قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، إن اقتصاديات 170 دولة آخذة بالتقلص بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، وقالت جورجيفا في ورقة ملاحظات للمنتدى الاقتصادي العالمي، تلقت الأناضول نسخة منها، ستنهي 170 دولة هذا العام باقتصاد أصغر مما كان عليه في بداية العام، نتوقع أنه سيكون المزيد من الديون وعجوزات أكبر والمزيد من البطالة، ولفتت إلى الضخ الهائل للحوافز المالية لمساعدة البلدان على التعامل مع الأزمة واستعادة النمو، مؤكدة ضرورة أن يؤدي التحفيز المالي إلى عالم أكثر اخضرارا وذكاء وعدلاً في المستقبل، وحثت مديرة صندوق النقد حكومات العالم، على دعم النمو المنخفض للكربون والقادر على التكيف مع المناخ، وتحفيز الاستثمارات الخاصة في هذا المجال، وزادت: يمكن أن تؤدي العديد من هذه الاستثمارات إلى انتعاش غني بالوظائف.

ذكر التلفزيون الرسمي امس نقلا عن مرسوم سلطاني أن سلطنة عمان أنشأت جهاز الاستثمار العماني لتملك وإدارة معظم صناديق الثروة السيادية وأصول وزارة المالية، وسيسمح المرسوم، الصادر عن السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، للجهاز الجديد بتملك جميع الأصول العامة باستثناء شركة تنمية نفط عمان وحصص الحكومة في مؤسسات دولية، وقال المرسوم إن جهاز الاستثمار سيحل أيضا محل صناديق الثروة السيادية في الوثائق الرسمية للبلاد.

قالت وزارة المواصلات والاتصالات انه بامكان اصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة الالتقاء بمزودي خدمات التحول الرقمي في قطر والتعرف على احدث المستجدات وافضل الممارسات لتسريع التحول الرقمي لاعمالهم في ظل ازمة كوفيد 19. وتقدم وزارة المواصلات والاتصالات ورش عمل التحول الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة عبر الانترنت لدعم التواصل مع مقدمي الخدمات المناسبة وتعزيز التحول الرقمي للشركات وتفعيل تواجدها الالكتروني. ويركز برنامج التحول الرقمي للشركات الصغيرة على ثلاثة مجالات محددة وهي الخدمات السحابية للتعريف بكيفية ادارة العمل بشكل اكثر كفاءة حلول الحوسبة السحابية ومن المجالات ايضا التجارة الالكترونية وتوضح كيف تباع المنتجات او الخدمات في اي وقت سواء محليا او في مختلف دول العالم ومن المجالات التواجد الالكتروني ويوضح كيفية تسويق المنتجات والخدمات في السوق المحلية عبر ادوات الاعلام الالكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي.

لجأ زوجان تركيان إلى ابتكار وسيلة بديلة عن الفنادق، للمبيت خلال العطل، في ظل وباء كورونا الذي دفع السياح حول العالم، للجوء إلى أماكن أقل خطورة للإصابة بالفيروس، مثل المناطق الريفية والجبلية، وفي هذا الإطار، قام إرول أسنا، وزوجته زليخة، بوضع سبعة كرفانات منازل متنقلة على أرض بمساحة دونمين 2000 متر مربع في قضاء قرة بورون بولاية إزمير غربي تركيا، وتبلغ مساحة كل كرفان 11 مترا مربعا، تمنح لنزلائها فرصة المبيت فيها لأيام وقضاء عطلتهم بين أحضان الطبيعة وبإطلالة على البحر، ويزداد الإقبال على هذا المشروع الناشئ بحسب وسائل إعلام محلية، وسط تأكيد القائمين عليه اتخاذهم إجراءات صارمة للوقاية من الفيروس، وفضلا عن الخوف من انتقال الأمراض جراء استخدام مرافق الفنادق وغرفها، فإن أنظمة التهوية يخشى أنها تنقل الفيروسات عبر مختلف الغرف، وهو ما لا يوجد في مشاريع سياحية أكثر قربا من الطبيعة. إرول أسنا، قال إن الإقبال على حجز الكرفانات ارتفع بشكل كبير مؤخراً، مع بدء سماح السلطات التركية باستئناف أنشطة الفنادق، موضحاً أن زوار إزمير يفضلون قضاء عطلتهم في كرفانات مستقلة عن بعضها البعض، بدلاً من الفنادق، خشية كورونا، وتشير استطلاعات الرأي حاليًا إلى أن 70 بالمائة من السياح يفضلون السياحة الريفية والجبلية بدل الشواطئ، هذا وتظهر بيانات منظمة السياحة العالمية أن تركيا احتلت المرتبة السادسة عالميًا في استقبال السياح خلال العام الماضي، جاء ذلك بحسب مقياس السياحة العالمي لشهر مايو 2020 الذي نشرته المنظمة، ويتضمن معطيات 2019، وكانت وزارة الثقافة والسياحة التركية، قد أعلنت في وقت سابق، استئناف موسم السياحة الداخلية لهذا العام، نهاية مايو، وأوضح وزير الثقافة والسياحة التركية، محمد نوري أرصوي، أنه وقبل كل شيء، سيتم فتح الفنادق التي لديها شهادات خلو من فيروس كورونا، وأبرز التدابير التي فرضتها وزارة السياحة التركية على الفنادق التي ستقدم خدماتها في مرحلة ما بعد كورونا، هي تخليها عن خدمة البوفيه المفتوح، واستبدال ذلك بما يعرف بقائمة الطعام المتكاملة أو الشاملة، لضمان السلامة الوبائية للسياح.

سجل الميزان التجاري السلعي للدولة، فائضا مقداره 4.3 مليار ريال في ابريل الماضي، منخفضا بنحو 8.6 مليار ريال أي ما نسبته 66.9 بالمئة مقارنة بالشهر المماثل من العام 2019..كما انخفض بمقدار 3.4 مليار ريال تقريباً أي بنسبة 44 بالمئة مقارنةً مع مارس 2020. وأوضحت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء حول الميزان التجاري السلعي للدولة، الذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات، أن إجمالي قيمة الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) بلغ 11.8 مليار ريال تقريباً بانخفاض 46.3 بالمئة مقارنة مع الشهر المماثل من العام الماضي، فيما تراجع بنحو 26.3 بالمئة قياسا بشهر مارس 2020. كما انخفضت قيمة الواردات السلعية خلال شهر ابريل الماضي، لتصل إلى نحو 7.5 مليار ريال بانخفاض نسبته 17 بالمئة مقارنة بالشهر المماثل من العام 2019، وتراجعت هذه القيمة أيضا بنسبة 10.1 بالمئة قياسا بشهر مارس هذا العام. وتشير بيانات شهر ابريل الماضي إلى انخفاض قيمة صادرات غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى بنسبة 45 بالمئة، (قياسا بالشهر المماثل من العام الماضي) لتصل إلى 7.6 مليار ريال .. في حين انخفضت قيمة زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام بنسبة 68.4 بالمئة لتصل إلى ما يقارب 1.2 مليار ريال. كما تشير بيانات الجهاز عن الفترة ذاتها، إلى أن قيمة صادرات زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام سجلت انخفاضا بنحو 62 بالمئة، لتسجل نحو 0.5 مليار ريال. واحتلت كوريا الجنوبية صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر ابريل الماضي بقيمة 1.8 مليار ريال تقريباً أي ما نسبته 15.7 بالمئة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها الصين بقيمة 1.33 مليار ريال تقريباً أي ما نسبته 11.3 بالمئة من إجمالي قيمة تلك الصادرات، ثم الهند بقيمة 1.32 مليار ريال تقريباً أي بالنسبة ذاتها المسجلة للصين تقريبا. وجاءت مجموعة عنفات نفاثه تتجاوز قوة دفعها 25 كيلو نيوتنعلى رأس قائمة الواردات السلعية وبقيمة 0.4 مليار ريال وبارتفاع نسبته 161.2 بالمئة، تليها مجموعة أجزاء الطائرات العادية والطائرات العمودية بنحو 0.3 مليار ريال وبانخفاض نسبته 11.9 بالمئة، ومجموعة السيارات وغيرها من العربات السيارة المصممة لنقل الأشخاص وبقيمة 0.3 مليار ريال تقريبا، بتراجع نسبته 16.9 بالمئة مقارنة مع شهر ابريل 2019. وعلى صعيد الواردات، فقد احتلت الصين صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر، وبقيمة 1.5 مليار ريال، وبنسبة 19.7 بالمئة من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة مليار ريال أي ما نسبته 13.6 بالمئة، تليها المملكة المتحدة وبقيمة 0.7 مليار ريال أي بنسبة 9.3 بالمئة من إجمالي تلك القيمة.

