أعلنت هواوي مؤخراً وخلال حدث إطلاق سلسلة HUAWEI Mate 40، عن إضافات جديدة في منظومة خدمات هواوي للهواتف النقالة، حيث أطلقت الشركة تطبيقات Petal Search وPetal Maps وHUAWEI Docs بالإضافة إلى تحديثات جديدة أخرى للارتقاء بتجربة مستخدمي هواوي الرقمية حول العالم. تتوفر أداة البحث الرسمية Petal Search من هواوي في أكثر من 170 دولة ومنطقة، وتدعم أكثر من 50 لغة، ما يتيح للمستخدمين العثور على المعلومات والخدمات التي يحتاجون إليها بسرعة وسهولة. وتوفر أداة البحث إمكانات هائلة تضم أكثر من 20 فئة، بما في ذلك: التطبيقات والأخبار والفيديو والصور والتسوق ورحلات الطيران والشركات المحلية. كما أنها تحتوي على العديد من الأدوات المطورة مثل: الطقس والآلة الحاسبة وسعر الصرف وحتى الاستعلام الورقي لمساعدة المستخدم في الحصول على المعلومات اليومية بسهولة. وتتيح Petal Search للمستخدمين، بفضل إمكانات الذكاء الاصطناعي البحث باستخدام الصور عبر خاصية البحث المرئي. وتتعرف على مجموعة كبيرة من العناصر مثل الأشخاص والحيوانات والمعالم السياحية والتاريخية، وستوفر إمكانات جديدة مثل التعرف على النباتات. وستساعد هذه المزايا أداة بحث Petal Search على تلبية احتياجات المستخدمين الذين اعتادوا على أسلوب حياة متمحور حول التنقل والأجهزة المتطورة. أما تطبيق Petal Maps فهو أداة ملائمة ومريحة من هواوي لتوفير الخرائط وخصائص الملاحة، فيقدم مزايا مفيدة مثل تتبع الموقع وعرض الخرائط والبحث عن الأماكن وإرشادات القيادة وقوائم الأماكن المفضلة للمستخدمين في أكثر من 140 دولة ومنطقة. ويتوفر تطبيق HUAWEI Docs لمستخدمي سلسلة HUAWEI Mate 40 في أكثر من 100 دولة ومنطقة، ويدعم عرض المستندات وتحريرها بأكثر من 50 تنسيق، بما في ذلك PDF وPPT وDOC. تحافظ منظومة خدمات هواوي للموبايل المتكاملة التي يدعمها مليونيّ مطور حول العالم على نموها السريع. وباعتبارها واحدة من أفضل 3 أسواق للتطبيقات على مستوى العالم، يواصل متجر تطبيقات AppGallery جمع التطبيقات العالمية والمحلية الشهيرة وتوفيرها لأكثر من 500 مليون مستخدم نشط شهرياً. كما حققت تطبيقات HUAWEI Quick App زيادة بنسبة 260% على أساس سنوي في عدد المستخدمين النشطين شهرياً نظراً لإمكانية النقر والاستخدام دون الحاجة للتثبيت.

وقعت الشركة القطرية لسحب الألمنيوم كاليكس، وهي شركة زميلة، وتمتلك الشركة القطرية للصناعات التحويلية ما نسبته 40% من رأس مالها على اتفاقية لشراء أصول مصنع عبد النور للألمنيوم، حيث وقع الاتفاقية من جانب الشركة القطرية لسحب الألمنيوم السيد عبد الرحمن بن عبد الله الأنصاري رئيس مجلس الإدارة، والسيد جاسم عبد النور رئيس مجلس إدارة مصنع عبد النور لسحب للألمنيوم، وقد تم تمويل هذه الصفقة بالتعاون مع بنك قطر للتنمية الذي ابدى تعاونا كاملا لاتمام هذه الصفقة ضمن استراتيجية البنك بدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة والقطاع الصناعي بشكل عام داخل دولة قطر حيث تمت زيادة رأس المال المدفوع باستدعاء جزء من رأس المال المصرح به البالغ 100 مليون ريال قطرى من مساهمى الشركة القطرية لسحب الألمنيوم، علما بأن مساهمى الشركة القطرية لسحب الألمنيوم كل من الشركة القطرية للصناعات التحويلية، بالمشاركة مع مجموعة من الشركات الرائدة، شركة السلام العالمية للاستثمار المحدودة، الشركة التكميلية لصناعات الألمنيوم، الشركة القطرية البلجيكية للالمنيوم، شركة قطر وعمان للاستثمار، الشركة القطرية للاستثمار العقارية وشركة شعاع الخليج للألمنيوم والزجاج حيث تأسست الشركة القطرية لسحب الألمنيوم عام 2009 برأس مال مصرح به 100 مليون ريال قطري، وقد صرح رئيس مجلس إدارة الشركة القطرية لسحب الألمنيوم السيد عبد الرحمن الأنصارى أنه بهذه الصفقة سوف تتضاعف الطاقة الإنتاجية للشركة القطرية لسحب الألمنيوم وتصبح 30 ألف طن سنويا من مقاطع الألمنيوم بكافة الأشكال والألوان وسوف تكون الطاقة الإنتاجية.

افتتحت الخطوط الجوية القطرية المدرج الجنوبي لمطار برلين براندنبورغ الجديد مع وصول طائرتها من طراز ايرباص A350 -900 أمس إلى العاصمة الالمانية وتم استقبال الطائرة بأقواس المياه الترحيبية، وأعربت الخطوط الجوية القطرية على حسابها الرسمي على تويتر عن فخرها بافتتاح المدرج الجنوبي لمطار برلين براندنبورغ الجديد بالتزامن مع احتفالاتها بمرور 15 عاما على تدشين رحلاتها الى العاصمة الالمانية وتستخدم الخطوط الجوية القطرية طائرة A350-900 من طراز إيرباص وتضم هذه الطائرة 36 مقعداً على درجة رجال الأعمال و247 مقعداً على الدرجة السياحية، وتقدم الطائرة الحديثة للركاب تجربة سفر فريدة من نوعها إذ انها توفر راحة لا مثيل لها وهي مجهزة بعازل صوتي ممتاز. حيث يتمتع الركاب، سواء في درجة رجال الأعمال أو الدرجة الاقتصادية، بمقاعد واسعة جدا ومساحة أكبر للأرجل، بينما يستمتعون بمنظر من خلال النوافذ البانورامية.

