في الوقت الذي يجري فيه محادثات حل النزاع التجاري الأمريكي الصيني ، سجلت أسعار النفط أقوى مكاسب أسبوعية منذ أكثر من شهر، مدفوعة بتفاؤل إزاء اتفاق تجارة أمريكي صيني وتراجع مخزونات الخام الأمريكية وإجراء محتمل من أوبك لتمديد تخفيضات الإنتاج ما طغى على مخاوف اقتصادية أوسع نطاقا. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 43 سنتا بما يعادل 0.8 بالمئة ليتحدد سعر التسوية عند 56.66 دولار للبرميل، مسجلة زيادة أسبوعية تتجاوز الخمسة بالمئة، هي الأقوى منذ 21 يونيو حزيران.بحسب رويترز. وأغلق خام برنت مرتفعا 35 سنتا أو 0.6 بالمئة عند 62.02 دولار للبرميل، بمكسب أسبوعي أكثر من أربعة بالمئة، هو الأفضل منذ 20 سبتمبر أيلول. وتلقى النفط دعما من مؤشرات تقدم في محادثات حل النزاع التجاري الأمريكي الصيني الذي يثقل كاهل الطلب على الخام. فقد قال المسؤولون في واشنطن يوم الجمعة إن الولايات المتحدة والصين تقتربان من وضع اللمسات الأخيرة على الجزء الأول من اتفاق تجارة بعد حرب رسوم دارت لشهور. وقال جون كيلدوف، من أجين كابيتال في نيويورك، ”بعض ما يرد من المحادثات الأمريكية الصينية إيجابي مجددا وهذا يغذي بلا ريب سوق الأسهم، ولذا يستفيد النفط منه.“ واقتربت الأسهم الأمريكية، التي تقتفي أسعار النفط أثرها عادة، من مستويات قياسية مرتفعة بعد صدور تصريحات التجارة من واشنطن. وتدعم الأداء الأسبوعي بتراجع مفاجئ في المخزونات الأمريكية، حيث نزل مخزون الخام نحو 1.7 مليون برميل الأسبوع الماضي.

قال متعاملون أوروبيون أمس: إن مستوردا في قطر طرح مناقصة عالمية لشراء 48 ألف طن من الأرز للتوريد من الهند، تُقدم العروض في موعد أقصاه يوم العاشر من نوفمبر تشرين الثاني. وأوضح المتعاملون أن المشتري يطلب أرزا من النوع البسمتي، وفي وقت سابق كشف موقع business recorder أن قطر طرحت مناقصة لشراء 4000 طن من الأرز الباكستاني، حسب ما أكده العديد من المتعاملين الأوروبيين مع باكستان التي تعد واحدة من بين أكثر الدول تصديرا للأرز على المستوى الدولي، مبينا أن نوع الأرز الذي تقدمت قطر بطلب شرائه هو أرز بسمتي، مشيرا إلى أن آخر موعد لدخول المناقصة على البضاعة المكونة من 100 ألف كيس، كل واحد منها يزن 40 كيلوجراما سيكون في 21 من الشهر الجاري. واكد health care reports2 أن سوق الأرز في قطر يشهد نموا ملحوظا في الآونة الأخيرة، ما جعلها تحتل اليوم مكانة متقدمة بين الدول الأكثر استهلاكا للأرز، والتي حددها في قائمة ضمت 50 بلدا من مختلف قارات العالم، متوقعا أن يتواصل هذا النمو طيلة السنوات الخمس المقبلة، بحيث سيزيد الطلب على الأرز بـ 20 بالمائة من هنا إلى غاية 2024، بين الموقع أن آسيا ستكون أكثر القارات إقبالا على الأرز في المستقبل، نظرا لارتباط قاطنيها بهذه المادة الغذائية، إلا أنه ومع ذلك يرى أن أوروبا هي الأخرى ستشهد ارتفاع الطلب على الأرز، وذلك في مجموعة من بلدانها، تأتي فرنسا وألمانيا وإسبانيا والسويد في مقدمتها.

يطلق برنامج تدريب حكومة قطر الرقمية، إحدى مبادرات وزارة المواصلات والاتصالات، خطته التدريبية الجديدة لعام 2020، على هامش فعاليات مؤتمر ومعرض قطر لتكنولوجيا المعلومات، كيتكوم 2019، الذي تتواصل أعماله حتى 1 نوفمبر المقبل في مركز قطر الوطني للمؤتمرات. وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها الإعلان عن خطة البرنامج على مدار عام كامل، حيث تعتبر خطة تدريب الأفراد، بمثابة خارطة طريق لمساعدة الموظفين والعاملين بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الهيئات الحكومية على استكمال خطة التطوير الفردية عبر البرامج التدريبية والحصول على الشهادات اللازمة لتمكينهم من بناء المهارات الضرورية لتعزيز كفاءتهم في العمل. ◄ تغطية القدرات وتهدف الخطة إلى تغطية القدرات الفنية الأساسية لدى الأفراد استناداً إلى خطة التطوير المطبقة في المؤسسة التي يتبعها المتدربون، وهي أيضاً جزء أساسي من خطة التطوير الشاملة التي تطبقها الجهات الحكومية. وفيما يخص خطة التدريب لعام 2020، سوف يقدم برنامج تدريب حكومة قطر الرقمية أكثر من 95 دورة تدريبية مختلفة تشمل اختبارات متنوعة في أوراكل وسيسكو ومايكروسوفت وإدارة المشاريع لأكثر من 2000 مشارك، وستكون 40% من المواد التدريبية جديدة في السوق وستغطي الدورات أكثر من 47% من الاتجاه العالمي لشهادة محترفي تكنولوجيا المعلومات، كما ستكون هي المرة الأولى على الإطلاق، التي يتم فيها تقديم دورات تدريبية في تقنيات الرقمنة وكذلك مسارات Oracle و365 Office وWindows 11 الكاملة على التوالي. وبهذه المناسبة، قالت سعادة السيدة ريم المنصوري، وكيل الوزارة المساعد لشؤون تنمية المجتمع الرقمي بوزارة المواصلات والاتصالات: يسعدنا في وزارة المواصلات والاتصالات أن نطلق خطة التدريب الجديدة لعام 2020. والتي تهدف إلى زيادة تعزيز قدرات موظفي تكنولوجيا المعلومات في القطاع الحكومي. من خلال توفير الدعم والتدريب لأولئك الموهوبين في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بمن في ذلك الخريجون الجدد والمديرون التنفيذيون، يساعد برنامج تدريب حكومة قطر الرقمية على زيادة خبراتهم تماشياً مع استراتيجية حكومة قطر الرقمية. وأطلق برنامج تدريب حكومة قطر الرقمية في عام 2016 بهدف تعزيز قدرة العاملين في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الهيئات الحكومية على تلبية متطلبات التحول الرقمي لحكومة قطر بحلول عام 2020. ويهدف البرنامج إلى تقديم تدريب عالي المستوى وشهادات معتمدة في مجال تكنولوجيا المعلومات للموظفين الحكوميين، وذلك بالتعاون مع أفضل شركات تكنولوجيا المعلومات، حيث نظم البرنامج حتى الربع الثالث من 2019، أكثر من 134 اختباراً للشهادات، و85 جلسة وفرت 1207 مقاعد تدريبية. ◄ شراكات التكنولوجيا ومن أجل الحفاظ على الفعالية المستدامة للبرنامج، وسع برنامج تدريب حكومة قطر الرقمية شراكات التكنولوجيا مع العديد من مقدمي التدريب التكنولوجي الرائدين في المجال مثل: مايكروسوفت، وSAP، وIBM، وCISCO، وITIL، وPMI، COMPTIA وغيرها، لتوفير برامج تدريبية من الدرجة الأولى في مجموعة متنوعة من تخصصات تكنولوجيا المعلومات. ومن خلال شراكته مع كلية إدارة الأعمال الدولية HEC Paris في قطر - مؤسسة معترف بها عالميًا في التعليم التنفيذي - يوفر البرنامج أيضًا برامج قيادية مخصصة لتلبية احتياجات قطاع التكنولوجيا في قطر، مثل برنامج IT Talent، وبرنامج للتطوير المهني على مستوى أفضل الممارسات لخريجي تكنولوجيا المعلومات الجدد، والذي يهدف إلى توفير تجربة تعليمية مكثفة للخريجين الجدد الذين يدخلون الحكومة حديثًا. وستتاح لزوار جناح برنامج تدريب حكومة قطر الرقمية في كيتكوم 2019 فرصة الوصول إلى دليل التدريب وحجز مقاعدهم للالتحاق بالتدريبات، ويمكنهم أيضاً المشاركة في الاختبارات القصيرة للحصول على فرصة للفوز بقسائم الاختبار ومقاعد التدريب في الجناح.

