صادق المجلس السيادي ومجلس الوزراء في السودان، على الموازنة العامة للبلاد للعام 2020 . وقال الدكتور ابراهيم البدوي وزير المالية والتخطيط الاقتصادي في السودان، في تصريحات، إن الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء أقر اجازة ميزانية للعام المقبل التي تعتبر الميزانية الاولى لثورة ديسمبر، لافتا إلى أن الاجازة تمت دون رفع الدعم السلعي. وذكر الوزير أن الموازنة تضمنت عجزا بنسبة 3.5% من اجمالي الناتج المحلي، لافتا إلى أن العجز يبقي في الحدود الآمنة رغم ارتفاعه بنسبة قليلة مقارنة بالنسبة المسجلة العام الماضي حينما كانت في حدود 3.3% . وأشار إلى أن حجم العجز الكلي من الموازنة سيبلغ 73 مليار جنيه سوداني (حوالي 1.62 مليار دولار)، فيما يتوقع أن تبلغ الايرادات 568.3 مليار جنية سوداني (حوالي 12.63 مليار دولار)، مؤكدا أن الموازنة الجديدة ستشهد زيادة في الانفاق علي الرعاية الصحية والتعليم، وتخصيص مبالغ للسلام على أن يتم ارجاء عملية رفع الدعم حتى موعد عقد المؤتمر الاقتصادي القومي في شهر مارس المقبل. كما أكد الدكتور البدوي أن الموازنة الجديدة تضمنت مضاعفة مخصصات الاعتمادات الصحية ثلاث مرات مقارنة بالعام الماضي، إلى جانب زيادة الدعم الاجتماعي والتعليمي والدفاعي، قائلا في السياق ذاته إن الموازنة تبشر بالسلام وتركز على الخدمات الاجتماعية. وتوقع وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني تدفق استثمارات عالية القيمة إلى البلاد بعد التوقيع على اتفاقات بهذا الخصوص مع الصناديق العربية، مشيرا إلى أنه يتوقع أن تسهم الموزانة في تثبيت الاقتصاد السوداني وخفض التضخم واستقرار سعر الصرف وتحقيق الحماية المجتمعية وزيادة بند المرتبات. يشار إلى أن نسبة التضخم السنوي في السودان تبلغ حاليا 60%، وفقا للاحصائيات الرسمية، وتعول الحكومة على الانفراج الذي حدث في علاقاتها الاقليمية والدولية بالاندماج في المجتمع الدولي والاقتصاد العالمي بفتح آفاق جديدة من الشراكات الاستراتيجية الاقتصادية مع عديد الدول والمنظمات الدولية لتحقيق اختراقات تمكن الاقتصاد من النهوض وتجاوز الأزمة الاقتصادية الحادة الراهنة .

أنهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع المؤشر العام 7ر23 نقطة ليبلغ مستوى 3ر6271 نقطة بنسبة 38ر0 في المئة. وبلغت كميات تداولات المؤشر 5ر167 مليون سهم تمت من خلال 4838 صفقة نقدية بقيمة 15ر36 مليون دينار كويتي (نحو 2ر119 مليون دولار امريكي). وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 32ر0 نقطة ليصل الى مستوى 7ر4894 نقطة بنسبة 01ر0 في المئة من خلال كمية اسهم بلغت 3ر104 مليون سهم تمت عبر 3463 صفقة نقدية بقيمة 2ر6 مليون دينار (نحو 4ر20 مليون دولار). وارتفع مؤشر السوق الاول 03ر35 نقطة ليصل الى مستوى 1ر6967 نقطة بنسبة 51ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 17ر63 مليون سهم تمت عبر 4975 صفقة بقيمة 8ر29 مليون دينار (نحو 3ر98 مليون دولار).

أعلنت غرفة قطر أن قطاع الصناعات التحويلية في البلاد شهد تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الخمس الأخيرة من حيث عدد المنشآت ومجالات الإنتاج، حيث زاد حجم الاستثمارات الصناعية في هذا القطاع بنحو 13 مليار ريال، مع إنشاء أكثر من 380 منشأة صناعية جديدة. وكشفت دراسة أجرتها إدارة البحوث والدراسات في الغرفة، وجاءت تحت عنوان الطاقات الإنتاجية ودرجة استغلالها كمدخل لتعزيز نمو الصناعة التحويلية في قطر، أن هذه الصناعات تتوزع بشكل اقتصادي مناسب على مجمل أفرع الصناعات التحويلية وإن كانت نسبة كبيرة منها تتوزع في مجال الصناعات الغذائية التي تمثل قطاعا واسعا من صناعات منتجات الأمن الغذائي، وتشمل صناعات الألبان ومشتقاتها، واللحوم الحمراء والبيضاء ومنتجاتها، وزيوت الطعام، والمشروبات، وصناعة الأعلاف، وغيرها من منتوجات استهدفت تحقيق الاستقرار المستديم للأسواق المحلية. واستندت الدراسة على بيانات وزارة التجارة والصناعة (بوابة قطر الصناعية)، في الإشارة الى أن منشآت صناعة المنتجات الغذائية حققت الزيادة الأكبر من بين كافة الصناعات التحويلية الأخرى بما في ذلك الصناعات المرتبطة بالنفط والغاز.. مشيرة الى أن هذا التطور الكمي والنوعي ساهم بشكل مؤثر في زيادة التنوع الصناعي بشكل يتناسب وخطط الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل، وزيادة جاذبية الاقتصاد القطري للاستثمارات المحلية والأجنبية. ونوهت الدراسة بارتفاع الحصص السوقية للصناعات القطرية التحويلية في الأسواق المحلية إلى مستويات كبيرة تقترب من المخطط (الاكتفاء الذاتي النسبي) والتي ستُكسِب الاقتصاد قاعدة أساسية صلبة تهيئ لمرحلة قادمة في التخطيط لمستقبل الصناعة ترتبط بتعميق الصناعة بمفهومها الشامل، عبر تصنيع مستلزمات الإنتاج الذي يوفر إمكانية السيطرة على العناصر ذات الوزن الأكبر في مجموعة عناصر تكاليف الإنتاج. وأشارت إلى وجود قاعدة صناعية هندسية كبيرة في قطر منها صناعة الآلات والمعدات التي نمت بشكل كبير، إذ زادت منشآتها خلال السنوات الخمسة الأخيرة بنسبة 82 بالمئة، مما يتيح للصناعات التحويلية مرونة أكبر في التخطيط للعناصر الأخرى ذات الميزات النسبية الأقل مثل المواد الخام والمدخلات الإنتاجية الأخرى. وذكرت الدراسة أن ما تحقّق حتى اللحظة من الإيفاء بالطلب المحلي من المنتجات الأساسية وإن كان كافياً في المدى القصير، فلن يكون كذلك في المديين المتوسط والطويل خاصة بعد وصول الأسواق مرحلة التشبّع، واستمرار استهداف السوق القطرية من قبل المنافسين الحاليين والمحتملين الذى يقود إلى مستوى عال من التنافس يتطلّب من الصناعات القطرية السيطرة بشكل فعلي على التكاليف المختلفة لتحسين مستوى تنافسية منتجاتها على مستوى الأسواق المحلية والخارجية. وشددت على أن الكفاءة في العمليات الإنتاجية ودرجة استغلال الطاقات الإنتاجية المتاحة، هي المفتاح الرئيس للتخطيط العلمي والعملي لنمو وتطور الصناعة التحويلية في الدولة.. مضيفة أن الأخذ بالقياس الأفقي من حيث عدد المنشآت يعطي صورة جيدة لتطور الإنتاج في المدى القريب، ولكن فيما يتعلّق بالتخطيط المتوسط والبعيد المدى فإن إضافة مقاييس رأسية تهتم بتعزيز القدرات التنافسية في هذه الصناعات يعد أمراً مهماً جدا. ودعت الدراسة إلى التركيز على مفهوم قياس الطاقات الإنتاجية ودرجة استغلالها في العمليات الإنتاجية، مبينة أن حجم الطاقة غير المستغلة في أي صناعة هو المؤشر الأكثر قدرة على تحديد كفاءة الصناعة، والمدخل العملي لتحديد الفجوة وبالتالي التخطيط لزيادة الإنتاج دون تكاليف رأسمالية، وذلك بالعمل على خفض نسب الطاقات غير المستغلة وإدخالها تدريجياً في دورة الإنتاج وصولاً للطاقة المثلى. ولفتت الدراسة إلى أن زيادة الكفاءة الإنتاجية (خاصة الفنية) يتحقق في المنشآت من خلال زيادة إنتاجية عناصر الإنتاج أو بالسعي للحصول على المدخلات بتكاليف أقل، بالإضافة إلى المزج الفني الأمثل لعناصر الإنتاج الذى يجعل المنشأة تنتج حجما معينا من الإنتاج بأقل تكاليف ممكنة أو من خلال إحلال عنصر الإنتاج الأقل تكلفة مكان العنصر ذي التكلفة المرتفعة. وأكدت الدراسة في الختام، على أنه مع كل هذه السيناريوهات فإن الاهتمام يجب أن ينصب على الدرجة التي تُستغل بها عناصر الإنتاج المتاحة في العملية الإنتاجية بأقل قدر ممكن من تلك العناصر وبأقل تكلفة ممكنة، فالتكلفة هنا عنصر هام يرتبط بشكل أساسي باستخدام الطاقة المثلى بحيث لا يكون هناك طاقة إنتاجية فائضة تشكل مصروفات على المنشأة دون عائد.

