اعلنت كوريا الجنوبية اليوم أنها سوف تخصص دعما ماليا لقطاع صناعة الشحن في البلاد الذي تأثر سلبا بسبب ازمة وباء كورونا، في حين اظهرت بيانات رسمية تراجع الصادرات الكورية بنسبة 10.9 % في يونيو الماضي وللشهر الرابع على التوالي . صرح بذلك السيد كيم يونج بيوم نائب وزير المالية الكوري في حفل تدشين إحدى أكبر سفن الحاويات في العالم ، والتي ستستخدمها شركة الشحن الكورية الجنوبية HMM .. مشيرا إلى إن صناعة الشحن في بلاده هو قطاع اساسي لضمان قدرتها التنافسية التصديرية. وقال كيم في تصريح نقلته وكالة (يونهاب) الكورية الجنوبية إن كوريا الجنوبية ستنعش صناعة الشحن الخاصة بها باستخدام صندوق بقيمة 40 تريليون وون (33.3 مليار دولار أمريكي) تم إنشاؤه لتوفير السيولة للقطاعات الصناعية الرئيسية. وبلغت الصادرات الكورية الشهر الماضي 39.2 مليار دولار، مقارنة بـ44 مليار قبل عام، وفقا لبيانات صادرة من وزارة التجارة والصناعة والطاقة. وشهدت الواردات كذلك تراجعا بنسبة 11.4 % لتصل إلى 35.5 مليار دولار، ما أدى لفائض تجاري بلغ 3.67 مليار دولار. وتخطت صادرات البلاد الواردات لمدة 98 شهرا على التوالي حتى أبريل قبل أن تتحول إلى عجز في مايو. ويتوافق تراجع الصادرات في يونيو مع توقعات السوق ، فوفقا لاستبيان أجرته (يونهاب إينفوماكس)، الذراع المالية لوكالة (يونهاب) للأنباء، كان من المتوقع ان تتراجع الصادرات في يونيو بنسبة 9 % مقارنة بعام سابق. ويتواصل تراجع الصادرات من المنتجات الرئيسية في ظل الوباء، على الرغم من أن صادرات بعض المنتجات أظهرت تعافيا الشهر الماضي حيث انخفضت صادرات البلاد من السيارات بنسبة 33.2 % في يونيو الماضي مقارنة بعام سابق، مقارنة بالتراجع بنسبة 54 % على أساس سنوي في مايو. كما تراجعت صادرات المنتجات البتروكيماوية بنسبة 11.8 % على أساس سنوي في يونيو. وفيما عدا الصادرات الى الصين التي ارتفعت بنسبة 9.5 % على أساس سنوي في يونيو، استمر تراجع الصادرات لباقي الشركاء التجاريين الرئيسين بسبب الوباء. فقد تراجعت الصادرات للولايات المتحدة بنسبة 8.3 % على أساس سنوي في يونيو، على الرغم من أنها حققت انتعاشا بنسبة 29 % قبل شهر. وسجلت الصادرات للاتحاد الأوروبي تراجعا بنسبة 17 % على أساس سنوي في الشهر نفسه. ووفقا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد الكوري وهو رابع أكبر اقتصاد في آسيا بنسبة 1.2 % هذا العام.

كشف السيد بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، اعتزام حكومته البدء في إجراء إصلاحات من شأنها إعطاء زخم جديد للاقتصاد البريطاني بعد أسوأ أزمة شهدتها البلاد في تاريخها الحديث جراء تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19). وأفاد جونسون بأن حكومته ستضخ نحو خمسة مليارات جنيه استرليني في مشروعات بنية تحتية ضخمة عن طريق بناء المدارس وتصنيع حافلات تستخدم الطاقة النظيفة وبناء شبكات الانترنت فائقة السرعة، وصيانة المستشفيات وبناء عدد من المشافي الجديدة. وأوضح أن المشروعات ستشمل أيضا بناء شبكة طرق وجسور بتكلفة 100 مليون جنيه استرليني، فضلا عن تخصيص 12 مليار جنيه استرليني لبناء نحو 180 ألف منزل منخفض التكلفة بغرض بيعها وتأجيرها. وأكد جونسون على أن حكومته ستعمل على توفير ضمانات لمن فقدوا وظائفهم جراء الوباء عن طريق توفير فرص للتدريب على مهن جديدة، مشددا على أن حكومته لن تلجأ لإجراءات التقشف. من جهته، انتقد السيد كير ستارمر، زعيم حزب العمال المعارض، خطة جونسون قائلا: نحن نواجه أزمة اقتصادية هي الأكبر، وخطة التعافي يجب أن تكون بحجم الأزمة، مضيفا أن ما أعلن عنه رئيس الوزراء لا يتجاوز ما يعادل 100 جنيه استرليني لكل فرد. يذكر أن مكتب الإحصاء البريطاني كان قد أكد أمس الثلاثاء أن اقتصاد المملكة المتحدة تقلص في أوائل العام 2020 بأكبر قدر منذ العام 1979، على خلفية إجراءات الإغلاق العام التي فرضت في البلاد بسبب تفشي فيروس كورونا خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

