اكملت كيوتيرمنلزفي 12 مايو من العام الحالى ما يزيد على مليون ساعة عمل من دون حوادث ووقت ضائع وقالت على حسابها الرسمي على تويتر يعد هذا العمل انجازا هاما في ظل الظروف الراهنة معربة عن تهانيها لجميع العاملين في الشركة وقالت كيوتيرمنلز إن أداءها التشغيلى اليومي يقوم على تفعيل أعلى معايير الموثوقية والتميز والتنمية المستدامة والموظفين الموهوبين مما يعكس أعلى درجة من الكفاءة والسلامة. وتجدر الإشارة إلى أن شركة كيوتيرمنلز قد حصلت على الموافقة لتصميم وتطوير وتشغيل المرحلة الثانية محطة الحاويات 2 من ميناء حمد وستتمثل أولوية كيوتيرمنلز في ضمان التدفق السلس والآمن والفعال للحركة التجارية داخل وخارج قطر، وزيادة القدرة الاستيعابية للميناء إلى حدها الأقصى في أقرب وقت ممكن. والجدير بالذكر أن شركة كيوتيرمنلز تم تأسيسها لتشغيل المرحلة الأولى من ميناء حمد، الذي يتمتع بإمكانيات ضخمة ومرافق حديثة وأنظمة متطورة تساهم في زيادة حجم التجارة البينية لقطر مـع مختلف دول العالم. وتضم الشركة فريق عمل متمرسا يسعى جاهدا كل يوم لوضع وتطبيق أعلى معايير جودة الخدمة والموثوقية فى عمليات الميناء من خلال الابتكار والشراكة.

اتفق مصرف قطر المركزي والبنك المركزي التركي على رفع مبلغ المقايضة الثنائية بينهما إلى ما يقابل 15 مليار دولار من عملتي البلدين. ونشر المركزي التركي صباح أمس، بيانًا حول تعديل اتفاقية المقايضة المبرمة مع نظيره القطري في 17 أغسطس 2018، وتمثل التعديل في رفع مبلغ المقايضة مع المركز القطري إلى ما يقابل 15 مليار دولار من الليرة التركية والريال القطري. وكان مبلغ المقايضة قبل تعديل الاتفاقية المذكورة، ما يقابل 5 مليارات دولار من الليرة التركية والريال القطري، وأكّد البيان أن الهدف الأساسي من الاتفاقية هو تسهيل التجارة بالعملات المحلية، ودعم الاستقرار المالي لدى البلدين. وبموجب التسهيل تجري المبادلات بالريال القطري والليرة التركية، وتشهد علاقات التعاون القطري التركي تطورا متسارعا، وقد انعكس ذلك بشكل كبير على التعاون بين قطاعات الأعمال في البلدين، حيث حقق حجم التبادل التجاري بينهما نمواً قدره 85% من 4.7 مليار ريال عام 2017 إلى نحو 8.7 مليار ريال في العام 2018 الماضي. ويعتبر القطاع الخاص القطري تركيا وجهة استثمارية جاذبة. وتتواجد الاستثمارات المتبادلة حاليا من خلال أكثر من 450 شركة تركية تعمل في السوق القطري بشراكة مع شركات قطرية في مختلف القطاعات الاقتصادية، كما يزيد حجم المشروعات التي نفذتها شركات تركية في قطر خلال السنوات الأخيرة عن 130 مشروعا بقيمة إجمالية تتجاوز 15 مليار دولار أمريكي، ويزيد عدد الشركات القطرية العاملة في تركيا عن 130 شركة تعمل في مختلف القطاعات الاقتصادية. ويتطلع الجانبان، القطري والتركي، للاستفادة من مناخ الاستثمار الجاذب في قطر وتركيا والتسهيلات التي تقدمها الحكومتان للمستثمرين من كلا البلدين، والاطلاع على الفرص المتاحة في مختلف القطاعات، ويرحب السوق القطري بالشركات التركية، كما أن رجال الأعمال القطريين والأتراك توّاقون لبناء تحالفات للاستثمار في كلا البلدين.

تصدر مشروع ثكنات تشيلسي أضخم استثمار قطري في العاصمة البريطانية لندن، قائمة المشروعات العقارية الناجحة التي حققت إنجازات ضخمة رغم جائحة فيروس كورونا، في الوقت الذي عانت الكثير من المشروعات العقارية والاستثمارية البريطانية بسبب الجائحة مما أدى إلى عرقلتها وعدم استمرارها، حيث انتهت إدارة المشروع من وضع اللمسات الأخيرة في المرحلة الرابعة والأضخم في المشروع، وهي الطابق السادس والأخير في البناية الأولى من المباني الثلاثة المتوقع أن يتم تنفيذها في أكبر وأهم مراحل المشروع وهي المرحلة الرابعة وذلك في خطوة فريدة تظهر مدى الإنجاز الذي تحققه شركة الديار العقارية التي تمتلك هذا المشروع، وبدأت الأعمال الإنشائية والتطوير في هذه المرحلة، بعد أن وضعت الاساسات الخرسانية للبناية الأولى والتي تقع على شارع بيمليكو الرئيسي، وشرعت شركة (Multiplex) العالمية في إنهاء البناية الأكبر من البنايات الثلاث التي تضمها المرحلة الرابعة في المشروع، وقامت بتنفيذ التصميمات الهندسية التي وضعها المعماري البريطاني الشهير إريك باري والذي قام بتصميم مبنى بورصة لندن وتصميم النصب التذكاري الشهير في حي ماي فير. ◄ أكبر حديقة وتفقدت الشرق موقع المرحلة الرابعة في المشروع، ووفق التصميم الهندسي والمعماري للمرحلة الرابعة، فإنه يتكون من ثلاثة مبان تضم 97 وحدة سكنية مع الالتزام بالطبيعة السكنية التي اتسمت بها جميع مراحل المشروع الثلاث السابقة من حيث الالتزام بالمساحات الخضراء، كما تضم مركزا صحيا ورياضيا مخصصا لسكان المرحلة الرابعة في المشروع، وتشتمل هذه المرحلة على أكبر حديقة واسمها Five Fields Square، وتوجد حديقة ثانية سوف تكون مخصصة لجميع سكان المشروع في جميع مراحله، كي يكون مشروع ثكنات تشيلسي تحفة معمارية بارزة في منطقة بلجرافيا ذات تصميم عصري فريد مع الاحتفاظ بصمة وهوية المنطقة الانجليزية المعروفة، ومع انتهاء وضع الطوابق الستة للمبنى الأول في المرحلة الرابعة، تسير الأعمال الإنشائية في البناية الأولى بوتيرة سريعة. كما شرعت شركة Multiplex العالمية في اقامة الأعمدة الاساسية للبناية الثانية في هذه المرحلة مع استخدام اثنتين من الرافعات الضخمة لاقامة قوائم البناية الثانية في المرحلة، وذلك استعدادا لتنفيذ الأعمال الإنشائية في البناية الثانية في أعقاب الانتهاء من كافة الأعمال الإنشائية في البناية الأولى في هذه المرحلة، ولا تزال جميع مستلزمات البناء تصل إلى موقع المشروع للمساعدة في إتمام هذه المرحلة التي سوف تستمر حتى عام 2022، والبناية الثانية تقع خلف البناية الأولى التي تقع على شارع بيمليكو الرئيسي ويوجد بينهما المساحات الخضراء التي سوف تقام فيها الحديقة الأكبر في المشروع والتي سوف تقوم بتصميمها الخبيرة المتخصصة في زراعة الأزهار جو تومسون. ◄ إنجاز مهم وذكر أشلي مولودين، الرئيس التنفيذي لشركة Multiplex العالمية التي تقوم بعمليات التطوير والإنشاء في هذا المشروع، ان هذا إنجاز مهم في واحدة من أضخم مراحل مشروع ثكنات تشيلسي، وأشار إلى أن الشركة العالمية سوف تضع كافة إمكانياتها الإنشائية لاتمام هذه المرحلة بالشكل المتميز التي تتصف به المنطقة، كما أعرب مولودين عن فخره بالقيام بهذه المرحلة الضخمة في واحدة من أضخم المشروعات الإنشائية في قلب العاصمة لندن. وكانت إدارة المشروع الاستثماري القطري قد استقبل أول ساكنيه في أكتوبر من العام الماضي 2019، وذلك بعد الانتهاء من جميع المستلزمات الإدارية للتعاقد، ويعد مشروع ثكنات تشيلسي أحد أضخم المشروعات العقارية القطرية في لندن، حيث قامت شركة الديارالعقارية بشراء موقع المشروع من وزارة الدفاع البريطانية في يناير من عام 2008، في صفقة قدرت قيمتها بما يقرب من 959 مليون جنيه إسترليني.