ناقش الاجتماع الدوري للجنة المختصة بدراسة ومعالجة معوقات القطاع الخاص حزمة المحفزات المالية والاقتصادية لدعم هذا القطاع والتي تم تنفيذها بتوجيهات من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وتشمل عددا من المبادرات الداعمة للقطاعات الاقتصادية الحيوية ومن بينها قطاع الصحة والأمن الغذائي والسياحة والتعليم والمقاولات والبنوك والاستثمار والصناعة. وثمنت اللجنة خلال الاجتماع الذي عقد برئاسة سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة، وبحضور سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، وبمشاركة ممثلين عن القطاع الخاص، حرص معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، على متابعة الأوضاع الاقتصادية والتجارية المترتبة على جائحة كورونا المستجد /كوفيدـ19/، وتأثيراتها على القطاع الخاص، والحلول المناسبة لتجاوزها، وذلك خلال الاجتماع الذي عقده معاليه في 7 مايو 2020، مع عدد من ممثلي الغرفة ورابطة رجال الأعمال القطريين. واستعرضت اللجنة سبل مواجهة التحديات التي تواجه القطاع الخاص في ظل التداعيات الاقتصادية لانتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، مستعرضة في هذا السياق عددا من الموضوعات المهمة ومنها حزم دعم القطاع الخاص وآلية تنفيذها وبحث المبادرات المقترحة من قبل سعادة وزير التجارة والصناعة في هذا السياق، وجهود الوزارة في معالجة المعوقات التي تواجه القطاع الخاص، والخطط المستقبلية التي تعتزم تنفيذها في هذا المجال، ومتابعة الشكاوي، إلى جانب تسليط الضوء على جهود رابطة رجال الأعمال القطريين، وغرفة تجارة قطر، والتحديات التي تواجه عددا من القطاعات الرئيسية. كما استعرضت اللجنة التدابير التي اتخذتها وزارة التجارة والصناعة لضمان تدفق السلع الغذائية والدوائية وكافة المستلزمات الطبية بما يلبي احتياجات المواطنين والمقيمين ويتماشى مع الإجراءات الوقائية الهادفة للحد من انتشار فيروس كورونا، وإعفاء السلع الغذائية والطبية من الرسوم الجمركية لمدة سته أشهر بما انعكس بشكل إيجابي على أسعار البيع للمستهلك، فضلا عن دعم القطاع الخاص عبر الإعفاء من رسوم الكهرباء والماء لمدة ستة أشهر. وتناول الاجتماع كذلك، المبادرات التي تم توجيهها لدعم قطاع المقاولات حيث أصدرت الوزارة التعميم رقم (1) لسنة 2020 بشأن استثناء قطاع المقاولات والإنشاءات من قرار تحديد ساعات عمل الأنشطة التجارية، بالإضافة إلى بحث التطورات التي تم إحرازها بشأن إسراع مدفوعات الشركات المستحقة مع الحكومة. كما تم تسليط الضوء على المبادرات الداعمة لوكلاء السيارات ومن بينها إصدار التعميم رقم (17) لسنة 2020 بشأن استثناء أنشطة ورش صيانة السيارات من قرار تحديد ساعات عمل الأنشطة التجارية فضلا عن تنظيم آليات الدخول والخروج من المنطقة الصناعية بهدف تخفيف القيود على أصحاب المنشآت العاملين في هذه المنطقة وتيسير دخول وخروج المواد والمعدات بما يتماشى مع الإجراءات الاحترازية واشتراطات الجهات المعنية بهذا الشأن. وتضمن جدول أعمال الاجتماع، أيضا، استعراض التحديات التي رصدتها غرفة قطر وسبل تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لمعالجتها وترسيخ قوة الاقتصاد الوطني .

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، ارتفاعا بقيمة /38.97/ نقطة، أي ما نسبته /0.42/ بالمئة، ليصل إلى /9/ آلاف و/252.07/ نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول /182/ مليونا و/057/ ألفا و/872/ سهما بقيمة /439/ مليونا و/135/ ألفا و/737.450/ ريال نتيجة تنفيذ /10151/ صفقة. ذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول /37/ مليونا و/460/ ألفا و/111/ سهما بقيمة /170/ مليونا و/677/ ألفا و/178.584/ ريال نتيجة تنفيذ /3286/ صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار /23.20/ نقطة، أي ما نسبته /0.58/ بالمئة، ليصل إلى /3/ آلاف و/999.53/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول /55/ مليونا و/834/ ألفا و/775/ سهما بقيمة /111/ مليونا و/190/ ألفا و/632.074/ ريال نتيجة تنفيذ /2125/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /84.22/ نقطة، أي ما نسبته /1.14/ بالمئة ليصل إلى /7/ آلاف و/450.84/ نقطة. وسجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول /38/ مليونا و/284/ ألفا و/704/ أسهم بقيمة /79/ مليونا و/894/ ألفا و/382.815/ ريال نتيجة تنفيذ /2529/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /12.51/ نقطة، أي ما نسبته /0.48/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/628.79/ نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول /3/ ملايين و/893/ ألفا و/264/ سهما بقيمة /7/ ملايين و/758/ ألفا و/394.394/ ريال نتيجة تنفيذ /242/ صفقة، انخفاضا بمقدار /14.42/ نقطة، أي ما نسبته /0.71/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/008.34/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول /36/ مليونا و/985/ ألفا و/892/ سهما بقيمة /41/ مليونا و/783/ ألفا و/475.356/ ريال نتيجة تنفيذ /1090/ صفقة، انخفاضا بمقدار /1.52/ نقطة، أي ما نسبته /0.11/ بالمئة ليصل إلى ألف و/401.96/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول /3/ ملايين و/692/ ألفا و/332/ سهما بقيمة /10/ ملايين و/215/ ألفا و/576.703/ ريال نتيجة تنفيذ /346/ صفقة، انخفاضا بمقدار /5.94/ نقطة، أي ما نسبته /0.66/ بالمئة ليصل إلى /890.29/ نقطة. فيما سجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول /5/ ملايين و/906/ آلاف و/794/ سهما بقيمة /17/ مليونا و/616/ ألفا و/097.524/ ريال نتيجة تنفيذ /533/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /0.24/ نقطة، أي ما نسبته /0.01/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/653.96/ نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار /74.91/ نقطة، أي ما نسبته /0.42/ بالمئة ليصل إلى /17/ ألفا و/786.80/ نقطة. بينما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري ارتفاعا بقيمة /10.52/ نقطة، أي ما نسبته /0.51/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/069.28/ نقطة.. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة /18.76/ نقطة، أي ما نسبته /0.51/ بالمئة ليصل إلى /3/ آلاف و/691.53/ نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار /13.10/ نقطة، أي ما نسبته /0.46/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/867.99/ نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 24 شركة وانخفضت أسعار 14 شركة وحافظت 8 شركات على سعر إغلاقها السابق. بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم /524/ مليارا و/628/ مليونا و/917/ ألفا و/598.23/ ريال.

