أطلق بنك دخان حملته الجديدة للتمويل الشخصي، والتي تمنح العملاء أفضل معدل ربح في قطر بنسبة 2.99% سنويًا ومكافأة نقدية تصل إلى 1%، بما يتماشى مع احتياجاتهم المتطوّرة، وسعي البنك الدائم لتقديم حلول تمويلية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. تتضمن الحملة، التي تمتد حتى 31 مايو 2026، تقديم تمويل شخصي للعملاء الذين يقومون بتحويل رواتبهم والتزاماتهم القائمة إلى بنك دخان، مما يمنحهم أفضل معدّل ربح في قطر، بالإضافة إلى مكافأة نقدية تصل إلى 1% من المبلغ المسدد لدى البنك الآخر وليس على قيمة التمويل نفسه، فضلاً عن فترة سماح تصل إلى 3 أشهر، ما يمنحهم مرونة مالية أكبر ويعزز قدرتهم على التخطيط لحاضرهم ومستقبلهم بثقة. جرى تصميم مزايا هذه الحملة بما يتوافق مع احتياجات المواطنين والمقيمين في دولة قطر، وتشمل بطاقة ائتمان مجانية للسنة الأولى مع مزايا ومكافآت حصرية، وعملية تقديم طلب سهلة مع موافقة سريعة، بالإضافة إلى تأمين تكافلي على الحياة بما يعادل مبلغ التمويل. يبدأ مبلغ التمويل من 100,000 ريال قطري، مع فترات سداد مرنة تمتد إلى 4 سنوات أو أكثر. ولمزيد من المعلومات حول حملة التمويل الشخصي وغيرها من المنتجات والخدمات المصرفية الشخصية الأخرى التي يقدمها بنك دخان، يمكن للعملاء والمهتمين التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 8008555، أو من خلال الموقع الالكتروني لبنك دخان أو تطبيق الجوال أو الواتس اب على رقم 44100888.

تقوم شركة الخطوط الجوية القطرية للشحن بتحويل عملياتها على أرض المطار إلى عمليات رقمية لتحسين رؤية الشحنات، وتقليل أوقات الاستجابة، الى جانب زيادة الدقة. ستستخدم شركة الشحن أداة الإشراف على عمليات التحميل والتفريغ على أرض المطار (ROLS) لرقمنة عملياتها. وسيؤدي ذلك إلى استبدال تقارير تعليمات التحميل الورقية التقليدية بنظام عمل رقمي على أرض المطار، مما يُحسّن من عملية التحقق من وحدات التحميل والتفريغ، والمطابقة الرقمية لضمان التحقق الكامل، ونقل البيانات في الوقت الفعلي. وأوضحت القطرية للشحن: بفضل نظام ROLS، يستطيع وكلاء أرض المطار تنفيذ مهام التحميل والتفريغ بدقة أعلى، وتقليل الأعمال الورقية، وتحسين كفاءة عمليات المناولة، مما يُحسّن في نهاية المطاف عملية مناولة الطائرات ويُحدث نقلة نوعية في مناولة الشحنات الأرضية. كما تُوفر الأداة تأكيدات فورية للتحميل وتحديثات مستمرة للحالة للمساعدة في تقليل التأخير، ومراقبة مستوى الخدمة والامتثال، وإمكانية المسح الضوئي باستخدام رمز الاستجابة السريعة (QR)، ومنع انقلاب ذيل الطائرة، وتعزيز الشفافية في عمليات أرض المطار. وقال مارك دروش، رئيس قسم الشحن في الخطوط الجوية القطرية: يُعدّ برنامج رقمنة ساحة الشحن خطوةً أساسيةً لدعم رؤية الخطوط الجوية القطرية الأوسع نطاقًا لرقمنة جميع جوانب عملياتنا، وهو خطوةٌ هامةٌ نحو تحقيق رؤيتنا لتجربة شحن متكاملة وخالية من المعاملات الورقية. وأضاف: بصفتنا شركة الشحن الجوي الرائدة عالميًا، نؤمن بأن التحول الرقمي ليس مجرد أولوية استراتيجية، بل هو نهجٌ أساسيٌّ يوجه قيادتنا للابتكار في قطاع الشحن. وتشمل مبادرات رؤية قطر للشحن الرقمي الأوسع نطاقاً تحسيناتٍ في الحجوزات الإلكترونية، والشحنات غير الورقية، وحلول المستودعات الآلية. وفي إطار هذه الجهود، قامت شركة الطيران، التي تتخذ من الدوحة مركزاً رئيسياً لها، العام الماضي بتحديث تطبيق QR Cargo للهواتف المحمولة لمنح العملاء مزيداً من التحكم في حجز وتتبع شحنات الشحن الجوي. كما عقدت القطرية شراكةً مع Unilode Aviation Solutions المتخصصة في وحدات الشحن الجوي (ULD) لرقمنة أسطولها بالكامل الذي يزيد عن 42,000 وحدة شحن جوي.