استكمالاً لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، بدعم وتقديم محفزات مالية واقتصادية لشركات القطاع الخاص المتضررة من تداعيات وباء كورونا المستجد (كوفيد-19)، وبناءً على توجيه معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، أعلن بنك قطر للتنمية عن ادراج الشركات العاملة في قطاع المقاولات والانشاءات للاستفادة من برنامج الضمانات الوطني للاستجابة لتداعيات وباء كورونا المستجد (كوفيد-19)، وعن تمديد فترة تغطية بنك قطر للتنمية لنسبة أرباح التمويل الممنوحة من خلال البرنامج الى 12 شهراً بدلاً عن 6 أشهر فقط. ◄ الاستفادة من البرنامج وبناءً على هذا القرار، يحق للشركات المملوكة بالكامل للقطاع الخاص، والمتضررة من تداعيات وباء كورونا المستجد الاستفادة من برنامج الضمان الوطني الذي أطلقه بنك قطر للتنمية بالتعاون مع وزارة المالية ومصرف قطر المركزي وجميع البنوك العاملة في الدولة، والحصول على تمويل بهدف مساعدتها في سداد رواتب موظفيها ومستحقات الايجار الخاصة، كما ستتولى حكومة دولة قطر الموقرة عبر بنك قطر للتنمية بموجب هذا القرار تغطية نسبة أرباح التمويل خلال السنة الأولى بشكل كامل بالنيابة عن الشركات المستفيدة. حيث تشمل آلية عمل البرنامج تقديم ضمان تغطية بنسبة 100% من قبل بنك قطر للتنمية للبنوك التجارية والاسلامية المانحة للتمويل دون أن يتم احتساب أي رسوم أو عمولات على الضمان الممنوح سواء على البنوك التجارية أو الاسلامية أوالشركات المستفيدة، على أن يتم سداد التمويل من قبل الشركة المستفيدة الى البنوك التجارية والاسلامية المانحة خلال ثلاث سنوات كحد أقصى، متضمنة فترة سماح مدتها سنة واحدة. ◄ القطاع الخاص ويُشترط على الشركات الراغبة في الاستفادة من البرنامج أن تكون مملوكة بشكل كامل للقطاع الخاص، وأن تكون مسجلة في نظام حماية الأجور المعمول به في دولة قطر، وفيما يتعلق بآلية التقديم للاستفادة من البرنامج، يتعين على الشركات الراغبة في الاستفادة أو ممثليها الرسميين التواصل مع البنوك التجارية والاسلامية المسجلة فيها حساباتهم لنظام حماية الأجور، وتقديم طلبات الاستفادة حصراً من خلالها. كما يُمكن التقديم نيابة عن أكثر من شركة من طرف المواطنين القطريين الشركاء أو المالكين لشركات القطاع الخاص المتضررة. ◄ تسهيل النمو وبلور بنك قطر استراتيجيته بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030، عملاً على تعزيز وتسهيل التطور والنمو ضمن أنشطة القطاع الخاص في المجالات الاقتصادية الرئيسية، وذلك لتكوين اقتصاد متنوع ومستدام، ويهدف بنك قطر للتنمية الى تعزيز روح المبادرة عند القطاع الخاص وتوفير الخدمات التي من شأنها تسهيل التطور والنمو والتنوع في المجالات الاقتصادية، من خلال توفير الوصول الى المعلومات واحتضان وتنمية قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير الوصول الى التمويل من خلال التمويل المباشر واصدار الضمانات والاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك توفير الوصول الى الأسواق من خلال توطين الفرص المحلية للشركات الصغيرة والمتوسطة وفتح أسواق جديدة عالمية للمصدريين القطريين وتأمين وتمويل الصادرات.

