أشارت بيانات مصرف قطر المركزي الصادرة الأحد الماضي إلى انخفاض إجمالي النقود الاحتياطية م0 في الجهاز المصرفي مع نهاية نوفمبر بنحو 1.23 مليار ريال عن أكتوبر، وإن كانت لا تزال أعلى بنسبة 21.2% عما كانت عليه قبل عامين في نوفمبر 2017، لتصل إلى مستوى 70.3 مليار ريال، مقارنة بـ 74.6 مليار ريال في نوفمبر 2018، و57.98 مليار ريال في نوفمبر2017. وتتكون النقود الاحتياطية من أربعة عناصر هي: النقد المصدر، والاحتياطي الإلزامي، وفائض الأرصدة الاحتياطية، وأخرى. والنقد المُصدر، في أي وقت هو إجمالي ما أصدره مصرف قطر المركزي حتى ذلك الوقت من عملات بالريال القطري، الاحتياطي الإلزامي، وهو إجمالي ما يجب على البنوك العاملة في دولة قطر إيداعه إلزاميا لدى مصرف قطر المركزي بنسبة 4.50% مما لديها من ودائع العملاء. فائض الأرصدة الاحتياطية، وهو الفائض غير المستغل لدى البنوك المحلية في أي وقت، وتودعه اختيارياً لدى مصرف قطر المركزي كاحتياط بهدف تغطية عمليات التقاص بينها. وفي تفصيل الخبر؛ نشير إلى أن الانخفاض الذي لحق بالنقود الاحتياطية قد تأتى من التغيرات التي طرأت على مكوناتها المختلفة على النحو التالي: انخفض النقد المصدر بنحو نصف مليار ريال عن أكتوبر ليصل إلى 16.3 مليار ريال، مقارنة بـ 16.8 مليار في أكتوبر الماضي، و16.5 مليار ريال قبل سنة، وشكل الاحتياطي الإلزامي أكثر من نصف النقود الاحتياطية، وقد ارتفع في نوفمبر بنحو 120 مليون ريال عن أكتوبر ليصل إلى 37.4 مليار ريال مقارنة بـ 37.3 مليار في أكتوبر، و36.5 مليار قبل سنة. الجدير بالذكر أن هذه الفئة تعتبر فئة مستقرة وتزداد عادة بزيادة الودائع لدى البنوك التجارية، وأما الفائض لدى البنوك من الأرصدة الاحتياطية والتي يتم إيداعها لدى مصرف قطر المركزي، فإنه قد انخفض إلى 4.1 مليار مقارنة بـ 7.8 مليار في أكتوبر، ولكنه كان قريباً من مستواه المعتاد قبل سنة وهو 4.3 مليار ريال، و3.8 مليار ريال قبل سنتين، وفئة أخرى، والتي تمثل ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي من خلال نظام آلية النقد القطري QMA، فقد ارتفع رصيدها إلى 12.5 مليار ريال مقارنة بـ 9.7 مليار في أكتوبر الماضي، ولكنه كان أقل من مستواه في نوفمبر 2018 البالغ 17.2 مليار ريال. ومن جهة أخرى، يقابل النقود الاحتياطية المشار إليها أعلاه ويساويها ما يُعرف بالموجودات المقابلة، وتتكون من صافي الموجودات الأجنبية، وصافي الموجودات المحلية. وقد كان صافي الموجودات الأجنبية منخفضاً ما بين يونيو 2017، وحتى أغسطس 2018 دون مستوى 93.5 مليار ريال، ثم طرأت عليه زيادات مطردة بعد ذلك ووصل إلى مستوى 142.8 مليار ريال في نوفمبر 2019، أي بزيادة نسبتها 34.4% في السنة الأخيرة، بما يشير إلى تحسن كبير في مستويات صافي الموجودات الأجنبية، رغم الضغوط التي مورست على تلك الاحتياطيات. وأما صافي الموجودات المحلية، فهو غالبا ما يكون بالسالب، وقد كان في نهاية عام 2014 عند مستوى سالب 101.3 مليار ريال، ثم سالب 101.3 مليار ريال عند نهاية 2015، ثم سالب 85.6 مليار ريال عند نهاية 2016، وتحول إلى موجب 9.8 مليار ريال مع نهاية عام 2017، ثم عاد إلى سالب 26.7 مليار ريال مع نهاية 2018، وإلى سالب 70.3 مليار ريال في نوفمبر 2019. وبالمحصلة فإن صافي الموجودات الأجنبية مع صافي الموجودات المحلية قد انخفض إلى 70.3 مليار ريال مع نهاية شهر نوفمبر، وهو ما يعادل النقود الاحتياطية، أو ما يُعرف بالقاعدة النقدية (م0)، أو النقود عالية القيمة. مرونة الاقتصاد القطري الجدير بالذكر قال تقرير المصرف المركزي السنوي الثاني والأربعون لعام 2018، إن الاقتصاد القطري اظهر أداءً مرناً في عام 2018، حيث تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي مقارنة بالعام السابق على خلفية أسعار الطاقة العالمية التي ظلت عند مستوى مرتفع خلال عام 2018، وفقا للتقرير، فقد كان الوضع التضخمي حميداً بسبب العوامل المحلية المرتبطة بجانب العرض، إلى جانب العملة القوية مع الشركاء التجاريين، وأسعار السلع العالمية الأساسية، في الجزء الأخير من عام 2018. علاوة على ذلك، أدى الانتعاش العام في أسعار الطاقة إلى زيادة في الصادرات وفائض الحساب الجاري. وأيضاً، وعلى الرغم من الزيادة في الإنفاق الحكومي، فقد كان الرصيد المالي في حالة فائض بالمقارنة مع انخفاض الدخل في العام السابق. ومع ذلك، وكجزء من الإصلاحات المالية لتعزيز الكفاءة فقد استمرت عملية تحديد أولويات الإنفاق وتوجيهه نحو الإنفاق على البنية التحتية وفقاً لأهداف التنمية المستدامة تحقيقاً لرؤية رؤية قطر الوطنية 2030. وخلال عام 2018، تابع مصرف قطر المركزي هدفه بشأن السياسة النقدية المتمثلة في الحفاظ على ربط الريال بالدولار، مع ضمان سيولة مستقرة. واستجابة لارتفاع أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وقام المصرف أيضاً برفع سعر الفائدة على ودائعه أربع مرات خلال عام 2018 بعد مراعاة الظروف الاقتصادية المحلية. وفي الوقت نفسه، أتم اتخاذ تدابير لضمان سيولة نظامية مريحة لتيسير التدفقات الائتمانية الكافية إلى القطاعات الإنتاجية.

المؤشر فوق مستوى 10 آلاف نقطة.. تشهد بورصة قطر استقرارا مع اقتراب السوق من نتائج الربع الرابع والأخير والذي يتوقع أن تحقق فيه الشركات نموا مقدرا، خاصة الشركات القيادية.هذا وقد أنهت البورصة تعاملات جلسة الأمس في المنطقة الخضراء، حيث ارتفع المؤشر العام 0.06 بالمائة عند النقطة 10262.84، ليربح 5.91 نقطة عن مستويات الخميس الماضي. وارتفع قطاعا الخدمات والسلع الاستهلاكية والبنوك والخدمات المالية بنسبة 0.34 بالمائة و0.14 بالمائة على الترتيب، بينما تراجع 5 قطاعات على رأسها التأمين بـ0.42 بالمائة، يليه العقارات 0.30 بالمائة، فيما كان أقل هبوط من نصيب النقل بواقع 0.13 بالمائة. جذبت عدة أسهم أنظار المساهمين في ختام تداولات امس، بالتزامن مع نمو هامشي للبورصة. وقد تصدر سهم قطر وعمان الأكثر تراجعاً نشاط الكميات بـ7.67 مليون سهم، فيما جاء الوطني على رأس السيولة بـ43.83 مليون ريال، بانخفاض 0.21 بالمائة. وحاز سهم بلدنا – المنضم حديثاً لبورصة قطر- المستقر عند ريال واحد أكبر عدد من الصفقات بـ877 صفقة، فيما بلغ عدد الطلبات الكلية على سهم قطر وعمان 4.52 مليون سهم. وكانت شركة بلدنا للصناعات الغذائية انضمت لبورصة قطر بقطاع البضائع يوم الأربعاء الماضي، ليرتفع عدد الأسهم المدرجة بالبورصة عند 47 سهماً. وقد تقلصت التداولات، إذ هبطت السيولة إلى 126.13 مليون ريال مقابل 1.11 مليار ريال يوم الخميس الماضي، كما تراجعت الكميات إلى 46.91 مليون سهم مقارنة مع 113.94 مليون سهم بالجلسة السابقة. وبلغت رسملة السوق 568.1 مليار ريال. وقد سجل مؤشر العائد الإجمالي امس ارتفاعا بمقدار 10.86 نقطة، أي ما نسبته 0.06 بالمائة ليصل إلى 18.9ألف نقطة. بينما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري ارتفاعا بقيمة 0.22 نقطة، أي ما نسبته 0.01 بالمائة ليصل إلى 2.3 ألف نقطة.. كما سجل هذا المؤشر ارتفاعا بقيمة 0.38 نقطة، أي ما نسبته 0.01 بالمائة ليصل إلى 3.9 ألف نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 0.02 نقطة، أي ما نسبته 0.00 بالمائة ليصل إلى 3.3 ألف نقطة. وارتفعت أسهم 12 شركة وانخفضت أسعار 20 شركة، بينما حافظت 12 شركة على سعر إغلاقها السابق.