قال السيد ساجد جافيد وزير الخزانة البريطاني، إن بريطانيا لن تستطيع تنفيذ الانسحاب من الاتحاد الأوروبي بريكست بنهاية أكتوبر الجاري بسبب أفعال البرلمان. وأضاف جافيد في تصريح له، أن عدم قدرة الحكومة على تنفيذ البريكست خلال المهلة المحددة سلفاً بسبب زعيم حزب العمال جيريمي كوربين الذي تسبب في مزيد من التردد والتأجيل، مشيراً إلى أن الحكومة تتوقع أن يقوم الاتحاد الأوروبي بتمديد مهلة خروج بريطانيا من الاتحاد لمدة ثلاثة أشهر إضافية. كما أكد أن موعد عرض الموازنة العامة للدولة في السادس من نوفمبر المقبل سيتم تأجيله لأن الأهم في الوقت الحالي هو انجاز البريكست، ومن بعده اجراء انتخابات عامة مبكرة. يأتي ذلك فيما يعقد اليوم، سفراء الاتحاد الأوروبي اجتماعا في بروكسل لمناقشة تمديد مهلة خروج بريطانيا من الاتحاد لما بعد الحادي والثلاثين من الشهر الجاري، بعد رفض البرلمان البريطاني طلب الحكومة مناقشة اتفاقية البريكست خلال ثلاثة أيام فقط الأسبوع الجاري. وكان السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، قد صرح أمس /الخميس/ أنه يتوقع أن يوافق الاتحاد الأوروبي على تأجيل /بريكست/ لما بعد 31 أكتوبر الحالي، على الرغم من أنه لا يرغب حقا في ذلك. وفي حال وافق الاتحاد على التأجيل حتى نهاية نوفمبر القادم، سيحاول رئيس الوزراء البريطاني مجددا إقناع البرلمان بتمرير اتفاقه لـ /بريكست/، أما في حال قرر الاتحاد التأجيل حتى نهاية يناير المقبل، فإن جونسون سيطرح تصويتا في البرلمان الأسبوع القادم بشأن مقترح إجراء الانتخابات العامة في 12 ديسمبر. وفي حال وافق حزب العمال على مقترح الانتخابات، تقول الحكومة إنها ستحاول تمرير اتفاقها قبل أن يتم حل البرلمان للحملة الانتخابية في 6 نوفمبر القادم. وتنص الاتفاقية الجديدة للبريكست التي توصل إليها جونسون مع قادة الاتحاد على إبقاء أيرلندا الشمالية ضمن السوق الأوروبية الموحدة، على أن تنسحب من الاتحاد الجمركي الأوروبي، ويكون لبرلمان أيرلندا الشمالية حق التصويت أولا على الترتيبات الجديدة المقدمة كبديل عن شبكة الأمان /باكستوب/ المنصوص عليها في اتفاق/ بريكست/ القديم الموقع بين الاتحاد وبريطانيا إبان فترة حكم رئيسة الوزراء السابقة السيدة تيريزا ماي.

أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم، أنها قررت التخلي عن وضعها كدولة نامية في منظمة التجارة العالمية. وقالت الحكومة الكورية الجنوبية، خلال اجتماعها اليوم، إنها قررت التخلي عن المعاملة التفضيلية التي تستفيد منها الدول النامية في مفاوضات منظمة التجارة العالمية التي ستجري في المستقبل، غير أنها ستحتفظ بالحق في التفاوض بشأن المرونة من أجل حماية مجالات الزراعة الحساسة مثل الأرز. وأضافت أنها ستتمكن من الحفاظ على وضعها كدولة نامية حتى بدء التفاوض الجديد، موضحة أن هناك ما يكفي من الوقت للاستعداد لأن بدء التفاوض الجديد سيستغرق وقتا طويلا. يذكر أن كوريا الجنوبية ادعت أنها دولة نامية عند انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية عام 1995، إلا أنها أعلنت أنها لن تستفيد من المعاملة التفضيلية للدول النامية إلا في مجالي الزراعة والتغير المناخي بعد انضمامها إلى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عام 1996. وبفضل وضعها كدولة نامية في مجال الزراعة، استمتعت كوريا الجنوبية بالفوائد المتعلقة بالتعريفات والإعانات. وقال السيد هونغ نام-كي نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد والمالية الكوري الجنوبي، في مؤتمر صحفي، إن هناك احتمالا ضئيلا بأن يعترف المجتمع الدولي بوضع كوريا الجنوبية كدولة نامية في مفاوضات منظمة التجارة العالمية في المستقبل، مضيفا أن التأخير في قرار /سول/ قد يقوض قدرتها التفاوضية. وأضاف يكون من الصعب حصول كوريا الجنوبية على الاعتراف بها كدولة نامية في المجتمع الدولي بالنظر إلى مكانتها الاقتصادية. ويأتي إعلان كوريا الجنوبية في الوقت الذي يسعى فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتأكد من أن الدول التي أعلنت بنفسها أنها دولا نامية لا تستفيد من المعاملة الخاصة والتفضيلية. وكان ترامب قد حذر من أن الولايات المتحدة لن تعامل أي عضو في منظمة التجارة العالمية، تعتبره واشنطن ليس دولة نامية، كدولة نامية، إذا لم يتم إحراز تقدم كبير في إصلاح قواعد منظمة التجارة العالمية بحلول منتصف أكتوبر. واقترحت الولايات المتحدة أن تحذف المنظمة من قائمة الدول النامية، الدول التي تستوفي معايير معينة كأن تكون عضوا في مجموعة العشرين، أو منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أو تتميز بدخل قومي مرتفع حسب تصنيف البنك الدولي، وتمثل على الأقل 0.5% من حجم التجارة العالمي. وتنطبق المعايير الأربعة على كوريا الجنوبية.

من المقرر أن تزيد الخطوط الجوية القطرية من رحلاتها بين مومباسا والدوحة في ديسمبر بزيادة عن أربع رحلات. سوف تستمر الرحلة الإضافية من 20 ديسمبر إلى 27 مارس. وقالت الخطوط الجوية القطرية ان الزيادة في الرحلات ستسمح للركاب بالاستمتاع بالعجائب التي تقدمها هذه المدينة الساحلية وستتاح للسكان المحليين المزيد من الفرص للاستمتاع بالشبكة العالمية الواسعة للخطوط الجوية القطرية التي تضم أكثر من 160 وجهة. كما ان هذه الزيادة تسمح بمزيد من النمو ، وتعزز الروابط بين دولة قطر وكينيا وسوف تستخدم الخطوط الجوية القطرية طائرة إيرباص A320 على طريق مومباسا للرحلة الإضافية. وتحتوي الطائرة على 12 مقعدًا في درجة رجال الأعمال و 120 مقعدًا في الدرجة السياحية ويحظى جميع المسافرين بالفرصة لتجربة نظام أوريكس ون الترفيهي الذي يقدم لهم عدداً كبيراً من الخيارات الترفيهية المتنوعة.. ويذكر ان مدينة مومباسا هي ثاني وجهات الخطوط الجوية القطرية في كينيا كما تجدر الاشارة الي ان الخطوط القطرية هي أول شركة طيران من الشرق الأوسط تسيّر رحلات مباشرة إلى مومباسا، وسوف يحظى المسافرون من كينيا بالفرصة للسفر إلى شبكة واسعة من الوجهات تضم أكثر من 160 وجهة حول العالم على متن رحلات تقدم خدمات حائزة على العديد من الجوائز العالمية ومن شأن الرحلة الجديدة وشبكة الوجهات الواسعة للخطوط الجوية القطرية المساهمة في رفد قطاع السياحة الكيني بأعداد كبيرة من الزوّار وحازت الخطوط الجوية القطرية على جائزة أفضل شركة طيران في العالم خلال حفل توزيع جوائز سكاي تراكس العالمية 2019. كما حصدت الخطوط الجوية القطرية جائزة أفضل شركة طيران في الشرق الأوسط وجائزة أفضل درجة رجال أعمال في العالم وجائزة أفضل مقعد على درجة رجال الأعمال عن مقاعد كيو سويت. وأصبحت الخطوط القطرية شركة الطيران الوحيدة التي تفوز بجائزة أفضل شركة طيران في العالم خمس مرات.وتشغّل الخطوط الجوية القطرية، إحدى أسرع شركات الطيران نمواً في العالم، أسطول طائرات حديث يضم أكثر من 250 طائرة تتجه إلى أكثر من 160 وجهة عالمية عبر مقر عملياتها في مطار حمد الدولي. وأطلقت الخطوط الجوية القطرية رحلاتها مؤخراً إلى كل من الرباط في المغرب، وإزمير في تركيا، ومالطا، ودافاو في الفلبين، ولشبونة في البرتغال، ومقديشو في الصومال، ولنكاوي في ماليزيا؛ فيما ستدشّن رحلاتها إلى غابورون في بوتسوانا في شهر ديسمبر لعام 2019، وإلى لواندا في أنجولا في شهر مارس لعام 2020، وأوساكا في اليابان في ذات العام.

استقبلت شركة كيوتيرمنلز وفداً رفيع المستوى من الجمهورية الباكستانية وذلك لمناقشة سبل التعاون في مجالات تطوير الموانئ وإداراتها وعملياتها يذكر أن كيوترمنلز قالت إن أداءها التشغيلي اليومي يقوم على تفعيل أعلى معايير الموثوقية والتميز والتنمية المستدامة والموظفين الموهوبين مما يعكس أعلى درجة من الكفاءة والسلامة. وتجدر الإشارة إلى أن شركة كيوترمنلز حصلت على الموافقة لتصميم وتطوير وتشغيل المرحلة الثانية لمحطة الحاويات 2، من ميناء حمد وستتمثل أولوية كيوترمنلز في ضمان التدفق السلس والآمن والفعال للحركة التجارية داخل وخارج قطر، وزيادة القدرة الاستيعابية للميناء إلى حدها الأقصى في أقرب وقت ممكن. يذكر أن شركة كيوترمنلز تم تأسيسها لتشغيل المرحلة الأولى من ميناء حمد، الذي يتمتع بإمكانيات ضخمة ومرافق حديثة وأنظمة متطورة تساهم في زيادة حجم التجارة البينية لقطر مـع مختلف دول العالم. وتضم الشركة فريق عمل متمرسا يسعى جاهدا كل يوم لوضع وتطبيق أعلى معايير جودة الخدمة والموثوقية في عمليات الميناء من خلال الابتكار والشراكة، يذكر أن شركة كيوتر منلز التي تم تأسيسها مؤخراً لتشغيل المرحلة الأولى من ميناء حمد، قد تم تأسيسها بالشراكة بين موانئ قطر التي تمتلك 51 % من الشركة ومجموعة ملاحة التي تمتلك 49% منها. ويذكر أن ميناء حمد بإمكاناته الضخمة ومرافقه الحديثة وأنظمته المتطورة، سوف يزيد من حجم التجارة البينية لقطر مع مختلف دول العالم بنسب نمو متسارعة خلال السنوات المقبلة بما يجعل من الدوحة مركزا تجاريا إقليميا لإنعاش وتعزيز التجارة البينية في منطقة الشرق الأوسط وتعزيز تجارة المنطقة مع العالم. وتشكل معطيات التطور الكبير في الحركة التشغيلية في الميناء نقلة نوعية أحدثها الميناء بعد افتتاحه، ويقدم ميناء حمد فرصة ذهبية للقطاع الخاص القطري ورجال الأعمال القطريين لتنشيط أعمالهم التجارية سواء في مجالات استيراد أو تصدير السلع على مختلف أنواعها.

