقط عن طريق إبراز البطاقة الشخصية لإتمام عملية البيع، وأن لا يقل عُمر المشتري عن عشرين عاماً (من مواليد 1999م فما فوق)، وبمعدل رأس واحد من الخراف الحية، بهدف وصولها إلى الفئة المستهدفة. بدورها قامت وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق مع شركة ودام الغذائية بشأن الالتزام بعدم بيع أي خراف هزيلة أو غير مطابقة لمواصفات وشروط الأضاحي الشرعية، أو غير مطابقة للأوزان والأحجام المتفق عليها مع الوزارة، بالإضافة إلى توفير الحظائر المناسبة لها. وأكدت وزارة التجارة والصناعة أنها ستكثف حملاتها التفتيشية اعتباراً من اليوم الأول للبيع الموافق 4 أغسطس 2019، وحتى يوم الثلاثاء 13 أغسطس 2019 (ثالث أيام عيد الأضحى المبارك)، للتأكد من الالتزام بالأسعار المدعومة وسلامة الإجراءات الخاصة بتنفيذها. تجدر الإشارة إلى أن وزارتا التجارة والصناعة والبلدية والبيئة كانتا قد أطلقتا في شهر فبراير الماضي المبادرة الوطنية المشتركة لتشجيع الإنتاج المحلي ودعم أسعار لحوم الأغنام، والتي تهدف إلى تشجيع المربين المحليين على تطوير أدواتهم وتحسين قدراتهم، وتكوين مخزون استراتيجي يدعم تحقيق الأمن الغذائي من الأغنام المحلية وتوفير الكميات المطلوبة. هذا وقد دأبت وزارة التجارة والصناعة على القيام بمبادرات اللحوم والأغنام خلال فترة شهر رمضان المبارك وعيد الأضحى المبارك من كل عام، حيث ساهمت الخراف البلدي وتشجيع المزارع لزيادة المخزون والإنتاج على زيادة مساهمة الخراف البلدي من كميات البيع خلال مبادرة شهر رمضان المبارك وعيد الأضحى من كل عام، والجدول التالي يوضح التطور في نسبة مساهمة الإنتاج المحلى من أجمالي المبادرات: كميات الخراف البلدي (الإنتاج المحلى) خلال الأعوام الأخيرة م البيان الخراف البلدي إجمالي المبادرة نسب المساهمة 1 مبادرة شهر رمضان المبارك 1438 هـ - 2017 م 293.00 22.991.00 1% 2 مبادرة شهر رمضان المبارك 1439 هـ - 2018 م 2.819.00 25.782.00 11% 3 مبادرة شهر رمضان المبارك 1440 هـ - 2019 م 6.421.00 28.224.00 23% ويوضح الجدول السابق نسبة التقدم ومساهمة الإنتاج المحلى من الخراف البلدي في مبادرة دعم اللحوم خلال شهر رمضان المبارك للأعوام الثلاثة الأخيرة، حيث تطورت الكميات من 293 خروف حي بلدي خلال عام 2017 م إلى 2819 خروف حي بلدي خلال عام 2018 م، ثم إلى 6421 خروف حي بلدي في رمضان عام 2019 م، بما يعنى أن هناك زيادة في نسبة مساهمة الإنتاج المحلى من 1% عام 2017 م إلى 23 % في رمضان عام 2019 م، إضافة إلى ذلك فإن مساهمة الخراف البلدي في مبادرة عيد الأضحى المبارك لعام 2018 م كانت 1080 خروفا من إجمالي 9119 خروفا، بما نسبته 12% تقريبا من إجمالي المبادرة. هذا وتحث وزارة التجارة والصناعة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات وتستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل التالية:- مركز الاتصال: 16001 أو عبر وسائل التواصل المعهودة مع الوزارة و تطبيق وزارة التجارة والصناعة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآندرويد MOCI_QATAR

أكد مستهلكون ومتعاملون بسوق السمك في الدوحة والوكرة أهمية المزادات التي تقام بهذه الأسواق لتوفير المعروض بل ومضاعفته خلال فترة الصيف خاصة من اصناف الشعري والصافي والرُبيان. وقال متعاملون بالسوق لـ الشرق إن المزادات مثلت فرصة ثمينة أمام التجار وأصحاب المطاعم والمستهلكين في تحقيق أسعار متناسبة مع زيادة المعروض من الأسماك، فيما أكد عدد من رُواد جبرات الأسماك انخفاض الأسعار مقارنةً بموسم الشتاء، فيما عزا أصحاب مراكب تنوع المعروض والأسعار المناسبة إلى زيادة فرص المُشاركة في المزادات المقامة في الوكرة والدوحة والسوق المركزي للأسماك في أم صلال فيما أشروا إلى جملة من التحسينات التي ستصب في صالح المُستهلكين وأصحاب المراكب والتجار على حد سواء. وفي حديثه لـ الشرق قال السيد محمد الكلدي أن إقامة المزادات الدورية في الجبرة أو في المركزي أدى إلى توفر المعروض من الأسماك المختلفة في جميع منافذ البيع، وأن إقامة تلك المزادات صبت في صالح المُستهلكين خلال فترة الصيف. وأشار إلى أهمية توفير أسواق مركزية أكثر قرباً بالنسبة لقاطني مدينتي الدوحة والوكرة من مكان السوق الحالي في أم صلال، وأضاف بأن جبرة الأسماك التي تُقام على الفَرضة تضمن البيع المباشر للزبائن وأن تكون الأسماك طازجة، وأنها رغم ذلك لا تعوض السوق المركزي نظراً لمحدودية المعروض من أنواع السمك. وقال السيد محمد علي البلوشي أن حرية بيع الأسماك في مُختلف المزادات تم الحد منها عبر إلزام جميع أصحاب المراكب بعرض ما لديهم من أسماك في السوق المركزي الوحيد في أم صلال، وأشار إلى أن البيع المباشر من على الفرضة الذي كان يتم في الوكرة أو في