احتفالا باليوم الوطني للدولة.. أعضاء الامتياز يحصلون على 3 أضعاف الكيومايلز عند الحجز على الأولى والأعمال تحتفل الخطوط الجوية القطرية باليوم الوطني بإطلاق عروض متميزة لعملائها لقضاء امتع وأجمل الاوقات من خلال رحلاتها المباشرة الى كافة الوجهات والمقاصد التي تضمها شبكة عملياتها التشغيلية وتقدم الخطوط الجوية القطرية خصومات تصل الى 35% على الدرجة السياحية و25% على درجة رجال الاعمال والدرجة الاولى. وقالت الخطوط الجوية القطرية على حسابها الرسمي على تويتر سيحصل اعضاء نادي الامتياز على ضعف الكيومايلز عند الحجز على الدرجة السياحية خلال فترة العرض حتى 31 اغسطس 2020 كما سيحصل اعضاء نادي الامتياز على ثلاثة اضعاف الكيومايلز عند الحجز على الدرجة الاولى ودرجة رجال الاعمال خلال فترة العرض حتى 31 اغسطس 2020 ويذكر ان من ابرز مزايا الكيومايلز الخاصة استبدالها بمجموعة كبيرة من المكافآت مثل الرحلات المجانية او ترقية درجة السفر او وزن الامتعة اضافي مع الخطوط الجوية القطرية بالاضافة الى اقامة فندقية. وتعتبر العروض التى تقدمها الخطوط القطرية دعوة لجميع مسافريها إلى اكتشاف مدن جديدة على شبكة وجهاتها العالمية. كما انها بمثابة تحفيز للتخطيط لرحلاتهم القادمة مع العائلة والأصدقاء، وكانت الخطوط الجوية القطرية قد دعت مسافريها إلى البدء بمغامرة جديدة تلهم حواسهم، والتخطيط لعطلة لا تنسى إلى إحدى المدن الجميلة والاستثنائية على شبكة وجهاتها. وقالت: « يعد السفر إحدى التجارب العظيمة التى نكافئ أنفسنا وأفراد عائلاتنا وأصدقاءنا بها، حيث تثرى تجربة السفر حياتنا وتحقق تطلعاتنا وتمنحنا الشجاعة لنكتشف أنفسنا، ويحظى المسافرون مع الخطوط الجوية القطرية بالفرصة لزيارة واكتشاف العديد من الأماكن الاستثنائية والعجائب الطبيعية والمدن الحديثة حول العالم، حيث تحلّق القطرية بالمزيد من المسافرين إلى عدد من الوجهات.. وتتطلع القطرية دائماً إلى تجسيد الشعار « معاً إلى كل مكان»، وتدعو مسافريها إلى الانضمام إليها فى تجسيد هذا الشعار والتخطيط لرحلتهم القادمة مع الخطوط الجوية القطرية. وتشغّل الخطوط الجوية القطرية، من أسرع شركات الطيران نمواً فى العالم، أسطول طائرات حديثة، يضم أكثر من 250طائرة تتجه إلى أكثر من 160 وجهة رئيسية للعمل والسياحة فى القارات الست. وأعلنت الخطوط الجوية القطرية مؤخراً إضافة العديد من الوجهات الجديدة إلى شبكة وجهاتها العالمية، وحازت الخطوط الجوية القطرية على جائزة أفضل شركة طيران في العالم خلال حفل توزيع جوائز سكاي تراكس العالمية 2019.

د. المحمد يترأس أعضاء الجانب القطري أعلنت غرفة قطر عن تشكيل مجلس الاعمال القطري الماليزي المشترك، حيث تمت تسمية اعضاء الجانب القطري في المجلس برئاسة الدكتور محمد بن جوهر المحمد عضو مجلس إدارة الغرفة، وضم الجانب القطري 20 عضوا من رجال الاعمال الذين يمثلون مختلف القطاعات الاقتصادية. وقد عقد الجانب القطري في المجلس اجتماعا تنسيقيا في مقر الغرفة تم خلاله اعداد القضايا والموضوعات التي سيتم طرحها خلال الاجتماع الأول لمجلس الاعمال القطري الماليزي المشترك والذي سيعقد قريبا، بالإضافة إلى استعراض العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين. وأشاد المجتمعون بتطور العلاقات التجارية بين دولة قطر ومملكة ماليزيا الاتحادية، التي يدعمها الزيارات المتبادلة لقادة البلدين الصديقين وتوقيع مذكرات التفاهم والتعاون، معتبرين أن مجلس الأعمال القطري الماليزي الذي تم إنشاؤه عام 2017 سيسهم في تطوير الشراكات بين قطاع الأعمال في البلدين، وسيعزز حجم التبادل التجاري البيني. وكانت غرفة قطر قد وقعت اتفاقية تعاون مع الغرفة الوطنية للتجارة والصناعة بماليزيا لإنشاء مجلس أعمال مشترك، ومن المنتظر أن يقوم المجلس بتوفير المعلومات اللازمة حول اقتصاد البلدين والفرص الاستثمارية المتاحة، ورفع توصيات بشأن سبل تطوير التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية لدى حكومة البلدين، وتشجيع رجال الأعمال من الجانبين على المشاركة في المعارض التي يتم تنظيمها في قطر أو في ماليزيا، وتنفيذ جميع المبادرات التي من شأنها أن تساعد على تحقيق أهداف المجلس.

قطر تمتلك بيئة استثمارية محفزة وجاذبة للاستثمارات الخارجية استضافت غرفة قطرالاحد الماضي وفدا تجاريا من مؤسسة روس كونجرس الروسية برئاسة السيد ستوجلف ألكسندر الرئيس التنفيذي للمؤسسة، وبحضور عدد من اعضاء المؤسسة واصحاب الأعمال، بحث اللقاء التنسيق بين الجانبين لعقد الفعاليات التجارية والزيارات المتبادلة، وافاق التعاون التجاري والاقتصادي بين دولة قطر وروسيا الاتحادية. وقال السيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة الغرفة ان العلاقات الاقتصادية القطرية الروسية متطورة، وان هناك اهتماما ملحوظا بتعزيز التعاون بين الجانبين في المجالات التجارية، مشيراً الى أن هناك استثمارات قطرية كبرى في روسيا، كذلك هناك العديد من الشركات الروسية تعمل في السوق القطري. وأشار العبيدلي إلى أن التعاون بين الغرفة والمؤسسة سيسهم في عقد الفعاليات التي تستهدف التقريب بين القطاع الخاص في البلدين، واتاحة الفرصة لأصحاب الأعمال من الجانبين للالتقاء والتباحث حول الفرص التجارية المتاحة، وأهم القطاعات التي يمكن التعاون فيها، منوهاً بترحيب الغرفة بوجود استثمارات قطرية روسية مشتركة تسهم في تعزيز الميزان التجاري. وأكد ان دولة قطر لديها بيئة استثمارية محفزة وجاذبة للاستثمارات الخارجية، خاصة في ظل التشريعات والقوانين التي تستهدف تشجيع استثمار رأس المال غير القطري، كذلك البنية التحتية المتطورة وغيرها من العوامل التي جعلت قطر مركزاً هاماً للاستثمار، وإقامة الأعمال. من جهته قال السيد ستوجلف ألكسندر ان مؤسسة روس كونجرس تعتبر من الجهات الرائدة في مجال تنظيم المؤتمرات والمعارض والفعاليات ذات الطابع الدولي، وان المؤسسة قامت منذ تأسيسها عام 2007 بتنظيم عدد كبير من الفعاليات الدولية، كما تقدم المؤسسة خدمات تتعلق بإدارة الأعمال وترويج الاستثمار. وأوضح ألكسندر انه جاء على رأس تجاري يمثل عددا من الشركات الروسية العاملة في مجال التكنولوجيا والالكترونيات، للتعريف بأهم المشروعات القائمة التي يمكن لأصحاب الأعمال القطريين المشاركة فيها، كذلك للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في دولة قطر.

