اختتمت اليوم أعمال مؤتمر يوروموني قطر 2019 التي استضافتها الدوحة على مدى يومين، والتي تم خلالها إجراء العديد من المناقشات رفيعة المستوى والمثمرة حول مستقبل دولة قطر وتحولها لتبني التكنولوجيا الحديثة لتلبية متطلبات عالم الأعمال والاقتصاد في القرن الحادي والعشرين. وقدم المؤتمر نظرة عامة استراتيجية مترابطة ومتسقة على الفرص والتحديات في قطر على مدى السنوات المقبلة عبر سلسلة من العروض التقديمية والمقابلات وحلقات النقاش. وعقدت أعمال النسخة الثامنة من مؤتمر يوروموني قطر 2019 ، بتنظيم من يوروموني كونفرنيسز المؤسسة العالمية المنظمة لعدد من الفعاليات في مجال الأسواق المالية والاستثمار، وبدعم من مصرف قطر المركزي، لتتيح بذلك المجال والفرصة أمام الشركات والحكومات للتواصل مع أبرز المؤسسات المالية. وتم خلال مناقشات المؤتمر التأكيد على أهمية قيام البنوك بتبني أفضل المعايير التكنولوجية، وحاجتها إلى وضع التكنولوجيا في المقام الأول، حتى يحولوا خدماتهم من الحالة المادية إلى الرقمية، وتقديم الخدمات المصرفية في وقتها الفعلي، فضلا عن الإشارة إلى أهمية دمج الخدمات المصرفية في التكنولوجيا باعتبارها عاملا مهما للقطاع المصرفي للحفاظ على مكانته في المستقبل، فضلا عن ضرورة إعادة تصميم الخدمات المصرفية لتتناسب مع العالم الرقمي الجديد أولا، وحتى تكون البنوك قادرة على المنافسة. وتضمنت المناقشات سلسلة من الجلسات متعددة الموضوعات التي ركزت على مستقبل الأعمال المصرفية ومستقبل الاستثمار، ومستقبل البنوك التقليدية، وكيفية الاستفادة من التكنولوجيا لبناء القدرة التنافسية للقطاع المالي، كما مثل المؤتمر فرصة ممتازة للجمع بين المتخصصين في هذا المجال لمناقشة الأفكار الجديدة بهذا الشأن. وتم أيضا مناقشة مستقبل الاستثمار، وشكله المستقبلي في غضون خمس سنوات، والاتجاهات الرئيسية في أعمال إدارة الاستثمار العالمي، والذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة والاستشارة الآلية، وكيفية تأثير ذلك على جمع الأصول والأداء والامتثال. وفي تصريح له في ختام المؤتمر، أعرب السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، عن الامتنان للمشاركة في فعاليات مؤتمر يوروموني، مؤكدا أن بنك قطر للتنمية يعمل بجد منذ سنوات على تنفيذ الاستراتيجية القطرية للتنويع الاقتصادي والصناعي، من خلال تقديم كافة أشكال الدعم الممكنة للشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال الناشئين، قائلا في هذا الصدد للمضي قدما، يكمن نجاحنا في قدرتنا على مواكبة الوتيرة السريعة للتطور الذي يشهده عالم التقنية، وتعزيز تواصلنا مع بعضنا البعض، والأسواق من حولنا، والانتقال إلى العصر الرقمي بحق. وتقدم مؤتمرات يوروموني، المنظم العالمي الرائد في مجال تنظيم الفعاليات لأسواق المال وخبراء الاستثمار، فرصة للشركات والحكومات للتواصل مع المؤسسات المالية. وتنبع أهمية يوروموني قطر من كونه لقاء رئيسيا يجمع عددا من المسؤولين الحكوميين، والمؤسسات المالية، والمستثمرين، والشركات القطرية، بما يوفر الفرصة للشركات القطرية التي تتطلع إلى تحقيق النمو والتوسع سواء على الصعيد المحلي أو العالمي، كما أنه يعد بمثابة فرصة لمعرفة المزيد عن موقع قطر في المنظومة المالية العالمية وعن المبادرات الجديدة لتعزيز موقعها. جدير بالذكر أن مؤسسة يوروموني أصبحت منذ سبعينيات القرن العشرين المنظم العالمي الرائد لمؤتمرات عالمية كبرى في مجالي المال والاستثمار، وتوفر الفرصة للقاء كبار الأسماء والمتحدثين في فعالياتها ، كما تمنح رواد الأعمال وصناع القرار فرصة تبادل الأفكار، والتعرف على عدد من الفاعلين والمختصين من خلال ندوات معمقة ومتخصصة. وتم إحداث مؤتمر يوروموني من طرف مجلة يوروموني الاستراتيجية العالمية في مجال المال والأسواق المالية، والتي صارت الآن الإصدار الرائد عالميا في عالم المصارف والاستثمار، حيث قامت بتنظيم معارض في أكثر من 65 دولة حول العالم.

أعلن مركز قطر للمال، أحد المراكز التجارية والمالية الرائدة والأسرع نموًا في العالم، عن انضمام شركة كيو باي التي تعتبر أكبر شبكة لخدمات التكنولوجيا المالية في قطر، إلى منصته ليرفع المركز بذلك عدد الشركات المنضوية تحت مظلته ويبرهن أيضا على التزامه بتطوير قطاع الخدمات المالية في دولة قطر وتنمية الاقتصاد القطري. وتعد كيو باي إحدى شركات التكنولوجيا المالية التي تقدم حلولًا مالية مبتكرة، آمنة ومنخفضة التكلفة، للشركات الصغيرة والمتوسطة، كما توفر للشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية باقة متعددة من الخدمات لتحسين كفاءتها وتوفير الأموال ورفع جودة خدماتها من خلال كشوف المرتبات، والموارد البشرية، والتجارة الإلكترونية، ونقاط البيع، وغيرها من حلول التكنولوجيا المالية، وقد صُممت تلك الحلول لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية من التحول الرقمي وفقًا لرؤية قطر الوطنية 2030 والتحول إلى مجتمع غير نقدي. ورحب السيد هنك يان هوجندورن، المدير التنفيذي للقطاع المالي في هيئة مركز قطر للمال، بانضمام كيو باي لمنصة المركز، موضحا أنها شركة تقدم حلولًا يمكن أن تساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر على زيادة إنتاجها، ولافتا إلى أن استقطاب وترخيص شركات التكنولوجيا المالية التي من شأنها أن تعطي القيمة المضافة للشركات المحلية، مثل كيو باي، يعد جزءًا من مبادرة مركز قطر للمال لدعم قطاع الخدمات المالية وتطويرها. من جانبه، أوضح السيد الصادق حمور، مدير المؤسسات المالية في مركز قطر للمال، أن الاستراتيجية الجديدة للمركز تتضمن تركيزا متجددًا على الخدمات والصناعات المالية بهدف الترويج لقطر كمحور طبيعي للابتكار، وتبرهن إضافة كيو باي إلى أكثر من 90 شركة خدمات مالية مسجلة تحت مظلة منصة المركز، عبر مجموعة متنوعة من القطاعات، على التزامه وتقدمه نحو تحقيق هذا الهدف والمساهمة في تطوير قطاع التكنولوجيا المالية في دولة قطر. بدوره، قال السيد نبيل بن عيسى الرئيس التنفيذي لشركة كيو باي، إن الأخيرة ستتمثل مهمتها في تعزيز قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة القطري والمساعدة في رقمنة الشركات الصغيرة لتكون جاهزة لكأس العالم 2022، كما تم التخطيط لتنفيذ ابتكارات تكنولوجية فاين تك، مثل الحلول المالية المدعومة من قبل منصة بلوك تشينفي مجال الخدمات المصرفية الإلكترونية، والخدمات الإلكترونية والتجارة والتحويلات المالية عبر الحدود. ويسعى مركز قطر للمال إلى تعزيز موقع دولة قطر كوجهة جذابة ومجزية بالنسبة للشركات التي تتطلع إلى توسيع عملياتها في منطقة الشرق الأوسط، والاستفادة من فرص الأعمال المتوفرة في الدولة، وتتمتع الشركات العاملة تحت مظلة المركز بمزايا تنافسية عديدة، مثل العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون الإنجليزي العام والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100% وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج وضريبة على الشركات لا تتجاوز 10% على الأرباح المحلية والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم 81 دولة.

حصلت شركة قطرغاز للتشغيل المحدودة (قطرغاز) على شهادة ايزو ISO 45001 (وفقا لمعيار السلامة والصحة المهنية) لأول مرة، الأمر الذي يعد إنجازا بارزا نظرا لأن قطرغاز تعد واحدة من شركات النفط والغاز القليلة جدا في المنطقة التي حصلت على شهادة وفقا لهذا المعيار. وأضافت الشركة أنه بالإضافة الى ذلك فقد تم إعادة منح قطرغاز شهادة الامتثال بمعيار الايزو ISO 9001 (في مجال الجودة) ومعيار الايزو ISO 14001 (في مجال البيئة) ومعيار الايزو ISO 28000 (في مجال الأمن). وفي معرض تعليقه على هذا الإنجاز، أكد سعادة الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، الرئيس التنفيذي لشركة قطرغاز، أن هذا الإنجاز يؤكد التزام الشركة بتوجهاتها الساعية لتعزيز الإدارة الفعالة لجوانب الصحة والسلامة والأمن والبيئة المحيطة بعملياتها التشغيلية. من جهته أعرب السيد خالد الحميدي الرئيس التنفيذي لمجموعة الصحة والسلامة والبيئة والجودة قطرغاز أثناء استلامه للشهادات عن فخره بعمليات الشركة لنظام الإدارة، قائلا إن استلام هذه الشهادات يمثل اعترافا واضحا بالعمل الجاد والتفاني والجهود المستمرة لفريق القيادة والموظفين لتحقيق أهداف قطرغاز التشغيلية، وضمان سلامة وصحة كل شخص يعمل في شركتها، وضمان قيامها برصد الآثار التي نتركها على البيئة وعلى المجتمع من حولنا والحد منها. وقد تضمنت عملية إعادة منح الشهادات تقييما شاملا لأنظمة الإدارة بالشركة والامتثال لمتطلبات معايير الايزو ISO، حيث تناولت عمليات التدقيق تطبيق نظام الإدارة بـ قطرغاز، وذلك من خلال أخذ نظرة شمولية من حيث القيادة والمراقبة والقياس، بالإضافة إلى الأدلة على التنفيذ الناجح لعمليات التحسين المستمر. وأفادت قطرغاز بأن عمليات التدقيق، التي أجرتها الجهات المانحة للشهادات، وهي شركة انترتيك وشركة لويدز ريجيستر في منتصف شهر سبتمبر 2019، قد أثبتت أن نظام الإدارة بالشركة فعال وأن العمليات تسير بالشكل المطلوب. وأوضحت أنه تم تقييم نظام الإدارة بقطرغاز بأنه ممتاز وفقا لنموذج الكفاءة الخاص بشركة انترتيك عندما تمت مقارنته بأنظمة أخرى في الصناعة، معتبرة أن هذا يقدم خير دليل على النظام المتميز للصحة والسلامة والبيئة والجودة الذي يتم تنفيذه في قطرغاز، كما أنه يبرهن على التزام الشركة بالذهاب إلى ما هو أبعد من مجرد الامتثال لنصوص المعايير ضمن إطار مساعيها المستمرة لتحقيق التميز في العمليات التشغيلية.

أغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم عند مستوى (87ر4020) نقطة منخفضا بـ(17ر5) نقطة وبنسبة (128ر0) بالمئة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (04ر4026) نقطة. وقد بلغت قيمة التداول مليونًا و(174) ألفا و(644) ريالًا عمانيًا منخفضة بنسبة (2ر41) بالمئة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت قيمتها مليونًا و(998) ألفا و(302) ريال عماني. وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد انخفضت بنسبة (017ر0) بالمئة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من (40ر19) مليار ريال عماني.

أنهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع المؤشر العام 41ر21 نقطة ليبلغ مستوى 6ر6095 نقطة بنسبة 35ر0 في المئة. وبلغت كميات تداولات المؤشر 5ر194 مليون سهم تمت من خلال 7789 صفقة نقدية بقيمة 4ر33 مليون دينار كويتي (نحو 2ر110 مليون دولار امريكي). وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 8ر16 نقطة ليصل الى مستوى 5ر4809 نقطة بنسبة 35ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 9ر136 مليون سهم تمت عبر 4307 صفقات نقدية بقيمة 1ر8 مليون دينار (نحو 7ر26 مليون دولار). وارتفع مؤشر السوق الاول 73ر39 نقطة ليصل الى مستوى 1ر6747 نقطة بنسبة 59ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 6ر57 مليون سهم تمت عبر 3482 صفقة بقيمة 2ر25 مليون دينار (نحو 1ر83 مليون دولار).

هدد السيد برونو لو مير وزير المالية الفرنسي، اليوم، بأن بلاده مستعدة للجوء إلى منظمة التجارة العالمية في خلاف التعريفات التي هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرضها على مجموعة من السلع والواردات الفرنسية، ردا على فرض فرنسا ضرائب على شركات الإنترنت. وقال لو مير، في تصريحات تلفزيونية بفرنسا، إننا مستعدون لإحالة هذا الملف إلى محكمة دولية، وعلى نحو أدق إلى منظمة التجارة العالمية، لأن الضريبة الوطنية المفروضة على الشركات الرقمية لا تمس شركات أمريكية فقط، بل تمس كذلك شركات فرنسية أو صينية أو أخرى من الاتحاد الأوروبي. وعليه، فإن هذه الضريبة ليست تمييزية. وأضاف لو مير أن فرنسا كانت مستعدة لمناقشة فرض ضريبة رقمية عالمية مع الولايات المتحدة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لكن مثل هذه الضريبة لا يمكن أن تكون اختيارية بالنسبة لشركات الإنترنت. وكان البرلمان الفرنسي قد وافق في يوليو الماضي على تشريع بفرض ضريبة قدرها 3 بالمئة على شركات الإنترنت والتكنولوجيا، مثل غوغل وفيسبوك. وتفرض الضريبة على مبيعات الشركات المتعددة الجنسيات، التي تتم في فرنسا. وردا على هذا، هددت الولايات المتحدة بفرض تعريفات مضادة على عدد من الواردات الفرنسية.. لكن فرنسا والاتحاد الأوروبي حذروا من أنهم سيقومون بالرد في حال نفذت واشنطن تهديدها.

الأفضلية في العطاءات للموردين والمقاولين المساهمين في الإنفاق المحلي.. الكعبي: تطوير قدرات الموردين المحليين وإمكاناتهم في إطار مبادرة توطين الخدمات والصناعات في قطاع الطاقة القطري توطين، أعلنت قطر للبترول البدء بتطبيق سياسة القيمة المحلية على عمليات التعاقد والشراء في قطاع الطاقة اعتباراً من شهر يناير 2020. وسيتم تطبيق هذه السياسة في جميع شركات القطاع المشاركة في برنامج توطين. وسيتم تطبيق سياسة القيمة المحلية على عملية إرساء العقود، حيث سيكون للموردين والمقاولين الذين لهم الإسهام الأكبر في الإنفاق المحلي الأفضلية عند تقييم العطاءات، الأمر الذي سيعود بالنفع على الاقتصاد المحلي. وقد قامت توطين بإعلان إقامة خمس جلسات تعريفية للشركات الراغبة في المشاركة والاستفادة من سياسة القيمة المحلية. وحضر الجلسات الثلاث الأولى ما يقارب 500 ممثل عن مختلف شركات التوريد والمقاولات التي تغطي نطاقاً واسعاً من المنتجات والخدمات التي توفرها لقطاع الطاقة في دولة قطر. وقد تمكَّن المشاركون من خلال هذه الجلسات من التعرف على القيمة المحلية، وكيفية إدراجها في عملية التعاقد والشراء، وآلية حساب سجل القيمة المحلية للشركات، وكيف يتم الحصول على سجل القيمة المحلية واعتماده من جهات التصديق. وعلى هامش الجلسات التعريفية، أتيحت للمشاركين الفرصة للقاء المسؤولين من جهات تصديق القيمة المحلية والتواصل معهم، وهذه الجهات عبارة عن شركات محاسبة تم اختيارها لتتولى مسؤوليات التحقق واعتماد سجلات القيمة المحلية للشركات. وفي تعليقه على سياسة القيمة المحلية قال سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول: إن سياسة القيمة المحلية هي دعامة مهمة من دعائم برنامج توطين وستساهم في تعزيز برنامج التوطين المحلي لدى قطاع الطاقة بدولة قطر مما يدفع إلى بناء أساس متين لسلسة توريد تمتاز بالمرونة العالية والتنافسية. كما أن تنفيذ هذه السياسة سيساهم إلى حد كبير في تطوير قدرات الموردين المحليين وإمكاناتهم، فضلاً عن تشجيع الاستثمارات بما يعود بالفائدة على قطاع الطاقة بالكامل. برنامج توطين برنامج توطين، الذي أطلقته قطر للبترول، يهدف بشكل رئيسي إلى تعزيز العملية التطويرية لسلسلة التوريد المحلية لقطاع الطاقة وتوسعة قاعدة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر. ويتيح البرنامج حالياً فرصاً استثمارية في مختلف المجالات، بما فيها الخدمات الهندسية، وأعمال الصيانة والإصلاح والترميم، وتطبيقات التكنولوجيا الرقمية، والحفر وخدمات المكامن، والبتروكيماويات والمعادن، والمعدات الخفيفة والخدمات التجارية والفرص الأخرى. وتجدر الإشارة إلى أن هناك جلستين تعريفيتين من المقرر عقدهما في يومي 10 و 15 من شهر ديسمبر من هذا العام. وعلى الشركات الراغبة بالتسجيل لحضور هاتين الجلسات أو الحصول على المزيد من المعلومات حول توطين وسياسة القيمة المحلية زيارة الموقع الإلكتروني لتوطين.

40 مليون ريال الأرباح المتوقعة والقابلة للتوزيع أعلنت شركة بلدنا أنها أتمت الاكتتاب باسهم الشركة بنجاح، كما صرحت الشركة أن عدد المساهمين في الشركة تجاوز 56 ألف مستثمر وذلك يشمل الأفراد من المواطنين القطريين والمؤسسات والشركات القطرية، وأضافت الشركة في بيان أن أرباحها المتوقعة للفترة المالية التي ستنتهي بتاريخ 31 ديسمبر 2019 وقدرها 81 مليون ريال قطري وذلك قبل طرح تكاليف الإدراج المناهزة 40 مليون ريال قطري، وبعد إضافة صافي أرباح الفترة إلى بنود حقوق المساهمين الأخرى وتسديد جميع خسائر السنوات السابقة ستصبح الأرباح المتوقعة والقابلة للتوزيع ما يقارب 40 مليون ريال قطري، وتقدمت الشركة بالشكر لكافة المساهمين الذين شاركوا في دعم منظومة الأمن الغذائي عن طريق الاكتتاب في بلدنا وتشجيع منتجاتها لتغطي حاجة السوق المحلي رافعة شعار الجودة اولاً. وتجدر الإشارة أن مجلس إدارة الشركة يعمل حاليا على تحديد قيمة توزيعات الأرباح النقدية والمتوقعة للمساهمين الكرام والتي سيوصى بها عن الفترة أعلاه ليتم الإعلان عنها خلال شهر يناير من عام 2020، وكانت شركة بلدنا قد طرحت أسهم الشركة في 27 أكتوبر 2019 وستدخل سوق الدوحة للأوراق المالية للتداول يوم 11 ديسمبر 2019.

