أكد جهاز التخطيط والإحصاء أن عملية التعداد في مرحلته الأولى والتي انطلقت في منتصف نوفمبر الجاري تمضي على قدم وساق دون عوائق تذكر.. مشيدا بتجاوب المواطنين والمقيمين وأصحاب الأعمال مع الباحثين الميدانيين. وتهدف المرحلة الأولى من تعداد قطر 2020 بشكل أساسي إلى استكمال واستيفاء بيانات تتعلق بأعداد المباني والوحدات السكنية والمنشآت والأسر، وكذلك عدد الأفراد في كل أسرة، بالإضافة إلى تسجيل الطريقة التي يفضلها رب الأسرة لإعطاء بيانات أسرته التفصيلية في المرحلة الثانية من التعداد، حيث يمكنه الاختيار بين زيارة الباحث له لاستيفاء هذه البيانات في مارس المقبل، أو استخدام الانترنت لتعبئة استمارة الكترونية مجهزة لاستخدامها من قبل رب الأسرة بشكل مباشر وسهل. وقال السيد سعود الشمري مساعد مدير إدارة التعداد والمسوح والأساليب الإحصائية، مساعد مدير التعداد للشؤون الفنية في مؤتمر صحفي إن هذه المرحلة تمضي بصورة طبيعية وانسيابية عالية وسط تجاوب من المواطنين والمقيمين وهو ما يعكس مدى الوعي المجتمعي بأهمية التعدادات ودورها في المجالات التخطيطية والتنموية. وأوضح أن هدف المرحلة الأولى هو استكمال واستيفاء البيانات الموجودة أصلا في الجهاز الكفي لدى الباحث، والتي تم استقاؤها من السجلات الإدارية لدى بعض الجهات مثل وزارة البلدية والبيئة، وغيرها من الجهات المنتجة للبيانات.. مؤكدا أن السجلات الإدارية تتميز بالشمولية والجودة العالية، ومن خلال التعداد يتم تأكيدها وتصنيفها وتبويبها وتحليلها وفقا للمعايير الدولية. وتابع قائلا تتميز المرحلة الأولى بالبساطة، واللقاء الذي يجريه الباحث مع رب الأسرة لا يستغرق سوى دقيقتين أو ثلاث على الأكثر، ويتضمن أسئلة عامة مثل اسم رب الأسرة، ورقمه الشخصي وعدد أفراد الأسرة (عدد الذكور وعدد الإناث)، ومعلومات عن الوحدة السكنية، وسؤال عن رغبة رب الأسرة في استيفاء بياناته في المرحلة المقبلة بشكل إلكتروني أم عن طريق زيارة الباحث. وأشار السيد الشمري إلى أن زيارات الباحثين تتم خلال الفترة المسائية (بين الساعة الثالثة والنصف والسابعة والنصف).. مؤكدا أن البيانات يتم استقاؤها من رب الأسرة، ووفق معايير وضوابط متفق عليها عالميا. وأفاد بأن هناك 14 جهة متعاونة حكومية مع جهاز التخطيط والإحصاء في عملية التعداد وتساهم بشكل فاعل في إنجاح هذا المشروع الوطني المهم الذي يحظى باهتمام كبير ومتابعة من أعلى المستويات. وحول دور التكنولوجيا في تنفيذ التعداد، أكد السيد سعود الشمري أنه تم تطبيق تقنيات ونظم الكترونية متقدمة من أول مرحلة في التعداد وحتى آخر مرحلة، مع ما يميز هذه النظم من سرعة وجودة وضمان السرية التامة لكافة البيانات.. مضيفا هناك دول متقدمة ما تزال تستخدم الوسائل التقليدية في التعداد، وقليلة هي الدول التي تعتمد مثل هذه النظم الحديثة. وأوضح أن استيفاء البيانات خلال العمل الميداني يتم عبر جهاز كفي لدى الباحث، وعند استكمال الحقول أو التأكد من المعلومات الموجودة أصلا يتم إرسالها مباشرة إلى قاعدة البيانات في جهاز التخطيط والإحصاء في اللحظة ذاتها، ويصعب على أي شخص الاطلاع عليها بعد ذلك حتى الباحث الميداني نفسه.. مشيرا إلى أن الباحثين الميدانيين تلقوا تدريبا مكثفا عمليا ونظريا حول كيفية التعامل مع هذه الأجهزة والنظم الإلكترونية الخاصة بالتعداد. وعن أهمية بعض البيانات، مثل المساكن والوحدات السكنية والمنشآت، أوضح أن هذه البيانات ضرورية ومهمة لصناع السياسات ومتخذي القرار في عملية التخطيط والتنفيذ لبعض المشاريع مثل المستشفيات والمدارس والجامعات والشوارع ومشاريع البنية التحتية الأساسية والحدائق العامة، وتخطيط الأراضي، واستغلالها، وبناء المساجد، والمراكز الخدمية المختلفة، فضلا عن التخطيط لسوق العمل، والقوى العاملة، وغيرها من الأمور التي تتطلب بيانات دقيقة وواضحة وشاملة. كما أشار إلى أن مثل هذه البيانات الدقيقة المتعلقة بالمساكن والمنشآت تعكس مدى الرفاه الاجتماعي وتطور مستوى المعيشة لدى المواطنين والمقيمين وتمتعهم بمختلف الخدمات، وهو ما يساهم في تعزيز مكانة الدولة على المستوى العالمي ويرفع من ترتيبها في بعض المؤشرات مثل مؤشرات التنمية البشرية، والتنافسية، والسلام والأمن، ويجعل منها نموذجا يحتذى عالميا. وذكر الشمري أن التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت يجري في مختلف دول العالم كل عشر سنوات أو أقل أو أكثر وفقا لسياسات الدول وإمكانياتها، نظرا لأهميته ودوره على صعيد التخطيط والتنمية.. مشيرا إلى أن كثيرا من دول العالم ومنها دول خليجية وعربية ستقوم بتنفيذ التعداد خلال العام 2020 بالتزامن مع تعداد قطر، وذلك في استجابة لتوصيات الأمم المتحدة بهذا الشأن. وأهاب السيد سعود الشمري بجميع المواطنين والمقيمين المزيد من التعاون خلال الأيام المتبقية من هذه المرحلة، وكذلك في المرحلة التالية من التعداد التي تنطلق خلال مارس المقبل.

يبحث مؤتمر قطر للتجارة الذي انطلقت فعالياته اليوم وتستمر ثلاثة أيام، تعزيز رؤية دولة قطر للتميز التجاري في مجال الأعمال على مستوى العالم. ويستضيف الحدث على منصة واحدة مسؤولي الهيئات التنظيمية وسلطات الموانئ وشركات التشغيل وسلسلة الإمداد والخدمات اللوجستية ومقدمي الشحن وشركات الشحن الجوي والإدارة العليا لخطوط الشحن وشركات الاستثمار ومديري التصدير، ومقدمي التكنولوجيا ومجموعة واسعة من الشركاء التجاريين، لمناقشة وتحديد معيار وضع خريطة طريق للنمو الاقتصادي في دولة قطر ودعمها كرائد إقليمي للتجارة. وتعقد أعمال المؤتمر بهدف رئيسي وهو بحث إمكانية تحويل دولة قطر إلى مركز إقليمي نابض بالحياة من خلال جعل الموانئ القطرية الخيار المفضل لمستخدمي الموانئ ووضع قطر على الخريطة العالمية في مجال الخدمات اللوجستية وسلسلة التوريد والموانئ وخدمات الشحن. ومن المقرر أن يناقش المؤتمر عددا من القضايا على رأسها تأثير الموانئ والشحن في التقدم الاقتصادي الإقليمي، وقطاع الشحن الجوي وتأثيره على مد جسور الأسواق الإقليمية، وسلسلة التوريد اللوجستية والاتجاهات ومستقبل الخدمات اللوجستية. كما ستشهد فعالياته انعقاد جلسات وورش عمل منها ورشة عمل بعنوان صنع في قطر- استكشف إمكانيات جلب أعمالك إلى المنطقة، وورشة عمل الشراكات الاستراتيجية العالمية. وأكد السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، في كلمته بالمؤتمر، أن جذب الشركات الأجنبية المزودة بالاستثمارات والمعارف والخبرات التي تدعم الجهود المبذولة من قبل المركز في التنويع الاقتصادي وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر في قطر، يعد من المهام الأساسية التي يضعها مركز قطر للمال في مقدمة أهدافه، ويواصل جهوده لتحقيقها منذ انطلاقته. ولفت الجيدة إلى أن مركز قطر للمال رحب بعدد متزايد من الشركات من جميع أنحاء العالم التي انضمت إلى منصته للأعمال، والتي توفر لهذه الشركات دعما منقطع النظير، والقدرة على الوصول إلى السوق القطري المحلي، بالإضافة إلى الأسواق الإقليمية المجزية. ويتزامن انعقاد المؤتمر مع التحديات التي تواجه قطاع شحن الحاويات العالمي، حيث يبرز الشرق الأوسط كواحدة من النقاط المضيئة في هذا المجال، إذ تزداد الأحجام المنقولة وتضيف شركات النقل العالمية المزيد من الخدمات إلى المنطقة مع ارتفاع الطلب، وقد أدى الموقع الاستراتيجي للمنطقة في منتصف طريق مشروع الحزام والطريق الصيني الطموح إلى زيادة الاهتمام بتطوير محطات الحاويات، وقد شهدت الموانئ القطرية في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام وحده ارتفاعا في حجمها بنسبة 2 إلى أكثر من مليون حاوية مكافئة. كما حظي سوق الخدمات اللوجستية في قطر بمرحلة نمو وثابت خلال فترة 5 إلى 10 سنوات الماضية، إلى جانب خطط التوسعة الجديدة في البلاد، واستضافتها للحدث الكبير المتمثل في استضافة كأس العالم 2022، والخطط الطموحة للقيادة القطرية لتنمية البلاد لتصبح مركزا لوجستيا وإقليميا جديدا، ومن أكبر موردي الغاز الطبيعي المسال في العالم. وفي مداخلته خلال المؤتمر أكد السيد أمادو ديالو الرئيس التنفيذي لشركة دي إتش إل العالمية للشحن الشرق الأوسط وإفريقيا، اقتناعه بأن دولة قطر ستصبح مركزا عالميا للتكنولوجيا وعلوم الحياة والرعاية الصحية اللوجستية ومحورا للسلع ذات الحساسية تجاه الوقت ودرجة الحرارة، وذلك بفضل البنية التحتية للمطارات والخدمات اللوجستية التي تمتلكها، حيث ستصبح قطر منصة عالمية لـ تواصل الأشخاص وتحسين الحياة. ومن المقرر أن يوفر مؤتمر قطر للتجارة، الإمكانية لإجراء مداولات حول التطورات الحالية في دولة قطر، حيث سيركز على النمو السلس لقطاع الشحن والبنية التحتية للموانئ وصناعة الشحن الجوي مما سيعزز دور القطاع الصناعي والاقتصادي في الدولة.