تخصيص الاعتمادات المالية لتطوير المناطق الحرة قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: يستعد سوق العقار للاستفادة من الإنفاق المجدول حالياً خلال السنوات القليلة المقبلة، والمرتبطة بمشاريع التنمية وتطوير البنية التحتية، ويرى التقرير أن منح العطاءات والعقود المرتبطة بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020، التي ستركز على توفير المخصصات اللازمة لاستكمال المشاريع الكبرى والمشاريع المرتبطة بكأس العالم 2022، وتخصيص الاعتمادات المالية لتطوير البنية التحتية في المناطق الحرة والاقتصادية والصناعية واللوجستية وتطوير أراضي المواطنين، بالإضافة على دعم مبادرات تطوير بيئة الأعمال لتعزيز دور القطاع الخاص ومشاركته في مختلف الأنشطة الاقتصادية، فضلاً عن دعم مشاريع الأمن الغذائي والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، سيؤدي إلى تطوير المزيد من الشراكات وإحداث المزيد من الفرص الاستثمارية والتجارية بين الشركات القطرية والمستثمرين الإقليميين والعالميين في قطاعات مختلفة بدءاً من العقارات مروراً بالخدمات والتمويل ووصولاً إلى التجزئة والسياحة والمرافق الأخرى. وأضاف: هذا سينعكس بدوره على زيادة كبيرة في نشاط قطاع العقارات والتجزئة وقطاع الفنادق، إضافة إلى تنافس أكبر حول تسليم المشاريع وبالتالي سينتج قدرة أكبر للتكيف على المتطلبات المستقبلية للسكن المستقبلي والتجاري. كما أوضح التقرير أن قطر تعمل حالياً على تنويع مصادر الناتج المحلي الإجمالي عن طريق قطاعات مختلفة ومن ضمنها قطاع الإنشاءات والعقارات، التي ستخلق مشاريع مصاحبة كبيرة تساعد على تعزيز نمو عمل قطاع الخدمات وتوفير فرص جديدة من المشاريع والعمل. وقال التقرير إن السوق العقاري في قطر يشهد توسعاً كبيراً في المساحات وسط استمرار الظروف الاقتصادية الإيجابية مع اتجاه السوق نحو ذروة دورة أعمال البناء الجارية، مشيراً إلى أن هناك كماً من المباني الجديدة يتم العمل على تسليمها مع استهداف البلاد لتنويع اقتصادها من خلال تطوير ضخم للبنية التحتية، وأضاف: سيشهد السوق السكني أيضا زيادة واضحة في العرض من قبل مشاريع تطويرية ضخمة جديدة، وهو ما سيؤثر على أداء الوحدات الأقل شأناً، وأماكن الإقامة الأقدم، والعقارات التي لا تملك مرافق حديثة، وجميعها ستواجه تحديات متزايدة للحفاظ على المستأجرين ومعدلات الإشغال، مشيراً إلى أن هذا سيتطلب من ملاك هذه العقارات الاتجاه نحو تطوير عقاراتهم. وأوضح التقرير إن التنوع في المباني السكنية والإدارية ومستويات خدماتها يتيح للمستأجرين الآن مجموعة أكثر تنوعاً من الخيارات، مع وجود مزيد من التمايز في الخصائص تشمل المساحات، والجودة، والواجهات، والمرافق المتاحة، وتوقع التقرير أن يواصل الاقتصاد القطري أداءه القوي خلال هذا العام، مشيراً إلى أن قطر ستشهد على المدى المتوسط نموا اقتصاديا قويا.

على متن طائرة خاصة في أغسطس 2020 أطلقت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، عرضاً حصرياً للفوز برحلة العمر في شهر أغسطس 2020 إلى لندن على متن طائرة خاصة تشمل التذاكر والإقامة لمدة 4 أيام في فندق فاخرمن فئة خمس نجوم وذلك عند فتح حساب راتب أوائل من QNB خلال الفترة من 15 ديسمبر 2019 إلى 15 مايو 2020. كما سيحظى خمسة من عملاء أوائل QNB الحاليين على فرصة الفوز بمليون نقطة من مكافآت Life عند الحصول خلال نفس الفترة على قرض شخصي أو عقاري أو تجاري أو فتح حساب وديعة ثابتة جديدة والتي يمكنهم استبدالها لإثراء نمط حياتهم. وبالإضافة إلى الجائزة الكبرى، سيحصل خمس فائزين قطريين من أوائل QNB ومرافق واحد لكل منهم على العديد من المكافآت الأخرى التي تمنحهم أعلى مستويات الراحة والرفاهية بما في ذلك نزهات في لندن وخدمة التوصيل بسيارة خاصة فاخرة مع السائق من المطار وتأمين مجاني على الحياة والسفر، ويأتي هذا العرض الحصري في إطار التزام البنك بمكافأة عملائه بأفضل الخدمات والعروض الحصرية ذات القيمة المضافة التي تمنحهم تجربة فريدة وشعورا بالرفاهية والتميز أينما كانوا. وبهذه المناسبة، قالت السيدة هبة التميمي، مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد لمجموعة QNB: نسعى دائما لإثراء تجربة عملائنا المصرفية بأفضل المكافآت المجزية والعروض الحصرية لمواكبة أنماط حياتهم المتنوعة بما يمنحهم أعلى مستويات الرفاهية والراحة. وتتواجد مجموعة QNB في أكثر من 31 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها. ويعمل في المجموعة ما يزيد عن 29.000 موظف في أكثر من 1.100 فرع ومكتب تمثيلي، بالإضافة إلى شبكة واسعة من أجهزة الصراف الآلي تزيد عن 4.300 جهاز.

دعوة لاقامة شراكات تخدم القطاعات الاقتصادية.. استقبل سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار النائب الأول لرئيس غرفة قطر الأحد الماضي سعادة السيد عمران إسماعيل حاكم إقليم السند بجمهورية باكستان الإسلامية والوفد المرافق له لبحث أوجه التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجانبين، وسبل دعمها وتطويرها. وأكد بن طوار أن العلاقات التجارية بين قطر وباكستان شهدت نمواً كبيراً في السنوات الأخيرة، وأن هناك رغبة لدى أصحاب الأعمال القطريين في التعرف على الفرص المتاحة في إقليم السند، منوهاً إلى الفرص الاستثمارية في دولة قطر والتسهيلات والحوافز التي تقدمها للمستثمرين. وقال إن الاقتصاد القطري منفتح على العالم، ويرحب بجميع المستثمرين، لافتاً إلى أن قطر مهتمة كذلك بتعزيز الاستثمارات الخارجية بما يتماشى مع استراتيجيتها للتنويع الاقتصادي، كما أشار إلى أن غرفة قطر تشجع رجال الأعمال القطريين على استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في باكستان وخصوصاً في إقليم السند. بدوره قال سعادة السيد عمران إسماعيل أن بلاده تعتبر سوقاً كبيراً وسريع النمو، ما يعد فرصة للشركات القطرية والباكستانية العمل سوياً، والدخول في شراكات وتحالفات تخدم عدد من القطاعات الاقتصادية، وتعود بالنفع على اقتصاد البلدين، داعياً أصحاب الأعمال القطريين إلى زيارة إقليم السند والتعرف على اهم المشاريع المقامة هناك، وأبرز الفرص الاستثمارية، خاصة في ظل الإمكانات الكبيرة للإقليم.

