لمواكبة الاتجاهات الحديثة في القطاع المالي.. أعلنت أكاديمية قطر للمال والأعمال بالتعاون مع جامعة نورثمبيريا عن إطلاق برنامج ماجستير العلوم في المالية، وذلك بعد دراسة لاحتياجات سوق العمل المحلي والعالمي في إطار حرصها على مواكبة الاتجاهات الحديثة في القطاع المالي، وفيما تمتد الدراسة لمدة عام واحد، يعد هذا البرنامج خطوة مهمة تتخذها أكاديمية قطر للمال والأعمال بالتعاون مع جامعة نورثمبيريا في مسعى لتحقيق رؤيتها المتمثلة في تطوير رأس المال البشري في قطر علمياً ومعرفياً وإكسابهم المهارات الأساسية لتحقيق التميّز كمديرين ناجحين داخل القطاع المالي، وتعليقاً على إطلاق البرنامج، يذكر أن التجهيزات ومرافق الجامعة مُعدة وفق أعلى المعايير العالمية المتطورة، حيث تشمل جناحاً تجارياً مجهزًا بشاشات عرض معلومات مالية من بلومبرغ مشابهة تماماً لتلك التي يستخدمها المتداولون الماليون والمصارف الاستثمارية حول العالم ليوفر للمتدربين إمكانية الوصول إلى البيانات المالية والاقتصادية الحية. وقد تم تزويد الجامعة أيضاً بأحدث مجموعات الاقتصاد القياسي مثل E-views 10.0.

أعلن البنك الأوروبي للإعمار والتنمية، الجمعة الماضي، حزمة تضامن بمليار يورو بهدف مساعدة الشركات في المناطق الموبوءة بفيروس كورونا، وأفاد بيان صادر عن البنك بأن الشركاء في البنوك المستثمرة في 38 اقتصادا ناشئا، بينها تركيا، وافقوا على الحزمة، وأشار البيان إلى أنه في إطار الحزمة سيتم تمويل عملاء البنك الحاليين الذين يعانون من صعوبات اقتراض مؤقتة وأسس تجارية قوية، وفي البيان، أشار رئيس البنك، سوما تشاكرابارتي، إلى أن تفشي كورونا وعواقبه الاقتصادية يشكلان تحديا غير مسبوق للبنك، وأضاف أن البنك خصص مليار يورو من التمويل الجديد والإضافي لعملائه الحاليين، بما في ذلك السيولة العاجلة، ورأس المال العامل، والتمويل التجاري؛ للاستجابة لتأثيرات الوباء، وتضامنا مع مساهميه والبلدان التي يعمل فيها والشركاء والعملاء.

بلغ إجمالي حجم الائتمان المصرفي للبنوك التجارية في السلطنة خلال الربع الرابع من عام 2019 نحو 21 مليارًا و854.7 مليون ريال عماني مقارنة بـ 21 مليارًا و486 مليون ريال عماني خلال عام 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 1.7 بالمائة. وأشارت النشرة الإحصائية الفصلية الصادرة عن دائرة البحوث والإحصاء بالبنك المركزي العماني إلى أن قطاع القروض الشخصية قد حصل على 8 مليارات و547.3 مليون ريال عماني وبنسبة 39.1بالمائة من إجمالي الائتمان المصرفي للبنوك التجارية خلال الربع الرابع من عام 2019، وحصل قطاع الإنشاءات على مليارين و6.5 مليون ريال عماني بنسبة 9.2 بالمائة، وقطاع الصناعة بواقع مليار و756.6 مليون ريال عماني بنسبة 8 بالمائة.

زيادة في 6 مجموعات خلال فبراير الماضي.. سجل مؤشر أسعار المستهلك في الدولة ارتفاعا شهريا طفيفا بلغ 0.04 بالمائة خلال فبراير الماضي مقارنة مع الشهر السابق له في حين انخفض بنحو 0.47 بالمائة على أساس سنوي مقارنة مع فبراير 2019، مستقرا عند 98.42 نقطة، ويعد هذا البيان لمؤشر أسعار المستهلك الصادر عن جهاز التخطيط والإحصاء الثاني على سنة أساس 2018، تبعا للنتائج المسحوبة من بيانات مسح انفاق ودخل الأسرة 2017 - 2018، وتشير بيانات الجهاز إلى أن الارتفاع الشهري جاء نتيجة الزيادة التي شهدتها ست مجموعات مكونة للمؤشر هي مجموعة النقل بنسبة 2.26 بالمائة، ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 0.51 بالمائة، ومجموعة الملابس بنسبة 0.43 بالمائة، ومجموعتي التعليم والسلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.24 بالمائة لكل منهما، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.05 بالمائة، وسجلت ثلاث مجموعات انخفاضات متفاوتة كان في الترفيه والثقافة بنسبة 3.54 بالمائة، وفي مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.16 بالمائة، وفي مجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.13 بالمائة.. بينما لم يحدث أي تغيير في مجموعات التبغ، والصحة، والاتصالات، كما تشير البيانات إلى أن الانخفاض السنوي، جاء نتيجة تراجع أسعار خمس مجموعات هي مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 6.8 بالمائة، ومجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 3.84 بالمائة، ومجموعة الاتصالات بنسبة 2.44 بالمائة، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 1.72 بالمائة، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.44 بالمائة، وسجلت ست مجموعات ارتفاعات سنوية تصدرتها مجموعة النقل بنسبة 4.83 بالمائة، تلتها مجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 4.82 بالمائة، ومجموعة الصحة بنسبة 3.07 بالمائة، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 1.77 بالمائة، ومجموعة التعليم بنسبة 1.18 بالمائة، ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 1.00 بالمائة، بينما لم يحدث تغيير يذكر في مجموعة التبغ، وبعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، فقد وصل إلى النقطة 99.46 مسجلا ارتفاعا بنسبة 0.09 بالمائة، على أساس شهري، مقارنة مع يناير2020، كما ارتفع بنحو 0.52 بالمائة مقارنة مع شهر فبراير 2019.

