أبدت الخطوط الجوية القطرية استغرابها من بعض الحسابات التي تنشر أخباراً زائفة وغير صحيحة فيما يتعلق بالرحلة رقم QR8320 من طهران إلى بيروت، حيث تدعي هذه الحسابات بأن 186 راكباً كانوا على متن هذه الرحلة. وأشارت القطرية – في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع تويتر – إلى أن هذه الرحلة مخصصة للشحن الجوي وغير مؤهلة لنقل الركاب، وأن الطائرة المشغلة على هذه الرحلة هي طائرة شحن من طراز إيرباص A330-200F. مؤكدة أن الطائرة كانت قد اقلعت من طهران وهي خالية من اي بضائع او ركاب وتوجهت الى بيروت لتنقل شحنة أغنام من بيروت الى الدوحة. وأضافت أن الطائرة المشغلة على هذه الرحلة هي طائرة شحن من طراز إيرباص A330-200F. وعبرت عن شكرها لكل من قام بالرد وتصحيح هذه الأخبار المغلوطة التي تفتقد الحسابات التي تنشرها للمهنية والاحترافية.

استعرض بنك قطر الوطني (QNB) في تحليله الأسبوعي حاجة بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى القيام بأكثر من مجرد خفض أسعار الفائدة إلى الصفر وقيامه بضخ السيولة في النظام، كيف تساعد هذه الإجراءات الإضافية في دعم الاقتصاد في هذه الأوقات الصعبة. وأوضح البنك في تحليله الصادر اليوم أن تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) يعطل النشاط الاقتصادي في العديد من البلدان بشكل خطير، وقد أثر سلفا بشكل كبير على الظروف المالية العالمية، وانتشر بسرعة في جميع أنحاء العالم، وهو يؤثر الآن بشكل خطير على الولايات المتحدة، وقد قام بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بالرد على آثار كورونا لأول مرة في 15 مارس الجاري بخفض طارئ آخر لأسعار الفائدة، مما أدى إلى خفضها فعليا إلى الصفر. وكذلك اتخذ البنك أيضا مجموعة من الإجراءات ذات الصلة بتوفير السيولة بما في ذلك ما لا يقل عن 700 مليار دولار أمريكي من تحفيزات التيسير الكمي، كما أجرى البنك تعديلات على عمليات السوق المفتوحة وعاد إلى أدوات إدارة الأزمات التي استخدمت في عام 2009. وبشأن خفض أسعر الفائدة إلى الصفر، أشار تحليل بنك قطر الوطني إلى أن السياسة النقدية تعمل عن طريق رفع أو تخفيض تكلفة الائتمان للأسر والشركات، والأداة الرئيسية المتاحة للاحتياطي الفيدرالي لتنفيذ السياسة النقدية هي سعر الفائدة، أي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية. وخلال الأزمة المالية العالمية لعام 2008، بلغت أسعار الفائدة حدها الأدنى الصفري ووقعت الأسواق المالية في فخ السيولة، واختلت وظائف النظام المالي عندما زادت حالة عدم اليقين لدى البنوك بشأن قدرة الأطراف المقابلة على سداد ديونها، في مثل هذه الظروف، كان على بنك الاحتياطي الفيدرالي أن يلجأ إلى أدوات إضافية لتيسير السياسة النقدية وتوفير الائتمان والسيولة للأسر والشركات بشكل أكثر مباشرة، وشملت هذه الأدوات الإضافية إدخال التيسير الكمي، وتعديلات عمليات السوق المفتوحة، وأدوات إدارة الأزمات. وبشأن التيسير الكمي، أفاد التحليل بأن برنامج التيسير الكمي ينطوي على قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بشراء الأصول المالية، مع امتداد عمليات الشراء على مدى عدة أشهر وتركيزها على السندات ذات آجال استحقاق الأطول، ويهدف التيسير الكمي إلى خفض تكاليف الاقتراض طويل الأجل. وقد أطلق بنك الاحتياطي الفيدرالي ثلاثة برامج للتيسير الكمي (برنامج التيسير الكمي الأول، والثاني، والثالث) استجابة للأزمة المالية العالمية لعام 2008، وفي 15 مارس الجاري، أطلق بنك الاحتياطي الفدرالي برنامج التيسير الكمي الرابع قائلا إنه سيزيد من حيازته من سندات الخزينة بما لا يقل عن 500 مليار دولار أمريكي وحيازته من الأوراق المالية الحكومية المدعومة بالرهن العقاري بواقع 200 مليار دولار على الأقل دون تحديد الفترة الزمنية. وحول عمليات السوق المفتوحة وإدارة الأزمات، أوضح بنك قطر الوطني (QNB) أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يحدد سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية من خلال التحكم في السيولة في النظام المصرفي الأمريكي عبر عمليات السوق المفتوحة، ومع ذلك، يتعامل بنك الاحتياطي الفيدرالي في عمليات السوق المفتوحة العادية مباشرة فقط مع 24 من الوسطاء الرئيسيين الذين يوفرون بعد ذلك السيولة للنظام المالي الأوسع. وتتضمن عمليات السوق المفتوحة قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بشراء أو بيع الأوراق المالية الحكومية قصيرة الأجل لتحقيق أهداف السياسة النقدية في سوق تداولات ما بين البنوك، وتنطوي عمليات إعادة الشراء أو الريبو على قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بإقراض الأموال مقابل ضمانات في شكل أوراق مالية. وينخرط بنك الاحتياطي الفيدرالي أيضا في عمليات تداول العملات الأجنبية، عادة عن طريق اتفاقات مبادلة العملات مع البنوك المركزية الأخرى، وذلك بهدف توفير السيولة بالدولار الأمريكي للبنوك الأجنبي، وقد أدت فترة التشديد الكمي وتطبيع الميزانية العمومية في عام 2018 إلى ارتفاعات حادة في أسعار الفائدة لليلة واحدة، ورد بنك الاحتياطي الفيدرالي في أواخر عام 2019 من خلال زيادة كمية السيولة التي يقدمها عبر عمليات السوق المفتوحة العادية. ومنذ 12 مارس، تعهد بنك الاحتياطي الفيدرالي بتقديم ما يصل إلى 5 تريليونات دولار أمريكي من السيولة عبر عمليات السوق المفتوحة العادية، غير أن مستوى التقلبات في الأسواق المالية في الأسبوع الماضي حال دون تدفق السيولة بشكل فعال في النظام المالي ووصولها للأسر والشركات. ولذلك، أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي في 15 مارس أيضا عن تخفيض تكلفة حصول البنوك على السيولة عبر نافذة الخصم، وهذا أمر مهم، لأن العديد من البنوك الصغيرة غير مؤهلة للمشاركة في عمليات السوق المفتوحة العادية ولديها فقط حق الوصول إلى نافذة الخصم التابعة لبنك الاحتياطي الفيدرالي. وبالإضافة إلى ذلك، تعاون بنك الاحتياطي الفيدرالي مع وزارة الخزانة الأمريكية في 17 مارس لإنشاء شركة ذات غرض خاص لكي تقوم بتوفير ما يصل إلى تريليون دولار أمريكي من السيولة، وستوفر هذه الشركة السيولة مقابل مجموعة أوسع من الضمانات، تشمل الأسهم والأوراق المالية الخاصة بالشركات، مع هوامش ضمان مناسبة، وبحلول 18 مارس، كان بنك الاحتياطي الفيدرالي قد ضخ بالفعل أكثر من تريليون دولار أمريكي من السيولة. واختتم بنك قطر الوطني تحليله بأنه يتضح من هذه الإجراءات أن مشاركة بنك الاحتياطي الفيدرالي النشطة لمنع تفشي فيروس كورونا، حتى لا يؤدي ذلك إلى أزمة مالية كاملة، حيث يمتلك بنك الاحتياطي الفيدرالي مجموعة واسعة من الأدوات، والكثير من الخبرة وقدرة غير محدودة لدعم النظام المالي، ومع ذلك، فإن التحفيز النقدي للاحتياطي الفيدرالي لن يصبح فعالا بالكامل إلا بعد أن تسيطر الحكومات على فيروس كورونا، وسيتم تعزيز السيولة النقدية بشكل أكبر من خلال التنفيذ الفعال للدعم المالي البالغ 1 تريليون دولار أمريكي والذي تم الإعلان عنه في 17 مارس.

أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على انخفاض حاد في ختام تعاملات /الجمعة/. وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التداول منخفضا 21ر913 نقطة، أو 55ر4%، ليصل إلى 98ر19173 نقطة. وهبط مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 47ر104 نقطة، أو 34ر4%، ليصل إلى 92ر2304 نقطة. وخسر مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 06ر271 نقطة ، أو 79ر3% ، ليصل إلى 52ر6879 نقطة.

تم تعميمها على جميع منافذ البيع حتى 31 مارس.. اعلنت وزارة التجارة والصناعة عن تثبيت اسعار الحد الاقصى لاسعار بيع الخضراوات والفواكه واسعار الاسماك والمأكولات البحرية، من خلال الاعلان عن قوائم تم تحديد فيها النوع والسعر، وتعميمها على جميع منافذ البيع في الدوحة حتى تاريخ 31 مارس الجاري، مع امكانية التمديد، واوضحت الوزارة ان كل مخالف سيعرض نفسه للعقوبات المنصوص عليها في القوانين والقرارات واللوائح المعمول بها، مع الزام كافة منافذ البيع بالبيع ضمن الاسعار المحددة في النشرة، وفي حال عدم الالتزام سيتم تحرير المخالفات واتخاذ الاجراءات القانونية، ونوهت وزارة التجارة في حال وجود شكوى التواصل عبر الخط الساخن 16001.