أغلقت وزارة التجارة والصناعة سنتربوينت الكائن في مدينة بروة الوكرة لمدة 15 يوم قابلة للتجديد . واوضحت الوزارة عبر حسابها الرسمي في تويتر اليوم أن سبب الإغلاق جاء إثر القيام بمخالفة إغلاق محلات بيع التجزئة في المجمعات التجارية ومراكز التسوق التي تم الإعلان عنها من قبل الوزارة ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا للمحافظة على الصحة العامة. وتكثف الوزارة حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه المخالفات وإحالة كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة .

قفزت الأسهم الأمريكية اليوم بدعم من آمال بتعاف اقتصادي بعد تخفيف إجراءات العزل العام المتربطة بفيروس كورونا. ودفعت مكاسب لقطاعات البنوك والصناعة والتكنولوجيا المؤشرات الثلاثة الرئيسية في بورصة وول ستريت لتغلق على صعود حاد، وسجل المؤشران ستاندرد اند بورز500 وناسداك مكاسب قوية لرابع جلسة على التوالي. وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول مرتفعا 527.24 نقطة، أو 2.05 %، إلى 26269.89 نقطة بينما قفز المؤشر ستاندرد اند بورز500 الأوسع نطاقا 42.05 نقطة، أو 1.36 %، ليغلق عند 3122.87 نقطة. وأغلق المؤشر ناسداك المجمع، الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا، مرتفعا 0.76 % إلى 9681.11 نقطة.

تضع دولة قطر قطاع السياحة ضمن القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية والمنوط بها التنوع الاقتصادي ونمو الناتج المحلي للقطاعات غير النفطية، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. وقد ساهم الدعم الذي توليه الدولة للقطاع في تحقيق معدلات نمو ملحوظة خلال العامين الماضيين، وتحقيق طفرة في نوعية وجودة المنتجات والخدمات السياحية التي تقدمها قطر لزوارها من جميع أنحاء العالم على مدار العام. وقد ساهمت جهود المجلس الوطني للسياحة وتعاون شركائه في القطاعين الحكومي والخاص في تحقيق نمو ملحوظ بنهاية عام 2019 ناهز 17%، حيث استقبلت قطر أكثر من 2.1 مليون زائر مقارنة بـنحو1.8 مليون زائر عام 2018، وحقق شهر ديسمبر أعلى معدل نمو على أساس شهري بنسبة 42%. وقد أدى ذلك النمو إلى وصول معدل الإشغال الفندقي إلى 66% خلال عام 2019، بنسبة نمو 8.7% عن عام 2018..وقد شجعت معدلات نمو الزوار الملحوظة من أهم وأكبر الأسواق المصدرة في تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في القطاعات السياحية المختلفة وخاصة القطاع الفندقي وقطاع تنظيم الفعاليات والمهرجانات السياحية، حيث وصل عدد المنشآت الفندقية في البلاد إلى 130 منشأة توفر 27,261 غرفة بزيادة قدرها5.2% في المعروض من الغرف مقارنة بعام 2018. كما أن قطاع فعاليات الأعمال قد شهد نمواً قدره 44% خلال السنوات الخمس الأخيرة كما شهد عام 2019 نموا في عدد المؤتمرات والمعارض التي حصلت على ترخيص من المجلس الوطني للسياحة بنسبة 9% عن عام 2018، وكانت قطر فازت بحق استضافة عشر فعاليات كبرى خلال الفترة من 2019 إلى 2023، وكان من بينها منتدى المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة 2020 والندوة العالمية لموسيقى الكورال 2023.

