شهدت بورصة قطرخلال جلسة امس عمليات جني أرباح، حيث استفاد المستثمرون من الارتفاع الذي حققه المؤشر العام خلال الفترة الماضية، ومن المتوقع ان يظل المؤشر العام محتفظا بالمستوى العشرة الف نقطة خلال التعاملات القادمة، وانخفضت بورصة قطر عند إغلاق تعاملات امس الثلاثاء، وسط تراجع بالتداولات، التي تصدرها سهم قطر لنقل الغاز المحدودة ناقلات. وانخفض المؤشر العام بنسبة 0.16% عند النقطة 10211.33، ليفقد 15.87 نقطة عن مستوى الاثنين، وتراجعت التداولات امس، إذ سجلت السيولة 495.78 مليون ريال، مقابل 564.84 مليون ريال اول الأمس، وبلغت الكميات في الختام 203.43 مليون سهم، مقارنة بـ233.38 مليون سهم في الجلسة السابقة. وأثر على تداولات امس تراجع 5 قطاعات في مقدمتها العقارات، ويليه البنوك والخدمات المالية، والاتصالات، ثم الصناعة، والخدمات والسلع الاستهلاكية، بينما ارتفع قطاعا النقل، والتأمين. وهبط العقارات 1.14%، لتراجع أسهم القطاع الأربعة على رأسها إزدان بـ2.50%. وتراجع البنوك والخدمات المالية 0.67%، لانخفاض عدة أسهم تقدمها الأول متصدر القائمة الحمراء بـ3.98%. وفي المقابل ارتفع النقل 0.76%، لتصدر سهم ناقلات الارتفاعات بـ1.23%، ونمو مخازن 0.74%. كما تصدر سهم ناقلات نشاط التداول على كافة المستويات بحجم بلغ 26.50 مليون سهم، وسيولة بقيمة 82.49 مليون ريال. وفي جلسة امس، ارتفعت أسهم 13 شركة وانخفضت أسعار 29 شركة وحافظت 5 شركات على أسعار إغلاقاتها السابقة. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 589.5 مليار ريال.

تم ترشيح شركة قطر للبترول للفوز بجائزة المساهمة البارزة في صناعة الغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم، من قبل قمة العالم لصناعة الغاز WorldLNG & Gas Summit والتي تنظمها مجموعة CWC البريطانية لصناعات الطاقة والبنية التحتية سنويا في العاصمة البريطانية لندن، واختار 50 من كبار الخبراء في مجال الغاز الطبيعي والطاقة على مستوى العالم شركة قطر للبترول مع كل من شركة BP وشركة K pler وشركة Nigeria LNG وشركة Sempra LNG وشركة Chart Industries وشركة DEFA كي يتصدرون قائمة الشركات المتميزة هذا العام في مجال الغاز الطبيعي والطاقة على مستوى العالم. وذكر المتحدث باسم مجموعة CWC البريطانية في تصريحات صحفية أن قائمة الشركات التي تضم كل من شركة قطر للبترول والشركات الستة الأخرى المرشحين لهذه الجائزة هذا العام، يأتي وفق المساهمات التي قدموها في مجال الغاز الطبيعي، وأشار المتحدث إلى أنه سوف يتم الإعلان عن أسماء الشركات الفائزة بالجائزة هذا العام خلال افتتاح مؤتمر الغاز العالمي في الفترة من 1-4 من الشهر القادم من قبل الرئيس التنفيذي للمجموعة البريطانية CWC خلال بدء فعاليات القمة العالمية للغاز والتي تقام عبر الإنترنت هذا العام بسبب الإغلاق العام الذي يطبق في العاصمة البريطانية نتيجة ازدياد جائحة كورونا. وتعتبر قمة العالم لصناعة الغاز World LNG & Gas Summit من أهم الفعاليات التي تقام على مستوى العالم لتقييم كبريات الشركات والشخصيات الفاعلة في مجال الغاز الطبيعي والطاقة، وذلك عبر مشاركة أكثر من 60 دولة وما يقرب من 70 شركة تعمل في هذا المجال، كما أن مجموعة CWC البريطانية تعد من أشهر شركات الاستشارات العاملة في مجال الغاز الطبيعي والطاقة والبترول في جميع أنحاء العالم. ويضاف هذا الترشيح لشركة قطر للبترول إلى قائمة الإنجازات التي حققتها الشركة في مجال الغاز والطاقة، حيث حصلت في يوليو الماضي على جائزة أفضل شركة في مجال الاستكشاف على مستوى العالم لعام 2020، من قبل مؤسسة وود ماكنزي للاستكشاف في مجال الطاقة والغاز، وذلك لمشروعاتها الاستكشافية المتميزة في مجال التنقيب واستكشاف الطاقة والغاز.

