دعت السيدة أورزولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، زعماء الاتحاد الأوروبي إلى التعاون والعمل سريعا من أجل الاتفاق على خطة للتعافي الاقتصادي من تداعيات وباء فيروس كورونا (كوفيد - 19) اقترحتها المفوضية سابقا. وقالت فون دير لاين، في بيان قرأته عبر الفيديو، إن مقترح المفوضية بإقرار خطة للتعافي الاقتصادي بقيمة 750 مليار يورو (839 مليار دولار) طموح ومتوازن. وأضافت، قبيل انعقاد قمة قادة الاتحاد الأوروبي عبر تقنية /الفيديو كونفرانس/ : هذه فرصة لا تستطيع أوروبا أن تفوتها. من جانبه، قال السيد شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي /تويتر/:يتوجب علينا الوفاء بالمسؤولية الجماعية.. حان وقت المشاركة

ارتفعت أسعار النفط ما يزيد عن واحد في المئة، الجمعة، لتعزز مكاسب حققتها في الجلسة السابقة، بعد أن تعهد منتجو أوبك وحلفاء بالوفاء بتعهدات إزاء خفض الإمدادات. وقال متعاملان كبيران للنفط إن الطلب يتعافى بشكل جيد. بحسب رويترز. وارتفع خام برنت دولارا للبرميل إلى 42.51، وهو أعلى مستوى منذ 8 حزيران/ يونيو. وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 60 سنتا، أو ما يعادل 1.5 في المئة إلى 39.44 دولارا للبرميل. وارتفع الخامان القياسيان نحو اثنين بالمئة أمس الخميس ويتجهان صوب تحقيق مكسب أسبوعي بنحو تسعة في المئة. وتلقت السوق الدعم من خطط للعراق وقازاخستان لتعويض إنتاج زائد في أيار/ مايو عن تعهداتهما بخفض الإمدادات. جاءت الوعود خلال اجتماع للجنة تراقب الامتثال وتضم أعضاء من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها، فيما يُعرف باسم مجموعة أوبك+. وتغلب إعلان أوبك+ كعامل دعم للأسعار على عوامل تثبيط، أبرزها تزايد في حالات الإصابة بكورونا حول العالم ينبئ بموجة ثانية من الفيروس، وكذلك ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية إلى مستوى قياسي جديد الأسبوع الماضي. وفي اجتماع أوبك+، الخميس، تعهد االمنتجون الذين لم يمتثلوا بحصصهم في الخفض بتعويضها خلال تموز/ يوليو وآب/ أغسطس وأيلول/ سبتمبر وصولا إلى امتثال بنسبة 100 بالمئة. واتفقت دول تحالف أوبك+ في نيسان/ أبريل على تخفيضات غير مسبوقة في الإنتاج بمقدار 9.7 مليون برميل يوميا تمثل عشر الإمدادات العالمية، حتى نهاية يونيو، مددته في 9 حزيران/ يونيو لشهر آخر حتى نهاية يوليو، تنزل بعده الى 7.7 مليون برميل يوميا حتى نهاية 2020. ومن المقرر أن يعقد تحالف أوبك+ اجتماعه المقبل في 15 تموز/ يوليو المقبل للنظر في تمديد خفض الانتاج.