انطلاق أعمال الفرع الجديد برعاية رئيس مجلس الإدارة وحضور محافظ المركزي.. ** حمد بن فيصل: مقرنا الجديد يحقق أهداف إستراتيجية البنك ** آل خليفة: نقطة انطلاق لتقديم أفضل الخدمات البنكية ** تسهيل عملية التواصل مع الموظفين بمختلف أقسام البنك ** التدشين يواكب الاحتفال باليوم الوطني ويعزز مسيرة نمو البنك ** يقدم خدمات مصرفية متكاملة وفقاً لأحدث المعايير المتطورة الشيخ حمد بن فيصل يلقي كلمة الافتتاح احتفل بنك الخليج التجاري (الخليجي) ش.م.ق.ع بتدشين مقره الرئيسي الجديد في برج الخليجي بمدينة لوسيل، معلناً بذلك انطلاق مرحلة جديدة تعزز مسيرة نمو بنك الجيل القادم في قطر. وتكتسب هذه الخطوة طابعاً مميزاً حيث تواكب احتفالات الدولة باليوم الوطني، وبهذه المناسبة أقام البنك احتفالاً خاصاً في مقره بحضور سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، وسعادة الشيخ محمد بن حمد آل ثاني، نائب محافظ مصرف قطر المركزي، ومجموعة رفيعة المستوى تضم كبار الشخصيات في هذا المجال. ونُظم الحفل برعاية سعادة الشيخ حمد بن فيصل بن ثاني آل ثاني رئيس مجلس إدارة الخليجي والعضو المنتدب والسيد فهد آل خليفة الرئيس التنفيذي للمجموعة. إضافة مميزة ويعد برج الخليجي بمدينة لوسيل تحفة معمارية تمثل إضافة مميزة إلى المشهد العمراني المتطور بالمدينة، حيث يقع في شارع العدّ الشرقي 69، ويتميز بتصميمه المعماري الفريد. وسعياً لتقديم أفضل الخدمات لعملائنا، سيتضمن الفرع الجديد للبنك تقديم خدمات مصرفية متكاملة وأجهزة الصراف الآلي وفق أحدث المعايير المتطورة في مجال المعاملات المصرفية. وسواء كان العملاء يرغبون في التواصل مع مستشاري إدارة الثروات أو الحصول على مساعدة لإنجاز معاملاتهم، فإن المقر الجديد سوف يمنحهم تجربة بنكية استثنائية من خلال تسهيل عملية التواصل مع الموظفين بمختلف أقسام البنك. وبهذه المناسبة، قال سعادة الشيخ حمد بن فيصل بن ثاني آل ثاني - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للمجموعة: إن انتقالنا إلى مقرنا الجديد سوف يُسرّع من وتيرة مساعينا نحو تحقيق أهداف استراتيجية البنك المتمثلة في تعزيز ما حققناه من نمو وإنجازات، وتقديم أفضل الخدمات والمنتجات المصرفية لعملائنا في قطر وخارجها. إن برج الخليجي الجديد لا يعبر عن التزام البنك بالمساهمة في دفع مساعي دولة قطر نحو مستقبل أكثر إشراقاً فحسب، بل يعكس أيضاً ثقتنا الكاملة بمدينة المستقبل، لوسيل. التحول الاقتصادي وأضاف في السياق ذاته: ونحن اليوم إذ نحتفل باليوم الوطني لدولة قطر، نفخر بأن نكون جزءاً من هذا التحول الاقتصادي والعقاري الذي تشهده البلاد وفقاً لرؤية قطر الوطنية 2030. نحن على ثقةٍ تامةٍ أن هذه الخطوة ستلبي الاحتياجات المتغيرة لعملائنا وتفوق توقعات مساهمينا. المشاريع العمرانية وتُعد مدينة لوسيل من أكبر المشاريع العمرانية المتطورة في العالم، تمتد مساحتها لأكثر من 38 كم مربع في واحد من أكثر المواقع الحيوية في قلب الدوحة. ومن المتوقع أن تستوعب مدينة لوسيل أكثر من 450,000 مقيم، حيث تلبي جميع احتياجاتهم من مبان سكنية، تجارية، مكاتب وغيرها من المرافق والمنشآت الترفيهية والخدمية التي تمنحهم أسلوب حياة عصريا متطورا. ومن جانبه، قال السيد فهد آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخليجي: إن انتقال البنك إلى برج الخليجي في قلب مدينة لوسيل النابض، سوف يشكل نقطة انطلاق نحو تحقيق أهدافنا الاستراتيجية في التحول والنمو والابتكار. كنا نتطلع دائماً إلى موقع يكون مصدر جذب وإلهام لفريق العمل بالبنك يسهل التواصل فيما بينهم ويعزز جهودهم لتقديم أفضل الخدمات البنكية في هذا المجال. والجدير بالذكر أن بنك الخليجي بنك الجيل القادم يقدم مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المصرفية التقليدية للعملاء الاستثنائيين والشركات والمؤسسات في دولة قطر وجميع أنحاء العالم. أداء قوي ويشهد بنك الخليج التجاري (الخليجي) أداء ماليا قويا، وبلغ صافي أرباح البنك للنصف الأول من العام الحالي، 352 مليون ريال، بزيادة قدرها 5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وكان النصف الأول من العام ناجحاً للبنك؛ حيث تمكَّن من التحرك بفاعلية والاستفادة من الفرص المتاحة خلال هذه الفترة. وبفضل الاقتصاد القطري القوي والسليم، استطاع القطاع المصرفي تحقيق نمو لافت؛ مما يمنح البنك ثقة أكبر بقدرتنا على تحقيق أهدافنا لهذا العام. وواصل الخليجي تحقيق نمو ثابت في نتائج النصف الأول من عام 2019، والتي تمثّل ثمرة جهوده الرامية إلى اختيار الأصول بشكل مدروس وإدارة هوامش الأرباح. وبتحقيق هذه النتائج، يواصل البنك الحفاظ على قاعدة فعالة للتكاليف وبناء احتياطات مالية كافية. يواصل البنك التركيز على إدارة هوامش الأرباح، وتمكَّن من خفض تكلفة التمويل. وبالرغم من انخفاض أصول البنك المولدة للأرباح مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، فإن العائد الإجمالي على هذه الأصول قد شهد تحسناً. كما واصل البنك إحكام السيطرة على المصاريف وإدارتها بشكل فاعل؛ حيث انخفضت المصاريف التشغيلية في النصف الأول من عام 2019 بنسبة 3% على أساس سنوي، وبلغت نسبة التكاليف إلى الدخل 27.2%، وهي واحدة من أقل النسب بين البنوك القطرية. ولا تزال جودة الائتمان في مركز الصدارة على جدول أعمال البنك. وبينما يستمر البنك باتباع نهج متحفّظ في تكوين المخصصات، انخفضت أعباء المخصصات بنسبة 38% مقارنة بالفترة نفسها من 2018. ويستفيد البنك في هذا من الزخم الجيد الذي يشهده القطاع المصرفي ويتوقع تحقيق المزيد من النمو في النصف الثاني من هذا العام، مما سيكون له أثر إيجابي على بيانات الدخل ونمو البنك. تصنيف إيجابي وأعلن بنك الخليج التجاري (الخليجي) مؤخرا عن قيام وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، بتثبيت تصنيفه الائتماني طويل الأجل IDR عند مستوى A مع نظرة مستقبلية مستقرة. وتعرف وكالة فيتش المؤسسات الحائزة على تصنيف A كجهات تتميز بجودتها الائتمانية العالية وتعرضها المنخفض للمخاطر. ويؤكد الحصول على هذا التصنيف العالي من قبل وكالة فيتش العالمية، على نجاح الخليجي في التغلب على كافة التحديات التي واجهت أعماله، حيث ارتكزت استراتيجية البنك، المدرج في بورصة قطر، دائما على الموازنة بين المخاطر وتحقيق الأرباح لجميع مساهميه. وتجدر الإشارة إلى أنه تم تثبيت التصنيف الائتماني القصير الأجل للبنك على مستوى F1، إلى جانب تثبيت تصنيف الدعم على مستوى 1 وتثبيت الحد الأدنى من الدعم على مستوى A. والتصنيف الائتماني طويل الأجل هو عبارة عن رأي موضوعي مستقل يتمحور حول ملف المخاطر وثقافة إدارة المخاطر في مجموعة الخليجي.

لمناقشة السياحة المستدامة بمشاركة ممثلي أكثر من 60 دولة.. شارك ممثلون عن 60 دولة في اجتماع مشغلي المفتاح الأخضر الذي عقد في الدوحة، وهو مبادرة من مجلس قطر للمباني الخضراء، حيث ناقشوا الوضع الحالي عالميًا واستراتيجية التطور المستقبلي لبرنامج المفتاح الأخضر، وهو علامة بيئية دولية للمرافق السياحية، مع تبادل أفضل الممارسات لتعزيز جهود الاستدامة القطرية. ويعد المفتاح الأخضر، الذي تديره مؤسسة التعليم البيئي الدولية، معيارًا رائدًا للتميز في السياحة المستدامة، وهناك مشغلون وطنيون يديرونه في عدد من الدول الأوروبية والإفريقية والآسيوية والشرق أوسطية. وتعد مؤسسة التعليم البيئي الدولية من أهم شركاء منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو لريادتها في التعليم البيئي والتعليم من أجل التنمية المستدامة. وأصبح مجلس قطر للمباني الخضراء، عضو مؤسسة قطر، المشغل الوطني للمفتاح الأخضر في قطر عام 2017، ومنذ ذلك الحين تم منح المفتاح الأخضر لستة فنادق في قطر، تقديرًا لممارساتهم الصديقة للبيئة، كما تم منح العلامة البيئية لأكثر من 3100 مرفق سياحي في 60 دولة حول العالم. وفي هذا السياق، قال المهندس مشعل الشمري، مدير مجلس قطر للمباني الخضراء: إن الشراكة مع برنامج المفتاح الأخضر الدولى هي إحدى الوسائل التي نوجه بها المؤسسات السياحية في قطر للقيام بدورها في تحقيق أهداف الاستدامة العالمية والوطنية. وفي ظل التوقعات في أن يؤدي قطاع الضيافة دورًا رئيسيًا في استضافة قطر لكأس العالم 2022، نتطلع إلى مواصلة تبادل أفضل الممارسات التي تسهم في تعزيز جهود الاستدامة الوطنية لدينا. ومن بين الموضوعات الرئيسية التي نوقشت في الاجتماع السنوي، الذي ترأسته رئيس مؤسسة التعليم البيئي، ليزلى جونز، مراجعة معايير المفتاح الأخضر(2021-2025)، وقاعدة بيانات المفتاح الأخضر الدولية الجديدة، واستجابة المفتاح الأخضر لاستراتيجية الطوارئ للتغير المناخي لمؤسسة التعليم البيئي. واستفاد الحضور من عدد من الدراسات من عدة دول، التي شملت عرضًا تقديميًا من المفتاح الأخضر في المكسيك، الذي سلط الضوء على تطبيقه لعمليات التدقيق على المنشآت السياحية من خلال رابط إلكتروني. وتبادلت العديد من الجهات من شركاء المفتاح الأخضر، بما في ذلك Drinkable Air، Werner-Mertz وACT.Global وEcolab وDivello، بالإضافة إلى شركاء الفنادق الدوليين مثل Wyndham Hotels.