استقرت أسعار النفط، امس، رغم مؤشرات على تحسن الطلب وانخفاض في مخزونات الخام الأمريكية، حيث كبحت المخاوف حيال التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا مكاسب السوق، وكانت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو تموز مرتفعة عشرة سنتات بما يعادل 0.3 بالمائة إلى 34.75 دولار للبرميل، ونزلت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم يوليو تموز سنتين إلى 31.94 دولار للبرميل بعد أن أغلقت مرتفعة واحدا بالمائة في الجلسة السابقة، حل أجل عقد يونيو حزيران يوم الثلاثاء عند 32.50 دولار، بارتفاع 2.1 بالمائة، لتتفادى سوق عقود غرب تكساس الفوضى التي شابت حلول أجل عقد مايو أيار الشهر الماضي عندما هوت الأسعار لما دون الصفر، وغلب الاتجاه الصعودي على أسعار النفط في الأسابيع الثلاثة المنقضية، ليصعد كل من عقدي القياس يوم الاثنين فوق 30 دولارا للبرميل للمرة الأولى فيما يربو على شهر، مدعومين بتخفيضات إنتاج ضخمة من كبرى الدول المنتجة للنفط ومؤشرات على تحسن الطلب. وتراجعت مخزونات الخام الأمريكية 4.8 مليون برميل إلى 521.3 مليون برميل في أسبوع حتى 15 مايو أيار، وفقا لبيانات من معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء، وقال المعهد إن استهلاك مصافي التكرير زاد 229 ألف برميل يوميا، مما يشير إلى أن المجمعات تحاول إنتاج مزيد من الوقود بينما تخفف الولايات المتحدة إجراءات الإغلاق الشامل، وتصدر إدارة معلومات الطاقة بيانات المخزون الرسمية، وقال كيم كوانج-راي، محلل أسواق السلع الأولية لدى سامسونج للأوراق المالية في سول، ”أسواق النفط كان القلق يساورها حيال ارتفاع مخزونات الخام لكن عقد يونيو حزيران لغرب تكساس الوسيط حل أجله أمس وانتقلنا بسلاسة إلى عقد يوليو تموز مع انحسار المخاوف بشأن مخزونات الخام وتحسن الطلب في المدى القصير.“

رصد التقرير العقاري الأسبوعي الصادر عن إدارة التقارير وأبحاث السوق بشركة إزدان العقارية تسجيل صفقات استثنائية ساهمت بقوة في ارتفاع مؤشر التداول العقاري خلال الأسبوع الماضي، حيث سجلت بلدية الظعاين بيع قطعة أرض فضاء على مساحة كبيرة بقيمة 50 مليون ريال قطري، بينما سجلت بلدية الدوحة صفقة وصلت إلى 37.7 مليون ريال قطري لبيع قطعة أرض فضاء متعددة الاستخدام في منطقة لوسيل، وهو ما يشير إلى استمرار هيمنة الأرض على حجم التداولات العقارية التي تم إتمامها. وفيما يلي تفصيل لحركة تداول العقارات وحجم المبايعات التي تم تسجيلها خلال الفترة من 10-14 مايو 2020م، فقد وثقت إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل القطرية حسب النشرة العقارية الأسبوعية 54 مبايعة عقارية بقيمة إجمالية تصل إلى 216.3 مليون ريال تقريباً، وتوزعت العمليات على 7 بلديات هي: بلدية أم صلال والخور والذخيرة والدوحة والريان والشمال والظعاين والوكرة، شملت أراضي فضاء ومساكن ومباني متعددة الاستخدام وأرض فضاء متعددة الاستخدام وعمارات سكنية، واستأثرت بلدية الظعاين بأعلى صفقة من حيث القيمة من خلال بيع قطعة أرض فضاء في منطقة الخيسة على مساحة شاسعة تصل إلى 19300 متر مربع، بسعر للقدم المربعة وصل إلى 241 ريالاً قطرياً، وبإجمالي يصل إلى 50 مليون ريال قطري، كما شهدت بلدية الدوحة بيع قطعة أرض فضاء متعددة الاستخدام في منطقة لوسيل على مساحة تبلغ 5837 متراً مربعاً وتم إتمام الصفقة بسعر قدم وصل إلى 600 ريال قطري لتسجل الصفقة 37.7 مليون ريال، في حين شهدت بلدية الخور والذخيرة أدنى صفقة عقارية من حيث القيمة لبيع مسكن بمنطقة الذخيرة على مساحة 218 متراً مربعاً بسعر قدم مربعة لم يتجاوز 257 ريالاً وبقيمة إجمالية للصفقة سجلت 602 ألف ريال قطري تقريباً، وفيما يلي قراءة مفصلة لحجم وعدد صفقات البيع والشراء خلال الأسبوع المذكور وذلك طبقًا لنشرة إدارة التسجيل العقاري: بلدية الظعاين حلت بلدية الظعاين في المرتبة الأولى من حيث حجم المبايعات التي جرت خلال الأسبوع طبقا للنشرة العقارية، حيث سجلت البلدية مبايعات بقيمة إجمالية فاقت 98 مليون ريال قطري تقريباً، من إجمالي قيمة العقارات المتداولة على مستوى دولة قطر، أي ما نسبته 45% من إجمالي قيمة العقارات المتداولة، موزعة على 27 مبايعة عقارية في مناطق الخيسة، الصخامة، العب، أم قرن، جريان جنيحات، كما سجل متوسط سعر القدم المربع سعراً منخفضاً نسبيا وصل إلى 324 ريالا قطريا، وقد كانت أعلى صفقة من حيث القيمة هي بيع قطعة أرض فضاء في منطقة الخيسة على مساحة شاسعة تصل إلى 19300 متر مربع، بسعر للقدم المربعة وصل إلى 241 ريالاً قطرياً، وبإجمالي يصل إلى 50 مليون ريال قطري، وهو ما ساهم في صعود البلدية إلى المرتبة الأولى من حيث حجم التداول العقاري خلال الأسبوع، وسجلت البلدية بيع 23 قطعة أرض فضاء، في حين سجلت بيع 4 مساكن فقط. بلدية الريان سجلت بلدية الريان ثاني أعلى نسبة تداول عقاري خلال الأسبوع الماضي حيث وصلت قيمة العقارات المباعة في البلدية إلى 55.7 مليون ريال تقريباً أي ما نسبته 26 % من إجمالي العقارات المتداولة على مستوى الدولة، فيما سجل متوسط سعر القدم المربعة 414 ريالاً قطرياً، وذلك من خلال 12مبايعة عقارية، موزعة على مناطق هي الريان الجديد، العزيزية، بني هاجر، غرافة الريان، مريخ، معيذر، وقد سجل أعلى سعر للقدم المربعة في بلدية الدوحة 1238 ريالاً قطرياً لبيع مبنى متعدد الاستخدام في منطقة العزيزية على مساحة 1126 متراً مربعاً بإجمالي 15 مليون ريال قطري. بلدية الدوحة احتلت بلدية الدوحة المرتبة الثالثة من حيث قيمة العقارات المتداولة خلال الأسبوع والتي سجلت قيمة إجمالية قدرها 43.7 مليون ريال قطري تقريباً، أي ما نسبته 20% من إجمالي قيمة العقارات المتداولة على مستوى دولة قطر، موزعة على 3 مبايعات عقارية في مناطق الثمامة، لوسيل، مدينة خليفة الجنوبية، في حين سجل سعر القدم المربعة متوسط سعر بلغ 602 ريال قطري، واستحوذت المساكن على أغلب الصفقات التي إتمامها في البلدية بواقع عمليتين، وقطعة واحدة أرض فضاء، في حين سجلت البلدية بيع قطعة أرض فضاء متعددة الاستخدام في منطقة لوسيل على مساحة تبلغ 5837 متراً مربعاً وتم إتمام الصفقة بسعر قدم وصل إلى 600 ريال قطري لتسجل الصفقة 37.7 مليون ريال. بلدية أم صلال بقيمة تداولات عقارية بلغت 7.4 مليون ريال قطري تقريباً، جاءت بلدية أم صلال في المرتبة الرابعة من حيث الصفقات العقارية التي تم تسجيلها طبقاً للنشرة العقارية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل أي ما نسبته 3% من إجمالي قيمة العقارات المتداولة موزعة على خمس صفقات عقارية فقط موزعة على مناطق ازغوى، أم العمد، أم صلال علي، وسجلت الأرض الفضاء بيع قطعتين، في حين سجلت البلدية بيع 3 عمليات للمساكن، بمتوسط سعر للقدم المربعة وصل إلى 284 ريالاً قطرياً، وكانت أعلى صفقة لبيع مسكن في منطقة ازغوى بإجمالي 2.3 مليون ريال قطري تقريباً. بلدية الشمال وحصلت بلدية الشمال على المرتبة الخامسة من حيث القيمة الإجمالية للعقارات المباعة خلال الأسبوع الماضي حيث سجلت عمليات مبايعات بقيمة 4.4 مليون ريال قطري تقريباً، أي ما نسبته 2 % من إجمالي قيمة العقارات المتداولة على مستوى الدولة موزعة على منطقتين هي أبا الظلوف والرويس، وذلك من خلال مبايعتين عقاريتين، بمتوسط سعر للقدم المربع بلغ 169 ريالاً قطرياً، وقد جاءت العمليات على هيئة قطعة أرض فضاء وقطعة ومسكن واحد، ولم يتم تداول أي شكل من أشكال العقارات الأخرى. بلدية الوكرة احتلت بلدية الوكرة المرتبة السادسة من حيث قيمة العقارات المباعة خلال الأسبوع حسبما سجلت النشرة العقارية لإدارة التسجيل العقاري، من خلال إبرام صفقتين لبيع مسكن وقطعة أرض فضاء في منطقتي الوكرة والوكير بقيمة إجمالية بلغت 4 ملايين ريال قطري تقريبا، ومتوسط سعر للقدم المربعة بلغ 348 ريالاً قطرياً. بلدية الخور والذخيرة وأخيراً جاءت بلدية الخور والذخيرة في المرتبة السابعة التي سجلت ثلاث مبايعات لقطعة أرض فضاء ومسكنين في منطقتي الخور والذخيرة بمتوسط سعر للقدم وصل إلى 246 ريالاً قطرياً فقط، أي بإجمالي صفقات في أنحاء البلدية وصل إلى 3.2 مليون ريال قطري تقريباً.