شهدت تعاملات جلسة أمس الخميس آخر ايام الأسبوع ببورصة قطر دخولا قويا من قبل المساهمين الاجانب، حيث شكلت نسبة مشترياتهم 55.94% من اجمالي التداولات، مقابل 49.75% مبيعات، بينما بلغت نسبة مشتريات المساهمين القطريين 1.59%، مقابل 48.92% نسبة البيع.وللجلسة الثالثة على التوالي اختتمت بورصة قطر تعاملات امس الخميس على ارتفاع، بدعم صعود 5 قطاعات، وزخم بالتداولات. وصعد المؤشر العام بنسبة 0.98% ليصل الى النقطة 9320.18، رابحاً 90.25 نقطة عن مستويات الأربعاء. وقفزت التداولات امس، اذ انتعشت السيولة لتصل الى 854.41 مليون ريال، مقابل 330.36 مليون ريال، كما ارتفعت الكميات الى 368.58 مليون سهم، علماً بأنها كانت تبلغ 188.49 مليون سهم في الجلسة السابقة. وحققت البورصة مكاسب قيمتها 12.4 مليار ريال، حيث ارتفعت رسملة الأسهم من 516.8 مليار ريال عند اغلاق جلسة الاثنين الماضي الى 529.2 مليار ريال في نهاية تعاملات جلسة أمس. وشهدت التعاملات ارتفاع 5 قطاعات تقدمها الاتصالات، ويليه الصناعة، ثم البنوك والخدمات المالية، والعقارات، والخدمات والسلع الاستهلاكية، فيما تراجع التأمين والنقل. وصعد الصناعة 1.46%، لنمو 5 أسهم تقدمها مسيعيد بـ2.34%. وزاد البنوك والخدمات المالية 0.78%، لارتفاع عدة أسهم على رأسها دلالة متصدر القائمة الخضراء بـ6.67%. وفي المقابل تراجع التأمين 2.72%، وتراجع عدة أسهم تصدرها قطر للتأمين بواقع 3.75%. وحول أنشط التداولات، تصدر المتحدة الأكثر انخفاضاً بـ4.82% الكميات بـ45.57 مليون سهم، فيما تصدر الوطني السيولة بـ143.71 مليون ريال، بنمو0.06%. وفي جلسة امس، ارتفعت أسهم 21 شركة وانخفضت أسعار 22 شركة وحافظت 3 شركات على سعر اغلاقها السابق. وذكرت النشرة اليومية للبورصة امس أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 64 مليونا و654 ألفا و790 سهما بقيمة 361 مليونا و086 ألفا و045.517 ريال نتيجة تنفيذ 3966 صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار 31.37 نقطة، أي ما نسبته 0.78 بالمائة، ليصل الى 4 آلاف و035.30 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 82 مليونا و077 ألفا و386 سهما بقيمة 108 ملايين و854 ألفا و078.837 ريال نتيجة تنفيذ 2486 صفقة، ارتفاعا بمقدار 5.05 نقطة، أي ما نسبته 0.07 بالمائة ليصل الى 7 آلاف و434.52 نقطة. كما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 68 مليونا و289 ألفا و092 سهما بقيمة 130 مليونا و069 ألفا و982.364 ريال نتيجة تنفيذ 2275 صفقة، ارتفاعا بمقدار 37.98 نقطة، أي ما نسبته 1.46 بالمائة ليصل الى ألفين و639.83 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 11 مليونا و956 ألفا و849 سهما بقيمة 22 مليونا و919 ألفا و917.397 ريال نتيجة تنفيذ 412 صفقة، انخفاضا بمقدار 54.76 نقطة، أي ما نسبته 2.72 بالمائة ليصل الى ألف و957.27 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 125 مليونا و470 ألفا و227 سهما بقيمة 182 مليونا و058 ألفا و430.665 ريال نتيجة تنفيذ 2382 صفقة، ارتفاعا بمقدار 5.78 نقطة، أي ما نسبته 0.40 بالمائة ليصل الى ألف و450.20 نقطة.وسجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 7 ملايين 104 الاف و659 سهما بقيمة 22 مليونا و986 الفا و852.888 ريال نتيجة تنفيذ 765 صفقة، ارتفاعا بمقدار 19.78 نقطة، أي ما نسبته 2.29 بالمائة ليصل الى 885.14 نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 9 ملايين و026 الفا و799 سهما بقيمة 26 مليونا و433 ألفا و316.814 ريال نتيجة تنفيذ 419 صفقة، انخفاضا بمقدار 8.00 نقطة، أي ما نسبته 0.30 بالمائة ليصل الى ألفين و686.13 نقطة. وسجل مؤشر العائد الاجمالي ارتفاعا بمقدار 173.50 نقطة، أي ما نسبته 0.98 بالمائة ليصل الى 17 ألفا و917.74 نقطة. بينما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الاسلامي السعري ارتفاعا بقيمة 11.93 نقطة، أي ما نسبته 0.57 بالمائة ليصل الى ألفين و090.17 نقطة.. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الاسلامي ارتفاعا بقيمة 21.30 نقطة، أي ما نسبته 0.57 بالمائة ليصل الى 3 آلاف و728.81 نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 20.13 نقطة، أي ما نسبته 0.70 بالمائة ليصل الى ألفين و887.45 نقطة.