أعلنت الخطوط الجوية القطرية تسيير 35 رحلة الى مدينة اسطنبول ودعت الناقلة عملاءها الى الاستمتاع بسحر ومعالم اسطنبول السياحية ومواقعها التاريخية وأسواقها العامرة وأطباقها الشهية وتجربة العديد من الأنشطة الأخرى. وأطلقت الخطوط الجوية القطرية العام الماضي رحلاتها المنتظمة الى مطار إسطنبول الجديد الذي يطمح أن يتحول لمحور رئيسي للسفر ويصبح مقراً رئيسياً في مجال الطيران العالمي، وذلك بفضل موقعه كمحطة التقاء الشرق بالغرب. ومن جانب آخر احتفلت الخطوط الجوية القطرية بذكري مرور 15 عاما على اطلاق اولى رحلاتها بين نيروبي والدوحة مع رحلتين يوميا وتواصل الخطوط القطرية تطبيق اعلى معايير النظافة والتعقيم، حيث اتخذت اجراءات وقائية متنوعة وصارمة لتوفير الامن والسلامة للمسافرين والموظفين وطواقم الضيافة لتحقيق رحلات آمنة ومطمئنة. ومنذ بداية جائحة كوفيد-19، طبقت الخطوط القطرية إجراءات جديدة للمحافظة على صحة وسلامة المسافرين على رحلاتها، حيث أعلنت عن تقديم خدمة الطعام على درجة رجال الأعمال على الصينية بدلاً من الطاولات المتحركة، بالإضافة إلى تقديم أدوات مائدة مغلّفة كبديل لأدوات المائدة التي تقدم كلاً على حدة، وتهدف هذه الإجراءات إلى تقليل الاتصال والتلامس بين طاقم الضيافة والركاب.

أعلنت شركة قطرغاز للتشغيل المحدودة قطرغاز امس عن تسليم أول شُحنة غاز طبيعي مُسال على متن ناقلة من طراز كيو-ماكس إلى محطة تيانجين الصيني لاستلام الغاز الطبيعي المسال، وقد تم تحميل هذه الشحنة في محطة رأس لفان في 21 أكتوبر الماضي، على متن الناقلة المفير المستأجرة لقطرغاز، وتم تسليمها إلى محطة تيانجين لاستلام الغاز الطبيعي المسال في 10 نوفمبر الجاري، والتي تقع في مدينة تيانجين الساحلية الشمالية، بالقرب من بكين، وتعدُّ هذه أول عملية تفريغ للشحنة من قبل قطرغاز إلى محطة استلام الغاز الطبيعي المسال هذه، والتي تم شحنها على متن ناقلة من طراز كيو-ماكس للغاز الطبيعي المسال، وهي أكبر فئة من ناقلات الغاز الطبيعي المسال في العالم، ولديها القدرة على توصيل 266.000 متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال. ومحطة تيانجين لاستلام الغاز الطبيعي المسال مملوكة ومدارة من قبل شركة البترول والكيماويات الصينية سينوبك، إحدى أكبر الشركات المملوكة للدولة في الصين. وتبلغ سعة المحطة ستة ملايين طُن سنوياً، والعمل جارٍ حالياً لتوسعتها لتستطيع استقبال شُحنات تبلغ حمولتها 10.8 مليون طُن سنويًا بحلول عام 2022. وقد استلمت هذه المحطة أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال في فبراير 2018، واستقبلت أكثر من 200 شحنة من الغاز الطبيعي المسال حتى يومنا هذا.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة عبدالله عبدالغني وإخوانه وكيل سيارات لكزس عن استدعاء مركبات لكزس طراز إل إكس 570، إن إكس 300، آر إكس 350، إي إس 350، إل إس 500، جي إكس 460، جي إس 350، جي إس 450 إتش، إل سي 500، آي إس سنة الصنع 2017 – 2020، وذلك لاحتمال وجود خلل في مضخة الوقود قد يؤدي إلى توقفها عن العمل.

