اتهمت الصين، اليوم، الولايات المتحدة بممارسة ما أطلقت عليه التنمر الاقتصادي ضدها، بعد أن اقترح منظمون أمريكيون قطع التمويل عن المعدات الصينية في شبكات الاتصالات الأمريكية بذريعة أنها تفرض تهديدات على الأمن القومي. وقال السيد جينغ شوانغ المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، في مؤتمر صحفي، عقد ببكين اليوم إن الصين ستقاوم بقوة استغلال الولايات المتحدة لسلطة الدولة بهدف قمع شركات صينية معينة عبر توجيه اتهامات لا مبرر لها في غياب وجود أي دليل. وأضاف شوانغ أن سلوك التنمر الاقتصادي الذي تقوم به الولايات المتحدة هو إنكار لمبدأ اقتصاد السوق الذي طالما روجت له الولايات المتحدة. وحث المتحدث الصيني الولايات المتحدة على التوقف عن إساءة استخدام مفهوم الأمن القومي.. مؤكدا أن أفعال الولايات المتحدة ستقوض مصالح الشركات والمستهلكين الأمريكيين وخاصة في المناطق الريفية. ومن المقرر أن تصوت لجنة الاتصالات الفيدرالية في الولايات المتحدة شهر نوفمبر القادم على مقترح بمنع شركات الاتصالات من استخدام الإعانات الحكومية لدفع ثمن معدات الشبكات التي تقوم بشرائها من شركتي هواوي وزد تي إي الصينيتين. ويتوقع أن تؤثر خطوة من هذا القبيل في الأغلب على الشركات الصغيرة والريفية، إذ أن شركات الاتصالات الأمريكية الكبرى لا تستخدم حاليا معدات من هاتين الشركتين. وستبحث اللجنة الأمريكية أيضا مدى تأثير مطالبة الشركات بالتخلص من المعدات التي لديها بالفعل من شركتي هواوي وزد تي إي، وهو الأمر الذي يقول محللون إن تكلفته قد تصل إلى مليار دولار. ويتوقع في حال تم اتخاذ قرار مماثل أن تعمل الحكومة الأمريكية على تعويض الشركات المتضررة ماليا. وتواصل الولايات المتحدة حملة الضغط التي تفرضها منذ أشهر على شركات الاتصالات الصينية الكبرى، بدعوى أنها تفرض خطرا على الأمن القومي.

أبرمت ملاحة، الشركة القطرية الرائدة في مجال الخدمات البحرية واللوجستية اتفاقية تعاون مع مايكروسوفت، وذلك بهدف بناء منصة لوجستية ذكية تستخدم تقنيات وأدوات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء القائمين على منظومة مايكروسوفت أزور السحابية المتكاملة. وقد وقعت الشركتان مذكرة تفاهم خلال فعاليات مؤتمر ومعرض قطر للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كيتكوم 2019، المعرض التجاري الأول على مستوى الدولة في مجال التكنولوجيا، وستتمكن ملاحة من خلال هذه المذكرة من اعتماد نهج جديد يسرع من خطواتها نحو التحول الرقمي ويعمل على رفع مستوى التفاعل مع العملاء، وتمكين الموظفين، وتعزيز أداء العمليات، إضافة إلى إعادة ابتكار نماذج الأعمال. وبهذا الصدد أكد السيد عبد الرحمن عيسى المناعي الرئيس والمدير التنفيذي من شركة ملاحة القطرية للخدمات البحرية واللوجستية أن الشركة تقدم نطاقاً شاملاً من الخدمات لعدد من أكبر الشركات والمؤسسات الرائدة في قطاع البتروكيماويات بالمنطقة، إلى جانب كبرى شركات الاستيراد والتصدير وشركات الشحن البحري. وأشار إلى أن الشركة تعتمد نهجا قائما على التزامن في الخدمات بدءاً من العمليات اللوجستية والنقل البحري إلى خدمات الموانئ وإصلاح السفن وكامل خدمات الوكالات البحرية، وذلك من أجل تقديم حلول متكاملة ومصممة لتتواءم مع جميع المتطلبات، بالاضافة إلى إدارة سلسلة إمداد أكثر بساطة وفاعلية وذات قيمة أفضل في الوقت نفسه. وأكمل المناعي قائلاً: ستساعدنا خدمة سحابة مايكروسوفت أزور إلى جانب تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء على استعراض قدراتنا الكبيرة في التكيف مع الاحتياجات المختلفة للعملاء، كما ستمكننا هذه الشراكة أيضاً من تحويل عملياتنا رقمياً وبناء طبقة لوجستية ذكية قادرة على توفير خدمات اقتصادية ذات كفاءة عالية لا حدود لها، فضلاً عن الحفاظ على مهمتنا في أن نكون الشريك المفضل داخل قطر وخارجها. والجدير بالذكر أن شركة ملاحة اعتمدت في وقت سابق خدمات مايكروسوفت أزور من أجل نقل عمليات البنية التحتية الخاصة بها إلى السحابة الذكية، فجاءت هذه الشراكة لتدعيم إطار التعاون وتوسيع نطاق العمل بين مايكروسوفت وملاحة، لتشمل خدمات أوسع ونشاطات أكبر تتضمن التركيز على تنفيذ ونشر الأنظمة التي تعمل على تمكين الخدمات اللوجستية الذكية والعمليات المتصلة، وذلك من خلال قوة الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء القائمين على سحابة أزور، وبالتالي سيساهم ذلك كله في تعزيز الرؤية القائمة على البيانات، والمساهمة في تخفيض التكاليف التشغيلية، إضافة إلى رفع مستوى كفاءة العمليات. ومن جانبها أكدت لانا خلف المدير العام لمايكروسوفت قطر أن التكنولوجيا اليوم تدخل في صلب كل الصناعات والقطاعات، وعبرت عن سعادتها لهذه الشراكة حيث حققت ملاحة اليوم قفزة كبيرة في رحلة التحول الرقمي الخاصة بها من خلال تسخير قوة السحابة الذكية لمايكروسوفت. وأضافت لانا قائلة ستوفر قدرات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء القائمين على سحابة أزور منصة لوجستية ذكية تتناسب مع عمليات ملاحة، كما تدفع بها عبر تحويل عملياتها لتحقيق المزيد من الإنجازات.

استعرضت شركة جي بي أم خلال مشاركتها في معرض كيتكوم 2019 مستقبل المدن الذكية في قطر، بالإضافة إلى كشفها عن أحدث التقنيات والحلول الناشئة التي تعزز قدرات تطوير المدن الذكية في البلاد، وذلك بما يتماشى مع رؤية قطر 2030، كما استعرضت الشركة في ذات اليوم تجربتها المتصلة في مجال النقل العام، والتي تسهم في تعزيز السلامة والتنقل والكفاءة التشغيلية لإدارات النقل والركاب على حدّ سواء، مع تسليطها الضوء على قدرة تقنية البلوك تشين في مجال الخدمات المصرفية والمالية والتحول الرقمي للرعاية الصحية في قطر، ليتمكن الزوار من التعرف بشكل مباشر على أهمية هذه التقنيات ودورها في تعزيز كفاءة مختلف القطاعات. وفي هذا السياق، قال صبحي شبيب، المدير العام لـ جي.بي.أم قطر إن الجميع يدرك أن المدن تقوم على التقنيات المستقبلية، وفي المرحلة الحاسمة التي نمرّ بها اليوم، نشهد توجهاً متزايداً نحو استخدام وتطبيق التقنيات الناشئة، ما يعكس الأهمية الكبيرة التي يوليها معرض قطر لتكنولوجيا المعلومات تحت شعار مدن آمنة وذكية دليلًا لتنامي هذه التقنيات، مضيفا بأن جي بي أم وباعتبارها شركة قطرية تستثمر بقوة في المجالات الرقمية ذات الأولوية للحكومة، ستعمل خلال هذا المعرض على تعريف الزوار بتصور الشركة للمدن الذكية التي تطمح الحكومة لإنجازها مستقبلا، كما تركز على استعراض محفظة التقنيات المتنوعة التي نقدمها مثل الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين والسحابة الهجينة التي تساعد العملاء في تصميم وبناء حلول يمكن أن تحقق عوائد أفضل للاستثمار من عملياتهم، مبديا التحمس الكبير للشركة من أجل تطوير خارطة طريق وبنية تكنولوجيا معلومات قوية للقطاع العام في قطر، بما يتماشى مع أهداف استراتيجية الحكومة الإلكترونية 2020.

وقّعت فودافون قطر ومطار حمد الدولي اليوم مذكرة تفاهم والتي بموجبها تجعل الأخير أحد أكثر المطارات الذكية تواصلاً في العالم، وبهذه المذكرة تكون فودافون قطر أول من يقوم بتشغيل شبكة جيجانت للجيل الخامس 5G الحديثة من داخل مبنى المطار. ووقّع الاتفاقية كل من الشيخ حمد بن عبدالله آل ثاني، الرئيس التنفيذي لفودافون قطر، والمهندس بدر محمد المير، الرئيس التنفيذي للعمليات في مطار حمد الدولي، وذلك على هامش مؤتمر ومعرض كيتكوم 2019، وهو أكبر فعالية من نوعها في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في قطر. وكجزء من استراتيجيته الرقمية، يستثمر مطار حمد الدولي في أحدث التقنيات الحديثة في التكنولوجيا الذكية المتطورة ليضمن تقديم تجربة سفر سلسة للمسافرين ومعززة بالاختيارات والمرونة وذلك من خلال تكنولوجيا التعرف على الوجه في جميع النقاط الرئيسية للرحلة عبر المطار. كما يستخدم المطار التقنيات المتطورة لتحقيق التميز في عملياته التشغيلية، حيث يأتي توفير شبكة جيجانت 5G الحديثة لدعم ذلك عن طريق تحسين سعة وسرعة التواصل عبر الشبكة. وفي هذا الصدد، صرح الشيخ حمد بن عبدالله آل ثاني على هذه الاتفاقية قائلاً: تفخر فودافون قطر بدعم الاستراتيجية الرقمية لمطار حمد الدولي من خلال شبكة 5G المتوفرة لدينا. بالنسبة للمطارات، يُعد تواجد شبكة لاسلكية ذكية تفعّلها تقنية 5G قادرة على تشغيل التقنيات الحديثة على غرار إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي والمعلومات الضخمة، في صلب تطوير تجربة المسافر، وتعزيز الأمان، ودعم الكفاءة التشغيلية، وزيادة الإيرادات. وصرح المهندس بدر محمد المير، الرئيس التنفيذي للعمليات في مطار حمد الدولي: إن مطار حمد الدولي هو رائد في تبني التكنولوجيا المتطورة وما يعكسه ذلك في الوصول إلى نتائج عملية ملموسة. إن شراكتنا مع فودافون قطر هي محور أساسي في توفير اتصال فائق السرعة وتلبية احتياجات المسافرين بمستويات غير مسبوقة.