اتخذت شركة آبل الأمريكية قرارا بغلق جميع متاجرها المتواجدة خارج الصين للأسبوعين القادمين، في خطوة تهدف إلى الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، وأكد المدير التنفيذي للشركة، تيم كوك، غلق المتاجر التي يقدر عددها بالمئات خارج الصين، مضيفا أنه يجب علينا القيام بكل ما يلزم لمنع تفشي فيروس كورونا، وتابع في تغريدة: آبل ستغلق مؤقتا جميع المتاجر خارج الصين حتى 27 مارس، كما تخصص 15 مليون دولار للمساعدة في تحقيق التعافي من الفيروس حول العالم.

أعلنت بورصة الكويت أنها ستباشر أعمالها ابتداءً من الأحد، وقالت بورصة الكويت في بيان صادر، اليوم، إنه بناء على قرار مجلس مفوض هيئة أسواق المال الصادر خلال اجتماعهم، تعلن البورصة مباشرة العمل والتداول بالأوقات الرسمية ابتداءً اليوم، وتابعت البورصة، أنها ستتخذ مجموعة من الإجراءات خلال الفترة من 15 مارس وحتى 19 من ذات الشهر، والتي تتضمن تأجيل كافة صفقات نقل الملكية لمدة أسبوع وحتى إشعار آخر، وبالنسبة للتنفيذ الجبري، سيتم تأجيل جميع المزادات المقرر عقدها لمدة أسبوع كامل وحتى إشعار آخر، كما سيتم تأجيل الصفقات الخاصة، وتداول الأوراق المالية غير المدرجة لمدة أسبوع كامل وحتى إشعار آخر.

قال مسؤول عراقي، اليوم، إن أسعار نفط بلاده هبطت إلى ما دون 30 دولارا للبرميل الواحد، مؤكدا أنها خسرت نصف إيراداتها المالية، وجاء ذلك في تصريحات أدلى بها مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس الحكومة، لصحيفة الصباح الرسمية، وأضاف صالح، أن الصادرات النفطية تشكل نسبة 98 بالمائة من تدفقات العملة الأجنبية إلى العراق، فيما يشكل النفط 45 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، و93 بالمائة من إيرادات الموازنة العامة، ما يجعله المورد الرئيس للاقتصاد، وأوضح أن سعر برميل النفط العراقي هبط إلى أقل من 30 دولارا، بعدما كان يقارب الـ 60، وهو ما يكشف عن خسارة نصف إيراداتنا النفطية مقارنة بمعدلاتها السابقة.

تراجع إنتاج ليبيا النفطي لمستوى قياسي، إلى متوسط 97.5 ألف برميل يوميا، مع استمرار أزمة غلق الحقول النفطية وخطوط الإمدادات منذ يناير الماضي، وقالت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية في بيان، مساء الخميس الماضي، إن البلاد فقدت منذ 17 يناير الماضي، إنتاج 1.12 مليون برميل نفط يوميا، بنسبة تراجع بلغت 92 بالمائة من الإنتاج، وفي 17 يناير، أغلق موالون لخليفة حفتر ميناء الزويتينة؛ بدعوى أن أموال بيع النفط تستخدمها حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، قبل أن يقفلوا لاحقا موانئ وحقولا أخرى، وبلغت الخسائر التراكمية حتى 11 مارس الجاري، 3 مليارات دولار، تمثل فاقدا تراكميا للإنتاج تجاوز حجمه 54.7 مليون برميل من النفط.

أعلنت جمعية رجال الأعمال الأتراك المستقلين موصياد، تأجيل قمة مرتقبة بين رجال أعمال أتراك وعرب، الجمعية أوضحت في بيان لها، أن النسخة الثانية من مؤتمر قمة الأعمال العربية التركية، والذي كان من المقررانعقاده في الـ 14 من مارس الجاري، قد تم تأجيلها إلى موعد لم يتم تحديده بعد، وذكر البيان أن المؤتمر الذي تنظمه موصياد بالتعاون مع منتدى الأعمال الدولي، تم تأجيله بسبب التطورات التي تشهدها الساحة الدولية، والتي وصلت تأثيرها إلى تركيا مؤخراً، في إشارة إلى فيروس كورونا، وكان من المقرر أن يشارك في المؤتمر رجال أعمال لديهم استثمارات مستقرة في تركيا، قادمين من 25 بلدا أبرزها: قطر، والجزائر، وفلسطين، والعراق، وليبيا، ومصر، وسوريا، والأردن واليمن.

