حذرت السيدة أورزولا فان دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية من أن بريطانيا لا يمكن أن تختار ما يروق لها فقط خلال المفاوضات التجارية بشأن العلاقات المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي بعد خروج المملكة المتحدة من التكتل الاقليمي وفقاً لاتفاق بريكست. وقالت فان دير لاين، في تصريحات اليوم، إنه عندما يتعلق الأمر بالوصول إلى السوق الأوروبية الموحدة، التي تمثل أكبر كتلة تجارية في العالم، هناك اختلاف بين أن تكون دولة عضو وأخرى غير عضو. وأوضحت أنه إذا كانت بريطانيا تريد إنهاء حرية تنقل الأشخاص على سبيل المثال، فلا يمكن أن تتوقع حرية حركة السلع والخدمات ورأس المال، لافتة إلى أنه سوف تكون هناك تنازلات مقابل الحصول على مزايا، ما بين الوصول إلى السوق وبين مدى رغبة بريطانيا في الخروج عن قواعد الاتحاد الأوروبي بمجرد انتهاء الفترة الانتقالية للانسحاب. كما أضافت المسؤولة الأوروبية أن لندن حرة في صياغة اتفاقيات تجارية خاصة بها، أو تغيير قوانينها. يشار إلى أن السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني يصر على ضرورة انتهاء المفاوضات المطولة بشأن جميع جوانب العلاقات المستقبلية بين بلاده والاتحاد الأوروبي بحلول نهاية العام الجاري، وهو الموعد الذي يصفه الاتحاد الأوروبي بأنه غير واقعي.

السيولة تصعد إلى 1.66 مليار ريال والكميات إلى 87.18 مليون سهم ارتفاع أسهم 35 شركة واستقرار شركتين على سعرهما السابق نمو جماعي للقطاعات و 32.51 % في عدد الصفقات المنفذة الوطني في الصدارة بـ58.55 مليون ريال و إزدان بـ 10.55 مليون سهم حققت بورصة قطر اداءً جيداً خلال جلسة امس لتكون من افضل الأسواق حركة ونشاطا بالرغم من التداعيات الجيوسياسية التي ضغطت على العديد من الأسواق العالمية والمنطقة، حيث اختتمت تعاملات امس الخميس على ارتفاع، لتتلقى دعم من نمو جماعي للقطاعات، وسط انتعاش بالتداولات، وذلك تزامناً مع هدوء التوترات الجيوسياسية بالمنطقة. وسجل المؤشر العام نمواً نسبته 1.04 بالمائة صاعداً إلى النقطة 10444.36، ليربح 107.04 نقطة عن مستويات الأربعاء. وحققت البورصة مكاسب قيمتها 5.6 مليار ريال، حيث ارتفعت رسملة الأسهم من 575.8 مليار ريال عند إغلاق جلسة الأربعاء الماضي إلى 584.9 مليار ريال في نهاية تعاملات جلسة امس. وقفزت التداولات امس، إذ صعدت السيولة بنسبة 679.34 بالمائة عند 1.66 مليار ريال، مقارنة بـ212.95 مليون ريال بالجلسة السابقة، علماً بأن سيولة امس تشمل تداول السندات وأذون الخزانة المدرجة بالبورصة، علماً بأن تداولات الأسهم الصافية امس تبلغ 380.67 مليون ريال. وإلى جانب ذلك ارتفعت الكميات بنسبة 28.38 بالمائة إلى 87.18 مليون سهم، مقارنة بـ67.91 مليون سهم بالأمس، وبلغ عدد الصفقات المنفذة 5.91 ألف صفقة، بنمو 32.51 بالمائة عن مستواها في الجلسة السابقة البالغ 4.46 ألف صفقة. وفي جلسة امس ارتفعت أسهم 35 شركة وانخفضت أسعار 6 شركات، وحافظت شركتان على سعر إغلاقها السابق. وتصدر التأمين القطاعات المرتفعة بـ2.06 بالمائة، لنمو 3 أسهم تقدمها الخليج التكافلي متصدر القائمة الخضراء بـ7.96 بالمائة. وصعد العقارات 1.28 بالمائة، لارتفاع سهمي إزدان وبروة بنسبة 3.10 بالمائة للأول، و2.61 بالمائة للثاني. وارتفع البنوك والخدمات المالية بـ1.20 بالمائة، لصعود 12 سهماً من أصل 13 سهماً مدرجين بالقطاع تقدمها الإسلامية للتأمين بـ5 بالمائة. يشار إلى أن البورصة شهدت بنهاية التعاملات تراجع 7 أسهم فقط، على رأسها بلدنا بـ2.91 بالمائة. وبشأن أنشط التداولات، تصدر إزدان الكميات بـ10.55 مليون سهم، فيما تصدر الوطني السيولة بـ58.55 مليون ريال، بنمو 0.83 بالمائة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة امس أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 25.9 مليون سهم بقيمة 131.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1436 صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار 50.63 نقطة، أي ما نسبته 1.20 بالمائة، ليصل إلى 4.3 ألف نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 12.7 مليون سهم بقيمة 53.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1917 صفقة، ارتفاعا بمقدار 87.38 نقطة، أي ما نسبته 1.04 بالمائة ليصل إلى 8.5 ألف نقطة. وسجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 17.6 مليون سهم بقيمة 30.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 872 صفقة، ارتفاعا بمقدار 13.23 نقطة، أي ما نسبته 0.46 بالمائة ليصل إلى 2.9 ألف نقطة. كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 2.7 مليون سهم بقيمة 5.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 232 صفقة، ارتفاعا بمقدار 55.00 نقطة، أي ما نسبته 2.06 بالمائة ليصل إلى 2.7 ألف نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 16.4مليون سهم بقيمة 17.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 473 صفقة،ارتفاعا بمقدار 19.65 نقطة، أي ما نسبته 1.28 بالمائة ليصل إلى 1.6 ألف نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 7.7 مليون سهم بقيمة 17.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 687 صفقة، ارتفاعا بمقدار 7.90 نقطة، أي ما نسبته 0.90 بالمائة ليصل إلى 881.00 نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 4.1 مليون سهم بقيمة 12.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 279 صفقة، ارتفاعا بمقدار 13.36 نقطة، أي ما نسبته 0.53 بالمائة ليصل إلى 2.5 ألف نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 196.97 نقطة، أي ما نسبته 1.04 بالمائة ليصل إلى 19.2 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري ارتفاعا بقيمة 26.34 نقطة، أي ما نسبته 1.16 بالمائة ليصل إلى 2.3 ألف نقطة.. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 44.85 نقطة، أي ما نسبته 1.16 بالمائة ليصل الى 3.9 ألف نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 32.12 نقطة، أي ما نسبته 1.05 بالمائة ليصل إلى 3.1 ألف نقطة.

حذر البنك الدولي من خطر حدوث أزمة دين عالمية جديدة في ظل ارتفاع مستويات الاقتراض بأسرع وتيرة منذ سبعينيات القرن الماضي، داعيا حكومات الدول والبنوك المركزية لإدراك أن أسعار الفائدة المنخفضة تاريخيا قد لا تكون كافية لتعويض الانهيار المالي واسع النطاق. وذكر البنك الدولي، في تقريره نصف السنوي حول آفاق الاقتصاد العالمي، أن العالم شهد أربع موجات من تراكم الديون خلال الـ50 عاما الماضية، الموجة الحالية منها والتي بدأت في 2010 ، ويعتقد أنها الأكبر والأسرع في الاقتراض العالمي منذ سبعينيات القرن الماضي. وأضاف التقرير أنه في حين أن أسعار الفائدة المنخفضة، والتي تتوقع الأسواق المالية أن تستمر على المدى المتوسط، تخفف بعض من المخاطر المرتبطة بارتفاع مستويات الدين، إلا أن الموجات الثلاث السابقة من تراكم الديون الكبير انتهت جميعها بأزمات مالية في العديد من الاقتصادات النامية والناشئة. وأشار إلى أن أسعار الفائدة العالمية المنخفضة توفر فقط حماية محفوفة بالمخاطر ضد الأزمات المالية. وأوضح ان تاريخ الموجات السابقة من تراكم الديون يظهر أن هذه الموجات تميل في الأغلب إلى نهايات غير سعيدة، مشددا على أهمية تحسين السياسات المالية لتقليل المخاطر المرتبطة بموجة الديون الحالية، في ظل البيئة الاقتصادية الهشة التي يمر بها العالم حاليا. وسجل الدين العالمي ارتفاعا قياسيا في عام 2018 ليصل إلى حوالي 230 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، فيما وصلت إجمالي ديون الاقتصادات الناشئة والنامية لأعلى مستوى على الإطلاق بحوالي 170 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب البنك الدولي. ووجد البنك الدولي أن ما يسمى بـ الموجة الرابعة من الدين العالمي تحمل سمات تشابه عديدة مع الموجات الثلاث السابقة والتي اتسمت بتغير المشهد المالي العالمي، وتزايد نقاط الضعف والمخاوف من الاستخدام غير الفعال للأموال المقترضة. وقد تم تحديد موجات الدين العالمي الثلاث السابقة خلال الفترات التالية: 1970-1989 ، 1990-2001 ، 2002-2009. ووضع البنك الدولي قائمة بأربعة خيارات سياسية للدول لتقليل احتمالية انتهاء موجة الدين العالمية الحالية بأزمة أو التخفيف من الأثار المترتبة في حال وقعت بالفعل أزمة. وتضمنت القائمة الآتي: أن إدارة الديون بطريقة صحيحة قد تساعد في تقليل تكاليف الاقتراض واحتواء المخاطر المالية، وأن أطر السياسة النقدية وأسعار الصرف والسياسة المالية القوية يمكنها حماية الاقتصادات النامية والناشئة في ظل بيئة اقتصادية هشة، وأن التنظيم القوي للقطاع المالي والإشراف عليه يسهل التعرف على المخاطر الناشئة ومعالجتها، وأن إدارة التمويل العام بطريقة فعالة بما يعزز من إدارة الشركات يمكن أن يساعد في ضمان استخدام الديون بشكل بناء ومنتج. وفي ختام التقرير، عزز البنك الدولي على نحو طفيف توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي لعام 2020 إلى 2.5 بالمئة، مقارنة بـ 2.4 بالمئة في توقعاته السابقة.. لكنه حذر من أن المخاطر الهبوطية ستستمر على الأرجح. وأشار إلى أنه في حين يتوقع استمرار تباطؤ النمو في الاقتصادات النامية والناشئة، إلا ان صناع السياسة يجب أن يغتنموا الفرصة لإجراء إصلاحات هيكلية تساعد في تعزيز النمو، وهي إصلاحات ضرورية للحد من الفقر.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 29 ديسمبر الماضي إلى 2 يناير الحالي، 466 مليونا و941 ألفا و930 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وأرضا فضاء متعددة الاستخدام ومباني متعددة الاستخدام ومجمعات سكنية . وتركزت عمليات البيع في بلديات الريان، وأم صلال، والظعاين، والدوحة، والوكرة، والخور والذخيرة، والشمال. وكان حجم تداول العقارات قد بلغ خلال الفترة من 22 إلى 26 ديسمبر الماضي 152 مليونا 999 ألفا و516 ريالا.