أكدت إدارة التقارير وأبحاث السوق في شركة إزدان العقارية أن مؤشر تداولات العقار خلال الأسبوع الماضي شهد استقراراً في معدل المبيعات والصفقات المنجزة رغم غياب الصفقات الاستثنائية التي يمكن أن تساهم في تحفيز صعود المؤشر، فضلا عن التحديات التي يشهدها السوق التي يمكن أن تؤثر سلبا على أداء مؤشر الصفقات العقارية المنجزة. وعلى صعيد حركة تداول العقارات وحجم المبايعات التي تم تسجيلها خلال الفترة من 8 – 12 مارس 2020م، فقد وثقت إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل القطرية حسب النشرة العقارية الأسبوعية 75 مبايعة عقارية بقيمة اجمالية تتجاوز 265.2 مليون ريال، وتوزعت العمليات على 7 بلديات هي: بلدية أم صلال والخور والذخيرة والدوحة والريان والشمال والظعاين والوكرة، شملت أراضي فضاء ومساكن ومباني متعددة الاستخدام وأرض فضاء متعددة الاستخدام وعمارات سكنية، واستأثرت بلدية الدوحة بأعلى صفقة من حيث القيمة من خلال بيع قطعة أرض فضاء بمنطقة الخرايج في بلدية الدوحة وذلك بقيمة وصلت الى 24.4 مليون ريال قطري ومساحتها 5324 متراً مربعاً بسعر قدم 426 ريالاً قطرياً، وخلا الأسبوع من مبايعات عقارية استثنائية تساهم في رفع القيمة الاجمالية للمبايعات طوال الأسبوع، كما سجلت بلدية الريان ثاني أكبر صفقة عقارية التي بلغت 16.5 مليون ريال مقابل مبنى تجاري في منطقة العزيزية تبلغ مساحته 1175 متراً مربعاً بسعر 1305 ريالات قطرية للقدم المربعة، وفيما يلي قراءة مفصلة لحجم وعدد صفقات البيع والشراء خلال الأسبوع المذكور وذلك طبقًا لنشرة ادارة التسجيل العقاري: بلدية الدوحة سجلت بلدية الدوحة أعلى نسبة تداول عقاري خلال الأسبوع الماضي حيث وصلت قيمة العقارات المباعة في البلدية الى 97.7 مليون ريال أي ما نسبته 37 % من اجمالي العقارات المتداولة على مستوى الدولة، فيما سجل متوسط سعر القدم المربعة 481 ريالا قطريا، وذلك من خلال 20 مبايعة عقارية موزعة على 11 منطقة وهي الثمامة، الخرايج، الغانم العتيق، اللؤلؤة، المرخية، المطار العتيق، عنيزة، فريج العسيري، فريج بن عمران، لقطيفية، وأخيراً نعيجة، وسيطر على عدد المبايعات في البلدية المساكن حيث سجلت 14 مبايعة عقارية للمساكن في حين سجلت الأرض الفضاء 6 عمليات فقط. بلدية الريان تبوأت بلدية الريان المرتبة الثانية من حيث حجم المبايعات التي جرت خلال الأسبوع طبقا للنشرة العقارية حيث سجلت البلدية مبايعات بقيمة اجمالية تقترب من 59.1 مليون ريال قطري بنسبته 22 % من اجمالي قيمة العقارات المتداولة على مستوى دولة قطر، موزعة على 13 عملية تداول عقارية في تسع مناطق هي: الشيحانية، العزيزية، الغرافة، بوسدرة، عين خالد، فريج المرة، لوعيب، مريخ، وأخيرا معيذر، كما سجل متوسط سعر القدم 516 ريالاً قطرياً، وقد كانت أعلى صفقة في منطقة العزيزية لمبنى تجاري. وسيطرت المساكن على أغلب العمليات التي تم تنفيذها في البلدية حيث سجلت المساكن نحو11 عملية بيع وشراء في حين سجلت الأرض الفضاء عملية واحدة فقط، وتم بيع مبنى تجاري واحد فقط. بلدية الظعاين احتلت بلدية الظعاين المرتبة الثالثة من حيث قيمة العقارات المتداولة خلال الأسبوع التي سجلت قيمة اجمالية قدرها 38.5 مليون ريال قطري أي ما نسبته 14 % من اجمالي قيمة العقارات المتداولة على مستوى دولة قطر، موزعة على 13 مبايعة عقارية في أربع مناطق داخل البلدية هي الصخامة، وأم قرن، وجريان جنيحات وسميسمة في حين سجل سعر القدم المربع متوسط سعر بلغ 404 ريالات قطرية، ويعد متوسط سعر القدم منخفضا نسبيا في البلدية وذلك لعدم تسجيل البلدية لعمليات تداول استثنائية من شأنها أن تؤثر على متوسط سعر القدم المربعة. وسيطرت الأرض الفضاء على اجمالي حجم المبايعات العقارية التي تمت خلال الأسبوع حيث سجلت النشرة العقارية لادارة التسجيل العقارية بوزارة العدل 9 مبايعات عقارية لأرض فضاء وثلاثة مساكن ومبنى تجاري واحد فقط. بلدية الوكرة جاءت بلدية الوكرة في المرتبة الرابعة من حيث القيمة الاجمالية للعقارات المباعة خلال الأسبوع الماضي حيث سجلت عمليات مبايعات بقيمة اجمالية 32.3 مليون ريال قطري أي ما نسبته 12 % من اجمالي قيمة العقارات المتداولة على مستوى الدولة موزعة على منطقتين فقط هي المشاف والوكير، وذلك من خلال 9 مبايعات عقارية فقط، بمتوسط سعر للقدم المربعة بلغ 245 ريالاً قطرياً، وقد اقتسمت المساكن والأرض الفضاء تقريباً اجمالي عدد الصفقات التي تم تنفيذها بواقع 4 عمليات عقارية لمساكن، وخمس صفقات للأرض الفضاء. بلدية أم صلال تداولات عقارية بلغت 25.5 مليون ريال قطري، جاءت بلدية أم صلال في المرتبة الخامسة من حيث الصفقات العقارية التي تم تسجيلها طبقاً للنشرة العقارية الصادرة عن ادارة التسجيل العقاري بوزارة العدل أي ما نسبته 10 % من اجمالي قيمة العقارات المتداولة موزعة على 11 صفقة عقارية وأغلبها للأرض الفضاء 8 عمليات، في حين سجلت المساكن ثلاث صفقات فقط، في ثلاث مناطق هي أم صلال علي، أم صلال محمد، وأم عبيرية، وسجل متوسط سعر القدم المربعة 262 ريالاً قطرياً، وجاءت أكبر صفقة عقارية لقطعة أرض فضاء في منطقة أم عبيرية على مساحة 4518 متراً مربعاً بسعر للقدم المربعة وصل الى 160 ريالاً قطرياً أي باجمالي 7.8 مليون ريال. بلدية الخور والذخيرة احتلت بلدية الخور والذخيرة المرتبة السادسة من حيث قيمة العقارات المباعة خلال الأسبوع حيث سجلت النشرة العقارية لادارة التسجيل العقاري خمس صفقات جميعها للمساكن، وذلك بقيمة اجمالية بلغت 7.9 مليون ريال لجميع الصفقات ومتوسط سعر للقدم المربعة بلغ 277 ريالاً قطرياً، في حين توزعت جميع العمليات على منطقتين فقط هما منطقة الخور ومنطقة الذخيرة. بلدية الشمال أخيرا احتلت بلدية الشمال المركز السابع باجمالي صفقات عقارية بلغت 4.3 مليون ريال قطري، موزعة على أربع صفقات، واقتسمتها الأرض الفضاء والمساكن بواقع عمليتين لكل منهما، في ثلاث مناطق هي أبا الظلوف، الرويس، مدينة الشمال، بمتوسط سعر القدم بلغ 184 ريالاً قطرياً.

