شاركت غرفة قطر في المنتدى الصحي العربي الألماني الثاني عشر الذي نظمته غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية في العاصمة برلين. وناقش المنتدى الذي شارك فيه نحو 300 من الخبراء والمختصين ورجال الأعمال، عددا من القضايا الأكثر إلحاحًا في مجال الطب والرعاية الصحية. ويمثل المنتدى منصة للمعلومات وشبكة رئيسة لإقامة وتعزيز علاقات تجارية عربية ألمانية طويلة الأمد في قطاع الرعاية الصحية. ويهدف المنتدى إلى تعزيز وتطوير التعاون الواعد بين شركاء الأعمال العرب والألمان في القطاع الصحي، حيث يفتح الطلب المتزايد على المعايير الحديثة والحلول الصحية الفعالة المزيد من المجالات الواعدة أمام الشركات الألمانية، ويتيح إمكانية لمزيد من التعاون بين الدول العربية وألمانيا، على ضوء السعي العربي للاستفادة من التكنولوجيا والخبرات الألمانية. وقالت السيدة ابتهاج الاحمداني عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيسة لجنة الصحة بالغرفة، إن القطاع الطبي في قطر يشهد تطورا مستمرا شمل كافة المستويات مثل زيادة أعداد الدارسين للتخصصات الطبية، وزيادة المنشآت الطبية، فضلا عن ارتفاع معدل الإنفاق على قطاع الصحة في الدولة. وأوضحت خلال كلمة ألقتها في المنتدى أن معدل إنفاق دولة قطر على قطاع الرعاية الصحية يعد من أعلى المعدلات في منطقة الشرق الأوسط، حيث تم في عام 2018 استثمار 22.7 مليار ريال في مجال الرعاية الصحية بارتفاع نسبته 4% مقارنة بالعام الذي قبله. وأضافت أن دولة قطر هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي تمكنت من ضمان مركز لها ضمن المراتب الخمس الأولى على مؤشر الرخاء السنوي، الذي تصدره سنغافورة، كما حلت في المرتبة الخامسة عالمياً على مؤشر الصحة الذي يصدره معهد/ ليجاتوم/ ومركزه الرئيسي في لندن. ونوهت بأن دولة قطر وظفت استثمارات كبيرة في القطاع الصحي، فافتتحت خلال السنتين الأخيرتين، ستة مستشفيات جديدة تابعة للقطاع العام ساهمت في توفير أكثر من 1100 سرير جديد، كما تم افتتاح أربعة مراكز جديدة للصحة والمعافاة.

أطلقت شركة الميرة للمواد الاستهلاكية الميرة مبادرة وطنية لإعادة التدوير في الدوحة، حيث وزعت كتجربة أولية في 8 أفرع، آلات إعادة التدوير المصممة خصيصا والمخصصة لمعالجة المنتجات البلاستيكية والعلب المعدنية، والتي ستكون متاحة لاستخدام العملاء، وذلك في سياق جهودها المستمرة لتعزيز ثقافة المسؤولية والاستدامة البيئية. وتأتي هذه المبادرة في إطار حملة بيئية طموحة وواسعة النطاق تنفذها الميرة انسجاما مع رؤية قطر الوطنية 2030 وركائزها الأربع: التنمية الاقتصادية، والبشرية، والاجتماعية، والبيئية، ومن المقرر أن تمتد هذه الحملة لتشمل جميع المناطق في دولة قطر. وبهذه المناسبة، أوضح السيد يوسف علي العبيدان، الرئيس التنفيذي لشركة الميرة، أنه انطلاقا من كونها شركة وطنية رائدة تمتلك سلسلة كبيرة من الفروع تغطي كافة الأحياء وتصل إلى كل مستهلك في قطر، فإنها أمام فرصة عظيمة تعادل حجم المسؤولية الملقاة على عاتقها والمتمثلة بالعمل من أجل تحقيق الاستدامة البيئية وأن تكون نموذجا يحتذى به في هذا المجال. ولفت إلى أنه على الصعيد التشغيلي، تقوم الميرة بتطبيق أنظمة صارمة لإدارة المخلفات والبنية التحتية، وهذه المبادرة، وغيرها من المبادرات المستقبلية، ستكون جزءا من استثمارها وجهودها الرامية لتقديم رؤيتها الخاصة حول الاستدامة البيئية لعملائها الكرام في قطر، وتمكينهم من لعب دور فعال في إنجازها. ومن خلال المبادرات التي تشجع على اتخاذ بعض الخطوات الإيجابية في سبيل إحداث التغيير على نطاق واسع، يمكن للمستهلكين المساهمة مباشرة ومساعدة الميرة في تحقيق هدفها المتمثل بترسيخ وتعزيز ثقافة الممارسات الصديقة للبيئة في المجتمع. وكانت الميرة قد قامت مؤخرا بتوقيع مذكرة تفاهم مع شركة النخبة لإعادة تدوير الورق، بهدف إطلاق شراكة استراتيجية من أجل الحد من مخاطر النفايات على البيئة والمجتمع.

أعلنت مجموعة بنك قطر الوطني QNB، المؤسسة المالية الرائدة في الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب شرق آسيا، عن حصولها على جميع الموافقات التنظيمية اللازمة من هيئة النقد في /هونغ كونغ/ لافتتاح أول فرع لها في /هونغ كونغ/، التي تعتبر أحد أهم المراكز المالية في العالم. وأوضحت مجموعة بنك قطر الوطني، في بيان اليوم، أنها ستقدم من خلال هذا الفرع مجموعة متكاملة من المنتجات والخدمات المصرفية، إلى جانب تقديم خبرتها الطويلة في مجالات إدارة الثروات، والمحافظ الاستثمارية، وتمويل المشاريع، إضافة إلى توفير حلول مصرفية ذكية ومجموعة منتجات وخدمات مبتكرة. وبهذه المناسبة، أكد السيد عبدالله مبارك آل خليفة الرئيس التنفيذي بالوكالة لمجموعة بنك قطر الوطني QNB، أن الحصول على الموافقة على افتتاح فرع للمجموعة في /هونغ كونغ/ هو خطوة مهمة ضمن استراتيجية التوسع الدولية التي تنتهجها المجموعة للحفاظ على ريادتها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا. ولفت إلى أنه من المتوقع أن يستمر النمو في كل من /هونغ كونغ/ والصين بشكل عام، مدفوعًا بالفرص التجارية والاستثمارات المباشرة وفرص الإنفاق الكبيرة على البنية التحتية.. مشددا على أن فرع هونغ كونغ سيوفر فرصة لمجموعة بنك قطر الوطني QNB لجذب الاستثمارات والتدفقات التجارية في هذه السوق الواعدة. ويتدفق حجم كبير من تجارة /هونغ كونغ/ عبر البلدان التي تتواجد فيها مجموعة بنك قطر الوطني QNB، كما تعد /هونغ كونغ/ بوابة لعملاء المجموعة إلى بر الصين الرئيسي وآسيا، وعلاوة على ذلك، يمكن لهذه الخطوة المهمة المساهمة في دفع عجلة الاستثمارات الصينية في الشرق الأوسط وأفريقيا. واستناداً إلى أداء البنك المتميز وتوسعه الخارجي، حافظت العلامة التجارية للمجموعة على أعلى تقييم في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وفقا لمجلة براند فاينانس، كما حافظ QNB على تصنيف ائتماني مرتفع يعتبر ضمن الأعلى في المنطقة طبقا لعدد من وكالات التصنيف العالمية الرائدة مثل ستاندرد آند بورز (A) وموديز (Aa3) وفيتش (A+) وكابيتال انتليجنس (AA-). وتتواجد مجموعة بنك قطر الوطني QNB في أكثر من 31 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها، ويعمل في المجموعة ما يزيد عن 30 ألف موظف في أكثر من 1,100 فرع ومكتب تمثيلي، بالإضافة إلى شبكة واسعة من أجهزة الصراف الآلي تزيد عن 4,400 جهاز.

