أكد العديد من الصيادين وفرة الأسماك المحلية في السوق الداخلي خلال المرحلة الأخيرة، مشيرين إلى أن خطة الانفتاح التدريجي التي تلت أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد أعادت المياه إلى مجاريها، ومكنتهم من ممارسة عملهم بصورة طبيعية، بعد إلغاء قرار تقييد عمليات الصيد والسماح لهم بالنزول إلى البحر في الأوقات التي يرغبون فيها وبعدد المرات الممكنة، مبينين أن التغيرات التي حصلت على مستوى طريقة العمل في الأشهر القليلة الماضية، لعبت دورا كبيرا في تراجع أسعار المنتجات البحرية بشكل واضح، واصفين إياها بالأفضل في المنطقة، مستدلين في ذلك بقيمة سعر الهامور الذي انخفض في الأسبوع الأخير إلى 29 ريالل للكيلو جرام الواحد، بالإضافة إلى الصافي الذي روج بـ 20 ريالا، لافتين إلى أن المرحلة الصعبة التي مر بها العالم بسبب وباء كوفيد - 19 أثرت بالإيجاب على ثروتنا السمكية التي تضاعفت في تلك الفترة، بالنظر إلى التوقف عن الاصطياد والسماح للأسماك بالتكاثر بشكل أفضل بكثير مما كان عليه الوضع في السابق. في حين رأى البعض الآخر منهم أنه وبالرغم من تحسن حالة السوق المحلي للسمك في الأشهر الأخيرة، إلا أنهم كصيادين يعانون من بعض المشاكل التي يجب على المسؤولين عن هذا القطاع في البلاد إعادة النظر فيها خلال المرحلة القادمة، والبحث عن حلول جدية لها بالتشارك معهم، موضحين كلامهم بالقول إن أكبر عقبة تواجههم في الوقت الراهن تدخل وزارة التجارة في تحديد أسعار السمك بالجملة، قائلين إنه وبعيدا عن نشرة الأسعار الجبرية المعلن عنها بشكل يومي على موقع الوزارة، فإن موظفي الوزارة يقومون بإعداد نشرة أخرى للجملة، تسلم للدلالين قبل الدخول إلى المزاد تلزمهم بعدم تجاوز الأثمان الموجودة فيها، بالرغم من أنها قد تفوق تلك القيمة داخل المزاد، داعين الجهات المسؤولة إلى توقيف هذا القرار وترك سعر السمك للعرض والطلب، مضيفين إلى ذلك حل مشكلة المزادات بإعادة افتتاح مزاد سوق أم صلال مع السماح لهم بتسويق منتجاتهم بشكل فردي مع التجار في ظل عدم قدرة مزادي الخور والوكرة على استيعاب الكميات الكبيرة من السمك المصطادة بشكل يومي. وفرة السمك وفي حديثه لـ الشرق أكد الصياد محمد الكواري وفرة السمك المحلي في السوق المحلي بكميات كبيرة خلال المرحلة الأخيرة، بعدما تراجعت نسب تواجده في الأشهر الأولى من السنة الماضية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد الذي فرض علينا الالتزام بمجموعة من التدابير الاحترازية، من بينها التقليل في خروج الصيادين إلى البحر، مشيرا إلى أن الشروع في خطة الانفتاح التدريجي أعاد المياه إلى مجاريها ومكنهم من ممارسة عملهم بالصورة التي كان عليها من قبل، بعد إزالة القيود وإعطاء القدرة على النزول إلى البحر بالعدد الذي يرغبون فيه وفي الأوقات التي يختارونها، وهو ما زاد دون أي أدنى شك في كميات المنتجات البحرية الوطنية المعروضة في السوق. وتابع الكواري إن التغيرات التي حصلت على مستوى طريقة عمل الصيادين في الأشهر القليلة الماضية لعبت دورا كبيرا في تراجع أسعار الأسماك بشكل واضح، معتبرا ثمن الأسماك في السوق المحلي حاليا الأفضل على مستوى منطقتي الخليج والشرق الأوسط، مستدلا على ذلك بالقيمة الحالية لسمك الهامور التي بلغت 29 ريالا للكيلو جرام الواحد وهي التي كانت في الأشهر الماضية تتجاوز 60 ريالا، بالإضافة إلى الصافي الذي يسوق حاليا بـ 20 ريالا للكيلو جرام، وهو الذي بيع بـ 30 ريالا في الستة أشهر الأخيرة من السنة الماضية، مشيرا إلى أن المرحلة الصعبة التي عاشها العالم بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد أثرت بالإيجاب على الثروة السمكية المحلية، التي تضاعفت بشكل كبير في تلك الفترة، بالنظر إلى توقف الصيادين عن ممارسة مهامهم وإعطاء الأسماك الفرصة للتكاثر بنحو أفضل بكثير مما كان عليه الوضع في السابق، الأمر الذي سيقلل من نسب الاستيراد دون أدنى شك في المستقبل. التدخل الوزاري من ناحيته قال الصياد عيسى المريخي إنه بالرغم من تحسن حالة السوق المحلي للسمك في الأشهر الأخيرة، وارتفاع نسبة تواجد الأسماك الوطنية بشكل واضح مقارنة بما كان عليه الوضع في السنة الماضية، إلا أنهم كصيادين ما زالوا يعانون من بعض المشاكل التي تستدعي وقوف المسؤولين عن هذا القطاع عليها والنظر إليها بتمعن من أجل الوصول إلى حلول جدية وفعالة خلال المرحلة المقبلة تحسن من مستوى قطاع الصيد البحري في البلاد، كاشفا عن أن أول ما يجب البدء به هو إلغاء قرار وزارة التجارة والصناعة بتحديد أسعار المنتجات البحرية، وتركها لما يسمى بقانون العرض والطلب، مشيرا إلى أن التدخل الوزاري في قيمة المنتجات البحرية تجاوز في الأشهر الماضية النشرة الجبرية التي تعد بشكل يومي، إلى فرض ثمن بيع الأسماك بالجملة. ووضح المريخي كلامه بالتصريح بأنه وبعيدا عن النشرة الجبرية، فإن موظفي وزارة التجارة والصناعة باتوا في الفترة الأخيرة يحددون حتى سعر بيع الأسماك بالجملة، من خلال إعداد قائمة بالأسعار تسلم للدلالين قبل الدخول إلى المزاد، يلزمونهم فيها بعدم تجاوز الأسعار الموجودة على مستواها كبيع صندوق الشعري بـ 200 ريال، وهو ما لا يتماشى وطبيعة العمل التجاري الذي يبنى في الأساس على السعر الذي يقدمه بائع التجزئة وليس الجهات المسؤولة في البلاد، داعيا وزارة التجارة والصناعة إلى توقيف العمل بهذا القرار حتى ولو بشكل مؤقت، ومتابعة الأسعار عن بُعد والتدخل في حال ما شوهد تلاعب في الأثمان وارتفاع كبير فيها، وهو ما لن يحدث في ظل الوفرة الكبيرة للمنتجات البحرية المحلية حاليا بعد عودة الصيادين إلى ممارسة عملهم بشكل طبيعي. عقبة التسويق بدوره شدد الصياد سلطان المريخي على أن العقبة الثانية التي تواجه الصيادين حاليا هي طريقة تسويق المنتجات البحرية، مبينا ذلك بالقول إن أماكن البيع بالجملة المفتوحة حاليا لا تكفي لترويج الكميات الكبيرة من الأسماك التي يوفرها الصيادون حاليا، والذين يلجأون إلى مزادي الوكرة والخور في ظل استمرار قرار إغلاق مزاد سوق أم صلال المركزي الذي يعد المزاد الرئيسي من بين المزادات الأخرى، كاشفا عن أن الأماكن الأخرى ليست بها طاقة استيعابية ضخمة تعطيهم القدرة على عرض منتجاتهم بالطريقة المطلوبة، كونها لا تتوفر سوى على عدد قليل من المساحات التجارية، ما بات يفرض عليهم تبريد الأسماك في بعض الأحيان بحثا عن الحفاظ عليها من التلف، ما يقلل من قيمتها الغذائية. وبين المريخي أن المرحلة الحالية تتطلب تدخل الجهات المسؤولة عن هذا القطاع، في إطار بحثها عن توفير المساحات التجارية للصيادين، داعيا إلى إعادة فتح مزاد سوق أم صلال وإعطائهم فرصة عرض منتجاتهم فيه، قائلا بإمكانية ذلك في حال ما تم الاعتماد على جميع الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الحكومة، بداية من إلزام البائعين والزبائن بارتداء الكمامات مع قياس درجات حرارتهم قبل الولوج إلى المزاد، دون نسيان الكشف عن حالتهم الصحية عبر تطبيق احتراز، مضيفا إلى ذلك السماح للصيادين بالتصرف في كمية الأسماك المصطادة عن طريق معارفهم الشخصية في المولات والمجمعات التجارية القادرة على تخفيف العبء على المزادات في الوقت الراهن، مؤكدا أن اتخاذ هذه القرارات سيشجع الصيادين على تحسين مردودهم الإنتاجي في الفترة المقبلة ويقلل من نسب تعرضهم للخسائر بالنظر إلى التكاليف الضخمة التي تكلفها كل عملية صيد.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن الخطط مستمرة في بناء منشآت تحقق إضافة على تطوير قطاع السياحة والفنادق، مبينًا أن التوقعات تشير إلى نمو عدد الغرف الفندقية بنسبة جيدة خلال العام الحالي والعام المقبل 2022، وأضاف التقرير: إن المشاريع الاستراتيجية كتوسعة مطار حمد الدولي، وتطوير الموانئ التجارية في الدولة، بالإضافة إلى مشاريع النقل والبنية التحتية للطرق ستكون المحرك الأساسي لنمو قطاع الإنشاءات، وستساهم أيضًا عند اكتمالها بانتعاش قطاع التجزئة إلى جانب انتعاش قطاع الضيافة مستقبلًا، عقب الانتهاء من تداعيات جائحة فيروس كورنا المستجد كوفيد–19، وأوضح التقرير أن هناك عددًا من مشاريع قطاع الضيافة تتوزع بين الفنادق والمنتجعات من فئات 4 و5 نجوم يجري بناؤها حاليًا في قطر وهي في مراحل مختلفة من الإنشاء سيتم افتتاحها خلال العام الحالي والعام المقبل 2022، وستضيف عددًا من الغرف إلى قطاع الضيافة القطري. وأشار التقرير استنادًا لدراسات عالمية إلى أن عدد الغرف الفندقية في قطر من فئة 3 و4 و5 نجوم سينمو بشكل مرتفع مع انتهاء إنشاء الفنادق الجديدة والتي يعتبر بعضها في مراحله النهائية، وقال التقرير وفقًا لدراسات محلية: أنه مع انتهاء الفنادق الجديدة سيصل إجمالي عدد الغرف التي ستوفرها المنشآت الفندقية فقط من فئة 3 و4 و5 نجوم إلى قرابة 42 ألف غرفة، إلى جانب منشآت قطاع الضيافة الأخرى، وأن الفنادق من فئة 5 نجوم توفر حالياً نحو 14 ألف غرفة، إلى جانب أكثر من 9 آلاف غرفة من فئة 4 نجوم، بالإضافة إلى أكثر من 6 آلاف غرفة من فئة 3 نجوم، وبين التقرير أن قطاع الضيافة في قطر شهد زخماً قوياً، بفضل الاستثمارات الكبيرة التي خططت لها الدولة وشركات القطاع الخاص في هذا القطاع الحيوي، مشيراً الى إن خطط الاستثمار في المشاريع المرتبطة باستضافة كأس العالم 2022، بالإضافة إلى الأحداث الرياضية الأخرى السابقة للبطولة، ستعطي زخمًا كبيرًا لقطاع الضيافة القطري في العامين المقبلين، وأوضح التقرير أن قطاع الضيافة سيستفيد من كافة الأحداث التي ستستضيفها الدولة، فضلًا عن أن قطر ستصبح وجهة سفر أكثر شعبية مع اقتراب موعد كأس العالم 2022.