بدأ بنك قطر الدولي الإسلامي، اعتماد واستخدام حلول اي بي ام لأمن المدفوعات، وذلك بهدف تعزيز نظم منع الاحتيال عبر قنواته المختلفة، وتمكين العملاء من إجراء تعاملاتهم المصرفية بكل أمان وموثوقية، خاصة أن هذا الحل من اي بي ام يستخدم علم البيانات لمنع عمليات الاحتيال عند إجراء المدفوعات. وتستخدم حلول أمن المدفوعات من اي بي ام تقنيات الذكاء الاصطناعي وقدرات التعلم الآلي، لتسمح لبنك قطر الدولي الإسلامي بتحليل الأنماط الاحتيالية وتوقع التهديدات، كما تحذر البنك من هذه الأنماط وتقدم توصيات لاتخاذ التدابير المناسبة لمواجهتها، وتستفيد حلول أمن المدفوعات من اي بي ام من البيانات المالية وغير المالية وسجل معاملات العميل، وذلك لتدقيق كل معاملة في الوقت الحقيقي مما يسمح بتحديد المعاملات الاحتيالية بسرعة وإيقافها حتى التحقق من صحتها. وأكد الدكتور عبدالباسط أحمد الشيبي، الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي، أنه باستخدام حلول أمن المدفوعات من اي بي ام، يرتقي البنك بمعايير الأمان التي يقدمها من خلال تحليل كل معاملة في الوقت الحقيقي دون أن تتأثر تجربة العميل، معربا عن أمله في أن يتم من خلال التعاون مع اي بي ام الانتقال إلى مستوى جديد من الفعالية التي يعول عليها البنك دائما لتعزيز ريادته في مجال الأمن السيبراني والاستجابة لمتطلبات التطور التقني في القطاع المصرفي وفق أحدث المستجدات عالميا. من جانبه، أوضح السيد مجدي الخاطر، مدير فرع شركة اي بي ام في قطر، أن علم البيانات أحدث نقلة نوعية في عالم منع عمليات الاحتيال، حيث تتجه البنوك والمؤسسات المالية حول العالم نحو اعتماد الذكاء الاصطناعي لإجراء مدفوعات سلسة وبسيطة مع الإبقاء على أعلى مستويات كشف الاحتيال.. مضيفا أنه من خلال تطبيق حلول أمن المدفوعات من اي بي ام، سيتمكن بنك قطر الدولي الإسلامي من الكشف عن عمليات الاحتيال والحد منها عبر قنوات الدفع المختلفة، مع ضمان الحد الأدنى من البلاغات الخاطئة. بدوره، أفاد السيد هشام محمدين، رئيس الأمن السيبراني في الدولي الإسلامي، بأن نظام اي بي ام لأمن المدفوعات حاصل على شهادة PCI PA-DSS وهذا يعني أنه يتم الحفاظ على أعلى مستوى من تأمين البيانات أثناء عمليات الدفع، مبينا أن هذا النظام سيضمن للبنك مطابقة جميع عمليات التطوير وضمان الجودة لتتماشى مع أعلى المعايير، وسيساهم في تسهيل معاملات العملاء لتكون آمنة وسريعة.

