كشف موقع times now news عن وجود محادثات متقدمة بين جهاز قطر للاستثمار ومجموعة ريلانس RIL للخدمات الرقمية للاستثمار في أحد فروع الشركة خلال المرحلة المتقدمة، مؤكدا على تقدم المفاوضات بين الجانبين من أجل إتمام الصفقة التي لم يعد يفصل عنها سوى بعض التفاصيل البسيطة، مشيرا إلى أن الأموال القطرية التي ستضخ في مجموعة ريل ستوجه إلى تطوير قطاع البنية التحتية الخاصة بقطاع الاتصالات في كل من العاصمة نيودلهي وغيرها من المدن الهندية التي تتسم بكثافة سكانية كبيرة، خاصة وأن المجموعة تعمل على إدخال خدمات الجيل الخامس في السوق الهندي خلال المرحلة المقبلة، الأمر الذي ستعمل الاستثمارات القطرية على تحقيقه بشكل كبير. وكشف التقرير أن جهاز قطر للاستثمار سيستحوذ بموجب هذه الصفقة على أسهم في شركة ريلاينس إندستريز المحدودة jio fiber وذلك بقيمة تقدر بحوالي 1.5 مليار دولار أمريكي أو ما يعادل 11200 كرور روبية هندية، لافتا إلى أن خطوة بيع حصة في شركة جيو فايبر جاءت بعد نجاح المجموعة في جمع ما يصل إلى 20 مليار دولار من المستثمرين الأجانب لشركة الخدمات الرقمية ريل، مبينا بأن قيمة الاستثمارات القطرية ستستخدم في تطوير خدمات الألياف الضوئية في الهند بصورة شبه كاملة، وذلك وفقا لتقرير صحيفة مينت اليومية للأعمال والتي استندت على تصريحات السيد موكيش أمباني الرئيس التنفيذي لجموعة جيل، والتي أعلن فيها عن وجود مفاوضات بين المجموعة وجهاز قطر للاستثمار، بغية الدخول في شراكة الغاية منها النهوض بقطاع الإتصالات في الهند، والمضي به إلى الأمام بنية خدمة جميع الأطراف، لافتا إلى جدية المحادثات بين الجانبين، والتي بلغت حسب أقواله مراحل جد متقدمة. وشدد التقرير على أن الصفقة قادرة على تحويل مخطط سير مجموعة ريلانس RIL والقفز إلى ما هو أفضل بكثير مما كانت عليه في الفترات السابقة، لتصبح أحد أميز شركات الاتصالات في منطقة شرق آسيا، فيما ستعود من دون أي شك بأرباح معتبرة على جهاز قطر للاستثمار، الذي اعتاد على جني الفوائد من مشاريعه الخارجية بفضل سياسته الناجعة في اختيار الفرص الاستثمارية.

أشاد السيد كوهالا رانجون راتنيينجام القائم بأعمال سفارة سريلانكا لدى دولة قطر، بمنصة تدوير العمالة في القطاع الخاص والتي أطلقتها غرفة قطر، وقال خلال زيارته إلى الغرفة أمس، إن هنالك العديد من العمالة السريلانكية المسرحة بسبب جائحة كورونا والتي تأمل الاستفادة من المنصة في العثور على عمل جديد. وأوضح خلال اللقاء مع السيد على بو شرباك المنصوري مساعد المدير العام للعلاقات الحكومية وشؤون اللجان بالغرفة، بحضور الملحق العمالي بالسفارة السريلانكية، أن الهدف من زيارته للغرفة هو التعرف بشكل أكبر على منصة تدوير العمالة وكيفية استفادة العمالة السريلانكية من المنصة في الحصول على وظائف جديدة في السوق القطري. ومن جهته قال السيد على بو شرباك المنصوري مساعد المدير العام للعلاقات الحكومية وشؤون اللجان بالغرفة إن المنصة التي أطلقتها الغرفة خلال الشهر الجاري ستسهم في مساعدة الشركات على الحصول على العمالة المدربة من العمالة المسرحة والموجودة حالياً في قطر لا سيما في ظل ظروف أزمة كورونا، ونوه المنصوري بأن المنصة سهلة الاستخدام، بحيث يمكن للشركات التي تعمل بها العمالة السريلانكية الدخول عليها وتسجيل بياناتهم عليها وبالتالي ستمكن الشركات الراغبة في الحصول على عمالة جديدة من الدخول واختيار المناسب لها حسب الوظائف المتوافرة، وناقش الاجتماع أيضا إمكانية تنظيم زيارة وفد أعمال قطري لزيارة سريلانكا للتعرف على الفرص المتاحة فيها للاستثمار بعد انتهاء أزمة كورونا.

رصد التقرير العقاري الأسبوعي الصادر عن إدارة التقارير وأبحاث السوق في شركة إزدان العقارية استمرار زيادة عدد الصفقات التي تم تنفيذها خلال الأسبوع الماضي، فضلاً عن عدد من الصفقات العقارية الاستثنائية التي شهدتها بعض البلديات، الأمر الذي ساهم في استمرار صعود مؤشر التداول العقاري، مع حالة من التفاؤل تسود السوق مع إقبال الدولة على المرحلة الثالثة من رفع القيود الاحترازية لمواجهة فيروس كوفيد 19، وعلى صعيد حركة تداول العقارات وحجم المبايعات التي تم تسجيلها خلال الفترة من 19-23 يوليو 2020 م. فقد وثقت إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل القطرية حسب النشرة العقارية الأسبوعية 141مبايعة عقارية بقيمة إجمالية تصل إلى 513.8 مليون ريال، وتوزعت العمليات على 8 بلديات هي: بلدية أم صلال والخور والذخيرة والدوحة والريان والشمال والشيحانية والظعاين والوكرة، شملت أراضي فضاء ومساكن ومبان متعدد الاستخدام وأرض فضاء متعددة الاستخدام وعمارات سكنية، واستأثرت بلدية أم صلال بأعلى صفقة من حيث القيمة من خلال بيع قطعة أرض فضاء على مساحة شاسعة بمنطقة أم العمد، وذلك بقيمة وصلت إلى 56.6 مليون ريال قطري على مساحة قدرها 26303 متراً مربعاً بسعر قدم 200 ريالاً قطرياً. وفي الوقت ذاته سجلت بلدية أم صلال أيضا ثاني أعلى صفقة من حيث القيمة من خلال بيع قطعة أرض فضاء في منطقة الخريطيات على مساحة قدرها 12507 متراً مربعاً وسعر قدم مربع سجل 282 ريالا قطريا، وبذلك يصل إجمالي الصفقة إلى 38 مليون ريالاً،وفيما يلي قراءة مفصلة لحجم وعدد صفقات البيع والشراء خلال الأسبوع المذكور وذلك طبقًا لنشرة إدارة التسجيل العقاري: حلّت بلدية الدوحة في المرتبة الأولى من حيث قيمة العقارات المتداولة خلال الأسبوع، والتي سجلت قيمة إجمالية قدرها 157.8 مليون ريال قطري تقريباً، أي ما نسبته 31% من إجمالي قيمة العقارات المتداولة على مستوى دولة قطر، موزعة على 34 مبايعة عقارية في عدة مناطق هي الثمامة، المرخية، المطار العتيق، جريان نجيمة، عنيزة، فريج بن محمود، فريج عبد العزيز، مدينة خليفة الجنوبية، مدينة خليفة الشمالية، نعيجة، في حين سجل سعر القدم المربع متوسط سعر بلغ 886 ريالاً قطرياً، وخلت البلدية من أية صفقات استثنائية كبرى قد تصل إلى 50 مليون ريال، بينما ساهمت الزيادة الكبيرة في عدد الصفقات المنفذة إلى ارتفاع مؤشر التداول العقاري في البلدية. وسجلت بلدية أم صلال ثاني أعلى نسبة تداول عقاري خلال الأسبوع الماضي، حيث وصلت قيمة العقارات المباعة في البلدية إلى 118.7مليون ريال أي ما نسبته 23 % من إجمالي العقارات المتداولة على مستوى الدولة، فيما سجل متوسط سعر القدم المربع 324 ريالاً قطرياً، وذلك من خلال 14 مبايعة عقارية موزعة على عدد من المناطق هي: ازغوى، الخريطيات، أم العمد، أم صلال علي، أم صلال محمد، أم عبيرية، وجاءت عدد المبايعات في البلدية بواقع 4 للمساكن في حين سجلت البلدية إتمام بيع نحو 10 صفقات للأرض الفضاء، ولم تسجل البلدية تداول أي شكل من أشكال العقارات الأخرى.