عقد بنك لِشا ذ.م.م. (عامة) (البنك أو بنك لِشا) اجتماعه للجمعية العمومية العادية وغير العادية يوم الأربعاء 25 فبراير 2026، حيث تمت الموافقة على جميع البنود المدرجة على جدول الأعمال. ترأّس الاجتماع سعادة الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني، رئيس مجلس إدارة بنك لِشا، وذلك في فندق ذا نيد الدوحة، بحضور أعضاء مجلس الإدارة والمساهمين وفريق الإدارة التنفيذية العليا. وتناول اجتماع الجمعية العمومية العادية بنودًا رئيسية، من بينها عرض تقرير رئيس مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وخطة العمل لعام 2026. كما جرى استعراض واعتماد عدد من التقارير، شملت تقرير هيئة الرقابة الشرعية، والقوائم المالية المدققة، وتقرير المدقق الخارجي، وتقرير الحوكمة المؤسسية (وفقًا لنظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية)، بالإضافة إلى تقرير الرقابة الداخلية على إعداد التقارير المالية. فضلًا عن ذلك، وافق الاجتماع على التقرير السنوي لبنك لِشا لعام 2025، واعتمد توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 0.06 ريال قطري للسهم الواحد، بما يمثل 6% من القيمة الاسمية. وتمت كذلك الموافقة على المعاملات الجوهرية، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة. وتم تعيين شركة KPMG مدققًا خارجيًا للبنك للسنة المالية 2026، مع اعتماد أتعابها. وفي اجتماع الجمعية العمومية غير العادية، تمت الموافقة على التعديلات المقترحة على النظام الأساسي للبنك، وذلك رهنًا بالحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة، كما جرى تفويض رئيس مجلس الإدارة بالتوقيع على النظام الأساسي المعدّل المعتمد، وإجراء أيّ تعديلات لازمة عليه. وفي هذا الإطار، علّق سعادة الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني، رئيس مجلس إدارة بنك لِشا، قائلًا: شكّل عام 2025 محطة محورية في مسيرة تطوّر البنك، تميّزت بتنفيذ منضبط، وزخم مستمر، وتقدّم ملموس عبر جميع مجالات الأعمال الأساسية. وخلال العام، واصلنا دفع أجندتنا الاستراتيجية بوضوح وهدف، من خلال التوسّع الانتقائي لمنصتنا، وتعزيز حضورنا الجغرافي، وتحويل أولوياتنا طويلة الأمد إلى نتائج عملية تضيف قيمة حقيقية. وبالاستناد إلى الأسس المتينة التي أرساها البنك في السنوات السابقة، نواصل التقدّم برؤية طويلة المدى ترتكز على النمو الرشيد، وتعزيز القوة المؤسسية، وحماية مصالح أصحاب المصلحة. ويبقى تركيزنا منصبًا على تعزيز المرونة، وتطوير قدراتنا، وتمكين البنك من الاستفادة من الفرص عبر مختلف الدورات الاقتصادية المستقبلية.

قامت وكالة التصنيف الائتماني «ستاندرد آند بورز جلوبال» بتثبيت التصنيف الائتماني طويل الأجل للديون الممتازة المضمونة لشركة «ناقلات إنك» عند درجة «-AA»، والديون الثانوية عند درجة «+A»، مع نظرة مستقبلية مستقرة. ناقلات إنك هي شركة تابعة لشركة ناقلات. بحسب بيان نشره موقع البورصة.

أعلن مصرف قطر المركزي، عن إصدار سندات حكومية بقيمة إجمالية 2.50 مليار ريال نيابة عن وزارة المالية. بلغت قيمة كل شريحة 1.25 مليار ريال، بمعدل عائد 4.10%، وذلك بحسب بيان «المركزي». وكانت إحداهما لأجل 3 سنوات إذ تُستحق في 3 سبتمبر 2028، والأخرى لأجل 5 سنوات لتستحق في 24 أغسطس 2030. واستناداً إلى بيانات «المركزي» فقد وصل الرصيد القائم للسندات الحكومية نحو 67.22 مليار ريال.