قال تقرير صادر عن مركز البيرق للدراسات: كان للقرارات التي أصدرتها حكومة دولة قطر بتوجيهات من حضرة صاحب السمو الأمير المفدى، لدعم الاقتصاد القطري وبورصة قطر، تأثير واضح في دعم استقرار أداء بورصة قطر. فرغم أن أسعار النفط العالمية قد واصلت تراجعها خلال الأسبوع، ورغم التراجع الحاد الذي لحق بمؤشرات البورصات العالمية، فإن المؤشر العام للبورصة قد تمكن من التغريد منفرداً وحقق ارتفاعا بنسبة 4.21% وبنحو 346.2 نقطة ليصل إلى مستوى 8576.6 نقطة مع نهاية الأسبوع. وقد اعتمد المؤشر في تماسكه هذا على المشتريات الصافية للمحافظ القطرية من أسهم الشركات القيادية في قطاعات البنوك، والاتصالات، والعقارات. وفي تفصيل ما حدث يشير مركز البيرق للدراسات، استناداً إلى بيانات التقرير الأسبوعي لموقع بورصة قطر، إلى أن المؤشر العام قد ارتفع بنحو 346.2 نقطة وبنسبة 4.21% عن الأسبوع السابق ليصل إلى مستوى 8576.6 نقطة، كما ارتفع مؤشر الريان الإسلامي بنسبة 1.47%. وقد ارتفعت ستة من المؤشرات القطاعية، وكان أكثرها ارتفاعا مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 10.47%، ثم مؤشر قطاع البنوك بنسبة 8.75%، ثم مؤشر قطاع النقل بنسبة 7.39%، ثم مؤشر قطاع السلع والخدمات بنسبة 1.95%، فمؤشر قطاع التأمين بنسبة 1.38%، فمؤشر قطاع العقارات بنسبة 1.16%، وانخفض مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0.04%. ومع ارتفاع المؤشر العام وستة من المؤشرات القطاعية، فإن أسعار أسهم 25 شركة قد ارتفعت في مقدمتها سعر الوطني بنسبة 14.07%، ثم سعر سهم أوريدو بنسبة 12.81%، ثم سعر سهم الأهلي بنسبة 10.37%، ثم سعر سهم ناقلات بنسبة 8.53%، فسعر سهم الرعاية بنسبة 8.28%، فسعر سهم ودام بنسبة 8.06%. وفي المقابل، فإن أسعار أسهم 20 شركة قد انخفضت في مقدمتها سعر سهم العامة للتأمين بنسبة 10.12%، ثم سعر سهم السلام بنسبة 7.84%، فسعر سهم الكهرباء بنسبة 7.52%، فسعر سهم الخليج الدولية بنسبة 7.41%، فسعر سهم التحويلية بنسبة 7.14%، ثم سعر سهم الإسمنت بنسبة 6.43%. وقد لاحظ مركز البيرق للدراسات، أن إجمالي حجم التداول في أسبوع قد ارتفع إلى نحو 2347.7 مليون ريال بمتوسط 469.5.

أعلنت لجنة الطوارئ التي شكلتها غرفة قطر لبحث التداعيات الاقتصادية لأزمة كورونا كوفيد - 19، أن 138 شركة استفادت من الجهود التي بذلتها الغرفة لحل مشكلة نقل السلع من وإلى المنطقة الصناعية بعد الإغلاق الجزئي للمنطقة، وذكرت لجنة الطوارئ في اجتماعها الأول، أن الـ 24 ساعة الماضية شهدت استعمال 138 شركة للنموذج الإلكتروني الذي وفرته الغرفة عبر الهواتف الذكية، والذي يمكن الشركات من تعبئة البيانات الخاصة بها، وذكْر حاجتها لنقل السلع من أو إلى المنطقة الصناعية. وأضافت اللجنة في بيان امس، أنه يتم تجميع تلك البيانات في كشوف تعدها الغرفة وترسلها إلكترونيا إلى وزارة التجارة والصناعة، والتي تقوم باعتمادها وإعادتها للغرفة لتتم إعادتها إلى تلك الشركات، بحيث تستطيع نقل بضائعها من وإلى المنطقة الصناعية وفقا للبيانات المسجلة في تلك الكشوف، مما يسهم في استمرار تدفق السلع والبضائع إلى السوق المحلي دون انقطاع، وتم خلال الاجتماع الذي عقد في الغرفة بحث آلية عمل اللجنة باعتبارها حلقة الوصل بين القطاع الخاص واللجنة العليا لإدارة الأزمات في كل ما يتعلق بالقطاع، كما ناقش الاجتماع آلية إطلاق مبادرات القطاع الخاص للمساهمة في مواجهة أزمة فيروس كورونا، ومن المرتقب أن تصدر غرفة قطر تطبيقا للهواتف الذكية يسمح لرجال الأعمال والشركات بإطلاق مبادراتهم ومساهماتهم المادية والعينية والخدمية، حيث تتواصل لجنة الطوارئ مع اللجنة العليا لإدارة الأزمات بخصوص تلك المبادرات، وتنقسم مبادرات القطاع الخاص إلى شقين، يتعلق الأول بالمساهمة في الاحتياجات الحكومية التي تفرضها مواجهة انتشار فيروس كورونا، فيما يتمحور الآخر حول دعم الشركات الكبرى ورجال الأعمال للشركات الصغرى، التي يواجه اصحابها تحديات مالية، وتعلن لجنة الطوارئ أنها في انعقاد مستمر، وتستقبل جميع مقترحات ومبادرات رجال الأعمال على البريد الإلكتروني: [email protected]، أو عبر الخط الساخن للجنة الطوارئ 44559187.

قال مصدران تجاريان إن قطر للبترول باعت ثلاث شحنات من خام الشاهين للتحميل في مايو بمتوسط خصم 3.07 دولار للبرميل إلى الأسعار المعروضة لخام دبي عبر عطاء فوري شهري تمت ترسيته الثلاثاء الماضي، وهو مستوى قياسي منخفض على الأرجح للخام، ولم تتسن على الفور معرفة مشتري الشحنة، وجرى عرض الشحنات الثلاث البالغ حجم كل منها 500 ألف برميل للتحميل خلال الفترة بين العاشر والحادي عشر من مايو، والخامس عشر والسادس عشر من الشهر نفسه والتاسع والعشرين والثلاثين من ذات الشهر، كما قال أحد المصدرين إن قطر للبترول حددت سعر خام الشاهين للمشترين بعقود محددة الأجل عند خصم 3.01 دولار للبرميل إلى الأسعار المعروضة لخام دبي، وفي الشهر الماضي، باعت قطر للبترول ثلاث شحنات من خام الشاهين للتحميل في أبريل بمتوسط علاوة أربعة سنتات تقريبا للبرميل إلى الأسعار المعروضة لخام دبي عبر عطاء فوري.