أعلنت Ooredoo أنها وفرت الرعاية لمؤتمر الدوحة الدولي للإعاقة والتنمية، الذي عقد في مركز قطر الوطني للمؤتمرات يومي 7 و8 ديسمبر، تحت الرعاية الكريمة لصاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر مؤسس المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي ومراكزها للمجتمع المدني تحت شعار تسخير قوة التنمية الاجتماعية المستدامة للنهوض بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وذلك بمشاركة واسعة على المستويين المحلي والدولي. وقد كان الهدف من تنظيم هذا المؤتمر ليكون منصة للأشخاص ذوي الإعاقة يتمكنون من خلالها من إسماع صوتهم، والتفاعل مع العديد من المهتمين وأصحاب المصلحة الرئيسيين الذين سيعملون سوياً لبلورة سياسة اجتماعية ووضع خريطة طريق لضمان تحقيق العدالة الشاملة للجميع. وأقامت Ooredoo جناحاً خاصاً لها في المؤتمر عرضت من خلاله ما توفره من حلول مبتكرة تسهم في تغيير حياة ذوي الإعاقة. ومن بين تلك التقنيات الكرسي المتحرك المتصل بشبكة 5G والمزود بمساعد Google، وقميص SoundShirt الذي يمكّن الأشخاص الذين يعانون من إعاقات سمعية من الإحساس بالذبذبات الموسيقية، وتكنولوجيا Bonocle، وهي نظام يمكن الأشخاص -الذين يعتمدون على تكنولوجيا المساعد الصوتي أو التحرك باستخدام لوحات المفاتيح أو أولئك الذين يعتمدون على طريقة بريل للكتابة - من استخدام موقع Ooredoo على الإنترنت. وكانت أبرز نتائج للمؤتمر إعلان الدوحة، الذي يُعدُ بمثابة نقطة مرجعية أساسية لوضع سياسة دولية حول حقوق الإنسان والتنمية المستدامة فيما يتعلق بالإعاقة، وعن رعاية مؤتمر الدوحة الدولي للإعاقة والتنمية، قالت السيدة فاطمة سلطان الكواري، رئيس خدمات الأفراد في Ooredoo: نحن سعداء بتوفير الرعاية لهذا المؤتمر المهم. فنحن ندعم أهداف الأمم المتحدة للتنمية بشكل تام، التي تدعو إلى الدمج والمساواة، وتوفير الرعاية الصحية والرفاهية وسبل الحياة الكريمة للجميع. ولذلك، وانطلاقاً من استراتيجيتنا للمسؤولية الاجتماعية، فإننا نولي اهتماماً كبيراً بدعم وتشجيع الفعاليات التي تعود بالفائدة والخير على المجتمع. ونتطلع أيضاً إلى أن يسهم هذا المؤتمر في تسليط الضوء على الأشخاص ذوي الإعاقة، وتحديد السبل التي يمكن من خلالها تحسين ظروف حياتهم في إطار بيئة مستدامة.

تحديث آليات لجنة التسجيل والعضوية عقدت لجنة التسجيل والعضوية بغرفة قطر اجتماعاً برئاسة السيد راشد بن حمد العذبة النائب الثاني لرئيس غرفة قطر ورئيس اللجنة وبحضور السيد عبد الرحمن بن عبدالجليل عبدالغني عضو مجلس الإدارة ونائب رئيس اللجنة، والسادة أعضاء اللجنة. وقد استعرض الاجتماع نتائج رضا منتسبي الغرفة من خلال النظام الإلكتروني الذي أطلقته الغرفة مؤخراً لقياس مستوى الخدمات التي تقدمها للمنتسبين، حيث أظهرت النتائج ارتفاع مستوى الرضا عن خدمات التسجيل والعضوية والذي وصل إلى 80%، وأكدت اللجنة انه سيتم تحديث هذا النظام ليتضمن استبيانات أكثر تفصيلاً. وناقش الاجتماع أيضاً آليات تعريف منتسبي الغرفة بخدماتها، حيث اتفق الأعضاء على أهمية استعانة الغرفة بعدد من الآليات التي تتيح لمنتسبيها التعرف على الخدمات التي تقدمها الغرفة سواء كان محلياً أو إقليمياً أو دولياً، بالإضافة إلى تبني آليات لتطوير عمل اللجنة. وتتضمن اختصاصات لجنة التسجيل والعضوية اقتراح آلية الانضمام للغرفة، دراسة وإبداء الرأي بشأن الشركات والأشخاص راغبي الانضمام لعضوية الغرفة، تصنيف الشركات والمؤسسات القطرية وفقا لنوع النشاط، إبداء الرأي في تعديل رسوم الانتساب، إبداء الرأي بشأن طالبي الإعفاء من رسوم الغرفة، بحث طلبات إسقاط العضوية أو تجميدها وكذلك إعادة العضوية، ودراسة القطاعات الاقتصادية المختلفة وإبداء الرأي بشأن زيادة الشركات العاملة بالقطاع أو خفضها.

التعرف على مرئيات المستثمرين والشركات العاملة بالقطاع تستضيف غرفة قطر الثلاثاء المقبل ندوة حول دور القطاع الخاص في تحقيق فاعلية وكفاءة التخزين الإستراتيجي، بحضور رئيس مجلس إدارة الغرفة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني والنائب الأول سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري، وبمشاركة عدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة وممثلي الجهات الحكومية ذات العلاقة. ويرأس الندوة السيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الأمن الغذائي والبيئة بالغرفة، وتهدف إلى التعرف على مرئيات القطاع الخاص وغرفة قطر حول التخزين الإستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية. كما يشارك في الندوة عدد من ممثلي وزارة البلدية والبيئة ووزارة التجارة والصناعة وفريق التخزين الاستراتيجي، وعدد من أصحاب الأعمال وممثلي الشركات العاملة في مجال التخزين. وتناقش الندوة الأمور المتعلقة بدور القطاع الخاص في توفير التخزين الاستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية كإحدى ركائز الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، واستعراض القانون رقم 24 لسنة 2019 الخاص بتنظيم وإدارة المخزون الإستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية للأمن الغذائي.

بحث إقامة شراكات بين أصحاب الأعمال القطريين والأتراك.. ** بن طوار: 85% نمو التبادل التجاري بين قطر وتركيا ** أوزتيرياقي: صادرات الاتحاد من المعادن 8.5 مليار دولار عقدت غرفة قطر لقاء مع اتحاد مصدري المعادن في إسطنبول برئاسة السيد تحسين أوزتيرياقي رئيس الاتحاد، بهدف تعزيز العلاقات بين الجانبين، وبحث إقامة شراكات بين أصحاب الأعمال القطريين ومنتسبي الاتحاد. وقال سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار النائب الأول لرئيس غرفة قطر، إن هناك فرصا كبيرة للتعاون بين الجانبين، وبخاصة في مجال المعادن حيث تشهد قطر قيام مشاريع ضخمة مرتبطة باستضافة مونديال 2022 أو مشاريع البنية التحتية، التي يشارك فيها القطاع الخاص القطري، ما يعد فرصة لمشاركة الشركات التركية العاملة في مجال المعادن للدخول في شراكة مع نظيراتها القطرية لتنفيذ هذه المشاريع. وأكد حرص الغرفة على تشجيع الجانبين لزيادة التعاون والاستفادة من المناخ الاستثماري المحفز، سواء في قطر أو في تركيا، كذلك الاستفادة من التقارب بين قطاعات الأعمال في عدد من المجالات الاقتصادية والتجارية، ومن الاتفاقات والتفاهمات المشتركة التي وقعها البلدان. وأشار بن طوار إلى أن التبادل التجاري بين البلدين قد حقق نمواً قدره 85% من 1.3 مليار دولار عام 2017 إلى 2.4 مليار العام الماضي، وأن هناك 130 شركة قطرية تعمل في تركيا في قطاعات مختلفة، وفي قطر يوجد أكثر من 450 شركة تركية بشراكة قطرية في قطاعات التجارة والمقاولات والأثاث والضيافة والسياحة وغيرها. ودعا النائب الأول لرئيس الغرفة أصحاب الأعمال القطريين لبحث الشراكات مع أعضاء ومنتسبي الاتحاد التركي، بهدف نقل هذه الصناعات والتقنيات إلى قطر من خلال تأسيس مشاريع صناعية مشتركة تغذى السوق المحلي باحتياجاتها من المعادن وتصدير الفائض إلى الخارج. من جهته قال السيد تحسين أوزتيرياقي إنه جاء على رأس وفد يضم 13 شركة من اتحاد مصدري المعادن للتعرف على الفرص الاستثمارية وبحث إقامة أعمال مع الجانب القطري، مؤكداً أن هناك اهتماما من الاتحاد بتعزيز الشراكات مع أصحاب الأعمال القطريين، والتصدير للسوق القطري الذي يشهد طفرة في مجال البنية التحتية والإنشاءات، ما يجعله سوقاً واعداً في مجال المعادن. وأوضح أوزتيرياقي أن الاتحاد الذي يضم أكثر من 7 آلاف عضو ويضم 9 قطاعات مختلفة في مجال المعادن الحديدية وغير الحديدية، قد حقق صادرات بقيمة 8.5 مليار دولار العام الماضي، وأن هناك رغبة في تعزيز الصادرات للسوق التركي والأسواق العربية والأوروبية والإفريقية، والانفتاح على أسواق جديدة ومنها السوق القطري، داعياً أصحاب الأعمال والمستثمرين القطريين للتعرف على مشاريع المعادن في تركيا التي تعتبر رائدة في مجال الإنشاءات والمقاولات والبناء، ما يجعل الشراكات بين الجانبين ذات أهمية كبرى لاقتصاد البلدين الصديقين، كذلك يدعم زيادة حجم التبادل التجاري البيني.