بنسبة 0.22 % على أساس شهري.. أصدر جهاز التخطيط والإحصاء الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر نوفمبر 2019، الذي بلغ 107.76 نقطة محسوبا على سنة الأساس 2013، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 0.22% مقارنة مع الشهر السابق أكتوبر2019، وانخفاضا بنسبة 0.69 % مقارنة مع الشهر المناظر نوفمبر 2018، وعند مقارنة المكونات الرئيسية للرقم القياسي لشهر نوفمبر2019 مع الشهر السابق أكتوبر2019 التغير الشهري، يتضح أن هناك ارتفاعا في ست مجموعات، وانخفاضا في مجموعة واحدة، وثبات الرقم في خمس مجموعات. حدث الارتفاع في مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 0.82%، تليها مجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.75%، ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 0.67%، ومجموعة النقل بنسبة 0.40%، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.20%، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.08%. ومن ناحية أخرى انخفض الرقم القياسي في مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.36%، ولم يحدث أي تغيير في المجموعات التالية: التبغ، والصحة، والاتصالات، والتعليم، والمطاعم والفنادق. وبمقارنة شهر نوفمبر 2019 مع الشهر المناظر له في عام 2018 التغير السنوي، تبين حدوث انخفاض في الرقم القياسي العام مقداره 0.69%، وهو ناتج عن الانخفاض في ست مجموعات هي: مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 4.18%، تليها مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 3.80%، ومجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 2.28%، ومجموعة النقل بنسبة 1.64%، ومجموعة الاتصالات بنسبة 0.11%، ومجموعة الصحة بنسبة 0.07%. أما بالنسبة للارتفاعات السنوية فقد حدثت في ست مجموعات هي: مجموعة التبغ بنسبة 127.19%، تليها مجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 4.00%، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 1.27%، ومجموعة التعليم بنسبة 0.93%، ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 0.16%، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.12%. وباحتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر نوفمبر 2019، بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، فقد وصل إلى النقطة 108.83 مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 0.38% مقارنة مع الشهر السابق (أكتوبر2019)، وبنسبة انخفاض مقداره 0.25% مقارنةً مع شهر نوفمبر 2018.

استعرضت رابطة رجال الأعمال القطريين فرص وآليات التعاون الاستثماري المشترك، خلال اجتماع مع وفد يوناني برئاسة سعادة السيد كونستانتينوس فراجكوجيانيس نائب وزير الخارجية للدبلوماسية الاقتصادية في الجمهورية اليونانية. وتم خلال الاجتماع الذي عقد بمقر الرابطة عرض عدد من الفرص الاستثمارية في اليونان، ومناقشة فرص التعاون الممكنة بين الجانبين القطري واليوناني. وأثناء الاجتماع أشار السيد حسين الفردان النائب الأول لرئيس رابطة رجال الأعمال القطريين، إلى أهمية السوق اليوناني داعيا إلى تطوير العلاقات الاقتصادية بين قطر واليونان وزيادة معدلات نموها لتصل إلى مستوى طموحات البلدين، ومنوها إلى حرص رجال الأعمال القطريين على بحث إمكانية التعاون والاستثمار مع الجانب اليوناني لإرساء شراكات سواء في قطر أو اليونان. من جانبه، أشار الدكتور حسين العبدالله عضو رابطة رجال الأعمال القطريين، إلى انفتاح السوق القطري على الاستثمار والشراكة مع كافة الجهات وأن الشركات اليونانية تحظى بوجود مؤثر في دولة قطر، معبرا عن التطلع إلى تعزيز التعاون وتطوير العلاقات بين الشركات من الجانبين وتحويل مثل هذه الملتقيات إلى فرص اقتصادية مثمرة، تنعكس على واقع اقتصاد قطر واليونان. بدوره، أشار سعادة نائب وزير الخارجية للدبلوماسية الاقتصادية في الجمهورية اليونانية، إلى أن هذه اللقاءات تؤكد متانة العلاقات بين البلدين، مبينا أن السوق اليوناني حاليا يزخر بالفرص العديدة للاستثمار، حيث إن السوق اليوناني واعد ولديه الكثير من الإمكانيات والفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات مما يفتح المجال أمام المستثمرين القطريين للاستفادة من الفرص المتاحة وإقامة الأعمال في اليونان. وقدم ممثل هيئة الترويج للتجارة والاستثمار اليونانية (انتربرايز جريس) عرضا توضيحيا عن أهم ملامح السوق اليوناني وبعض المشاريع الاستثمارية، حيث أشار خلال العرض إلى بعض إحصائيات الربع الأول من 2019 والتي أفادت بتسجيل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.5 بالمئة، وانخفاض معدلات البطالة بنسبة 17 بالمئة، ووصول قيمة الصادرات 16.8 مليار يورو، بينما بلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة ملياري يورو. وتطرق إلى أهم السياسات التي وضعتها الحكومة اليونانية وجعلها أولوية لديها، ومنها خلق فرص العمل من خلال الاستفادة من رأس المال البشري، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزيز ودعم القطاعات الموجهة نحو التصدير، ودعم الشركات المبتكرة والديناميكية، وتوفير بيئة مستقرة جاذبة للاستثمار. وأفاد بأنه قد تم وضع عدة سياسات في هذا الخصوص مثل تخفيض ضريبة الشركات من 28 بالمئة إلى 24 بالمئة، وتخفيض ضريبة الأرباح من 10 بالمئة إلى 5 بالمئة، والتخفيض التدريجي لمساهمات الضمان الاجتماعي بنسبة 5 نقاط مئوية تبدأ من 1 يوليو 2020 حتى 2023 لـلموظفين بدوام كامل. وقد ناقش الطرفان أيضا أهم المشاريع المطروحة حاليا للاستثمار باليونان ومن بينها الفرص التي تتوفر في ميناءي بيريوس وتيسالونكي، بالإضافة إلى مشروع مد خط أنابيب بمسافة 550 كيلومترا مربعا لنقل الغاز الطبيعي من حقل شاه دنيز العملاق في أذربيجان عبر اليونان وألبانيا، وعبر البحر الأدرياتيكي إلى جنوب إيطاليا وأيضا أوروبا الغربية.