** السيولة ترتفع إلى 232.6 مليون ريال ختم المؤشر العام لبورصة قطر تعاملات نهاية الأسبوع أمس في المنطقة الخضراء، حيث سجل المؤشر العام نمواً نسبته 0.22 بالمائة ليصل إلى النقطة 10354.62، رابحاً 23.27 نقطة عن مستويات الأربعاء. وقد غلب الأداء الإيجابي على السوق في نهاية جلسة أمس، حيث ختم المؤشر التعاملات على ارتفاع، تأكيدا على قوة وتماسك السوق وقدرته على تحقيق مكاسب، وان المتعاملين بالسوق يترقبون أرباحا جيدة للشركات في نتائج الربع الثالث، وبالتالي توزيعات مجزية. ويتوقع أن يحقق السوق مكاسب كبيرة خلال الجلسات المقبلة وسط ارتفاع حالة التفاؤل مع هدوء الأوضاع الجيوسياسية، وتحسن أسعار النفط وانتظار النتائج الفصلية خاصة من قبل الشركات القيادية. وكان السوق قد تعرض لضغوط، نتيجة عوامل خارجية قادت المؤشر لتراجعات. وحققت البورصة مكاسب قيمتها 1.3 مليار ريال، حيث ارتفعت رسملة الأسهم من 574.1 مليار ريال عند إغلاق جلسة الأربعاء الماضي إلى 575.4 مليار ريال في نهاية تعاملات جلسة أمس. وواصل المستثمرون الأجانب توجههم الشرائي للأسهم القطرية مما دعم البورصة في الختام، وسط استمرار للمبيعات المحلية والخليجية. وبلغت المحصلة الشرائية للمستثمرين الأجانب 33.29 مليون ريال. وفي المقابل، سجل الصافي البيعي للمستثمرين المحليين 22.03 مليون ريال، و11.26 مليون ريال صافي بيعي للخليجيين. وارتفعت السيولة عند 232.62 مليون ريال، مقابل 182.65 مليون ريال أول أمس، بينما تراجعت الكميات عند 60.64 مليون سهم، مقارنة بـ68.69 مليون سهم في الجلسة السابقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 42.82 نقطة، أي ما نسبته 0.22/ بالمائة ليصل إلى 19.1 ألف نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري ارتفاعا بقيمة 5.41 نقطة، أي ما نسبته 0.23 بالمائة ليصل إلى 2.3 ألف نقطة.. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 9.22 نقطة، أي ما نسبته 0.23 بالمائة ليصل إلى 3.9 ألف نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 7.63 نقطة، أي ما نسبته 0.25 بالمائة ليصل إلى 3.1 ألف نقطة. وارتفعت أسهم 19 شركة وانخفضت أسعار 15 شركة، وحافظت 8 شركات على سعر إغلاقها السابق.

الخيارين : القرار يسهم في تنمية وتطوير القطاع العقاري المسلماني : يدعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص العمادي : يجب على الشركات الكبيرة عدم مزاحمة صغار المستثمرين كشف رجال أعمال ومستثمرون في أحاديث لـ الشرق عن ترقب سيولة جديدة واستثمارات كبيرة تستعد لدخول السوق العقاري بعد قرار معالي الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، بالسماح بمزاولة الأنشطة التجارية بمنطقة الأبراج والشوارع الإدارية. واكد رجال اعمال على اهمية القرار ووصفوه بأنه خطوة ممتازة في الوقت المناسب ،يعمل على تنشيط الحركة العقارية ويسهم في ضخ اموال استثمارية كبيرة،كما انه سيساعد في تخفيض قيمة ايجارات المحلات التجارية في الدولة .ولكنهم اكدوا على ضرورة توافر عدد من العوامل اللوجستية في تلك المناطق والشوارع، خاصة مثل منطقة الابراج، مشيرين لأهمية وجود مواقف للسيارات ،اضافة لوجود مواصلات اضافية الى جانب المترو. وقالوا ان وجود الخدمات اللوجستية مهمة وضرورية تشجع الراغبين في ارتياد تلك المناطق على زيارتها بكل سهولة ويسر دون اي عناء . وأكدوا على الدعم المتواصل الذي تقدمه الدولة والتي تعزز رفاهية المواطن وتعمل على توفير وتقريب الخدمات منه ،مشيرين لاسواق الفرجان كتجربة رائدة وفي طريقها لأن تعمم على كافة المناطق بالدولة . وأوضحوا ان السماح بمزاولة 27 نشاطا تجاريا ضمن الشوارع الادارية المعتمدة وفقا للقرار الى جانب اضافة بعض الانشطة الادارية في المولات التجارية مثل الخدمات الطبية والثقافية والمكاتب يحقق بالفعل التكامل في الخدمات ويعمل على تطوير الاستثمار ويدعم رواد الاعمال على وجه الخصوص . الأنشطة التجارية واكد الخبير الاقتصادي سعيد الخيارين على اهمية القرار الذي اصدره معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني السماح بمزاولة العديد من الانشطة التجارية الحيوية في مناطق وشوارع الدولة .وقال انه خطوة ممتازة تثري القطاع العقاري وتدعم تنوعه، وتسهم في ضخ اموال استثمارية في المنطقة ،كما انها تعمل على تنشيط الحركة العقارية . وقال ان هناك قاعدة معروفة وهي انه كلما كانت هناك وفرة في العرض توازن الطلب وانعكس على المنتج المحدد وهذا ما سيخدم قيمة الايجارات في تلك المناطق،خاصة مثل منطقة الابراج .ولفت الى ان عملية التضخم يمكن ان تتأثر ايجابا ويحدث لها توازن من وجود مثل هذه الانشطة التجارية في مثل هذه المواقع الاستراتيجية ،مؤكدا على اهمية منطقة الابراج والتي تتواجد فيها كثير من المرافق المهمة .وقال ان موقع مثل منطقة الابراج يحتاج الى معينات لدعم الانشطة التجارية المختلفة التي يمكن ان تقام فيها،وبالتالي لابد من توفر عدد من العوامل الوجستية مثل مواقف السيارات ووفرة المواصلات بالرغم من وجود المترو.وقال ان وجود العوامل اللوجستية سيسهم بقوة في تعزيز عملية استغلال الابراج وتحويلها الى انشطة تجارية فاعلة .واكد الخيارين على الدعم المتواصل الذي تقدمه الدولة والتي تعزز رفاهية المواطن وتعمل على توفير وتقريب الخدمات من المواطنين،مشيرا لاسواق الفرجان ووصفها بأنها تجربة رائدة وفي طريقها لأن تعمم على كافة المناطق بالدولة .وقال ان السماح بمزاولة 27 نشاطا تجاريا ضمن الشوارع الادارية المعتمدة وفقا للقرار الى جانب اضافة بعض الانشطة الادارية في المولات التجارية مثل الخدمات الطبية والثقافية والمكاتب يحقق بالفعل التكامل في الخدمات ويعمل على تطوير الاستثمار ويدعم رواد الاعمال على وجه الخصوص . محفزات جديدة وتوقع رجل الاعمال و الخبير العقاري خليفة المسلماني ان يتبع القرار الصادر من معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني السماح بمزاولة العديد من الانشطة التجارية الحيوية في مناطق وشوارع الدولة محفزات تعزز من القرار وتسمح بمزاولة الانشطة التجارية في تلك المناطق بأسرع ما يمكن، مشيرا للإيقاع السريع الذي يشهد العمل في تنفيذ المشاريع التنموية في قطر . مثمنا القرار الذي وصفة بأنه كبير تصب في صالح المواطن وفي دعم الشراكة الثنائية بين القطاع العام والخاص وفي ايجاد فرص متنوعة تمكن القطاع الخاص من المشاركة الحقيقية في تحقيق التنمية التي انتظمت البلاد،مشيرا للقرار الذي صدر من القيادة الحكيمة والذي حث القطاع الحكومي الى افساح المجال امام القطاع الخاص كشريك اساسي في التنمية ليقوم بدوره وتنفيذ مشاريع تنموية . وقال ان القرار يتضمن الكثير من المزايا بالنسبة للقطاع الخاص بحيث يخفف عليها التكلفة الايجارية وهي تقوم بتنفيذ مشاريع استثمارية في المجال التجاري او غيره، خاصة في منطقة الابراج ،كما ان مزاولة مثل هذا النوع من الانشطة التجارية التي سمح بها تسهم في تشكيل وتنوع الانشطة القائمة في منطقة مثل الابراج،اضافة الى انها تسهل على الشركات الكبيرة وتنمي من الحركة التجارية فيها . تنوع الخدمات ولفت الى تنوع الخدمات والأنشطة التي سمح بمزاولتها، مؤكدا على اهميتها مثل الكليات والمعاهد والانشطة الطبية، فضلا عن النشاطات المتنوعة في المولات التجارية مثل المراكز الطبية والثقافية والمكاتب سواء للمحاماة او غيرها . وأشار لقيام عدد من المشاريع المهمة خلال الفترات السابقة دعما للنشاط التجاري والاستثماري وتعزيزا للخدمات امام المواطن وغيره من المستهلكين مثل اسواق الفرجان والمولات التي تم افتتاحها مؤخرا . دعا رجل الاعمال والمستثمر عبد العزيز العمادي اصحاب الشركات الكبرى والمختلطة عدم مزاحمة صغار المستثمرين ورواد الاعمال في انشطتهم الاستثمارية، كما دعا - على ضوء القرار الذي اصدره معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني السماح بمزاولة العديد من الانشطة التجارية الحيوية في مناطق وشوارع الدولة الرامي الى تعزيز الشراكة الثائية بين القطاع العام والخاص والتي تدعم المستثمرين وتدعم التنوع – طالب - ملاك وأصحاب الابراج في منطقة الخليج الغربي الى عدم المغالاة في قيمة الايجارات للمكاتب والمحلات . الوقت المناسب ووصف القرار الذي اصدره معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني السماح بمزاولة العديد من الانشطة التجارية الحيوية في مناطق وشوارع الدولة بأنه قرار جيد وصدر في الوقت المناسب .وقال ان هناك نقصا كبيرا في المناطق التجارية بأنحاء مختلفة من قطر مما تسبب في ارتفاع ايجارات المحلات التجارية الى مستويات غير معقولة، ولم تشهد اي عمليات تصحيح في الاونة الاخيرة مثل تلك الانخفاضات التي شهدتها الشقق السكنية والفلل في الاسعار .وأضاف ان المحلات التجارية في عدد من الشوارع مثل شارع سلوى وغيره اثرت على القوى الشرائية وركود في المبيعات في تلك الاسواق نتيجة لغلاء الايجارات، وقاد عددا من المستثمرين الى ترك محلاتهم والبحث عن مواقع اخرى اقل سعرا في الايجار . ودعا العمادي الى تسريع الاجراءات وفقا للقرار لتحقيق اكبر الفوائد والاهداف من قرار السماح بمزاولة الانشطة التجارية في تلك المناطق التي اعلن عنها، مشيرا الى ان وجود انشطة اخرى في منطقة الابراج او الشوارع الادارية او المولات مثل مكاتب البريد و المراكز الصحية او مكاتب المحاماة او غيرها من الانشطة المذكورة سيسهم في تعديل اسعار الايجارات، خاصة في مناطق مثل منطقة الابراج، حيث تتوفر اعداد كبيرة من المكاتب تفوق الحاجة،ولا توجد انشطة تجارية مساندة تحقق التكامل في الخدمات المطلوبة .