بعد نجاحها في تجسيد العديد من الإنجازات في مختلف القطاعات.. ** 31 % نسبة إسهام المحاصيل الزراعية المحلية في تغطية حاجيات السوق ** التوجه نحو تصدير الألبان بعد سد حاجياتنا الاستهلاكية داخلياً ** اكتفاء ذاتي في قطاع الدواجن الطازجة بالاعتماد على البضائع الوطنية ** 40 % مساهمة إنتاجنا من البيض في سوقنا الداخلي ** التوجه للزراعة السمكية لدعم الصيادين المحليين ** 1300 مزرعة منتجة للخضراوات والفواكه محلياً شهد عام 2019 نمواً واضحاً في العمل المحلي المتعلق بتحقيق الأمن الغذائي للبلاد، بعد أن بات جلياً التواجد الكبير للمنتجات الوطنية من الخضراوات والفواكه في السوق المحلي، بفضل المجهودات المنقطعة النظير التي تبذلها المزارع المحلية في سبيل مضاعفة مردوديتها الإنتاجية، وكذا ولوج العديد من المستثمرين لهذا القطاع المتوافر على العديد من الفرص الواعدة، في ظل حاجة الدولة للمزيد من المزارع في سبيل بلوغ رؤيتها المستقبلية المتعلقة بعام 2030، والرامية إلى تشجيع السلع القطرية والتقليص من نسبة الاستيراد في جميع القطاعات، بما فيها الغذائية منها، مع توقعات سد المحاصيل الوطنية لـ 70 من الحاجيات الوطنية خلال الأعوام القليلة المقبلة. وهو الحال ذاته بالنسبة لقطاع الألبان الذي تمكنت فيه الدوحة وفي ظرف سنتين فقط، حيث بلغت نسبة تغطية الألبان المحلية لحاجيات المستهلكين في قطر 109 %، وذلك بعد أن كانت قطر تستورد 90 % من البضائع المشابهة قبل عامين من الآن، ومن المرتقب أن تتجه الدوحة إلى تصدير منتجاتها من الألبان ومشتقاتها إلى مجموعة من الأسواق القريبة منها في صورة سلطنة عمان على سبيل المثال لا الحصر، في الأشهر القليلة القادمة. وهو المشروع الذي من المنتظر ترجمته في قطاع الدواجن الطازجة، الذي نجحت الدوحة في مضاعفة مردوديته إلى عدة أضعاف، في الـ 24 شهرا الفائتة، لتتمكن من تمويل سوق القطاع بالكامل بواسطة الاعتماد على ما تنتجه من لحوم الدواجن في الدوحة، مع وجود مخططات للبدء في شحن البضائع القطرية من الدواجن إلى الأسواق المجاورة في المستقبل القريب، بعد الانتهاء من رهان تلبية الحاجة الداخلية من خلال منتج محلي عالي الجودة، قادر على منافسة السلع القادمة من الخارج، وهو ما حفز أيضا المجالات القريبة من تربية الدواجن، التي يعتبر قطاع إنتاج البيض واحدا من أهمها، حيث بلغت نسبة توفيره في البلاد 40 %، مع ترشيحه تجاوز هذا الرقم في المرحلة القادمة. ومن المنتظر أن يشهد قطاع الصيد البحري هو الآخر تحقيق المزيد من الإنجازات في السنة القادمة، بعد أن تمكن الصيادون خلال العام الجاري من توفير كميات كبيرة من الأسماك، وذلك بفضل التركيز الحكومي على رقمنة خدمات الصيد البحري التي من شأنها التحفيز على تعزيز الاستثمار بهذا القطاع، من خلال سهولة شراء وبيع الوسائط البحرية، عن طريق تطبيق إلكتروني. نمو زراعي كشفت إحصائيات العام الجاري عن نمو واضح في القطاع الزراعي في الدولة مقارنة بالأعوام الماضية، حيث بلغت نسبة تحقيق الاكتفاء الذاتي من خلال المنتجات المحلية 31 %، بعد أن كانت قبل عام من الآن 24 %، وهو ما أسهم في غزو الخضراوات والفواكه المحلية لغالبية الأسواق المحلية والمراكز التجارية في البلاد، وهي النتيجة التي لم تكن لولا الاهتمام الحكومي بالقطاع والعمل الجبار المبذول من طرفها في سبيل تشجيع الزراعة الوطنية، ودعم المزارعين الوطنيين في مختلف المناطق من أجل إشراكهم في عملية سد الطلبات الداخلية للبلاد، بالتعاون مع المنتجات المستوردة القادمة من مختلف دول العالم. وقد عملت الحكومة في 2019 على توزيع 295 بيتا محميا مبردا و50 بيت محميا غير مبرد على المزارع المنتجة التسويقية، وبشبكات ري لمساحة 98 دونما، والانتهاء من ترسية مزايدة فنية لـ10 مشاريع لإنتاج الخضراوات باستخدام البيوت المحمية على مستثمرين من القطاع الخاص، وكذا طرح مزايدة فنية لـ4 مشاريع لإنتاج الأعلاف الخضراء بمياه الصرف الصحي على مستوى القطاع الخاص أيضا، ما أدى إلى زيادة المنتوج والأرباح لدى المزارعين، وهو ما يشير إليه موسم ساحات بيع المنتجات الزراعية المحلية في كل من المزروعة والخور والذخيرة والوكرة والشمال والشيحانية والتي حققت مبيعات قياسية غير مسبوقة بلغت أكثر من 7 آلاف طن للموسم، في الوقت الذي أطلقت فيه وزارة البلدية والبيئة بالتعاون والتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة مبادرة مزارع قطر بهدف دعم وتحفيز المنتج الزراعي المحلي من حيث فرص العرض والتسويق. وتشير آخر الأرقام إلى أن المزارع المحلية استطاعت في العام الحالي تحقيق معدل إنتاج يصل إلى 10 آلاف طن في السنة، مع توقعات في أن يصل السنة المقبلة إلى حاجز 60 ألف طن سنويا، من خلال الرفع من مردودية المزارع المحلية والتي يصل عددها إلى 1300 مزرعة، وهي مزارع ثابتة وذلك بالاعتماد على إدخال التكنولوجيا فيها ونشر زراعة البيوت المحمية والزراعة المائية في عدد كبير منها في الـ 12 شهرا القادم، مع السعي إلى إنشاء 1400 مزرعة على مساحة 45 ألف فدان من الأراضي خلال الأعوام الخمسة المقبلة، وسيتركز إنتاج هذه المزارع على الفواكه والخضراوات باستخدام تكنولوجيا الزراعة المائية، سعيا لتحقيق الاكتفاء الذاتي لجميع الاحتياجات الداخلية للدولة. وكانت العديد من المواقع العالمية قد أشادت في وقت سابق بالخطط الفعالة التي تتبعها قطر في تطوير العمل الزراعي ومن بينها موقع chathamhouse الذي نشر تقريرا نوه فيه كثيرا بالنمو الذي تشهده قطر في مجال الصناعة الغذائية خلال الفترة الماضية، مبينا أن الأمور اختلفت كثيرا عما كانت عليه في السابق، فبعد أن كانت الدوحة تعتمد بشكل كبير على الاستيراد لتحقيق اكتفائها الذاتي من هذه المنتجات، ها هي اليوم تعتمد أسلوبا جديدا عماده النهوض بالمحاصيل الوطنية من الخضراوات والفواكه، بالإضافة إلى الدواجن والألبان، مشيرا إلى أن نسبة استيراد الخضراوات والفواكه قدرت قبل سنتين من الآن بـ 72 %، في الوقت الذي تضاعف فيه الإنتاج المحلي منها في آخر 24 شهرا إلى أربعة أضعاف، متوقعا تمكن قطر في ظرف سنوات قليلة من الآن من إنتاج 60 % من حاجيات السوق من خلال المزارع المحلية. تصدير الألبان وبعيدا عن نجاح قطر في تحقيق نسبة معتبرة من حاجياتها المتعلقة بالخضراوات والفواكه بالاعتماد على المنتجات الوطنية فإن عام 2019 تميز أيضا بتمكنها من تحقيق قفزة نوعية في قطاع الألبان، الذي اختلف تماما عما كان عليه قبل سنتين من الآن في الوقت الذي كانت فيه الدوحة تستورد أكثر من 90 % من متطلباتها من الألبان من مجموعة من الدول، إلا أن العمل المستمر الذي قامت به الحكومة رفقة عدد من الشركات الخاصة جعل من العجز في توفير الألبان محليا مجرد ماضٍ، عقب أن بات السوق المحلي يمول بصفة كاملة من طرف شركات صناعة الألبان القطرية، التي أفلحت في الوصول إلى كل الأهداف التي سطرتها في الـ 24 شهرا الماضية، من خلال اتباعها خططا فعالة بكل ما تحمله الكلمة من تفاصيل. وبلغت نسبة إنتاج الألبان في قطر في السنة الجارية 109 %، أي ما يعني أن الشركات القطرية لم تكتف بسد حاجيات السوق فقط، بل تعدته إلى تحقيق فائض يقدر بتسعة بالمائة، مقارنة بمتطلبات السوق القطري، ما يسمح بها بالتفكير في تصدير منتجاتها إلى الخارج في الأشهر القليلة القادمة، بعد أن بات السوق الداخلي خارج دائرة اهتماماتها المستقبلية في ظل انتهائها منه، ومن المتوقع أن تتجه شركات الألبان القطرية إلى توريد الأسواق المجاورة من الدوحة كسلطنة عمان والكويت والأردن، بالألبان القطرية المتميزة بنوعيتها العالية، الناجمة عن استعمال أجود الأبقار في عملية الحصول عليها. اكتفاء في الدواجن وبغض النظر عن الإنجازات المحققة في قطاع الألبان، فإن قطاع اللحوم البيضاء وعلى رأسه الدواجن الطازجة، نال قسطه من الاهتمام الحكومي في هذا العام، ما ساعد الناشطين فيه على لعب دورهم بالكامل في عملية الإسهام في تحقيق قطر لأمنها الغذائي، من خلال توليهم مسؤولية تمويل السوق الداخلي للبلاد بالدواجن الطازجة، من خلال عدد معتبر من المزارع التي قامت بعمل جبار طوال الأشهر الماضية من أجل سد حاجيات المستهلكين محليا من هذا المنتج الأساسي في غذاء جميع الأفراد، بالإضافة إلى تعزيزها بمجموعة من المزارع الناشئة الأخرى التي أسهمت من جهتها في تحقيق هذا الهدف. وبلغت نسبة تغطية السوق المحلي من خلال الدواجن الوطنية الطازجة نسبة 100 %، ما يدل على استغناء السوق القطري عن استيراد الدواجن في العام الحالي، بعد أن وجد المستهلكون ما يطلبونه في المنتجات الوطنية لهذا القطاع من جميع النواحي بما فيها الكم والكيف، ومن المنتظر أن تقتدي مزارع إنتاج الدواجن الطازجة بنظيراتها من شركات إنتاج الألبان خلال المستقبل القريب، وذلك بالتوجه إلى تصدير منتجاتها إلى الأسواق القريبة من الدوحة كسلطنة عمان والكويت، خاصة أنها تملك كل الإمكانيات التي تسمح لها بذلك، وبالأخص النوعية التي تميزها عن غيرها من المنتجات بفضل إتباع منتجيها لآخر المعايير المعمول بها على المستوى الدولي في هذا القطاع. وفي ذات السياق ساهم الانتعاش الكبير في إنتاج الدواجن الطازجة، في النهوض بأحد القطاعات المنشقة عنه وهو إنتاج البيض، الذي اتسم هو الآخر بتحقيقه لقفزة نوعية هذا العام، بسبب زيادة عدد المزارع العاملة فيه والتي بدأت رويدا في الرفع من كميات إنتاجها للبيض، حيث بلغت نسبة تغطية السوق الخاص بهذا المنتج محليا من خلال المنتجات القطرية 40 %، مع توقعات بارتفاع هذه النسبة العام المقبل إلى 60 % على الأقل، في ظل سعي اللاعبين الرئيسيين في هذا القطاع إلى اقتفاء خطى غيرهم من المستثمرين الوطنيين في قطاعات الألبان واللحوم البيضاء، والتمكن من تمويل السوق الداخلي بالكامل بالاعتماد على المنتجات الوطنية. وهو ما سيكون ممكنا بالنظر إلى الترشيحات التي تشير إلى دخول المزيد من رجال الأعمال لهذا العالم ابتداء من عام 2020، حيث من المنتظر أن يدعم القطاع بخمسين مشروعا الغاية منها إنتاج اللحوم، مع التركيز على توفير كميات أكبر من البيض، ما يجعل من عملية الزيادة من نسبة إنتاجه محليا سهلة بالنسبة لأصحاب المزارع، الذين سيهتمون به بشكل أكبر خلال الـ 12 شهرا القادم عقب إغلاقهم ملف توفير الدواجن الطازجة من خلال مزارعهم. رقمنة الصيد البحري وستكون 2020 سنة حافلة بالنسبة لقطاع السمك، الذي من المنتظر أن يحذو حذو غيره من القطاعات التي شهدت نجاحا كبيرا خلال العام الماضي، الذي لعب فيه هو أيضا دورا مهما في تحقيق الأمن الغذائي للدولة بتوفير الصيادين لكميات كبيرة من السمك المحلي، التي تمكنت من سد حاجيات المستهلكين سواء المواطنون أو المقيمون الذين يقبلون بشكل كبير على هذا المنتج، الذي يعد من أساسيات الأطباق هنا في قطر، إلا أن الفترة المقبلة ستتميز من دون أي شك بارتفاع حجم الاستثمارات في هذا القطاع بعد أن عملت الحكومة على رقمنة خدمات الصيد البحري التي سيترتب عنها تحفيز أصحاب المال على دخول هذا المجال في المستقبل، حيث سيكون بإمكان الراغبين في ولوجه شراء وبيع الوسائط البحرية بسهولة تامة، عن طريق تطبيق إلكتروني الذي أقرته وزارة المواصلات والاتصالات. كما أن قطاع الصيد البحري سيكون في المرحلة القادمة على موعد مع البدء من الاستفادة من مشاريع المزارع السمكية التي تم إنشاؤها ضمن استراتيجية التنمية الوطنية 2017- 2022، بشكل أفضل حيث بإمكان المشاريع التي يبلغ عددها 15 من بينها 10 مشروعات صغيرة ملحقة بمركز رأس مطبخ أن تنتج نصف طن سنوياً، بينما توجد 5 مشروعات كبيرة بينها مزرعة سمكية حكومية تجريبية ذات إنتاجية متكاملة مركز الأبحاث بمنطقة رأس مطبخ الشرقية تختص بتفريخ 5 حزم من الأسماك والروبيان، و3 مزارع سمكية في الأقفاص العائمة بالساحل الشمالي، قطاع خاص تسمين اسماك تنتج 6 آلاف طن سنويا بواقع الفي طن للمزرعة الواحدة من اسماك الصبيطي والشعم والصافي والهامور، فضلا عن مزرعة للروبيان في منطقة العريش بالشمال الغربي مملوكة للقطاع الخاص تستوعب 50 مليونا من يرقات الربيان وتنتج الف طن سنويا من الروبيان المحلي ووفق تقرير وزارة البلدية والبيئة فإن مساحة مزرعة الروبيان تبلغ 110 هكتارات، ومواسم حصادها موسمان بالعام كل موسم ينتج خلاله 500 طن، مع تشجيع الخواص على الاستثمار في الزراعة السمكية من أجل العمل على تصدير بعض الأنواع مستقبلا مثل الروبيان.

