قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر ورئيس غرفة التجارة الدولية قطر، إن التحديات التي يواجهها القطاع الخاص ما تزال كبيرة، وأن صدور القانون رقم 12 لسنة 2020 بتنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، يمثل تأكيداً من جانب القيادة الرشيدة والحكومة الموقرة على أهمية القطاع الخاص ودوره الهام في التنمية المستدامة التي تشهدها الدولة، وسيكون له أثر كبير في تنشيط عمل القطاع الخاص مستفيدا من تسريع وتيرة طرح المشاريع وتنفيذها. وأوضح رئيس غرفة قطر خلال مؤتمر تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي عقد صباح اليوم عبر الاتصال المرئي ، أن غرفة قطر لعبت دورا مهما في بلورة فكرة قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين، من خلال عقد أول مؤتمر للشراكة بين القطاعين عام 2009، والذي كان من بين توصياته الدعوة إلى وجود تشريع ينظم الشراكة بين القطاعين، كما ساهمت الغرفة في وضع اللبنات الأساسية لمشروع قانون الشراكة بالتعاون مع الجهات المعنية، كما ساهمت الغرفة في وضع اللبنات الاساسية لمشروع قانون الشراكة بالتعاون مع الجهات المعنية. وأكد سعادته على أن صدور قانون الشراكة بين القطاعين تأكيد من جانب القيادة الرشيدة والحكومة الموقرة على أهمية القطاع الخاص ودوره في التنمية المستدامة، والقانون سيمثل دفعة قوية للقطاع الخاص للمشاركة في المشروعات المشتركة مع الحكومة. وأشار سعادة رئيس الغرفة خلال مخاطبته الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، إلى أن السنوات الأخيرة شهدت طرح العديد من المشروعات الحكومية بشراكة بين القطاعين العام والخاص، موضحا أنه مع صدور قانون الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، فإن الفرصة ستكون مُهَيأة لطرح المزيد من المشروعات المشتركة في مختلف القطاعات الاقتصادية. ومن المنتظر أن تُساهم مشاريع الشراكة في تعزيز التنمية الاقتصادية، وجذب مزيد من الاستثمارات، خاصة وأن القطاع الخاص أصبح قادرا على لعب دور أكبر في التنمية الاقتصادية والتي تعد أحد ركائز رؤية قطر الوطنية 2030. وأشار سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، إلى أن التحديات التي يواجهها القطاع الخاص ما تزال كبيرة، ولكننا نعتقد بأن صدور القانون سيكون له أثر كبير في تنشيط عمل القطاع الخاص مستفيدا من تسريع وتيرة طرح المشاريع وتنفيذها، لافتا إلى أن انعقاد هذا المؤتمر يعد فرصة لبحث المجالات والتحديات التي سوف تَنتج عن هذا القانون، فضلاً عن استطلاع وجهات نظر القطاع الخاص في تنظيم هذه الشراكة وتوعية القطاع الخاص بالقانون وتطبيقاته، معربا عن أمله في أن يحقق المؤتمر أهدافه المنشودة، وأن نرى مزيداً من مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وانطلقت صباح اليوم تحت رعاية سعادة السيد علي بن احمد الكواري وزير التجارة والصناعة، وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم ال ثاني رئيس غرفة قطر مؤتمر تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بمشاركة اكثر من 15 متحدثا محليا ودوليا. صالح الشرقي: توعية القطاع الخاص بقانون الشراكة قال السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر، ان الغرفة حرصت على تنظيم مؤتمر تكوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بهدف توعية قطاعات الاعمال بالقانون رقم 12 لسنة 2020 بتنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، والذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في نهاية شهر مايو الماضي. وأشار الشرقي في تصريحات على هامش مشاركته في المؤتمر الذي عقد عن بعد بتقنية الاتصال المرئي، الى ان المؤتمر تناول الكثير من الأفكار المهمة والمتعلقة في سبل ومجالات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتطويرها بما يدعم الاقتصاد الوطني والتنمية المنشودة وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030. وأشاد الشرقي بالمشاركة الواسعة في المؤتمر سواء من المتحدثين الذين اثروا النقاشات بآرائهم وتجاربهم، او الحضور الذين حرصوا على متابعة جلسات المؤتمر والتي تناولت الفرص والتحديات التي سوف تنتج عن قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وبعض التجارب الدولية في مجال الشراكة بين القطاعين، فضلا عن بعض الدراسات البحثية حول موضوع الشراكة وما يمكن ان يتوقعه القطاع الخاص منها. وأشاد الشرقي بمداخلات رجال الأعمال خلال المؤتمر التي شددوا خلالها على ضرورة ان تكون هنالك آلية عمل محددة للشراكة وان تتاح الفرصة نحو مشاركة أوسع لرجال الاعمال في المشروعات بمختلف القطاعات، وان يكون القطاع الخاص شريكا مكملا للمؤسسات الحكومية.

نوهت الخطوط الجوية القطرية الى أنها على علم ازاء ما تم تداوله بخصوص المدفوعات الزائدة خلال عملية استرداد ثمن التذاكر واكدت الناقلة سلامة عملية الاسترداد من قبلها وانها لم تشارك في عملية التحويل بين البنك والمسافرين وعبرت عن سعادتها في تصحيح الامر. من جهة اخرى أعلنت الخطوط الجوية القطرية تسيير رحلات يومية الى العاصمة الهولندية امستردام ودعت عملاءها الى الاستمتاع بتراث المدينة الغني ومتاحفها العالمية وقالت الخطوط الجوية القطرية ان العاصمة الهولندية امستردام تتكون من 90 جزيرة وتضم 1500 جسرا و 165 قناة مائية تقريبا، واكدت الناقلة انها تطبق اعلى معايير الامن والسلامة فيما يخص اجراءات التعقيم على متن طائراتها وفي مطار حمد الدولي تقدم تجربة سفر عنوانها الاطمئنان. وتسير الخطوط الجوية القطرية حاليا رحلات الى اكثر من 60 وجهة عالمية عبر مقر عملياتها في مطار حمد الدولي مثل ميلانو وبودابست وبالي وبيروت. وأعلنت مؤخراً البدء بتشغيل رحلاتها إلى شبكة وجهاتها العالمية على نحو تدريجي بما يتماشى مع تزايد الطلب على السفر وتخفيف القيود المفروضة على دخول العديد من الدول حول العالم. وتخطط الناقلة لتسيير رحلاتها إلى 80 وجهة. وبنت الخطوط الجوية القطرية جسوراً من الثقة مع المسافرين وشركاء الأعمال والحكومات والمطارات حول العالم كشريك موثوق به. ومع خططها لتوسيع شبكة وجهاتها وتعزيز شراكاتها مع شركات الطيران الأخرى، فإن الخطوط الجوية القطرية في موقع يسمح لها بمواصلة تحقيق هدفها المتمثل بكونها شركة الطيران التي يمكن للمسافرين الاعتماد عليها. وعززت الخطوط الجوية القطرية من إجراءات الصحة والسلامة على متن رحلاتها مع الإعلان عن تقديم معدات الحماية الشخصية الجديدة للمسافرين ولطاقم الضيافة.