مبنى الركاب المؤقت يستقبل السفن السياحية العملاقة يعزز ميناء الدوحة بوابة قطر للسياحة البحرية العالمية الجهود الرامية الى استقطاب أعداد كبيرة من السياحة الدولية ودعم الخطط التي تستهدف التدفق السياحي الى الدوحة خاصة بعد أصبحت دولة قطر واحدة من أكثر المناطق المرغوبة للرحلات البحرية السياحية الفاخرة. ويساهم مشروع إعادة تطوير ميناء الدوحة الذي تبلغ تكلفته 2 مليار ريال قطري في ترسيخ مكانة الدوحة على خريطة المدن المستقطبة لسياحة الرحلات البحرية. ومن المتوقع أن تزور الدوحة الموسم الحالي عدد من البواخر العملاقة خاصة مع افتتاح مبنى الركاب المؤقت الجديد الذي يقوم باستقبال زوار السفن السياحية خلال الموسم الحالي والموسمين القادمين، حتى الانتهاء من أعمال تطوير ميناء الدوحة قبيل انطلاق بطولة كأس العالم 2022. ويمتد مبنى الركاب المؤقت الجديد على مساحة 6000 متر مربع. وقد أنهت وزارة المواصلات والاتصالات أعمال التجريف والحفر الخاصة بمشروع إعادة تطوير ميناء الدوحة، بالإضافة إلى إنشاء رصيف إضافي يستوعب أكثر من سفينة عملاقة في ذات الوقت، بهدف تعزيز قدرة الميناء على استقبال أضخم السفن السياحية في العالم. وسيشهد موسم السياحة البحرية الحالي نقلة نوعية تتمثل في ركوب الزوار للسفن من الدوحة إلى محطات أخرى، حيث سيتحول ميناء الدوحة إلى محطة استقبال وانطلاق لسفن الرحلات البحرية السياحية.

تزامناً مع زيادة الطلب المحلي على منتجات التنظيف كشف مصدر لـ الشرق أن هنالك 3 مصانع تستعد في المرحلة المقبلة للبدء في عمليات التشغيل وطرح منتجاتها في الأسواق والتي تتخصص في صناعات الصابون والعطور ومواد التنظيف، خاصة وان الطلب المحلي يشهد ارتفاعاً كبيراً على هذه المنتجات بشكل ملحوظ، مشيراً إلى أن السوق القطري يضم قرابة 6 مصانع تعمل في هذا المجال وتشهد فيما بينها منافسة محمومة في ابتكار المنتجات الجديدة التي تلبي جميع الأذواق والاحتياجات، موضحاً أن النشاط العام الملموس في الإنتاج والتصنيع محلياً يرجع بالدرجة الأولى للدعم الحكومي الكبير المقدم للقطاع الخاص والمصانع المنتجة إلى جانب التسهيلات البنكية التي لها دور بارز في دعم القطاع الصناعي بالدولة، والتي مكنت العديد من المصانع المحلية للاتجاه نحو التصدير للدول المجاورة، بعدما حقق المنتج الوطني نجاحاً كبيراً من حيث الانتشار الكبير والجودة العالية، هذا وكشف العديد من المصنعين لـ الشرق عن نيتهم في البدء بإجراءات التصدير للخارج خلال الفترة المقبلة، خاصة إلى الكويت وسلطنة عمان، ويشير العديد من المنتجين الوطنيين أن المنتجات من مواد المنظفات تغطي اكثر من 80 % من حاجة السوق المحلي، خاصة مع اتساع رقعة الشركات العاملة في مجال التنظيفات، ووفقا لتقرير اعده بنك قطر للتنمية في وقت سابق فإن صناعة الصابون والمنظفات والعطور بلغ حجم سوقها محلياً في عام 2018 حوالي 75.600 طن، ووفقا للتقرير، فتوجد لدى المنتجين المحليين من الطاقة الإنتاجية ما يفي حاجة السوق القطرية من مواد التنظيف، ومع إنشاء المزيد من المصانع المنتجة فإن إجمالي الطاقة الإنتاجية سيتعزز ليتجاوز حجم الطلب على هذه المواد مستقبلاً، ونظرا لكون مواد التنظيف من السلع الاستهلاكية المخصصة لاستخدام الأفراد يتعين على المنتجين المحليين لهذه المواد الاستثمار بشكل كبير في النواحي التسويقية لتعزيز انتشار العلامات التجارية لمنتجاتهم وبالتالي التركيز على تجارة التجزئة لهذه المنتجات.