تشارك الخطوط الجوية القطرية في النسخة الثانية من معرض الكويت للطيران 2020 المقرر إقامته خلال الفترة من 15 إلى 18 يناير الجاري وذلك بعرض طائرتها الراقية من طراز إيرباص ( A350-1000 ) المزودة بمقاعد كيو سويت الحائزة على العديد من الجوائز العالمية. كما ستعرض الناقلة القطرية خلال فعاليات المعرض طائرة (جلفستريم G500) من أسطول طائرات القطرية لرجال الأعمال. ويعتبر معرض الكويت للطيران منصة مهمة لشركات الطيران الإقليمية والعالمية لاستعراض آخر ما توصلت إليه من منتجات وخدمات في عالم الطيران حيث من المتوقع أن تشهد النسخة الحالية مشاركة أكثر من 300 عارض، و60 طائرة، و15 ألف زائر من القطاع، و60 ألف زائر من المهتمين بالطيران. ونوه سعادة السيد أكبر الباكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية بمشاركة القطرية في النسخة الثانية من معرض الكويت للطيران الذي من المتوقع له استقطاب الآلاف من الزوار من قطاع الطيران حيث ستعرض الخطوط القطرية طائرتيها من طراز إيرباص A350-1000 وجلفستريم G500 أمام الزوار لتؤكد سعيها المتواصل بتقديم أفضل الخدمات لمسافريها. وأشار سعادته إلى العلاقات الثنائية القوية التي تربط دولة قطر بدولة الكويت على كافة الصعد حيث تشهد رحلات القطرية بين الدوحة والكويت إقبالا كبيرا مع تسيير 168 رحلة أسبوعيا بين مطار حمد الدولي ومطار الكويت الدولي في حين تفتخر الخطوط القطرية بتمكين مسافريها من الكويت من زيارة أكثر من 160 وجهة حول العالم على متن طائراتها الحديثة عبر الدوحة. وتعتبر طائرة إيرباص A350-1000 التي ستعرضها الخطوط القطرية في المعرض من أكثر الطائرات المتقدمة من الناحية التكنولوجية على مستوى العالم مع تقديمها لتصميم استثنائي وجميل ومستويات لا تضاهى من الراحة مرسية بذلك معايير جديدة لتجربة السفر. كما ستعرض الناقلة طائرتها الخاصة جلفستريم G500، التي تضم إحدى أكثر المقصورات هدوءا في قطاع الطيران الخاص، بالإضافة إلى توفيرها لأفضل ضغط جوي أثناء الرحلة.