ضغوطات تواجهها أسواق المال والسندات والأسهم.. قال تقريرصادر عن QNB: أدت تداعيات الانتشار العالمي لـفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 سلفاً لحدوث تغير ملحمي مفاجئ في معنويات المخاطر، من تفاؤل كبير إلى خوف منذ بداية عام 2020. تاريخياً، كانت مشاعر الخوف لدى المستثمرين تجعلهم يميلون إلى تفضيل الأصول الآمنة، مثل الأوراق السيادية عالية الجودة، والمعادن الثمينة، وعملات البلدان المستقرة والغنية. وفي حين أن الموجة الأخيرة من العزوف عن المخاطرة قد أدت في الغالب إلى ردود فعل تقليدية متوقعة في شكل إقبال على شراء فئات الأصول المختلفة، فإن انخفاض قيمة الدولار مؤخراً يشكل استثناءً لما يمكن توقعه في العادة. إن الدولار الأمريكي، كعملة كلاسيكية آمنة، ترتفع قيمته عادة عندما يواجه المستثمرون حالات طوارئ عالمية. ولكن ما حدث هذه المرة يبدو أمراً مختلفاً، سيتطرق تحليلنا إلى النظر في العوامل التي كانت تقود تحركات الدولار الأمريكي. انخفض مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)- وهو مقياس تقليدي يقيس قيمة الدولار الأمريكي مقابل سلة مرجحة من ست عملات- بنسبة 5% تقريباً في الأسابيع الأخيرة. ويأتي هذا الانخفاض بعد فترة من الارتفاع، غير أن التراجع في قيمة العملة كان بالفعل أكثر من كافٍ لوضع مؤشر الدولار الأمريكي للعام في المنطقة السلبية. وتعدّ هذه الحركة غير عادية بالنظر إلى الارتباط الإيجابي بشكل عام بين التقلبات أو مشاعر الخوف ومؤشر الدولار. ويتطلب التفسير الشامل لهذه الحركة تدقيق النظر في بعض أسعار الصرف الأجنبي الرئيسية بين الدولار والعملات الأخرى. في الواقع، كان أداء الدولار الأمريكي ضعيفاً بالمقارنة مع عملات الاقتصادات المتقدمة النظيرة الرئيسية الأخرى، بينما كان يتفوق على عملات الأسواق الناشئة. تفسر هذه العوامل التراجع الأخير الذي طرأ على قيمة الدولار الأمريكي مقابل عملات رئيسية خاصة بالاقتصادات المتقدمة الأخرى. أولاً، الدولار الأمريكي ليس هو عملة الملاذ الآمن الوحيدة. فهناك عملات أخرى، تحديداً الين الياباني والفرنك السويسري، شكلت على مدى التاريخ ملاذاً آمناً أو مصداً للصدمات بالنسبة لمحافظ المستثمرين العالميين. كما أن قيمة هذه العملات تميل للارتفاع في فترات تجنب المخاطرة العالمية، خصوصاً بفعل لجوء المستثمرين من آسيا وأوروبا إليها. ثانياً، أدت قوة الاضطرابات التي شهدتها الأسواق مؤخراً إلى عمليات بيع واسعة النطاق أدت إلى التخلص من استثمارات طويلة الأجل قائمة على قروض بعملتي اليورو والين منخفضتي العائد. ولا تشمل عمليات البيع هذه فقط المراكز القصيرة باليورو/ الدولار الأمريكي والمراكز الطويلة بالدولار الأمريكي/ الين، بل تشمل أيضاً مراكز استثمارات ضخمة باليورو عملات الأسواق الناشئة. وقد أدى هذا الأمر إلى ارتفاع فني كبير في قيمة اليورو والين مقابل الدولار الأمريكي. ثالثاً، تؤدي الاختلافات في حيز السياسة النقدية إلى تفاوت أساسي فيما يتعلق بالاتجاه المحتمل للهامش بين سندات الخزانة بالدولار الأمريكي والسندات الحكومية الأوروبية واليابانية. وفي حين أن أسعار الفائدة في أوروبا واليابان هي بالفعل عند الحدود الدنيا قريبة من صفر أو أقل من ذلك، لا يزال هناك حيز لإجراء تخفيض إضافي على أسعار الفائدة الأمريكية. ومع تقلص الفارق، يصبح الدولار أقل جاذبية. وفيما يخص عملات الأسواق الناشئة، هناك عاملان يفسران الارتفاع الأخير في قيمة الدولار الأمريكي. أولاً، أثرت التطورات السلبية المرتبطة بفيروس كوفيد-19 بشكل كبير على شهية المخاطرة، مما أدى إلى زيادة في تقلبات الأسعار وفي المستوى العام للضغوط في أسواق المال والسندات والأسهم. ويدفع سلوك تجنب المخاطر المستثمرين إلى التخلص من الأصول عالية المخاطر، بما في ذلك الأسهم والسندات والعملات الأجنبية المرتبطة بالأسواق الناشئة. ثانياً، إن الاضطرابات في سلاسل التجارة والإمداد العالمية وتدهور الطلب في الصين تهدد بشكل خاص المصدرين الآسيويين ومصدري السلع الأساسية. وبدأت الصدمة الانكماشية الضخمة بالفعل في دفع البنوك المركزية في الأسواق الناشئة إلى تخفيض أسعار الفائدة. وخلافاً لأوروبا واليابان، لا يزال لدى السلطات النقدية في معظم بلدان الأسواق الناشئة حيز كافٍ في جانب السياسات النقدية والمالية. ويؤدي انخفاض العائدات في الأسواق الناشئة إلى زيادة هروب رؤوس الأموال نحو الأصول الأكثر أماناً. وبشكل عام، نتوقع أن تستمر بيئة العزوف عن المخاطر طوال النصف الأول من عام 2020.

أعلنت السلام العالمية للاستثمار المحدودة عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة الاربعاء الماضي وقد نظرت الجمعية في البنود المدرجة على جدول أعمالها، واتخذت القرارات التالية: أولاً: تقرير مجلس الإدارة والخطط المستقبلية: صادقت الجمعية العامة على تقرير مجلس الإدارة، عن نشاط الشركة، ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م، والخطط المستقبلية للشركة. ثانياً: تقرير مدققي الحسابات والبيانات المالية الموحدة: بعد أن استمعت الجمعية العامة إلى تقرير مدققي الحسابات، السادة كي بي إم جي، بشأن ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر، عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2019. صادقت الجمعية العامة على البيانات المالية المذكورة، تلك البيانات التي أظهرت خسارة صافية مقدارها حوالي 129,6 مليون ريال قطري. ولم تقرر الجمعية توزيع أية أرباح عن عام 2019. كما صادقت الجمعية العامة على تقرير مدققي الحسابات المستقل، بشأن البيانات المالية الموحدة للشركة. وصادقت الجمعية العامة أيضاً، على الإفصاحات الواردة في الإيضاحات المرفقة بالبيانات المالية، بما فيها الإفصاح الخاص بالشركات التابعة والقروض. ثالثاً: إبراء ذمة السادة أعضاء المجلس: بعد المصادقة على البيانات المالية وتقرير مدققي الحسابات، قررت الجمعية العامة إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة، عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2019. رابعاً: تعيين مراقبي الحسابات لعام 2020: بعد الاطلاع على العروض المستدرجة من مكاتب التدقيق العالمية المرخصة لدى هيئة قطر للأسواق المالية، بناء على توصية مجلس الإدارة، قررت الجمعية العامة، تعيين السادة أرنست ويونج مراقبي حسابات الشركة للعام 2020، خامساً: تفويض مجلس الإدارة بالتصرف في العقارات وعقد القروض: وافقت الجمعية العامة على تجديد موافقتها، بتفويض مجلس الإدارة، في التصرف في العقارات المملوكة للشركة وشركاتها التابعة واستثماراتها العقارية، بجميع أوجه التصرف، من شراء وبيع وتأجير ورهن تلك العقارات. كما وافقت على تجديد موافقتها أيضاً، على عقد القروض وإصدار خطابات الضمان والكفالات اللازمة، للحصول على التسهيلات البنكية لتشغيل الشركة وشركاتها التابعة، ولتمويل مشاريعها الحالية والمستقبلية داخل وخارج دولة قطر، ولتجميع وإعادة جدولة القروض.

