سجّل عدد الشركات الأجنبية التي تم تأسيسها في إسطنبول انتعاشًا على شكل رسم بياني لحرف V بعد الأول من يونيو، عندما بدأت عملية إعادة الحياة إلى طبيعتها بعد تفشي وباء كوفيد19، ووفقًا لتقرير صادر عن غرفة تجارة اسطنبولITO قام 2779 مستثمرًا بتأسيس أعمال برأسمال بلغ 506 ملايين ليرة تركية ما يعادل 63 مليون دولار بين 1 يناير و15 مارس، وبينما انخفض عدد المستثمرين إلى 573، وتقلص حجم رأس المال إلى 145 مليون ليرة تركية بين 15 مارس و1 يونيو، بلغ تفشي الوباء ذروته. وشهدت الاستثمارات الأجنبية انتعاشًا بعد هذه الفترة على شكل رسم بياني لحرف V، ووفقًا للإحصاءات، أسّس 2678 مستثمرًا أجنبيًّا شركات برأسمال 647 مليون ليرة تركية بين 1 يونيو و10 سبتمبر، وصرّح رئيس غرفة تجارة إسطنبول شكيب أوداغيتش لوكالة الأناضول بأن هذه الزيادة أثبتت نجاح عملية إعادة الحياة إلى طبيعتها وعززت مكانة تركيا كبديل للشرق الأقصى في نظر المستثمرين العالميين. وأضاف أوداغيتش: خلال الوباء، حاولت جميع الشركات إيجاد بديل للشرق الأقصى، حيث كانت هناك تغييرات كبيرة في تفضيلات الاستثمارات والخدمات اللوجستية، وأبرز ميزة لهذا التحول هي التغيير في فكرة التواجد حيث يكون الإنتاج أرخص. تركيا، في هذه المرحلة، بدأت في سدّ الفجوة. وتؤكد بيانات غرفة تجارة إسطنبول على هذه النتائج، وتتمتع تركيا بمكانة قوية في سلاسل التوريد العالمية التي كانت في عملية إعادة التنظيم بعد تفشي وباء كوفيد19، وفقًا لأوداغيتش، الذي قال: لدينا ميزة كبيرة في هذا لأننا في المكان المناسب في سلسلة التوريد العالمية.

توقعت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، ان تصل خسائر الاقتصاد العالمي جراء جائحة كورونا إلى 28 تريليون دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة، وفي افتتاح اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين في العاصمة الأمريكية واشنطن، قالت جورجيفا: أصبحت الصورة خلال الأشهر القليلة الماضية أقل خطورة، ومع ذلك نواصل توقع أسوأ ركود عالمي منذ الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن الماضي. وأضافت: من المتوقع أن ينخفض النمو إلى سالب 4.4 بالمائة هذا العام، وعلى مدى السنوات الخمس المقبلة، قد تكلف الأزمة ما يقدر بنحو 28 تريليون دولار من الخسائر في الإنتاج، وقالت: جميع البلدان تواجه الآن صعودا طويلا، والرحلة ستكون صعبة وغير منتظمة وغير مؤكدة وعرضة للنكسات، وأعلنت جورجيفا أن الصندوق منح قروضا بنحو 90 مليار دولار منذ مارس، لتمكين الدول الأعضاء من مواجهة التداعيات الاقتصادية للجائحة. وقالت: منذ أن بدأ الوباء، كان صندوق النقد الدولي يمضي قدماً بقوة والتزام كاملين، من خلال مشورتنا السياسية، وتنمية القدرات، والموارد المالية، وكشفت جورجيفا عن التزامات قروض من الصندوق تزيد على 280 مليار دولار، وقالت: وافقنا على قروض أكثر من ثلث هذا المبلغ منذ مارس، ولا يزال لدينا موارد كبيرة من قدرتنا الإقراضية البالغة 1 تريليون دولار للمساعدة في دعم أعضائنا، ووفقا لمديرة صندوق النقد، استفاد من هذه القروض، منذ بدء الجائحة، 81 دولة. وأضافت جورجيفا: مددنا تخفيف خدمة الديون لأفقر أعضائنا، وقمنا بتعبئة 21 مليار دولار إضافية لدعم الإقراض بشروط ميسرة وبدون فوائد، وزادت: هذه الموارد تساعدنا على الاستعداد للمرحلة التالية، وهي دعم التعافي، ونحن ندرس الخيارات لمواصلة تكييف مجموعة أدوات الإقراض الخاصة بنا، ودعت جورجيفا إلى التعامل مع الدين السيادي العالمي، الذي توقعت أن يصل في 2020 إلى مستوى قياسي يبلغ 100 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي، وأرجعت هذا الارتفاع في الديون السيادية لحاجة البلدان إلى زيادة الإنفاق لمحاربة أزمة كورونا وتأمين الانتعاش.