64 مليون ريال صافي مشتريات المحافظ القطرية الوطني يتصدر التداولات بقيمة 166.3 مليون ريال يستعد المتعاملون بالبورصة لجولة جديدة من موسم الإفصاحات عن نتائج الشركات وهو ما يتوقع أن يسهم في دفع المؤشرات لاختراقات جديدة تعزز مكاسب الأسهم وترفع أحجام التداول، وتأثرت تداولات الأسبوع بأجواء اقتراب نهاية الربع الثالث من العام، واستعداد المتعاملين لجولة جديدة من موسم الإفصاحات عن نتائج الشركات، ولذلك عادت أحجام التداول إلى الانخفاض هذا الأسبوع بمقدار النصف إلى مستوى 1.58 مليار ريال؛ وشكلت تداولات ستة من الأسهم القيادية منها ما نسبته 45% أو نحو 464.7 مليون ريال. وكان من الواضح أن المؤشر العام يستقر عند مستوى المقاومة عند مستوى 10500 نقطة. وقد كان من محصلة النتائج في أسبوع أن انخفضت أربعة من المؤشرات القطاعية، كان في مقدمتها قطاع التأمين ثم قطاع البنوك، وانخفضت أسعار أسهم 18 شركة، وشهد الأسبوع انفراد المحافظ القطرية وبدرجة محدودة الأفراد غير القطريين، بالشراء الصافي بما مجموعه 67 مليون ريال، وانخفضت الرسملة الكلية بنحو 6.6 مليار ريال، فيما انخفض مكرر الربح إلى مستوى 14.50 مرة. استقرار المؤشر وفي تفصيل ما حدث، يشير مركز البيرق للدراسات – استناداً إلى بيانات التقرير الأسبوعي لموقع بورصة قطر – إلى أن المؤشر العام قد انخفض بنحو 92 نقطة وبنسبة %0.88 عن الأسبوع السابق ليصل إلى مستوى 10420 نقطة، كما انخفض مؤشر الريان الإسلامي بنسبة %0.09. وقد انخفضت أربعة من المؤشرات القطاعية كان أكثرها انخفاضاً مؤشر قطاع التأمين بنسبة %4.89، ثم مؤشر قطاع البنوك بنسبة %1.51، ثم مؤشر قطاع الصناعة بنسبة %0.72، فمؤشر قطاع العقارات بنسبة %0.39، في حين ارتفعت المؤشرات القطاعية الأخرى، حيث ارتفع مؤشر قطاع النقل بنسبة %3.65، ثم مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة %0.58، فمؤشر قطاع الخدمات والسلع بنسبة %0.37. ارتفاع 23 شركة ورغم انخفاض المؤشر العام وأربعة من المؤشرات القطاعية، فإن أسعار أسهم 23 شركة قد ارتفعت، في مقدمتها سعر سهم التحويلية بنسبة %12.5، ثم سعر سهم الطبية بنسبة %11.6، ثم سعر سهم الملاحة بنسبة %9.61، ثم سعر سهم مخازن بنسبة %7.45، ثم سعر سهم الإسلامية القابضة بنسبة %5.70. وفي المقابل، انخفضت أسعار أسهم 18 شركة، في مقدمتها انخفاض سعر سهم العامة للتأمين بنسبة %8.25، ثم سعر سهم قطر وعُمان بنسبة %7.51، ثم سعر سهم قطر للتأمين بنسبة %5.62، ثم سعر سهم الكهرباء والماء بنسبة %2.85، فسعر سهم الوطني بنسبة 2.82%. حجم التداول وقد لاحظ مركز البيرق للدراسات، أن إجمالي حجم التداول قد انخفض في أسبوع إلى النصف تقريباً ووصل إلى نحو 1033.3 مليون ريال بمتوسط 206.7 مليون ريال. وجاء التداول على سهم الوطني في المقدمة بقيمة 166.3 مليون ريال، يليه التداول على سهم أوريدو بقيمة 73.9 مليون ريال، فسهم الملاحة بقيمة 73.8 مليون ريال، فسهم مسيعيد بقيمة 71.2 مليون ريال، فسهم صناعات بقيمة 67.4 مليون ريال، ثم سهم المصرف بقيمة 55.8 مليون ريال. كما لاحظ مركز البيرق أن المحافظ القطرية قد اشترت صافيا بقيمة 63.9 مليون ريال، واشترى الأفراد غير القطريين صافيا بقيمة 3.2 مليون ريال، في حين باع الأفراد القطريون صافيا بقيمة 41.5 مليون ريال، وباعت المحافظ غير القطرية صافيا بقيمة 25.5 مليون ريال،،. وكان من محصلة ما جرى في أسبوع أن انخفضت الرسملة الكلية لأسهم البورصة بنحو 6.6 مليار ريال إلى مستوى 576.6 مليار ريال، وانخفض مكرر الربح إلى مستوى 14.50 مرة مقارنة بـ 14.66 قبل أسبوع.

المهندي: المرحلة الأولى تمت بجهود متضافرة للجهات والهيئات المعنية التركيز في المرحلة القادمة على القوانين والقواعد والأنظمة 10 مؤشرات رئيسية يستعرضها فريق العمل الخاص بسهولة الأعمال تسهيل الأعمال والشراكات يرفع التصنيف العالمي للدولة أعلن فريق الأعمال لدى مجموعة البنك الدولي، حلول دولة قطر ضمن قائمة أفضل عشرين دولة، قامت بإصلاحات تتعلق ببيئة سهولة أنشطة ممارسة الأعمال لسنة 2020. وأشار التقرير الخاص لفريق الأعمال، الذي نشرته مجموعة البنك الدولي على موقعها الإلكتروني، إلى أن الدول العشرين الأفضل، تم اختيارها من أصل مئة وتسعين دولة. وقالت لجنة سهولة ممارسة الاعمال، في بيان ، إن مؤشرات البنك الدولي لسهولة ممارسة أنشطة الاعمال، تقوم على عشرة مؤشرات رئيسية هي: بدء النشاط التجاري، الحصول على الكهرباء، تسجيل الملكية، الحصول على الائتمان، حماية حقوق المستثمرين الأقلية، التجارة عبر الحدود، موافقات تراخيص البناء، الضرائب، فرض عقود الشراكة، مواجهة إشكاليات التعسر المالي. وأشارت اللجنة، التي وجه معالي رئيس مجلس الوزراء بتشكيلها برئاسة مكتب معالي رئيس مجلس الوزراء وعضوية ممثلين عن عدد من الهيئات والوزارات المعنية بمؤشرات سهولة ممارسة الأعمال، إلى قيامها بدراسة كيفية تحسين أداء بيئة العمل، وأنه بناء على ذلك قامت الهيئات الرسمية المختلفة بإدخال عدد من التحسينات والإصلاحات تهدف إلى تحسين كفاءة أداء عدد من الإجراءات والعمليات الرسمية، حيث أدت هذه الإصلاحات إلى تقدم دولة قطر في ثلاثة مؤشرات رئيسية وهي الحصول على الكهرباء وتسجيل الملكية والحصول على الائتمان. وأوضحت اللجنة أنها تقوم في الوقت الحالي باستكمال أعمالها الهادفة إلى تطوير بيئة العمل وتحسينها بدراسة المناخ الاستثماري في قطر مما سيسهل على القطاع الخاص والتجار والشركات المحلية والمستثمرين إجراء معاملاتهم المالية والتجارية وتسهيل تأسيس الشركات المحلية وعملية الشراكة بين المستثمر القطري والشركات العالمية مما يدعم الاقتصاد القطري وسيكون له تأثير إيجابي في رفع التصنيف العالمي للدولة، مبينة أن هذا بدوره يؤدي لاستقطاب الشركات العالمية ورؤوس الأموال الاجنبية. ولفتت إلى قيام وزارة المالية في شهر يونيو الماضي بتوقيع اتفاقية مع البنك الدولي تنص على إجراء دراسة على المناخ الاستثماري في دولة قطر وتقييم القواعد والأنظمة التي تحكم بيئة الأعمال التجارية. وقد عقب السيد خميس أحمد المهندي رئيس لجنة سهولة ممارسة الأعمال، على هذا الموضوع بقوله «إن وسائل التطوير التي استحدثت في بيئة العمل والإصلاحات التي صدرت تمت بالجهود المتضافرة للجهات والهيئات الحكومية المعنية والتي كانت من ضمن اللجنة، وهذه هي المرحلة الأولى فقط ، والتحدي الأكبر سيكون في المرحلة القادمة التي سيتم فيها التركيز على القوانين والقواعد والأنظمة لضمان سهولة بيئة الاعمال. وسيتم ذلك على مستوى عال من التنسيق مع البنك الدولي». ◄ اتفاقية شاملة وفي وقت سابق، قامت المجموعة الوزارية، التي ترأسها معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بتوقيع إتفاقية مع مجموعة البنك الدولي لدعم وتطوير المناخ الاستثماري وبيئة الأعمال في قطر، وكذا تعزيز وتوسيع النمو المدفوع به في القطاع الخاص، ومن المنتظر أن تستمر الاتفاقية إلى غاية شهر أبريل من عام 2021. وفي تعليقه على الاتفاقية الموقعة بين الطرفين، أكد خميس بن أحمد المهندي رئيس اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاصة في مشاريع التنمية، على أن الهدف الرئيسي من هذه الاتفاقية هو مواصلة تحسين بيئة الاستثمار في قطر وجذب المزيد من المستثمرين الأجانب. وبدوره صرح السيد سعود بن عبدالله العطية الوكيل المساعد للشؤون الاقتصادية في وزارة المالية أن الاتفاقية الموقعة مع البنك الدولي تعد جزءا من مبادرات دولة قطر المستمرة لتحسين بيئة الأعمال والاستثمار على أعلى المعايير الدولية، ودعم الشركات المحلية والدولية على حد سواء للنمو والتوسع، مؤكدا ثقة التامة في قدرة هذه الشراكة على الجعل من قطر المركز الأول للأعمال والمال في المنطقة ككل. ◄ آفاق واعدة واشاد البنك الدوليفي أحدث تقاريره بالاقتصاد القطري وقدرته على التوسع بنسبة 3٪ على المدى المتوسط مدعومًا باستمرار الاستثمارات المتعلقة باستضافة كأس العالم لكرة القدم، وتشغيل منشآت تُعد الأكبر في العالم لاستخراج الغاز الطبيعي، مضيفا بأن المخاطر على تحقيق نسب النمو المتوقعة تنبع من تقلب أسعار الطاقة، وهي التي تعمل قطر على تفاديها في الفترة المقبلة، من خلال العمل على تنويع موارد دخلها وتنشيط القطاع الخاص الذي بات يحظى بأهمية كبيرة لدى الحكومة، الراغبة في إشراكه في بناء قطر المستقبل. وتوقع البنك الدولي ارتفاع معدل النمو للاقتصاد المحلي القطري إلى 3.4٪ بحلول عام 2021، مدفوعًا بنمو أكبر في قطاع الخدمات نظراً لاقتراب موعد كأس العالم لكرة القدم بعد أقل من أربع سنوات من الآن، وزيادة إقبال المستثمرين من القطاع الخاص على هذا القطاع، مشيرا إلى أن تحقيق معدلات النمو تنبع من زيادة الإنفاق على البنية التحتية، ضمن المشاريع المتعلقة برؤية قطر 2030، والسعي إلى خلق مصادر دخل جديدة للاقتصاد المحلي تغنيه عن الاعتماد على الثروات الطبيعية فقط، وتعوض الإنفاق الاستثماري على مشاريع كأس العالم لكرة القدم بعد عام 2022. ◄ زيادة المستثمرين وربط تقرير البنك الدولي بين معدل النمو المرتفع للاقتصاد المحلي وبين ارتفاع نمو قطاع الكربون الهيدروجيني مع بدء تشغيل منشأة برزان للغاز الطبيعي في عام 2020، واكتمال التوسع في مشاريع الغاز في حقل الشمال بحلول عام 2024، التي ستزيد من خلالها قطر قدرتها في إنتاج الغاز الطبيعي المسال إلى 110 ملايين طن، وتفتح من خلالها أبواب جديدة أمام المستثمرين الخواص، متوقعا جذب المزيد من تدفقات العملات الأجنبية إلى النظام المصرفي القطري، في ظل زيادة عدد المستثمرين الأجانب في الدوحة والمدن الأخرى، بالإضافة إلى قيام البنك المركزي القطري باستئناف رفع أسعار الفائدة، ناهيك عن تحقيق فائض معقول للموازنة العامة بدعم من الإصلاحات الضريبية الأخيرة على المدى المتوسط، وكذا إدخال ضريبة القيمة المضافة. ◄ مواجهة المخاطر ونوه إلى أنه من شأن ذلك تحقيق الانتعاش في الواردات، مدفوعًا بالسلع الرأسمالية المتعلقة بالإنفاق على مشاريع البنية التحتية، ولفت تقرير البنك الدولي إلى قدرة الاقتصاد الوطني على حيازة وتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، في مواجهة المخاطر الخارجية الرئيسية مثل مخاطر تقلب أسعار الطاقة في الأسواق العالمية، زد إلى ذلك مخاطر عدم الاستقرار الإقليمي والتقلب المالي العالمي الذي يؤثر على تدفقات رأس المال وتكاليف التمويل، مؤكدا على إمكانية التخفيف من آثار تلك المخاطر عبر الاستناد إلى فوائض الحساب المالي والجاري.