الرسملة الكلية للسوق مستقرة عند 489.2 مليار ريال ارتفاع الكميات إلى 224.79 مليون سهم والصفقات إلى 12733 صفقة صعود أسهم 11 شركة ومحافظة 2 على سعر إغلاقهما السابق شهدت بورصة قطر عمليات جني أرباح بعد أربع جلسات من الارتفاع، حيث اختتمت تعاملات أمس الخميس منخفضة، وذلك بضغط تراجع 3 قطاعات، وتراجع المؤشر العام بنسبة 0.98 بالمائة ليصل إلى النقطة 8576.59، ليفقد 84.78 نقطة عن مستويات الأربعاء، وقفزت التداولات أمس، إذ صعدت السيولة إلى القيمة: 744.9 مليون ريال، مقابل 380.5 مليون ريال أول أمس، كما ارتفعت الكميات عند 224.7 مليون سهم علماً أنها كانت تبلغ 147.09 مليون سهم في الجلسة السابقة. وبلغ عدد الصفقات 12733صفقة، مقابل 10824 صفقة خلال الجلسة السابقة. وبنهاية التداولات، تراجعت 3 قطاعات على رأسها الصناعة، ويليه العقارات، ثم البضائع، فيما ارتفعت قطاعات الاتصالات، والتأمين، والبنوك والخدمات المالية، ويليه النقل. وهبط الصناعة 2.02 بالمائة، متأثراً بتراجع 8 أسهم على رأسها الأسمنت الوطنية بواقع 5.92 بالمائة. وفي المقابل ارتفع البنوك والخدمات المالية 0.55 بالمائة، بدعم أساسي من بنك قطر الوطني – صاحب أكبر وزن نسبي في المؤشر العام– بنسبة 2.79 بالمائة. وتصدر سهم الريان القائمة الحمراء بـ7.90 بالمائة، فيما جاء أوريدو على رأس الارتفاعات بـ4.55 بالمائة. وحول أنشط التداولات، تصدر المتحدة المتراجع 5.18 بالمائة الكميات بـ52.66 مليون سهم، فيما جاء الوطني على رأس السيولة بـ235.47 مليون ريال. ارتفعت أسهم 11 شركة وانخفضت أسعار 32 شركة وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول أمس 489.2 مليار ريال. وذكرت النشرة اليومية للبورصة امس أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 62 مليونا و868 ألفا و958 سهما بقيمة 439 مليونا و377 ألفا و163.021 ريال نتيجة تنفيذ 4894 صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار 21.51 نقطة، أي ما نسبته 0.55 بالمائة، ليصل إلى 3 آلاف و943.45 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 10 ملايين و655 ألفا و365 سهما بقيمة 31 مليونا و928 ألفا و795.913 ريال نتيجة تنفيذ 650 صفقة، انخفاضا بمقدار 12.34 نقطة، أي ما نسبته 0.18 بالمائة ليصل إلى 6 آلاف و 875.74 نقطة. كما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 38 مليونا و688 ألفا و537 سهما بقيمة 118 مليونا و723 ألفا و441.132 ريال نتيجة تنفيذ 3095 صفقة، انخفاضا بمقدار 44.21 نقطة، أي ما نسبته 2.02 بالمائة ليصل إلى ألفين و144.58 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 9 ملايين و018 ألفا و506 أسهم بقيمة 18 مليونا و785 ألفا و158.399 ريال نتيجة تنفيذ 386 صفقة، ارتفاعا بمقدار 12.81 نقطة، أي ما نسبته 0.63 بالمائة ليصل إلى ألفين و043.28 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 84 مليونا و116 ألفا و886 سهما بقيمة 78 مليونا و945 ألفا و634.905 ريال نتيجة تنفيذ 2503 صفقات، انخفاضا بمقدار 18.70 نقطة، أي ما نسبته 1.53 بالمائة ليصل إلى ألف و207.32 نقطة. وسجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 7 ملايين و866 ألفا و024 سهما بقيمة 27 مليونا و864 ألفا و492.932 ريال نتيجة تنفيذ 816 صفقة، ارتفاعا بمقدار 23.95 نقطة، أي ما نسبته 3.35 بالمائة ليصل إلى 739.86 نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 11 مليونا و499 ألفا و108 أسهم بقيمة 29 مليونا و252 ألفا و106.560 ريال نتيجة تنفيذ 366 صفقة، ارتفاعا بمقدار 8.25 نقطة، أي ما نسبته 0.36 بالمائة ليصل إلى ألفين و310.80 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 59.22 نقطة، أي ما نسبته 0.36 بالمائة ليصل إلى 16 ألفا و321.39 نقطة. بينما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري انخفاضا بقيمة 42.18 نقطة، أي ما نسبته 2.30 بالمئة ليصل إلى ألف و794.31 نقطة.. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 48.32 نقطة، أي ما نسبته 1.50 بالمائة ليصل إلى 3 آلاف و176.77 نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 1.74 نقطة، أي ما نسبته 0.06 بالمائة ليصل إلى ألفين و679.09 نقطة.

عقد مصرف الريان اجتماع جمعيته العمومية العادية الأربعاء الماضي بفندق شيراتون الدوحة، حيث وافقت الجمعية على البنود المدرجة تحت جدول الأعمال وصادقت الجمعية العامة العادية على مقترحات مجلس الإدارة فيما يتعلق بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 0.225 ريال قطري للسهم، أي ما يعادل 22.5% من رأس المال المدفوع عن العام المالي 2019م. كما انتخبت الجمعية 7 أعضاء لمجلس الإدارة أربعة منهم من غير المستقلين وثلاثة من المستقلين، واستمعت الجمعية العامة إلى تقرير المجلس عن نشاط مصرف الريان وعن مركزه المالي خلال السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/‏12/‏2019 م، والخطة المستقبلية لمصرف الريان لعام 2020م، وصادقت عليهما، كما استمعت الجمعية العامة إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية فيما يتعلق بمدى توافق نشاط مصرف الريان مع أحكام الشريعة الإسلامية خلال السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/‏12/‏2019م. ناقشت الجمعية العامة تقرير مراقب الحسابات القانوني عن البيانات المالية لمصرف الريان التي قدمها مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31/‏12/‏2019م وصادقت عليها، ووافقت الجمعية على البيانات المالية لمصرف الريان التي قدمها مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 13/‏12/‏2019م، وصادقت عليها. كما اعتمدت تقرير الحوكمة في مصرف الريان عام 2019م واعتمدته. واستمعت الجمعية العامة إلى تقرير مراجع الحسابات ديلويت اندتوش حول مدى التزام مصرف الريان بأحكام المادة رقم (24) من نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر بموجب قرار هيئة قطر للأسواق المالية رقم (5) لسنة 2016م، وخاصة ما يتعلق بالتزامه بنظامه الأساسي وخضوعه للأحكام القانونية وتشريعات الهيئة ذات الصلة بما فيها. وكذلك مدى التزام مصرف الريان بتطبيق أفضل النظم العامية في إعداد التقارير المالية والتزامهما بمعايير المحاسبة المالية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ولوائح مصرف قطر المركزي المعمول بها، وافقت الجمعية العامة على توصية المجلس فيما يخص تعيين هيئة الرقابة الشرعية لمصرف الريان للسنوات الثلاث القادمة 2020- 2022م، وتفويض المجلس بإضافة عضو أو أعضاء جدد أو ملء من شغرت وظيفته لأي سبب من الأسباب وتحديد مكافآت أعضاء الهيئة، وأية مسائل أخرى تخص هيئة الرقابة الشرعية خلال الفترة المذكورة، ووافقت الجمعية العامة العادية على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/‏12/‏2019 ومكافآتهم عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/‏12/‏2019، كذلك اعتمدت الجمعية العامة النسخة المحدثة من لائحة تنظيم وتحديد أسس احتساب المكافآت والأتعاب والبدلات التي يتقاضاها أعضاء مجلس الإدارة.