حققت موانئ قطر بوابة قطر للتجارة مع العالم ارتفاعا بواقع 245% في احجام البضائع العامة المناولة خلال يونيو 2020 مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي وشهدت الحاويات والسيارات المناولة نموا بواقع 10% و75% على التوالي حيث استقبلت موانئ قطر 238 سفينة في شهر يونيو الماضي حاملة على متنها 116.256حاوية نمطية، إضافة إلى 161.553طنا من البضائع العامة و3.256 وحدة من السيارات والمعدات، علاوة على 19.812رأسا من المواشي، فضلا عن 21.633 طنا من مواد البناء والإنشاءات. ويذكر أن موانئ قطر تدير المرافئ والأرصفة والموانئ الجافة ومحطات الحاويات والمحطات الأخرى، بما في ذلك محطات السفن السياحية، وتقوم بأعمال الإرشاد البحري وإرساء السفن وإدارة المساعدات الملاحية، بالإضافة إلى عمليات الشحن، وتفريغ ومناولة وتخزين البضائع على أنواعها والحاويات. كما يقع ضمن نطاق عمل الشركة تطوير الموانئ البحرية والخدمات ذات الصلة وفقا لأعلى معايير الجودة والأمن والسلامة المتعارف عليها دولياً. تجدر الإشارة إلى أن ميناء حمد هو بوابة قطر الرئيسية للتجارة مع العالم، ويعد أحد أهم الموانئ التي تديرها شركة موانئ قطر، التي تضم أيضا ميناء الدوحة وميناء الرويس. وبفضل الموانئ الثلاثة تلعب موانئ قطر دورا محوريا في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال دعم التنويع الاقتصادي.

** العمل على تنظيم معرض الضيافة 10 نوفمبر مع بدء المرحلة الثانية من خطة الرفع التدريجي للقيود المفروضة في دولة قطر جراء (كوفيد- 19) التي أعلنتها اللجنة العليا لإدارة الأزمات، وانسجاماً مع مندرجات الخطة التي سمحت في مرحلتها الرابعة اعتباراً من بداية سبتمبر بتنظيم المعارض والمؤتمرات والفعاليّات التجارية، أعلنت الشركة الدولية للمعارض (IFP Qatar) أنّها تسعى لتكون أول شركة قطرية تستأنف تنظيم المعارض التجارية في الدولة من خلال معرضي قطر للضيافة الذي سيقام من 10 إلى 12 نوفمبر، وبروجكت قطر الذي سيقام من 7 إلى 10 ديسمبر 2020. ويأتي هذا الإعلان بحسب رئيس مجلس إدارة الشركة، راشد ناصر سريع الكعبي، كجزء من التزام الشركة بدعم عملية إعادة إطلاق الدورة الاقتصادية في قطر، وامتداداً للدور الذي لعبته الشركة طوال سبعة عشر عاماً في تعزيز التبادل التجاري بين قطر وشركائها التجاريين. وقال الكعبي: بصفتها الشركة الأولى والرائدة في قطر في مجال تنظيم الفعاليّات التجارية، دأبت الشركة الدولية للمعارض لسنوات طويلة على ربط الأسواق العالمية بالسوق القطري، وهو الدور نفسه الذي تتأهب الشركة للعبه مجدداً في الربع الأخير من هذه السنة. فبعد تداعيات الأزمة، هناك حاجة ماسة لإعادة ربط مختلف المنتجين والمورّدين بالمشترين وأصحاب الأعمال سواء داخل السوق القطري نفسه، أو بينه وبين الأسواق العالمية، بهدف تفعيل حركة التبادل التجاري، وهو ما سنسعى لتحقيقه من خلال المعارض المنوي تنظيمها كأسرع وسيلة لتحقيق هذا الهدف. من جهته، قال مدير عام الشركة، حيدر مشيمش: على الرغم من كل التداعيات التي خلّفتها الأزمة على مختلف الأسواق العالمية، لا يزال السوق القطري موضع إهتمام المجتمع التجاري الدولي نظراً لما أظهرته دولة قطر من مرونة وثبات إقتصادي خلال الأزمة. لذلك يأتي الإعلان عن عودة الشركة لتنظيم المعارض هذه السنة إستجابة لطلب العديد من الشركات الدولية التي أكّدت جهوزيتها للمشاركة نظراً لما توليه من أهمية كبرى للسوق القطري، معلناً أنّ عدداً من الدول العربية والآسيوية والأوروبية قد أكّدت مشاركتها بالفعل في معرضي قطر للضيافة و بروجكت قطر. أمّا على مستوى الشركات المحلّية، فقد أكّد مشيمش أنّ الشركة مدركة تماماً للتحدّيات التي تواجهها الشركات جرّاء الأزمة على المستويين التجاري والمالي، ولذلك ستقوم الشركة بالتعاون مع الهيئات الحكومية المعنية بتوفير الدعم للشركات الراغبة بالمشاركة في المعارض، وتخفيف كلفة المشاركة إلى أدنى حد ممكن كي تتمكّن الشركات القطرية بدروها من الإستفادة من المشاركة لإعادة إطلاق نشاطها وربط منتجاتها وخدماتها بالفئات المستهدفة. كما ولفت مشيمش إلى أنّ الشركة قد أخذت بعين الاعتبار متطلّبات الصحّة والسلامة، وستعمل على توفير أقصى شروط وإجراءات الوقاية والسلامة في فعاليّاتها بالاستفادة من توصيات وزارة الصحة والاتّحاد الدولي للمعارض، مشيراً في هذا الإطار إلى أنّ العديد من الدول حول العالم قد باشرت بالفعل تنظيم هذا النوع من الفعاليّات، وهناك العديد من الممارسات المثلى التي وضعت موضع التطبيق والتي يمكن الاستفادة منها.