ترأس سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية، وسعادة السيدة أمبارو سينوفيلا، وزير الدولة للتجارة وزارة الاقتصاد والتجارة والأعمال في المملكة الإسبانية الصديقة، أعمال جلسة التعاون في مجالي التجارة والاستثمار ضمن فعاليات الحوار الإستراتيجي القطري– الإسباني الثاني، التي عُقدت عبر تقنية الاتصال المرئي، بمشاركة عدد من السادة مديري الإدارات وممثلي الجهات الحكومية والمؤسسات الاقتصادية والاستثمارية في البلدين. وأكد سعادة وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية، خلال كلمته الافتتاحية في جلسة الحوار الإستراتيجي القطري–الإسباني، أن الحوار يمثل منصة محورية لدفع العلاقات الاقتصادية بين دولة قطر والمملكة الإسبانية نحو آفاق أوسع، وتحويل التفاهم المشترك إلى شراكات اقتصادية عملية تدعم النمو المستدام في البلدين. وأشار سعادته إلى التطور الإيجابي الذي شهدته العلاقات التجارية والاستثمارية خلال السنوات الأخيرة، والذي انعكس في تحسن حجم التبادل التجاري، بما يؤسس لمرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي المثمر بين الجانبين. كما شدد سعادته على حرص دولة قطر على تعزيز بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة، مؤكداً أهمية استكمال إجراءات توقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، ومعلناً تطلع دولة قطر إلى تأسيس مجلس أعمال قطري– إسباني مشترك لتعزيز التعاون بين مجتمعي الأعمال في البلدين. وناقشت الجلسة عدداً من الموضوعات ذات الأولوية، شملت فرص الاستثمار والتجارة المتاحة لقطاع الأعمال في البلدين، ومستجدات اتفاقيات التعاون بين الجانبين، إلى جانب استعراض البيئة الاستثمارية في دولة قطر والفرص المتوفرة في السوق الإسباني، وبحث آليات تمويل التجارة والمشاريع، وتعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال. كما استعرض المشاركون واقع الاستثمارات المتبادلة، بما في ذلك تنامي الحضور الإسباني في السوق القطري، والاستثمارات القطرية في مملكة إسبانيا، إضافة إلى تسليط الضوء على الفرص والحوافز التي توفرها المناطق الحرة في دولة قطر. وتطرقت الجلسة كذلك إلى سبل تعزيز الربط الإستراتيجي بين البلدين، خاصة في مجالات النقل الجوي وخدمات الطيران والخدمات اللوجستية، فضلاً عن فرص التعاون في الزراعة المستدامة والتكنولوجيا الزراعية وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد الغذائي. واختُتمت الجلسة بالتأكيد على التزام الجانبين بمواصلة العمل المشترك لتعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، ودفع التعاون الثنائي نحو آفاق أوسع بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.