أكثر من 165 مليار دولار استثمارات بمشاريع استراتيجية حول العالم.. ** قطاع الطاقة القطري خارج ارتدادات الأزمة في المنطقة ** المستثمرون يعيدون تقييم مخاطر الشرق الأوسط والدوحة ملاذ آمن ** ستاندرد آند بورز: قطر مرشحة لاستقطاب أكثر التدفقات الخارجية ** مصداقية قطر تعزز الثقة العالمية بها كمصدر موثوق لإمدادات الطاقة أكد خبراء ومحللون اقتصاديون قوة ومتانة الاقتصاد القطري، ولاسيما قطاع الطاقة، وقدرته على الصمود في وجه التقلبات العالمية. وقال خبراء ومؤسسات مالية عالية إنه في الوقت الذي خسرت فيه اسواق بالمنطقة مليارات الدولارات جراء الهزات العالمية المتتالية حافظ الاقتصاد القطري على جاذبيته وحيويته كملاذ آمن للاستثمارات الأجنبية الباحثة عن التوسع والنمو في بيئة موثوقة ومستقرة، فيما يواصل قطاع الطاقة توسعه العالمي مدفوعا بحجم الاستثمارات الاستراتيجية التي تم ضخها في منشات الشحن والتخزين والتوريد لبماء منظومة متكاملة وآمنة لقطاع الطاقة القطري. المحفظة الاستثمارية وقال محللون اقتصاديون إن مبادرة قطر بالتوجه لبناء محفظتها الاستثمارية العالمية كانت خطوة طموحة في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية، حيث باتت هذه المحفظة صمام أمان للاقتصاد القطري ومحفظة استراتيجية لتحصين الاقتصاد المحلي، لاسيما وأنها محفظة قائمة على مشاريع ذات قيمة مضافة للاقتصاد تعبر عن حسن إدارة للوفر الاقتصادي. خاصة بعد أن شكل جهاز قطر للاستثمار حضوراً بارزاً في الصفقات والاستحواذات التي نفذتها قطر خلال السنوات الماضية، وذلك من خلال توجهه لتنويع وتعظيم الاستثمارات النوعية وفقاً لأعلى المعايير الاستثمارية. ووفقاً لإحصاءات حديثة فقد بلغت استثمارات قطر في أمريكا وأوروبا نحو 135 مليار دولار ونحو 30 مليار دولار في آسيا بما فيها 10 مليارات دولار في الصين و13 مليار دولار في روسيا، ليصبح إجمالي استثمارات قطر في أوروبا وأمريكا وآسيا نحو 165 مليار دولار. و ارتفعت أصول جهاز قطر للاستثمار خلال شهر نوفمبر الماضي بنسبة 2.5 بالمائة على أساس سنوي. وحسب بيانات معهد صناديق الثروة السيادية المتخصص في دراسة استثمارات الحكومات والصناديق السيادية العالمية، بلغت أصول جهاز الاستثمار القطري 328 مليار دولار، مقارنة بـ320 مليار دولار بنفس الشهر من 2018. وأشارت البيانات إلى أن جهاز قطر للاستثمار لدية حصص في 60 شركة تابعة، علماً بأن قطر تمتلك محفظة متنوعة بشكل جيد من استثمارات الأسهم، والدخل الثابت، وأدوات الاستثمار البديلة كالعقارات، والأسهم الخاصة. خطة طموحة وتستند الاستثمارات القطرية في قطاع الطاقة إلى خطة طموحة لتوسيع القدرة الإنتاجية، تغطي النفط الخام والغاز الطبيعي المسال والصناعات البيتروكمياوية والمنتجات المكررة، ويدعم دولة قطرفي ذلك تربعها على ثالث أكبر احتياطات الغاز في العالم. كما أن الميزة النسبية لدى قطر تزداد بسبب توافر كميات كبيرة من الغاز الطبيعي في ظل انخفاض تكلفة الإنتاج. وتمكنت دولة قطر بمساعدة ودعم شركائها الدوليين بنجاح من تسويق مواردها الهيدروكربونية، كما مكنت الشراكة مع شركات النفط الدولية الرائدة قطر من الوصول إلى تكنولوجيا الإنتاج والتسويق والإدارة الحديثة، بينما ساعد هذا التعاون قطر على تعظيم الإنتاج وتصدير محفظة من المنتجات الهايدروكاربونية. ومن نافلة القول إن الاستثمارات في مجال الطاقة مسألة في غاية الأهمية بالنسبة للاقتصاد القطري، فهي وبدون شك تثري الاقتصاد وتسهم في تنوع مصادر دخله وتقلل من المخاطر المرتبطة بالتركيز على انتاج وتصدير مواد هيدروكربونية بشكلها الأولي وبقيم مضافة متدنية جداً. ويجسد الاستثمار في مجال الغاز المسال نقلة نوعية على سلاسل القيمة المضافة ، لاسيما عندما تتمركز هذه الاستثمارات في قلب سلاسل التزويد العالمية حضوراً ومساهمةً في التسويق والنقل والتوزيع . وبنت قطر نموذج العمل في قطاع الغاز المسال بالاعتماد وبشكل رئيسي على الحاويات الضخمة لنقل الغاز المسال عبر البحار والذي يحقق لها فضاءً حيوياً آمناً بعيداً عن تقلبات المزاج السياسي للمحيط الجغرافي وامتلاكها أكبر محطات تسييل الغاز في العالم. وأصبحت قطر للبترول تقود استراتيجية توسع عالمية نجحت في الإعلان عن استثمارات بما يزيد عن عشرين مليار دولار في قطاع الطاقة الأمريكي، والإعلان عن تطوير ثلاث حقول نفطية في المكسيك، والفوز، بالشراكة مع اكسون موبيل، بحقوق التنقيب في البرازيل، والفوز بمشاريع مماثلة في افريقيا وآسيا، والتخطيط لانشاء محطات جديدة للغاز في أوروبا. قطب إستراتيجي وتمتلك قطر اليوم مجموعة من المقومات الرئيسية تجعلها قطباً استراتيجياً وريادياً في إنتاج وصناعة الغاز الطبيعي المسال. من أهم هذه المقومات هي امتلاكها لمخزون استراتيجي كبير وهو الثالث عالميا (24.7 ترليون متر3) ودخولها لعالم إنتاج الغاز الطبيعي المسال (LNG) وتصديره بكفاءة إنتاجية عالية وتكلفة منخفضة مقارنة بنظائرها الدوليين ، بالإضافة إلى حجم الاستثمارات الكبيرة والمنتشرة في الساحة العالمية. وبذلك أصبحت قطرلاعبا حقيقيا في أسواق الطاقة العالمية (النفط والغاز) من خلال محطات تزويد الغاز المسال (LNG Terminal) المنتشرة على امتداد الجغرافية الاقتصادية العالمية، الأمر الذي يسهم في تعزيز التواجد الدولي وتنويع محفظة الاستثمارات الخارجية لدولة قطر ويقوي دورها السياسي. و الانتقال التدريجي على منحنى القيمة المضافة من خلال الإسهام بخدمات التسويق والبيع وبالتالي تنويع الاقتصاد وتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام مع الأخذ بعين الاعتبار البعد البيئي. و بناء شراكة حقيقية مع شركات الطاقة العالمية تسودها المنافسة أكثر من الاحتكار وتعزيز كسر هيمنة بعض اللاعبين الكبار على حصص الإنتاج وتقلبات السعر في أسواق الطاقة. شراكات إقليمية وعلاوة على تحالفاتها العالمية، تولي قطر أهمية خاصة لمحيطها الجغرافي، وتعزز شراكاتها الاقليمية في هذا القطاع، والتي كان أحدثها توقيع شركة قطر للبترول ومؤسسة البترول الكويتية، اتفاقية لتزويد الأخيرة بالغاز الطبيعي المسال لمدة 15 عاما، اعتبارا من 2022. وتقضي الاتفاقية بقيام قطر للبترول تزويد 3 ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال، إلى مجمع الغاز الطبيعي المسال في ميناء الزور الكويتي اعتبارا من 2022. وتهدف الاتفاقية إلى تلبية الطلب المتزايد على الطاقة بالكويت، خاصة في قطاع توليد الكهرباء. وتنطلق قطر في هذا التوجه من قاعدة إنتاجية قوية، حيث تمضي خططها بنجاح لرفع طاقة إنتاج الغاز الطبيعي المسال إلى 126 مليون طن سنوياً، وهو ما يشكل زيادة تبلغ 64 بالمئة عن مستوى الإنتاج الحالي البالغ 77 مليون طن سنوياً. جاذبية قطر وفي خضم التوتر في المنطقة تتعزز جاذبية قطر الاستثمارية، وفي حين قالت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني إن أي تصاعد محتمل للصراع بين الولايات المتحدة وإيران قد يؤدي إلى تراجع أكبر للثقة والاستثمار في منطقة الخليج، أوضحت أن قطر ستكون أقل تأثراً بفضل أصولها الحكومية الخارجية الكبيرة، التي يمكنها الاستفادة منها، لمواجهة أي تداعيات اقتصادية محتملة. وترى الوكالة أن قطر ستكون معرضة أكثر للتدفقات الخارجية، نظراً لارتفاع متطلباتها التمويلية الخارجية المرتبطة بقطاعاتهما المصرفية. ويؤكد المحللون أن قطر من بين عدد قليل من الدول لديها مصداقية اليوم في المنطقة، وهو مايجعلها وجهة للمؤسسات الاستثمارية الباحثة عن هذه الثقة. ارتدادات الأزمة وتزايدت المخاوف العالمية بشأن تصاعد الأحداث الجيوسياسية في منطقة الخليج، إثر تنفيذ عملية اغتيال القائد الإيراني قاسم سليماني. ويرجح المحللون والخبراء، تأثر خُمس الإنتاج العالمي من النفط مع اتجاه المنطقة نحو أزمة عميقة، وسرعان ما تأثرت أسعار النفط الخام العالمية، عقب إعلان وزارة الدفاع الأمريكية اغتيال القائد الإيراني، وصعدت عقود برنت الآجلة بأكثر من 3.2 بالمئة، أعلى مستوى في ثلاثة شهور ونصف عند 69 دولارا للبرميل. وستحافظ أسعار النفط على مستويات فوق 67 دولارا لبرميل برنت خلال الفترة المقبلة، مع بقاء التوترات قائمة في المنطقة، وسط تعدد الخيارات التي اتبعتها طهران سابقا أمام العقوبات الأمريكية. وقال محمد الشطي الخبير النفطي، لوكالة أنباء الأناضول في تقرير لها حول الأزمة، إنه من الطبيعي أن تدعم الأجواء التصعيدية نتيجة التوترات الجيوسياسية في مناطق الإنتاج، حالة القلق حول الإمدادات في السوق النفطية. وأشار الشطي إلى أن أسعار النفط ستبقى مرتفعة، وستتفاعل مع كل تهديد لحركه الملاحة والتجارة والنقل للنفط من مختلف الممرات، ومن بينها مضيق هرمز في الخليج العربي، حيث ينتقل تقريبا 20 بالمئة من احتياجات العالم من النفط إلى جانب الغاز الطبيعي. وأضاف الشطي أن مقتل سليماني، يأتي معززاً لتصاعد المخاوف حول مسار اتجاه الأحداث، خصوصا في ظل التهديدات الإيرانية برد عسكري، مما يعزز التوترات حول سلامة الملاحة في مضيق هرمز. وبلغ معدل التدفق اليومي للنفط في المضيق 21 مليون برميل يوميا في 2018، ما يعادل 21 بالمئة من استهلاك السوائل البترولية على مستوى العالم، وفقا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية، مما يجعله أكبر ممر مائي في العالم. أسعار مرتفعة وتابع الشطي أن المخاوف الحالية هي تصاعد حدة المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، وتأثير ذلك على ارتفاع أسعار النفط بشكل أكبر، بعد أن ارتفعت بشكل مبدئي في رد فعل أولي. وقال إن التطورات الجيوسياسية تبقى مهمه جداً، خصوصا أنها في مناطق الإنتاج التي لديها احتياطيات ضخمة ومستويات للإنتاج تضمن أمن الإمدادات، وتعمل صمام أمان في الأسواق. وحول الوضع الحالي لأسواق النفط، يرى الشطي أنها تتسم باختلال خلال النصف الأول 2020، في ظل توقعات ارتفاع المعروض عن الطلب في أسواق النفط، مما دفع بمنظمة أوبك وشركائها إلى تعميق خفض الإنتاج بالربع الأول. وقال أحمد حسن كرم، محلل أسواق النفط العالمية، إن التأثيرات ستكون صعبة على المنطقة، وستنعكس على أسعار النفط إذا لم يتم احتواؤها سريعا، لأن أية عمليات عسكرية أو تهديدات سياسية في منطقة الخليج، تؤثر بارتفاع أسعار النفط. وأضاف كرم في نفس التقرير، أن الورقة الرابحة لإيران والتي ستلجأ إليها سريعا، هي إغلاق مضيق هرمز الذي يعبر منه حوالي ثلث الإنتاج العالمي من النفط. وتابع: ربما سنرى ارتفاعات قياسية جراء ذلك، وربما نرى أسعار الـ 100 دولار للبرميل مرة أخرى لو حدثت مثل هذه الأمور. وحول أبرز المخاوف التي تسيطر على أسواق النفط الآن، قال جون لوكا مدير التطوير لدى شركة ثانك ماركتس ومقرها دبي، إنها تتضمن توسع النزاع الأمريكي الإيراني، والذي سيتسبب في عرقلة سلسلة الإمداد في المنطقة ومزيد من صعود الأسعار لمستويات تاريخية، في حال نشوب حرب بين الطرفين. وأضاف: تسود أجواء من الترقب والقلق بين المستثمرين، من أن يصبح العراق ساحة الصراع الدائر بين الولايات المتحدة وإيران، فالعراق هو ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك ويصدر حوالي 3.4 مليون برميل يومياً من الخام معظمها من ميناء البصرة في الجنوب. وتنتج منطقة الخليج العربي إلى جانب إيران، نحو 23 مليون برميل من النفط يوميا، تشكل نسبتها قرابة 23 بالمئة.