ساهم فتح الأنشطة البحرية في تعزيز واردات الأسواق المحلية من الأسماك، وأشاد العديد من المستهلكين بالخطوة التي اتخذتها اللجنة العليا لإدارة الأزمات، ضمن المرحلة الثانية لخطة الفتح الاقتصادي التدريجي، والخاصة بالسماح للسفن والطرادات الخاصة بصيد السمك والعودة إلى ولوج البحار من أجل ممارسة عملهم بشكل طبيعي، بعدما منعوا من ذلك منذ بداية أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، وهم الذين ألزموا بالصيد لمرات محددة في كل شهر لتفادي انتشار الوباء، مؤكدين أن عودة الصيادين إلى العمل بالصورة الاعتيادية خلال المرحلة المقبلة سيؤدي دون أي أدنى شك إلى تحسين وضع السوق المحلي للمنتجات البحرية، من خلال توفير كميات إضافية من السمك في مختلف نقاط البيع بالتجزئة، ما سيعمل على تخفيض الأسعار وهي التي شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال الأيام الفارطة بسبب قلة بعض الأسماك في البحار في موسم الصيف كالهامور، وكذا لعدم استمرارية الصيادين في ممارسة عملهم، في ظل الإجراءات الاحترازية التي فرضت طيلة الأسابيع السابقة. الأنشطة البحرية أكد البعض الآخر منهم أن توجه الحكومة على الفوائد الكبيرة التي سيعود بها الإطلاق الجزئي للأنشطة البحرية على الاقتصاد الوطني، بما فيها تمكين الأفراد من تأجير الوسائط البحرية من سفن ويخوت، وغيرها من وسائط النقل البحرية كالسكوتر، متوقعين إقبالا كبيرا من طرف مختلف شرائح المجتمع على الاستفادة من هذه الخدمات في الفترة المقبلة، في ظل سعي الجميع إلى تخفيف الضغوطات التي مستهم بداية من إعلان ضرورة الحجر والبقاء في المنازل، مبينين أهمية هذه المبادرة بالنسبة لقطاع السياحة الداخلي، الذي سينتعش بالكامل في الأيام المقبلة خاصة وبالذات في المناطق البحرية التي باتت تتوافر على أفضل الخدمات الاستجمامية من فنادق ومطاعم وصولا إلى إمكانية الاستمتاع بقضاء الوقت في أفضل وأجود الوسائط البحرية من خلال خيار التأجير. استقرار السوق وفي حديثه لـ الشرق أشاد السيد محمد الكواري بقرار اللجنة العليا لإدارة الأزمات بخصوص السماح للصيادين بممارسة عملهم بشكل عادي ضمن المرحلة الثانية لخطة الانفتاح الاقتصادي والتي جاءت بعد سلسلة الإجراءات الاحترازية التي فرضتها أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد على المستوى العالمي وليس المحلي وفقط، مبينا أن الخطوة الثانية التي أقرتها الحكومة منذ بداية الشهر الحالي جاءت لتعيد تحريك العديد من القطاعات في البلاد بما فيها الصيد البحري الذي تضرر كثيرا منذ نهاية شهر فبراير المنصرم بعد أن فرض على الصيادين الخروج في مرات معدودة إلى البحر لتفادي إصابتهم بعدوى وباء كوفيد - 19، مشيرا إلى أن إعطاءهم القدرة على العمل بكل حرية من جديد سيسهم في تقديم العديد من الإيجابيات لسوق السمك المحلي خلال المرحلة المقبلة. وفرة المعروض ووضح الكواري كلامه بالقول إن السماح للصيادين بالعمل دون قيود سيمكنهم من اصطياد السمك بالكميات المطلوبة وتحقيق وفرة في المعروض، في ظل نقص بعض الأنواع في المرحلة الماضية في مقدمتها الهامور، بسبب الأمور الطبيعية في الدرجة الأولى كون أن الصيد في موسم الصيف يكون صعبا من غيره المواسم بسبب قلة الأسماك في البحر، إلا أن عدم نزول الصيادين إلى البحر بشكل مستمر أزم الوضع أكثر وقلل من كميات المنتجات البحرية الوطنية المطروحة في السوق، ما أدى بشكل مباشر إلى ارتفاع أسعار الأسماك بشكل واضح في الأشهر الماضية، ما سيتغير خلال الأسابيع المقبلة التي ستشهد تزايد حجم المنتجات البحرية المعروضة في نقاط البيع بالتجزئة بشكل يخلق منافسة أكبر بين التجار، ستكون نتيجتها في النهاية تعديل الأوضاع وتقديم أسعار تتماشى والقدرات الشرائية للمستهلكين بصورة أكبر. الخروج للصيد وفي ذات السياق أشاد السيد أحمد البلوشي بالمجهودات الجبارة التي تبذلها اللجنة العليا لإدارة الأزمات من أجل النجاح في إخراج قطر من أزمة كورونا بأقل الأضرار الصحية والاقتصادية، وهو ما تمكنت فيه لحد الساعة من خلال الإحصائيات التي نتابعها بشكل يومي، لتوجه الأنظار بعد ذلك إلى مواصلة النهوض بالاقتصاد الوطني من خلال الخطة التي طرحتها على أربع مراحل، التي دخلنا شطرها الثاني مطلع الشهر الحالي، الذي سمح فيه للصيادين بالعودة إلى ممارسة عملهم بصورة عادية في الأسابيع المقبلة، على عكس ما كان عليه الوضع انطلاقا من شهر فبراير الماضي حيث فرض عليهم الخروج للبحر أربع مرات شهريا في أحسم الأحوال. وأضاف البلوشي إن الوضع الجديد سيسمح بتغير العديد من المعطيات في السوق المحلي للأسماك، الذي شهد في الأشهر السابقة نقصا في بعض الأنواع من المنتجات البحرية، وهو ما سيزول مع رجوع الصيادين إلى عملهم بالصورة المعتادة، ما سيسهم في تمويل مختلف نقاط البيع بالتجزئة بالكميات الكافية لتغطية حاجيات المستهلكين من الأسماك الوطنية، مشيرا إلى جدوى إطلاق الخطوة الثانية لقطاع الصيد البحري من ناحية الأسعار، مصرحا بأن أسعار السمك ستتراجع كثيرا مقارنة بما كانت في الأشهر الماضية التي تميزت بنقص بعض أصناف السمك كالهامور، ما دفع التجار إلى زيادة قيمتها استنادا إلى قانون العرض والطلب، الذي سيتحول إلى خدمة الزبائن حاليا كون أن حجم السمك المعروض سيتساوى ونسبة الطلب عليه. دعم السياحة من ناحيته قال السيد عبدالله السعدي إن إعادة إطلاق الأنشطة البحرية في المرحلة الثانية للخطة التي أقرتها اللجنة العليا لإدارة الأزمات سيسهم في الخروح بالاقتصاد الوطني من الأزمة التي خلقها فيروس كورونا المستجد في أسرع وقت ممكن، كونه سيسهم في تنشيط العديد من القطاعات، فبعيدا عن السماح للصيادين بممارسة عملهم بشكل عادي في المرحلة المقبلة، جاءت الخطوة الثانية التي رسمتها الحكومة بقرار تمكين الأفراد من تأجير الوسائط البحرية من سفن ويخوت، وغيرها من وسائط النقل البحرية كالسكوتر، وذلك مع ضرورة التزام أصحابها بالإجراءات الوقائية الخاصة بمحاربة انتشار وباء كوفيد - 19، في مقدمتها عدم تجمع أكثر من 10 أفراد في هذه السفن، بالإضافة إلى الالتزام بباقي التدابير الأخرى، مشيرا إلى أن هذا سيؤدي إلى دعم القطاع السياحي الداخلي في الأسابيع المقبلة، خاصة أن أغلب المواطنين والمقيمين سيقضون إجازاتهم السنوية هذا العام في الدوحة تفاديا للمخاطر التي قد يتسبب بها السفر خارج البلاد في ظل الظروف الحالية. وتوقع السعدي إقبالا كبيرا من مختلف شرائح المجتمع سواء كانوا مواطنين أو مقيمين على الخدمات البحرية التي ستقدم لهم في هذا الإطار، بالنظر إلى بحث الجميع عن تخفيف الضغوطات التي مستهم مع إعلان ضرورة الحجر وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى، أما الآن وقد تغيرت الأوضاع بعض الشيء فمن المؤكد أن العوائل بالذات ستسعى إلى تغيير الأجواء، ما سيوفر إمكانية تأجير الوسائط البحرية التي ستعمل على تنشيط السياحة في المناطق البحرية، التي باتت تتوفر على أفضل الخدمات الاستجمامية من فنادق ومطاعم وصولا إلى إمكانية الاستمتاع بقضاء الوقت في أفضل وأجود الوسائط البحرية من خلال خيار التأجير. الوسائط البحرية وهو ما سار عليه السيد حمد النعمة الذي قال إن قرار تمكين المستخدمين من تأجير الوسائط البحرية من سفن وطرادات وغيرها من الوسائل البحرية ضمن المرحلة الثانية لخطة الفتح الاقتصادي، سيسمح بتنشيط قطاع السياحة الداخلية خلال المرحلة القادمة كون أن العديد من الأفراد سيسعون إلى الاستفادة من هذه الخدمات، ما سيعمل على تنشيط الحركة السياحية في الشواطئ التي ستشهد إقبالا كبيرا في الأسابيع المقبلة من طرف السياح، خاصة أن أغلب شرائح المجتمع القطري ستقضي إجازة هذا العام هنا في الدوحة، مشيرا إلى أن إقبال الأفراد على استئجار الوسائط البحرية سيسهم حتى في تحريك عناصر قطاع الضيافة الأخرى بما فيها المنتجعات والفنادق وكذا المطاعم وبالذات الواقعة في المناطق الساحلية.