الدوحة لم يعد مُتاحاً بعد الآن بما أثر على الأسعار. وأعرب البلوشي عن قناعته بصوابية قرار منع البيع المباشر لما فيه من مخاطر صحية مثل بيع الأسماك فاسدة قبل أن يتم فحصها طبياً، وأضاف بأن فترة الصيف يجب أن تتضمن العديد من الإحتياطات الصحية حيث أن الأسماك في الشباك تتعرض للنفوق خلال نصف ساعة فقط من تعرضها لأشعة الشمس دون أن تُحفظ أو تُبرد. وأشار إلى الخبرة في تحري مدى مناسبة الأسماك للإستهلاك غير متوفرة لدى الكثير من المُستهلكين، وأن الكثير منهم ربما يشتري أسماكاً غير طازجة أو غير صالحة نتيجة لـ جهله بـ طرق التحقق من مُلائمة الأسماك للإستهلاك. من جهته اقترح سيف ناصر النعيمي أن تُخصص أوقات معينة لإقامة المزادات المُختلفة سواءً في السوق المركزي أو سوق الأسماك في الخور أو الوكرة أو الدوحة على أنواع الأسماك صيفاً لـ ضمان صحتها للاستهلاك، وأضاف بأن توحيد أوقات المزاد سيصب في صالح المُستهلك ولكنه سيصب في صالح التجار بدرجة أكبر من وجهة نظره. ولفت النعيمي في حديثه لـ الشرق إلى أن أسعار الأسماك تتفاوت حسب أوقات المزاد حيث أن أسعارها في الصباح تختلف 180 درجة عن أسعارها في فترة المساء، وأن عدد من أصحاب المراكب يبحثون عن خيارات أخرى سوى الموجودة في المزادات. وأشار إلى أن تنظيم عدة مزادات سيجعل من التجار يختارون السعر الأقل لزيادة الأرباح عند البيع وفق نِظام التجزئة، وأن سوق الأسماك صيفاً ليس بنفس النشاط المعهود خلال فترة الشتاء، وأن قلة الإقبال يتم تعويضها من طرف الفنادق التي تتعاقد مع الصيادين مباشرةً. وأوضح النعيمي أن أسعار الأسماك الطازجة لا تتعلق بأسعارها في المطاعم من قريب أو بعيد حيث أن أسعار الأسماك التي يتم التعاقد عليها بين الفندق وبين أصحاب المراكب لا تتأثر صعوداً أو إنخفاضاً بٍأسعار المزادات في السوق، وأن الكثير من الصيادين يُفضل هذا النوع من التعاقدات لأنها مضمونة الأرباح وفق سعر بيع ثابت. أسعار الأسماك ومن جانبه قال السيد ريمون يوسف العامل في مجال تجارة الأسماك إلى أن تنويع المزادات بين أكثر من منطقة لم يؤثر على أسعار الأسماك من وجهة نظره، وأن وفرة الأسماك في الأسواق المُختلفة جعل أسعارها مُستقرة في فترتي الصيف والشتاء، وان تنظيم المزادات عاد بـ النفع على الزبائن أكثر من النفع العائد على أصحاب الطرادات الذين ربما فضلوا القيام بـ البيع المباشر للزبون. وأشار إلى تأثر التجار والباعة بإرتفاع أسعار بعض الخدمات المتعلقة بنقل وحفظ الأسماك، ومنها على سبيل المثال إرتفاع سعر كيس الثلج إلى نحو 17 ريال بدلاً من 5 ريالات للكيس الواحد، كما أن إرتفاع كُلفة النقل عاد سلباً على التجار الذين عليهم دفع مبلغ 300 ريال لنقل شحنة الأسماك إلى سوق أم صلال بدلاً من 50 ريال لـ نقلها نحو الشَبرة فقط. ومن ناحيته قال عَلاء عَرجا أن الأسماك في الجَبرة المُقامة على الفرضة وفرت أسماكاً طازجة بأسعار مُلائمة، وأنها بديل أكثر ملائمة من محال المجمعات التجارية كما أنها مضمونة صحياً، وأشار إلى أن الأسماك في السوق المركزي تتميز بأنها أكثر تنوعاً كما أن أسعارها أقل بـ المقارنة ببقية منافذ البيع.

اجتمع الكابتن عبد العزيز اليافعي مدير ميناء حمد مع سعادة السيد محمد رضوان وزير تطوير ريادة الأعمال في مملكة ماليزيا الاتحادية بحضور سعادة السفير فهد محمود كافود سفير دولة قطر في ماليزيا. وبحسب تغريدة لموانئ قطر على صفحتها بتويتر فقد تناول الاجتماع التعاون في مجال النقل البحري. و أطلقت الشركة القطرية لإدارة الموانئ موانئ قطر مؤخرا عددا من الخطوط الملاحية المباشرة بين ميناء حمد وعدد من الموانئ في المنطقة وخارجها وذلك لتوفير حلول سريعة ومضمونة للمصدرين والموردين من مختلف أنحاء العالم، وهو مايؤكد قوة الاقتصاد القطري وقدرته على التكيّف مع المتغيرات الإقليمية والعالمية. مناولة يوليو و بلغ عدد السفن التي استقبلتها الموانئ القطرية خلال يوليو الماضي 141 سفينة حسب بيانات الشركة القطرية لإدارة الموانئ بشأن مجموع الحاويات والبضائع السائبة وبضائع الدحرجة التي قامت كيوتيرمينلز بمناولتها في شهر يوليو 2019. وجاءت هذه السفن محملة بأكثر من 119.824ألف حاوية نمطية، و7.016 ألف وحدة من السيارات والمعدات، و11.23 ألف رأس ماشية، و86.221 ألف طن من البضائع السائبة. يشار إلى أن موانئ قط» تتولى إدارة ميناء حمد وميناء الرويس، وهما ميناءان تجاريان، بالإضافة إلى تطوير ميناء الدوحة الذي سيصبح ميناء خاصاً بالسفن السياحية. وتوفر الشركة أيضاً، بالإضافة إلى إدارة الأرصفة والموانئ الجافة ومحطات الحاويات، إرساء السفن وإدارة المساعدات الملاحية. وتعمل موانئ قطر أيضاً في عمليات الشحن، وتفريغ ومناولة وتخزين البضائع، إلى جانب المشاركة في تطوير الموانئ البحرية والخدمات ذات الصلة.