استعراض فرص التعاون المشترك في مختلف القطاعات الاقتصادية عقدت رابطة رجال الأعمال القطريين اجتماع عمل مع فخامة السيد أرمين سركيسيان، رئيس جمهورية أرمينيا، والوفد المرافق له والذي ضم نائب وزير الخارجية ورئيس الصندوق الوطني، بحضور سعادة السيد كيغام كاربيجانيان، سفير جمهورية أرمينيا في الدوحة، على هامش زيارتهم لبحث فرص التعاون وتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين. حضر اللقاء من رابطة رجال الأعمال القطريين السيد سعود المانع، عضو مجلس إدارة الرابطة، وأعضاء الرابطة السيد خالد المناعي، السيد نبيل أبو عيسى، السيد مقبول خلفان، السيد محمد الطاف والسيد احسان الخيمي والسيدة سارة عبدالله نائب المدير العام لرابطة رجال الأعمال القطريين. في بداية اللقاء رحب السيد سعود المانع، بفخامة الرئيس والوفد المرافق له، وأكد على أهمية هذه الزيارة التي تهدف إلى بحث سبل التعاون التجاري والاستثماري وفتح جسور التواصل وتنمية العلاقات بين البلدين. وأعرب عن اهتمام أعضاء الرابطة بالتعرف على مجالات التعاون الممكنة بدولة أرمينيا وما تقدمه من فرص استثمارية ومن جانبه شكر فخامة الرئيس أعضاء الرابطة على هذا اللقاء والذي أعرب من خلاله على أهمية تطوير العلاقات بين البلدين والتعرف عن قرب عن أهم مميزات أرمينيا وبعض المشاريع الاستثمارية التي قد تجذب اهتمام رجال الأعمال القطريين، ولكنه فضل في بداية الاجتماع التعرف أكثر عن طبيعة عمل كل الحضور والقطاعات التي تشملها شركات الأعضاء. وعلية بدأ أعضاء الرابطة في عرض كل المجالات والقطاعات والمنتجات التي تقدمها شركاتهم، والتي مثلت تقريبا كافة القطاعات الحيوية بالدولة. فقد ضمت قطاع البناء، قطاع السيارات، قطاع الأغذية والسلع الاستهلاكية، قطاع البنوك والصيرفة، قطاع السلع الفاخرة وغيرها. ومن جانبه شرع فخامة الرئيس في التحدث عن سيرته الذاتية منذ أن كان يعمل في مجال التدريس إلى أن تركه ليبدأ في عمله الخاص وصولا إلى ترشحه ونجاحه في انتخابات رئاسة الجمهورية. كذلك قدم الرئيس نبذة عن اهم القطاعات والفرص الاستثمارية بأرمينيا، فقد تحدث فخامته أولا عن السياحة والتي يعتبرها أهم وأسهل مجال ممكن تطويره مع دولة قطر خاصة مع تطبيق ما تم مناقشته خلال الزيارة من توفير رحلات طيران يومية بين الدوحة ويريفان العاصمة، واصفا أرمينيا بانها دولة صغيرة ولكن أمة عالمية. أيضا القى الضوء على الموارد الطبيعية لأرمينيا وما تنتحه مناجم الدولة من النحاس والزنك والذهب والرصاص حيث تشتهر أرمينيا بصناعة المصوغات واهمها الذهب والألماس، هذا بالإضافة إلى اهتمامها بقطاع التعليم، وقد حققت نتائج كبيرة في هذا المجال شكلت قيمة مضافة لها، ونجحت في تصدير منتجاتها للأسواق الخارجية مثل فرنسا وألمانيا. واسترسل فخامته في عرض اهم مقومات الدولة، فقد تحدث أيضا عن قطاع البنوك حيث أكد أن وجود عدد كبير من البنوك العالمية إنما يدل عن تطور القطاع البنكي بأرمينيا، كذلك أكد على ضرورة النظر لأرمينيا باعتبارها بوابة لأوروبا الشرقية فحتى ان كانت لا تنتج بعض السلع أو الخدمات فعن طريقها يمكن الوصول لأي أسواق أخرى. ومن جانبهم اكد أعضاء الرابطة على اهتمامهم بدراسة أسواق عالمية جديدة واستعدادهم لاستكشاف مجالات التعاون بأرمينيا وفي إطار الرغبة والحرص المشترك على دعم وتطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، اتفق الطرفات على ضرورة تنظيم زيارة قريبا لرجال الأعمال القطريين لدراسة هذه الفرص عن قرب والتعرف أكثر على دولة أرمينيا.

تحفة معمارية بطول 110 أمتار يعتبر برج المراقبة في ميناء حمد أحد المعالم الرئيسية الحديثة في قطر بطول 110 أمتار وهو مجهز بأحدث تكنولوجيا الملاحة وخدمات حركة السفن وهو تحفة معمارية وأحد أطول أبراج المراقبة في العالم بموقع مركزي في قلب الميناء مع وضوح عالي في الرؤية ويوفر خدمات آمنة وموثوقة لحركة جميع السفن ويذكر أن ميناء حمد بإمكاناته الضخمة ومرافقه الحديثة وأنظمته المتطورة، سوف يزيد من حجم التجارة البينية لقطر مع مختلف دول العالم بنسب نمو متسارعة خلال السنوات المقبلة بما يجعل من الدوحة مركزا تجاريا إقليميا لإنعاش وتعزيز التجارة البينية في منطقة الشرق الأوسط وتعزيز تجارة المنطقة مع العالم. وتشكل معطيات التطور الكبير في الحركة التشغيلية في الميناء نقلة نوعية أحدثها الميناء بعد افتتاحه.. ويقدم ميناء حمد فرصة ذهبية للقطاع الخاص القطري ورجال الأعمال القطريين لتنشيط أعمالهم التجارية سواء في مجالات استيراد أو تصدير السلع على مختلف أنواعها، إذ يوفر الميناء إمكانات هائلة في استقبال كافة أنواع وأحجام السفن والبواخر، ما يعني أن جميع السلع والبضائع سيكون استيرادها أو تصديرها متاحا بالنسبة إلى التجار القطريين. وبدأ ميناء حمد بتحقيق معدلات نمو متزايدة في حركة الاستيراد والتصدير منذ إطلاق أعماله ضمن منظومة موانئ الدولة، وذلك بفضل الخطوط المباشرة الجديدة التي تم إطلاقها مع عدد من البلدان، والتي تقلل التكلفة وتختصر الوقت على المستورد، باعتبار أن البضائع والمنتجات تأتي مباشرة من موانئ المنشأ إلى ميناء حمد دون الحاجة إلى الموانئ الوسيطة. ويمتلك ميناء حمد ثلاث محطات رئيسية للحاويات قدراتها الاستيعابية 7.5 مليون حاوية نمطية في السنة، وهذه الحاويات تسهم في تغطية الاحتياجات المحلية من السلع.

رجال الأعمال القطريون يتطلعون للفرص الاقتصادية التركية الزراعة والصناعة قطاعان واعدان للاستثمار المشترك شهدت علاقات التعاون التجاري القطرية التركية خلال السنوت الأخيرة تطورا متسارعا، بفضل التعاون الكبير بين قطاعات الأعمال في البلدين، ما أسهم في ارتفاع حجم التبادل التجاري بين الدوحة وأنقرة بـ 85%، حيث قدر في عام 2017 بـ 4.7 مليار ريال، ليصل العام الماضي إلى نحو 8.7 مليار ريال قطري، كما بلغت الصادرات التركية إلى قطر 1.362 مليار دولار، ووردت الدوحة إلى انقرة بـ1.53 مليار دولار، في الوقت الذي سجل فيه التبادل التجاري لغاية سبتمبر الماضي 838 مليون دولار. وتعد الرغبة الشديدة لرجال الأعمال القطريين من أهم عوامل النهوض بالتعاون التجاري بين البلدين، حيث تعتبر تركيا من أكثر الدول جاذبية للقطاع الخاص في قطر، بعد أن تمكنوا خلال السنوات القليلة الماضية من دخول السوق التركي في مختلف القطاعات، بما فيها السياحة التي يميزها إقبال كبير من طرف المستثمرين القطريين الذين يقبلون على اقتناء الفنادق والمنتجعات والعقار بتركيا بشكل كبير، حيث تم شراء 764 عقاراً في إسطنبول وباقي المدن التركية خلال الفترة الماضية، بينما سجل ذات القطاع قفزة مميزة من طرف أصحاب المال القطريين حيث ارتفعت الاستثمارات بنسبة 69% مقارنة بما كانت عليه في 2018، حيث تم تمليك 332 عقاراً لرجال الأعمال القطريين، مع توقعات ببلوغها 100 % إلى غاية نهاية العام الجاري أي ما يعادل حوالي 1500 عقار بمختلف أنواعه. ووفقا لوزارة السياحة التركية، فإن إسطنبول استقبلت العام الماضي حوالي ثمانين ألف سائح قطري، من بينهم ثلاثة آلاف عائلة، متوقعة أن يزيد عدد العام الحالي عن مائة ألف سائح، خاصة مع إطلاق مطار إسطنبول الجديد وزيادة عدد الرحلات بين البلدين. وتبين آخر الإحصائيات أن الاهتمام القطري بالاستثمار في تركيا، انعكس حتى على الشركات التركية التي ولجت هي الأخرى عالم الأعمال في قطر، من خلال أكثر 450 شركة تركية تعمل حاليا في السوق القطري بالشراكة مع شركات قطرية في مختلف القطاعات الاقتصادية، كما يزيد حجم المشروعات التي نفذتها شركات تركية في قطر خلال السنوات الأخيرة عن 130 مشروعاً بقيمة إجمالية تتجاوز 15 مليار دولار امريكي، في الوقت الذي ينشط فيه أكثر من 130 شركة قطرية في السوق التركي. وتعد الزراعة واحدة من أكثر القطاعات التي تتعاون فيها قطر وتركيا، حيث تعمل دائما على توسيع استثماراتها الزراعية في تركيا من خلال مجموعة من الاستثمارات في ثورة شركة حصاد الغذائية التي اطلقت استثمارات بقيمة 650 مليون دولار في مجال الزراعة والثروة الحيوانية، ناهيك عن التقارير الكثيرة التي كشفت مؤخراً عن سعي الجانبين القطري والتركي إلى تأسيس شركة متكاملة لدعم الإنتاج الزراعي واستقطاب أفضل الممارسات والتقنيات لدعم قطاع الزراعة محليًا، والتي سوف تسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي لقطر، مبينة أن المفاوضات ما زالت سارية بين الجانبين وسوف يتم الإفصاح عن هذا المشروع خلال الفترة القادمة، بعد اكتمال المناقشات الرئيسية حول التأسيس وطريقة عملها، خاصة وأنه من المقترح افتتاح مكتب تمثيلي للشركة في إحدى المناطق التركية. ومن المنتظر أن تشهد المرحلة المقبلة تضاعف العلاقات التجارية والاقتصادية بين كل من قطر وتركيا، وذلك بفضل المجهودات المبذولة من الطرفين والتسهيلات الكبيرة التي تقدمها السلطات في تركيا للمستثمرين القطريين، مع التركيز على تضافر الجهود لبلوغ ذلك عن طريق مشاركة الشركات القطرية في المعارض التي تنظم في قطر حيث شهد معرض إكسبو تركيا في قطر 2019 في نسخته الثالثة، مشاركة 120 شركة تركية تمثل مختلف القطاعات، ما أدى إلى توقيع العديد من الاتفاقيات الثنائية بين العديد من الشركات الخاصة الممثلة لكلا الطرفين، تمهيدا لخلق المزيد من الشراكات في الفترة القادمة.