أعلنت فودافون قطر عن تعاونها مع الجمعية القطرية للسرطان لدعم جهود الجمعية الخيرية في علاج مرضى السرطان، وزيادة الوعي والتثقيف حول هذا المرض، بالإضافة إلى دعم الجمعية القطرية للسرطان في علاج المرضى بالسرطان، الذين لا يستطيعون تحمل تكاليف العلاج، ستستخدم فودافون قطر صفحاتها في وسائل التواصل الاجتماعي، التي تحظى بعدد كبير من المتابعين، لزيادة الوعي حول أهمية الكشف المُبكر عن مرض السرطان. كما ستواصل فودافون قطر تنظيم جلستها السنوية للتوعية بالسرطان لموظفيها بالتعاون مع الجمعية القطرية للسرطان، تزامن هذا الإعلان مع اليوم العالمي للسرطان الذي يصادف يوم 4 فبراير من كل عام، وهو احتفال عالمي يساعد في زيادة وعي الجمهور بمرض السرطان، وكيفية الوقاية منه، واكتشافه، وعلاجه. يهدف اليوم العالمي للسرطان إلى إنقاذ حياة الملايين كل عام، بفضل الوقاية من خلال تثقيف الناس أيضًا حول المرض. وقال الشيخ حمد بن عبدالله آل ثاني، الرئيس التنفيذي لشركة فودافون قطر: يشكل دعم فودافون قطر للعمل المهم الذي تقوم به الجمعية القطرية للسرطان لتمكين ومناصرة الأشخاص المصابين بالسرطان، جزءًا من مسؤوليتنا الاجتماعية التي تتسع باستمرار. ويُؤكد هذا الدعم التزامنا تجاه المسؤولية الاجتماعية في قطر بالمساعدة في رفع مستوى الوعي بهذا المرض، ووضع هذا الأمر الحاسم في موضع الاهتمام الكامل. يتحمل القطاع الخاص مسؤولية كبيرة تجاه المجتمع الذي يعمل فيه، وسنواصل القيام بكل ما في وسعنا لتعزيز مساهمتنا الفاعلة في المجتمع. وتقدّم سعادة الشيخ الدكتور خالد بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة الجمعية القطرية للسرطان، بالشكر الجزيل لفودافون قطر على دعمها المتواصل للجمعية، وقال: إنه لمن الجيد أن نرى هذا الدعم الكبير من قبل جميع المؤسسات العاملة بالدولة. إن زيادة الأنشطة التوعوية والتثقيفية التي تسلط الضوء على هذا المرض أمرٌ مهمً للغاية. بالإضافة إلى ذلك، هناك حاجة ملحة لوجود شراكاتٍ دوريةٍ تعمل في مجال مكافحة السرطان، الذي يعد عملًا خيريًا وإنسانيًا قبل أن يكون مطلبًا والتزامًا تجاه خدمة المجتمع.

قال التحليل الأسبوعي الصادر عن QNB: بدأ العام الماضي بشكل إيجابي للاقتصاد العالمي. فقد ساد تفاؤل قوي بينما كان النشاط الكلي يمهد الطريق لفترة أخرى من النمو المتسارع. وفي يناير 2020، توقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد العالمي بوتيرة جيدة تبلغ نسبتها 3.4% خلال مجمل العام. ولكن الأوضاع العالمية أخذت منعطفاً خطيراً مع تفشي وباء كوفيد-19. ونظراً لأن الوباء تسبب في انهيار الطلب والنشاط في الاقتصاد العالمي، فقد خفض صندوق النقد الدولي في أكتوبر توقعاته بشأن النمو في عام 2020 إلى تراجع بنسبة 4.4%، في تحديث سابق لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي. وكان ذلك ضمن ما أسماه الصندوق بأنه أزمة لا مثيل لها، لكن الأوضاع تحسنت منذ الربع الثالث من عام 2020 وبدأ صندوق النقد الدولي في تقييم التغييرات في تقريره الأخير حول آفاق الاقتصاد العالمي، اعتباراً من أواخر يناير 2021. وتتلخص التوقعات المعدلة لصندوق النقد الدولي بشأن الاقتصاد العالمي في أربع نقاط. أولاً، تشير التقديرات إلى أن أداء الاقتصاد العالمي جاء أفضل مما كان متوقعاً في العام الماضي. ففي حين كان صندوق النقد الدولي يتوقع في شهر أكتوبر الماضي تراجع الناتج الإجمالي العالمي بنسبة 4.4% خلال عام 2020، أصبح الصندوق الآن يتوقع حدوث تراجع أقل نسبته 3.5% خلال نفس الفترة. ويُعزى هذا الاختلاف إلى حدوث تعافي أقوى من المتوقع في الاستهلاك الخاص والتأقلم السريع مع إجراءات العمل من المنزل، الأمر الذي عزز الطلب العالمي وخفف القيود المحتملة في جانب العرض. كما تجدر الإشارة إلى أن جميع الاقتصادات الكبرى؛ الولايات المتحدة ومنطقة اليورو واليابان والصين تفوقت على التوقعات السابقة في النصف الثاني من عام 2020. ثانياً، من المتوقع أن يكون النمو العالمي لهذا العام أقوى مما كان متوقعاً في السابق. فوفقاً لصندوق النقد الدولي، من المقرر أن تتسارع وتيرة تعافي الاقتصاد العالمي. في الواقع، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي هذا العام إلى 5.5% من 5.2% في أكتوبر. وتتمثل الأسباب الرئيسية وراء رفع التوقعات في زيادة التحفيز عبر السياسات المالية والنقدية في الاقتصادات المتقدمة الكبيرة، وتطوير العديد من اللقاحات والعلاجات الفعالة، وجهود احتواء كوفيد-19. وتتفوق التوقعات بشأن إمكانية تعزز النشاط في وقت لاحق من العام بفضل تطوير اللقاحات على التأثير السلبي الحالي على زخم النمو في المدى القريب بسبب ارتفاع عدد حالات الإصابة بكوفيد-19. ثالثاً، سوف تتباين حالات التعافي عبر البلدان والمناطق، مما ينتج عنه مسار غير متساوٍ للتطبيع الاقتصادي. وتختلف قوة التعافي المتوقع اعتمادًا على شدة الأزمة الصحية، ومدى اضطراب سلسلة التوريد المرتبط بهيكل الاقتصاد واعتماده على القطاعات كثيفة الاتصال، ونشر اللقاحات الفعالة، وفعالية الدعم المتأتي من السياسات الاقتصادية للحد من الأضرار المستمرة. وبالنظر إلى برامج التحفيز المالي التي كانت أكبر من المتوقع وفعالية التحصين وسياسات احتواء كوفيد-19، حظيت الولايات المتحدة واليابان بترقيات كبيرة في توقعات النمو الخاصة بهما. لكن، شهدت منطقة اليورو انخفاضاً كبيراً في توقعات النمو لعام 2021، حيث تعاني المنطقة من موجات جديدة حادة من الوباء وتكافح لتأمين الوصول الفوري إلى لقاحات فعالة. رابعاً، على الرغم من حالة عدم اليقين الاستثنائية المحيطة بالتوقعات الأساسية، فإن ميزان المخاطر متكافئ جداً. على الجانب الإيجابي، قد تزيد التوقعات بشأن التخلص السريع من الوباء في ظل تدفق المزيد من الأخبار الإيجابية عن اللقاحات، مما يدعم ثقة الشركات والأسر. على الجانب السلبي، يمكن أن يتراجع النشاط الاقتصادي في حال ثبت صعوبة احتواء الارتفاع في حالات الإصابة بالفيروس (بما في ذلك الإصابات بالسلالة الجديدة من كوفيد-19) قبل أن تتوفر اللقاحات على نطاق واسع، وإذا استمرت الحاجة إلى فرض تدابير التباعد الاجتماعي أو الإغلاق بشكل أقوى وأطول من المتوقع. علاوة على ذلك، فإن التعافي معرض أيضاً لأخطاء السياسات، ولاسيما السحب المبكر للدعم الحكومي في البلدان الرئيسية مثل الولايات المتحدة أو الصين أو منطقة اليورو. بشكل عام، وعلى الرغم من التحديات قصيرة المدى المرتبطة بالموجات الجديدة من وباء كوفيد-19 وتباطؤ وتيرة التعافي في أوروبا، فقد قدم صندوق النقد الدولي نظرة إيجابية حول الاقتصاد العالمي. كان الأداء الاقتصادي في الآونة الأخيرة أقوى مما كان متوقعاً، وتم رفع توقعات النمو ويبدو أن المخاطر أصبحت محايدة وليست مائلة إلى الاتجاه الهبوطي لأول مرة منذ سنوات.