حذرت السلطات في دبي الوسطاء والمطورين العقاريين اليائسين من مطاردة العملاء المحتملين في دهاليز ومواقف السيارات القريبة من معرض سيتي سكيب، وفق ما أوردت وكالة بلومبيرغ. وقالت الوكالة إن هذه القرارات تظهر إلى أي حد أصبحت المنافسة يائسة بين الشركات العقارية على جذب العملاء، في وقت يعيش قطاع العقارات في دبي أسوأ حالاته منذ الأزمة المالية العالمية. ولم تشارك أبرز الشركات العقارات في دبي -مثل إعمار وداماك- في نسخة هذا العام من معرض سيتي سكيب. وقالت الوكالة إن فترة الازدهار العقاري بدبي قد ولت، وإن النسخة الضعيفة للمعرض هذا العام تعكس حالة السوق المحلية، حيث تراجعت أسعار العقارات بنحو الربع منذ عام 2014 تحت تأثير زيادة المعروض وتباطؤ النمو الاقتصادي. ونقلت بلومبيرغ عن مدير شركة عقارات مقرها بالكويت - يشارك في المعرض- قوله إن عملاءه باعوا عقاراتهم في دبي لتقليص خسائرهم مع تراجع الأسعار، وأضاف: إذا كان بلدك استثماريا، عليك بالابتعاد عن السياسة. ولفت إلى أن التوتر السياسي في المنطقة أضر بسوق العقارات، مشيرا إلى أنه يتطلع لفرص استثمارية في جورجيا وتركيا. وفي وقت سابق، توقع خبراء استطلعت رويترز آراءهم تراجع أسعار المنازل في دبي بشدة خلال العامين الجاري والمقبل، وقالوا إن تباطؤ الاقتصاد وزيادة المعروض من الوحدات السكنية ينذران بمزيد من التراجع. ويعد سوق الإسكان في دبي من العوامل الرئيسية في الناتج الإجمالي المحلي للإمارة، ونما اقتصاد دبي بـ1.94% فقط، وهو الأبطأ منذ الأزمة المالية.

التقى سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، سعادة السيد إيشو سوغاوارا، وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني، وسعادة السيد عمر أيوب خان، وزير الطاقة في جمهورية باكستان الإسلامية، كل على حدة، وذلك على هامش مؤتمر منتجي ومستهلكي الغاز الطبيعي المسال المنعقد في العاصمة اليابانية، طوكيو. وتناول لقاء سعادته مع وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني، التعاون بين البلدين في مجال الطاقة بشكل عام وتوريد الغاز الطبيعي المسال إلى اليابان بشكل خاص، إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وأكد اللقاء، التزام الطرفين بتعزيز مختلف أوجه التعاون الحالي والمستقبلي في مجال الطاقة. كما تناول سعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة خلال لقائه مع وزير الطاقة الباكستاني، التعاون بين البلدين في مجال الطاقة، إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

قال عدد من مديري مكاتب السفر والسياحة العاملة في السوق المحلي إن التوسعات المرتقبة للخطوط الجوية القطرية سوف تسهم في تعزيز الأعمال التشغيلية للمكاتب التي تعتبر الخطوط القطرية الداعم الرئيسي والفاعل لزيادة مبيعاتها، مشيرين الى أن الناقلة سوف تدشّن رحلاتها إلى لنكاوي في ماليزيا وغابورون في بوتسوانا في شهر أكتوبر من العام الحالي وإلى لواندا في أنجولا في شهر مارس لعام 2020، وأوساكا في اليابان في ذات العام. مبينين أن التوسعات المطردة للخطوط التشغيلية العالمية للشركة من شأنها تدعيم مسيرة السفر المحلية المتنامية وتنشيط السياحة الداخلية وتسويق مكوناتها في كافة المحطات التي تطير إليها وفي سار الملتقيات والمعارض العالمية التي تشارك فيها معربين عن شكرهم لإدارة الخطوط القطرية لجهودها المتواصلة لترقية مفردات صناعة السفر وترسيخ مفاهيم حديثة لهذه الصناعة العصرية التي تعتبر أحد المكونات الرئيسية لاقتصادات العديد من دول العالم أحمد حسين: القطرية تنشِّط السياحة المحلية وتعزِّز حيويتها قال السيد أحمد حسين مدير عام وكالة تورست للسفر والسياحة إن التوسعات المطردة والمتواصلة في شبكة العمليات التشغيلية للخطوط الجوية القطرية يعمل على تنشيط السياحة المحلية ويعزز دينامكيتها وحيويتها من خلال استقطاب أعداد كبيرة من الزوار من كافة المقاصد السياحية التي تطير إليها الناقلة، موضحا أن نشاط الخطوط القطرية وتعزيز مكانتها على خارطة صناعة النقل الجوي العالمي ينعكس إيجابا على قطاع السفر المحلي الذي يشهد نشاطا كبيرا ويزيد من معدل مبيعات مكاتب السفر والسياحة ، مبينا أن الخطوط الجوية القطرية تعتبر الداعم الفاعل لرفع سقف مبيعات المكاتب وتدعيم مكانتها في السوق المحلي، مشيرا الى أن الخطوط القطرية تستحوذ على أكثر من 88 % من أعمال كافة مكاتب السفر معربا عن شكره لإدارة الخطوط لقطرية لدورها الفاعل والإيجابي في ترقية صناعة السفر من خلال مواكبة العديد من الخدمات المتسقة مع المعايير الدولية وأبرزها مقاعد كيوسويت المخصصة لدرجة رجال الأعمال والتي تعتبر نقلة نوعية في خدمات قطاع السفر الجوي العالمي أيمن القدوة: تساهم في رفع سقف مبيعات مكاتب السفر قال السيد أيمن القدوة مدير عام وكالة الصقر للسفر والسياحة إن الخطوط الجوية القطرية واحدة من أسرع شركات الطيران العالمية نموا ويأتي ذلك من خلال التوسع المطرد والمدروس في شبكة خطوطها الدولية مبينا أن هذا التوسع يلعب دورا مهما في تحقيق جملة من المعطيات الفاعلة أبرزها توفير خيارات متعددة للمسافرين من خلال توفير عدد غير محدود من المقاصد إضافة إلى تحقيقها لهواة سياحة التسوق والمغامرات محطات عالمية جديدة تتيح لهم فرص قضاء اجمل الأوقات إضافة الى أن توسع الخطوط القطرية يخلق آفاقا جديدة من التعاون والتبادل التجاري والاقتصادي مع العديد من دول العالم. وقال أيمن القدوة إن مكاتب السفر والسياحة تحقق استفادة قصوى من توسعات الخطوط القطرية حيث تساهم في رفع سقف مبيعاتها معربا عن شكره لإدارة الخطوط القطرية لدورها المتنامي في تعزيز الأسطول ورفده بخدمات تتماشى مع معطيات صناعة السفر الجوي الدولي مبينا أن هذه الخدمات حصدت بمقتضاها الخطوط القطرية سلسلة من الجوائز الدولية من المؤسسات العالمية المعنية بتقييم خدمات شركات الطيران الدولية. علي صبري: تدعم مبيعات مكاتب السفر والسياحة قال السيد علي صبري مدير عام وكالة ميلانو للسفر والسياحة إن تعدد وجهات ومقاصد الخطوط الجوية القطرية تدعم مسيرة السفر المحلي وتدفع عجلة تطوره كما تعزز من المكانة المتميزة التي يحتلها على الصعيد العالمي مبينا أن التوسعات المستمرة لشبكة الناقلة تسهم بإيجابية في تحقيق جملة من الخيارات للمسافرين كما تلبي رغباتهم من خلال توفير مقاصد مهمة للسياحة والأعمال موضحا أن الخطوط الجوية القطرية تعمل بشكل دائم على تلبية رغبات ومتطلبات المسافرين من خلال تدشين المحطات التي يتزايد الطلب عليها إضافة الى اهتمام الناقلة بمواكبة الخدمات العصرية والتي يتبوأ مقدمتها خدمة كيوسويت على درجة رجال الأعمال التي نالت بمقتضاها سلسلة من الجوائز العالمية من المؤسسات والهيئات ذات الصلة بتقييم خدمات الطيران. وقال علي صبري إن توسعات الخطوط القطرية تلبي احتياجات السوق المحلي والأسواق العالمية مبينا أن الناقلة تعمل بشكل مباشر في تعزيز أعمال مكاتب السفر وزيادة معدلات مبيعاتها.