قال تقرير صادر عن شركة كامكو إنفست الكويتية ان قطاع البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي حقق نموا قويا في القروض خلال الربع الأول من 2020 كما يتضح من البيانات المالية التي أفصحت عنها البنوك المدرجة في قطر، في حين أدت أزمة جائحة كورونا إلى تأخر إعداد التقارير المالية للبنوك في الكويت والبحرين، ونتيجة لذلك تم استبعاد النتائج المالية لهذين البلدين. وأضاف التقرير أن البنوك في بقية دول الخليج أظهرت تعزيز ميزانياتها خلال الربع الأول من 2020، حيث ارتفعت أصول البنوك المدرجة في قطر خلال الربع الأول. كما ارتفع إجمالي الأصول في قطر وثلاث دول خليجية بنسبة 2.7% على أساس ربع سنوي لتصل إلى 1.97 تريليون دولار خلال الربع الأول من 2020 مقابل 1.92 تريليون دولار بنهاية الربع الرابع من 2019. وبالمقارنة بالاداء العام السابق ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 12%، فيما يعد أحد أكبر معدلات النمو خلال الأرباع القليلة الماضية. في حين نمت أصول البنوك القطرية 1.8%. وأشار التقرير الى ان البنوك الإسلامية نجحت مجددا في تعزيز نمو الأصول خلال الربع الأول، حيث نمت أصولها باحد أسرع معدلات النمو على أساس ربع سنوي مرتفعة بنسبة 4.6% مقابل نمو أصول البنوك التقليدية بنسبة 2.3%. أما من حيث النمو على أساس سنوي، فقد شهدت البنوك التقليدية معدل نمو أعلى بلغت 12.3% مقابل 11% للبنوك الإسلامية. وفي ذات الوقت، وصل نمو الأصول المدرة للدخل على أساس ربع سنوي إلى أدنى مستوياته المسجلة على مدار الثلاثة أرباع الماضية، حيث شهد ارتفاعا بنسبة 2.4% وصولا إلى 1.64 تريليون دولار في الربع الأول من 2020 مقابل 1.60 تريليون دولار خلال الربع الرابع من 2019. نمو الإقراض وأوضح التقرير ان البنوك أظهرت نموا متواصلا في الإقراض خلال الربع الأول في ظل زيادة إجمالي القروض وصافي القروض 2.8%، حيث بلغت 1.28 تريليون دولار و1.22 تريليون دولار على التوالي. كما ارتفعت ودائع العملاء خلال نفس الفترة بنسبة 3.1% على أساس ربع سنوي لتصل إلى 1.5 تريليون دولار بدعم من النمو الذي سجلته البنوك في كافة الاقتصادات الأربعة. حيث سجلت قطر معدل نمو بالنسبة لودائع العملاء بنمو بنسبة 2.7%. وساهم تسارع وتيرة نمو ودائع العملاء خلال الربع الأول من العام مقابل صافي القروض إلى انكماش طفيف في نسبة القروض إلى الودائع التي بلغت في الإجمالي 82.7% للبنوك المدرجة في اربع دول خليجية بينها قطر خلال الربع الأول من 2020 مقابل 82.9% خلال الربع السابق. وتوقع التقرير أن تكون البنوك الخليجية في وضع أفضل لتحمل اثار أزمة كوفيد-19 على المدى القريب مع وجود رأسمال كاف وسيولة مناسبة. وستلعب البنوك أيضا دورا رئيسيا في انعاش الاقتصاد من الأزمة الحالية وستستفيد من زيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي العام. إجمالي الإيرادات وذكر تقرير «كامكو إنفست» ان إجمالي ايرادات البنوك المدرجة في البورصات الخليجية بلغ 18.2 مليار دولار في الربع الأول من 2020 مقابل 18.3 مليار دولار في الربع الرابع من 2019، بتراجع 0.5% على أساس ربع سنوي. ويعتبر هذا من أول التراجعات التي تشهدها البنوك خلال السنوات القليلة الماضية. ويعزى هذا الانخفاض في الإيرادات بصفة رئيسية لتراجع دخل الفائدة خلال الربع، وهو الأمر الذي تم تعويضه هامشيا من خلال الارتفاع النسبي لصافي معدلات الدخل من غير الفائدة. هذا، وقد ارتفع إجمالي الدخل من غير الفائدة 6.3% ليصل إلى 5.6 مليار دولار خلال الربع الأول من 2020 مقابل 5.3 مليار دولار خلال الربع الرابع من 2019. ومن جهة أخرى، تأثر النمو الإجمالي جزئيا بتراجع الدخل من غير الفائدة للبنوك القطرية والعمانية بنسبة 11.3% ونسبة 11.0%، على التوالي. وحسب التقرير، انخفض صافي دخل الفائدة للمرة الأولى منذ 8 فترات مالية ربع سنوية بنسبة 3.3% على أساس ربع سنوي ليصل إلى 12.6 مليار دولار خلال الربع الأول من 2020 فيما يعزى التراجع الى ثلاث من أصل أربع دول خليجية. وأدى تراجع صافي دخل الفائدة إلى انخفاض هامشي في صافي هامش الفائدة ليصل إلى 3.16% خلال الربع الأول من 2020 مقابل 3.18% خلال الربع السابق.