أعلنت Ooredoo عن التعاون مع مركز بورشه الدوحة، شركة البراق للسيارات، لتركيب محطات Ooredoo لشحن السيارات الكهربائية في مقرات الشركة. وبحسب الخطة، سيتم تعميم هذه المبادرة على 3 من مقرات Ooredoo في المستقبل القريب بهدف التشجيع على استخدام وسائل النقل قليلة الانبعاث الكربوني، وتأتي هذه المبادرة الجديدة ثمرة تعاون مشترك لدعم الاستدامة والحفاظ على البيئة. ومن المتوقع أن يسهم اللجوء إلى السيارات الكهربائية والهجينة مع مرور الوقت بالتخفيف من الآثار السلبية على البيئة. إذ تتميز المركبات الكهربائية بعدم إصدار أي انبعاثات تذكر، فيما تتميز السيارات الهجينة بانخفاض مستوى الانبعاثات مقارنة بالسيارات التي تعمل بالوقود الأحفوري. وسيتمكن الموظفون من شحن سياراتهم الكهربائية أثناء التواجد في العمل، ما سيشجعهم على اقتناء مثل هذه السيارات للتنقل بشكل مستدام. كما سيتمكن عملاء الشركة من استخدام محطات الشحن أثناء زيارة مقرات الشركة للقيام بمختلف المهام. وعن هذه المبادرة، قال يوسف عبدالله الكبيسي، رئيس العمليات في Ooredoo قطر: مع تواصل جهود الاستدامة في الشركة، سواء كجزء من مسؤوليتنا الاجتماعية أو التزامنا بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، من المهم جداً بالنسبة لشركتنا أن نفكر بأسلوب شمولي وموسع. وبالنظر إلى أن هذا الالتزام يأتي في صميم عملياتنا، فمن الطبيعي أن ندعم موظفينا للمشاركة في هذا الالتزام. كما أن توفير هذه الخدمة لعملائنا الكرام لشحن سياراتهم أثناء التواجد في مقراتنا يمنحهم ميزة جديدة. ونحن سعداء جداً للعمل مع علامة تجارية عالمية مثل بورشه لتنفيذ هذه المبادرة المميزة. من جانبه، قال سلمان جاسم الدرويش، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمركز بورشه الدوحة: إن الشراكة الاستراتيجية مع Ooredoo تتماشى مع التزام بورشه بمستقبل التنقل الكهربائي وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. وتواصل بورشه استثماراتها الكبيرة في مجموعة منتجات E-Performance بطرح طرازات تايكان 4S وتايكان توربو وتايكان توربو S الكهربائية بالكامل، والتي أصبحت متوفرة للطلب حالياً، وتعتبر سهولة الوصول إلى محطات الشحن جزءاً لا يتجزأ من تلك الاستثمارات. ولن تكون محطات الشحن متاحة فقط لمالكي سيارات بورشه الكهربائية والهجينة فحسب، بل لزوار وموظفي Ooredoo أيضاً.

أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تثبيت تصنيف البنك التجاري عند درجة A مع نظرة مستقبلية مستقرة، ويأتي هذا التصنيف نسبة لقدرة دولة قطر الكبيرة في دعم البنوك المحلية، ونسبة لما تصفه الوكالة بالاحتمال العالي جدا لحصول البنوك المحلية على الدعم من السلطات القطرية إذا اقتضت الحاجة. وبالنسبة لوكالة فيتش، فقد نجح البنك التجاري في تحقيق استراتيجية التحولية التي بدأها منذ العام 2016، وذلك من خلال تعزيز قدراته الرأسمالية، وتخفيض تركيز البنك على قطاع العقارات مقابل تعزيز وجوده في القطاع الحكومي العام، وتحسين فعاليته التشغيلية، وتعزيز قدرته على التحكم وإدارة المخاطر الناتجة عن العمليات الدولية. وفي هذا الصدد، قال السيد جوزيف إبراهام، الرئيس التنفيذي للمجموعة في البنك التجاري، إن تثبيت تصنيفنا مع نظرة مستقبلية مستقرة يعود إلى الإدارة الاقتصادية الحكيمة لدولة قطر على الرغم من التحديات التي نواجهها في الفترة الحالية، مضيفا أن تصنيف فيتش للبنك التجاري يعكس إدارتنا الرشيدة للمخاطر، ونجاحنا المستمر في تنفيذ خطتنا الاستراتيجية الخمسية. وبالإضافة إلى تصنيف فيتش، يتمتع البنك التجاري حاليا بتصنيفات قوية من عدة وكالات رفيعة المستوى، إذ حظي بتصنيف A3 مع نظرة مستقبلية طويلة الأجل من قبل موديز، وBBB+ من قبل ستاندرد آند بورز، فضلا عن التوقعات المستقبلية المستقرة للبنك من قبل جميع التصنيفات الائتمانية.