أكدوا استقرار سوق البناء والتشييد في الفترة الحالية.. ** الكواري: الانتهاء من أغلب مشاريع المونديال قلص من نشاطات البناء ** الهاجري: تراجع الطلب على معدات البناء يتماشى وحركة السوق الحالية ** عبد الرحمن: مشروع معبر الشرق يرفع الإقبال على سوق المقاولات أكد عدد من رجال الأعمال استقرار سوق المقاولات في البلاد خلال الفترة الحالية، مرجعين ذلك إلى الانتهاء من غالبية المشاريع المتعلقة باحتضان قطر لكأس العالم 2022، وهو ما خفف الطلب على المعدات المستعملة في هذا القطاع من السيارات الثقيلة والكسارات، وكذا خلاطات الإسمنت المسلح التي تراجع سعرها بشكل واضح في الفترة الفارطة، مشيرين إلى أن العتاد المتوافر في الوقت الراهن على المستوى الوطني كفيل بسد حاجيات الدولة من هذه المستلزمات، مبينين أن الركود في سوق المقاولات لا يقتصر على قطر فقط بل تعداها إلى جميع أنحاء العالم، التي تأثرت هي الأخرى في الأعوام القليلة الماضية بتقلص الطلب على العقارات التي تعد أحد المحركات الرئيسية للطلب على شركات المقاولات والآليات المتعلقة بهذا المجال. في حين وصف البعض الآخر منهم الاستقرار الذي يعرفه سوق المقاولات في البلاد آنيا، نظرا لتسليم نسبة كبيرة من مشاريع المونديال الذي ستستقبله الدوحة بعد سنوات قليلة من الآن، مصرحين بأنه من الواجب صرف النظر عن هذا القطاع مؤقتا لترك الوقت اللازم لقطر من أجل تكملة الاستعدادات لهذا الحدث العالمي الذي يعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط، متوقعين عودة النشاط في هذا القطاع في السنوات القليلة المقبلة، وذلك استكمالا لرؤية قطر 2030، ما يستدعي زيادة إقبال شركات المقاولات على المعدات ذات الصلة بقطاع البناء، حيث من المؤكد أن يكون من بينها آليات تستعمل محليا لأول مرة كتلك التي ستستخدم في إنجاز معبر الشرق الذي يمر داخل مياه الخليج العربي ليربط أجزاء العاصمة الدوحة في أقرب نقاطها، الذي من المنتظر أن تنطلق عملية تنفيذ مشروعه في الربع الثالث من عام 2020. استقرار السوق وفي حديثه لـ الشرق أكد رجل الأعمال ونائب رئيس لجنة المقاولات بالغرفة، السيد خالد بن جبر سلطان الكواري، استقرار سوق المقاولات في قطر خلال المرحلة الأخيرة، مقارنة بالنشاط الكبير الذي شهده في السنوات الماضية، مرجعا ذلك إلى انتهاء جزء كبير من مشاريع البنية التحتية في قطر وبالذات تلك المتعلقة باحتضان قطر لكأس العالم 2022، وهو ما خفف من حدة الطلب على شركات المقاولات التي تقلصت مساحات عملها تدريجيا، بعد أن لعبت دورها بشبه كامل في عملية تحضير قطر لاحتضان العرس العالمي بعد سنوات قليلة من الآن، والمشاركة في إخراجه بالصورة التي تطمح قطر لطرحه من خلالها، مبينا أن الثبات الذي يميز سوق المقاولات في قطر لا يقتصر عليها فقط بل تعداها إلى جميع دول العالم. وأوضح الكواري كلامه بالقول إن العامين الماضين اتسما بتقلص الطلب على العقارات على المستوى الدولي، وليس في الدوحة فقط وهو ما أدى إلى عدم الاعتماد على شركات المقاولات كما اعتدنا عليه في السابق، باعتبارها أحد أهم المحركات لمجال البناء، كما لعب دورا بارزا حتى في انخفاض الطلب على المعدات الثقيلة المستخدمة في مشاريع التشييد والبناء في صورة الشاحنات والكسارات وخلاطات الإسمنت المسلح، التي لم تعد تلقى الأهمية التي كانت عليها في الماضي، واصفا هذا الحال بالمؤقت الذي سيزول في الأعوام القادمة مع إطلاق الحكومة للمزيد من المشاريع الكبرى، التي تستدعي الاعتماد على شركات المقاولات. تراجع أسعار العتاد بدوره صرح رجل الأعمال السيد سعيد الهاجري بأن الاستقرار الذي يشهده سوق المقاولات في الدولة، كان منتظرا منذ إطلاق مشاريع كأس العالم 2022 التي شارفت على انتهائها، حيث إنه من الطبيعي أن تبتعد الدوحة قليلا عن مثل هذه المشاريع في الفترة الحالية، للاهتمام بشكل أكبر بباقي القطاعات التي تحتاجها في عملية استقبال مونديال كرة القدم في نسخته الثانية والعشرين، مضيفا إن سوق المقاولات كالبحر يعتمد نظام المد والجزر في جميع دول العالم، حيث تكون هنالك فترات يزيد فيها الاتجاه نحو البناء والتشييد، بينما توجد أخرى يقل فيها التركيز على هذا القطاع، وهو ما يحدث حاليا في بلدنا مع التسليم الشبه كلي للملاعب وكذا مشاريع البنية التحتية مثل المترو. وتابع الهاجري بالإشارة إلى تأثير الطلب على شركات المقاولات على سوق المعدات الخاصة بالقطاع، والذي شهد ركودا في الدوحة خلال الأشهر الماضية، بعد أن بات المتوافر منها في مساحات العمل يفوق الكميات التي نحن في حاجة إليها، الأمر الذي أسفر عنه تراجع في الحاجة إليها، وانخفاض حتى في أسعارها التي عادت إلى الوراء بشكل واضح خلال المرحلة الماضية، وذلك تماشيا مع قانون التجارة الرئيسي المتعلق بالعرض والطلب، إلا أن هذا لن يؤثر على الحالة المالية لتجار ومؤجري مثل هذه الآليات، الذين يعون جيدا أن حال سوق الحالي ظرفي ومن المستحيل أن يبقى عليه في الأعوام المقبلة. عودة الحركة من جانبه رأى السيد إبراهيم عبد الرحمن الرئيس التنفيذي لشركة راحة للتجارة والمقاولات أن الفترة القادمة ستشهد عودة الإقبال على شركات المقاولات من جديد، وكذا زيادة الطلب على آليات البناء والتشييد في ظل إطلاق الحكومة لمجموعة من المشاريع العملاقة الخاصة بهذا المجال، ومن أهمها معبر شرق الذي يمر داخل مياه الخليج العربي ليربط أجزاء العاصمة الدوحة في أقرب نقاطها، ويحدث عند اكتماله نقلة نوعية على خريطة الحركة المرورية في البلاد، والذي سيربط بين مطار حمد الدولي شرق الدوحة ومنطقة الأعمال بالخليج الغربي والحي الثقافي كتارا ومدينة لوسيل من خلال ثلاثة جسور بداية من جسر الخليج الغربي وجسر الحي الثقافي وجسر شرق، وجميعها متصلة مع بعضها البعض عبر نفق مائي مغمور وبطول إجمالي يصل إلى 12 كيلومترا، مبينا أن إنجاز مثل هذا المشروع يحتاج إلى استخدام تقنيات قد تدخل السوق القطري لأول مرة، كون أن جزءا من هذا المشروع سيمر عبر البحر، ما يستدعي تضافر جهود جميع شركات المقاولات للانتهاء منه وتسليمه في وقته المحدد، وهو الذي من المنتظر أن يبدأ العمل فيه بداية من الثلث الثالث لعام 2020. وأضاف عبد الرحمن أن سوق المقاولات سينتعش بشكل أكبر بعد نهاية كأس العالم 2022، حيث ستعود الحكومة مرة أخرى للتركيز على هذا القطاع في إطار بلوغ رؤيتها المتعلقة بعام 2030، التي يعد تزويد قطر بشبكة بنية تحتية قوية في جميع القطاعات واحدا من أهم أعمدتها، خاصة أن هذا القطاع يلعب دورا مهما في إظهار قطر بالصورة التي تبحث عنها الحكومة الرامية إلى جعل الدوحة في صدارة عواصم العالم في جميع النواحي.

حالة من التفاؤل تسود المستثمرين ** المؤشر يحقق نموا بنسبة 1% في جلسة الأسبوع الماضي ** إدراج بلدنا فتح شهية الأجانب لتعزيز استثماراتهم ** السيولة تقفز إلى 157.49 مليون ريال و47% من نصيب QNB والدولي الإسلامي يتوقع ان تشهد بورصة قطر ومع اقتراب العام الجديد، حركة نشطة وانتعاشة كبرى في التداولات، مع حالة التفاؤل وسط المستثمرين بعد اعلان الموازنة، والفرص الاستثمارية التي يوفرها لكافة القطاعات، خاصة في القطاعات التشغيلية والعقار والبنوك، كما ستدعم الموازنة معدلات النمو الاقتصادي في ظل تركيزها على جميع مجالات التنمية وتطوير القطاعات الرئيسية مثل الصحة والتعليم وتوسيع فى الاستثمارات غير النفطية وخلق فرص عمل جديدة. وسيدعم السوق الاستقرار في الاوضاع الجيوسياسية والتجارية عالمياً التي يتوقع أن تجذب معها السوق تدفقات نقدية قوية، خاصة ان الأسواق عموما تتأثر بالأجواء الجيوسياسية، كما ستدعم اسعار النفط حركة جميع الاسواق، وهو يتراوح بين 60 و70 دولاراً للبرميل والنمو متوقع له في عام 2020. ويرى خبراء بان معظم الاسواق، خاصة المنطقة يتوقع ان تشهد اداء ايجابيا لعدة عوامل على رأسها استقرار الاوضاع الجيوسياسية في المنطقة. وكانت بورصة قطر قد شهدت منذ نهاية تعاملات عام 2018 حتى الاسبوع الماضي اداء ايجابيا، حيث سيطر اللون الأخضر على المؤشر، وارتفع مؤشر بورصة قطر بنسبة تتجاوز1%. وقد كان لادراج شركة بلدنا اثر ايجابي على حركة السوق مع الاكتتاب الناجح والاقبال على اسهم الشركة من قبل المستثمرين، كما فتح شهية المستثمر الأجنبي لتعزيز مراكزه في السوق خلال العام الجديد. وقد شهدت البورصة محصلة خضراء خلال الأسبوع الجاري، مدعومة بنمو 5 قطاعات، وذلك وسط نمو بالتداولات، وصعود القيمة السوقية 1.04 بالمائة.وشهد الأسبوع ارتفاع 26 سهماً تقدمها قطر الأول بـ173.05. وسجلت القيمة السوقية بنهاية تعاملات الخميس الماضي 581.811 مليار ريال، مقابل 575.831 مليار ريال في الأسبوع السابق، بزيادة 1.04 بالمائة. وقد انخفضت بورصة قطر هامشياً عند إغلاق تداولات امس، بضغط تراجع جماعي للقطاعات، تزامناً مع استحواذ بنكي قطر الوطني وقطر الدولي الإسلامي على 47.6 بالمائة من السيولة. وتراجع المؤشر العام بنسبة 0.07 بالمائة إلى النقطة 10418.67، فاقداً 7.70 نقطة عن مستويات الخميس الماضي. وتباينت التداولات امس، إذ ارتفعت السيولة عند 157.49 مليون ريال، مقابل 116.15 مليون ريال يوم الخميس، فيما تراجعت الكميات عند 46.89 مليون سهم، علماً بأنها كانت تبلغ 51.42 مليون سهم في الجلسة السابقة. وارتفعت أسهم 17 شركة وانخفضت أسعار 20 شركة، وحافظت 9 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 581.6 مليار ريال. وتصدر قطاع البنوك والخدمات المالية التراجعات القطاعية بـ0.33 بالمائة، لهبوط 5 أسهم أبرزها الوطني –صاحب أكبر وزن في المؤشر العام– بنسبة 0.97 بالمائة. وتجاهل قطاع البنوك نمو أسعار 7 أسهم على رأسها الخليجي متصدر القائمة الخضراء بـ1.57 بالمائة. وهبط البضائع 0.19 بالمائة، لتراجع 3 أسهم تقدمها زاد الأكثر انخفاضاً بـ4.59 بالمائة. وانخفض العقارات 0.13 بالمائة، لهبوط سهمي المتحدة ومزايا بنسبة 0.66 بالمائة للأول و0.55 بالمائة للثاني. وتصدر سهم إزدان المستقر عند 0.630 ريال أحجام التداول عند 5.16 مليون سهم، فيما تصدر الوطني السيولة بـ50.53 مليون ريال، ويليه الدولي الإسلامي –مرتفعا 1.04 بالمائة– بـ24.44 مليون ريال، ليستحوذ السهمان على 47.6 بالمائة من سيولة البورصة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي امس انخفاضا بمقدار 14.16 نقطة، أي ما نسبته 0.07 بالمائة ليصل إلى 19.2 ألف نقطة. بينما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري ارتفاعا بقيمة 3.73 نقطة، أي ما نسبته 0.16 بالمائة ليصل إلى 2.3 ألف نقطة.. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 6.35 نقطة، أي ما نسبته 0.16 بالمائة ليصل الى 3.95 ألف نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 7.39 نقطة، أي ما نسبته 0.24 بالمائة ليصل إلى 1.3 ألف نقطة.