نظمت قطر للبترول منتدى مستقبلنا الثالث الذي جمع أكثر من 300 من موظفيها القطريين تحت التطوير مع أعضاء فريق الإدارة العليا في حوار حول الدور الذي يمكن لهم أن يلعبوه تجاه استمرار نمو المؤسسة ونجاحها. وأفادت قطر للبترول بأنها تهدف من هذا الحدث السنوي الذي ينعقد منذ عام 2017، إلى تعزيز مساهمة القدرات القطرية الشابة تحت التطوير من خلال تحقيق إمكاناتهم الكاملة واحتضان أدوارهم كقادة المستقبل في قطر للبترول. من جانبه، رحب سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول في كلمة للمنتدى، بالمشاركين في مسيرتهم نحو المستقبل، وحثهم على الالتزام بعقلية عمل تحقق إنجازات النجاح الشخصية التي تنعكس بدورها على نجاح قطر للبترول ومستقبل دولة قطر. وشدد سعادته على أهمية جهود التقطير التي تبذلها قطر للبترول كإحدى أهم أولوياتها، قائلا: أنتم المستقبل الذي نعمل لرؤيته، والجيل القادم من قادة هذه المؤسسة. لذلك، نحن نولي أهمية قصوى للاهتمام بتطوير رأس المال البشري القطري في جميع مجالات التخصص. إضافة إلى ذلك، فإن إستراتيجيتنا المؤسسية تركز على تطوير قوى عاملة متحفزة وذات قدرات عالية في مختلف أنحاء المؤسسة مع التركيز بشكل خاص على تطوير القدرات القطرية. هذه هي فرصتكم. وقد شمل منتدى مستقبلنا 2019، الذي انعقد لمدة يومين في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، العديد من الأنشطة التفاعلية التي مكنت المشاركين من المساهمة بالتخطيط لتطويرهم المهني، وكذلك معرفة أهمية أخذ زمام المبادرة والتعامل مع متطلبات مكان العمل.

أعلنت شركة قطرغاز اليوم، أنها سلمت الشحنة رقم 2000 من الغاز الطبيعي المسال إلى الهند والتي تم تحميلها على متن الناقلة عصيم، من ميناء راس لفان. وأضافت الشركة، أن الناقلة وهي من الطراز التقليدي لشحن الغاز الطبيعي المسال تبلغ حمولتها 155 ألف متر مكعب، قامت بتسليم الحمولة لمحطة داهيج (Dahej) الهندية لاستلام الغاز الطبيعي المسال، والتي تملكها وتشغلها شركة بترونيت (Petronet) المحدودة للغاز الطبيعي المسال. وفي معرض تعليقه على هذا الإنجاز، أعرب سعادة الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني الرئيس التنفيذي لشركة قطرغاز، عن سعادته بهذا الإنجاز الهام في علاقة قطرغاز مع الهند التي تقيم معها شراكة قوية منذ يوليو 1999، مؤكدا أن الهند تعد سوقا رئيسيا لشركة قطرغاز نظرا لقربها الجغرافي وإمكانات نموها القوية. وأردف يقول إنه مع استمرار الهند في تحقيق خطوات كبيرة نحو تحقيق هدفها الطموح المتمثل في الوصول إلى ما نسبته 15 في المائة من الغاز الطبيعي من المزيج الشامل للطاقة في البلاد، فإن قطرغاز ملتزمة بتقديم كل الدعم الممكن من خلال تسليم هذا الوقود النظيف بشكل موثوق. وأكد الرئيس التنفيذي لشركة قطرغاز، مواصلة الشركة لعب دور رئيسي في ضمان أمن الطاقة في جميع أنحاء العالم، بصفتها الشركة الرائدة في مجال صناعة الغاز الطبيعي المسال في العالم. وأبرمت قطرغاز اتفاقية بيع وشراء طويلة الأجل لمدة 25 عاما مع شركة Petronet، تقوم بموجبها بتحميل حوالي 116 شحنة سنويا إلى الهند، بالإضافة إلى توريد كميات كبيرة إلى الأسواق قصيرة الأجل وفي الأسواق الفورية. وفي مارس 2019، وردت قطرغاز شحنة من الغاز الطبيعي المسال لتشغيل أحدث محطة لاستلام الغاز الطبيعي المسال في الهند، وهي محطة Ennore، التي تقع بالقرب من مدينة تشيناي جنوبي البلاد.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر نوفمبر للعام الجاري مليارا و544 مليونا و921 ألفا و413 ريالا. وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل تسجيل عدد 286 صفقة عقارية خلال الشهر. وتصدرت بلديات الدوحة والظعاين والريان والوكرة التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية، تلتها في أحجام الصفقات بلديات أم صلال، والخور والذخيرة، والشمال. وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة 860 مليونا و339 ألفا و945 ريالا، فيما بلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الظعاين 283 مليونا و153 ألفا و93 ريالا، وبلغت القيمة المالية لتعاملات الريان 200 مليون و66 ألفا و524 ريالا، فيما سجلت بلدية الوكرة 87 مليونا و686 ألفا و374 ريالا، وسجلت بلدية أم صلال تداولات بقيمة 67 مليونا و515 ألفا و333 ريالا، وسجلت بلدية الخور والذخيرة تداولات بقيمة 37 مليونا و555 ألفا و790 ريالا، وسجلت بلدية الشمال تداولات بقيمة 8 ملايين و604 آلاف و354 ريالا. ومن حيث مؤشر المساحات المتداولة، تظهر المؤشرات أن بلدية الدوحة سجلت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال شهر نوفمبر الماضي بنحو 42 بالمائة تلتها بلدية الظعاين بنسبة 26 بالمائة، فيما سجلت بلدية الريان 15 بالمائة، ثم بلديتا الوكرة وأم صلال بنسبة 6 بالمائة لكل منهما، والخور والذخيرة بنسبة 3 بالمائة، ثم بلدية الشمال بنسبة 2 بالمائة. ومن حيث مؤشر عدد الصفقات (العقارات المباعة)، أظهرت مؤشرات التداول أن أكثر البلديات نشاطا خلال شهر نوفمبر لعدد العقارات المباعة بلدية الظعاين بنسبة 27 بالمائة، تلتها بلدية الدوحة بنسبة 26 بالمائة، ثم بلدية الريان بنسبة 19 بالمائة، ثم بلدية الوكرة بنسبة 11 بالمائة ثم بلدية أم صلال بنسبة 8 بالمائة، فيما سجلت بلدية الخور والذخيرة نسبة 7 بالمائة، وأخيرا سجلت بلدية الشمال صفقات بنسبة 2 بالمائة. وتراوح متوسط أسعار القدم المربع لشهر نوفمبر ما بين (586 - 976) في الدوحة، و(268 - 508) في الوكرة، و(320 - 409) في الريان، و(224 - 399) في أم صلال، و(249 - 472) في الظعاين، و(263 - 365) في الخور والذخيرة، و(166) في الشمال. وكشف حجم التداول عن تسجيل أعلى قيمة عشر عقارات مباعة لشهر نوفمبر في بلدية الدوحة بمعدل (10) عقارات. وفيما يخص حركة تداول الرهونات خلال شهر نوفمبر الماضي، فقد بلغ حجم معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر (124) معاملة، بقيمة إجمالية بلغت 4 مليارات و906 ملايين و80 ألفا و146 ريالا. وسجلت بلدية الدوحة أعلى عدد في معاملات الرهن بعدد (63) معاملة، أي ما يعادل 50.8 بالمائة من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلتها بلدية الريان بعدد (35) معاملة، أي ما يعادل 28.2 بالمائة من إجمالي عدد العقارات المرهونة، ثم بلدية أم صلال بعدد (6) معاملات وهو ما يعادل 4.8 بالمائة من إجمالي العقارات المرهونة، ثم بلدية الظعاين بعدد (8) معاملات، أي ما يعادل 6.5 بالمائة، من إجمالي عدد العقارات المرهونة، ثم بلدية الوكرة بعدد (6) معاملات ما نسبته 4.8 بالمائة من إجمالي عدد العقارات المرهونة، والخور والذخيرة بعدد (6) معاملات، أي ما يعادل 4.8 بالمائة من إجمالي عدد العقارات المرهونة. وبتتبع حركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال شهر نوفمبر نجد أن بلدية الدوحة سجلت (8) من أعلى (10) عقارات مرهونة، في حين سجلت بلدية الريان عدد (2) من إجمالي العقارات المرهونة. وبلغ حجم معاملات الرهن لأعلى 10 عقارات 77 في المائة من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال شهر نوفمبر الماضي. وبالنظر لمؤشر حركة عمليات الرهن من خلال دراسة نسبة عدد العقارات المرهونة إلى نسبة قيمتها المالية نجد أن نسبة عدد العقارات المرهونة أكبر من نسب مبالغ معاملات الرهن، وذلك في كافة المناطق التي شهدت معاملات رهن ما عدا بلدية الدوحة، حيث نجد أن مبالغ معاملات الرهن حققت نسبة أعلى قياسا إلى معدل عدد عمليات الرهن. وفيما يخص حركة التداول بمنطقة اللؤلؤة والقصار، فقد سجلت خلال شهر نوفمبر استقرارا في حجم التداول مقارنة مع شهر أكتوبر، وبلغ عدد الصفقات (105) صفقات للوحدات السكنية التي شملتها عمليات البيع والشراء، بقيمة إجمالية بلغت 186 مليونا و861 ألفا و840 ريالا. وتظهر بيانات التداول العقاري التي شهدت ارتفاعا إجماليا خلال شهر نوفمبر، أن قطاع العقارات يواصل نموه المطرد في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية، وهو ما يؤكد نمو حركة التداولات القوية والنشطة خلال العام الجاري خاصة مع صدور القوانين والقرارات الجديدة المتعلقة بالوساطة العقارية والتسجيل العقاري والتملك والانتفاع، إلى جانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي. كما تؤكد هذه البيانات قوة ومتانة أسس الاقتصاد القطري واستمرار نمو القطاع العقاري كأحد مكوناته الرئيسية .