أطلقت Ooredoo أول خدمة مدارة بالكامل في قطر لحماية تطبيقات الويب كخدمة، التي ستساعد العملاء في حماية أصولهم وممتلكاتهم الإلكترونية. فمع تزايد الطلب على توفير حماية قوية لتطبيقات الويب، أطلقت Ooredoo هذه الخدمة لتوفر للعملاء برنامج حماية لتطبيقات الويب عبر السحابة الالكترونية (كلاود) على شكل خدمة مُدارة بالكامل لحماية أنظمتهم ومنصاتهم الرقمية من العديد من التهديدات والهجمات السيبرانية. إذ يمكن أن تتعرض التطبيقات المهمة للهجمات الآلية (bot) أو هجمات الحقن (injection) أو هجمات حجب الخدمة على مستوى التطبيقات. وقد تسبب هذه الهجمات السيبرانية في خسارة في الإيرادات المالية، أو قد يكون لها أثر على السمعة التجارية للشركة. إلا أن خدمة حماية تطبيقات الويب عبر الكلاود من Ooredoo توفر حماية قوية من هذه التهديدات وتحول دون وقوعها. وكونها المزود الأول لخدمات الاتصالات الرقمية في قطر، ستُسخر Ooredoo خبراتها إلى جانب خدماتها الرائدة في مجال الاتصالات وفي مراكز البيانات لتوفر خدمة حماية تطبيقات الويب المُدارة عبر الكلاود باعتباره أحدث إصدار من مجموعة خدمات الأمن المُدارة التي توفرها. وبهذا الصدد، قال يوسف عبدالله الكبيسي، رئيس العمليات في Ooredoo قطر: في الوقت الذي تبدأ فيه المؤسسات والشركات في قطر مسيرتها في تحقيق التحول الرقمي، فإنها تواجه عدداً كبيراً من التهديدات السيبرانية متزايدة التعقيد. إلا أنه ومع توافر أول خدمة مدارة بالكامل لحماية تطبيقات الويب عبر الكلاود في قطر فإننا نساعد المؤسسات التي لديها تواجد رقمي على تقليل نفقاتها في مجال الأمن السيبراني، وترقية حلولها الأمنية مع توسع أعمالها، والحصول على حماية متكاملة مع تطور التهديدات السيرانية. ولتتمكن Ooredoo من متابعة وإدارة برنامج حماية تطبيقات الويب عبر الكلاود، ستستفيد الشركة من مركز العمليات الأمنية المتطور التابع لها والذي يعمل فيه العديد من الخبراء المحليين والعالميين. ويوفر المركز تقنيات من الجيل القادم لاكتشاف الهجمات السيبرانية والاستجابة لها. وأضاف يوسف الكبيسي: لقد تم تصميم خدمة حماية تطبيقات الويب عبر الكلاود استناداً إلى نموذج متكامل لحماية الأمن السيبراني، والذي تم تخصيصه للامتثال للقوانين الخاصة بالبيانات في قطر. ومن جانبنا، فإننا نعمل على دمج أفضل الممارسات مع تكنولوجيا برمجيات حماية تطبيقات الويب لضمان توفير الحماية لعملائنا من الشركات طوال الوقت. ويمكن لعملاء Ooredoo من الشركات الاستفادة من مزايا Ooredoo، التي تجعل من Ooredoo الشركة الأفضل بالنسبة للشركات بفضل المواهب الكثيرة التي توظفها وأفضل الشبكات الثابتة والجوالة، وأوسع مجموعة من خدمات وحلول الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى كونها شريكاً موثوقاً منذ أكثر من 60 عاماً.

دشن كل من سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات، وسعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة، اليوم، البوابة الرسمية لمشروع علامة الثقة لشركات التجارة الإلكترونية ثقة، والموقع الإلكتروني الجديد لبوابة التجارة الإلكترونية القطرية، على هامش فعاليات اليوم الأول من النسخة الخامسة من مؤتمر ومعرض قطر لتكنولوجيا المعلومات (كيتكوم 2019). وعقب التدشين تفقد الوزيران أجنحة الشركات المحلية العاملة في قطاع التجارة الإلكترونية والحاصلة على علامة الثقة المعتمدة من بوابة /ثقة/ البالغ عددها 42 شركة حتى الآن. ويأتي التدشين الرسمي لـ/ثقة/ والموقع الجديد لبوابة التجارة الالكترونية، في إطار خطط وزارة المواصلات والاتصالات، الهادفة لتعزيز ثقة المستهلك في قطاع التجارة الإلكترونية المحلي وتحسين جودة الخدمات المقدمة من خلال المواقع الإلكترونية العاملة في المجال داخل دولة قطر، بالإضافة إلى توفير وإتاحة كافة المعلومات عن القطاع والتطورات الخاصة به للتجار وجمهور المتسوقين. وتهدف /ثقة/ وهي برنامج حكومي غير ربحي أو إلزامي، إلى تحفيز قطاع التجارة الإلكترونية في قطر، وتنمية المبيعات المحلية في تجارة التجزئة عبر الإنترنت، بتشجيع جمهور المستهلكين من المواطنين والمقيمين على الثقة في نظام التجارة الإلكترونية بالدولة، وحثهم على استخدام مواقع ومنصات محلية للتسوق عبر الإنترنت بشكل آمن وفعال، إلى جانب تزويد التجار بالأدوات والقدرات والمهارات اللازمة لتحقيق النجاح سريعاً. ويتطلب للحصول على علامة الثقة، قيام الشركات أو المواقع المحلية العاملة في القطاع بتطبيق مجموعة من المعايير والمتطلبات، حيث يتم من خلال بوابة /ثقة/ الإلكترونية (http://www.Theqa.qa) إجراء تقييم للشركة لمساعدتها على تحديث موقعها وتطوير خدماتها واستيفاء تلك المعايير، قبل أن يتم منحها شهادة اعتماد تجدد سنوياً ووضع علامة الثقة على الموقع الخاص بها. وتعمل بوابة /ثقة/، على ضمان قيام المواقع المحلية بإتاحة بيانات ومعلومات واضحة للعملاء تتضمن حقوق المستهلك، وسياسة الخصوصية، وأحكام وشروط الخدمة وغيرها، بهدف زيادة مبيعات المواقع المحلية، من خلال مرحلة أولى تستهدف تشجيع جمهور المواطنين والمقيمين على الاعتماد عليها بدلا من المواقع الخارجية، ومرحلة ثانية ترتكز على استقطاب عملاء جدد من خارج الدولة عبر عقد المزيد من الشراكات مع مشروعات علامات الثقة بمختلف أنحاء العالم. إلى ذلك، ستتيح الوزارة من خلال الموقع الجديد لبوابة التجارة الإلكترونية القطرية (http://www.ecommerce.gov.qa)، كافة المعلومات المتعلقة بسوق التجارة الإلكترونية في دولة قطر لجمهور التجار والمستهلكين، والتي تشمل قائمة مزودي خدمات المواقع الإلكترونية وبوابات الدفع ومقدمي الخدمات اللوجستية، وبرامج وفرص ومبادرات الدعم والإرشاد والاحتضان والتمويل للشركات، بالإضافة إلى أفضل ممارسات ونصائح التسوق الإلكتروني التي تضمن للمستهلك تسوقا آمنا وموثوقا عبر الإنترنت. وستتوفر من خلال البوابة مقالات رصد شهرية، ودراسات حالة، ومعلومات وإحصاءات عن القطاع ومدى تطوره، بالإضافة إلى خارطة الطريق الوطنية للتجارة الإلكترونية، والمبادئ التوجيهية للتجارة الإلكترونية التي تعتبر الأولى من نوعها في الدولة، والتي تستهدف دعم مشاريع التجارة الإلكترونية المحلية ومساعدة التجار على فهم واعتماد أفضل الممارسات والمعايير الدولية. وقالت سعادة السيدة ريم المنصوري وكيل الوزارة المساعد لشؤون تنمية المجتمع الرقمي بوزارة المواصلات والاتصالات بمناسبة تدشين البوابة الرسمية لمشروع علامة الثقة لشركات التجارة الإلكترونية /ثقة/، والموقع الإلكتروني الجديد لبوابة التجارة الإلكترونية القطرية، إن الوزارة تسعى إلى تلبية الاحتياجات المتزايدة لقطاع التجارة الإلكترونية ومواكبة أحدث التطورات عبر تبني وتنفيذ خدمات إلكترونية إضافية عالية القيمة والجودة، وتوفير بيئة أعمال تضمن تطوير منصات وآليات تحكم ومتابعة تشجع وتعزز من توسع القطاع في المستقبل. وأضافت المنصوري: يأتي إطلاق بوابة /ثقة/ ضمن خطة الوزارة لتحسين مبيعات التجار الإلكترونيين المحليين ومراقبة أدائهم وتوفير حماية قوية للمستهلكين، مشيرة إلى أن هذه البوابة تستهدف التأثير إيجابياً على النظام البيئي للبيع بالتجزئة على الإنترنت في الدولة، من خلال تعزيز ثقة العملاء في مصداقية منصات التسوق القطرية عبر الإنترنت، ومساعدة تلك المنصات على تبني أفضل الممارسات والالتزام بالمعايير العالمية، بما يسهم في تحفيز ودعم مبيعات شركات التجارة الإلكترونية المحلية بشكل كبير. وأكدت سعادتها أن الموقع الإلكتروني الجديد لبوابة التجارة الإلكترونية القطرية، يلعب دورًا محورياً في خدمة أهداف البرامج التوسعية للقطاع، من خلال توفيره لكافة المعلومات التي من شأنها مساعدة كل من التجار والمتسوقين الإلكترونيين، وتسهيل عملية التنسيق والتواصل والتعاون بين جميع أصحاب المصلحة في القطاع. وتعمل وزارة المواصلات والاتصالات بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة على تجهيز مشروع تراخيص التجارة الإلكترونية وتنظيم أعمال التسوق التجاري في مواقع التواصل الاجتماعي وشركات التجارة الإلكترونية المحلية، وذلك بهدف حماية المستهلك وتنظيم عمل هذه المواقع والشركات من خلال تزويدها برخصة تجارية، وإضفاء الشرعية على المعاملات وتسهيل حماية الملكية الفكرية، بما يسهم في تعزيز مساهمة التجارة الإلكترونية في الاقتصاد الوطني. وستعمل /المواصلات والاتصالات/ جنبا إلى جنب مع /التجارة والصناعة/ على إطلاق برنامج لتوعية المواطنين والمقيمين بكيفية التحقق من شرعية التجار والأعمال التجارية عبر منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، حيث يهدف البرنامج لزيادة الشفافية بين التجار والمستهلكين وحماية العملاء من خلال تثقيفهم بالشروط الواجب توافرها بمنصات التواصل الاجتماعي أو المواقع الإلكترونية قبل الطلب منها والتأكد من حصول الموقع أو المنصة على الترخيص اللازم. كما تعكف وزارة المواصلات والاتصالات على تنفيذ مبادرة لحماية المستهلكين تتيح تلقي ومتابعة وحل الشكاوى المتعلقة بالتجارة الإلكترونية، انطلاقاً من حرص دولة قطر على حماية المستهلكين وتوعيتهم بحقوقهم ومتابعة قضاياهم ومشاكلهم ومنع الأعمال التي تتعلق بالغش أو الممارسات غير العادلة، بما يضمن تحقيق أفضل حماية للمستهلكين وللمصالح التجارية في الدولة. وأظهر استبيان حديث أجرته وزارة المواصلات والاتصالات، بدعم من مستشاري شركة أبحاث السوق العالمية /إبسوس/، أن 60 بالمائة من جمهور المستهلكين في قطر لديهم الرغبة في التسوق عبر الإنترنت. وتشير تقديرات رسمية إلى أنه من المتوقع أن يسجل حجم سوق التجارة الإلكترونية بين قطاع الأعمال والمستهلك في قطر، والذي صُنف كسابع أكبر سوق إلكتروني في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال العام 2015 بقيمة 1.2 مليار دولار، معدل نمو سنوي مركب يصل إلى 17 بالمائة بحلول عام 2025.