قالت مؤسسة Drewry Financial Research Services Ltd البريطانية المتخصصة في تقديم المشورة الاستثمارية إن قطاع الغاز المسال أثبت أنه أكثر مرونة بعد أن أدى انخفاض الطلب على الغاز الطبيعي المسال الذي تسببت فيه جائحة كوفيد 19 إلى إضعاف الطلب العالمي على الطاقة مع إلغاء العديد من شحنات الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة. واضافت المؤسسة أنه رغم تراجع أسعار أسهم شركات شحن الغاز الطبيعي المسال الرئيسية بنسبة 36.8٪ منذ بداية العام حتى تاريخه، إلا أن الشركات التي لديها أسطول ناقلات ولديها عقود طويلة الأجل حققت أداءً جيدًا. مضيفا أن إحدى هذه الشركات التي حققت أداء جيدا هي شركة ناقلات الغاز القطرية، حيث ارتفع سعر أسهمها بنسبة 14.5٪ منذ بداية العام وحتى تاريخه. وأضافت المؤسسة أن شركة ناقلات القطرية قامت هذا العام بتحويل السفن التي تقوم بشحن الإمدادات لتكون تحت إدارتها الكاملة. مشيرة إلى أنه في شهر مايو تولت ناقلات إدارة وعمليات التشغيل الفنية الكاملة لسفينة الغاز الطبيعي المسال الخريطيات من طراز كيوفليكس من شركة شل إنترناشونال للتجارة والشحن المحدودة، وذلك كجزء من المرحلة الثانية لخطة عملية نقل الإدارة الفنية والتشغيلية للسفن ليتم إدارتها داخلياً. منوهة إلى أن سفينة الخريطيات ذات قدرة استيعابية تبلغ 216،300 متر مكعب مملوكة بالكامل من قبل ناقلات ومستأجرة من قبل شركة قطر للغاز. تم بناء السفينة في كوريا الجنوبية من قبل شركة هيونداي للصناعات الثقيلة وتم تسليمها في يونيو 2009 وهي في الخدمة منذ ذلك الحين، وتعتبر الخريطيات السفينة الثانية من المرحلة الثانية ضمن عملية نقل الإدارة الفنية والتشغيلية للسفن من شركة شل إلى شركة ناقلات للشحن قطر المحدودة هذا العام ليصل إجمالي عدد السفن المدارة داخلياً من قبل ناقلات إلى 20 سفينة، تتكون من 16 سفينة للغاز الطبيعي المسال و4 سفن لغاز البترول المسال. وتشير المؤسسة البريطانية إلى أن أسعار أسهم ناقلات كانت مرنة نسبيًا في الشهر الماضي وانخفضت بنسبة 2.6 ٪ فقط في المتوسط ​​حيث يبدو أن أسعار شحن الغاز الطبيعي المسال قد وجدت أرضية صلبة وسط نظرة ايجابية تجاه عودة أسعار الغاز إلى الارتفاع. كما أن قطاع شحن غاز البترول المسال كان أفضل من نظرائه من الغاز الطبيعي المسال على الرغم من تداعيات فيروس كورونا الذي يؤثر على الطلب على الطاقة. وتقول المؤسسة: ما زلنا نحتفظ بتوقعاتنا الإيجابية للقطاع للفترة ما بين 2020 و 2024، مدعومة بنمو سنوي قوي بنسبة 3٪ في تجارة غاز البترول المسال خلال هذه الفترة. ووفقًا للمؤسسة من المتوقع أن يتراجع نمو تجارة غاز البترول المسال بشكل محدود بنسبة 0.8٪ في عام 2020.

حققت موانئ قطر بوابة قطر للتجارة مع العالم اداء قياسيا خلال الستة اشهر الاولى من العام الحالي، حيث ارتفعت البضائع العامة بنسبة 102% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي فيما سجلت مناولة الحاويات نموا بواقع 2% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2019 وقد استقبلت موانئ قطر 1.509 سفينة من شهر يناير الى يونيو الماضي حاملة على متنها 673.399 حاوية نمطية، إضافة إلى 727.716 طنا من البضائع العامة و32.779 وحدة من السيارات والمعدات، علاوة على 305.504 رؤوس من المواشي، فضلا عن 144.846 طنا من مواد البناء والإنشاءات. يذكر أن موانئ قطر تدير المرافئ والأرصفة والموانئ الجافة ومحطات الحاويات والمحطات الأخرى، بما في ذلك محطات السفن السياحية، وتقوم بأعمال الإرشاد البحري وإرساء السفن وإدارة المساعدات الملاحية، بالإضافة إلى عمليات الشحن، وتفريغ ومناولة وتخزين البضائع على أنواعها والحاويات. كما يقع ضمن نطاق عمل الشركة تطوير الموانئ البحرية والخدمات ذات الصلة وفقا لأعلى معايير الجودة والأمن والسلامة المتعارف عليها دولياً. وتجدر الإشارة إلى أن ميناء حمد هو بوابة قطر الرئيسية للتجارة مع العالم، ويعد أحد أهم الموانئ التي تديرها شركة موانئ قطر، التي تضم أيضا ميناء الدوحة وميناء الرويس. وبفضل الموانئ الثلاثة تلعب موانئ قطر دورا محوريا في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال دعم التنويع الاقتصادي.

أعلنت مجموعة بروة العقارية على موقع البورصة عن توقيع اتفاقية تمويل مع بنك بروة بقيمة 1,925 مليون ريال، وذلك بغرض إعادة تمويل أحد التزاماتها التمويلية الحالية وهو ما سينعكس إيجابياً على التدفقات النقدية للشركة، وتصل مدة التمويل الجديدة إلى سبع سنوات. وتجدر الإشارة إلى عدم وجود أي تضارب للمصالح بين الأطراف المتعاقدة في هذه الاتفاقية.

أظهرت تقديرات من مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات اليوم أن المستهلكين في منطقة اليورو عادوا بأعداد كبيرة للتسوق في مايو بالتزامن مع تخفيف إجراءات الإغلاق العام في دول المنطقة بما يشير إلى تعاف ضخم في المبيعات بعد انخفاضات قياسية سجلتها في مارس وأبريل، وقال يوروستات إن المبيعات في دول منطقة اليورو التسع عشرة ارتفعت 17.8 بالمائة في مايو أيار مقارنة مع أبريل في أكبر زيادة على بيانات يوروستات التي تعود إلى عام 1999، لكن على أساس سنوي، ما زالت مبيعات مايو منخفضة 5.1 بالمائة بما يظهر أن التعافي أبعد ما يكون عن الاكتمال. لكن هذا الانخفاض جاء بنسبة أقل من توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم والتي كانت لتراجع بنسبة 7.5 بالمائة مقارنة مع مايو أيار من العام الماضي، وأظهرت بيانات يوروستات المعدلة أن الارتفاع في مايو عن الشهر السابق عوض جزئيا الانخفاضات القياسية المسجلة في الشهرين السابقين عليه، حين تراجعت مبيعات التجزئة بنسبة 12.1 بالمائة في أبريل و10.6 بالمائة في مارس.