أشادوا بقرار وقف عمل وسائل النقل العامة بشكل مؤقت.. المريخي: خطوة مهمة في ظل زيادة الإقبال على الريل اليافعي: تعطيل وسائل النقل العام دليل على الجهود الحكومية المبذولة العبيدلي: تأهيل الموظفين على استعمال الآليات الأولية لكشف كورونا أهمية البدء في بيع البطاقات الإلكترونية بدل الورقية أشاد عدد من المستخدمين بقرار وزارة المواصلات والاتصالات المتعلق بوقف وسائل النقل العام بما في ذلك مترو الدوحة، وذلك إلى غاية يوم الأحد المقبل، في إطار المساعي الذي تبذلها الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا العالمي، مؤكدين على ضرورة هذه الخطوة في ظل الانتشار الرهيب للوباء في جميع الدول، مبينين أن اتخاذ مثل هذه التدابير من شأنه محاربة تفشي هذا الداء وسط المجتمع القطري، خاصة وأن جميع وسائل المواصلات ستخضع في اليومين المقبلين إلى عملية تعقيم وتطهير واسعة تمس جميع الآليات، التي بقدرتها الحفاظ على الفيروس ونقله إلى الركاب، داعين الجميع إلى اتباع التدابير الوقائية المعلن عنها من طرف وزارة الصحة، والكفيلة بوقف زحف فيروس كورونا داخل الدولة. في حين رأى البعض الآخر منهم أن هذه الخطوة يجب أن تعزز بالمزيد من القرارات الأخرى، بداية من عودة العمل الطبيعية لمترو الدوحة بداية من موعد إعادة إطلاقه، أولها القيام بتكوين جزء من موظفي المترو على استخدام أجهزة الكشف المبدئي على الفيروس، كتلك المتعلقة بأجهزة القياس الحراري عن بعد، ومنع ركوب المستخدمين الذين تتعدى حرارتهم الدرجات الطبيعية من استعمال الريل، بالإضافة إلى نشر المعقمات على نطاق واسع وبالذات بالقرب من السلالم والمصاعد التي يستخدمها المسافرون في التنقل داخل المحطات، وذلك كي يتسنى للجميع تطهير أنفسهم بأيديهم قبل استعمال مثل هذه الوسائل المعدنية التي تملك الحفاظ على دورة هذه الفيروسات. إجراء ضروري وفي حديثه للشرق نوه السيد سعيد المريخي بقرار وزارة المواصلات والاتصالات القاضي بوقف وسائل النقل العمومي بما في ذلك مترو الدوحة إلى غاية يوم الأحد المقبل، وكذلك كإجراء احترازي ضمن الجهود التي تبذلها قيادتنا الرشيدة في مجابهة انتشار فيروس كورونا، الذي زادت خطورته بشكل واضح في الفترة الماضية في جميع البلدان، مشددا على ضرورة اتخاذ الخطوة في ظل حساسية هذه المواقع التي تعتبر من بين أكثر الوجهات في البلاد، لاسيما المترو الذي ارتفع عدد مستخدميه بصورة كبيرة في الفترة الماضية التي شهدت زيادة شعبيته داخل البلاد، وتحوله إلى أحد ابرز وسائل النقل في الدولة. وبين المريخي أن هذا القرار من شأنه الحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين من المعتادين استخدام وسائل النقل العام، التي ستخضع في هذه الأيام إلى تعقيم جميع مكوناتها قبل إقرار إعادتها للعمل بشكل طبيعي في المرحلة القادمة، ما يقلل من نسب إصابة الركاب بهذا الفيروس من خلال تطهير كل الآليات التي بقدرتها الحفاظ على الفيروس ونقله إلى الركاب في ظرف وجيز بواسطة اللمس، داعيا الجميع إلى الالتزام بالتدابير الوقائة المعلن عنها من طرف وزارة الصحة، والكفيلة بوقف زحف فيروس كورونا داخل الدولة وكسر شوكته، مشيرا في الأخير إلى أن قطر تملك كل الإمكانيات البشرية والمادية التي تمكنها من تجاوز هذه الأزمة التي لا بد لها أن تزول مع مرور الوقت، لذا يجب الحذر منها والعمل والخروج منها بأخف الأضرار. وفي ذات السياق أشاد السيد حسن اليافعي بهذه الخطوة، معتبرا إياها دليلا على التزام الجهات المسؤولة في الدولة على حماية المواطنين والمقيمين من عواقب انتشار هذا الفيروس العالمي الذي بات ينخر الجهاز الصحي في غالبية بلدان العالمي، مؤكدا أن إقرار توقيف وسائل النقل العام ومترو الدوحة كان ضروريا في ظل التطورات التي تشهدها خطة انتشار كوفيد 19 على الصعيد الدولي، ما يعني أن الخطأ في هذا الوقت يعني العودة على البلاد بأضرار وخيمة لا تحمد عقباها، لافتا إلى أن الإغلاق المؤقت لمحطات المترو سيسمح للجهات القائمة عليه بتعقيمه وضمان خلوه من هذا الفيروس الذي ينتقل بين الأفراد بسرعة كبيرة من خلال قدرته على التأقلم والبقاء حيا على الأسطح المعدنية التي تشكل جزءا كبيرا من مشروع مترو الدوحة سواء تعلق ذلك بالمحطات أو الريل. وتابع اليافعي قائلا بأنه على الأفراد أن يرفعوا من درجات الوعي لديهم والمساهمة في الحد من انتقال فيروس كورونا في المجتمع القطري، مشيرا إلى ضرورة التحلي بروح الإيثار وتجنب كل العادات والأساليب المضرة بصحتنا، وبالأخص في مثل هذه المناطق العمومية حيث يجب عليهم تفادي التوجه إلى محطات المترو بعد إعادة افتتاحها في الفترة القادمة، في حين لاحظوا على أنفسهم المعاناة من أي أعراض تشبه تلك التي يعرف بها كوفيد 19 بداية من الحمى والسعال وكذا الصداع الشديد على مستوى الرأس، وهو ما سيلعب دورا دون أي شك في حصر هذا الفيروس والتمكن منه في المستقبل القريب. تدابير إضافية من ناحيه أبدى السيد سليمان العبيدلي إعجابه بالخطوة التي أقرتها وزارة المواصلات والاتصالات بخصوص تعطيل العمل على مستوى وسائل النقل العام، وكذا المترو الذي يعتبر احدى أهم وسائل النقل في البلاد في المرحلة الحالية، كونه يستقطب يوميا المئات إن لم نقل الآلاف من الركاب، إلا انه وبالرغم من ذلك رأى أن هذا الإجراء يجب أن يدعم بالمزيد من التدابير الإضافية من أجل ضمان حماية محطات النقل العام وبالذات الريل من فيروس كورونا المستجد الذي بات علينا التعامل معه بكل جدية تفاديا للسيناريوهات التي تحدث اليوم في العديد من البلدان في صورة إيطاليا التي باتت تعاني بشكل كبير من تفشي كوفيد 19 في غالبية مدنها الشمالية. ودعا العبيدلي إلى تطبيق مجموعة من الخطوات على مستوى محطات المترو بداية من ضرورة تكوين جزء من العمال أصحاب الكفاءات على استعمال أجهزة الكشف المبدئي على فيروس كورونا السهلة واليدوية الاستخدام، كتلك المتعلقة بأجهزة القياس الحراري عن بعد والتي تمكننا من التعرف على حرارة جسم الأفراد عن بعد ودون التقرب منه، ومنع جميع الركاب الذين تتجاوز حرارتهم الدرجات الطبيعية من استعمال الريل وتحويلهم إلى الجهات المختصة من أجل التأكد من حالاتهم المرضية سواء تعلقت بكورونا أو غيره من الأمراض، بالإضافة إلى تطوير الآلات الخاصة بتذاكر الدخول إلى المترو وإيجاد أساليب من أجل تفعيلها عن بعد، وذلك كي نتفادى عمليات اللمس الكثيرة عليها والتي من شأنها نقل العدوى المرضية، مع نشر المعقمات على نطاق واسع وبالذات بالقرب من السلالم والمصاعد التي يسخدمها المسافرون في التنقل داخل المحطات، وذلك كي يتسنى للجميع تطهير أنفسهم بأيديهم قبل استعمال مثل هذه الوسائل المعدنية التي تملك استطاعة الحفاظ على دورة هذه الفيروسات. وهو ما سار عليه محمد الكبيسي الذي رأى أن الاكتفاء بغلق محطات النقل العام والمترو يجب أن يعزز بخطوات أخرى تضمن سلامة الركاب وبدرجة أكبر عدم انتقال العدوى من الأفراد المصابين إلى غيرهم من الأصحاء، مطالبا بتخصيص موظفين لدى مداخل محطات المترو تكون مهمتهم قياس درجة حرارة الأفراد على الأقل، وتحويل الذين يعانون منهم من ارتفاع في درجات الحرارة إلى الجهات الصحية المختصة، وهو ما يمكن توفيره بشكل عادي نظرا للرقم الكبير من العمال الذي يتوفر عليهم مترو الدوحة، بالإضافة إلى تعقيم آلات الدخول إلى المحطات من حين لآخر وإيجاد أساليب لتعامل الركاب معها عن بعد دون وضع الأيدي، مع منع تنقل المسافرين في المترو وهم واقفون بشكل مؤقت، كي نضمن عدم لمسهم للأعمدة الخاصة بذلك وعدم انتشار الفيروس من خلالها في حالما تم لمسها من الأفراد المصابين، وذلك للحيطة لا غير لأننا نعلم بتمكن الحكومة من السيطرة على المرض لحد الآن، ونجاحها في منعه من الاختلاط بالمجتمع إلى حد كبير، إلا أن الوقاية تبقى واجبة في مثل هذه الحالات.