** السيد: المنصة تضمن الوصول بأمان إلى المستندات ** الأنصاري: تنفيذ تلك المهام عن طريق التواصل الصوتي والمرئي ** النابت: خطط عديدة لتطوير نظام النقل في الدولة والرفع من كفاءته إلكترونياً أطلقت وزارة المواصلات والاتصالات اليوم على هامش معرض كيتكوم 2019 بوابة التواصل الالكتروني التي تمكن الجهات الحكومية من تنفيذ المهام المشتركة بينها، والعمل المشترك لموظفيها، كما شهد ذات اليوم كشف وزارة المواصلات والاتصالات منصة تصديق وهي منصة خدمات مشتركة تقدم خدمات التصديق والتوثيق للمؤسسات الحكومية والشركات في قطر. وبهذه المناسبة قال سعادة السيد حسن السيد وكيل الوزارة المساعد لشؤون التكنولوجيا والمعلومات بوزارة المواصلات والاتصالات فخر الوزارة الكبير بإطلاق هذه الخدمات المبتكرة، حيث تدعم بوابة التواصل الإلكتروني التواصل بين موظفي الدولة، وتوفر لهم منصة لتبادل المستندات وأدوات العمل الخاصة به، مشيرا إلى أن هذه المنصة تضاف الى قائمة الخدمات المشتركة التي توفرها وزارة المواصلات والاتصالات للجهات الحكومية المهتمة، في حين تهدف منصة تصديق إلى ضمان المزيد من التعامل والوصول بأمان إلى المستندات في قطر، مشددا على أن خدمة تصديق هي مبادرة لحكومة قطر الرقمية تأتي في إطار الجهود الرامية لتطوير منظومة رقمية مستدامة في قطر عبر رقمنة عملياتها، لافتا إلى أن الوزارة تنظم على هامش مؤتمر ومعرض كيتكوم ورش عمل للجهات الحكومية لاطلاعهم على خصائص البوابة، وتابع: استعمال البوابة سهل ولا يتطلب تدريبا خاصا. استخدامات متعددة وبهذه المناسبة صرحت فجر الأنصاري مدير مشروع بوابة التواصل الالكتروني أمس في تصريحات صحافية بأن بوابة التواصل الالكتروني هي منصة مركزية تتيح لموظفي الجهات الحكومية العديد من الاستخدامات، من أهمها توفير أحدث طرق التواصل بالاضافة إلى تمكين الموظفين من استخدام أدوات المشاركة الالكترونية لأنه في بعض الأحيان هناك مهام تتطلب تدخل أكثر من موظف من جهات حكومية مختلفة، موضحة أنه ومن خلال هذه البوابة ستكون هناك منصة مركزية تمكن تنفيذ تلك المهام عن طريق التواصل الصوتي والمرئي، مبينة أن الانتفاع بخدمات المنصة من قبل الجهات الحكومية اختياري، معربة عن أملها في أن تشارك جميعها في خدمات المنصة، والانتفاع بالمميزات التي توفرها، لافتة إلى أن توصيل الجهات الحكومية بالمنصة تتم عن طريق اجراءات تقنية بسيطة وسهلة. ويأتي تدشين المنصة الجديدة، في إطار حرص وسعي وزارة المواصلات والاتصالات وحكومة قطر الرقمية، على توفير نظام مستندات آمن يسمح للمستخدمين والمؤسسات بالتحقق من صحة المستندات والمصادقة عليها في أي وقت وأي مكان في قطر، وتوفر تصديق وهي منصة مملوكة ومدارة بالكامل من قبل وزارة المواصلات والاتصالات، نظاماً تعاونياً يتفاعل من خلاله الأفراد والحكومة والشركات الخاصة معاً عبر منصة واحدة للتحقق من صحة المستندات والمصادقة عليها. النقل البري ومن جهة أخرى أكد السيد راشد النابت وكيل الوزارة المواصلات والاتصالات المساعد لشؤون النقل البري أن معرض كيتكوم 2019 هو ثمرة جهود كبيرة تشاركت فيها العديد من الجهات الحكومية، بهدف إبراز هذا الحدث الذي يبرز المستوى الذي وصلت إليه قطر في مجال مواكبة التطورات الإلكترونية الحاصل في العالم، حيث استطاعت الدوحة أن تضع خطة إستراتيجية لتوظيف هذه التكنولوجيا العالية في جميع قطاعات الحياة سواء كانت اجتماعية أو صحية أو الأخرى المتعلقة بالنقل ووسائله، مبينا العمل الكبير الذي قامت به الجهات الوصية لاستغلال أحدث التكنولوجيات لتنمية قطاع النقل والمواصلات في الدولة، حيث تمثل ذلك في إنشاء إستراتيجية لنظام النقل الذكي في البلاد، بالإضافة إلى تصميم كل الطرق الجديدة وفقا لمنظور عصري يساير النهضة التي تميز القطاع في كل بلدان العالم المتقدمة. وبين النابت أنه بدأ فعلا وضع هذا النظام الإلكتروني في الطرق الحديثة التي تشتغل الحكومة على إنشائها، زد إلى ذلك استغلاله في نظام السكك الحديدية وأنظمة المواصلات العامة، مؤكدا على أن كل الطرق التي تم افتتاحها في الفترة الأخيرة مجهزة بالكامل بأنظمة النقل الذكي المتطورة، تماشيا مع الخطة التي وضعتها وزارة المواصلات والاتصالات بقيادة الوزير جاسم بن سيف السليطي، مشددا على أن الوزارة الوصية تضع كل إمكاناتها لتطوير قطاع النقل في قطر، من خلال الاجتهاد في توفير أحدث التقنيات التي يشهدها قطاع النقل وخاصة قطاع النقل البري. وقال النابت إن وزارة المواصلات والاتصالات وانطلاقا من مسؤولياتها كجهة تخطيطية تشريعية قامت بتوظيف التكنولوجيا في الخطط والمشاريع المستقبلية للنقل في البلاد بجميع أنواعه سواء كان بريا أو بحريا أو جويا، مشيرا إلى عرض جناح الوزارة في المعرض لخطة قطر المتعلقة بالنقل الشامل، وهي الخطة التي وظفت التكنولوجيا بشكل كبير ما ولد عنها العديد من المشاريع من بينها الخاصة بالدراجات الهوائية، وكذا الخطة الشاملة لمعابر المشاة التي استفادت بشكل كبير من التكنولوجيا التي وظفتها لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة لاستخدام هذه المعابر، موضحا ذلك بالقول إن ذوي الاحتياجات الخاصة سيكون بإمكانهم تجاوز الطرقات في قطر والتنقل من مكان لآخر على الأقدام دون الحاجة إلى أي أحد. التطبيقات الإلكترونية وتابع النابت بالإشارة إلى أن الوزارة لا زالت تعمل على العديد من الخطط الساعية إلى تطوير القطاع أكثر، وتنظيم المواقف التي ستعتمد في المستقبل على التكنولوجيا بشكل كبير، بما يعطي القدرة لسائقي السيارات بحجز المكان الخاص بهم في أي من المواقف الجديدة بواسطة مجموعة من التطبيقات الإلكترونية، وذلك في العديد من الجهات سواء كانت حكومية أو سياحية أو غير ذلك، موضحا أن أغلب المشاريع المذكورة لا زالت في مرحلة التخطيط، ليتم إحالتها إلى الجهات التنفيذية للحصول على موافقتها من أجل تطبيقها على أرض الواقع. وصرح النابت بأن الدولة بدأت فعلا في تجسيد هذه المشاريع في الطرق الجديدة، وبإمكان مستخدمي هذه الطرق ملاحظة ذلك، مصرحا بأن العملية ستكتمل تدريجيا مع افتتاح الحكومة لجزء جديد من الطرق المذكورة، التي ستقلل من الازدحام وتسهل عملية القيادة بالنسبة للسائقين، ناهيك عن إسهامها في الدفع بالأشخاص إلى استعمال وسائل النقل العام، ما سيؤدي إلى تخفيف الضغط على البنية التحتية للبلاد والارتقاء بالسلامة المرورية للحفاظ على الأرواح والممتلكات، كما أنها ستقلل من زمن الرحلات بشكل كبير، مشيرا مرة أخرى إلى الخطط المرورية المتعلقة بالنقل البري، والتي تعمل الوزارة على عرضها خلال المعرض من بينها الخطة العامة لمواقف المركبات في قطر وغيرها من الإستراتيجيات المتواجدة في كيتكوم على شكل صور مصغرة أعدتها الوزارة لتسليمها للجهات المسؤولة على إنشائها، مثلما حدث مع باقي المشاريع التي جسدت اليوم وكانت بدابتها عبارة عن مشاريع على ورق، متوقعا افتتاح الخطوط المتبقية لمترو الدوحة في المستقبل القريب، متوقعا اكتمال الخطين الأخضر والذهبي مع بداية 2020، ليتم تشغيلهما لاحقا، مؤكدا على الفوائد الكبيرة التي سيعود بها الريل على شبكة النقل في الدولة في العديد من الجوانب.

أعلن بنك قطر الأول عن نتائجه المالية للربع الثالث من العام الجاري 2019، حيث حقق البنك وفقا للبيانات المعلن عنها صافي ربح قدره 54ر1 مليون ريال منسوب إلى حاملي الأسهم في البنك، مقارنة بخسارة 6ر71 مليون ريال عن نفس الفترة من 2018. وأفاد سعادة الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني رئيس مجلس إدارة البنك، بأن تحقيق أرباح خلال الربع الثالث يعتبر بداية جديدة موفقة تعكس النظرة المستقبلية الإيجابية للبنك، وتأتي هذه النتيجة لتؤكد على استثمار البنك للفرص الناتجة عن الاستراتيجية الجديدة التي تستهدف النمو المستدام بقاعدة العملاء من الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية والمؤسسات الخاصة والجهات الحكومية ذات الصلة. ولفت سعادته إلى أنه يتم العمل حاليا على الانتهاء من عدد من المنتجات والفرص الاستثمارية الجيدة التي تعزز من محفظة منتجات البنك ومن الخيارات التي يقدمها لعملائه من خلال الاستثمار بعدد من العقارات ذات العوائد الثابتة المضمونة في الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى طرح عدد من منتجات الخزينة المهيكلة المحمية رأس المال. ومن بين أهم الإنجازات التي حققها البنك خلال الربع الثالث من 2019، زيادة بنسبة 39 و19 في كل من إيرادات الرسوم المحصلة والإيرادات الأخرى على التوالي، وتأتي الزيادة بشكل رئيسي من الزيادة في بيع المنتجات والاستثمارات المهيكلة وانخفاض بنسبة 18 في العوائد لأصحاب حسابات الاستثمار غير المقيدة (تكلفة التمويل) بسبب الإدارة الأفضل لنسبة القروض إلى الودائع مقارنة بنفس الفترة من عام 2018. كما يواصل البنك استراتيجيته في تسييل استثماراته في محفظة الحصص الخاصة، وقد تم إحراز تقدم كبير خلال فترة التسعة أشهر الماضية، ويتضح ذلك من التخارج من استثمارات البنك في كل من إنجليش هوم، والكويت للطاقة، ثم فيوتشر إندستريز القابضة، وعلاوة على ذلك، فإن البنك في المرحلة الأخيرة من استكمال تخارجه من استثماراته في شركة المواد الغذائية. وكان البنك قد أعلن خلال شهر أكتوبر الجاري، عن نجاحه في بيع حصته البالغة 71.3 في شركة فيوتشر انديسترز القابضة، وقد تم بيع حصة البنك إلى شركة توبان جرافتي بما يتماشى مع استراتيجيته المتمثلة في تسييل محفظة الحصص الخاصة وإعادة الاستثمار في أصول أكثر أمانا ببلدان أكثر استقرارا من الناحية السياسية والاقتصادية، وقد تمكن البنك من تحقيق عائدات صافية تبلغ حوالي 22 مليون دولار أمريكي من عملية البيع. يشار إلى أن بنك قطر الأول الأول، البنك المتوافق مع أحكام الشريعة والمدرج في البورصة، هو واحد من أولى المؤسسات المالية المستقلة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية والمرخصة من هيئة مركز قطر للمال والذي يقدم حلولا مالية مبتكرة وفرصا استثمارية من خلال تواجد محلي وإقليمي وعالمي. وقد بدأ بنك قطر الأول مسيرته في عام 2009 كبنك استثماري، ومنذ ذلك الحين قام بتطوير نموذج أعماله وتبنى استراتيجية تجمع بين أفضل ما قدم من الخدمات المصرفية الخاصة والحلول الاستثمارية المتطورة المصممة خصيصا لحماية والمحافظة على الثروات وتنميتها بالشكل الأمثل.