بحث التعاون في قطاعات المواصلات والعمل والصحة بينجتسين: الزيارة تسهم في المزيد من تعزيز علاقاتنا الثنائية قام سعادة كريستر نيلسون، وزير الدولة للتجارة الخارجية وشؤون بلدان الشمال الأوروبي بوزارة الخارجية السويدية، بزيارة إلى قطر أمس الأول، ورافق سعادة الوزير سعادة هاكان امسغارد من وزارة الخارجية والسيد اولف رودبارك من مجلس التجارة والاستثمار السويدي. وحسب بيان سفارة السويد في الدوحة، صرّح السيد كريستر نيلسون، وزير الدولة للتجارة الخارجية وشؤون بلدان الشمال الأوروبي بوزارة الخارجية السويدية: إنها فرصة جيدة لقطر والسويد لتحقيق المزيد من تطوير علاقاتنا والتعاون في مجالات جديدة مثل حلول المواصلات المبتكرة وكذلك في مجالات الصحة والسلامة في العمل والمسؤولية ا لاجتماعية للشركات. وخلال الزيارة التي دامت ليوم واحد، التقى الوفد بمختلف الممثلين القطريين الكبار من قطاع المواصلات، ووزارة المواصلات والاتصالات، ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، ومنظمة العمل الدولية، ومكتب المشاريع، وكذلك مجتمع رجال الأعمال السويديين في قطر. من جانبه قال السفير السويدي لدى دولة قطر، سعادة السفير اندريس بينجتسين: إننا راضون جدا عن زيارة سعادة الوزير. وأثق بقوة أن اجتماعاتنا ستسهم في المزيد من تعزيز علاقاتنا الثنائية. يشار إلى أن العلاقات القطرية السويدية تشهد تطورا ملحوظا في كافة المجالات، وهذه العلاقات تأخذ طريقها نحو مزيد من الشراكة، حيث يعمل الجانبان على تعزيز الاتصالات المكثفة على المستوى السياسي وبين الأوساط الأكاديمية والقطاع العام والقطاع الخاص في كل من البلدين. وفي العام الماضي بلغت الصادرات القطرية إلى السويد 258 مليون دولار. كما بلغت الصادرات السويدية إلى قطر 240 مليون دولار في عام 2018. وتبدي السويد إعجابها بأداء قطر الاقتصادي المذهل خلال السنة الماضية، والذي أصبح الآن أقوى من أي وقت مضى. علاوة على ذلك تعمل الشركة السويدية GAC كوكيل للموانئ لسفن الغاز الطبيعي المسال في رأس لفان. كما أن هناك زيادة مطردة في أعداد القطريين الذين يزورون السويد. وهناك خدمة طيران ممتازة بين البلدين. والعام الماضي وصلت حركة الطيران بين قطر والسويد حوالي 18 ألف شخص، 25% منهم من المواطنين والباقي من السويد.

أعلنت شركة صناعات قطر (شركة مساهمة مدرجة في بورصة قطر) اليوم، عن نتائجها المالية والتشغيلية لفترة التسعة أشهر الأولى من عام 2019 حيث حققت صافي أرباح بواقع 2 مليار ريال خلال تلك الفترة بانخفاض تبلغ نسبته 47% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وأفادت الشركة بأن أداءها خلال التسعة أشهر الأولى يعكس التحديات الكبيرة التي تواجهها المنطقة والأسواق الدولية، مضيفة أن المجموعة قد استفادت من الميزة التنافسية المتمثلة في حصولها المنتظم على اللقيم، وذلك بموجب اتفاقيات توريد طويلة الأجل، هذا فضلاً عن شراكتها مع منتجات، الشركة الرائدة عالمياً في مجال تسويق وتوزيع الكيماويات والأسمدة ومنتجات الحديد والصلب، والتي تسهم بدور فاعل في الوصول إلى الأسواق العالمية بما يخفف جزئياً من هذه التحديات. وأشارت الشركة إلى أن الأداء المالي تأثر بعوامل خارجية يتعذر السيطرة عليها، ومنها حالة التباطؤ التي تشهدها الاقتصادات العالمية وتقلبات أسعار السلع الأساسية والصراعات التجارية الدائرة، وهي عوامل فرضت بشكل مباشر المزيد من الضغوط على أسعار السلع الأساسية وخلقت حالة من عدم التوازن في ديناميكيات العرض والطلب الخاصة بالبتروكيماويات والأسمدة ومنتجات الحديد والصلب. وذكرت في هذا الصدد أن أسعار المنتجات انخفضت في المتوسط للفترة منذ بداية العام حتى نهاية سبتمبر بنسبة 11 ، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، الأمر الذي أسهم في انخفاض الأداء المالي للمجموعة بمبلغ 1.1 مليار ريال خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2019. ونوهت الشركة إلى أن ظروف السوق غير المواتية ساهمت في انخفاض أحجام المبيعات لفترة التسعة أشهر بنسبة 6 مقارنة بنفس الفترة من عام 2018. كما تأثر انخفاض أحجام المبيعات بعمليات التطفئة المخطط لها وغير المخطط لها لإجراء الصيانة خلال هذا العام، غير أن هذه العمليات تأتي ضمن التزام المجموعة بتعزيز الصحة والسلامة وضمان الجودة والموثوقية، وهو ما يثمر في نهاية الأمر عن رفع الكفاءة التشغيلية على الأجل الطويل. وفيما يتعلق بأداء القطاعات أشارت الشركة إلى أن إيرادات التسعة أشهر الأولى من عام 2019 لقطاع البتروكيماويات شهدت انخفاضاً بنسبة 26 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مرجعة الانخفاض إلى تراجع الطلب على المنتجات البتروكيماوية في الأسواق الرئيسية وانخفاض أسعارها، وأيضاً إجراء عمليات تطفئة لتنفيذ الصيانة الدورية. وبالنسبة لقطاع الأسمدة، فقد شهدت أسعار الأسمدة حالة من الاستقرار النسبي خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2019 والربع الثالث من العام، وكان من ثمار ذلك أن استقرت نسبياً أحجام المبيعات خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2019. أما الحديد والصلب فقد شهدت أحجام مبيعات قطاع الحديد والصلب التابع للمجموعة خلال فترة التسعة أشهر الأولى من عام 2019 انخفاضاً متوسطاً بنسبة 8 مقارنة بنفس الفترة من عام 2018، وهو ما يعزى إلى تراجع الطلب المحلي، حيث إن معظم مشاريع البنية التحتية قد أوشكت على الانتهاء، إلا أن التوقعات على الأجلين القصير والمتوسط ما تزال مشجعة. علاوة على ذلك، فقد ظل الطلب على الحديد والصلب في الأسواق الدولية ضعيفاً مع ازدياد المنافسة بين المنتجين ذوي التكلفة المنخفضة نسبياً من الأسواق الناشئة، حيث يتنافس هؤلاء المنتجون على الجانب المتعلق بخفض التكلفة وليس على مقاييس الجودة العالية التي تتبناها المجموعة. ومما لا شك فيه أن المنافسة الشرسة على الصعيد الدولي وتراجع الطلب المحلي قد أثرا سلباً على الأداء المالي لقطاع الحديد والصلب التابع للمجموعة.