اندفاع قوي نحو الأصول المحسوسة كالذهب.. قال بنك أوف أمريكا ميرل لينش، إن عديد المستثمرين حول العالم، تخارجوا من استثمارات في السندات والأسهم، باتجاه الأصول المحسوسة، ممثلة بالنقد والذهب، وذكر البنك في بيان، امس، أن اندفاعة قوية تعتبر من ضمن الأعلى في التاريخ، حصلت خلال الأسبوع الجاري، للخروج من الاستثمار في السندات وأسواق الأسهم عالية المخاطر، إلى استثمارات تصنف على أنها ملاذات آمنة، وبلغ إجمالي قيمة التخارجات منذ الإثنين الماضي حتى الخميس، 137 مليار دولار، وسط تخوفات متزايدة عالمية من تداعيات فيروس كورونا، بحسب البنك، ونقلت وكالة أنباء بلومبيرغ الاقتصادية الدولية، عن فيشنو فاراثان، رئيس الاقتصاد والاستراتيجية في بنك ميزوهو، قوله: يرغب الجميع في الاحتفاظ بملاذات آمنة محسوسة، هناك بالتأكيد هروب من الأصول الخطرة، ولم تنته الرحلة، وذكر تقرير البنك أن الهبوط الحاد الأسواق العالمية يمهد إلى حالة ركود اقتصادية، تقود إلى تخلف عن سداد الديون، وربما عمليات تسييل أصول لتوفير الأموال. وفي ختام جلسة الخميس، هبط مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 9.99 بالمئة أو 2352.33 نقطة إلى 21200.89 نقطة، أسوأ هبوط منذ 33 عاما؛ كما تراجع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 9.51 بالمئة أو 260.75 نقطة إلى 2480.63 نقطة. وارتفع عدد وفيات فيروس كورونا، الذي انتشر في أغلب دول العالم، إلى 4990، فيما ارتفع عدد المصابين إلى نحو 135 ألفاً، وفق معلومات جمعتها الأناضول استنادا إلى بيانات رسمية.