ذكر تحليل أصدرته وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة التي سببها فيروس كورونا أدت إلى زيادة كبيرة في حالات التخلف عن السداد في أوساط الشركات العالمية بدءا من مطلع عام 2020 على نحو تجاوز إجمالي حالات التخلف عن السداد طوال عام 2019 بأكمله، وأضافت الشركة في بيان: لقد تجاوز عدد حالات التخلف عن الدفع المسجلة في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2020 بالفعل ما تم تسجيله عام 2019 بالكامل، ولا تزال الأزمة مستمرة في أجزاء كثيرة من العالم، واذا أخذنا المعدل الحالي أساسا للتقدير، فإنه يمكن أن يتجاوز الحجم السنوي لتخلف الشركات عن السداد في عام 2020، الرقم القياسي المسجل خلال الأزمة المالية العالمية في عام 2009.

أعلنت شركة الإجارة القابضة بأنها ستعقد المؤتمر عبر الهاتف الموجه للمستثمرين لمناقشة النتائج المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2020, وذلك في تمام الساعة 1:00 ظهراً بتوقيت الدوحة يوم الأحد 26/7/2020 .

أعلنت شركة قطر لصناعة الألمنيوم (قامكو) بأنها ستعقد المؤتمر عبر الهاتف الموجه للمستثمرين لمناقشة النتائج المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2020, وذلك في تمام الساعة( 1:30) ظهراً يوم الأحد 26/7/2020 . كما اعلنت الشركة عن عزمها الإفصاح عن البيانات المالية للفترة المنتهية في 2020/6/30,وذلك يوم الخميس الموافق 2020/7/23.

أعلنت شركة الخليج للمخازن عن عزمها الإفصاح عن البيانات المالية للفترة المنتهية في 2020/6/30,وذلك يوم الثلاثاء الموافق 2020/7/21.

أعلن بنك قطر الدولي الإسلامي عن عزمه الإفصاح عن البيانات المالية للفترة المنتهية في 2020/6/30,وذلك يوم الأربعاء الموافق 2020/7/22 .

أغلقت بورصة قطر تعاملات اليوم الاثنين على ارتفاع، بدعم نمو 3 قطاعات، وسط تباين بالتداولات. وزاد المؤشر العام في الختام بنسبة 0.10% ليصل إلى النقطة 9196.47، رابحاً 9.30 نقطة عن مستويات الأحد. ونمت السيولة عند 500.86 مليون ريال، علماً بأنها كانت تبلغ 500.18 مليون ريال اول ا مس في،بينما تقلصت الكميات إلى 270.89 مليون سهم، مقابل 340.43 مليون سهم في الجلسة السابقة. ودعم المؤشر العام ارتفاع 3 قطاعات تقدمها الاتصالات، ويليه العقارات، والصناعة، بينما تراجعت قطاعات التأمين، والبنوك والخدمات المالية، والنقل، والخدمات والسلع الاستهلاكية.وشهدت جلسة اليوم دخول قوي من قبل المستثمرون المحليون في السوق،حيث بلغت نسبة عمليات الشراء 73.37% من اجمالي التداولات،مقابل 72.25% عمليات بيع، بينما نفذ المساهمون الاجانب عمليات شراء بنسبة 23.87%،مقابل 26.04% من عمليات البيع في السوق. وصعد الاتصالات 1.45%، بدعم أساسي لتصدر سهم فودافون قطر القائمة الخضراء بـ6.77%.وفي المقابل تراجع التأمين 0.70%، لانخفاض سهمي العامة والإسلامية للتأمين بنسبة 6.10% للأول و2.66% للثاني. وحول أنشط التداولات، تصدر إزدان المرتفع 0.83% الكميات بـ42.61 مليون سهم، فيما جاء بروة على رأس السيولة بقيمة 78.19 مليون ريال، بنمو 0.72%. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 18 شركة وانخفضت أسعار25 شركة، وحافظت 4 شركات على سعر اغلاقها السابق.وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 535.5 مليار ريال. وذكرت النشرة اليومية للبورصة اليوم أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 58 مليونا و 218 الفا و 361 سهما بقيمة 149 مليونا و 173 الفا و 208.146 ريال نتيجة تنفيذ 2625 صفقة، سجل انخفاضا بمقدار 14.69 نقطة، أي ما نسبته 0.37 بالمئة، ليصل إلى 3 آلاف و 974.02 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 34 مليونا و 779 الفا و 270 سهما بقيمة 52 مليونا و 848 الفا و 186.315 ريال نتيجة تنفيذ 1400 صفقة، انخفاضا بمقدار 10.51 نقطة، أي ما نسبته 0.14 بالمئة ليصل إلى 7 آلاف و 280.31 نقطة. بينما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 70 مليونا و 361 الفا و 211 سهما بقيمة 106 ملايين و 847 الفا و 828.134 ريال نتيجة تنفيذ 2023 صفقة، ارتفاعا بمقدار 5.99 نقطة، أي ما نسبته 0.23 بالمئة ليصل إلى الفين و 613.11 نقطة.بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 6 ملايين و 718 الفا و 883 سهما بقيمة 11 مليونا و 452 الفا و 103.680 ريال نتيجة تنفيذ 270 صفقة، انخفاضا بمقدار 13.79 نقطة، أي ما نسبته 0.70 بالمئة ليصل إلى الف و 962.64 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 77 مليونا و 580 الفا و 238 سهما بقيمة 144 مليونا و 714 الفا و 041.890 ريال نتيجة تنفيذ 1748 صفقة،ارتفاعا بمقدار 6.42 نقطة، أي ما نسبته 0.42 بالمئة ليصل إلى ألف و 523.40 نقطة.وسجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 20 مليونا و 841 الفا و 320 سهما بقيمة 28 مليونا و 952 الفا و 608.007 ريال نتيجة تنفيذ 799 صفقة، ارتفاعا بمقدار 12.70 نقطة،أي ما نسبته 1.45 بالمئة ليصل إلى 890.22 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول مليونين و 283 الفا و393 سهما بقيمة 6 ملايين و 855 الفا و 487.242 ريال نتيجة تنفيذ 200 صفقة، انخفاضا بمقدار 9.43 نقطة، أي ما نسبته 0.34 بالمئة ليصل إلى ألفين و 789.10 نقطة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار/17.88 نقطة، أي ما نسبته 0.10 بالمئة ليصل إلى 17 ألفا و 679.91 نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري ارتفاعا بقيمة 7.04 نقطة، أي ما نسبته 0.34 بالمئة ليصل إلى ألفين و 083.48 نقطة.. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 12.57 نقطة، أي ما نسبته 0.34 بالمئة ليصل الى 3 الاف و 716.87 نقطة.وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 4.49 نقطة، أي ما نسبته 0.16 بالمئة ليصل إلى الفين و 865.52 نقطة.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، ارتفاعا بقيمة /9.30/ نقطة، أي ما نسبته/0.10/ بالمئة، ليصل إلى /9/ آلاف و/196.47/ نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول/270/ مليونا و/782/الفا و/676/سهما بقيمة/500/ مليونا و/546/الفا و/463.414/ ريال نتيجة تنفيذ /9065/ صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول/58/مليونا و/218/الفا و/361/سهما بقيمة/149/مليونا و/173/الفا و/208.146/ ريال نتيجة تنفيذ/2625/ صفقة، سجل انخفاضا بمقدار/14.69/ نقطة، أي ما نسبته/0.37/ بالمئة ، ليصل إلى /3/ آلاف و/974.02/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول/34/مليونا و/779/الفا و/270/سهما بقيمة/52/مليونا و/848/الفا و/186.315/ ريال نتيجة تنفيذ/1400/صفقة، انخفاضا بمقدار/10.51/ نقطة، أي ما نسبته/0.14/ بالمئة ليصل إلى /7/ آلاف و/280.31/ نقطة. بينما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول/70/مليونا و/361/الفا و/211/سهما بقيمة /106/ ملايين و/847/الفا و/828.134/ ريال نتيجة تنفيذ /2023/ صفقة، ارتفاعا بمقدار/5.99/ نقطة، أي ما نسبته/0.23/ بالمئة ليصل إلى الفين و/613.11/ نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول/6/ ملايين و/718/الفا و/883/سهما بقيمة/11/مليونا و/452/الفا و/103.680/ ريال نتيجة تنفيذ/270/ صفقة، انخفاضا بمقدار/13.79/ نقطة، أي ما نسبته/0.70/ بالمئة ليصل إلى الف و/962.64/ نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول/77/مليونا و/580/الفا و/238/سهما بقيمة/144/مليونا و/714/الفا و/041.890/ ريال نتيجة تنفيذ/1748/ صفقة،ارتفاعا بمقدار/6.42/ نقطة، أي ما نسبته/0.42/ بالمئة ليصل إلى ألف و/523.40/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول/20/مليونا و/841/الفا و/320/سهما بقيمة /28/مليونا و/952/الفا و/608.007/ ريال نتيجة تنفيذ /799/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /12.70/ نقطة،أي ما نسبته/1.45/بالمئة ليصل إلى /890.22/ نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول مليونين و/283/الفا و/393/سهما بقيمة/6/ملايين و/855/الفا و/487.242/ ريال نتيجة تنفيذ/200/ صفقة، انخفاضا بمقدار/9.43/ نقطة، أي ما نسبته /0.34/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/789.10/ نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار/17.88/ نقطة، أي ما نسبته/0.10/ بالمئة ليصل إلى /17/ ألفا و/679.91/ نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري ارتفاعا بقيمة/7.04/ نقطة، أي ما نسبته/0.34/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/083.48/ نقطة.. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة/12.57/ نقطة، أي ما نسبته/0.34/بالمئة ليصل الى /3/الاف و/716.87/نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار/4.49/ نقطة، أي ما نسبته /0.16/ بالمئة ليصل إلى الفين و/865.52/ نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 18 شركة وانخفضت أسعار25 شركة، وحافظت 4 شركات على سعر اغلاقها السابق . وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم /535/ مليارا و/491/ مليونا و/698/الفا و/644.82/ ريال.