تشمل مجالات الزراعة والطاقة والبنية التحتية .. كشفت تقارير اقتصادية متخصصة تابعت زيارة الرئيس الأرميني إلى قطر عن استعراض البلدين عددا من مجالات التعاون الاقتصادي ستسفر عن توجيه استثمارات قطرية لقطاعات مختلفة في أرمينيا. ونشر موقع agenzianov الإيطالي تقريارا تحدث فيها عن تركيز الجهات الأرمينية على تطوير علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع الجانب القطري وذلك من خلال خلق مجموعة من الشراكات بين البلدين في مختلف القطاعات، وهو ما تم العمل عليه في الزيارة الأخيرة للرئيس الأرميني إلى الدوحة، والتي تمكن خلالها من مقابلة العديد من الشخصيات الفعالة في القطاع الاقتصادي المحلي، بما فيهم رئيس جهاز قطر للإستثمار السيد منصور إبراهيم آل محمود، حيث أسفر لقاء عن عرض أبرز المجالات التي بإمكان قطر إستغلالها والإستفادة من ضخ أموال فيها، بما يعود على البلدين بالخير الكبير، خاصة وأن أرمينيا تتوفر على العديد من الفرص الإستثمارية الواعدة التي من شأنها تعزيز العلاقة بين الدوحة و العاصمة الأرمينية يريفان. قطاعات اقتصادية وأضاف الموقع بأن الإجتماع بين الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للإستثمار السيد منصور ابراهيم آل محمود والرئيس الأرميني، شهد حضور المدير العام لصندوق المصالح القومية الأرمنية أنيف السيد دافيد بابازيان، والذي استعرض خلال هذه الجلسة التي تواجد فيها أيضا مجموعة من رجال الأعمال القطريين مجموعة من المشاريع الواعدة على الأراضي الأرمينية في قطاعات الطاقة، والأمن الغائي بالإضافة إلى البنية التحتية والسياحة، كون أن هذه المجالات تعد الأفضل من حيث إمكانية تعزيز التعاون والرفع من حجم التبادل التجاري بين البلدين. وكشف الموقع أن الجلسة بين الطرفين اختتمت بتوقيع جهاز قطر للإستثمار وصندوق المصالح القومية الأرمينية أنيف لاتفاقية تفضي إلى تبادل المعلومات والخبرات بين الطرفين، منتظرا إفراز هذا الإجتماع العديد من النتائج الإيجابية على مستوى الشراكة الثنائية بين الدوحة والعاصمة الأرمينية يريفان. وفي ذات السياق أكد الموقع الإخباري الأرميني aysor ما جاء به الموقع الإيطالي حول إمكانية انتعاش العلاقات القطرية والأرمينية في المستقبل، مشيدا بالمجهودات الكبيرة التي بذلها المدير العام لصندوق المصالح القومية الأرمنية أنيف السيد دافيد بابازيان خلال زيارته الأخيرة رفقة الرئيس الأرميني إلى قطر، والتي تمكن خلالها من الإلتقاء بمجموعة من أهم رجال الأعمال في الدوحة، من بينهم عدد من المسؤولين عن جهاز قطر للاستثمار. الفرص الاستثمارية مبينا بأن بابازيان نجح في هذه الزيارة في تقديم عرض جد مميز عن الفرص الإستثمارية التي تطرحها أرمينيا لرجال الأعمال القطريين،وبالذات في القطاعات التي تمتلك أرمينيا فيها قدرت كبيرة للتطوير، من بينها الزراعة التي بإمكانها تقديم الكثير للبلدين في حال ماتم العمل على إستغلال الأراضي الموجودة بالشكل المطلوب بواسطة شراكات ثنائية تتنج عنها إستثمارات ضخمة، بالإضافة إلى الطاقة خاصة البديلة منها عن طريق الإعتماد على الرياح أو المياه لتوليد الكهرباء على سبيل المثال لا الحصر. وأشار الموقع إلى أن قطاعي السياحة والبنية التحتية في أرمينيا يتسمان هما الآخران بالعديد من المغريات التي من شأنها الدفع بأصحاب المال القطريين إلى دخول عالمها، نظرا لسوقها الذي لا زال بقدرته تقديم فرص ضخة للراغين في الإستثمار، متابعا بالتشديد على المجهودات المبذولة من طرف المسؤولين الأرمينين في عملية الكشف عن التسهيلات التي تطرحها السلطات الأرمينية للمستثمرين الأجانب، بما فيهم رجال الأعمال القطريين الذين يحضون باهتمام خاص من طرف المسؤولين السامين في أرمينيا، بالنظر إلى ثقتهم الكبيرة في قدرة الإستثمار القطري على النجاح في بلدهم، إقتداءا بما تمكن لحد الآن من فعله في العديد من البلدان الأوربية. زيارة ناجحة ووصف الموقع زيارة الرئيس الأرميني إلى قطر بالناجحة، متوقعا عودتها على أرمينيا بالعديد من الإستثمارات القطرية في المستقبل القريب، الذي سيسفر دون شك عن ولوج أصحاب المال القطريين عالم الأعمال في أرمينيا من بوابة القطاع الزراعي بالذات، وذلك تماشيا مع سياسة قطر الرامية إلى تحقيق الأمن الغذائي بواسطة اللجوء إلى المنتجات المحلية، وكذا السلع النوعية المستوردة، حيث سيعطي الإستثمار القطري في الزراعة الأرمينية فرصا أكبر في تصدير الخضروات والفواكه إلى الدوحة، كونها نتاج عن مال رجال الأعمال القطريين، الأمر الذي سيسهم حتما في رفع حجم التبادل التجاري بين الدوحة ويريفان، خاصة مع القرار القطري القاضي بإلغاء تأشيرات دخول المواطنين الأرمينيين إلى الدوحة، ما سيزيد بالتأكيد من حجم الزيارات الأرمينية إلى الدوحة من طرف رجال الأعمال، ما سيفتح المجال أمام أصحاب المال الأرمينين والقطريين للإلتقاء أكثر وخلق فرص تعاون جديدة.

بمشاركة أكثر من 15 دولة.. ويستمر حتى 6 ديسمبر تشارك 15 دولة في معرض التسوق الشتوي خلال الفترة من 27 نوفمبر الجاري و6 ديسمبر المقبل ويقام المعرض الذي يوفر تجربة تسوق عصرية في كتارا الحي الثقافي قاعة 12. وأعلنت شركة يونايتد إكسبو لتنظيم وإدارة المعارض، التي تنظم المعرض عن مشاركة 15 دولة في المعرض تشمل: قطر، الهند، باكستان، الصين، تركيا، الكويت، عمان، إيران، اليمن، بنجلاديش، لبنان، الأردن، سوريا، تايلاند، ماليزيا، الفلبين، بالإضافة إلى ماليزيا. ويقدم معرض التسوق الشتوي لزواره مجموعة كبيرة من أرقى المنتجات الاستهلاكية والمنزلية والغذائية بالإضافة إلى مستلزمات خاصة باليوم الوطني لدولة قطر، ويتوقع أن يستقطب المعرض أعدادا كبيرة من المواطنين والمقيمين. وقال السيد محمد سالم المالكي، رئيس شركة يونايتد إكسبو لتنظيم وإدارة المعارض: يمثل معرض التسوق الشتوي نقلة نوعية في قطاع المعارض حيث يقدم تجربة فريدة لزواره من خلال توفير مجموعة كبيرة من المنتجات والتي تتمتع بجودة عالية بما يتماشى مع متطلبات السوق القطري. وأضاف إن قطاع المعارض في قطر يواصل نموه بدعم من الطفرة التنموية الكبيرة التي تعيشها الدولة في جميع المجالات، مؤكداً أن الدوحة باتت وجهة بارزة لاستضافة أبرز المعارض ما يساهم بدوره في تنشيط القطاع السياحي. ومن جانبه قال السيد محمد حنيف شيخ، الرئيس التنفيذي لشركة يونايتد إكسبو لتنظيم وإدارة المعارض: معرض التسوق الشتوي يمثل وجهة بارزة للمواطنين والمقيمين والسياح الوافدين إلى دولة قطر بدعم من المنتجات العصرية التي يوفرها، ونتوقع أن يشهد المعرض الذي يقام في كتارا الحي الثقافي قاعة 12 إقبالا كبيرا. أضاف إن الجهات المعنية في دولة قطر توفر تسهيلات غير مسبوقة للحصول على تراخيص المعارض، مؤكداً أن تطور صناعة المعارض تنعكس بالإيجاب على أداء جميع القطاعات التنموية وخاصة السياحية. وأوضح محمد حنيف شيخ، إن معرض التسوق الشتوي يؤكد أن قطر وجهة تسوق رائدة في المنطقة بدعم من اقتصادها القوي، مبدياً تفاؤله الكبير أن يحقق المعرض نجاحاً قوياً ويستقطب أعدادا كبيرة من الزوار.