واصلت البورصة حصد المكاسب، حيث حققت مكاسب قيمتها 9.1 مليار ريال، حيث ارتفعت رسملة الأسهم من 492.3 مليار ريال عند إغلاق جلسة الاحد الماضي إلى 501.4 مليار ريال في نهاية تعاملات جلسة أمس. واختتمت البورصة تعاملات امس الأربعاء باللون الأخضر للجلسة الرابعة على التوالي، مدعومة بنمو 4 قطاعات على رأسها البنوك والخدمات المالية. وسجل المؤشر العام نمواً نسبته 0.61 بالمائة صاعداً إلى النقطة 8856.15، ليربح 54.01 نقطة عن مستويات الثلاثاء. وزادت التداولات امس، إذ صعدت السيولة عند 316.77 مليون ريال، مقابل 292.75 مليون ريال اول أمس، كما ارتفعت الكميات عند 156.76 مليون سهم، مقارنة بـ147.18 مليون سهم في الجلسة السابقة. ودعم المؤشر العام ارتفاع 4 قطاعات تقدمها البنوك والخدمات المالية، ويليه الاتصالات، ثم العقارات، والصناعة، فيما تراجعت قطاعات النقل، والخدمات والسلع الاستهلاكية، والتأمين. وصعد البنوك والخدمات المالية 0.93 بالمائة، لنمو عدة أسهم تقدمها الإسلامية القابضة متصدر القائمة الخضراء بـ9.97 بالمائة. وفي المقابل تراجع النقل 1.50 بالمائة، بضغط أساسي لتصدر سهم ناقلات التراجعات بـ4.21 بالمائة. كما تصدر سهم ناقلات نشاط التداول على كافة المستويات بحجم بلغ 26.54 مليون سهم، وسيولة بقيمة 62.16 مليون ريال. وذكرت النشرة اليومية للبورصة امس أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 31 مليونا و 943 ألفا و566 سهما بقيمة 120 مليونا و 868 ألفا و 051.642 ريالا نتيجة تنفيذ 2812 صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار 35.57 نقطة، أي ما نسبته 0.93 بالمائة، ليصل إلى 3 آلاف و 841.97 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 32 مليونا و 651 ألفا و 720 سهما بقيمة 43 مليونا و 591 ألفا و 448.063 ريالا نتيجة تنفيذ 1756 صفقة، انخفاضا بمقدار 12.12 نقطة، أي ما نسبته 0.17 بالمائة ليصل إلى 7 آلاف و 056.35 نقطة. فيما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 32 مليونا و 272 ألفا و 031 سهما بقيمة 43 مليونا و 157 ألفا و 771.092 ريالا نتيجة تنفيذ 1525 صفقة، ارتفاعا بمقدار 12.04 نقطة، أي ما نسبته 0.49 بالمائة ليصل إلى ألفين و 493.47 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 10 ملايين و 931 ألفا و 691 سهما بقيمة 21 مليونا و 945 ألفا و 623.865 ريال نتيجة تنفيذ 1180 صفقة، انخفاضا بمقدار 2.05 نقطة، أي ما نسبته 0.10 بالمائة ليصل إلى ألفين و 018.71 نقطة. فيما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 19 مليونا و 971 ألفا و 527 سهما بقيمة 19 مليونا و 228 ألفا و 928.746 ريالا نتيجة تنفيذ 705 صفقات، ارتفاعا بمقدار 7.47 نقطة، أي ما نسبته 0.55/ بالمائة ليصل إلى ألف و 353.68 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول مليون و 417 ألفا و 803 أسهم بقيمة 3 ملايين و 100 ألف و 285.421 ريال نتيجة تنفيذ 247 صفقة، ارتفاعا بمقدار 7.29 نقطة، أي ما نسبته 0.87 بالمائة ليصل إلى 841.30 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 26 مليونا و 719 ألفا و 773 سهما بقيمة 63 مليونا و 132 ألفا و 415.834 ريالا نتيجة تنفيذ 2630 صفقة، انخفاضا بمقدار 38.66 نقطة، أي ما نسبته 1.50 بالمائة ليصل إلى ألفين و 533.93 نقطة.