أعلنت شركة محاصيل للتسويق والخدمات الزراعية إحدى الشركات التابعة لحصاد عن نجاحها في تسويق نحو ثلاثة ونصف مليون كيلو من الخضراوات المُنتجة محليًا، في السوق القطري، وذلك خلال شهر يناير 2021، وتمثل هذه النسبة ثلاثة أضعاف ما تم تسويقه من الخضراوات في نفس الفترة من العام الماضي، ومن جانبه، صرح المهندس محمد السادة، الرئيس التنفيذي لشركة حصاد يسرنا أن نعلن عن تمكن شركة محاصيل من مضاعفة نسبة تسويق الخضراوات المحلية خلال شهر يناير من العام الحالي بثلاث أضعاف عن نسبة شهر يناير 2020، مما يدل على نجاح الشركة في ابراز القيمة المضافة للمنتج المحلي، وأوضح السادة أن محاصيل نجحت في تسويق ما يقارب 19 مليون كيلو من الخضراوات في السوق المحلي خلال عام 2020، وأكد على ان الخدمات التي توفرها الشركة للمزارعين بهدف تحفيزهم على زيادة الإنتاج المحلي وتحسين جودته، تتماشى مع استراتيجية شركة حصاد الاستثمارية، التي تشمل دعم وتطوير المشروعات التي من شأنها المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي لدولة قطر. ويذكر ان شركة محاصيل تقوم حاليًا بتسويق أكثر من 30 صنفا من الخضراوات، من خلال 95 منفذ بيع في كبرى المجمعات الاستهلاكية في الدولة، ويذكر أن أكثر من 350 مزرعة محلية منتجة قامت بالتسجيل مع شركة محاصيل للاستفادة من الخدمات التسويقية والزراعية التي تقدمها الشركة، هذا، وقد قامت الشركة بتطوير تطبيق للهواتف المحمولة، مخصص للمزارعين المتعاقدين مع الشركة، وقد تم تزويده بجميع الخدمات والمعلومات التي تلبي احتياجاتهم.

أعلن بنك دخان، البنك الرائد في قطر، تدشين منصة دخان باي D-Pay لخدمات الدفع دون لمس لتوفير منتجات وخدمات رقمية تلبي تطلعات العملاء. وأعلن بنك دخان عن إطلاق أول منتج تحت منصة D-Pay، وهو منتج الأساور الجديدة القابلة للارتداء للدفع الرقمي، يتيح الجيل الجديد من منتجات الدفع القابلة للارتداء للعملاء إنجاز عمليات الدفع بسلاسة وبشكل أسهل وأسرع من ذي قبل عبر منصة دخان باي DPay، دون الحاجة إلى حمل مبالغ نقدية والبطاقات الائتمانية، الأمر الذي يصب في إطار تحسين تجربة العملاء عند نقاط الدفع. وفي بيان حول إطلاق منتجات الدفع القابلة للارتداء، أفاد بنك دخان: جاء إطلاقنا لمنتجات الدفع القابلة للارتداء لتلبية الطلب المتزايد من قبل العملاء على حلول الدفع الآمنة دون لمس. ومن أجل تعزيز معدلات الأمان، فإن منتجات الدفع القابلة للارتداء من بنك دخان تعمل على تسهيل إنجاز المدفوعات باستخدام تقنية مدمجة متطورة توفّر الحماية الكاملة لمستخدميها. ويندرج هذا المنتج تحت منصة دخان باي DPay للدفع دون لمس، والتي تمثل نقطة محورية في خطة التحوّل الرقمي لبنك دخان الرامية إلى إدخال أحدث التقنيات وحلول الخدمات المصرفية عبر الإنترنت بهدف جعل خدماتنا المصرفية بسيطة وآمنة ومريحة لعملائنا، تأتي منتجات الدفع القابلة للارتداء من بنك دخان في ثلاثة ألوان مختلفة، ومزودة بشريحة تعمل بتقنية NFC بهدف تسهيل إنجاز عمليات الدفع دون لمس، وتجدر الإشارة إلى أنه يمكن إجراء عمليات الدفع دون لمس باستخدام منتجات الدفع القابلة للارتداء في أي من نقاط البيع التي تتيح هذه الخدمة، حيث يستطيع العملاء دفع قيمة مشترياتهم بما لا يتجاوز 1500 ر.ق على مدار اليوم.

أعلنت المجموعة للرعاية الطبية بأن مجلس الإدارة سيجتمع 23/02/2021، وذلك لمناقشة البيانات المالية السنوية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020؛ ورفع توصية بخصوص توزيع الأرباح إلى الجمعية العامة، الجدير بالذكر حققت المجموعة صافي أرباح لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2020، بلغت 49,647,063 ريال مقارنة بـ 43,968,703 ريال لنفس الفترة من العام الماضي 2019، وانعكس ذلك على العائد على الأسهم حيث بلغ 0,18 ريال.