عقدت اللجنة القطرية - التونسية المشتركة اجتماعا لها بالجمهورية التونسية الشقيقة لمتابعة تنفيذ اتفاقية تنظيم توظيف القوى العاملة التونسية في دولة قطر، والتعاون في مجال التدريب والتطوير المهني. جرى خلال الاجتماع مناقشة المواضيع ذات الصلة بإجراءات الاستقدام، وزيادة العمالة التونسية في دولة قطر، وعمل ربط إلكتروني بين الوزارتين، بخصوص المكاتب المعتمدة من الجانبين، بالإضافة إلى بحث البرامج والمشاريع ضمن مجالات التعاون المتفق عليها في الاتفاقية الموقعة بين البلدين، وكذلك إعداد برامج مشتركة لتوعية العمالة في تونس قبل الاستقدام بالتشريعات والقوانين القطرية وإجراءات العمل ومناقشة آلية عمل مركز تأشيرات قطر الذي سيتم افتتاحه خلال الربع الأول من العام المقبل. وفي إطار الحرص على تعزيز سبل التعاون الثنائي في مجال التدريب والتطوير المهني أوصت اللجنة بأن يتم تبادل التجارب والخبراء في مختلف مجالات تدخل الطرفين، لاسيما تدريب المدربين وإعداد الحقائب التدريبية وكذلك التعاون في تبادل الخبرات التدريبية، وخاصة في مجال الإحصاء وتكنولوجيا المعلومات والمشاركة في الملتقيات والمؤتمرات المنظمة بالبلدين ذات الصلة بالموارد البشرية والتكوين. واختتمت أعمال الدورة الأولى للجنة الفنية المشتركة القطرية التونسية في مجال التكوين والتدريب المهني، على أن يتولى الطرفان إعداد برنامج تنفيذي للتعاون خلال الربع الأول من العام المقبل في المجالات المتفق عليها.

في خطوة ترسي الأساس لمرحلة جديدة من النمو، أطلق بنك الدوحة، أحد أكبر البنوك التجارية في قطر، مشروع فينيكس، وهو عبارة عن مبادرة تهدف إلى توطيد العلاقات بين الإدارات المختلفة في البنك، وذلك ضمن إطار استراتيجية التحول التي يتبعها. عقد الاجتماع الاول المتعلق بعملية التحول في جزيرة البانانا بتاريخ الـ 16 من نوفمبر 2019 بالتعاون مع مؤسسة إي أند واي (E&Y)، وبرئاسة الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة، وضم كبار المسؤولين في البنك، حيث شمل سلسلة من ورش العمل والفعاليات التي تهدف إلى تشجيع بناء علاقات أكثر عمقاً بين مختلف المجموعات الوظيفية بالبنك وتعزيز روح الفريق. قدمت الورشة، والتي كان التركيز فيها منصبّاً على إثراء ثقافة التغيير بهدف مساعدة الموظفين على تبني وقيادة التحول التنظيمي الذي يقوم به بنك الدوحة، رؤى عميقة حول استراتيجيات العمل الجديدة، والتي تم وضعها بهدف إحداث نقلة نوعية في كافة عمليات البنك، وإعادة تنظيم أولويات المبادرات مرنة. وتعليقاً على النجاح الذي حققته هذه الورشة، قال الدكتور ر. سيتارامان: نحن في بنك الدوحة قد انطلقنا في رحلة جديدة لمسيرتنا برؤية تهدف إلى إعادة التأكيد على مكانتنا الرائدة كمؤسسة مصرفية مفضّلة في قطر، والتي تقدم عائدات ممتازة للمساهمين وتجربة لا تضاهى للعملاء. وفي ظل عملية التحول الجذري التي يشهدها البنك، فقد أصبح من الضروري لكبار الموظفين الظهور كرواد للتغيير، وقيادة الطريق في إعادة هيكلة الممارسات والعمليات التشغيلية. قدمت لنا ورشة العمل الخارجية فرصة ممتازة لإشراك المديرين التنفيذيين لدينا ومنحهم أدوار أكثر تفاعلية لتسهيل عملية التحول بشكل سلس وسريع. ومع اتباع بنك الدوحة لنموذج أعمال يتمحور حول العملاء، فقد قام خبراء من مؤسسة إي أند واي بمناقشة مبادرات التحول على مستوى البنك، وتسليط الضوء على مدى أهمية الارتقاء بمستوى رضا العملاء من خلال تكامل جميع نقاط اتصالهم وتنسيق العمل بين هذه النقاط لتجربة شاملة. الأمر الذي يمكن تحقيقه من خلال تمكين موظفي بنك الدوحة من اتخاذ القرارات، ومنح الموظفين الذين يقودون التغيير خلال عملية التحول الشاملة التقدير المناسب لجهودهم. وتماشياً مع حرص بنك الدوحة على البقاء في طليعة المؤسسات التي تطبق التحول الرقمي، سلط البرنامج الضوء على الاستراتيجيات الموضوعة لدفع عجلة ممارسات الرقمنة والتشغيل الآلي في كافة العمليات الداخلية وتلك التي تتم باتصال مباشر مع العملاء. كما تناول بشكل معمق مخطط البنك لرفع مستوى تنمية المواهب لديه، وذلك لضمان توظيف الأفضل منها في فئات الأعمال المختلفة وصقل مهاراتها والحفاظ عليها، فضلاً عن خلق قوة عاملة تتمتع بالتمكين اللازم والمسؤولية. وبالإضافة إلى ذلك، تضمن البرنامج عمليات استراتيجية تركز على إدارة المخاطر ورأس المال لحماية عملاء بنك الدوحة والمساهمين فيه، والحفاظ على السمعة المرموقة التي يتمتع بها، إلى جانب أهمية تخفيض التكلفة لتحسين هوامش الربح وزيادة الإيرادات من خلال مصادر الدخل المتنوعة وتخصيص الموارد والميزانيات لضمان النمو المستدام.

أعلنت الشركة القطرية للاستقدام (ويزة) عن حصولها على شهادة (الآيزو) لنظام الإدارة المتكامل المتمثل في نظام إدارة الجودة ISO 9001:2015، نظام الإدارة البيئية ISO 14001:2015، ونظام إدارة الصحة المهنية ISO 45001:2018 والتي تمثل أهم الشهادات في مجال إدارة الجودة. يأتي ذلك بعد عمليات تدقيق أجرتها هيئة (QACS ) الدولية وهي أحد أعرق الهيئات العالمية في هذا المجال. وصرحت الشركة أن هذا يأتي التزاماً منها تجاه إنشاء الشركة على أسس وقواعد سليمة تخدم الشركة على المدى المتوسط والبعيد. كما أن ذلك يأتي التزاماً من الشركة بأعلى المعايير تلبية لاستراتيجيتها الرامية إلى تقديم أفضل الخدمات في مجال العمالة المنزلية. وأكدت الشركة أن تحقيق مثل هذا الإنجاز خلال فترة وجيزة كان تحدياً اجتازه فريق العمل نتيجة العمل الدؤوب والجهود المستمرة في سبيل خلق إطار إداري ذو جودة عالية يتيح لها ربط العمليات وتحقيق أهداف الجودة والكفاءة التشيغلية وإدارة البيئة إضافة إلى الصحة والسلامة في مقار الشركة. وأكدت الشركة على أنها في عمل مستمر تجاه تطوير العمليات والخدمات الإلكترونية علاوة على سعيها لتحقيق المزيد من التنوع في الخدمات. ولا تعد هذه الخطوة سوى وسيلة لتحقيق أعلى المعايير والمتطلبات. ويمتاز نظام الإدارة المتكامل برفع مستوى الخدمات المقدمة وبالتالي تحقيق رضا العملاء والمستفيدين علاوة على زيادة كفاءة استخدام الموارد وتحسين أداء العمليات الإدارية والمالية، وتحسين مستوى إدارة المخاطر وحماية العاملين والبيئة. الجدير بالذكر أن الشركة القطرية للاستقدام (ويزة) قد دشنت خدماتها الجزئية في منتصف شهر أبريل الماضي بعد قرار إنشائها لغرض توفير العمالة المنزلية المؤقتة. وتقوم الشركة باستقدام العمالة لصالحها ومن ثم إدارة وتشغيل خدمات العمالة المنزلية لدى الغير من خلال خدمات يومية أو مجدولة أو شهرية. كما أن الشركة تقوم بتوفير التدريب للإسهام في رفع مستوى العمالة بهدف تحقيق أقصى درجات الرضا لدى العملاء.

أعلنت Ooredoo أنها أضافت 35 شبكة اتصالات جديدة في عدد من دول العالم إلى قائمة شركاء خدمة جواز Ooredoo، لتوفر للعملاء المسافرين خلال فصل الشتاء إمكانية الاستفادة من مزايا الجواز والاستمتاع بخدمات التجوال أثناء االسفر بأقل تكلفة. ويمكن لجميع عملاء باقات قطرنا وباقة الشهري 250 استخدام رصيد التجوال المتاح في باقاتهم، أما العملاء الآخرين، فيمكنهم الاشتراك في جواز Ooredoo، للاستمتاع بالتجوال في عدد أكبر من البلدان من بينها الأرجنتين والبيرو وتشيلي. كما تم إضافة شبكات اتصالات جديدة إلى قائمة شركاء خدمة جواز Ooredoo في عدد من الوجهات السياحية المعروفة مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والفلبين. إذ أصبح لدى العملاء الآن خيارات أكثر للاستمتاع بالسفر والبقاء على اتصال بأقل تكلفة. وسيتم توفير خدمات التجوال عبر الـ 35 شبكة الجديدة بشكل مبدئي خلال الأشهر الثلاثة المقبلة التي تشهد إقبالاً أكبر على السفر. ويجب على العملاء تفعيل جواز Ooredoo قبل السفر للاستمتاع بالسفر دون أي قلق. إذ يمنح الجواز لمستخدميه رصيد 1 غيغابايت من بيانات التجوال و100 دقيقة مكالمات أثناء التجوال. وفي حال نسي العملاء تفعيل جواز Ooredoo قبل السفر، فسيتم تفعيل الجواز تلقائياً لديهم عند وصول قيمة اتصالاتهم أثناء التجوال إلى 100 ر.ق، وسيتم تفعيله مرة أخرى في حال انتهى رصيد الجواز الأول، ما يعني تجنب مفاجآت الفواتير بالكامل. وحول توسيع شبكة شركاء جواز Ooredoo، قالت منار خليفة المريخي، مديرة إدارة العلاقات العامة واتصالات الشركة في Ooredoo قطر: مع اقتراب موسم السفر خلال الشتاء، أردنا أن نوفر لعملاء خدمة جواز Ooredoo المزيد من الخيارات فيما يتعلق بوجهات السفر التي يمكن للعملاء فيها الاستفادة من مزايا جواز Ooredoo، حتى نتمكن بذلك من مساعدة عملائنا على تجنب مفاجآت الفواتير والاستمتاع بالبقاء على اتصال مع العائلة والأصدقاء بأقل تكلفة أثناء السفر. ويمكن للعملاء الاطلاع على قائمة الشبكات الجديدة التي تم إضافتها ضمن شركاء جواز Ooredoo، عبر زيارة موقع الشركة على الإنترنت (www.ooredoo.qa)، ويمكن للعملاء الاشتراك في جوازOoredoo عبر الإنترنت، أو عبر تطبيق Ooredoo أو شراء بطاقة جواز Ooredoo من أي من مراكز Ooredoo، أو السوق الحرة في مطار حمد الدولي.