حصلت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، مؤخراً على جائزتي أفضل بنك للخدمات المصرفية الخاصة في الشرق الأوسط 2021 و أفضل بنك للخدمات المصرفية الخاصة في قطر 2021 من قبل غلوبال فاينانس، ويأتي حصول البنك على هذه الجوائز المرموقة تقديراً لجهوده المتواصلة في تقديم تجربة مصرفية استثنائية، بالإضافة إلى تطوير منتجات وخدمات مصرفية مبتكرة مصممة خصيصاً لعملائه. وتخصص خدمات QNB المصرفية الخاصة فريقا من المصرفيين ذوي الكفاءة العالية، يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، لضمان إدارة يومية أسهل وأسرع وأكثر جدوى لحسابات العملاء متعددة العملات والودائع والقروض، بالإضافة إلى تعزيز فرصهم الاستثمارية، ويمثل الفوز بهذه الجوائز اعترافاً جديداً بنموذج الأعمال الناجح لـ QNB في تحقيق قيمة مضافة لعملائه عبر أحدث الخدمات والمنتجات المصرفية الخاصة والمصممة لتلبية جميع احتياجاتهم المالية، وتكرم النسخة السادسة من جوائز الخدمات المصرفية الخاصة السنوية من غلوبال فاينانس البنوك التي تقدم أفضل الخدمات والمنتجات المصرفية لتلبية الاحتياجات الخاصة لعملائها ذوي الملاءة العالية ومساعدتهم على تعزيز ثرواتهم والحفاظ عليها. وتتواجد مجموعة QNB حاليا في أكثر من 31 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها. ويعمل في المجموعة ما يزيد عن 29,000 موظف في أكثر من 1,100 فرع ومكتب تمثيلي، بالإضافة إلى شبكة واسعة من أجهزة الصراف الآلي تزيد عن 4,300 جهاز.

حددت شركة أريدُ Ooredoo يوم 22 ديسمبر المقبل، موعدا لسداد الفائدة المستحقة لحملة سندات برنامج الدين العالمي متوسط الأجل بإجمالي مبلغ 9.4 مليون دولار. وقالت الشركة في إعلان لبورصة قطر إن الجهة المصدرة للسندات (Ooredoo إنترناشيونال المالية المحدودة) والمملوكة كليا لـ Ooredoo ستقوم بدفع مبلغ 9.375 مليون دولار أمريكي لحملة السندات وذلك بتاريخ استحقاق الفائدة يوم 22 ديسمبر 2020. وأشار الإعلان إلى أن الشركة ستدفع الشهر المقبل الفائدة المستحقة بنسبة 3.75 بالمئة، لحملة السندات البالغة قيمتها 500 مليون دولار المضمونة والمستحقة في العام 2026.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، انخفاضا بقيمة 15.87نقطة، أي ما نسبته 0.16 بالمئة، ليصل إلى 10آلاف و211.33نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 203 ملايين و406آلاف و057سهما بقيمة 495مليونا و643ألفا و166.998ريال نتيجة تنفيذ 10539صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 42مليونا و525ألفا و507أسهم بقيمة 179مليونا و236ألفا و305.206 ريال نتيجة تنفيذ 3391صفقة، سجل انخفاضا بمقدار28.66نقطة، أي ما نسبته 0.67/بالمئة، ليصل إلى 4 آلاف و262.11نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول /25/ مليونا و/525/ ألفا و/066/ سهما بقيمة /45/ مليونا و/197/ ألفا و/860.426/ ريال نتيجة تنفيذ /1059/صفقة، انخفاضا بمقدار/16.97/ نقطة، أي ما نسبته /0.20/ بالمئة ليصل إلى /8/ آلاف و/287.27/ نقطة. كما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول /40/ مليونا و/974/ ألفا و/187/ سهما بقيمة /49/ مليونا و/183/ ألفا و/190.717/ ريال نتيجة تنفيذ /1728/ صفقة، انخفاضا بمقدار /6.36/ نقطة، أي ما نسبته /0.22/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/948.16/ نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول /13/ مليونا و/253/ ألفا و/312/ سهما بقيمة /29/ مليونا و/915/ ألفا و/420.750/ ريال نتيجة تنفيذ /418/ صفقة، ارتفاعا بمقدار/1.19/ نقطة، أي ما نسبته /0.05/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/421.13/ نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول /43/ مليونا و/771/ ألفا و/256/ سهما بقيمة /67/ مليونا و/568/ ألفا و/319.724/ ريال نتيجة تنفيذ /1474/ صفقة، انخفاضا بمقدار /21.30/ نقطة، أي ما نسبته /1.14/ بالمئة ليصل إلى ألف و/842.82/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول /5/ ملايين و/648/ ألفا و/143/ سهما بقيمة /15/ مليونا و/584/ ألفا و/067.828/ ريال نتيجة تنفيذ /626/ صفقة، انخفاضا بمقدار /5.21/ نقطة، أي ما نسبته /0.56/ بالمئة ليصل إلى /922.48/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول /31/ مليونا و/708/ آلاف و/586/ سهما بقيمة /108/ ملايين و/958/ ألفا و/002.347/ ريال نتيجة تنفيذ /1843/ صفقة، ارتفاعا بمقدار/23.47/ نقطة، أي ما نسبته /0.76/ بالمئة ليصل إلى /3/ آلاف و/093.95/ نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار /30.50/ نقطة، أي ما نسبته /0.16/ بالمئة ليصل إلى /19/ ألفا و/630.95/ نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري انخفاضا بقيمة /5.29/ نقطة، أي ما نسبته /0.23/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/324.15/ نقطة.. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة /9.43/ نقطة، أي ما نسبته /0.23/ بالمئة ليصل إلى /4/ آلاف و/146.22/ نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار /14.46/ نقطة، أي ما نسبته /0.46/ بالمئة ليصل إلى /3/ آلاف و/153.05/ نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 13 شركة وانخفضت أسعار 29 شركة وحافظت 5 شركات على أسعار إغلاقاتها السابقة. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم /589/ مليارا و/488/ مليونا و/102/ ألف و/465.551/ ريال.