ترأس سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة، وسعادة السيدة أمبارو سينوفيلا وزير الدولة للتجارة بوزارة الاقتصاد والتجارة والأعمال في مملكة إسبانيا، أعمال جلسة التعاون في مجالي التجارة والاستثمار ضمن فعاليات الحوار الاستراتيجي القطري - الإسباني الثاني، التي عقدت عبر تقنية الاتصال المرئي، بمشاركة عدد من مديري الإدارات وممثلي الجهات الحكومية والمؤسسات الاقتصادية والاستثمارية في البلدين. وأكد سعادة وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية، خلال كلمته الافتتاحية في جلسة الحوار الاستراتيجي القطري - الإسباني، أن الحوار يمثل منصة محورية لدفع العلاقات الاقتصادية بين دولة قطر وإسبانيا نحو آفاق أوسع، وتحويل التفاهم المشترك إلى شراكات اقتصادية عملية تدعم النمو المستدام في البلدين. وأشار سعادته إلى التطور الإيجابي الذي شهدته العلاقات التجارية والاستثمارية خلال السنوات الأخيرة، والذي انعكس في تحسن حجم التبادل التجاري، بما يؤسس لمرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي المثمر بين الجانبين. وشدد سعادته على حرص دولة قطر على تعزيز بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة، مؤكدا أهمية استكمال إجراءات توقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، كما أعرب عن تطلع دولة قطر إلى تأسيس مجلس أعمال قطري - إسباني مشترك لتعزيز التعاون بين مجتمعي الأعمال في البلدين. وناقشت الجلسة عددا من الموضوعات ذات الأولوية، شملت فرص الاستثمار والتجارة المتاحة لقطاع الأعمال في البلدين، ومستجدات اتفاقيات التعاون بين الجانبين، إلى جانب استعراض البيئة الاستثمارية في دولة قطر والفرص المتوفرة في السوق الإسبانية، وبحث آليات تمويل التجارة والمشاريع، وتعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال. واستعرض المشاركون واقع الاستثمارات المتبادلة، بما في ذلك تنامي الحضور الإسباني في السوق القطرية، والاستثمارات القطرية في مملكة إسبانيا، إضافة إلى تسليط الضوء على الفرص والحوافز التي توفرها المناطق الحرة في دولة قطر. وتطرقت الجلسة كذلك إلى سبل تعزيز الربط الاستراتيجي بين البلدين، خاصة في مجالات النقل الجوي وخدمات الطيران والخدمات اللوجستية، فضلا عن فرص التعاون في الزراعة المستدامة والتكنولوجيا الزراعية وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد الغذائي. واختتمت الجلسة بالتأكيد على التزام الجانبين بمواصلة العمل المشترك لتعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، ودفع التعاون الثنائي نحو آفاق أوسع بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.

حققت مجموعة إزدان القابضة صافي ربح بلغ 113 مليونا و624 ألف ريال العام الماضي، مقارنة بـ104 ملايين و991 ألف ريال في العام 2024، ما يمثل زيادة في الأرباح بنسبة 8.22 في المئة. وأظهرت البيانات المالية السنوية للمجموعة، المنشورة على موقع بورصة قطر اليوم، أن ربحية السهم بلغت 0.004 ريال خلال الفترة المنتهية في الحادي والثلاثين من ديسمبر ‎2025مقابل 0.004 ريال عن نفس الفترة من العام2024.

عقد سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة، اليوم الأربعاء، اجتماعاً مع ممثلي القطاع الخاص من غرفة تجارة قطر ورابطة رجال الأعمال القطريين، لبحث أبرز التحديات التي تواجه القطاع الخاص في المرحلة الراهنة، ومناقشة الحلول العملية الكفيلة بتجاوزها، إلى جانب استعراض مستجدات المبادرات والمشاريع المعنية بتطوير بيئة الأعمال في الدولة. وأكد سعادة وزير التجارة والصناعة خلال الاجتماع أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لتعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه من أداء دوره كشريك فاعل في مسيرة التنمية الاقتصادية، موضحاً أن هذا اللقاء يأتي ضمن توجهات الوزارة الرامية إلى توسيع نطاق التواصل المباشر مع ممثلي مجتمع الأعمال، والوقوف على احتياجاتهم، والأخذ بمقترحاتهم بما يسهم في تحسين منظومة الأعمال. وناقش الاجتماع، بحسب وزارة التجارة عبر منصة إكس، عدداً من المحاور المتعلقة بمبادرات ومشاريع الوزارة لتطوير بيئة الأعمال، شملت تبسيط الإجراءات، وتحديث الأطر التشريعية، وتسهيل ممارسة الأعمال، بما يتماشى مع متطلبات النمو الاقتصادي. ويأتي هذا الاجتماع ضمن جهود وزارة التجارة والصناعة لتعزيز التنافسية الاقتصادية، وترسيخ الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، بما ينسجم مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة ورؤية قطر الوطنية 2030 التي تهدف إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام يقوده القطاع الخاص.

ثبّتت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز جلوبال التصنيف الائتماني طويل الأجل للديون الممتازة المضمونة لشركة ناقلات إنك، التابعة لشركة قطر لنقل الغاز المحدودة ناقلات (شركة مساهمة قطرية عامة)، عند درجة -AA. وأوضحت ناقلات، في بيان لها نُشر على موقع بورصة قطر اليوم، أن وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال ثبّتت الديون الثانوية لشركة ناقلات إنك عند درجة +A، مع نظرة مستقبلية مستقرة لكلا التصنيفين.

تقدم أكثر من 60 نائبا في مجلس النواب المصري، يتقدمهم النائب رضا عبد السلام، بمشروع قانون جديد بشأن ضمانات وحوافز تحويلات المصريين العاملين في الخارج، بهدف تعزيز تدفقات النقد الاجنبي، ودعم ارتباط المصريين المقيمين بالخارج بالوطن عبر حزمة امتيازات استثمارية وتأمينية وخدمية. وينص المشروع على تطبيق نظام النقاط التفاضلية المرتبط بقيمة التحويلات عبر القنوات الرسمية بالبنوك الحكومية، بحيث يحصل المستفيدون على مزايا تصاعدية تشمل اشتراكا تأمينيا للمعاش، وتخفيضا جمركيا على السيارة الشخصية، واعفاءات على الودائع بالنقد الاجنبي، إضافة إلى تخفيضات على تذاكر مصر للطيران، وأولوية في الحصول على أراضي المدن الجديدة بتيسيرات في السداد. كما يمنح المشروع المصريين المقيمين في الخارج المعاملة الاكثر تفضيلا اسوة بالمستثمرين داخل البلاد، ويقر تخفيضا تصاعديا لأبنائهم في مصروفات الجامعات الحكومية والأهلية، إلى جانب طرح 49 بالمئة من أسهم شركة مساهمة مقترحة لاستثمار أموالهم في البورصة، على أن يتم الشراء من خلال النقد الأجنبي الذي سبق تحويله عبر البنوك الرسمية. ويتضمن المشروع إنشاء وثيقة ذهبية الكترونية لتسجيل بيانات المصريين في الخارج وربطهم بالخدمات القنصلية ونظام التصويت، إلى جانب انشاء فرع لأحد البنوك الحكومية داخل القنصليات لتسهيل التحويلات، وتفعيل منظومة شكاوى بالسفارات، مع التزام الدولة ببرامج تأهيل وتدريب وتصدير عمالة وفق معايير تضمن حماية حقوق المصريين العاملين بالخارج.

أعلن البنك التجاري (شركة مساهمة عامة قطرية) عن نيته استرداد أوراق مالية رأسماليّة دائمة من الشريحة الأولى الإضافيّة لرأس المال بقيمة 500 مليون دولار. وقال البنك، في بيان نشر على موقع بورصة قطر اليوم، إنه سيخطر بإشعار حاملي الأوراق الماليّة الرأسماليّة بنيته استرداد كامل الأوراق الماليّة المذكورة أعلاه بتاريخ 9 مارس المقبل، حيث سيتم استردادها بنسبة 100 بالمئة من المبلغ الأصلي، مضافًا إليه أي فوائد مستحقة وغير مدفوعة حتى تاريخ الاسترداد، ووفقاً للشروط والأحكام المطبّقة على هذه الأوراق الماليّة. وأوضح البيان أنه عند إتمام عمليّة الاسترداد بالكامل، سيتم إلغاء إدراجها وتداولها، ولن تكون هناك أي مدفوعات أخرى مستحقة عليها بعد ذلك.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، منخفضا بواقع 19.13 نقطة، أي بنسبة 0.17 في المئة، ليصل إلى مستوى 11270.62 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 144 مليونا و344 ألفا و605 أسهم، بقيمة 406 ملايين و385 ألفا و822.777 ريال، عبر تنفيذ 24007 صفقات في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 23 شركة، فيما انخفضت أسهم 27 شركة أخرى، وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 672 مليارا و222 مليونا و815 ألفا و162.258 ريال، مقارنة بـ 672 مليارا و417 مليونا و296 ألفا و185.620 ريال، في الجلسة السابقة.

أعلن مصرف قطر المركزي أن يوم الأحد الموافق 1 مارس 2026 سيكون عطلة رسمية للبنوك والمؤسسات المالية بمناسبة يوم البنوك. جاء ذلك بالإشارة إلى البند (4) من المادة (4) من القرار الأميري رقم (57) لسنة 2025 بشأن تحديد أيام العمل والمناسبات والعطلات الرسمية في الدولة، والذي حدد يوم الأحد الأول من مارس كموعد لـيوم البنوك. وأكد المصرف أن جميع المؤسسات المالية ستستأنف أعمالها يوم الاثنين 2 مارس 2026.

ارتفعت أسعار الذهب في بداية التعاملات اليوم، بنحو واحد ‌بالمئة مع إقبال المستثمرين على الملاذ الآمن خلال التعاملات الآسيوية، في ظل تقييمهم لحالة الضبابية بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية التي اتخذها الرئيس دونالد ترامب. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 5186.16 دولار للأوقية (الأونصة). وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أبريل المقبل 0.6 بالمئة إلى 5205 دولارات. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية ‌3.4 بالمئة إلى 90.32 دولار للأوقية وهو أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع. وصعد البلاتين في المعاملات الفورية 4.7 بالمئة إلى 2269.82 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى منذ الرابع من فبراير الجاري، في حين زاد البلاديوم 1.9 بالمئة إلى 1801.47 دولار وهو أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع.

تنطلق فعاليات مؤتمر الدوحة الثاني عشر للمال الإسلامي، في 14 ابريل المقبل، في فندق شيراتون بقاعة المجلس، وسيستكشف المؤتمر هذا العام موضوع التمويل الإسلامي في عصر الأنظمة الوكيلة، حيث سيبحث كيفية اعادة التقنيات الناشئة في تشكيل مشهد التمويل الإسلامي. محاور المؤتمر: المؤسسات المالية الإسلامية وتطبيقات الأنظمة الوكيلة، تطور الوقف في ظل الأنظمة الوكيلة الذكية، المؤثرون الافتراضيون والتمويل الإسلامي والزكاة والتنمية في بيئة الأنظمة الوكيلة.

كشفت شركة بيلدرز في سي «Builders VC»، شركة رأس المال الجريء الرائدة في الاستثمار بالشركات الناشئة المطوّرة للصناعات التقليدية، عن استقدام ستّ شركات جديدة من محفظتها الاستثمارية إلى الدوحة مطلع الشهر الجاري، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الشركات التابعة لها والتي تم تقديمها للسوق القطري إلى 16 شركة، تتمتع مجتمعةً بقيمة سوقية اجمالية تتجاوز 15 مليار دولار. وتعكس هذه الشركات حجم وجودة الابتكار العالمي الذي يزداد تفاعلًا مع منظومة الشركات الناشئة والاستثمار الجريء في دولة قطر. وقد جاءت الزيارة الأخيرة التي قام بها وفد بيلدرز في سي إلى الدوحة، بالتزامن مع انعقاد قمة الويب قطر 2026، لتبرهّن بصورة جليّة على الدور المتزايد للشركة في ربط الابتكارات التكنولوجية الرائدة بالأولويات الاقتصادية والتنموية طويلة المدى لدولة قطر. وعلى هامش القمة، عقدت الشركة سلسلة من المباحثات رفيعة المستوى تناولت المبادرات التجريبية، والتعاون البحثي، واستراتيجيات التسويق التجاري، بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (NDS3)، ما يمهّد الطريق لآفاق أوسع من العمل المشترك في مجالات التكنولوجيا المالية، وتكنولوجيا المناخ، والرعاية الصحية، والصناعات المتقدمة. علاوة على ذلك، أجرى وفد الشركة اجتماعات مع أكثر من 30 جهة قطرية تمثّل قطاعات الحكومة، والاستثمار، والرعاية الصحية، والبنية التحتية، والطاقة، والسياحة، والخدمات المالية. هذا بجانب قيام الشركات الست المشاركة، وهي: Augment، وGradiant، وAshbrook Technologies، وPathos، وNavier، وBreaking، ببحث التوسع في السوق المحلية، وتنفيذ المشاريع التجريبية، وإرساء أسس التعاون طويل الأمد، وفق الأولويات الوطنية للدولة. ولعل الأبرز أن هذه المباحثات جاءت بالتزامن مع محطة محورية مهمة، حيث أعلن معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، عن توسيع برنامج «صندوق الصناديق» التابع لجهاز قطر للاستثمار بضخّ 2 مليار دولار أمريكي إضافية، ليرتفع بذلك إجمالي الالتزامات الرأسمالية لبرنامج الصندوق القابض إلى 3 مليارات دولار. وبصفتها شريكًا استراتيجيًا في هذا البرنامج، ترى شركة بيلدرز في سي في هذا التوسّع مؤشرًا قويًا على تطلعات قطر لبناء منظومة رأس مال جريء عالمية المستوى، تجمع بين الجاذبية لاستقطاب الابتكارات الرائدة عالميًا، والقدرة على تحفيز نموّ شركات ناشئة قطريّة قابلة للتوسّع عالميًّا.

حصدت مجموعة QNB لقب البنك الإقليمي الأكثر حصولاً على الجوائز في الحفل السنوي لتوزيع جوائز التمويل المستدام الذي تنظمه مجلة «جلوبال فاينانس». فقد فاز البنك بخمس جوائز، من بينها جائزة أفضل بنك في مجال التمويل المستدام في الشرق الأوسط، وهو ما يعزز مكانته الريادية في دفع مسيرة العمل المصرفي المسؤول وتحقيق النمو المستدام في مختلف أنحاء المنطقة. ويواصل QNB دوره المحوري في حشد رؤوس الأموال للمساهمة في بناء اقتصاد أكثر مرونة وشمولاً واستدامة، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية مجموعة QNB لعام 2030. وإلى جانب هذه الجائزة الإقليمية المرموقة، حازت المجموعة جوائز أفضل بنك في مجال إصدار سندات الاستدامة في الشرق الأوسط، وأفضل بنك في مجال إصدار السندات الخضراء في الشرق الأوسط، وأفضل بنك في مجال إصدار السندات الاجتماعية في الشرق الأوسط، فضلاً عن جائزة أفضل بنك في مجال التمويل المستدام بدولة قطر، وهو ما يعكس نطاق وقوة منصتها للتمويل المستدام. وتبرز هذه الجوائز تقدير المجلة لالتزام مجموعة QNB بدمج التمويل المستدام في صميم استراتيجيتها البيئية والاجتماعية والمؤسسية ودعم عملائها في إدارة مخاطر المناخ والاستدامة. وتُمكّن المجموعة عملاءها من تسريع العمل المناخي وتحقيق أثر ملموس طويل الأجل من خلال تضمين الاعتبارات البيئية والاجتماعية في جميع أنشطتها التمويلية. وعلَّق ليو تشي واي تونغ، رئيس قسم الاستدامة في مجموعة QNB، على هذا الإنجاز قائلاً: تؤكد هذه الجوائز التزام QNB بدفع مسيرة التمويل المستدام عبر شبكتنا الدولية ودعم عملائنا في جهودهم المتعلقة بالتحول المناخي والاستدامة. من خلال دمج معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في استراتيجيتنا وعروض منتجاتنا، تحشد مجموعة QNB رؤوس الأموال على نطاق واسع لتعزيز النمو المستدام وتحقيق أثر إيجابي في الأسواق التي نخدمها. وقد تجاوزت قيمة محفظة التمويل المستدام لمجموعة QNB مبلغ 11.4 مليار دولار أمريكي في عام 2025، مقارنة بمبلغ 9.6 مليار دولار أمريكي في عام 2024 (بارتفاع قدره 18%)، وهو ما يبرهن على تحقيق المجموعة لمعدل نمو سنوي قوي ومتواصل. ويدعم هذا التوسع 39 منتجًا وخدمة مخصصة للتمويل المستدام، ترتكز على إطار عمل التمويل المستدام والمنتجات الرائدة في السوق.