تبدأ المرحلة الثانية من الرفع التدريجي للقيود المفروضة على المجمعات التجارية ومراكز التسوق والأسواق الشعبية، والمطاعم، وأعلنت وزارة التجارة والصناعة أنه ابتداء من اليوم الأربعاء، سيسمح لجميع الأنشطة التجارية باستئناف أعمالها في المجمعات والمراكز التجارية، مع الاستمرار بإغلاق صالات الألعاب والملاهي الترفيهية وصالات التزلج وغرف الصلاة ودور السينما، وكذلك المطاعم داخل هذه المجمعات والمراكز والتي يسمح لها بتقديم خدماتها عبر توصيل الطلبات الخارجية، وأعلنت شركة حصاد، عن إعادة فتح سوق السيلية المركزي بدءا من اليوم، تماشيا مع خطة الدولة للرفع التدريجي للقيود المفروضة جراء فيروس كورونا كوفيد - 19. واتخذت الجهات المعنية بإدارة الأسواق جميع الإجراءات الاحترازية بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة، بدءا بالتعقيم ومرورا بعقد جلسات تعريفية مع جميع التجار والموردين لتنظيم سير العمل، وانتهاء بالتأكد من اتباع جميع العاملين إجراءات الصحة والسلامة لضمان سلامتهم. وكشف مواطنون في حديث لـ الشرق عن إقبال كبير على البرامج السياحية المعلنة حتى الآن مع الانفتاح التدريجي وتخفيف القيود، وقالوا إن الإقبال الذي شهدته الشواطئ والحدائق التي تم الإعلان عن افتتاحها تؤكد استعادة صيف الدوحة لألقه المعهود والى تطلع المواطنين والمقيمين إلى البرامج التي سينظمها قطاع الضيافة. وأكد عدد من أصحاب وكالات السفر استرجاع القطاع لبعض من حركته المعهودة بعد توجه الحكومة إلى تخفيف الإجراءات المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وعودة رحلات الخطوط الجوية القطرية باتجاه مجموعة من مطارات العالم، كاشفين أن تركيا تعد من بين أكثر الرحلات طلبا من طرف المواطنين، بالنظر إلى نجاح أنقرة في التحكم في الوباء.

** عمر المير: مميزات عديدة أهمها أنها تتماشى مع نظام حماية الأجور في إطار حلوله المتكاملة للشركات، أعلن الدولي الإسلامي عن إطلاق أحدث حلوله الخاصة بالشركات وهي بطاقة الراتب التي تتيح للشركات دفع رواتب العمال بكل سهولة ويسر، وبما يتطابق مع متطلبات نظام حماية الأجور وللمرة الأولى في قطر يمكن إصدار بطاقة الراتب للعامل بمجرد إصدار رقم التأشيرة له وقبل قدومه إلى الدوحة. وتمكن بطاقة الراتب من الدولي الإسلامي للشركات من سداد رواتب الموظفين الذين يتقاضون مبلغاً يصل شهرياً إلى 5.000 ريال قطري ويتمّ إيداع الرواتب مباشرة في البطاقة التي لا يحتاج حاملها إلى فتح حساب لدى البنك، وإضافة إلى الأمان وسهولة الاستخدام والإصدار فإنه لا يوجد حد أدنى لرصيد بطاقة الراتب كما يمكن استخدمها في جميع أجهزة الصراف الآلي ونقاط البيع في دولة قطر، ويتطلب إصدار بطاقات راتب لعمال أي شركة أن تكون هذه الشركة مسجلة في نظام حماية الأجور وأن يكون لديها حساب في الدولي الإسلامي. وصرح السيد عمر عبدالعزيز المير رئيس تطوير الأعمال في الدولي الإسلامي بهذه المناسبة قائلا: تمثل هذه البطاقة حلاً مثالياً للشركات فيما يخص رواتب العمال حيث تتم إدارة عملية تحويل الرواتب من الشركات إلى العمال بشكل مرن وسلس وبدون أي تأخير، كما أن البنك يستطيع عبر هذه البطاقة التخفيف على العملاء من فئة العمال بحيث يحصلون على الخدمات البنكية دون الحاجة لمراجعة البنك أو حتى لفتح حساب لهم. وأضاف المير: الدولي الإسلامي يحث عملاءه من الشركات على اعتماد بطاقة الراتب لسداد رواتب العمال ممن تنطبق عليهم الشروط، حيث سيجدون كادراً متعاوناً وفعالاً وقادراً على تلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم وبما يتوافق مع المعايير التي وضعها نظام حماية الأجور، ويعمل الدولي الإسلامي بشكل متواصل على تعزيز حلوله المصرفية للأفراد والشركات وقد قطع شوطاً كبيراً في هذا الجانب سواء من حيث التنوع أو من حيث تلبية متطلبات العملاء ومواكبة أحدث الحلول المصرفية سواء فيما يتعلق بالمنتجات أو التكنولوجيا.