أظهرت بيانات لمركز قطر للمال عن مؤشر مديري المشتريات لدولة قطر، أن اقتصاد شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة استمر في التعافي خلال شهر أكتوبر الماضي، توازيا مع مواصلة تخفيف إجراءات الإغلاق المتخذة بالدولة لاحتواء تفشي جائحة فيروس كورونا كوفيد - 19. وبحسب مركز قطر للمال، فإن مؤشرا الإنتاج والأعمال الجديدة سجلا معدلات نمو مرتفعة للشهر الرابع على التوالي، وارتفع مؤشر التوظيف لأعلى مستوى له منذ شهر مارس الماضي، مع تقديم الشركات لتقارير تفيد بزيادة أعداد العملاء وأملها بتحقيق المزيد من المكاسب التجارية في الأشهر القادمة نظرا لمواصلة تخفيف إجراءات الإغلاق، والذي حسن من توقعات النشاط التجاري، مسجلة أعلى مستوى لها منذ شهر يوليو الماضي. وقد سجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي 51.5 نقطة في شهر أكتوبر الماضي، مرتفعا بشكل بسيط عن قراءة شهر سبتمبر البالغة 51.4 نقطة، نتيجة التوقعات الإيجابية للنشاط التجاري والصفقات المنجزة. وتعد القراءة الأخيرة ثالث أعلى قراءة مسجلة منذ يوليو 2018، وتشير إلى استمرار التحسن الملحوظ في النشاط التجاري لاقتصاد شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة. وكانت هذه القراءة أعلى من المتوسط على المدى الطويل، فيما بلغ اتجاه مؤشر مديري المشتريات 49.5 نقطة منذ بدء الدراسة في أبريل 2017. وعلى مستوى القطاعات الفرعية، كان قطاع الإنشاءات الأقوى أداء في أكتوبر ببلوغه 54 نقطة، تبعه قطاع الصناعات التحويلية بـ51.9 نقطة، وقطاع البيع بالجملة والتجزئة بـ51.7 نقطة، وقطاع الخدمات بـ48.8 نقطة. واستمر أكبر مكونين لمؤشر مديري المشتريات (مؤشر الإنتاج ومؤشر الطلبات الجديدة) بالتعافي في شهر أكتوبر، وظلت باقي المؤشرات تسجل مستويات مرتفعة للشهر الرابع على التوالي. وشهد قطاع الإنشاءات زيادة حادة ملحوظة في الأعمال الجديدة خلال شهر أكتوبر، نتيجة، على الأرجح، لتحسن الطقس وانخفاض أعداد المصابين بفيروس كورونا كوفيد-19. وزادت شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة أعداد موظفيها بشكل عام في شهر أكتوبر بعد استقرار سوق العمل بشكل عام خلال الربع الثالث من العام الجاري، وسجل مؤشر التوظيف أعلى مستوى له في سبعة أشهر وكان أعلى من مستوى الاتجاه على المدى الطويل. ومن بين مختلف القطاعات، كانت هناك دفعة ملحوظة لنمو مؤشر التوظيف بين شركات الإنشاءات بسبب التحسن الملحوظ في النشاط التجاري. وبعد الارتفاع الذي سجله مؤشر الإنتاج والطلبات الجديدة، تحسنت توقعات النشاط التجاري للعام المقبل متجاوزة أعلى مستوى مسجل لها منذ شهر يوليو، وتبين ذلك جليا في تسجيل الأنشطة الشرائية لواحدة من أسرع الزيادات في تاريخ الدراسة وارتفاع مستويات الأعمال غير المنجزة. ونتيجة لذلك، سجل مؤشر تراكم الأعمال غير المنجزة ثاني أعلى قراءة له في أكثر من عامين. أما فيما يتعلق بالأسعار، فقد ظل متوسط تكاليف مستلزمات الإنتاج مستقرا بشكل عام خلال شهر أكتوبر، رغم الانخفاض الطفيف في مؤشر تكاليف الموظفين منذ شهر سبتمبر. وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسعار السلع والخدمات للمرة الثالثة خلال أربعة أشهر، مما قد يؤدي إلى تضخم معتدل في مؤشر أسعار المستهلك. وفي إطار المقارنات مع الناتج المحلي الإجمالي الرسمي، يمكن تجميع قراءات مؤشر مديري المشتريات الشهرية على أساس متوسط ربع سنوي. ومنذ بدء الدراسة في شهر أبريل 2017، ارتبط مؤشر مديري المشتريات الربع سنوي لـ0.66 نقطة بالتغير السنوي في النسبة المئوية في الناتج المحلي الإجمالي بالقيمة الحقيقية، حيث تعادل قراءة الـ 50.0 نقطة في مؤشر مديري المشتريات نموا بنسبة 0.2% على أساس سنوي. وتشير أحدث البيانات الرسمية إلى انخفاض سنوي بنسبة 6.1% بالقيمة الحقيقية في الربع الثاني من العام 2020، ويعكس هذا الرقم تأثير إجراءات الإغلاق المتخذة لاحتواء تفشي فيروس كورونا. وتشير بيانات مؤشر مديري المشتريات للربع الثالث من العام 2020 إلى تعافي الناتج المحلي الإجمالي بما يتماشى مع الزيادة على أساس سنوي بنسبة 2.7%. ويتم تجميع مؤشرات مديري المشتريات لقطر من الردود على الدراسة من لجنة تضم حوالي 400 شركة من شركات القطاع الخاص، وتغطي هذه اللجنة عدة مجالات تشمل الصناعات التحويلية والإنشاءات والبيع بالتجزئة والجملة إلى جانب الخدمات، كما أنها تعكس هيكل الاقتصاد غير المرتبط بالطاقة وذلك وفقا لبيانات الحسابات الوطنية الرسمية. وفي تعليقها على بيانات المؤشر، قالت سعادة الشيخة العنود بنت حمد آل ثاني، المدير التنفيذي لتنمية الأعمال بهيئة مركز قطر للمال، إنه بعد التعافي الذي سجله اقتصاد القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة خلال الربع الثالث من العام 2020، تشير بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر أكتوبر إلى استمرار التعافي في الربع الأخير من العام ذاته. وأوضحت سعادتها أن انكماش الاقتصاد القطري بنسبة 6.1% في الربع الثاني من العام 2020 جاء نتيجة لتنفيذ إجراءات الإغلاق الهادفة لاحتواء تفشي فيروس كورونا كوفيد-19، فيما أدى رفع إجراءات الإغلاق إلى استئناف نمو الاقتصاد بشكل سريع، لافتة إلى أن بيانات مؤشر مديري المشتريات للربع الثالث من العام 2020 تتماشى مع الزيادة السنوية في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.7%، وبالإضافة إلى أن مجموعة من مؤشرات الدراسة أشارت إلى استمرار نمو الإنتاج في الأشهر الأخيرة من العام 2020، ومنها: الطلبات الجديدة، والتوظيف، وتراكم الأعمال غير المنجزة والأنشطة الشرائية.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، ارتفاعا بقيمة /25.95/ نقطة، أي ما نسبته /0.27/ بالمئة، ليصل إلى /9/ آلاف و/726.95/ نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول /200/ مليون و/120/ ألفا و/782/ سهما بقيمة /279/ مليونا و/674/ ألفا و/655.489/ ريال نتيجة تنفيذ /7031/ صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول /25/ مليونا و/205/ آلاف و/909/ أسهم بقيمة /78/ مليونا و/086/ ألفا و/009.088/ ريال نتيجة تنفيذ /1744/ صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار /3.81/ نقطة، أي ما نسبته /0.09/ بالمئة، ليصل إلى /4/ آلاف و/108.93/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول /32/ مليونا و/384/ ألفا و/313/ سهما بقيمة /39/ مليونا و/360/ ألفا و/395.791/ ريال نتيجة تنفيذ /1003/ صفقات، ارتفاعا بمقدار /71.90/ نقطة، أي ما نسبته /0.93/ بالمئة ليصل إلى /7/ آلاف و/813.77/ نقطة. وسجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول /87/ مليونا و/453/ ألفا و/854/ سهما بقيمة /72/ مليونا و/151/ ألفا و/503.566/ ريال نتيجة تنفيذ /1900/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /7.13/ نقطة، أي ما نسبته /0.26/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/768.86/ نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول /4/ ملايين و/824/ ألفا و/904/ أسهم بقيمة /9/ ملايين و/962/ ألفا و/617.841/ ريال نتيجة تنفيذ /205/ صفقات، انخفاضا بمقدار /15.05/ نقطة، أي ما نسبته /0.67/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/228.54/ نقطة. فيما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول /43/ مليونا و/177/ ألفا و/160/ سهما بقيمة /59/ مليونا و/433/ ألفا و/875.674/ ريال نتيجة تنفيذ /1466/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /1.19/ نقطة، أي ما نسبته /0.07/ بالمئة ليصل إلى ألف و/787.26/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، والذي شهد تداول /4/ ملايين و/056/ ألفا و/844/ سهما بقيمة /10/ ملايين و/980/ ألفا و/411.387/ ريال نتيجة تنفيذ /417/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /2.93/ نقطة، أي ما نسبته /0.32/ بالمئة ليصل إلى /926.59/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول /3/ ملايين و/017/ ألفا و/798/ سهما بقيمة /9/ ملايين و/699/ ألفا و/842.142/ ريال نتيجة تنفيذ /296/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /4.04/ نقطة، أي ما نسبته /0.14/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/797.79/ نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار /49.87/ نقطة، أي ما نسبته /0.27/ بالمئة ليصل إلى /18/ ألفا و/699.730/ نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري ارتفاعا بقيمة /6.08/ نقطة، أي ما نسبته /0.27/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/238.51/ نقطة.. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة /10.85/ نقطة، أي ما نسبته /0.27/ بالمئة ليصل إلى /3/ آلاف و/993.44/ نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار /5.27/ نقطة، أي ما نسبته /0.18/ بالمئة ليصل إلى /3/ آلاف و/008.30/ نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 23 شركة وانخفضت أسعار 20 شركة وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم /564/ مليارا و/909/ ملايين و/456/ ألفا و/189.705/ ريال.