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع مؤشر السوق العام 3.01 نقطة ليبلغ مستوى 5145.35 نقطة بنسبة صعود بلغت 0.06 %. وتم تداول كمية اسهم بلغت 104.6 مليون سهم عبر 5334 صفقة نقدية بقيمة 20.5 دينار (نحو 75.85 مليون دولار). وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 2.8 نقطة ليبلغ مستوى 4193.32 نقطة بنسبة صعود بلغت 0.07 % من خلال كمية اسهم بلغت 52.8 مليون سهم تمت عبر 2860 صفقة نقدية بقيمة 3.12 مليون دينار (نحو 11.5 مليون دولار). كما ارتفع مؤشر السوق الأول 3.07 نقطة ليبلغ مستوى 5627.36 نقطة بنسبة صعود بلغت 0.05 % من خلال كمية اسهم بلغت 51.7 مليون سهم تمت عبر 2474 صفقة بقيمة 17.4 مليون دينار (نحو 64.38 مليون دولار). في غضون ذلك، ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 8.6 نقطة ليبلغ مستوى 4188.25 نقطة بنسبة صعود بلغت 0.21 % من خلال كمية أسهم بلغت 39.11 مليون سهم تمت عبر 2013 صفقة نقدية بقيمة 2.4 مليون دينار (نحو 8.8 مليون دولار).

نظمت الهيئة العامة للطيران المدني عبر تقنية الاتصال المرئي برنامجا تدريبيا حول خطة تعويض الكربون وخفضه للطيران الدولي كورسيا ضمن المرحلة الثالثة من مبادرة منظمة الطيران المدني الدولي ايكاووذلك بهدف بناء القدرات والتدريب لتنفيذ خطة كورسيا ACT CORSIA PHASE III وتعزيز دور دولة قطر كدولة مانحة تم اختيارها من قبل ايكاو لتقديم المساعدة المباشرة والدورات التدريبية اللازمة في مجال تنفيذ كورسيا لعدد من دول المنطقة التي تستعد لتطبيق هذه الخطة.. ويعد هذا البرنامج استكمالا للمبادرة السابقة في العام الماضي ACT CORSIA PHASE II حين استضافت الدوحة الجلسات التدريبية للمرحلة الثانية لعدد من دول المنطقة التي استمرت لمدة ثلاثة ايام وشمل برنامج التدريب التعريف بخطة تعويض الكربون وخفضه للطيران المدني الدولي كورسيا وبالملحق السادس عشر لاتفاقية شيكاغو كما تضمن البرنامج تدريب المشاركين على كيفية استعمال برنامج الايكاو لإدارة وتبادل المعلومات والتقارير بين الدول الاعضاء ضمن خطة كورسيا .