قطر حققت قفزة في مشاريع البنية التحتية.. لوبرزيان: تصميم المحطات يجمع بين الحداثة والأصالة قطار سريع دون ضجيج ورحلة كل دقيقة لو جورنال: قطر تطلق أحدث مترو في العالم سياكل ديجيتال: الدوحة ترسم صورتها المستقبلية اختبار فعالية شبكة المترو في كأس العالم للأندية نظام نقل جماعي جديد بأحدث التقنيات في العالم أشادت تقارير فرنسية بمشروع مترو الدوحة، الذي ينفذ في حلة مميزة تجمع بين الكفاءة والسرعة والرفاهية ليحدث نقلة نوعية في شبكة النقل العام، حيث تعمل دولة قطر على إرسائها بمميزات عالمية، كما أبرزت التقارير أن مترو الدوحة سيكون أحد أهم العناصر المميزة التي ستساهم في إنجاح مونديال 2022 من خلال تسهيل تنقل مئات الآلاف من مشجعي كرة القدم المتوقعين، كذلك تعد شبكة المترو تمهيدا لانخراط الدوحة في منظومة تطوير النقل العام عالي الجودة ومتطورة التكنولوجيا. من جهتها، قالت صحيفة لوبرزيان الفرنسية: إن الدوحة أطلقت أحدث نظام مترو في العالم تتم إدارة هذا المشروع الذي تبلغ تكلفته 17.5 مليار يورو بواسطة RATP وشركة تابعة لـ SNCF، تقدم قطر مع شبكة نقلها الجديدة تجربة فريدة تتيح لها تحقيق قفزة في المستقبل من خلال قطار سريع ودون ضجيج ومحطات واسعة ومتطورة... في الدوحة لمدة شهر، أصبح المترو نقطة جذب عصرية، يربط الآن جميع المناطق المهمة في الدوحة، بما في ذلك وسط المدينة مع مطار حمد الدولي وتم اختبار فعالية شبكة المترو في كأس العالم للأندية في أواخر ديسمبر، وتابع التقرير: تضم الشبكة حاليا ثلاثة خطوط و36 محطة ومسارا ب75 كم، يمكن للمسافر الاختيار بين تذكرة عادية ومقعد من الدرجة الأولى، بالنسبة لهذا السعر، يحق لك الحصول على كراسي أكبر وأكثر رفاهية، ويمكنك الجلوس على أحد المقعدين المواجهين لقضبان السكك الحديدية، كما لو كنت تقود القطار. يمكن أن تصل إلى 100 كم / ساعة، ويشير القطريون بفخر إلى أن المترو بدون سائق هو الأسرع في العالم. مونديال 2022 شبكة المترو واحدة من الميزات الرئيسية للدوحة في عام 2022 لتسهيل تنقل مئات الآلاف من مشجعي كرة القدم المتوقعين خلال كأس العالم لكرة القدم، يضمن المشغل أنه يمكن مرور قطار واحد كل دقيقة. عُهد بإدارة مترو الدوحة لشركتين فرنسيتين: RATP وKeolis، تم توقيع العقد في عام 2017 وستقوم الشركتان أيضًا بتشغيل خط ترام لوسيل، وهي مدينة جديدة قيد الإنشاء، حيث يوجد أكبر استاد لمونديال قطر 2022 ويستوعب (80،000 متفرج)، موطن المباراة الافتتاحية والنهائية. وأبرزت لوبرزيان أن نجاح مترو الدوحة لا يقتصر على كفاءة وجودة العربات، بل كذلك إلى تصميم المحطة بشكل رائع من خلال الجمع بين الحداثة والأصالة، استلهم المهندسون المعماريون التصميم من الخيام الصحراوية، ونتيجة لذلك فإن المباني تشبه المتاحف أكثر من محطات النقل العام مع المنصات واسعة النطاق والإضاءة القوية، تلبي المناطق الداخلية للمحطات معايير قاعات المطارات بجمال رخامها، جدران بيضاء، ارتفاع سقفها المثير للإعجاب، كل شيء تم تنفيذه لإعطاء مترو الدوحة صورة جمالية رائعة لأنه مثل كل الاستثمارات التي أطلقتها الدوحة منذ خمسة عشر عاما يرفع التحدي ليس فقط لتسهيل حياة السكان فحسب بل أيضا لإبهار بقية العالم. أحدث مترو أبرز موقع لو جورنال استعداد قطر الجيد لكأس العالم 2022 حيث تم إطلاق شبكة المترو الجديد الذي يمهد إلى إطلاق وسائل النقل المستقبلية التي أصبحت نقطة جذب عصرية للسياح ومحطة مترو مستقبلية يقوم سكان الدوحة باستخدامها منذ افتتاح الخط الأول في مايو. من جهته أورد موقع سياكل ديجيتال أن شبكة مترو الدوحة هي مزيج مثالي من الحداثة والتكنولوجيا حيث قدمت قطر نظام نقل جماعيا مع أحدث التقنيات في العالم. بينما تخطط لإطلاق حافلات ذاتية القيادة، فإنها تشارك أيضا في مشاريع مستقبلية أخرى لتطوير النقل. وتحرص الدوحة للتأكيد على صورتها المستقبلية المتميزة من خلال تأسيس شبكة المواصلات العامة الجديدة. وأكد تقرير إذاعة آر تي بي إف أن مترو الدوحة يعكس الدقة في إنجاز محطات المترو تجمع بين الحداثة واللمسات الشرقية وتتناسب مع أهداف الدوحة في تقديم خدمات الأمن والراحة والنظافة والكفاءة. الهدف هو تقديم مترو يعمل بكامل طاقته ولا تشوبه شائبة لاستيعاب ما يقارب مليون وثلاثمائة ألف زائر في كأس العالم 2022. وبين التقرير أن الدوحة ليست المدينة الوحيدة في العالم التي تقدم قطارات بدون سائق. ولكنها تملك أحدث التقنيات الحديثة والمتقدمة يمكن للمترو نقل 650،000 راكب يوميا وبحلول عام 2026، من المتوقع أن يقدم مترو الدوحة خطاً رابعاً وسيضم بعد ذلك 60 محطة.

الناقلة نفذت بنجاح تمرين الطوارئ لعام 2019... نفذت الخطوط الجوية القطرية في وقت سابق من هذا الشهر تمرين الطوارئ لاختبار مدى جاهزية برنامج إدارة الطوارئ الخاص بالناقلة في حال حدوث حالة طارئة، ومدى سرعة الاستجابة لهذه الحالة. ويعد تمرين الطوارئ إجراءً أساسياً تقوم به الخطوط الجوية القطرية على نحو سنوي من أجل التأكد من جاهزية موظفيها للتعامل بأفضل شكل مع أي حالة طارئة قد تصيب إحدى طائراتها. وتم تجهيز تمرين الطوارئ لعام 2019 ومحاكاة الحالة الطارئة بعناية كبيرة من أجل اكتشاف أي خلل قد يكون موجودا في خطة الطوارئ للناقلة، وتفادي هذا الخلل في حال وقوع حادثة أو حالة طارئة على أرض الواقع في مكان يفتقر للبنية التحتية الأساسية ويصعب الوصول إليه. وشهد تمرين الطوارئ مشاركة أكثر من 300 موظف، بالإضافة إلى تفعيل مركز الاستجابة للحالات الطارئة للخطوط الجوية القطرية، ومركز التحكم المحلى في مكان وقوع الحادث، ومراكز المساعدة الإنسانية والإعلامية. واشتمل التمرين على استخدام منصة إدارة الأزمات، ومحاكاة للبث التلفزيوني ونشر تقارير على وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك من أجل إضفاء الواقعية على هذا التمرين. وقال سعادة السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: هدف تمرين الطوارئ لهذا العام إلى اختبار قدرات الموظفين في الاستجابة لحالة طوارئ قد تحدث في مكان يصعب الوصول إليه. واستجاب موظفونا لحالة الطوارئ على أكمل وجه وأكدوا جاهزيتهم للتعامل مع مختلف التحديات والصعوبات، ليعكسوا بذلك حرصهم على تطبيق أعلى معايير السلامة والأمن للخطوط الجوية القطرية. كما أود أن أتقدم بالشكر لجميع الوكالات الحكومية التنظيمية وشركائنا والمتطوعين والموظفين على إجراء تمرين الطوارئ لهذا العام بنجاح بالرغم من صعوبته. واشتمل برنامج إدارة الطوارئ لهذا العام على خطة للاستجابة للطوارئ، ونظام إدارة الأزمات ونظام لإحصاء عدد المصابين، ومركز استفسارات وسائل الإعلام، ومركز عمليات الإعلام، ومجموعة استجابة خارجية ضمّت أفراد فريق المساعدة الخاصة (برنامج المساعدة الإنسانية). وفي حال تفعيل مجموعة الاستجابة الخارجية، فإن أعضاء الفريق سوف يتم إرسالهم إلى مكان الحادثة على طائرة إغاثة خاصة من أجل مساعدة موظفي الناقلة في الموقع، وتقديم مختلف أشكال الدعم للوكالات والهيئات هناك. وحازت الخطوط الجوية القطرية على جائزة أفضل شركة طيران في العالم خلال حفل توزيع جوائز سكاي تراكس العالمية 2019. كما حصدت جائزة أفضل شركة طيران في الشرق الأوسط وجائزة أفضل درجة رجال أعمال في العالم وجائزة أفضل مقعد على درجة رجال الأعمال عن مقاعد كيو سويت. وأصبحت الخطوط القطرية شركة الطيران الوحيدة التي تفوز بجائزة أفضل شركة طيران في العالم خمس مرات.