توظف التقنيات الجديدة لتعزيز فرص الاستثمار والتنمية المستدامة.. ** 95 % من استثماراتها الضخمة لزيادة الطرق السريعة ** إعادة تدوير 60 مليون طن من مخلفات البناء لرصف الطرق نوهت تقارير متخصصة بالدور الذي باتت تلعبه أنظمة النقل الذكية في قطر وتوظيف التقنيات الجديدة التي تسهم بها لتعزيز فرص الاستثمار والتنمية المستدامة. وفي هذا الصدد أكد موقع AS الناطق باكثر من لغة أن أنظمة النقل الذكية تطوعها قطر اليوم في إطار استعداداتها لتنظيم الفعاليات الكبرى بما في ذلك تنظيم كأس العالم 2022. ويضيف الموقع أن قطر، الدولة المضيفة لكأس العالم 2022، في سعيها لتحقيق هدفها في تنظيم كأس عالم استثنائية، تبذل جهودا متميزة لتوفير ملاعب جديدة تلبي أعلى معايير الفيفا، وملتزمة في نفس الوقت بمجموعة من المعايير الأخرى، بما في ذلك معايير أنظمة النقل المتطورة، ومنها شبكة مترو الدوحة، المترو الذي سيساعد على تسهيل حركة المرور عند تنظيم كأس العالم 2022، حيث سيتم توفير محطات تنقل الجمهور من وإلى كل استاد من استادات كأس العالم. ويشير الموقع إلى أن قطر ضمن هذه الجهود تركز كذلك على تحسين كفاءة شبكات الطرق والنقل في الدوحة، مع الزيادة الجديدة في هذه الطرق المتوقع افتتاحها في المستقبل القريب، وذلك بهدف تسهيل حركة المرور حول مختلف مناطق الدولة. أنظمة النقل الذكية وينقل الموقع عن السيد سعد بن أحمد المهندي، رئيس هيئة الأشغال العامة، قوله في تصريحات أدلى بها لمجموعة Oxford Business Group إنه بينما تتم إدارة السلامة وتحسينها على مستوى شبكات الطرق والنقل، فإن نظام النقل الذكي يوفر فرصة للاستثمار والنمو الاقتصادي، حيث تساعد هذه الاستثمارات على إكمال البنية التحتية لاستضافة الأحداث الدولية في السنوات القادمة، مثل كأس العالم 2022. في حين توفر الاستراتيجية الرئيسية لأعمال البنية التحتية إطارًا عامًا لتطبيق تكنولوجيا النقل الذكي، مما يوفر آفاق النمو الاقتصادي التي ستساعد في الوصول إلى تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. ويشير السيد المهندي إلى أن هيئة الأشغال العامة طبقت نظام النقل الذكي على عدد من مشاريع الطرق، بينما بدأ بالفعل مشروع لإنشاء منصة نظام نقل ذكي لمركز إدارة الطرق. وتريد السلطة أيضًا تطبيق مفهوم البناء الرقيق، بهدف جعل تنفيذ المشاريع أكثر كفاءة، وتعزيز الإبداع واستخدام التقنيات الجديدة التي تركز على التنمية المستدامة. وأشار المهندي إلى أن الأنظمة الجديدة تساعد في تسريع تخطيط الصيانة وإعداد تنبؤات قوية للموازنات المستقبلية. ويشير الموقع في هذا الصدد إلى أن هيئة الأشغال العامة نجحت في إعادة تدوير ما يقرب من 60 مليون طن من مخلفات البناء واستخدامها في طبقات الأساس الترابية في بعض مشاريع الطرق. وأوضح الموقع أنه من خلال تطبيق أحدث الممارسات وأفضلها في رصف الطرق، ستحقق شبكة الطرق الغرض منها، وهو الكفاءة العالية في الاستخدام وتحمّل الأوزان الثقيلة والحركة المرورية عليها ورفاهية القيادة، إلى جانب تلافي أية عيوب قد تشوبها، ومن ثم تقليل تكلفة الصيانة على المدى الطويل واستمرارها لأعوام أطول وتحقيق استدامتها. منظومة متكاملة ووفقا لأحدث البيانات، تواصل وزارة المواصلات والاتصالات مسيرة التحول نحو منظومة نقل ذكية متكاملة، من خلال وضع قطاع المواصلات ضمن أبرز القطاعات الخمسة التي يرتكز عليها برنامج قطر الذكية تسمو، الذي يقود جهود التحول نحو بناء قطر الذكية. ويهدف البرنامج في قطاع النقل إلى خفض فترات التأخير على الطرقات بنسبة 20%، وخفض وفيات الطرق إلى 6 لكل 100 ألف، بالإضافة إلى خفض انبعاثات المركبات للرحلات الاعتيادية بنسبة 10 بالمائة. وذكرت وزارة المواصلات والاتصالات في تقرير سابق لها، أن الدولة أدركت مبكرا أهمية تطوير وتحديث البنية التحتية لقطاع المواصلات لدعم القطاعات الاقتصادية والصناعية والخدمية المتنوعة، خاصة في ظل النمو السكاني السريع والتوسع الاقتصادي القوي الذي شهدته الدولة خلال السنوات القليلة الماضية. وتجلى اهتمام الدولة بقطاع المواصلات بوضوح في مخصصات الموازنة العامة لعام 2019 بتخصيصها ميزانية قدرها 16.4 مليار ريال لقطاع المواصلات والاتصالات أو ما يشكل 7.9 بالمائة من إجمالي مصروفات الموازنة، كما تم توفير مخصصات بقيمة 1 مليار ريال لتوسعة وتطوير مطار حمد الدولي ضمن خطة تطوير بتكلفة إجمالية تصل إلى 10 مليارات ريال في إطار جهود الدولة لتوفير أفضل الخدمات في خطوط النقل الجوي، فضلا عن مخصصات أخرى لتنفيذ برنامج قطر للنقل العام والذي من المتوقع أن تصل تكلفته الإجمالية إلى 3 مليارات ريال حتى عام 2021. وخصصت الدولة 95 بالمائة من استثماراتها الضخمة في البنية التحتية لمشاريع تنظيم قطاع النقل البري، بهدف زيادة طول الطرق السريعة إلى 8500 كيلو متر، وبناء 200 جسر و30 نفقا جديدا.

أصدرت وزارة التجارة والصناعة تعميما بشأن تحديد أوقات عمل الأنشطة التجارية والخدمية لتكون اعتبارا من اليوم الخميس من الساعة السابعة صباحا إلى الساعة الثامنة مساء من الأحد إلى الخميس. ونص التعميم على أنه يستثنى من القرار عدد من الأنشطة تشمل منافذ بيع المواد الغذائية والتموينية والسلع الاستهلاكية والخضراوات والفواكه والهايبر ماركت والسوبر ماركت والبقالات وشركات الاتصالات وشركات توصيل الطلبات عبر التطبيقات الإلكترونية والصيدليات ومحطات البترول وخدمات السيارات وورش الصيانة التابعة للوكالات والمخابز والشركات العاملة في قطاع الضيافة والمصانع والمطاعم والكافتيريات والمقاهي، الكوفي شوب، التي يسمح لها بتوصيل الطلبات أو تسليمها للزبائن خارج موقع النشاط، وشركات المقاولات والإشراف الهندسي، يسمح لها بالعمل في المواقع الانشائية والمكاتب الهندسية التابعة لها، وشركات الخدمات اللوجستية وشركات الشحن العاملة في الموانئ والمطارات والخدمات الجمركية. ويستثنى من هذا القرار المطاعم والمقاهي المتواجدة في المجمعات التجارية والتي يسمح لها بالعمل عبر تقديم خدمة توصيل الطلبات الخارجية فقط ويحظر عليها تسليم الطلبات إلى الزبائن داخل موقعها. ونص التعميم على سريان قرار إغلاق محال البيع بالتجزئة في المجمعات التجارية والأسواق الشعبية ومراكز التسوق على أن يستثنى منها منافذ بيع المواد الغذائية والصيدليات، وسريان قرار إغلاق كافة محلات وأنشطة الصالونات الرجالية والنسائية وخدمات المنازل التي تقدمها بعض الصالونات بالإضافة إلى أنشطة المراكز والنوادي الصحية، وأكدت وزارة التجارة والصناعة أنه يتوجب على الشركات والمحال التجارية الالتزام بقرارات وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة العامة بهذا الشأن، ونبهت الوزارة إلى أن أي مخالفة لما نص عليه هذا القرار تعرض مُرتكبيها للإجراءات والمساءلة القانونية، وستعمل الوزارة على تكثيف حملاتها التفتيشية للتأكد من مدى تقيد المعنيين بالتزاماتهم المنصوص عليها في هذا القرار وضبط أية مخالفات بهذا الشأن، ورصدت الشرق ترحيب رواد الأعمال بالقرار وطالب بعضهم بفتح تدريجي للقطاعات الاقتصادية لما لذلك من أهمية في دعم المشاريع الاقتصادية لاسيما الصغيرة والمتوسطة.