رحب سعادة السيد أحمد بن محمد السيد وزير الدولة، ورئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة، بانضمام 7 شركات عالمية رائدة للاستثمار في المناطق الحرة بالدولة، قائلا: يسرنا استقطاب استثمارات هذه الكوكبة من الشركات العالمية لتكون ضمن قائمة متنوعة تشمل أكثر من 50 شركة ومشروعاً تم اعتمادها وتسجيلها في المناطق الحرة.. لقد عملنا جنباً إلى جنب مع شركات من شتى أنحاء العالم لنسلّط الضوء على ما توفّره دولة قطر والمناطق الحرة على وجه الخصوص من مزايا وفوائد متعددة.. ويشكّل الإعلان عن هذه الشركات المتميزة باكورة إنجازاتنا لهذا العام. وأضاف سعادته في بيان ورد عن هيئة المناطق الحرة مساء اليوم أن: كل شركة من هذه الشركات هي مؤسسة رائدة في القطاع الذي تعمل به وتمثّل أسواقاً عالمية متنوّعة مثل الصين، وماليزيا، وألمانيا، وفرنسا والولايات المتحدة.. إن الشراكات التي أبرمناها مع هذه الشركات تعكس بشكل واضح عمق العلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية التي تجمع قطر بالعديد من دول العالم.. وأتطلّع قدماً لأرى المشاريع الاستثنائية لهذه الشركات تنطلق من المناطق الحرة وتنافس في مختلف الاسواق العالمية. ومن المقرر أن تساهم تلك الشركات في تعزيز دور المناطق الحرة كمحرك داعم لنمو الاقتصاد القطري، وأن تباشر الشركات السبع عملها من المناطق الحرة خلال العام المقبل. يشار إلى أن المناطق الحرة استقطبت طلبات استثمارية تبلغ قيمتها الإجمالية حوالي مليار و500 مليون ريال. والشركات السبع التي انضمت إلى المناطق الحرة هي: شركة فولكس واجن الألمانية وهي متخصصة في تكنولوجيا السيارات والمركبات وتستهدف بانضمامها للمناطق الحرة أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومجموعة تاليز الفرنسية المتخصصة في النظم الإلكترونية والرقمية وتستهدف أسواق الشرق الأوسط وقطر، وغاوسن الفرنسية المتخصصة في تجميع السيارات الكهربائية والذاتية القيادة، وتستهدف أسواق الشرق الأوسط وقطر، وايفانتز باور (Iventus Power) الأمريكية المتخصصة في تكنولوجيا البطاريات والتوصيلات الكهربائية، وتستهدف أسواق الشرق الأوسط وقطر، وشركة واسكو كوكتينج الشرق الأوسط الماليزية والمتخصصة في مجال تغليف الأنابيب (قطاع الطاقة والغاز) وتستهدف أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا، وشاينا هاربر الصينية والمتخصصة في المواصلات والمنتجات الصناعية وتستهدف أسواق قطر والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ووينيسترونغ الصينية المتخصصة في تكنولوجيا الملاحة وحلول التنقل وتستهدف أسواق قطر والشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وكانت هيئة المناطق الحرة قد أقامت حفلا خاصا لمراسم توقيع تراخيص الشركات السبع على هامش منتدى الدوحة 2019، وعقدت أيضا خلال المنتدى جلسة نقاشية تناولت دور مناطق التجارة الحرة في الارتقاء بقطاع التجارة الدولية وتحفيز خطط التنمية، وشارك في الجلسة نخبة من القيادات التنفيذية المهتمة بشؤون الاستثمار والتجارة الدولية. جدير بالذكر أن هيئة المناطق الحرة - قطر تأسست في عام 2018 لدعم التنمية الاقتصادية وإنشاء مجموعة من المناطق الحرة عالمية المستوى في دولة قطر، فضلاً عن تأمين الاستثمارات الثابتة، وتوفر المناطق الحرة العديد من الفرص والمزايا التنافسية للشركات التي تسعى إلى التوسع إقليمياً وعالمياً بما في ذلك البنية التحتية الحديثة، والأيدي العاملة المدربة، والتملك الأجنبي بنسبة 100%، بالإضافة إلى الاستفادة من صناديق الاستثمار والإعفاءات الضريبية وفرص الشراكة مع كبرى الشركات القطرية والقطاع الخاص. وتشرف الهيئة على كل من المنطقة الحرة في راس بوفنطاس الواقعة بقرب مطار حمد الدولي، وعلى المنطقة الحرة في أم الحول الواقعة بجوار ميناء حمد، مما يتيح للشركات الاستفادة من موقع قطر كمركز تواصل عالمي النطاق.

اجتمع سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات اليوم، مع سعادة السيد كونستانتينوس فرانجكوجيانيس نائب وزير الخارجية للدبلوماسية الاقتصادية في الجمهورية اليونانية، على هامش فعاليات منتدى الدوحة 2019. وخلال الاجتماع استعرض الجانبان فرص أوجه التعاون في مجالات النقل والموانئ والاتصالات والسبل الكفيلة بتعزيزها، ومناقشة إمكانية الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في هذه المجالات في تلك القطاعات.

التقى سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة، السيدة أرانشا غونزاليس، المديرة التنفيذية لمركز التجارة الدولية، وذلك على هامش أعمال منتدى الدوحة 2019. وجرى خلال اللقاء الذي حضره السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب التطورات التي يشهدها الاقتصاد القطري على كافة الأصعدة.

عقدت غرفة قطر اليوم، لقاء مع وفد تجاري من مؤسسة روس كونجرس الروسية برئاسة السيد ستوجلف ألكسندر الرئيس التنفيذي للمؤسسة. وجرى خلال اللقاء استعراض سبل التنسيق بين الجانبين لعقد الفعاليات التجارية والزيارات المتبادلة، وآفاق التعاون التجاري والاقتصادي بين دولة قطر وروسيا الاتحادية. ووصف السيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة قطر، خلال اللقاء، العلاقات الاقتصادية القطرية الروسية بأنها متطورة، مبينا أن هناك اهتماما ملحوظا بتعزيز التعاون بين الجانبين في المجالات التجارية، ولافتا إلى وجود استثمارات قطرية كبرى في روسيا، وإلى وجود عدد من الشركات الروسية تعمل في السوق القطرية. وأشار إلى أن التعاون بين الغرفة والمؤسسة سيسهم في عقد الفعاليات التي تستهدف التقريب بين القطاع الخاص في البلدين، وإتاحة الفرصة لأصحاب الأعمال من الجانبين للالتقاء والتحدث حول الفرص التجارية المتاحة، وأهم القطاعات التي يمكن التعاون فيها، منوها إلى ترحيب الغرفة بوجود استثمارات قطرية روسية مشتركة تسهم في تعزيز الميزان التجاري. وأكد العبيدلي أن دولة قطر لديها بيئة استثمارية محفزة وجاذبة للاستثمارات الخارجية، خاصة في ظل التشريعات والقوانين التي تستهدف تشجيع استثمار رأس المال غير القطري، وكذلك البنية التحتية المتطورة وغيرها من العوامل التي جعلت قطر مركزا هاما للاستثمار، وإقامة الأعمال. من جهته، قال السيد ستوجلف ألكسندر الرئيس التنفيذي لمؤسسة روس كونجرس إن هذه المؤسسة تعتبر من الجهات الرائدة في مجال تنظيم المؤتمرات والمعارض والفعاليات ذات الطابع الدولي، مبينا أنها نظمت منذ تأسيسها عام 2007 عددا كبيرا من الفعاليات الدولية، فضلا عن كونها تقدم خدمات تتعلق بإدارة الأعمال وترويج الاستثمار. وأوضح أن وفد المؤسسة التجاري يمثل عدة شركات من بلاده تعمل في مجال التكنولوجيا والإلكترونيات، وذلك للتعريف بأهم المشروعات القائمة التي يمكن لأصحاب الأعمال القطريين المشاركة فيها، وللتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في دولة قطر.