قال التحليل الأسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: استقرت أسعار الخام الأمريكي على انخفاض طفيف الأسبوع الماضي، بعد جلسة تداول ضعيفة يوم الجمعة الماضي، حيث يشعر المستثمرون بالقلق من استمرار انتشار الوباء وتباطؤ توزيع اللقاحات، كما أنهى خام برنت جلسة الجمعة بانخفاض طفيف بسبب المخاوف بشأن توزيع اللقاحات وفاعلية أحدها. وكانت أسواق النفط قد ارتفعت بنحو 50 بالمائة منذ شهر أكتوبر على خلفية انطلاق حملات التطعيم، لكن ظهور طفرة مُتحولة من فيروس كوفيد-19 أثار القلق حول استمرار الضعف الاقتصادي. ويشعر العديد من المحللين بأن حزمة التحفيز الاقتصادي الأمريكية قد لا تتم بالسرعة الكافية لدعم السوق حالياً. وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الجمعة أن الكونجرس بحاجة إلى اتخاذ إجراءات فورية بشأن مشروعه المقترح للإغاثة من الوباء، والذي تبلغ قيمة 1.9 تريليون دولاراً، مُضيفاً أن معظم الاقتصاديين يعتقدون أن هناك حاجة للمزيد من التحفيز الاقتصادي. وأضاف أن الأمر قد يستغرق أكثر من عام لعودة الأعمال إلى طبيعتها إذا لم نتحرك الآن، وكانت العقود الآجلة لخام برنت القياسي لشهر مارس قد ارتفعت بنسبة 0.6 بالمائة للبرميل يوم الجمعة، لتغلق عند 55.88 دولاراً. في حين استقر عقد أبريل على انخفاض بلغ 6 سنتات للبرميل عند 55.04 دولاراً. وتباين أداء العقدين خلال الأسبوع حيث لم يتم تسجيل تغييرات تُذكر. ومن ناحية أخرى أظهر استطلاع لرويترز أن الأسعار ستستمر حول مستوياتها الحالية خلال العام الحالي قبل أن تبدأ بالتعافي مع نهاية العام، ومن ناحية أخرى، ستُخفض السعودية إنتاجها بمقدار مليون برميل يومياً في شهري فبراير ومارس. كما ارتفع مستوى التزام أوبك وحلفائها في شهر يناير بحصص الإنتاج أكثر من ذي قبل، على الرغم من ارتفاع إنتاج أوبك النفطي بعد موافقة أوبك بلس على تخفيف القيود على الإنتاج. ومع ذلك، كان ارتفاع الإنتاج أقل من القدر المتفق عليه، مع انخفاض في الصادرات النيجيرية، الأمر الذي حد من زيادة الواردات. أسعار الغاز انخفضت الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال في آسيا للأسبوع الثاني على التوالي إلى أدنى مستوياتها منذ شهرين تقريباً، وسط توقعات بدرجات حرارة أعلى نسبياً وزيادة الإمدادات. وقُدر متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيُسلم في شهر مارس إلى شمال شرق آسيا بنحو 8.40 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، أي بانخفاض بلغ 50 سنتاً عن الأسبوع السابق. حيث وصلت الأسعار الفورية إلى أدنى مستوياتها منذ أوائل شهر ديسمبر، بعد أن سجلت درجات الحرارة مستويات تاريخية مُنخفضة. كما تراجعت أسعار ناقلات الغاز الطبيعي المسال الأسبوع الماضي، مما أثَّر على أسعار الشحن كذلك، وأظهرت بيانات من إس آند بي جلوبال بلاتس – S&P Global Platts يوم الخميس، أن شركة بريتيش بتروليوم النفطية اشترت شحنة من دايموند غاز – Diamond Gas، وهي شركة تابعة لشركة ميتسوبيشي كورب، ستتجه إلى شمال شرق آسيا في مارس بسعر 8.40 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. يأتي ذلك بعد مبيعات للغاز المسال من قبل شركة وودسايد للنفط - Woodside Energy وشركة شيفرون - Chevron ستُسلم في شهر فبراير، مما يدل على وفرة المعروض المتاح. وفي سياق متصل، جذبت الأسعار الفورية المنخفضة بعض الطلب من قبل عملاء جنوب آسيا الذين تراجعت مشترياتهم عندما ارتفعت الأسعار إلى مستوى قياسي بلغ 32.50 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في وقت سابق من هذا الشهر. وكانت شركة النفط الهندي - Indian Oil Corp قد اشترت شحنة من شركة راس لفان للغاز الطبيعي المسال بسعر 8.70 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. كما تم إبرام المزيد من الصفقات بين الهند وقطر، حيث اشترت شركة ولاية گجرات الهندية للنفط - Gujarat State Petroleum Corp شحنة لتسليمها في منتصف شهر فبراير بحوالي 8 دولارات إلى 8.40 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية من قطر، أما في الولايات المتحدة، فقد تراجعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي بنسبة 4 بالمائة تقريباً يوم الجمعة لتصل إلى أدنى مستوى لها في أسبوع واحد وسط توقعات بطقس أكثر اعتدالاً الأسبوع المقبل، على الرغم من أن التوقعات تشير إلى انخفاض درجات الحرارة منتصف شهر فبراير. وعلى مدار الأسبوع، ظل سعر الغاز الأمريكي مُرتفعاً بنحو 5 بالمائة بعد أن شهد انخفاضاً بلغ 11 بالمائة الأسبوع الماضي. وعلى الرغم من التراجع الطفيف في صادرات الغاز الطبيعي المسال، يواصل المشترون في جميع أنحاء العالم شراء الغاز الأمريكي بكميات شبه قياسية حيث لا تزال الأسعار في أوروبا وآسيا أعلى بكثير مما هي عليه في الولايات المتحدة.