حلّت قطر بالمركز الأخير عربيا وخليجيا لتعد اقل دولة بالمنطقة في فرض الضرائب على الشركات بنسبة 10% فقط، وذلك ضمن قائمة شركة برامج المحاسبة العالمية QuickBooks حول أعلى نسب الضرائب المفروضة على الشركات حول العالم والمحركات الرئيسية وراءها، لتعد بذلك أقل الدول في العالم فرضا للضرائب على الشركات. وبذلك توفر قطر أفضل نظام للاستثمار الأجنبي واحتضان الشركات، وتساوى العراق مع الكويت بالمركز قبل الأخير بنسبة 15%، وجاءت تونس بالمركز الأول كأعلى دولة عربية في تطبيق الضرائب على الشركات ضمن القائمة وذلك بنسبة 25%، وفي المتوسط، تمتلك أفريقيا أعلى معدل ضرائب على الشركات في جميع أنحاء قارات العالم بنسبة 28.45%، وهي ثاني أعلى معدل لضريبة الشركات بمتوسط معدل 27.63%، ومع ذلك، تقف أوروبا عند أدنى معدل 20.27%. ونظرا لكونها أفقر قارة في العالم، ليس من المستغرب أن تمتلك افريقيا أعلى متوسط لضريبة الشركات، حيث تمتلك أعلى نسبة في هذه البيانات دولة زامبيا بنسبة 35%، وأدناها ليبيا ومدغشقر بنسبة 20%، وتقف جنوب افريقيا تقريبا في الوسط عند 28%، وهي أعلى بقليل من المتوسط لأفريقيا بشكل عام. وأوضحت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن ضريبة الشركات تلعب دورا رئيسيا في الإيرادات الحكومية، حيث ينطبق هذا بشكل خاص على البلدان النامية، على الرغم من الاتجاه العالمي لمعدلات الهبوط منذ الثمانينيات، وفقا للبيانات التي تم تحليلها، تتمتع البرازيل وفنزويلا بأعلى ضريبة على الشركات بنسبة 34%، تليها كولومبيا بنسبة 33%، والأرجنتين بنسبة 30%، مما يجعل أمريكا الجنوبية هي القارة التي تضم معظم الدول ضمن العشر الأولى الذين يدفعون أعلى ضريبة على الشركات، ويعتبر نظام الضرائب في قطر من أكثر الأنظمة مرونة وتيسيرا على الشركات، ومعدل الضريبة على الشركات ثابت بنسبة 10% من إجمالي دخل الشركة من الدولة وتدفع سنويًا. وهذا المعدل الثابت ينطبق فقط على الشركات وليس على رواتب الأفراد. وتعتبر النفقات التجارية العادية قابلة للخصم ويمكن تدوير الخسائر التي تقع في أي سنة معينة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الإفصاح المحاسبي. ويعرف النشاط التجاري كأي مهنة أو حرفة أو خدمة أو تجارة أو صناعة أو مضاربة او عمل تعاقدي أو أي عمل يُنّفذ لغرض تحقيق ربح أو دخل. ويخضع الدخل من الإيجارات أيضًا لمعدل الضريبة الثابت بنسبة 10%.

تراجعت بورصة قطرفي ختام تعاملات امس، بضغط هبوط لـ5 قطاعات، مع انخفاض بالتداولات، وانخفض المؤشر العام بنسبة 0.27% متدنياً إلى النقطة 9999.46، ليفقد 26.58 نقطة عن مستوى الأربعاء، وتراجعت التداولات، إذ سجلت السيولة 337.91 مليون ريال، مقابل 428.77 مليون ريال بالأمس، وبلغت الكميات 166.42 مليون سهم، علماً بأنها بلغت 182.56 مليون سهم في الجلسة السابقة، وضغط على التداولات تراجع 5 قطاعات على رأسها التأمين، ويليه البضائع، والعقارات، ثم الصناعة، والبنوك والخدمات المالية، بينما ارتفع قطاعا النقل، والاتصالات، وهبط التأمين 0.95%، لانخفاض 3 أسهم في مقدمتها التكافلي بـ2.39%، وفي المقابل ارتفع النقل 0.21%، بدعم أساسي لنمو سهم ناقلات وحيداً بـ0.45%، وتصدر سهم السلام القائمة الخضراء بـ2.94%، فيما جاء الخليج الدولية على رأس الارتفاعات بـ2.07%، وحول أنشط التداولات، تصدر إزدان المرتفع 0.45% نشاط التداول على كافة المستويات بحجم بلغ 25.59 مليون ريال، وسيولة بقيمة 56.54 مليون ريال. وأظهرت القوائم المالية لإزدان، تسجيلها أرباحاً في التسعة أشهر الأولى من عام 2020 بقيمة 208.57 مليون ريال، بهبوط 59.04% مقابل مستواها في الفترة المناظرة من العام الماضي البالغ 509.19 مليون ريال.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن فتح باب الحجز للمحلات التجارية ضمن المرحلة الثانية من السوق المركزي بأم صلال. وتشتمل المرحلة الثانية من السوق المركزي للأسماك بمنطقة أم صلال على حظائر لعرض وبيع الأغنام ومحلات لبيع الخضراوات والفواكه بالإضافة إلى المحلات القائمة حالياً والتي تمارس نفس الأنشطة، هذا وتشتمل الأنشطة الأخرى على ملاحم وأنشطة لبيع لوازم الرحلات وبيع الدواجن المبردة ومنتجاتها، كما يتوفر في السوق عيادة وصيدلية بيطرية لخدمة أصحاب الحظائر، ومحلات لمزاولة أنشطة تجارية متنوعة كتجارة التمور والتوابل، وغيرها من الأنشطة التجارية . وأشارت الوزارة إلى أن الفرص الاستثمارية المتاحة خلال المرحلة الثانية : حظيرة أغنام 38 - ملحمة 3 - مكتب أنشطة مزادات 2 – و(1) لكل من : مكتب إداري وعطارة وتوابل وتربية طيور الزينة وعيادة بيطرية وصديلية بيطرية ولوزام الرحلات وصالون رجالي وبيع الإلكترونيات والهواتف ومشتل – بالإضافة إلى عشر محلات مخصصة لبيع الدواجن والبيض والأجبان والألبان. وقالت الوزارة إنها عملت بالتنسيق مع شركة أسواق على تحقيق الاستفادة الكبرى للمستأجرين والمستهلكين من خلال وضع آلية للمستأجر للحصول على الاستثمار الجيد عبر منحه سعر إيجار مناسب على أن تكون مدة الإيجار لمدة عامين وتجدد لمدة مماثلة. وأوضحت الوزارة المستندات والاشتراطات المطلوبة لتقديم طلب الحصول على الفرص الاستثمارية وهي: تقديم صورة من السجل التجاري ساري المفعول، وصورة من الرخصة التجارية سارية المفعول (إن وجدت)، وصورة من قيد المنشأة (إن وجدت)، وصورة من البطاقة الشخصية، وخبرة لا تقل عن سنتين في النشاط وتقديم ما يفيد بذلك. أما فيما يتعلق بالنشاط التجاري المرتبط بحظائر الأغنام، فإنه بالإضافة إلى المستندات السابقة، يتوجب على المربيين تقديم شهادة حيازة وشهادة مزرعة من إدارة الثروة الحيوانية، وبالنسبة للتجار فإنه ينبغي عليهم كذلك تقديم شهادة إدراج من إدارة الثروة الحيوانية. وأوضحت الوزارة خطوات تقديم الطلبات للحصول على نشاط تجاري بالسوق، لافتة إلى أن تقديم الطلب سيتم إلكترونياً من خلال موقع وزارة التجارة والصناعة . وسيتم إجراء القرعة عبر تقنية الاتصال المرئي بتاريخ 5 نوفمبر المقبل على أن يتم إعلان النتائج بشكل نهائي في 8 نوفمبر المقبل.

أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن استئناف رحلاتها إلى مدينة صوفيا في بلغاريا عبر بوخارست، التي ستصبح الوجهة رقم 100 على شبكة وجهات الناقلة. وستسير الناقلة ثلاث رحلات أسبوعيا إلى صوفيا اعتبارا من يوم غد /الجمعة/، مما سيزيد من عدد رحلاتها الأسبوعية إلى أكثر من 700 رحلة باتجاه ست قارات في مختلف أنحاء العالم. ومن المقرر أيضا زيادة رحلة إلى الرحلات اليومية باتجاه سنغافورة لتصبح رحلتين ابتداء من 25 أكتوبر الجاري، بعد أن أصبح عدد الرحلات الأسبوعية باتجاه ستوكهولم 10 رحلات، وكوبنهاجن 10 رحلات أسبوعيا، وإسبانيا 10 رحلات أسبوعيا أيضا، ومانشستر 17 رحلة، منذ 12 أكتوبر. وقال سعادة السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية يسعدنا تحقيق هذا الإنجاز الذي يأتي تتويجا للجهود التي بذلناها لإعادة بناء شبكة وجهاتنا، لا سيما بعد أن كنا إحدى شركات الطيران القليلة التي استمرت في التحليق إلى كل مكان خلال جائحة كورونا /كوفيد-19/ للعودة بالمسافرين إلى بلدانهم بأمان وسلام. كما نوه سعادته قائلا نركز الآن على استئناف رحلاتنا إلى العديد من الوجهات التي كنا نسير رحلاتنا إليها، وزيادة عدد الرحلات إلى الوجهات الحالية لإتاحة خيارات متنوعة للمسافرين.. ومع أكثر من 700 رحلة أسبوعيا وخطط لزيادة عدد وجهاتنا إلى ما يزيد عن 125 وجهة قبل نهاية عام 2020، سيحظى مسافرونا بخيارات سفر عديدة للسفر وقتما يشاؤون إلى مختلف أنحاء العالم بأمان واطمئنان. ومنذ انتشار جائحة /كوفيد-19/، حلقت الخطوط الجوية القطرية لأكثر من 175 مليون كيلومتر لنقل ما يفوق عن 2.3 مليون مسافر إلى بلدانهم عبر تأمين ما يزيد عن 37 ألف رحلة جوية. وشغلت الناقلة أكثر من 400 رحلة غير مجدولة حول العالم، مما سمح لها بالبقاء على اطلاع على أحدث الإجراءات المتبعة في المطارات العالمية والتدابير الصحية المتبعة، بالإضافة إلى مراقبة حركة المسافرين العالمية عن كثب، وخاصة في الأسواق التي لا تسير إليها رحلات منتظمة. وساهمت الاستثمارات الاستراتيجية في أسطول الناقلة المتنوع من الطائرات ذات المحركين التي تتسم بالكفاءة في استهلاك الوقود، بما في ذلك أسطول كبير من طائرات إيرباص A350، في إتاحة الفرصة أمامها للاستمرار في الطيران طيلة فترة هذه الجائحة، وقيادة مرحلة تعافي قطاع الطيران العالمي بشكل مستدام. وتتطلع الخطوط الجوية القطرية لإعادة بناء شبكة وجهاتها لتصل إلى أكثر من 125 وجهة عالمية، بما في ذلك 20 وجهة في أفريقيا، و11 وجهة في الأمريكيتين، و41 وجهة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، و38 وجهة في أوروبا، و15 وجهة في الشرق الأوسط. وسيتم تسيير الرحلات وفق جدول رحلات منتظم، مع رحلات يومية أو أكثر، إلى العديد من المدن العالمية. وبسبب تأثير جائحة كورونا على السفر، ارتأت الناقلة القطرية إيقاف تشغيل طائراتها من طراز إيرباص A380 حيث إنه لا يوجد ما يبرر تشغيل طائرة بهذا الحجم الكبير لخدمة الأسواق حاليا. وتعد طائرات الناقلة من طراز إيرباص A350 وبوينغ 787 خيارا مثاليا لخدمة الرحلات الطويلة إلى مختلف وجهاتها في الأمريكيتين وأوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ. واتخذت الناقلة القطرية العديد من الإجراءات لتعزيز تدابير السلامة على متن رحلاتها، مع تقديم معدات الحماية الشخصية لطاقم الضيافة، وحقيبة مستلزمات الحماية الشخصية وواق للوجه للمسافرين على كافة الدرجات. وعزز مطار حمد الدولي من إجراءات التنظيف في أرجائه مع مباشرة تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي في مختلف مرافقه. وحصل المطار على شهادة اعتماد من المعهد البريطاني للمعايير /بي إس أي/، لتطبيقه بروتوكولات صحة وسلامة الطيران الخاصة بهذا الفيروس، وذلك بعد عمليات تدقيق ناجحة للامتثال للمعايير الموضوعة من قبل فريق إنعاش قطاع الطيران المدني /إيكاو كارت/، التابع للمنظمة الدولية للطيران المدني /إيكاو/، ليصبح مطار حمد الدولي الأول عالميا في الحصول على هذا الاعتماد. وتأتي أهمية هذا الإنجاز المهم كون دولة قطر أول دولة في العالم يتم التحقق منها من قبل المعهد البريطاني للمعايير لتطبيق بروتوكول صحة وسلامة صحة الطيران الخاص بـ/كوفيد-19/. ويواصل مطار حمد الدولي الحفاظ على مسافة تباعد آمنة قدرها 1.5 متر عبر جميع نقاط اتصال المسافرين داخل المطار، يتم توضيحها من خلال العلامات الأرضية واللافتات الإرشادية والمقاعد المتباعدة، كما يتم تعقيم جميع نقاط اتصال المسافرين كل 10-15 دقيقة، وتنظيف جميع البوابات وأماكن الاستقبال وبوابات الحافلات بعد كل رحلة. كما حاز المطار مؤخرا على لقب ثالث أفضل مطار في العالم ضمن قائمة أفضل المطارات في العالم والتي ضمت 550 مطارا، وذلك بحسب نتائج جوائز /سكاي تراكس/ العالمية للمطارات 2020، بالإضافة إلى ذلك، فاز مطار حمد الدولي بجائزة أفضل مطار في الشرق الأوسط للعام السادس على التوالي، وجائزة أفضل خدمة للموظفين في الشرق الأوسط للعام الخامس على التوالي أيضا. وقامت الخطوط الجوية القطرية كذلك بتحديث سياسة الحجوزات واسترداد ثمن التذاكر الخاصة بها، كي يتمكن المسافرون من التخطيط للسفر معها بأمان واطمئنان.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، انخفاضا بقيمة 26.58 نقطة، أي ما نسبته 0.27 بالمئة، ليصل إلى 9 آلاف و999.46 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 166 مليونا و397 ألفا و903 أسهم، بقيمة 337 مليونا و668 ألفا و118.022 ريال نتيجة تنفيذ 7219 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 27 مليونا و378 ألفا و197 سهما بقيمة 115 مليونا و293 ألفا و669.291 ريال نتيجة تنفيذ 2368 صفقة، سجل انخفاضا بمقدار 13.58 نقطة، أي ما نسبته 0.33 بالمئة، ليصل إلى 4 آلاف و129.92 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 31 مليونا و274 ألفا و531 سهما، بقيمة 42 مليونا و295 ألفا و176.695 ريال نتيجة تنفيذ 867 صفقة، انخفاضا بمقدار 66.82 نقطة، أي ما نسبته 0.82 بالمئة ليصل إلى 8 آلاف و111.13 نقطة. كما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 46 مليونا و364 ألفا و864 سهما، بقيمة 56 مليونا و497 ألفا و218.634 ريال نتيجة تنفيذ 1623 صفقة، انخفاضا بمقدار 13.00 نقطة، أي ما نسبته 0.44 بالمئة ليصل إلى ألفين و952.87 نقطة. وسجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول مليونين و664 ألفا و868 سهما، بقيمة 5 ملايين و129 ألفا و965.480 ريال نتيجة تنفيذ 144 صفقة، انخفاضا بمقدار 21.71 نقطة، أي ما نسبته 0.95 بالمئة ليصل إلى ألفين و252.71 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 52 مليونا و709 آلاف و315 سهما، بقيمة 99 مليونا و292 ألفا و893.790 ريال نتيجة تنفيذ 1598 صفقة، انخفاضا بمقدار 9.74 نقطة، أي ما نسبته 0.47 بالمئة ليصل إلى ألفين و076.69 نقطة. وسجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 3 ملايين و243 ألفا و144 سهما، بقيمة 10 ملايين و913 ألفا و336.764 ريال نتيجة تنفيذ 401 صفقة، ارتفاعا بمقدار 1.22 نقطة، أي ما نسبته 0.13 بالمئة ليصل إلى 935.49 نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول مليونين و762 ألفا و984 سهما، بقيمة 8 ملايين و245 ألفا و857.368 ريال نتيجة تنفيذ 218 صفقة، ارتفاعا بمقدار 5.90 نقطة، أي ما نسبته 0.21 بالمئة ليصل إلى ألفين و825.82 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 51.09 نقطة، أي ما نسبته 0.27 بالمئة ليصل إلى 19 ألفا و223.64 نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري انخفاضا بقيمة /9.83/ نقطة، أي ما نسبته 0.42 بالمئة ليصل إلى ألفين و350.54 نقطة.. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 17.53 نقطة، أي ما نسبته 0.42 بالمئة ليصل إلى 4 آلاف و193.3 نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 11.75 نقطة، أي ما نسبته 0.38 بالمئة ليصل إلى 3 آلاف و091.61 نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 9 شركات وانخفضت أسعار 32 شركة، وحافظت 3 شركات على أسعار إغلاقاتها السابقة. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 595 مليارا و612 مليونا و070 ألفا و798.604 ريال.

أظهرت بيانات صادرة عن دائرة الإحصاءات الأردنية، انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة -3.6% بالأسعار الثابتة خلال الربع الثاني من 2020، مقارنة بالربع الثاني من العام 2019. وأشارت تلك البيانات، إلى أن معظم القطاعات الاقتصادية بالمملكة الأردنية تراجعت خلال الربع الثاني من عام 2020 مقارنة بالربع نفسه من العام 2019. وأوضحت أن أعلى انخفاض خلال هذه الفترة طال قطاع الفنادق والمطاعم، حيث بلغت نسبته -13.4%، ثم قطاع النقل والتخزين والاتصالات بمعدل انخفاض بلغت نسبته -9.2%. جدير بالذكر أن جائحة كورونا كوفيد - 19 ساهمت بشكل كبير في تراجع أداء الاقتصاد العالمي خلال العام الجاري، وأثرت على أداء ومردودية مختلف القطاعات الإنتاجية وخاصة التجارة والاستثمار والسياحة.

أغلق مؤشر سوق مسقط 30 اليوم، عند مستوى 3593.63 نقطة منخفضا بـ 0.2 نقطة وبنسبة 0.01 بالمئة، مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 3593.84 نقطة. وقد بلغت قيمة التداول 3 ملايين و921 ألفا و367 ريالا عمانيا مرتفعة بنسبة 270.2 بالمئة، مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت مليونا و59 ألفا و180 ريالا عمانيا. وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية، إلى أن القيمة السوقية ارتفعت بنسبة 0.004 بالمئة عن آخر يوم تداول، وبلغت ما يقارب 20.09 مليار ريال عماني.

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها الأسبوعية، اليوم، على انخفاض مؤشر السوق العام 12.4 نقطة ليبلغ مستوى 5735.23 نقطة بنسبة هبوط بلغت 0.22 في المئة. وتم تداول كمية أسهم بلغت 311.8 مليون سهم تمت عبر 12849 صفقة نقدية، بقيمة بلغت 46.9 مليون دينار كويتي (نحو 168.8 مليون دولار أمريكي). وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 5.6 نقطة ليبلغ مستوى 4457.71 نقطة بنسبة صعود بلغت 0.13 في المئة، من خلال كمية أسهم بلغت 238.2 مليون سهم تمت عبر 6514 صفقة نقدية، بقيمة 13.5 مليون دينار (نحو 48.6 مليون دولار). بدوره انخفض مؤشر السوق الأول 21.09 نقطة ليبلغ مستوى 6377.45 نقطة بنسبة هبوط بلغت 0.33 في المئة، من خلال كمية أسهم بلغت 73.6 مليون سهم تمت عبر 6335 صفقة، بقيمة 33.4 مليون دينار (نحو 120.2 مليون دولار). كما انخفض مؤشر (رئيسي 50) نحو 0.15 نقطة ليبلغ مستوى 4519.57 نقطة من خلال كمية أسهم بلغت 210.4 مليون سهم تمت عبر 5366 صفقة نقدية، بقيمة 12.15 مليون دينار (نحو 43.7 مليون دولار).

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 4 أكتوبر إلى 8 أكتوبر للعام الجاري، 392 مليونا و517 ألفا و786 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت مساكن وعمارات سكنية وأراضي فضاء متعددة الاستخدام. وتركزت عمليات البيع في بلديات أم صلال والدوحة والظعاين والريان والشمال والوكرة والخور والذخيرة. وكان حجم تداول العقارات قد بلغ خلال الفترة من 20 سبتمبر للعام الجاري إلى 24 سبتمبر للعام الجاري، 685 مليونا و711 ألفا و859 ريالا قطريا.

نشرت وزارة التجارة والاقتصادعبر موقعها الإلكتروني قائمة بأسعار الخضروات والفواكه والأسماك ليوم الخميس 15 أكتوبر2020، موضحة أن هناك قائمة بالسلع والخدمات التي تخضع الزيادة في أسعارها لموافقة لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح. -لمعرفة أسعار الخضروات اضغط على الرابط: https://bit.ly/2FvhTFP -لمعرفة أسعار الفواكه اضغط على الرابط: https://bit.ly/34UB2cS --لمعرفة أسعار الأسماك اضغط على الرابط: https://bit.ly/3nRYcJD -لمعرفة​قائمة السلع والخدمات التي تخضع الزيادة في أسعارها لموافقة لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباحاضغط على الرابط: https://bit.ly/3k1dIAB

تلتزم موانئ قطر بوابة قطر الرئيسية للعالم بتعزيز دور القطاع البحري، وتعظيم مساهمته في الاقتصاد الوطني، تماشيا مع اهداف رؤية قطر الوطنية 2030، فضلا عن ضمان انسيابية حركة البضائع الواردة والصادرة والمواد المرتبطة بالمشاريع الجاري تنفيذها، والتي يخطط لها في المستقبل، ويرتبط ميناء حمد اكبر ميناء بحري في المياه العميقة في دولة قطر حاليا بالموانئ الرئيسية في 3 قارات حول العالم، ولديه خطة طموحة للتوسع وبناء شبكة ملاحية عالمية بمرافقه الحديثة والمتطورة. يعزز ميناء حمد بوابة قطر الرئيسية للتجارة مع العالم مكانة قطر، ويساهم في تحويلها الى مركز لوجستي حيوي في المنطقة وبمساحته التي تبلغ 2805 كيلومترات مربعة يطلق ميناء حمد العنان لإمكانات الفرص التجارية والاستثمارية في قطر في الوقت الذي تمضي موانئ قطر قدما في تطوير موانئ مستدامة جنبا الى جنب مع بناء سلاسل امداد لوجستية عالمية تتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2033. ويلعب ميناء حمد بوابة قطر الرئيسية للتجارة مع العالم دورا مهما في الاقتصاد القطري، باعتباره حلقة وصل حيوية في سلسلة التوريد العالمية وستكون محطة الحاويات الثانية التي هي قيد الانشاء اضافة حقيقية للميناء، الذي بات يجذب شركات الشحن العالمية، كما يعزز ميناء الدوحة بوابة قطر للسياحة البحرية الجهود الرامية لتحويل قطر الى وجهة سياحية جاذبة في المنطقة من خلال تأمين واستقبال السفن السياحية العالمية، فضلا عن توفير التسهيلات اللازمة لنمو قطاع يعتبر مساهما رئيسيا في التنوع الاقتصادي الذي تنتهجه رؤية قطر الوطنية 2030. كما يلعب ميناء الرويس دورا محوريا في تعزيز عمليات التصدير والاستيراد لجميع انواع البضائع والحاويات والسلع واحتياجات المشاريع في الدولة وبوصفه بوابة قطر الشمالية للتجارة يوفر الميناء حلولا آمنة ومثالية وشاملة للعملاء، من خلال سلاسل امداد مستقرة وموثوقة لتلبية الاحتياجات، وموانئ قطر تدير المرافئ والأرصفة والموانئ الجافة ومحطات الحاويات والمحطات الأخرى، بما في ذلك محطات السفن السياحية، وتقوم بأعمال الإرشاد البحرى وإرساء السفن وإدارة المساعدات الملاحية، بالإضافة إلى عمليات الشحن، وتفريغ ومناولة وتخزين البضائع على أنواعها والحاويات. كما يقع ضمن نطاق عمل الشركة تطوير الموانئ البحرية والخدمات ذات الصلة وفقا لأعلى معايير الجودة والأمن والسلامة المتعارف عليها دولياً. كما تقدم موانئ قطر الخدمات البحرية الاكثر كفاءة واستدامة على مستوى العالم مع الحفاظ على البيئة البحرية القطرية، وذلك بفضل اسطولها المتطور وفريقها المحترف كما تقدم خدمات آمنة وموثوقة وفعالة لعملائها على مدار الساعة.