سجلت شركة قطر الوطنية لصناعة الأسمنت أرباحاً خلال الأشهرالثلاثة المنتهية في 30 يونيو السابق بقيمة 33.69 مليون ريال (9.13 مليون دولار)، مقابل 78.26 مليون ريال (21.64 مليون دولار) أرباح الفترة المناظرة من 2018. وعلى مستوى النصف الأول من العام الجاري، بلغت أرباح الأسمنت 100.14 مليون ريال، بتراجع 40.58 بالمائة عن مستواها في الستة الأشهر الأولى من 2018 عند 168.52 مليون ريال. وبلغ العائد على السهم للنصف الأول من 2019 نحو 0.153 ريال، مقابل 0.258 ريال عائداً على السهم للفترة المماثلة من العام السابق. وضغط على النتائج النصفية للشركة تراجع الإيرادات بنسبة 13.17 بالمائة إلى 377.33 مليون ريال، مع نمو تكلفة المبيعات بنسبة 0.55 بالمائة عند 279.29 مليون ريال. كما تراجعت الإيرادات الأخرى بنسبة 11.45 بالمائة إلى 24.67 مليون ريال، وارتفاع المصروفات الإدارية والعمومية 22.09 بالمائة لـ15.83 مليون ريال، مع تحقيق الشركة خسائر من الشركات الزميلة بـ3.20 مليون ريال، مقارنة أرباح بـ471 ألف ريال. وكانت أرباح الأسمنت تراجعت خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 26.4 بالمائة إلى 66.45 مليون ريال، مقابل 90.25 مليون ريال في الربع المقارن من 2018.

قفزت أرباح مجموعة الدوحة للتأمين، خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 156.4 بالمائة على أساس سنيو، وفق بيان لبورصة قطر. وسجلت الدوحة للتأمين أرباحاً خلال الثلاثة الأشهر المنتهية في 30 يونيو السابق بـ17.72 مليون ريال (4.9 مليون دولار)، مقارنة بـ6.91 مليون ريال (1.91 مليون دولار) في الفترة المناظرة من 2018. وحققت الشركة أرباحاً خلال النصف الأول من 2019 بقيمة 35.39 مليون ريال، بنمو 1.3 بالمائة عن مستواها في الستة الأشهر الأولى من العام السابق عند 34.93 مليون ريال. وبلغ العائد على السهم 0.07 ريال للنصف الأول من العام الجاري، وهو نفس العائد للفترة المماثلة من العام السابق. وكانت أرباح الدوحة للتأمين تقلصت في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 36.9 بالمائة إلى 17.68 مليون ريال، مقارنة بـ28.02 مليون ريال في الربع المقارن من العام الماضي.

أعلنت شركة صناعات قطر، عن نتائجها المالية لفترة النصف الأول من العام الجاري والمنتهية في 30 يونيو، حيث حققت صافي أرباح بواقع 1.5 مليار ريال، مقابل 5ر2 مليار ريال لنفس الفترة من العام الماضي، ويرجع ذلك بصورة أساسية إلى الأثر المشترك للانخفاض المتوسط في الأسعار والتراجع الطفيف في أحجام المبيعات، وقد عوض ذلك جزئيا انخفاض تكاليف التشغيل وارتفاع أرباح الشركات الزميلة. وبلغ العائد على السهم للنصف الأول من العام الجاري 24ر0 ريال، مقابل 41ر0 ريال عن نفس الفترة من 2018، وقد بلغ صافي أرباح الربع الثاني من عام 2019 ما يعادل 0.8 مليار ريال، بزيادة كبيرة تقدر بنحو 16 بالمئة مقارنة بالربع الأول من العام الجاري، وهو ما يعود بصورة أساسية إلى الارتفاع التدريجي في أسعار المنتجات، لاسيما أسعار البولي إيثيلين ومنتجات الحديد والصلب. وتأثر الأداء المالي والتشغيلي للمجموعة على نحو ملحوظ خلال هذا الفترة بعدة عوامل، منها الظروف التجارية الصعبة والبيئة الاقتصادية التي تسودها حالة من عدم اليقين إثر التراجع الذي شهدته أسعار النفط الخام نهاية عام 2018، ونتيجة لذلك، فقد ظل الطلب على العديد من منتجات المجموعة منخفضاً إلى حد ما، وتراجعت أسعار المنتجات في ظل حالة الغموض التي تكتنف الاقتصاد العالمي. كما انخفضت أسعار المنتجات في المتوسط بحوالي 10 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ما أسهم في تراجع صافي أرباح المجموعة منذ بداية العام حتى تاريخه بحوالي 0.6 مليار ريال، وانخفضت أيضاً أحجام المبيعات انخفاضاً متوسطاً منذ بداية العام حتى تاريخه مع انخفاض الإنتاج جراء أعمال الصيانة الدورية، الأمر الذي أثر بصورة كبيرة على صافي أرباح المجموعة. وقد بلغت الإيرادات المسجلة للفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2019 ما يعادل 2.3 مليار ريال، بانخفاض متوسط يبلغ 24 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من عام 2018، الأمر الذي يُعزى إلى الأثر المشترك لانخفاض أسعار البيع وأحجام المبيعات، فقد انخفضت أحجام مبيعات قطاع الحديد والصلب انخفاضا متوسطا مع تراجع الطلب في السوق المحلية وازدياد المنافسة الدولية التي أدت قوتها إلى تراجع الأسعار بصورة أكبر مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. ومن ناحية أخرى، وعلى نحو مقارن، فقد بلغت الإيرادات المسجلة بالتقارير الإدارية بافتراض التوحيد التناسبي ما يعادل 6.7 مليار ريال، بانخفاض يبلغ 1.5 مليار ريال، أو ما نسبته 18 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من عام 2018، ويعود هذا الانخفاض إلى الأثر المشترك لانخفاض أسعار البيع وأحجام المبيعات في كل قطاعات المجموعة، حيث انخفضت أسعار منتجاتها حوالي 10 بالمئة نتيجة تراجع أسعار النفط الخام، فيما تراجعت أيضاً أحجام المبيعات حوالي 9 بالمئة مع انخفاض الطلب وإجراء الصيانة الدورية المخطط لها وعمليات تطفئة غير مخطط لها. وانخفضت أسعار المنتجات البتروكيماوية انخفاضاً متوسطاً مقارنة بالنصف الأول من عام 2018 نتيجة الانخفاض الطفيف في أسعار النفط الخام وتراجع الطلب في بعض الأسواق الرئيسية، كما تراجعت أحجام مبيعات المنتجات البتروكيماوية مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي جراء عمليات تطفئة دورية مخطط لها وعمليات تطفئة غير مخطط لها. ومن ناحية أخرى، فقد ارتفعت أسعار الأسمدة ارتفاعاً طفيفاً للغاية مقارنة بنفس الفترة من عام 2018 في ظل ارتفاع الطلب من قِبَل بعض البلدان الزراعية الكبيرة، هذا فضلاً عن زيادة تكاليف المواد الخام والضغوط التنظيمية المفروضة على المنتجين غير الممتثلين للاشتراطات البيئية، وبرغم ذلك، فقد تراجعت أحجام المبيعات على نحو طفيف مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي نتيجة انخفاض الإنتاج بعض الشيء. وسجلت كافة شركات المجموعة أرصدة نقدية تبلغ 10.7 مليار ريال بعد توزيعات الأرباح عن عام 2018 بواقع 3.6 مليار ريال والنفقات التشغيلية والرأسمالية، وتراجع إجمالي الدين إلى 10.9 مليون ريال فقط، فيما يتوقع أن تتم تسويته خلال النصف الثاني من عام 2019.

