سيّر الطيران العماني مساء الخميس الماضي، أولى رحلات الشحن الجوي بين مسقط ومدينة جوانزو بجمهورية الصين الشعبية لنقل مواد ومستلزمات طبية بالتنسيق المباشر مع وزارة الصحة ضمن إطار الجهود التي تقوم بها الوزارة لمكافحة فيروس كورونا المستجد، وتم تشغيل هذه الرحلات حصرياً للشحن الجوي بدون ركاب وتفعيل ما نسبته 100 بالمائة من المساحة الاستيعابية بالطائرة، لتحميل ما يصل إلى 25 طنا من الحمولة، حيث تحتوي كل طائرة على 11 منصة حاويات شحن منخفضة لحمل وحدات النقل المتعددة، وقال مصدر مسؤول بالطيران العماني: إن هذه الرحلات هي انعكاس لالتزام الناقل الوطني في أداء ما تفرضه عليه مسؤولياته تجاه المجتمع والوطن، والعمل على ضمان استمرارية توفر الأدوية والمستلزمات الطبية بالإضافة إلى المواد الأساسية.

فقد الاقتصاد الأمريكي وظائف في مارس، منهيا بشكل مفاجئ نموا تاريخيا في التوظيف استمر 113 شهرا على التوالي، إذ تسببت إجراءات صارمة للسيطرة على جائحة فيروس كورونا المستجد في إغلاق شركات ومصانع، مما يؤكد بشكل شبه تام ركودا وشيكا، وقالت وزارة العمل الأمريكية إن أرباب الأعمال خفضوا 701 ألف وظيفة في الشهر الماضي بعد زيادة معدلة في فبراير بلغت 275 ألفا. وارتفع معدل البطالة إلى 4.4 من 3.5 بالمائة، وبحسب مسح أجرته رويترز لآراء اقتصاديين، كان من المتوقع أن تنخفض الوظائف غير الزراعية بمقدار 100 ألف وظيفة الشهر الماضي، مما يوقف سلسلة قياسية من الزيادة في التوظيف بدأت في أكتوبر 2010. وكان من المتوقع صعود البطالة إلى 3.8 بالمائة.

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن بلاده ترى أنه من الضروري توحيد الجهود، وإنها مستعدة للتعاون مع الولايات المتحدة من أجل التوازن في سوق الطاقة العالمية وتقليص إنتاج النفط. وأضاف بوتين، خلال اجتماع عقد هنا اليوم لمناقشة أوضاع سوق الطاقة العالمي، إن روسيا ترى ضرورة توحيد الجهود.. ونحن لم نكن، كما قلت من قبل، البادئين بتقويض صفقة (أوبك+)، ومستعدون للاتفاقيات مع الشركات في إطار هذه الآلية، وللتعاون مع الولايات المتحدة في هذه المسألة. وقال يجب علينا بالطبع مراعاة مصالح شركائنا، كل الشركاء.. وفي هذه الحالة فقط سنتمكن من التوصل إلى اتفاقيات عادلة بشأن توازن السوق. وطلب الرئيس الروسي من وزير الطاقة ألكسندر نوفاك عند التباحث مع الشركاء الأجانب أخذ كافة هذه الأمور بعين الاعتبار والسعي نحو إيجاد حل متوازن مع الأخذ بعين الاعتبار مصالح جميع الشركاء. وأشار بوتين إلى أن الوضع في سوق النفط محفوف بالمخاطر البيئية والتقنية، وهو أمر يدعو للقلق. ورأى أن الوضع في أسواق الطاقة العالمية معقد بدرجة كبيرة، وأن تفشي وباء كورونا أثر على الاقتصاد العالمي بأكمله، ما أدى إلى تقلص الطلب من قبل المستهلكين الرئيسيين. وأضاف لا يؤثر هذا الوضع سلبًا على الاستقرار المالي والاقتصادي لصناعة النفط في جميع أنحاء العالم فحسب، بل يقوض أيضًا برامج الاستثمار، ويمكن أن يؤثر سلبا على توفر فرص العمل، والأمر الذي لا يزال يثير القلق دون شك، هو أن كل شيء يمكن أن يتحول إلى مخاطر تكنولوجية خطيرة بل وحتى بيئية، ويجب ألا ننسى ذلك أيضًا. من جانبه، قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، إن الولايات المتحدة يجب أن تصبح شريكا أساسيا لتحقيق استقرار سوق النقط. وأضاف إن العمل يجب أن يكون موجها نحو تحقيق مصالح المنتجين شأنهم شأن المستهلكين، لعدم السماح بحدوث قفزة كبيرة في السعر جراء العجز. يذكر أن وزارة الطاقة الأذربيجانية أعلنت صباح اليوم أن اللقاء الوزاري لدول (أوبك +) حول سبل تحقيق استقرار سوق النفط سيعقد يوم 6 أبريل الجاري بصيغة عبر الفيديو.