دعا مستهلكون الى استكمال سوق السيلية المركزي بقية المحلات الخاصة بسوق السمك واللحوم والفواكه والمواد التموينية والهايبرماركت قبل حلول عيد الاضحى المبارك، مؤكدين على اهمية السوق في توفير المواد والسلع الغذائية بحكم موقعة الاستراتيجي الذي يمكنه من ربط كافة المناطق والمناطق المجاورة من خلال شبكة واسعة من الطرق ويمكن الوصول اليه في اقل من نصف ساعة. وثمنوا الجهود الكبيرة التي تبذلها الجهات المختصة من اجل سلامة وصحة الجميع. واشاروا للتفاوت غير المبرر في الاسعار، بالرغم من وفرة المنتجات، داعين الى النظر في اسباب الارتفاع في الاسعار مع التجار والموردين قبل حلول عيد الاضحى المبارك. وقالوا ان تنويع الاسواق الموردة سيسهم في استقرار الاسعار. واكدوا على ضرورة المتابعة المستمرة لالتزام المستهلكين والتجار والموردين في السوق بالاجراءات المطلوب اتباعها لضمان سلامة العاملين والمتسوقين. الرفع التدريجي واعرب عبد الله محمد عن ارتياحه الشديد لفتح سوق السيلية المركزي في اطار الرفع التدريجي للقيود المفروضة بسبب فيروس كورونا. وقال ان السوق يمثل شريان حياة بالنسبة للمنطقة وما جاورها من مناطق، خاصة وانه يقع في منطقة وسطى يستطيع كافة السكان الوصول اليه بكل سهولة ويسر، حيث يرتبط الطريق بعدة طرق حديثة ومعبدة، ويمكن الوصول اليه في اقل من نصف ساعة. واشاد بالتزام الجميع من عاملين في الاسواق ومستهلكين بالاجراءات، وقال انها السمة الملاحظة الى جانب الملصقات التوعوية التي وضعتها ادارة السوق بمختلف اللغات بخصوص تطبيق احتراز، اضافة لارشادات السلامة، والكاميرات الحرارية التي تم وضعها للتأكد من سلامة العاملين والمستهلكين، ودعيا الجميع الى الاستمرار في الالتزام بالاجراءات من اجل سلامة الجميع الى حين تجاوز ازمة كورونا. ولفت محمد لوفرة الخضراوات، الا انه اشار الى ان هناك ارتفاعا في اسعار بعض المنتجات، بالرغم من وجود كميات كبيرة منها في السوق، موضحا ان الوفرة دائما ما تكون سببا في استقرار الاسعار وليس ارتفاعها. وقال ان سوق السيلية يتميز بوجود المنتج الوطني الذي اصبح منافسا حقيقيا للمنتجات المستوردة من ناحية الجودة والاسعار، ولكنه اشار الى أن الموسم يلعب دورا اساسيا في وفرة المنتجات الوطنية، مما يتوقع معه ان يشهد السوق خلال الفترة المقبلة ورود كميات كبيرة من المنتجات المحلية من الخضر الى السوق، مما يدعم الاسعار ويحقق وفرة من منتجات طازجة وذات جودة عالية. وتوقع محمد ان يشهد السوق مزيدا من الاقبال من قبل المستهلكين خلال الايام المقبلة، خاصة مع اضافة محلات بيع اللحوم والاسماك والمواد التموينية والهايبر ماركت. وقال ان الاقبال الحالي اكبر من اليوم الاول بكثير. الإجراءات الاحترازية وثمن عبد العزيز المهندي الجهود الكبيرة التي تبذلها الجهات المختصة من اجل سلامة وصحة الجميع، مشيرا لاعادة افتتاح سوق السيلية المركزي ضمن خطة الدولة للرفع التدريجي للقيود المفروضة نتيجة المرض (كوفيد-19). وقال ان اتخاذ جميع الاجراءات الاحترازية من خلال تعقيم السوق، ووضع الملصقات التوعوية بمختلف اللغات الى جانب ارشادات السلامة، فضلا عن كاميرات الحرارة المنصوبة في السوق للتأكد من سلامة العاملين والمتسوقين قد كان لها دور كبير في تشجيع المسؤولين على فتح السوق في موعده، وفي طمأنة المستهلكين لارتياد السوق وشراء ما يحتاجونه، مشددا على ضرورة المراقبة المستمرة والكشف على الداخلين للسوق. وقال ان هذا الاجراء ضروري لاستمرار العمل ولطمأنة المتسوقين. واشار المهندي للاقبال الكبير الملاحظ في السوق من قبل المستهلكين، مقارنة باليوم الاول بعد الاغلاق. وقال ان ذلك يشير الى اهمية السوق ودوره كمنصة تسويقية متكاملة تقدم خدمة لعدد كبير من المناطق المزدحمة بالسكان، مشيرا الى ان السوق يقع في منطقة قريبة من كل الاتجاهات ويرتبط بشريان من الطرق المختلفة، مما جعل الوصول اليه لا يستغرق اكثر من ثلث الساعة. واشار المهندي للوفرة في المنتجات من الخضر والورقيات، الا انه اشار الى ان هناك تفاوتا غير مبرر في الاسعار، يحتاج الى متابعة من الجهات المسؤولة داخل السوق لمعرفة المبررات لهذا الارتفاع في الاسعار، مشيرا الى ان سعر كرتونة الفلفل تبلغ 30 ريالا، مقارنة ب15 -20 ريالا في السابق، وكذلك الخص الذي وصل الى 30 ريالا، وكان في حدود10 الى 15 ريالا. ونوه المهندي إلى ضرورة التنوع في اسواق الوارد. وقال انه سيسهم بشكل كبير في هدوء واستقرار الاسعار. وقال ان سوق السيلية المركزي من الاسواق المهمة في قطر، وبالتالي يجب الاسراع في استكمال خطط التوسع في السوق من خلال افتتاح محلات سوق اللحمة والاسماك والفاكهة والمواد التموينية والهايبرماركت، وذلك حسب الخطط الموضوعة. استكمال السوق ودعا بطحان المري الى استكمال سوق السيلية المركزي ببقية المحلات الخاصة بسوق السمك واللحوم والفواكه والمواد التموينية والهايبرماركت قبل حلول عيد الاضحى المبارك، مشيرا للاقبال الكبير الذي يشهده السوق من اول يوم الافتتاح، والذي يتوقع ان ترتفع وتيرته كل يوم. ولفت الى اقتراب عيد الاضحى المبارك، حيث ستزداد حاجة الناس للمواد الاستهلاكية. وقال ان سوق السيلية المركزي سوق استراتيجي يمد المنطقة والمناطق المجاورة بكافة احتياجاتها من السلع، كما يضم محلات لعرض انواع مختلفة من الصناعات التراثية، التي تجعل منه منصة سياحية تعكس التراث والثقافة القطرية. واضاف ان موقع السوق يمثل امتدادا واسعا من المناطق والاحياء التي يقطنها اعداد كبيرة من السكان، مما يتطلب توفير كافة الاحتياجات فيه، خاصة وانه مرتبط بشبكة من الطرق في الاتجاهات المختلفة ويسهل الوصل اليه في اقل من نصف ساعة. واشاد بالجهود التي بذلتها ادارة السوق قبل الافتتاح من نظافة وتعقيم كامل للسوق، الى جانب الملصقات التوعوية وارشادات السلامة بمختلف اللغات المهمة وبخصوص تطبيق احتراز الى جانب تزويد السوق بكاميرات حرارية لسلامة العاملين والمستهلكين. واشار المري لعدم استقرار الاسعار. وقال ان هناك تفاوتا غير مبرر في اسعار بعض المنتجات الزراعية، اضافة الى حاجة السوق التنوع في واردات السلع والمواد الغذائية والى مزيد من التنظيم، خاصة واننا مقبلين على عيد الاضحى المبارك، حيث يزداد الاقبال على السوق. وقال ان تنوع الاسواق سيساعد في تخفيض الاسعار وتوفير منتجات تلائم كافة الاذواق. واكد على ضرورة المتابعة المستمرة لالتزام المستهلكين والتجار والموردين في السوق بالاجراءات المطلوب اتباعها لضمان سلامة العاملين والمتسوقين. خطوة جيدة وقال هلال ابراهيم هلال ان افتتاح سوق السيلية من جديد كان خطوة جيدة اتخذتها الدولة في لوقت المناسب، وذلك بعد اكثر من ثلاثة شهور من الاغلاق التام، مشيدا بالترتيبات التي تم اتخاذها ضمن الاجراءات الاحترازية لضمان استمرار العمل وحماية المستهلكين من المواطنين والمقيمين وغيرهم من التسوق بكل حرية وامان وقضاء احتاجاتهم بكل سهولة ويسر ودون اي معاناة. وقال ان سوق السيلية من الاسواق الكبيرة والمهمة التي تخدم قطاع كبير من السكان في المنطقة والمناطق المجاورة نسبة لموقعه الذي يمثل وسطا للكثير من الجهات. وقال هلال ان السوق ما زال في بدايته، حيث لم يكمل الاسبوع منذ الافتتاح، وبالتالي هناك بعض الملاحظات التي يرى ان القائمين على امر السوق سينتبهون لها والعمل على معالجتها في اقرب وقت حتى يتمكن كافة المتسوقين من شراء ما يحتاجونه. وقال انه لاحظ تفاوتا في الاسعار، مما يشير الى عدم الالتزام بالتسعيرة الموحدة من قبل بعض المحلات العاملة في السوق، كما ان السوق بحاجة الى نوع من التنظيم. ودعا هلال الى الاستعجال في اكمال السوق بالمحلات الاخرى المهمة مثل سوق اللحوم والاسماك والمواد التموينية، اضافة للهايبرماركت، كما دعا الى تنويع المصادر والاسواق الموردة لخلق المنافسة والتي حتما ستقود الى تقديم اسعار معقولة دون ان يكون هناك اي شطط او مغالاة في الاسعار. لافتا للاقبال المتزايد على السوق مقارنة باليوم الاول، مما يعني اهمية السوق بالنسبة للمنطقة والمناطق المجاورة وضرورة ان يكون سوقا شاملا لكافة المواد والسلع والبضائع التي يحتاجها جمهور المستهلكين. واشاد هلال بحرص المتسوقين بالاجراءات من لبس الكمامة والكشف عن احتراز، فضلا عن التباعد اثناء التسوق. وقال ان التزام الجميع بالاجراءات يعطي ضمانة كبيرة لاستمرار العمل.