** الأحبابي: الخطوة تسهم في تنشيط حركة المشاريع ** الصايغ: عودة تدريجية مدروسة لجميع القطاعات ** الفارسي: نتوقع تعميم القرار على باقي الاستثمارات قريباً أشاد عدد من رواد الأعمال بقرار وزارة التجارة والصناعة القاضي بتعديل مواقيت الأنشطة التجارية، وتحويلها من اليوم عند الساعة السابعة صباحا إلى الثامنة مساء، بعدما كانت طيلة الأيام السابقة إلى الواحدة مساء، في ظل الإجراءات التي أقرتها الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، مؤكدين على أن المواعيد الجديدة المندرجة في إطار خطط الفتح التدريجية التي تتبعها الحكومة لإعادة الحياة الاقتصادية في الدولة، ستلعب دورا مهما في عملية إنعاش الحركة التجارية بعد التراجع الكبير الذي شهدته طيلة الفترة الماضية منذ ظهور وباء كوفيد 19 شهر فبراير المنصرم، مشيرين إلى الجهود التي بذلتها الوزارة المسؤولة على القطاع طيلة الفترة الماضية منذ بداية الأزمة، من خلال أنظمتها المعلوماتية في الحفاظ على استمرارية المشاريع من خلال تجديد الرخص التجارية وغيرها من المتطلبات الإدارية بشكل تلقائي مدة ستة أشهر، ما أسهم في مواصلة الاعمال وإبقاء المشاريع في أتم جاهزيتها للعودة إلى تقديم خدماتها مباشرة مع السماح لها بذلك. في حين رأى البعض الآخر منهم أن هذه المبادرة تؤكد نجاح قطر في الوقوف في وجه فيروس كورونا من جميع النواحي، وبالذات من الجانب الاقتصادي، كما تشير أيضا إلى قرب إعادة الحركة إلى القطاعات الأخرى التي ما زالت مغلقة حتى الآن في صورة صالونات الحلاقة، وذلك بعد الانتهاء من رسم إستراتيجية إعادتها للحياة من جديد، مقدما بعض الاقتراحات القادرة على دعم فطر إطلاق قاعات الحلاقة من جديد، كأن يتم السماح بدخول زبون واحد إلى المحل، بالإضافة إلى إقرار ضرورة استعمال الأدوات الشخصية في صالونات الحلاقة، ما سيمكن من ضمان مصلحة الجميع بداية من صاحب المشروع الذي سيحقق بعض المداخيل الكفيلة بتغطية تكاليفه الشهرية، مع إبعاد الزبائن عن خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد. نشاط السوق وفي حديثه لـ الشرق أشاد رائد الأعمال راشد الأحبابي بقرار وزارة التجارة والصناعة القاضي بتغيير مواقيت العمل، وتحويلها من الساعة السابعة صباحا إلى الثامنة مساء بدلا من الواحدة مساء التوقيت الذي كان عليه الوضع سابقا، مع السماح لشركات الخدمات اللوجستية وشركات الشحن العامة في الموانئ والمطارات وكذا شركات المقاولات والإشراف الهندسي بممارسة عملها بشكل طبيعي، وذلك في إطار التدابير التي أقرتها الحكومة من أجل إعادة الحياة إلى طبيعتها بشكل تدريجي في جميع المجالات وبالذات الاقتصادية منها، من خلال زيادة ساعات العمل بالنسبة للأنشطة التجارية بشكل تصاعدي، بما سيعيد للأسواق ولو القليل من النشاط المعهود. وبين الأحبابي أن هذه المبادرة ستلعب دورا كبيرا في إنعاش الحركة التجارية خلال المرحلة المقبلة بعد التراجع الكبير الذي شهدته هلال المرحلة المقبلة وبالذات منذ شهر فبراير المنصرم، تاريخ بداية ظهور الوباء في الدوحة وبداية اتخاذ التدابير الاحترازية من طرف الجهات المسؤولة، مضيفا أن التوقيت الجديد سيمكن الناس من قضاء حاجياتهم براحة أكبر، وهو الذي كانوا مطالبين بسدها في السابق في ظرف ست ساعات فقط في الفترة الصباحية، مؤكدا أن رفع ساعات العمل إلى 13 ساعة كاملة في اليوم ستمكن أصحاب المحلات التجارية ومختلف الشركات من تحصيل المداخيل الكافية على الأقل من أجل تسيير مصاريفهم الشهرية على عكس ما مروا به في الأشهر الماضية التي شهدت توقفهم عن تقديم خدماتهم بالكامل، ومن ثم تمكينهم من العمل لساعات قليلة. وفي ذات السياق قال رائد الأعمال عبدالله الصايغ إن تعديل مواقيت العمل كان منتظرا بعد النتائج الإيجابية التي سجلتها قطر في الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، وتوجه الحكومة إلى التخفيف من الإجراءات الاحترازية في العديد من القطاعات بما فيها الاقتصادية منها، مشددا على الفوائد الكبيرة التي ستعود على الاقتصاد الوطني من خلال مواقيت العمل الجديدة، وإدراج بعض النشاطات الجديدة في قائمة المشاريع المسموح لها بالعمل في المرحلة المقبلة، وذلك ابتداء من الساعة السابعة صباحا إلى الثامنة مساء، مؤكدا أن هذه المبادرة ستخفف من حجم الأعباء المفروضة على الحكومة في إطار تركيزها على الحفاظ على قوة القطاع الخاص ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وذلك منذ شهر فبراير الماضي من خلال القروض المقدمة من طرف بنك التنمية لتغطية الإيجارات ورواتب الموظفين، وأضاف الصايغ أن توقيت العمل الجديد سيضاعف الحركة التجارية في البلاد ويعيد لها جزءا كبيرا من النشاط الذي كانت عليه قبل أزمة فيروس كورونا المستجد، حيث سيكون بإمكان ملاك المحلات العودة إلى عملهم والسعي من أجل توفير السلع المطلوبة داخل السوق بما سيسهم أيضا في تعزيز قطاع الشحن في الدولة في ظل العودة إلى التصدير والاستيراد، منوها في الأخير بالجهود الكبيرة التي بذلتها وزارة التجارة من أجل الإبقاء على سيرورة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الفترة الماضية بتجديد جميع حاجياتها الإدارية بما فيها الرخص التجارية لمدة ستة أشهر كاملة، وذلك للإبقاء على جاهزيتها وقدرتها على مباشرة العمل مع رفع التدابير الاحترازية ولو بشكل جزئي. مؤشر إيجابي من ناحيته صرح رائد الأعمال سعد الفارسي بأن تمديد المواعيد بهذا الشكل يعد مؤشرا إيجابيا على قرب عودة الحياة الاقتصادية في الدول إلى سالف عهدها، وذلك بفض المجهودات الكبيرة التي بذلتها الحكومة من أجل محاربة وباء كوفيد 19 والتقليل من الآثار السلبية التي خلفها على مختلف القطاعات وبالذات التجارية منها، التي تضررت كثيرا خلال المرحلة الماضية التي شهدت ركودا تاما في عمليات بيع وشراء مختلف المنتجات، مشددا على إيجابية هذا القرار من هذا الجانب، لافتا إلى أن مبادرة وزارة التجارة هذه تؤكد العمل على إطلاق القطاعات الأخرى التي ما زالت معلقة لحد الآن في صورة المحلات الموجودة على مستوى المراكز التجارية وكذا قاعات الحلاقة التي تعد من بين الاستثمارات الأكثر تضررا من الأزمة التي خلقها الوباء، وهو ما سيتم بالتأكيد في المستقبل القريب بعد الانتهاء من الخطة التي تركز الجهات المعنية بهذا القطاع على رسمها من أجل الحفاظ على مصلحة الجميع، وقدم الفارسي خلال حديثه بعض الاقتراحات التي من شأنها الإسهام في إعادة الحياة إلى قاعات الحلاقة على سبيل المثال، كأن يتم إلزام أصحابها بالعمل بواسطة الطلبات الهاتفية، ما يعني استقبال زبون واحد في المحل من أجل حلاقة شعره، مع إجبار الزبائن بارتداء الكمامات واستخدأم أدوات حلاقة شخصية، ما سيؤدي حسبه إلى إرضاء الجميع، سواء أصحاب قاعات الحلاقة وهم الذين سيتمكنون من الحصول على مداخيل تكفيهم لتغطية تكاليفهم الشهرية، أو حتى الزبائن الذين سيكون بقدرتهم الحصول على الخدمة المرغوب فيها وسد حاجياتهم. قائمة الاستثمارات بدوره أكد رائد الأعمال محمد المريخي أن مبادرة وزارة التجارة تعد مؤشرا حقيقيا على تقدم قطر في مجابهة هذا الفيروس، والتوجه نحو إعادة الحياة التجارية إلى طبيعتها خلال الأسابيع القليلة المقبلة، التي ستشهد تعزيز قائمة الاستثمارات المسموح لها بممارسة عملها بمشاريع أخرى لا زالت مغلقة لحد الآن في صورة قاعات الحلاقة، بالإضافة إلى أنشطة النوادي والمراكز الصحية التي ستعود عما قريب بكل تأكيد، وذلك بعد الانتهاء من تحديد الخطة الكفيلة بإطلاقها مجددا مع الحفاظ على السلامة الصحية للمجتمع القطري الذي يسعى للخروج من هذا الوباء بأقل الأضرار.