أعلن بنك الخليج التجاري الخليجي نشر اسماء المساهمين الذين لم يستلموا حتى تاريخه الارباح المستحقة لهم منذ اكثر من خمس سنوات، وذلك تطبيقاً لتعليمــات مصــرف قطــر المركــزي بمــا يتعلــق بأربــاح المســاهمين غير المدفوعة بعــد مــرور ســنوات علــى عــدم تقــدم أصحابهــا لاســتلامها. ودعا البنــك جميــع الســادة المســاهمين إلــى زيــارة الموقــع الإلكترونــي والتحقــق مــن الأســماء الموجــودة علــى القوائــم المنشــورة، علــى موقــع البنــك وذلــك تحــت خانــة أربــاح الأســهم ضمــن قســم علاقـات المستثمرين، ومــن أجــل ضمــان الحصــول علــى توزيعــات الأربــاح بطريقــة ســهلة، آمنــة وســريعة، يدعــو بنــك المساهمين الى تحديث سجلاتهم وايداعهــا فــي شــركة قطــر للإيــداع المركــزي مــن خــلال بنكهــم الرئيســي.

سجل المؤشر العام للإنتاج الصناعي في الدولة 100.8نقطة، في مارس الماضي، منخفضاً بنسبة 0.6 بالمائة مقارنة بالشهر السابق فبراير، وارتفاعاً بنسبة 0.2 بالمائة مقارنة مع الشهر المماثل من عام 2019، ويعكس هذا المؤشر تفاصيل نمو القطاعات الاقتصادية الصناعية الثلاثة التعدين، والصناعات التحويلية، وإنتاج الكهرباء وتحلية المياه، والتي تشكل أهميتها النسبية 83.6 بالمائة، و15.2 بالمائة، و0.7 بالمائة، و0.5 بالمائة على التوالي. وتفيد بيانات جهاز التخطيط والإحصاء أن قطاع التعدين سجل انخفاضا شهريا قياسا بشهر فبراير الماضي، بنسبة 1.4 بالمائة، بسبب تراجع الكميات المنتجة في مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 1.3 بالمائة، فيما سجلت مجموعة الانشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر ارتفاعا بنسبة 1.7 بالمائة. كما ارتفع مؤشر هذا القطاع بنحو 0.3 بالمائة على أساس سنوي، وحقق قطاع الصناعة التحويلية ارتفاعاً في الإنتاج بنحو 1.8 بالمائة في مارس الماضي مقارنة مع الشهر السابق له، وذلك لارتفاع الانتاج في أربع مجموعات تتمثل في صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 22.3 بالمائة، وصناعة المنتجات الغذائية بنسبة 16.9 بالمائة، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 3.6 بالمائة، وصناعة الاسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الاخرى بنسبة 0.4 بالمائة، وسجلت أربع مجموعات أخرى تراجعا في الإنتاج وهي مجموعة الطباعة واستنساخ وسائط الاعلام المسجلة بنسبة 35.4 بالمائة، وصناعة الفلزات القاعدية (المعادن الاساسية) بنسبة 24.8 بالمائة، وصناعة المشروبات بنسبة 3.7 بالمائة، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 0.9 بالمائة، وعلى صعيد التغير السنوي في الصناعات التحويلية، تشير البيانات إلى أن انخفاضا قدره 1.8 بالمائة عن الشهر المماثل من العام الماضي مارس 2019، بسبب انخفاض الإنتاج في خمس مجموعات تتمثل في صناعة الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة بنسبة 35.4 بالمائة، وفي صناعة الفلزات القاعدية المعادن الاساسية بنسبة 13.7 بالمائة، وصناعة الاسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 8.9 بالمائة، وصناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 3.8 بالمائة، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 0.4 بالمائة. في حين سجلت صناعة المنتجات الغذائية، وصناعة المواد والمنتجات الكيميائية، وصناعة المشروبات ارتفاعات قدرها 9.5 بالمائة، و1.8 بالمائة، و 0.8 بالمائة على التوالي، وارتفع انتاج قطاع الكهرباء بين شهري فبراير ومارس الماضيين بنسبة 25.0 بالمائة، بينما كان الارتفاع السنوي بنسبة 18.5 بالمائة. كما زاد إنتاج قطاع الماء بنسبة 22.2 بالمائة، على أساس شهري، وقدرت الزيادة السنوية بنسبة 19.3 بالمائة.