أعلنت اليوم شركة الخليج الدولية للخدمات شركة مساهمة مدرجة في بورصة قطر، نتائجها المالية والتشغيلية لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2019، حيث بلغ صافي أرباحها لتلك الفترة ما يصل إلى 35 مليون ريال قطري، بانخفاض يبلغ 12% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. وذكرت الشركة، أن إجمالي إيراداتها للتسعة أشهر الأولى من عام 2019 قد شهد ارتفاعا بنسبة 18 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ليصل إلى 2.2 مليار ريال، معتبرة أن زيادة الإيرادات، المدعومة بالأداء التشغيلي المتميز، تعكس النمو الذي حققه قطاعا التأمين والحفر. وبلغت أرباح الشركة قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2019 ما يعادل 526 مليون ريال قطري، بانخفاض طفيف يقدر بنحو 4% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وأشارت إلى أنها اتخذت منذ بداية عام 2019 تدابير جيدة لتحسين أدائها المالي من خلال ترشيد التكاليف، مستفيدة في ذلك من أدائها التشغيلي القوي، مؤكدة مواصلتها تنفيذ بعض المبادرات التي دخلت في مراحل مختلفة من الاكتمال وتسير وفقا لمخططها الزمني من أجل دعم أدائها المالي. وأفادت الشركة أن النتائج المالية تعكس الأداء المتواصل لقطاع الحفر الذي يشهد تعافيا ملحوظا بفضل ارتفاع معدلات تشغيل منصات الحفر البحرية، مضيفة أن النتائج المالية لقطاعا التأمين وخدمات الطيران قد شهد تحسنا، مرجعة ذلك لزيادة حصتها من السوق وإدخال شرائح أعمال جديدة، لتسهم في ارتفاع إجمالي نتائج الشركة. وحافظت الشركة إلى حد كبير على إجمالي أصولها دون تغير يذكر، حيث بلغ في 30 سبتمبر 2019 نحو 10.5 مليار ريال. وفيما يتعلق بالسيولة، فقد بلغت الأرصدة النقدية لشركات المجموعة، بما في ذلك الاستثمارات قصيرة الأجل، 1.1 مليار ريال. وبلغ إجمالي الدين 4.9 مليار ريال خلال نفس الفترة. وفيما يتعلق بأداء القطاعات التابعة للشركة أفادت الخليج الدولية للخدمات، أن أداء قطاع الحفر حظي بدعم من شريحة منصات الحفر البحرية، حيث تم بنجاح تشغيل منصة الحفر البحرية الجديدة ويست توكانا من خلال شراكة استراتيجية. في حين واصل القطاع تركيزه على تحقيق أقصى معدلات التشغيل لأصوله، مشيرة إلى أنه من ثمار الارتقاء بالأنشطة في هذا القطاع أنه استطاع بصفة عامة خفض صافي الخسارة للتسعة أشهر الأولى من هذا العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وأضافت الشركة أن قطاع التأمين أبدى تحسنا مع توسعه في الشريحة الأساسية المعنية بالتأمينات المقدمة للشركات العاملة في قطاع الطاقة، موضحة أن هذا القطاع حصل على ثلاثة عقود رئيسية خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2019. ونوهت بأن قطاع خدمات الطيران سجل نموا متوسطا مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مرجعة ذلك للعمليات الدولية، وموضحة أن قطاع خدمات التموين التابع للشركة تأثر بإلغاء عقود رئيسية وتراجع معدلات إشغال مساكن العمال.

وقعت فودافون قطر ومطار حمد الدولي اليوم، مذكرة تفاهم تشغل بموجبها فودافون قطر شبكة جيجانت للجيل الخامس 5G الحديثة داخل مبنى المطار. ووقع المذكرة كل من سعادة الشيخ حمد بن عبدالله آل ثاني، الرئيس التنفيذي لفودافون قطر، والمهندس بدر محمد المير، الرئيس التنفيذي للعمليات في مطار حمد الدولي، وذلك على هامش فعاليات اليوم الأول من مؤتمر ومعرض /كيتكوم 2019/. وفي هذا الصدد، صرح الشيخ حمد بن عبدالله آل ثاني تعليقا على توقيع مذكرة التفاهم، أن فودافون قطر تفخر بدعم الاستراتيجية الرقمية لمطار حمد الدولي من خلال شبكة الجيل الخامس المتوفرة لدى الشركة، مضيفا أنه بالنسبة للمطارات، فإن تواجد شبكة لاسلكية ذكية تفعلها تقنية 5G قادرة على تشغيل التقنيات الحديثة على غرار إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي والمعلومات الضخمة، يعد في صلب تطوير تجربة المسافر، وتعزيز الأمان، ودعم الكفاءة التشغيلية، وزيادة الإيرادات. من جهته قال المهندس بدر محمد المير، الرئيس التنفيذي للعمليات في مطار حمد الدولي، إن مطار حمد الدولي هو رائد في تبني التكنولوجيا المتطورة وما يعكسه ذلك في الوصول إلى نتائج عملية ملموسة، مضيفا أن شراكة المطار مع فودافون قطر هي محور أساسي في توفير اتصال فائق السرعة وتلبية احتياجات المسافرين بمستويات غير مسبوقة. وكانت/ فودافون قطر/ قد كشفت عن أحدث الحلول التقنية المدعمة بشبكة جيجانت G5 والتي تساهم في بناء مجتمع رقمي أفضل وتمكن قطر من أن تكون واحدة من أكثر الدول تواصلا على الصعيد الرقمي في العالم. واستعرضت /فودافون قطر/ في جناحها بالمعرض تقنيات الجيل الخامس من فودافون ضمن خمسة أقسام تشمل: المدن الذكية، ومتاجر التجزئة المتصلة، والصناعات الذكية، والمنازل الذكية، والألعاب الإلكترونية.

سجل مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار المنتج في القطاع الصناعي (PPI) في الدولة 61.4 نقطة خلال سبتمبر الماضي مرتفعا عن الشهر السابق له بنسبة 0.5 بالمائة، وبانخفاض 17.7 بالمائة عن الشهر المماثل من العام 2018. ويتكون مؤشر أسعار المنتج من ثلاثة قطاعات رئيسة، تتمثل في التعدين الذي يشكل 72.7 بالمائة من قيمة المؤشر العام، وقطاع الصناعة التحويلية ويمثل 26.8 بالمائة من قيمة المؤشر، وقطاع الكهرباء والماء الذي يمثل 0.5 بالمائة من تلك القيمة. وتشير بيانات جهاز التخطيط والإحصاء التي نشرت اليوم إلى أن قطاع التعدين سجل ارتفاعا شهريا خلال سبتمبر الماضي (قياسا بشهر أغسطس2019) بنحو 1.1، جراء ارتفاع أسعار مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بالنسبة ذاتها.. في حين سجل مؤشر هذا القطاع انخفاضا سنويا (قياسا بشهر سبتمبر 2018) بنسبة 18.0 بالمائة. وتراجع مؤشر أسعار المنتج في قطاع الصناعة التحويلية بمقدار 0.4 بالمائة على أساس شهري، كمحصلة للانخفاض في خمس مجموعات، والارتفاع في مجموعتين، وثبات مؤشر أربع مجموعات أخرى. وانخفضت مجموعة منتجات من المطاط والبلاستيك بنسبة 2.5 بالمائة، ومجموعة المعادن الأساسية بنسبة 2.4 بالمائة، ومجموعة الورق ومنتجاته بنسبة 0.5 بالمائة، ومجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 0.4 بالمائة، ومجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 0.1 بالمائة. وبالنسبة للارتفاع، فقد سجلت مجموعة الإسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى زيادة بنسبة 0.4 بالمائة، ومنتجات الحبوب المطحونة ومنتجات أخرى بنسبة 0.1 بالمائة.. في حين لم يحدث أي تغير يذكر على مجموعات العصائر، ومنتجات الألبان، والمرطبات والمشروبات، والمنتجات الكيميائية الأخرى والألياف. وعلى صعيد التغير السنوي، انخفض مؤشر هذا القطاع 16.9 بالمائة بسبب تراجع أسعار منتجات تكرير البترول بنسبة 19.9 بالمائة، ومجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 14.1 بالمائة، ومجموعة المعادن الأساسية بنسبة 10.1 بالمائة، ومجموعة الإسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 3.4 بالمائة. وسجلت بعض المجموعات في قطاع الصناعات التحويلية ارتفاعات سنوية متفاوتة، كانت في منتجات من المطاط والبلاستيك 4.3 بالمائة، وفي المنتجات الكيميائية الأخرى والألياف بنسبة 3.8 بالمائة، وفي العصائر بنسبة 2.2 بالمائة، وفي منتجات الألبان، والورق ومنتجاته بنسبة 1.6 بالمائة لكل منهما، وفي المرطبات والمشروبات بنسبة 0.7 بالمائة، و في منتجات الحبوب المطحونة ومنتجات أخرى بنسبة 0.4 بالمائة. وسجل قطاع الكهرباء والماء انخفاضا شهريا قدره 1.5 بالمائة (مقارنة مع أغسطس 2019)، بسبب التراجع في مجموعة أسعار الماء بنسبة 3.9 بالمائة، غير أنه حدث ارتفاع طفيف في مجموعة الكهرباء بنسبة 0.8 بالمائة. كما تراجع مؤشر أسعار المنتج في قطاع الكهرباء والماء بنسبة 6.6 بالمائة على أساس سنوي، نتيجة الانخفاض الملحوظ في مجموعة الماء بنسبة 13.4 بالمائة، مع تسجيل ارتفاع طفيف في الكهرباء بنسبة 0.7 بالمائة.