أعلن مصرف قطر المركزي، أنه قرر اعتبارا من اليوم، خفض سعر فائدة الإقراض من المصرف (QCBLR) بواقع 25 نقطة أساس (0.25 بالمائة) ليصبح 4.75 بالمائة. وأوضح المصرف المركزي في بيان بهذا الشأن اليوم، أن قرار خفض سعر (فائدة الإقراض من المصرف) جاء بناء على المعطيات الاقتصادية المحلية والدولية. ويأتي قرار مصرف قطر المركزي بخفض سعر فائدة الإقراض من المصرف، تماشيا مع قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي الأمريكي) يوم أمس الأربعاء، والمتخذ للمرة الأولى منذ عام 2008 (أكثر من 10 أعوام)، بخفض سعر الفائدة القياسي للإقراض لليلة واحدة بمقدار ربع نقطة مئوية 0.25 بالمائة إلى نطاق من 2.00 بالمائة إلى 2.25 بالمائة، مقارنة مع 2.25 و 2.50 بالمائة. جدير بالذكر أن معظم الدول التي ترتبط عملاتها بالدولار الأمريكي تقوم بخفض أو رفع أسعار الفائدة تماشيا مع قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، وفي دولة قطر يرتبط الريال القطري بالدولار الأمريكي بسعر ثابت منذ عام 1980. وقد قامت معظم الدول الخليجية بخفض أسعار الفائدة تماشيا مع قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، فيما قررت أخرى الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير. وأورد الفدرالي الأمريكي في بيانه الصادر أمس أنه في ضوء تداعيات التطورات العالمية على التوقعات الاقتصادية، وكذلك ضغوط التضخم الصامتة، قررت لجنة السوق المفتوحة خفض النطاق المستهدف لسعر الفائدة الاتحادية إلى نطاق 2 و2.25 بالمائة، مؤكدا (الفيدرالي) أن قرار خفض الفائدة، يدعم وجهة نظره بأن التوسع المستمر للنشاط الاقتصادي، وظروف سوق العمل القوية، والتضخم بالقرب من المستهدف 2 بالمائة، هي النتائج الأكثر ترجيحا، ولكن تظل الشكوك حول هذه التوقعات.

أعلنت قطر للبترول، عن أسعار الوقود من مادتي الديزل والجازولين، لشهر أغسطس الحالى، التي شهدت ارتفاعا للجازولين بنوعيه بنحو 8.57 و5.88 بالمائة، كما ارتفعت أسعار الديزل بنحو 2.7 بالمائة. وحددت قطر للبترول سعر لتر الديزل عند 1.90 ريال خلال شهر أغسطس، مقابل 85ر1 ريال للتر الواحد خلال شهر يوليو الماضي، مرتفعا بنحو 2.7 بالمائة.كما حددت سعر الجازولين 95 (سوبر) بـ1.90 ريال للتر الواحد خلال شهر أغسطس، مقابل 1.75 ريال في الشهر الجاري، أي بارتفاع قدره 8.57 بالمائة. وشهد سعر الجازولين 91 (ممتاز) ارتفاعا هو الآخر، حيث حددت قطر للبترول سعره عند 1.80 ريال للتر الواحد في شهر أغسطس الحالى، مقارنة بـ 1.70 ريال للتر الواحد خلال يوليو الحال، ليسجل زيادة نسبتها 5.88 بالمائة.

** الأسطول الحديث من ناقلات كيوماكس وكيوفيلكس القطرية يلبي الطلب العالمي ** 126 محطة حول العالم لاستقبال المسال و50 % نمو الطلب المتوقع ** 528 ألف متر مكعب سعة التخزين للمحطات العالمية في 2019 ** 14 مليار دولار استثمارات قطرية في محطات الغاز بدول العالم تمكنت قطر من رفع حصتها بسوق ناقلات الغاز العملاقة لتأمين الطلب العالمي المتزايد على الغاز المسال بما يعزز صدارتها العالمية ويمكنها من الانطلاق نحو أسواق جديدة، وذلك بامتلاكها نحو 174 ناقلة للغاز تعمل منها حاليا 74 ناقلة من بينها 27 سفينة تعد الأضخم لنقل الغاز في العالم، ويجري التخطيط لبناء نحو 100 سفينة جديدة خلال العقد القادم ضمن خطط رفع إنتاج الغاز الطبيعي المسال بنحو 43%. ويأتي التحرك القطري لتلبية احتياجات السوق العالمية وللحفاظ على الصدارة بأسواق الغاز العالمية في الوقت الذي تشير فيه التقديرات إلى نمو الطلب على الغاز في جميع أنحاء العالم بنسبة 50% على مدى العقدين المقبلين. زيادة الصادرات ووفقا لأحدث البيانات التي تضمنها تقرير الاتحاد العالمي للغاز، فإن صادرات قطر من الغاز الطبيعي بلغت 78.96 مليون طن في 2018 مقارنة بنحو 76.71 مليون طن في 2017، و 78.68 مليون طن في 2016. مشيراً إلى أن قطر ما زالت تحافظ على ريادتها في السوق العالمي في ظل ارتفاع الطلب على الغاز مدفوعاً بطلب دول اسيوية. وحسب التقرير الذي جاء بعنوان (تقرير الغاز الطبيعي المسال في 2019) فقد كانت القارة الأوروبية ثاني أكبر الوجهات لصادرات الغاز الطبيعي المسال من قطر حيث بلغت حوالي 16.94 مليون طن في 2018، وحازت إيطاليا نصيب الأسد من اجمالي صادرات الغاز القطري بحوالي 4.71 مليون طن في 2018. تليها كل من أسبانيا وتركيا والمملكة المتحدة بصادرات 2.48 مليون طن و2.15 مليون طن و2.11 مليون طن على التوالي. فيما حافظت منطقة (اسيا والباسفيك) على مكانتها كأكبر المستوردين للغاز القطري بإجمالي 31.91 مليون طن ومنطقة اسيا بحوالي 26.09 مليون طن باجمالي 58 مليون طن في 2018. 