نشر موقع tourmag خبرا كشف فيه عن بدء الخطوط الجوية القطرية في تسيير رحلاتها من مطار حمد إلى مطار شارل ديغول في باريس، عبر طائرات A350-1000 وهي أحدث طائرات شركات الإيرباص، وذلك بدءا من الثاني من أغسطس من الشهر الماضي، مشيرا إلى أن الخطوط القطرية تطير ثلاث مرات يوميا صوب باريس، مؤكدا على A350-1000 تستعمل حاليا في الرحلات المسائية، بدلا من طائرات بوينع 777-300ER التي تشغل الرحلتين المتبقيتين، مبينا أن كل هذا يأتي في إطار إستراتيجية الشركة الرامية إلى تحسين خدماتها وتطوير أسطولها بشكل دائم مما يسهم في كسب ثقة أكبر عدد من الركاب. واستدل الموقع في كلامه بتصريحات أحد المسؤولين على الخطوط الجوية القطرية في أوربا دون ذكر اسمه، والتي شدد فيها على أن الشركة ومن خلال كل هذه التطورات تسعى إلى إرضاء جميع المسافرين على متنها، بواسطة توفير أحدث التقنيات المتواجدة في سوق الطيران على المستوى الدولي، وهي المجهودات التي آتت بثمارها بعد أن تحولت الخطوط الجوية القطرية إلى أول شركة طيران في العالم، لافتا إلى أن القطرية ستعمل دائما على تشغيل رحلاتها عبر أكثر الطائرات تقدما من الناحية التكنولوجية، في صورة A350-1000 آخر إصدارات شركة الإيرباص لصناعة الطائرات. وأضاف بأن هذه الطائرة تقدم خدمات عالية الجودة، وهي التي تعد أكبر طائرة حاملة من طراز الإيرباص في فئة الممرين، وهي التي يتجاوز حجمها شقيقتها الصغرى A350-900 بـ 40%، ليكون جسم الطائرة الأولى أطول من جسم الطائرة الثانية بحوالي 7 أمتار، ما يسمح للمسافرين بالتنقل وفق الراحة المطلوبة، ويزيد من سعة الركاب في الطائرة حيث تحمل 366 راكبا، تتقسم إلى ثلاث فئات، لافتا إلى أن اهتمام الخطوط القطرية لا يقتصر على جميع ركابها وليس الدرجة الأولى فقط، حيث ركزت في رحلاتها عن طريق A350-1000 على الركاب في الدرجة السياحية من خلال توفير مقاعد بعرض 45 سنتيمترا. وكانت الخطوط الجوية القطرية قد أعلنت في وقت سابق عن استعمال طائرة A350-1000 في رحلاتها بإتجاه باريس، بعد أن نجحت في نقل مسافريها من مطار حمد باتجاه مطار نيس بواسطة طائرات الإيرباض A350-900 منذ شهر مارس المنصرم، بمعدل خمس رحلات أسبوعيا، وتتميز الطائرة الإيرباص A350-1000 بالعديد من المواصفات التي تجعلها الأفضل داخل السوق العالمي بتوفرها على محركات رويس ترينت XWB -97، وبطول يبلغ 73.75 متر، بالإضافة إلى سعة خزان تصل إلى 158.791 لتر، بينما يقدر متوسط سرعة انطلاقها بـ 930 كيلومتر في الساعة عند مستوى الطيران، ناهيك عن الخدمات التي تقدمها للركاب من رجال الأعمال بسرير يبلغ طوله مترين مع عرض بين المساند يقدر بـ 55 سنتيمتر، وغير ذلك من أدوات التسلية والترفيه المتوفرة على مستوى المقاعد الخاصة بركاب جميع الفئات.

زار وفد من منتسبي مركز قطر للقيادات ميناء حمد صباح أمس للتعرف على مرافق الميناء ومراحل تطويره والدور الذي يقوم به في تعزيز التنويع الاقتصادي في قطر كما زار وفد من هيئة ميناء بايرا بجمهورية بنغلاديش الشعبية برئاسة السيد محمد عبد الصمد سكرتير وزارة النقل البحري ميناء حمد صباح أمس بهدف بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال الموانئ وفي سياق مختلف، أكدت موانئ قطر على حسابها الرسمي على تويتر أنها تعتبر المرأة شريكا رئيسيا في تطوير قطاع بحري مستدام يساهم في دعم عملية التنمية وتعزيز التنويع الاقتصادي بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 وجاءت هذه التصريحات بمناسبة احتفال العالم بيوم الملاحة البحرية تحت شعار تمكين المرأة في القطاع البحري . ويذكر أن ميناء حمد بإمكاناته الضخمة ومرافقه الحديثة وأنظمته المتطورة، سوف يزيد من حجم التجارة البينية لقطر مع مختلف دول العالم بنسب نمو متسارعة خلال السنوات المقبلة بما يجعل من الدوحة مركزا تجاريا إقليميا لإنعاش وتعزيز التجارة البينية في منطقة الشرق الأوسط وتعزيز تجارة المنطقة مع العالم. وتشكل معطيات التطور الكبير في الحركة التشغيلية في الميناء نقلة نوعية أحدثها الميناء بعد افتتاحه. ويقدم ميناء حمد فرصة ذهبية للقطاع الخاص القطري ورجال الأعمال القطريين لتنشيط أعمالهم التجارية سواء في مجالات استيراد أو تصدير السلع على مختلف أنواعها، إذ يوفر الميناء إمكانات هائلة في استقبال كافة أنواع وأحجام السفن والبواخر، ما يعني أن جميع السلع والبضائع سيكون استيرادها أو تصديرها متاحا بالنسبة إلى التجار القطريين. وبدأ ميناء حمد بتحقيق معدلات نمو متزايدة في حركة الاستيراد والتصدير منذ إطلاق أعماله ضمن منظومة موانئ الدولة، وذلك بفضل الخطوط المباشرة الجديدة التي تم إطلاقها مع عدد من البلدان، والتي تقلل التكلفة وتختصر الوقت على المستورد، باعتبار أن البضائع والمنتجات تأتي مباشرة من موانئ المنشأ إلى ميناء حمد دون الحاجة إلى الموانئ الوسيطة.

وقعت اليوم بالمنطقة الحرة بصلالة بسلطنة عمان اتفاقية حق الانتفاع لإنشاء مدينة صلالة لتجارة الجملة بحجم استثمار يبلغ 20 مليون دولار، على مساحة تقدر بـ 100 ألف متر مربع. وستوفر المدينة اللوجستية لتجارة الجملة أكثر من 1500 فرصة عمل مباشرة والتي سيتم البدء في إنشائها في الربع الأول من عام 2020، كما ستوفر أكثر من 2000 وحدة تجارية متكاملة على أعلى المعايير والمواصفات الدولية تشمل معارض ومخازن ومكاتب لشركات تجارة الجملة في العالم. وقال السيد علي بن محمد تبوك الرئيس التنفيذي للمنطقة الحرة بصلالة ،في تصريح بثته وكالة الأنباء العمانية، إنه نظراً لما تتميز به سلطنة عمان من مقومات الموقع الاستراتيجي على خطوط التجارة الدولية ومرافق عالمية جاهزة لمناولة كافة أنواع البضائع سيعزز من نجاحها لتكون مركزاً دولياً لتجارة الجملة والبضائع لمنطقة الخليج واليمن ودول شرق إفريقيا.