أبرمت شركة الملاحة القطرية /ملاحة/، اتفاقية تعاون مع شركة /مايكروسوفت/، بهدف بناء منصة لوجستية ذكية تستخدم تقنيات وأدوات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء القائمين على منظومة مايكروسوفت أزور السحابية المتكاملة وذلك على هامش فعاليات اليوم الأول من /معرض كيتكوم 2019/. وذكرت شركة /ملاحة/، أنها ستتمكن من خلال هذه الاتفاقية من اعتماد نهج جديد يسرع من خطواتها نحو التحول الرقمي ويعمل على رفع مستوى التفاعل مع العملاء، وتمكين الموظفين، وتعزيز أداء العمليات، إضافة إلى إعادة ابتكار نماذج الأعمال. وبهذا الصدد قال عبدالرحمن عيسى المناعي الرئيس والمدير التنفيذي من شركة ملاحة القطرية للخدمات البحرية واللوجستية، إن خدمة /سحابة مايكروسوفت أزور/ إلى جانب تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء ستساعد الشركة على استعراض قدراتها في التكيف مع الاحتياجات المختلفة للعملاء، كما ستمكنها أيضا من تحويل عملياتها لعمليات رقمية وبناء طبقة لوجستية ذكية قادرة على توفير خدمات اقتصادية ذات كفاءة عالية لا حدود لها. وأفادت /ملاحة/ أنها اعتمدت في وقت سابق على /خدمات مايكروسوفت أزور/ من أجل نقل عمليات البنية التحتية الخاصة بها إلى السحابة الذكية، فجاءت هذه الشراكة اليوم لتدعيم أطار التعاون وتوسيع نطاق العمل بين مايكروسوفت وملاحة، لتشمل خدمات أوسع ونشاطات أكبر تتضمن التركيز على تنفيذ ونشر الأنظمة التي تعمل على تمكين الخدمات اللوجستية الذكية والعمليات المتصلة، وذلك من خلال قوة الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء القائمين على سحابة أزور، معتبرة أن ذلك سيساهم في تعزيز الرؤية القائمة على البيانات، والمساهمة في تخفيض التكاليف التشغيلية، إضافة إلى رفع مستوى كفاءة العمليات. من جانبها أكدت السيدة لانا خلف المدير العام لـ/مايكروسوفت قطر/، أن التكنولوجيا اليوم تدخل في صلب كل الصناعات والقطاعات، وعبرت عن سعادتها لهذه الشراكة ، معتبرة أنها قفزة كبيرة لشركة ملاحة في رحلة التحول الرقمي الخاصة بها من خلال تسخير قوة السحابة الذكية لمايكروسوفت. وأضافت لانا قائلة ستوفر قدرات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء القائمين على سحابة أزور منصة لوجستية ذكية تتناسب مع عمليات ملاحة، كما تدفع بها عبر تحويل عملياتها لتحقيق المزيد من الإنجازات.

الأولى من نوعها بين الحكومة ومركز بحثي لتسخير التكنولوجيا لمستقبل قطر الإستراتيجي ** السليطي: قطر أول دولة في العالم تطلق خدمات الجيل الخامس 5G ** خلق مجتمع رقمي وتعزيز قدرة أفراده على المشاركة في اقتصاد المعرفة أعلن سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات ، أن الوزارة اعتمدت استراتيجية قطر الوطنية في مجال الذكاء الاصطناعي وذلك بالتعاون مع مركز قطر لبحوث الحوسبة، وبمشاركة عدد من كبار الخبراء من الجامعات العالمية. وأضاف سعادته خلال كلمة ألقاها في افتتاح مؤتمر ومعرض قطر لتكنولوجيا المعلومات كيتكوم 2019، الذي تنظمه وزارة المواصلات والاتصالات تحت شعار مدن آمنة وذكية، واجتماع المجموعة الرئيسية لمؤتمر ميونخ للأمن، أن هذه الاستراتيجية تعد الأولى من نوعها بين الحكومة ومركز بحثي، والتي تهدف للتحول إلى الذكاء الاصطناعي، وتسخيره لتأمين مستقبل قطر الاقتصادي والاستراتيجي على نحو ما ترمي إليه رؤية قطر الوطنية 2030. وشدد على أن دولة قطر كانت في طليعة الدول التي تنبهت لأهمية ومزايا المدن الذكية، حيث بدأت بالفعل في تعزيز بنيتها التحتية وتعزيز جودة الانترنت لتصبح أول دولة في العالم تطلق خدمات الجيل الخامس 5G، مضيفا أن الوزارات والهيئات الحكومية شرعت في تبني أحدث التقنيات وأنظمة العمل التي من شأنها تحسين جودة الخدمات المقدمة للجمهور وتطويرها، وتعزز من نمط حياة الأفراد في المجتمع القطري. كما أكد على أن دولة قطر تسعى إلى تعزيز تعاونها الإقليمي والدولي لتوفير بيئة سيبرانية آمنة وقوية. وأضاف أنه من هذا المنطلق فإن الدوحة تتشرف باستضافة /مؤتمر ميونخ للأمن/ بالتزامن مع مؤتمر ومعرض كيتكوم 2019 لمناقشة قضايا الأمن الإقليمي والعالمي، وزيادة الوعي بقضايا الأمن السيبراني وتداعياتها وتأثيراتها. وأفاد بأن استضافة قطر لمثل تلك الفعاليات يعكس حرص القيادة الرشيدة على دعم مسيرة التحول الرقمي في الدولة، وخلق مجتمع رقمي وتعزيز قدرة أفراده على المشاركة في بناء اقتصاد قائم على المعرفة، بما يواكب الطفرة الرقمية الكبيرة التي يشهدها العالم، ويسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية إلى الأمام. كما أعرب عن سعادته بأن تنظم وزارة المواصلات والاتصالات النسخة الأولى من أكسبو الدوحة للمدن الذكية بصورة حصرية خلال كيتكوم 2019 وذلك بالتعاون مع منظمة فيرا دي برشلونة وهي الجهة المنظمة للمؤتمر العالمي إكسبو المدن الذكية، وبمشاركة عدد من المتخصصين في مجالات ريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والتخطيط العمراني. وأوضح أنه على صعيد الاقتصاد العالمي فقد أصبح للمدن الذكية وتقنياتها دور كبير في النمو الاقتصادي، حيث تشير التقديرات إلى أن استخدام تقنيات الجيل الخامس سيساهم في توفير حوالي 160 مليار دولار عالميا، من خلال ترشيد استهلاك الطاقة وتطوير الخدمات الأمنية، وتطوير خدمات النقل والمواصلات وتحقيق الاستدامة، مضيفا أن التقديرات تشير إلى أن القيمة الاقتصادية لإنترنت الأشياء ستصل إلى ما يقارب 11 تريليون دولار سنويًا بحلول العام 2025 . واستعرض سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات في كلمته، فوائد المدن الذكية في مختلف المجالات قائلا إنه على مستوى البيئة وتعزيز نمط الحياة فإن الدراسات أثبتت أن استخدام التقنيات الذكية في مجال النقل والمواصلات سيساهم في انخفاض عدد الحوادث والاختناقات المرورية والانبعاثات الكربونية. وأكد على أن الأهمية المتزايدة لتطبيق مفهوم المدن الذكية عالمياً خاصة مع تزايد عدد سكان العالم، مما سيكون له تأثير كبير على القضايا والتحديات الكبرى التي تواجه المجتمع الدولي والتي تحتاج إلى حلول مبتكرة وذكية تتلخص في مفهوم المدن الذكية. وأوضح أن دور قطر لا يقتصر على تعزيز استخدام تقنيات المدن الحديثة فقط ولكن يمتد ليشمل دعم البحث العلمي والابتكار في مجال الصناعة الرقمية، ودعم رواد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في المجال الرقمي، وتوفير الدعم اللازم من خلال عدة مؤسسات ومبادرات من بينها حاضنة الأعمال الرقمية بوزارة المواصلات والاتصالات. وأشار إلى أنه استمراراً لتلك الجهود والمبادرات وفي إطار عمل الحكومة القطرية للإسراع في تحقيق جميع ركائز رؤية قطر الوطنية 2030 وتحقيق أهداف التنمية الشاملة المستدامة، أطلقت وزارة المواصلات والاتصالات برنامج قطر الذكية تسمو، والذي سيقوم بضخ استثمارات ضخمة في مجال تطوير البنية التحتية الرقمية. ونوه بإن تطوير مفهوم المدن الذكية وتقنياتها صاحبه تطور في شكل وحجم التحديات التي تواجه تطبيق هذا المفهوم، ومن أهمها التحديات الأمنية خاصة مع تنامي ظاهرة الجريمة الالكترونية والقرصنة على المستوى العالمي وفي منطقة الشرق الأوسط خاصة، وهو الأمر الذي عانت منه دولة قطر مؤخراً حيث كانت ضحية لقرصنة إلكترونية شكلت غطاء لإحداث أزمة إقليمية مصطنعة أدت إلى زيادة التوتر في المنطقة. وأفاد سعادة وزير المواصلات والاتصالات بأن قطر وضعت مواجهة هذه التحديات ضمن أولوياتها فأطلقت في عام 2014 الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني لحماية البنية التحتية للمعلومات الحيوية الوطنية وتعزيز ثقافة الأمن السيبراني وتطوير الإمكانيات والكوادر الوطنية المتخصصة. وأضاف أنه لطالما التزمت دولة قطر بتعزيز أمن المعلومات وتشجيع التعاون الدولي على مكافحة الجريمة السيبرانية حيث وجه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي يبحث سبل تنظيم هذا الموضوع في القانون الدولي، وأكد سموه على استعداد دولة قطر لاستضافة هذا المؤتمر برعاية الأمم المتحدة وبذل كافة الجهود مع الشركاء الدوليين لإنجاحه. وأكد أنه من المنطلق نفسه كان توجه مؤتمر ومعرض قطر لتكنولوجيا المعلومات لتبني شعار مدن آمنة وذكية مسلطاً الضوء على تلك التحديات الأمنية ومحاولاً إيجاد الحلول اللازمة لمواجهتها. وشدد على أن دولة قطر بدأت بالفعل في تحقيق نتائج إيجابية ملموسة على مختلف المستويات جراء استخدام التقنيات الذكية حيث ساهمت هذه التقنيات في تطوير الحركة المرورية والمساهمة في تطوير قطاع الرعاية الصحية وقطاع التعليم ليصل للمرتبة الأولى عربياً والخامسة عالمياً، كما تم تجهيز المنافذ الرئيسية للدولة مثل ميناء حمد ومطار حمد بأحدث الحلول والتقنيات الذكية. واعتبر سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات أن كل هذه المؤشرات وغيرها تعكس نمو الاقتصاد القطري وقوته واستقراره وقدرته على التنافس عالميا وهو ما أكدته تقارير اقتصادية عالمية حيث حلت قطر في المرتبة 29 عالميا في تقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي والمرتبة الـ 41 عالمياً في مؤشر استقرار الاقتصاد الكلي كما حلت قطر في المركز 21 عالمياً في مؤشر البيئة التمكينية والمرتبة الثامنة عالميا في مجال الاعتماد على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

أعلنت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء ممثلة في البرنامج الوطني للترشيد وكفاءة الطاقة ترشيد، أنها تتعاون مع شركة /كيوتيرمنلز من خلال مبادرة فريدة لحفظ وتجديد استخدام الطاقة الناتجة عن تشغيل الرافعات في ميناء حمد وتم الاتفاق عليها للحفاظ على الطاقة الكهربائية بالميناء، وذلك في إطار رفع كفاءة الطاقة وتنويع مصادرها بالدولة. وأفادت كهرماء بأنه كمرحلة أولى من هذا المشروع التجريبي، تم استخدام 8 رافعات لتجديد استخدام الطاقة، حيث إنه بمعالجة هذه الرافعات الثماني وحدها وفقا لنظام كفاءة الطاقة المقترح يتم توفير حوالي 380 ميجاواط/ساعة من الطاقة سنويا لكل رافعة بإجمالي توفير يصل حتى حوالي 3000 ميجاواط/ساعة. وفي هذا الإطار، صرح المهندس عبد العزيز أحمد الحمادي، مدير إدارة الترشيد وكفاءة الطاقة بكهرماء بأنه وفقا للنظام السابق كان يتم تبديد هذه الطاقة الزائدة كطاقة حرارية. ولكن مع تعديله وتطبيق المبادرة الجديدة يتم إعادة استخدام تلك الطاقة لتشغيل تطبيقات أخرى مثل الإضاءة، والمبردات وغيرها من الأنظمة المساعدة للرافعات داخل ميناء حمد. وأضاف أن البرنامج الوطني /ترشيد/ يرحب بالتعاون مع جميع القطاعات بالدولة للعمل على رفع كفاءة الطاقة وحفظ موارد الدولة من الكهرباء والمياه وتنويع مصادر الطاقة وفقا لرؤية قطر 2030 والأهداف العالمية للاستدامة. كما صرح السيد عبد الهادي فهد الهاجري رئيس قطاع الخدمات المساندة في /كيوتيرمنلز/ بأن الشركة تهدف لأن تكون مشغل محطات ذا معايير عالمية من خلال التميز التشغيلي وتطوير الاستدامة، معربا عن سعادته بالتعاون مع كهرماء ممثلة في البرنامج الوطني /ترشيد/ للعمل على كفاءة الطاقة بكافة عملياتها. وأضاف أن هذه المبادرة تساعد على إنتاج الطاقة الخضراء وتقلل انبعاثات الكربون الضارة ولزيادة توليد الطاقة في هذه المبادرة والاستفادة من السعة الكاملة لميناء حمد، إلى جانب الرافعات الثمانية الحالية، ستتم إضافة ثلاث رافعات أخرى في عام 2020، وبذلك يصل العدد الإجمالي لرافعات الطاقة المتجددة إلى 11 رافعة.

** الفهيدة: نترقب طرح الشركة ونعول على سمعتها في السوق ** المري: تزايد الإقبال يكشف اتساع شريحة المكتتبين ** الجبل: مشاريع الشركة تزيد من جاذبيتها الاستثمارية ** عقل: البورصة تشهد عمليات مضاربة تمهيدا للاكتتاب في بلدنا قالت مصادر لـ الشرق إن الاكتتاب الالكتروني استحوذ على 70% من الاكتتاب على أسهم شركة بلدنا. وقال إن وتيرة الاقبال زادت في اليوم الثاني مقارنة بحركة اليوم الاول. وقال: لقد درجت العادة ان تشهد الايام الاولى من الاكتتابات هدوءا نسبيا، نتيجة التروي وعدم الاستعجال في التوجه نحو مراكز الاكتتاب من قبل المستثمرين الى حين اتخاذ الترتيبات المناسبة وقراءة المشهد بشكل كامل قبل الاقدام على شراء الاسهم. واشاد المصدر بالجهود التي قامت بها البنوك من خلال ما وفرته من انواع التسهيلات المختلفة، سواء القروض التمويلية للمستثمرين بما يمكنهم من شراء اكبر كمية يرغبون فيها من الاسهم سواء على المستوى الشخصي او لافراد عائلاتهم. كما انها وفرت خدمة الاكتتاب الالكتروني وهي خدمة فاعلة وفرت الجهد والوقت.وقال ان الاكتتاب اذا استمر بهذا المستوى فان الاقبال سيكون اكبر مع التوجه نحو الاكتتاب الالكتروني، الذي خفف كثيرا وبشكل لافت من حالات الازدحام ومكن المستثمرين من القيام باجراءاتهم بكل هدوء. من جهتهم اكد مستثمرون ومحللون على الاقبال الكبير المتوقع للاكتتاب في شركة بلدنا. وقالوا ان الاكتتاب الالكتروني اصبح الوسيلة الافضل للمكتتبين، إلا لاولئك الذين لديهم بعض الاجراءات التكميلية التي تحتاج للحضور الشخصي مثل بيانات المكتتب او كشف حساب. واكد عبد الله الفهيدة اهتمام المواطنين بالاكتتاب في شركة بلدنا انطلاقا من حرصهم على دعم الصناعات الوطنية والمشاريع المحلية، الا انه شدد على اهمية الخطط التوسعية والتطويرية للشركة التي تفتح امامها المجال لتحقيق مكاسب تعود بالنفع على المساهمين، مشيرا لحالة الترقب لدى المستثمرين واوضح ان هناك من ينظر لتجربة الاكتتابات السابقة التي لم تكن موفقة على حد قوله. وقال ان شركة بلدنا من الشركات القوية التي اسهمت خلال الفترة الماضية في توفير كميات كبيرة من منتجات الالبان ومشتقاته، مما كان له الاثر الكبير في تحقيق نسبة كبيرة من حاجة الاسواق من تلك المنتجات.وقال ان الشركة لها مستقبل،خاصة وانها تعمل في نشاط من اهم الانشطة وهو قطاع الاغذية، مما يعتبر نشاطا جديدا في البورصة وبالتالي يفتح فرصا استثمارية ممتازة بالنسبة للمكتتبين. وقال ان القوائم المالية التي اعلنت عنها الشركة كانت مطمئنة وتؤكد على مستقبل الشركة وامكانية ان تحقق نموا جيدا. وقال انه يتوقع ان تشهد الايام الاخيرة من الاكتتاب اقبالا كبيرا من المستثمرين يغطي كافة الاسهم المطروحة. مشيرا الى ان الاكتتاب الالكتروني هو الوسيلة المتبعة لدى المستثمرين الآن نسبة لنجاعتها في توفير الوقت والجهد، إلا اذا كانت هناك ضرورة للحضور الشخصي. ارتفاع تدريجي وفي حديثه للشرق أكد علي المري أن الاقبال على الاكتتاب في شركة بلدنا سجل ارتفاعا في عدد المستثمرين، وذلك ما اكتشفه من خلال اقتنائه لعدد من الأسهم في اليوم الثاني من الاكتتاب، والذي ميزه تواجد عدد أكبر من المستثمرين مقارنة بما كان عليه الأمر أول أمس، وهو الذي توجه الى البنوك في يومين متتاليين، مضيفا بأن الوقت مازال في مصلحة أصحاب المال الباحثين عن اقتناء أسهم في الشركة التي ستكون الأولى من نوعها داخل البورصة المحلية، مما سيزيد من فرضية تحقيقها لأرباح خلال المرحلة القادمة بعيدا عن الديون التي تعاني منها في الوقت الحالي، والتي اعتبرها أمرا عاديا كون أي مشروع بهذه الضخامة يحتاج مع بدايته الى الدعم، خاصة أن الهدف من اطلاق شركة بلدنا لانتاج الألبان كان ومنذ البداية العمل على تغطية حاجات السوق المحلي بالكامل، وسد طلبات المستهلكين داخل الدولة فيما يتعلق بهذه المنتجات. وشجع المري المواطنين على الاكتتاب في الشركة من باب المساهمة في تقويتها ودفعها الى الاستمرار، قبل التفكير في حجم الفوائد التي سيجنونها عن طريق الاستثمار فيها، خاصة أن الشركة وقفت الى جانبهم في وقت كانوا فيه بأمس الحاجة الى السلع التي تعرضها عليهم اليوم، مبينا في الأخير أنه من الصعب جدا الحكم على نجاح عملية ادراج الشركة في الوقت الحالي، بل يتعين علينا الانتظار الى غاية السابع من نوفمبر على الأقل من أجل الحصول على الاحصائيات، التي ستؤكد على حد قوله شراء كل الأسهم المطروحة من طرف المواطنين، بغض النظر عن الحذر الذي يتعاملون به حاليا مع الشركة. وفي ذات السياق قال محمد الجبل من شركة الصديقي للتجارة، ان الجهة التي مثلها في الاكتتاب آثرت الاشتراك بأسهم شركة بلدنا، ثقة منها في قدرة الشركة على تحقيق الفوائد المرجوة منها في المستقبل القريب، بالرغم من وضعها الحالي، مشيرا الى مجموعة من العوامل التي دفعت بشركته الى دخول البورصة من بوابة بلدنا لانتاج الألبان، بداية من نجاحها الكبير في التوريد للسوق القطري بكامل متطلباته من الألبان ومشتقاتها، مما يعني أن أهم مكونات النجاح التجاري موجودة وهي السوق الكبير الذي لازال بحاجة الى السلع التي تطرحها بلدنا، بالاضافة الى خطتها المستقبلية الى الرفع من قدراتها الانتاجية من أجل ولوج عالم التصدير من بوابة الدول الجارة كالكويت وسلطنة عمان. وبين الجبل أن الاقبال المتوسط على الاكتتاب على أسهم شركة بلدنا، لايعني بالضرورة أن المنشأة لن تتمكن من الحصول على العدد الكافي من المكتتبين، خاصة أن الاكتتاب سيمتد الى غاية السابع من الشهر القادم، متوقعا زيادة في عدد المستثمرين في الأيام القليلة المقبلة، التي ستشهد اقبالا مضاعفا بكل تأكيد من طرف المواطنين بهدف تخليص معاملاتهم المتعلقة بالاكتتاب. وقال المحلل المالي احمد عقل ان اكتتاب شركة بلدنا سيكون ناجحا، موضحا ان الاكتتابات في العادة تشهد حالة من الترقب من قبل المستثمرين لمعرفة توجه الاكتتاب، كما انهم الان يركزون على النتائج المالية للربع الثالث وارباح الشركات والقيام بعمليات مضاربة للاستفادة منها في الاكتتاب على شركة بلدنا. وقال ان الاكتتاب الالكتروني ايضا اصبح من العوامل الايجابية في توفير الجهد والوقت على المكتتبين، وبالتالي فقد استحوذ هو على نسبة كبيرة من عمليات الاكتتاب،مؤكدا على الاهمية المستقبلية للاكتتاب الالكتروني، وقال انه سيكون سيد الموقف خلال الفترات المقبلة. وحول موقف شركة بلدنا المالي واقبال المستثمرين على الاكتتاب فيها اكد ترحيب المستثمرين والمهتمين باي اكتتاب يتم تمهيدا لادراجه في بورصة قطر نسبة لدوره الاساسي والكبير في ضخ سيولة شابة وجديدة الى السوق فضلا عن الفرص الاستثمارية الجديدة التي يفتحها امام المستثمرين، خاصة اذا كان نشاطا جديدا، وفي المجال الغذائي الذي يمثل سلعة استراتيجية ويسهم في تحقيق رؤية الدولة في مجال الامن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي. واكد على قوة شركة بلدنا وقال انها شركة موجودة الان في السوق، وهذا امر ايجابي في حد ذاته، وشرعت منذ وقت مبكر في العمل ولديها منتجات في السوق واعلنت عن خطط طموحة للتوسع داخليا وخارجيا، كما اعلنت عن منتجات جديدة. واضاف ان ادارة الشركة قد اعلنت عن توزيع ارباح خلال العام المقبل 2020. وقال ان نشاط الشركة الحالي نشاط مهم جدا، كما انها تحقق نموا قويا وذلك ما كشفته القوائم المالية للسنوات السابقة، وبالتالي فان الاستثمار في شركة من هذا النوع مفيد جدا للمستثمر طويل الأجل.

قالت مصادر لـ الشرق إن الاكتتاب الالكتروني استحوذ على 70% من الاكتتاب على أسهم شركة بلدنا. وقالت إن وتيرة الاقبال زادت في اليوم الثاني مقارنة بحركة اليوم الاول. وقالوا: لقد درجت العادة ان تشهد الايام الاولى من الاكتتابات هدوءا نسبيا، نتيجة التروي وعدم الاستعجال في التوجه نحو مراكز الاكتتاب من قبل المستثمرين الى حين اتخاذ الترتيبات المناسبة وقراءة المشهد بشكل كامل قبل الاقدام على شراء الاسهم. وأشاد المصدر بالجهود التي قامت بها البنوك من خلال ما وفرته من انواع التسهيلات المختلفة، سواء القروض التمويلية للمستثمرين بما يمكنهم من شراء اكبر كمية يرغبون فيها من الاسهم ، سواء على المستوى الشخصي او لافراد عائلاتهم، كما انها وفرت خدمة الاكتتاب الالكتروني وهي خدمة فاعلة وفرت الجهد والوقت. وقال ان الاكتتاب اذا استمر بهذا المستوى فان الاقبال سيكون اكبر مع التوجه نحو الاكتتاب الالكتروني، الذي خفف كثيرا وبشكل لافت من حالات الازدحام ومكن المستثمرين من القيام باجراءاتهم بكل هدوء. من جهتهم اكد مستثمرون ومحللون على الاقبال الكبير المتوقع للاكتتاب في شركة بلدنا. وقالوا ان الاكتتاب الالكتروني اصبح الوسيلة الافضل للمكتتبين، إلا لاولئك الذين لديهم بعض الاجراءات التكميلية التي تحتاج للحضور الشخصي مثل بيانات المكتتب أو كشف حساب. واكد عبد الله الفهيدة اهتمام المواطنين بالاكتتاب في شركة بلدنا انطلاقا من حرصهم على دعم الصناعات الوطنية والمشاريع المحلية، الا انه شدد على اهمية الخطط التوسعية والتطويرية للشركة التي تفتح امامها المجال لتحقيق مكاسب تعود بالنفع على المساهمين، مشيرا لحالة الترقب لدى المستثمرين واوضح ان هناك من ينظر لتجربة الاكتتابات السابقة التي لم تكن موفقة على حد قوله. وقال ان شركة بلدنا من الشركات القوية التي اسهمت خلال الفترة الماضية في توفير كميات كبيرة من منتجات الالبان ومشتقاته، مما كان لها الاثر الكبير في تحقيق نسبة كبيرة من حاجة الاسواق من تلك المنتجات. وقال ان الشركة لها مستقبل، خاصة وانها تعمل في نشاط من اهم الانشطة وهو قطاع الاغذية، مما يعتبر نشاطا جديدا في البورصة وبالتالي يفتح فرصا استثمارية ممتازة بالنسبة للمكتتبين. وقال ان القوائم المالية التي اعلنت عنها الشركة كانت مطمئنة وتؤكد على مستقبل الشركة وامكانية ان تحقق نموا جيدا. وقال انه يتوقع ان تشهد الايام الاخيرة من الاكتتاب اقبالا كبيرا من المستثمرين يغطي كافة الاسهم المطروحة. مشيرا الى ان الاكتتاب الالكتروني هو الوسيلة المتبعة لدى المستثمرين الآن نسبة لنجاعتها في توفير الوقت والجهد، إلا اذا كانت هناك ضرورة للحضور الشخصي. ◄ ارتفاع تدريجي وفي حديثه للشرق أكد علي المري أن الاقبال على الاكتتاب في شركة بلدنا سجل ارتفاعا في عدد المستثمرين، وذلك ما اكتشفه من خلال اقتنائه لعدد من الأسهم في اليوم الثاني من الاكتتاب، والذي ميزه تواجد عدد أكبر من المستثمرين مقارنة بما كان عليه الأمر أول أمس، وهو الذي توجه الى البنوك في يومين متتاليين. مضيفا بأن الوقت مازال في مصلحة أصحاب المال الباحثين عن اقتناء أسهم في الشركة التي ستكون الأولى من نوعها داخل البورصة المحلية، مما سيزيد من فرضية تحقيقها لأرباح خلال المرحلة القادمة بعيدا عن الديون التي تعاني منها في الوقت الحالي، والتي اعتبرها أمرا عاديا كون أي مشروع بهذه الضخامة يحتاج مع بدايته الى الدعم، خاصة أن الهدف من اطلاق شركة بلدنا لانتاج الألبان كان ومنذ البداية العمل على تغطية حاجات السوق المحلي بالكامل، وسد طلبات المستهلكين داخل الدولة فيما يتعلق بهذه المنتجات. وشجع المري المواطنين على الاكتتاب في الشركة من باب المساهمة في تقويتها ودفعها الى الاستمرار، قبل التفكير في حجم الفوائد التي سيجنونها عن طريق الاستثمار فيها، خاصة أن الشركة وقفت الى جانبهم في وقت كانوا فيه بأمس الحاجة الى السلع التي تعرضها عليهم اليوم، مبينا في الأخير أنه من الصعب جدا الحكم على نجاح عملية ادراج الشركة في الوقت الحالي، بل يتعين علينا الانتظار الى غاية السابع من نوفمبر على الأقل من أجل الحصول على الاحصائيات، التي ستؤكد على حد قوله شراء كل الأسهم المطروحة من طرف المواطنين، بغض النظر عن الحذر الذي يتعاملون به حاليا مع الشركة. وفي ذات السياق قال محمد الجبل من شركة الصديقي للتجارة، ان الجهة التي مثلها في الاكتتاب آثرت الاشتراك بأسهم شركة بلدنا، ثقة منها في قدرة الشركة على تحقيق الفوائد المرجوة منها في المستقبل القريب، بالرغم من وضعها الحالي. مشيرا الى مجموعة من العوامل التي دفعت بشركته الى دخول البورصة من بوابة بلدنا لانتاج الألبان، بداية من نجاحها الكبير في التوريد للسوق القطري بكامل متطلباته من الألبان ومشتقاتها، مما يعني أن أهم مكونات النجاح التجاري موجودة وهي السوق الكبير الذي لازال بحاجة الى السلع التي تطرحها بلدنا، بالاضافة الى خطتها المستقبلية الى الرفع من قدراتها الانتاجية من أجل ولوج عالم التصدير من بوابة الدول الجارة كالكويت وسلطنة عمان. وبين الجبل أن الاقبال المتوسط على الاكتتاب على أسهم شركة بلدنا، لايعني بالضرورة أن المنشأة لن تتمكن من الحصول على العدد الكافي من المكتتبين، خاصة أن الاكتتاب سيمتد الى غاية السابع من الشهر القادم، متوقعا زيادة في عدد المستثمرين في الأيام القليلة المقبلة، التي ستشهد اقبالا مضاعفا بكل تأكيد من طرف المواطنين بهدف تخليص معاملاتهم المتعلقة بالاكتتاب. وقال المحلل المالي احمد عقل ان اكتتاب شركة بلدنا سيكون ناجحا، موضحا ان الاكتتابات في العادة تشهد حالة من الترقب من قبل المستثمرين لمعرفة توجه الاكتتاب، كما انهم الان يركزون على النتائج المالية للربع الثالث وارباح الشركات والقيام بعمليات مضاربة للاستفادة منها في الاكتتاب على شركة بلدنا. وقال ان الاكتتاب الالكتروني ايضا اصبح من العوامل الايجابية في توفير الجهد والوقت على المكتتبين، وبالتالي فقد استحوذ هو على نسبة كبيرة من عمليات الاكتتاب، مؤكدا على الاهمية المستقبلية للاكتتاب الالكتروني، وقال انه سيكون سيد الموقف خلال الفترات المقبلة. وحول موقف شركة بلدنا المالي واقبال المستثمرين على الاكتتاب فيها اكد ترحيب المستثمرين والمهتمين باي اكتتاب يتم تمهيدا لادراجه في بورصة قطر، نسبة لدوره الاساسي والكبير في ضخ سيولة شابة وجديدة الى السوق فضلا عن الفرص الاستثمارية الجديدة التي يفتحها امام المستثمرين، خاصة اذا كان نشاطا جديدا، وفي المجال الغذائي الذي يمثل سلعة استراتيجية ويسهم في تحقيق رؤية الدولة في مجال الامن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي. وأكد على قوة شركة بلدنا وقال: انها شركة موجودة الان في السوق، وهذا امر ايجابي في حد ذاته، وشرعت منذ وقت مبكر في العمل ولديها منتجات في السوق ، واعلنت عن خطط طموحة للتوسع داخليا وخارجيا، كما اعلنت عن منتجات جديدة. واضاف ان ادارة الشركة قد اعلنت عن توزيع ارباح خلال العام المقبل 2020. وقال ان نشاط الشركة الحالي نشاط مهم جدا. كما انها تحقق نموا قويا، وذلك ما كشفته القوائم المالية للسنوات السابقة، وبالتالي فان الاستثمار في شركة من هذا النوع مفيد جدا للاستثمار طويل الأجل.

أعلنت شركة الملاحة القطرية ملاحة عن نتائجها المالية لفترة التسعة أشهر الأولى من العام الجاري 2019، والمنتهية في 30 شهر سبتمبر، حيث سجلت الشركة صافي ربح بلغ 419 مليون ريال، مقارنة مع 400 مليون ريال لنفس الفترة من عام 2018، لتسجل زيادة في الربح بنسبة 5 بالمائة. وبلغ العائد على السهم للتسعة أشهر الأولى من العام الجاري 0.37 ريال، مقارنة مع 0.35 ريال لنفس الفترة من عام 2018. وارتفعت الإيرادات التشغيلية لقطاع ملاحة البحرية واللوجستية بمبلغ 18 مليون ريال، كما ارتفع صافي الربح بمقدار 52 مليون ريال نتيجة انخفاض تدني قيمة السفن وزيادة الأرباح في أعمال الموانئ، بينما انخفضت الإيرادات التشغيلية في ملاحة للغاز والبتروكيماويات بمبلغ 14 مليون ريال، وارتفع صافي الربح بمبلغ 238 مليون ريال مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي نتيجة الأداء القوي للشركات الزميلة والترتيبات المشتركة، بالإضافة إلى انخفاض تدني قيمة السفن. وارتفعت أيضا الإيرادات في قطاع ملاحة لدعم المنصات البحرية بمبلغ 118 مليون ريال، وشهدت الأرباح التشغيلية نمواً قوياً مدفوعاً بإضافة سفن جديدة وارتفاع نسب استغلال وتشغيل السفن، بينما تراجع صافي الربح بمبلغ 194 مليون ريال نتيجة ارتفاع تدني قيمة السفن، وانخفضت الإيرادات بقطاع ملاحة كابيتال بمبلغ 56 مليون ريال، وانخفض صافي الربح بمبلغ 73 مليون ريال بسبب انخفاض إيرادات توزيعات الأرباح وانخفاض ربح المحفظة الاستثمارية المحتفظ بها للمتاجرة، كما يأتي هذا الانخفاض نتيجة تسييل أغلبية المحفظة الاستثمارية المحتفظ بها للمتاجرة واستثمار متحصلات البيع في الاستحواذ على 6% كحصة إضافية في شركة ناقلات. وانخفضت الإيرادات بقطاع ملاحة للتجارة بمبلغ 28 مليون ريال، وانخفض صافي الربح بمقدار 5 ملايين ريال نتيجة انخفاض مبيعات المعدات الثقيلة. وتأسست ملاحة في يوليو 1957 كأول شركة مساهمة عامة مسجلة في قطر وتحمل السجل التجاري رقم (1)، وحاليا تشمل أعمال الشركة المدرجة في بورصة قطر، عمليات النقل البحري للغاز والمنتجات النفطية والحاويات والبضائع السائبة وخدمات دعم المنصات البحرية وإدارة الموانئ والخدمات اللوجستية وإصلاح السفن والوكالات التجارية والاستثمارات العقارية بالإضافة إلى إدارة الأصول.