أعلنت الخطوط الجوية القطرية أمس رسميّاً عن إطلاق برنامج للتعويض عن الكربون، وأصبح الآن لدى مسافري الخطوط القطرية الفرصة للتعويض الطوعي عن انبعاثات الكربون التي تنجم عن رحلاتهم، ابتداءً من نقطة حجز تذكرة الرحلة. إن البرنامج الذي تتبنّاه الخطوط الجوية القطرية للتعويض عن الكربون؛ مبنيّ على شراكة مع برنامج التعويض الخاص بالاتحاد الدولي للنقل الجوي (الإياتا) وتؤكد لعملائها أن جميع الإسهامات التي تشارك بالتعويض عن هذه الانبعاثات الكربونية ستتمّ من خلال المشاريع التي تعمل على خفض الانبعاثات الكربونية بصورة مؤكدة ومستقلة، فضلاً عن تحقيق الفوائد البيئية والاجتماعية على نطاق واسع. وقال سعادة السيّد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطريّة: إنه لمن دواعي سرورنا أن تكون لدينا القدرة لمنح مسافرينا الفرصة للتعويض عن انبعاثات الكربون التي تنجم عن سفرهم على متن رحلاتنا، وبوصفنا شركة طيران مسؤولة عن المحافظة على البيئة فإننا نقوم من خلال أسطول طائراتنا الحديث والمتطوّر تكنولوجياً؛ بتعزيز أداء طائراتنا والحد من التأثير البيئي للطيران، وهذا بالإضافة إلى برنامجنا لتوفير استهلاك الوقود، ويستطيع مسافرينا الآن المساعدة في الحدّ من التأثيرات البيئية من خلال اختيار التعويض عن الانبعاثات الكربونية الناتجة عن رحلاتهم الجوية. وقال السيد ألكسندر دي جونياك، المدير العام والرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للنقل الجوي (الإياتا): نرحب بانضمام الخطوط الجوية القطرية لبرنامج التعويض عن الكربون الخاص بالاتحاد الدولي للنقل الجوي (الإياتا)، وهذا يعكس عمق التزام قطاع الطيران للحدّ من التأثيرات البيئية ومنح الفرصة في الوقت ذاته لمسافري الخطوط الجوية القطرية للحد من الأثر البيئي المترتّب عن سفرهم جوّاً. كما أنه لا يوجد بدائل عن السفر الجوي عندما يتعلّق الأمر بالسفر لمسافات طويلة؛ لذا يعتبر التعويض عن الكربون وسيلة فورية ومباشرة وعملية للحدّ من تأثيرات التغيرات المناخية. سيحظى مسافرو الخطوط الجوية القطرية الآن بالفرصة لاختيار برنامج التعويض عن الكربون عند شراء تذاكر السفر من خلال موقع الخطوط الجوية القطرية عبر الإنترنت والتطبيق الخاص بالهاتف المحمول. وتتوفّر المعلومات المتعلّقة بحجز التذاكر، بالإضافة إلى المعلومات الخاصة ببرنامج التعويض عن الكربون بعدّة لغات من ضمنها: العربية، والإنجليزية، والألمانية، والفرنسية، والبرتغالية، والإيطالية، والإسبانية، والتركية، والروسية، واليابانية، والصينية (الرسمية)، والصينية (التقليدية)، والبولندية، والهنغارية، والكورية، والكرواتية، والفارسية، واليونانية، والتشيكية، والرومانية، والصربية، والأوكرانية، والتايلندية، والإندونيسية، والفيتنامية. وستتبنى شركة كلايمت كير الخبيرة في شؤون المناخ والاستدامة التعويض عن الانبعاثات الكربونية من خلال مشروع محطة هوائية لإنتاج الطاقة الكهربائية في فاتانبور-الهند. وقد تم تركيب مولدات توربينية هوائية ضمن هذا المشروع والتي يبلغ إجمالي إنتاجها 108 ميغاواط، وذلك لتوليد وإمداد الشبكة الوطنية الهندية بالطاقة الكهربائية النظيفة، ويتألف المشروع من 54 توربينا هوائيا، تم تركيبها في القرى في تالوك ديواس وتونكهورد وتارانا تالوك في مقاطعتي ديواس وأوجاين في مادهيا براديش. وتحلّ هذه التوربينات محلّ الكهرباء المولّدة من مصادر الوقود الأحفوري من الشبكة الوطنية الهندية للكهرباء، مما يؤدي إلى الحدّ من الكثافة الإجمالية للكربون وخفض انبعاثاته كما يعمل هذا المشروع على الحدّ من انبعاث 210 آلاف طن من غازات الاحتباس الحراري سنوياً. وقال السيد روبرت ستيفينز، مدير قسم الشراكات في كلايمت كير: يسرّنا أن نعمل جنباً إلى جنب مع الخطوط الجوية القطرية والاتحاد الدولي للنقل الجوي (الإياتا) للتعويض عن الكربون بشكل عالي الجودة والتحقق منه بصورة مستقلّة لصالح مسافري الخطوط الجوية القطرية الذين يرغبون بتحمل المسؤولية عن التأثير البيئي لرحلاتهم الجوية. كما أن دعمهم لمشروع فاتانبور لا يحدّ من انبعاثات الكربون عالميا فحسب؛ بل يوفر كذلك فرص العمل، كما يعزز التعليم من خلال توفير الخبرات والأدبيات التعليمية للمدارس القريبة، ويدعم وحدة طبية متنقلة تساهم في تحسين الرعاية الصحية للمجتمع المحلي. وقد تم الإقرار على برنامج التعويض عن الكربون التابع للاتحاد الدولي للنقل الجوي (الإياتا) من قبل منظمة ضمان معيار الجودة (QAS) المستقلة للتعويض الكربوني، وهو أعلى معيار للتعويض عن الكربون والذي يقيّم كيفية مراجعة المؤسسات بحساب الانبعاثات، واختيار مشاريع التعويض عن الكربون، وكيفية إبلاغ عملائها بهذه المعلومات. ويعتبر الاتحاد الدولي للنقل الجوي (الإياتا) من المنظمات الأربع الوحيدة في العالم التي تستوفي هذا المعيار. ولا تعتمد الخطوط الجوية القطرية على نوع محدد من الطائرات لتسيير عملياتها، حيث تمتلك الناقلة أسطولاً متطوراً ومتنوعاً من الطائرات ذات الكفاءة العالية، مما مكّنها من التكيّف ومواصلة عملياتها خلال هذه الأزمة وتشغيل الحجم المناسب من طائراتها بناءً على ظروف كل سوق. وبسبب تأثير جائحة كوفيد - 19 على السفر، ارتأت الخطوط القطرية إيقاف تشغيل طائراتها من طراز إيرباص A380 حيث إنه لا يوجد أي مبرر لتشغيل طائرة بهذا الحجم الكبير لخدمة الأسواق حالياً. وتعدّ طائرات الناقلة من طراز إيرباص A350 (52 طائرة) وبوينغ 787 (30 طائرة) خياراً مثالياً لخدمة الرحلات الطويلة إلى مختلف وجهاتها في الأمريكتين وأوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ.