أصدر جهاز التخطيط والإحصاء العدد السادس والسبعين من نشرة قطر - إحصاءات شهرية وهي عبارة عن سلسلة من النشرات الإحصائية تصدر بشكل شهري. وفي هذا العدد تم تسليط الضوء على أهم المتغيرات الإحصائية التي طرأت بالدولة خلال شهر أبريل 2020 بالإضافة إلى مقتطفات من نتائج تعداد 2015، تغيرت عدة مؤشرات لشهر أبريل 2020 سواء بالارتفاع كما هو ملاحظ في اجمالي الكهرباء المولدة والمستخدمة، بلغ التغير الشهري 11.8 و 13.1 على التوالي عن شهر مارس 2020، او بالانخفاض كما هو في الرقم القياسي لأسعار المستهلك حيث انخفض الاستهلاك العائلي العام بنسبة 1.33، وكان الانخفاض الأكبر لخدمات النقل بنسبة 4.85% يليه المطاعم والفنادق بنسبة انخفاض قدرها 2.51% وذلك مقارنة بمارس 2020. كما تأثرت مؤشرات العقارات حيث انخفض عدد العقارات المبيعة بنسبة 25% عن الشهر السابق وبنسبة تقارب 40 % عن شهر ابريل 2019، ومن التغيرات الايجابية انخفاض المخالفات المرورية بنسبة 62 % عن الشهر السابق وكذلك انخفاض قضايا الحوادث المرورية بنسبة تقارب 40% عن الشهر السابق، وأوضحت البيانات الديموغرافية ارتفاع إجمالي السكان المتواجدين في الدولة من 2.772 مليون نسمة في أبريل 2019 إلى 2,805 مليون نسمة في أبريل 2020، وفيما يخص الإحصاءات الحيوية فقد بلغ إجمالي المواليد أحياء 687 مولوداً خلال شهر أبريل 2020، وسجل إجمالي المواليد الأحياء القطريين انخفاضاً بنسبة 39.9% عن الشهر الماضي، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات 166حالة وفاة مسجلة انخفاضاً نسبته 24.9% عن شهر مارس 2020، وشهد شهر أبريل 2020 انخفاضاً شهرياً بنسبة 46.4% و85.2% في إجمالي عقود الزواج وإجمالي شهادات الطلاق على التوالي، حيث بلغ إجمالي عدد عقود الزواج 150 عقد زواج، في حين بلغ إجمالي عدد إشهادات الطلاق 12 حالة طلاق، وهو ما يمثل حالة طلاق واحدة مقابل 13 حالات زواج. أما عن بيانات الضمان الاجتماعي فقد بلغ قيمته 84 مليون ريال قطري في أبريل 2020 لعدد 15411 مستفيدا، وقد بلغ استهلاك الكهرباء خلال شهر أبريل 2020 حوالي 3187.9 جيجا واط في الساعة، مسجلاً ارتفاعاَ شهرياً بنسبة 13.1% و انخفاضاً سنوياً قدره 0.1%. بينما بلغ إجمالي استهلاك المياه 51570.7 ألف متر مكعب خلال الشهر نفسه، مسجلاً بذلك انخفاضاً شهرياً بنسبة 3.3%، وارتفاعاً سنوياً بلغ 2.9%، وفيما يخص بيانات رخص البناء الصادرة، فقد بلغ إجمالي عدد الرخص 483 رخصة خلال شهر أبريل 2020 مسجلة بذلك انخفاضاً شهرياً بلغت نسبته 24.2%، وبالنسبة للبيانات المتعلقة بقضايا الحوادث المرورية دون احتساب الحوادث بلا إصابات، فقد بلغ إجمالي عددها 329 خلال شهر أبريل 2020، مسجلاً بذلك انخفاضاً شهرياً بنسبة 31.9%. وقد سجلت الإصابات الخفيفة الغالبية العظمى من قضايا الحوادث المرورية خلال نفس الشهر بنسبة 88% تليها الإصابات البليغة بنسبة 10%،أما بالنسبة للوفيات فقد بلغت 6 حالة وفاة تعادل 2% فقط من إجمالي قضايا الحوادث المرورية. المركبات الجديدة وفيما يتعلق بالمركبات الجديدة المسجلة، فقد أوضحت النشرة أن مجموع المركبات المسجلة خلال شهر أبريل 2020 بلغ 2535 مركبة جديدة مسجلة بذلك انخفاضاً شهرياً بنسبة 41.0%، وسجلت انخفاضاً سنوياً قدره 55.6%، أما بشأن القطاع المصرفي، بلغت قيمة عرض النقد الواسع (2) حوالي 584.7 مليار ريال خلال شهر أبريل 2020 مسجلةً بذلك ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 4.8% مقارنة بشهر أبريل 2019، بينما بلغت قيمة شبه النقد الذي يشمل ودائع البنوك التجارية حوالي 879.3 مليار ريال قطري خلال شهر أبريل 2020 مسجلاً بذلك ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 9.8% مقارنة بشهر أبريل 2019، حيث بلغ إجمالي الودائع حينها حوالي 800.8 مليار ريال.