أعلنت شركة قطر لنقل الغاز المحدودة ناقلات، اليوم، عن تسلمها سفينة نقل الغاز الطبيعي المسال حديثة البناء غلوبال إنيرجي، وهي الأولى من أصل أربع سفن جديدة للغاز الطبيعي المسال ستتسلمها الشركة ضمن اتفاقية المشروع المشترك غلوبال شيبنغ ليمتد الموقعة بين ناقلات وشركة ماران -غاز اليونانية. وأفادت الشركة بأن تسلم السفينة يأتي أيضا ضمن اتفاقية تأسيس شركة مشتركة بين ناقلات وماران - غاز اليونانية تحت مسمى غلوبال شيبينغ ليمتد، وبموجب هذه الاتفاقية تمتلك ناقلات حصة 60% من الشركة الجديدة في حين تمتلك ماران حصة قدرها 40%. ونوهت الشركة إلى أنه بإضافة سفن الغاز الطبيعي المسال الأربع الجديدة، سيزيد عدد أسطول سفن ناقلات إلى 74 سفينة حيث تشكل القدرة الاستيعابية الحالية لسفن نقل الغاز الطبيعي المسال التابعة لناقلات تقريبا 11.9% من إجمالي القدرة العالمية لنقل الغاز الطبيعي المسال وتطمح الشركة لزيادة حصتها في السوق العالمية في المستقبل. وبهذه المناسبة، صرح المهندس عبدالله بن فضاله السليطي، الرئيس التنفيذي لشركة ناقلات، قائلا: نسعى من خلال إضافة هذه السفينة الجديدة إلى تعزيز مكانتنا العالمية في سوق نقل الطاقة النظيفة الذي يشهد زيادة في الطلب، الأمر الذي سوف يكون له التأثير الإيجابي على أسعار استئجار السفن. وأفاد بأن ناقلات تقوم بتشغيل وتسويق السفن المضافة لأسطول الشركة مما يدل على القدرة التشغيلية والتسويقية المكتسبة ومتانة الوضع المالي للشركة والخطط الإستراتيجية المتبعة في اغتنام الفرص لمواصلة تحقيق النمو في أعمال التشغيل وتلبية طموحات المساهمين في تحقيق القيمة المضافة والعوائد المجزية على استثماراتهم، بالإضافة إلى الحفاظ على موقع دولة قطر الرائد في السوق العالمية لنقل الغاز الطبيعي المسال. وأضاف السليطي أن قطاع الطاقة يشهد تحولا ملحوظا في مجال تكنولوجيا صناعة وإدارة السفن، حيث تمت مراعاة ذلك من خلال السفن الأربع قيد الإنشاء في كوريا الجنوبية من الحجم الكبير ذات القدرة الاستيعابية التي تصل إلى 173,400 متر مكعب للسفينة الواحدة، بمحركات الديزل للدفع بحقن الغاز ME-GI لسفينتين وبمحركات الديزل للدفع بمزج الغاز X-DF للسفينتين الأخريين وكلا النوعين من المحركات يعتبر من أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجال صناعة السفن. من جانبه، قال السيد جون انجليكوسيس، رئيس مجلس إدارة شركة ماران- غاز إن شركة ناقلات كانت شريكا استراتيجيا لسنوات عديدة لشركته.. معربا عن سعادته بتسلم أول سفينة غاز طبيعي مسال ضمن مشروع الجانبين المشترك الجديد غلوبال شيبينج ليمتد.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، ارتفاعا بقيمة 54.01 نقطة، أي ما نسبته 0.61 بالمئة، ليصل إلى 8 آلاف و856.15 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 155 مليونا و908 آلاف و111 سهما بقيمة 315 مليونا و024 ألفا و524.663 ريال نتيجة تنفيذ 10855 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 31 مليونا و943 ألفا و566 سهما بقيمة 120 مليونا و868 ألفا و051.642 ريال نتيجة تنفيذ 2812 صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار 35.57 نقطة، أي ما نسبته 0.93 بالمئة، ليصل إلى 3 آلاف و841.97 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 32 مليونا و651 ألفا و720 سهما بقيمة 43 مليونا و591 ألفا و448.063 ريال نتيجة تنفيذ 1756 صفقة، انخفاضا بمقدار 12.12 نقطة، أي ما نسبته 0.17 بالمئة ليصل إلى 7 آلاف و056.35 نقطة. فيما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 32 مليونا و272 ألفا و 031 سهما بقيمة 43 مليونا و157 ألفا و771.092 ريال نتيجة تنفيذ 1525 صفقة، ارتفاعا بمقدار 12.04 نقطة، أي ما نسبته 0.49 بالمئة ليصل إلى ألفين و493.47 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 10 ملايين و931 ألفا و691 سهما بقيمة 21 مليونا و945 ألفا و623.865 ريال نتيجة تنفيذ 1180 صفقة، انخفاضا بمقدار 2.05 نقطة، أي ما نسبته 0.10 بالمئة ليصل إلى ألفين و018.71 نقطة. فيما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 19 مليونا و971 ألفا و527 سهما بقيمة 19 مليونا و228 ألفا و928.746 ريال نتيجة تنفيذ 705 صفقات، ارتفاعا بمقدار 7.47 نقطة، أي ما نسبته 0.55 بالمئة ليصل إلى ألف و353.68 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول مليون و417 ألفا و803 أسهم بقيمة 3 ملايين و100 ألف و285.421 ريال نتيجة تنفيذ 247 صفقة، ارتفاعا بمقدار 7.29 نقطة، أي ما نسبته /0.87/ بالمئة ليصل إلى 841.30 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول مليونا و719 ألفا و773 سهما بقيمة 63 مليونا و132 ألفا و415.834 ريال نتيجة تنفيذ 2630 صفقة، انخفاضا بمقدار 38.66 نقطة، أي ما نسبته /1.50/ بالمئة ليصل إلى ألفين و533.93 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 103.83 نقطة، أي ما نسبته 0.61 بالمئة ليصل إلى 17 ألفا و025.65 نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري ارتفاعا بقيمة 15.54 نقطة، أي ما نسبته 0.79 بالمئة ليصل إلى ألف و982.29 نقطة.. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 27.73 نقطة، أي ما نسبته 0.79 بالمئة ليصل إلى 3 آلاف 536.34 نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 15.72 نقطة، أي ما نسبته 0.58 بالمئة ليصل إلى ألفين و748.21 نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 29 شركة وانخفضت أسعار 13 شركة وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 501 مليار و358 مليونا و010 آلاف و384.96 ريال.

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم، على ارتفاع مؤشر السوق العام 0.82 نقطة ليبلغ مستوى 4895.17 نقطة بنسبة صعود بلغت 0.02 %. وتم تداول كمية أسهم بلغت 83.45 مليون سهم تمت عبر 4848 صفقة نقدية بقيمة بلغت 19.5 مليون دينار كويتي (نحو 66.3 مليون دولار أمريكي). وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 23.26 نقطة ليبلغ مستوى 4143.99 نقطة بنسبة صعود بلغت 0.56 % من خلال كمية أسهم بلغت 25.23 مليون سهم تمت عبر 1388 صفقة نقدية بقيمة 1.4 مليون دينار (نحو 4.7 مليون دولار). كما انخفض مؤشر السوق الأول 10.33 نقطة ليبلغ مستوى 5277.01 نقطة بنسبة هبوط بلغت 0.2 % من خلال كمية أسهم بلغت 58.22 مليون سهم تمت عبر 3460 صفقة بقيمة 18.10 مليون دينار (نحو 61.5 مليون دولار). في غضون ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 30.63 نقطة ليبلغ مستوى 4042.92 نقطة بنسبة صعود بلغت 0.76 % من خلال كمية أسهم بلغت 19.5 مليون سهم تمت عبر 931 صفقة نقدية بقيمة 1.1 مليون دينار (نحو 3.7 مليون دولار).

أغلق مؤشر سوق مسقط 30 اليوم، عند مستوى 3386.66 نقطة منخفضا بـ 6.84 نقطة وبنسبة 0.202 % مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 3393.50 نقطة. وقد بلغت قيمة التداول 817 ألفا و893 ريالا عمانيا مرتفعة بنسبة 31 % مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت قيمتها 624 ألفا و564 ريالا. وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد انخفضت بنسبة 0.062 % عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب 18.04 مليار ريال عماني.

أظهرت بيانات رسمية أن حوالي 91 في المئة من الشركات الصغيرة والمتوسطة في الصين استأنفت أعمالها بعد توقفها بسبب وباء كورونا (كوفيد-19). وقال السيد هوانغ لي بين المتحدث باسم وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، في مؤتمر صحفي اليوم، إن حوالي 93 بالمئة من الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاعي التصنيع والبناء استأنفت أعمالها، بينما استأنف حوالي 87 بالمئة من الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاعي الفنادق والمطاعم أعمالهم. ونوه بأن الصين نفذت سلسلة من التدابير المستهدفة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي كانت من بين الأشد تضررا من الوباء. وأشار السيد مياو وي وزير الصناعة وتكنولوجيا المعلومات إلى أن سياسات مثل التخفيضات في نسبة متطلبات الاحتياطي للبنوك، بالإضافة إلى برامج إعادة الاعتماد وإعادة الخصم الخاصة عرضت قروضا منخفضة التكلفة تبلغ 2.85 تريليون يوان (حوالي 400 مليار دولار أمريكي) للشركات، خاصة المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وكذلك الشركات الفردية. وقال مياو إن الدولة ستستمر في تطبيق حوافز السياسات وتكثيف الدعم المالي للشركات الصغيرة والمتوسطة، مع مساعدتها على تطوير الخبرات في مجالات محددة.