- الدوحة تقود التحول الذكي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا -إطلاق مشاريع مبتكرة والتعاون مع شركاء عالميين في القطاع أكدت شركة «Statista» الألمانية الرائدة في الأبحاث ودراسة البيانات الاهتمام القطري الكبير بالاستثمار في الذكاء الاصطناعي، وذلك على المستويين المحلي والخارجي، كاشفة في تقريرها عن أن حجم استثمار الدوحة في هذا القطاع بالذات تجاوز 40 مليار دولار، مبينة دور الدوحة الرئيسي في قيادة التحول العالمي نحو التكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي بالذات، عبر إطلاق مشاريع مبتكرة، والتعاون مع شركاء عالميين في هذا المجال. وأشار التقرير إلى الاستثمارات القطرية في الذكاء الاصطناعي تعد من بين الأعلى في منطقة الشرق الأوسط، محققة بذلك قفزة نوعية في الاقتصاد الوطني ومستقبل تنافسيته العالمي، ذاكرا البعض من مشروعات الدوحة الرئيسية في هذا المجال، ومن ضمنها إطلاق شركة «Qai»، التابعة لـ جهاز قطر للاستثمار، والتي تعتبر منصة محورية لتطوير وإدارة واستثمار بنية تحتية متقدمة للذكاء الاصطناعي داخل قطر وخارجها، بهدف دعم المؤسسات الحكومية والخاصة بتقنيات ذكية وآمنة ومتطورة.، حيث تستند هذه الخطوة إلى رؤية قطر الوطنية 2030 التي تضع التحول الرقمي والاقتصاد القائم على المعرفة في قلب أولويات التنمية، مما يعزز قدرة الدولة على المنافسة في الاقتصاد العالمي المعتمد على التكنولوجيا. وأضاف التقرير أن المشروع الذي تم بالشركة مع بروكفيلد، وبلغت قيمته 20 مليار دولار، شكل نقطة تحول كبرى في مشهد الاستثمار القطري في الذكاء الاصطناعي، من خلال السعي إلى بناء بنية تحتية متكاملة للذكاء الاصطناعي تشمل مراكز بيانات فائقة الأداء ومرافق حوسبة متطورة داخل قطر وأجزاء مختارة من الأسواق الدولية، حيث تمثل هذه الشراكة واحدة من أكبر الاستثمارات في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في المنطقة، وتستفيد من دعم حكومي لتطوير المهارات وسلاسل الإمداد، إضافة إلى تسريع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات الحيوية. -مشاريع كبرى وشدد التقرير على أن إطلاق شركة كاي جاء ليكمل خطط السير الاستثمارية التي أطلقتها الدوحة في الذكاء الاصطناعي، وهي التي سبق لها المشاركة في جولة تمويل ضخمة بلغت قيمتها 13 مليار دولار لصالح شركة « Anthropic « الأمريكية المتخصصة في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة، مما يعكس ثقة القطريين في قدرة هذه الشركات على المنافسة عالميا، ناهيك عن مجموعة من الاستثمارات القطرية الأخرى في شركات التقنية المتقدمة المتصلة بالذكاء الاصطناعي، وتخصيص مبالغ تمويل حكومية لدعم شركات ناشئة واعتماد حلول ذكية داخل الدولة. -ركيزة أساسية وتابع التقرير أن هذه الخطوات وإن دلت على شيء فهي تدل على أن قطر لا تنظر إلى الذكاء الاصطناعي كاستثمار تقني فحسب، بل كركيزة أساسية لبناء اقتصاد معرفي مستدام، قادر على مواجهة تحديات المستقبل. ومن خلال الجمع بين الاستثمارات المحلية في البنية التحتية، والتوسع الدولي عبر شراكات واستثمارات في الشركات الرائدة عالمياً، تضع قطر نفسها على خريطة التحول الرقمي العالمي، وتؤسس لمرحلة جديدة من التنافسية والريادة في واحدة من أهم قطاعات القرن الحادي والعشرين. -السوق المحلي وتوقع التقرير تحقيق سوق الذكاء الاصطناعي المحلي في قطر نموا قويا ومتسارعا بحلول عام 2030، مدفوعًا بالاستثمارات الحكومية الضخمة والتوسع في التحول الرقمي عبر مختلف القطاعات، حيث تُقدّر الدراسات وصول حجم السوق إلى نحو ملياري دولار نهاية العقد الحالي، مقارنة بمستويات أقل من نصف مليار دولار في بداية السنوات الحالية، ما يعكس معدلات نمو مرتفعة، حيث يعزى هذا التوسع إلى زيادة الاعتماد على الحلول الذكية في قطاعات الطاقة والرعاية الصحية والخدمات الحكومية والمالية، إضافة إلى تطوير البنية التحتية الرقمية ومراكز البيانات، ضمن توجه الدولة نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.

ارتفعت أرباح شركة ميزة كيو إس تي بي خلال عام 2025 بنسبة 10.07% على أساس سنوي؛ تزامناً مع توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية. سجلت الشركة ربحاً بقيمة 66.51 مليون ريال خلال العام الماضي، مقابل 60.43 مليون ريال صافي ربح عام 2024؛ وذلك بحسب بيان لبورصة قطر. كما بلغت ربحية السهم 0.10 ريال قطري للعام المنتهي بـ‏31 ديسمبر 2025، مقابل ربحية السهم 0.09 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. واقترح مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام السابق بنسبة 8.5% من القيمة الاسمية للسهم، وبإجمالي 55.2 مليون ريال. وكانت أرباح «ميزة» قد ارتفعت بالتسعة أشهر الأولى من العام الماضي عند 42 مليون ريال، مقابل 41.9 مليون ريال في الفترة ذاتها من عام 2024.