أكد السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، أن دولة قطر استطاعت خلال الفترة الماضية وعبر مركز قطر للمال، استقطاب العديد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن دولة قطر تزخر بالعديد من المصارف الإسلامية فضلا عن امتلاكها لكافة مقومات المدن المالية الإسلامية. وشدد الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، خلال مداخلته في الجلسة التي عقدت بعنوان التمويل الإسلامي: الاتجاهات والفرص ضمن أعمال منتدى الدوحة 2019، على أن لدى دولة قطر بنية تحتية متميزة في مجال الصيرفة الإسلامية، فهي تزخر بالكليات المتخصصة في مجال العلوم الإسلامية والشرعية بالإضافة للهيئات المنظمة لأعمال الصيرفة الإسلامية، فضلا عن المنصة المتميزة التي يمتلكها مركز قطر للمال. وأفاد الجيدة بأنه سيتم خلال الفترة المقبلة توقيع اتفاقية إطارية مع ماليزيا وذلك على هامش القمة الإسلامية المنتظر عقدها هناك، حيث تندرج هذه الاتفاقية في إطار تدعيم التعاون في مجال المالية الإسلامية، مشيرا في هذا الإطار أيضا إلى أن دولة قطر والجمهورية التركية وقعتا اتفاقية بين مركز قطر للمال والمركز المالي التركي لتبادل القوانين. ونوه إلى أن هذه الاتفاقيات من شأنها توحيد العمل على تأسيس مركز أو تحالف يخدم المالية الإسلامية في هذه الدول وعلى المستوى العالمي، مضيفا نحن نقوم بإنشاء تحالف مالي إسلامي بالتعاون مع ماليزيا وتركيا. كما لفت الجيدة إلى امتلاك دولة قطر أسس التمويل الإسلامي القوية، منوها إلى انعكاس ذلك على الأرقام المسجلة خلال الفترة الماضية حيث بلغ إجمالي الأصول المصرفية الإسلامية نحو 127 مليار دولار معظمها يرتكز في المصارف بنحو 107 مليارات دولار في المصارف الإسلامية والتكافل بنحو مليار دولار، وحوالي 3 مليارات دولار في الصكوك هذا العام، ونحو 20 مليار دولار في صكوك استثنائية، لتشكل الأصول الإسلامية إجمالا نحو 32 بالمائة من الأصول التقليدية في الدولة. وأكد السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال على ضرورة استخدام التكنولوجيا في التمويل الإسلامي، خاصة وأن التكنولوجيا المالية توفر العديد من الفرص المهمة التي يمكن أن تساعد الدول النامية على النهوض والوصول من خلال سلاسل الكتل إلى مصادر التمويل الإسلامي. وتوقع السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، نمو الصكوك الإسلامية خلال الفترة المقبلة، وذلك في ظل تحقيق دولة قطر العام الماضي فائضا في موازنتها، فضلا عن التوقعات بأن تحقق فائضا أيضا في موازنة العام الحالي. وأشار إلى إدراج مجموعة من الصكوك الإسلامية القطرية في بورصة لندن والذي حظي بإقبال كبير من المستثمرين، كما تحدث عن اندماج بنك بروة وبنك قطر الدولي والذي نتج عنه كيان مصرفي إسلامي هو الأكبر من نوعه. كما تحدث بالجلسة التي عقدت بعنوان التمويل الإسلامي: الاتجاهات والفرص ضمن أعمال منتدى الدوحة 2019، كل من الدكتور محمد دماك مدير أول لدى ستاندرد اند بورز، والدكتور محمد أكرم لال الدين المدير التنفيذي بالأكاديمية الدولية لأبحاث الشريعة للتمويل الإسلامي بماليزيا، والدكتور بيلو لاوال دانباتا الأمين العام لمجلس الخدمات المالية الإسلامية. وقد أكد المشاركون بالجلسة في مداخلاتهم على أهمية التمويل الإسلامي، مشيرين إلى أن حجم القطاع الخاص بالتمويل الإسلامي بلغ نحو 2.3 تريلون دولار وأن نشاط التمويل الإسلامي بدأ منذ السبعينات نتيجة إنشاء المصارف وشركات التكافل في مجال التأمين. ولفتوا إلى أن الفترة الماضية شهدت ارتفاعا في وتيرة الأداء بالتمويل الإسلامي قبل أن تشهد تراجعا من بعض الدول باستثناء ماليزيا التي تستحوذ على النصيب الأوفر من التعاملات المالية والمصرفية الإسلامية، ونوهوا أيضا إلى نمو إصدارات الصكوك خلال الفترة الأخيرة والذي كان مدفوعا من الدول الإسلامية الآسيوية كماليزيا وإندونيسيا، مؤكدين ضرورة أن تأخذ الدول العربية والإسلامية زمام المبادرة لقيادة النمو في مجال التمويل الإسلامي. وأشار المشاركون أيضا إلى وجود قلق ومخاوف لدى مجلس الخدمات المالية الإسلامية من توظيف التكنولوجيا في مجال الخدمات المالية الإسلامية لما تنطوي عليه هذه التكنولوجيا من مخاطر مختلفة، منوهين إلى أهمية التقاء علماء الشريعة مع الخبراء والمختصين في مجال المعاملات المالية من أجل العمل على توحيد المعايير والتشريعات. ولفتوا أيضا إلى ضرورة العناية قدر الإمكان بمنظومة التشريع في مجال التمويل الإسلامي، مشددين على أهمية اعتماد مسميات تساهم في ترويج تلك المنتجات المالية الإسلامية .

تسعى هيئة قطر للأسواق المالية إلى المحافظة على الثقة في نظام التعامل في الأسواق المالية، وحماية مالكي الأوراق المالية والمتعاملين فيها، بما يضمن الاستقرار للأسواق المالية والحد من الأخطار التي قد تتعرض لها وذلك من خلال تنظيم الأسواق المالية والإشراف والرقابة عليها، وتنظيم التعامل في أنشطة الأوراق المالية بما يتسم بالعدالة والتنافسية والشفافية، وتوعية الجمهور بنشاط الأوراق المالية، وتشجيع الاستثمار فيه وتنميته. وتسعى الهيئة لمراقبة قواعد التعامل بين المتعاملين في أنشطة تداول الأوراق المالية وغيرها، وتطبيق سياسة الإفصاح بما يحقق العدالة والشفافية دون تعارض المصالح واستغلال المعلومات الداخلية ومكافحة أسباب وقوع الجرائم المتصلة بالأسواق المالية، ودعم الصلات والروابط وتبادل المعلومات مع الأسواق المالية الخارجية والهيئات والمؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية، للاستفادة من أساليب التعامل فيها، بما يساعد على تطوير الأسواق المالية داخل الدولة. وقد حققت الهيئة في هذا الإطار جملة من الإنجازات منها، إصدارها عددا من القرارات التي تأتي في إطار تعزيز الدور التنظيمي والرقابي والإشرافي لها على سوق رأس المال في الدولة، وفي ظل حرصها الدائم أيضا على تحديث ما تصدره من تشريعات قانونية. وأعلنت الهيئة أيضا في شهر يونيو من 2018، عزمها وضع الإجراءات اللازمة لتجزئة القيمة الاسمية لأسهم الشركات المدرجة في السوق المالية، والآليات المناسبة لتنظيم هذه العملية لتصبح القيمة الاسمية لكافة الأسهم المدرجة في السوق المالية ريالا واحدا للسهم بدلا من عشرة ريالات، وتسعى الهيئة من خلال هذه الخطوة التي تأتي في سياق ممارستها لدورها التنظيمي والرقابي والإشرافي على سوق رأس المال في قطر، إلى زيادة آفاق الاستثمار في السوق المالية وتوسيع قاعدة المساهمين فيها، إضافة إلى جذب مزيد من صغار المستثمرين وتنويع فرص الاختيار أمام كافة المتعاملين في بورصة قطر، فضلا عن زيادة نسبة السيولة ومعدل دوران التداول على السهم. كما تسعى الهيئة أيضا إلى تحقيق رسالتها التي تهدف إلى تنظيم سوق رأس المال وتطويره وتوافقا مع خطة الهيئة الاستراتيجية المتناغمة مع خطة القطاع المالي للدولة، وتجزئة القيمة الاسمية للأسهم هو إجراء يتم اتخاذه لتحقيق عدة أهداف أهمها: تخفيض سعر السهم، وزيادة عدد الأسهم، بهدف إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المستثمرين لتداول الأسهم. وبشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتحسين الإجراءات الداخلية، قامت هيئة قطر للأسواق المالية بمراجعة دليل قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر سنة 2010، وتقرر إعداد أداة تشريعية جديدة (قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) وفقا للأحكام والمتطلبات الدولية وفي ضوء أحدث التشريعات المقارنة في هذا الشأن، وشاركت الهيئة في إطار تحسين الإجراءات الداخلية والتعاون والتنسيق مع الهيئات الرقابية بالقطاع المالي في إعداد ثلاثة أدلة إرشادية لمؤسسات القطاع المالي بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومنهجية المخاطر. وقد أصدرت الهيئة أيضا تعليماتها للجهات الخاضعة لرقابتها بتحديث سياساتها وإجراءاتها الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتطوير آلية التقييم المرتكز على المخاطر وتحديث كافة أنظمة العمل الفنية المستخدمة، وبيانات العملاء وفقا لتشريعات الهيئة المنظمة لذلك، وتحديد إطار زمني لخطط التحديث وفقا لعملية التقييم الذاتي، وكذلك إصدار تعاميم بتعليمات كل من: اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تصدرها في إطار تنفيذ قرارات مجلس الأمن حول مكافحة الإرهاب التي تصدرها في إطار تنفيذ قرارات مجلس الأمن حول مكافحة الإرهاب وانتشار التسلح، والتوجيه بضرورة القيام باللازم على الفور وإعلام الهيئة بالإجراءات التي تم اتخاذها. وشاركت الهيئة أيضا في الاجتماع العام المشترك لمجموعة العمل المالي (فاتف)، ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (المينافاتف) خلال شهر يونيو 2018 بمقر منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) بباريس، وقامت الهيئة بأعمال المتابعة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال خطة عمل يتم تحديثها من فترة لأخرى متسقة باستراتيجية الهيئة 2017-2022، ومنبثقة عن عملية تقييم الهيئة الذاتي لبرنامجها بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال قياس مدى التزام الهيئة بالتوصيات الفنية من التوصيات الأربعين لمجموعة العمل المالي. وتم اعتماد بيانات الإحصائيات متضمنة أعمال الرقابة بالتوافق مع اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومتابعة العمل على توفيرها بشكل دوري لغاية التحضير لعملية التقييم المشترك المرتقبة من قبل مجموعة العمل المالي لدولة قطر. وبلغ عدد الشركات الواجب عليها الإفصاح عن البيانات المالية (45) شركة مدرجة- دون شركة قطر لصناعة الألمنيوم التي أدرجت بتاريخ 16 ديسمبر 2018، بالإضافة إلى صندوقين استثماريين، و(21) شركة مرخصة، وتفاوتت نسب الشركات المدرجة التي حققت أرباحا خلال السنة ما بين (89%) إلى (91%)، وتفاوتت نسب الشركات المدرجة التي حققت خسائر خلال السنة ما بين (9%) إلى (11%)، وبلغت نسبة الالتزام بتنفيذ ضوابط الهيئة بشأن نموذج الإفصاح (100%) من الشركات المدرجة. وبشأن البيانات الأساسية للجهات الخاضعة لرقابة وإشراف الهيئة، فقد تم تعزيز ثقافة الالتزام لدى الشركات وذلك من خلال تزويدها الهيئة بالبيانات الأساسية مرتين في العام، والتي لها الدور البارز لتقييم التزام الشركات بنظام الحوكمة، وتتألف هذه المستندات من بيانات عديدة وغيرها من المستندات اللازمة لتسهيل الدور الداخلي لإدارات الهيئة، كما قامت الهيئة بمراجعة البيانات الأساسية المحدثة لجميع الشركات المدرجة بالسوق (46) شركة بالإضافة إلى عدد (2) صناديق استثمارية، و(21) شركة مرخصة، و(10) شركات مدققين خارجيين، و(9) شركات مقيمين ماليين بواقع مرتين خلال 2018. وبخصوص الترخيص بممارسة أنشطة الخدمات المالية واعتماد الأفراد، تقوم هيئة قطر للأسواق المالية بدراسة طلبات الترخيص التي تقدم لها من الشركات وطلبات الاعتماد التي يقدمها الأفراد لشغل أي من الوظائف الخاضعة لرقابة الهيئة وطلبات تجديدها، وبلغ عدد طلبات الاستحواذ التي تم متابعتها من قبل الهيئة خلال السنة (10) طلبات، فيما قدم للهيئة طلب اندماج واحد، وبلغت قيمة عمليات الاستحواذ التي تم تنفيذها (5ر3) مليار ريال، شملت كلا من قطاعات الصناعة، والعقارات، والنقل، والخدمات والسلع الاستهلاكية، والبنوك والخدمات المالية، وعملية اندماج واحدة داخل الدولة في قطاع البنوك والخدمات المالية مقدمة من قبل عام 2018، وتم العدول عنها. وتعمل هيئة قطر للأسواق المالية باستمرار على تطوير وسائل التكنولوجيا الحديثة المرتبطة بمجال عملها وأنشطتها، وتمكنت الهيئة من إنجاز عدد من المشروعات ذات الصلة، وبجانب ذلك تعمل الهيئة أيضا على رقابة مدى التزام شركات الخدمات المالية بمعايير الملاءة المالية المحددة بتشريعات الهيئة للحد من مخاطر السيولة والتأكد من قدرتها على الوفاء بالتزاماتها وذلك من خلال إجراءات مراقبة دورية (أسبوعية)، للتأكد من الالتزام بالنسب المئوية المحددة بتشريعات الهيئة لمعايير الملاءة المالية. وبخصوص المشاركة في المؤتمرات والاجتماعات الإقليمية والدولية، شاركت هيئة قطر للأسواق المالية في العديد من المؤتمرات، والاجتماعات، وورش العمل على المستويين الإقليمي والدولي، وذلك استمرارا لتفعيل دورها وتعزيز تطورها والتواصل مع محيطها لتبادل الآراء والخبرات والمستجدات حول آخر تطورات ومتغيرات أسواق رأس المال والقطاع المالي في المنطقة والعالم. وتولي هيئة قطر للأسواق المالية أهمية بالغة لعملية التقطير باعتبارها أحد أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، بإحلال الكوادر والكفاءات القطرية بالوظائف المتاحة لديها، وفي ضوء خطتها الاستراتيجية (2017-2022)، بشأن تطوير رأس المال البشري قامت الهيئة بزيادة معدل التقطير في شغل الوظائف حيث تم تعيين (15) موظفا قطريا، من إجمالي المعينين بالهيئة وعددهم (18) موظفا، وبنسبة وصلت إلى 83 بالمائة من التعيينات الجديدة.