أكدت وزارة المالية أن سياسات الاصلاح التي انتهجتها الدولة وشروعها نحو تحسين لوائحها التجارية مكنها من أن تحل ضمن قائمة البلدان العشرين الأفضل تحسينا لمناخ الأعمال في العالم هذا العام، وفقًا لتقرير مجموعة البنك الدولي الأخير الصادر تحت عنوان ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2020. وأفاد تقرير البنك الدولي لمؤشرات سهولة ممارسة أنشطة الأعمال لسنة 2020 بأن دولة قطر قد احتلت المرتبة 77 عالميا مقارنة بالمركز الـ83 في تقرير العام الماضي. ونوهت وزارة المالية في بيان لها اليوم بأن هذا التحسن يأتي نظراً لما قامت به المجموعة الوزارية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشاريع التنمية الاقتصادية، وتوقيعها اتفاقية مع مجموعة البنك الدولي لدعم وتطوير المناخ الاستثماري، وبيئة الأعمال في قطر، بهدف تعزيز وتوسيع النمو المدفوع بالقطاع الخاص، في وقت سابق من هذا العام. وفي هذا الإطار أكد السيد سعود بن عبدالله العطية الوكيل المساعد للشؤون الاقتصادية بوزارة المالية، أن التحسن في التصنيف القطري نتج عن العديد من سياسات الإصلاح المهمة التي تم تنفيذها، والتعاون الذي تم تعزيزه مع العديد من الوزارات والهيئات العامة والقطاع الخاص، بهدف جعل قطر مركز الأعمال والمال المفضل في المنطقة. وأفادت الوزارة بأن هذه الإصلاحات والتحسينات جاءت في عدة مجالات أعمال خلال العام الماضي عبر تبسيط الإجراءات ودمجها، كذلك توفير الأطر التنظيمية والتشريعية والرقمية في مجال الأعمال. من جهته أعرب عصام أبو سليمان، المدير الإقليمي للبنك الدولي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن تطلعه لاستمرار دولة قطر في هذا الزخم الإصلاحي، مؤكداً التزام البنك الدولي بدعم استراتيجيتها الوطنية للتنمية.

رحبت وزارة العدل بما تضمنه تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2020 الصادر عن مجموعة البنك الدولي من ارتفاع تقييم قطر في ثلاثة مؤشرات، من بينها تصدرها لمؤشر إجراءات تسجيل الملكية العقارية، على المستوى العالمي، ليرتفع ترتيبها بذلك من المركز الـ20 في تصنيف 2019 إلى المركز الأول عالمياً في تصنيف عام 2020، مما يشكل نقلة نوعية في إجراءات التسجيل العقاري والارتقاء بتحسين بيئة الأعمال في الدولة. وبهذه المناسبة، أكد سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، أن هذا الإنجاز الكبير، تحقق بفضل توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله السديدة، وحرصه الدائم على أن تكون دولة قطر في المقدمة وأن تنتهج الأساليب العلمية والتخطيط المدروس في خطط وبرامج التنمية وتطوير العمل وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وعلى أرقى المستويات. كما يجسد هذا التصنيف العالمي الإرادة الوطنية الصلبة لمختلف الجهات الحكومية لتنفيذ توجيهات سموه بالعمل على إنجاز مشروعات التنمية، وتحصين اقتصادنا الوطني بما يضمن الاستمرار في صدارة مؤشرات التنمية الدولية، والارتقاء بمستوى خدماتنا المقدمة للجمهور لتواكب خطط ورؤى المشاريع القطاعية لخططنا الاستراتيجية وأهداف حكومة قطر الرقمية 2020. وأشاد سعادة الوزير، في هذا الصدد، بجهود لجنة سهولة ممارسة الأعمال التي وجه معالي رئيس مجلس الوزراء بتشكيلها برئاسة مكتب معاليه وعضوية ممثلين عن عدد من الهيئات والوزارات المعنية بمؤشرات سهولة ممارسة الأعمال، ومن بينها وزارة العدل، في الحصول على هذه المرتبة العالمية. ونوه سعادته بالجهود الكبيرة في تنفيذ الإجراءات الجديدة والتحسينات التي أدخلتها الوزارة على أنظمة العمل، بما فيها إعادة هيكلة الخدمات الإلكترونية وتكييفها لتلبي متطلبات الجمهور، وتوفير بيئة عمل تعتمد على حوسبة جميع إجراءات التسجيل العقاري والتوثيق بطريقة تسهل على المستخدمين الحصول على المعلومات المطلوبة والوصول للخدمات بالزمان والمكان المناسبين، كما تم تطوير نظام إجراءات تسجيل الملكية، وتحديث آليات إصدار السندات والوكالات، ضمن منظومة شاملة للتحول الرقمي لخدمات الوزارة. وأوضح أن الوزارة تعمل على خطة استراتيجية متكاملة للارتقاء بجميع القطاعات القانونية والخدمية بوزارة العدل، سيتم خلالها إطلاق مشاريع جديدة بمختلف هذه القطاعات خلال الفترة القليلة القادمة، ويتوقع اكتمالها بحلول 2020. وأضاف أن المشاريع الجديدة ستشمل إطلاق المرحلة الثانية لتطوير الخدمات الالكترونية ضمن /مشروع صك/، وتطوير نظام الخرائط الجغرافية لتسهيل إجراءات المسح العقاري وتوفير البيانات بشكل دقيق، وتطوير /خدمة أبشر/ للتوقيعات الخارجية، إضافة إلى مشاريع أخرى تتعلق بقضايا الدولة وأنظمة الاتفاقيات، ونماذج العقود الالكترونية. ونوه سعادته بضرورة مواكبة الخطط والمشاريع استراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018 - 2022، وأن يجري تنفيذ هذه المشاريع بالشكل الذي يخدم هذه الاستراتيجية ويحقق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. من جانبه، أعرب السيد سعيد بن عبدالله السويدي وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق، عن الفخر بهذا التصنيف الذي يؤكد سلامة الإجراءات التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع مختلف الأجهزة الحكومية وانسجامها مع المتطلبات الدولية لتحسين وتسهيل بيئة الاستثمار. وقال السويدي إن وزارة العدل، مستمرة في تحديث وتطوير الأداء بقطاع التسجيل العقاري والتوثيق، بما يعزز ويحسن الخدمات المقدمة لعموم الجمهور بما في ذلك الأفراد والشركات والمستثمرون، مضيفا أنه سيتم الإعلان قريبا عن دفعة جديدة من الخدمات الإلكترونية بما يسهم في توفير الوقت والجهد على المراجعين ويقرب خدمات الوزارة أكثر من الجمهور. وأوضح السويدي أن قطاع التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل، شهد مؤخرا عددا من الإجراءات التحسينية بهدف تطوير وتحسين بيئة الأعمال، ساهمت في حصول دولة قطر على هذا التصنيف المتقدم، لاسيما في مجال الخدمات المتعلقة بتسجيل ملكية العقارات والتوثيق والرهونات والوكالات التي ترتبط بشكل مباشر بمصالح المواطنين والمقيمين والمستثمرين، ما أسهم في توفير الظروف الملائمة لسهولة ممارسة أنشطة الأعمال وتحقيق أعلى درجات المعايير المطلوبة لكفاءة الأداء وتيسير الإجراءات مع مراعاة معايير الأمان والدقة في استخراج السندات والمحررات الرسمية. وأضاف السويدي أن من بين الإجراءات التي اتخذتها وزارة العدل، وأسهمت في حصولنا على المركز الأول في تصنيف مجموعة البنك الدولي، توفير خدمات التسجيل العقاري والتوثيق من خلال المراكز الخدمية الخارجية (17 مركزا حاليا)، واختصار الدورة المستندية للمعاملات واختصارها في إجراء واحد من خلال /نظام الموظف الشامل/، بدل المرور بأكثر من إجراء وتقليص الفترة الزمنية لاستخرج السندات في أقل من ساعة بدل الوقت الذي كانت تأخذه المعاملات من أسبوع إلى عشرة أيام، إضافة إلى التسهيلات التي وفرتها آلية التكامل مع الجهات الحكومية والتي مكنت من الربط الالكتروني مع مختلف الجهات ذات الصلة بخدمات وزارة العدل، ويجري العمل على الربط الالكتروني مع جهات حكومية أخرى.. وبناء عليه أصبح إصدار السند والمخطط متاحين في نفس اللحظة لكل الأراضي في الدولة، بعد الربط مع وزارة البلدية والبيئة. كما تم توفير نشرات عقارية جديدة لتحليل أوضاع السوق العقاري وتوفير آلية صحيحة يستند عليها المستثمرون والمتعاملون في السوق العقاري، إلى جانب توفير إحصائيات المعاملات والقضايا العقارية المعروضة أمام المحاكم، واستحداث نماذج المعاملات وسير إجراءاتها ومتطلبات المدة الملزمة لموظف الوزارة لتخليص المعاملات في وقت محدد، ونشر هذه البيانات على الموقع الإلكتروني للوزارة ومنصاتها للتواصل الاجتماعي. يشار إلى أن وزارة العدل تسعى، إلى الانتقال بخدماتها من المعاملات الورقية التقليدية إلى المعاملات الإلكترونية الآمنة بشكل كامل، وفي هذا الصدد وفرت تطبيقات حديثة منها /تطبيق صك/ الذي يوفر خدماتها عبر الأجهزة الذكية، واليوم بلغ عدد المسجلين على البوابة الإلكترونية للوزارة أكثر من 45 ألف مشترك بتطبيق صك، ويوفر النظام نحو 165 خدمة إلكترونية مكتملة ومتوفرة على البوابة الإلكترونية. وبفضل التحسينات التي عرفتها خدمات الوزارة الإلكترونية، تمكن قطاع التسجيل العقاري والتوثيق من تقديم أكثر من 42 ألف معاملة خلال النصف الأول من العام الجاري، كما توفر الوزارة تطبيق المثمن العقاري الذي يوفر بيانات تقديرية موثوقة لأسعار العقارات، مما يسهم في ضبط السوق ودعم صناع القرار سواء كانوا أفرادا عاديين أو مستثمرين. وتأتي هذه الخطوات لمواكبة الخطط القطاعية لرؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية الحكومة الإلكترونية 2020، لتطوير خدمات التسجيل العقاري والتوثيق من أجل إيجاد نظام إلكتروني يربط بين جميع مكونات المنظومة العقارية في الدولة، ويعتمد على حوسبة جميع إجراءات التسجيل العقاري والتوثيق بطريقة تسهل على المستخدم الحصول على المعلومات المطلوبة والوصول للخدمات بالزمان والمكان المناسبين.