تعمل الخطوط الجوية القطرية على بناء شبكة وجهاتها العالمية حيث تسير رحلاتها الآن إلى 20 مدينة في منطقة آسيا والمحيط الهادي عبر مقر عملياتها في مطار حمد الدولي، وقالت الخطوط الجوية القطرية إن طائراتها من طراز إيرباص A350 أصبحت الخيار المثالي لقيادة مرحلة التعافي المستدام لقطاع الطيران العالمي حاليا وذلك لاستخدام مواد مركبة متطورة في تصنيعها ذات الوزن الخفيف والذي يتسم بالكفاءة في استهلاك الوقود. وقالت الخطوط القطرية إن مطار حمد الدولي الذي هو ثالث مطار في العالم يعد واحدا من اكثر المطارات أمانا بفضل استخدامه لوسائل تكنولوجية متطورة من شأنها المحافظة على سلامة المسافرين والموظفين أثناء وجودهم في المطار وفي هذا السياق قالت الخطوط القطرية تعتلي حماية وأمان مسافرينا سلم أولوياتنا لذا يتم تنظيف وتعقيم مقصورات طائراتنا بعد كل رحلة، وقالت لأننا نهتم بسلامتكم على جميع المسافرين ارتداء غطاء للوجه في جميع الأوقات أثناء الرحلة من لحظة الصعود إلى الطائرة وحتى الوصول الى الوجهة النهائية . ومن جانب آخر تستأنف الخطوط الجوية القطرية رحلاتها إلى العاصمة الصربية بلغراد هذا الشهر مع ثلاث رحلات أسبوعيا داعية عملاءها إلى اكتشاف التاريخ الغني لهذه الدولة الأوروبية الجميلة وأعلنت الخطوط القطرية أنها تسير رحلات يومية إلى جزر المالديف، وقالت الخطوط القطرية تعتبر روما الوجهة المثالية للاستمتاع بالأطعمة الشهية والتسوق والفنون وغيرها الكثير . وأضافت نسير الآن 11 رحلة أسبوعيا إلى روما لكي يتمكن المسافرون من اكتشاف هذه المدينة الإيطالية الخلابة في أي وقت يريدون وأعلنت الخطوط الجوية القطرية مؤخراً عن تحديث سياستها التجارية من أجل منح المسافرين المزيد من المرونة والخيارات عند التخطيط لرحلاتهم. وسوف يحظى المسافرون بإمكانية تغيير تاريخ سفرهم لعدد غير محدود من المرات، كما سيتمكنون من تغيير وجهة السفر طالما أنها تبعد مسافة أقل من 5000 ميل من الوجهة الأصلية، وذلك بدون رسوم إضافية أو فروقات في الأسعار.

أصدر جهاز التخطيط والإحصاء العدد الثامن والسبعون من نشرة، قطر- إحصاءات شهرية، متضمنة أهم المتغيرات الإحصائية التي طرأت بالدولة خلال شهر يونيو 2020 بالإضافة إلى مقتطفات من نتائج تعداد 2015، ومن أبرز المتغيرات في هذا العدد هو ارتفاع عدد العقارات المباعة من 180 في مايو 2020 إلى 456 عقار خلال يونيو 2020 بنسبة زيادة شهرية 153.3% ونسبة زيادة سنوية 89.2% عن يونيو 2019، وكانت النسبة الأعلى للعقارات المباعة خلال يونيو 2020 هي الأراضي الفضاء حيث شكلت 61.8% من إجمالي العقارات المباعة. ومن أبرز التغيرات أيضاً، ارتفاع المؤشرات النقدية حيث بلغ المؤشر العام للسوق 8999 نقطه خلال يونيو 2020، وذلك بنسبة زيادة شهرية 1.7% وبمقدار انخفاض عن يونيو 2019 قدره 13.9%، وقد ارتفعت إجمالي الودائع في البنوك التجارية بتغير شهري قدره 2.3% وسنوي 7.1% عن يونيو 2019، أما إجمالي الائتمان فقد ارتفع بنسبة شهرية 0.7% وسنوية قدرها 9.9% عن يونيو 2019، وأوضحت البيانات الديموغرافية ارتفاع إجمالي السكان المتواجدين في الدولة من 2.64مليون نسمة في يونيو 2019 إلى 2,79 مليون نسمة في يونيو 2020. وفيما يخص الإحصاءات الحيوية فقد بلغ إجمالي المواليد أحياء 1952 مولوداً خلال شهر يونيو 2020، وسجل إجمالي المواليد الأحياء القطريين ارتفاعاً بنسبة 40.7% عن الشهر الماضي،في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات 303حالة وفاة مسجلة ارتفاعاً نسبته 27.3% عن شهر مايو 2020، وشهد شهر يونيو 2020 ارتفاعاً شهرياً بنسبة 87.9% في إجمالي عقود الزواج، حيث بلغ إجمالي عدد عقود الزواج 310 عقد زواج، في حين بلغ إجمالي عدد إشهادات الطلاق 76 حالة طلاق، أما عن بيانات الضمان الاجتماعي فقد بلغ قيمته 84 مليون ريال قطري في يونيو 2020 لعدد 15448 مستفيد. مسجلاً انخفاضاً شهرياً 0.4% و0.8% لقيمة الضمان الاجتماعي وعدد المستفيدين على التوالي. الكهرباء والماء وقد بلغ استهلاك الكهرباء خلال شهر يونيو 2020 حوالي 4735.0جيجا واط في الساعة، مسجلاً ارتفاعاَ شهرياً بنسبة 19.0% و انخفاضاً سنوياً قدره 3.5%. بينما بلغ إجمالي استهلاك المياه 60025.2 ألف متر مكعب خلال الشهر نفسه، مسجلاً بذلك ارتفاعاً شهرياً بنسبة 3.4%، و ارتفاعاً سنوياً بلغ 5.6%، وفيما يخص بيانات رخص البناء الصادرة، فقد بلغ إجمالي عدد الرخص572 رخصة خلال شهر يونيو 2020مسجلة بذلك ارتفاعاً شهرياً بلغت نسبته 111.1%، وارتفاعاً سنوياً قدره 23.5%، وبالنسبة للبيانات المتعلقة بقضايا الحوادث المرورية دون احتساب الحوادث بلا إصابات، فقد بلغ إجمالي عددها 361 خلال شهر يونيو 2020، مسجلاً بذلك ارتفاعاً شهرياً بنسبة 8.7%. بينما انخفضت سنوياً بمقدار 38.2%،وقد سجلت الإصابات الخفيفة الغالبية العظمى من قضايا الحوادث المرورية خلال نفس الشهر بنسبة 89% تليها الإصابات البليغة بنسبة 9%،أما بالنسبة للوفيات فقد بلغت 9 حالة وفاة تعادل 2% فقط من إجمالي قضايا الحوادث المرورية، وفيما يتعلق بالمركبات الجديدة المسجلة، فقد أوضحت النشرة أن مجموع المركبات المسجلة خلال شهر يونيو 2020 بلغ 3898 مركبة جديدة مسجلة بذلك ارتفاعاً شهرياً بنسبة 107.6%، وسجلت انخفاضاً سنوياً قدره 5.0%.