بالتعاون مع جامعة في سي يو آرت لتطوير مهارات رواد الأعمال يعقد مركز بداية لريادة الأعمال والتطوير المهني (المبادرة المشتركة بين بنك قطر للتنمية ومؤسسة صلتك) بالتعاون مع جامعة في سي يو آرت، برنامج تصميم المجوهرات والذي يمتد في الفترة من 15 نوفمبر 2019 حتى 29 فبراير 2020. وسيعمد البرنامج والذي يعقد في استوديو تصميم المجوهرات في جامعة فرجينيا كومنولث – كلية فنون التصميم في قطر والذي يستمر على مدى 10 أسابيع بمعدل 3 ساعات كل يوم أحد وثلاثاء وخميس على طول الفترة، إلى تطوير مهارات رواد الأعمال وكيفية تحويل أفكارهم إلى مشاريع قائمة. خلال البرنامج سيتعرف المشاركون على العديد من المحاور التي من شأنها أن تصقل موهبتهم مثل تاريخ المجوهرات دولياً وفي الشرق الأوسط، والتعريف برواد هذه الصناعة، بالإضافة إلى تعلم تحويل إلهامهم إلى الورق من خلال مقدمة في الرسم الحر والتعرف على أهمية الرسومات المتعددة وكيفية تأثير الثقافة الوطنية على تصاميمهم المحلية، واستخدام برنامج أدوبي إليستريتور، ومقدمة عن الفضة والذهب وطبيعة الأسطح الخاصة بالمعادن، وطبيعة سلسلة الإنتاج، ومبادئ التسويق والعلامات التجارية، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وتحديد الأسواق المستهدفة، وإنشاء العلامة التجارية الخاصة بهم. بالإضافة إلى ذلك سيتمكن المشاركون من معرفة كيفية القطع باستخدام الليزر واستخدام الطباعة الثلاثية وتصميم وتصنيع المجوهرات العالمية، وأفضل الطرق للبدء بالمشروع من خلال افتتاح متجر متخصص، وكيفية المشاركة في المعارض وطرق بيع التصاميم بدل القطع المصنعة. وبدءا من الأسبوع الخامس وحتى التاسع سيتمكن المشاركون من خوض تجربة الإنتاج عن طريق تحويل رسوماتهم الورقية إلى قطع فنية، وفي الأسبوع الأخير سيتعرف رواد الأعمال على أهمية عرض مجوهراتهم في المتاجر أو على الانترنت. في هذه المناسبة قالت رقية السادة مستشار ريادة الأعمال في مركز بداية: نتطلع في مركز (بداية) إلى تقديم أفضل البرامج التي من شأنها أن ترتقى بفكر رواد الأعمال وتحفزهم على البدء بمشاريعهم الخاصة من خلال إكسابهم أفضل الأسس وصقل مهاراتهم وإمكاناتهم المهنية للارتقاء بحياتهم المستقبليّة. ويهدف هذا البرنامج إلى تطوير مهارات رواد الأعمال لإلهامهم في مجال تصميم المجوهرات لتمكينهم من ترجمة أفكارهم عملياً لتحويلها إلى مشاريع قائمة. من جانبها قالت عائشة الكوهجي مدير برنامج المجتمع والتعليم المستمر في جامعة فرجينيا كومنولث: يسرنا التعاون مع مركز بداية لتقديم برنامج تطوير المواهب الريادية: تصميم المجوهرات والذي نهدف من خلاله إلى تقديم منصة تعليمية لأصحاب المشاريع الناشئة في الاقتصاد الإبداعي. في السياق ذاته قالت أمينة مالك المؤسس والمدير الإبداعي لدار (AKM) ومدرب دورة تصميم المجوهرات: نتطلع قدماً للتعاون مع مركز بداية لتعليم وتطوير وتدريب مصممي المجوهرات الطامحين، حيث أصبحت قطر مركزاً للتصميم في المنطقة ويسعدنا أن نكون جزءاً من هذه المبادرة الرائعة.

أطلقت فودافون قطر، اليوم، أول جهاز ماي فاي (MiFi) بتقنية الجيل الخامس G5 (G5MiFi M1100)، وذلك بالتعاون مع شركة انسجو ( Inseego Corp)، العاملة في مجال توفير حلول الجيل الخامس G5 وإنترنت الأشياء بين الأجهزة والخدمات السحابية. وذكرت فودافون قطر أن الجهاز متوفر تجاريا في قطر والمنطقة، حيث يمكن لعملائها عبر هذا الجهاز الاستمتاع بسرعة G5على هواتفهم الحالية وغيرها من الأجهزة، حتى لو كانت غير مزودة بتلك التقنية. وأوضحت الشركة أن الجهاز الجديد يوفر إمكانية تنزيل الفيديوهات بسرعة فائقة، وعقد مؤتمرات مرئية دون تأخير، والألعاب السحابية (cloud gaming)، وتجارب الواقع الافتراضي. ويمكن لجهاز MiFi M110 توصيل ما يقارب 16 جهازا في وقت واحد (15 بواسطة Wi-Fi بالإضافة إلى واحد بواسطة USB أو إيثرنت)، من أجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية والهواتف الذكية إلى أجهزة التلفزيون والكاميرات الأمنية، ويعمل الجهاز على تحسين أداء الإشارة من خلال تقنية هوائيG5 الخاصة، ويوفر حماية للاتصالات على مستوى المؤسسات، كما يضمن ميزات تحسين الطاقة وتقنية الشحن السريع والبطارية ذات الطاقة الاستيعابية عالية الأداء على مدار الساعة. وبهذه المناسبة، أعرب سعادة الشيخ حمد بن عبدالله آل ثاني، الرئيس التنفيذي لشركة فودافون قطر عن سعادته بأن تكون الشركة واحدا من أوائل المشغلين في العالم الذين نجحوا في توفير إمكانية جهاز G5MiFi M1100 لعملائه، معتبرا أن هذه خطوة مهمة إلى الأمام في تقديم خدمات G5الجديدة التي تعزز التجارب الرقمية الجديدة والمدن الذكية وغيرها من التطورات في عالم الاتصالات. من جانبه، عبر السيد دان موندور، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة انسجو عن فخر شركته بتقديم MiFi M1100 إلى فودافون قطر، مما يتيح لعملائها تجربة اتصالات سريعة وسلسة أينما كانوا، مؤكدا أن شركته تواصل دعم الموجة الأولى من شبكة 5GNR التي يتم إطلاقها في جميع أنحاء العالم من خلال حلول G5 الرائدة، ومعتبرا أن هذا الانتشار التجاري، الذي يأخذ منتجات شركته G5 إلى بقعة جغرافية جديدة، يعد علامة فارقة مهمة لشركة انسجو.

فرصة للمواهب القطرية لعرض تصاميمهم وإبداعاتهم.. ** الباكر: المعرض درة رزنامة فعاليات الأعمال التي تستضيفها قطر أعلن المجلس الوطني للسياحة عن تنظيم النسخة السابعة عشرة من معرض الدوحة للمجوهرات والساعات خلال الفترة من 24 إلى 29 من فبراير المقبل. ويمثل معرض الدوحة للمجوهرات والساعات فعالية سنوية لعرض أفخم العلامات التجارية العالمية وكذلك العلامات القطرية المتميزة. وتستند النسخة المقبلة من المعرض، إلى النجاح الذي حققته النسخة السابقة، حيث شاركت فيها حوالي 500 علامة تجارية من أكثر من 10 دول مشاركة، واستقطبت قرابة 24 ألف زائر. وقد شهد المعرض نموا ملحوظا خلال السنوات الماضية، حيث أصبح يتضمن نقاشات حيوية حول صناعة المجوهرات والساعات، ما يمثل فرصة فريدة لعشاق هذه الصناعة للتعرف على حرفة صياغة المجوهرات وصناعة الساعات. وقال سعادة السيد أكبر الباكر الأمين العام للمجلس الوطني للسياحة والرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، لقد تطور معرض الدوحة للمجوهرات والساعات تطورا ملحوظا على مدى الـ17 سنة الماضية حتى أصبح بمثابة درة التاج في رزنامة فعاليات الأعمال التي تستضيفها قطر، وبات يستقطب أبرز خبراء صناعة المجوهرات والساعات في العالم وعشاقها، ويوفر لزواره تجربة فريدة ومتميزة تتيح لهم التعرف على أرقى العلامات في المجوهرات والساعات وعالم الفخامة والأناقة. وأضاف أن هذا المعرض جزء رئيسي من رؤية المجلس الوطني للسياحة لتطوير منتجات وفعاليات سياحية من شأنها أن تعكس التفرد الذي تتمتع به قطر كوجهة سياحية وتجتذب الزوار من الأسواق المستهدفة، ولذلك فنحن نتطلع دائما للعمل مع شركائنا والجهات العارضة وكذلك المصممين المحليين حتى نقدم لزوار قطر رحلة رائعة يمتزج فيها الفن والأناقة والتراث. يشار إلى أن معرض الدوحة للمجوهرات والساعات قد أصبح إحدى الفعاليات الأسرع نموا ضمن جدول الفعاليات الدولية الراقية، ويوفر فرصة فريدة لمصممي المجوهرات للتعرف على أبرز العلامات التجارية في صناعة المجوهرات والساعات في السوق القطرية. وكان معرض الدوحة للمجوهرات والساعات هو المنصة التي انطلقت منها مبادرة المصممين القطريين الشباب وتوفر هذه المبادرة فرصة فريدة للمواهب القطرية الواعدة لعرض تصاميمهم وإبداعاتهم المتميزة في جناح واحد إلى جوار أشهر العلامات التجارية في العالم.