بعد إعلان البنك الدولي في شهر سبتمبر الماضي حلول قطر ضمن قائمة أفضل عشرين دولة قامت بإصلاحات تتعلق ببيئة الأعمال لسنة 2020. صدر اليوم تقرير البنك الدولي لمؤشرات سهولة ممارسة أنشطة الأعمال لسنة 2020 بأن دولة قطر قد احتلت المرتبة 77 عالميا. ويعتمد تقرير البنك الدولي لسهولة ممارسة الأعمال لعام 2020 على 10 مؤشرات لترتيب الدول وارتفع تقييم قطر عالميا في ثلاثة مؤشرات رئيسية، منها تسجيل الملكية، حيث حلت قطر في المرتبة الأولى عالميا فقد اختصرت المتطلبات الخاصة بمعاملات البيع وإصدار السندات في الدولة بحيث لا يحتاج الشخص أكثر من مراجعة واحدة لاستلام معاملته ودفع الرسوم في الحالات التي تقتضي ذلك. كما ارتفع مؤشر الدولة في الحصول على الكهرباء 20 رتبة مقارنة بالأعوام الثلاثة السابقة، وخمس رتب فيما يخص مؤشر الحصول على الائتمان، وحلت دولة قطر أيضا في المرتبة الثالثة عالميا في مؤشر دفع الضرائب، وفي مؤشر استخراج تراخيص البناء حلت في المرتبة 13. وقال السيد عصام أبو سليمان المدير الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي لمجموعة البنك الدولي: نتطلع إلى استمرار قطر في هذا الزخم الإصلاحي ونحن ملتزمون بدعمهم في استراتيجيتهم الوطنية للتنمية المستدامة. يذكر أن تقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال من البنك الدولي، هو تقرير سنوي يصدر عن وحدة أنشطة الأعمال في البنك الدولي، ويقيم 190 اقتصادا في سهولة تنفيذ الأعمال.

** أسعار الشركة تنافسية مقارنة بالمعروض في السوق ** قانون التملك يستقطب حصة معتبرة من المستثمرين الأجانب ضمن مشاركته في معرض سيتي سكيب قطر 2019 كشف الشيخ ناصر بن عبد الرحمن آل ثاني المدير العام ولعضو المنتدب لشركة قطيفان للمشاريع و نائب رئيس مجلس إداراة كتارا للضيافة، أن الإقبال على جناح شركة قطيفان للمشاريع خلال معرض سيتي سكيب كان حاشدا، مبينا ان طلبات حجز الوحدات العقارية التي تطرحها الشركة ثلاثة أضعاف ما قدمته خلال المعرض، حيث تطرح الشركة نحو 56 فيلا ، في الوقت الذي استقبلت فيه أكثر من 180 طلب حتى اليوم الثاني من المعرض، وذها من دون احتساب الوحدات العقارية الأخرى التي تطرحها الشركة والتي تحطظى بإقبال كبير.. وأكد الشيخ ناصر بن عبد الرحمن آل ثاني على تنافسية سعر المتر الواحد الذي تطرحه الشركة مقارنة مع الأسعار في المناطق المجاورة، حيث تقدم الشركة أسعار خاصة بمناسبة معرض سيتي سكيب تصل الى 7500 ريال للمتر المربع فيما يتعلق بالفلل ، كما تبلغ 15 الف ريال للاراضي المخصصة لبناء الابراج، موضحا أن مساحة الفيلا الواحدة من الأرض تصل إلى 1000 متر مربع، في الوقت الذي تشكل فيه مساحة البناء 600 متر مربع، مشددا مرة أخرى على أن الإقبال على حجز الفلل خلال المعرض غير مسبوق، ما دفع ببعض الزبائن إلى طلب عدم الحصول على التسهيلات التي تقدمها قطيفان للمشاريع من أجل أن تتضاعف فرص حصولهم على الفلل، ما يدل على الجاذبية الكبيرة للإستثمار في جزيرة قطيفان الشمالية، وما تقدمه من عروض تستقطب إليها الزابائن، الأمر الذي جعل الشركة تبدأ التفكير في آلية من شأنها إرضاء كل المستثمرين والراغبين في حجز وحداتهم العقارية في جزيرة قطيفان الشمالية. الموقع الجغرافي وبين الشيخ ناصر بن عبد الرحمن آل ثاني ان الموقع الجغرافي الاستراتيجي المميز لجزيرة قطيفان بالقرب من لوسيل تعد من ضمن المميزات التي تتمتع بها الجزيرة مع الجسرين المعلقين اللذين يربطا الجزيرة بمدينة لوسيل، فضلا عن انها تتيح الوصول الى العاصمة القطرية خلال دقائق قليلة، علاوة على تميز الجزيرة بأنها توفر التملك الحر لغير القطريين للعقارات السكنية الفاخرة، والتي تضفي ارقى لمسات الرفاهية للحياةعلى الواجهة البحرية، بالاضافة الى المرافق المتنوعة والتي تتصف بأنها على احدث وافضل المقاييس والمعايير العالمية الرائدة التي ستجعل من جزيرة قطيفان الشمالية الوجهة المفضلة للزوار من قطر والعالم اجمع، لتشكل الجزيرة إضافة نوعية وقيمة للقطاع العقاري في دولة قطر الإقبال والطلبات وعن نوعية الإقبال والطلبات التي طلقتها الشركة صرح الشيخ ناصر بن عبد الرحمن آل ثاني بأن أغلبها كانت من القطريين، بالإضافة إلى حصة معتبرة من الطلبات من المستثمرين الأجانب، خاصة في ظل تهيئة الأرضية القانونية التي باتت تسمح لغير القطريين بتملك العقارات في الدولة، بما يسمح بحصولهم على إقامات دائمة في الدوحة ، لافتا إلى أن الشركة تعمل حاليا على التركيز في مشاريعها بالسوق المحلي من اجل تعزيز وتنويع القطاع العقاري والسياحي، ليتم فيما بعد التركيز على التحول إلى الاستثمار الخارجي.

** وضع الشركة ممتاز جداً وحجم الاكتتاب ليس رقماً كبيراً ** نحن مستثمرون ولسنا تجاراً.. والهدف من الاكتتاب تعزيز الموقف المالي ** لم يتم أخذ الدعم الحكومي في عملية التقييم للشركة ** عملية الطرح تشمل 52 % من الأسهم بنسبة 988 مليون ريال ** مشاركة الشعب القطري لبلدنا بعد الطرح سيشكل ثباتاً للشركة ** تحولنا لإنتاج الألبان بعد 2017.. والانتهاء من مراحل المشروع خلال عام ونصف العام ** إطلاق 52 منتجاً جديداً خلال الـ 3 أشهر القادمة والتصدير لعدة أسواق خارجية ** تم استكمال أعمال التأسيس والانشاء والتشغيل في فترة زمنية قياسية ** الاستثمار في القطاع الغذائي يتمتع بنمو متصاعد وثابت لا يتأثر بفترات الركود ** لم يكن من ضمن خطة العمل أن نحقق أرباحاً معتبرة خلال 2018-2019 ** تقاريرنا موجودة.. وبلدنا ملزمة بالامتثال للتشريعات والأنظمة النافذة بالدولة ** بلدنا حققت إيرادات تشغيلية بلغت أكثر من 40% من الايرادات 2019 ** توقعات بارتفاع نمو الإيرادات خلال 2019 إلى مستوى 150% مقارنة بـ 2018 كشف السيد رامز الخياط الرئيس التنفيذي لشركة باور انترناشيونال المالكة لشركة بلدنا عن الهدف من طرح أسهم شركة بلدنا، بالإضافة إلى موعد بداية توزيعات أرباح للمساهمين، موضحا انه لم يكن من ضمن خطة العمل لشركة بلدنا أن تحقق أرباحاً معتبرة خلال السنة الأولى 2018 والثانية 2019 مع بداية أعمال التأسيس. وأضاف في حوار لـ الشرق أن إدارة الشركة تتفهم تساؤلات الشارع القطري حول طرح شركة بلدنا نسبة من أسهمها للاكتتاب العام مبيناً أن هذه التساؤلات مشروعة وواقعية في عالم المال والاستثمار. الخياط أكد أن شركة بلدنا ملزمة بالامتثال للتشريعات والأنظمة النافذة بالدولة، ومن بينها قواعد الطرح والإدراج في الأسواق المالية، الخاضعة لرقابة هيئة قطر لأسواق المال، مشيراً إلى أن الشركة قامت بإعداد نشرة الطرح بشكل مفصل، تخطت الـ 260 صفحة، حيث تحتوي تلك النشرة على جميع المعلومات التي يحتاجها المستثمر، ومن بينها البيانات المالية المدققة للسنوات والفترات السابقة. بالإضافة الى تقديرات نسب النمو المستقبلية. وتوقع في الوقت ذاته أن يشهد أداء الشركة نمواً متزايداً للإيرادات والأرباح القابلة للتوزيع في السنوات اللاحقة وذلك وفقاً للدراسات التي أعدتها دور خبرة استشارية مستقلة... وفي ما يلي نص الحوار: بداية ما الهدف المباشر والحقيقي من طرح أسهم شركة بلدنا للاكتتاب العام؟ الهدف من طرح الأسهم هو تعزيز الموقف المالي، وهذا التوجه من شأنه أن يعزز راس المال وأن ينعكس بشكل مباشر على الاداء المالي للشركة خلال العام 2020. وذلك بفضل تخفيض مصاريف التمويل المؤقت، علاوة على الارباح التي سوف تحقق من خلال زيادة الايرادات السنوية وبالتالي الأرباح الصافية. هل ترى أن وضع السوق ووضع الشركة يسمحان للاكتتاب في هذا الوقت؟ وضع الشركة ممتاز جداً ووضع السوق يسمح وحجم الاكتتاب مليار وهو ليس رقما كبيرا وما نقوم به هو نوع جديد من الاستثمار في السوق القطري غير موجود حالياً فالشركات الغذائية الموجودة في السوق هي شركات تجارية تستورد ولكن لا تصنع محلياً الأمر الذي سيقدم إضافة نوعية للسوق. ولكن ألا ترون أن طرح 75% من أسهم الشركة للاكتتاب العام هي نسبة كبيرة؟ في البداية سنطرح 52 % من الأسهم بنسبة 988 مليون ريال ونحن اليوم نتحكم بـ 70 % من السوق ونحن نعتقد بأن مشاركة الشعب القطري لشركة بلدنا ما بعد الطرح سيشكل ثباتا للشركة بشكل أكبر وسيعطينا قوة لنتوسع. وبالمقابل فإن الاستثمار في القطاع الغذائي، بشكل عام، يتمتع بنمو متصاعد وثابت، خلال كافة الظروف الاقتصادية، سواءً كان ذلك في أوقات الضيق أو في أوقات الرخاء. وعلى وجه الخصوص، فإن بلدنا هي علامة تجارية متميزة ومرغوبة في دولة قطر وقد كافأنا عملاءنا بمنحنا الثقة والحصة الأكبر. كما تعزز القوانين والاجراءات التي صدرت مؤخراً بشأن دعم تنافسية المنتجات الوطنية ومكافحة الممارسات الضارة، لا سيما القانون رقم (2) لعام 2019، الوضع التنافسي للمنتجات الوطنية ومن بينها منتجات شركة بلدنا. أين تقاريركم المالية؟ وكيف تردون على من يقول إنه لاتوجد أي تقارير مالية للشركة؟ التقارير موجودة ومنشورة ولكن هناك مراحل فشركة بلدنا هي شركة مساهمة عامة (تحت التأسيس)، وبالتالي ملزمة بالامتثال للتشريعات والأنظمة النافذة بالدولة، ومن بينها قواعد الطرح والإدراج في الأسواق المالية، الخاضعة لرقابة هيئة قطر لأسواق المال. تلك القواعد التي تقتضي الإفصاح عن المعلومات والبيانات المالية، بنفس الطريقة ونفس التوقيت والأسلوب لجميع المستثمرين المهتمين، وذلك تحقيقاً لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص. لقد قامت الشركة بإعداد نشرة الطرح بشكل مفصل، تخطت الـ 260 صفحة، حيث تحتوي تلك النشرة على جميع المعلومات التي يحتاجها المستثمر، ومن بينها البيانات المالية المدققة للسنوات والفترات السابقة. بالإضافة الى تقديرات نسب النمو المستقبلية (والتي يمكن الاطلاع عليها ضمن فقرة آفاق المستقبل في قسم المعلومات في نشرة الطرح). كما تحتوي تلك النشرة على بيان مخاطر الإستثمار. هل هي موجودة لدى البنوك المشاركة في الطرح الأولي؟ النشرة متاحة الآن، لجميع الراغبين بالاطلاع عليها على موقع شركة بلدنا الالكتروني (baladna.com). وسوف تكون متاحة أيضا في كافة البنوك المشاركة في الطرح الاولي خلال فترة الطرح، حيث سيتمكن المستثمر من الاطلاع على جميع المعلومات والبيانات والمخاطر. إذاً ماهي توقعاتكم لأداء الشركة خلال الفترة المقبلة في ظل الحديث عن قلة المعلومات وضبابيتها؟ بحسب التوقعات المالية، ستقوم الشركة بتوزيع أرباح عن العام 2020. كما يتوقع أن يشهد أداء الشركة نمواً متزايداً للإيرادات والأرباح القابلة للتوزيع في السنوات اللاحقة وذلك وفقاً للدراسات التي أعدتها دور خبرة استشارية مستقلة (برايس ووتر هاووس كوبرز قطر ذ.م.م) و (رودل آند بارتنر). حيث أسفرت تلك الدراسات على تقييم دون التكلفة الفعلية المدفوعة من المؤسسين، أي بخصم وبدون أي علاوة إصدار. ما هو وضع الشركة اليوم في السوق القطري؟ قائمة منتجات الشركة اليوم تضم 115 منتجا. وبعد الانتهاء من تنفيذ خطوط الانتاج الجديدة للمرحلة الثالثة مؤخراً، ستقوم الشركة بإطلاق 52 منتجا جديدا خلال الثلاثة أشهر القادمة، ليصبح اجمالي عدد المنتجات 167 منتجا. وستعمل الشركة على تطوير قائمة منتجاتها بشكل سنوي وتعمل على ادخال منتجات جديدة لخدمة السوق القطري والاسواق الاخرى المختارة وتزويدها بأفضل المنتجات. وهنا لابد من أن نذكربأنه تم استكمال أعمال التأسيس والانشاء والتشغيل، في فترة زمنية قياسية، بالتوازي. وذلك على الرغم مما تتطلبه عملية تحويل أعمال الشركة للدخول في انتاج البان الابقار والعصائر من جهد ووقت. حيث انطلقت أعمال الانشاء والتشغيل في الربع الثالث من العام 2017. وخلال اقل من 18 شهرا تم الانتهاء من المرحلة الاولى والثانية للمشروع. وقد تم مؤخرا الانتهاء من المرحلة الثالثة. ولكن يقال إن عائدات الطرح ستستخدم لسداد ديون الشركة التي تكبدتها خلال توسعاتها الأخيرة كيف تردون؟ نحن مستثمرون ولسنا تجار، ومنحنا الفكري استراتيجي طويل المدى، وتوجهنا النفسي ونمطنا الفكري يميل الى الاستدامة. وغايتنا هي استخراج واستصناع الثمار وليس المتاجرة فيها. لم يكن من ضمن خطة العمل أن نحقق أرباحا معتبرة خلال السنة الأولى 2018 والثانية 2019 مع بداية أعمال التأسيس، وذلك حسب المتعارف عليه في المشاريع الاستثمارية ذات الطبيعة الغذائية و الزراعية والتي تتطلب فترة نضوج طويلة نسبياً. إن النتائج المالية كشركة ناشئة أفضل بكثير من مثيلاتها عالمياً. استثماراتنا تبلغ 3 مليارات ريال ومع نهاية هذا العام نتوقع ألا يكون لدينا خسارة وسنغلق الخسارة التي كانت مع بداية العام ونتوقع أنه لن يكون هناك خسارة مع نهاية العام، وفي 2020 نتوقع أن نوزع الأرباح وهذه خطة مدروسة. ماهي خطط الشركة في حال توقف الدعم الحكومي لها؟ لم تأخذ عملية تقييم الشركة بعين الاعتبار التدفقات النقدية الواردة من الدعم الحكومي المقدم للشركة. بل تم تقييم الشركة وفقا للأصول المتبعة ووفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015 لا سيما أحكام المادة 158 منه. في نهاية هذا الحوار... كيف يمكن أن تقدموا تطمينات للناس بالاستثمار في الاكتتاب؟ بحسب التوقعات المالية للشركة، فإن الاداء المالي سيكون ايجابياً، حيث يتوقع أن يرتفع مستوى نمو الإيرادات خلال عام 2019 الى مستوى 150% مقارنة بالعام 2018، كما تمتعت بلدنا بأرباح تشغيلية بلغت أكثر من 40% من الايرادات في سنة 2019. بالإضافة الى ذلك يتوقع أن ترتفع الإيرادات خلال العام 2020 بنسبة اضافية مقدارها 32% مقارنة بالعام 2019.

** قطاع الأعمال في البلدين يبحث الاستثمار بالقطاع كشف سعادة السيد فكرت أوزر، سفير تركيا في الدوحة عن دخول شركات قطرية في مناقصات لاقامة مشاريع طموحة في مجال الطاقة الشمسية بتركيا. وقال ان هناك شركات تركية تسعى للدخول في عطاءات لمشاريع في ذات المجال بقطر، وذلك في اطار اتفاقيات التعاون والشراكة القائمة بين البلدين. واكد سعادة السفير لـ الشرق على متانة العلاقات القطرية التركية، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية، مشيرا لارتفاع حجم التبادل التجاري بين قطر وتركيا الى اكثر من 2 مليار دولار في عام 2018، بينما كانت عند مستوى 435 مليون دولار في عام 2016، ويتوقع حسب سعادة السفير ان يتضاعف حجم التبادل التجاري خلال الفترة المقبلة، مع تنامي العلاقات وزيادة التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية. وقال ان ارتفاع حجم التبادل التجاري يعكس التطور الكبير والنمو الذي تشهده العلاقات، مشددا على عزم القيادة التركية المواصلة في دعم قطر في المشاريع العملاقة التي تقوم بتنفيذها في اطار برامج التنمية ورؤيتها الطموحة 2030 او تلك المشاريع المرتبطة باستضافة الدوحة للعرس العالمي في 2022، لافتا للمشاركة الواسعة التي تقوم بها الشركات القطرية حاليا في تنفيذ عدد من المشاريع في مجال البنية التحتية والمترو والطرق في الشمال والخور وبعض الملاعب، اضافة للمشاريع التي يجري تنفيذها في مجال الفندقة والمباني الجديدة والفلل والتصميمات الداخلية. معربا عن امله في ان يرتفع حجم التبادل الى مستوى طموحات القيادتين في البلدين. المشاركة في المعارض من جهة ثانية اعرب السفير التركي عن سعادته بافتتاح معرض إندكس قطر 2019، الذي تزامن مع إطلاق النسخة الثامنة من سيتي سكيب قطر 2019، وذلك بحضور عدد من الرؤساء التنفيذيين ورجال الأعمال وممثلي الإعلام. وقال ان المعرض تميز بالتنوع في العرض، حيث يشهد مشاركة واسعة من الشركات العارضة، لافتا لوجود 16 شركة تركية في معرض اندكس قطر و4 شركات في معرض سيتي اسكيب. واضاف ان هناك مستوى عاليا من الترتيب والتنظيم في المعرض، فضلا عن المساحات الواسعة. وقال ان سيتي اسكيب والنسخة الجديدة من اندكس قطر يتميزان بالتطور والمشاركة العددية والنوعية، حيث تتوفر منتجات غاية في الجودة والاسعار المعقولة. واوضح سعادة السفير ان هناك شركات تشارك للمرة الثالثة بعد ان خبرت السوق القطري وجاذبيته، وحققت مكاسب استثمارية جيدة عززت من وجودها في السوق القطري، بينما هناك شركات عديدة تشارك لأول مرة بعد ان استكشفت مستوى الاستثمارات القطرية وجاذبيتها. واكد سعادة السفير على اهمية اقامة مثل هذا النوع من المعارض وقال انها تسهم وبشكل كبير في توطيد العلاقات، خاصة الاقتصادية والتجارية. الطاقة الشمسية وتنظر قطر بتفاؤل كبير للتوسع في قطاع الطاقة الشمسية، ليصبح هذا القطاع أحد المصادر الرئيسية للطاقة النظيفة في قطر. وتشير التقديرات إلى أن إنتاج قطر من الطاقة الشمسية سيمثل نحو 8 % من إجمالي إنتاح قطر من الكهرباء في عام 2021، واطلقت قطر مؤخرا مشروعا لانجاز محطة للطاقة الشمسية بطاقة إنتاج تبلغ 700 ميجاوات يدخل جزء الأول طور الانتاج في عام 2020 والثاني في صائفة 2021. ويمثل هذا المشروع خطوة مهمة في طريق تنويع مصادر انتاج قطر من الطاقة الكهربائية وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة. كما قامت كل من قطر للبترول وشركة الكهرباء والماء القطرية بتأسيس شركة مشروع مشترك لانتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، تمتلك قطر للبترول 40% بينما تمتلك شركة الكهرباء والماء القطرية 60% من حصص شركة المشروع المشترك وقد اطلق عليها اسم سراج للطاقة. وتندرج هذه الشركة الجديدة في اطار رؤية قطر الوطنية لعام 2030 بتطوير مصادر الطاقة المتجددة كجزء من تنوع مصادر الطاقة وكذلك تهدف الى التقنيات الصديقة للبيئة. يهدف المشروع المشترك الى تنويع مصادر انتاج الطاقة وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة. وتم تخصص الارض لمشروع الطاقة الشمسية في منطقة الخرسعة وهي مصممة لإنتاج من 500 الى 1,000 ميجاوات من الطاقة الكهربائية من خلال تقنية الكهروضوئية الشمسية. ويقدر الخبراء تكلفة انشاء محطة الطاقة الشمسية في قطر بنحو 500 إلى 600 مليون دولار.

أكدت وزارة البلدية والبيئة أن قرار معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بالسماح بمزاولة الأنشطة التجارية في مناطق وشوارع في الدولة يأتي في إطار حرص دولة قطر على تعزيز ودعم الشراكة الثنائية بين كل من القطاعين العام والخاص، وحرصاً على إيجاد فرص متنوعة تتيح المشاركة في مشاريع التنمية الاقتصادية. وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم، أن هذا القرار يأتي بالتوافق مع توجهات الدولة واستكمالاً لقرارات معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية السابقة لدعم الاستثمار، وتوفر هذه القرارات تأسيساً وتفعيلاً للمناخ المناسب للاستثمار في قطر. وذكرت وزارة البلدية والبيئة أن القرار يتضمن السماح بمزاولة بعض الأنشطة التعليمية مثل الكليات والمعاهد النوعية والحضانات في منطقة الأبراج الإدارية في (منطقة الخليج الغربي ) وكذلك السماح بمزاولة بعض الأنشطة الطبية مثل مراكز الرعاية الصحية الأولية، ومراكز التشخيص والعلاج والعيادات. كما سيتم السماح بمزاولة 27 نشاطاً تجارياً في 14 شارعا هي المنتزة وشارع حالول وشارع علي بن أبي طالب وشارع الكورنيش وشارع الجزيرة العربية والدائري الثالث والدائري الرابع وشارع الأمير وشارع الروابي وشارع جوعان وشارع ابن سينا وشارع المرخية وشارع الريان وشارع روضة الخيل. والسماح بإضافة بعض الأنشطة الإدارية المتنوعة ضمن المولات التجارية وهي على سبيل المثال لا الحصر المراكز طبية،والخدمات الثقافية، والمكاتب باعتبارها أنشطة مساندة وذلك بهدف تحقيق التكامل في الخدمات المطلوبة ضمن المنشأة الواحدة. وكانت وزارة البلدية والبيئة قد نظمت اليوم جلسة نقاشية على هامش فعاليات معرض سيتي سكيب قطر 2019 المقام بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات حول قرار (السماح بمزاولة الأنشطة التجارية في بعض المناطق والشوارع بالدولة)،ناقشت الجلسة التأثير الإيجابي لهذا القرار ودوره في دعم فرص الاستثمار بالدولة .

قام سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، اليوم، بزيارة جناح وزارة العدل المشارك بمعرض سيتي سكيب قطر 2019. وأوضح سعادة الوزير، أن مشاركة وزارة العدل تأتي في إطار دعم القطاع العقاري في الدولة، وتيسير حصوله على الخدمات القانونية التي تقدمها الوزارة للقطاع سواء من خلال أنظمة التسجيل العقاري أو التوثيق..منوها بأن وزارة العدل تعمل على تحديث شامل لمنظومة الخدمات المقدمة للمواطنين. وأشار إلى أنه سيتم تدشين نسخة جديدة لمشروع صك وفقا لأحدث النظم المعمول بها في الوزارة، خلال مؤتمر ومعرض قطر للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كيتكوم 2019 الذي سيعقد بالدوحة في الفترة من 29 أكتوبر الحالي إلى أول نوفمبر القادم . وثمن سعادته خلال الزيارة جهود العارضين ودورهم في نجاح المعرض الذي يعتبر منصة تفاعلية بين المستثمرين والشركاء الاستراتيجيين..مشيدا بما يعكسه هذا المعرض من جاذبية قطر الاستثمارية ومكانتها المتقدمة في سن التشريعات والقوانين المشجعة والمحفزة على الاستثمار بما يحقق الأهداف التنموية لروية قطر الوطنية 2030.

وقعت شركة سكك الحديد القطرية الريل اليوم على اتفاقيات لمنح حقوق تسمية المحطات وترويج العلامات التجارية في مشروع مترو الدوحة، وذلك مع كل من مجموعة الخطوط الجوية القطرية والبنك التجاري. وتعد حقوق تسمية المحطات أحد جوانب استراتيجية شركة الرَيل التي تسعى من خلالها لعقد شراكات مع الشركات والعلامات التجارية البارزة المحلية والعالمية للترويج لخدماتها في المحطات وإتاحة الفرصة لها للوصول لشريحة أوسع من القطاعات السوقية المستهدفة. وتم توقيع الاتفاقيات بحضور سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي ووزير المواصلات والاتصالات نائب رئيس مجلس إدارة شركة الريل وسعادة المهندس عبدالله عبدالعزيز السبيعي وزير البلدية والبيئة، العضو المنتدب لشركة الريل. وفي هذا الإطار تم التوقيع على منح حقوق تسمية محطة مطار حمد الدولي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، حيث قام سعادة المهندس عبدالله عبدالعزيز السبيعي وزير البلدية والبيئة، العضو المنتدب لشركة الريل بتوقيع الاتفاقية مع سعادة السيد أكبر الباكر الأمين العام للمجلس الوطني للسياحة الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية. كما تم توقيع اتفاقيتين مع البنك التجاري، وسيتم بموجبهما منح حقوق ترويج العلامة التجارية وإشغال للمساحات التجارية في محطة جامعة قطر لمدة خمس سنوات. وتشمل هذه الاتفاقية ترويج العلامة التجارية للبنك التجارية في مساحات إعلانية بارزة داخل المحطة وخارجها في حين سيقوم البنك التجاري بإشغال كافة المساحات التجارية في محطة جامعة قطر وافتتاح فرع متكامل في المحطة يمتد على مساحة 110 أمتار مربعة لتقديم خدماته المصرفية المتنوعة للطلبة ورواد الأعمال وركاب المترو، كما يشمل هذا الفرع المتميز مركزا للأعمال مخصصا للطلبة ومساحة لعقد الفعاليات ذات الصلة ومنطقة مخصصة لعرض أنشطة رواد الأعمال وركنا لتقديم الأطعمة والمشروبات. وقال السيد عجلان عيد العنزي رئيس قطاع الاستراتيجيات وتطوير الأعمال لشركة الريل، حول توقيع هذه الاتفاقيات، إن نظام نقل المترو يعد إحدى أهم وسائل النقل التي تجذب شريحة واسعة ومتنوعة من المستخدمين إضافة إلى كون المحطات بشكل عام نقاط جذب للقاطنين في الأحياء المجاورة وتشكل فرصة مميزة للشركات للترويج لعلاماتها وخدماتها ونحن نتطلع للعمل مع شركائنا لتعزيز مكانتهم السوقية من خلال هذه الشراكة بالصورة الأمثل. ومن جهته قال المهندس عبدالله سيف السليطي رئيس قطاع شؤون العمليات في شركة الريل إن هذه الاتفاقيات تعد نموذجاً للشراكة بين القطاع الخاص والعام والتي تسهم في تنمية قطاع الأعمال المحلي وإتاحة الفرص للشركات الوصول لشريحة جديدة من العملاء. ونحن سعداء بتعاوننا مع البنك التجاري في هذه الاتفاقيات والتي من شأنها إثراء الخدمات التي تُقدم في محطات المترو وجعلها وجهة حيوية ومقصدا لمختلف فئات المجتمع سواء الطلبة أو رواد الأعمال وغيرهم.