حققت بورصة قطر مكاسب قيمتها 6.8 مليار ريال، حيث ارتفعت رسملة الأسهم من 492.3 مليار ريال عند إغلاق جلسة الأحد الماضي إلى 499.1 مليار ريال في نهاية تعاملات جلسة أمس. وكانت البورصة قد ارتفعت عند إغلاق تداولات امس الثلاثاء للجلسة الثالثة على التوالي، حيث سجل المؤشر العام نمواً نسبته 0.43 بالمائة ليصل إلى النقطة 8802.14، رابحاً 37.61 نقطة عن مستويات الاثنين. ارتفعت السيولة إلى 292.75 مليون ريال، علماً بأنه كان يبلغ 310.74 مليون ريال في الجلسة السابقة، فيما ارتفعت الكميات عند 147.18 مليون سهم، مقابل 144.97 مليون سهم أول الأمس، ودعم المؤشر العام ارتفاع 6 قطاعات تقدمها الصناعة. وارتفعت أسهم 32 شركة وانخفضت أسعار 11 شركة وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق. وتصدر السلام المرتفع 1.32 بالمائة الكميات بـ 15.94 مليون سهم، فيما جاء قطر الوطني على رأس السيولة بـ63.45 مليون ريال، بنمو 0.65 بالمائة.

ثمن عدد من رواد الأعمال توجيه القيادة الرشيدة بمد فترة برنامج الضمان الوطني. ونوه عدد من رواد الأعمال بالقرار الأخير لبنك قطر للتنمية والذي جاء لتمديد فترة الاعفاء من الفوائد لقروض دعم الرواتب والايجارات الممنوحة بضمانات للبنوك المحلية لسنة كاملة بدلا من ستة شهور، وذلك بناء على توصيات الحكومة العاملة على انقاذ قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة من الانهيار بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد، بالاضافة الى ضم قطاع المقاولات والانشاءات ضمن قائمة القطاعات التي بامكانها الاستفادة من هذه القروض، مؤكدين على أن هذه المبادرة دليل على وعي الحكومة بالتأثيرات السلبية التي سيخلفها وباء كوفيد 19 على المستوى العالمي وليس قطر فقط، مما يستدعي العمل على دعم القطاع الخاص وحمايته من التراجع في الوقت الحالي، وهو ما نجحت الحكومة في القيام به من خلال هذه القروض الميسرة، متوقعين زيادة الاقبال على الاستفادة من هذه الخدمة من طرف أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة في المرحلة المقبلة، بفعل زيادة مدة الاعفاء مما سيبعد الضغط دون أي شك عن المقترضين. في حين رأى البعض الآخر منهم بأنه وبالرغم من المجهودات التي تقوم بها الحكومة من أجل دعم أصحاب المشاريع الصغيرة، الا أن هذا القطاع لازال بحاجة الى النظر في مشكلة الايجارات التي يعاني منها المستأجرون، مع عجز عدد منهم عن تسديد أموال الاستفادة من المساحات التجارية أو التصنيعية لملاك المحلات، ما أوصلهم الى الدخول في نزاعات قضائية، مقترحين اعطاء هذا النوع من رواد الأعمال أولوية في الحصول على القروض المقدمة من طرف مختلف البنوك المحلية وبضمانات من بنك قطر للتنمية، لابعادهم عن الصراعات مع أصحاب العقار الذين يملكون كل الحق في المطالبة بأموال الايجارات. قرار محفز وفي حديثه للشرق نوه رائد الأعمال حسن العمادي بان قرار بنك قطر للتنمية والقاضي بتمديد فترة الاعفاء من الفوائد لقروض دعم الرواتب والايجارات الممنوحة بضمانات للبنوك المحلية لسنة كاملة بدلا من ستة شهور كما كان مصرحا به مع بداية الأزمة، معتبرا القرار بالدليل الواضح على الوعي الحكومي الكبير بالآثار السلبية الناتجة عن الأزمة التي خلقها انتشار فيروس كورونا على المستوى الدولى وليس داخل قطر فقط، ما يستدعي وضع مجموعة من الخطط والبرامج من اجل انقاذ قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة من الانهيار بفعل تداعيات وباء كوفيد 19، وهوما نجحت فيه لحد الآن بعد أن كانت هذه القروض البلسم الشافي للعديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة. وقال العمادي ان هذه الخطوة ستحفز رواد الأعمال على الاستفادة من هذه القروض من أجل الابقاء على استمرارية مشاريعهم، كونها ستبعد عنهم الضغط الذي فرض عليهم في فترة الاعفاء من الفوائد في المرة الأولى التي قدرت بستة أشهر، الا أن الأمور قد اختلفت تماما عما كان عليه الحال ورفع المدة الى 12 شهر كاملا ستزيد من نسبة الاقبال على هذه القروض بكل تأكيد. خطوة منتظرة من جهته أكد رائد الأعمال اسماعيل سعد ظهير من شركة الاستدامة للتجارة والمقاولات، بأن قرار ادراج شركات المقاولات ضمن الشركات التي بامكانها الاستفادة من برنامج الضمين كان منتظرا منذ بداية الاعلان عنه من طرف بنك قطر للتنمية، الا أن التدخل في ادراجها كان مفهوما لأنها تعد من بين المنشآت التى بحاجة للأموال للعديد من الأسباب أبرزها الاعتماد على عدد كبير من العمالة بالاضافة الى ايجارات مكاتبها، مقدرا التكاليف الشهرية لأصغر شركة تنشط في قطاع المقاولات بـ 250 الف ريال، وهوما عملت الجهات المسؤولة على دعم القطاع الخاص في الدولة على دراسته خلال الفترة الماضية من أجل التمكن من وضع ميزانية خاصة به في برنامج الضمين. وبين ظهير فعالية وايجابية هذا القرار بالنسبة لشركات المقاولات، مشددا على أنه سيمكنها من البقاء في سوق المقاولات في الدولة في المستقبل، وتجاوز الآثار السلبية التي خلفها انتشار وباء كوفيد 19 على الاقتصاد العالمي، متوقعا اقبال جميع الشركات الصغيرة والمتوسطة على الاستفادة من هذه القروض لتفادي الوقوع في ضائقة مالية قد تؤدي بها الى الاغلاق النهائي، شاكرا في الأخير الجهات المسؤولة على مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على كل المجهودات التي تبذلها من أجل الوقوف الى جانب القطاع الخاص في ظل الظروف الراهنة. سداد الإيجارات من ناحيته صرح رائد الأعمال عبد العزيز اليافعي بأن قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة لايزال بحاجة الى النظر في عقبة الايجارات التي تواجه العاملين فيه، في ظل عجز العديد عن سداد ايجارات المساحات التجارية والصناعية التي يمارسون عليها بسبب تراجع المداخيل وتقلص السيولة المالية الخاصة بهم، مؤكدا وقوع مجموعة من معارفه في نزاعات قضائية مع ملاك العقارات الذين رفضوا التأخر في تسلم مستحقاتهم ولا تخفيضها بنسب معينة، من أجل المساهمة باستمرارية المشاريع الصغرى والمتوسطة التي تعد عصب الاقتصاد الحديث. وأضاف اليافعي بأنه من حق ملاك العقارات البحث عن الحصول على ايجاراتهم الشهرية، الا أن هذا لا يجب بان يكون على حساب المستثمر الذي قد يؤدي به التأخر في دفع الايجارات الى عرقلة مشروعه وادخاله غلى المحاكم، داعيا الجهات المسؤولة على برنامج ضمين على مستوى بنك التنمية الى اعطاء الأولوية لهذا النوع من رواد الأعمال في الاستفادة من القروض المقدمة، كون أن الزام ملاك المحلات على التفاهم مع المستثمرين يبقى أمرا صعبا وغير وارد حاليا.