أعلنت قطر للبترول عن ضم أنشطة شركة السيف المحدودة إلى قطر للبترول وذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز المكانة التنافسية في قطاع الصناعات التحويلية. وتدير شركة السيف معمل أكيل بنزين المستقيم الذي يقع بجانب مصفاة التكرير لقطر للبترول في مسيعيد لإنتاج 100 ألف طن متري سنويا من اكيل بنزين المستقيم. وأفادت قطر للبترول بأنه ستتم عملية ضم الأنشطة قبل نهاية الربع الثاني من عام 2020، حيث ستقوم إدارة شؤون العمليات بقطر للبترول (إدارة التكرير) بإدارة مرافق شركة السيف المحدودة بالكامل. واعتبرت أن ضم الأنشطة هذا يأتي كخطوة طبيعية بعد استحواذها على كامل حصة شركة السيف المحدودة في 31 ديسمبر الماضي، والتي منحت قطر للبترول الملكية الكاملة للشركة، مضيفة أن ضم الأنشطة سيساهم ببناء عمليات ذات مستوى عالمي من خلال الاستفادة من أوجه التآزر العديدة بين عمليات التكرير في قطر للبترول وشركة السيف المحدودة بما يسهم في تعزيز موارد، ومواهب وقدرات قطر للبترول. وشركة السيف المحدودة هي شركة أسست في عام 2004م كمشروع مشترك بين قطر للبترول 80% والشركة المحلية شركة التطوير المتحدة قطر(UDC (20%. وأفادت قطر للبترول بأن هذا الضم للأنشطة يمثل خطوة جديدة نحو تحقيق رؤيتها لتصبح واحدة من أفضل شركات النفط الوطنية في العالم، ونحو المساهمة بتعزيز النمو الاقتصادي المستمر والمستدام في دولة قطر. وتم تصميم مشروع أكيل بنزين المستقيم في 2001 وبدأ بناء المشروع في يوليو 2004، كما بدأ المعمل في الإنتاج في مارس 2006. وتم اختيار موقع المعمل بطريقة إستراتيجية ليكون قريبا من المصفاة لسهولة توفير المواد الأولية من غاز الكوريسين والمشاركة في المرافق العامة.

دشنت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء /كهرماء/ اليوم محطة ترشيد الكهروضوئية لتخزين الطاقة وشحن المركبات الكهربائية ، وتعد هذه المحطة الأولى من نوعها في دولة قطر حيث تقوم بشحن المركبات بالكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية من خلال 216 لوحاً كهروضوئياً مقسمة على منطقتين بمساحة إجمالية 270 متراً مربعاً بما يعادل مساحة صف 24 سيارة. وجاء تدشين المحطة في فعالية أقيمت بهذه المناسبة بمجمع مباني كهرماء بمسيمير بحضور المهندس عيسى بن هلال الكواري رئيس مؤسسة كهرماء وسعادة السيد كازو سوناجا، سفير اليابان لدى الدولة ، والسيد يوشياكي يوكوتا ، الرئيس التنفيذي لشركة ماروبيني، وعدد من مديري الشؤون والإدارات بكهرماء، وكبار مسؤولي شركة ماروبيني اليابانية الشريك الاستراتيجي للمشروع. ويبلغ إجمالي الطاقة المنتجة من الألواح الكهروضوئية المتواجدة بالمحطة 72 كيلوواط حيث تحتوي المحطة على وحدة لشحن المركبات الكهربائية ذات وصلتين من نوع CHAdeMO وCombo المتوافقين مع مختلف أنواع المركبات، بما يسمح بشحن مركبتين في نفس الوقت، بمستوى شحن سريع يتراوح بين 15 20 دقيقة للسيارة حيث تبلغ أقصى قدرة شحن 100 كيلو واط، كما تشتمل المحطة على وحدة لتخزين الطاقة في بطارية بسعة 170 كيلو واط في ساعة ، وبطاقة شحن 100 كيلوواط تكفي لشحن ثلاث سيارات. وفي هذا الإطار قال المهندس عيسى بن هلال الكواري خلال كلمته في افتتاح المحطة أن هذا المشروع يأتي في إطار جهود المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء ممثلة في البرنامج الوطني للترشيد وكفاءة الطاقة ترشيد وبالتعاون مع شركة ماروبيني اليابانية بغرض تحقيق أبرز أحد أهداف ترشيد وهو خفض الانبعاثات الكربونية الضارة من خلال تشجيع استخدام الطاقة الشمسية كما هو الحال في هذه المحطة وكذلك نشر استخدام المركبات الكهربائية في دولة قطر من خلال إتاحة بنية تحتية مميزة من محطات الشحن بما يسهم في تحقيق الاستدامة وفق رؤية قطر 2030. ونوه بأن هذه المبادرة كذلك تأتي في إطار رؤية قطر 2030 التي تهدف إلى تحويل دولة قطر إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة، وذلك بالسعي إلى تطوير اقتصاد متنوع، يتناقص اعتماده علـى الهيدروكربون، ويتجه الاستثمار فيه نحو الاقتصاد المعرفي وتقنياته الذكية، وتتزايد فيه أهمية القطاع الخاص. وأكد الكواري على أن هذه المحطة من أحدث المحطات على مستوى العالم بغرض تنويع الوقود غير الاحفوري والطاقات المتجددة المستخدمة كمصدر للطاقة بالدولة، موضحا أن من مميزات هذه المحطة أنها تشحن السيارات من خلال الطاقة الشمسية خلال فترات النهار وفي حالة وجود عوائق لاستقبال الطاقة الشمسية مثل وجود غيوم فهناك بطاريات تعمل على تخزين الطاقة الكهربائية لشحن السيارات خلال تلك الفترات أو حتى أثناء فترات الليل. وأضاف أنه في حال عدم استخدم الطاقة الكهربائية المولدة عبر تلك المحطة في شحن السيارات فإنه سيتم ضخ الكهرباء في شبكة كهرماء لاستغلالها والاستفادة منها، مضيفا أن هذه النوعية من محطات هي الأحدث على مستوى العالم حيث تسعى كهرماء لتوسعة استخدامها بدولة قطر من أجل تحقيق النتائج المرجوة وتقليل الانبعاثات الكربونية والمحافظة على القيمة المضافة للوقود الاحفوري في استخدامات أخرى. وأفاد بأن تلك المحطة تم تأسيسها لاستخدامها داخل مبنى كهرماء، مشيرا إلى أن هناك تعاونا مع وزارة المواصلات والاتصالات بحيث تكون هناك خطة كاملة لتغطية قطر بمحطات الشحن الكهربائي وحول إمكانية إضافة جزء في محطات وقود للشحن الكهربائي ، أفاد الكواري أن فلسفة محطات الشحن الكهربائي تختلف عن محطات التزود بالوقود التقليدي ولا يشترط وجودها بها وبالتالي ممكن وجودها في أماكن مختلفة مثل المجمعات السكنية والتجارية والمواقف العامة. وحول كلفة المحطة نوه بأن التكلفة ليست هي الهدف الآن وأن الهدف هو نشر الفكرة وأن المحطة جاءت بالتعاون مع شركة وماروبيني اليابانية، مردفا أن أسعار تكلفة تلك المحطات آخذة في الانخفاض، موضحا أن المحطات التي ساهمت كهرماء في إنشائها جاءت بهدف نشر الفكرة ودعمها لكن هناك خطة لنشرها من قبل وزارة المواصلات والاتصالات. من جانبه أعرب السيد يوشياكي يوكوتا، الرئيس التنفيذي لشركة ماروبيني عن تقديره لكهرماء لتنظيمها هذه الفعالية لتدشين محطة ترشيد الكهروضوئية لتخزين الطاقة وشحن السيارات الكهربائية، مشيرا إلى أن شركته تعد إحدى أهم شركات التجارة والاستثمار الرائدة في اليابان منذ تأسيسها في عام 1858. وأضاف أن شركته أعلنت عن استراتيجية مؤسسية جديدة تؤكد مضاعفة نسبة مساهمتها في إنتاج الطاقة الناتجة عن مصادر الطاقة المتجددة في صافي إمدادات الطاقة لديها بحلول عام 2023 لتكون شريكًا دائمًا يوفر أفضل حلول الطاقة وتلبية احتياجات أصحاب المصلحة والمجتمع، معربا عن سعادته في أن تعاون ماروبيني مع كهرماء ممثلة في البرنامج الوطني ترشيد في هذا الصدد. وتتميز المحطة بتصدير الطاقة الفائضة للشبكة، بعد تعبئة البطارية، مع إمكانية توفير الكهرباء من الشبكة لشحن المركبات في حالة نقص الطاقة من الألواح الشمسية أو من البطارية، من خلال محول رئيسي للتحكم بالكهرباء من وإلى الشبكة. ويسعى ترشيد إلى المساهمة في تحقيق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية 2018-2022 والمتمثلة في تنويع مصادر الطاقة لوسائل النقل بالدولة وتعظيم الفائدة الاقتصادية لسعر الغاز بتصديره، وخفض حجم الانبعاثات الكربونية في الدولة بنحو 17% من قطاعات الدولة المختلفة بحلول عام 2022، للحد من الغازات الدفيئة والتغير المناخي والمحافظة على التوازن الاقتصادي والبيئي، وأن تكون حصة المركبات الكهربائية 10% من كافة مبيعات المركبات في دولة قطر بحلول عام 2022. جدير بالذكر أن السيارات الكهربائية تتميز بكفاءة استخدام الطاقة مقارنة بالسيارات التقليدية حيث تقطع السيارة الكهربائية مسافة 520 كيلومتراً في حين تقطع السيارة التقليدية 322 كيلومتراً فقط بنفس كمية الطاقة من الغاز الطبيعي، كما أنها سيارة مرشدة حيث تحتاج السيارة الكهربائية إلى 17 كيلوواط ساعة من الكهرباء لسير 100 كيلو متر بما يعادل 5.44 ريال قطري في حين تستهلك السيارة التقليدية 12 لتراً من البنزين بما يعادل حوالي 24 ريالاً قطرياً في المتوسط، وتتميز السيارة الكهربائية كذلك بالمحافظة على البيئة حيث لا تنتج أي انبعاثات كربونية أثناء السير على الطرق في حين تنتج السيارة التقليدية 6.88 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في المتوسط لكل 24.000 كيلومتر سنوياً.