تضع معايير جديدة للإنتاجية قالت شركة موانئ قطر بوابة قطر للتجارة مع العالم ان موانئنا تضع كل عام معايير جديدة للإنتاجية وتحقق ارقام مناولة متزايدة بما يدعم رؤية قطر 2030 ويساهم في تحقيق انجازات جديدة. وقالت موانئ قطر على حسابها الرسمي على تويتر لقد كان ضروريا تطوير موانئنا لاستقطاب شركات الشحن العالمية لتصبح مركزا تجاريا مهما في الشرق الاوسط وقالت قامت موانئ قطر بتطوير ثلاثة موانئ رئيسية محققة الوعد بان تكون نقطة الوصل مع العالم والمستقبل. يذكر أن موانئ قطر تدير المرافئ والأرصفة والموانئ الجافة ومحطات الحاويات والمحطات الأخرى، بما في ذلك محطات السفن السياحية، وتقوم بأعمال الإرشاد البحري وإرساء السفن وإدارة المساعدات الملاحية، بالإضافة إلى عمليات الشحن، وتفريغ ومناولة وتخزين البضائع على أنواعها والحاويات. كما يقع ضمن نطاق عمل الشركة تطوير الموانئ البحرية والخدمات ذات الصلة وفقا لأعلى معايير الجودة والأمن والسلامة المتعارف عليها دولياً. يذكر أن ميناء حمد بإمكاناته الضخمة ومرافقه الحديثة وأنظمته المتطورة، سوف يزيد من حجم التجارة البينية لقطر مع مختلف دول العالم بنسب نمو متسارعة خلال السنوات المقبلة بما يجعل من الدوحة مركزا تجاريا إقليميا لإنعاش وتعزيز التجارة البينية في منطقة الشرق الأوسط وتعزيز تجارة المنطقة مع العالم.

أعلنت مجموعة QNB أن مجلس الإدارة سيجتمع يوم الثلاثاء الموافق2020/1/14 وذلك للبت في النتائج المالية للبنك لعام 2019 وتوزيع الأرباح، وأعلن مصرف قطر الإسلامي أن مجلس الإدارة سيجتمع يوم الأربعاء الموافق 2020/1/15، لمناقشة البيانات المالية للسنة المنتهية في 2019/12/31، كما وأعلنت شركة الخليج للمخازن أن مجلس الإدارة سيجتمع يوم الثلاثاء الموافق2020/1/14 وذلك لمناقشة واعتماد البيانات المالية المدققة للشركة للفترة المنتهية في 2019/12/31.

2 % زيادة في مجموعة منتجات الألبان نوفمبر الماضي .. سجل مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار المنتج في القطاع الصناعي PPI في الدولة 62.2 نقطة خلال نوفمبر الماضي، مرتفعاً عن الشهر السابق بنسبة 4.5 بالمائة، ومنخفضاً بنسبة 14.0 بالمائة عن الشهر المناظر من العام 2018. ويتكون مؤشر أسعار المنتج من ثلاثة قطاعات رئيسة، تتمثل في التعدين الذي يشكل 72.7 بالمائة من قيمة المؤشر العام، وقطاع الصناعة التحويلية ويمثل 26.8 بالمائة من قيمة المؤشر، وقطاع الكهرباء والماء الذي يمثل 0.5 بالمائة من تلك القيمة. وتشير بيانات جهاز التخطيط والإحصاء التي نشرت اليوم، إلى أن قطاع التعدين ارتفع خلال نوفمبر الماضي بنسبة 6.3 بالمائة مقارنة بالشهر السابق أكتوبر 2019، وذلك نتيجة الارتفاع في أسعار مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنفس النسبة، بينما انخفضت قيمة هذا المؤشر مقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق بنسبة 14.0بالمائة. وارتفع مؤشر أسعار المنتج في قطاع الصناعة التحويلية بنسبة 1.0بالمائة عن الشهر السابق أكتوبر 2019، كمحصلة للارتفاع في ثلاث مجموعات، والانخفاض في خمس مجموعات، مع ثبات ثلاث مجموعات. وارتفعت مجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 3.0 بالمائة، تليها مجموعتا العصائر، ومنتجات الحبوب المطحونة ومنتجات أخرى بنسبة 0.1 بالمائة لكل منهما، وانخفضت مجموعة المعادن الأساسية بنسبة 4.5 بالمائة، ومجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 2.3 بالمائة، ومجموعة منتجات الألبان بنسبة 1.6بالمائة، ومجموعة المرطبات والمشروبات بنسبة 1.0بالمائة، ومجموعة الإسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 0.3 بالمائة، ولم يحدث أي تغير على مجموعة الورق ومنتجاته، ومجموعة المنتجات الكيميائية الأخرى والألياف ومجموعة منتجات من المطاط والبلاستيك. وعلى صعيد التغير السنوي انخفض مؤشر هذا القطاع بنسبة 14.0 بالمائة مقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق نوفمبر 2018، وذلك بسبب انخفاض أسعار مجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 17.5 بالمائة، ومجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 14.4بالمائة، ومجموعة المعادن الأساسية بنسبة 12.5بالمائة، ومجموعة الإسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 2.0 بالمائة، ومجموعة المنتجات الكيميائية الأخرى والألياف بنسبة 0.2 بالمائة، ومجموعة منتجات الحبوب المطحونة ومنتجات أخرى بنسبة 0.1بالمائة. وارتفعت مجموعة العصائر بنسبة 3.2 بالمائة، تليها مجموعة الورق ومنتجاته بنسبة 2.6 بالمائة، ومجموعة منتجات من المطاط والبلاستيك بنسبة 0.7 بالمائة، ومجموعة المرطبات والمشروبات بنسبة 0.6 بالمائة، ومجموعة منتجات الألبان بنسبة 0.2 بالمائة. وسجل قطاع الكهرباء والماء ارتفاعا شهريا بنسبة 5.1 بالمائة مقارنة مع أكتوبر 2019، بسبب الارتفاع في مجموعة أسعار الكهرباء بنسبة 15.6 بالمائة، والانخفاض في مجموعة الماء بنسبة 5.8 بالمائة. كما ارتفع مؤشر أسعار المنتج في قطاع الكهرباء والماء بنسبة 1.0 بالمائة على أساس سنوي، نتيجة الارتفاع في مجموعة الماء بنسبة 2.0 بالمائة، ومجموعة الكهرباء بنسبة 0.4 بالمائة.

تم مؤخراً تعيين شركة المناعي التجارية كشريك لشركة دراجر Dräger، مما يعزز أكثر من التشكيلة التي يقدمها المناعي من حلول في مجال الرعاية الصحية. وبموجب ذلك، يدخل قسم المعدات الطبية والعلمية بالمناعي، الموزع الرائد للحلول والخدمات الطبية والعلمية، في شراكة مع دراجر لدعم خدمات الرعاية الصحية ذات المستوى العالمي، والارتقاء بالنتائج السريرية، وتعزيز تجارب المرضى وضمان رضا العاملين في الحقل الطبي في دولة قطر. وقد عزز قسم المعدات الطبية والعلمية بالمناعي مكانته كأحد أبرز اللاعبين في سوق الرعاية الصحية القطري، حيث يسعى القسم، من خلال تشكيلته الكبيرة والراسخة إلى جانب الحلول الواسعة والمبتكرة التي تقدمها دراجر، لأن يصبح مزود حلول متكامل من الألف للياء تحت سقف واحد لقطاع الرعاية الصحية في قطر ولأن يمثل التكنولوجيا الأحدث في مجاله. ولتلبية متطلبات هذا السوق الديناميكي والمتطور للغاية، أنشأ قسم المعدات الطبية والعلمية فريقًا متكاملًا ومعتمداً للمبيعات والخدمات قادرا على التعامل مع جميع المتطلبات التي قد يواجهها عملاؤه. ويعتبر اسم دراجرمرادفاً للسلامة حيث نمت الشركة التي تأسست في مدينة لوبيك Lübeck الألمانية في عام 1889 لتصبح كياناً عالمياً دخل الآن في جيله الخامس كشركة عائلية. ويعمل لدى دراجر أكثر من 13000 موظف حول العالم وتتواجد في أكثر من 190 دولة حول العالم. وكشركة رائدة على مستوى العالم في مجال التقنيات الطبية والسلامة، تعمل دراجر باستمرار على تطوير بعضٍ من أحدث التقنيات المبتكرة في هذا المجال لحماية ودعم وإنقاذ الأرواح التي تشمل أجهزة التخدير وإدارة اليرقان والإضاءة الطبية وتهوية حديثي الولادة ومراقبة المرضى وتكنولوجيا المعلومات وأنظمة الإمداد والتنظيم الحراري ومراقبة التهوية والتنفس. وفي تصريح له بهذه المناسبة قال السيد إرنستو أورجاز، نائب رئيس قسم المعدات الطبية والعلمية في شركة المناعي التجارية: إن هذه الشراكة تأتي نتيجة لجهد هائل بذلته كلتا الشركتين لتوحيد قواهما من أجل تقديم حلول مبتكرة تضمن رضا العملاء ومواجهة التحديات الأخرى في هذه السوق الناشئة مضيفاً لقد كنا شغوفين بتضمين تقنيات الرعاية الحرجة والمنتجات والخبرات والخدمات التي بدورها ستساعد العاملين بالمستشفيات والأطباء على تقديم نتائج رعاية صحية أفضل. إننا نؤمن بالمستقبل ولا نتوقف عن التطوير وقد وضعنا أيدينا على أيدي دراجر في مجالات رعاية الأطفال حديثي الولادة وغرفة العمليات والعناية المركزة وغرفة الطوارئ.