أظهرت بيانات مصرف قطر المركزي نمو إجمالي النقود الاحتياطية (م.)، في الجهاز المصرفي مع نهاية شهر سبتمبر بنسبة 41.3% إلى 99.92 مليار ريال مقارنة بـ 70.7 مليار ريال قبل سنة في سبتمبر 2019. ووفقا للبيانات فقد ارتفعت نسبة الاحتياطي الإلزامي في سبتمبر 39.4% من النقود الاحتياطية مقارنة بـ 37.4% في أغسطس الماضي. وقد استقر مقداره مع نهاية شهر سبتمبر عند مستوى 39.4 مليار ريال، بدون تغير يُذكر عن أغسطس. وارتفع فائض الأرصدة الاحتياطية لدى البنوك، والتي تودعها البنوك لدى مصرف قطر المركزي، بمعدل سنوي 143.4% عن سبتمبر 2019، ليصل إلى 12.9 مليار ريال. وزاد النقد المصدر بمعدل سنوي 27.7% عن سبتمبر 2019 ليصل إلى مستوى 20.43 مليار ريال. وارتفع رصيد الفئة أخرى، والتي تمثل ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي من خلال آلية سوق النقد القطري بين المصرف والبنوك المحلية، بمعدل سنوي 114% عن سبتمبر 2019 ليصل إلى 27.2 مليار ريال، وبارتفاع شهري مقداره 2.8 مليار ريال عن أغسطس الماضي. وفيما يخص صافي الموجودات، فقد ارتفع صافي الموجودات الأجنبية إلى مستوى 147.1 مليار ريال في شهر سبتمبر مقارنة بـ 146.9 مليار في أغسطس 2020. ويشير الارتفاع الكبير في صافي الموجودات الأجنبية في العامين الماضيين إلى تحسن كبير في سيولة الجهاز المصرفي. وأما صافي الموجودات المحلية، فهو بالسالب، وقد كان في نهاية عام 2016 عند مستوى سالب 85.6 مليار ريال، وتحول إلى موجب 9.8 مليار ريال مع نهاية عام 2017، ثم عاد إلى سالب 26.7 مليار ريال مع نهاية 2018، وإلى سالب 71.4 مليار ريال مع نهاية 2019، وإلى سالب 47.2 مليار ريال مع نهاية شهر سبتمبر 2020. وبالمحصلة، فإن إجمالي صافي الموجودات الأجنبية مع صافي الموجودات المحلية قد ارتفع بمعدل سنوي نسبته 41.3% إلى 99.92 مليار ريال، وهو ما يعادل النقود الاحتياطية، أو ما يُعرف بالقاعدة النقدية (م.)، أو النقود عالية القيمة. وأشارت بيانات المصرف المركزي إلى أن موجودات المصرف قد ارتفعت مع نهاية سبتمبر بمعدل سنوي 13.2% إلى مستوى 259.1 مليار ريال، منها: 37.9 مليار ريال أرصدة لدى البنوك الأجنبية بزيادة 0.6 مليار ريال عن نهاية أغسطس، إلى جانب 96.8 مليار ريال سندات وأذونات، و11.45 مليار ريال من الذهب.

قامت سعادة السيدة جريتا هولتز السفيرة الأمريكية في دولة قطر بزيارة إلى المقر الرئيسي للدولي الإسلامي، حيث استقبلها الدكتور عبدالباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للبنك، وقد رحب د.الشيبي بسعادة السيدة هولتز والوفد المرافق، وأكد بأن الروابط بين قطاع الأعمال القطري والأمريكي هي روابط عريقة وعميقة وفي مقدمتها علاقات القطاع المصرفي في البلدين، ونشاهد كل يوم مواصلة البناء لتعزيز هذه الروابط. وتحدث الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي في اللقاء مع سعادة السيدة هولتز عن قوة الاقتصاد القطري وقدرته على تحقيق أرقام نمو متميزة، وهو ما انعكس على قوة البنوك القطرية التي تتمتع بتصنيفات ائتمانية مرموقة نتيجة مراكزها المالية الراسخة وانسجامها مع أداء الاقتصاد القطري. كما تحدث د.الشيبي عن دور الدولي الإسلامي باعتباره جزءاً من الاقتصاد القطري الذي يوفر فرصاً غنية لمختلف القطاعات والأنشطة، مشيراً إلى أن البنك وإضافة إلى دوره على الصعيد المحلي فقد انطلق منذ سنوات طويلة إلى خارج قطر، حيث وسّع نشاطه وأقام شراكات عديدة إقليميا ودولياً. من جانبها عبرت سعادة السيدة جريتا هولتز عن سعادتها بزيارة الدولي الإسلامي وشكرت د. الشيبي على حفاوة الاستقبال الذي لقيته، وأعربت عن تمنياتها بأن يواصل البنك مسيرته الناجحة وأن يسهم بدوره في تعزيز الروابط بين الولايات المتحدة ودولة قطر.

استقبل سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر في مكتبه أمس، سعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار، وتم خلال اللقاء التباحث في سبل تعزيز التعاون بين الغرفة ووكالة ترويج الاستثمار، في الترويج لمناخ الاستثمار في قطر والتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة، وذلك في إطار بذل جهود مشتركة لجذب الاستثمارات الأجنبية، كما تمت مناقشة المجالات المقترحة للتعاون وإدراجها ضمن اتفاقية تعاون يتم توقيعها بين الطرفين قريبا، وقال بن طوار إن الغرفة حريصة على تعزيز التواصل والتعاون مع كافة الجهات الحكومية بما يعزز مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي والقيام بدوره المأمول في التنمية، لافتا الى أنه في هذا الإطار فإن الغرفة تسعى الى تعزيز التعاون مع وكالة ترويج الاستثمار والتي تعتبر الجهة الحكومية المسؤولة عن الترويج للاستثمار في قطر وجذب الاستثمارات الأجنبية، وهو الدور الذي تقوم به أيضا غرفة قطر باعتبارها ممثلا للقطاع الخاص، بحيث يتم توحيد الجهود المشتركة للترويج للاقتصاد القطري ومناخ الاستثمار في قطر وبما يمكننا من جذب مزيد من الاستثمارات.