دشنت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء محطة ترشيد الكهروضوئية لتخزين الطاقة وشحن المركبات الكهربائية، صباح اليوم الأحد 24 نوفمبر 2019 بمجمع مباني كهرماء بمسيمير، وذلك بحضور سعادة المهندس عيسى بن هلال الكواري رئيس المؤسسة وسعادة السيد كازو سوناجا، سفيراليابان لدى دولة قطر والسيد يوشياكي يوكوتا ، الرئيس التنفيذي لشركة ماروبيني، وعدد من مديري الشؤون والإدارات بكهرماء، وكبار مسؤولي شركة ماروبيني اليابانية الشريك الاستراتيجي للمشروع، وعدد من كبار الشخصيات والخبراء والمهتمين. وتعد هذه المحطة الأولى من نوعها في دولة قطر حيث تقوم بشحن المركبات بالكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية من خلال 216 لوحاً كهروضوئياً مقسمة على منطقتين بمساحة إجمالية 270 متراً مربعاً بما يعادل مساحة صف 24 سيارة. ويبلغ إجمالي الطاقة المنتجة من الألواح 72 كيلوواط ذروة. وتحتوي المحطة على وحدة لشحن المركبات الكهربائية ذات وصلتين من نوع CHAdeMO وCombo المتوافقين مع مختلف أنواع المركبات، بما يسمح بشحن مركبتين في نفس الوقت، بمستوى شحن سريع يتراوح بين 15 – 20 دقيقة للسيارة حيث تبلغ أقصى قدرة شحن 100 كيلو واط، كما تشتمل المحطة على وحدة لتخزين الطاقة في بطارية بسعة 170 كيلو واط ساعة، وبطاقة شحن 100 كيلوواط تكفي لشحن ثلاث سيارات. وتتميز المحطة بتصدير الطاقة الفائضة للشبكة، بعد تعبئة البطارية، مع إمكانية توفير الكهرباء من الشبكة لشحن المركبات في حالة نقص الطاقة من الألواح الشمسية أو من البطارية، من خلال محول رئيسي للتحكم بالكهرباء من وإلى الشبكة. وبهذه المناسبة صرح سعادة المهندس عيسى بن هلال الكواري أن هذا المشروع يأتي في إطار جهود المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء ممثلة في البرنامج الوطني للترشيد وكفاءة الطاقة ترشيد وبالتعاون مع شركة ماروبيني اليابانية حيث يعد أحد أهداف ترشيد هو خفض الانبعاثات الكربونية الضارة من خلال تشجيع استخدام الطاقة الشمسية كما هو الحال في هذه المحطة وكذلك نشر استخدام المركبات الكهربائية في دولة قطر من خلال إتاحة بنية تحتية مميزة من محطات الشحن بما تحقيق الاستدامة وفق رؤية قطر 2030. وتأتي هذه المبادرة كذلك في إطار رؤية قطر 2030 التي تهدف إلى تحويـل دولة قطـر إلـى دولـة متقدمـة قـادرة علـى تحقيـق التنميـة المسـتدامة، وذلـك بالسـعي إلـى تطويـر اقتصـاد متنـوع، يتناقـص اعتمـاده علـى الهيدروكربـون، ويتجـه الاستثمار فيـه نحـو الاقتصاد المعرفي وتقنياته الذكية، وتتزايـد فيـه أهميـة القطـاع الخاص. كما قال السيد يوشياكي يوكوتا ، الرئيس التنفيذي لشركة ماروبيني أود أن أعرب عن خالص تقديري لكهرماء لتنظيمها هذه الفعالية لتدشين محطة ترشيد الكهروضوئية لتخزين الطاقة وشحن السيارات الكهربائية. وإنه لشرف عظيم لي أن أكون هنا لتمثيل ماروبيني التي تعد إحدى أهم شركات التجارة والاستثمار الرائدة في اليابان منذ تأسيسها في عام 1858. نحن ملتزمون بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية وحماية البيئة العالمية. وبصفتنا أحد مطوري الخدمات بالعالم، فقد أعلنا عن استراتيجية مؤسسية جديدة تؤكد مضاعفة نسبة مساهمتنا في انتاج الطاقة الناتجة عن مصادر الطاقة المتجددة في صافي إمدادات الطاقة لدينا بحلول عام 2023 لنكون شريكًا دائمًا يوفر أفضل حلول الطاقة وتلبية احتياجات أصحاب المصلحة والمجتمع. ويسعدنا أن تعاون مع كهرماء ممثلة في البرنامج الوطني ترشيد في هذا الصدد. هذا ويسعى ترشيد إلى المساهمة في تحقيق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية 2018-2022 والمتمثلة في تنويع مصادر الطاقة لوسائل النقل بالدولة وتعظيم الفائدة الاقتصادية لسعر الغاز بتصديره، وخفض حجم الانبعاثات الكربونية في الدولة بنحو 17% من قطاعات الدولة المختلفة بحلول عام 2022، للحد من الغازات الدفيئة والتغير المناخي والمحافظة على التوازن الاقتصادي والبيئي، وأن تكون حصة المركبات الكهربائية 10% من كافة مبيعات المركبات في دولة قطر بحلول عام 2022. جدير بالذكر أن السيارات الكهربائية تتميز بكفاءة استخدام الطاقة مقارنة بالسيارات التقليدية حيث تقطع السيارة الكهربائية مسافة 520 كيلومتراً في حين تقطع السيارة التقليدية 322 كيلومتراً فقط بنفس كمية الطاقة من الغاز الطبيعي، كما أنها سيارة مرشدة حيث تحتاج السيارة الكهربائية إلى 17 كيلوواط ساعة من الكهرباء لسير 100 كيلو متر بما يعادل 5.44 ريـال قطري في حين تستهلك السيارة التقليدية 12 لتراً من البنزين بما يعادل حوالي 24 ريالاً قطرياً في المتوسط، وتتميز السيارة الكهربائية كذلك بالمحافظة على البيئة حيث لا تنتج أي انبعاثات كربونية أثناء السير على الطرق في حين تنتج السيارة التقليدية 6.88 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في المتوسط لكل 24.000 كيلو متر سنوياً.

تهدف إلى دعم المنتج الوطني وتسويقه محلياً أصدرت وزارة التجارة والصناعة أمس اشتراطات إلزامية على استخدام شعار منتج وطني على المنتج القطري، ألزمت من خلالها كافة المنتجين والمصنعين المحليين بوضع شعار منتج وطني على جميع المنتجات الزراعية والمنتجات المصنعة وشبه المصنعة محلياً بكافة أنواعها والتي تباع داخل الدولة. وتهدف وزارة التجارة والصناعة من خلال ذلك إلى دعم المنتج الوطني وتسويقه في الأسواق المحلية، ودعم المستثمرين وإتاحة الفرصة لهم للوصول بسهولة إلى المستهلكين، وفتح السوق أمام التجار والمستثمرين لطرح منتجات جديدة، بما يدعم جهود الدولة الرامية إلى تعزيز المنتجات المحلية ضمن خططها الاستراتيجية. وأوضحت وزارة التجارة والصناعة أن هذه الاشتراطات تتمثل في السماح باستخدام الشعار لجميع المصنعين والمنتجين الحاصلين على الموافقات والرخص الرسمية وكذلك منافذ البيع، وان يستخدم الشعار على جميع المنتجات المصنعة وشبه المصنعة محلياً، إلى جانب أن يكون الشعار في واجهة غلاف المنتج أو أي مكان واضح للمستهلك مع مراعاة عدم وضعه أسفل المنتج، كما يمكن وضع ملصقات الشعار على مركبات الشحن والتوزيع بمقاس يتناسب وحجم المركبة. ويجوز بحسب الوزارة وضع الشعار على المنشورات الإعلانية بغرض التسويق، بينما يُمنع استخدام الشعار على المنتجات المُعدة للتصدير ويكتفى بشعار أو عبارة صُنع في قطر، مع الالتزام بشروط التصميم ولا يجوز التغيير في شكل ومحتوى الشعار. وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن للراغبين في الاستفسار التواصل من إدارة دعم تنافسية المنتج الوطني في وزارة التجارة والصناعة أو عبر البريد الإلكتروني.

معلوماتية توفر للشركة مجموعة متكاملة من الخطوات الإلكترونية للإدارة والتشغيل.. النعمة: توفير أحدث الخدمات والحلول لشركائنا المحليين أعلنت شركة قطر للمواد الأولية الأسبوع الماضي عن إطلاقها لنظام البوابة الذكية للمواد الأولية، الذي تم تنفيذه وتطويره من قِبل شركة معلوماتية المزوّد الرائد لحلول وخدمات تكنولوجيا المعلومات. يُوفّر نظام البوابة الذكية مجموعة مُتكاملة من الخطوات الإلكترونية التي تُنظّم عمليات استيراد المواد الأولية وجدولة السُفُن وخروجها وتتبع رحلاتها وجميع الإجراءات اللوجستية الأُخرى. ويهدف النظام إلى تسريع عملية الإجراءات والتسهيل على المستخدم وتنظيم الأعمال في إطار تحقيق أعلى معايير الشفافية وضبط العمليات اللوجستية. حيث يخدم نظام البوابة الذكية كُلًا من المورّد والوكيل الملاحي وموظفي شركة قطر للمواد الأولية ويعمل على توفير الجهد والتكلفة لكل الأطراف. صرّح الرئيس التنفيذي لشركة قطر للمواد الأولية السيّد عيسى الكلداري خلال الإعلان عن مشروع نظام البوابة الذكية قائلًا إن نظام البوابة الذكية يأتي في إطار سعي شركة قطر للمواد الأولية إلى توفير أفضل الخدمات لجميع شركائها ولضمان أعلى معايير الشفافية في تقديم الخدمات اللوجستية وخدمات إدارة الموانئ وتشغيلها. وفي ذات السياق صرّح المدير التنفيذي لشركة معلوماتية السيّد يوسف عبدالرحمن النعمة بأن التعاون مع شركة قطر للمواد الأولية يوافق رؤية شركة معلوماتية في تقديم خدمات وحلول تكنولوجية مُبتكرة عبر الاستفادة من أفضل الخبرات والممارسات التكنولوجية الحديثة تحقيقاً لرؤية قطر الوطنية 2030 في بناء مجتمع معرفي متطور. وأضاف قائلًا: بما نمثله نحن كشركات محلية رائدة، وعبر الاستفادة من خبرتنا ومعرفتنا العميقة باحتياجات السوق المحلي، سنقوم بتوفير أحدث الخدمات والحلول العالمية، لشركائنا المحليين، تحقيقًا لالتزامنا نحو ترسيخ وتوطين ثقافة توفير الخدمة المحلية المستدامة، وإثراء سوق خدمة تكنولوجيا المعلومات القطري. وأعلن السيّد فهد المهندي مدير تكنولوجيا المعلومات بشركة قطر للمواد الأولية، أن البوابة الذكية سيتم تشغيلها للجمهور يوم 15 ديسمبر المُقبل، موضحا أنه تم تأسيس مركز خدمة عملاء يعمل على مدار الساعة للإجابة على استفسارات العُملاء وتقديم الحلول لأي صعوبات تقابلهم أثناء عمليات التسجيل في البوابة الذكية. الجدير بالذكر أن معلوماتية شركة مساهمة قطرية، تأسست في عام 2008، وتُقدّم العديد من الحلول للمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص كتطوير المدن الذكية، المُنصّات الرقمية، والخدمات المدارة، واستشارات تكنولوجيا المعلومات، خدمات تطوير التطبيقات والبرامج الإلكترونية، خدمات الرقمنة والأرشفة الإلكترونية، خدمات أمن المعلومات والأمن السيبراني، وخدمات مركز الاتصال والدعم الفني.