رأى الخبير الاقتصادي طلال أبو غزالة أن هناك خطأ فادحاً تم ارتكابه في لبنان قد يكون سبباً في الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد وسط تواصل المظاهرات وأعمال العنف وانهيار الليرة اللبنانية مقابل الدولار. وقال أبو غزالة خلال حلقة جديدة من البرنامج الأسبوعي العالم إلى أين؟ على شاشة RT إنه يجب يجب رفع القيود التي تم فرضها على الودائع المصرفية بشكل مباشر، وذلك كأحد الإجراءات لتجاوز الأزمة. وأوضح أن الخطأ الفادح الذي حدث في سياسة الحكومات السابقة، هو الاعتماد على الاقتراض من المصارف المحلية لسد العجز بدلاً من تشجيع الاقتصاد وزيادة الناتج المحلي. واستبعد أن تكون الأزمة في لبنان اندلعت نتيجة فرض الولايات المتحدة عقوبات على سوريا، قائلاً، بحسب موقع روسيا اليوم إن الأزمة اللبنانية ليست نتيجة قانون قيصر أو نتيجة قررات أمريكية. بداية الأزمة اللبنانية كانت عندما خالف مصرف لبنان القانون والدستور اللبناني وقرر أن يحجز على الودائع المصرفية. وأضاف أن المشكلة في لبنان هي مشكلة عضوية بين المؤسسات الثلاث المسؤولة عن السياسات النقدية والمالية والاقتصادية وهي الحكومة ومصرف لبنان (البنك المركزي) والمصارف. وشبّه أبو غزالة العلاقة بين المؤسسات الثلاث بمثلث برمودا، وقال إن الأزمة ظهرت نتيجة العلاقة البنية بين المؤسسات الثلاث، كما أنه لا يمكن تجاهل دور الحكومات السابقة. وأشار إلى ضرورة أن تقوم الحكومة الراهنة بدراسة الأخطاء التي نتجت عن السياسات الاقتصادية والمالية السابقة مع ضرورة التركيز على تنمية الإنتاج المحلي. وقال: مهما كانت الأمور المالية والسيولة النقدية والعملة الأجنبية متوفرة لا أهمية لذلك ما لم تكن مدعومة باقتصاد وطني. ويرى أن الأزمة بدأت عندما تم فرض قيود على الودائع المصرفية، وقال: لا يمكن لأي دولة تريد أن تتبع نظام اقتصاد حر أن تضع يدها على الودائع من غير قانون، البنك المركزي تصرف بشكل غير قانوني. وعن الخطوات التي يجب اتخاذها لتجاوز الأزمة أشار أبو غزالة إلى ضرورة رفع القيود عن الودائع بشكل فوري والتفاوض مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، والأفضل من ذلك تشكيل فريق من الخبراء من أجل وضع خطة للنهوض بالاقتصاد الوطني بعيدا عن الاقتراض. وانتقد أبو غزالة الدول التي تقوم باستيراد حاجاتها الأساسية مثل الغذاء والأدوية، مشيرا إلى أنه يمكن تفادي العقوبات الأمريكية، وخاصة قانون قيصر من خلال التعامل البيني أو بالعملات الوطنية بعيدا عن الدولار الأمريكي. وقبل يومين قال وزير المال اللبناني غازي وزني لصحيفة الجمهورية إن محادثات لبنان مع صندوق النقد الدولي جُمدت في انتظار بدء إصلاحات اقتصادية واتفاق الجانب اللبناني على مقاربة موحدة لحساب خسائر. وبدأ لبنان محادثات مع الصندوق في مايو، على أمل تدبير مساعدة لمعالجة الأزمة المالية التي تُعتبر أكبر تهديد للبلاد منذ الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990. وتعثرت المحادثات بسبب نزاع بشأن حجم الخسائر المالية التي نشأ حولها اختلاف بين الحكومة والبنك المركزي والبنوك التجارية ونواب في البرلمان من أحزاب سياسية رئيسية في لبنان، بحسب رويترز. وقالت لجنة برلمانية لتقصي الحقائق يوم الأربعاء إن الخسائر في النظام تتراوح بين ربع ونصف المبلغ المحدد في خطة حكومية للتعافي قُدمت إلى صندوق النقد الدولي. وفي 26 يونيو الماضي اعتبر صندوق النقد الدولي أن الوضع في لبنان يفطر القلب في ظل تفاقم الأوضاع الاقتصادية الصعبة والمظاهرات المتواصلة في البلد الذي يعاني أزمة مالية تعتبر أكبر تهديد له منذ الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1990، وفقدان الليرة اللبنانية 75% من قيمتها منذ أكتوبر الماضي. وقالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا خلال مناسبة نظمتها رويترز عبر الإنترنت إنها ليست لديها أي سبب حتى الآن لتوقع تحقيق تقدم في المفاوضات مع لبنان الرامية إلى المساعدة في حل أزمة البلاد الاقتصادية، مضيفة إن مسؤولي صندوق النقد الدولي ما زالوا يعملون مع لبنان، لكن لم يتضح ما إذا كان من الممكن أن تتوحد قيادات البلاد والأطراف الفاعلة والمجتمع حول الإصلاحات الضرورية لتحقيق استقرار اقتصادها والعودة إلى مسار النمو. ورأت أن جوهر القضية هو ما إذا كان من الممكن أن تكون هناك وحدة للهدف في البلاد يمكن بالتالي أن تدفع للأمام صوب تطبيق مجموعة من الإصلاحات الشديدة الصعوبة لكنها ضرورية.. كل ما يمكنني قوله هو أننا نضع أنسب الأشخاص لدينا للعمل مع لبنان، لكننا حتى الآن لسنا لدينا أي سبب للقول إن هناك تقدم.