أصدر مصرف قطر المركزي أمس أذون خزانة بقيمة 600 مليون ريال، موزعة على 3 شرائح مختلفة، وحسب بيان المركزي، فقد بلغت قيمة الشريحة الأولى 300 مليون ريال، لأجل 3 أشهر، حيث تستحق في 2 فبراير2021، بمعدل عائد 0.08%، وبلغت قيمة الشريحة الثانية 200 مليون ريال، بعائد 0.10%، وأجل 6 أشهر، لتستحق في 4 مايو المقبل، أما الشريحة الثالثة فقد بلغت قيمتها 100 مليون ريال، لأجل 9 أشهر، تستحق في 3 أغسطس 2021، وأذون الخزانة هي أداة من أدوات الدين قصيرة الأجل تصدرها الحكومة لغرض الاقتراض، وتوفير السيولة النقدية بآجال قصيرة تتراوح بين 3 أشهر حتى عام، وتلجأ إليها المصارف المركزية للتأثير في حجم المعروض النقدي والقوة الشرائية المطروحة في التداول.

أعلنت آيديماتِك، الشركة العالمية الرائدة في تزويد أنظمة التتبع الشمسي، أنَّ نظام التتبع الشمسي أحادي المحور الأكبر عالمياً، وهو أحد ابتكاراتها للطاقة النظيفة، سيتم تركيبه في المنشأة الأبرز لتوليد الطاقة الشمسية بدولة قطر، وذلك لدعم الدولة في تحقيق هدفها المتمثل في تلبية زيادة بنسبة 10% في الطلب على الكهرباء، وتعتزم الشركة توريد نُظُمها المعزَّزة ثنائية الوجه هورايزون بلس TM باستطاعة 800 ميجاواط إلى محطة توليد الطاقة الشمسية بدولة قطر، وهي إحدى أكبر المحطات العالمية التي تستعين بنظام التتبع أحادي المحور بالنمط ثنائي الوحدات. وقال ماريو إيكل، الرئيس التنفيذي لشركة «آيديماتيك»: نحنُ فخورون باختيارنا من قبل الشركات العالمية الرائدة لتوريد نظامنا «هورايزون بلس TM» للتتبع الشمسي لهذا المشروع الضخم. إنَّ هذه المحطة العملاقة ستعزز محفظة مشروعاتنا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي ستصل قدرتها الإنتاجية من الطاقة إلى 1.6 جيجاواط بحلول 2021.، وتُعتبر المحطة إحدى أولى المنشآت في العالم التي تستعين بالروبوتات في عمليات التنظيف الجارية والاستباقية، لتعزز بذلك من إنتاجية الطاقة وتحد من تكاليف الصيانة، وهو أمر لم يكن ممكناً لولا نظام التتبع الشمسي الأكبر من نوعه بطولٍ يصل إلى 190 متراً. وستقدم شركة «آيديماتيك» أيضاً الدعم لتركيب عناصر ومكونات المشروع والبدء بتشغيله.

أكد السيد هشام المشيشي رئيس الوزراء التونسي، صعوبة الوضع الاقتصادي الذي تمر به بلاده جراء تداعيات جائحة كورونا كوفيد-19، ومخلفات السياسات الاقتصادية السابقة. ووصف المشيشي، في تصريح له اليوم، الوضع الاقتصادي الذي تواجهه بلاده حاليا بـ الصعب جدا، مؤكدا أن تونس تواجه أزمة اقتصادية واجتماعية عميقة وغير مسبوقة، وهي ناتجة عن تراكمات لسنوات طويلة، زادتها جائحة كورونا تعقيدا. وأوضح أنه يجب على الحكومة وبقية مكونات المشهد السياسي والاقتصادي العمل على وقف النزيف الذي يتعرض له الاقتصاد المحلي حاليا قبل انتهاج أفكار اقتصادية إصلاحية، تؤسس لمستقبل أفضل. كما أشار إلى النقاش الكبير الذي حظي به مشروع قانون المالية التكميلي للعام الجاري في بلاده ومدى مساهمة البنك المركزي التونسي في إيجاد حلول لهذا الواقع، مؤكدا أن التوقعات تشير إلى انكماش الاقتصاد التونسي في نهاية العام الجاري بنحو 14 بالمئة، ومعتبرا أن هذه المؤشرات السلبية ليست نتاجا للحكومة الحالية، بل هي نتاج لأداء حكومات سابقة. جدير بالذكر أن البرلمان التونسي رفض قبل أيام، وفي سابقة في تاريخه، مشروع قانون المالية التكميلي لهذا العام، داعيا الحكومة الحالية إلى إعادة النظر في المؤشرات التي تضمنها القانون، والتي لا تعكس الوضع المالي والاقتصادي والاجتماعي الذي تواجهه البلاد في الوقت الراهن.