المؤشر يتماسك فوق مستوى 10 آلاف نقطة.. ** QNB في الصدارة بـ 46.03 مليون ريال وبلدنا بـ 10.20 مليون سهم ** قطاع البنوك يشهد تداول 23.3 مليون سهم وتنفيذ 1128 صفقة تماسكت بورصة قطر امس فوق منطقة 10 آلاف نقطة أمس بالرغم من تصاعد حدة التوترات الجيوسياسية، حيث أغلقت تعاملات امس الأربعاء، بتراجع طفيف وسط انخفاض 6 قطاعات، تزامناً مع تسارع وتيرة التوترات الجيوسياسية بالمنطقة. وتراجع المؤشر العام عند الإغلاق بنسبة 0.43 بالمائة ليصل إلى النقطة 10337.32، فاقداً 44.42 نقطة عن مستويات الثلاثاء الماضي. وقد دفعت الأوضاع الجيوسياسية الأسواق العالمية وأسواق المنطقة الى التراجع،الا ان هناك احتمالات للهدوء،مما يمكن ان تعود معه أسواق المال الى استعادة عافيتها. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول امس 575.8 مليار ريال. ويتوقع على صعيد بورصة قطر ان يتجاوز المؤشر العام خلال الجلسات القادمة مستوى المقاومة 10300 ويصل الى مستوى 10500 نقطة،صعودا الى مستوى اعلى من 10800 نقطة. خاصة مع ترقب المستثمرين لنتائج الربع الرابع والأخير بالنسبة للعام المالي الماضي 2019 والتي ستبدأ خلال الفترة المقبلة باعلان بنك قطر الوطني QNB لنتائجه. ويرى مستثمرون ومراقبون ان الاداء الجيد للاقتصاد امكن السوق من تخفيف حدة التراجعات التي كان يمكن ان تكون اكبر في ظل تداعي الاوضاع الجيوسياسية،والتي عرضت بعض الاسواق الى تراجعات اعمق،كما ينظر المستثمرون الى الموازنة العامة والتفاؤل بحجم الصرف التي تحمله على المشاريع المختلفة، خاصة مشاريع البنية التحتية والمشاريع الحيوية الاخرى والتي تعد داعما كبيرا للشركات،خاصة البنوك، حيث ستقوم بتقديم تسهيلات مالية وقروض للشركات بما يساعدها في تنفيذ المشاريع. وقد ضغط على التعاملات تراجع 6 قطاعات تقدمها النقل، ويليه التأمين، ثم البضائع، والاتصالات، ويتبعهم الصناعة، والبنوك والخدمات المالية. وهبط النقل 1.31 بالمائة، لانخفاض أسهم القطاع الثلاثة تقدمها ناقلات بـ1.68 بالمائة. وتراجع البضائع 0.83 بالمائة، لانخفاض 4 أسهم على رأسها الرعاية بـ2.82 بالمائة. وانخفض البنوك والخدمات المالية 0.27 بالمائة، لتراجع عدة أسهم تقدمها الأول بـ3.45 بالمائة. وتصدر سهم التحويلية القائمة الحمراء بـ4.49 بالمائة، فيما تصدر السلام العالمة الارتفاعات بـ5.81 بالمائة. وحول أنشط التداولات، تصدر بلدنا المرتفع 3 بالمائة الكميات بـ10.20 مليون سهم، فيما جاء الوطني على رأس السيولة بـ46.03 مليون ريال، بانخفاض 0.15 بالمائة. وكان المؤشر العام قد تراجع في الجلسة الصباحية امس بنسبة 0.45 بالمائة متدنياً إلى النقطة 10335.41، ليفقد 46.33 نقطة عن مستويات الثلاثاء. وبلغت قيمة التداول في تلك الأثناء 48.49 مليون ريال، وزعت على 20.46 مليون سهم، بتنفيذ 1.17 ألف صفقة. وتصدر النقل القطاعات المتراجعة بـ1.19 بالمائة، متأثراً بهبوط أسهم القطاع الثلاثة على رأسها ناقلات بـ1.68 بالمائة. وانخفض الصناعة 0.46 بالمائة، لتراجع 6 أسهم تقدمها التحويلية بـ5.90 بالمائة. وتراجع البنوك والخدمات المالية 0.30 بالمائة، بضغط هبوط عدة أسهم بالقطاع أبرزها قطر الوطني –صاحب أكبر وزن نسبي في المؤشر العام– بنسبة 0.24 بالمائة. وتصدر سهم الدوحة للتأمين التراجعات بـ8.77 بالمائة، فيما جاء قطر وعمان على رأس الارتفاعات بـ3.02 بالمائة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة امس أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 23.3 مليون سهم بقيمة 119.7مليون ريال نتيجة تنفيذ 1128 صفقة، سجل انخفاضا بمقدار 11.19 نقطة، أي ما نسبته 0.26 بالمائة، ليصل إلى 4.2 ألف نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 15.4 مليون سهم بقيمة 33.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1606 صفقات، انخفاضا بمقدار 70.14 نقطة، أي ما نسبته 0.83 بالمئة ليصل إلى 8.4 ألف نقطة. كما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 9.2 مليون سهم بقيمة 23.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 629 صفقة، انخفاضا بمقدار 12.16 نقطة، أي ما نسبته 0.42 بالمائة ليصل إلى 2.9 ألف نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 3.1 مليون سهم بقيمة 6.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 218 صفقة، انخفاضا بمقدار 27.24 نقطة، أي ما نسبته 1.01 بالمائة ليصل إلى 2.7 ألف نقطة. كما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 8.998 مليون سهم بقيمة 9.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 351 صفقة، ارتفاعا بمقدار 0.05 نقطة، أي ما نسبته 0.00 بالمئة ليصل إلى 1.5 ألف نقطة. وسجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 5.5 مليون سهم بقيمة 11.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 394 صفقة، انخفاضا بمقدار 5.68 نقطة، أي ما نسبته 0.65 بالمائة ليصل إلى 873.10 نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 2.4 مليون سهم بقيمة 9.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 134 صفقة، انخفاضا بمقدار 33.31 نقطة، أي ما نسبته 1.31 بالمائة ليصل إلى 2.5 ألف نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 81.74 نقطة، أي ما نسبته 0.43 بالمائة ليصل إلى 19.02 ألف نقطة. بينما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري انخفاضا بقيمة 14.85 نقطة، أي ما نسبته 0.65 بالمائة ليصل إلى 2.3 ألف نقطة.. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 25.28 نقطة، أي ما نسبته 0.65%/ ليصل إلى 3.9 ألف نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 13.06 نقطة، أي ما نسبته 0.42 بالمائة ليصل إلى 3.1 ألف نقطة. وفي جلسة امس، ارتفعت أسهم 9 شركات وانخفضت أسعار 31 شركة، وحافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق. وكانت الأسواق العالمية قد استقبلت امس، التوترات الجوسياسية الناجمة من التصعيد مابين ايران والولايات المتحدة بحالة من الهدوء على نطاق واسع. وقفزت أسعار النفط بشكل حاد ليصل خام برنت إلى مستوى 71.75 دولار للبرميل لكنه قلص مكاسبه لاحقاً دون 69 دولاراً للبرميل كما أن الذهب يشهد صعوداً بنحو 5 دولارات بعد أن وصلت مكاسبه لنحو 35 دولاراً في وقت مبكر من التعاملات متجاوزاً 1600 دولار للأوقية للمرة الأولى في 7 أعوام. وفي الأسواق الخطرة، تحول مؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية إلى الاستقرار بعد أن استهل التعاملات على هبوط بنحو 0.5 بالمائة، في حين أن العقود المستقبلية للبورصة الأمريكية تشير إلى بداية الجلسة على هبوط محدود. ورغم هذا التصعيد في الأوضاع الجيوسياسية، فإن تحركات الأسواق العالمية في الاتجاهين الصاعد والهابط جاءت محدودة. ويعني ذلك أن سعر النفط عند مستويات الحالية، والتي تجاوزت 70 دولاراً للبرميل، يتضمن تسعير لاحتمالات حدوث تعطل في الإمدادات إثر التصعيد في التوترات. وبالنظر إلى أسعار الذهب، فنجد أنها بالفعل صعدت حوالي 40 دولاراً في غضون الجلسات الثلاثة الماضية مع احتمالية التصعيد.

التطور التكنولوجي يستقطب المزيد من الشراكات الأجنبية... ** الشمري: شبكتنا المعلوماتية أصبحت تنافس نظيراتها العالمية ** غادة محمد: نظام التوثيق الوطني يعزز منظومة الأعمال محليا ** الفارسي: نحتاج إلى التوسع في تأهيل الشركات الناشطة في القطاع التقني أكد قانونيون ومختصون بأن التطور المعلوماتي الكبير الذي تشهده الدولة على مستوى العديد من الجهات الحكومية والخاصة، منوهين الى أن التحول الرقمي أصبح البوابة الجديدة للمستثمرين نحو المشاريع المبتكرة، الذي يأخذ اشكالا متنوعة منها ما هو حكومي مثل نظام توثيق الوطني توثيق الذي أطلقته وزارة المواصلات والاتصالات العام الفائت، والقاضي بربط العديد من الجهات الحكومية من خلال شبكة الكترونية فعالة، والمندرج ضمن استراتيجية الحكومة الرقيمة لعام 2020، والذي من شأنه تسريع المعاملات بين الأفراد، ومنها ما هو مرتبط بالقطاع الخاص للاسهام في تيسير النشاط الاستثماري في البلد كونه يمكن أصحاب الأعمال من اطلاق مشاريعهم بسهولة كبيرة، مما يشكل حافزا لباقي المستثمرين من أجل ضخ الأموال في السوق القطري، مبينين أن مثل هذه التوجهات تسمح للدوحة بمواكبة التطور الحاصل على مستوى هذا القطاع في جميع أرجاء العالم، مشيرين الى أن التوجه نحو رقمنة مختلف القطاعات يدخل في اطار المرسوم بقانون رقم 16 لسنة 2010 المتعلق بالمعاملات والتجارة الالكترونية، وفق استراتيجية قيادتنا الرشيدة الرامية الى الارتقاء بالدولة وتشريعاتها كي تتواكب مع النظم الدولية في المجالات الخدمية والرقمية. كما بينوا بأن التحول من الطرق التقليدية واتباع النظم المعلوماتية كفيل بنقل قطر نقلة نوعية من خلال التشجيع على الاستثمار وجلب المستثمرين الأجانب، ناهيك عن الدور الذي تلعبه مثل هذه التطورات على المستوى البيئي، حيث تخدم هذه الرؤية الأهداف القطرية المستدامة، من خلال لعبها دورا مهما في الحد من مشكلة التلوث بفضل تخفيف حركة وسائل المواصلات باتجاه العديد من الجهات لأجل تخليص المعاملات، كما أنها تقلل من استخدام الأوراق مما يقلص من الانبعاثات الكربونية، بالصورة التي تضمن الحفاظ على الطبيعة في البلد بالصورة المطلوبة. في حين رأى البعض الآخر من أصحاب الشركات الناشطة في هذا المجال محليا، بأن القطاع المعلوماتي في قطر وبالرغم من المستوى المميز الذي بلغه خلال السنوات الأخيرة، لازال بحاجة الى مراجعة بعض النقاط بهدف تطويره أكثر في المستقبل، من خلال ازالة كل العقبات أمام رواده هذا العالم الافتراضي، وتنميته أكثر بما يسمح للأفراد وبالذات المستثمرين بقضاء حاجاتهم كاملة دون اللجوء الى المعاملات الورقية، داعين الجهات المسؤولة على هذا القطاع بوضع ثقتها في الشركات الوطنية المختصة في القطاع، وباعطائها فرصة أكبر في الظهور على مستوى السوق الداخلي، بغية تطوير كفاءاتها ومهاراتها أكثر، مع ضرورة تكوين لجنة خاصة بالمجال المعلوماتي في البلد، تكون مهمتها احتضان أصحاب الأفكار الناجحة ودعمهم لتوسيع مشاريعهم بما يعطينا القدرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه الجهة من خلال الاعتماد على الشركات الوطنية. تشجيع للاستثمار وفي حديثه للشرق أكد المهندس مشعل الشمري مدير مجلس قطر للأبنية الخضراء، على التطور الكبير الذي يشهده قطاع المعلوماتية في الحكومة، بعد أن باتت العديد من الجهات الحكومية تتوافر على نظام معلوماتي قوي، أسهم بشكل كبير في تسهيل تخليص المعاملات التي بات بامكان الأفراد اجراؤها من منازلهم ومكاتبهم دون التوجه الى الجهات التي يرغبون في تسوية أمورهم معها، مشيرا الى أهمية مثل هذه الأنظمة في تشجيع المستثمرين على دخول السوق القطري بغض النظر عن هويتهم وبالأخص الأجانب منهم، لأن أي رجل أعمال وقبل اطلاق أي مشروع له في بلد ما يبحث عن التسهيلات الالكترونية التي تقدمها هذه الدولة، وما يتوافر عليه في الدوحة من خلال مجموعة الأنظمة القوية التي تمتلكها مختلف أجهزتنا. وأضاف الشمري أن هذا التحول الرقمي قادر أيضا على افادة قطر في العديد من القطاعات بعيدا عن الجانب الاقتصادي، حيث بامكانه افادة الناحية البيئية للبلد كثيرا قبل استضافتها لكأس العالم 2022، من خلال تقليل استعمال وسائل المواصلات بفضل عدم الزامية تنقل الأفراد الى الجهات المعنية بتخليص معاملاتهم، بواسطة اعتمادهم على الأنظمة الالكترونية، ناهيك عن تقليله لاستخدام الورق ما سيفرز عنه تقليص في الانخفاضات الكربونية، ما سيخرج الدوحة بصورة ممتازة من الناحية الطبيعية. وفي ذات السياق قالت الدكتورة غادة محمد درويش كربون ان تفعيل العديد من الأنظمة الالكترونية على مستوى مختلف الجهات الحكومية في البلاد، ومن بينها نظام التوثيق الوطني توثيق الذي أطلقته وزارة المواصلات والاتصالات العام الماضي بما يعطي القدرة للأفراد بالعديد من الجهات الحكومية من خلال نظام معلوماتي فعال، جاء محققاً لاستراتيجية الحكومة الرقمية 2020 في ظل التنامي والتسارع الاقتصادي للدولة بما يحقق الارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية، وبما يؤدي الى التركيز في تطوير تلك الخدمات وهو الأمر الذي بما لايدع مجالاً للشك له أبلغ الأثر في تسريع المعاملات بين الأفراد والمستثمرين في انهاء معاملاتهم الحكومية والاستفادة بالخدمات المقدمة من الدولة في كافة المجالات. وتابعت كربون أن اعتماد مثل هذه النظم المعلوماتية يصب في خانة تشجيع المستثمرين على الدخول الى الأسواق القطرية، من خلال كسر كل العقبات التي تواجههم في انهاء معاملاتهم،وهي الصفة السيئة التي كانت تصاحب النظام الورقي القديم، لان هذا النظام يعتبر بمثابة القضاء على البيروقراطية بشكل يسرع اجراءات الحصول على الخدمات الحكومية من خلال انهاء تلك المعاملات عبر تطبيق الحكومة الالكترونية من المكاتب وفي أقصر وقت ممكن، وهو ما يتماشى مع التطور العالمي في هذا المجال. وبينت كربون بأن تفعيل تدشين مثل هذه النظم المعلوماتية الحديثة يواكب نهج المشرع القطري حينما أصدر المرسوم بقانون رقم 16 لسنة 2010، المتعلق باصدار قانون المعاملات والتجارة الالكترونية، ما يدل على سعي قطر في ظل قيادتنا الرشيدة نحو الارتقاء بالدولة وتشريعاتها كي تتساير مع رؤية قطر لعام 2030، والنظم العالمية في المجالات الخدمية والرقمية، مشددة على أن الاستمرار في العمل على تطوير هذه القطاع سيسهم في ضخ المزيد من الأموال في اقتصادنا الوطني من طرف المواطنين أوالأجانب، نظرا للضمانات التي تمنحها هذه الاجراءات. دعم الشركات المحلية من جانبه رأى رائد الأعمال سعد الفارسي أنه وبالرغم من التطور الملحوظ الذي بلغه القطاع المعلوماتي في قطر، الا أنه ومع ذلك ما زال بحاجة الى اعادة النظر في مجموعة من النقاط، بغية تطويره أكثر في السنوات القادمة، وازالة كل العقبات التي تواجه رواده في المرحلة الحالية، مع تنميته بشكل أكبر يعطي الأفراد وبالذات المستثمرين القدرة على قضاء حاجياتهم دون أية مشاكل ومن غير اللجوء الى المعاملات الورقية، مشيرا الى معاناة بعض المواقع الالكترونية في البلاد من التوقف في بعض الأحيان، مما يستدعي صيانتها لأقلمتها مع جميع متطلبات مستخدميها. ودعا الفارسي الجهات المسؤولة على هذا القطاع في البلاد الى وضع ثقتها في الشركات المحلية الناشئة المختصة في المجال المعلوماتي، وباعطائها فرصة أكبر في الظهور على مستوى السوق الداخلي، بغية تطوير كفاءاتها ومهاراتها أكثر، وذلك ما لن يتم دون اشراكها في انجاز المشاريع الالكترونية التي تعمل الدولة على انجازها بشكل كبير في المرحلة المقبلة، بالاضافة الى المطالبة تكوين لجنة خاصة بهذا القطاع تكون مهمتها احتضان أصحاب الأفكار المبدعة من المواطنين، ودعمهم لتوسيع مشاريعهم بما يعطينا القدرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه الجهة من خلال الاعتماد على الشركات الوطنية، مؤكدا أن الشباب القطري الناشط في هذا المجال من شأنه تقديم الكثير لهذا القطاع اذا ما قدمت له يد المساعدة.

على متنها 1.320.453حاوية نمطية.. كشفت شركة كيوترمنلز على حسابها الرسمي على تويترعن إحصائيتها للعام 2019، التي تشمل عدد السفن ومجموع الحاويات والبضائع السائبة والسيارات والمعدات والبضائع العامة والمواشي التي قامت الشركة بمناولتها، حيث انها قامت بمناولة 1.320.453حاوية نمطية من خلال رسو 1.545 سفينة بميناء حمد اضافة إلى 374.395 رأسا من الماشية و 76.501وحدة من المعدات والسيارات و 625.532 طنا من البضائع السائبة، و182.669 طنا من البضائع العامة ويذكر ان كيوترمنلز قالت إن أداءها التشغيلي اليومي يقوم على تفعيل اعلى معايير الموثوقية والتميز والتنمية المستدامة والموظفين الموهوبين مما يعكس أعلى درجة من الكفاءة والسلامة. وتجدر الإشارة إلى أن شركة كيوترمنلز حصلت على الموافقة لتصميم وتطوير وتشغيل المرحلة الثانية محطة الحاويات 2 من ميناء حمد وستتمثل أولوية كيوترمنلز في ضمان التدفق السلس والآمن والفعال للحركة التجارية داخل وخارج قطر، وزيادة القدرة الاستيعابية للميناء إلى حدها الأقصى في أقرب وقت ممكن. والجدير بالذكر أن شركة كيوترمنلز تم تأسيسها لتشغيل المرحلة الأولى من ميناء حمد، الذي يتمتع بإمكانيات ضخمة ومرافق حديثة وأنظمة متطورة تساهم فى زيادة حجم التجارة البينية لقطر مـع مختلف دول العالم. وتضم الشركة فريق عمل متمرسا يسعى جاهدا كل يوم لوضع وتطبيق أعلى معايير جودة الخدمة والموثوقية في عمليات الميناء من خلال الابتكار والشراكة، ويذكر أن شركة كيوتر منلز التي تم تأسيسها مؤخراً لتشغيل المرحلة الأولى من ميناء حمد، قد تم تأسيسها بالشراكة بين موانئ قطر التي تمتلك 51 % من الشركة ومجموعة ملاحة التي تمتلك 49% منها.

كشفت شركة كيوترمنلز إحصائيتها لعام 2019، التي تشمل عدد السفن ومجموع الحاويات والبضائع السائبة والسيارات والمعدات والبضائع العامة والمواشي التي قامت الشركة بمناولتها، حيث انها قامت بمناولة 1.320.453حاوية نمطية من خلال رسو 1.545 سفينة بميناء حمد اضافة إلى 374.395 رأسا من الماشية و76.501 وحدة من المعدات والسيارات و625.532 طنا من البضائع السائبة، و182.669 طنا من البضائع العامة ويذكر ان كيوترمنلز قالت إن أداءها التشغيلي اليومي يقوم على تفعيل اعلى معايير الموثوقية والتميز والتنمية المستدامة والموظفين الموهوبين مما يعكس أعلى درجة من الكفاءة والسلامة. وتجدر الاشارة الى ان شركة كيوترمنلز حصلت على الموافقة لتصميم وتطوير وتشغيل المرحلة الثانية «محطة الحاويات 2» من ميناء حمد وستتمثل أولوية كيوترمنلز في ضمان التدفق السلس والآمن والفعال للحركة التجارية داخل وخارج قطر، وزيادة القدرة الاستيعابية للميناء إلى حدها الأقصى.

على متن السفينتين جوول أوف ذي سيز وكوستا دياديما سجل ميناء الدوحة بوابة قطر للسياحة البحرية رقما قياسيا جديدا لأعداد الزوار العابرين خلال يوم واحد مع وصول ما يقرب من 10 آلاف زائر أمس على متن السفينتين الفاخرتين جوول اوف ذي سيز وكوستا دياديما.. ومن المتوقع أن تزور الدوحة 74 سفينة الموسم الحالي بافتتاح مبنى الركاب المؤقت الجديد الذي يقوم باستقبال زوار السفن السياحية خلال الموسم الحالي والموسمين القادمين، حتى الانتهاء من أعمال تطوير ميناء الدوحة قبيل انطلاق بطولة كأس العالم 2022. ويمتد مبنى الركاب المؤقت الجديد على مساحة 6000 متر مربع. وقد أنهت وزارة المواصلات والاتصالات أعمال التجريف والحفر الخاصة بمشروع إعادة تطوير ميناء الدوحة، بالإضافة إلى إنشاء رصيف إضافي يستوعب أكثر من سفينة عملاقة في ذات الوقت، بهدف تعزيز قدرة الميناء على استقبال أضخم السفن السياحية في العالم، بما يضع الدوحة على خريطة المدن المستقطبة لسياحة الرحلات البحرية للبواخر العملاقة. وسيشهد موسم السياحة البحرية الحالي نقلة نوعية تتمثل في ركوب الزوار للسفن من الدوحة إلى محطات أخرى، حيث سيتحول ميناء الدوحة إلى محطة استقبال وانطلاق لسفن الرحلات البحرية السياحية. ويعمل المجلس الوطني للسياحة بالتعاون مع شركائه على توفير كل العوامل التي تساهم في استمرار تحقيق معدلات النمو في قطاع سياحة الرحلات البحرية، ولذا كان من الضروري إنشاء مبنى ركاب مؤقت يضمن توفير تجربة سلسة ومريحة لركاب السفن وبالرغم من كونه مبنى مؤقتا حتى استكمال خطط توسعة الميناء بحلول عام 2022، فيحرص المجلس الوطني للسياحة على أن تضاهي تجربة ركاب السفن البحرية تجربة المسافرين الذين يدخلون إلى قطر عبر مطار حمد الدولي ويتطلع بشدة إلى الترحيب بالزوار ومنحهم تجربة قطرية أصيلة.

من خلال طائرة الايرباص A350 – 1000 كشفت الخطوط الجوية القطرية عن تسيير طائرة الايرباص a350 – 1000 الى باريس والاستمتاع برحلة متميزة وتجربة سفر راقية. وقالت الخطوط القطرية على حسابها الرسمي على تويتر تعد باريس مكانا مثاليا لعطلة نهاية الأسبوع؛ يذكر أن الخطوط الجوية القطرية تسير 21 أسبوعيا من مطار حمد الدولي إلى مطار شارل ديغول الدولي في باريس، بالإضافة إلى خمس رحلات أسبوعياً إلى مدينة نيس، وقامت الخطوط الجوية القطرية بترقية الطائرة المشغلة على إحدى رحلاتها اليومية الثلاث إلى باريس إلى إيرباص A350-1000 التي تتسم بالرقي والكفاءة، فضلا عن احتوائها على مقاعد كيو سويت وتوفيرها لخدمات تكنولوجية لا تضاهى. وتعمل الطائرة بمحركات رولز- رويس ترينت XWB التي تساهم في التقليل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 25% لكل مسافر مقارنة بالطائرات المشابهة الأخرى. ويذكر أن طائرات الإيرباص A350-1000 تعد من بين أرقى الطائرات الموجودة حاليا في السوق العالمي للنقل الجوي وهي التي تحتوي 46 مقعدا عالية الجودة ومقاعد كيوسويت خاصة برجال الأعمال ومزودة بآخر التكنولوجيات، بينما تضم 281 مقعدا متعلق بركاب الدرجة السياحية، مجهزة بدورها بأحدث تقنيات الترفية التي تتيح للمسافرين السفر دون الشعور بزمن الرحلة.

يهدف إلى تسهيل مزاولة الأعمال لشركات البلدين افتتح مجلس الأعمال الأمريكي-القطري مكتبه في الدوحة ديسمبر الماضي، تحت مظلة مركز قطر للمال في حفل استقبال أقيم بالعاصمة الدوحة بحضور مسؤولين رفيعي المستوى من القطاعين العام والخاص في الولايات المتحدة وقطر، وتضمّن ضيوف الشرف كلاً من وزير التجارة والصناعة سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، ومحافظ مصرف قطر المركزي سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني، وسفير دولة قطر لدى الولايات المتحدة سعادة الشيخ مشعل بن حمد آل ثاني، والرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال السيد يوسف الجيدة، إلى جانب ملحق الدفاع القطري في العاصمة واشنطن العميد نواف بن مبارك آل ثاني، أما الحاضرون من جانب الحكومة الأمريكية فتضمنوا نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الخليج تيموثي ليندركينغ، ورئيس البعثة والقائم بأعمال السفارة الأمريكية في قطر بيل غرانت. وفي الكلمة الافتتاحية التي ألقتها رئيسة مجلس الأعمال الأمريكي-القطري السفيرة آن باترسون، صرحت بأن المجلس متحمس لافتتاح مكتب له في الدوحة ويتطلع إلى توسيع نطاق علاقاته المحلية ليشمل مجتمع الأعمال القطري والأمريكي القائم هناك. وأضاف المدير التنفيذي لمجلس الأعمال الأمريكي-القطري السيد محمد بركات قائلاً: إن المجلس يصبو إلى تحقيق هذا الهدف منذ بضع سنوات، ونحن نعلم أنه سيعزز ويطوّر قدرتنا على خدمة مجتمع الأعمال الأمريكي والقطري. ثم ألقى سعادة وزير التجارة والصناعة كلمةً سلّط فيها الضوء على متانة العلاقة التجارية الثنائية بين الولايات المتحدة وقطر وعلى الإصلاحات التي نُفّذت ولا تزال تنفَّذ في دولة قطر لتسهيل مزاولة الأعمال. وأعلن المجلس خلال الحفل أن الشيخة ميس بنت حمد آل ثاني سوف تتولى إدارة مكتبه في قطر، حيث صرّح السيد بركات: إنه من دواعي فخرنا أن ترأس الشيخة ميس آل ثاني مكتبنا في قطر، فدورها القيادي سيدعم جهودنا في قطر ويطوّر حتمًا علاقة الأعمال الأوسع بين الولايات المتحدة وقطر. وسوف يعمل مجلس الأعمال في العاصمة واشنطن عن كثب مع الشيخة ميس وفريقها لتطوير العلاقة التجارية بين البلدين. وتحدثت الشيخة ميس عن شراكتها مع المجلس في قطر قائلة: أنا متشوقة للعمل مع مجلس الأعمال الأمريكي-القطري، فهي فرصة رائعة للمشاركة في دعم علاقة الأعمال الثنائية بين دولة قطر والولايات المتحدة وتقويتها. إنّ إنشاء مكتب للمجلس في قطر سيساعد على إعطاء قطاع الأعمال الأمريكي صورة حقيقية عن بلادي وعن بيئة الأعمال فيها وسيشجّع كلا الجانبين على التفكير في الاستثمار في أسواق كلا البلدين. ويُشار أيضًا إلى أن الحضور اشتمل على مجلس إدارة مجلس الأعمال، حيث أقيم حفل الافتتاح بعد يومٍ من الاجتماعات التي عقدها أعضاء مجلس الإدارة مع التنفيذيين القطريين، من بينهم وزراء ومسؤولون من الحكومة القطرية وكبار التنفيذيين من القطاع الخاص. وقد التقى مجلس الإدارة بمسؤولين من الحكومة الأمريكية ورؤساء شركات أمريكية في قطر، وأجرى مناقشات مثمرة حول مواضيع عدة من بينها الإصلاحات الجديدة وسهولة مزاولة الأعمال كما والاستثمارات ومتانة العلاقة الثنائية بين الولايات المتحدة وقطر، يود مجلس الأعمال الأمريكي-القطري أن يشكر الجهات الراعية لحفل الافتتاح الذي يشكل نقطة بارزة في تاريخ المجلس، ونخص بالشكر راعينا الذهبي كونوكو فيليبس والجهات الفضية الراعية له مجموعة اللولو وأكسليريت إينرجي.

افتتح الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين، بمدينة إسطنبول اليوم، مشروع السيل التركي لنقل الغاز الروسي إلى تركيا وأوروبا. ويعد السيل التركي مشروعاً لمد أنبوبين لنقل أكثر من 15 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً من روسيا إلى تركيا وأوروبا عبر مسافة تصل أكثر من 800 كيلومتر، مروراً بالبحر الأسود. ومن المقرر أن يغذي الأنبوب الأول من المشروع تركيا، والثاني دول شرقي وجنوبي أوروبا.

السلطان: الميرة تفتتح مولاً جديداً بالهلال قريباً أعلنت شركة الميرة للمواد الاستهلاكية عن افتتاح أحدث فروعها في منطقة روضة الحمامة، والذي يدعم جهود التنمية الشاملة التي تشهدها المنطقة الناشئة، وشهد حفل الافتتاح حضور نخبة من كبار المسؤولين في الشركة، ليصل بذلك عدد أفرع الميرة في شتى أرجاء البلاد إلى 53 فرعا، ضمن الخطة الإستراتيجية الطموحة للشركة لتوسعة تواجدها في البلاد بالشكل اللازم. وتتربع ميرة روضة الحمام على مساحة تقدر بـ 2505 أمتار مربعة، حيث يقدم الفرع الجديد رؤية عصرية حديثة للتسوق تجسد شعار شركة الميرة الأكثر تميّزاً وقرباً عبر مجموعة من المرافق العالمية المتطورة بحيث تمنح سكان المنطقة والأحياء المجاورة من مواطنين ومقيمين تجربة تسوق مميزة وتمكنهم من الحصول على كل ما يحتاجونه من مكان واحد. وفي إطار خطتها الاستراتيجية الطموحة لزيادة شبكة أفرعها، كشفت الميرة في ذات المناسبة الانتهاء من أعمال توسعة فرعها في منطقة سيلين والذي يأتي بتصميم مميز يقدم تجربة تسوق استثنائية من خلال مساحته الكبيرة التي توفر مزيداً من الخدمات وكذلك أفضل المنتجات المفضلة لدى العملاء. وبهذه المناسبة، صرحت الشركة أن رحلة الميرة التوسعية تسير وفق رؤية تتمحور حول توفير أفضل المنتجات ذات الجودة العالية وبأسعار مناسبة، مبدية سعادتها في أن يكون الفرع الجديد في روضة الحمامة امتداداً لمساعينا نحو تحقيق هذه الرؤية، مبينة أنه ووفقا لخطة الشركة هذا الفرع خدمات تسويقية تلبي احتياجات شريحة جديدة من سكان المنطقة والمناطق المجاورة، داعية جميع العملاء لزيارة أحدث متاجرنا للتنقل بين خيارات تسوق متنوعة تضم مجموعة مميزة من العلامات التجارية المفضلة لديهم بأسلوب يعكس فلسفة الشركة. من جهته قال السيد محمد جاسم السلطان مدير إدارة الموارد البشرية على مستوى شركة الميرة بأن افتتاح فرع الميرة الجديد في منطقة روضة الحمام يعد خطوة مهمة في طريق عمل الشركة الباحثة عن التوسع أكثر خدمة منها للمستهلكين، من خلال توفير جميع الضروريات والاقتراب أكثر منهم، مبينا أن روضة الحمامة كانت بحاجة إلى مثل هذا الفرع في ظل كثافتها السكانية المتزايدة باستمرار. وكشف السلطان أن شركة الميرة ستعزز تواجدها في البلاد قريبا، من خلال إطلاق فرع المول المتواجد بمنطقة الهلال، في انتظار الكشف التاريخ الرسمي لتدشينه رفقة عدد الفروع الجديدة، مشيرا إلى التركيز الدائم على تطوير الفروع المتواجدة حاليا بما يتشابه والصورة التي أخرج بها فرع روضة الحمامة، وذلك في العديد من النقاط من بينها التنسيق الداخلي، ونوعية البضاعة وتوزيعها، بالإضافة إلى توزيعها وترتيبها داخل جميع الفروع، بما يضمن للمستهلكين سهولة الوصول للسلع، مبديا تفاؤله الكبير بنجاح مشروع ميرة روضة الحمامة، والذي يشهد ارتفاعا تدريجيا في إقبال الزبائن عليه بعد ما يقارب الأسبوعين على افتتاحه، وهو ما يوحي بأن قدرته على تحقيق جميع الأهداف المرسومة له، خاصة وأن موقعه يسمح بذلك كونه فرع الميرة الوحيد في المنطقة ككل. وتجدر الإشارة إلى أن شركة الميرة للمواد الاستهلاكية تعمل بالتنسيق الوثيق مع وزارة البلدية والبيئة، وفق خطة نمو استراتيجية تسعى من خلالها إلى افتتاح سلسلة من الأفرع في المرحلة المقبلة بهدف المساهمة في تنمية وتطوير مختلف المناطق داخل دولة قطر، بما في ذلك منطقة روضة الحمامة التي تحتل موقعاً مميزاً للغاية حيث تقع في منتصف المسافة بين مدينة لوسيل وأم صلال علي، بالإضافة إلى موقعها الاستراتيجي بين اثنين من أهم الطرق السريعة الرئيسية في قطر هما طريق الخور السريع وطريق الشمال، بالإضافة إلى ما تشهده حاليا من تطورات متسارعة وتنمية عمرانية شاملة حيث يجري العمل على إنشاء مجمعات سكنية جديدة قادرة على استقطاب عدد كبير من السكان، ما يزيد من أهمية تواجد فرع للميرة في هكذا منطقة.