أعلنت شركة المناطق الاقتصادية مناطق، عن منحها عقد تطوير مشروع منطقة الوكير اللوجستية إلى شركة الخليج للمخازن (GWC)، وذلك في إطار مساهمة شركة مناطق في دفع عجلة التنمية وتلبية متطلبات السوق القطري بالشراكة مع القطاع الخاص، والمساهمة في جهود التنوع الاقتصادي من خلال توفير بنى تحتية متكاملة في مناطق اقتصادية ذات مواقع استراتيجية. وبموجب هذا العقد، ستقوم شركة الخليج للمخازن بأعمال بناء وتشغيل ونقل ملكية المشروع (نظام BOT) الذي تمتد مساحته على 1,48 كيلومتر مربع، وذلك بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص مع عقد إيجاري تبلغ مدته 30 سنة، وبقيمة استثمارية تصل إلى 1,5 مليار ريال قطري. وقد جرى منح العقد إلى شركة الخليج للمخازن بعد الانتهاء من تقديم المناقصات التنافسية الخاصة بالمشروع. وبموجب هذا العقد، ستقوم شركة مخازن بأعمال تصميم وتمويل وتطوير وتشغيل وصيانة كافة مرافق المشروع الذي يتكون من مستودعات للتخزين الجاف والبارد والمجمد والكيميائي وورش عمل الصناعات الخفيفة ومساحات مفتوحة للتخزين. وعلاوةً على ذلك، ستتولى الشركة مهمة تطوير الحلول المتكاملة بالمنطقة التي سيستفيد منها عملاء منطقة الوكير اللوجستية بشكل مباشر . وفي هذا الصدد، قال المهندس فهد راشد الكعبي، الرئيس التنفيذي لشركة مناطق يؤكد منحنا هذا العقد بنظام البناء والتشغيل ونقل الملكية التزامنا بإشراك القطاع الخاص في مسيرة التقدم والتحول الوطني والتنويع الاقتصادي التي تشهدها الدولة. وأضاف الكعبي سيتم بناء المرافق في منطقة الوكير اللوجستية بمختلف الأحجام بحيث تلبي احتياجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة على حد سواء، بدءاً من الشركات الناشئة ووصولاً إلى العلامات التجارية المرموقة، متيحةً لها فرصة الاستفادة من المزايا الاستثمارية التي تتمتع بها المنطقة اللوجستية. وفي تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية قنا فيما يتعلق بنسبة التقدم المحرزة في المشاريع بالمناطق اللوجستية أوضح المهندس فهد الكعبي، الرئيس التنفيذي لشركة مناطق أنه تم الانتهاء منها بنسبة 100 بالمائة تقريبا، وبلغت نسبة المقاولين المحليين 100 بالمائة تقريبا في هذه المشاريع . وستنطلق أعمال تطوير المنطقة بشكل فوري من خلال المرحلة الأولى، التي تمثل ما يقارب 40 بالمائة من المشروع وتُستكمل في غضون عامين، على أن يتم الانتهاء من جميع أعمال تطوير المنطقة بالكامل في غضون خمسة أعوام. ومن جانبه، قال سعادة الشيخ عبدالله بن فهد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للمخازن تفخر الشركة بتكليفها بتطوير البنية التحتية اللوجستية للبلاد مع وضع معيار جديد للتميز اللوجستي الذي يلقى صدىً دولياً. وأضاف سعادته ستشكل هذه الشراكة مع مناطق علامة فارقة أخرى في دعم الاقتصاد المحلي لكافة شرائح السوق عبر توفير منصة عالية المستوى للمؤسسات القائمة والناشئة، الأمر الذي يصب في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 لتجعل من اقتصاد الدولة اقتصادًا مستدامًا ومتنوعًا. وتعتبر هذه الشراكة هي الثانية من نوعها بين القطاعين العام والخاص التي تدخل بها /مناطق /وشركة /الخليج للمخازن/ معاً، حيث تم الانتهاء من أول مشروع من هذا القبيل ألا وهو منطقة /بو صلبة/ للتخزين في الموعد المحدد في نهاية عام 2016. بدوره، صرّح السيد رنجيف منون، الرئيس التنفيذي لشركة الخليج للمخازن نحن نقدر ثقة مناطق ، ونعتقد أن شراكتنا الثانية معهم من شأنها أن تعزز المعيار الذهبي الذي نضعه في السوق. وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة الخليج للمخازن أن معرفتنا العميقة بالسوق المحلية ستجعل من منطقة الوكير اللوجستية الموقع الأمثل للشركات للاستفادة من أفضل البنى التحتية اللوجستية مما يتيح لهم التركيز على أعمالهم الأساسية وجني الفوائد من هذا الاقتصاد المزدهر. وقد تمّ تصميم المناطق اللوجستية التابعة لشركة /مناطق/ بغرض تسريع عجلة الاقتصاد عبر تمكين المشاريع والشركات الصغيرة والمتوسطة من الاستثمار في مجموعة واسعة من القطاعات مثل صناعة الألمنيوم والصلب والسيارات والإلكترونيات ومواد البناء والأغذية والمشروبات، وذلك من خلال توفيرها حوالي 15 مليون متر مربع من المساحات اللوجستية الموزعة على مناطق جري السمر والوكرة وبركة العوامر وأبا الصليل. وتُعتبر منطقة الوكير خامس المناطق اللوجستية التي تعمل الشركة على تطويرها للارتقاء بإسهاماتها في قطر وتطوير قطاع خاص حيوي واقتصاد معرفي متنوع بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030. وأوضح الكعبي قائلا تتمتع هذه المنطقة بموقع استراتيجي بالقرب من ميناء حمد والمنافذ الرئيسية في الدولة بحيث تزود شركات الخدمات اللوجستية بأفضل مستويات الربط والتواصل لتوفير وقت وتكاليف النقل. وقد بذلنا أعلى مستويات الاهتمام بأدق تفاصيل الاحتياجات الحالية والمستقبلية لقطاع التجميع والتجزئة واللوجستيات حرصاً على تلبية متطلبات الشركات ومساعدتها على النجاح. ومن شأن هذه الشراكات الوثيقة بين القطاعين العام والخاص أن توفر فرصاً كبيرة تصب في مصلحة الدولة ككل.