عقد سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات عددا من الاجتماعات مع مسؤولين من عدة دول على هامش اجتماعات اليوم الثاني للجمعية العمومية الـ 40 لمنظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) التي تعقد في مونتريال بكندا. واجتمع سعادة وزير المواصلات والاتصالات مع سعادة السيد جيمس ماشاريا وزير المواصلات والبنية التحتية والإسكان والتنمية الحضرية بجمهورية كينيا، حيث جرى بحث أوجه التعاون في مجالات المواصلات وخدمات النقل والموانئ والطيران المدني والسبل الكفيلة بتعزيزها، إضافة إلى مناقشة إمكانية الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في هذه المجالات. كما اجتمع سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي مع سعادة السيد انتوني لوك سييو فوك وزير المواصلات الماليزي، حيث استعرضا عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، والمتعلقة بمجال المواصلات وخدمات النقل، والسبل الكفيلة بتطويرها. واجتمع سعادته أيضا مع كل من سعادة السيد جان ارنست ماسينا وزير المواصلات في جمهورية الكاميرون، وسعادة السيد موكيران تساتسانيان نائب وزير الأشغال العامة والنقل في مملكة ليسوتو، وسعادة السيد جايمي بايندر الأمين العام للجنة الطيران المدني لأمريكا اللاتينية. حضر الاجتماعات سعادة السيد سعود بن عبدالله آل محمود سفير دولة قطر في كندا، وسعادة السيد عبدالله بن ناصر تركي السبيعي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني.

قالت شبكة CNN الإخبارية الأمريكية إن خسائر البورصة المصرية خلال ثلاثة جلسات من هذا الأسبوع قد بلغت 66 مليار جنيه نحو 4 مليارات دولار من قيمتها السوقية. وأشارت الشبكة إلى أن البورصة شهدت خلال تداولات الأسبوع الجاري، تراجعاً كبيراً خصوصا في تعاملات الأيام الثلاثة الأولى التي تلت خروج مظاهرات في مختلف المدن المصرية ضد نظام الرئيس عبدالفتاح السيسي. وبدأت المظاهرات في الشوارع المصرية بعد دعوات من الممثل ومقاول الجيش المصري محمد علي والتي وجه خلالها اتهامات بإهدار المال العام على بناء القصور الرئاسية والمشاريع الفارهة. وقالت الشبكة الأمريكية إن المؤشر الرئيسي للبورصة هبط نحو 11%، قبل أن توقف السوق أوقفت الخسائر في تداولات، الأربعاء وصعدت 3.2 %.وفقا لتقرير التلفزيون المصري. فيما قالت وكالة رويترز الإخبارية إن المظاهرات التي أندلعت في مصر نهاية الأسبوع الماضي هي ما دفعت الأسهم للتراجع أوائل الأسبوع الجاري، مضيفة أن مؤشر البورصة المصرية فقد أكثر من عشرة بالمئة في الثلاث جلسات الأولى من الأسبوع، فيما وصفه رئيس البورصة محمد فريد بأنه رد فعل غير مبرر وليس له معنى على مستوى أسواق المال. وأكد فريد أن انخفاض البورصة منذ أيام رد فعل غير طبيعي ومبالغ فيه بتقييم كل الخبراء الاقتصاديين، وأن أسواق المال العالمية تشهد تقلبات كبيرة منذ عام 2008 مرورا بالأزمة المالية العالمية وأزمة الطاقة وغيرها، وفقا لتقرير التلفزيون.

تناول موقع بلومبيرغ الحالة اليائسة لسوق العقارات في دبي، وسوء الأوضاع الاقتصادية في الدولة، وذلك على خلفية مؤتمر سيتي سكيب غلوبال، المنعقد حالياً في الإمارات. وقال الموقع إن سوق العقارات في دبي يعاني أسوأ أوقاته منذ عام 2009، فقد مضت أيام النوافير الراقصة والحدائق المعلقة والمنافسة على كل مشروع غريب وعجيب، مشيراً إلى أنه لوحظ غياب كبرى شركات الإنشاء في الإمارة مثل “إعمار” وداماك، وأن من حضر مثل شركة النخيل لم تقدم مشاريع جديدة، بحسب موقع القدس العربي اليوم. ويضيف التقرير: في إشارة عن الحالة اليائسة لسوق العقارات حذرت السلطات في الإمارة السماسرة والمقاولين من ملاحقة المشترين المحتملين في أروقة المؤتمر أو مواقف السيارات في إشارة إلى التنافس الكبير بين هؤلاء على جذب مشترين جدد لسوقهم الراكد. وقال كريس سبيلر، المدير الإداري لـسيتي سكيب: نتفهم مظاهر القلق المتعلقة بالميزانية التي يواجهها المقاولون في المناخ الحالي لسوق العقارات في الإمارات وعلى المستوى الدولي. ويرى الموقع أن الحس الفاتر في مؤتمر هذا العام هو انعكاس لسوق العقارات وتراجع أسعار البيوت بنسبة الربع منذ عام 2014 وذلك بسبب العرض الكبير والبطء في النمو الإقتصادي. ويقول ستيفن مورغان، مدير سافلز بي إل سي الشرق الأوسط نأمل أننا في نهاية الدورة بغض النظر عن أننا سنجد صعوبة في تقبل الوضع في السنوات المقبلة، مستبعداً حدوث ارتفاع في أسعار البيوت قريباً. وفي ظل الخفوت في السوق المحلي يحاول الكثير من السماسرة البحث عن وسائل جديدة. ويشير علاء البهبهاني، مدير شركة عقارات في الكويت، المتواجد في المعرض إلى أن الكثير من زبائنه باعوا عقاراتهم بأسعار مخفضة لتخفيف خسائرهم، مضيفاً أن التوتر الجيوسياسي يضر بالسوق “لو كنت بلدا مستثمراً يجب أن تبتعد عن السياسة.

أكد سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، مواصلة دولة قطر سعيها لتعزيز موقعها كأكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم، مع التزامها بسمعتها العالمية كمنتج ومصدر آمن للغاز الطبيعي المسال، يمكن الاعتماد عليه في جميع الأوقات وتحت كل الظروف. وسلط سعادة المهندس الكعبي خلال كلمته الرئيسية اليوم في افتتاح مؤتمر منتجي ومستهلكي الغاز الطبيعي المسال الثامن المنعقد في اليابان، الضوء على الجهود التي تبذلها قطر لتعزيز موقعها كأكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم، والتي تشمل زيادة الطاقة الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال من حقل الشمال إلى 110 ملايين طن سنويا بحلول عام 2024، وحملة كبرى لبناء ما قد يصل إلى 100 ناقلة غاز طبيعي مسال جديدة خلال العقد المقبل. وشدد على أن دولة قطر تتعاون مع العديد من البلدان حول العالم لضمان أمن إمداداتها من الطاقة واستدامة نموها الاقتصادي. كما أضاف سعادته: نحن نعمل أيضا مع جميع الأطراف المعنية بصناعة الغاز من أجل توفير حلول بيئية مستدامة واقتصادية وإمدادات طاقة آمنة للجميع. والأهم من ذلك، أننا نقدم حلا مستداما لقضايا ومخاوف البيئة وتغير المناخ، واستجابة للتحركات العالمية واسعة النطاق نحو وقود أكثر نظافة وقيمة اقتصادية. ولفت سعادته الانتباه إلى أنه في ظل الظروف المناخية المتكررة وغير المسبوقة، بما في ذلك درجات الحرارة القاسية، والدورات الموسمية المضطربة، والأحوال الجوية الشديدة، فإن الوقت قد حان لإلقاء نظرة أخرى على الغاز الطبيعي وعلى مزاياه العديدة التي تجعله عنصرا محوريا في أي استراتيجية لمواجهة التحديات البيئية. موضحا في هذا السياق أن الغاز الطبيعي متعدد الاستخدامات، يتمتع بالمرونة، اقتصادي، ونظيف. ولا يوجد هناك مصدر طاقة يتمتع بمزيج من هذه الصفات الأربع. ونوه سعادة المهندس الكعبي إلى أن صناعة الغاز الطبيعي المسال نشطة وفعالة، وهي تربط جميع أنحاء العالم من خلال المئات من طرق التجارة، ومحطات استقبال الغاز الطبيعي المسال وإعادة تسييله، مضيفا أن دولة قطر، تعمل على الحفاظ على هذا الزخم للمضي قدما لصالح الدول التي تزودها بالغاز وشعوبها. وأشار سعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة إلى أنه بينما تستعد اليابان للاحتفال بمرور خمسين عاما على وصول أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال إلى أراضيها، قامت قطرغاز بتسليم شحنة الغاز الطبيعي المسال رقم 3,000 إلى ميناء كاواغوي التابع لشركة جيرا، معربا عن ثقته في الوقت نفسه بأن قطر للبترول قادرة على العمل مع شركائها في اليابان. ويعتبر مؤتمر منتجي ومستهلكي الغاز الطبيعي المسال مناسبة سنوية للحوار العالمي منذ إطلاقه عام 2012، بتنظيم من وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، ومركز آسيا والمحيط الهادئ لأبحاث الطاقة. ويوفر المؤتمر مكانا للوزراء ورؤساء المنظمات الدولية والمسؤولين التنفيذيين في الشركات وأصحاب المصلحة الآخرين لبحث آخر تطورات سوق الغاز الطبيعي المسال العالمي ومناقشة الفرص والتحديات بهدف تطويره.