أكدت وكالة التصنيف الائتماني العالمية فيتش التصنيف الائتماني طويل الأجل IDR لمصرف قطر الإسلامي المصرف عند A مع نظرة مستقبلية مستقرة. كما أكدت فيتش تصنيف مستوى تقييم الجدوى (VR) للمصرف عند bbb، وقالت وكالة فيتش في تقرير إجراء التصنيف: إن تصنيف مستوى تقييم الجدوى الخاص بمصرف قطر الإسلامي يعكس قوة المصرف، والتي تعززها مكانته الحالية باعتباره المصرف الإسلامي الرائد على المستوى المحلي. مصرف قطر الإسلامي هو أقدم وأول مصرف إسلامي في قطر، ولديه حوالي نصف مجموع الأصول المصرفية الإسلامية في البلاد. لدى مصرف قطر الإسلامي 10% من إجمالي الأصول البنكية المحلية وهذا ما يجعله ثاني أكبر بنك في قطر و13% من الودائع عند نهاية يونيو 2020. أدت الودائع المحلية القوية لدى المصرف إلى بلوغ نسبة عالية من المودعين الأفراد. كما يعكس تصنيف مستوى تقييم الجدوى للمصرف الربحية القوية للمصرف، وكفاية رأس المال، وجودة الأصول وتوازنها مقابل التركيز المرتفع للتمويل.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 25 أكتوبر الماضي إلى 29 من الشهر نفسه، 317 مليونا و229 ألفا و536 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بالوزارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومباني متعددة الاستخدام. وتركزت عمليات البيع في بلديات الريان والدوحة والظعاين وأم صلال والوكرة والخور والذخيرة والشمال. وكان حجم تداول العقارات قد بلغ خلال الفترة من 18 أكتوبر الماضي إلى 22 من الشهر نفسه، 490 مليونا و566 ألفا و989 ريالا قطريا.

عقد مركز بداية لريادة الأعمال والتطوير المهني مجموعة من الورش التعليمية الخاصة بالبرنامج التأسيسي، والذي يتناول المفاهيم الأساسية في مجال ريادة الأعمال، وذلك لدعم مساعي المركز في نشر ثقافة ومفهوم ريادة الأعمال وتعزيز دور الشباب في المجتمع، تم عقد الورش من خلال تطبيق زووم على مدى خمسة أيام، أوضح خلالها مجموعة من الخبراء الإجراءات المتبعة لتأسيس المشاريع التجارية، وكيفية استخدام نماذج العمل، وتحضير دراسات الجدوى، وأهمية التسويق عبر منصات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى آليات المحاسبة، والنظم المالية للمشاريع الصغيرة والإجراءات والأمور القانونية المتبعة في الدولة. في البداية عمد السيد عبدالعزيز ناصر- استشاري تأسيس الأعمال التجارية، عن تقديم شرح حول الإجراءات المتبعة والمتطلبات الواجب توفرها لتأسيس المشاريع مثل تبني فكرة معينة، ومعرفة المتطلبات الرسمية لتطبيقها، وإعداد الدراسة المبدئية للمشروع، وأخذ الموافقات الرسمية واستخراج السجل التجاري، والعمل على إعداد الهوية البصرية للمشروع، والبحث عن الموردين، واختيار الموقع لاستخراج الرخصة التجارية، بالإضافة إلى تجهيز خطة عمل لتنفيذ المشروع وإدارته واستقدام واختيار العمالة المناسبة والمدربة، من جانبها قامت د. لطيفة الدرويش - سيدة الأعمال والخبيرة في إدارة التغيير والتطوير للشركات بشرح مهارات التسويق للمشاريع الناشئة عبر منصات التواصل الاجتماعي لانجاح مشاريعهم، وعرض رؤية أعمق وأشمل لتكوين بصمة وعلامة تجارية على الإنترنت، بالإضافة إلى توفير المساعدة الممكنة لتحديد أهدافهم والتخطيط السليم لاستخدام المواقع، بالإضافة إلى تقديم خطوات وأفكار مفيدة للمشاركين من أجل تحكم أكثر فاعلية وتأثيراً.