قال سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، إن المصرف المركزي بصفته الجهة الرقابية والإشرافية على القطاع المالي، يدرك تماماً أهمية التكنولوجيا المالية في تطور القطاع المصرفي والمالي في الدولة ، ومن هذا المنطق، وفي إطار رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية في الدولة، وإنفاذاً للخطة الاستراتيجية الثانية للقطاع المالي في الدولة ، يستعد المركزي الآن للإعلان عن استراتيجية التكنولوجيا المالية الفنتك وذلك بالتضامن مع المؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المالية، حيث سيساهم المصرف المركزي في خلق بيئة تنظيمية حديثة تدعم الابتكار وتضمن استقرار السوق. وأوضح سعادته، في كلمته بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر يوروموني قطر 2019، أن القطاع المالي العالمي يشهد تطورا سريعا، مدعوما بالابتكارات والأنظمة الإلكترونية وأصبح تقديم الخدمات المالية يعتمد بشكل أساسي على التكنولوجيا، لما لها من دور كبير في تحويل القطاع المصرفي من قنواته التقليدية إلى البدائل الرقمية في الأعمال المصرفية، ويجري الإعداد حاليا لإطلاق المصارف الرقمية، أو ما يعرف بالبنوك الجديدة، التي تقدم الخدمات المصرفية عن طريق تطبيقات الهاتف الجوال وغيرها. ولفت إلى أن الصناعة المصرفية المستقبلية تتجه أيضا نحو منعطف تاريخي جديد، حيث تتم دراسة مدى قدرة البنوك على الاستفادة من التكنولوجيا المتطورة وذلك لتوظيفها في الخدمات المالية وعلى سبيل المثال الذكاء الاصطناعي، وتقنية سلسلة الكتل البلوكتشين، وستمتد هذه التطورات لتشمل مجموعة واسعة من الخدمات المالية. وأكد على أن الهيئات التنظيمية والرقابية في جميع أنحاء العالم في حاجة إلى المواكبة السريعة للتحديات الجديدة وذلك من أجل تقليل الفجوات التنظيمية والحفاظ على الاستقرار المالي، في ظل التطورات التي يشهدها القطاع المالي والمصرفي حاليا، ويأتي على رأس تلك التطورات موضوع التكنولوجيا المالية، أو ما يعرف بـالفنتك، حيث شكلت القيود المفروضة على الحصول على التمويل وارتفاع تكلفة المعاملات المصرفية، أهم العوائق الرئيسية التي تواجه الخدمات المصرفية التقليدية، ولتجاوز تلك العوائق، فقد طورت شركات التكنولوجيا حلولا أسرع وبتكلفة أقل، وشرعت في تقديم خدمات مالية بديلة. وأفاد سعادته بأنه نظرا لما تتمتع به شركات الفنتك، من معرفة فنية ومن مرونة، فقد أصبحت منافسا الرئيسية للقطاع المصرفي، وقد سارعت البنوك أيضا إلى الانضمام إلى هذا التطور، وبدأت في الاستثمار بكثافة في التكنولوجيا بهدف تحسين عملياتها، وتقديم خدمات أرقي للعملاء، الأمر الذي جعل التكنولوجيا أكثر تركيزاً في الصناعة المصرفية. وأشار إلى أن التطورات التي شهدها قطاع التكنولوجيا المصرفية، ورغبة العملاء في الاستعانة بالخدمات الرقمية، قد أعادت تعريف مفهوم الأعمال المصرفية للأفراد، منوها في هذا الصدد إلى أن تحسين الكفاءة التشغيلية يتم من خلال تبني تقنيات جديدة، خاصة بالخدمات المصرفية، بما في ذلك الودائع والحسابات الجارية وبطاقات الائتمان والتحويلات المالية وغيرها، بهدف جعلها قادرة على المنافسة، وتقدم البنوك خدمات مصرفية عن طريق إطلاق منصات الخدمات المصرفية، حيث زادت المنافسة، وأصبح للمستهلك خيار المفاضلة بين مجموعة من المنتجات والخدمات ما يتناسب مع الجودة، والتكلفة، وللتغلب على هذه التحديات، يتعين على الصناعة المصرفية أن تتبنى أحدث التقنيات لتقديم حلول ممتازة تهدف لخدمة العملاء. وأشار سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي إلى أن تقنيات الخدمات المصرفية التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، والخدمات المصرفية القائمة على السحابة الإلكترونية، والقدرات الرقمية المحسنة، أصبحت عنصراً أساسياً في العمليات المصرفية، الأمر الذي يستدعي تطوير الخدمات المصرفية في المستقبل وتوجيهها نحو التخصص، كما أن نجاح البنوك في تحقيق أهداف الرقمنة الكاملة يعتمد بشكل أساسي على التكامل والتعاون مع شركات الفنتك، نظراً لما تتمتع به تلك الشركات من مزايا مبتكرة، وفي ذات الوقت فإن لدى البنوك رؤوس أموال كافية وشبكات توزيع متنوعة، ومن المتوقع أن تنشئ البنوك نظاماً أكثر تميزاً من خلال التعاون مع شركات الفنتك. وتطرق سعادته إلى التطورات التي يشهدها القطاع المالي، والتي تمثل معظمها في ظهور الخدمات المصرفية عبر الهاتف الجوال، والتي سمحت للعميل بإيداع الأموال وإجراء عمليات تحويل الأموال ومراقبة أرباحه، والإشراف على توزيعها، كما أصبح بالإمكان تنفيذ معظم الخدمات المصرفية عبر الهاتف الجوال في أي وقت، ومن أي مكان، وأيضا من التطورات الرئيسية الأخرى، دخول شركات التكنولوجيا الكبيرة، مثل آبل وجوجل وأمازون وغيرها، المعروفة باسم شركات التكنولوجيا الكبيرة في المشهد المالي، حيث تمتلك هذه الشركات قاعدة عملاء كبيرة، ويمكنها تحقيق مكاسب كبيرة من حيث الكفاءة وتعزيز الشمول المالي. وأفاد بأن هذا التطور يثير مخاوف عديدة بشأن الخصوصية والمنافسة واحتكار السوق، الأمر الذي قد يؤدي إلى مخاطر يمكن أن تؤثر على النظام المالي، وقد نبه صندوق النقد الدولي إلى ذلك في قمة مجموعة العشرين التي عقدت مؤخراً في طوكيو، كما أن التطورات في المشهد المالي، مع ظهور الكيانات الجديدة، مثل شركات الفنتك وشركات التكنولوجيا الكبيرة، قد فرضت على الجهات التنظيمية والرقابية إعادة التفكير في استراتيجية التنظيم والإشراف والرقابة، حيث إن الفرص والحلول التي تطرحها شركات الفنتك وشركات التكنولوجيا الكبيرة قد تزيد من مخاطر التشغيل والأمن السيبراني، وذلك بسبب الأعمال المتداخلة مع تكنولوجيا المعلومات. وأكد سعادة محافظ مصرف قطر المركزي على أن مستقبل القطاع المصرفي بشأن استخدام البيانات سيجمع بين السرعة العالية، والتنوع الكبير، والكم الهائل من البيانات، الأمر الذي قد يثير المخاوف بشأن حماية تلك البيانات وإدارتها، وحماية الخصوصية، وسرية المعاملات، والأمن السيبراني، وعليه فإن الهيئات التنظيمية والإشرافية في حاجة إلى اكتساب مهارات متخصصة للتعامل مع الابتكار التكنولوجي الهائل والنمو في التمويل الرقمي، كما يتعين على تلك الهيئات أيضا إصدار القرارات والتعليمات التنظيمية والرقابية الخاصة بالتكنولوجيا المالية ومتطلبات الامتثال ومراقبة تنفيذها. وقال إن القطاع المالي والمصرفي وقطاع الاستثمار يشهد تحولا كبيرا مع تفاعل التكنولوجيا المتقدمة، وتتمتع نماذج الأعمال الجديدة التي تقدمها شركات الفنتك وشركات التكنولوجيا الكبيرة بإمكانيات كبيرة تساهم في زيادة كفاءة الخدمات المالية من خلال تشجيع الأعمال، والشمول المالي، وفي الوقت نفسه فإن ذلك سيجلب تعقيدات للجهات التنظيمية، الأمر الذي قد يدفعها إلى اتخاذ خطوات متوازنة، من أجل الحفاظ على الاستقرار المالي وحفظ حقوق المودعين والمساهمين وتشجيع الاستثمار. من جانبه، تناول السيد عبدالله مبارك آل خليفة الرئيس التنفيذي بالإنابة لمجموعة بنك قطر الوطني (QNB)، في مداخلته بمؤتمر يوروموني قطر 2019 اليوم، الوضع الحالي للقطاع المصرفي في دولة قطر، مبينا أن قطر تحظى بقطاع مصرفي زاخر بالخدمات مع مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات المصرفية التقليدية والمتوافقة مع أحكام الشريعة، حيث يتمتع هذا القطاع برسملة جيدة، مع ارتفاع جودة الأصول ومعدلات الربحية، وتبلغ نسبة كفاية رأس المال 17%، وهي أعلى بكثير من متطلبات بازل 3، كما أن جودة الأصول عالية، حيث تبلغ نسبة القروض المتعثرة 1.9%، وهي واحدة من أدنى النسب في المنطقة، وتظل الربحية قوية مع تجاوز نسبة العائد على حقوق المساهمين 15%. وفيما يتعلق بمجموعة بنك قطر الوطني QNB، أوضح السيد عبدالله مبارك آل خليفة أن المجموعة هي أكبر مؤسسة مصرفية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بكافة المقاييس المالية ومن البنوك الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب شرق آسيا، ويتميز أدائها بأنها بنك دولي قوي يتمتع بتصنيفات عالية، وتعمل كمؤسسة مالية تقدم مجموعة متكاملة من الخدمات في أسواقها الرئيسية في قطر وتركيا ومصر، وكبنك للخدمات التجارية والإجمالية في مجموعة من الأسواق الحدودية والناشئة في الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب شرق آسيا. ولفت إلى أنه لدى المجموعة أيضا تواجد متزايد في الدول المتقدمة، مثل المملكة المتحدة وفرنسا وسويسرا وسنغافورة، حيث تتواجد مجموعة بنك قطر الوطني QNB اليوم في أكثر من 31 دولة عبر ثلاث قارات ولديها حوالي 25 مليون عميل و30 ألف موظف، وكعلامة تجارية عالمية موثوق بها، يقدم بنك قطر الوطني QNB رؤى قيّمة عن السوق ومجموعة من المنتجات والخدمات عالية الجودة التي تعود بالنفع على العملاء من الشركات والمؤسسات والأفراد على حد سواء. ونوه بأن الوتيرة السريعة للابتكار والتحول الرقمي تجبر قطاع الخدمات المالية على التغير والتطور، وقد اتخذ البنك في هذا الإطار خطوات لتبني التغيير ليصبح جزءاً من مستقبل القطاع المصرفي العالمي حتى لو كان ذلك يتطلب إجراء تغييرات كبيرة، وقد قام البنك العام الحالي بإنشاء مركز QNBeyond، وهو مركز عالمي للابتكار، يعمل كمؤسسة بحثية في مجال الابتكار وحاضنة للمشاريع، ليضمن البنك بذلك استمرار تركيزه على تعزيز القيمة وضمان مواكبة أعماله للتغيرات المستقبلية ليبقى البنك المفضل للملايين من العملاء اليوم وفي المستقبل. وأشار إلى أن وكالات التصنيف العالمية الرائدة ظلت تمنح مجموعة بنك قطر الوطني QNB باستمرار أعلى التصنيفات الائتمانية، كما أن القوة الرأسمالية التي تتمتع بها المجموعة تسمح لها بتطوير ميزانيتها العمومية بطريقة منضبطة والاستفادة من الفرص داخل شبكتها وخارجها، وقد نمت أصول المجموعة بنهاية الربع الثالث من 2019، بشكل قياسي إلى 250 مليار دولار، وكان ذلك مدفوعاً بطبيعة الحال بالنمو القوي في القروض والودائع في دولة قطر وفي مناطق تواجدها الدولي. وأفاد السيد عبدالله مبارك آل خليفة بأن المجموعة مستمرة في الحفاظ على ارتفاع جودة الأصول ومعدلات الكفاءة، ونتيجةً لذلك، تمكنت من تحقيق ربحية مستدامة وقوية، حيث بلغت أرباحها للأشهر التسعة من العام الجاري حوالي 3.1 مليار دولار، كما يتجلى أداء المجموعة القوي أيضاً في قيمة علامتها التجارية، فقد صنفت مؤسسة براند فاينانس العلامة التجارية للمجموعة كأعلى علامة تجارية مصرفية قيمة في الشرق الأوسط وإفريقيا بقيمة تتجاوز 5 مليارات دولار، والمجموعة اليوم ضمن أفضل 500 علامة تجارية عالمية في جميع القطاعات. وشدد على التزام مجموعة بنك قطر الوطني الراسخ والقوي بمسؤوليتها تجاه قضايا البيئة والمجتمع والحوكمة، كما واصلت تعزيز برنامجها الخاص بالاستدامة، والذي يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وطوال عام 2019، واصلت المجموعة تنفيذ برنامج الاستدامة وقدمت عدداً من المبادرات الرئيسية، منها نشر التقرير الأول الخاص بالاستدامة، والتوقيع على الاتفاق العالمي للأمم المتحدة، وتصدر قائمة الجهات المفصحة عن الأداء في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات إلى بورصة قطر. بدوره، تحدث السيد جوزيف أبراهام، الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري في مقابلة رئيسية خلال مؤتمر يوروموني قطر2019 ناقش خلالها أداء البنك التجاري ضمن الخطة الاستراتيجية الخمسية، وتبني التكنولوجيات الحديثة لضمان القدرة على تلبية متطلبات عالم الأعمال والاقتصاد في القرن الحادي والعشرين. وتطرق إلى المزايا التي يقدمها المجال التكنولوجي في القطاع المصرفي والتي من شأنها أن تدفع أغلب القطاعات المالية والاقتصادية لتوظيف تلك التكنولوجيات ومن ضمنها القطاعات المصرفية والبنكية من خلال تقديم حزمة من الحلول والخدمات المصرفية عبر شبكة الإنترنت وتطبيقات الهاتف الجوال مع مراعاة أعلى معايير السلامة والحفاظ على سرية المعلومات المالية للعملاء. وفي تصريحات على هامش مؤتمر يوروموني قطر2019 كشف الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري، عن نية البنك إصدار سندات لأجل خمس سنوات بقيمة 500 مليون دولار أمريكي على أن يكون الإصدار إما في الربع الأول من العام المقبل وبأقصى تقدير الربع الثاني من العام المقبل، منوها إلى أن الظروف الحالية للسوق تعد مواتية لهذا الإصدار.