قفزة في التداولات والسيولة ترتفع إلى 230 مليون ريال صعدت بورصة قطر في ختام تداولات أمس، بدعم نمو جماعي للقطاعات، وسط ارتفاع بـ1.09 بالمائة للقيمة السوقية. وسجل المؤشر العام نمواً نسبته 1.19 بالمائة ليصل إلى النقطة 10441.04، رابحاً 122.52 نقطة عن مستويات أول أمس الثلاثاء. وبلغت القيمة السوقية للأسهم بنهاية تداولات أمس 577.251 مليار ريال، مقابل 571.036 مليار ريال في الجلسة السابقة، بنمو 1.09 بالمائة. وقفزت التداولات أمس، إذ صعدت السيولة إلى 229.46 مليون ريال، مقابل 184.76 مليون ريال أول أمس، كما ارتفعت الكميات عند 93.62 مليون سهم، مقارنة بـ75.94 مليون سهم في الجلسة السابقة. وسجل المؤشر العام للبورصة، ارتفاعا بقيمة 122.52 نقطة، أي ما نسبته 1.19 بالمائة، ليصل إلى 10 آلاف و441.04 نقطة. قطاع البنوك وشهد قطاع البنوك والخدمات المالية تداول 3 ملايين و827 ألفا و925 سهما بقيمة 77 مليونا و25 ألفا و218.701 ريال نتيجة تنفيذ 1606صفقات، سجل ارتفاعا بمقدار 43.16 نقطة، أي ما نسبته 1.08بالمائة ليصل إلى 4 آلاف و023.25 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 17 مليونا و679 ألفا و351 سهما بقيمة 36 مليونا و898 ألفا و529.046 ريال نتيجة تنفيذ 664 صفقة، ارتفاعا بمقدار 29.65 نقطة، أي ما نسبته 0.34 بالمائة ليصل إلى 8 آلاف و640.94 نقطة. بينما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 28 مليونا و730 ألفا و881 سهما بقيمة 49 مليونا و523 ألفا و656.256 ريال نتيجة تنفيذ 2308 صفقات، ارتفاعا بمقدار 23.18 نقطة، أي ما نسبته 0.74 بالمائة ليصل إلى 3 آلاف و145.70نقطة. التأمين والعقارات كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول مليون و432 ألفا و753سهما بقيمة 4 ملايين و9 آلاف و276.600 ريال نتيجة تنفيذ 192 صفقة، ارتفاعا بمقدار 89.55 نقطة، أي ما نسبته 3.07 بالمائة ليصل إلى 3 آلاف و3.81 نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 10 ملايين و 478 ألفا و390 سهما بقيمة 15 مليونا و629 ألفا و38.883 ريال نتيجة تنفيذ 531 صفقة، ارتفاعا بمقدار 5.24 نقطة، أي ما نسبته 0.37 بالمائة ليصل إلى ألف و430.68 نقطة. وسجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 5 ملايين و438 ألفا و612 سهما بقيمة 20 مليونا و390 ألفا و620.440 ريال نتيجة تنفيذ 1043صفقة، ارتفاعا بمقدار 9.34 نقطة، أي ما نسبته 1.00 بالمئة ليصل 943.33 نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 6 ملايين و29 ألفا و941 سهما بقيمة 25 مليونا و987 ألفا و991.800 ريال نتيجة تنفيذ 515 صفقة، ارتفاعا بمقدار 76.27 نقطة، أي ما نسبته 3.02 بالمئة ليصل إلى ألفين و(599.44) نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار225.45 نقطة، أي ما نسبته 1.19 بالمئة ليصل إلى 19 ألفا و212.41 نقطة. 27 شركة وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري ارتفاعا بقيمة 16.69 نقطة، أي ما نسبته 0.72 بالمائة ليصل إلى ألفين و346.74 نقطة.. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 28.41 نقطة، أي ما نسبته 0.72 بالمئة ليصل إلى 3 آلاف و995.79 نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار32.51 نقطة، أي ما نسبته 1.07 بالمئة ليصل إلى 3 آلاف و065.10 نقطة. وفي جلسة امس، ارتفعت أسهم 27 شركة وانخفضت أسعار 12 شركة وحافظت 7 شركة على سعر إغلاقها السابق.

نشر موقع financialmirror تقريرا تحدث فيه عن قوة القطاع المصرفي في قطر، وذلك تعليقا على ما نشرته وكالة موديز أنفستورز، التي أكدت خلال تقييمها الذي كشفت عنه بعد دراسة حالة البنوك المحلية، على تطورها في جميع المجالات سواء من حيث التمويل والإسهام في إنشاء المشاريع الجديدة في الدولة، أو من جهة دورها الأساسي في دعم النهوض بقطاع البنية التحتية في العاصمة الدوحة، أو في باقي أرجاء الدولة. وتابع الموقع بالتشديد على أن ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي، والقدرة الكبيرة التي تتمتع بها قطر على إنتاج و تصدير المواد الهيدروكربونية، وهي التي تعمل على تعزيزها خلال الفترة المقبلة والوصول إلى إنتاج 110 مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي بدلا من 77 مليون طن، أدى إلى تحسين التمويل الحكومي ودعم الإنفاق على البنية التحتية، وكذا المستثمرين الخواص بما يخدم الاقتصاد المحلي في الفترة المقبلة، مستدلا في ذلك على التصريحات التي أطلقها نيتيش بوجناجاروالا النائب الأول لرئيس الإئتمان على مستوى وكالة موديز أنفستورز، والتي أشاد فيها بالاستقرار الكبير الذي يشهده القطاع المصرفي في الدولة، بالرغم من كل المشاريع التي تشهدها البلاد في طريق احتضانها لكأس العالم لكرة القدم في نسختها الثانية والعشرين، وذلك بعد أعوام قليلة من الآن. وكشف بوجناجاروالا، حسب ما نشره الموقع على لسانه، بأن البنوك القطرية نجحت في الإبقاء على رأس مالها مع ضمان السيولة الكافية والأرباح المطلوبة، بالرغم من مشاركتها في بناء قطر المستقبلية من خلال القروض التي تمنحها للقطاع الخاص من أجل إشراكه في تعزيز الاقتصاد الوطني، وكذا مشاركتها بصورة واضحة في المشاريع التي تحضرها قطر لاحتضان العديد من التظاهرات والمواعيد الكبرى في السنوات القادمة. واستدل الموقع أيضا على قوة القطاع المصرفي للدولة، من خلال توقعه نسبة القروض الموجهة لمختلف المشاريع في الدوحة بـ 2.4 % من إجمال القروض بحلول يونيو 2020، وذلك بدلا من 2.1 % نسبة زيادة القروض العام الماضي، في الوقت الذي يرشح فيه ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لقطر العام المقبل إلى 2.2 %، عوضا عن 2.1 % في السنة الجارية، مدفوعا بشكل رئيسي بالنمو الذي سيشهد القطاع الخاص، بفضل زيادة عدد الشركات الممولة من طرف البنوك، وقدرتها الكبيرة على البروز في وسط السوق المحلي. وأكد الموقع أن عائد البنوك على الأصول سيبقى مستقرا عند حدود 1.5 % بحلول 2020، مبينا أن الضغط على هوامش الفائدة سيكون معتدلاً، لأن ضغوط السيولة قد خفت وعكس الاتجاه العالمي لارتفاع أسعار الفائدة. ونوه الموقع في تقريره في الأخيرة بالمجهودات الكبيرة التي تبذلها عناصر القطاع المصرفي في الدولة، من أجل الوصول إلى الأهداف التي سطرتها حكومتنا للفترة المقبلة، وفي مقدمتها رؤية قطر 2030، والتي يعتبر عمادها النهوض بالمنتج المحلي، ما سيتحقق جزء كبير منه بواسطة الاعتماد على البنوك التي لم تدخر أي جهد في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة.