قالت السيدة كريستالينا جورجيفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، اليوم، إن تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) أدى إلى نشوء أزمة اقتصادية لا مثيل لها، وأن التداعيات الاقتصادية لهذا التفشي أسوأ من الأزمة المالية العالمية التي شهدها العالم في العقد الماضي. وأضافت جورجيفا، خلال مؤتمر صحفي عقدته في مقر منظمة الصحة العالمية بمدينة جنيف، إن صندوق النقد الدولي لم يشهد في تاريخه الاقتصاد العالمي وهو يواجه أزمة من هذا القبيل. وأشارت إلى أن هذه الأزمة هي أحلك أزمة تواجه الإنسانية، وتفرض تهديدا كبيرا على العالم بأسره، وتتطلب منا جميعا البقاء صامدين ومتحدين، وتحتاج أيضا منا حماية مواطنينا الأكثر ضعفا، بحسب ما نقلته شبكة سي إن بي سي الأمريكية. وأكدت أن صندوق النقد الدولي يعمل مع البنك الدولي ومؤسسات مالية دولية أخرى لمحاولة التخفيف من الأثار والتداعيات الاقتصادية الناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي أصاب أكثر من مليون شخص حول العالم حتى الان. ونوهت بأن صندوق النقد الدولي لديه صندوق طوارئ بقيمة تريليون دولار، وهو عازم على استخدام أكبر قدر ممكن من هذه الأموال متى تطلب الأمر.. لافتة إلى أن أكثر من 90 دولة حتى الان قدمت طلبات للصندوق للحصول على مساعدات من هذه الأموال. وقالت جورجيفا نحن لم نشهد قط مثل هذه الطلبات المتزايدة للحصول على تمويل طارئ. وأوضحت أن البلدان النامية هي الأشد تضررا من أزمة تفشي كورونا المستجد، وأن كثير من هذه الدول تفتقر للموارد اللازمة لحماية مواطنيها من التداعيات الاقتصادية لهذه الأزمة. وأضافت نعلم أن الأنظمة الصحية ضعيفة في كثير من الدول.. مشيرة إلى أنه مما يفاقم الضرر، قيام الكثير من المستثمرين بسحب أموالهم من الدول الضعيفة بينما يتفشى الفيروس. وفي ختام المؤتمر الصحفي، قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي رسالتي الختامية هي أننا سنعبر هذه المحنة، لكن مدى سرعة وفعالية تخطيها يعتمد كثيرا على الاجراءات التي نتخذها.

مع تخطي عدد المصابين بمرض كوفيد-19 عتبة المليون حول العالم، وتجاوز عدد الوفيات 52 ألفاً باتت تداعيات كورونا المستجد على الاقتصاد العالمي وكلفته كبيرة بل أسوأ من المتوقع حسبما أوضح تقرير نشره بنك التنمية الآسيوي الجمعة. وبحسب توقعات المظمة ومقرها في مانيلا، فإن كلفة تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد العالمي تتراوح بين ألفي مليار و4100 مليار دولار، أي ما يعادل 2,3 إلى 4,8 % من الناتج الإجمالي المحلي العالمي بحسب ما نقلت فرانس برس. هذه التقديرات قد تكون أقل من الواقع كونها لا تأخذ بالاعتبار الأزمات الاجتماعية والمالية المحتملة وكذلك تأثير الوباء على الأنظمة الصحية والتربوية على المدى الطويل حسبما أوضحت المنظمة في تقريرها . وتوقع البنك، أن يسجل معدل النمو في آسيا 2,2 % خلال العام الحالي، في أبطأ وتيرة مسجّلة منذ العام 1998، حين لم يتجاوز النمو عتبة 1,7 % جراء الأزمة المالية الآسيوية. ولم يستبعد كبير الاقتصاديين في البنك الآسيوي للتنمية ياسويوكي ساوادا احتمال حدوث أزمة مالية خطرة قائلا أنه لا يمكن لأحد توقّع حجم انتشار جائحة كوفيد-19 أو مدته . ورغم أن التوقعات تشير أن الفيروس قد يصبح قيد السيطرة هذا العام وسيعود الوضع إلى طبيعته في العام المقبل،الا أن احتمال تجدد الفيروس ليس مستبعداً وما زال مستوى خطورته مجهولاً، لذا حذّر التقرير من أنّ النتائج قد تكون أسوأ مما هو متوقّع، وألا تستعيد معدلات النمو عافيتها بشكل سريع ويمكن أن يشهد معدل النمو في الصين، القوة الاقتصادية الكبرى في آسيا، تباطؤاً بنسبة 2,3 % هذا العام، قبل أن ينتعش في العام 2021. وبرر التقرير هذه التداعيات بأن الوباء أحدث صدمة على مستوى الطلب بسبب بقاء الناس في منازلهم وانعكس ذلك صدمة على مستوى العرض، إذ تعاني الشركات من نقص في اليد العاملة ومن نقص في المواد مع انهيار شبكات الإمداد