525 سفينة وفي مؤشر على الرؤية الاستشرافية القطرية وخططها الرائدة لتعزيز مكانتها في سوق الطاقة العالمي، فقد أوضح التقرير أن ناقلات الغاز الطبيعي المسال أصبحت الحصان الأسود في هذه الصناعة نظراً لأن أكبر دولة مصدرة للغاز في العالم (قطر) تقوم بتوصيل صادراتها لعملائها حول العالم عبر ناقلات الغاز العملاقة. وحسب خبراء ومحللي الطاقة، تعد شركة قطر لنقل الغاز (ناقلات) رائدة عالمياً في مجال نقل الغاز، وتقوم بتشغيل أكبر أسطول لنقل الغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم. ويضم اسطولها حوالي 74 سفينة قامت بتسليم حوالي 685 شحنة في 2018، بما يعادل 12% من القدرة الاستيعابية العالمية لنقل الغاز الطبيعي المسال ووصلت هذه الشحنات لحوالي 128 وجهة عالمية. وأشار تقرير الاتحاد العالمي للغاز الى وصول شاحنات الغاز الطبيعي المسال لحوالي 525 سفينة بنهاية 2018، قامت بتسيير حوالي 5.2 ألف رحلة في 2018 وشهد نفس العام اضافة حوالي 53 ناقلاً أو أكثر. ووفقا للتقرير هناك ايضاً حوالي 31 وحدة تخزين عائمة، وشكل اسطول الغاز المسال عالمياً نمواً بنسبة 11.5% في 2018 ويقابل هذا النمو زيادة جديدة في تسييل الغاز الطبيعي المسال بحوالي 26.2 مليون طن سنوياً في 2018. إيرادات إضافية وفي تقرير لها، قالت شبكة بلومبيرغ الأميركية إن قطر ستحصد إيرادات إضافية بقيمة 40 مليار دولار، بمجرّد استكمال خطة التوسعة، والمتوقع لها أن تتم بنهاية عام 2023، مشيرة إلى أن مبيعات الغاز الطبيعي المسال ستساعد على تحقيق فائض بالموازنة بقيمة 44 مليار دولار بحلول 2024. وتؤكد مؤسسة وود ماكنزي أن قطر تمتلك الإمكانيات والمزايا التي تجعلها قادرة بالفعل على تنفيذ خطتها التوسعية لضمان صدارتها لأسواق الغاز عالميا لفترة طويلة. ويعتبر تقرير بي جي جلوبال بلاتز العالمي أن الاسطول الحديث من الناقلات القطرية من طرازي (كيو فليكس) و(كيو ماكس) ساعد في توسعة البنية التحتية لصناعة وتصدير الغاز المسال في قطر، وأنه خلق أسواقا ووجهات جديدة وينقل عن خبراء في المجال قولهم إن هناك دورا مهما لتلك الناقلات العملاقة في وقت يتنامى فيه الطلب على الغاز الطبيعي المسال في العالم، وحيث تتطلب الناقلات العملاقة تكلفة أقل في التشغيل في كل الحالات. ويقول التقرير إن معظم إمدادات الغاز القطري للعملاء تتم عبر التعاقدات طويلة الأجل على أساس وجهة السفينة السابقة، وحيث يتولى البائع الترتيب للشحن ورغم أن هذا النموذج من العمل يواجه تحديا بفعل تنامي السوق الفوري للخام، فإنه من غير المرجح أن تغير قطر كثيرا من طريقة الإمدادات المعمول بها حاليا في الشحنات المتعاقد عليها وهو ما تم التأكيد عليه ضمن عملية التوسعة المقترحة لأسطول ناقلات الغاز القطرية. التغيير الكبير ويؤكد التقرير على تلك الحقيقة بما تقوله المجموعة الدولية لمستوردي الغاز الطبيعي من أنه وعندما وقعت راس غاز عقدها لإمداد محطة أدرياتيك الإيطالية بالغاز عام 2001، فإن الأسلوب الذي اتبعته في ذلك الوقت كان بمثابة تغيير كبير في آليات العمل بالسوق فقد كانت تلك هي المرة الأولى التي تتولى فيها قطر السيطرة على عمليات الشحن وفق ما يعرف بعقود وجهة السفينة السابقة وقد أدى ذلك وفقا للمجموعة إلى تأسيس الدوحة لشركة ناقلات. قالت دراسة كشفت عنها بلومبورغ إن الصادرات القطرية من الغاز الطبيعي المسال بلغت خلال شهر نوفمبر الماضي نحو 6 ملايين طن مثلت نحو 22 % من اجمالي الصادرات العالمية خلال الشهر الماضي، مشيرة إلى أن الدول الآسيوية وعلى رأسها اليابان وكوريا والهند والصين الوجهة الرئيسية لصادرات الغاز القطرية خلال الشهر الماضي. وتشير الدراسة إلى أن واردات هذه الدول ستستمر في الارتفاع خلال شهر ديسمبر الحالي، خاصة في اليابان التي يتوقع فيها نموا على واردات الغاز بنسبة تتراوح بين 10 ٪ إلى 15٪، كما ان كوريا الجنوبية ستشهد ارتفاعا في الطلب على الغاز نتيجة دخول احد مفاعلاتها النووية في الصيانة الدورية وزيادة الطلب على هذه المادة الحيوية لمجابهة برودة الطقس خلال الشهر الحالي. 126 محطة وفقا للتقارير الدولية، فقد بلغ عدد محطات استقبال الغاز الطبيعي المسال في العالم حوالي 126 محطة تتواجد في 17 سوقاً مختلفة. وتتزايد الأهمية الاستراتيجية لقدرات تخزين الغاز الطبيعي المسال، في ظل ارتفاع امدادات الغاز المسال في جميع أنحاء العالم خاصة في مناطق آسيا وأوروبا. وارتفعت سعة التخزين العالمية للغاز الطبيعي المسال الى 64 مليون متر مكعب بنهاية 2018، وبلغ متوسط سعة التخزين للمحطات الموجودة في السوق العالمي حوالي 528 ألف متر مكعب في اوائل 2019. وحسب تقرير الغاز فإن أكثر من 45٪ من إجمالي سعة التخزين الحالية لسوق الغاز الطبيعي المسال في 20 محطة والتي تتراوح مساحتها بين 0.7 و 3.4 مليون متر مكعب، وبين هذه العشرين محطة هناك 15 محطة في مناطق آسيا والمحيط الهادئ. المستوردون مثل الصين واليابان والهند وكوريا الجنوبية غالبًا ما يتوفر لديهم القليل من تخزين الغاز خارج محطات الغاز الطبيعي المسال. وتمتلك محطة Pyeongtaek في كوريا الجنوبية أكبر سعة تخزين في العالم عند 3.36 مليون متر مكعب، واستمرت السعة في كوريا الجنوبية في النمو مع زيادة سعة التخزين في محطة Samcheok إلى 2.61 مليون متر مكعب منتصف 2017. خطط توسعية ويقول سيمون فلورز رئيس المحللين في شركة وود ماكينزي، إن قطر أشارت للبقاء في صدارة صناعة الغاز الطبيعي المسال بلا منازع باعتبار انها تملك التكلفة المنخفضة لاستخراج الغاز الطبيعي المسال عالمياً، وأعلنت بالفعل عن خطط توسعية لزيادة انتاجها مما يمكنها من زيادة حصتها في السوق العالمي. ويضيف فلورز أن هذه الخطط التوسعية في الانتاج تحول دون تطوير منافسة عالية التكلفة في الوقت الذي يزيد فيه الطلب الجديد علي الغاز العالمي. ويتوقع رئيس المحللين في وود ماكينز ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المسال في السنوات المقبلة، وبالمقابل سترتفع امدادات الغاز الطبيعي المسال بأكثر من 30% بحلول 2020 مع زيادة في المشروعات في كل