انطلاق فعاليات المؤتمر تحت رعاية رئيس الوزراء وبمشاركة كبار وقادة قطاع الأعمال.. عبدالله بن سعود: المركزي يستعد للإعلان عن إستراتيجية التكنولوجيا المالية آل خليفة: كفاءة قطاعنا المصرفي أعلى بكثير من متطلبات بازل 3 QNB ضمن أفضل 500 علامة تجارية عالمية في جميع القطاعات البنك التجاري يعتزم إصدار سندات لأجل 5 سنوات بـ 500 مليون دولار تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، انطلقت اليوم فعاليات النسخة الثامنة من مؤتمر يوروموني قطر 2019 والذي سيركز على مستقبل دولة قطر وتحولها لتبني التكنولوجيا الحديثة لتلبية متطلبات عالم الأعمال والاقتصاد في القرن الحادي والعشرين. وتعقد نسخة العام الحالى من المؤتمر، الذي يشارك مصرف قطر المركزي في استضافته، تحت عنوان مستقبل اقتصاد دولة قطر، وسيشارك فيه عدد من المسؤولين من الدولة، ومصرفيون كبار وقادة قطاع الأعمال، كما أنه من المقرر أن يقدم المؤتمر الذي تستغرق فعالياته يومين نظرة شاملة على الاستراتيجيات المالية والفرص والتحديات في دولة قطر خلال السنوات المقبلة، وذلك من خلال سلسلة من الندوات، واللقاءات، والمقابلات والجلسات الحوارية. وسيركز مؤتمر يوروموني في الدوحة هذا العام أيضا على مستقبل اقتصاد دولة قطر، والانجازات الرئيسية المتوقعة في عام 2020، فضلا عن وضع دولة قطر في سياق التطورات الجيوسياسية العالمية من خلال دراسة القومية الاقتصادية والحروب التجارية ونهاية العولمة. ويأتي انعقاد مؤتمر يوروموني بتنظيم من يوروموني كونفرنيسز Euromoney Conferences، المؤسسة العالمية المنظمة لعدد من الفعاليات في مجال الأسواق المالية والاستثمار، وبدعم من مصرف قطر المركزي، ليتيح بذلك المجال والفرصة أمام الشركات والحكومات للتواصل مع أبرز المؤسسات المالية. التكنولوجيا المالية وقال سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي: ان المصرف المركزي بصفته الجهة الرقابية والاشرافية على القطاع المالي، يدرك تماماً أهمية التكنولوجيا المالية في تطور القطاع المصرفي والمالى في الدولة، ومن هذا المنطلق، وفي اطار رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية في الدولة، وانفاذاً للخطة الاستراتيجية الثانية للقطاع المالى في الدولة، يستعد المركزي الآن للاعلان عن استراتيجية التكنولوجيا المالية الفنتك وذلك بالتضامن مع المؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المالية، حيث سيساهم المصرف المركزي في خلق بيئة تنظيمية حديثة تدعم الابتكار وتضمن استقرار السوق. وأوضح سعادته، في كلمته بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر يوروموني قطر 2019، أن القطاع المالى العالمي يشهد تطورا سريعا، مدعوما بالابتكارات والأنظمة الالكترونية وأصبح تقديم الخدمات المالية يعتمد بشكل أساسي على التكنولوجيا، لما لها من دور كبير في تحويل القطاع المصرفي من قنواته التقليدية الى البدائل الرقمية في الأعمال المصرفية، ويجري الاعداد حاليا لاطلاق المصارف الرقمية، أو ما يعرف بالبنوك الجديدة، التي تقدم الخدمات المصرفية عن طريق تطبيقات الهاتف الجوال وغيرها. ولفت الى أن الصناعة المصرفية المستقبلية تتجه أيضا نحو منعطف تاريخي جديد، حيث تتم دراسة مدى قدرة البنوك على الاستفادة من التكنولوجيا المتطورة وذلك لتوظيفها في الخدمات المالية وعلى سبيل المثال الذكاء الاصطناعي، وتقنية سلسلة الكتل البلوكتشين، وستمتد هذه التطورات لتشمل مجموعة واسعة من الخدمات المالية. وأكد على أن الهيئات التنظيمية والرقابية في جميع أنحاء العالم في حاجة الى المواكبة السريعة للتحديات الجديدة وذلك من أجل تقليل الفجوات التنظيمية والحفاظ على الاستقرار المالي، في ظل التطورات التي يشهدها القطاع المالى والمصرفي حاليا، ويأتي على رأس تلك التطورات موضوع التكنولوجيا المالية، أو ما يعرف بـالفنتك، حيث شكلت القيود المفروضة على الحصول على التمويل وارتفاع تكلفة المعاملات المصرفية، أهم العوائق الرئيسية التي تواجه الخدمات المصرفية التقليدية، ولتجاوز تلك العوائق، فقد طورت شركات التكنولوجيا حلولا أسرع وبتكلفة أقل، وشرعت في تقديم خدمات مالية بديلة. وأفاد سعادته بأنه نظرا لما تتمتع به شركات الفنتك، من معرفة فنية ومن مرونة، فقد أصبحت منافسا رئيسيا للقطاع المصرفي، وقد سارعت البنوك أيضا الى الانضمام الى هذا التطور، وبدأت في الاستثمار بكثافة في التكنولوجيا بهدف تحسين عملياتها، وتقديم خدمات أرقي للعملاء، الأمر الذي جعل التكنولوجيا أكثر تركيزاً في الصناعة المصرفية. وتطرق سعادته الى التطورات التي يشهدها القطاع المالي، التي تمثل معظمها في ظهور الخدمات المصرفية عبر الهاتف الجوال، والتي سمحت للعميل بايداع الأموال واجراء عمليات تحويل الأموال ومراقبة أرباحه، والاشراف على توزيعها، كما أصبح بالامكان تنفيذ معظم الخدمات المصرفية عبر الهاتف الجوال في أي وقت، ومن أي مكان، وأيضا من التطورات الرئيسية الأخرى، دخول شركات التكنولوجيا الكبيرة، مثل آبل وجوجل وأمازون وغيرها، المعروفة باسم شركات التكنولوجيا الكبيرة في المشهد المالي، حيث تمتلك هذه الشركات قاعدة عملاء كبيرة، ويمكنها تحقيق مكاسب كبيرة من حيث الكفاءة وتعزيز الشمول المالي. القطاع المصرفي من جانبه، تناول السيد عبدالله مبارك آل خليفة الرئيس التنفيذي بالانابة لمجموعة بنك قطر الوطني (QNB)، في مداخلته بمؤتمر يوروموني قطر 2019 الوضع الحالى للقطاع المصرفي في دولة قطر، مبينا أن قطر تحظى بقطاع مصرفي زاخر بالخدمات مع مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات المصرفية التقليدية والمتوافقة مع أحكام الشريعة، حيث يتمتع هذا القطاع برسملة جيدة، مع ارتفاع جودة الأصول ومعدلات الربحية، وتبلغ نسبة كفاية رأس المال 17%، وهي أعلى بكثير من متطلبات بازل 3، كما أن جودة الأصول عالية، حيث تبلغ نسبة القروض المتعثرة 1.9%، وهي واحدة من أدنى النسب في المنطقة، وتظل الربحية قوية مع تجاوز نسبة العائد على حقوق المساهمين 15%. وفيما يتعلق بمجموعة بنك قطر الوطني QNB، أوضح السيد عبدالله مبارك آل خليفة أن المجموعة هي أكبر مؤسسة مصرفية في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا بكافة المقاييس المالية ومن البنوك الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا وجنوب شرق آسيا، ويتميز أداؤها بأنها بنك دولى قوي يتمتع بتصنيفات عالية، وتعمل كمؤسسة مالية تقدم مجموعة متكاملة من الخدمات في أسواقها الرئيسية في قطر وتركيا ومصر، وكبنك للخدمات التجارية والاجمالية في مجموعة من الأسواق الحدودية والناشئة في الشرق الأوسط وافريقيا وجنوب شرق آسيا. ولفت الى أنه لدى المجموعة أيضا تواجد متزايد في الدول المتقدمة، مثل المملكة المتحدة وفرنسا وسويسرا وسنغافورة، حيث تتواجد مجموعة بنك قطر الوطني QNB اليوم في أكثر من 31 دولة عبر ثلاث قارات ولديها حوالى 25 مليون عميل و30 ألف موظف، وكعلامة تجارية عالمية موثوق بها، يقدم بنك قطر الوطني QNB رؤى قيّمة عن السوق ومجموعة من المنتجات والخدمات عالية الجودة التي تعود بالنفع على العملاء من الشركات والمؤسسات والأفراد على حد سواء. التحول الرقمي ونوه بأن الوتيرة السريعة للابتكار والتحول الرقمي تجبر قطاع الخدمات المالية على التغير والتطور، وقد اتخذ البنك في هذا الاطار خطوات لتبني التغيير ليصبح جزءاً من مستقبل القطاع المصرفي العالمي حتى لوكان ذلك يتطلب اجراء تغييرات كبيرة، وقد قام البنك العام الحالى بانشاء مركز QNBeyond، وهومركز عالمي للابتكار، يعمل كمؤسسة بحثية في مجال الابتكار وحاضنة للمشاريع، ليضمن البنك بذلك استمرار تركيزه على تعزيز القيمة وضمان مواكبة أعماله للتغيرات المستقبلية ليبقى البنك المفضل للملايين من العملاء اليوم وفي المستقبل. وأشار الى أن وكالات التصنيف العالمية الرائدة ظلت تمنح مجموعة بنك قطر الوطني QNB باستمرار أعلى التصنيفات الائتمانية، كما أن القوة الرأسمالية التي تتمتع بها المجموعة تسمح لها بتطوير ميزانيتها العمومية بطريقة منضبطة والاستفادة من الفرص داخل شبكتها وخارجها، وقد نمت أصول المجموعة بنهاية الربع الثالث من 2019، بشكل قياسي الى 250 مليار دولار، وكان ذلك مدفوعاً بطبيعة الحال بالنمو القوي في القروض والودائع في دولة قطر وفي مناطق تواجدها الدولي. وأفاد السيد عبدالله مبارك آل خليفة بأن المجموعة مستمرة في الحفاظ على ارتفاع جودة الأصول ومعدلات الكفاءة، ونتيجةً لذلك، تمكنت من تحقيق ربحية مستدامة وقوية، حيث بلغت أرباحها للأشهر التسعة من العام الجاري حوالى 3.1 مليار دولار، كما يتجلى أداء المجموعة القوي أيضاً في قيمة علامتها التجارية، فقد صنفت مؤسسة براند فاينانس العلامة التجارية للمجموعة كأعلى علامة تجارية مصرفية قيمة في الشرق الأوسط وافريقيا بقيمة تتجاوز 5 مليارات دولار، والمجموعة اليوم ضمن أفضل 500 علامة تجارية عالمية في جميع القطاعات. بدوره، تحدث السيد جوزيف ابراهام، الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري في مقابلة رئيسية خلال مؤتمر يوروموني قطر2019 ناقش خلالها أداء البنك التجاري ضمن الخطة الاستراتيجية الخمسية، وتبني التكنولوجيات الحديثة لضمان القدرة على تلبية متطلبات عالم الأعمال والاقتصاد في القرن الحادي والعشرين. وفي تصريحات على هامش مؤتمر يوروموني قطر2019 كشف الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري، عن نية البنك اصدار سندات لأجل خمس سنوات بقيمة 500 مليون دولار أمريكي على أن يكون الاصدار اما في الربع الأول من العام المقبل وبأقصى تقدير الربع الثاني من العام المقبل، منوها الى أن الظروف الحالية للسوق تعد مواتية لهذا الاصدار.