بحد أقصى 37.5 مليون سهم.. أعلنت شركة مزايا للتطوير العقاري عن إستلامها موافقة السادة هيئة قطر للأسواق المالية على عملية شراء الأسهم وذلك بحد أقصى 37.5 مليون سهم من أسهم الشركة وذلك وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية المتعلقة بالسماح للشركات بشراء أسهمها، بحسب موقع بورصة قطر.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة، إعفاء المناطق الصناعية وهي منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة، ومنطقة مسيعيد الصناعية، من القيمة الإيجارية وذلك لمدة ستة اشهر. وقالت الوزارة في بيان لها إن هذه الإعفاءات تبدأ اعتبارا من 15 مارس الجاري للمناطق المذكورة.

أعلنت شركة زاد القابضة عن إغلاق باب الترشح لعضوية المجلس الثلاثاء الماضي، وعليه ستقوم لجنة الترشيحات بمراجعة طلبات الترشح ومدى استيفاء المرشحين لشروط العضوية وذلك حسب ما جاء في مواد قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015 ونظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية واللوائح المنظمة لذلك بالشركة، ومن ثم الإفصاح عن قائمة المرشحين المستوفين للشروط وبياناتهم مع مقترحات اللجنة حسب القوانين واللوائح الآنفة الذكر ومن ثم عرض الأمر للانتخابات في الجمعية العمومية المقرر عقدها في 6 أبريل المقبل.

ألزمت وزارة التجارة والصناعة منافذ البيع بالدولة بمجموعة من الاشتراطات الصحية الاحترازية حفاظا على سلامة المواطنين والمقيمين . وقالت الوزارة في بيان لها إن جميع المجمعات الاستهلاكية ومنافذ البيع وقعت على إقرار تعهد بالالتزام الاشتراطات الاحترازية والمتمثلة في قياس درجة حرارة أجسام الموظفين مرتين يوميا، وتوفير المعقمات عند المداخل الرئيسية وأماكن التجمعات ودورات المياه، وتعقيم عربات التسوق قبل استخدامها من قبل المتسوقين، وكذلك تعقيم الأسطح باستمرار كأبواب ومقابض الثلاجات . ونوهت الوزارة إلى أن هذه الاشتراطات تأتي في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أعلنت عنها الوزارة للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد19)، وعملا بالمادة رقم 13 من قانون حماية المستهلك رقم 8 لسنة 2008، والتي تفرض على المزودين الالتزام بشروط الصحة والسلامة . ودعت وزارة التجارة والصناعة جميع منافذ البيع بضرورة الالتزام التام بهذه الاشتراطات .. مؤكدة أنها ستكثف حملاتها التفتيشية للتأكد من مدى الالتزام بتنفيذ الاشتراطات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين. وحثت وزارة التجارة والصناعة المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات عبر رقم هاتف مركز الاتصال 16001 أو البريد الالكتروني: [email protected] أو عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي: توتير @MOCIQATAR، والانستجرام MOCIQATAR أو تطبيق الوزارة على الهواتف الذكية MOCIQATAR.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، انخفاضا بقيمة /84.78/ نقطة، أي ما نسبته /0.98/ بالمئة، ليصل إلى /8/ آلاف و/576.59/ نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول /224/ مليونا و/713/ ألفا و/384/ سهما بقيمة /744/ مليونا و/876/ ألفا و/792.862/ ريال نتيجة تنفيذ /12710/ صفقات. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول /62/ مليونا و/868/ ألفا و/958/ سهما بقيمة /439/ مليونا و/377/ ألفا و/163.021/ ريال نتيجة تنفيذ /4894/ صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار /21.51/ نقطة، أي ما نسبته /0.55/ بالمئة، ليصل إلى /3/ آلاف و/943.45/ نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول /10/ ملايين و/655/ ألفا و/365/ سهما بقيمة /31/ مليونا و/928/ ألفا و/795.913/ ريال نتيجة تنفيذ /650/ صفقة، انخفاضا بمقدار /12.34/ نقطة، أي ما نسبته /0.18/ بالمئة ليصل إلى /6/ آلاف و/875.74/ نقطة. كما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول /38/ مليونا و/688/ ألفا و/537/ سهما بقيمة /118/ مليونا و/723/ ألفا و/441.132/ ريال نتيجة تنفيذ /3095/ صفقة، انخفاضا بمقدار /44.21/ نقطة، أي ما نسبته /2.02/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/144.58/ نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول /9/ ملايين و/018/ ألفا و/506/ أسهم بقيمة /18/ مليونا و/785/ ألفا و/158.399/ ريال نتيجة تنفيذ /386/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /12.81/ نقطة، أي ما نسبته /0.63/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/043.28/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول /84/ مليونا و/116/ ألفا و/886/ سهما بقيمة /78/ مليونا و/945/ ألفا و/634.905/ ريال نتيجة تنفيذ /2503/ صفقات، انخفاضا بمقدار /18.70/ نقطة، أي ما نسبته /1.53/ بالمئة ليصل إلى ألف و/207.32/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول /7/ ملايين و/866/ ألفا و/024/ سهما بقيمة /27/ مليونا و/864/ ألفا و/492.932/ ريال نتيجة تنفيذ /816/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /23.95/ نقطة، أي ما نسبته /3.35/ بالمئة ليصل إلى /739.86/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول /11/ مليونا و/499/ ألفا و/108/ أسهم بقيمة /29/ مليونا و/252/ ألفا و/106.560/ ريال نتيجة تنفيذ /366/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /8.25/ نقطة، أي ما نسبته /0.36/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/310.80/ نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار /59.22/ نقطة، أي ما نسبته /0.36/ بالمئة ليصل إلى /16/ ألفا و/321.39/ نقطة. بينما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري انخفاضا بقيمة /42.18/ نقطة، أي ما نسبته /2.30/ بالمئة ليصل إلى ألف و/794.31/ نقطة.. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة /48.32/ نقطة، أي ما نسبته /1.50/ بالمئة ليصل إلى /3/ آلاف و/176.77/ نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار /1.74/ نقطة، أي ما نسبته /0.06/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/679.09/ نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 11 شركة وانخفضت أسعار 32 شركة وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم /489/ مليارا و/147/ مليونا و/379/ ألفا و/420.92/ ريال.