من أمريكا واستراليا وروسيا، وسيتم استيعاب حوالي نصف الزيادة في مبيعات الغاز البالغة 160 مليار متر مكعب من خلال الطلب خارج أوروبا. استثمارات قطرية ومع قرار قطر للاستثمار في مشروع جولدن باس الامريكية لتصدير الغاز الطبيعي المسال الواقع في سابين باس بولاية تكساس الأمريكية، والمقدرة تكلفته بنحو 10 مليارات دولار، تكون الاستثمارات القطرية في هذا المجال قد بلغت نحو 14 مليار دولار لتغطي مختلف دول العالم، لتشمل كلا من منطقة الادرياتيكي في ايطاليا، وساوث هوك في المملكة المتحدة وجولدن باس في الولايات المتحدة. وتؤكد في ذات الوقت ريادة صناعة الغاز القطرية عالميا، والتي من المنتظر ان تتعزز مع رفع الدولة انتاجها من الغاز الطبيعي المسال إلى نحو 110 ملايين طن. ويرى الخبراء ان وجود مثل هذه المشاريع سيمكن اسطول نقل الغاز القطري من مرونة كبيرة للوصول لمختلف مناطق العالم وتأمين حاجيات العملاء في مختلف مناطق العالم. وتعتبر كل من محطة ساوث هوك، البريطانية من أهم المشروعات الاستراتيجية القطرية البريطانية في مجال الغاز الطبيعي، إلى جانب محطة الأدرياتيكي الرائدة في مجال الطاقة المقامة في عرض البحر وهي قادرة على استقبال 6 ملايين طن في السنة من الغاز الطبيعي المسال وتخزينها وإعادتها إلى حالتها الغازية وضخها عبر أنبوب غاز بحري إلى شبكة الغاز الإيطالية.

يواصل المؤشر العام لبورصة قطر تماسكه فوق مستوى 10500 نقطة في ظل العوامل الجيو سياسية الضاغطة على كافة الاسواق، حيث أغلقت بورصة قطر تعاملات امس متراجعة، وسط انخفاض لـ5 قطاعات، وانتعاش بالسيولة. وانخفض المؤشر العام بنسبة 0.80 بالمائة، متدنياً إلى النقطة 10505، فاقداً 84.29 نقطة عن مستويات الثلاثاء. وتباينت التداولات، إذ قفزت السيولة إلى 246.73 مليون ريال، مقابل 192.36 مليون ريال اول الأمس، بينما انخفضت أحجام التداول عند 77.11 مليون سهم، مقارنة بـ82.89 مليون سهم في الجلسة السابقة. وبختام التعاملات تراجعت قطاعات التأمين، والعقارات، والاتصالات، والصناعة، والبنوك والخدمات المالية، بينما ارتفع النقل والسلع الاستهلاكية. وتصدر التأمين القطاعات المنخفضة بـ3.26 بالمائة، لتراجع 3 أسهم تقدمها قطر للتأمين بنسبة 3.59 بالمائة. وكانت قطر للتأمين قد أعلنت الثلاثاء القوائم المالية للربع الثاني من العام الجاري، إذ تراجعت أرباحها 6.8 بالمائة إلى 143.82 مليون ريال، وسجلت المجموعة 409.92 مليون ريال أرباح النصف الأول من العام الجاري، بنمو 6.61 بالمائة. وتراجع الصناعة 1.55 بالمائة، لهبوط كل أسهم القطاع البالغ عددها 10 أسهم على رأسها الخليج الدولية متصدر القائمة الحمراء بـ5.56 بالمائة. وفي المقابل ارتفع النقل 0.21 بالمائة، لنمو سهمي ناقلات وملاحة بنسبة 0.43 بالمائة للأول و0.15 بالمائة للثاني. وحول أنشط التداولات تصدر الأول المرتفع 3.06 بالمائة الكميات بـ11.11 مليون سهم، فيما جاء الوطني على رأس السيولة بـ61.97 مليون ريال، منخفضاً 0.56 بالمائة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 155.10 نقطة، أي ما نسبته 0.80% ليصل إلى 19.3 ألف نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري انخفاضا بقيمة 14.24 نقطة، أي ما نسبته 0.60% ليصل إلى 2.4 ألف نقطة.. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 24.24 نقطة، أي ما نسبته 0.60% ليصل إلى 4.03 ألف نقطة.وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 28.09 نقطة، أي ما نسبته 0.90% ليصل إلى 3.1 ألف نقطة. وارتفعت أسهم 10 شركات وانخفضت أسعار 30 شركة وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 578.1 مليارريال. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 28.9 مليون سهم بقيمة 123.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1973 صفقة، سجل انخفاضا بمقدار 19.79 نقطة، أي ما نسبته 0.48% ليصل إلى 4.1 ألف نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 2.1 مليون سهم بقيمة 17.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 512 صفقة، ارتفاعا بمقدار 9.70 نقطة، أي ما نسبته 0.12% ليصل إلى 8.1 ألف نقطة. بينما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 15.8 مليون سهم بقيمة 54.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1919صفقة، انخفاضا بمقدار 49.40 نقطة، أي ما نسبته 1.55% ليصل إلى 3.1 ألف نقطة. كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 4.3 مليون سهم بقيمة /12/ مليون ريال نتيجة تنفيذ 303 صفقات، انخفاضا بمقدار 103.38 نقطة، أي ما نسبته 3.26% ليصل إلى 3.1 ألف نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 19.4 مليون سهم بقيمة 16.99 مليون ريال نتيجة تنفيذ 646 صفقة، انخفاضا بمقدار 29.40 نقطة، أي ما نسبته 1.92% ليصل إلى 1.5 ألف نقطة. وسجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 3.8 مليون سهم بقيمة 13.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 594 صفقة، انخفاضا بمقدار 15.65 نقطة، أي ما نسبته 1.61% ليصل 956.72 نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 2.8 مليون سهم بقيمة 7.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 176 صفقة، ارتفاعا بمقدار 5.43 نقطة، أي ما نسبته 0.21% ليصل إلى 2.6 ألف نقطة.

قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا اليوم الأربعاء إن الإنتاج توقف في حقل الشرارة، أكبر حقل نفطي في البلاد، بعد إغلاق صمام على خط الأنابيب الذي يربطه بمرفأ الزاوية النفطي في وقت متأخر من مساء الثلاثاء. وأظهرت وثيقة اطلعت عليها رويترز أن المؤسسة الوطنية للنفط أعلنت حالة القوة القاهرة بشأن عمليات تحميل خام الشرارة اليوم الأربعاء. ولم يتضح على الفور موقع الصمام على خط الأنابيب وقالت المؤسسة الوطنية للنفط إن أشخاصا مجهولي الهوية كانوا وراء إغلاق الصمام. ويساهم حقل الشرارة بربع انتاج ليبيا من النفط. وقالت المؤسسة في بيان إن عددا من موظفي شركة أكاكوس للعمليات النفطية التابعة للمؤسسة قاموا بمحاولة لإعادة فتح الصمام لكن تم إيقافهم من قبل مجموعة مسلحة. وأضافت أن المفاوضات جارية في محاولة لاستئناف الإنتاج في أقرب وقت ممكن. وكان الحقل، الذي ينتج 290 ألف برميل يوميا، قد اغلق لأيام قليلة من 19 يوليو تموز بعد أن قامت مجموعة غير معروفة بإغلاق صمام على خط الأنابيب الواصل إلى الزاوية في منطقة الحمادة بغرب ليبيا. ودفع ذلك الإغلاق أيضا المؤسسة الوطنية للنفط لإعلان حالة القوة القاهرة بشأن عمليات تحميل الخام. وتم رفعها في 22 يوليو تموز بعد إعادة فتح الصمام. وقبل الاغلاق كانت ليبيا تنتج 1.2-1.3 مليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوى في ست سنوات للبلد العضو بمنظمة أوبك الذي يسعى جاهدا للعودة إلى طاقته الانتاجية قبل الحرب الأهلية البالغة 1.6 مليون برميل يوميا. وقال مصطفى صنع الله رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط في البيان إن هذا الحادث يدل بشكل كبير على هشاشة الوضع الأمني في بلادنا، والاستخفاف بالعواقب الوخيمة لمثل هذه الأفعال المشينة على حياة المواطنين الليبيين. وأضاف أن توقف الانتاج في حقل الشرارة عرقل بشكل حاد إمدادات الطاقة إلى شبكة الكهرباء في البلاد لأن الحقل يورد الخام إلى محطة أوباري لتوليد الكهرباء. وقال إنه يجري إعداد ترتيبات بديلة لضمان استمرار العمليات في المحطة. ويزود حقل الشرارة أيضا مصفاة الزاوية النفطية البالغ طاقتها 120 ألف برميل يوميا والملاصقة لمرفأ تصدير النفط. لكن المصفاة مغلقة منذ أسابيع بسبب مشاكل في إمدادات الطاقة. وتشغل المؤسسة الوطنية للنفط المملوكة للدولة حقل الشرارة في شراكة مع ريبسول الاسبانية وتوتال الفرنسية وأو.إم.في النسماوية واكوينور النرويجية.

وصفت بكين المحادثات التي أجراها المفاوضون الأمريكيون والصينيون، اليوم، في شنغهاي بأنها بناءة، في حين اتفق الجانبان على عقد جولة مفاوضات جديدة في سبتمبر المقبل. وذكرت وكالة أنباء شينخوا أن الجانبين أجريا محادثات صريحة ومفيدة جدا وبناءة ومعمقة حول القضايا الكبرى ذات الاهتمام المشترك في المجالين الاقتصادي والتجاري. وأضافت أن المفاوضين بحثوا مسألة زيادة الصين مشترياتها من المنتجات الزراعية الأمريكية وفق حاجاتها، بجانب توفير الولايات المتحدة الظروف الملائمة لعمليات الشراء هذه. وتخوض الصين والولايات المتحدة منذ العام الماضي مواجهة تجارية تتمثل بتبادل فرض رسوم جمركية على سلع تتجاوز قيمتها 360 مليار دولار من المبادلات السنوية. وتعد المحادثات، التي اختتمت اليوم في شنغهاي برئاسة الممثل الأمريكي للتجارة روبرت لايتهايزر ووزير الخزانة ستيفن منوتشين ونائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي، هي أول مفاوضات مباشرة بين الولايات المتحدة والصين منذ توصل البلدين لهدنة في الحرب التجارية القائمة بينهما. وهي أيضا الجولة الثانية عشرة من المفاوضات بين القوتين الاقتصاديتين الكبريين وأول محادثات أمريكية صينية وجها لوجه منذ إخفاق آخر الجولات السابقة قبل ثلاثة أشهر.