قال تقرير صادر عن شركة جنرال اليكتريك العالمية: يسبب قطاع الطاقة ما يصل إلى 41% من الانبعاثات الكربونية العالمية يومياً، ولا يزال أكثر من مليار شخص حول العالم عاجزين عن الوصول إلى موارد الطاقة الكهربائية الموثوقة، ناهيك عن التوقعات التي تشير إلى استمرار زيادة الطلب عليها، لاسيما هنا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تشهد نمواً سكانياً سريعاً، وتتوسع فيها العمليات الصناعية والمناطق الحضرية مسببة المزيد من الطلب على الطاقة، ومع صعود مخاوف الاستدامة إلى الواجهة، عكف العالم على التحول نحو مزيج الطاقة منخفض الكربون بوتيرة غير معهودة. وبدا هذا التحول جلياً في إجمالي حجم الاستثمارات العالمية للتحول بقطاع الطاقة، بما يشمل الإنفاق على قدرات الطاقة المتجددة، والسيارات الكهربائية والبنية التحتية الضرورية لشحنها، وتقنيات تخزين الطاقة، وغير ذلك، والذي وصل للمرة الأولى إلى 500 مليار دولار في عام 2020، وهو رقم غير مسبوق، يمثل زيادة بنسبة 9% مقارنة بالعام السابق، على الرغم من تداعيات الجائحة على الاقتصاد. وعلى الرغم من زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة، إلا أن سرعة التحول نحو مصادرها لا تزال غير كافية، حيث تشير التوقعات إلى أن حصتها من توليد الطاقة الكهربائية عالمياً ستكون أقل من النصف بحلول العام 2040. ومعلقاً على ذلك، يقول جوزيف أنيس، الرئيس والمدير التنفيذي لوحدة أعمال خدمات الطاقة وأنظمة الطاقة الغازية لدى جنرال إليكتريك في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا: مع المضي في هذا التحول، يمكن لتبني طاقة الغاز والطاقة المتجددة بوتيرة سريعة وبأسلوب استراتيجي أن يقدم مساراً فعالاً لتحقيق تخفيضات ملموسة وسريعة في الانبعاثات، مع تقديم مصادر للطاقة الكهربائية بتكلفة في المتناول ويمكن الاعتماد عليها. وأوضحت الدراسة التي أعدتها جنرال إليكتريك مؤخراً تحت عنوان تسريع نشر مصادر الطاقة المتجددة وطاقة الغاز يمكن أن يحدث نقلة نوعية عاجلة في مسار عملية مكافحة تغير المناخ، كيف يمكن لطاقة الغاز أن تستكمل مصادر الطاقة المتجددة للمساهمة في إزالة الكربون على نطاق واسع وعلى المدى القصير، وتقديم مسارات لتوليد الطاقة على المدى الطويل مع انبعاثات تقترب من الصفر. وتمت مناقشة هذه الحلول خلال حوار افتراضي مع وسائل الإعلام نظمته جنرال إليكتريك لطاقة الغاز تحت عنوان مسارات سريعة لإزالة الكربون عبر طاقة الغاز والطاقة المتجددة. وتحدث خلال الجلسة كل من بريان جوتكنخت، مدير التسويق في جنرال إليكتريك لطاقة الغاز؛ وجيفري جولدمير مدير التقنيات الناشئة - إزالة الكربون والبرامج الخارجية والشراكات في جنرال إليكتريك لطاقة الغاز؛ وديبش ناندا الرئيس التنفيذي لشركة جنرال لطاقة الغاز في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا؛ ومايكل كونادو مدير النمو التجاري في شركة جنرال إليكتريك لطاقة الغاز في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء. السمات المكملة للطاقة المتجددة تتميز طاقة الغاز بوفرتها وبتكلفتها التي تعتبر في المتناول، ومن المتوقع أن يصبح الوصول إليها أكثر سهولة خلال السنوات المقبلة، لتقدم للدول مصادر للطاقة بتكلفة منخفضة تلبي احتياجاتها. وتوفر مصادر الطاقة هذه سبلاً أكثر نظافة لتوليد الطاقة الكهربائية مقارنة بمصادر الوقود الأحفوري التقليدية، ناهيك عن أن انبعاثاتها تعادل نصف انبعاثات الفحم التقليدي. وإضافة لذلك، تقدم طاقة الغاز مسارات فعالة تدفع التحول نحو الانبعاثات المنخفضة أو الصفرية في المستقبل عبر تقنيات احتجاز الهيدروجين والكربون واستخدامهما وعزلهما. ويقدم الغاز أيضاً مزايا الاعتمادية وقابلية الاستخدام على نطاق واسع ويمكن استخدام تقنياته لتوليد الطاقة في أي وقت خلال اليوم بصرف النظر على الفصل أو الطقس، وهذا أمر حيوي لتعزيز استقرار شبكات الطاقة الكهربائية، بالنظر إلى أن الاعتماد الكبير على الطاقة المتجددة قد يضعف استقرار الشبكات. ويمكن لمحطات توليد الطاقة الكهربائية باستخدام الغاز أن تعوض الفجوات الطويلة في إنتاج الطاقة من مصادر متجددة بأسلوب تعجز تقنيات البطاريات المتواجدة حالياً عن القيام به، حيث يمكن استخدامها عادةً لتخزين الطاقة المتجددة لفترات قصيرة (عادة أقل من 8 ساعات، بينما تتميز طاقة الغاز بجدواها الاقتصادية مع بلوغ الطلب ذروته واستمراره لفترات أطول. وإضافة لذلك، تتمتع محطات توليد الطاقة الكهربائية باستخدام الغاز بمزايا المرونة، وتمتلك القدرة على بدء توليد الطاقة بسرعة، وقدرتها على زيادة وتيرة التوليد أو تقليلها بكفاءة، والانتقال إلى وضع توليد الطاقة المنخفض للغاية بفاعلية كبيرة، وبالتالي يمكنها إنتاج الطاقة بتكلفة في المتناول ونشرها بسرعة كبيرة وعلى نطاق واسع لجسر فجوات الطلب عند الحاجة. ومن المزايا الأخرى لمحطات توليد الطاقة الكهربائية باستخدام الغاز صغر حجمها بشكل ملحوظ مقارنة بمحطات التوليد باستخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بما يجعلها خياراً مثالياً في الدول ذات المساحات المحدودة ويمكن إنشاؤها على مقربة من مواقع الطلب المرتفع على غرار المناطق الحضرية، وبالتالي تقليص حجم الاستثمار اللازم في البنية التحتية المخصصة لنقل الطاقة الكهربائية. إطلاق الإمكانات الكامنة تتوفر اليوم حلول طاقة الغاز القادرة على تمكين دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من تقليل الأثر البيئي لعمليات توليد الطاقة الكهربائية الجارية فيها. وكإجراء عاجل يقدم أثراً مباشراً على المدى القصير، يمكن تنفيذ حلول التحديث لزيادة قدرات توليد الطاقة وكفاءتها ومرونتها ودورة حياة تقنياتها وتوافرها باستخدام التوربينات الغازية، مع الحد من استهلاك الوقود والأثر البيئي بالمجمل. وفي مصر، تساعد حلول جنرال إليكتريك في مجال الاحتراق من بينها مسار الغاز المتقدم Advanced Gas Path (AGP) والمركب ضمن التوربينات الغازية من طراز 9E في محطة كهرباء غرب دمياط، في تحسين كفاءة استهلاك الوقود بنسبة 2.2% وزيادة معدلات توليد الطاقة لكل توربين بما يتجاوز 4.5 ميجاواط، بما يقود إلى زيادة في إجمالي عمليات التوليد تعادل 18 ميجاواط في المحطة، بما يكافئ توليد الطاقة اللازمة لتزويد أكثر من 15 منزل بالكهرباء في البلاد. ولا تزال العديد من محطات توليد الطاقة الكهربائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تستخدم التوربينات التي تم تركيبها في ثمانينيات القرن الماضي، وتواصل عملها بالدورة البسيطة بمستويات من الكفاءة أقل من 30%. لذلك فإن تحويل هذه المحطات للعمل بالدورة المركبة هو أمر يمكن تحقيقه في غضون فترة لا تتجاوز 16 شهراً، لتمكينها من تعزيز استطاعتها الإنتاجية بنسبة 50% باستخدام الكمية ذاتها من الوقود. ويتعين تركيب التقنيات المتقدمة على المدى المتوسط إلى الطويل، والتي تقدم مستويات أعلى من الكفاءة والمرونة لدعم مرافق توليد الطاقة الكهربائية الجديدة. ويمكن لمحطات توليد الطاقة باستخدام الغاز أن تعمل في الغالب لفترة 30 عاماً وأكثر، نتيجة لتبني تقنيات أعلى كفاءة من السابق، على غرار توربينات جنرال إليكتريك من طراز H-class، التي سجلت بالفعل اثنين من الأرقام القياسية لكفاءة العمل بالدورة المركبة، ويمكنها مساعدة ملاك محطات الطاقة في تقليل الانبعاثات لكل ميجاواط مولدة خلال العقود المقبلة. وتقدم التقنيات الهجينة سبلاً إضافية لتلبية احتياجات الطاقة في المستقبل. ونجحت جنرال إليكتريك بإدخال تقنية تخزين الطاقة في البطارية إلى التوربينات الغازية من طراز 7F عبر حلول تشغيل المحطات دون الاعتماد على الشبكة في محطة بيريفيل للطاقة ولاية لويزيانا بالولايات المتحدة الأمريكية. وتقوم حلول تشغيل المحطات دون الاعتماد على الشبكة بإعادة تشغيل المحطة بحالتها المثلى دون دعم شبكات الطاقة الكهربائية في حال وقوع خلل كبير أو توقف كامل في منظومة توليد الطاقة. ولتفعيل هذه الحلول، عادة ما تمتلك محطات الطاقة الكهربائية التقليدية مولدات صغيرة تعمل بالديزل، تدعى مولدات الديزل لتشغيل المحطات دون الاعتماد على الشبكة، والتي يمكن استخدامها لتشغيل المولدات الأكبر حجماً، وتسخيرها في المقابل لتشغيل المولدات الرئيسية في المحطة. واليوم، تحظى محطة كهرباء بيريفيل بدعم نظام تخزين الطاقة في البطارية بقدرة 7.4 ميجاواط من جنرال إليكتريك، إلى جانب التوربين الغازي الذي يعمل بالدورة البسيطة. ويوضح هذا المشروع طبيعة طاقة الغاز والتخزين في البطارية المتكامل. ويشكل أيضاً نموذجاً محتملاً للمشاريع المستقبلية العاملة باستخدام توربينات 7F من جنرال إليكتريك التي يبلغ عددها أكثر من 950 توربينا. ولابد من الإشارة أيضاً إلى وجود حلول لمرحلتي ما قبل وبعد الاحتراق قادرة على المساعدة في جهود الاستدامة وتندرج ضمن تقنيات الاحتراق المتطورة. وبالنسبة لحلول ما قبل الاحتراق، هنالك مقاربات عديدة لأنواع الوقود منخفض أو منعدم الانبعاثات الكربونية، بما يشمل استخدام الهيدروجين لتوليد الطاقة. وباتت جنرال إليكتريك تمتلك خبرة واسعة في استخدام أنواع الوقود البديل منخفض القيم الحرارية بما يشمل الهيدروجين لتوليد الطاقة. وباعتبارها رائدة في التوربينات الغازية المرنة في استخدام أنواع مختلفة من الوقود، لدى جنرال إليكتريك أكثر من 75 توربينا يعمل باستخدام الوقود منخفض القيمة الحرارية، بما يشمل مزيج الهيدروجين والغاز الطبيعي، وسجلت مجتمعة أكثر من 60 مليون ساعة عمل. وتعمل جنرال إليكتريك بالفعل على تفعيل التحول نحو الدورة المركبة في محطة توليد الطاقة الكهربائية في أوهايو في الولايات المتحدة الأمريكية لتصل استطاعتها إلى 485 ميجاواط، لتعمل بالهيدروجين الخالي من الانبعاثات الكربونية. وتتعاون لونج ريدج إنيرجي تيرمينال المالكة للمحطة مع جنرال إليكتريك ونيو فرترس إنيرجي لتزويد العملاء بخيارات توليد الطاقة دون انبعاثات كربونية من خلال إدخال الهيدروجين ضمن مسار الغاز وتحويل المحطة للاعتماد الكامل على الهيدروجين الأخضر خلال العقد المقبل. هناك العديد من الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تتمتع فعلياً بإمكانات كبيرة لتوليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بتكلفة منخفضة، وتعمل بالفعل على استكشاف المبادرات القادرة على إنتاج نوعي الهيدروجين الأخضر والأزرق. وبما أن الوصول إلى هذا النوع من الوقود أصبح أمراً أكثر سهولة وأكثر جدوى من الناحية الاقتصادية، يمكنه لعب دور أكبر ضمن مزيج الطاقة في المنطقة. وقد بدأنا بالفعل برؤية الإعلان عن إقامة العديد من مشاريع إنتاج الهيدروجين في المنطقة. ويختتم أنيس بقوله: هناك مسارات عديدة يمكن تبنيها لاستشراف مستقبل قائم على الطاقة النظيفة عبر طاقة الغاز، ونحتاج إلى تبني هذه الحلول لأخذ خطوات جادة للتصدي لأزمة التغير المناخي اليوم تحديداً، وليس بعد سنوات، وبالطبع، لا يوجد حل واحد يناسب الجميع، كما أن مزيج أنواع الوقود والتقنيات الضرورية لتحقيق أهداف الانبعاثات الكربونية الصفرية هو أمر يتفاوت من دولة لأخرى. إلا أنه لا يوجد أدنى شك بأن طاقة الغاز قادرة على لعب دور حيوي في مساعدة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على تحقيق إزالة الكربون بسرعة وكفاءة كبيرتين وعلى نطاق واسع أيضاً.