تقليل المناسبات الاجتماعبة التي تفوق 50 شخصاًتوفير الكمامات والمعقمات في الصيدليات ومراقبة أسعارها أكد السيد عبدالله خليفة الكواري مدير إدارة التموين والمخزون الإستراتيجي بوزارة التجارة والصناعة، أن المخزون الاستراتيجي من السلع لدولة قطر لم يتأثر نتيجة الإقبال المتزايد والازدحام في المجمعات لشراء السلع وتخزينها، لافتاً إلى أن الوزارة تمتلك منظومة متكاملة لمراقبة المخزون الاستراتيجي من السلع في الأسواق لحظة بلحظة، ورصد أي نقص في السلع وتوفيرها في اسرع وقت ممكن. وأضاف الكواري خلال استضافته على تلفزيون قطر، أن منظومة وزارة التجارة والصناعة لمراقبة المخزون الاستراتيجي تعطينا قراءات دقيقة عن مدى توافر السلع في جميع الأسواق، وذلك بالتعاون من التجار ايضاً، منوهاً أن سلوك بعض الافراد والتهافت على الاسواق لتخزين السلع، تصرف خاطئ ولا يفيد بشيء سوى زيادة ارباح التجار فقط، لأن جميع السلع متوافرة، ولا يوجد أزمة على الإطلاق قد تواجهنا الآن أو مستقبلاً بمشيئة الله. وعن توفير الكمامات في الأسواق، أوضح مدير إدارة التموين والمخزون الإستراتيجي بوزارة التجارة والصناعة، أن الوزارة قامت من خلال خطة محكمة باستيراد كميات وفيرة من الكمامات، وحالياً جميع الصيدليات تتوافر فيها الكمامات وأيضاً المطهرات والمعقمات، منوهاً بأن ارتفاع اسعار هذه المنتجات يرجع إلى ارتفاع أسعارها عالمياً نتيجة الأزمة الحالية التي يمر بها جميع دول العالم تقريباً، فمن الطبيعي ارتفاع الأسعار قليلاً، إلا أن الوزارة تقوم بمراقبة الاسعار، والتأكد من عدم استغلال التجار للوضع الراهن وإقبال المستهلكين على المستلزمات الطبية. مراقبة المنافذ واختتم بقوله: نراقب جميع منافذ البيع والتجار، ولدينا فريق لوجستي، وفريق آخر للرقابة الميدانية، لمراقبة الاسعار، وكذلك توافر السلع، لذلك نطمئن الجميع على استقرار وضع السوق وتوافر جميع السلع والمنتجات. وتنفذ وزارة التجارة والصناعة خطة محكمة لضمان استمرار تدفق السلع والخدمات والمنتجات الغذائية والتموينية في الأسواق المحلية دون انقطاع وبجودة عالية وبأسعار مناسبة، وتفي بكافة احتياجات المواطنين والمقيمين. وشددت الوزارة على أن قطر تمتلك مخزونا إستراتيجيا من المواد الغذائية والاستهلاكية تفي بكافة احتياجات المواطنين والمقيمين. ودعت إلى ضرورة اختيار الوقت المناسب للتسوق والبعد عن الازدحام وشراء السلع والمنتجات بكميات تفي بالحاجة، مشيرة إلى أنه ليس هناك ما يستدعي شراء السلع والمنتجات بكميات كبيرة للتخزين، مبينة أنها عملت بالتنسيق والتعاون مع مختلف الجهات المعنية بالدولة على تلبية كافة احتياجات السوق المحلي من الكمامات والقفازات والمعقمات، كما تقوم الوزارة بحملات تفتيشية مستمرة للرقابة على الأسعار ومنع الممارسات الاحتكارية. وكان السيد عبدالله خليفة الكواري مدير إدارة التموين والمخزون الإستراتيجي بوزارة التجارة والصناعة أكد في تصريحات سابقة على توافر السلع الاستهلاكية في المجمعات التجارية، وأنّ دور الوزارة الأساسي في الرقابة على توافر السلع للمستهلكين، والمتابعة المستمرة لجميع المجمعات التجارية بهدف توفير أيّ نقص قد يطرأ على المواد الغذائية، وأنّ الفرق التفتيشية والرقابية بالوزارة تعكف باستمرار على تكثيف الحملات التفتيشية بهدف رصد النقص في المنتجات أو مراقبة أيّ زيادة في الأسعار. وأشار إلى أنّ عمل الوزارة الأساسي هو الرقابة المستمرة على السلع وتوافرها للجمهور، وبدأنا فعلياً في تفعيل الفرق الرقابية في الأسواق انطلاقاً من عملنا المعتاد ولا يقتصر على إدارة أزمة كورونا. وطمأنّ الجمهور بتوافر مخزون إستراتيجي يفي باحتياجات المجتمع، وأنه لا داعي للهلع والقلق بشأن أيّ نقص قد يطرأ على السوق، لأنّ الوزارة ستقوم على الفور بتغطية هذا النقص، إضافة إلى التجارة والموردين الذين بدأوا فعلياً في توفير مخزون جيد من المواد الغذائية. مخزون كبير وقال: إنّ الوزارة لديها مخزون كبير جداً من التموين، وهو يفوق الطاقة الاستيعابية للمخازن، بالإضافة إلى الجهود التي يبذلها التجار لتوفير النقص وأيضاً الاستعداد لشهر رمضان المبارك قبل الشهر بوقت كاف. ونوه السيد الكواري بأنه تجرى اجتماعات مكثفة مع جميع المجمعات الاستهلاكية يومياً، لمراقبة الكفاية من المواد التموينية الأساسية، ولدينا أيضاً اجتماعات مجدولة مع تجار وموردين لتوفير ما ينقص المجمعات من مخزون غذائي. وأشاد العديد من رجال الأعمال الناشطين في القطاع الغذائي للدولة بالاستعداد القطري التام لمواجهة الأزمات من جميع النواحي، وبالذات من جهة المخزون الإستراتيجي الغذائي، الذي تملك منه البلاد ما يكفيها لسد حاجياتها لفترة طويلة، موضحين أنهم لم يصطدموا بأي مشكل يخص توريد مطاعمهم ومحلاتهم بالمنتجات الغذائية من خضراوات وفواكه خلال الأيام الفارطة، حيث تمكنوا من توفير كل طلباتهم من الخضراوات والفواكه بسهولة تامة، في ظل توافر منافذ بيع بديلة لسوق السيلية المركزي، في صورة سوق أم صلال المركزي الكفيل بسد الحاجيات، لافتين إلى وجود العديد من الخطط القاضية بتمويل السوق في حال تم تسجيل أي نقص في المواد الغذائية الضرورية، وهو ما كشف عنه السيد محمد بدر السادة الرئيس التنفيذي لشركة حصاد الغذائية في حوار سابق حيث أكد وجود برنامج تحسبي لأي أزمة يخص تمويل الدولة بكل حاجياتها في ظرف 48 ساعة عن طريق مجموعة من الدول.