أظهرت النشرة الشهرية لمصرف قطر المركزي لشهر يونيو2020 ارتفاع إجمالي ودائع البنوك مع نهاية شهر يونيو بنسبة 2.3% عن مايو ليصل إلى نحو 884.19 مليار ريال؛ وقد توزع إجمالي الودائع بين ودائع القطاع الخاص، وودائع القطاع العام، وودائع غير المقيمين، حيث ارتفعت ودائع القطاع العام بنحو 14.8 مليار لتصل في يونيو إلى 280.9 مليار ريال مقارنة بـ 265.2 مليار ريال في مايو الماضي، و265.1 مليار ريال قبل سنة في يونيو 2019. وارتفعت ودائع القطاع الخاص في شهر يونيو إلى 392.1 مليار مقارنة بنحو 391.8 مليار في مايو، و362.4 مليار ريال قبل سنة، وارتفعت ودائع غير المقيمين في يونيو بنحو 3.8 مليار عن مايو إلى 211.2 مليار ريال، وكانت 198.3 مليار ريال قبل سنة. التسهيلات الائتمانية وارتفعت التسهيلات الممنوحة من البنوك في شهر يونيو بنحو 8 مليارات ريال لتصل إلى 1067.8 مليار ريال من 1059.8 مليار ريال في مايو الماضي، وكانت قبل سنة عند مستوى 971.7 مليار ريال. وارتفع الائتمان الممنوح للقطاع العام في يونيو إلى 311.2 مليار ريال من مستوى 310.3 مليار ريال في شهر مايو الماضي، و295.6 مليار ريال قبل سنة، وزاد الائتمان الممنوح للقطاع الخاص عن شهر مايو بنحو 6.9 مليار ليصل إلى 685.1 مليار ريال في يونيو مقارنة بـ 678.2 مليار في مايو الماضي، و598.2 مليار قبل سنة. وصعد الائتمان الممنوح للخارج إلى 71.5 مليار ريال من 71.3 مليار في مايو 2020، ولكنه كان عند مستوى 77.9 مليار ريال قبل سنة. وكان الائتمان الممنوح لقطاع الخدمات هو الأسرع نموا، حيث تضاعف في عامين تقريباً، واحتل المرتبة الأولى في يونيو بنحو 181.4 مليار ريال مقارنة بـ 177.6 مليار في مايو، و130.8 مليار ريال قبل سنة. تلا ذلك ائتمان قطاع العقارات بقيمة 151.6 مليار ريال في يونيو مقارنة بـ151.2مايو، و153.4 مليار قبل سنة، وجاء قطاع التجارة في المركز الثالث بقيمة 143.8 مليار في يونيو مقارنة بـ 142 مليار ريال في مايو الماضي، و121.4 مليار ريال قبل سنة. واستقر ائتمان قطاع الاستهلاك في المركز الرابع، بقيمة 140.2 مليار ريال في يونيو مقارنة بـ 139.4 مليار ريال في شهر مايو الماضي، و130.8 مليار قبل سنة. وتلا ذلك ائتمان قطاع المقاولين في المركز الخامس، مع ارتفاعه في شهر يونيو ليصل إلى 37.2 مليار، مقارنة بـ 36.9 مليار في مايو الماضي، و35.5 مليار قبل سنة. وظل ائتمان قطاع الصناعة في المركز السادس بنحو 19.4 مليار ريال مقارنة بـ 19.2 مليار ريال في مايو، و17.1 مليار ريال قبل سنة. عرض النقد وبخصوص عرض النقد الضيق (م1)، وعرض النقد الواسع (م2)، فقد انخفض عرض النقد الضيق (م1) قليلا عن الشهر السابق بنسبة 2.7%، ولكنه ارتفع بمعدل سنوي عن يونيو 2019 بمعدل 13.9% إلى 146.4 مليار ريال. أما عرض النقد الواسع (م2) فقد زاد في يونيو بمعدل شهري 2.5% عن مايو، وبمعدل سنوي 7 % إلى 598.1 مليار ريال.

اجتمع سعادة أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة ورئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة في مكتبه مع سعادة تشو جيان، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى دولة قطر. وناقش الطرفان خلال الاجتماع القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين خاصة في مجالي التجارة والاستثمار وأهمية تعزيزها وسبل دعمها، بالإضافة إلى جذب الاستثمار إلى المناطق الحرة في دولة قطر.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، انخفاضا بقيمة /3.58/ نقطة، أي ما نسبته /0.04/ بالمئة، ليصل إلى /9/ آلاف و/368.17/ نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول /219/ مليونا و/951/ ألفا و/968/ سهما بقيمة /416/ مليونا و/957/ ألفا و/651.005/ ريال نتيجة تنفيذ /8967/ صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول /73/ مليونا و/301/ ألف و/901/ سهم بقيمة /150/ مليونا و/734/ ألفا و/637.713/ ريال نتيجة تنفيذ /2901/ صفقة، سجل انخفاضا بمقدار /8.13/ نقطة، أي ما نسبته /0.20/ بالمئة، ليصل إلى /4/ آلاف و/067.19/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول /68/ مليونا و/503/ آلاف و/913/ سهما بقيمة /138/ مليونا و/592/ ألفا و/774.862/ ريال نتيجة تنفيذ /2257/ صفقة، انخفاضا بمقدار /29.87/ نقطة، أي ما نسبته /0.40/ بالمئة ليصل إلى /7/ آلاف و/437.89/ نقطة. وسجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول /42/ مليونا و/476/ ألفا و/939/ سهما بقيمة /59/ مليونا و/541/ ألفا و/467.927/ ريال نتيجة تنفيذ /1754/ صفقة، انخفاضا بمقدار /3.60/ نقطة، أي ما نسبته /0.14/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/612.37/ نقطة. وأيضا سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول مليونين و/802/ ألفا و/693/ سهما بقيمة /6/ ملايين و/259/ ألفا و/691.055/ ريال نتيجة تنفيذ /141/ صفقة، انخفاضا بمقدار /6.64/ نقطة، أي ما نسبته /0.33/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/035.82/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول /22/ مليونا و/995/ ألفا و/929/ سهما بقيمة /32/ مليونا و/664/ ألفا و/215.891/ ريال نتيجة تنفيذ /900/ صفقة، انخفاضا بمقدار /16.49/ نقطة، أي ما نسبته /1.04/ بالمئة ليصل إلى ألف و/573.67/ نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول /8/ ملايين و/143/ ألفا و/327/ سهما بقيمة /23/ مليونا و/878/ ألفا و/622.646/ ريال نتيجة تنفيذ /781/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /19.46/ نقطة، أي ما نسبته /2.18/ بالمئة ليصل إلى /912.06/ نقطة. فيما سجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول مليون و/727/ ألفا و/266/ سهما بقيمة /5/ ملايين و/286/ ألفا و/240.911/ ريال نتيجة تنفيذ /233/ صفقة، انخفاضا بمقدار/2.27/ نقطة، أي ما نسبته /0.08/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/863.69/ نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار /6.87/ نقطة، أي ما نسبته /0.04/ بالمئة ليصل إلى /18/ ألفا و/010/ نقاط. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري انخفاضا بقيمة /2.22/ نقطة، أي ما نسبته/0.11/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/107.64/ نقطة.. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة /3.97/ نقطة، أي ما نسبته /0.11/ بالمئة ليصل إلى /3/ آلاف و/759.96/ نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار/4.74/ نقطة، أي ما نسبته /0.16/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/923.17/ نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 16 شركة وانخفضت أسعار 27 شركة وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق . وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم /547/ مليارا و/678/ مليونا و/884/ ألفا و/324.330/ ريال .