نفذ المستثمرون المحليون ببورصة قطر أمس عمليات شراء واسعة بلغت 74.59%، بينما نفذ المساهمون الأجانب عمليات شراء بنسبة 22.89 %. وللجلسة الخامسة على التوالي اختتمت البورصة تعاملات امس الثلاثاء على تراجع، وسط انتعاش بالتداولات. وتراجع المؤشر العام بنسبة 0.59 % متدنياً إلى النقطة 8998.56، ليفقد 53.73 نقطة عن مستويات الاثنين. وانتعشت التداولات، إذ سجلت السيولة 681.03 مليون ريال، مقابل 414.70 مليون ريال أول أمس، كما بلغت الكميات 502.72 مليون سهم، علماً أنها كانت تبلغ 287.43 مليون سهم في الجلسة السابقة. وشهدت التعاملات تراجع 3 قطاعات تقدمها البنوك والخدمات المالية، ويليه الاتصالات، والصناعة، بينما ارتفعت قطاعات العقارات، والخدمات والسلع الاستهلاكية، والنقل، والتأمين. وهبط البنوك والخدمات المالية 1.07 %، لتراجع عدة أسهم على رأسها الدولي بـ2.17 %. وفي المقابل ارتفع العقارات 1.89 %، لنمو 3 أسهم بالقطاع تقدمها إزدان الأكثر صعوداً بـ 9.99 %. كما تصدر سهم إزدان نشاط التداول على كافة المستويات بحجم بلغ 118.70 مليون سهم، وسيولة بقيمة 133.46 مليون ريال. وفي جلسة امس، ارتفعت أسهم 29 شركة وانخفضت أسعار 15 شركة، وحافظت شركتان على سعري إغلاقهما السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 520.03 مليار ريال.

أصدر جهاز التخطيط والإحصاء العدد السابع والسبعين من نشرة، قطر- إحصاءات شهرية. في هذا العدد تم تسليط الضوء على أهم المتغيرات الإحصائية التي طرأت بالدولة خلال شهر مايو 2020، بالإضافة إلى مقتطفات من نتائج تعداد 2015، ومن أبرز المتغيرات في هذا العدد خلال شهر مايو ٢٠٢٠ هو تأثر استهلاك الكهرباء والماء بالارتفاع، حيث بلغت نسبة ارتفاع استخدام الكهرباء ٢٤.٨٪ عن شهر أبريل ٢٠٢٠، أما استهلاك المياه فقد زاد بنسبة ١٢.٦٪ خلال نفس الفترة، وتبين الإحصاءات استمرار تأثر القطاع العقاري بالانخفاض أيضاً حيث انخفضت تراخيص البناء الصادرة في مايو بنسبة ٤٣.٩٪ عن أبريل ٢٠٢٠، وبنسبة انخفاض ٥٨.٩٪ عن مايو ٢٠١٩. وكذلك انخفض عدد العقارات المبيعة خلال مايو ٢٠٢٠ بنسبة ١٦.٣٪ عن أبريل ٢٠٢٠، وبنسبة انخفاض سنوي ٤٥.٦٪ عن مايو ٢٠١٩. البيانات الديموغرافية وأوضحت البيانات الديموغرافية ارتفاع إجمالي السكان المتواجدين في الدولة من 2.740 مليون نسمة في مايو 2019 إلى 2.808 مليون نسمة في مايو 2020، وفيما يخص الإحصاءات الحيوية فقد بلغ إجمالي المواليد أحياء 1370 مولوداً خلال شهر مايو 2020، وسجل إجمالي المواليد الأحياء القطريين ارتفاعاً بنسبة 90.8% عن الشهر الماضي، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات 238 حالة وفاة مسجلة ارتفاعاً نسبته 43.4% عن شهر أبريل 2020، وشهد شهر مايو 2020 ارتفاعاً شهرياً بنسبة 10.0% في إجمالي عقود الزواج، فيما بقي إجمالي شهادات الطلاق كما هو عليه، حيث بلغ إجمالي عدد عقود الزواج 165 عقد زواج، في حين بلغ إجمالي عدد شهادات الطلاق 12 حالة طلاق، وهو ما يمثل حالة طلاق واحدة مقابل 14 حالات زواج، أما عن بيانات الضمان الاجتماعي فقد بلغت قيمته 85 مليون ريال قطري في مايو 2020 لعدد 15514 مستفيدا، مسجلاً ارتفاعاً شهرياً 0.4% و0.7% لقيمة الضمان الاجتماعي وعدد المستفيدين على التوالي، وقد بلغ استهلاك الكهرباء خلال شهر مايو 2020 حوالي 3978.2 جيجا واط في الساعة، مسجلاً ارتفاعاً شهرياً بنسبة 24.8% وانخفاضاً سنوياً قدره 5.5%. بينما بلغ إجمالي استهلاك المياه 58067.0 ألف متر مكعب خلال الشهر نفسه، مسجلاً بذلك ارتفاعاً شهرياً بنسبة 12.6%، وارتفاعاً سنوياً بلغ 4.6%. رخص البناء وفيما يخص بيانات رخص البناء الصادرة، فقد بلغ إجمالي عدد الرخص 271 رخصة خلال شهر مايو 2020 مسجلة بذلك انخفاضاً شهرياً بلغت نسبته 43.9%، وبالنسبة للبيانات المتعلقة بقضايا الحوادث المرورية دون احتساب الحوادث بلا إصابات، فقد بلغ إجمالي عددها 332 خلال شهر مايو 2020، مسجلاً بذلك ارتفاعاً شهرياً بنسبة 0.9%. وقد سجلت الإصابات الخفيفة الغالبية العظمى من قضايا الحوادث المرورية خلال نفس الشهر بنسبة 90% تليها الإصابات البليغة بنسبة 7%، أما بالنسبة للوفيات فقد بلغت 11 حالة وفاة تعادل 3% فقط من إجمالي قضايا الحوادث المرورية، وفيما يتعلق بالمركبات الجديدة المسجلة، فقد أوضحت النشرة أن مجموع المركبات المسجلة خلال شهر مايو 2020 بلغ 1878 مركبة جديدة مسجلة بذلك انخفاضاً شهرياً بنسبة 25.9%، وسجلت انخفاضاً سنوياً قدره 66.8%، أما بشأن القطاع المصرفي، بلغت قيمة عرض النقد الواسع (2) حوالي 583.4 مليار ريال خلال شهر مايو 2020 مسجلةً بذلك ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 5.1% مقارنة بشهر مايو 2019، بينما بلغت قيمة شبه النقد الذي يشمل ودائع البنوك التجارية حوالي 864.4 مليار ريال قطري خلال شهر مايو 2020 مسجلاً بذلك ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 7.2% مقارنة بشهر مايو 2019، حيث بلغ إجمالي الودائع حينها حوالي 806.3 مليار ريال قطري.

نشر موقع building تقريرا تحدث فيه عن سوق البناء في الدوحة خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن الأزمة التي يمر بها العالم في الوقت الراهن بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، لن تؤثر على قطاع التشييد في الدوحة، وهو الذي من المنتظر أن يواصل سيره إلى الأمام في المرحلة المقبلة في ظل تركيز الدولة على مواصلة استعداداتها لاحتضان كأس العالم لكرة القدم سنة 2022، في نسختها الثانية والعشرين كأول بلد عربي يحظى بهذا الشرف، مبينا أن عمليات البناء الحالية تخص الملاعب وكذا التجمعات السكانية والفنادق التي من المنتظر أن تهيأ لاستقبال ملايين الزوار القادمين من أجل تشجيع منتخباتهم في المونديال، ناهيك عن غيرها من مشاريع البنية التحتية التي تسهر الحكومة على الانتهاء منها وتسليمها في الوقت المحدد، بما فيها الأنفاق والطرقات الجديدة المتواجدة على مستوى مختلف المناطق. وكشف التقرير عن أن قيمة الاستثمارات القطرية في قطاع البنية التحتية ستبلغ في هذا العام حوالي 16 مليار دولار، لافتا إلى الأهمية الكبيرة التي يحظى بها هذا القطاع في الرؤية المستقبلية لقطر 2030، كونه يعتبر من بين أهم الركائز التي سيبنى عليها الاقتصاد في المستقبل، نظرا لقدرته الكبيرة على المساهمة في النهوض بجميع القطاعات، في صورة ما يحدث في مجال النقل الذي حقق قفزة نوعية بإطلاق مترو الدوحة الذي ربط مختلف نقاط الدولة بطريقة مدروسة، بالإضافة إلى الريل المعمول به حاليا في بعض الجهات في مقدمتها مشروع مشيرب قلب الدوحة. وبين التقرير بأن الاقتصاد الوطني سيتمكن من تجاوز الآثار السلبية لوباء كوفيد 19 على المستوى العالمي في وقت أقصر مما تستغرقه باقي الدول، متوقعا تحقيقه لنمو قد يصل إلى حدود 5 % مع نهاية عام 2021، مشددا على أن الضيافة ستكون من أبرز القطاعات المساهمة في هذا التطور، في ظل الإمكانيات الكبيرة التي تتوفر عليها الدوحة في هذا المجال من فنادق ومنتجعات فاخرة، لافتا إلى أن التطور الكبير الذي شهدته قطر في قطاع البناء سيسهم حتى في إبراز شركاتها على المستوى الدولي، في صورة ما حدث مع شركة يو سي سي التي حصلت هذا العام جائزة السلامة الدولية من طرف مجلس السلامة البريطاني لسنة 2020، بفضل تفوقها في أداء عملها مع الحفاظ على صحة عمالها وموظفيها، ما يضعها في أحسن رواق من أجل التواجد في باقي دول الشرق الأوسط أو غيرها من البلدان من أجل المشاركة في عمليات التشييد.

اعلنت الخطوط الجويّة القطرية إطلاق ثلاث رحلات أسبوعيّاً إلى مطار تورنتو بيرسون الدولي، وذلك اعتباراً من 4 يوليو وستسيّر االخطوط القطرية الرحلات الجديدة على طائرة من طراز إيرباص A350-900، التي تضم 36 مقعداً على درجة رجال الأعمال و247 مقعداً على الدرجة السياحية. وقال سعادة السيّد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: في هذه الأوقات العصيبة، يبحث المسافرون عن شركة طيران يمكنهم الاعتماد عليها والوثوق بها. وبفضل خبرتنا التي لا تضاهى في مساعدة المسافرين على العودة إلى بلادهم بأمان وسلام؛ استمرّرنا في تقديم تجربة سفر عنوانها الاطمئنان للمسافرين. لقد بنينا جسوراً من الثقة مع المسافرين والحكومات وشركائنا التجاريين والمطارات كشريك موثوق كان متواجداً لأجلهم خلال هذه الأزمة، ونعتزم مواصلة السعي في مهمتنا هذه. وتابع الباكر: خلال هذه الأزمة، عملت الخطوط الجوية القطرية عن كثب مع الحكومة الكندية وسفاراتها حول العالم للعودة بأكثر من 16 ألف مواطن كندي إلى بلدهم، على متن رحلاتنا المُجدولة إلى مونتريال، ورحلاتنا الخاصة غير المجدوَلة إلى تورنتو وفانكوفر. ولم توقف الخطوط القطرية رحلاتها إلى كندا نهائياً خلال هذه الأزمة، ويسرّنا أن نكون قادرين على مواصلة دعمنا للشعب الكندي، مع ثلاث رحلات مجدولة أسبوعياً إلى تورنتو. ومع حرصها على عدم انخفاض عدد الوجهات على شبكة وجهاتها إلى أقل من 30 وجهة وتشغيل أكثر من 300 رحلة خاصة غير مجدولة، ساعدت الخطوط الجوية القطرية أكثر من 2 مليون مسافر من العودة إلى بلدانهم خلال هذه الأزمة. وتلقّت الخطوط القطرية عبارات الشكر والثناء من الحكومات والمسافرين، ومن ضمنها السفارات الكندية حول العالم، وذلك بوصفها شركة الطيران التي يمكن الاعتماد عليها للعودة بالمسافرين إلى بلادهم بأمان. ومع الرحلات الجديدة المجدوَلة إلى تورنتو، ستشغّل الخطوط الجوية القطرية سبع رحلات ركاب أسبوعياً إلى كندا منها ثلاث رحلات أسبوعيّاً إلى تورنتو إيرباص A350-900، وأربع رحلات أسبوعيّاً إلى مونتريال (إيرباص A350-900 وبوينغ 777) وتشغّل الخطوط الجويّة القطرية حاليّاً رحلاتها إلى شبكة وجهات تعتبر من بين الأكبر في العالم، مع أكثر من 550 رحلة أسبوعيّاً إلى 49 وجهة عالمية، وتعتزم استئناف رحلاتها إلى المزيد من الوجهات العالمية خلال شهر يوليو. وسيتمتع المسافرون من وإلى كندا برحلات مريحة وسلسة عبر مقر عمليات الناقلة في مطار حمد الدولي.

أعلنت الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين عن تأجيل اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة لعدم اكتمال النصاب القانوني. وعليه، فقد تقرر تأجيل الاجتماع إلى الموعد الاحتياطي يوم الأربعاء الموافق 01 يوليو 2020 في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً بمقر الشركة الرئيسي الواقع في المنطقة رقم 4، مشيرب، شارع 880، مبنى رقم 23.

أعلنت الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية عن جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية غير العادية الإلكترونية للشركة والمقرر عقدها يوم الأربعاء 2020/07/15 في تمام الساعة 4:30 مساء في مقر الشركة إلكترونياً، للنظر في توصية مجلس الإدارة في استمرار عمل الشركة على الرغم من بلوغ خسائرها المتراكمة أكثر من نصف رأسمالها، وتعديل النظام الأساسي للشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية. إضافة إلى تفويض رئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه بإجراء تعديلات النظام الأساسي والتوقيع على النظام الأساسي المعدل واستكمال الإجراءات والموافقات القانونية مع الجهات الرسمية والتصديق عليه.

أعلن البنك الأهلي عن عزمه الإفصاح عن البيانات المالية للفترة المنتهية في 2020/6/30، وذلك يوم الإثنين الموافق 2020/7/20.

قالت منظمة العمل الدولية ، الثلاثاء ، إن التوقعات لسوق العمل العالمية في النصف الثاني من 2020 ”شديدة الضبابية“ وإن حجم التعافي المتوقع لن يكون كافيا لإعادة التوظيف لمستويات ما قبل الجائحة خلال العام الجاري، وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة في أحدث تقاريرها إن انخفاض المعدل العالمي لعدد ساعات العمل جاء ”أسوأ بكثير مما كانت تشير إليه التقديرات سابقا“ في النصف الأول من العام، وكانت الأمريكتان أكثر المناطق تضررا، وقالت المنظمة إن التقديرات تشير إلى أن الربع الثاني من العام شهد بسبب الجائحة تقلص عدد ساعات العمل بنسبة 14 بالمائة، وهو ما يعادل 400 مليون وظيفة بدوام كامل، وبالنسبة للربع الرابع، تشير تقديرات المنظمة إلى فقدان 4.9 بالمائة من عدد ساعات العمل، بما يعادل 140 مليون وظيفة.

أصدر جهاز التخطيط والإحصاء، عددا جديدا من نشرة (قطر إحصاءات شهرية) التي سلطت الضوء على أهم المتغيرات الإحصائية الاجتماعية والاقتصادية التي طرأت بالدولة خلال شهر مايو الماضي، بالإضافة إلى مقتطفات من نتائج تعداد 2015. ومن أبرز المتغيرات التي رصدتها النشرة، انخفاض عدد السفن القادمة لموانئ قطر في شهر مايو الماضي إلى /321 /سفينة، بنسبة انخفاض شهري قدرها / 14.6/ بالمئة قياسا بشهر إبريل السابق له، وبنسبة انخفاض سنوي قدرت بنحو / 39.1 / بالمئة بالمقارنة مع مايو 2019. وتشير بيانات النشرة إلى ارتفاع في استهلاك الكهرباء بنحو / 24.8 / بالمئة عن شهر إبريل للعام الجاري، فيما انخفض الاستهلاك / 5.5 / بالمئة على أساس سنوي، كما زاد استهلاك المياه بنسبة / 12.6/ بالمئة بين إبريل ومايو الماضيين، وبارتفاع سنوي قدره / 4.6 / بالمئة. وتبين الإحصاءات انخفاض تراخيص البناء الصادرة في مايو بنسبة / 43.9 / بالمئة مقارنة مع شهر إبريل السابق له، بينما كان معدل الانخفاض السنوي / 58.9/ بالمئة.. كما انخفض عدد العقارات المباعة بنسبة / 16.3/ بالمئة على أساس شهري، وبانخفاض سنوي / 45.6 / بالمئة. وبلغ عدد قضايا الحوادث المرورية دون احتساب الحوادث بلا إصابات، /332 / قضية خلال شهر مايو 2020، مسجلا بذلك ارتفاعا شهريا بنسبة / 0.9 / بالمئة. وقد سجلت الإصابات الخفيفة الغالبية العظمى من تلك القضايا وبنسبة / 90 / بالمئة تليها الإصابات البليغة بنسبة / 7 / بالمئة، أما بالنسبة للوفيات فقد بلغت / 11 / حالة وفاة، وتعادل / 3 / بالمئة فقط من إجمالي قضايا الحوادث المرورية. وفيما يتعلق بالمركبات الجديدة المسجلة، فقد أوضحت النشرة أن مجموع المركبات المسجلة بلغ / 1878 / مركبة خلال الشهر المذكور مسجلة بذلك انخفاضا شهريا بنسبة / 25.9 / بالمئة، وبتراجع سنوي قدره / 66.8 / بالمئة. أما بشأن القطاع المصرفي، فقد بلغت قيمة عرض النقد الواسع (2) حوالي / 583.4 / مليار ريال بارتفاع سنوي نسبته / 5.1 / بالمئة مقارنة بشهر مايو 2019، بينما بلغت قيمة شبه النقد الذي يشمل ودائع البنوك التجارية حوالي / 864.4 / مليار ريال بزيادة سنوية بلغت / 7.2 / بالمئة، حيث بلغ إجمالي الودائع حينها حوالي / 806.3 / مليار ريال.

أعلن مصرف الريان وبنك الخليج التجاري (الخليجي) عن دخولهما في مفاوضات أولية، بشأن اندماج محتمل لإنشاء مؤسسة مالية أكبر وأقوى مع وضع مالي متين وسيولة أكبر لدعم النمو الاقتصادي في قطر، وتمويل مبادرات التنمية بما يتماشى مع رؤية قطر 2030. وأوضح بيان مشترك صدر عن البنكين، ونقله الموقع الإلكتروني لبورصة قطر، أن الاندماج المحتمل سيؤدي إلى إنشاء واحد من أكبر البنوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في دولة قطر والشرق الأوسط، بإجمالي موجودات بقيمة تزيد على 164 مليار ريال (45 مليار دولار أمريكي)، وبمجموع حقوق ملكية يزيد على 19 مليار ريال (5.2 مليار دولار). وقال البيان، إن الاندماج المقترح يخضع لموافقة مصرف قطر المركزي، وهيئة قطر للأسواق المالية، ووزارة التجارة والصناعة، والهيئات الرسمية الأخرى ذات الصلة، وموافقة المساهمين في كل من مصرف الريان و/الخليجي/، بعد الانتهاء من عمليات التدقيق التفصيلية والمالية والقانونية، حيث سيحافظ الكيان الجديد على جميع معاملاته بما يتفق مع مبادئ أحكام الشريعة الإسلامية. ومن المتوقع أن يساهم الاندماج بشكل إيجابي في التنمية الاقتصادية في دولة قطر من خلال دعم الشركات التجارية والكيانات الصغيرة والمتوسطة، كما سيخلق شريكا استراتيجيا للقطاع العام، فضلا عن المصلحة المتوقعة لجميع الشركاء بما في ذلك المساهمون وعملاء البنوك وكذلك اقتصادات الدول التي يعمل فيها البنكان حاليا. وسيجمع الاندماج المحتمل في الكيان المشترك نقاط القوة الرئيسية للبنكين، في مجالات إدارة الشركات والتجزئة والثروة والخدمات المصرفية الخاصة.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، انخفاضا بقيمة /53.73/ نقطة، أي ما نسبته /0.59/ بالمئة، ليصل إلى /8/ آلاف و/998.56/ نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول /502/ مليون و/578/ ألفا و/493/ سهما، بقيمة /680/ مليونا و/380/ ألفا و/614.960/ ريال نتيجة تنفيذ /11169/ صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول /100/ مليون و/262/ ألفا و/271/ سهما بقيمة /209/ ملايين و/418/ ألفا و/140.165/ ريال نتيجة تنفيذ /3052/ صفقة، سجل انخفاضا بمقدار /42.10/ نقطة، أي ما نسبته /1.07/ بالمئة، ليصل إلى /3/ آلاف و/902.86/ نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول /81/ مليونا و/431/ ألفا و/203/ أسهم بقيمة / 92/ مليونا و/055/ ألفا و/572.818/ ريال نتيجة تنفيذ /1661/ صفقة، ارتفاعا بمقدار/22.24/ نقطة، أي ما نسبته /0.31/ بالمئة ليصل إلى /7/ آلاف و/300.47/ نقطة. بينما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول /77/ مليونا و/115/ ألفا و/632/ سهما بقيمة /90/ مليونا و/297/ الفا و/237.199/ ريال نتيجة تنفيذ /2556/ صفقة، انخفاضا بمقدار /7.27/ نقطة، أي ما نسبته /0.29/ بالمئة ليصل إلى الفين و/509.61/ نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول مليون و/120/ ألفا و/812/ سهما بقيمة مليونين و/141/ ألفا و/583.182/ ريال نتيجة تنفيذ /107/ صفقات، ارتفاعا بمقدار /0.99/ نقطة، أي ما نسبته /0.05/ بالمئة ليصل إلى ألف و/971.37/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول /225/ مليونا و/325/ ألفا و/943/ سهما بقيمة /248/ مليونا و/826/ ألفا و/735.082/ ريال نتيجة تنفيذ /3095/ صفقة، ارتفاعا بمقدار/27.58/ نقطة، أي ما نسبته /1.89/ بالمئة ليصل إلى ألف و/486.75/ نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول /11/ مليونا و/191/ ألفا و/928/ سهما بقيمة /16/ مليونا و/767/ ألفا و/961.512/ ريال نتيجة تنفيذ /329/ صفقة، انخفاضا بمقدار /5.97/ نقطة، أي ما نسبته /0.68/ بالمئة ليصل إلى /867.98/ نقطة. فيما سجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول /6/ ملايين و/130/ ألفا و/704/ أسهم بقيمة /20/ مليونا و/873/ ألفا و/385.002/ ريال نتيجة تنفيذ /369/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /6.55/ نقطة، أي ما نسبته /0.24/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/713.21/ نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار/103.31/ نقطة، أي ما نسبته /0.59/ بالمئة ليصل إلى /17/ ألفا و/299.43/ نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري انخفاضا بقيمة /6.61/ نقطة، أي ما نسبته /0.32/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/028.39/ نقطة.. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة /11.80/ نقطة، أي ما نسبته /0.33/ بالمئة ليصل الى /3/ آلاف و/618.58/ نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار /15.97/ نقطة، أي ما نسبته /0.57/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/806.49/ نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 29 شركة وانخفضت أسعار15 شركة، وحافظت شركتان على سعري إغلاقهما السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم /520/ مليارا و/030/ مليونا و/902/ الف و/504.65/ ريال.

أعلنت غرفة قطر عن الشراكة الاستراتيجية التي تقدمها مجموعة QNB لمؤتمر تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص والذي تعقده الغرفة 7 يوليو، وذلك قبل ايام قليلة من دخول قانون الشراكة حيز التنفيذ في 11 يوليو 2020 وهو أول قانون ينظم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطر. وقالت غرقة قطر في سلسلة تغريدات على حسابها بموقع تويتر إن السيد يوسف علي درويش، المدير العام للاتصالات لمجموعة QNB صرح قائلا نلتزم في مجموعة QNB بتقديم دعمنا الكامل للمؤتمر، وكشريك استراتيجي للمؤتمر، فنحن نؤكد على أهمية الدور الذي تلعبه وزارة التجارة والصناعة و غرفة قطر في إرساء وتعزيز القوانين التي تهدف إلى تطوير الشراكة بين القطاعين. من جهته ثمن الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر الشراكة الاستراتيجية مع مجموعة QNB في تنظيم هذا المؤتمر الهام، وقال المؤتمر يمثل فرصة للقطاع الخاص القطري للتعرف على نماذج الشراكة وعلى التجارب الدولية، كما يمثل فرصة للقطاع العام لطرح تصوره عن الشراكة.

أعلنت شركة حصاد، عن إعادة فتح سوق السيلية المركزي بدءا من يوم غد /الأربعاء/، تماشيا مع خطة الدولة للرفع التدريجي للقيود المفروضة جراء فيروس كورونا /كوفيد - 19/. وأوضحت /حصاد/ أن شركة أسواق لإدارة المنشآت الغذائية التابعة لها، اتخذت بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة، جميع الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار الفيروس في السوق المركزي، بدءا بتعقيم كامل له، ومرورا بعقد جلسات تعريفية مع جميع التجار والموردين لتنظيم سير العمل، وانتهاء بالتأكد من اتباع جميع العاملين إجراءات الصحة والسلامة لضمان سلامتهم. وذكرت شركة حصاد أنه تم وضع ملصقات توعوية للجمهور بمختلف اللغات بخصوص تطبيق /احتراز/، بالإضافة إلى عدد من إرشادات السلامة، كما تم تزويد السوق بكاميرات حرارية للتأكد من سلامة العاملين والمستهلكين. ويعتبر سوق السيلية المركزي، منصة تسويقية متكاملة حيث يضم: السوق الشعبي الذي يحتوي على 52 محلا، بالإضافة إلى 102 محل في سوق التجزئة و50 محلا في سوق الجملة، كما يضم السوق ساحة المزاد للمنتجات المحلية والمستوردة، التي تمتد على مساحة 8 آلاف متر مربع، ومخازن مبردة تمتد على مساحة 4600 متر مربع. ويضم السوق 10 محلات لبيع الأسماك واللحوم والدواجن، وهايبر ماركت على مساحة 4800 متر مربع، كما يضم مساحة مخصصة للتموين. يذكر أن سوق السيلية يمتد على ما يقارب 100 ألف متر مربع، ويقع في موقع مميز حيث يبعد 25 دقيقة عن قلب الدوحة، وينقسم إلى عدة أقسام، جميعها مكيفة لخدمة كل الفئات، التاجر والمنتج والمستهلك.

أعلنت شركة قطرغاز للتشغيل المحدودة /قطرغاز/، اليوم، عن تسليمها أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال على متن ناقلة من طراز /كيو- فليكس/ إلى محطة /ادرياتيك/ لاستقبال الغاز الطبيعي المسال في إيطاليا. وأشارت قطرغاز، إلى تحميل هذه الشحنة خلال الشهر الجاري على متن ناقلتها المستأجرة /تمبيك/ للغاز الطبيعي المسال من محطة راس لفان، وإيصالها إلى المحطة المذكورة، باعتبارها أول عملية تفريغ للغاز الطبيعي المسال تجريها الشركة في هذه المحطة، وتشارك فيها ناقلة من طراز /كيو - فليكس/ للغاز الطبيعي المسال. يذكر أن محطة /أدرياتيك/ لاستقبال الغاز الطبيعي المسال تقع على بعد 14 كيلومترا من شاطئ /بورتو ليفانتي/ شمالي البحر الأدرياتيكي بالقرب من مدينة /روفيغو/ الإيطالية، وهي أول محطة بحرية لإعادة الغاز الطبيعي المسال لحالته الغازية في العالم يتم إنشاؤها بتقنية تعتمد على الجاذبية الأرضية. ويتم تشغيل المحطة من قبل إكسون موبيل (70 بالمائة)، وقطر ترمينال المحدودة (23 بالمائة)، وهي شركة تابعة لقطر للبترول، وشركة سنام (7 بالمائة)، كما أن المحطة مربوطة بشبكة التوزيع الوطنية الإيطالية عبر خطوط أنابيب متكاملة. وتصل قدرة المحطة على تحويل الغاز الطبيعي من الحالة السائلة لحالته الغازية إلى 8 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال سنويا (أي ما يعادل نصف طاقة استيراد الغاز الطبيعي المسال الإيطالية)، وتمد البلاد بأكثر من 10 بالمائة من احتياجاتها من الغاز الطبيعي.

أعلنت قطر للبترول عن أسعار مادتي الديزل والجازولين، وذلك عن شهر يوليو الذي يبدأ غدا، حيث شهدت أسعار الجازولين 91 (ممتاز) والجازولين 95 (سوبر) وأسعار الديزل ارتفاعا عن مستوى الشهر الحالي. وحددت الشركة سعر لتر الديزل عند 1.10 ريال خلال شهر يوليو المقبل، مقابل 1.05خلال شهر يونيو الحالي ، فيما حددت سعر الجازولين 95 (سوبر) بـ 1.20 ريال للتر الواحد مقابل 1.05 خلال شهر يونيو الحالي. كما حددت قطر للبترول سعر الجازولين 91 (ممتاز) عند 1.10 ريال للتر الواحد في يوليو المقبل، ليسجل ارتفاعا عن الشهر الحالي حيث سجل 1 ريال للتر الواحد.

أفاد البنك المركزي الماليزي اليوم أن أصول الاحتياطي الرسمي الماليزي بلغ 102.95 مليار دولار أمريكي مع نهاية مايو 2020، وفق المعيار الخاص بنشر البيانات لصندوق النقد الدولي. وأضاف البنك أن أصول العملات الأجنبية الأخرى بلغت 895.8 ملايين دولار. و ذكر أن خلال 12 شهرا مقبلا، فإن التدفقات قصيرة الأجل المحددة سلفا للقروض، والأوراق المالية، والودائع بالعملات الأجنبية والتي تشمل من بينها السداد المقرر للقروض الخارجية من قبل الحكومة، والسداد الناشئ عن استحقاق الفواتير بين البنوك بالعملات الأجنبية للبنك المركزي الماليزي، سيصل حجمها تراكميا إلى 7.94 مليار دولار أمريكي . وأشار المركزي أن صفقات العقود الآجلة القريبة بلغت 11.40 مليون دولار بينما بلغ حجم صفقات العقود الآجلة البعيدة 865.0 مليون دولار مع نهاية مايو 2020، مما يعكس إدارة السيولة النقدية للرنجيت الماليزي في سوق المال. وأضاف إلى أن التدفقات الداخلة بالعملات الأجنبية قد تصل إلى 2.37 مليار دولار خلال الاثني عشر شهرا مقبلا.