** منصة رقمية جديدة متعددة القنوات لعملائنا من الأفراد والشركات ** أداء معظم العمليات المصرفية اليومية عبر تطبيق جوال المصرف احتل مصرف قطر الإسلامي، المصرف، مركز الصدارة خلال حفل توزيع جوائز مجلة غلوبال فاينانس 2019 لأفضل البنوك الرقمية في الشرق الأوسط، حيث فاز بثلاث جوائز رئيسية وهي: أفضل بنك رقمي للعملاء في قطر، للعام الثاني على التوالي، وأفضل بنك رقمي مبتكر في قطر، وأفضل بنك في الخدمات والتسويق عبر شبكات التواصل الاجتماعي في قطر. توقعات العملاء وتعليقاً على ذلك، قال السيد باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف: قبل خمسة أعوام، توقعنا أن مستقبل الخدمات المصرفية سيكون مدفوعاً إلى حد كبير بالتغيرات التكنولوجية المتسارعة تلبية لمتطلبات وتوقعات العملاء المتغيرة. ومنذ ذلك الحين، استبدلنا نظامنا المصرفي الأساسي، وطورنا منصة رقمية جديدة متعددة القنوات لعملائنا من الأفراد والشركات، وبدأنا مؤخراً عملية تحول رقمي واسعة في المصرف لجميع منتجاتنا وخدماتنا وعروضنا الرئيسية، واضعين نصب أعيننا هدفاً واحداً يتمثل في جعل الخدمات المصرفية أكثر بساطة وسرعة وجودة لعملائنا. وأضاف السيد باسل جمال: وبالتالي، نحن نتحول إلى مؤسسة مالية تقدم خدماتها على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، وتوفر لعملائها إمكانية أداء معظم عملياتهم المصرفية اليومية عبر تطبيق جوال المصرف، وخدمات الصيرفة الإلكترونية في أي وقت ومن أي مكان، دون الحاجة إلى زيارة فروعنا. وبعد تقديم عدد من الخدمات المبتكرة الجديدة لأول مرة في قطر، نعتز كثيراً بهذا التكريم الدولي الذي تلقيناه من مجلة غلوبال فاينانس خلال حفل توزيع جوائز أفضل البنوك الرقمية في العالم احتفاءً بالريادة الرقمية التي يتميز بها المصرف. المنتجات الرقمية وتم اختيار المصارف لهذه الجوائز بالاستناد إلى مجموعة من المعايير التي تشمل: قوة استراتيجية المصارف في استقطاب وخدمة العملاء الرقميين، والنجاح في حث العملاء على استخدام الخدمات الرقمية، ونمو قاعدة العملاء الرقميين، واتساع نطاق عروض المنتجات الرقمية، وتقديم دلائل على منافع ملموسة للمبادرات الرقمية التي تقدمها المصارف، والتصميم المميز للموقع الإلكتروني وتطبيق الهاتف الجوال وطريقة عمله. كما تم اختيار المؤسسات الفائزة عن طريق تقييم دقيق أجرته لجنة تحكيم عالمية المستوى في مؤسسة إنفوسيس، الرائدة عالميا في الاستشارات والتكنولوجيا والدعم الخارجي. وتم تقديم هذه الجوائز إلى مصرف قطر الإسلامي احتفاءً بريادته في مجال الابتكار والخدمات المصرفية الرقمية في قطر، مما يعكس الجهود المتواصلة التي يبذلها المصرف لتعزيز النظام الإيكولوجي الرقمي في الدولة. إن تحسين وتطوير تجربة العملاء تقع في صميم الاستراتيجية الرقمية للمصرف. ويعني وجود المنصة الإلكترونية الموحدة، التي أطلقها المصرف قبل عامين، أن تجربة العملاء لا تتغير وهي ذاتها على جميع قنوات التواصل، تطبيق جوال المصرف، والصيرفة الالكترونية، والخدمات المصرفية عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للمصرف، التي يقرر العميل أن يستخدمها. ويتم تحقيق ذلك بطريقة آمنة حيث يقوم المصرف بتطبيق أحدث إجراءات الأمن الالكتروني على كافة الأنظمة والتطبيقات. وفي إطار تركيزه على تصميم تطبيق الجوال الأكثر ابتكاراً ومواءمة، اختار المصرف، بالتعاون مع عملائه، تقديم مجموعة من الخدمات الجديدة، وحرص على أن يلبي تطبيق جوال المصرف، الحائز على العديد من الجوائز؛ الطلبات المتزايدة من العملاء على إدارة أموالهم على الفور ومن أي مكان ودون الحاجة إلى التوجه إلى فروع المصرف أو التحدث مع موظفيه. ويعد المصرف أول بنك في قطر يقدم تجربة رقمية متكاملة لتوفير التمويل الشخصي لعملائه، وهو أول مصرف إسلامي في العالم يوفر خدمة التمويل الفوري الرقمية المتكاملة من البداية الى النهاية التي أطلقها العام الماضي. وتتيح هذه الخدمة المميزة والمبتكرة للعملاء المؤهلين من المصرف الحصول على تمويل شخصي جديد أو إضافي بخطوات بسيطة عبر تطبيق جوال المصرف. وبالإضافة إلى ذلك، أطلق المصرف مؤخراً خدمة رقمية جديدة للعملاء الجدد تتيح لهم فتح حساب توفير أو حساب مسك، عبر تطبيق جوال المصرف الحائز على جوائز عالمية. وإلى جانب هذه الجوائز الثلاث، حصد المصرف 18 جائزة مرموقة أخرى في عام 2019، تعكس نتائج وإنجازات أعماله، أهمها جائزة أفضل بنك في قطر ضمن جوائز يوروموني للتميز 2019، وجائزة أفضل مصرف إسلامي في الشرق الأوسط، وقطر، والمملكة المتحدة من مجلة ذي بانكر، وجائزة أفضل مؤسسة مالية إسلامية في قطر، وجائزة أفضل مقدم لخدمات التمويل الإسلامي للمشاريع في العالم، وجائزة أفضل منتج مصرفي إسلامي مبتكر لعام 2019 من مجلة غلوبال فاينانس. كما منحت مجلة آيشيان بانكر، السيد باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف، جائزة إنجازات القيادة وجائزة أفضل مصرف من حيث الإدارة في قطر. وجائزة أفضل مصرف إسلامي قطري من الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب. كما حاز المصرف مؤخراً على جائزة أفضل مصرف إسلامي وأفضل مصرف تجزئة إسلامي في قطر من مجلة The Asset. ومجلة غلوبال فاينانس ومقرها نيويورك، مجلة مرموقة ومصدر موثوق لأحدث التطورات في القطاع المالي. وهذه هي النسخة العشرون من جوائز أفضل البنوك الرقمية في العالم، وهي المرة الثانية التي يتم فيها تقديم هذه الجوائز في الشرق الأوسط.