أعلن بنك قطر الوطنيQNB اليوم عن تأجيل تأجيل اقساط القروض بالإضافة إلى تمديد سداد الاعتمادات المالية مجاناً ودون فوائد لمدة ٣ شهور ابتداءً من شهر مارس. جاء ذلك في تغريدة نشرها الحساب الرسمي للبنك، حيث أكد أن هذا القرار يأتي نظراً للأوضاع الراهنة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-2019) واحتمالية تأثيره على بعض القطاعات.

وفرة في المخزون بفضل سلامة الإجراءات المتبعة للاستيراد أهمية شراء السلع والمنتجات بكميات تلبي الحاجة دون مبالغة حملات تفتيشية مستمرة للرقابة على الأسعار ومنع الاحتكار ضرورة اختيار الوقت المناسب للتسوق والبعد عن الازدحام تنفذ وزارة التجارة والصناعة خطة محكمة لضمان استمرار تدفق السلع والخدمات والمنتجات الغذائية والتموينية في الأسواق المحلية دون انقطاع وبجودة عالية وبأسعار مناسبة، وتفي بكافة احتياجات المواطنين والمقيمين. وشددت الوزارة على أن قطر تمتلك مخزونا إستراتيجيا من المواد الغذائية والاستهلاكية تفي بكافة احتياجات المواطنين والمقيمين. ودعت إلى ضرورة اختيار الوقت المناسب للتسوق والبعد عن الازدحام وشراء السلع والمنتجات بكميات تفي بالحاجة، مشيرة إلى أنه ليس هناك ما يستدعي شراء السلع والمنتجات بكميات كبيرة للتخزين، مبينة أنها عملت بالتنسيق والتعاون مع مختلف الجهات المعنية بالدولة على تلبية كافة احتياجات السوق المحلي من الكمامات والقفازات والمعقمات، كما تقوم الوزارة بحملات تفتيشية مستمرة للرقابة على الأسعار ومنع الممارسات الاحتكارية. وكان السيد عبدالله خليفة الكواري مدير إدارة التموين والمخزون الإستراتيجي بوزارة التجارة والصناعة أكد في تصريحات سابقة على توافر السلع الاستهلاكية في المجمعات التجارية، وأنّ دور الوزارة الأساسي في الرقابة على توافر السلع للمستهلكين، والمتابعة المستمرة لجميع المجمعات التجارية بهدف توفير أيّ نقص قد يطرأ على المواد الغذائية، وأنّ الفرق التفتيشية والرقابية بالوزارة تعكف باستمرار على تكثيف الحملات التفتيشية بهدف رصد النقص في المنتجات أو مراقبة أيّ زيادة في الأسعار. وأشار إلى أنّ عمل الوزارة الأساسي هو الرقابة المستمرة على السلع وتوافرها للجمهور، وبدأنا فعلياً في تفعيل الفرق الرقابية في الأسواق انطلاقاً من عملنا المعتاد ولا يقتصر على إدارة أزمة كورونا. وطمأنّ الجمهور بتوافر مخزون إستراتيجي يفي باحتياجات المجتمع، وأنه لا داعي للهلع والقلق بشأن أيّ نقص قد يطرأ على السوق، لأنّ الوزارة ستقوم على الفور بتغطية هذا النقص، إضافة إلى التجارة والموردين الذين بدأوا فعلياً في توفير مخزون جيد من المواد الغذائية. وقال: إنّ الوزارة لديها مخزون كبير جداً من التموين، وهو يفوق الطاقة الاستيعابية للمخازن، بالإضافة إلى الجهود التي يبذلها التجار لتوفير النقص وأيضاً الاستعداد لشهر رمضان المبارك قبل الشهر بوقت كاف. ونوه السيد الكواري بأنه تجرى اجتماعات مكثفة مع جميع المجمعات الاستهلاكية يومياً، لمراقبة الكفاية من المواد التموينية الأساسية، ولدينا أيضاً اجتماعات مجدولة مع تجار وموردين لتوفير ما ينقص المجمعات من مخزون غذائي. وأشاد العديد من رجال الأعمال الناشطين في القطاع الغذائي للدولة بالاستعداد القطري التام لمواجهة الأزمات من جميع النواحي، وبالذات من جهة المخزون الإستراتيجي الغذائي، الذي تملك منه البلاد ما يكفيها لسد حاجياتها لفترة طويلة، موضحين أنهم لم يصطدموا بأي مشكل يخص توريد مطاعمهم ومحلاتهم بالمنتجات الغذائية من خضراوات وفواكه خلال الأيام الفارطة، حيث تمكنوا من توفير كل طلباتهم من الخضراوات والفواكه بسهولة تامة، في ظل توافر منافذ بيع بديلة لسوق السيلية المركزي، في صورة سوق أم صلال المركزي الكفيل بسد الحاجيات، لافتين إلى وجود العديد من الخطط القاضية بتمويل السوق في حال تم تسجيل أي نقص في المواد الغذائية الضرورية، وهو ما كشف عنه السيد محمد بدر السادة الرئيس التنفيذي لشركة حصاد الغذائية في حوار سابق حيث أكد وجود برنامج تحسبي لأي أزمة يخص تمويل الدولة بكل حاجياتها في ظرف 48 ساعة عن طريق مجموعة من الدول.