تتواجد بمختلف فروع الميرة والصرف بالبطاقة التموينية أصدرت وزارة التجارة والصناعة، امس، بياناً حول آلية توزيع الكمامات والمعقمات في مراكز بيع المواد التموينية، حيث سيتم توزيعها على المواطنين في أفرع شركة الميرة الغذائية، اعتباراً من امس الخميس، وذلك من خلال الحصص المحددة بالبطاقة التموينية عن طريق مراكز بيع المواد الغذائية، وذلك وفقا للحصص التي تم تحديدها وفقا لكل بطاقة تموينية، وتم توزيع تلك الحصص على أن تكون حصة البطاقة التموينية الواحدة من فئة 20 كمامة بسعر 40 ريالا. علبة 25 كمامة للبطاقة التموينية بسعر 50 ريالا، وفيما يخص المعقمات فقد تقرر أن تكون الحصة المخصصة لكل بطاقة تموينية على النحو التالي: عبوتان لمعقم اليد بسعة 500 مل بسعر 14.75 ريال للعبوة الواحدة، وحصة 3 عبوات لمعقم اليد بسعة 80 مل بسعر 7.75 ريال للعبوة الواحدة، وأعلنت الوزارة عن تواجد مختلف هذه الأنواع والكميات بجميع فروع الميرة بمختلف مناطق الدولة.