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي إنه تم منح الناقلة التي ترفع العمل البريطاني ستينا إمبيرو والتي تحتجزها إيران منذ شهرين، تصريحاً نهائياً بالمغادرة. وكتب على تويتر تم اليوم استكمال رفع احتجاز السفينة ستينا امبيرو بعد إجراءات تمت بالتنسيق بين وزارة الخارجية والقضاء الإيراني وسلطات الميناء والبحرية الإيرانية. إلا أنه قال إن قضية قانونية لا تزال مرفوعة وقبطان السفينة ومالكوها وقعوا التزاماً مكتوباً لقبول الحكم الذي سيصدر في ختام الإجراءات. والاثنين أعلن علي ربيعي المتحدث باسم الحكومة ان العملية القانونية انتهت وأن السفينة المملوكة للسويد يمكنها المغادرة. إلا أن ايريك هانيل الرئيس التنفيذي ومالك ستينا بالك نفى الثلاثاء أن تكون الناقلة غادرت إيران موضحا أنها لا تزال بانتظار التصريح لها بذلك. وكانت إيران احتجزت الناقلة في مضيق هرمز واقتادتها إلى ميناء بندر عباس مع أفراد الطاقم ال23. وفي الرابع من سبتمبر أفرج عن أربعة منهم. واحتجزت الناقلة بعد 15 يوما على احتجاز الناقلة الإيرانية غرايس 1 قبالة سواحل جبل طارق. وتم احتجازها للاشتباه بنقل نفط إلى سوريا في خرق للعقوبات الأوروبية المفروضة على هذا البلد.وبعد السماح للناقلة بالإبحار في 15 أغسطس، غادرت السفينة التي ترفع العلم الإيراني جبل طارق في 18 منه رغم طلب واشنطن في اللحظة الأخيرة منعها من ذلك ثم وضعت على القائمة الأميركية السوداء وسبب احتجازها أزمة دبلوماسية بين طهران ولندن تأججت جراء احتجاز إيران في الخليج ثلاث ناقلات نفط منها ستينا إمبيرو. ونفت إيران أن يكون ذلك عملية رد.

شددوا على تواصل انخفاض قيمة المنتجات البحرية.. ** المري: أسعار المنتجات البحرية تشهد انخفاضاً ملحوظاً ** الكواري: فرض رقابة أكبر على مزاد سوق السمك المركزي ** العمادي: تباين في بعض الأسعار بين نقطة بيع وأخرى أكد عدد من المستهلكين تراجع قيمة السمك في السوق بعد مرور أسبوعين عن ترسيم قرار وزارة التجارة والصناعة بتحديد نشرة يومية لتوحيد أسعار السمك في الأسواق والمطاعم، مشيرين إلى أنه لايمكن مقارنة ثمن المنتجات البحرية في الوقت الحالي، بما كانت عليه في الأيام القليلة الفارطة والتي بلغ فيه سعر الكيلوغرام الواحد من الهامور 100 ريال، ليباع أمس بـ 55 ريالا للكيلو غرام أي بفارق يقارب 50 % من القيمة السابقة، مصرحين بضرورة العمل على تخفيض ثمن السمك أكثر في الفترة المقبلة، خاصة وأنها ستتصادف مع شهر أكتوبر المعروف بارتفاع كميات السمك في الأسواق، بفضل العوامل الطبيعية فيه والتي تسمح للصيادين بالنزول بصفة يومية إلى البحر من أجل ممارسة مهامهم بشكل عادي. في حين رأى البعض الآخر منهم في استطلاع أجرته الشرق أنه وبالرغم من تسجيل أسعار المنتجات البحرية لانخفاض واضح، أبانت عليه القيمة التي روج بها السمك في السوق أمس، حيث بيع الكنعد بحوالي 35 ريالا للكيلوغرام الواحد، بدلا من 50 ريالا المبلغ الذي سوق به مع بداية الأسبوع، إلا أنهم ومع ذلك شددوا على ضرورة تركيز وزارة التجارة والصناعة على المراقبة في المرحلة القادمة، مقسمين المراقبة المطالبين بها إلى قسمين الأولى تتعلق بمزاد بيع السمك في سوق أم صلال، والذي يجب أن يحظى يوميا بزيارة لجنة متخصصة من الوزارة يشكلها أشخاص يعرفون السمك والبحر جيدا، ليحددوا الأسعار بعد ذلك على حسب خبرتهم في هذا القطاع، وأما القسم الثاني فيكون على مستوى نقاط البيع بالتجزئة، التي يجب تشديد الخناق عليها من طرف حماية المستهلك، كون أن البعض من المراكز والجمعيات التجارية لا يلتزمون بقرار وزارة التجارة والصناعة، وهو ما اكتشفوه من خلال الثمن الذي تبيع به السمك. انخفاض واضح وفي حديثه لـ الشرق قال السيد راشد المري إن أسعار السمك سجلت تراجعا واضحا في السوق مقارنة بما كانت عليه في الأيام التي تلت قرار وزارة التجارة والصناعة بترسيم نشرة يومية لتوحيد أسعار السمك في الأسواق والمطاعم، وهي التي بيعت المنتجات البحرية فيها بأسعار أقل ما توصف به بالجنونية بعد أن قارب ثمن الكيلوغرام الواحد من الهامور 100 ريال، فيما روج الكنعد بـ 80 ريالا، أما الآن فقد اختلفت الأوضاع، حيث روج الهامور أمس بـ 55 ريالا للكيلوغرام والكنعد بـ 35 ريالا، وهو الذي بلغ سعره حدود 70 ريالا، مشيرا إلى عدم تراجع جميع أنواع السمك وبالذات صافي غزال الذي لم يراوح سعره في الفترة الأخيرة 40 ريالا. وأضاف المري أنه لا يجب على القائمين على سوق السمك في الدولة الاكتفاء بقيمة السمك الحالي بالرغم من انخفاضها، إلا أنه يلزم العمل على إنزالها أكثر في المستقبل القريب، خاصة ونحن على أبواب شهر أكتوبر الذي يتميز بتضاعف كميات السمك في الأسواق، لا سيما المنتجات البحرية المحلية، وذلك بسبب تحسن الظروف المناخية التي تسمح للصيادين الوطنيين بدخول البحر يوميا من أجل ممارسة عملهم بشكل طبيعي، بالإضافة إلى انقضاء مدة حظر بعض أنواع السمك، في صورة الكنعد الذي سيسمح للبحارة صيدهم بداية من 15 من الشهر المقبل، وهي العوامل التي ستؤدي إلى تمويل نقاط البيع بالتجزئة بالمزيد من الأطنان من السمك يوميا، بما يسهم في عدم استقرار قيمة السمك، ووصولها لأسعار أقل بكثير مما هي عليه الآن، ما سيعمل على إنجاح قرار وزارة التجارة والصناعة في هذه الفترة بالذات. تشديد الرقابة بدوره أكد السيد محمد الكواري على أنه وبالرغم من تراجع أسعار السمك الأسبوع الحالي، إلا أنه لم يصل بعد لقيمته الحقيقية وبالذات بعض الأنواع من المنتجات البحرية الوطنية، مبينا أنه وحسب المعلومات التي يتحصل عليها بشكل دوري من مجموعة من أصدقائه الصيادين، فإن السبب الرئيسي لارتفاع الأسعار لا يرجع لا لقرار الوزارة بترسيم نشرة يومية لثمن المنتجات البحرية، ولا حتى إلى نقص السلع وعدم قدرة رواد البحر على تمويل السوق بكل حاجياته في الوقت الراهن، بل يعود في الأساس إلى ما يسفر عنه مزاد سوق أم صلال كل صباح، وهو الذي يعمل فيه الدلالون على اقتناء السمك من الصيادين بأرخص الأثمان، ليتم بيعها فيما بعد بقيمة مضاعفة، مما يستدعي فعلا الرفع من نسب الرقابة في هذا المزاد، وذلك بتخصيص لجنة خاصة تزور سوق أم صلال يوميا. وبين الكواري أنه ومن الضروري تشكيل هذه اللجنة من طرف أناس يملكون خبرة كبيرة في هذا القطاع، مشددا على أن هذه المواصفات لا تتوفر سوى في قدامى الصيادين على سبيل المثال، مقترحا إدراجهم ضمن هذه الخطة كونهم الأدرى بين الجميع بخبايا البحر، وبالفترة التي يكون فيها الصيد شحيحا أو وفيرا، وهي العوامل التي تتحكم في ثمن المنتجات البحرية في العالم وليس قطر فقط، مشيرا إلى التركيز على دعم الصيادين والحماية من الاستغلال الذي يعانون منه من طرف تجار التجزئة، وذلك عن طريق توفير شركة لتعليب السمك تتولى شراء السمك عنهم مما يزيد من الخيارات أمام الصيادين ويضعف شوكة التجار الذين يدركون حاليا أنهم المشتري أو المنقذ الوحيد لرواد البحر إن صح القول من كساد الأسماك. وفي ذات السياق دعا السيد ثامر علي العمادي الجهات المسؤولة عن الرقابة على مستوى وزارة التجارة والصناعة، إلى تشديد الخناق أكثر على التجار في هذا القطاع، وبالذات من هم في المراكز والمجمعات التجارية، وهم الذين يتواجد بينهم من لا يلتزم بقرار الوزارة الوصية بترسيم توحيد أسعار السمك في المحلات والمطاعم، موضحا أنهم وخلال زيارته لنقاط البيع بالتجزئة هذه اكتشف والعديد من المرات بعدم تطبيق أصحابها لجميع التعليمات بداية من تعليق النشرة اليومية، ومن ثم إظهار الأسعار على كل نوع من السمك، ناهيك عن اختلاف ثمن السمك عندهم مع نظيره الموجود في نشرة الوزارة، ما يستدعي فرض رقابة أكبر على هؤلاء التجار لحماية القدرة الشرائية للمستهلكين.