والمرتبة الثالثة على مستوى العالم وفق مؤشر Global Entrepreneurship تصدرت قطر قائمة أفضل دول المنطقة لريادة الأعمال التجارية وفق مؤشر ريادة الأعمال Global Entrepreneurship Context Index الذي تقيمه مؤسسة Global Entrepreneurship Monitor لمراقبة تطوير الأعمال في بلدان العالم، كما حصدت قطر المركز الثالث على مستوى العالم في سهولة إنشاء وإدارة أي عمل تجاري واقتصادي، وفق نفس المؤشر العالمي، وذكر المتحدث الرسمي للمؤسسة الدولية في تصريح للصحفيين أن الدراسة التي قامت بها المؤسسة شملت الفترة من عام 2019 وحتى 2020، حيث إن قطر تقدمت على كل من الولايات المتحدة الأمريكية واليابان والصين والمملكة المتحدة وألمانيا وغيرها من الاقتصادات العالمية الكبرى، وذلك خلال هذه الفترة من حيث تصنيف سهولة بدء وتطوير الأعمال التجارية وإقامة الشركات الاقتصادية. وأشار المتحدث إلى أن الأداء المتميز لدولة قطر يعكس خطط الدولة التي تبذلها لتشجيع نمو بدء وإنشاء الشركات والأعمال التجارية وخلق بيئة ريادية مستدامة، التي ينتج عنها نمو هائل للأعمال في قطر ويجعلها متصدرة قائمة دول المنطقة، حيث إن قطر تبنت مبادرات وجهودا حثيثة لتشجيع مثل هذه الأعمال التجارية، أضاف المتحدث إن البنية التحتية المتقدمة لقطر على جميع المستويات دعمت روح المبادرة في إنشاء الأعمال، وأكد المتحدث أن هذه ليست المرة الأولى التي تتوج قطر في مجال الأعمال التجارية، حيث أدرج البنك الدولي قطر كواحدة من أفضل 20 دولة على مستوى العالم لتحسين سهولة الإجراءات لممارسة الأعمال، كما حصلت قطر على مكانة عليا لإنشاء أفضل الشركات العالمية من حيث البيئة وتحسين لوائح الأعمال. وأوضح المتحدث أن الدراسة التي قامت بها المؤسسة الدولية خلال هذه الفترة سجلت سويسرا في المرتبة الأولى على مستوى العالم من بين 54 دولة من دول العالم التي يتم بها إنشاء وتطوير الأعمال التجارية، وجاءت في المرتبة الثانية في هذه الدراسة الدولية هولندا. وتعتبر مؤسسة Global Entrepreneurship Monitor لمراقبة تطوير الأعمال في بلدان العالم واحدة من المؤسسات الدولية التي تعنى بدراسة البيئة التي تقام فيها الشركات والأعمال في دول العالم، وترتبط بالمؤسسات الأكاديمية العليا في هذه الدول، وتعتبر كل من الريادة والابتكار في تطوير الأعمال التجارية والاقتصادية مؤشرا على طبيعة المشهد التجاري لهذه الدول.

قال السيد حسان دياب رئيس الوزراء اللبناني، إن نتائج إيجابية لتعليق سداد سندات اليوروبوند بدأت تترجم سريعاً في الاقتصاد اللبناني. وأضاف رئيس الوزراء اللبناني في تصريح اليوم، أبلغنا وزير المالية بأن انخفاض خدمة سندات الدين بالليرة اللبنانية بلغ نسبة 2.24%، ما يوازي تقريباً حوالي 300 مليار ليرة.. وهذا مؤشر إيجابي مهم جداً. وكان دياب، أعلن مؤخرا، تعليق بلاده دفع سندات الـيوروبوند، مؤكدا أنه الحل الوحيد لوقف الاستنزاف في البلاد، تزامنا مع إطلاق برنامج وصفه بـالشامل لإجراء الإصلاحات اللازمة. وأشار إلى أن دين لبنان العام تخطى 90 مليار دولار، ليبلغ 170% من ناتجه المحلي، وأصبح أكبر من قدرته على تحمله وأكبر من قدرة اللبنانيين على تسديد فوائده. ويواجه لبنان استحقاقا كبيرا تبلغ قيمته نحو 4.6 مليار دولار من سندات اليوروبوند وفوائدها في العام 2020 واستحقت الدفعة الأولى منها في 9 مارس الجاري.

قالت شركة الريل إنه في ضوء الإجراءات الاحترازية المتخذة في الدولة بشأن الوقاية من فيروس كورونا، فقد تقرر إيقاف خدمات مترو الدوحة مؤقتاً ابتداء من الساعة 10 مساء امس الخميس، على أن تتم معاودة الخدمة يوم الأحد المقبل الساعة 6 صباحاً.

يعقد في 17 مارس بمشاركة خبراء ومختصين محليين ودوليين أعلنت موانئ قطر أنها الراعي الفضي للمؤتمر الأول لتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي يعقد في 17 مارس الجاري بفندق شيراتون جراند الدوحة بمشاركة خبراء ومختصين محليين ودوليين لمناقشة افاق الشراكة بين القطاعين وتهيئة القطاع الخاص للعب دور اكبر في النهضة التنموية.. ويذكر أن موانئ قطر تدير المرافئ والأرصفة والموانئ الجافة ومحطات الحاويات والمحطات الأخرى، بما في ذلك محطات السفن السياحية، وتقوم بأعمال الإرشاد البحري وإرساء السفن وإدارة المساعدات الملاحية، بالإضافة إلى عمليات الشحن، وتفريغ ومناولة وتخزين البضائع على أنواعها والحاويات. كما يقع ضمن نطاق عمل الشركة تطوير الموانئ البحرية والخدمات ذات الصلة وفقا لأعلى معايير الجودة والأمن والسلامة المتعارف عليها دولياً. وتجدر الإشارة إلى أن ميناء حمد بإمكاناته الضخمة ومرافقه الحديثة وأنظمته المتطورة، يزيد من حجم التجارة البينية لقطر مع مختلف دول العالم بنسب نمو متسارعة بما يجعل من الدوحة مركزا تجاريا إقليميا لإنعاش وتعزيز التجارة البينية في منطقة الشرق الأوسط وتعزيز تجارة المنطقة مع العالم. ويقدم ميناء حمد فرصة ذهبية للقطاع الخاص القطري ورجال الأعمال القطريين لتنشيط أعمالهم التجارية سواء في مجالات استيراد أو تصدير السلع على مختلف أنواعها، إذ يوفر الميناء إمكانات هائلة في استقبال كافة أنواع وأحجام السفن والبواخر، ما يعني أن جميع السلع والبضائع سيكون استيرادها أو تصديرها متاحا بالنسبة إلى التجار القطريين، وبدأ ميناء حمد بتحقيق معدلات نمو متزايدة في حركة الاستيراد والتصدير منذ إطلاق أعماله ضمن منظومة موانئ الدولة، وذلك بفضل الخطوط المباشرة الجديدة التي تم إطلاقها مع عدد من البلدان، والتي تقلل التكلفة وتختصر الوقت على المستورد. باعتبار أن البضائع والمنتجات تأتي مباشرة من موانئ المنشأ إلى ميناء حمد دون الحاجة إلى الموانئ الوسيطة.