أفصحت مجموعة إزدان القابضة عن نتائجها المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2020، حيث كشفت عن تحقيق أرباح صافية قدرها 208.6 مليون ريال قطري بنهاية الربع الثالث من العام الحالي 2020، مقارنة بــ 509.2مليون ريال قطري عن نفس الفترة من العام الماضي 2019، فيما سجَّل العائد على سهم المجموعة 0.008 ريال قطري بنهاية الربع الثالث من العام الحالي 2020، مقابل 0.019 ريال قطري عن نفس الفترة من العام الماضي 2019، كما حققت المجموعة إيرادات قدرها 1,078مليون ريال قطري بنهاية الربع الثالث من العام الحالي، مقارنة بإيرادات بلغت 1,264مليون ريال عن نفس الفترة من العام الماضي، ويعود سبب هذا الانخفاض إل الانخفاض الجوهري في الإيرادات وصافي الربح التشغيلي الخاص بقطاع الفنادق وبقطاع المولات.

أعلن مصرف قطر الإسلامي /المصرف/ نتائجه المالية لفترة التسعة أشهر الأولى من العام الجاري والمنتهية في 30 سبتمبر الماضي، حيث حقق أرباحا صافية بقيمة ملياري ريال قطري و216.5 مليون ريال، ليكون عند نفس مستوى أرباح نفس الفترة من العام الماضي. كما ارتفع إجمالي موجودات المصرف ليصل إلى 170 مليار ريال قطري محققا نموا بنسبة 4 بالمئة مقارنة مع ديسمبر 2019، وزيادة بنسبة 9.8 بالمئة مقارنة مع سبتمبر من العام الماضي، مدعوما بالنمو المستمر في أنشطة التمويل والاستثمار. وبلغ إجمالي موجودات التمويل 113.2 مليار ريال قطري، محققا نموا بنسبة 5.7 بالمئة بالمقارنة مع سبتمبر 2019. كما بلغت ودائع العملاء 112 مليار ريال قطري بنسبة زيادة 5 بالمئة بالمقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي . كما بلغ اجمالي الدخل في مصرف قطر الاسلامي عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر من العام الحالي مبلغ 5 مليارات و961.6 مليون ريال مقارنة بمبلغ 5 مليارات و710.6 مليون ريال عن نفس الفترة من العام الماضي، مسجلا نسبة نمو 4.4 بالمئة، حيث حققت إيرادات التمويل والاستثمار نموا بنسبة 4.9 بالمئة، لتصل إلى 5 مليارات و364.9 مليون ريال لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2020، مقارنة مع 5 مليارات و113.7 مليون ريال عن نفس الفترة من العام الماضي ، مما يعكس نموا إيجابيا متزايدا في الأنشطة التشغيلية الرئيسية للمصرف بالرغم من الدعم المقدم للعملاء المتأثرين بجائحة كورونا /كوفيد-19/. وبلغ إجمالي المصاريف 821.9 مليون ريال، منخفضا من 827.8 مليون ريال بنفس الفترة في عام 2019، ويعكس ذلك الضوابط والرقابة الصارمة على المصاريف، مدعومة بنمو الإيرادات، مما أدى إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية وإلى تحسن نسبة التكلفة إلى الدخل من 23.4 بالمئة إلى 20.5 بالمئة وهي الأفضل في القطاع المصرفي القطري. وقد ضمن إطار إدارة المخاطر الفعال الذي يقوم به المصرف عدم تأثر نتائج الفترة المنتهية في 30 سبتمبر بشكل جوهري بالأحداث المتعلقة بوباء كورونا /كوفيد-19/، كما تمكن المصرف من الاحتفاظ بنسبة التمويل المتعثر من إجمالي التمويل عند 1.3 بالمئة، مما يعكس جودة المحفظة التمويلية للمصرف والإدارة الفعالة للمخاطر. كما واصل مصرف قطر الاسلامي سياسته المتحفظة لتكوين المخصصات وعمل على زيادة مخصصات التمويل بأكثر من الضعف لتصل إلى 960.6 مليون ريال لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر للعام الجاري، مقارنة بـ 446.9 مليون ريال للعام الماضي.واستمر كذلك بالاحتفاظ بنسبة تغطية التمويل المتعثر 100 بالمئة بنهاية سبتمبر. وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 17.7 مليار ريال بزيادة بنسبة 7.8 بالمئة مقارنة مع سبتمبر 2019، وبزيادة بنسبة 3.1 بالمئة بالمقارنة مع ديسمبر الماضي. ووفقا لمتطلبات بازل 3 بلغت النسبة الإجمالية لكفاية رأس المال 18.3 بالمئة كما بنهاية سبتمبر 2020، عند مستوى أعلى من الحد الأدنى للنسبة الإشرافية المحددة من مصرف قطر المركزي ومقررات لجنة /بازل/. تجدر الإشارة إلى أنه في أبريل الماضي قامت وكالة التصنيف الدولية/ ستاندرد آند بورز/ بتأكيد تصنيف المصرف عند مستوىA- مع نظرة مستقبلية مستقرة، وفي شهر مايو الماضي قامت وكالة التصنيف الدولية /كابيتال إنتيليجنس/ بتصنيف القوة المالية للمصرف عند مستوى +A مع نظرة مستقبلية مستقرة أيضا . يشار إلى أن مصرف قطر الإسلامي قد حصد أكثر من 25 جائزة خلال الشهور التسعة الماضية من العام الجاري ، وذلك تقديرا لنتائجه وجهوده المستمرة في تطوير القطاع المصرفي.