ثبتت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف الدولي الإسلامي عند درجة A مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهو ما يشير إلى أن البنك استطاع مواجهة التحديات الطارئة والمستجدة في الأسواق، وحافظ على جدارة مركزه المالي، مستنداً إلى قوة الاقتصاد القطري وملاءته العالية، وأكدت وكالة فيتش في تقريرها الخاص بحيثيات تصنيفها للدولي الإسلامي: إن تثبيت تصنيف البنك يعود إلى مجموعة من العوامل الهامة كالاحتمالية العالية للغاية للحصول على دعم حكومي عند الحاجة، خصوصاً مع التصنيف السيادي المرتفع لدولة قطر الذي يعكس قدرتها القوية على دعم بنوكها والتزامها الكبير تجاه القطاعات الرئيسية فيها، فضلا عن الحجم الكبير للقطاع المصرفي القطري المستند إلى قوة الاقتصاد القطري المدعوم بعوائد واحتياطيات ضخمة. وأشارت فيتش إلى أن الدولي الإسلامي يتمتع بملاءة مالية مرتفعة مقابل المتطلبات التنظيمية، كما يتمتع بجودة أصول عالية وربحية قوية، ويضاف إلى ذلك كله أن للبنك مركزا راسخا في القطاع المصرفي المحلي، ويعتمد بشكل رئيسي على ودائع التجزئة المحلية مع انخفاض واضح للاعتماد على التمويل الخارجي، وأكدت فيتش أن الدولي الإسلامي يتمتع بقاعدة رأس مال قوية أعلى بكثير من الحد التنظيمي المطلوب، وهذا بدعم من الصكوك التي أصدرها البنك المؤهلة ضمن الشريحة الأولى من رأس المال في عامي 2016 و2019 بقيمة 2.1 مليار ريال قطري، كما أن البنك مدعوم بسيولة عالية تمثل 38% من إجمالي الأصول بنهاية النصف الأول من عام 2020، حيث كانت تغطية السيولة، وصافي التمويل المستقر متميزة عند نسب 215% و124% على التوالي. وصرح د. عبد الباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي تعليقاً على تثبيت تصنيف البنك عند هذه الدرجة المرموقة قائلا: نحن سعداء بأننا استطعنا أن نواكب الاقتصاد القطري ونجاحاته الكبيرة وتصنيفه المرتفع حيث يشكل رافعة النمو للقطاع المصرفي ولبقية القطاعات الأخرى. وأضاف: إننا نعتمد بشكل رئيسي على الفرص الكثيرة التي يوفرها الاقتصاد القطري، ونقوم بدورنا في تفعيل نشاطنا وتعزيز مركزنا المالي عبر التعاون مع مختلف القطاعات الاقتصادية، وفق دراسات جدوى ومخاطر تتماشى مع المعايير والاستراتيجية التي رسمها مجلس إدارة البنك، استناداً إلى حقيقة أن السوق المحلية تمثل أكبر فرصة من ناحية ومن ناحية أخرى هي التزام يجب أن نقف أمامه بمسؤولية من أجل المساهمة في تنمية بلادنا وازدهارها. وأكد د. الشيبي: أن تصنيف وكالة فيتش وغيرها من وكالات التصنيف الائتماني العالمية للدولي الإسلامي ولمختلف البنوك القطرية عند مستويات مرتفعة له دلالة خاصة ومزدوجة، فمن ناحية أولى يدل على قوة القطاع المصرفي القطري وقدرة البنوك المحلية على الارتقاء بمستويات أدائها إلى درجات عالية، ومن ناحية ثانية يؤكد على صوابية القرارات والتوجيهات الحكومية والجهات الإشرافية وقدرتها الاستشرافية على المبادرة والفعل وفق رؤية تستند إلى عناصر القوة الكثيرة التي تمتلكها دولة قطر. وأشار الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي إلى أن تجديد وكالة فيتش لتصنيف الدولي الإسلامي هو إقرار متجدد بقدرة الدولي الإسلامي على مواجهة عوامل السوق المختلفة مع كل ما حملته الأسواق مؤخراً من رياح غير مواتية شملت العالم بأسره، ولاشك بأن هذا التصنيف المرتفع سيساعد البنك في خططه وخطواته وشراكاته داخلياً وخارجياً، وأعرب د. الشيبي أخيراً عن ثقته بأن الدولي الإسلامي سيواصل مسيرة نجاحه وترسيخ مركزه المالي، والعمل عن كثب مع مختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة، كما سيواصل البنك تنفيذ استراتيجياته التشغيلية والتطويرية بما يتماشى مع أفضل المعايير المعتمدة في القطاع المصرفي محلياً وعالمياً.

صعدت بورصة قطر في نهاية تعاملات اليوم، بدعم ارتفاع 6 قطاعات، ونمو بالتداولات، وارتفع المؤشر العام بنسبة 0.64% إلى النقطة 9701، فاقدا 61.39 نقطة عن مستوى الاثنين، وزادت التداولات اليوم، إذ سجلت السيولة 384.29 مليون ريال، مقابل 323.85 مليون ريال الاثنين، وبلغت الكميات 245.92 مليون سهم، علماً بأنها كانت تبلغ 210.30 مليون سهم في الجلسة السابقة. ودعم المؤشر العام ارتفاع 6 قطاعات تقدمها الصناعة، ويليه العقارات، والتأمين، ثم البضائع، والبنوك والخدمات المالية، ثم النقل، بينما تراجع الاتصالات وحيداً، وصعد الصناعة 2.13%، لنمو عدة أسهم تقدمها أعمال بـ9.90%. وفي المقابل تراجع الاتصالات 0.19%، لتصدر سهم أوريدو القائمة الحمراء بـ1.46%، وبشأن أنشط التداولات، تصدر استثمار المرتفع 3.81% الكميات بـ56.15 مليون سهم، فيما تصدر QNB السيولة بـ41.71 مليون ريال، بانخفاض 0.06%.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة المتحدة للسيارات- المانع وكيل سيارات دودج عن استدعاء مركبات دودج طراز رام سنة الصنع 2019-2020، وذلك لاحتمال وجود خلل في السجادة الأرضية الجانبية للسائق، مما قد يؤدي إلى عدم ارتفاع دواسة الوقود بشكل صحيح، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