خلال مشاركته في قمة تشيناي الاقتصادية العالمية.. عقدت قمة تشيناي الاقتصادية العالمية لعام 2019 ومؤتمر التاميل العالمي السادس في 28 ديسمبر 2019 في فندق لورويال ميريديان، بمدينة تشيناي الهندية. وفي هذا الحدث، تحدث الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة عن الوضع الاقتصادي العالمي - الفرص والتحديات قائلاً وفقًا لبيانات صندوق النقد الدولي في أكتوبر 2019، من المتوقع أن يصل النمو العالمي إلى 3.0% في عام 2019، وأن يصل إلى 3.4% في عام 2020 على التوالي. وبالنسبة للاقتصاديات المتقدمة، يتوقع أن يبلغ النمو 1.7 % في عام 2019 و1.7 % في عام 2020 على التوالي. ويتوقع أن تنمو الأسواق الناشئة ومجموعة الاقتصاديات النامية بنسبة 3.9% في عام 2019، لتصل إلى 4.6 % في عام 2020. هذا ولا يزال توسع الاقتصاديات العالمية هشّا مع ضعف معدلات النمو في الولايات المتحدة الأمريكية والصين ومنطقة اليورو واليابان مقابل نمو ضعيف في الأسواق الناشئة في كل من البرازيل والهند وجنوب أفريقيا في عام 2019. ويتوقع أن تشهد الاقتصاديات العالمية تحسناً في عام 2020 نظراً لتنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق التبادل التجاري بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، كما ستشهد البيانات الاقتصادية تحسناً، وسيتم كذلك العمل على تخفيف شدة السياسات النقدية العالمية في جميع أنحاء العالم. ويعد خطر الركود الذي يلوح في الأفق أقل بكثير في نهاية عام 2019 مقارنة بما كان عليه في منتصف العام، ولكن أي انهيار في المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين يمكن أن يغير كل شيء. وقد وصلت المخاوف من الركود إلى أعلى مستوياتها في منتصف عام 2019، وذلك عندما تغير منحنى العائد لأول مرة منذ عام 2008.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة البراق للسيارات ذ.م.م وكيل سيارات بورشه عن استدعاء لمركبات بورشة طراز باناميرا سنة الصنع 2017 – 2020 وطراز كايين سنة الصنع 2018 – 2020 وذلك لاحتمال عدم ظهور مؤشر استهلاك المكابح على لوحة العدادات. ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب، وتحث وزارة التجارة والصناعة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل، ومركز الاتصال: 16001. كما أعلنت الوزارة بالتعاون مع شركة البادي للتجارة والمقاولات وكيل دراجات ياماها عن استدعاء لدراجات ياماها طراز تي ماكس سنة الصنع 2017 – 2019 وذلك لوجود خلل في وحدة التحكم بالمحرك قد يؤدي إلى انطفاء المحرك . ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب الدراجات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين، وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في الدراجات التي تشملها العيوب.

ترشحت تسعة مشاريع قطرية للمرحلة الثالثة من المسابقة التاسعة لجوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات WSIS2020 المنظمة برعاية الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU). ودعت وزارة المواصلات والاتصالات كافة الجمهور وذوي العلاقة في قطر إلى ضرورة التصويت للمشاريع التسعة القطرية للفوز بالجائزة من خلال رابط المسابقة، وذلك قبل الموعد النهائي للتصويت المحدد بتاريخ 24 يناير 2020. وحسب قوانين المسابقة، سيتم انتقاء المشاريع الخمسة الأعلى حصولا على عدد من الأصوات عن كل فئة من فئات الجائزة الثماني عشرة، على أن تتم إحالتها للتقييم النهائي من قبل لجنة خبراء الاتحاد الدولي للاتصالات التي ستختار فائزًا واحدًا عن كل فئة. وضمت قائمة المشاريع القطرية المتأهلة للمرحلة الثالثة من المسابقة ما يلي: موقع سيف سبيس عن فئة بناء الثقة والأمن في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وبوابة البيانات المفتوحة عن فئة تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات: العلوم الالكترونية، ومشروع التحول الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة DTSME عن فئة تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات: الأعمال التجارية الإلكترونية، ومشروع خدمة الرصد والتحليل الإعلامي عن فئة وسائط الإعلام. وشملت القائمة أيضا مشروع رقمنة الوثائق الحكومية عن فئة البيئة التمكينية، ومشروع التواصل الأفضل عن فئة تطبيقات تكنولوجيا المعلومات : البيئة الالكترونية، ومشروع نظام عقود العمل متعدد اللغات عن فئة التنوع الثقافي والهوية الثقافية والتنوع اللغوي والمحتوى اللغوي، ومشروع مطراش 2 عن فئة تطبيقات تكنولوجيا المعلومات: الحكومة الالكترونية، ومشروع الإدارة المركزية لشبكات المدارس عن فئة البنية التحتية للمعلومات والاتصالات. وتعد هذه المسابقة، المنصة العالمية الوحيدة لتحديد وعرض قصص النجاح في تنفيذ خطوط العمل الـ 18، التي أقرتها القمة العالمية لمجتمع المعلومات المحددة في خطة عمل جنيف، ولإنشاء آلية فعالة لتقييم المشاريع والأنشطة التي تسخر قدرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) في دفع التنمية المستدامة، حيث سيتم توزيع 18 جائزة على كل خط عمل من أهداف التنمية المستدامة SDGs، وسيكرم الفائزون الـ18 أثناء حفل توزيع جوائز الأمم المتحدة لمشاريع القمة العالمية لمجتمع المعلومات في منتدى القمة لعام 2020 المقرر عقده خلال الفترة من 6 إلى 9 أبريل 2020 في جنيف. يذكر أن مسابقة جوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات تفتح أمام جميع أصحاب المصلحة: الحكومات والشركات والمجتمع المدني والمنظمات الدولية والهيئات الأكاديمية وغيرها. وتشمل المسابقة 18 فئة ترتبط ارتباطاً مباشراً بخطوط العمل التي أقرتها القمة العالمية لمجتمع المعلومات.

التداول على سهم QNB في المقدمة الأسبوع الماضي قال تقرير لمركز البيرق للدراسات ان في آخر أسبوع من أيام عام 2019، ظل المؤشر العام للبورصة ضمن هامش التحرك المعتاد، ورغم نجاحه في اختراق حاجز 10500 في يومين عند بداية الأسبوع، إلا أنه عاد دونها بسبب ضعف أحجام التداولات في أيام الأسبوع الأخيرة. وقد تمكن المؤشر مع ذلك من تحقيق ارتفاع محدود عن الأسبوع السابق بفضل ارتفاع سعر سهم الوطني واختراقه حاجز 20 ريالاً للسهم لأول مرة. وفي تفصيل ما حدث يشير مركز البيرق للدراسات، استناداً إلى بيانات التقرير الأسبوعي لموقع بورصة قطر، إلى أن المؤشر العام قد ارتفع بنحو 86 نقطة وبنسبة 0.83% عن الأسبوع الماضي ليصل إلى مستوى 10426 نقطة، بينما انخفض مؤشر الريان الإسلامي بشكل طفيف بنسبة 0.02%. وقد ارتفعت خمسة من المؤشرات القطاعية كان أكثرها ارتفاعاً مؤشر قطاع العقارات بنسبة 2.29%، ثم مؤشر قطاع البنوك بنسبة 1.74%، ثم مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 1.08%، فمؤشر قطاع التأمين بنسبة 0.91%، ثم مؤشر قطاع النقل بنسبة 0.46%، في حين انخفض مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0.39%، وانخفض مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 0.04%. ومع ارتفاع المؤشر العام وخمسة من المؤشرات القطاعية، فإن أسعار أسهم 26 شركة قد ارتفعت في مقدمتها سعر سهم قطروعُمان بنسبة 6.19%، ثم سعر سهم التجاري بنسبة 4.45%، ثم سعر سهم المتحدة للتنمية بنسبة 3.43%، فسعر سهم دلالة بنسبة 3.08%، فسعر سهم الخليج التكافلي بنسبة 2.94%، مع ملاحظة أن السعر الجديد لسهم بنك قطر الأول قد ارتفع بنسبة ١٧٣% بشكل استثنائي نتيجة لقرار خفض راس المال وفي المقابل، انخفضت أسعار أسهم 13 شركة في مقدمتها سعر سهم مسيعيد بنسبة 3.86%، فسعر سهم الاسمنت بنسبة 2.46%، ثم سعر سهم المناعي بنسبة 0.97%، فسعر سهم الرعاية بنسبة 0.92%، فسعر سهم الملاحة بنسبة 0.81%، فسعر سهم الخليجي بنسبة 0.78%. وقد لاحظ مركز البيرق للدراسات، أن إجمالي حجم التداول في أسبوع قد انخفض إلى نحو 871.7 مليون ريال بمتوسط 174.3 مليون ريال. وجاء التداول على سهم الوطني في المقدمة بقيمة 153.6 مليون ريال، يليه التداول على سهم الريان بقيمة 75.8 مليون ريال، ثم سهم الدولي بقيمة 59.8 مليون ريال، فسهم التجاري بقيمة 55.9 مليون ريال، فسهم المصرف بقيمة 53.3 مليون ريال، ثم سهم قطر للوقود بقيمة 41.7 مليون ريال. كما لاحظ مركز البيرق أن الأفراد القطريين قد باعوا صافي بقيمة 104.3 مليون ريال، وباعت المحافظ القطرية صافي بقيمة 13.9 مليون ريال، فيما اشترت المحافظ غير القطرية صافي بقيمة 113.1 مليون ريال، واشترى الأفراد غير القطريين صافي بقيمة 5.1 مليون ريال، وكان من محصلة ما جرى في أسبوع أن ارتفعت الرسملة الكلية لأسهم البورصة بنحو 6 مليار ريال إلى مستوى 581.8 مليار ريال، وارتفع مكرر الربح إلى مستوى 14.75 مرة مقارنة بـ 14.57 قبل أسبوع.