293.2 مليار ريال قيمة الاستثمارات المسجلة نما عدد المنشآت الصناعية المسجلة في قطر منذ بداية العام الحالي بنسبة 6% على اساس سنوي إلى 913 منشأة، بينما انخفض عدد المنشآت الصناعية المرخصة بنسبة 18.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي إلى 490 منشأة، بحسب تقرير لـ CNBC، وبلغت قيمة الاستثمارات الصناعية،المسجلة العاملة والمرخصة، بلغت 293.2 مليار ريال، موزعة ما بين استثمارات مسجلة عاملة بنحو 262.9 مليار ريال، والمرخصة بنحو 30.45 مليار ريال بانخفاض نسبته 8.4% عن نهاية العام 2019. ويقصد بالمنشآت الصناعية المرخصة، المصانع التي حصلت على ترخيص إقامة للمصانع وهي بمراحل التأسيس والإنشاء، وأما المنشآت الصناعية العاملة فهي المنشآت القائمة ولديها خطوط إنتاج بالفعل، وكشفت أحدث البيانات الصادرة عن غرفة قطر أن صادرات القطاع الخاص في الدولة بلغت خلال شهر مارس الماضي 1.944 مليار ريال محققة استقرارا مقارنة مع شهر فبراير الذي قبله، حيث كانت عند 1.954 مليار ريال. كما تناول التقرير الاقتصادي تحليلا لبيانات التجارة الخارجية للدولة لشهر مارس 2020، وتجارة القطاع الخاص من خلال شهادات المنشأ التي تصدرها الغرفة للشركات القطرية لتصدير بضائعها للخارج، حيث أشار إلى أن إجمالي حجم التجارة الخارجية السلعية لدولة قطر خلال مارس الماضي بلغ 24.2 مليار ريال، مسجلا انخفاضا بنسبة 16.6 بالمائة مقارنة بحجم التجارة الخارجية لشهر فبراير والتي كانت قيمتها 29 مليار ريال.

أعلنت الخطوط الجوية القطرية عبر صفحتها على تويتر أنها ستسير رحلتين من العاصمة الأفغانية، كابول، إلى الدوحة في 23 و 30 مايو الجاري. وتعتبر عودة المسافرين الى بلادهم بامان من اهم اولويات الخطوط الجوية القطرية وذلك مع استمرار شغيل الرحلات الى 30 وجهة عالمية من ضمنها لندن وباريس وبروكسل وكوبنهاجن ودبلن وفرانكفورت وقدمت الناقلة على حسابها الرسمي على تويتر تهانيها للنرويج بمناسبة اليوم الوطني مع تأكيدها بالمساعدة على عودة مواطنيها الى بلدهم بامان في الاسابيع المقبلة علما بان الخطوط الجوية القطرية تسير ثلاث رحلات اسبوعيا الى اوسلو وقالت الناقلة قد تطرأ بعض التغييرات على رحلات الشركة المجدولة نظرا للاوضاع التشغيلية الراهنة بسبب القيود المفروضة على دخول البلدان من قبل الحكومات للحد من انتشار فيروس كورونا داعية في هذا السياق الى زيارة مكاتبها للاستفسار وتلقي الاجابة وقالت الخطوط الجوية القطرية سياستنا الجديدة والمرنة للحجوزات تتيح الفرصة للمسافرين لتغيير تاريخ او وجهة السفر بشكل لا محدود كيفما يريدون الامر الذي يتيح تغيير الخطط بسهولة مع اعادة تشغيل المزيد من الوجهات في الاسابيع المقبلة واعلنت الخطوط الجوية القطرية عن البدء بإعادة تشغيل رحلاتها إلى شبكة وجهاتها العالمية على نحو تدريجي بما يتماشى مع تزايد الطلب على السفر وتخفيف القيود المفروضة على دخول العديد من الدول حول العالم. وخلال هذه الأزمة، استمرت الناقلة بتسيير رحلاتها، مما ساعد أكثر من مليون مسافر على العودة إلى بلدانهم، ومكَّنها من مراقبة حركة السفر العالمية عن كثب والبدء بالتخطيط لإعادة إطلاق رحلاتها إلى المزيد من الوجهات بشكل تدريجي.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 10 مايو إلى 14 مايو الجاري 216 مليونا و316 ألفا و412 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن ومبنى متعدد الاستخدام وأرضا فضاء متعددة الاستخدام. وتركزت عمليات البيع في بلديات الظعاين والريان وأم صلال والخور والذخيرة والدوحة والشمال والوكرة. وكان حجم تداول العقارات قد بلغ خلال الفترة من 3 مايو إلى7 مايو 158مليونا و150 ألفا و236 ريالا قطريا.

ارتفعت أسعار النفط للجلسة الرابعة على التوالي، امس، وسط مؤشرات على أن المنتجين يخفضون الإنتاج كما وعدوا وعلى تحسن الطلب، مع قيام مزيد من الدول بتخفيف القيود المفروضة للتصدي لجائحة فيروس كورونا، وكان خام برنت مرتفعا 25 سنتا بما يعادل 0.7 بالمائة إلى 35.06 دولار للبرميل، بعد أن لامس في وقت سابق أعلى مستوياته منذ التاسع من ابريل، وزاد الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 43 سنتا.