عقدت شركة كي بي إم جي في قطر ندوةً اقتصادية لمشاركة المعرفة والخبرات حول التسجيل في بوابة ضريبة، وقد حملت الفعالية عنوان ندوة عبر الإنترنت حول بوابة ضريبة وجرى فيها تقديم معطيات قيّمة وشرح مفصّل لبوابة ضريبة الإلكترونية وكيفية التعامل معها، وقدّمت الندوة الإلكترونية التي نظمتها شركة كي بي إم جي في قطر، لمحةً عامة للحضور عن بوابة ضريبة الجديدة التابعة للهيئة العامة للضرائب، وعن مميزاتها، وكيفية الولوج إليها كمكلّفين أو كموظفين مسجلين، ومتطلبات التسجيل الحالية والمواعيد النهائية للمكلّفين في دولة قطر. كما استعرضت الندوة الإمكانات المستقبلية المحتملة لبوابة ضريبة في الإدارة المنفردة للنظام الضريبي، وكيف يمكن لشركة كي بي إم جي تقديم الدعم للمكلّفين بصفتها ممثلا ضريبيا مسجلا، عبر بوابة ضريبة. وتولّى إدارة الندوة التي عقدتها شركة كي بي إم جي، مجلس خبراء مؤلف من باربرا هنزن الشريكة ورئيسة قسم الضرائب وخدمات الشركات، وعمران أيوب المدير الرئيسي في قسم الضرائب وخدمات الشركات، وأبيشيك جين المدير الرئيسي في قسم الضرائب وخدمات الشركات، ونورلان صدر الدين زادة المدير في قسم الضرائب وخدمات الشركات. ووفقا للمرسوم رقم 3 الصادر عن الهيئة العامة للضرائب في 30 يونيو 2020، فإن مرحلة التسجيل في نظام إدارة الضرائب الجديد المُسمّى ضريبة، قد بدأت في الأول من يوليو 2020. ويفيد المرسوم بأن جميع المكلفين، بمن فيهم أولئك المسجلين حاليا في نظام إدارة الضرائب، يُطلب منهم التسجيل في بوابة ضريبة وفقا للإجراءات والضوابط السارية. كما نصّ المرسوم على أنّه يجب على جميع المكلّفين المسجّلين توفيق أوضاعهم وإعادة التسجيل في بوابة ضريبة خلال 90 يوما، وفقا للمادة 69 من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل رقم 24 لسنة 2018. كما أفادت الهيئة بأن المكلّفين الذي يقومون بالتسجيل عبر بوابة ضريبة قبل 30 سبتمبر 2019، سيتم إعفاؤهم من الجزاءات المالية المترتبة على عدم التسجيل واستخراج البطاقة الضريبية سابقا. وتمّ تخصيص النصف الأول من هذه الفعالية لاستعراض نظام ضريبة الجديد، وبعد ذلك ألقى أيوب الضوء على أبرز التحديثات الضريبية في دولة قطر وشرح بعض أهم المسائل المتعلقة بإعفاء الشركات القطرية والشركات المدرجة وبقرار التسعير التحويلي المرتقب. كما تناول أيوب في نقاشه قرار الحكومة بشأن تشكيل لجنة التظلم الضريبي وشروطها وأحكامها. تمّ التطرّق خلال الندوة كذلك إلى خطوات رئيسية على المكلّفين اتخاذها كما شدّد مجلس الخبراء على أهمية العمل مع ممثلين مفوّضين مسجّلين في نظام التوثيق الوطني وعلى استكمال إجراءات التسجيل من أجل الحدّ من وطأة أي خطر محتمل وتفادي أي جزاءات يمكن فرضها. إلى ذلك، قدّم صدر الدين زادة مزيدا من الشرح حول إجراءات بوابة ضريبة وقال: تجدر الإشارة إلى أنّه يُطلب من الشركات التسجيل في بوابة ضريبة للحصول على أرقام التعريف الضريبي والبطاقات الضريبية، بوسع الشركات أو الموقّعين المفوّضين من قبلها تسجيل الدخول في بوابة ضريبة والبدء بعملية التسجيل على النحو اللازم. وخلال الندوة أفادت هنزن بأن النظام الضريبي الجديد للهيئة العامة للضرائب يقدّم مجموعة واسعة من المميزات والفرص للمستخدمين والمسؤولين الضريبيين والهيئات الحكومية الأخرى. ومن ناحيته، أفاد جين بأن بوابة ضريبة عبارة عن منصة رقمية متكاملة تُعنى بإدارة التعاملات الضريبية وتمنح الهيئة العامة للضرائب قنوات رقمية تخدم من خلالها شركائها كافة. وشرح أن بوابة ضريبة ستتيح للمكلفين تعيين وكلاء ضريبيين للخدمات الضريبية، يستطيعون إدارة بيانات حساب المكلّفين على البوابة. اختتم مجلس الخبراء بالقول إن هذه المميزات الجديدة ستقدّم مساعدة كبيرة للمكلفين والوكلاء الضريبيين في دولة قطر، وستسمح للمكلفين بالتحقق من حالة امتثالهم في الدولة.

استضاف بنك الدوحة ندوة إلكترونية الاثنين الماضي بعنوان فرص ومجالات التعاون الثنائي بين قطر وهونغ كونغ. وقد شارك في الندوة السيدة ويندا ما، الخبيرة الاقتصادية في مجلس تنمية تجارة هونغ كونغ، حيث تحدثت حول العلاقات التجارية والفرص الاستثمارية بين البلدين، كما شارك أيضًا السيد آلان لي، المدير الإقليمي لتطوير الأعمال في المركز التنفيذي، حيث سلط الضوء على الاستراتيجيات العقارية في ظل جائحة كوفيد-19. من جانبه، تحدث الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة عن الاقتصاد العالمي قائلا: وفقًا لتقرير صندوق النقد الدولي في يونيو 2020، من المتوقع أن يتراجع نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 4.9% في 2020 كما من المتوقع أن يبلغ معدل النمو في مجموعة الاقتصاديات المتقدمة -8.0٪ في 2020، في حين يُتوقع أن يبلغ النمو في مجموعة الأسواق الناشئة والاقتصاديات النامية -3.0٪ خلال نفس العام. وقد سلط الدكتور ر. سيتارامان الضوء على العلاقات الثنائية بين قطر وهونغ كونغ قائلا: وقّعت قطر وهونغ كونغ اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي منذ عام 2013. وفي يوليو 2019، وقّعت قطر وهونغ كونغ مذكرة تفاهم لتشجيع الاستثمار والتعاون بين البلدين. كما تم التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين كل من منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة وغرفة التجارة العامة في هونغ كونغ ومركز قطر للمال. وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 0.94 مليار دولار في 2019. وقد تجاوز عدد الزوار القطريين لمدينة هونغ كونغ 3000 زائرًا في عام 2019. وتمتلك الخطوط الجوية القطرية حصة في شركة كاثي باسيفيك كما يمتلك جهاز قطر للاستثمار حصة في اتش.كيه الكتريك انفستمنتس. وسلط الدكتور ر. سيتارامان الضوء على الفرص المتاحة في مختلف القطاعات، حيث قال: يمكن تعزيز التعاون بين البنوك في البلدين من خلال إصدار كفالات الأداء وسندات العطاء لمشاركة شركات هونغ كونغ في مشاريع البنية التحتية في قطر. ويمكن كذلك إصدار خطابات الاعتماد بأنواعها المختلفة لصادرات النفط الخام وشحنات الغاز الطبيعي المسال من قطر إلى هونغ كونغ. وهناك الحوالات والمدفوعات الخاصة بصادرات قطر إلى هونغ كونغ ويمكن أيضاً فتح خطابات اعتماد في قطر لوردات قطر من هونغ كونغ. كما يمكن التعاون بين البنوك القطرية وبنوك هونغ كونغ في مجال المشاركة في المخاطر لمعاملات التجارة العالمية. كما تطرق سيادته إلى عدد من الموضوعات الأخرى مثل عمليات التطوير الجاري تنفيذها في مدينة لوسيل الذكية، وفرص الاستثمار في سوق التجارة الإلكترونية في دولة قطر، ومسيرة التحول الاستراتيجي التي ينتهجها بنك الدوحة، وشبكات وشركات التكنولوجيا المالية الناشئة في قطر. وأكد بأن فرص التعاون في المجالات المذكورة أعلاه من شأنه أن يعزّز من الشراكة القائمة بين البلدين.