مع بدء العد التنازلي لنهاية 2019 بدأت تنتشر التوقعات والتنبؤات المستقبلية لما سيحدث لعام 2020 ، وبينما ينتظر الناس توقعات العرافين بخصوص المشاهير وعالم الفن، نشرت وكالة بلومبيرغ الاقتصادية الأمريكية توقعات بنك «ساكسو» الدنماركي لعام 2020. وتوقع البنك البنك الدنماركي أن يتسم العام المقبل بـ«تعطيل الوضع الراهن» عند «كل منعطف تقريبًا»، ويدفع المستثمرين ليكونوا مستعدين لأي شيء. ويشمل ذلك وفقا لقناة الحرة الأمريكية: - مغادرة المجر للاتحاد الأوروبي. - الديمقراطيون يفوزون بالانتخابات الرئاسية الأمريكية في تصويت تقوده النساء وجيل الألفية. - ترامب سيعلن ضريبة أمريكا أولا للحد من العجز التجاري. - دول آسيا تطلق عملة احتياطية جديدة، لكسر اعتمادها على الدولار. - السويد تطلق محاولات لتحفيز الاقتصاد من أجل كبح الشعور العدائي تجاه المهاجرين، مما سيؤدي إلى زيادة قيمة العملة المحلية الكرونة. صناعة النفط والغاز ستبرز كرابح مفاجئ وسط معايير قياس الاستثمار، مثل الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. - البنك المركزي الأوروبي يرفع أسعار الفائدة. - تضخم حالة الركود الاقتصادي. - تضاعف النمو الاسمي في المملكة المتحدة ليصل إلى 8 بالمائة. - ارتفاع سعر عملة جنوب أفريقيا الرند من 15 إلى 20 بالمائة، وسط خفض العالم لخطوط الائتمان الخاصة بجنوب أفريقيا.

مرور 75 عاماً على تأسيس ايكاو.. ** نقدم مكونات منتج عصري يتماشى مع متطلبات النقل الجوي العالمي ** حريصون على الاستمرار والتميز والنجاح في صناعة الطيران ** تقديم مبادرات وخطط نحو مستقبل مستدام بيئياً واقتصادياً للنقل الجوي قال سعادة السيد عبد الله بن ناصر تركي السبيعي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني ان دولة قطر حققت انجازات كبيرة في قطاع الطيران المدني وشدد بمناسبة اليوم العالمي للطيران المدني الذي يصادف 7 ديسمبر على إصرار الهيئة العامة للطيران المدني في الاستمرار والتميز والنجاح بهذه الصناعة المهمة. يذكر أن مبنى الهيئة العامة للطيران المدني تزين بمناسبة مرور 75 عاماً على تأسيس منظمة الطيران المدني الدولي ايكاو وبخصوص مبادرة الهيئة العامة للطيران المدني افتتاح مكتبها الدائم في منظمة الطيران المدني الدولي إيكاو بمدينة مونتريال الكندية، فان ذلك يدل دلالة على أهمية الدور القطري في مجتمع الطيران المدني، وقد أشار سعادة السبيعي إلى الإضافة النوعية التي يقدمها هذا المكتب لصناعة الطيران المدني في دولة قطر من خلال المشاركة الدائمة والفعالة في كافة الفعاليات والمبادرات التي تقيمها منظمة الطيران المدني الدولي، بالإضافة إلى دوره في تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع مختلف الدول الممثلة بمندوبين مقيمين في مقر المنظمة بمونتريال. وقال: «يضم المكتب الدائم لدولة قطر في الإيكاو نخبة من الخبراء فى مجال الطيران المدني. وشهدت صناعة الطيران المدني جملة من الإنجازات والنجاحات النوعية التي تضاف الى سجلها الزاخر وتاريخها الحافل بالتميز وقد استطاعت عبر هذه المنجزات من تقديم مكونات منتج عصري يتماشى مع متطلبات قطاع النقل الجوي العالمي ويعزز من مكانة دولة قطر على خريطة الطيران المدني العالمي فقد استطاعت الهيئة العامة للطيران المدني من ابرام 167 اتفاقية نقل جوي بين دولة قطر ومختلف دول العالم أهمها مع الاتحاد الأوروبي وهي الاتفاقية الأولى من نوعها بين الاتحاد ودولة خليجية. وأكد سعادة السيد عبدالله بن ناصر تركي السبيعي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني أن الهيئة العامة للطيران المدني مستمرة في إبرام اتفاقيات النقل الجوي مع العديد من دول العالم لإعطاء الخطوط القطرية الفرصة لتعزيز شبكة عملياتها التشغيلية ومن المبادرات المثمرة التي أطلقتها الهيئة العامة للطيران المدني المساهمة في حملة إيكاو عدم ترك أي بلد وراء الركب بقيمة مليون دولار وتقديم منح دراسية للطلاب في الدول النامية الأعضاء في الإيكاو لدى كلية قطر لعلوم الطيران إضافة الى تقديم مبادرات وخطط وإجراءات نحو مستقبل مستدام بيئيا واقتصاديا لقطاع النقل الجوي علاوة على الانضمام إلى معظم معاهدات واتفاقيات الطيران المتعددة الأطراف تحت مظلة ايكاو فضلا عن توقيع مذكرة تعاون مع مشروع بحوث إدارة الحركة الجوية للسماء الأوروبية الموحدة SESAR . ومما يعزز ويرسخ من مكانة صناعة الطيران المدني على الصعيد العالمي تحقيقها قفزات نوعية ونسبا عالية في جملة من المجالات خاصة مجالات السلامة وامن الطيران فقد حقق الطيران المدني 96.76% فيما يخص العناصر الحيوية بأمن الطيران إضافة إلى تحقيق 99.10% في تطبيق معايير الملحق السابع عشر المتعلق بأمن الطيران المدني وتحقيق 90.016% في تدقيق المنظمة الدولية للطيران المدني ايكاو لمعايير السلامة و100% في تطبيق المعايير الأمنية الواردة بالملحق التاسع لاتفاقية الطيران المدني الدولي المعني بالتسهيلات. ومن ابرز الإنجازات ان دولة قطر هي اول دولة في الشرق الأوسط تقوم بإصدار المبادئ التوجيهية للأمن السيبراني في مجال الطيران المدني إضافة الى فوزها بعضوية المجلس التنفيذي للهيئة العربية للطيران المدني وتكريم دولة قطر من قبل منظمة الطيران المدني الدولى إيكاو خلال مشاركتها في اجتماعات الدورة الأربعين للجمعية العمومية للمنظمة وذلك نظرا لانجازاتها في مجال سلامة وامن الطيران وتحسين التنفيذ الفعال للقواعد والتوصيات الدولية المتعلقة بهذا المجال.