أشاد تقرير لموقع business mirror الاقتصادي بالبيئة التشريعية والتشغيلية المتميزة التي توفرها قطر لنظام التمويل الإسلامي، وقال في تقرير تحدث خلاله عن تطور قطاع التمويل الإسلامي على المستوى العالمي خلال الفترة الأخيرة، ان قطر لعبت دورا كبيرا في تنمية هذا القطاع من خلال الجهود الجبارة التي بذلتها من أجل إبراز التمويل الإسلامي كأحد أبرز الحلول لدعم الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أن أصول التمويل الإسلامي في الدوحة حققت نموا مركبا نسبته 8% منذ عام 2015، لتصل في النصف الأول من العام الماضي إلى 129 مليار دولار، ما يمثل 33 % بالمائة من إجمالي النظام المالي للدولة ككل. وأكد التقرير على توافر قطر على البنية التشريعية والبيئة التشغيلية مميزة في كل ما يتعلق بجميع جوانب التمويل الإسلامي، لافتا إلى إسهامها الواضح في في تطوير صناعة الصكوك الإسلامية على مستوى العالم، بالاضافة إلى التوسع الواضح للشركات القطرية العاملة وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية في معظم أسواق العالم، مما يجعل منها أحد أهم الجهات الماضية في قيادة هذا القطاع إلى الأمام، مستندا في ذلك الى تصريحات السيد كريستيان دي جوزمان نائب رئيس وكالة موديز، الذي أشاد بالدور الذي لعبته البنوك المحلية في تحسين مستوى التمويل الإسلامي في السنوات الماضية على المستوى العالمي، مرشحا إياها لمواصلة القيام بذلك خلال الأعوام القليلة المقبلة التي ستشهد استمرارية في نمو حجم التمويل الإسلامي، متوقعا أن تبلغ قيمة إصدار الصكوك العالمية في نهاية السنة الجارية 75 مليار دولار، بعد أن بلغت في 2019 حوالي 71 مليار دولار، مشددا على إسهام قطر كأحد أبرز البلدان في عملية زيادة الصكوك المطروحة برفقة كل من ماليزيا وإندونيسيا.

تستعد الهيئة العامة للجمارك لاطلاق الحزمة الاولى من الخدمات الالكترونية على نظام النديب قريبا،واحدث نظام النافذة الواحدة النديب نقلة نوعية في معطيات العمل الجمركي فهو مشروع ضخم حقق اهدافا كبيرة للعمليات الجمركية، وما زال طموح هيئة الجمارك اكبر لتحقيق المزيد من الانجازات عبر هذا النظام التقني المتكامل فقد اختصر نظام النديب للتخليص الجمركي الوقت ورفع كفاءة الاداء الى مستوى المعايير العالمية التي تنشدها الهيئة العامة للجمارك، اضافة الى الدقة والكفاءة في استهداف الحاويات بما يزيد من معايير الامن اضافة الى تقليل الجهد وتمكين العملاء من الانتهاء من معاملاتهم قبل الوصول الى المنافذ الجمركية علاوة على دوره في توفير المعلومات وربط الجهات الحكومية مع بعضها البعض فيما يتعلق بالعمل الجمركي، فضلا عن دوره الفاعل قي توفير المعلومات والأرقام التي تساعد هيئة الجمارك في رسم استراتيجية كافة ادارات هيئة الجمارك، كما ان النديب يساهم في تطوير العملية التجارية من خلال التشجيع في دخول الاستثمارات.