اختتمت بورصة قطر للجلسة الثالثة على التوالي تعاملات امس الأربعاء في المنطقة الخضراء، بدعم صعود 6 قطاعات. وصعد المؤشر العام بنسبة 1.61 بالمائة عند النقطة 9213.10، ليربح 145.82 نقطة عن مستويات الأربعاء. وحققت البورصة مكاسب قيمتها 21.5 مليار ريال، حيث ارتفعت رسملة الأسهم من 500.9 مليار ريال عند إغلاق جلسة الاحد الماضي إلى 522.4 مليار ريال في نهاية تعاملات جلسة أمس. وتراجعت التداولات امس، إذ انخفضت السيولة إلى 403.96 مليون ريال، علماً بأنها كانت تبلغ 448.96 مليون سهم في الجلسة السابقة، كما هبطت الكميات عند 179.23 مليون سهم، مقابل 236.81 مليون سهم اول الأمس، وبختام الجلسة ارتفعت 6 قطاعات تقدمها الصناعة، ويليه البنوك والخدمات المالية، ثم الخدمات والسلع الاستهلاكية، والنقل، ويتبعهم العقارات والاتصالات، بينما انخفض التأمين. وصعد الصناعة 3.57 بالمائة، لنمو 7 أسهم تقدمها صناعات قطر – ثاني أكبر وزن نسبي في المؤشر العام – بنسبة 5.85 بالمائة. وزاد البنوك والخدمات المالية 1.21 بالمائة، لارتفاع عدة أسهم على رأسها الإجارة بـ4.20 بالمائة. وفي المقابل تراجع التأمين 0.24 بالمائة، بضغط أساسي لانخفاض قطر للتأمين وحيداً بـ0.44 بالمائة. وتصدر سهم الطبية القائمة الخضراء بـ9.91 بالمائة، بينما جاء إزدان على رأس التراجعات بـ2.75 بالمائة. وحول التداولات الأنشط، فقد تقدم إزدان الكميات بـ44.18 مليون سهم، فيما جاء قطر الوطني على رأس السيولة بـ75.19 مليون ريال، بنمو 1.19 بالمائة. وفي جلسة امس، ارتفعت أسهم 30 شركة وانخفضت أسعار 9 شركات، وحافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 31 مليونا و 779 ألفا و 112 سهما بقيمة 153 مليونا و 811 ألفا و 640.167 ريالا نتيجة تنفيذ 3821 صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار 47.62 نقطة، أي ما نسبته 1.21 بالمائة، ليصل إلى 3 آلاف و 976.33 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 20 مليونا و 770 ألفا و 656 سهما بقيمة 40 مليونا و 694 ألفا و 052.352 ريال نتيجة تنفيذ 1154 صفقة، ارتفاعا بمقدار 68.53 نقطة، أي ما نسبته 0.94 بالمائة ليصل إلى 7 آلاف و 366.62 نقطة. وسجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 34 مليونا و 725 ألفا و 136 سهما بقيمة 94 مليونا و 478 ألفا و 027.711 ريالا نتيجة تنفيذ 2288 صفقة، ارتفاعا بمقدار 90.23 نقطة، أي ما نسبته 3.57 بالمائة ليصل إلى ألفين و 616.28 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 5 ملايين و 728 ألفا و 671 سهما بقيمة 11 مليونا و 536 ألفا و 989.670 ريالا نتيجة تنفيذ 354 صفقة، انخفاضا بمقدار 4.79 نقطة، أي ما نسبته 0.24 بالمائة ليصل إلى ألفين و 022.76 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 58 مليونا و 066 ألفا و 979 سهما بقيمة 57 مليونا و 449 ألفا و 217.362 ريالا نتيجة تنفيذ 1407 صفقات، ارتفاعا بمقدار 6.35 نقطة، أي ما نسبته 0.45 بالمائة ليصل إلى ألف و 403.48 نقطة. وسجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 6 ملايين و 130 ألفا و 084 سهما بقيمة 13 مليونا و 170 ألفا و 054.820 ريالا نتيجة تنفيذ 440 صفقة، ارتفاعا بمقدار 0.80 نقطة، أي ما نسبته 0.09 بالمائة ليصل إلى 896.23 نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 11 مليونا و 629 ألفا و 846 سهما بقيمة 29 مليونا و/949/ ألفا و 052.452 ريال نتيجة تنفيذ 679 صفقة، ارتفاعا بمقدار19.79 نقطة، أي ما نسبته 0.75 بالمائة ليصل إلى ألفين و 653.72 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 280.34 نقطة، أي ما نسبته 1.61 بالمائة ليصل إلى 17 ألفا و 711.89 نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري ارتفاعا بقيمة 30.86 نقطة، أي ما نسبته 1.52 بالمائة ليصل إلى ألفين و 058.76 نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 55.06 نقطة، أي ما نسبته 1.52 بالمائة ليصل إلى 3 آلاف و 672.77 نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 41.26 نقطة، أي ما نسبته 1.47 بالمائة ليصل إلى الفين و 854.89 نقطة.

** الباكر: رحلاتنا إلى البندقية مؤشر للعودة التدريجية لحركة السياحة العالمية اعلنت الخطوط الجوية القطرية استئناف رحلاتها إلى مدينة البندقية في إيطاليا اعتباراً من 15 يوليو 2020. وسوف تصبح هذه المدينة الشهيرة بتاريخها العريق وفنونها الجميلة، ثالثة الوجهات التي تعيد الناقلة تشغيل رحلاتها إليها في إيطاليا، في خطوة سيكون لها أثر كبير في الجهود المبذولة من أجل تمكين قطاع السياحة والسفر في العالم من التعافي. كما ستزيد الخطوط القطرية من عدد رحلاتها إلى كل من دبلن وميلان وروما، إلى رحلة يومياً اعتباراً من 13 يونيو 2020. وبصفتها شركة الطيران الوحيدة التي حافظت على جدول رحلات قوي خلال هذه الأزمة، تمكنت القطرية من مراقبة حركة السفر العالمي عن قرب، وكذلك الأمر بالنسبة لحجوزات المسافرين. وتتطلع الناقلة إلى توفير رحلات مريحة وسلسة عبر مقر عملياتها الحائز جوائز عالمية مطار حمد الدولي إلى مختلف وجهاتها في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، لا سيما أستراليا التي تسيّر الناقلة 21 رحلة أسبوعياً إلى أربع وجهات فيها؛ وهي بريزبن وملبورن وبيرث وسيدني. وقال سعادة السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: يسرّنا استئناف رحلاتنا إلى مدينة البندقية الإيطالية التي تعتبر إحدى أكثر الوجهات السياحية شهرةً في العالم. وانصب جلّ تركيزنا خلال هذه الأزمة على مساعدة المسافرين العالقين في الخارج وتمكينهم من العودة إلى بلدانهم، إضافةً إلى نقل المساعدات الطبية والمواد الأساسية إلى المناطق المتضررة بسبب انتشار فيروس كورونا في مختلف أنحاء العالم. ويعتبر استئناف رحلاتنا إلى البندقية إنجازاً كبيراً ليس فقط بالنسبة لنا في الخطوط الجوية القطرية، بل لقطاع السياحة العالمي ككل، حيث يعتبر هذا الأمر مؤشراً إيجابيا لبداية العودة التدريجية لحركة السياحة العالمية. ونتطلع إلى دعم مختلف الشركات في البندقية التي تستند إلى السياحة للاستمرار بأعمالها، مع الحرص على زيادة عدد الرحلات في الفترة القادمة بالتزامن مع نمو الإقبال على السفر. وأضاف الباكر: لقد أصبحنا أكبر شركة طيران في العالم خلال هذه الأزمة، مع إجلاء أكثر من 1.8 مليون مسافر على متن ما يزيد عن 15 ألف رحلة طيران حلّقت لمسافة تجاوزت 50 مليون كيلومتر. لقد مكننا هذا الأمر من اكتساب خبرات كبيرة إزاء كيفية نقل المسافرين بأمان واطمئنان في أصعب الأوقات. كما ساهمت رحلاتنا في الفترة الماضية في تمكيننا من البقاء على اطلاع بأحدث الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المطارات لضمان أمن وسلامة والمسافرين، مع تطبيق أحدث إجراءات السلامة والنظافة والتعقيم على متن طائراتنا وفي مطار حمد الدولي الذي فاز مؤخراً بجائزة أفضل مطار في الشرق الأوسط من سكاي تراكس للعام السادس على التوالي. لقد كنا وما زلنا وسنبقى شركة الطيران التي يمكن للمسافرين الاعتماد عليها خلال هذه الأزمة، وسوف نستمر بمساعينا لتوفير أفضل الخدمات لجميع المسافرين بالتزامن مع تعافي قطاع السفر عالمياً. وسوف تسيّر الخطوط القطرية ثلاث رحلات أسبوعياً إلى البندقية على طائرة من طراز بوينغ 787 دريملاينر، التي تضم 22 مقعداً على درجة رجال الأعمال و232 مقعداً على الدرجة السياحية. وعززت الخطوط الجوية القطرية من إجراءات السلامة التي تطبقها على متن رحلاتها لحماية المسافرين وطواقم الطيران. وأجرت الخطوط القطرية حزمة من التعديلات على خدماتها، بما في ذلك ارتداء أفراد طاقم الضيافة العاملين على الرحلات لبدلة واقية، وتقديم الخدمات على الرحلات بشكل جديد يقلل من الاتصال بين الركاب والطاقم. وعلى مدار الأسابيع الماضية، ارتدى أفراد طاقم الضيافة معدات وقائية مثل الكمامات والقفازات الطبية للحماية من العدوى خلال الرحلات. ويتعين على كافة المسافرين حالياً ارتداء قناع للوجه يغطي الفم والأنف على متن رحلات الناقلة التي تدعو المسافرين إلى جلبه معهم لكي يكونوا متأكدين من أريحيتهم به ومناسبته لهم، علماً بأن الناقلة ستوفر المعدات الوقائية للمسافرين حال عدم توفرها. وسوف يحظى المسافرون بإمكانية تغيير تاريخ سفرهم لعدد غير محدود من المرات بدون أي رسوم إضافية. كما سيتمكنون من تغيير وجهة السفر طالما أنها تبعد مسافة أقل من 5000 ميل من الوجهة الأصلية. ولن تفرض الخطوط الجوية القطرية أي رسوم إضافية على هذه الخدمات في حال تم استكمال السفر (ذهاب وعودة) قبل 31 ديسمبر 2020، بينما ستطبق أحكام وشروط التذاكر بعد هذا التاريخ. وستسري صلاحية التذاكر التي حُجزت للسفر حتى 31 ديسمبر 2020 لمدة عامين من تاريخ إصدارها. وبَنت الخطوط الجوية القطرية جسوراً من الثقة مع المسافرين وشركاء الأعمال والحكومات والمطارات حول العالم كشريك موثوق كان متواجداً في هذه الأزمة من أجلهم. ومع خططها لتوسيع شبكة وجهاتها وتعزيز شراكاتها مع شركات الطيران الأخرى، فإن الخطوط الجوية القطرية في مكان يتيح لها الفرصة لمواصلة تحقيق هدفها المتمثل بكونها شركة الطيران التي يمكن للمسافرين الاعتماد عليها.