تطوير عمل الشركات وطرح العديد من الفرص الواعدة قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: يستعد سوق العقار للاستفادة من الإنفاق المجدول حاليا خلال السنوات الثلاث المقبلة، والمرتبطة بمشاريع التنمية وتطوير البنية التحتية، وأضاف: هذا سينعكس بدوره على زيادة كبيرة في نشاط قطاع العقارات والتجزئة وقطاع الفنادق، إضافة إلى تنافس أكبر حول تسليم المشاريع وبالتالي سينتج قدرة أكبر للتكيف على المتطلبات المستقبلية للسكن المستقبلي والتجاري. ويتوقع التقرير أن يشهد سوق العقارات ظهور المزيد من الشركات المرتبطة بالقطاع العقاري، إضافة إلى ترتيبات شراكة وامتيازات أجنبية، وجميعها يرتبط بتوازن العرض والطلب في الترتيبات للمشاريع التنموية. ويرى تقرير الأصمخ أن منح العطاءات والعقود المعنية بالمشاريع التنموية والبنية التحتية، سيؤدي إلى تطوير مزيد من الشراكات وإحداث مزيد من الفرص الاستثمارية والتجارية بين الشركات القطرية والمستثمرين الإقليميين والعالميين في قطاعات مختلفة بدءاً من العقارات مروراً بالخدمات والتمويل ووصولاً إلى التجزئة والسياحة والمرافق الأخرى. كما أوضح التقرير أن قطر تعمل حالياً على تنويع مصادر الناتج المحلي الإجمالي عن طريق قطاعات مختلفة ومن ضمنها قطاع الإنشاءات والعقارات، التي ستخلق مشاريع مصاحبة كبيرة تساعد على تعزيز نمو عمل قطاع الخدمات وتوفير فرص جديدة من المشاريع والعمل. وقال التقرير إن السوق العقاري في قطر يشهد توسعاً كبيراً في المساحات وسط استمرار الظروف الاقتصادية الإيجابية مع اتجاه السوق نحو ذروة دورة أعمال البناء الجارية، مشيراً إلى أن هناك كما من المباني الجديدة يتم العمل على تسليمها مع استهداف البلاد لتنويع اقتصادها من خلال تطوير ضخم للبنية التحتية. واضاف: سيشهد السوق السكني أيضا زيادة واضحة في العرض من قبل مشاريع تطويرية ضخمة جديدة، وهو ما سيؤثر على أداء الوحدات الأقل شأناً، وأماكن الإقامة الأقدم، والعقارات التي لا تملك مرافق حديثة، وجميعها ستواجه تحديات متزايدة للحفاظ على المستأجرين ومعدلات الإشغال، مشيراً إلى أن هذا سيتطلب من ملاك هذه العقارات الاتجاه نحو تطوير عقاراتهم. وأوضح التقرير إن التنوع في المباني السكنية والإدارية ومستويات خدماتها يتيح للمستأجرين الآن مجموعة أكثر تنوعاً من الخيارات، مع وجود المزيد من التمايز في الخصائص تشمل المساحات، والجودة، والواجهات، والمرافق المتاحة. وتوقع التقرير أن يواصل الاقتصاد القطري أداءه القوي خلال هذا العام، مشيراً إلى أن قطر ستشهد على المدى المتوسط نموا اقتصاديا قويا.

شدد على رفع كفاءة الموظفين لتتماشى مع الأنظمة الدولية.. ** مكينس أثبت جدارته كرادار متقدم لرصد الحالات الطقسية العادية والاستثنائية ** رادار المركز عزز مسيرة نجاحاته عبر متابعته للحالات المطرية ** الاتصال في مكينس عبر الشبكات التقليدية أو شبكة مايكرويف خاصة ** تركيب محطة أرصاد تقليدية في مكينس لتدريب الموظفين الجدد ** مكينس يحتوي على محطة أرصاد أوتوماتيكية وأخرى لقياس الإشعاع الشمسي أكد السيد عبدالله المناعي مدير إدارة الأرصاد الجوية بالهيئة العامة للطيران المدني أن رادار مركز مكينس للأرصاد الجوية أثبت جدارته كرادار متقدم لرصد الحالات الطقسية العادية والاستثنائية. وقال بعد 4 أشهر من تركيب وتشغيل رادار الطقس بمركز مكينس للأرصاد الجوية عزز الرادار مسيرة نجاحاته عبر متابعته للحالات المطرية التي مرت بها البلاد في الفترة السابقة. وقال المناعي في تصريحات لـ الشرق بعد تفعيل التعاون مع الإدارات المختلفة في البلاد وتفعيل شبكات الاتصال في مراكز المراقبة في الإدارات الأخرى مع إدارة الأرصاد الجوية ممثلة بقسم التنبؤات والتحاليل ساهمت تلك المبادرة الإيجابية في توفير فرص الاستجابة مع أي تغير في حالة الطقس حيث تستفيد هذه الإدارات من صور الرادار الحية للمساعدة في عملية اتخاذ القرارات المعنية بالاستجابة للحالات المطرية المختلفة. وقال المناعي: جار العمل على قدم وساق في تطوير مركز مكينس للأرصاد الجوية ليكون الاتصال إما عبر الشبكات التقليدية أو عبر شبكة مايكرويف خاصة بالأرصاد الجوية كخيار احترازي كما سيتم تركيب محطة أرصاد تقليدية في مركز مكينس للأرصاد الجوية للمساعدة في عمليات تدريب الموظفين الجدد ورفع كفاءة الموظفين الموجودين لتتماشى مع الأنظمة الدولية وقال المناعي جار العمل حاليا أيضا علي دراسة جغرافية موقع مركز مكينس للأرصاد الجوية بهدف وضع جهاز قياس الزلازل فيها نظرا لحساسية الجهاز مضيفا بالقول إن مركز مكينس توجد فيه حاليا محطة أرصاد جوية أوتوماتيكية ومحطة لقياس الإشعاع الشمسي. ووصف المناعي رادار الطقس الجديد بمركز مكينس بأنه الأكثر حداثة من حيث التقنيات والإمكانيات، مشيرا إلى أن الرادار يُسهم في تحسين عمليات التنبؤات الجوية بالإضافة إلى رصد العديد من عناصر الطقس بصورة أكثر دقة وفعالية بجانب عمل محطات الرصد المختلفة والخدمات التي توفرها للمجتمع والقطاعات الحيوية الأخرى. وقال المناعي: تمتلك إدارة الأرصاد الجوية بالهيئة العامة للطيران المدني أحدث أنظمة التنبؤ والرصد الجوي بما يتواكب مع التوجهات المستقبلية للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، حيث تقوم الإدارة بتشغيل نماذج تنبؤات عددية محلية عالية الدقة، كما تقوم بمراقبة حركة السحب والأمطار ومختلف الظواهر الجوية عبر أنظمة استشعار عن بعد متقدمة تشمل صور أقمار اصطناعية وصور رادار تتوافر على مدار الساعة.. ويذكر أن تدشين الهيئة العامة للطيران المدني لرادار الطقس في مركز مكينس للأرصاد الجوية، يعتبر دليلاً إضافياً لتماشيها مع المستجدات التكنولوجية العالمية وإنجازاً جديداً يضاف إلى سجلها الزاخر بالإنجازات ولعل أهم العناصر الرئيسية التي سيكشفها الرادار هي الأمطار والرياح، وسيركز على العواصف الرملية، وعواصف الرياح، ويساعد على تتبع نشاط الخلايا الرعدية، مع القدرة على حساب تقريبي لكمية مياه الأمطار المتراكمة في منطقة معينة، إضافة إلى تعزيز قدرات المتنبئين الجويين بإصدار التحذيرات في الأجواء المتقلبة، كما يخدم هذا الرادار كافة الجهات الحكومية والخاصة في الدولة.

للاستمتاع بالمتاجر والمعالم السياحية والثقافية دعت القطرية للعطلات عملاءها للاستفادة من الباقة المميزة المخصصة للمسافرين إلى مدينة نيويورك الأمريكية للاستمتاع بالعديد من المتاجر والمعالم السياحية والثقافية، وقالت الخطوط الجوية القطرية على حسابها الرسمي على تويتر إن مدينة نيويورك أحد اكثر الوجهات الشهيرة على شبكة وجهاتنا العالمية ويذكر ان الخطوط الجوية القطرية قد أعلنت عن تطوير نوع طائراتها المشغلة لرحلتها المتجهة من الدوحة إلى مدينة نيويورك الأمريكية والتي تعد أحد أهم وأشهر الوجهات على شبكة عملياتها التشغيلية وسيتم استبدال طائرات أي 350-900 «أكس دبليو بي» بنظيرتها المطورة اي 350-1000 «اكس دبليو بيِ»، حيث ستشغل الخطوط الجوية القطرية رحلتين يوميا باتجاه نيويورك الأولى في الفترة النهارية والأخرى مسائية وفقا لهذا الإعلان ستكون الخطوط الجوية القطرية شركة الطيران الوحيدة في العالم المشغل لطائرات اي 350-1000 اكس دبليو بي في جميع رحلاتها المتجهة إلى مدينة نيويورك. وتمتاز طائرات اي 350-1000 «اكس دبليو بيِ» بقدرتها الاستيعابية الكبيرة في درجة رجال الأعمال التي تصل إلى 46 مقعدا من نوع كيو سويت أي أكثر بـ 10 مقاعد من طائرات الـ أي 350-900 «أكس دبليو بي» وكما أن جميع طائرات اي 350-1000 تمتلك خاصية الكيو سويت على متن طائراتها، بهذا تكون جميع رحلات الخطوط الجوية القطرية المتجهة إلى نيويورك تملك خاصية مقاعد الكيو سويت.