سجل المؤشر العام للبورصة مستوى 10431.4 نقطة في ختام تعاملات الأسبوع، ويشير مركز البيرق للدراسات، استناداً إلى بيانات التقرير الأسبوعي لموقع بورصة قطر، إلى أن المؤشر العام قد انخفض بنحو 113.2 نقطة وبنسبة 1.07% عن الأسبوع الماضي ليصل إلى مستوى 10431.4 نقطة، كما انخفض مؤشر الريان الإسلامي بنسبة 0.43%. وقد انخفضت أربعة من المؤشرات القطاعية كان أكثرها انخفاضاً مؤشر قطاع الخدمات والسلع بنسبة 3.06%، ثم مؤشر قطاع التأمين بنسبة 2.35%، ثم مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 1.65%، ثم مؤشر قطاع البنوك بنسبة 0.49%، في حين ارتفع مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 2.06%، ثم مؤشر قطاع العقارات بنسبة 0.73%، ثم مؤشر قطاع النقل بنسبة 0.06%. ومع انخفاض المؤشر العام وأربعة من المؤشرات القطاعية، فإن أسعار أسهم 31 شركة قد انخفضت في مقدمتها سعر سهم المستثمرين بنسبة 8%، ثم سعر سهم الطبية بنسبة 6.5%، ثم سعر سهم الخليج للتأمين بنسبة 5.8%، ثم سعر سهم وقود بنسبة 4.7%، فسعر سهم الوطني بنسبة 4.2%. وفي المقابل ارتفعت أسعار أسهم 11 شركة في مقدمتها سعر سهم قطر الأول بنسبة 4.4%، ثم سعر سهم الإسمنت بنسبة 3.4%، فسعر سهم الإسلامية للتأمين بنسبة 3.2%، فسعر سهم ناقلات بنسبة 3.1%، ثم سعر سهم كيو إل إم بنسبة 2.4%. وقد لاحظ مركز البيرق للدراسات أن إجمالي حجم التداول قد انخفض في أسبوع إلى 1958.1 مليون ريال مقابل 2574.4 مليون ريال في الأسبوع السابق. وجاء التداول على سهم الوطني في المقدمة بقيمة 300.6 مليون ريال، يليه التداول على سهم الأول بقيمة 184.4 مليون ريال، ثم سهم المصرف الإسلامي بقيمة 105.9 ملايين ريال، ثم سهم المستلزمات الطبية بقيمة 86.7 مليون ريال، فسهم مصرف الريان بقيمة 77.3 مليون ريال. كما لاحظ مركز البيرق أن المحافظ القطرية قد انفردت بالبيع الصافي أمام كل الفئات الأخرى بقيمة 33.4 مليون ريال، واشترت المحافظ الأجنبية صافي بقيمة 16 مليون ريال، في حين اشترى الأفراد القطريون صافي بقيمة 13 مليون ريال، واشترى الأفراد الأجانب صافي بقيمة 4.4 مليون ريال. وكان من محصلة ما جرى في أسبوع أن انخفضت الرسملة الكلية لأسهم البورصة بنحو 9 مليارات ريال إلى مستوى 603.5 مليارات ريال، وانخفض مكرر الربح إلى مستوى نقدره ب 18.05 مرة مقارنة بـ 18.18 مرة قبل أسبوع.

قالت مجلة ميد إن شركات الطيران في المنطقة تراجع جداول تسلم الطائرات الجديدة لأساطيلها، فيما يبدو من غير المرجح أن تشهد المطارات التعافي الكامل قبل عام 2024، مضيفة أن خريطة الطريق أمام شركات الطيران وشركات صناعة الطيران المرتبطة بها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا تبدو صعبة وسط مخاطر الأمن البيولوجي ذات التطور السريع نتيجة انتشار جائحة كورونا، وكانت منظمة اياتا للنقل الجوي ذكرت في إيجاز لها الشهر الماضي أنه في حين أن الانتقال من الوضع الحالي الذي تستنزف فيه الأصول النقدية للشركات إلى وضع توليد النقد يلوح في الأفق، إلا أن الأشهر الستة المقبلة ستظل تمثل تحديا لشركات الطيران، وعلى الصعيد العالمي، من المتوقع أن تستمر شركات الطيران في حرق الأموال النقدية حتى الربع الاخير من 2021، حيث يتوقع حدوث انتعاش طفيف، ومع ذلك ليس من المتوقع أن تعود المطارات في الشرق الأوسط إلى مستويات حركة المرور قبل انتشار الوباء حتى عام 2024.