أعلنت شركة الخليج للتأمين التكافلي أن وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد اند بورز /S&P/ العالمية قد قامت بتثبيت التصنيف الائتماني للشركة عند مستوى /BBB/ مع نظرة مستقبلية مستقرة. ووفقا لبيان ورد على الموقع الإلكتروني لبورصة قطر، فقد أكدت وكالة التصنيفي الائتماني على الأداء التشغيلي للخليج للتأمين التكافلي والذي يعد من الأفضل بالمقارنة مع مثيلاتها في السوق المحلية والإقليمية، إضافة للتأثير المحدود على الشركة من جائحة كورونا، حيث توقعت الوكالة استمرارية الشركة في تحقيق الأرباح والحفاظ على كفاية رأس المال عند مستوى /AAA/ مستقبلا. وأوضح السيد عبدالله علي العسيري الرئيس التنفيذي لشركة الخليج للتأمين التكافلي، أن تثبيت التصنيف الائتماني في هذه الأوقات له دلالة على متانة الشركة، مؤكدا نظرته لترقية هذا التصنيف لدرجة أعلى مستقبلا من خلال المحافظة على الأداء التشغيلي الجيد وتنويع المحفظة الاستثمارية للشركة بما يحقق عوائد وأرباحا جيدة للمساهمين والمشتركين. وتأسست شركة الخليج للتأمين التكافلي عام 1979 لتقدم خدمات التأمين وإعادة التأمين بأنواعها، وتحولت منذ عام 2010 إلى شركة تأمين تكافلية، وتمتلك الشركة خبرات وخدمات مميزة تقدمها منذ ما يزيد عن 40 عاما، حيث تقدم الشركة، المدرجة في بورصة قطر، التغطيات التأمينية لمشاريع البنية التحتية الحكومية، وتأمين الأصول والممتلكات للشركات والأفراد. وتؤكد الميزانيات السنوية للشركة أنها تتمتع بقاعدة رأس مال كافية وقوية ونسبة سيولة جيدة مدعومة باتفاقيات إعادة التأمين مع نخبة مميزة من شركات إعادة التأمين العالمية ذات التصنيف الائتماني المرموق.

قال البنك الآسيوي للتنمية، اليوم، إن آسيا النامية ستسجل على الأرجح أضعف نمو فيما يقرب من ستة عقود هذا العام مع إلحاق إجراءات لاحتواء فيروس كورونا المستجد الضرر بالأنشطة الاقتصادية، وقال البنك في ملحق لتقريره لآفاق التنمية في آسيا إنه من المتوقع أن تسجل آسيا النامية، وهي مجموعة من 45 دولة في منطقة آسيا والمحيط الهادي، نموا بنسبة 0.1 بالمائة فقط في 2020 في أبطأ وتيرة منذ عام 1961، قبل أن يصل النمو إلى 6.2 بالمائة في العام المقبل، وتظهر تلك التوقعات المحدثة أن مزيدا من الأضرار لحقت باقتصادات آسيا النامية مقارنة مع تقديرات أصدرها البنك في أبريل نيسان وتوقعت وقتها أن يسجل النمو في المنطقة 2.2 بالمائة في 2020.