** 21.2 مليار ريال قطري نمو إجمالي الصادرات ذات المنشأ المحلي ** 9.1 مليار ريال قيمة الواردات السلعية **13.1 مليار ريال حجم صادرات غازات النفط والهيدروكربونات الأخرى ** نمو التجارة الخارجية مع دول آسيا بأكثر من 35 % أصدر جهاز التخطيط والإحصاء تقريره الأولي لإحصاءات التجارة الخارجية عن شهر أغسطس عام 2019، حيث يشمل التقرير بيانات عن الصادرات، ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير والواردات. وفقا للتقرير، فخلال شهر أغسطس عام 2019، بلغت قيمة إجمالي الصادرات القطرية التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير 21.2 مليار ريال قطري تقريباً أي بانخفاض نسبته 19.7% مقارنة بشهر أغسطس عام 2018، وبانخفاض نسبته 5.1% مقارنة بشهر يوليو عام 2019، كما هو موضح في الجدول. ومن جانب آخر ارتفعت قيمة الواردات السلعية خلال شهر أغسطس عام 2019، لتصل إلى نحو 9.1 مليار ريال قطري بارتفاع نسبته 2.3% مقارنة بشهر أغسطس عام 2018، وانخفضت بنسبة 0.4% مقارنة بشهر يوليو عام 2019. وفي ضوء ذلك فقد حقق الميزان التجاري السلعي والذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات خلال شهر أغسطس عام 2019 فائضا مقداره 12.1 مليار ريال قطري، مسجلاً بذلك انخفاضاً قدره 5.4 مليار ريال قطري أي ما نسبته 30.8% مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق 2018، وانخفاضاً مقداره 1.1 مليار ريال قطري تقريباً أي ما نسبته 8.3% مقارنةً مع شهر يوليو عام 2019. قيمة الصادرات وبالمقارنة مع شهر أغسطس عام 2018، انخفضت قيمة صادرات غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى، والتي تمثل الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان.. إلخ. لتصل إلى نحو 13.1مليار ريال قطري وبنسبة 22.3%، وانخفضت قيمة زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام، لتصل إلى ما يقارب 3.4 مليار ريال قطري وبنسبة 20.7%، كما انخفضت قيمة صادرات زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام لتصل إلى نحو 1.5مليار ريال قطري وبنسبة 7.0%. وعلى صعيد الصادرات حسب دول المقصد الرئيسية فقد احتلت كوريا الجنوبية صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر أغسطس عام 2019 بقيمة 3.9 مليار ريال قطري تقريباً أي ما نسبته 18.5% من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها اليابان بقيمة 3.8 مليار ريال قطري تقريباً أي ما نسبته 17.8% من إجمالي قيمة الصادرات، ثم الصين بقيمة 2.7 مليار ريال قطري تقريباً وبنسبة 12.5%. قائمة الواردات وخلال شهر أغسطس عام 2019، جاءت مجموعة أجزاء الطائرات العادية والطائرات العمودية على رأس قائمة الواردات السلعية حيث بلغت قيمتها 0.4 مليار ريال قطري تقريباً وبارتفاع نسبته 42.3% مقارنة مع شهر أغسطس عام 2018، تليها سيارات وغيرها من العربات السيارة المصممة أساسا لنقل الأشخاص، مجموعة بنحو 0.3 مليار ريال قطري وبارتفاع نسبته 22.3%، تليها مجموعة أجهزة كهربائية للهاتف، تليفون، أو البرق، تلغراف، السلكيين بما في ذلك الأجهزة الناقلة للشبكة، وأجزاؤها إلى ما يقارب 0.2 مليار ريال قطري وبارتفاع نسبته 18.0%. دول المنشأ وعلى صعيد الواردات حسب دول المنشأ الرئيسية فقد احتلت الولايات المتحدة الأمريكية صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر أغسطس عام 2019 بقيمة 2.5 مليار ريال قطري تقريباً وبنسبة 27.6% من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الصين بقيمة 1.0 مليار ريال قطري أي ما نسبته 11.2%، تليها المملكة المتحدة بقيمة 0.9 مليار ريال قطري أي ما نسبته 9.7%. التجارة الخارجية ويعكس نمو الفائض التجاري القطري مدى التوسع الذي تشهده التجارة الخارجية لاسيما مع الدول الاسيوية الأعلى نموا والأكثر طلبا على الطاقة. وخلال عام 2018 ارتفعت قيمة الفائض التجاري لقطر مع اليابان بنسبة 35% على أساس سنوي، وفق التقرير الشهري الصادر عن وزارة المالية اليابانية. وبلغت قيمة الفائض التجاري لقطر مع اليابان خلال العام الماضي 1.48 تريليون ين ياباني ما يعادل 13.5 مليار دولار، مقابل 1.09 تريليون ين ياباني ما يعادل 9.9 مليار دولار في عام 2017. ودعم ارتفاع الفائض التجاري لصالح قطر في العام الماضي زيادة حجم الصادرات القطرية إلى اليابان بنسبة 33.1% لتصل إلى 1.64 تريليون ين ياباني ما يعادل 14.9 مليار دولار، مقابل 1.23 تريليون ين ياباني ما يعادل 11.2 مليار دولار في 2017. الواردات اليابانية وبلغ حجم الواردات القطرية من اليابان خلال العام السابق 156.94 مليار ين ياباني ما يعادل 1.4 مليار دولار، مقابل 133.46 مليار ين ياباني ما يعادل 1.2 مليار دولار في 2017، بنمو 17.6%. وبشكل عام فقد تحولت دولة اليابان إلى عجز في الميزان التجاري خلال 2018 بقيمة 1.2 تريليون ين ياباني ما يعادل 10.9 مليار دولار، مقابل فائض في العام السابق له بقيمة 2.9 تريليون ين ياباني ما يعادل 26.50 مليار دولار. وعلى مستوى شهر ديسمبر فقط، سجلت دولة قطر فائضاً مع اليابان بقيمة 152.6 مليار ين ياباني ما يعادل 1.39 مليار دولار، مقابل 109.3 مليار ين ياباني ما يعادل 998.96 مليون دولار في ديسمبر 2017. ودعم الفائض القطري مع اليابان، نمو صادرات الأولى في الشهر الماضي بنسبة 37.6% سنوياً إلى 166.8 مليار ين ياباني ما يعادل 1.5 مليار دولار، علماً بأن ورادات قطر من اليابان سجلت 14.24 مليار ين ياباني ما يعادل 130.2 مليون دولار، بنمو 19.5%. نمو مطرد ويشهد الفائض التجاري القطري نموا مطردا، حيث حقق الميزان التجاري خلال الربع الثاني من العام الجاري فائضاً مقداره 40.7 مليار ريال، ما يعادل نحو 11.1 مليار دولار، مقارنة بالفائض المحقق للربع الثاني من عام 2018 والبالغ 47.7 مليار ريال، نحو 13 مليار دولار. وبلغ إجمالي قيمة الصادرات القطرية خلال الربع الثاني من عام 2019 بلغ 66.9 مليار ريال، بانخفاض قدره 8.8 مليارات ريال وبنسبة 11.7٪ مقارنة بالربع الثاني من 2018 والذي سجل إجمالي صادرات 75.8 مليار ريال. وأشار جهاز التخطيط والإحصاء إلى أن السبب الرئيسي في انخفاض إجمالي الصادرات خلال الربع الثاني من عام 2019 يرجع إلى انخفاض صادرات الوقود المعدني، ومواد التشحيم والمواد المشابهة بقيمة 7.5 مليارات ريال، والمواد الكيماوية ومنتجاتها غير المذكورة بما يعادل 800 مليون ريال، وانخفاض في السلع المصنعة والمصنفة أساساً حسب مادة الصنع بنحو 800 مليون ريال، ومن جانب آخر شهدت الصادرات ارتفاعاً في الآلات ومعدات النقل، أغلبها إعادة تصدير، بما قيمته 200 مليون ريال، و100 مليون ريال في المواد الخام غير الصالحة للأكل باستثناء الوقود. ارتفاعات رئيسية ومن جانب آخر فقد سجلت الارتفاعات الرئيسية في المصنوعات المتنوعة مليار ريال، وارتفعت الأغذية والحيوانات الحية بـ100 مليون ريال، والمواد الخام غير الصالحة للأكل باستثناء الوقود 100 مليون ريال أيضاً. واستأثرت الدول الآسيوية بالمرتبة الأولى بالنسبة لدول المقصد للصادرات القطرية خلال الربع الثاني عام 2019، وكذلك بالنسبة لدول المنشأ للواردات القطرية خلال نفس العام، إذ شكلت 77.8٪ و29.1٪ على التوالي، يتبعها الاتحاد الأوروبي بمعدل 11.7٪ و31.2٪ على التوالي، ثم دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل 4.5٪ و4.6٪. وكان الميزان التجاري السلعي القطري قد حقق في يونيو الماضي فائضاً مقداره 14 مليار ريال، مسجلاً بذلك ارتفاعاً نسبته 2.6% مقارنةً مع شهر مايو الماضي.