اجتمع سعادة السيد أحمد بن محمد السيد وزير الدولة ورئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة، اليوم، مع سعادة السيدة روهصار بكجان وزيرة التجارة التركية، عبر تقنية الاتصال المرئي. وناقش الجانبان سبل تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين في مجالات التجارة الدولية والاستثمار والمناطق الحرة.

ناقشت لجنة المقاولات بغرفة قطر خلال اجتماع عقدته، عبر تقنية الاتصال المرئي، مستجدات قطاع المقاولات بالدولة وسبل تطويره، بالإضافة إلى معوقاته. وخلال الاجتماع، أشاد أعضاء اللجنة، بتوجيه معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، بإدراج الشركات العاملة في قطاع المقاولات والإنشاءات، ضمن المستفيدين من برنامج الضمانات الوطني. كما أشادوا بقرار وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، بوقف الحظر على جميع الشركات التابعة للشركة المخالفة، وقصره على السجل التجاري المخالف خصوصاً فيما يتعلق بتأخير تسديد رواتب العمال، وقرار إعادة السماح باستقدام العمالة الجديدة الأمر الذي من شأنه زيادة قدرة شركات المقاولات على تنفيذ مشاريعها وخاصة المشاريع الاستراتيجية منها. وأكد السيد محمد سلطان الجابر عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس لجنة المقاولات، خلال الاجتماع، أن قطاع المقاولات يعد من القطاعات الحيوية في قطر، وأن القطاع الخاص ساهم بشكل فعال في تنفيذ برامج البناء والتشييد في خطط التنمية والتطوير التي تشهدها الدولة. وأشاد بالتوجه نحو إسناد المشاريع التي تطرحها الدولة لشركات القطاع الخاص وبخاصة مشروعات البنية التحتية، مما يعزز مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص ويحفز القطاع الخاص على العمل في مجالات متعددة. وأوضح الجابر أن هناك بعض المعوقات التي تواجه القطاع، وأن اللجنة بصدد إعداد دراسة شاملة لها للعمل على تحسين بيئة عمل قطاع المقاولات، بحيث تتضمن تلك الدراسة أهم الصعوبات والتحديات التي تواجهها شركات المقاولات العاملة بالدولة. ولفت إلى أنه سيتم بعد تنفيذ الدراسة الترتيب لعقد عدد من الاجتماعات مع الجهات المعنية ذات العلاقة بقطاع المقاولات، لمناقشة أهم المعوقات التي تضمنتها الدراسة، وبحث الحلول المناسبة لتذليلها والتغلب عليها.

أغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم، عند مستوى 03 ر3641 نقطة، منخفضا بـ 4ر2 نقطة وبنسبة 07ر0 بالمئة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 44ر3643 نقطة. وقد بلغت قيمة التداول مليونين و783 ألفا و502 ريال عماني، مرتفعة بنسبة 8ر211 بالمئة، مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 892 ألفا و824 ريالا عمانيا. وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية، إلى أن القيمة السوقية ارتفعت بنسبة 011ر0 بالمئة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب 38ر20 مليار ريال عماني.

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم، على ارتفاع مؤشر السوق العام 7ر24 نقطة ليبلغ مستوى 99ر5468 نقطة بنسبة صعود بلغت 45ر0 في المئة. وتم تداول كمية أسهم بلغت 16ر174 مليون سهم تمت عبر 9880 صفقة نقدية بقيمة 48 مليون دينار كويتي (نحو 168 مليون دولار أمريكي). وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 4ر5 نقطة ليبلغ مستوى 83ر4321 نقطة بنسبة صعود بلغت 13ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 04ر87 مليون سهم تمت عبر 2977 صفقة نقدية بقيمة 4ر7 مليون دينار (نحو 9ر25 مليون دولار). كما ارتفع مؤشر السوق الأول 04ر34 نقطة ليبلغ مستوى 40ر6047 نقطة بنسبة صعود بلغت 57ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 12ر87 مليون سهم تمت عبر 6903 صفقات بقيمة 5ر40 مليون دينار (نحو 7ر147 مليون دولار). في غضون ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) نحو 9ر21 نقطة ليبلغ مستوى 65ر4422 نقطة بنسبة صعود بلغت 50 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 5ر72 مليون سهم تمت عبر 2171 صفقة نقدية بقيمة 3ر6 مليون دينار (نحو 22 مليون دولار).

بعد أكثر من ثمانية عشر اجتماعاً وزارياً، وثلاثين جولة من المفاوضات الصعبة على مدار ثمانية أعوام، دشن قادة خمس عشرة دولة من آسيا والمحيط الهادئ بالعاصمة الفيتنامية هانوي مطلع هذا الأسبوع، إطلاق أكبر كتلة للتجارة الحرة بالعالم، تحت اسم اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة، والتي تم توقيعها على هامش القمة الافتراضية الـ37 للآسيان. ومن المتوقع أن يؤدي إنشاء هذه المنطقة الاقتصادية الشاسعة إلى تسريع تحول التجارة العالمية نحو شرق آسيا والابتعاد عن الغرب، وبدء تنشيط التجارة العالمية، التي تقلصت بسبب جائحة كورونا. وتضم الاتفاقية الدول العشر الأعضاء برابطة الآسيان وهي: إندونيسيا وماليزيا والفلبين وسنغافورة وتايلند وبروناي وفيتنام ولاوس وميانمار وكمبوديا، بالإضافة إلى الصين واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا ونيوزيلندا، وتشكل هذه الدول مجتمعة سوقا يبلغ تعداد سكانه أكثر من مليارين ومائتي مليون نسمة، أو قرابة ثلاثين بالمائة من سكان العالم، مع ناتج محلي إجمالي يزيد على ستة وعشرين تريليون دولار أمريكي، وهو ما يشكل ثلث الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وثلث التجارة الدولية، ومن المتوقع أن تضيف هذه الكتلة المدعومة من الصين مائة وستة وثمانين مليار دولار أمريكي إلى الاقتصاد العالمي من خلال تحسين التجارة الإقليمية. وجاء توقيع الاتفاقية بينما يكافح الاقتصاد العالمي، لتجاوز ما قد يكون أكبر ركود منذ الكساد الكبير خلال الثلاثينيات من القرن الماضي، بسبب التداعيات الناجمة عن جائحة كورونا، وستغطي الاتفاقية كل شيء بدءاً من التجارة والخدمات إلى الاستثمار والتجارة الإلكترونية والاتصالات وحقوق النشر، وتهدف إلى تحرير التجارة والاستثمار عبر منطقة آسيا والمحيط الهادئ من خلال التخلص التدريجي من تسعين بالمائة من التعريفات الجمركية على الواردات بين الموقعين. ويقول محللون آسيويون، إن الاتفاقية ستعزز التجارة والاستثمارات عبر الحدود لأنها ستعمل على تقليل الحواجز أمام التجارة وتوسيع السوق الإقليمية وتعزيز سلاسل التوريد، وستجعل كل عضو بالاتفاقية أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب. ولاحظ المحللون أن تأثير الصفقة على التجارة سيكون تصاعدياً، حيث أدت الصفقات التجارية الإقليمية الحالية بالفعل إلى خفض التعريفات الجمركية.. ويأخذ المحللون على الصفقة أنها تتضمن بنداً يحظر على الأعضاء مطالبة الشركات الأجنبية التي تتوسع بأسواقها، تقديم تقنياتها للشركات والمصنعين المحليين، لكنها لا تنص على حظر مماثل على المتطلبات الوطنية لنقل أو توفير الوصول إلى بعض أسرار الملكية الفكرية، حيث اكتفت الدول الأعضاء بالاتفاق على مواصلة المناقشات حول هذه القضية، كما أن حماية البيئة وحقوق العمال ليست جزءاً من الاتفاقية. وفيما يتعلق بالرسوم الجمركية، لن تلغي الصين ولا كوريا الجنوبية الرسوم المفروضة على السيارات اليابانية، ولن تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بشكل فوري، وإنما خلال العامين المقبلين بعد أن تصدق جميع الدول المشاركة عليها. وينظر للاتفاقية على أنها المرة الأولى التي توافق فيها القوى المتنافسة بشرق آسيا مثل الصين واليابان وكوريا الجنوبية على الدخول في اتفاقية تجارة حرة مشتركة، كما أن الاتفاقية أعطت الأولوية لعقد صفقة بين دول بمراحل ومستويات مختلفة ومتفاوتة وليست متساوية من التنمية الاقتصادية، حيث تشكل مزيجا من الاقتصادات المتقدمة والنامية والفقيرة. وقد تلقت فكرة الشراكة الاقتصادية الشاملة ضربة قوية تمثلت بانسحاب الهند من المفاوضات الخاصة بتفاصيل الاتفاقية، نهاية العام الماضي، حيث سيؤدي غيابها إلى تقليل الفوائد الاقتصادية للمنطقة، خاصة وأن للهند سوقا ضخمة تضم أكثر من مليار وثلاثمائة مليون مستهلك. وكان السبب الرئيسي لقرار الهند بعدم الانضمام إلى التجمع هو الخوف من تعرض مزارعها ومصانعها لمزيد من المنافسة الأجنبية، إلى جانب القلق من تدفق السلع الرخيصة المصنعة من الصين على الأسواق الهندية. وعلى الرغم من أن انسحاب نيودلهي من المفاوضات أزال عقبة كبيرة عن طريق إبرام الاتفاقية، إلا أن دول الكتلة أبقت الباب مفتوحا أمامها للانضمام إليها متى شاءت، وقال مراقبون اقتصاديون إن هذا الوضع يظهر رغبة الصين وحرصها على بناء جسور اقتصادية متينة مع ثالث أكبر اقتصاد بالمنطقة. ويضيف المراقبون أن اتفاقية الشراكة ترسخ طموحات الصين الجيوسياسية الإقليمية الأوسع حيال مبادرة الحزام والطريق، في إشارة إلى مشروع بكين الاستثماري الهادف إلى توسيع نفوذ الصين عالميا، وفي هذا السياق تفوقت الآسيان على الاتحاد الأوروبي كأكبر شريك تجاري للصين بالربع الأول من هذا العام، وتمثل التجارة الصينية مع آسيا وأوروبا حاليا سبعين بالمائة من إجمالي التجارة الخارجية، كما ينظر إلى اتفاقية الشراكة على أنها فرصة للصين لصياغة قواعد التجارة بتلك المنطقة، بعد سنوات من تراجع الدور الأمريكي فيها خلال عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي سحب بلاده من اتفاقية تجارية تشمل اثنتي عشرة دولة تعرف باسم الشراكة التجارية عبر المحيط الهادئ، وأعاد التفاوض مع كندا والمكسيك بشأن اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية المعروفة باسم نافتا. وعلى الرغم من أنه سيكون بإمكان الشركات الأمريكية متعددة الجنسيات الاستفادة من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة عبر فروعها بعدد من البلدان المنضوية فيها، إلا أن المحللين يشيرون إلى أن الاتفاقية قد تدفع الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن لإعادة النظر في انخراط واشنطن بتلك المنطقة، وقد تساعد بتخفيف التوترات بين بلاده والصين، وتكون بمثابة حافز لواشنطن للعودة إلى مسار التعاون الاقتصادي الدولي.

نشرت وزارة التجارة والاقتصادعبر موقعها الإلكتروني قائمة بأسعار الخضروات والفواكه والأسماك ليوم الثلاثاء 17 نوفمبر2020، موضحة أن هناك قائمة بالسلع والخدمات التي تخضع الزيادة في أسعارها لموافقة لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح. -لمعرفة أسعار الخضروات اضغط على الرابط: https://bit.ly/3f5Zm04 -لمعرفة أسعار الفواكه اضغط على الرابط: https://bit.ly/2IJJOTK --لمعرفة أسعار الأسماك اضغط على الرابط: https://bit.ly/3f80U9U -لمعرفة​قائمة السلع والخدمات التي تخضع الزيادة في أسعارها لموافقة لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباحاضغط على الرابط: https://bit.ly/3nr5zqc

وقعت جمعية المحاسبين القانونيين القطرية مذكرة تفاهم مع معهد الدوحة للدراسات العليا،. وقد وقّع الاتفاقية عن معهد الدوحة الدكتور فريد الصحن مدير مركز الامتياز للتدريب والاستشارات، وعن الجمعية الدكتور هاشم السيد رئيس مجلس الإدارة وتهدف المذكرة إلى تعزيز سبل التعاون في تنفيذ برامج تدريبية مشتركة، تشمل المحاسبة والتدقيق والمجالات ذات العلاقة، بجانب التعاون في إجراء البحوث والدراسات العلمية وتنظيم الندوات والمؤتمرات وورش العمل وتبادل المعارف والخبرات. وتدخل الاتفاقية أيضاً ضمن جهود جمعية المحاسبين القانونيين، بالتواصل والتعاون المهني والعلمي مع المؤسسات والمعاهد العلمية، ورسالة الجمعية في الارتقاء بمهنة المحاسبة والمراجعة وتطويرها وتأهيل الممارسين لها وفق أفضل المعايير والممارسات المهنية، بشكل علمي ومهني. بما يعزز من كفاءة منتسبي المهنة ويساهم في النهوض بالاقتصاد الوطني. وفي كلمة له توجّه الدكتور هاشم السيد بوافر الشكر والتقدير لمعهد الدوحة للدراسات العليا على دعمهم للجمعية وحرصهم الشديد على مد جسور التواصل والتعاون، مؤكداً أن الجمعية تسعى في تحقيق أهدافها وتحمّلِ مسؤولياتها تجاه المجتمع. وأضاف ونحن إذ نثمن المكانة الرفيعة لمعهد الدوحة للدراسات العليا، كمؤسسة فعّالة في التدريب والتأهيل المهني والتعليم الأكاديمي فإننا نتطلع إلى مزيد من التعاون المثمر من أجل تطوير ورفع كفاءات المحاسبين والماليين في قطر، حيث تضاف هذه المذكرة إلى العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي أبرمتها الجمعية مع الكثير من الجهات بهدف خدمة منتسبي المهنة. من جانبه قال الدكتور فريد الصحن، مدير مركز الامتياز للتدريب والاستشارات، إن مذكرة التعاون التي تم إبرامها بين معهد الدوحة للدراسات العليا وجمعية المحاسبين القانونيين القطرية تهدف إلى توفير إطار تعاوني في مجال التبادل التدريبي والمعرفي بين الطرفين، وتنظيم فعاليات تدريبية مشتركة وتوفير الدعم والمشورة في مجال البرامج التدريبية وتنظيم المؤتمرات والفعاليات ذات الاهتمام المجتمعي المشترك.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن القطاع العقاري في الوقت الحالي يعتبر الملاذ الآمن في النشاط الاقتصادي ‏في قطر، خاصة أنه استطاع الخروج من تداعيات جائحة فيروس كورنا المستجد كوفيد – 19، بأقل التأثيرات السلبية مقارنة بباقي القطاعات الاخرى، ويعود ذلك إلى الإجراءات والتدابير الاحترازية إلى جانب حزمة الإجراءات المالية والاقتصادية التي قامت بها الدولة لدعم قطاع الاعمال، مشيراً إلى أن العديد من المستثمرين ‏يبحثون عن توظيف سيولتهم المالية في القطاع العقاري. وأوضح التقرير أن القطاع العقاري القطري من القطاعات المهمة التي تمنح حالياً جراء الظروف الراهنة عوائد جيدة للمستثمرين في السوق، وتستحوذ على حصة ‏كبيرة من النشاط الاقتصادي في جميع المناطق، وأضاف: إن عددا كبيرا من المستثمرين ورجال الأعمال يسعون إلى اقتناص ‏الفرص المجدية في القطاع العقاري، التي تتيح لهم حماية سيولتهم، بالإضافة إلى توظيفها في مشاريع تحقق لهم ‏ربحية جيدة مقارنة بباقي الاستثمارات التقليدية في السوق الاستثمارية. ويؤكد تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن قطاع العقار يشهد نمواً متواصلاً في نطاق عمليات الإنشاء والتشييد بجميع المناطق‏، ويستفيد من السيولة المحلية المرتفعة، ويعتبر اليوم القطاع الثاني في الدولة بعد قطاع الطاقة، بحسب تقارير رسمية. ‏موضحاً أن المستثمرين فيه يسعون إلى تحقيق الأرباح ‏والعوائد الدائمة من دون مخاطر، خاصة أن أصحاب الشركات يركزون على قطاع التأجير، ويعملون ‏على إنشاء المجمعات التجارية والمكاتب الإدارية خصوصاً في مناطق الأعمال، وتوقع التقرير أن تزداد وتيرة الصفقات العقارية خلال النصف الأول من العام المقبل. وقال التقرير: إن القطاع العقاري يعتبر اليوم واحداً من أسرع النشاطات الاقتصادية نمواً، ‏والتعاون الذي تبديه السلطات المسؤولة في الدولة، ساهم في ازدياد عدد الشركات ‏العقارية في الفترة الماضية، مؤكدا أن القطاع العقاري في قطر يعد اليوم الملاذ الآمن للكثير من ‏المستثمرين، في ظل السياسة الإنمائية التي تنتهجها الدولة، والعوائد الجيدة التي يمنحها لهم. وأوضح التقرير أن قطر تسجل منذ بضع سنوات، قفزات عمرانية وعقارية متتالية في ظل نهضة اقتصادية شاملة تشهدها قطر وتنعكس أوجهها في مختلف قطاعات السوق. ويرى التقرير أن التطوير العقاري الذي شهدته الدوحة ساهم في تعزيز مكانة الدوحة والنهوض بموقعها على مستوى المنطقة. وقال التقرير: في ظل استضافة العديد من الفعاليات خلال الأعوام المقبلة، تعمل الشركات العقارية على إنشاء الشقق الفندقية الصغيرة والفنادق، وبخاصة أن الدولة وضعت خطة لتطوير ‏البنية التحتية وإنشاء بعض المدن الصناعية على أطراف الدولة.

تحت رعاية معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، افتتح سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة، مساء اليوم فعاليات النسخة السابعة من /معرض قطر الدولي للقوارب/ في جزيرة اللؤلؤة قطر. ويستقطب المعرض، الذي يستمر حتى يوم /الجمعة/ المقبل، وتنظمه شركة /المناعي بلس إيفينتس/، 32 من كبرى الشركات العاملة في مجال الصناعات البحرية واليخوت والقوارب الصغيرة والمتوسطة، معظمها محلية، تعرض ما يزيد على 150 ماركة عالمية مختلفة وقطع الغيار والاكسسوارات البحرية، بالإضافة إلى يخوت وقوارب قطرية الصنع 100 بالمئة، وبتكنولوجيا متطورة. وأشاد سعادة وزير التجارة والصناعة، في تصريح له عقب الافتتاح، بإقبال المصنعين المحليين على المشاركة في نسخة هذا العام، مشيرا إلى أن ذلك يترجم النمو السريع الذي شهده قطاع الصناعات البحرية في دولة قطر ولا سيما قطاع صناعة السفن الصغيرة والمتوسطة واليخوت الفاخرة. ولفت سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، إلى أن المعرض يعد ملتقى مهماً لعقد شراكات استثمارية جديدة مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال، كما أنه يسهم في تشجيع المستثمرين ورجال الأعمال على الاستثمار في قطاع الصناعات البحرية والتوسع نحو الأسواق الإقليمية والعالمية. وفي سياق ذي صلة، تعرض شركة /ملاحة/ في جناحها بالمعرض، مجموعة واسعة من قطع الغيار والخدمات عالية الجودة في مجال صناعة المعدات الأصلية المصممة خصيصا لليخوت، بالإضافة إلى العديد من الحلول المبتكرة والموثوقة الخاصة بصيانة السفن والمتوفرة في جميع أنحاء الدولة. وتهدف ملاحة من مشاركتها في هذا الحدث السنوي البارز، للمساهمة في تعزيز مكانة دولة قطر كمركز بحري حيوي ووجهة سياحية جاذبة لعشاق ومالكي القوارب واليخوت في المنطقة، انسجاما مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 في تنويع الاقتصاد وتطوير الأنشطة الاقتصادية المتخصصة وتحفيز النمو وضمان مناخ أعمال مستقر ومستدام. ويشكل المعرض، الذي ينظم هذا العام وسط ظروف استثنائية وإجراءات احترازية مشددة جراء فيروس كورونا /كوفيد - 19/، فرصة آمنة وممتعة لعشاق القوارب واليخوت ولجميع المهتمين بالصناعات البحرية، للاطلاع على أفضل الممارسات وآخر المستجدات وأرقى الخدمات في المجال البحري محلياً وعالمياً.

توقع عضو مجلس إدارة جمعية الترويج العقاري التركي في الخارج فاتح أرغوفان، أن تصل عائدات بيع العقارات للأجانب في تركيا إلى 7 مليارات دولار العام الحالي، وأوضح أرغوفان في تصريح لوكالة الأناضول، أن مستوى نوعية الزبائن الأجانب في السوق في الوقت الراهن أعلى مما كان عليه خلال السنوات السابقة. وأضاف: على الرغم من أن حدوث انخفاض في عدد الوحدات السكنية المباعة جراء جائحة كورونا، إلا أنه بسبب ارتفاع نوعية الزبائن فلن يكون هناك تراجع في الإيرادات، وتابع: نتوقع أن تصل إيرادات بيع العقارات إلى 7 مليارات دولار، بعد أن كانت 6.7 مليار دولار العام الماضي.

أعلن المكتب الوطني الصيني للإحصاء أن الإنتاج الصناعي ارتفع بنسة 6.9٪ في أكتوبر 2020، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، وأشارت وكالة رويترز إلى أن هذا الارتفاع يفوق التوقعات في استطلاع لمحلليها، ونقلت رويترز عن جوليان إيفانز بريتشارد، الخبير في كابيتال إيكونوميكس قوله: أحدث البيانات تدل على أن الاقتصاد الصيني واصل تسارعه في أكتوبر. وقد اتخذ قرارا سياسيا بمواصلة تحفيز الاستثمار في الإنتاج الصناعي، في حين عاد النمو في مبيعات التجزئة والخدمات إلى مستويات ما قبل الفيروس، وفي قطاع الاستهلاك، ارتفعت مبيعات التجزئة 4.3٪ بحساب سنوي، أي دون مستوى النمو المتوقع وهو 4.9٪، وزادت في الوقت نفسه مبيعات السيارات في الصين بنسبة 12.5٪ في شهر أكتوبر الماضي، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى نمو الطلب على السيارات الكهربائية.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة المانع للسيارات وكيل سيارات فورد عن استدعاء مركبات فورد طراز فيجو سنة الصنع 2019 - 2020، وذلك بسبب عدم توضيح خاصية إطفاء المحرك أوتوماتيكيا في كتيب السيارة، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.