أعلنت شركة الخليج للتأمين التكافلي بأن وكالة ستاندرد أند بور العالمية قد قامت بتثبيت التصنيف الائتماني للشركة عند مستوى BBB مع نظرة مستقبلية مستقرة، حيث أكدت الوكالة على الأداء التشغيلي للشركة الذي يعد من الأفضل بالمقارنة مع مثيلاتها في السوق المحلي والإقليمي، إضافة للتأثير المحدود على الشركة من جائحة كورونا، وتتوقع الوكالة استمرارية الشركة في تحقيق الأرباح والحفاظ على كفاية رأس المال عند مستوىAAA مستقبلاً، وأوضح السيد عبدالله علي العسيري الرئيس التنفيذي للشركة أن تثبيت التصنيف الائتماني في هذه الأوقات له دلالة على متانة الشركة، وأكد نظرته لترقية هذا التصنيف لدرجة أعلى مستقبلاً من خلال المحافظة على الأداء التشغيلي الجيد وتنويع المحفظة الاستثمارية للشركة بما يحقق عوائد وأرباحا جيدة للمساهمين والمشتركين.

قال مكتب الإحصاءات الألماني اليوم إن مبيعات قطاع السفر الألماني انخفضت 23 بالمائة في الفترة بين يناير ومارس مقارنة مع الربع السابق، إذ توقف القطاع تقريبا في مارس بسبب جائحة فيروس كورونا، وأضاف المكتب أن الانخفاض هو الأكبر منذ الأزمة المالية في عام 2008.

أطلق مركز عُمان للوجستيات بمجموعة اسياد مبادرة توصيل التي تقدم حلولا تقنية تعتمد على تطبيقات الحوسبة السحابية بهدف رفع كفاءة عمليات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال النقل وتوصيل مشتريات التجارة الإلكترونية، كما تهدف مبادرة توصيل إلى تمكين الشركات اللوجستية الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال النقل وتوصيل البضائع ومشتريات التجارة الإلكترونية من العمل بكفاءة أكبر وخفض تكاليف الإنفاق المرتبطة بالأنظمة المساندة للعمليات وتوسيع نطاق خدمة الزبائن وكسب رضاهم.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة المانع للسيارات وكيل سيارات لينكولن عن استدعاء مركبات لينكولن طراز إم كاي إكس سنة الصنع 2017 وذلك لاحتمالية عدم وجود مسافة كافية بين كيبل البطارية وقاعدة كيبل ناقل السرعات مما قد يؤدي إلى حدوث حريق. ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

تهدف ولاية طرابزون في منطقة البحر الأسود في تركيا إلى استقبال 150 ألف سائح عربي خلال الموسم السياحي الحالي بعد رفع القيود عن السفر، ويعتبر السياح الخليجيون والعرب الأكثر زيارة لطرابزون، وزارها خلال الموسم الماضي نصف مليون زائر خليجي، وقال فولكان قنطرجي، رئيس فرع اتحاد الوكالات السياحية التركية شرقي البحر الأسود، للأناضول، إن السياحة من أكثر القطاعات تضررا جراء كورونا، وأضاف قنطرجي، ان السياح الخليجيين الأكثر زيارة لطرابزون، وسيواصلون القدوم خلال الموسم السياحي الحالي، مع تخفيف تدابير مكافحة الفيروس.

أعلن رئيس لجنة الطوارئ الاقتصادية، نائب رئيس المجلس السيادي السوداني، محمد حمدان دقلو، إنشاء محفظة لاستيراد السلع الأساسية، وقال المسؤول السوداني في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي عقب اجتماع للجنة الطوارئ الاقتصادية: المحفظة تهدف إلى حل مشكلة شح السلعة الأساسية في البلاد عبر تمويل الواردات من هذه السلع، مضيفا: المحفظة ستشارك فيها المصارف والقطاع الخاص، وأضاف دقلو أن لجنة الطوارئ الاقتصادية وضعت ضمانات تحفظ حقوق المشاركين في المحفظة.

أجرت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء “كهرماء” تمرينا وهمياً على مدى يومي 15 – 16 يونيو لاختبار مدى قدرة وجاهزية مرافقها وأقسامها الحيوية على مواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا (كوفيد-١٩)، وذلك في إطار حرص كهرماء على ضمان استدامة الخدمة وتوفير بيئة صحية وآمنة لموظفيها وجميع المتعاملين معها، ويهدف التمرين الوهمي الذي تم إجراؤه بمركز التحكم الوطني ومركز التحكم في التوزيع إلى اختبار مدى جاهزية مسؤولي لمركز وقدرة وفعالية خطط كهرماء وتدابير تخفيف المخاطر التي تم اعتمادها على التعامل مع الظروف الطارئة وجاهزية المركزين لمواجهة مثل هذه المخاطر بما يضمن استدامة الخدمة وفي الوقت نفسه صحة وسلامة المتواجدين بهما، ومع تفشي فيروس كورونا والإعلان عنه كجائحة عالمية قامت كهرماء بتشكيل فريق لإدارة الأزمة برئاسة سعادة المهندس عيسى بن هلال الكواري رئيس كهرماء وعضوية مديري الشؤون والإدارات المعنية بالمؤسسة.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، ارتفاعا بقيمة /90.25/ نقطة، أي ما نسبته /0.98/ بالمئة، ليصل إلى /9/ آلاف و/320.18/ نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول /368/مليون و/579/ألفا و/802/ سهما بقيمة /854/ مليون و/408/ألاف و/624.482/ ريال نتيجة تنفيذ /12705/ صفقات. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول/64/مليون و/654/ألفا و/790/سهما بقيمة /361/ مليون و/086/ألفا و/045.517/ ريال نتيجة تنفيذ/3966/ صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار/31.37/ نقطة، أي ما نسبته/0.78/ بالمئة ، ليصل إلى /4/ آلاف و/035.30/ نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول /82/مليون و/077/ ألفا و/386/سهما بقيمة/108/ملايين و/854/ألفا و/078.837/ ريال نتيجة تنفيذ/2486/صفقة، ارتفاعا بمقدار/5.05/ نقطة، أي ما نسبته/0.07/ بالمئة ليصل إلى /7/ آلاف و/434.52/ نقطة. كما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول /68/مليون و/289/ألفا و/092/سهما بقيمة /130/مليون و/069/ألفا و/982.364/ ريال نتيجة تنفيذ /2275/ صفقة، ارتفاعا بمقدار/37.98/ نقطة، أي ما نسبته /1.46/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/639.83/ نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول /11/مليون و /956/ألفا و/849/ سهما بقيمة /22/مليون و /919/ألفا و/917.397/ ريال نتيجة تنفيذ/412/ صفقة، انخفاضا بمقدار/54.76/ نقطة، أي ما نسبته/2.72/ بالمئة ليصل إلى ألف و/957.27/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول/125/مليون و/470/ألفا و/227/سهما بقيمة/182/مليون و/058/ألفا و/430.665/ ريال نتيجة تنفيذ/2382/ صفقة، ارتفاعا بمقدار/5.78/ نقطة، أي ما نسبته /0.40/ بالمئة ليصل إلى ألف و/450.20/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول /7/ملايين /104/ألاف و/659/سهما بقيمة /22/مليون و/986/ آلفا و/852.888/ ريال نتيجة تنفيذ /765/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /19.78/ نقطة،أي ما نسبته /2.29/بالمئة ليصل إلى /885.14/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول /9/ملايين و /026/الفا و/799/سهما بقيمة /26/مليون و/433/ألفا و/316.814/ ريال نتيجة تنفيذ/419/ صفقة، انخفاضا بمقدار/8.00/ نقطة، أي ما نسبته /0.30/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/686.13/ نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار /173.50/ نقطة، أي ما نسبته/0.98/ بالمئة ليصل إلى /17/ ألفا و/917.74/ نقطة. بينما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري ارتفاعا بقيمة/11.93/نقطة، أي ما نسبته/0.57/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/090.17/ نقطة.. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة/21.30/ نقطة، أي ما نسبته /0.57/بالمئة ليصل إلى /3/آلاف و/728.81/نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار/20.13/ نقطة، أي ما نسبته /0.70/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/887.45/ نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 21 شركة وانخفضت أسعار 22 شركة وحافظت 3 شركات على سعر أغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم /529/ مليار و/212/ مليونا و/723/ألفا و/156.68/ ريال.

أغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم عند مستوى (3515.76) نقطة منخفضا بـ (4.98) نقطة وبنسبة (0.14) بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (3520.74) نقطة. وقد بلغت قيمة التداول (815) ألفا و(951) ريالا عمانيا مرتفعة بنسبة (18.2) بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (690) ألفا و(57) ريالا عمانيا. وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد ارتفعت بنسبة (0.037) بالمائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من (18.40) مليار ريال عماني.

أغلقت بورصة الكويت تداولاتها اليوم ، على انخفاض مؤشر السوق العام 7ر23 نقطة ليبلغ مستوى 27ر5020 نقطة بنسبة هبوط بلغت 47ر0 في المئة. وتم تداول كمية أسهم بلغت 8ر134 مليون سهم تمت عبر 6768 صفقة نقدية بقيمة بلغت 5ر33 مليون دينار نحو 95ر123 مليون دولار. وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 4ر3 نقطة ليبلغ مستوى 12ر4186 نقطة بنسبة هبوط بلغت 08ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 3ر55 مليون سهم تمت عبر 2703 صفقة نقدية بقيمة 4ر4 مليون دينار نحو 28ر16 مليون دولار. كما انخفض مؤشر السوق الأول 8ر33 نقطة ليبلغ مستوى 5ر5443 نقطة بنسبة هبوط بلغت 62ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 5ر79 مليون سهم تمت عبر 4065 صفقة بقيمة 09ر29 مليون دينار نحو 6ر107 مليون دولار/. في غضون ذلك ارتفع مؤشر /رئيسي 50/ 7ر8 نقطة ليبلغ مستوى 05ر4142 نقطة بنسبة صعود بلغت 21ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 9ر42 مليون سهم تمت عبر 1990 صفقة نقدية بقيمة 5ر3 مليون دينار /نحو 95ر12 مليون دولار.

أقرت الصين مجموعة إجراءات مالية متنوعة لدعم الشركات في البلاد، يتوقع أن تزيح عن كاهلها 310 مليارات يوان (نحو 43 مليار دولار أمريكي) خلال العام الجاري، وتعزز اقتصادها. وتشمل الإجراءات الصينية الجديدة توجيه المؤسسات المالية في البلاد لخفض الفوائد على القروض والسندات، وتقديم قروض بأسعار فائدة تساهلية، وإرجاء سداد مدفوعات القروض والفوائد بالنسبة للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إلى جانب خفض رسوم الإجراءات المصرفية. وتستهدف إجراءات بكين الجديدة، الحفاظ على استقرار الأساسات الاقتصادية للبلاد وتخفيف الأعباء عن هذه الشركات، للتغلب على المصاعب التي تواجهها. وكانت الشركات الصينية ولاسيما الصغيرة منها، تضررت بشدة جراء جائحة فيروس كورونا (كوفيد – 19)، والآثار المترتبة عليه من إغلاقات للسوق والمصانع.

سجل فائض تجارة قطر مع اليابان في الشهر الماضي 39.507 مليار ين ياباني، نحو 367.97 مليون دولار. وحسب بيان لوزارة المالية اليابانية صدر أمس فقد تراجع الفائض على أساس شهري، بنسبة 36.86% علماً بأنه كان يبلغ 62.67 مليار ين ياباني، نحو 583.71 مليون دولار، في أبريل 2020، ويأتي تراجع التجارة بين البلدين لانتشار فيروس كورونا وتأثيره على توقف المصانع، إلى جانب إقرار العديد من البلدان تخفيض عدد العمالة داخل المصانع، تطبيقاً لإجراءات التباعد الاجتماعي، وضغط على الأداء السنوي لفائض تجارة قطر، تراجع صادراتها إلى اليابان في مايو بنسبة 56.5% إلى 45.433 مليار ين ياباني، نحو 423.17 مليون دولار، مقابل 104.408 مليار ين ياباني، نحو 972.46 مليون دولار، بنفس الشهر من 2019. وسجلت واردات قطر من اليابان في الشهر السابق 5,926 مليار ين ياباني، نحو 55.20 مليون دولار، بنمو 7.5% عن مستواها في مايو من العام الماضي البالغ 5.511 مليار ين ياباني، نحو 51.33 مليون دولار، وعلى مستوى الشرق الأوسط، فقد تراجع فائض تجارته مع اليابان في مايو السابق بنسبة 77.9% عند 142.819 مليار ين ياباني، نحو 1.33 مليار دولار، علماً بأنه كان يبلغ 645.143 مليار ين ياباني، نحو 6.01 مليار دولار، بنفس الشهر من 2019.