عقدت غرفة قطر اجتماعين منفصلين اليوم، مع وفدين تجاريين من ماليزيا وموزمبيق، تم خلالهما مناقشة سبل تعزيز التعاون وبحث الشراكات بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم من البلدين. وقعت الغرفة على هامش اللقاءين اتفاقيتي تعاون مشترك مع غرفة تجارة آسيان بماليزيا، وغرفة تجارة موزمبيق. وتسعى الاتفاقية الأولى التي وقعها كل من السيد محمد العبيدلي عضو مجلس إدارة الغرفة، والسيد محمد عزت أمير، رئيس غرفة آسيان، إلى تعزيز العمل المشترك، والتنسيق فيما يخص تنظيم اللقاءات والفعاليات، وتبادل المعلومات اللازمة لخدمة قطاع الأعمال في قطر وماليزيا. وأكد العبيدلي أن ماليزيا تعد شريكاً تجارياً هاماً للقطاع الخاص في دولة قطر، حيث تضاعف التبادل التجاري بين البلدين خلال العقد الأخير من 320 مليون دولار عام 2007 إلى 968 مليون دولار خلال العام الماضي. ولفت إلى وجود أكثر من 40 شركة ماليزية تنشط في السوق القطرية، في الوقت الذي ينظر فيه أصحاب الأعمال القطريين إلى ماليزيا باعتبارها وجهة متميزة في مجالات السياحة والضيافة، بالإضافة إلى القطاع المالي والعقاري والصناعي. بدوره أشار السيد محمد عزت أمير، إلى أن توقيع اتفاقية بين غرفة آسيان التجارية وغرفة قطر يستهدف خدمة أعضاء الغرفتين، وإيجاد منصة لتطوير وترقية علاقات التعاون المشترك بينهما، بما يعود بالنفع على اقتصاد البلدين. من جهة أخرى، وقع السيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة قطر، والسيد جوليو ديماندي رئيس غرفة تجارة موزمبيق، اتفاقية تعاون لتعزيز التعاون بين رجال الأعمال من البلدين، وتشجيع القطريين على الاستثمار في موزمبيق.

أكد فخامة الرئيس جايير بولسونارو رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية، أن الاقتصاد القطري والبرازيلي لديهما الكثير من الإمكانيات التي تمنحهما فرصا كبيرة للتعاون في مجالات اقتصادية عديدة. وأضاف فخامة رئيس البرازيل في كلمة ألقاها مساء اليوم، خلال اجتماع مائدة مستديرة رفيع المستوى حول منظور سيناريوهات الاقتصاد الكلي وبيئة الأعمال البرازيلية، إن بلاده توفر فرص استثمار عديدة في شتى المجالات، متعهداً بالعمل بنفسه على تحقيق الأمن وضمان حماية مصالح المستثمرين الأجانب. وأكد خلال الاجتماع الذي حضره المسؤولون في كل الجهات المعنية بالاستثمار في الدولة، استعداد جميع الجهات المعنية في البرازيل لتلبية رغبات وحاجات المستثمرين القطريين، قائلاً: تذليل أية عراقيل قد تظهر في هذا السياق مسؤولية شخصية أتكفل بها، سعيا لتشجيع الاستثمارات القطرية في البرازيل وتلبية كل الحاجات وتخطي كل العراقيل ولفت إلى أن المستثمرين القطريين يدركون حجم التغيرات والإصلاحات التي تشهدها البرازيل منذ استلامه الحكم هناك، مشدداً على أن البرازيل بلد آمن للاستثمار، وهو ما انعكس على الأرقام الاقتصادية التي تعكس النتائج التي تم تحقيقها في هذا الإطار، خاصة على مستوى بيئة الأعمال التي باتت تتحسن بشكل ملحوظ. وأشار إلى أن ما حققته البرازيل خلال الفترة الماضية أعاد للعالم الاهتمام بها، إذ بات المسؤولون في العالم ينظرون إلى بلاده نظرة جديدة ملؤها الثقة والرغبة في توقيع المزيد من الاتفاقيات بما يصب في المصالح المشتركة بين البلدان. ونوه بالاستعدادات الكبيرة التي تنفذها دولة قطر لاستضافة كأس العالم وقال: سأكون هنا في العام 2022 لحضور البطولة، وسأبرهن على صداقة الشعب البرازيلي لنظيره في قطر.. ونأمل أن تسفر زيارتنا عن نتائج واستثمارات أكثر بين قطر والبرازيل. من جانبه، قال سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة إن الإمكانيات والقدرات التي تمتاز بها كل من دولة قطر وجمهورية البرازيل تدفع نحو تحقيق معدلات أكبر في حجم التبادل التجاري بين البلدين، والذي بلغ نحو 575 مليون دولار في العام 2018، مضيفاً أن جمهورية البرازيل تعتبر الشريك التجاري رقم 28 لدولة قطر. وشدد سعادته على أهمية تفعيل كافة الاتفاقيات بين البلدين، وتوقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، واتفاقية الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي لدورهما الإيجابي في تعزيز ثقة المستثمرين القطريين والبرازيليين. وأشار إلى أن تلك الاتفاقيات تمثل دافعاً مهماً لتأطير التعاون الثنائي بين البلدين، داعيا إلى ضرورة عقد اجتماعات الدورة الأولى للجنة القطرية البرازيلية المشتركة، والتي تمثل منصة مهمة للتواصل بين حكومتي الدولتين. ولفت إلى أن الشركات البرازيلية العاملة في الدوحة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، حيث بلغ عددها 24 شركة، معرباً عن تطلعه لتشجيع المزيد من المستثمرين البرازيليين على استكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها الدولة في المشاريع المتعلقة بتنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030، واستضافة فعاليات كأس العالم لكرة القدم 2022. بدوره، أكد سعادة السيد أرنستو اراجو وزير الخارجية بجمهورية البرازيل الاتحادية، أن الشراكة بين قطر والبرازيل تكتسب أهميتها من الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها الدولتان.. مشيدا بما حققته دولة قطر من تنمية وما شيدته من نجاحات كبيرة على كافة المستويات، قائلاً: نسعى لبناء شراكة قطرية برازيلية، للاستفادة من الخبرات القطرية المتراكمة. وقال إن بلاده التي تخلت عن الخطط الاقتصادية البيروقراطية، باتت تمتلك اقتصادا حرا وتنافسيا، وتشهد الكثير من الإصلاحات والتحولات التي تصب في صالح جذب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق البرازيلية الكبيرة، خاصة في قطاع البنية التحتية. وأكد أن البرازيل نفذت إصلاحات جوهرية عززت من تنافسيتها الاستثمارية، كما أن من شأنها أن تحقق نتائج إيجابية في دعم الاقتصاد البرازيلي وأهدافه، وتسهم في المضي قدما لتحقيق التنمية التي تستهدفها البلاد، والخروج من منظور ضيق لعقد شراكات استراتيجية مع كافة دول العالم، والعمل على تبادل الخبرات في مختلف قطاعات الأعمال وصولا إلى القطاع الحكومي. وذكر أن البرازيل التي تمثل البوابة المثالية لدول قارة أمريكا الجنوبية بأسرها، تسعى لزيادة الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في اقتصادها، واستقطاب المستثمرين من كافة دول العالم، والاستفادة من التجربة القطرية في تنوع الاستثمارات، داعيا الجانب القطري إلى التعرف على أوجه الاستثمارات المختلفة في بلاده. ودعا المستثمرين القطريين إلى الاستثمار في العديد من القطاعات من بينها التعليم والتكنولوجيا، وقطاع السلع والمنتجات، بالإضافة إلى تعاون طويل الأمد في مجال الدفاع. وأضاف أن أبواب الاستثمارات في السوق البرازيلية مفتوحة أمام المستثمرين القطريين، لاسيما مع الحكومة البرازيلية الجديدة التي لن تدخر جهدا من أجل جذب الاستثمارات القطرية إلى السوق البرازيلية، علاوة على عقد شراكات مميزة مع الجانب القطري. وأثناء نقاش مفتوح خلال الاجتماع، قال السيد منصور إبراهيم آل محمود الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار، إن الجهاز ينشط في البرازيل التي تشهد الكثير من التحسينات في بيئة الأعمال، مضيفا: لقد أنجزنا الكثير من الاستثمارات في قطاع البنوك والبورصة وقطاع البنية التحتية، كما استثمرنا في البنية التحتية الخاصة بقطاع توزيع الكهرباء والمياه وتابع قائلا: نحن مطلعون على وجود الكثير من الفرص الاستثمارية بالبرازيل في قطاع الطاقة والطرق السريعة، وسنحاول زيادة استثماراتنا في البرازيل.

بحثت غرفة قطر العلاقات التجارية والاقتصادية مع وفدين تجاريين من ماليزيا وموزمبيق، خلال لقاءين منفصلين عقدتهما اليوم، وتم خلال اللقاءين مناقشة سبل تعزيز التعاون وبحث الشراكات بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم من البلدين، كما وقعت الغرفة على هامش اللقاءين اتفاقيتي تعاون مشترك مع غرفة أسيان التجارية بماليزيا، وغرفة تجارة موزمبيق. فقد استقبل السيد محمد بن احمد العبيدلي عضو مجلس إدارة الغرفة، الوفد الماليزي الذي يمثل غرفة أسيان التجارية، ويضم قطاعات السياحة والمشروبات وإعادة التدوير والشحن، ويترأسه السيد محمد عزت امير رئيس غرفة أسيان، بحضور عدد من ممثلي الشركات وأصحاب الأعمال من الجانبين. ووقع العبيدلي وامير اتفاقية تعاون بين الغرفتين لتعزيز العمل المشترك، والتنسيق فيما يخص تنظيم اللقاءات والفعاليات، وتبادل المعلومات اللازمة، وذلك لخدمة قطاع الأعمال في قطر وماليزيا. ووقع السيد محمد بن احمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة قطر اتفاقية تعاون مع غرفة تجارة موزمبيق، خلال لقاء عقد مع وفد تجاري موزمبيقي برئاسة السيد جوليو ديماندي رئيس غرفة تجارة موزمبيق، وحضر اللقاء السيد علي بوشرباك المنصوري مساعد المدير العام للعلاقات الحكومية وشؤون اللجان بغرفة قطر. وقال العبيدلي أن غرفة قطر تتطلع إلى تشجيع أصحاب الأعمال القطريين والمستثمرين لاستكشاف فرص الاستثمار المتاحة في قارة افريقيا ومنها موزمبيق التي تزخر بالكثير من فرص الاستثمار في قطاعات مختلفة. الاستثمار بالقطاع الصحي ومن جهة أخرى، تستضيف الدوحة خلال الفترة من 13 الى 17 نوفمبر المقبل فعاليات المؤتمر والمعرض الدولي لطب الأسنان التجميلي والليزر وزراعة الأسنان iLED 2019 في فندق مرسى ملاذ كيمبينسكي باللؤلؤة قطر، وتقدم غرفة قطر الرعاية لهذا الحدث والذي يقام لأول مرة في دولة قطر وتنظمه الأكاديمية الدولية لعلاج الأسنان بالليزر ALD، والأكاديمية البريطانية لطب زراعة وترميم الأسنان BAIRD. وسوف تشارك السيدة ابتهاج الاحمداني في فعاليات المؤتمر، حيث ستخاطب الجلسة الافتتاحية للمؤتمر بكلمة تتناول فيها دور غرفة قطر من خلال لجنة الصحة، في تطوير القطاع الصحي وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في القطاعات الطبية والصحية في الدولة.