قررت بورصة نيويورك إغلاق قاعة المداولات بسبب فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 والإبقاء على التداولات الإلكترونية وذلك اعتبارا من يوم الاثنين المقبل. وأعلنت إنتركونتيننتال إكستشينج مالكة بورصة نيويورك أن التدبير هو خطوة احترازية للحفاظ على صحة الموظفين والعاملين في القاعة. وذكرت قناة الحرة الأمريكية أن مسؤولين في البورصة يعارضون الوقف التام للتداول على الرغم من الهبوط الحاد في الأسواق. ووصل عد الإصابات بالفيروس المستجد في العالم إلى أكثر من 200 ألف حالة وتجاوز عدد الوفيات ثمانية آلاف.

بقيمة تصل إلى حوالي 25 مليون دولار.. نشر موقع manager center الناطق بالفرنسية تقريرا تحدث فيه عن شروع قطر في أحد استثماراتها الجديدة في تونس خلال الاشهر المقبلة، من خلال تمويل أحد المشاريع المهمة في منطقة سيدي بوزيد والبلد ككل، واصفا الخطوة الاستثمارية للدوحة في الدولة التي تقع شمال القارة السمراء بأول مشروع يخص تنمية الاستدامة في أفريقيا، حيث ستقوم الدوحة بتمويل أفضل المشاريع الهيكلية المستقبلية في تونس، وبالضبط مشروع أسواق الانتاج المركزية مبروك الذي تم الاعلان عنه عام 2012. وبين الموقع أن قيمة الصفقة تصل الى حوالي 25 مليون دولار، مشيرا الى الفوائد التي ستترتب على المشروع الذي ستنفرد به تونس عن غيرها من البلدان في أفريقيا، حيث من المنتظر أن يقدم العديد من الخدمات المهمة للمزارعين في تونس ومربي الأغنام، على مساحة تمتد على 20 هكتارا ستحتوي على مساحات للبيع بالجملة، ومنطقة للبيع بالتجزئة وكذا مستودعات للتغليف والتبريد، مع تشييد ست وحدات تعنى بأسواق المنتجات الزراعية والماشية، واللحوم الحمراء، بالاضافة الى مراكز لوجستية وبحوث التنمية، مع أماكن مخصصة للصناعات الزراعية، مشيرا الى أن الانتهاء من هذا المشروع سيمكن مختلف القطاعات في تونس من تحقيق قفزة نوعية في المرحلة القادمة. وأضاف الموقع مشددا على أن مشروع المبروك في منطقة سيدي بوزيد يبتعد كل البعد عن أن يكون مجرد سوق للخضراوات أو غيرها من المنتجات فقط بالنسبة للجانب القطري، الذي سيعمل في المرحلة المقبلة على استغلال شراكته في هذا المشروع حيث ستعمل على الاستفادة منه في تمويل سوقها المحلي بمختلف المنتجات وبالذات الخضراوات والفواكه التي تحتاجها قطر لبلوغ اكتفائها الذاتي، بالاضافة الى أن السوق قد يكون محطة مستقبلية لتوريد المنتجات القطرية الى شمال أفريقيا، لا سيما تلك التي تمكنت فيها الدوحة من سد حاجاتها بالكامل كالألبان أو الدواجن، مستفيدة في ذلك من الموقع المميز الذي تحظى به تونس في القارة السمراء وقربها الشديد من أوروبا. ويأتي هذا المشروع للتأكيد على الاهتمام القطري الكبير بالاستثمار في دول شمال أفريقيا، ومن بينها تونس التي تمتلك فيها الدوحة مجموعة من الاستثمارات البارزة من بينها منتجع أنانتارا توزر الذي كلف شركة الديار ما قيمته 80 مليون دولار، زد الى ذلك الحديث الرائج حول امكانية استحواذ الخطوط الجوية القطرية على حصة معتبرة من أسهم الخطوط الجوية التونسية ضمن مخطط الشركة التوسعي في القارة السمراء.

تقديم العائدات بحلول 30 يونيو المقبل .. أعلنت الهيئة العامة للضرائب تمديد فترة الإقرارات الضريبية لمدة شهرين، بحيث يصبح الموعد النهائي الجديد لتقديم العائدات هو 30 يونيو 2020، يأتي هذا القرار تماشياً مع توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، لتقديم الخدمات اللازمة للمواطنين والمقيمين، وعلى رأسها توفير السلامة والحماية من فيروس COVID-19 وضمان استمرار الحياة بشكل صحي وآمن، وأكدت إدارة الهيئة العامة للضرائب قرار التأجيل، وقالت: نحن نعمل بشكل وثيق مع الجهات الحكومية لمراقبة الوضع الحالي. نحن ندرك التحديات الراهنة، خاصة من الناحية المالية. في إطار مسؤوليتنا الاجتماعية، نحن ملتزمون بتوفير الضمانات لشركائنا وللمستثمرين، وللتعامل مع العواقب المالية المترتبة. نحن نقدر علاقتنا مع السادة دافعي الضرائب ومع شركائنا على حد سواء، كما نثق أن جهودنا الموحدة مع دولة قطر ستساعدنا جميعًا - ليس فقط في الحد من تفشي المرض - ولكن أيضًا في دعم اقتصادنا بشكل استباقي، وتدعم الهيئة العامة للضرائب المرونة التي تبديها دولة قطر في التعامل مع الوضع الراهن المتعلق بفيروس COVID-19، وبالتالي فإن تمديد الموعد النهائي للإقرار الضريبي حتى 30 يونيو 2020 يوفر الدعم للشركات خلال هذه الأوقات غير الاعتيادية.