أعرب خبراء اقتصاديون وماليون ومراقبون للشأن الاقتصادي عن تفاؤلهم الواسع بالعام الجديد 2021 لما يمكن أن يحققه الاقتصاد القطري من نمو خلاله، مستندا إلى عدد من المحفزات الداخلية والعوامل الخارجية، مؤكدين قوة الاقتصاد القطري الذي استطاع أن يتجاوز كثيرا من التحديات والمنعطفات خلال الفترة الماضية، مشيرين لتأثيرات أزمة كورونا وانعكاساتها على كافة الاقتصادات على مستوى المنطقة والإقليم والعالم. وقالوا إن الاقتصاد القطري مدعوم بالقوة الدافعة للدولة، حيث توافر البنية التحتية من التقنية والملاءة المالية، فضلا عن قوة ومتانة المراكز المالية المحلية التي تجعل السوق يشهد انتعاشا برغم ما نشهده من تداعيات مقلقة على مستوى المنطقة والعالم، مشيرين للنظرة الإيجابية من قبل صندوق النقد الدولي للاقتصاد القطري، حيث أكد في تقرير سابق إيجابية المؤشرات المحلية القطرية خلال العامين، وقدرة قطر على تحفيز أصحاب المشاريع في تحقيق الإنتاجية وبناء أرضية ملائمة من التمويل والدعم اللوجستي، كما أن العالم يشهد حاليا إعادة تنظيم ورؤية للنظام العالمي على المستوى العام، الأمر الذي يمكن أن يحسن كثيرا من أداء الاقتصاد على المستوى العالمي. وقالوا انه وبناء على تلك المؤشرات يمكن القول إن قطر تدخل العام الحالي 2021 بعدد من المحركات الإيجابية جدا والرافعة للاقتصاد، حيث يتوقع أن يحقق الاقتصاد نموا يصل إلى 3.5%، مقابل معدلات نمو في الحد الأدنى 2.7%. الاقتصاد العالمي وأعرب الخبير الاقتصادي والمالي د. عبدالله الخاطر عن تفاؤله بالعام الجديد 2021 لما يمكن أن تحققه الاقتصادات العالمية من مكاسب، خاصة الاقتصاد المحلي القطري نتيجة للعوامل الإيجابية المحيطة به في الداخل وما يمكن أن ينعكس علية من عوامل إيجابية خارجية تعزز عوامل الداخل. وقال إن العالم يشهد حاليا ومع إشراقة العام الجديد وقدوم الإدارة الجديدة في البيت الأبيض الأمريكي إعادة تنظيم ورؤية للنظام العالمي على المستوى العام، الأمر الذي يمكن أن يحسن كثيرا من أداء الاقتصاد على المستوى العالمي، وبالتالي على المستوى الإقليمي والمحلي، مشيرا إلى أن الاقتصاد كان في سنوات بعيدة عاجزا وغير قادر على النمو وتحقيق مكاسبه المرجوة، نتيجة لاستحواذ الاقتصاد الأمريكي على اكثر من 40% من الاقتصاد العالمي ككل، ولكنه ومع مرور الوقت استقامت الصورة، مما يعني أن العالم يمكنه الآن إعادة تنظيم النظام العالمي، خاصة أن هناك لاعبين جددا في هذه المرحلة مثل الصين ودول آسيا يمكن أن يلعبوا دورا في إنشاء نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب واكثر عدالة، وتمكين الاقتصاد العالمي بالتالي من تحقيق نمو مقدر وتحقيق انعكاسات إيجابية على أسعار الطاقة، وقد شاهدنا بالفعل كيف أن أسعار الطاقة قد حققت ارتفاعا فاق الـ 50 دولارا للبرميل، وهو انعكاس إيجابي جدا على الاقتصادات، خاصة الإقليمية، كما أن عودة الولايات المتحدة للاتفاق النووي سيكون عاملا داعما وإيجابيا لعودة المشاريع الخليجية، ويمكنها من العمل بكفاءة عالية. وقال الخبير الاقتصادي د. عبدالله الخاطر انه وبناء على تلك المؤشرات يمكن القول إن قطر تدخل العام الحالي 2021 بعدد من المحركات الإيجابية جدا والرافعة للاقتصاد، حيث يتوقع أن يحقق نموا يصل إلى 3.5%، مقابل معدلات نمو في الحد الأدنى 2.7%. وختم إن عام 2021 سيكون عاما جيدا على مستوى الاقتصاد العالمي، وعودة لنشاطه بشكل جيد. واستدرك قائلا: قد يكون وباء كورونا معطلا حتى الربع الأول من العام الجاري، ولكن الربع الثاني سيكون افضل ويحقق معدلات نمو ستكون هي الأعلى مقارنة بما قبلها. الظروف الحالية وقال الخبير الاقتصادي والأستاذ الجامعي د. رجب الإسماعيل إن الاقتصاد القطري في وضع مريح بالرغم من الظروف الحالية الضاغطة على الاقتصادات الإقليمية والعالمية. وعزا ذلك للعديد من العوامل الإيجابية التي تحيط باقتصادنا من محفزات داخلية وعوامل خارجية، من بينها أجواء المصالحة الخليجية التي أشاعت جوا من التفاؤل في المنطقة والتي تؤكد على مدى التأثير الكبير لمنطقة الخليج ككل على الأوضاع الاقتصادية الإقليمية والعالمية. وقال إن الاقتصاد القطري يتكئ على الكثير من الإنجازات التي تدعمه، من بينها الموازنة الواقعية التي يجري تنفيذها الآن والتي كانت سخية وتساعد في تحقيق بعض الوفرات، حيث تضمنت الاستمرار في استكمال المشاريع السابقة، والإعلان عن مشاريع جديدة مبشرة تضاف للمشاريع القائمة، وذلك بما يدعم الاقتصاد وينعش معدلات نموه، كما أن كثيرا من المنتجات ستدخل السوق المحلي إلى جانب العديد من الصناعات الغذائية والزراعية وغيرها التي قامت كمشاريع رائدة. وقال إن استمرار الدولة في نفس خططها السابقة في دعم المنتجات يمثل أيضا محفزا قويا لنمو الاقتصاد، وقال إن موازنة 2021 أقرت سعر النفط عند مستوى 40 دولاراً للبرميل، حتى تكون واقعية، ومستفيدة من التجارب السابقة، وبالتالي سيكون لذلك اثر في تفادى أي عجوزات كبيرة، حيث يتوقع أن يصل سعر البرميل إلى 60 دولارا مع تعافي الاقتصاد العالمي من الآثار السلبية لتفشي وباء كورونا المستجد في مختلف الدول، كما أن تخصيص الدولة لـ 194.7 مليار ريال كمصروفات في الموازنة العامة2021 يدل على نجاعة سياساتها وإمكانية ان تحقق معدلات نمو جيدة، بالإضافة إلى مخططات تطوير أراضي المواطنين، التي خصص لها مبلغ 72.1 مليار ريال، فضلا عن الانتهاء من مشاريع المونديال وتطوير البنية التحتية بصورة أكبر خلال العام المقبل،الأمر الذي يسهم في تنمية العديد من المجالات الأخرى في الدولة التي ستعود بالعديد من الإيجابيات على اقتصادنا المحلي في الفترة المقبلة، لافتا إلى أن هناك العديد من الإنجازات الاخرى على صعيد النشاط الحكومي الذي يبشر باقتصاد قوي ومعافى خلال الفترة المقبل، إلى جانب عوامل إيجابية خارجية مثل المصالحة الخليجية وأجواء التفاؤل التي أشاعتها في المنطقة، خاصة ان دول مجلس التعاون مجتمعة لها وجود مؤثر على مستوى الاقتصاد العالمي. الملاءة المالية وتوقع المراقب والمتابع للشأن الاقتصادي المهندس علي عبدالله بهزاد أن يشهد الاقتصاد القطري في عام 2021 أداء أفضل من الأعوام السابقة التي خلفت آثاراً سلبية نتيجة أزمات متلاحقة عصفت بالعالم، أبرزها وباء كوفيد - 19، وقال انّ الاقتصاد القطري مدعوم بالقوة الدافعة للدولة، وتوافر البنية التحتية من التقنية والملاءة المالية، فضلا عن قوة ومتانة المراكز المالية المحلية التي جعلت السوق يشهد انتعاشا برغم ما نشهده من تداعيات مقلقة، ولفت للنظرة الإيجابية من قبل صندوق النقد الدولي للاقتصاد القطري، حيث أشار في تقرير سابق لإيجابية المؤشرات المحلية القطرية خلال العامين، وقدرة قطر على تحفيز أصحاب المشاريع في تحقيق الإنتاجية وبناء أرضية ملائمة من التمويل والدعم اللوجستي، كما حقق فائدة بزيادة أعداد المزارع والشركات ومصانع الأغذية، الأمر الذي شكل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني. وأضاف إن المؤشرات الاقتصادية الصادرة عن جهاز التخطيط والإحصاء تؤكد أيضا متانة الإنتاج المحلي بشهادة الأرقام الإحصائية التي سجلت ارتفاعاً ملحوظاً في الصادرات التجارية والصناعية برغم تداعيات الوباء الذي تسبب في إغلاق أعداد كبيرة من المصانع وتعطل الإنتاج فيها لفترة أشهر، وأكد المهندس علي عبدالله بهزاد أنّ الاستراتيجية المحلية التي ترسم رؤى المستقبل للاقتصاد الوطني نجحت في وضع مسارات مرحلية للإنتاج التجاري والصناعي، مما انعكس إيجاباً على أوجه النشاط البشري والبيئي والاجتماعي، إلى جانب قوة البنية التحتية المالية ومساعدتها على تخطي الأزمات، خاصة أنّ الموازنة التي قررتها الدولة للعامين 2021 - 2022 تركز على دعم القطاعات الإنتاجية وأصحاب المبادرات ممن يسعون إلى فتح منافذ بيع جديدة أو أسواق داخل المنطقة. كما تشير تقارير مالية إلى أنّ الموازنة القطرية للعام 2021 متحفظة أو تدرس خطواتها بعناية، وهذا لا يعتبر نقطة ضعف إنما السير بخطوات مرنة ودقيقة، والمتابع للمخصصات المالية للتعليم والصحة والبيئة والخدمات المالية يعرف المساندة الفاعلة التي توليها الدولة لمختلف القطاعات، وقال إن بعض الخبراء ينظر لمستقبل العالم الاقتصادي بنظرة مقلقة، لأنّ الوباء دخل مراحل عديدة أثرت على مختلف أوجه الأنشطة بعد العودة للعمل، إلا أنّ رسم الاستراتيجيات المتأنية القائمة على خطوات تنفذ كل واحدة تلو الأخرى يساعد الدولة على تلافي الوقوع في المحاذير.

تنظم سيمنس للطاقة في دولة قطر، مؤتمرًا افتراضيًا تحت عنوان أيام قطر للطاقة، والذي يقام في الفترة من 15 إلى 17 فبراير الحالي، سيكون حضور المؤتمر الافتراضي الذي يُقام على مدار ثلاثة أيام متاحًا للجميع، ويشارك فيه ممثلون عن الحكومات والقطاعات الصناعية، بهدف حشد وتجميع وجهات نظر ورؤى متنوعة لقادة الرأي في قطاع الطاقة والصناعة، بما يساعد على صياغة شكل قطاع الطاقة في المستقبل. ويبرز مؤتمر أيام قطر للطاقة أهم التوجهات العالمية الجديدة في قطاع الطاقة، والابتكار داخل منظومات الطاقة الإقليمية والعالمية، وأفضل الممارسات العملية في القطاع لمساعدة قطر على تلبية أهداف الطاقة الخاصة بها في إطار رؤية قطر 2030. إن إيجاد نوع من الانسجام بين تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والمحافظة على البيئة يمثل واحدًا من أهم أولويات قطر في هذا المرحلة، بهدف تقليل الآثار السلبية لتلوث البيئة ومكافحة الاحتباس الحراري في العالم، وتعليقًا على إقامة هذا المؤتمر الافتراضي، يقول السيد هيربرت كلاوزنر - المدير التنفيذي لشركة سيمنس للطاقة في قطر: يشارك في هذا المؤتمر مجموعة من أهم قادة الرأي وصناع القرار في قطاع الطاقة لمناقشة أساليب تحول قطاع الطاقة في قطر وكيف يمكن أن تصبح الحياة خضراء وصديقة للبيئة من أجل أجيالنا القادمة. لذا أتمنى أن تؤدي مناقشات المؤتمر لتحقيق المزيد من الاستدامة والمساهمة في إنجاز أهداف رؤية قطر 2030، وسيتيح المؤتمر - الذي يبرز التزام سيمنس للطاقة بالأهداف طويلة الأجل لدولة قطر - منصة افتراضية للمناقشات التفاعلية الحية، كما أنه يمثل فرصة لتبادل المعلومات وأفضل الممارسات في قطاع الطاقة بين قادة سيمنس للطاقة والخبراء المحليين في مجالات توليد ونقل الطاقة والتطبيقات الصناعية.