نمو قيمتها الإجمالية لمستوى 8 مليارات ريال في مارس.. ** زيادة المقتنيات بنحو 1.6 مليار ريال أو ما نسبته 25.5 % سنوياً ** توقعات بارتفاع الطلب على المعدن الأصفر واستقطابه المزيد من المدخرات كشفت بيانات نشرتها وكالة رويترز نقلا عن صندوق النقد الدولي لحيازات عدد من البنوك المركزية من الذهب ارتفاعاً مطرداً في حيازات مصرف قطر المركزي من المعدن النفيس. ووفقا للبيانات الصادرة في 31 مارس المنصرم عن مكتب السلع الأولية في بنجالور،وفقا للوكالة، فقد زادت الاحتياطيات القطرية من 40.63 طن في يناير 2020 إلى 42.22 طن في فبراير 2020. ووفقا لبيانات مصرف قطر المركزي في مارس فقد ارتفعت قيمة الذهب ضمن الاحتياطيات الرسمية للدولة، والتي شهدت نموا إجماليا، بنحو 150 مليونا إلى 7.83 مليار ريال، إضافة إلى استقرار ودائع حقوق السحب الخاصة مع حصة دولة قطر لدى صندوق النقد، عند مستوى 1882 مليون ريال، ووفق المقارنة السنوية مع شهر فبراير 2019؛ فقد شهدت الاحتياطيات الدولية والسيولة لدى المصرف زيادة بنحو 19.5 مليار ريال؛ أو ما نسبته 10.8% إلى 200.6 مليار ريال، توزعت تلك الزيادة على بعض مكونات الاحتياطيات الدولية لدى المصرف، وارتفعت ضمنها مقتنيات المصرف من الذهب بنحو 1.6 مليار ريال أو ما نسبته 25.5%. ◄ الاحتياطيات الرسمية وفي فبراير الماضي، أصدر مجلس الذهب العالمي، إجمالي الاحتياطيات الرسمية لدول العالم من المعدن الثمين، التي تصل لنحو 34.5 ألف طن يتوزع على قرابة 100 دولة. وجاءت على رأس قائمة الدول الأكثر حيازة للذهب، ضمن أصولها الاحتياطية، أمريكا، حيث تملك نحو 8133.5 طن، تشكل نسبتها قرابة 76.9% من إجمالي الأصول الاحتياطية للبلاد، و23.58% من إجمالي احتياطيات الذهب المسجلة لدى دول العالم، والبالغة 34.5 ألف طن. وجاءت في المرتبة الثانية، ألمانيا، التي تمتلك احتياطيات من الذهب ضمن أصولها الاحتياطية، بحجم يبلغ 3366 طنا، تشكل نسبتها 73% من إجمالي الاحتياطيات المسجلة لدى البنك المركزي في البلاد، وتلاها صندوق النقد الدولي، الذي يملك احتياطيات من الذهب حجمها 2814 طنا. أما المرتبة الرابعة، فاحتلتها إيطاليا باحتياطي 2451 طنا، تشكل نسبتها قرابة 68.4% من إجمالي الاحتياطيات، والتي حافظت على استقرارها بالمركز نفسه رغم تعرضها لارتفاع في عجز الميزانية، وتلتها بالخامسة فرنسا، التي تملك احتياطيات من الذهب حجمها 2436 طنا، تشكل نسبتها قرابة 62.9% من إجمالي الاحتياطيات. فيما احتلت روسيا المرتبة السادسة بإجمالي احتياطيات حجمه 2242 طنا، تشكل نسبتها 20.2% من مجمل الأصول الاحتياطية، ثم بالمرتبة السابعة، جاءت الصين التي تملك أصولا احتياطية حجمها 1948 طنا، تشكل نسبتها 2.9% من مجمل أصولها الاحتياطية، وحلت سويسرا بالمرتبة الثامنة بإجمالي احتياطيات 1040 طنا، تشكل نسبتها 6% من مجمل أصولها. وحلت اليابان في المرتبة التاسعة، بإجمالي احتياطيات من الذهب حجمه 765.2 طنا، تشكل نسبتها 2.8% من مجمل الاحتياطيات، وأخيرا جاءت الهند بإجمالي احتياطيات 618.2 طنا، تشكل نسبتها 6.9% من أصولها الاحتياطية. ◄ أسعار مغرية ويجمع المحللون على التوقعات بأن سعر الذهب في قطر خلال 2020 من بين الأسعار الجاذبة والمغرية للاستثمار كملاذ آمن، خاصة بعد أن حقق الذهب مكاسب قوية العام الماضي، جعلته في صدارة الأدوات الاستثمارية الأكثر جذبا للمستثمرين والصناديق العالمية مقارنة بالأسهم أو العملات أو القطاع العقاري. ويرى المتابعون للسوق العالمي أن أسعار الذهب عالمياً تشهد حالة استثنائية قد لا تتكرر كثيراً فيما يخص التوقعات الأكثر من إيجابية بالنسبة لنمو وتوقع ارتفاع الأسعار خلال العام الجاري، وذلك بالنظر إلى التسهيلات الأمريكية عبر خفض أسعار الفائدة، وتراجعات النمو الاقتصادي سواء داخل نطاق اقتصاد الولايات المتحدة أو على المستوى العالمي بعد أن اشتدت حرارة المواجهة التجارية بين الولايات المتحدة والصين منذ بدايات العام الماضي 2019 وانتشار وباء كورونا وما رافقه من صدمات اقتصادية، وهي أمور يرى المستثمرون أنها تصب في صالح الذهب. ووفقا لهؤلاء فإن توقعات أسعار الذهب في قطر تحديداً تبدو إيجابية أكثر، خاصة إذا ما أضيف إلى العوامل السابقة عامل مهم وهو عامل الوضع الجيوسياسي في المنطقة وتراجع أسعار النفط ما يجعل المستثمرين خاصة من فئة الأفراد يوجهون أموالهم ومدخراتهم المستقبلية للذهب. وفي هذا الصدد تشير التوقعات إلى أن يصل سعر عيار 24 مع نهاية النصف الأول من العام 2020 بقطر إلى حد يتجاوز فيه 200 ريال قطري وهنا نتحدث عن السعر بدون مصنعية لعيار 24 بسوق المال أي يمكن أن يصل بمصنعيته لسعر 240 ريالا قطريا. وتكشف الإحصائيات الصادرة عن مجلس الذهب العالمي أن الزيادة المسجلة خلال العام الماضي 2019 من الذهب بلغت ما لا يقل عن 11 طنا حيث كانت عند مستويات 26 طنا و28.9 طن بين العامين 2017 و2018. ونوه مجلس الذهب العالمي إلى أن الطلب على الذهب شهد منذ مطلع الربع الثاني من العام الماضي مستويات نمو ملحوظة، خاصة أنه منذ تلك الفترة بدأت التوقعات تشير إلى وجود ملامح تباطؤ في مستويات نمو الاقتصاد العالمي في ظل تصاعد حدة التوتر بين الولايات المتحدة الأمريكية من جهة والصين من جهة أخرى في إطار ما يعرف بالحرب التجارية والتي كان لها تأثير كبير على مستويات الإنتاج في سوق المعادن والسلع الأساسية نتيجة ارتفاع الرسوم المحصلة وكذلك بداية انخفاض الطلب نتيجة تسجيل تخمة ملحوظة في المعروض من تلك السلع والمواد الأساسية في الأسواق العالمية المختلفة، كما زادت هذه التوقعات حدة في الوقت الحالي مع التداعيات الاقتصادية لوباء كورونا وتأثيراتها على الإنتاج العالمي من المواد المعنية. ومع ذلك يتوقع مجلس الذهب العالمي أن تشهد الفترة المقبلة توسعات في الطلب على الذهب، وذلك حتى عام 2048 رغم التذبذب الحاصل في الأسعار المسجلة بضغط من حالة الاضطرابات التي تعيشها الأسواق العالمية بفعل فيروس كورونا وحرب التصريحات إلى جانب حرب أسعار النفط والطاقة التي يشهدها العالم نتيجة تخمة في المعروض مقابل ضعف في الطلب وحالة عدم اليقين في تحركات الأسواق خلال الفترة المقبلة، خاصة في السوق الأمريكي والأسواق الأوروبية بالإضافة إلى السوق الصينية التي تراجع فيها معدل الإنتاج الصناعي بين شهري يناير وفبراير من العام الجاري بنسبة متوسطة تصل إلى نحو 20%.

خلال الفترة من يناير وحتى نهاية مارس حققت موانئ قطر بوابة قطر الرئيسية للتجارة معدلات إنتاج قياسية خلال الربع الأول من العام الحالي مع تسجيل الحاويات المناولة ارتفاعا بنسبة 5% إلى 335.928 حاوية نمطية وتحقيق البضائع العامة والسيارات المناولة زيادة بنسبة 20% و21% على التوالي حيث استقبلت موانئ قطر 801 سفينة خلال الفترة من شهر يناير إلى مارس حاملة على متنها 335.928 حاوية نمطية، إضافة إلى 274.404 أطنان من البضائع العامة و20.476 وحدة من السيارات والمعدات، علاوة على 218.829 رأسا من المواشي، فضلا عن 81.822 طنا من مواد البناء والإنشاءات. ويذكر أن موانئ قطر تدير المرافئ والأرصفة والموانئ الجافة ومحطات الحاويات والمحطات الأخرى، بما في ذلك محطات السفن السياحية، وتقوم بأعمال الإرشاد البحري وإرساء السفن وإدارة المساعدات الملاحية، بالإضافة إلى عمليات الشحن، وتفريغ ومناولة وتخزين البضائع على أنواعها والحاويات. كما يقع ضمن نطاق عمل الشركة تطوير الموانئ البحرية والخدمات ذات الصلة وفقا لأعلى معايير الجودة والأمن والسلامة المتعارف عليها دولياً. وتجدر الإشارة إلى أن ميناء حمد هو بوابة قطر الرئيسية للتجارة مع العالم، ويعد أحد أهم الموانئ التي تديرها شركة موانئ قطر، والتي تضم أيضا ميناء الدوحة وميناء الرويس. وبفضل الموانئ الثلاثة تلعب موانئ قطر دوراً محورياً في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال دعم التنويع الاقتصادي.

خطط لتوليد 90 غيغاواط على مستوى المنطقة استبعدت مصادر اقتصادية متخصصة أن تؤثر المخاطر المترتبة على انتشار فيروس كورونا المستجد وانخفاض أسعار النفط، على مشاريع قطر للطاقة المتجددة، والتي شهدت مؤخرا إطلاق مشروع محطة الخرسعة الكبرى للطاقة الشمسية لإنتاج الكهرباء بتقنية الخلايا الكهروضوئية. وأوضحت المصادر أن إنشاء هذه المحطة جاء تنفيذاً لسياسات دولة قطر في تنويع مصادر إنتاج الطاقة وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة وتعزيز كفاءتها، وهو ما يُعد ركيزة أساسية نحو مستقبل مستدام للأجيال القادمة، الأمر الذي سيتواصل بل وسيستفيد من التطورات الحالية للتسريع بمشاريع التنويع الاقتصادي وفي مقدمتها مشاريع الطاقة المتجددة. وقالت مجلة «MEED» الاقتصادية إن الدول المصدرة للنفط، والتي حددت قطاعات السياحة والضيافة والخدمات اللوجستية على أنها ركائز أساسية لبرامج التنويع الاقتصادي الخاصة بها، كانت قد وضعت خطط لبناء طاقة توليد تصل إلى 90 غيغاواط من الطاقة المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في مختلف دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا مينا، على مدى السنوات من العشر إلى العشرين المقبلة، منها مشروعات لتوليد نحو 15 غيغاواط قيد التنفيذ، في حين أن نصف هذه الطاقة في مرحلة المناقصة. وقال المدير العام في شركة وورلي الاسترالية ان ثمة تأخيرا محتملا يتراوح بين شهرين وثلاثة أشهر في ترسيات المشاريع الجديدة وتنفيذها نتيجة للأزمة المستمرة، لكن برامج الطاقة المتجددة في المنطقة ستستمر بغض النظر عن سعر النفط لأن الطاقة المتجددة بديل مباشر للكهرباء المولدة من الوقود الأحفوري.

قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة فاو، أمس، إن أسعار الغذاء العالمية انخفضت بشدة في مارس بفعل تضرر الطلب المرتبط بتفشي فيروس كورونا وتراجع أسعار النفط العالمية، وبلغ متوسط مؤشر فاو لأسعار الغذاء، الذي يقيس التغيرات الشهرية على سلة من الحبوب والزيوت النباتية ومنتجات الألبان واللحوم والسكر، 172.2 نقطة في مارس بانخفاض 4.3 بالمائة عن فبراير، ورفعت فاو على نحو طفيف توقعاتها لإنتاج الحبوب حيث تتوقع أن يبلغ الإنتاج العالمي 2.721 مليار طن تقريبا في 2019 مقارنة مع توقعات سابقة بأن يسجل 2.719 مليار طن وبزيادة نحو 2.4 بالمائة عن إنتاج 2018، وسجل مؤشر فاو لأسعار السكر أكبر انخفاض حيث نزل بنسبة 19.1 بالمائة عن الشهر السابق، ويرجع هذا الانخفاض إلى تراجع الاستهلاك المرتبط بإجراءات العزل العام المرتبطة بالفيروس في الكثير من الدول وانخفاض الطلب من منتجي الإيثانول بفعل تراجع أسعار النفط الخام في الآونة الأخيرة، وانخفض مؤشر أسعار الزيوت النباتية 12 بالمائة بفعل تراجع أسعار زيت النخيل المرتبط بتراجع أسعار الزيوت الخام المعدنية وتزايد الضبابية بشأن تأثير فيروس كورونا على السوق، وتراجع مؤشر أسعار الحبوب 1.9 بالمائة فيما خالفت أسعار الأرز الاتجاه العام وارتفعت لثالث شهر على التوالي بدعم من عمليات التخزين بفعل مخاوف من فيروس كورونا وأنباء ذكرت أن فيتنام قد تفرض قيودا على الصادرات، وعلى الرغم من أن فاو رفعت توقعاتها لإنتاج الحبوب في 2019 فإنها تتوقع بقاء إنتاج القمح في 2020 دون تغيير عند 763 مليون طن مقتربا من المستوى القياسي المسجل في العام الماضي.

أعلنت الشركة الوطنية للإجارة القابضة عن عزمها الإفصاح عن البيانات المالية للربع الأول لعام 2020، وذلك في يوم الخميس الموافق 23/‏04/‏2020.

أعلن البنك التجاري عن عزمه الإفصاح عن البيانات المالية للربع الأول لعام 2020، وذلك في يوم الثلاثاء الموافق 21/04/2020.

أعلنت Ooredoo عن عزمها الإفصاح عن بياناتها المالية للربع الأول من سنة 2020 وذلك يوم الأربعاء الموافق 29/4/2020.

أعلنت مجموعة الإسلامية القطرية للتأمين بأن وكالـة التقييم العالمية أ. أم. بيستAM Best) أعلنت أن التقدير العام للائتمان هو إيجابي بدلا من مستقرة، التقييم المالي للمجموعة هو B+ جيد، والتقييم الائتماني طويل الأمد هو BBB، وهذا التقييم يعكس قوة بيان المركز المالي للمجموعة، والتي صنفته أ. أم. بيست بـ قوي جداً وأن الأداء التشـغيلي قوي مع محدوديـة محفظة العـمل، وإن إدارة المخاطر تدار بطريقة صحيحة وملائمة. مراجعة التقييم ليكون تقييماً إيجابياً يعكس توقعات أ. أم. بيست للمجموعة باستمرارها في توليد عوائد تشغيلية قوية على المدى القصير إلى المدى المتوسط.

بلغ سعر نفط عُمان تسليم شهر يونيو القادم أمس 23.34 دولار أمريكي، وأفادت بورصة دبي للطاقة بأن سعر نفط عُمان شهد امس ارتفاعا بلغ 78 سنتا مقارنة بسعر يوم الأربعاء الذي بلغ 22.56 دولار أمريكي، تجدر الإشارة إلى أن معدل سعر النفط العُماني تسليم شهر أبريل الجاري بلغ 54 دولارا أمريكيا و61 سنتا للبرميل منخفضا بمقدار 10 دولارات أمريكية و28 سنتا مقارنة بسعر تسليم شهر مارس الماضي.

قالت الكويت أمس، إنها تقترح إنشاء شبكة أمن غذائي موحدة على مستوى دول الخليج العربية، على غرار شبكة الربط الكهربائي، لتحقيق الأمن الغذائي لهذه الدول، وقالت وزارة التجارة الكويتية في بيان صحفي إن الاقتراح قدمه الوزير خالد الروضان خلال الاجتماع الاستثنائي لوزراء التجارة في مجلس التعاون الخليجي الذي تم يوم الخميس عبر الاتصال المرئي وناقش الآثار الاقتصادية لوباء فيروس كورونا، كما اقترحت الكويت إنشاء خطوط سريعة في مراكز الجمارك لضمان انسيابية وعبور المنتجات الأساسية للمعيشة كالمواد الغذائية والطبية مع عقد اجتماعات دورية لوزراء التجارة ووكلائهم لمناقشة الوضع الراهن.

جدد الاتحاد الدولي للنقل الجوي إياتا دعوته لحكومات منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا إلى التدخل العاجل لمساعدة شركات الطيران، مشيراً إلى التوقعات الصادرة عنه والتي تظهر انخفاض الإيرادات للشركات إلى 23 مليار دولار 19 مليارا في الشرق الأوسط، و4 مليارات في أفريقيا، والتي ستنعكس على انخفاض إيرادات القطاع بواقع 32% في أفريقيا و39% في الشرق الأوسط على أساس سنوي وبالمقارنة مع عام 2019، وأوضح الاتحاد أن على الحكومات احتواء هذه الأضرار والخسائر في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والتدخل السريع ووضع جهودها لمساعدة وتوفير الدعم للقطاع، حيث شهدنا التزام العديد من الحكومات في المنطقة بمواجهة الآثار الناجمة عن فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، وحث الاتحاد الدولي للنقل الجوي إياتا على توفير الدعم المالي المباشر، والقروض وضمانات القروض ودعم الشركات في الأسواق المالية، والإعفاءات الضريبية.

أعلن السيد ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي أن وزارته بحثت سيناريو الهزة المتمثل بانخفاض الطلب على موارد الطاقة، وترى أن المهمة الرئيسية الآن هي مراقبة السوق. وقال وزير الطاقة الروسي خلال حديثه اليوم في اجتماع الحكومة الذي نوقشت خلاله استراتيجية الطاقة الروسية حتى عام 2035، لقد نظرنا في سيناريو الهزة الذي يأخذ في الاعتبار الوضع الحالي للسوق، والانخفاض الكبير في الطلب على موارد الطاقة على المدى القصير. واليوم نعتبر أن أهم مهمة هي مراقبة الوضع على أساس يومي وإيلاء الاهتمام لاستقرار قطاعي الوقود والطاقة في الظروف الحالية. وأوضح نوفاك أنه عند صياغة الاستراتيجية، تم أخذ التحديات والمخاطر المحتملة الموجودة اليوم بعين الاعتبار، مضيفا أن من بينها التطور السريع للتكنولوجيات التي تغير وجه الطاقة وهيكلها وعولمة مصادر الطاقة العالمية وزيادة المنافسة، على وجه الخصوص، وزيادة إنتاج الغاز والنفط الصخري، وزيادة إنتاج وتجارة الغاز الطبيعي المسال. وأشار إلى أن روسيا تأخذ في الاعتبار أيضاً وضع الاقتصاد الكلي الصعب الحالي في الأسواق العالمية، والذي يؤثر بشكل أساسي على صناعة النفط والغاز، بسبب الانخفاض الكبير في الأسعار العالمية نتيجة لتراجع النشاط الاقتصادي في العالم، وبسبب إجراءات الحجر الصحي ضد انتشار جائحة كورونا. وكانت وكالة /أرغوس/ التحليلية، أعلنت اليوم، أن سعر النفط لشركة /أورال/ الروسية، سجل في الأول من أبريل، سعرا تراجعيا قياسيا بلغ 10.54 دولار للبرميل، في حين كان سعره يوم الإثنين 13 دولارا وهو أدنى مستوى لسعر /أورال/ منذ مارس 1999.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، ارتفاعا بقيمة /263.30/ نقطة، أي ما نسبته /3.21/ بالمئة، ليصل إلى /8/ آلاف و/458.32/ نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول /91/ مليونا و/626/ ألفا و/683/ سهما بقيمة /212/ مليونا و/053/ ألفا و/990.233/ ريال نتيجة تنفيذ /6229/ صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول /14/ مليونا و/282/ ألفا و/429/ سهما بقيمة /91/ مليونا و/120/ ألفا و/405.034/ ريال نتيجة تنفيذ /2174/ صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار /167.82/ نقطة، أي ما نسبته /4.53/ بالمئة، ليصل إلى /3/ آلاف و/870.74/ نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول /25/ مليونا و/845/ ألفا و/255/ سهما بقيمة /50/ مليونا و/347/ ألفا و/603.582/ ريال نتيجة تنفيذ /854/ صفقة، انخفاضا بمقدار /4.51/ نقطة، أي ما نسبته /0.07/ بالمئة ليصل إلى /6/ آلاف و/584.65/ نقطة. كما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول /24/ مليونا و/455/ ألفا و/032/ سهما بقيمة /36/ مليونا و/985/ ألفا و/913.449/ ريال نتيجة تنفيذ /1725/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /77.94/ نقطة، أي ما نسبته /3.80/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/131.07/ نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول مليون و/746/ ألفا و/493/ سهما بقيمة /3/ ملايين و/464/ ألفا و/613.639/ ريال نتيجة تنفيذ /200/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /39.86/ نقطة، أي ما نسبته /1.98/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/049.18/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول /21/ مليونا و/101/ ألفا و/055/ سهما بقيمة /16/ مليونا و/970/ ألفا و/715.957/ ريال نتيجة تنفيذ /586/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /14.65/ نقطة، أي ما نسبته /1.21/ بالمئة ليصل إلى ألف و/229.58/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول مليونين و/354/ ألفا و/832/ سهما بقيمة /8/ ملايين و/958/ ألفا و/078.332/ ريال نتيجة تنفيذ /435/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /11.79/ نقطة، أي ما نسبته /1.55/ بالمئة ليصل إلى /773.27/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول مليون و/841/ ألفا و/587/ سهما بقيمة /4/ ملايين و/206/ آلاف و/660.240/ ريال نتيجة تنفيذ /255/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /8.32/ نقطة، أي ما نسبته /0.37/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/241.48/ نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار /503.52/ نقطة، أي ما نسبته /3.21/ بالمئة ليصل إلى /16/ ألفا و/175.32/ نقطة. بينما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري ارتفاعا بقيمة /45.43/ نقطة، أي ما نسبته /2.59/ بالمئة ليصل إلى ألف و/801.34/ نقطة.. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة /81.37/ نقطة، أي ما نسبته /2.62/ بالمئة ليصل إلى /3/ آلاف و/191.03/ نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار /89.18/ نقطة، أي ما نسبته /3.50/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/639.35/ نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 33 شركة وانخفضت أسعار 8 شركات وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم /478/ مليارا و/182/ مليونا و/113/ ألفا و/237.76/ ريال.