أعلنت بورصة قطر، اليوم، عن إطلاق خدمات جديدة على موقعها الإلكتروني، وتحديدا صفحة بث الأسعار، ستمكن المهتمين من الاستفادة من الميزات الجديدة من خلال وجود البيانات المالية التي تفصح عنها الشركات باستخدام منهجية XBRL، إلى جانب البيانات المالية الأصلية. وعبّر السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، عن أهمية إجراء التحديثات المستمرة على الموقع الإلكتروني وتطوير الخدمات الإلكترونية التي يوفرها بما يلبي مختلف احتياجات المجتمع الاستثماري. وقال إن الموقع الإلكتروني للبورصة بشكل عام يوفر كمية كبيرة من البيانات حول التداول والشركات المدرجة، مضيفا أنه مع هذه المميزات الجديدة التي تم استحداثها على صفحة بث الأسعار، أصبحت الصفحة عبارة عن منصة متكاملة توفر جميع احتياجات المستثمر. وأشار إلى أمثلة للإمكانيات التي توفرها الصفحة مثل الرسوم البيانية وملفات بيانات الشركات وتنبيهات الأسعار وغيرها من الوظائف المتطورة، مبينا أنه بموجب هذه المزايا الإضافية، أصبحت شاشة بث الأسعار الموجودة في صدارة الموقع الإلكتروني للبورصة عبارة عن منصة واحدة متكاملة تمكن المستثمرين من الوصول إلى ملف بيانات كل شركة من الشركات المدرجة، وتتيح لهم استخدام أدوات التحليل الفني والاستفادة من خدمة تنبيهات الأسعار والأخبار في الوقت الحقيقي، وذلك إلى جانب ما كانت تقدمه هذه الصفحة أصلا من بث للأسعار الحية والتحديثات على سجلات الأوامر. ويوفر ملف بيانات الشركة العديد من المعلومات والبيانات المفيدة حول كل شركة من الشركات المدرجة مثل عروضها السعرية التي تشمل الأسعار التاريخية واللحظية وبياناتها المالية وأخبار الشركة ومعلومات الإصدار وأوزان سهمها على المؤشرات وحدود الملكية فيها وبيانات مساهميها. ويوفر الملف أيضًا معلومات حول إدارتها وتفاصيل علاقات المستثمرين فيها وأبحاث شركات الوساطة. وبالنسبة للجانب الثاني من هذه الإضافات فهي تتعلق بتوفير حزمة متكاملة من أدوات التحليل الفني. وفي هذا الصدد، دخلت بورصة قطر في شراكة مع شركة TradingView التي تتخذ من نيويورك مقراً لها والتي تقدم خدمات الرسوم البيانية التفاعلية والتحليل الفني، حيث بات بإمكان المستخدمين الاستفادة من أحدث تطبيقات الرسوم البيانية لجميع الشركات والأدوات الاستثمارية المدرجة في بورصة قطر، والوصول إلى 53 مؤشرًا تقنيًا مختلفًا، وصار بإمكانهم أيضا إجراء المقارنات وتحديد فترات زمنية معينة ونطاقات زمنية مختلفة. ويتمثل الجانب الآخر من الإضافات الجديدة في توفير خدمة الأخبار الحية وتنبيهات الأخبار التي يتم إرسالها مباشرة إلى جهازك في أي مكان.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، ارتفاعا بقيمة 61.39 نقطة، أي ما نسبته 0.64 بالمئة، ليصل إلى 9 آلاف و701.00 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 245 مليونا و805 آلاف و591 سهما بقيمة 383 مليونا و836 ألفا و187.246 ريال نتيجة تنفيذ 9893 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 39 مليونا و207 آلاف و062 سهما بقيمة 141 مليونا و976 ألفا و200.827 ريال نتيجة تنفيذ 2844 صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار 3.67 نقطة، أي ما نسبته 0.09 بالمئة، ليصل إلى 4 آلاف و105.12 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 27 مليونا و046 ألفا و138 سهما بقيمة 32 مليونا و339 ألفا و405.564 ريال نتيجة تنفيذ 1101 صفقة، ارتفاعا بمقدار 63.76 نقطة، أي ما نسبته 0.83 بالمئة ليصل إلى 7 آلاف و741.87 نقطة. كما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 102 مليون و671 ألفا و303 أسهم بقيمة 88 مليونا و909 آلاف و616.209 ريال نتيجة تنفيذ 2631 صفقة، ارتفاعا بمقدار 57.69 نقطة، أي ما نسبته 2.13 بالمئة ليصل إلى ألفين و761.73 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 3 ملايين و113 ألفا و044 سهما بقيمة 6 ملايين و208 آلاف و766.148 ريال نتيجة تنفيذ 174 صفقة، ارتفاعا بمقدار 30.44 نقطة، أي ما نسبته 1.38 بالمئة ليصل إلى ألفين و243.59 نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 57 مليونا و655 ألفا و967 سهما بقيمة 74 مليونا و602 ألف و197.195 ريال نتيجة تنفيذ 1796 صفقة، ارتفاعا بمقدار 33.41 نقطة، أي ما نسبته 1.91 بالمئة ليصل إلى ألف و786.07 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 9 ملايين و039 ألفا و607 أسهم بقيمة 16 مليونا و035 ألفا و261.343 ريال نتيجة تنفيذ 535 صفقة، انخفاضا بمقدار 1.77 نقطة، أي ما نسبته 0.19 بالمئة ليصل إلى 923.66 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 7 ملايين و072 ألفا و470 سهما بقيمة 23 مليونا و764 ألفا و739.960 ريال نتيجة تنفيذ 812 صفقة، ارتفاعا بمقدار2.14 نقطة، أي ما نسبته 0.08 بالمئة ليصل إلى ألفين و793.75 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 118.03 نقطة، أي ما نسبته 0.64 بالمئة ليصل إلى 18 ألفا و649.86 نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري ارتفاعا بقيمة 27.28 نقطة، أي ما نسبته 1.24 بالمئة ليصل إلى ألفين و232.43 نقطة.. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 48.67 نقطة، أي ما نسبته 1.24 بالمئة ليصل إلى 3 آلاف و982.59 نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 19.32 نقطة، أي ما نسبته 0.65 بالمئة ليصل إلى 3 آلاف و003.03 نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 37 شركة وانخفضت أسعار7 شركات وحافظت 3 شركات على أسعار إغلاقاتها السابقة. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 564 مليارا و176 مليونا و104 آلاف و254.105 ريال.

أصدرت غرفة قطر بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، دليلا تعريفيا عن منصة تدوير العمالة للقطاع الخاص في السوق المحلي، باللغتين العربية والإنجليزية، يتضمن تعريف الشركات بخطوات استخدام المنصة، وشرحا حول آلية استخدام المنصة الإلكترونية لتدوير العمالة للقطاع الخاص، والتي أطلقتها الغرفة بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، بهدف دعم استمرارية الأعمال وتسهيل حصول شركات القطاع الخاص على العمالة الملائمة في السوق المحلي. ويشتمل الدليل على شرح تفصيلي لعملية التسجيل في المنصة للشركات الراغبة في التعاقد مع عمالة جديدة، وخطوات تفعيل حساب الشركة داخل المنصة، وطريقة استعراض السير الذاتية للمرشحين، كما يتضمن الدليل طريقة تسجيل بيانات العمالة الفائضة لدى الشركات الراغبة في تسريحها، أو التي قامت بالفعل بتسريحها، بما يضمن المحافظة على العمالة الماهرة وتدويرها داخل سوق العمل. ويمكن الاطلاع على الدليل من خلال الموقع الإلكتروني لغرفة قطر وصفحات الغرفة على مواقع التواصل الاجتماعي. وتعمل المنصة الإلكترونية لتدوير العمالة للقطاع الخاص من خلال واجهة سهلة الاستخدام تضمن للشركات الراغبة في التعاقد مع عمالة جديدة سهولة الوصول للمرشحين، واستعراض السير الذاتية، كما يتيح الربط مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية سهولة إجراءات انتقال العمالة وفقا للإجراءات والقوانين المتبعة في الدولة. ودعت غرفة قطر الشركات التي تحتاج إلى عمالة جديدة، للدخول إلى المنصة والاستفادة من خدماتها، حيث يمكن لأي شركة البحث عن العمالة المتاحة في المنصة من خلال الدخول إلى المنصة الإلكترونية واتباع إجراءات التسجيل وتفعيل الحساب، وقامت الغرفة الشهر الماضي، بتطوير المنصة وإدخال تحسينات عليها، تضمنت تسهيل إجراءات تسجيل الشركات العاملة في الدولة بالمنصة وتصفح السير الذاتية للباحثين عن عمل من العمالة والمهن الحرفية والموظفين، من خلال الربط بين الغرفة ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية.