أعلنت شركة كيو.إل.إم لتأمينات الحياة والتأمين الصحي تفاصيل الطرح العام الأولي للشركة، وأوضحت الشركة أنه سيتم طرح إجمالي 210.000.000 من الأسهم بسعر 3.15 ريال قطري لكل سهم، سعر الطرح، بما في ذلك تكاليف الاكتتاب والإدراج البالغة 0.01 ريال قطري لكل سهم، تمثل أسهم الاكتتاب 60% من إجمالي أسهم شركة كيو.إل.إم لتأمينات الحياة والتأمين الصحي، ويتم طرحها من قبل المساهم الوحيد البائع شركة قطر للتأمين QIC، الذي سيحتفظ بنسبة 25% من رأس مال شركة كيو.إل.إم بعد الطرح العام الأولي، كما سيحتفظ المساهم البائع بعائدات الاكتتاب بعد خصم رسوم الاكتتاب والإدراج، إلى الحد الذي تزيد فيه تكاليف الطرح والإدراج الفعلية المتكبدة عن إجمالي رسوم الطرح والإدراج المحصلة، يكون المساهم البائع مسؤولاً عن دفع مصاريف الطرح والإدراج. وتبدأ فترة الاكتتاب في الطرح العام الأولي يوم الخميس الموافق 10 ديسمبر وتنتهي يوم الأربعاء الموافق 23 من الشهر. ومن المفترض أن يتم تخصيص أسهم الاكتتاب واسترداد مبالغ الطلبات الزائدة، إن وجدت، بحلول 29 ديسمبر 2020. كما من المتوقع أن يتم الانتهاء من تحويل الشركة إلى شركة مساهمة عامة قطرية وإصدار سجلها التجاري المعدل في 31 ديسمبر 2020، ومن المتوقع أن يتم إدراج أسهمها في بورصة قطر في أوائل يناير 2021 بمجرد الحصول على الموافقات التنظيمية النهائية. سيُقسم الاكتتاب إلى شريحتين: في الشريحة الأولى، يتم حجز 157.500.000 سهم من أسهم الاكتتاب، أي ما يعادل 45% من رأس مال الشركة، للمستثمرين الأفراد والشركات. وستكون أسهم الاكتتاب المخصصة في الشريحة الأولى: أولاً للمستثمرين الأفراد، إذا كان عدد أسهم الاكتتاب المطلوبة من قبل المستثمرين الأفراد يتجاوز عدد أسهم الاكتتاب، فسيتم تخصيص أسهم الاكتتاب على أساس تناسبي للمستثمرين الأفراد؛ ثم في حالة بقاء أي من أسهم الاكتتاب، يتم تخصيص هذه الأسهم للمستثمرين من الشركات، وإذا تجاوز عدد أسهم الاكتتاب المطلوبة من قبل مستثمري الشركات العدد المتبقي من أسهم الاكتتاب، فسيتم تخصيص أسهم الاكتتاب على أساس تناسبي للمستثمرين من الشركات؛ ثم في حالة بقاء أي من أسهم الاكتتاب، يجوز تخصيص أسهم الاكتتاب المتبقية للمستثمرين المؤهلين بناءً على توجيهات مجلس الإدارة ووفقا لتقديره المطلق. وفي الشريحة الثانية سيكتتب المستثمرون الأساسيون المعتمدون وهم الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، ومجموعة الدوحة للتأمين شركة مساهمة عامة قطرية، والشركة القطرية لإدارة الموانئ (مواني)، بإجمالي 52.500.000 سهم، أي ما يعادل 15% من رأس مال الشركة. و في حالة استمرار توفر عدد من أسهم الاكتتاب في نهاية فترة الاكتتاب، يجوز تخصيص أسهم الاكتتاب المتبقية للمستثمرين المؤهلين بناءً على توجيهات مجلس الإدارة ووفقًا لتقديره المطلق. يُقترح تخصيص أسهم الطرح واسترداد مبالغ الطلبات الزائدة، إن وجدت، بحلول 28 ديسمبر 2020. ويجوز للمستثمرين المؤهلين التقدم بطلب للحصول على عدد من أسهم الاكتتاب بين 500 كحد أدنى و17.500.000 كحد أقصى (ما يعادل 5% من إجمالي رأس مال الشركة). بإمكان المستثمرين الحصول على نسخ من نشرة الاكتتاب من موقع الشركة (www.qlm.com.qa) ويمكنهم الحصول على معلومات حول عملية الاكتتاب عن طريق الاتصال بأحد البنوك الخمسة المشاركة في الاكتتاب وهي بنك قطر الوطني، البنك التجاري، البنك الأهلي، بنك الدوحة وبنك الخليج التجاري.

أظهرت أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات لدولة قطر، أن اقتصاد شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة قد استمر في التوسع مع اقتراب نهاية العام 2020. وارتفعت معدلات التوسع في توقعات النشاط التجاري والأعمال المتراكمة غير المنجزة والتوظيف خلال شهر نوفمبر الماضي، وسجلت الطلبات الجديدة ارتفاعا جديدا ملحوظا، وبقيت توقعات الإنتاج للعام المقبل إيجابية. ويتم تجميع مؤشرات مديري المشتريات لقطر من الردود على دراسة من لجنة تضم حوالي 400 شركة من شركات القطاع الخاص، وتغطي هذه اللجنة عدة مجالات تشمل الصناعات التحويلية والإنشاءات والبيع بالتجزئة والجملة إلى جانب الخدمات، كما أنها تعكس هيكل الاقتصاد غير المرتبط بالطاقة وذلك وفقا لبيانات الحسابات الوطنية الرسمية. وسجل مؤشر مديري المشتريات 52.5 نقطة في نوفمبر الماضي، مرتفعا عن قراءة شهر أكتوبر الماضي البالغة 51.5 نقطة، ليشير إلى تحسن في النشاط التجاري للقطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر. وتعد القراءة الأخيرة سابع أعلى قراءة مسجلة منذ بدء الدراسة في أبريل 2017 بالمقارنة مع المتوسط على المدى الطويل البالغ 49.6 نقطة. وجاء ارتفاع القراءة الرئيسية لمؤشر مديري المشتريات في شهر نوفمبر الماضي نتيجة مساهمات إيجابية قوية من مؤشري الإنتاج والتوظيف، حيث ارتفع مؤشر الإنتاج بأسرع معدل له منذ شهر أغسطس الماضي، في حين كان معدل استحداث الوظائف من أقوى المعدلات المسجلة منذ شهر يناير من العام 2019 والتي تعكس العودة إلى اتجاهات ما قبل تفشي وباء كورونا /كوفيد - 19/. وعلى مستوى القطاعات، سجل قطاع الصناعات التحويلية أعلى معدلات التحسن في الظروف التشغيلية في شهر نوفمبر الماضي، تبعه قطاعا الإنشاءات والبيع بالجملة والتجزئة على التوالي، فيما كان معدل التحسن في الظروف التشغيلية لقطاع الخدمات منسجما مع اتجاه الدراسة على المدى الطويل. وسجل قطاع الصناعات التحويلية أعلى ارتفاع في مستوى الإنتاج بالمقارنة مع القطاعات الأربعة الرئيسية، فيما سجلت شركات الإنشاءات معدل التوسع الأكثر حدة في استحداث الوظائف. ويستهدف إنتاج المصنعين بشكل رئيسي الأسواق الأجنبية التي توجد معظمها في دول شرقي آسيا التي كان تأثير الجائحة عليها أخف من تأثيرها في الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية. وفي الوقت ذاته، ساعد تعامل قطر بشكل فعال مع الجائحة في عودة النشاط التجاري بشكل آمن في كافة القطاعات، بما فيها أنشطة الإنشاءات التي تتطلب أعدادا كبيرة من الأيدي العاملة، وساهم تسجيل أحد أعلى المستويات في مؤشر الطلبات الجديدة بسبب تحسن الطلب في ارتفاع قراءة مؤشر مديري المشتريات. وكان معدل نمو الأعمال الجديدة كافيا لرفع مستويات الأعمال المتراكمة غير المنجزة للشهر الثاني على التوالي. بينما كانت قراءة مؤشر تراكم الأعمال غير المنجزة ثاني أعلى قراءة مسجلة منذ يوليو 2018، مشيرة إلى القيود الناشئة على القدرة الإنتاجية بسبب الارتفاع الكبير في مستويات الطلب وتوظيف أعداد محدودة من الموظفين المحليين بسبب القيود التي فرضتها الجائحة. وقررت شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة رفع متوسط الأجور والرواتب في شهر نوفمبر الماضي نظرا لعودة الأعمال التجارية إلى مستوياتها الطبيعية، وفي غضون ذلك، تراجعت أسعار الشراء وانخفضت الأسعار المفروضة على السلع والخدمات بشكل طفيف، لتعكس أثر الأنشطة التسويقية الموسمية. وفي إطار المقارنات مع الناتج المحلي الإجمالي الرسمي، يمكن تجميع قراءات مؤشر مديري المشتريات الشهرية على أساس متوسط ربع سنوي. ومنذ بدء الدراسة في شهر أبريل 2017، ارتبط مؤشر مديري المشتريات ربع السنوي لـ0.66 نقطة بالتغير السنوي في النسبة المئوية في الناتج المحلي الإجمالي بالقيمة الحقيقية، حيث تعادل قراءة الـ50.0 نقطة في مؤشر مديري المشتريات نموا بنسبة 0.2% على أساس سنوي. وتشير أحدث البيانات الرسمية إلى انخفاض سنوي بنسبة 6.1% بالقيمة الحقيقية في الربع الثاني من العام 2020، ويعكس هذا الرقم تأثير إجراءات الإغلاق المتخذة لاحتواء تفشي فيروس كورونا. وتتماشى بيانات مؤشر مديري المشتريات للربع الثالث من العام 2020 مع الزيادة على أساس سنوي بنسبة 2.7% في الناتج المحلي الإجمالي، وتشير بيانات أول شهرين من الربع الرابع من العام 2020 إلى زيادة إضافية تصل إلى 1.0%. وتؤكد بيانات مؤشر مديري المشتريات لعام 2020 حتى الآن أن المسار الاقتصادي لقطر أكثر تماشيا مع ما هو ملحوظ في اقتصادات الصين ودول شرقي آسيا التي تشهد انتعاشا حادا سريعا بالمقارنة مع المسار الاقتصادي الملحوظ حاليا للدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية. وتعليقا على تلك المعطيات، أكدت الشيخة العنود بنت حمد آل ثاني المدير التنفيذي لتنمية الأعمال بهيئة مركز قطر للمال، أن شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر، تتطلع إلى تحقيق زخم في النمو مع نهاية العام 2020 وفق مؤشر مديري المشتريات لشهر نوفمبر الماضي. وأشارت إلى أن القراءة الرئيسية لمؤشر مديري المشتريات اتجهت للارتفاع للشهر الثاني على التوالي بعد تعافيه في شهر سبتمبر الماضي عقب تحقيقه ارتفاعا قياسيا في شهر يوليو الواقع قبله. وأضافت الشيخة العنود قائلة ارتفعت معدلات نمو مؤشري الإنتاج والتوظيف خلال شهر نوفمبر الماضي مع أداء قوي ينسب إلى مؤشري الصناعات التحويلية والإنشاءات، فيما ظل معدل نمو الأعمال الجديدة مرتفعا، وقدمت الشركات تقارير تفيد بزيادة الرواتب بسبب عودة الأعمال التجارية إلى مستوياتها الطبيعية ما قبل تفشي الجائحة. وإجمالا، تشير بيانات مؤشر مديري المشتريات إلى استمرار تعافي الناتج المحلي الإجمالي في النصف الثاني من العام 2020 بعد الركود قصير الأمد والحاد الذي شهده الربع الثاني من العام ذاته.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة أنها نفذت مؤخرا، بالتعاون مع وزارة الداخلية، حملات تفتيشية أسفرت عن ضبط وتحرير 44 محضر مخالفات تنوعت ما بين فتح وممارسة نشاط بدون ترخيص، وعدم استيفاء الاشتراطات العامة والخاصة للمحلات التجارية. وأفادت الوزارة، في بيان، بأن الحملات شملت محلات الورش والمخازن داخل الأحياء السكنية بمناطق مختلفة من الدولة، وذلك بهدف مراقبة مدى الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية، ومدى الالتزام بالقانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن المحال التجارية الصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين. وأكدت أن هذه الحملات التفتيشية تأتي في إطار حرص الوزارة على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة، ومراقبة مدى الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية بهدف ضبط المخالفات والكشف عن التجاوزات.. مشددة على أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون بالتزاماته المنصوص عليها في القانون رقم (5) لسنة 2015، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، المخالفة، وإحالة كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين. وحثت وزارة التجارة والصناعة جميع التجار وأصحاب المحال التجارية على ضرورة الالتزام بأنظمة وقوانين مزاولة الأنشطة التجارية المعمول بها، كما دعت إلى الاطلاع على هذه الأنظمة والقوانين، من خلال زيارة موقع وزارة التجارة والصناعة www.moci.gov.qa تجنبا للمساءلة القانونية. كما حثت الوزارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات عبر مركز الاتصال (16001)، أو من خلال البريد الإلكتروني [email protected] ، وحسابات الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي توتير MOCIQATAR@، والانستجرام MOCIQATAR، وتطبيق MOCIQATAR على الهواتف المحمولة.

نظمت وكالة ترويج الاستثمار بالتعاون مع مؤسسة أدفانتج أوستريا ، فعالية عن بعد، حول مزايا الاستثمار في قطر للشركات النمساوية. شارك في الفعالية سعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار، وسعادة السيدة كارين فيشتنجر جروهي سفيرة جهورية النمسا لدى الدولة، إلى جانب ممثلين من مركز قطر للمال، وهيئة المناطق الحرة، وممثلي عدد من الشركات النمساوية في قطر والنمسا. وقد تم استعراض فرص الاستثمار الواعدة في قطر أمام الشركات النمساوية المختلفة، وتعريف المستثمرين المحتملين بمنصات الأعمال المناسبة في الدولة. وسلط الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار، الضوء على المزايا التي يمكن للمستثمرين النمساويين الاستفادة منها في قطر، وقال: تساهم جلسة اليوم، إحدى ثمار شراكتنا الوثيقة مع أدفانتج أوستريا، في تعزيز التنمية الاقتصادية لبلدينا، كما تلعب كل من وكالة ترويج الاستثمار وأدفانتج أوستريا بدور فعال لمساعدة الشركات النمساوية على الاستفادة من البيئة الاستثمارية الغنية بالموارد في قطر، وتحقيق طموحاتها في المنطقة. من جانبها، قالت سعادة السيدة كارين فيشتنجر سفيرة النمسا لدى الدولة : تواصل الشراكة الاقتصادية بين قطر والنمسا نموها المستمر، ويستمر البلدان في تعميق العلاقات بينهما والسعي وراء سبل مفيدة للتقدم والتنمية.. مؤكدة أن هذه الفعالية ترتكز على الأساس القوي الذي يتمتع به البلدان ويعمل كمنصة للشركات والمؤسسات النمساوية لاستكشاف الموارد الهائلة وفرص الاستثمار التي توفرها قطر والاستفادة منها. وبدورها، قالت السيدة كارولين أدينبرجر رئيس مؤسسة أدفانتج أوستريا الدوحة، والمستشار التجاري للسفارة النمساوية في الدوحة إنه على الرغم من تحديات هذا العام التي فرضتها جائحة كوفيد -19 على قيود السفر والإغلاق، يسعدني أن أرى حوالي 35 شركة نمساوية تشارك في هذه الندوة عبر الإنترنت لبناء جسور افتراضية لتعزيز أنشطتها في قطر. وآمل أن نتمكن من مواصلة الحوار مرة أخرى في العام المقبل، بمجرد أن نتغلب على الوباء. من جهته، قَدّم السيد حمد راشد النعيمي مدير إدارة علاقات المستثمرين في وكالة ترويج الاستثمار، عرضا تفصيليا عن الاستثمار في قطر للمستثمرين النمساويين، والفرص الفريدة التي يمكنهم الاستفادة منها بدعم من وكالة ترويج الاستثمار، ومنصات الترخيص في الدولة. وتبع ذلك حلقة نقاشية بين السيد حمد راشد النعيمي، والسيد ماجد العماري مساعد في إدارة تنمية الأعمال في مركز قطر للمال، والسيد فهد علي الكواري مدير إدارة الأسواق في هيئة المناطق الحرة في قطر، وممثلي شركات سوتيين وسبييد انفست وباور قريين الذين تحدثوا عن مسيرة نجاح شركاتهم في قطر. يذكر أن أكثر من 47 شركة نمساوية، مملوكة بالكامل وذات رأس مال مشترك، تعمل في قطر في مختلف القطاعات، بما في ذلك مجال البنية التحتية. ومن المشاريع البارزة التي شاركت فيها الشركات النمساوية، استاد الجنوب، والخط الأخضر لمترو الدوحة، وخط ترام المدينة التعليمية، والمستشفى الأهلي. وتعمل قطر باستمرار على توسيع نطاقها الاستثماري في النمسا، وذلك مع توفير وتنمية فرص الاستثمار المربحة للمؤسسات النمساوية، والدولية، كشركاء على المدى الطويل في مسيرة قطر نحو إنشاء اقتصاد قائم على المعرفة.

شاركت غرفة قطر في اجتماع مجلس إدارة غرفة التجارة العربية البريطانية، والذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي. وأشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر في مداخلته خلال الاجتماع، بالدور الذي تقوم به غرفة التجارة العربية البريطانية على صعيد الترويج لعلاقات التجارة والاستثمار بين المملكة المتحدة والعالم العربي، مشيرا إلى العلاقات المتميزة التي تجمع بين دولة قطر وبريطانيا خصوصا في المجالات التجارية والاقتصادية. وأكد سعادته أن الاستثمارات القطرية في بريطانيا والتي تزيد قيمتها عن 35 مليار جنيه إسترليني، تلعب دوراً مهما في الاقتصاد البريطاني. وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين دولة قطر وبريطانيا حقق نموا ملفتا في العام 2019 بنسبة 22% حيث بلغ نحو 12.94 مليار ريال قطري مقابل 10.63 مليار ريال في العام 2018. وقال إن التجارة البينية تتجه إلى تحقيق نمو أكبر في العام 2020، إذ بلغت في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري نحو 9.1 مليار ريال. ولفت رئيس الغرفة إلى وجود مئات الشركات القطرية البريطانية المشتركة والتي تعمل في السوق القطري، فضلا عن وجود نحو 40 شركة بريطانية برأس مال 100%.. مشيراً إلى أن غرفة التجارة العربية البريطانية والتي تأسست منذ العام 1975 تقوم بدور مهم في تعزيز علاقات التعاون التجاري بين الدول العربية والمملكة المتحدة. ونوه بوجود العديد من الفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة بين الجانبين والتي تعمل الغرفة العربية البريطانية على تنميتها من خلال العمل المستمر في تطوير الخدمات التجارية التي تلعب دورا أساسيا في بناء العلاقات التجارية وتعزيز إمكانيات التعاون العربي-البريطاني، والاستفادة القصوى من الفرص التجارية والاستثمارية الجاذبة.

شهدت سوق مسقط للأوراق المالية الشهر الماضي أداء جيدا، فقد استأنف المؤشر الرئيسي للسوق صعوده بعد شهرين من التراجع وأغلق بنهاية تداولات نوفمبر الماضي على 3643 نقطة بزيادة 85 نقطة عن مستواه في نهاية أكتوبر الفائت، وسجلت قيمة التداول صعودا بنسبة واحد بالمائة لتبلغ 3ر35 مليون ريال عماني مقابل 35 مليون ريال عماني في أكتوبر. وسجلت المؤشرات القطاعية جميعها ارتفاعا باستثناء مؤشر قطاع الخدمات الذي فقد 9 نقاط وأغلق على 1600 نقطة، فيما سجل مؤشر القطاع المالي أفضل صعود مرتفعا 87 نقطة وارتفع مؤشر قطاع الصناعة 9 نقاط ومؤشر السوق الشرعي أقل من نقطة واحدة. وعززت القيمة السوقية للشركات المدرجة بسوق مسقط مكاسبها في نوفمبر لتبلغ 4ر20 مليار ريال عماني بزيادة تصل إلى نحو 380 مليون ريال عماني مستفيدة من ارتفاع أسعار الأسهم بالسوق وخاصة الشركات المدرجة بالسوق النظامية، كما سجلت سوق السندات والصكوك زيادة بـ 231 مليون ريال عماني لتبلغ حوالي 5 ر4 مليار ريال عماني مستفيدة من إدراج الإصدارين الرابع والخامس من الصكوك السيادية. وارتفعت الشهر الماضي أسعار 29 شركة مقابل 26 شركة تراجعت أسعارها و24 شركة حافظت على مستوياتها السابقة ليبلغ إجمالي عدد الشركات المتداولة 79 شركة بما فيها التداولات التي تمت في سوق السندات والصكوك.

رصد التقرير العقاري الأسبوعي الصادر عن إدارة التقارير وأبحاث السوق في شركة إزدان العقارية برعاية شركة صك للشراكات استحواذ المباني بجميع فئاتها من مساكن وعمارات سكنية ومجمعات على التداولات العقارية خلال الأسبوع قبل الماضي، حيث سجلت إجمالي وصل إلى 171.3 مليون ريال قطري بما نسبته 57.5 %، بينما سجلت الأراضي قيمة مبايعات إجمالية وصلت إلى 126.5 مليون ريال أي ما نسبته 42.5 %. وعلى الصعيد التفصيلي لحركة تداول العقارات وحجم المبايعات التي تم تسجيلها خلال الفترة من 22-26 نوفمبر 2020 م، فقد وثقت إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل القطرية حسب النشرة العقارية الأسبوعية مبايعات عقارية بقيمة إجمالية تصل إلى 297.8 مليون ريال، وتوزعت العمليات على7 بلديات هي: بلدية أم صلال والخور والذخيرة والدوحة والريان والشمال والظعاين والوكرة، شملت أراضي فضاء ومساكن ومباني متعددة الاستخدام وأرض فضاء متعددة الاستخدام وعمارات سكنية، واستأثرت بلدية الظعاين بأعلى صفقة من حيث القيمة من خلال بيع قطعة أرض فضاء متعددة الاستخدام في منطقة أم قرن، وذلك بقيمة وصلت إلى 23 مليون ريال قطري على مساحة قدرها 1936 متراً مربعاً بسعر قدم 1104ريالات قطرية. معدلات التأجير وسجل التقرير العقاري نظرة عامة حول معدلات التأجير الحالية في قطاعات السكني، حيث أشار التقرير إلى أن معدلات التأجير في منطقة أو غويلينة سجل متوسط إيجار للشقة المكونة من غرفتي نوم غير مفروشة 4560 ريالاً قطرياً تقريبا، وذلك حسب الخدمات التي يقدمها كل عقار، في حين سجلت الشقة المكونة من غرفتين مفروشة إيجاراً متوسطه 5100 ريال قطري تقريبا. بينما وصلت معدلات التأجير في منطقة الدوحة الجديدة للشقة المكونة من غرفتي نوم غير مفروش متوسطاً يبلغ 4250 ريالا قطريا تقريبا، وذلك حسب التجهيزات والأثاث والخدمات التي يقدمها كل عقار، وسجلت الشقة المكونة من غرفتين مفروشة في ذات المنطقة قيمة إيجارية يبلغ متوسطها 4800 ريال قطري تقريبا. وفي نظرة على معدلات التأجير في منطقة الغرافة فقد ذكر التقرير أن معدلات التأجير للشقة المكونة من غرفتين سجلت متوسطاً 5125 ريالاً قطرياً، وسجلت الفلل السكنية متوسطاً إيجارياً 9000 ريال قطري تقريبا، تبعاً للخدمات والمزايا ومساحة الفيلا التي تتراوح بين 3 – 4 غرف مفروشة أو غير مفروشة. وفيما يلي قراءة مفصلة لحجم وعدد صفقات البيع والشراء خلال الأسبوع المذكور وذلك طبقًا لنشرة إدارة التسجيل العقاري: بلدية الريان: حلّت بلدية الريان في المرتبة الأولى من حيث قيمة العقارات المتداولة خلال الأسبوع، التي سجلت قيمة إجمالية قدرها 85.2 مليون ريال قطري تقريباً، أي ما نسبته 28.6 % من إجمالي قيمة العقارات المتداولة على مستوى دولة قطر، موزعة على 24 مبايعة عقارية في عدد من المناطق داخل البلدية هي ازغوى، الريان الجديد، الشيحانية، الغانم الجديد، الغرافة، اللقطة، المعمورة، ام السنيم، بو سدرة، بو هامور، روضة اقديم، عين خالد، غرافة الريان، محيرجة، معيذر، في حين سجل سعر القدم المربعة متوسط سعر بلغ 401 ريال قطري. بلدية الدوحة: سجلت بلدية الدوحة ثاني أعلى نسبة تداول عقاري خلال الأسبوع قبل الماضي، حيث وصلت قيمة العقارات المباعة في البلدية إلى 66.5 مليون ريال تقريبا أي ما نسبته 22.3 % من إجمالي العقارات المتداولة على مستوى الدولة، فيما سجل متوسط سعر القدم المربعة 842 ريالاً قطرياً، وذلك من خلال 15 مبايعة عقارية موزعة على مناطق هي: الثمامة، الغانم العتيق، المطار العتيق، المنصورة، ام غويلينة، ام لخبا، جريان نجيمة، حزم المرخية، لجبيلات، لقطيفية، مدينة خليفة الجنوبية، نجمة، نعيجة. بلدية الظعاين: تبوأت بلدية الظعاين المرتبة الثالثة من حيث حجم المبايعات التي جرت خلال الأسبوع طبقا للنشرة العقارية، حيث سجلت البلدية مبايعات بقيمة إجمالية وصلت إلى 60 مليون ريال قطري تقريباً، بنسبة 20.1 % من إجمالي قيمة العقارات المتداولة على مستوى دولة قطر، موزعة على 15 عملية تداول عقارية في مناطق هي: الخيسة، الصخامة، العب، ام قرن، جريان جنيحات، سميسمة، كما سجل متوسط سعر القدم المربعة 407 ريالات قطرية. بلدية أم صلال: جاءت بلدية أم صلال في المرتبة الرابعة من حيث القيمة الإجمالية للعقارات المباعة خلال الأسبوع، حيث سجلت عمليات مبايعات بقيمة إجمالية 29.5 مليون ريال قطري أي ما نسبته 9.9 % من إجمالي قيمة العقارات المتداولة على مستوى الدولة موزعة على عدد من المناطق هي: الخريطيات، ام العمد، ام صلال علي، ام عبيرية لوسيل، وذلك من خلال 19 مبايعة عقارية، بمتوسط سعر للقدم المربعة بلغ 240 ريالا قطريا. بلدية الوكرة: احتلت بلدية الوكرة المرتبة الخامسة من حيث قيمة العقارات المباعة خلال الأسبوع، حيث سجلت النشرة العقارية لإدارة التسجيل العقاري 14 صفقة عقارية في منطقتي الوكرة والوكير، بإجمالي مبايعات عقارية وصل إلى 28.8 مليون ريال، أي ما نسبته 9.7 % من إجمالي قيمة العقارات المتداولة، وسجل متوسط سعر القدم المربعة 313 ريالاً قطرياً. بلدية الخور والذخيرة: بقيمة تداولات عقارية تصل إلى 20 مليون ريال قطري، جاءت بلدية الخور والذخيرة في المرتبة السادسة من حيث الصفقات العقارية التي تم تسجيلها طبقاً للنشرة العقارية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل أي ما نسبته 6.7 % من إجمالي قيمة العقارات المتداولة موزعة على 11 صفقة عقارية، في مناطق الخور، والذخيرة، ولغويرية، وسجل متوسط سعر القدم المربعة 250 ريالا قطريا. بلدية الشمال: وجاءت بلدية الشمال في المرتبة السابعة، حيث سجلت صفقات عقارية قيمتها 7.9 مليون ريال قطري، موزعة على 7 مبايعات عقارية في منطقتي أبا الظلوف والرويس، وبلغ سعر القدم المربعة 123 ريالا قطريا. شاركنا.. منتج عقاري ذكي شاركنا هو منتج عقاري ذكي تقدمه شركة صك للشراكات كحل لملاك الأراضي الفضاء، يمكنهم من تحويلها إلى مشاريع عقارية تضمن عوائد مالية منتظمة مدى الحياة، وفكرته الأساسية تقوم على تحقيق اندماج بين عناصر القوة والنجاح للمشروع. وسواء كنت من ملاك الأراضي ذات المساحات الكبيرة أو الصغيرة، تصلح لتطوير مجمع سكني أو تجاري أو عمارة أو برج، أو حتى مستشفى أو مدرسة، فإن شاركنا يقدم لك دراسات الجدوى والتراخيص والتخطيط الجيد من قبل مهندسين وخبراء متخصصين، كذلك فإنه يضمن توفير التمويل والبناء في وقت قياسي بسعر التكلفة فقط، دون حساب أي هامش للربح لشركة صك للشراكات، الأمر الذي يوفر على مالك الأرض نحو 40% من التكلفة الإجمالية للمشروع، وذلك في مقابل حصة تعادل ثلث المشروع فقط لصالح شركة صك، وفي الوقت ذاته يمكن للمالك التخارج من الشراكة بكل سهولة، كما تقدم شركة صك لجميع الوسطاء الراغبين في التعاون تحت مظلة شاركنا بعمولة تصل إلى 5 %.

أصدر جهاز التخطيط والاحصاء الرقم القياسي لأسعار المنتج للقطاع الصناعي PPI لشهر أكتوبر من عام 2020 بسنة أساس 2013، ويتكون مؤشر الرقم القياسي لسعر المنتج من ثلاثة مكونات لثلاثة قطاعات رئيسية، وهي التعدين ويمثل 72.7 % من قيمة المؤشر العام، وقطاع الصناعة التحويلية ويمثل 26.8%، وقطاع الكهرباء والماء ويمثل 0.5%. ويشير الرقم القياسي لقطاع التعدين إلى حدوث ارتفاع بنسبة 5.8% مقارنة بالشهر السابق، سبتمبر 2020، وذلك نتيجة الارتفاع في أسعار مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 5.8%، في حين انخفضت مجموعة الحجر والطين والحصى بنسبة 0.5%. كما لوحظ انخفاض قيمة مؤشر هذا القطاع عن الشهر المناظر من العام السابق، أكتوبر 2019، بنسبة 30.8%. ولوحظ ارتفاع في الرقم القياسي لقطاع الصناعة التحويلية مقداره 3.7% عن الشهر السابق (سبتمبر 2020)، وقد حدث ذلك كمحصلة للارتفاع في ستة مجموعات، والانخفاض في خمس مجموعات. أما الارتفاع فقد حدث في مجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 5.9%، تليها مجموعة المعادن الأساسية بنسبة 5.4%، ومجموعة الورق ومنتجاته بنسبة 1.0%، ومجموعة منتجات العصائر بنسبة 0.5%، ومجموعة منتجات الألبان بنسبة 0.3%، ومجموعة المرطبات والمشروبات بنسبة 0.1%. أما الانخفاض فقد حدث في مجموعة المنتجات الكيميائية الأخرى والألياف بنسبة 3.3%، ومجموعة المواد الكيميائية الأساسية، ومجموعة الإسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 1.7% لكل منهما، ومجموعة منتجات من المطاط والبلاستيك بنسبة 0.8%، ومجموعة منتجات الحبوب المطحونة ومنتجات أخرى بنسبة 0.5%. التغير السنوي من ناحية أخرى وفي نفس القطاع، وعلى صعيد التغير السنوي فقد لوحظ انخفاض في الرقم القياسي مقداره 15.3% بالمقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق،أكتوبر 019، وذلك بسبب انخفاض أسعار مجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 19.6%، تليها مجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 16.6%، ومجموعة المنتجات الكيميائية الأخرى والألياف بنسبة 6.9%، ومجموعة منتجات من المطاط والبلاستيك بنسبة 4.9%، ومجموعة الإسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 4.1%، ومجموعة منتجات الألبان بنسبة 1.9%، ومجموعة المرطبات والمشروبات بنسبة 0.5%، ومجموعة منتجات الحبوب المطحونة ومنتجات أخرى بنسبة 0.4%. في حين حدث ارتفاع في مجموعة المعادن الأساسية بنسبة 7.0%، ومجموعة العصائر، ومجموعة الورق ومنتجاته بنسبة 5.0% لكل منهما. ولوحظ ارتفاع في الرقم القياسي لقطاع الكهرباء والماء قدره 9.0% مقارنة بالشهر السابق، سبتمبر 2020، وهو ناتج عن الارتفاع في مجموعة أسعار الماء بنسبة 12.3%، ومجموعة الكهرباء بنسبة 6.1%. وبالمقارنة بالشهر المناظر من العام السابق، أكتوبر 2019، كان ارتفاع الرقم القياسي لهذا القطاع بنسبة 5.3%، نتيجة الارتفاع في مجموعة الماء بنسبة 5.7%، ومجموعة الكهرباء بنسبة 5.1%. وبالنظر الى محصلة التغير في القطاعات السابقة الذكر، فقد سجل مؤشر الرقم القياسي العام لشهر أكتوبر 44.2 نقطة مرتفعاً عن الشهر السابق بنسبة 5.0%، ومنخفضاً بنسبة 25.7% عن الشهر المناظر من العام السابق، أكتوبر 2019.

أشاد عدد من المواطنين بخطوة اللجنة الدائمة لإدارة الأسواق المركزية بوزارة التجارة والصناعة، بالتعاون مع شركة أسواق لإدارة المنشآت الغذائية، وذلك من خلال كشفهما عن قائمة الفائزين بالمحلات التجارية الخاصة بالمرحلة الثانية في السوق المركزي بأم صلال، الذي سيدعم في المرحلة المقبلة بـ 40 محلا تنشط في مختلف التخصصات وتلبي شتى الطلبات، مؤكدين أن هذه المبادرة ستلعب دورا كبيرا في تطوير السوق أكثر في الفترة المقبلة وإخراجه بصورة متكاملة لا تقارن بما كان عليه الوضع في السابق، عن طريق توسيع دائرة الخدمات التي يقدمها والخروج بها من حيزها المتعلق بتجارة الأسماك إلى ما هو أكبر، حيث ستسمح المساحات التجارية الجديدة بطرح المزيد من السلع داخل السوق انطلاقا من الخضراوات والفواكه وإلى غاية اللحوم والأغنام. ورأى البعض الآخر أن هذه المبادرة ستسهم كثيراً في تنشيط الحركة التجارية في المناطق الشمالية، والرفع من نسب إقبال المستهلكين على السوق المركزي بأم صلال لاسيما من طرف القاطنين بالقرب منه، والذين كانوا في فترات ماضية ملزمين بالتنقل إلى الأسواق الأخرى من أجل تحصيل باقي السلع البعيدة عن إطار المنتجات البحرية التي كانت تعد المنتج الوحيد المعروض داخل السوق، إلا أن إطلاق نشاطات أخرى كبيع اللحوم سيجعل منه المقصد الأول للعديد من المستهلكين، داعين الفائزين بالقرعة التي سهرت عليها اللجنة الدائمة لإدارة الأسواق المركزية بوزارة التجارة والصناعة وكذا شركة أسواق لإدارة المنشآت الغذائية إلى الإسراع في إطلاق هذه المساحات التجارية، التي ستضمن لهم دون أي أدنى شك المزيد من الأرباح المالية في وقت ستمكن فيه الزبائن من الحصول على متطلباتهم دون عناء التنقل إلى أسواق بعيدة عنهم. سوق متكامل وفي حديثه لـ الشرق، نوه السيد حسن الصلات بخطوة اللجنة الدائمة لإدارة الأسواق المركزية بوزارة التجارة والصناعة، بالتعاون مع شركة أسواق لإدارة المنشآت الغذائية، والتي تم الكشف من خلالها عن قائمة الفائزين بالمحلات التي طرحت ضمن المرحلة الثانية للسوق المركزي بأم صلال، مؤكدا أن إطلاق 40 محلا تجاريا جديدا سيلعب دورا كبيرا في تطوير السوق وإخراجه بالصورة المطلوبة المبنية أساسا على تلبية جميع الطلبات دون أي استثناء، وهو ما لم يكن متوفرا في سوق أم صلال في الفترات الماضية، وهو الذي لم يكن يوفر سوى المنتجات البحرية. ووضح الصلات كلامه بالإشارة إلى أن استغلال هذه المساحات التجارية في عرض الخضراوات والفواكه، بالإضافة إلى اللحوم وحتى الأغنام سيخرج السوق من حيزه الضيق، الذي كان يعتمد في السابق على تسويق الأسماك إلى ماهو أكبر وأوسع، ما سيجعل منه سوقا متكاملا ومناسبا للمستهلكين الذين كانوا يفضلون الأسواق الأخرى بسبب عرضها لجميع الحاجيات، متوقعا تحسنا في مردود السوق خلال المرحلة القادمة في ظل توجهه نحو تنويع الخدمات التي يقدمها، مما يجعل منه سوقا عصريا قادرا على منافسة نظرائه الموجودين في مختلف مناطق الدولة. وفي ذات السياق قال السيد أحمد الهاجري إن هذه الخطوة ستطور السوق المركزي بأم صلال بشكل كبير، وهو الذي كان بحاجة إلى مثل هذه المبادرة مبكرا، كون أن أحد أهم أسباب عزله عن المستهلكين طيلة الأشهر الماضية هو تركيزه على الأسماك دون باقي المنتجات، وهو ما يدفع بالمستهلكين إلى التوجه نحو الأسواق الأكثر تكاملا، وهي السمة التي سيتصف بها سوق أم صلال المركزي في المرحلة القادمة، والتي سيعمل فيها على عرض كل المنتجات بما فيها الأسماك والخضراوات الفواكه، زد على ذلك اللحوم والأغنام، ما سيجعل منه منافسا رئيسيا لباقي الأسواق في الدولة، والتي كانت تتفوق عليه سابقاً في هذا الجانب. وتابع الهاجري حديثه بالإشارة إلى ضرورة تعميم مثل هذه الأفكار على مختلف الأسواق، مع ضرورة اعتماد مبدأ تنويع الخدمات في كل المساحات التجارية الجديدة، وذلك قبل إطلاقها، مبينا ذلك بالتأكيد على أن الإشادة بمبادرة وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة أسواق لإدارة المنشآت الغذائية بتدشين المزيد من المحلات التجارية في سوق أم صلال المركزي، لا تعني بالضرورة خلوها من السلبيات حيث إن مثل هذه المبادرات من المفترض أن تكون في بداية المشاريع وليس بعد مرور سنوات على تدشينها مثلما حدث في سوق أم صلال، داعيا الجهات المسؤولة عن القطاع في الدولة إلى ضرورة التركيز على هذه المسألة بالذات لأنها تعد من بين أهم المعايير العاملة على إنجاح المشاريع التجارية الحديثة. الحركة التجارية من جانبه شدد السيد راشد المري على الدور الكبير الذي ستلعبه عملية تنويع الخدمات التي يطرحها السوق المركزي بأم صلال في تنشيط الحركة التجارية داخله، مبينا ذلك بالإشارة إلى أن اعتماد السوق على ترويج الأسماك وفقط طيلة الأشهر الماضية، ما جعله مقصدا للراغبين في الحصول على المنتجات البحرية فقط، فيما حرمه من باقي المستهلكين الذين كانوا يفضلون التنقل إلى باقي الأسواق والمراكز التجارية التي تمكنهم من الحصول على جميع حاجياتهم حتى ولو كان من بينها السمك، في ظل بحثهم عن الاستفادة من الوقت المتاح لتلبية مختلف طلباتهم، إلا أن الأمر سيختلف تماما عما كان عليه خلال الفترة المقبلة التي سيكون فيها مقصدا رئيسيا للتسوق. وتابع المري بالإشارة إلى أن دعم محلات بيع الأسماك في سوق أم صلال المركزي بأخرى تنشط في ترويج الخضراوات والفواكه، بالإضافة إلى اللحوم والأغنام سيؤدي إلى رفع نسب الإقبال عليه وبالذات من الأفراد القاطنين في المناطق القريبة منه، في ظل بحثهم الدائم عن الأسواق المتكاملة التي تعطيهم القدرة على الخروج منها بجميع حاجياتهم دون أي استثناء، مؤكدا أن هذه الخطوة ستخدم جميع الأطراف انطلاقا من المستهلكين الذين سيكون بمقدورهم سد كل طلباتهم في أم صلال المركزي، وصولا إلى التجار الذين تعد المحلات الجديد في السوق فرصة استثمارية واعدة بالنسبة لهم. مباشرة العمل بدوره دعا السيد سعيد المريخي الفائزين بقرعة المحلات الجديدة على مستوى السوق المركزي بأم صلال إلى الإسراع في مباشرة عملهم وإطلاق المساحات التجارية الجديدة في أقرب وقت ممكن، بالنظر لأهميتها الكبيرة لرواد السوق وكذا القاطنين بالقرب منه، والذين يعتبرون أكبر المستفيدين من هذه المبادرة، كونهم لن يرغموا بعد اليوم على التنقل إلى سوق السيلية المركزي أو الوكرة المركزي للحصول على السلع التي يرغبون فيها، وهو الحال ذاته مع التجار الجدد داخل السوق والذين ستعطيهم المساحات التجارية الجديدة فرصة كبيرة للحصول على المزيد من الأرباح في المرحلة المقبلة، في ظل التوقعات التي تشير إلى ارتفاع نسب الإقبال على السوق في الفترة القادمة. وطالب المريخي الجهات المسؤولة عن إدارة السوق بمرافقة هؤلاء التجار والسهر على توفير جميع متطلباتهم بالدرجة الأولى، ومن ثم العمل على مراقبتهم على جميع المستويات، وبالذات تلك التي تخص تنويع الأنشطة وعدم السماح لهم بمزاولة نشاط واحد في صورة ما يحدث بالأسواق الصغيرة، بالإضافة إلى إلزامهم بفتحها في المواعيد المحددة وعدم التأخر في ذلك لأننا نحتاج حاليا إلى تعويد الأفراد على الفروع التجارية المستحدثة التي بات يقدمها السوق المركزي في أم صلال والمماطلة في فعل ذلك قد تبعده عن الخيارات الرئيسية للمتسوقين.

قال وزير الاقتصاد الإيطالي روبرتو غوالتييري أن إعادة إطلاق مفاوضات “الضريبة الرقمية” على شركات الإنترنت العالمية، سيكون أحد أهداف الرئاسة الإيطالية الدورية لمجموعة العشرين خلال العام القادم. وقال غوالتييري خلال منتدى الحوار الإيطالي-الفرنسي بتنظيم من جامعة لويس كارلو بالعاصمة روما، أن الحكومة الإيطالية تعرف أنه على هذه الجبهة “يمكنها الاعتماد بشكل كامل على فرنسا” ونظيره وزير المالية برونو لومير، لوضع هذه القضية في مركز اهتمام جدول الأعمال العالمي. وقالت الرئيسة السابقة لمجموعة إيني الإيطالية للطاقة، إيمّا مارتشيغاليا، “إننا نمر بأسوأ أزمة منذ ثلاثينيات القرن الماضي من ناحية الأثر الاقتصادي والاجتماعي، وهي أكثر تأثيراً بكثير من أزمة عام 2008، التي كانت اللحظة الوحيدة التي، إذا نظرنا إلى تاريخ مجموعة العشرين، نجدها أكثر من لعب دوراً للتأثير عليها”. وأردفت “لذا، فإن الرئاسة الإيطالية لمجموعة العشرين يمكن أن تحدد مساراً وتوفر الفرصة للتفكير في كيفية الخروج نهائياً من أزمة الوباء من خلال تقديم مساهمة حقيقية لحل مشكلات عديدة موجودة بالفعل، وتسبب كوفيد بإبرازها، من تباطؤ الاقتصاد العالمي إلى أزمة التعددية، مروراً بضعف المؤسسات الدولية، تغير المناخ، وتفاقم عدم المساواة”.

ارتفعت قراءة مؤشر مديري المشتريات الرئيسي الخاص بالدولة خلال شهر نوفمبر2020 عند النقطة 52.5، مقابل 51.5 نقطة في أكتوبر الماضي. وحسب دراسة صادرة عن مركز قطر للمال وشركة آي إتش س ماركت للأبحاث، تشير قراءة المؤشر إلى تحسن في ظروف التشغيل في القطاع الخاص غير المنتج للطاقة، مع وجود مساهمات إيجابية من مؤشرات الإنتاج والتوظيف. وارتفع الناتج بأسرع معدل منذ أغسطس السابق، في حين كان معدل خلق الوظائف هو الأقوى منذ يناير 2019، وهو ما يشير إلى العودة إلى اتجاهات ما قبل الوباء. وعلى مستوى القطاع، تعززت ظروف التشغيل بشكل أكبر في التصنيع في الشهر الماضي، تليها الإنشاءات والبيع بالجملة والتجزئة على التوالي، في حين كانت ظروف التشغيل في مزودي الخدمات تتماشى مع اتجاه المسح طويل المدى. وسجل التصنيع أقوى ارتفاع في الإنتاج بين القطاعات الأربعة الرئيسية التي تم رصدها، في حين سجلت شركات البناء أكبر توسع في الوظائف، مع اتجاه إنتاج المصنّعين بشكل أساسي إلى الأسواق الخارجية، والعديد منها في شرق آسيا. ودعم المؤشر أيضاً ارتفاع الطلبات الجديدة، بما يكفي مرة أخرى لتوليد مستويات متزايدة من العمل غير المكتمل للشهر الثاني على التوالي، وسجل مؤشر الأعمال المتراكمة ثاني أعلى مؤشر منذ يوليو 2018.

كشفت بيانات تركية أن الاستثمارات القطرية في تركيا بلغت 2 مليار و660 مليون دولار، لتحتل بذلك المرتبة الثالثة عالمياً بعد هولندا والولايات المتحدة. وبحسب المعطيات التركية، فإن هولندا تتصدر الاستثمارات الأجنبية في تركيا خلال الفترة الممتدة من عام 2002 إلى عام 2020، بقيمة تصل إلى 26 مليار دولار. وتأتي الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثانية بـ12.8 مليار دولار، وبريطانيا ثالثاً بـ11 مليار دولار أمريكي. وتعززت الاستثمارات القطرية في تركيا بعد توقيع مذكرة التفاهم لنقل 10% من أسهم بورصة إسطنبول إلى جهاز قطر للاستثمار، ووقع مذكرة التفاهم سعادة السيد منصور إبراهيم آل محمود الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار والمدير التنفيذي لصندوق الثروة السيادي التركي ظفر سونمز. وأشار البيان إلى أن مذكرة التفاهم تشمل التعاون المستقبلي بين المؤسستين القطرية والتركية من أجل حوكمة بورصة إسطنبول. ويعتبر صندوق الثروة السيادي التركي حالياً، صاحب أكبر حصة في بورصة إسطنبول بواقع 80.6، بعد نقل 10% إلى جهاز قطر للاستثمار. وتبرز الصفقة لكلا الصندوقين مؤشراً على الثقة المشتركة بإمكانات ومستقبل بورصة إسطنبول.

قال خبراء ومحللون إن البورصة القطرية ونظيراتها في المنطقة ستستفيد هذا الأسبوع من محفزات قوية أبرزها أجواء المصالحة الخليجية وطرح عقارات علاج الكورونا التي سيبدأ التطعيم بها في بريطانيا وروسيا ما يعني انعدام الموجة الثانية لكورونا التي من الممكن أن ينتج عنها غلق كلي للاقتصاد، مشيرين إلى أن الأسواق الخليجية تعافت بنسبة 98% منذ أزمة كورونا. وأرجع المحللون الارتفاعات المتوقعة للأسهم لعدة أسباب أخرى منها بحث المستثمرين عن فرص مغرية للشراء في الأسواق الناشئة، حيث إن فوز بايدن يدعم انتقال رؤوس الأموال إليها بسبب الضرائب الذي من المتوقع أن يقوم بفرضها على الشركات الأمريكية.

قال موقع infoguerre الفرنسي المتخصص في شؤون الطاقة، تقريراً كشف فيه سير قطر نحو ريادة سوق الغاز الطبيعي المسال خلال الأعوام السبعة المقبلة، متوقعاً بأن تكون الدوحة في رأس قائمة العواصم الموردة لهذه الطاقة بداية من عام 2027، متجاوزة بذلك العديد من الدول الأخرى التي تركز بشكل كبير على هذا السوق من أجل تعزيز اقتصادها، مرجعاً التفوق إلى مجموعة من الأسباب في مقدمتها العمل على توسعة حقل الشمال والرفع من قدرتها الإنتاجية، حيث ستكون الدوحة قادرة بعد أعوام قليلة من الآن على توفير ما يصل إلى 126 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال بشكل سنوي، مقارنة بـ 77 مليون طن قدرة إنتاجها الحالية. وأكد التقرير أن مخطط قطر في حقل الشمال لم تتأثر بالآثار السلبية التي خلفتها أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد في غالبية بلدان العالم، حيث تواصل الدوحة السير بخطى ثابتة نحو تسليم هذه المشاريع في مواعيدها المحددة، على عكس ما يحدث في المشاريع التي تقودها باقي البلدان المنافسة للدوحة في هذا القطاع، مضيفاً إلى ذلك التوجه نحو مضاعفة إمكانياتها فيما يتعلق بالناقلات، وهي التي وقعت في منتصف العام الحالي على عقود لبناء حوالي 100 ناقلة تخص الغاز الطبيعي المسال بقيمة مالية لا تقل عن 70 مليار دولار، مشيراً إلى أن شركات دايو لبناء السفن والهندسة البحرية، وهيونداي للصناعات الثقيلة، وسامسونج للصناعات الثقيلة العاملة على تسليم هذا الطلب؛ ستحجز وبناء على هذا الطلب حصة كبيرة، أحواضها في كوريا الجنوبية لبناء الناقلات القطرية إلى غاية حلول سنة 2027. وأضاف التقرير بأن قطر وبعيداً عن سياسيتها التوسعية حقل الشمال وكذا أسطول الناقلات، تعمل أيضاً على إثبات تواجدها والتأكيد على مكانتها كأحد أكثر البلدان خبرة في مجال التنقيب عن الغاز، وذلك من خلال شركة قطر للبترول التي دخلت خلال السنوات القليلة الماضية في مجموعة من صفقات الاستكشاف الخارجية في مختلف القارات، حيث تتواجد في أفريقيا قي العديد من البلدان في مقدمتها جنوب أفريقيا وكينيا وكذا الموزمبيق، بالإضافة إلى جويانا والممكسيك في أمريكا الشمالية، والأرجنتين في أمريكا الجنوبية.

كشفت الخطوط الجوية القطرية عن تسييرها رحلات يومية الى مدينة دالاس لتوفر امكانية السفر بسهولة الى اكثر من 100 وجهة عالميا عبر مطار حمد الدولي، وفي ذات السياق اعلنت الخطوط الجوية القطرية تسيير رحلة اسبوعيا الى العاصمة الكرواتية زغرب. وقالت الناقلة إن العاصمة الكرواتية تتمتع بمزيج فريد من الابراج المذهلة التي تعود للقرون الوسطى والقصور التاريخية العريقة والأسواق المفتوحة، مما يجعلها وجهة رائعة للزيارة والاستكشاف. ومن جانب آخر احتفلت الخطوط الجوية القطرية بالذكرى الخامسة عشرة لبدء عملياتها التشغيلية الى مدريد، وكانت الخطوط الجوية القطرية قد اعلنت مؤخرا عن تسيير 9 رحلات اسبوعيا من وإلى مطار اوهير الدولي في شيكاغو، حيث يمكن لمسافري الناقلة مواصلة رحلاتهم بسهولة الى اكثر من 120 وجهة في الولايات المتحدة مع الخطوط الجوية الامريكية، بما في ذلك شارلوت وديترويت ومينيابوليس وسانت لويس كما ساهمت رحلات الخطوط الجوية القطرية الى سان فرانسيسكو بتوسيع شبكة وجهاتها الحالية الى الولايات المتحدة الامريكية لتصل الى 55 رحلة اسبوعيا عبر بوابتها التسع في الولايات المتحدة الامريكية. وكانت الخطوط القطرية قد أعلنت أنها ستضيف سان فرانسيسكو إلى شبكة وجهاتها العالمية اعتباراً من 15 ديسمبر 2020، وسوف تسيّر الخطوط الجوية القطرية أربع رحلاتٍ أسبوعيّاً إلى سان فرانسيسكو على متن طائرة من طراز إيرباصA350-900 واستمرت الخطوط الجوية القطرية أفضل شركة الطيران في العالم وشركة الطيران الوحيدة في الشرق الأوسط التي ستسيّر رحلات إلى سان فرانسيسكو في النمو والابتكار مع تقديم سياسات مرنة على الحجوزات وتطبيق تدابير السلامة الصارمة وتشغيل شبكة واسعة من الوجهات إلى مختلف أنحاء العالم مما يوفّر أعلى مستوى من المصداقية والاعتمادية للمسافرين. ومن جانب آخر تقود الخطوط الجوية القطرية قطاع الطيران العالمي بشكل آمن مع اكثر من 50 طائرة من طراز ايرباص A350 تتنوع ما بين 900–1000، وتعمل بمثابة العمود الفقري لعمليات الناقلة الرامية لإعادة بناء شبكة وجهاتها العالمية.

أعلنت شركة كيوتيرمنلز إتمام مليوني ساعة عمل من العمليات التشغيلية في ميناء حمد دون حوادث او وقت ضائع، وقالت شركة كيوتيرمنلز إن أداءها التشغيلي اليومي يقوم على تفعيل أعلى معايير الموثوقية والتميز والتنمية المستدامة والموظفين الموهوبين، مما يعكس أعلى درجة من الكفاءة والسلامة. وقد حصلت الشركة على الموافقة لتصميم وتطوير وتشغيل المرحلة الثانية لمحطة الحاويات 2 من ميناء حمد وستتمثل أولوية كيوتيرمنلز في ضمان التدفق السلس والآمن والفعال للحركة التجارية داخل وخارج قطر وزيادة القدرة الاستيعابية للميناء إلى حدها الأقصى في أقرب وقت ممكن.

تصدرت قطر مؤشرا عالميا جديدا يحدد المعايير التي تجعل الاقتصاد الرقمي أكثر ثقة ومرونة، ويوفر مؤشر الذكاء الرقمي الذي أطلقته كلية فليتشر بجامعة تافتس الأمريكية وماستركارد نظرة متعمقة حول معدلات تبني التكنولوجيا والثقة الرقمية حول العالم. وكشفت الدراسة بأن اقتصادات مثل قطر أسست هيئات رقمية متقدمة لإدارة وتوجيه هذا النمو. ويوضح المؤشر التقدم الذي أحرزته البلدان على مستوى النهوض باقتصادها الرقمي وتعزيز الثقة ودمج الاتصال في حياة مليارات الناس. كما يلقي الضوء على العوامل الرئيسية التي تحفّز التغيير وتعطي زخماً لهذا القطاع، ويقدم تحليلًا مفصلًا لما يعنيه هذا بالنسبة للاقتصادات التي تواجه تحديات الوباء العالمي، وما يحمله المستقبل ما بعد الوباء. وكشفت الدراسة بأن اقتصادات مثل اقتصاد دولة قطر، التي أسست هيئات رقمية متقدمة لتوجيه النمو، حددت خططاً استراتيجية طويلة الأجل مدعومة بمستويات عالية من التعليم، وارتفاع نسبة الشباب بين سكانها، والقدرة على الوصول إلى المواهب العالمية لتنويع اقتصاداتها والتحول من دول مصدرة للطاقة إلى اقتصادات متقدمة رقمياً. وعلق السيد بهاسكار شاكرافورتي، عميد كلية إدارة الأعمال الدولية في كلية فليتشر، بالقول إنه ربما كان الوباء هو الاختبار الأقوى للتقدم الذي حققه عالمنا في مجال التحول الرقمي. مضيفا أنه لدينا اليوم رؤية أكثر وضوحاً حول دور الاقتصاد الرقمي الحيوي في تعزيز مرونة الاقتصاد خلال مرحلة من الاضطرابات غير المسبوقة في العالم ودورها في إحداث التغيير والتعافي.

افتتحت فودافون قطر، رسميًا، متجرها الجديد في المركز التجاري دوحة فستيفال سيتي، والذي يمنح العملاء الفرصة لتجربة قوة تقنية الجيل الخامس 5G. يُعتبر متجر فودافون الجديد، الواقع في أكثر مراكز التسوّق شعبية في الدولة، الأول الذي يتميز بمنطقة تجربة حصرية تعرض أحدث الأجهزة المتوافقة مع تقنية 5G، وأجهزة ألعاب الفيديو، وحلول المنزل الذكي مثل القفل الذكي، وأجهزة استشعار الباب والحركة، وجهاز التحكم عن بُعد الذكي. وقال السيد دييجو كامبيروس، الرئيس التنفيذي للعمليات في فودافون قطر، عند افتتاحه المتجر: علاوة على تقديم خدمة متميزة للعملاء، صُمم متجر فودافون في دوحة فستيفال سيتي بعناية لتقديم تجربة تفاعلية تمنح مميزات 5G لجهازك، ومنزلك، وعملك. أصبحت شبكة 5G من فودافون جاهزة بنسبة 100 % - لقد أنشأنا شبكة 5G، ونقدّم مجموعة كبيرة من الأجهزة المتوافقة مع تقنية 5G، ولدينا باقات 5G رائعة. ويعكس المتجر أيضًا شكل ومظهر فودافون ذا المستوى العالمي، ويوفر للعملاء أجواء تسوّقٍ ممتعة ونابضة بالحياة، إلى جانب السهولة والبساطة التي تتماشى مع أي متجر آخر يزوره عملاء فودافون. ويقع متجر فودافون في دوحة فستيفال سيتي في الطابق الأول، بالقرب من ساحة الطعام الشمالية.

حصل بنك الريان - المملكة المتحدة إحدى مؤسسات مصرف الريان القطري على جائزة أفضل بنك إسلامي في المملكة المتحدة لعام 2020، وذلك من قبل هيئة International Business Magazine البريطانية، كما حصد الجائزة الذهبية لأفضل بنك في الحسابات البنكية في بريطانيا من قبل مؤسسة Fairer Finance البريطانية لعام 2020، كي تضاف هاتان الجائزتان إلى قائمة الإنجازات التي حققها البنك منذ بدء عمله كإحدى مؤسسات مصرف الريان في المملكة المتحدة منذ عام 2014، حيث حصد البنك 36 جائزة رسمية كأفضل بنك إسلامي وأفضل خدمات بنكية في المملكة المتحدة من قبل العديد من المؤسسات المالية البريطانية خلال هذه السنوات السابقة. وفي تصريح في لندن للمدير التجاري في بنك الريان - المملكة المتحدة ميسم فضل ذكر أن إدارة البنك تعمل بجد لدعم عملائه خاصة في ظل فترة الجائحة العالمية التي تجتاح العالم، حيث وصل عدد عملاء البنك إلى 90 ألف شخص من جميع أنحاء المملكة المتحدة، وأوضح فضل في تصريحه أن أكثر من ثلث حجم عملاء بنك الريان - المملكة المتحدة غير مسلمين، مما يدل على مدى الثقة التي يحظى بها البنك في مجال البنوك والتمويل في بريطانيا. وأكد فضل على أن الجوائز التي حصل عليها البنك في المملكة المتحدة تعد شاهدا على مدى النمو الذي حققه طوال الفترة السابقة، بجانب زيادة الوعي بالتمويل الإسلامي بين العملاء البريطانيين، مؤكدا أن مكانة المملكة المتحدة كمركز مالي رائد لا تضاهى، خاصة في مجال تعزيز التمويل الإسلامي، وأشار إلى أن البنك أوجد بديلا مصرفيا أخلاقيا لأي شخص في المملكة المتحدة كي يتم التعامل معه، بعد أن أصبح بنك الريان - المملكة المتحدة أول مؤسسة مالية تتبنى مدونة أخلاقية إسلامية تعمل من خلالها لدعم الشريعة الإسلامية للعملاء الراغبين في تحري أموالهم في البنك. ومن ناحية أخرى أطلق بنك الريان - المملكة المتحدة أولى خدماته عن بُعد Mobile Banking app، على كافة الأجهزة الرقمية والتقنية، وذلك لتقديم كافة الخدمات البنكية إلى عملائه عبر الإنترنت وبشكل آمن، وسجل ما يقرب من 22 ألف شخص مشاركين في هذه الخدمة إلى الآن، ومن المتوقع أن يتزايد عدد المشاركين في هذه الخدمة خلال الأشهر القادمة، ووفق البيان الصادر من البنك ذكر أن البنك يسعى إلى تقديم خدماته عبر أفضل الطرق الآمنة والميسرة لجميع عملائه ووفق التحول التقني الذي يشهده العالم في كافة المجالات وخاصة الخدمات البنكية والمالية. ويذكر أن بنك الريان - المملكة المتحدة قد بدأ أعماله في عام 2014 عقب استحواذ مصرف الريان القطري علي البنك الإسلامي البريطاني في صفقة متميزة في عالم البنوك والمصارف البريطانية في فبراير من نفس العام، كما تم افتتاح فرع جديد للبنك لتقديم الخدمات المصرفية والعقارية في منطقة نايتسبريدج أمام متاجر هارودز أحد الاستثمارات القطرية في بريطانيا، ويعد فرع بنك الريان الواقع في شارع هانز كريسنت في منطقة نايتسبريدج أهم أفرع البنك في لندن حيث إن موقعه الإستراتيجي أمام متاجر هارودز يجعله يحظى بشعبية كبيرة بين الكثيرين في مجال الخدمات المصرفية والعقارية في بريطانيا.

شارك مجلس الشورى ،اليوم، في ندوة برلمانية بعنوان الاقتصاد العالمي بعد كوفيد19: وضع سياسات تجارية مستدامة لدعم محاربة الفقر، عقدها الاتحاد البرلماني الدولي والبرلمان الأوروبي، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي. تركزت المناقشات خلال الندوة على كيفية معالجة آثار أزمة جائحة كوفيد-19، وإيجاد حلول للحفاظ على الاستقرار المالي للتجارة العالمية، وتلبية احتياجات البلدان النامية لمواجهة التحديات المرتبطة بهذه الجائحة. مثل مجلس الشورى في هذه الندوة، سعادة السيد ناصر بن سليمان الحيدر عضو المجلس.