قال سعادة السيد أكبر الباكر الأمين العام للمجلس الوطني للسياحة والرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية إن دولة قطر توفر بيئة ملائمة لممارسة الأعمال التجارية والاستثمار في البنية التحتية للسياحة، وأضاف الباكر في مقابلة أجراها مع منتدى السياحة العالمي نحن نشجع الإجازات القصيرة داخل الدوحة حيث إننا نملك الكثير من الوسائل الترفيهية الطبيعية ولقد بدأنا بحملات ترويجية تتعلق بالثقافة وتدعو الجميع لمشاهدة الجمال الفريد والمرافق الجميلة الموجودة . وأضاف الباكر قائلا سوف نتفوق في كافة ما نقوم به تماما كما فعلنا في الخطوط الجوية القطرية نحن نتبع استراتيجية قوية وننفذها بشكل جيد جدا، وقال الباكر سوف تكون هناك استثمارات ضخمة متاحة في مجال البنية التحتية للسياحة وهذه دعوة إلى أي مستثمر يود القدوم إلى قطر بهدف الاستثمار حيث إننا نضمن له الإعفاءات الضريبية وإمكانية تحويل الأرباح وضمان استثماره بحد ذاته. وقال الباكر دولة قطر توفر بيئة ملائمة للأعمال التجارية وهو بالضبط ما يبحث عنه المستثمرون لذا ونظرا لأن قطر لديها خطط كبيرة لتوسيع قطاع السياحة فإن ذلك من شانه أن يتيح العديد من الفرص، وقال الباكر عندما قامت شركات الطيران في العالم بإيقاف طائراتها وجدنا نحن بذلك فرصة للاستمرار وقررنا تقليص شبكة وجهاتنا العالمية وتقليل عدد رحلاتنا الجوية وإيقاف عدد من طائراتنا ولكننا واصلنا استخدام 50 إلى 60 بالمائة على الأقل من القدرة المتاحة لنا لننقل المسافرين والشحن على حد سواء. وقال لقد كانت الخطوط الجوية القطرية رائدة في مجال إيصال الملايين من أطنان الشحن إلى جميع أنحاء العالم وفي الوقت ذاته عدنا بـ 2.1 مليون مسافر بأمان إلي أوطانهم لذا كان المسافرون يعتمدون علينا بعد أن علقوا خارج أوطانهم وكنا نحن الشريك الموثوق الوحيد الذي ساعدهم على السفر، وقال الباكر هناك أمر في غاية الأهمية وهو أننا قد قمنا بإعادة كل دولار من قيمة ثمن التذكرة للمسافرين الذين طالبوا باسترداد ثمن تذاكرهم، وقال لقد أرادت الخطوط الجوية القطرية أن تثبت للمسافرين مدى قوتها وانه بوسعهم الاعتماد عليها وبهذا خرجنا من هذه المشكلة والنجاح حليف لنا. وقال الباكر دولة قطر عازمة على تقديم بطولة ناجحة لكأس العالم لكرة القدم 2022، ونحن كذلك مصممون على تقديم أفضل بطولة شهدها العالم اجمع ولقد أصبح هناك العديد من الملاعب المخصصة للبطولة جاهزة بالفعل وهناك عدد قليل فقط قيد الإنشاء كما تم الانتهاء من معظم أعمال البنى التحتية للطرقات وتم بناء المترو وتشغيله بشكل كامل خلال وقت قياسي كما ستكون كافة المرافق الأساسية والسكنية جاهزة قبل عام واحد من الموعد المحدد، وبالإضافة إلى ذلك فقد بدأنا بتوسعة جديدة في مطار حمد الدولي وذلك قبل أربعة اشهر فقط ونتوقع أن يتم الانتهاء من أعمال التوسعة في الموعد المحدد وذلك بحلول يونيو 2022 ولذلك نحن جاهزون، وقال الباكر إن أسطولنا المتنوع من الطائرات يمنحنا ميزة التفوق على منافسينا الذين يملكون طرازا واحدا أو اثنين فقط من الطائرات.

أكد عدد من تجار الذهب عودة النشاط بشكل تدريجي إلى السوق بعد فترة الركود التي شهدها منذ بداية أزمة كورونا في شهر فبراير الماضي، كاشفين على أن أكثر المعاملات التجارية المتعلقة بالمعدن النفيس في الفترة الحالية، هي تلك التي تخص بيع الذهب من طرف المستهلكين للتجار لإعادة تصنيعه من جديد، وذلك بهدف على أكبر قدر ممكن من الأرباح مقارنة بالسعر الذي اشتروا به المجوهرات قبل فترة من الآن، مضيفين إليها التجارة في القطع الخفيفة في الدرجة الثانية، مبينين بأن كرسي تميم يعد من بين أكبر الأنواع طلبا من طرف رواد السوق منذ بداية الشهر الجاري. في حين رأى آخرون أن عدم وصول الطلب على الذهب إلى نسبه المعتادة في مثل هذا الوقت من كل عام، يرجع بالأساس إلى ارتفاع أسعار الذهب التي بلغت أمس 167 ريالا بالنسبة للذهب من نوع 18 قراطا، و 194 ريالا في فئة 21 قراط، وكذا 220 ريالا فيما يخص 24 ريالا، منتظرين استقرار في هذه الأسعار خلال الفترة المقبلة، ومتوقعين زيادة في الحركة بين محلات سوق الذهب في الأسبوع الحالي الذي سيشهد في نهاية عيد الأضحي، الذي يتميز بتوجه الأفراد لإقتناء الهدايا التي غالبا ما تكون من الذهب، بغية تهنئة أحبابهم بحلول هذه المناسة. انتعاش السوق وفي حديثه للشرق أكد التاجر بدر الحوثري عودة الحياة من جديد إلى سوق الذهب المحلي، بعد فترة الركود الطويلة التي مر بها منذ ظور أزمة فيروس كورونا المستجد، التي أدت إلى إغلاق محلات بيع المعدن النفيس منذ شهر فبراير الفارط، إلى غاية بداية شهر يوليو الجاري، الذي شهد إعادة فتح أبواب سوق الذهب أمام رواده، ما أدى زيادة حجم التجارة الخاصة بهذا المنتج، كاشفا على أن أكثر المعاملات التجارية الحاصلة اليوم، ترتبط أساسا ببيع الزوار لذهبهم للتجار من أجل إعادة تذويبه وصناعته من جديد، مفسرا ذلك بالإشارة إلى أن الكثير من المستهلكين يقبلون على شراء المعدن النفيس في الفترات التي تشهد قيمته تراجعا، من أجل إعادة بيعه في الفترات التي ترتفع أسعاره فيه، من أجل الحصول على أكبر الأأرباح الممكنة، وهو ما يحدث في الوقت الراهت في ظل زيادة ثمن الغرام الواحد من الذهب في أشكاله الثلاث، بالمقارنة مع ما كان عليه الوضع في الأشهر الفارطة. وأضاف الحوثري بالقول بأن إقبال الزوار على بيع ما يدخرونه من ذهب للتجار، لم يقض على غيره من المعاملات التجارية داخل السوق،لافتا إلى اقتناء الذهب الجاهز يأتي في الدرجة الثانية من حيث عمليات البيع والشراء في السوق، مبينا بأن المواطنين يأتون في المترتبة الأولى من حيث اقتناء المعدن المفيس وبالذات الأطقم الخفيفة، وكذا العقود الأخرى ككرسي تميم، موضحا في الأخير بأن هذا الوضع كان متوقعا في ظل الظروف التي يمر بها العالم في الظرف الراهن، مرشحا عودة المياه إلى مجاريها إنطلاقا من شهر سبتمبر القادم، الذي سيتسم بتضاعف الطلب على الذهب، مع عودة الأعراس التي أجل أغلبها بسبب وباء كوفيد 19، ومنع التجمعات التي تعد أحد أبرز العوامل المساعدة على إنتشار هذا المرض. ارتفاع الأسعار من ناحيته وضح التاجر عبد القوي العفيفي الأسباب التي أدت إلى توجه الأفراد إلى بيع الذهب بدل شرائه في الوقت الراهن، مشددا على أن أول ما يعمل على ذلك هو ارتفاع أسعار المعدن النفيس التي عملت على تثبيط رغبة المستهلكين في الحصول على الذهب المصنع في شكل طواقم على سبيل المثال، والتوجه نحو بيع ما يملكونه من الذهب وبالذات السبايك، التي تمكنهم من الحصول على أرباح معتبرة بالمقارنة مع القيمة الحالية للذهب وما كان عليه قبل أشهر أو سنوات من الآن، ذاكرا ثمن الذهب في السوق ليوم أمس حيث روج الذهب من فئة 18 قراط بـ 167 ريال، في حين بيع 21 قراط بـ 194 ريال، وسوق الذهب قراط 24 بـ 220 ريال، وهي الأسعار التي عملت بشكل كبير حسب كلامه في تعطيل عمليات البيع والشراء بصورة كبيرة. وتوقع العفيفي زيادة في الطلب على الذهب في المرحلة القادمة سواء مع موسم عيد الأضحى، أو في شهر سبتمبر المقبل، خاصة وأن المعطيات المتوفرة حاليا تبين عدم تراجع أسعار الذهب من هنا إلى غاية نهاية السنة الجارية، بل على العكس من ذلك فإن سعر المعدن النفيس سيواصل السير إلى الأمام ليصل إلى حدود 200 ريال للغرام الواحد بالنسبة لفئة 21 قراط، ما يعني أن الفترة الآنية هي الأنسب للحصول على الذهب بأرخص الأثمان بالنسبة للباحثين عن العقود والخواتم وغيرها من الطواقم الجاهزة.

برعاية سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة، احتضن بنك قطر للتنمية الاجتماعات التنسيقية الافتراضية الأولى من نوعها في قطر، والتي عُقدت يوم الثلاثاء 7 يوليو2020. حيث قامت وكالة قطر لتنمية الصادرات، الذراع التصديرية لبنك قطر للتنمية، بتنظيم هذه الفعالية التي تضمنت العديد من الاجتماعات التنسيقية على المنصات الالكترونية لشركات القطاع الخاص، بهدف فتح الأسواق الإقليمية والدولية أمام رواد الأعمال القطريين، من خلال التعرّف شخصيًا على المستوردين من شركات وموزعين وأصحاب مصالح في تلك الأسواق، بعد أن يدعوهم البنك لاطلاعهم على إمكانيات وجودة منتجات المصنّعين والمصدّرين المحليين. وجاءت هذه الاجتماعات تحت شعار: «تعزيز الشراكات الجديدة وقيادة المستقبل معًا»، وبحضور ومشاركة شركات ورجال أعمال من 28 دولة. وتقدمُ وكالة قطر لتنمية الصادرات، التابعة لبنك قطر للتنمية، الدعم والمساندة لرواد الأعمال في تحديد الفرص وإيجادها، في سبيل إيصال المنتج القطري للأسواق العالمية، كما تُبرز الوكالة قُدرات وجودة المنتجات القطرية للعالم. وعلى الرغم من أن اجتماع هذا العام عُقد عن بُعد عبر المنصات الالكترونية، بسبب الظروف التي فرضتها جائحة كورونا على العالم، إلا أنه شهد نجاحًا كبيرًا، حيث بلغ عدد المشتركين فيه أكثر من 500 مشترك، وبحضور دولي كبير أبدى فيه عدة شُركاء - من ضمنهم شركات وجهات ومؤسسات حكومية وجامعات من حول العالم - رغبتهم في أن يكونوا جزءاً من هذه الاجتماعات والتي تضمنت خمسة شركاء من الشرق الأوسط، وشريكين من آسيا وأفريقيا، و49 شريكًا من الاتحاد الأوروبي. أما محليًا، فبلغ عدد الشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة المشاركة 36 شركة، بالإضافة لعدد من الهيئات، وبلغ عدد الاجتماعات التي عُقدت بنجاح ما يقارب 283 اجتماعًا، وأبدى جميع المشاركين رغبتهم في حضور أي فعالية مستقبلية شبيهة لهذا الاجتماع الثنائي، لما لها من عوائد في عقد الصفقات وتوفير فرص التواصل وبناء علاقات مع الشركاء الإقليميين والدوليين.

أعلنت وزارة المواصلات والاتصالات، بالتعاون مع المركز العربي الإقليمي للأمن السيبراني التابع للاتحاد الدولي للاتصالات، اليوم، عن فتح باب التسجيل للمشاركة في المسابقة المحلية /صائد الثغرات 2020/. ودعت الوزارة المهتمين بمجال أمن المعلومات والذين لديهم مهارات اكتشاف الثغرات الأمنية للمشاركة في المسابقة التي تغلق باب المشاركة فيها يوم 25 أغسطس المقبل. وتستهدف المسابقة الفئات العمرية المتراوحة بين 17 و24 سنة، وكذلك 24 سنة فما فوق. وستمكن هذه المسابقة الفائزين الثلاثة الأوائل على المستوى الوطني في كلتا الفئتين العمريتين من التأهل للمشاركة وتمثيل دولة قطر في النسخة الثالثة من المسابقة الإقليمية للأمن السيبراني /صائد الثغرات 2020/، التي ينظمها المركز العربي الإقليمي للأمن السيبراني التابع للاتحاد الدولي للاتصالات بالتعاون مع شركة /سايلنسيك (Silensec)/. وتتمحور المسابقة حول طرح عدة سيناريوهات وتحديات في مجالات الأمن السيبراني على غرار: القرصنة الأخلاقية، حماية البنى الأساسية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتحليل البرمجيات الخبيثة وتحليل الأدلة الرقمية. وتهدف نسخة هذا العام من المسابقة إلى تطوير المهارات والمواهب في الدول العربية في مجال الأمن السيبراني ومواكبة تحدياته الناتجة عن جائحة كورونا /كوفيد ـ 19/ لتهيئة الجيل القادم من المهتمين والمختصين في هذا المجال وتعزيز قدراتهم للمنافسة على المستوى الإقليمي والعالمي. ونوهت وزارة المواصلات والاتصالات إلى أن المسابقة ستعقد على المستوى الوطني يوم 26 أغسطس المقبل، للتنافس من قبل المشاركين من داخل دولة قطر لاختيار الفائزين الثلاثة في كل فئة من الفئتين العمريتين السابقتين وذلك للتنافس لاحقاً على مستوى الدول العربية في المرحلة الإقليمية التي ستجرى خلال الربع الأخير من العام الجاري.

أعلن مصرف قطر الاسلامي المصرف، أن أربعة من فروعه بالمجمعات التجارية ستعمل خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، واعتباراً من مساء ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، الموافق يوم السبت الأول من أغسطس، ستعمل فروع المصرف التالية بالمجمعات التجارية: فرع الغرافة (كيو مول)، فرع دوحة فستيفال سيتي، فرع مول دار السلام، وفرع السيتي سنتر خلال الفترة الصباحية من 9 صباحاً إلى 2:30 بعد الظهر، وخلال الفترة المسائية من الساعة 3:30 عصراً وحتى الساعة 8 ليلاً. على أن تعاود جميع الفروع العاملة حالياً العمل وفقاً لساعات العمل العادية بداية من الأربعاء 5 أغسطس. ويؤكد المصرف على أنه في ظل الظروف الراهنة، فإن إتمام المعاملات المالية عن بعد ومن خلال القنوات الرقمية، والتزام التباعد الاجتماعي تعتبر من الإجراءات الاحترازية التي تساهم في الحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19. وبناءً عليه لن تستقبل أي من المعاملات المالية والمصرفية التي يمكن للعملاء اتمامها عبر تطبيق جوال المصرف، ومنصة الخدمات المصرفية عبر الانترنت، وأجهزة الصراف والايداع الآلي، ومركز الاتصال. ويحث المصرف كافة عملائه على اتمام معاملاتهم المالية عن بعد ، عبر استخدام القنوات الرقمية من المصرف التي تشمل أكثر من 95 خدمة وميزة، متوفرة بشكل فوري على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، والتي تم تصميمها لتلبية كافة احتياجاتهم المصرفية عن بعد. وقد استثمر المصرف بشكل كبير في تطوير منصاته الرقمية، وتطبيق الجوال ومنصات الخدمات المصرفية عبر الانترنت، لتمكين العملاء من إتمام مختلف المعاملات المصرفية التي يحتاجونها في بيئة آمنة ودون الحاجة لزيارة أي من فروع المصرف. وتطبيقاً للقرارات الصادرة عن الجهات الحكومية، يتعين على العملاء المتوجهين الى أي من فروع المصرف للطلبات الملحّة، الالتزام بارتداء الكمامات وإظهار الرمز الأخضر في تطبيق احتراز قبل دخول أي من الفروع. كما يطلب المصرف عملائه من الشركات والمؤسسات الحرص على إدارة خدماتهم المصرفية الكترونياً، حيث أن جميع احتياجاتهم المصرفية اليومية متوفرة من خلال منصة الخدمات المصرفية للشركات عبر الانترنت، والتي تتيح للعملاء إجراء التحويلات المحلية والدولية، التقدم بطلبات فتح اعتمادات وخطابات ضمان، التحقق من الأرصدة، إدارة السيولة، طلب كشوفات الحسابات، سداد مستحقات البطاقات الائتمانية، سداد الفواتير (كهرماء وأوريدو)، فتح وديعة، إدارة الشيكات، خدمات السويفت، وطلب البطاقات ودفاتر الشيكات والتي يتم تسليمها إلى عناوينهم. ويمكن لجميع عملاء المصرف المسجلين في الخدمات المصرفية للشركات عبر الانترنت الاستفادة من تطبيق المصرف للشركات الذي تم إطلاقه مؤخراً من أجل مراجعة جميع الطلبات والعمليات المالية والموافقة عليها. ويمتلك المصرف 180 جهاز صراف آلي، منها 40 جهازا للإيداع النقدي والشيكات، موزعة استراتيجياً في جميع أنحاء البلاد، والتي من شأنها الحد من الحاجة للتعامل المباشر مع موظف المصرف في الفرع. ولتخفيف الحاجة لزيارة أي من فروعه، يمتلك المصرف أجهزة صراف تفاعلية تتيح للعملاء التحدث مباشرة مع موظف المصرف من خلال مكالمة مرئية، لإجراء المعاملات المصرفية ذاتها التي يوفرها الصراف داخل الفرع. ولمزيد من الوقاية، يتم تعقيم أجهزة الصراف الآلي الخاصة بالمصرف بانتظام، وقد قام المصرف أيضاً بتثبيت معقم لليدين بجانب كل جهاز آلي، لاستخدامها من قبل العملاء قبل وبعد الانتهاء من معاملاتهم.

أعلنت شركة ودام عن بدء بيع كوبونات الأضاحي من الأغنام السودانية بداية من صباح اليوم في كافة منافذ بيع الشركة بسعر 480 ريالا، شاملا رسوم الذبح والمناولة. كما أنه سيتم تسليم الأضاحي خلال أول وثاني أيام العيد وفق المواعيد المحددة لكل كوبون، وكانت ودام قد استوردت 22 ألف رأس من المواشي الحية من السودان تتضمن الشحنة كميات من الأغنام والعجول لتأمين أصناف متعددة من الأضاحي خلال عيد الأضحى لهذا العام.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 19 يوليو إلى 23 يوليو الجاري، 513 مليونا و776 ألفا و832 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومباني متعددة الاستخدام. وتركزت عمليات البيع في بلديات الظعاين والدوحة والريان والوكرة والشمال وأم صلال والخور والذخيرة، والشيحانية. وكان حجم تداول العقارات قد بلغ خلال الفترة من 12 يوليو إلى 16 يوليو 783 مليونا و539 ألفا و990 ريالا قطريا.

أعلنت شركة الملاحة القطرية /ملاحة/ نتائجها المالية لفترة النصف الأول من العام الجاري 2020، حيث حققت ربحا صافيا بلغ مقداره 300 مليون ريال، مقابل 316 مليون ريال عن نفس الفترة من العام الماضي. وبلغ العائد على السهم للنصف الأول من العام الجاري 26ر0 ريال، مقابل 28ر0 ريال عن نفس الفترة من 2019. وبلغت الإيرادات التشغيلية 1.22 مليار ريال في الستة أشهر الأولى من 2020، مقارنة مع 1.26 مليار ريال لنفس الفترة من 2019، وبلغت الأرباح التشغيلية 254 مليون ريال في النصف الأول من العام الجاري، مقارنة مع 233 مليون ريال لنفس الفترة من العام الماضي. وانخفضت الإيرادات في قطاع ملاحة البحرية واللوجستية بمبلغ قدره 22 مليون ريال، وانخفض صافي الربح بمبلغ 19 مليون ريال، مدفوعاً بالانخفاض في وحدة الأعمال اللوجستية نتيجة تراجع أحجام التداول والمشاريع المتأثرة بانتشار وباء كورونا /كوفيد-19/. وارتفعت الإيرادات في قطاع ملاحة الغاز وبتروكيم بمبلغ قدره 22 مليون ريال، وارتفع صافي الربح بمبلغ 117 مليون ريال، مدفوعا بشكل رئيسي بتحسن أسعار السوق والذي أثر إيجابياً على أداء الأصول المملوكة بالكامل والشركات الزميلة والشركات المشتركة. كما ارتفعت الإيرادات في قطاع ملاحة لدعم المنصات البحرية بمقدار 31 مليون ريال، وارتفع صافي الربح بمبلغ 7 ملايين ريال، حيث غطى تدني قيمة السفن على الأرباح التشغيلية لهذا القطاع. وانخفضت الإيرادات بقطاع ملاحة كابيتال بمبلغ قدره 48 مليون ريال، وانخفض صافي الربح بمبلغ 121 مليون ريال نتيجة لتراجع إيرادات المحفظة الاستثمارية وانخفاض قيمة أصل عقاري. وفي النصف الأول من 2020، استقر صافي الربح في قطاع ملاحة للتجارة مقارنة مع نفس الفترة من عام 2019 على الرغم من تراجع الإيرادات وذلك نتيجة تحسن هامش الربح التشغيلي. جدير بالذكر، أن شركة /ملاحة/ تأسست في يوليو 1957 كأول شركة مساهمة عامة مسجلة في دولة قطر وتحمل السجل التجاري رقم (1)، وحاليا تشمل أنشطة الشركة، المدرجة في بورصة قطر، عمليات النقل البحري للغاز والمنتجات النفطية والحاويات والبضائع السائبة وخدمات دعم المنصات البحرية وإدارة الموانئ والخدمات اللوجستية وإصلاح السفن والوكالات التجارية والاستثمارات العقارية بالإضافة إلى إدارة الأصول.

قال سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني ممثل دولة قطر في محكمة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية /ICC/ بباريس، إنه تم خلال عام 2019 اختيار الدوحة كمقر للتحكيم في 12 دعوى تحكيم، أي المقر الذي تعقد فيه جلسات التحكيم مع هيئة التحكيم ويتم فيها تنظيم المرافعات الشفهية واستجواب الشهود والاستماع إلى الخبراء وحتى إصدار حكم التحكيم، وذلك لعدد من المرات يزيد على غيرها من الدول العربية. جاء ذلك خلال استعراض سعادته للإحصائيات الخاصة بعدد القضايا التي تم تداولها أمام هيئات التحكيم المشكلة تحت إشراف محكمة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية /ICC/ بباريس لعام 2019، حيث تسلط هذه الإحصائيات الضوء على أهم التطورات في حجم القضايا والمبالغ التي تتنازع عليها الأطراف، بالإضافة إلى المدن الأكثر اختياراً لعقد إجراءات التحكيم، والقوانين الأكثر تطبيقا على النزاعات، والجنسيات الأكثر تمثيلاً بين أطراف القضايا والتي تمثل معظم دول العالم من شركات ومؤسسات مالية ومصارف وشركات تأمين وتجارة دولية وتصنيع واستثمار وغيرها. وأشار سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني إلى أنه وفقا لهذه الإحصائيات، فإن أطراف القضايا التحكيمية قد اتفقوا في العديد من المرات على اختيار القانون القطري، فقد تبوأ القانون القطري المركز السادس على مستوى العالم وهو مركز متقدم جداً مقارنة بعدد الدعاوى وتنوع جنسيات الأطراف، حيث بلغت القوانين المطبقة أكثر من 124 قانونا جاءت المراتب الأولى على الترتيب الآتي: القانون الإنجليزي، القانون السويسري، قانون ولاية نيويورك /الأمريكية/، القانون الفرنسي، القانون البرازيلي، القانون القطري، والقانون الإسباني، وهذا يعكس ثقة المستثمر الأجنبي في تطبيق نصوص القانون القطري خاصة القوانين الاقتصادية الحديثة لحسم النزاع بين الأطراف المختلفة. ونوه سعادته بأن الأمانة العامة لمحكمة التحكيم استقبلت خلال العام الماضي 869 طلب تحكيم، حيث جاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الأول بـ 196 دعوى، تلتها الهند ثم البرازيل وفرنسا والصين، موضحا أن ما نسبته 30% من مجموع الدعاوى جاءت من منطقة آسيا والباسيفيك والتي تشمل دول الخليج. وأشار سعادة الدكتور الشيخ ثاني إلى أن متوسط قيمة الدعاوى المنظورة بلغ حوالي ثلاثين مليون دولار، وقد يتضاعف مرات عديدة في بعض الدعاوى الهامة، مضيفا أن نسبة 20% من دعاوى التحكيم المسجلة في عام 2019، كانت تشمل دولة أو هيئة اعتبارية عامة، منوهاً بأن التحكيم ليس مقصوراً على الشركات الخاصة والمستثمرين بل أنه يشمل أشخاصا اعتبارية كوزارة أو هيئة عامة أو جهة سيادية أخرى أو الدولة ذاتها. وأوضح أن 33 شركة قطرية احتكمت أمام محكمة التحكيم لغرفة التجارة الدولية بباريس خلال العام الماضي، مقسمة إلى 13 شركة بوصفها المحتكمة أو المدعية، و20 شركة بوصفها المحتكم ضدها أو المدعى عليها. يذكر أن الإحصائيات تقسم العالم إلى عدة مناطق جغرافية منها غرب أوروبا شرق ووسط أوروبا الشرق الأوسط - إفريقيا- آسيا والباسيفيك أمريكا الشمالية أمريكا اللاتينية والكاريبي. أما فيما يخص الوساطة، فقد أشار سعادته إلى أن الأمانة العامة لغرفة التجارة الدولية تلقت 35 طلب وساطة في 2019، شملت 97 شركة من 34 دولة من بينها شركتان قطريتان، منوهاً بأن العقود التي جرى الخلاف حولها وتم إحالتها إلى الوساطة هي عقود الإنشاءات والتشييد في المقام الأول يليها عقود الطاقة والاتصالات. كما تلقت غرفة التجارة الدولية 16 طلبا لتعيين خبراء متخصصين وفقاً لقواعد الخبرة الفنية في 2019، من ضمنها شركات قطرية وأخرى خليجية.

أعلن المجلس الوطني للسياحة بالشراكة مع وزارة الصحة العامة، تدشين المرحلة الأولى من برنامج /قطر نظيفة/ في جميع فنادق الدولة بجميع فئاتها، ضمن استعدادات القطاع السياحي لاستقبال الزوار والضيوف بعد الانتهاء من الرفع التدريجي للقيود المفروضة حالياً للحد من انتشار فيروس كورونا /كوفيد ـ 19/. وتهدف هذه المرحلة إلى الحفاظ على سلامة العاملين والنزلاء على حد سواء، حيث يتوجب على جميع الفنادق الالتزام ببنود البرنامج وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لذلك، والالتزام بإرشادات وزارة الصحة العامة بخصوص منع انتشار فيروس كورونا، حيث سيحصل كل فندق يستوفي بنود البرنامج على شعار /قطر نظيفة/ كضمان بتقديمه تجربة آمنة للنزلاء. كما سيحدد برنامج /قطر نظيفة/ مواصفات ومعايير المواد المستخدمة لتعقيم الفنادق والإجراءات والإرشادات الواجب اتباعها عند إجراء التعقيم، وتعتبر المرحلة الأولى من البرنامج استكمالاً للجهود والإجراءات الوقائية التي طبقتها الفنادق في قطر مع موظفيها ونزلائها. وفي هذا الصدد، رحبت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري، وزيرة الصحة العامة بتطبيق برنامج /قطر نظيفة/ بالتعاون مع المجلس الوطني للسياحة في تقديم تجربة سياحية آمنة وصحية لسكان وزوار دولة قطر في جميع فنادق الدولة. وقالت سعادتها: سوف ندرس توسيع نطاق المبادرة من خلال تطبيقها في قطاعات أخرى، بما يضمن استمرار تحقيق المؤشرات الإيجابية في الحد من انتشار فيروس كورونا /كوفيد ـ 19/ وانخفاض معدلات الإصابة به، والحفاظ على صحة وأمان سكان دولة قطر في مختلف مناحي الحياة. من جانبه، أعرب سعادة السيد أكبر الباكر، الأمين العام للمجلس الوطني للسياحة والرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية، عن سعادته بتدشين برنامج /قطر نظيفة/ وبالدعم الذي حظي به البرنامج من وزارة الصحة العامة. وقال بهذا الخصوص: سنعمل على أن يكون البرنامج هو عنوان التجربة السياحية الآمنة في قطر.. إذ يأتي البرنامج ضمن المبادرات العديدة التي يتعاون فيها المجلس الوطني للسياحة مع شركائه لمساعدة القطاع للعودة تدريجياً لاستقبال الضيوف من دولة قطر في المرحلة الحالية، ومن العالم كله في المرحلة اللاحقة. جدير بالذكر، أنه بناء على تعليمات المجلس الوطني للسياحة ووزارة الصحة العامة، تطبق جميع الفنادق الإرشادات الآتية: 1. تحدد كل منشأة فندقية مدير برنامج قطر نظيفة من موظفيها، ليكون هو الشخص المسؤول عن تنفيذ بنود البرنامج، وتدريب الموظفين والعاملين، وحلقة الوصل بين البرنامج والمنشأة الفندقية. إذ قام المجلس الوطني للسياحة بتنظيم دروات تدريبية عبر الإنترنت لمديري البرنامج، وذلك لشرح البرنامج وأهدافه والإجراءات التي يجب اتباعها لتطبيق البرنامج. 2. يتعين على المنشآت الفندقية إجراء عمليات تعقيم لمرافقها يومياً، وكذلك القيام بشكل متكرر بالتنظيف الشامل واستخدام المطهرات في جميع الغرف، وأنظمة تكييف الهواء، والمعدات، والخزّانات، ودورات المياه، بالإضافة إلى ضمان التعقيم المكثف للمناطق التي يتم فيها الالتقاء والتواصل مع الضيوف لاسيما ردهات الاستقبال، والأماكن المشتركة الأخرى. 3. لا يجب استخدام المصعد من قبل عدة أشخاص في الوقت ذاته، حيث يُسمح فقط بحد أقصى 30% من طاقته الاستيعابية. 4. يتوجب على الفندق استخدام تطبيقات الهاتف أو غيرها من التقنيات الحديثة لإنهاء إجراءات الوصول والمغادرة دون تلامس، والحفاظ على المسافة الآمنة بين الأفراد والتي لا تقل عن 2 متر. 5. يتعين على المنشآت الفندقية فحص حرارة جميع موظفيها يومياً قبل بدء العمل، وعزل الموظف فوراً في حالة ملاحظة أية أعراض قد تظهر عليه، والتواصل مع وزارة الصحة العامة، وتطبيق نفس الشروط على الموردين والنزلاء. وستستمر لجان مشتركة من المجلس الوطني للسياحة ووزارة الصحة العامة بالتفتيش على المنشآت والمرافق الفندقية لضمان تطبيق معايير البرنامج، والالتزام بالإرشادات العامة لوزارة الصحة، على أن يتم توقيع عقوبات على الجهات المخالفة.