أعلنت شركة قطر للوقود /وقود/ نتائجها المالية للربع الثالث من العام الجاري 2020، حيث حققت أرباحاً صافية (بعد استبعاد حقوق الأقلية) بلغ مقدارها 429 مليون ريال، مقارنة بـ 872 مليون ريال تم تحقيقه عن نفس الفترة من العام السابق. ووفقاً لبيان ورد اليوم عن الشركة فقد بلغ العائد على السهم للربع الثالث من العام الجاري 0.43 ريال، مقارنة بـ 0.88 ريال لنفس الفترة من العام الماضي. وأوضح البيان أن الانخفاض في الأرباح الصافية والعائد على السهم يرجع إلى التباطؤ الناجم عن آثار انتشار جائحة فيروس /كورونا/ المستجد (كوفيد-19) من جهة، ولعوامل العرض والطلب على المنتجات البترولية من جهة أخرى. تم اعتماد النتائج المالية عقب انعقاد اجتماع مجلس إدارة شركة قطر للوقود /وقود/، عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة السيد أحمد سيف السليطي رئيس مجلس إدارة /وقود/، وتم خلاله مناقشة أداء الشركة ونتائجها المالية خلاص الربع الثالت من 2020، مقارنة بالنتائج المحققة لنفس الفترة من العام 2019، واعتمادها. وفيما يختص بعمليات الشركة، أشار السيد/ سعد راشد المهندي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي إلى التحسن الملحوظ في الدخل الصافي وفي جميع مبيعات الشركة خلال الربع الثالث من العام 2020 مقارنة بالربع الثاني لنفس العام. وبلغ العائد على السهم عن الفترة المذكورة 0.43 ريال، مقارنة بـ 0.88 ريال لنفس الفترة من العام الماضي. ويعزى الانخفاض في الأرباح الصافية وفي العائد على السهم للتباطؤ الناجم عن آثار انتشار جائحة كورونا كوفيد-19. وفيما يختص بعمليات الشركة فقد أوضح السيد المهندي بأن الربع الثالث من العام الجاري شهد زيادة في مبيعات وقود السفن والغاز الطبيعي بنسبة 18 و9% على التوالي مقارنة بنفس الفترة من العام 2019، بينما حققت عائدات مبيعات التجزئة غير البترولية شاملة مبيعات سدرة زيادة بواقع 11%، ويرجع سبب الزيادة في عوائد منتجات التجزئة غير البترولية إلى افتتاح العديد من محطات الوقود الجديدة. وانخفضت المبيعات الإجمالية للمنتجات البترولية بواقع 23%، مقارنة بنفس الفترة من العام 2019، كما انخفضت مبيعات الديزل بواقع 11%، والجازولين السوبر بواقع 14%، والجازولين الممتاز بواقع 9%، وانخفضت مبيعات وقود الطائرات بواقع 34%. وانخفضت مبيعات البيتومين بنسبة 64% مدفوعة بأوضاع السوق وباكتمال المشاريع المستهلكة لمنتج البيتومين، كما انخفضت مبيعات البوتاجاز بواقع نسبة 3% مقارنة بالفترة الموازية من العام 2019، وأما مبيعات التجزئة البترولية عبر محطات الوقود فقد انخفضت بواقع 3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وفي مجال مشروع محطات الوقود والأصول الجديدة للشركة، أوضح أن عدد محطات الوقود التي تديرها الشركة قد بلغ بنهاية النصف الأول من أكتوبر 2020 عدد 106 محطات، وأن الشركة تعتزم إضافة خمسة (5) محطات أخرى بنهاية العام الحالي. ولأجل تحسين ربحية الشركة أوضح أن الشركة ماضية قدما في تطبيق سياستها الرامية إلى تحقيق زيادة معدلات الفعالية وترشيد النفقات، مما من شأنه أن يعود بأفضل العوائد للشركة ومساهميها. وأكد المهندي أنه رغم تحديات العمل في ظروف الجائحة فلقد قامت وقود، لكونها الجهة المسؤولة حصريا عن تأمين الامداد المستمر للمنتجات البترولية المكررة والغاز لكافة القطاعات في دولة قطر، بإصدار وتطبيق الخطة المناسبة لضمان استمرارية أعمال التزويد في جميع أرجاء الدولة بصورة منتظمة، وبما يتواءم مع إجراءات ومعايير الصحة والأمن والسلامة المعمول بها، حيث تقوم الشركة بالتواصل والتنسيق مع الجهات المختصة لأجل تطبيق أفضل المعايير والتدابير الصادرة في هذا الخصوص.

اجتمع السيد محمد بن أحمد طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر، اليوم، مع سعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار في قطر. وبحث الاجتماع سبل تعزيز التعاون بين الغرفة ووكالة ترويج الاستثمار في قطر، في الترويج لمناخ الاستثمار في قطر والتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة، وذلك في إطار بذل جهود مشتركة لجذب الاستثمارات الأجنبية، كما تم استعراض المجالات المقترحة للتعاون وادراجها ضمن اتفاقية تعاون يتم توقيعها قريباً بين الطرفين. وبهذه المناسبة، أكد السيد محمد بن أحمد طوار الكواري حرص الغرفة على تعزيز التواصل والتعاون مع كافة الجهات الحكومية بما يعزز مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي والقيام بدوره المأمول في التنمية، لافتاً إلى أنه في هذا الإطار تسعى الغرفة إلى تعزيز التعاون مع وكالة ترويج الاستثمار والتي تعتبر الجهة الحكومية المسؤولة عن الترويج للاستثمار في قطر وجذب الاستثمارات الأجنبية، وهو الدور الذي تقوم به أيضاً غرفة قطر باعتبارها ممثلا للقطاع الخاص، مؤكداً على أهمية توحيد الجهود المشتركة للترويج للاقتصاد القطري ومناخ الاستثمار في البلاد بما يمكن من جذب مزيد من الاستثمارات إليها. كما نوه الكواري بالدور المهم الذي تضطلع به وكالة ترويج الاستثمار في قطر في جذب الاستثمارات، مؤكداً أهمية دورها في ابراز المناخ الاستثماري في قطر. ومن جهته، أكد سعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار في قطر، أهمية تعزيز التعاون بين وكالة ترويج الاستثمار والغرفة للترويج لمناخ الاستثمار والفرص الاستثمارية المتاحة في قطر، لافتا إلى أن الوكالة بصدد إنشاء منصة رقمية للاستثمار سيكون لها دوراً مهماً في التعريف بمناخ الاستثمار في قطر والفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات. وأشار سعادته إلى أن الوكالة تعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية إلى الدولة، بما يتماشى مع متطلبات رؤية قطر الوطنية 2030، حيث تسعى الوكالة لأن تكون مصدرا متكاملا لحلول الاستثمار في قطر، عبر استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر في جميع القطاعات ذات الأولوية.