للإسهام في تلبية احتياجات المستهلكين ودعم جهود توفير المنتجات لمختلف المناطق ** الدوسري: ضرورة إشراك القطاع الخاص لتسويق منتجاته ** الكواري: الإسراع في افتتاح الأسواق الأخرى يعزز التنافسية ** إبراهيم: ستساعد في استقرار الأسعار وتوفير المنتجات ** الجسيمان: النقاط الجديدة تلبي الطلب بمختلف المناطق وصف مستهلكون الخطة الرامية إلى افتتاح عدد من الأسواق المركزية، ومن ضمنها الافتتاح القريب لسوق الوكرة المركزي الجديد بأنه إنجاز كبير على المستوى الاقتصادي والتجاري، مؤكدين الدور الكبير للأسواق المركزية في زيادة وتنويع مصادر الدخل الوطني وتوسيع القاعدة الاقتصادية وفي إنتاج وتسويق وتوزيع السلع والخدمات ورفع معدلات الإنتاجية وزيادة الناتج المحلي الإجمالي للدولة وتحسين وضع الميزان التجاري للدولة من خلال النشاط التجاري والاقتصادي الذي يمكن أن تحدثه تلك الأسواق، ولكنهم شددوا على ضرورة شمولية الأسواق وعدم اقتصارها على خدمة محددة مثل بيع السمك أو اللحوم، داعين إلى أن يتبع ذلك افتتاح أسواق أخرى جديدة في المناطق المختلفة مع تطوير وتوسيع بعض الأسواق القائمة. وقالوا إن سوق الوكرة يضم سوقا للخضراوات والفاكهة وملحمة آلية إلى جانب الخدمات الأخرى، وبالتالي سيخدم منطقة واسعة هي الوكرة والوكير والمطار وكافة المناطق الجنوبية. الإنتاج والتسويق وأكد مبارك الدوسري الدور الكبير الذي تلعبه الأسواق المركزية في زيادة وتنويع مصادر الدخل الوطني وتوسيع القاعدة الاقتصادية وفي إنتاج وتسويق وتوزيع السلع والخدمات وفي رفع معدلات الإنتاجية وزيادة الناتج المحلي الإجمالي وتحسين وضع الميزان التجاري للدولة من خلال النشاط التجاري والاقتصادي الذي يمكن أن تحدثه تلك الأسواق، خاصة أن الدولة قد قطعت شوطاً كبيراً في مجال التنمية والتطوير العمراني، انطلاقا من الخطط والبرامج التنموية الطموحة التي تم إنجازها في وقت قياسي. وقال إنه يتوقع مع افتتاح وإنشاء الأسواق المركزية الجديدة أن تتوسع المنافع التجارية والاقتصادية للبلاد وتحقيق المزيد من التنوع في الأنشطة الخدمية والإنتاجية، إضافة إلى تعزيز قدرات الأسواق في تقديم الخدمات الضرورية المختلفة للمواطن والمقيم، كما أن قيام الأسواق وانتشارها على مستوى الدولة يسهم في استثمار وتطوير العنصر البشري ورفع كفاءة عطائه وإنتاجيته. ودعا إلى مزيد من التفعيل لدور القطاع الخاص الذي اثبت كفاءته وقدرته بالمساهمة في إرساء وتحقيق خطط التنمية المستدامة، وقد أثنت الحكومة على أدائه خلال الفترة الماضية. وقال راشد خالد الكواري: إن الافتتاح القريب لسوق الوكرة يعد إنجازا كبيرا على المستوى الاقتصادي والتجاري والاجتماعي ويتوقع أن يتبعه افتتاح الأسواق الأخرى الجديدة في المناطق المختلفة من قطر، مشيرا لأهمية سوق الوكرة الجديد في خدمة عدد كبير من السكان، حيث يقع السوق على خط مسيعيد، وبالتالي سيتمتع سكان الوكرة والوكير والمطار، وكافة المناطق الجنوبية بالخدمات الكبيرة والمتنوعة التي سيقدمها السوق والتي تتضمن سوقا للخضراوات والفاكهة وملحمة آلية إلى جانب الخدمات الأخرى. وقال إن وجود الأسواق مثل سوق الوكرة الجديد سيكون له أثر كبير في استقرار أسعار السلع والبضائع والمواد الاستهلاكية المختلفة، فضلا عن تعزيز التنافسية والعمل على توفير المواد والسلع ذات الجودة العالية، إضافة إلى تخفيف الازدحام في المحلات التجارية والمولات. وقال إن قطر مقبلة على استضافة كأس العالم في 2022 أي بعد اقل من ثلاث سنوات، مما يجعل من الضرورة تنفيذ الأسواق الأخرى المقترحة في اسرع وقت، والعمل على توسعة وتأهيل الأسواق القائمة وإقامة أسواق أخرى جديدة، خاصة مع النمو السكاني الذي تشهده قطر، والنظر للتقارير التي تشير إلى أن قيام الأسواق الجديدة يساعد في تلبية احتياجات 90 % من سكان دولة قطر حاليا ومستقبلاً، وهذا يؤكد أهمية وحجم الخدمات التي يمكن أن تقدمها تلك الأسواق، ولا ننسى أن الأداء الجيد والنمو المتسارع للاقتصاد القطري والعلاقات التجارية والاقتصادية المتطورة لقطر مع مختلف دول العالم تؤكد توسع الاستثمارات الخارجية في قطر، وبالتالي نشاط الحركة التجارية وارتفاع قطاع الاستهلاك . سوق الوكرة ومن جهته أشاد إبراهيم علي باكتمال سوق الوكرة الجديد بعد طول انتظار، معربا عن أمله في الانتهاء من بقية الأسواق في وقت قريب، ولكنه فضل ألا تقوم الأسواق على مبدأ التخصص بحيث يكون سوق الوكرة مثلا لبيع المواشي وسوق أم صلال لبيع الأسماك، وإنما جعل الأسواق شاملة، بحيث يجد سكان المنطقة كل ما يحتاجونه دون اللجوء إلى أسواق أخرى، وفي هذا الوضع تتحقق الأهداف المرجوة من قيام الأسواق المركزية، في توفير السلع والمواد الاستهلاكية المختلفة للمستهلكين في أماكنهم دون أي مشقة أو تكلفة في الحركة والوقت والجهد، إضافة إلى عامل مهم وهو استقرار الأسعار وتعزيز المنافسة بين التجار من اجل توفير سلعة ذات جودة وبأسعار معقولة. وقال إن النمو السكاني الذي تشهده قطر، والإقبال الكبير من قبل الاستثمارات الخارجية على قطر بوصفها بيئة استثمارية جاذبة، إلى جانب الاستعداد لاستقبال أعداد كبيرة من الزوار خلال عام 2022 مع استضافتنا لكأس العالم تحتم التوسع في المحلات التجارية وتنويعها وتوزيعها وفقا لإستراتيجية تخدم كافة المناطق بانسيابية دون أن يكون هناك ضغط على منطقة دون غيرها. وقال إن السوق المركزي الحالي أصبح غير صالح من نواح صحية واقتصادية واجتماعية، نسبة للضغط الكبير عليه، حيث أصبح من ناحية جغرافية مع التوسع العمراني والنمو السكاني فاقداً لصلاحيته بوصفه سوقا مركزيا واحدا، وبالتالي فإن فكرة إنشاء أسواق جديدة جيدة وتتماشى مع إستراتيجية الدولة المرتبطة بالتنمية والتحول نحو اقتصاد المعرفة، وبناء مدن ذكية . وأكدت سيدة الأعمال فاطمة الجسيمان أهمية الأسواق المركزية وضرورة تنوعها. وقالت إن الأسواق الكبيرة تساعد الزبائن والمستهلكين في التحرك والانتقال بحرية كبيرة داخل السوق والبحث عن حاجته بكل سهولة ويسر دون أي إزعاج من العاملين في السوق أو غيره من الزبائن، كما أن وجود عدد معتبر من العاملين أو الموظفين داخل الأسواق يرفع من خدمة العملاء، وهي مسألة مهمة لأنها تسهم بشكل كبير في زيادة الإقبال على الشراء . التخطيط الشامل وقالت الجسيمان إن افتتاح سوق الوكرة المركزي الجديد قريبا يأتي في إطار إستراتيجية حكومتنا الرشيدة التي تتخذ من أسلوب التخطيط الشامل توجها وحركة أساسية، وهو الأمر الذي يحقق التطور الاقتصادي والاجتماعي، وذلك انطلاقا من إرثنا وقيمنا القطرية الأصيلة . وأضافت إن إنشاء أسواق مركزية جديدة كما جاء، حيث إنشاء أسواق في الوكرة وأم صلال والسيلية والريان وغيرها من المناطق في الوقت الحاضر، أو أخرى جديدة في المستقبل يعزز أيضا خطط الدولة التنموية والنهضة العمرانية الشاملة التي تحقق الاستقرار والرفاهية للمواطن والمقيم، ووجود أسواق مركزية في المدن وأنحاء مختلفة من الدولة مشروع غاية في الأهمية وأمر حيوي في تحقيق التنمية وتحسين مستوى معيشة السكان وتلبية احتياجاتهم الأساسية. وأشارت للاهتمام المتعاظم من الدولة بالقطاع الخاص ودوره في تحقيق التنمية المستدامة، مشددة على ضرورة توليه الفرصة في تنفيذ مشروعات الأسواق المركزية. وتوقعت الجسيمان أن تشهد الفترة المقبلة قيام المزيد من المرافق الحيوية مع استعداد البلاد لاستضافة أكبر عرس كروي عالمي في 2022، إلى جانب مشاريع التنمية المستدامة التي انتظمت بالبلاد وفي إطار رؤية قطر 2030.