قطر تشارك في الاجتماع الاستثنائي لوزراء التجارة بدول التعاون شاركت دولة قطر في الاجتماع الاستثنائي لأصحاب السعادة وزراء التجارة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي، وذلك للوقوف على آخر المستجدات والتأثيرات الاقتصادية الناجمة عن انتشار فيروس كورونا كوفيد 19. ومثل دولة قطر في الاجتماع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير التجارة والصناعة . وجرى خلال الاجتماع ، مناقشة الجهود التي تبذلها دول مجلس التعاون الخليجي لمواجهة التحديات الاقتصادية والتجارية جراء تداعيات انتشار فيروس كورونا، وسبل دعم القطاع الخاص لتمكينه من القيام بدوره في دعم الاقتصاد في ظل الظروف الراهنة، واستعراض التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية التي تتخذها دول المجلس للحد من انتشار هذا الوباء. كما ناقش أصحاب السعادة الوزراء توصيات وكلاء وزارات التجارة بدول مجلس التعاون والتي تم التوصل إليها خلال اجتماعهم الاستثنائي، الذي عقد الأسبوع الماضي. وفي مداخلته خلال الاجتماع، أكد سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة أن دولة قطر عملت، وقبل ظهور هذا الوباء، على اتخاذ كافة التدابير لضمان تدفق السلع الغذائية والدوائية وكافة المستلزمات الطبية بشكل منتظم عبر العديد من شركائها التجاريين حول العالم. وأفاد سعادته أن دولة قطر استطاعت التعاطي مع هذه الجائحة على الفور باتخاذ كافة التدابير الاحترازية من توفير للمستلزمات الطبية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، إلى جانب اتخاذ الإجراءات الوقائية من خلال التوعية بمخاطر الوباء عبر كافة الوسائل المتاحة للتواصل مع المواطنين والمقيمين في دولة قطر. وقال إن الإجراءات الاحترازية تضمنت كذلك اتخاذ قرارات تتعلق بتقليص عدد العاملين المتواجدين بمقر العمل في كافة المواقع ضمن القطاعين العام والخاص، مما يسهم بدوره في السيطرة على الفيروس والحد من انتشاره. وأضاف أنه تم إغلاق كافة الأعمال التجارية غير الضرورية وأماكن الخدمات بشكل مؤقت، باستثناء الضرورية منها لتأمين حاجات السكان، كما تم حث المواطنين والمقيمين على التقيد بالإجراءات المتخذة والتزام منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، الأمر الذي يلعب دوراً في السيطرة على معدل وحجم انتشار هذا الوباء. ولفت سعادة وزير التجارة والصناعة إلى أن الوزارة تتابع كافة التقارير التي تصدر عن المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة بالأمن الغذائي والآثار الاقتصادية والتجارية المترتبة على انتشار فيروس كورونا المستجد /كوفيد -19/، وذلك بهدف العمل ضمن إطار المنظومة الإقليمية والدولية للسيطرة على هذا الوباء، والعمل على درء مخاطره في أقرب وقت وبأعلى كفاءة ممكنة.