حافظت دولة قطر على المرتبة الأولى عربيا في مؤشرات تحقيق الأمن الغذائي، وقفزت إلى المركز 13 عالميا بعدما كانت في المرتبة 22 العام 2018 ، وذلك حسب مؤشر الأمن الغذائي العالمي الصادر في ديسمبر 2019 ، والذي يعتمد على ثلاثة مؤشرات فرعية هي قدرة المستهلك على تحمل تكلفة الغذاء، وتوافر الغذاء، وسلامة وجودة الغذاء . كما طرحت الدولة خلال العام الماضي مشاريع استراتيجية لدعم الأمن الغذائي، وحققت إنجازات كبيرة في هذا السياق . جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي اليوم تحدث فيه الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني الوكيل المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية بوزارة البلدية والبيئة وعدد من المسئولين بالقطاع عن حصيلة تنفيذ الخطة الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي بالدولة لعام 2019. وأكد الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني أن الوزارة ممثلة بقطاع شؤون الزراعة والثروة السمكية، حققت إنجازات كبيرة في مجال الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي نتيجة لتنفيذ العديد من المشروعات الاستراتيجية الوطنية خلال العام الماضي، تمثلت في زيادة كبيرة في الإنتاج الزراعي، ما ساهم بدوره في رفع نسبة الاكتفاء الذاتي في عدد من السلع المختلفة. واستعرض أهم الإنجازات والمبادرات التي تمت خلال العام الماضي من خلال تكاتف جهود الدولة لدفع عجلة الإنتاج الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي المنشود، والذي ساهم في دعم القطاع الزراعي نحو تحقيق نجاحات كبيرة خلال الفترة الأخيرة، مشيراً إلى أن القطاع الزراعي خطا خطوات كبيرة في سبيل تحقيق الأمن الغذائي، في مختلف المجالات الزراعية والنباتية والحيوانية والسمكية. وأوضح أن وزارة البلدية والبيئة قامت خلال العام 2019 بطرح العديد من المبادرات والمشاريع لمستثمري القطاع الخاص، حيث تم طرح (10) مشاريع لإنتاج الخضروات بالبيوت المحمية بطاقة إنتاجية سنوية تقدر بحوالي (21 ) ألف طن لجميعها، بالإضافة لطرح (4) مشاريع تعنى بإنتاج الأعلاف الخضراء بمياه الصرف الصحي المعالج بطاقة إنتاجية سنوية تصل لحوالي ( 17 ) ألف طن للمشاريع الأربعة . كما تم طرح مشروعين لإنتاج الأعلاف المركزة بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ حوالي (50) ألف طن، فيما تم بالنسبة للأسمدة العضوية طرح مشروعين أيضا بطاقة إنتاجية سنوية قدرها حوالي (12) ألف طن للمشروعين . وبخصوص إنتاج الألبان قال الشيخ فالح بن ناصر آل ثاني إنه تم طرح مشروعين كذلك لإنتاج ألبان الإبل بطاقة سنوية تصل لحوالي (3) آلاف طن للمشروعين. وأيضا طرح (4 ) مشاريع لإنتاج بيض المائدة بالمزارع بتمويل من بنك قطر للتنمية بطاقة تبلغ حوالي ( 180 ) مليون بيضة سنوياً ، فضلا عن طرح مشروعين للاستزراع السمكي بالأقفاص العائمة بطاقة إنتاجية تبلغ حوالي (4000) طن للمشروعين ، وكذا طرح مشروع لاستزراع الربيان بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ حوالي (1000) طن . وتطرق الوكيل المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية ، لأبرز المبادرات والمساعدات التي تقدمها وزارة البلدية والبيئة إلى المنتجين المحليين ، ومن ذلك تقديم الأعلاف المركزة لمربي الثروة الحيوانية ومستلزمات الإنتاج الحيواني، إضافة لدعم تحصينات الدواجن البلدية بالعزب والمزارع، ودعم المزارع بمستلزمات الإنتاج الزراعي مثل البذور والأسمدة والمبيدات والعبوات التسويقية ، في حين تم دعم الصيادين بعدد من ثلاجات حفظ الأسماك والثلج. من ناحيته قال السيد مسعود جار الله المري مدير إدارة الأمن الغذائي بالوزارة إن دولة قطر حافظت على المرتبة الأولى عربياً ، وقفزت إلى المركز 13 عالمياً بعدما كانت في المرتبة 22 العام 2018 وذلك حسب مؤشر الأمن الغذائي العالمي في ديسمبر الماضي . وأوضح أن قياس المؤشر العام للأمن الغذائي يعتمد على ثلاثة مؤشرات فرعية هي قدرة المستهلك على تحمل تكلفة الغذاء، وتوافر الغذاء، وسلامة وجودة الغذاء ، موضحا في هذا السياق أن قطر تعد الأولى عربيا وعالميا حسب المؤشر الفرعي الخاص بقدرة المستهلك على تحمل تكلفة الغذاء، والثالثة عربيا ، و38 عالمياً حسب المؤشر الفرعي الخاص بتوافر الغذاء ، والأولى عربيا و 13 عالمياً حسب المؤشر الفرعي الخاص بسلامة وجودة الغذاء. وأشار المري إلى أن هذه القفزة الملحوظة من المرتبة 22 عالمياً إلى 13 عالمياً خلال عام واحد فقط ، بعد اعتماد الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي ، والتي جرى اعتمادها عام 2018، تعد دلالة على أن هذه الخطة الوطنية ساهمت بشكل كبير في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء ، بهدف تحسين مستوى الأمن الغذائي بالدولة. ونوه بأن الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي تعتمد على أربع ركائز هامة تشمل الإنتاج المحلي وسلاسل الامداد الداخلية والتجارة الدولية والخدمات اللوجستية والتخزين الاستراتيجي. وأكد أن ركيزة الإنتاج المحلي تعتبر من أقوى الركائز كونها تحقق نموا يتوافق مع الخطة التنفيذية لاستراتيجية الأمن الغذائي، فيما حققت ركيزة سلاسل الإمداد الداخلية تقدما مرضيا، حيث تشير البيانات إلى نجاح برامج التسويق المتبعة في زيادة معدلات تسويق المنتجات المحلية، بالإضافة إلى تأسيس شركة محاصيل والتي من المتوقع أن تساهم في تقوية السوق المحلي وسلاسل الإمداد الداخلية. وفيما يتعلق بالركيزة الخاصة بالتجارة الدولية والخدمات اللوجستية، قال إنها تتطلب تنويع مصادر الاستيراد للسلع الغذائية لتجنب انقطاعها، مضيفا أنه تم وضع خطة بهذا الشأن وتجربتها على أرض الواقع ، في حين تم فيما يخص ركيزة التخزين الاستراتيجي، تحقيق خطوات مهمة لرفع المخزون الاستراتيجي للدولة من السلع الأساسية بما يتوافق مع ما ورد في الاستراتيجية .

قال وزير الصناعة النرويجي لرويترز اليوم، إن بلاده تهدف إلى التوصل لاتفاق تجارة حرة مع الصين بحلول نهاية 2020، بعد أكثر من عشر سنوات على بدء المفاوضات الأولية، وقال توربيورن روه ايسكسين لرويترز على هامش مؤتمر صناعي في أوسلو بحلول نهاية العام الماضي أحرزنا تقدما طيبا في المحادثات، مستمرون في التفاؤل ونعتقد أن من الواقعي التوصل إلى اتفاق خلال العام.

أشار التقرير الشهري الذي تصدره وزارة النفط والغاز إلى أن إنتاج السلطنة من النفط الخام والمكثفات النفطية خلال شهر ديسمبر الماضي بلغ 30 مليونًا و84 ألفًا و446 برميلا بمعدل يومي قدره 970 ألفا و466 برميلاً، وبلغ إجمالي كميات النفط الخام المصدرة للخارج في شهر ديسمبر الماضي 28 مليونا و561 ألفًا و83 برميلاً بمعدل يومي قدره 921 ألفا و325 برميلاً، وشهدت واردات جمهورية الصين الشعبية من النفط الخام العماني انخفاضاً خلال شهر ديسمبر 2019 بمقدار 10.23 بالمائة لتسجل 82.76 بالمائة من مجمل صادرات النفط الخام العماني وذلك بالمقارنة مع شهر نوفمبر الماضي، كما ارتفعت واردات اليابان من الخام العماني بنسبة 3.05 بالمائة بالمقارنة مع حصص شهر نوفمبر الماضي.

أظهرت بيانات المفوضية الأوروبية امس، أن المعنويات الاقتصادية بمنطقة اليورو تحسنت في ديسمبر بفضل التفاؤل في إيطاليا وإسبانيا، إذ أدى تنامي الثقة في قطاع الخدمات لتعويض تدهور المعنويات بين المستهلكين وفي المصانع، وأظهر المسح الشهري الذي تجريه المفوضية صعود المعنويات الاقتصادية بدول منطقة اليورو البالغ عددها 20 دولة إلى 101.5 نقطة في ديسمبر من 101.2 في نوفمبر تشرين الثاني، لترتفع للشهر الثاني على التوالي ومتجاوزة متوسط التوقعات البالغ 101.4 نقطة في استطلاع أجرته رويترز لآراء الاقتصاديين، وجاء التحسن في المعنويات مدفوعا بفضل ثقة أكبر في قطاع الخدمات، أكبر القطاعات الاقتصادية في التكتل وفي قطاع البناء.

مع دخول قانون خصوصية المستهلك CCPA في كاليفورنيا في 3 يناير 2020 حيز التنفيذ، ذكر موقع PYMNTS الأمريكي أن تركيا سوف تتفوق في الخدمات المصرفية المفتوحة على نظرائها في الاتحاد الأوربي، ويُعنى قانون خصوصية المستهلك بخصوصية البيانات، ويقرّر حقوقًا مختلفة للمقيمين في ولاية كاليفورنيا. ويسري هذا القانون على الشركات التي تمارس نشاطها التجاري في كاليفورنيا وتستوفي أحد المعايير المتعدّدة ذات الصلة بالأرباح ومعالجة البيانات وغير ذلك من العوامل، وذكر الموقع أن جزءا من جاذبية تركيا يرجع إلى أنها ليست دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، ومن ثم فهي غير مضطرة لتنفيذ معيار توجيه خدمات الدفع PSD2، ولكن المؤسسات المالية التركية فعلت ذلك، واعتمدت المعيار في 1 مطلع يناير 2020.