** 12 % نموا في أحجام البضائع المناولة حققت موانئ قطر بوابة قطر للتجارة مع العالم نموا بواقع 12% في احجام البضائع العامة المناولة خلال شهر مايو من العام الحالي مقارنة بشهر ابريل الماضي، كما سجلت الماشية والسفن ومواد البناء المناولة خلال شهر مايو نموا بواقع 62% و10% و8% على التوالي، حيث استقبلت موانئ قطر 246 سفينة في شهر مايو حاملة على متنها 110.874 حاوية نمطية، إضافة إلى 154.314طنا من البضائع العامة و4.342 وحدة من السيارات والمعدات، علاوة على 41.428 رأسا من المواشي، فضلا عن 21.521 طنا من مواد البناء والإنشاءات. ويذكر أن موانئ قطر تدير المرافئ والأرصفة والموانئ الجافة ومحطات الحاويات والمحطات الأخرى، بما في ذلك محطات السفن السياحية، وتقوم بأعمال الإرشاد البحري وإرساء السفن وإدارة المساعدات الملاحية، بالإضافة إلى عمليات الشحن، وتفريغ ومناولة وتخزين البضائع على أنواعها والحاويات. كما يقع ضمن نطاق عمل الشركة تطوير الموانئ البحرية والخدمات ذات الصلة وفقا لأعلى معايير الجودة والأمن والسلامة المتعارف عليها دولياً. وتجدر الإشارة إلى أن ميناء حمد هو بوابة قطر الرئيسية للتجارة مع العالم، ويعد أحد أهم الموانئ التي تديرها شركة موانئ قطر، والتي تضم أيضا ميناء الدوحة وميناء الرويس. وبفضل الموانئ الثلاثة تلعب موانئ قطر دورا محوريا في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال دعم التنويع الاقتصادي.

عقدت شركة دلالة للوساطة والاستثمار القابضة اجتماع الجمعية العامة العادية مساء اليوم بمقر الشركة وعن طريق الاتصال المرئي وقد صادقت الجمعية على جدول الاعمال التالي: * سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2019 والخطة المستقبلية للشركة والتصديق عليهما، وسماع تقرير مراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2019 والتصديق عليه، ومناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2019 والتصديق عليهما، النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12/ 2019 م، ومناقشة تقرير الحوكمة لعام 2019، وتعيين مكتب ارنست آند يونج مراقب الحسابات للسنة المالية 2020 وتحديد أتعابه، وتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للفترة من عام 2020 وحتى 2022 فيما يلي اسماؤهم: المؤسسون: السيدة موزة محمد السليطي الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات، والسيد خالد يوسف السبيعي جهاز قطر للاستثمار، والسيد تميم حمد الكواري جهاز قطر للاستثمار، الأعضاء الناجحون: السيد يوسف عبد الرحمن الخليفي محفظة استثمارات القوات المسلحة، السيد محمد سامي أبو شيخة، والسيد عبد الله جاسم الدرويش فخرو، والسيد فيصل احمد علي السادة، والسيد فرهود هادي الهاجري، والسيد علي حسين السادة، الأعضاء الاحتياطيون: السيد عيسى خالد المسلماني، والسيد عبدالله أحمد عيسى النصر.

فتح ممثلو الادعاء في غرب سويسرا تحقيقا في عمليات احتيال مشتبه بها وغسيل أموال مرتبطة بالمساعدات المالية المقدمة للعديد من الشركات السويسرية المتضررة من جائحة فيروس كورونا وسط تقارير عن تحويل نحو 1.5 مليون فرنك سويسري إلى الخارج، وأفادت تقارير أن مكتب المدعي العام في كانتون فو فتح تحقيقا الأسبوع الماضي شمل عدة مواطنين سويسريين وتم وقف حسابات مصرفية مختلفة للمشتبه بهم، الذين تلقوا قروضاً بقيمة عدة ملايين من الفرنكات من بنوك مختلفة بناءً على بيانات غير صحيحة، بحسب وكالة الانباء السويسرية، وقال أنطون روش، المدعي العام في كانتون فو إن العديد من الشركات في قطاعات مختلفة، معظمها شركات صغيرة ومتوسطة الحجم، تم التحقق من أنشطتها، وأوضح روش أن البنوك التي منحت ائتمانات كوفيد قامت بتحقيقات. وكشفت عن عدد من العناصر المشبوهة.

هبطت المؤشرات الكويتية جماعياً بنهاية جلسة اليوم، حيث انخفض المؤشر العام 0.22 بالمائة، وتراجع السوق الأول 0.15 بالمائة، وهبط المؤشران الرئيسي ورئيسي 50 بنسبة 0.42 بالمائة و0.6 بالمائة على الترتيب، وزادت سيولة البورصة اليوم بنحو 3 بالمائة إلى 23.52 مليون دينار مقابل 22.83 مليون دينار بالأمس، كما ارتفعت أحجام التداول 6.7 بالمائة إلى 161.87 مليون سهم مقابل 151.69 مليون سهم بجلسة الثلاثاء، وسجلت مؤشرات 5 قطاعات تراجعاً اليوم بصدارة البنوك بانخفاض نسبته 0.51 بالمائة، فيما سجل 5 قطاعات أخرى ارتفاعاً يتصدرها المواد الأساسية بنمو قدره 2.11 بالمائة.