قامت قطرغاز بتنظيم المنتدى السادس عشر للهندسة الذي ضم أكثر من 500 خبير هندسي من صناعة النفط والغاز والأوساط الأكاديمية ممثلين لكبرى المؤسسات والشركات. وتبادل المشاركون خلال هذا الحدث السنوي خبراتهم في مواضيع هامة متعلقة بالصناعة، بما في ذلك السلامة والموثوقية والاعتمادية والتحسين والابتكار والتقنية. وفي هذا الإطار، صرح سعادة الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، الرئيس التنفيذي لشركة قطرغاز، في كلمته بالمنتدى، أن هذا الاجتماع السنوي للمواهب الهندسية أثبت أنه منبر ممتاز لتبادل المعارف الصناعية والدراية الفنية بين الزملاء في هذا المجال وهذه أوقات مهمة جدا بالنسبة للمهندسين، إذ أنها تتيح لهم فرصة جيدة لتعلم أفضل الممارسات، والتفاعل مع الخبراء الفنيين، والتواصل مع زملائهم في المجال وفهم ما يفعلونه للتنافس في هذه البيئة الحافلة بالتحديات. وأردف الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني قائلا: تتماشى الموضوعات المهمة لهذا المنتدى مع بيان توجهات قطرغاز، وقد تم اختيارها تحديدا باعتبارها الموضوعات الرئيسية لحدث هذا العام. وخلال المنتدى الذي شارك فيه ممثلون من قطر للبترول، وقطر للكيماويات، وشل جلوبال سوليوشنز، وإكسون موبيل، ودولفين للطاقة، وتوتال، وجامعة قطر، ومؤسسات أكاديمية مختلفة في دولة قطر، تم تقديم ما مجموعه 115 ورقة عمل، حيث تم اختيار 37 منها ليتم عرضها في المنتدى، ومن ضمنها 16 ملصقا علميا. وعلاوة على ذلك، تم التركيز على استدامة مرافق وعمليات شركة قطرغاز، بالإضافة إلى الدمج السلس بين الفرق الفنية بالشركة بشقيها الشمالي والجنوبي في شركة قطرغاز الجديدة. وفي ختام المؤتمر، قال سعادة الشيخ خالد بن عبدالله آل ثاني، الرئيس التنفيذي لمجموعة الهندسة والمشاريع، إن قطرغاز حققت بشكل مستمر نسبة عالية جدا من الموثوقية والاعتمادية للأصول وتوافرها لفترة طويلة جدا، مردفا أنه لم يكن ليكتب النجاح لهذا الإنجاز لولا تفاني جميع الأطراف والتزامها وتضافر جهودها، بمن فيهم موظفو الشركة ومساهموها وموردوها ومقاولوها. وقام المشاركون بتبادل خبراتهم الفنية وأفضل الممارسات والدروس المستفادة وتحسين الإنتاج والاستراتيجيات الاقتصادية التنافسية من حيث التكلفة في صناعة النفط والغاز في دولة قطر، كما أتاح هذا المنتدى فرصا عديدة للتواصل بين الزملاء في المجال وعرض حالات دراسية حول مجموعة واسعة من المواضيع الهندسية.

اجتمع السيد محمد بن أحمد بن طوار النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة قطر اليوم مع سعادة السيد عمران إسماعيل حاكم إقليم السند بجمهورية باكستان الإسلامية والوفد المرافق له، حيث جرى استعراض أوجه التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجانبين، وسبل دعمها وتطويرها. وأكد النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة قطر أن العلاقات التجارية بين قطر وباكستان شهدت نمواً كبيراً في السنوات الأخيرة، لافتا إلى أن هناك رغبة لدى أصحاب الأعمال القطريين في التعرف على الفرص المتاحة في إقليم السند، منوهاً بالفرص الاستثمارية في دولة قطر والتسهيلات والحوافز التي تقدمها للمستثمرين. وقال إن الاقتصاد القطري منفتح على العالم، ويرحب بجميع المستثمرين، لافتاً إلى أن قطر مهتمة كذلك بتعزيز الاستثمارات الخارجية بما يتماشى مع استراتيجيتها للتنويع الاقتصادي . كما أشار إلى أن غرفة قطر تشجع رجال الأعمال القطريين على استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في باكستان وخصوصاً في إقليم السند. ومن جانبه، قال سعادة السيد عمران إسماعيل إن باكستان تعتبر سوقاً كبيراً وسريع النمو، ما يعد فرصة للشركات القطرية والباكستانية للعمل سوياً، والدخول في شراكات وتحالفات تخدم عددا من القطاعات الاقتصادية، وتعود بالنفع على اقتصاد البلدين، داعياً أصحاب الأعمال القطريين إلى زيارة إقليم السند والتعرف على أهم المشاريع المقامة هناك، وأبرز الفرص الاستثمارية، خاصة في ظل الامكانات الكبيرة للإقليم.