نشر موقع bourse direct الناطق بالفرنسية تقريرا كشف فيه عن شروع الخطوط الجوية القطرية في تحديث أسطولها من طائرات بوينغ B787-8، بالشراكة مع مجموعة م بيفور التي ستدير هذا التحول بواسطة حلول طاليس للوسائط المتعددة، وذلك في إطار تركيز القطرية على تقديم تجربة سفر مبتكرة وفريدة من نوعها، مؤكدا أن هذه الأعمال لن تؤثر على عملية تشغيل هذا النوع من الطائرات، من خلال التخطيط للقيام بجميع التعديلات المطوبة دون تعطيل طيران الناقلات المعنية والانتهاء منها في أسرع وقت ممكن، مشيرا إلى أن عملية التطوير هذه على طائرات بونيغ B787-8 تعد الثانية، بعد الأولى التي قامت بها الشركة قبل فترة من الآن. وأضاف التقرير أنه في إطار الحرص على تحسين جودة السفر على طائراتها فإن الخطوط الجوية القطرية وفي شراكتها مع بيفور، ستعتمد على برنامج تحديث لتكييف الأنظمة القائمة من خلال دمج الخوادم الجديدة وشاشات المقاعد والبنية التحتية للأجهزة، بالشكل الذي سيزيد من جودة مفاتيح تعديل وضعية الكراسي بالشكل الذي يمكن المسافرين من أخذ الراحة الكاملة خلال تنقلهم من مطار حمد الدولي باتجاه المطارات الأخرى المتواجدة في مختلف قارات العالم، معلنا أن أهم ما تسعى الخطوط الجوية القطرية إليه في هذه المرحلة هو تزويد هذا النوع من الطائرات بشاشات تعمل باللمس فائقة الدقة والوضوح، لتتضاعف نسبة الإشراق لديها لأكثر من ثلاث مرات إذا ما قورنت بما كانت عليه في السابق، ما سيتيح الوصول من خلالها إلى 16 مليون لون للعرض، لافتا إلى أن مقاعد رجال الأعمال في طائرات بوينغ B787-8 ستدعم بشاشات ذكية 12- بدقة 17 بوصة، ما سيؤكد مكانة الخطوط الجوية القطرية ضمن أكبر شركات الطيران العالمية، وبالأخض المنخرطة في فئة 5 نجوم على مستوى سكاي تراك.

نشر موقع euro weekly news تقريرا أكد فيه ارتفاع رأس المال القطري في إسبانيا خلال الفترة الأخيرة، كاشفا أن حجم الاستثمارات القطرية في العاصمة مدريد وغيرها من المدن الأخرى بلغ 21 مليار يورو، مستندا في ذلك على آخر تصريحات سعادة السيد عبدالله بن إبراهيم الحمر سفير دولة قطر لدى مملكة إسبانيا، والتي أعلن فيها عن القيمة الحقيقية فيها عن للمشاريع القطرية في إسبانيا، مشيرا إلى أهم القطاعات المستقطبة لرأس المال القطري والتي جاء في مقدمتها الطاقة والعقار بالإضافة إلى الرياضة، مبينا أن عدد الشركات الإسبانية العاملة في الدوحة بقدر بـ 170 شركة تنشط في شتى المجالات، وبالذات المرتبطة بالتكنولوجيا منها. وتابع التقرير بالتشديد على أن إسبانيا باتت تعد اليوم من بين أكثر الوجهات الاستثمارية بالنسبة لقطر، سواء تعلق ذلك بالجهات الحكومية وعلى رأسها جهاز قطر للاستثمار، أو غير ذلك من ممثلي القطاع الخاص الذي دخلوا السوق الإسباني بقوة في الفترة الأخيرة، وبالأخص على مستوى قطاع العقارات، عن طريق الاستحواذ على مجموعة من الفنادق والمنتجعات الفاخرة في مختلف المناطق الإسبانية، متوقعا زيادة في الاستثمارات القطرية في العاصمة مدريد في المرحلة المقبلة، متوقعا ارتفاع قيمة الاستثمارات القطرية في اسبانيا خلال المرحلة المقبلة، بالذات بعد توقيع رابطة رجال الأعمال القطريين مذكرة تفاهم مع اتحاد رجال الأعمال الإسباني لإطلاق مجلس الأعمال القطري الإسباني المشترك، الذي من المنتظر أن يفتح صفحة جديدة في تاريخ العلاقات الاقتصادية بين البلدين ويسعى لتشجيع التبادل التجاري والاستثمار في شتى المجالات والقطاعات الإنتاجية والخدمية، وسيعمل على توفير آلية للتعاون المشترك.

تتجه أسعار الذهب والفضة إلى أدنى أداء أسبوعي خلال الأشهر الثلاثة الماضية، رغم تحقيق الأول ارتفاعاً طفيفاً اليوم الجمعة، بينما يتجه الدولار لتحقيق أفضل أداء أسبوعي. وقالت رويترز إنه رغم ارتفاع الذهب اليوم متعافياً من أدنى مستوى فيما يزيد عن شهرين والذي بلغه في الجلسة السابقة، لكن الأسعار بصدد تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي منذ نهاية نوفمبر في ظل صعود الدولار. وتتجه الفضة لأسوأ أسبوع في 3 أسابيع بعد أن تراجعت بشدة عن أعلى مستوى في عدة سنوات والذي بلغته في وقت سابق من الأسبوع الحالي على خلفية زيادة اهتمام المتعاملين الأفراد. وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1796.77 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0622 بتوقيت جرينتش، بعد أن نزل ما يزيد عن 2% لأدنى مستوياته منذ أول ديسمبر أمس الخميس. وربحت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 % إلى 1797 دولاراً. وسجل المعدن الأصفر انخفاضاً أسبوعياً 2.6% وهو أكبر تراجع منذ الأسبوع المنتهي في 27 نوفمبر. وقالت مارجريت يانج الإستراتيجية لدى ديلي فيكس هناك بعض الانتعاش الفني إذ يعتقد المستثمرون أن انخفاض الخميس كان مبالغاً فيه، لكن الاتجاه العام في الذهب يظل هبوطياً بفعل صعود الدولار والعوائد. ويتجه الدولار لتحقيق أفضل أداء أسبوعي في ثلاثة أشهر، بينما صعدت عوائد سندات الخزانة الأمريكية. وارتفعت الفضة في التعاملات الفورية 0.4% إلى 26.40 دولار للأوقية، لكنها منخفضة 2.1 % في الأسبوع. ونزلت الأسعار نحو 12% منذ بلغت ذروة ثماني سنوات تقريباً عند 30.03 دولار يوم الإثنين. وأضاف البلاتين 0.6 % إلى 1104.15 دولار وربح البلاديوم 1% إلى 2305.21 دولار. ويتجه المعدنان صوب تسجيل أفضل أداء أسبوعي في 5 أسابيع.

أكدت تقارير اقتصادية أمريكية أن قطر تواصل ريادتها في صناعة الغاز الطبيعي المسال عالمياً، مؤكدة أن الدوحة لديها دور مهم في أفريقيا عبر خطط التوسعات، جعلت من شركات الطاقة القطرية لها دور البطولة في تنمية القارة السمراء. وأكدت تقارير نشرت بمجلة «فوربس» الاقتصادية الأمريكية ومجلة انترناشونال فاينانس، أنه حسب جود كليمنتي المدير الرئيسي لشركة JTC Energy Research Associates، والخبير في اقتصاد الطاقة والعلاقات الدولية، أن الغاز الطبيعي المسال بات وقوداً عالمياً داعماً للبيئة ومحققاً لأهداف التغير المناخي وذلك عبر خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ذلك بجانب مصادر الطاقة الأخرى مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية وهي مصادر طاقة متقطعة بشكل طبيعي، وتؤكد أكبر الوكالات البحثية المختصة أن الطلب على الغاز يزداد في ظل أي سيناريو عملي لسياسة الطاقة. ◄ ريادة قطرية وأوضحت التقارير أن قطر في صدارة الدول العالمية في إنتاج الغاز الطبيعي رفقة إيران في منطقة الشرق الأوسط، التي ارتفع الإنتاج فيها بنسبة تقدر بـ 50٪ تقريبا، وبالرغم من الاحتياجات المتزايدة بالمنطقة من الغاز الطبيعي، فإن هناك وفرة كبيرة في موارد الطاقة بالشرق الأوسط والذي يمتلك بالفعل ما يقرب من نصف الغاز المؤكد في العالم (ناهيك عن نصف النفط)، وكل هذا يجعلنا نتيقن من أهمية دعم سوق الغاز الطبيعي العالمي وإقرار بالقناعة الأمريكية في دعم صادرات الغاز الطبيعي المسال لتحظى بدعم من كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي، ما يدعم الاستفادة من النمو الهائل في الغاز الطبيعي عالمياً. ◄ تقديرات أمريكية وتشير التقديرات الأمريكية حسب ما أعلنته وزارة الطاقة الأمريكية أن يرتفع استخدام الغاز على مستوى العالم بنسبة تتراوح بين 40 و45٪ بحلول عام 2050، وفيما تعد أمريكا السوق الأكبر في العالم للغاز الطبيعي، فإن هناك تزايدا كبيرا في معدل الاستهلاك اليومي للغاز الطبيعي في مختلف مجالات الطاقة في أسواقها العالمية، وفي حين أن الصين، كانت بالطبع أسرع مستخدم للغاز نمواً في العالم؛ حيث زاد الطلب من الجانب الصيني للغاز الطبيعي إلى أكثر من ثلاثة أضعاف خلال العقد الماضي ليصبح الثالث على مستوى العالم. ◄ تضاعف الطلب العالمي وأكدت التقارير أنه يمكن أن تضاعف الصين الطلب على الغاز بحلول عام 2030، حيث تستخدم الغاز ليحل محل الفحم لإزالة الأجواء الضبابية، ومن المثير للاهتمام أن 5 ملايين سيارة تعمل بالغاز الطبيعي في إيران التي تأتي في المرتبة الثانية بعد الصين، كما أن قطاع الطاقة في الشرق الأوسط يحتل المرتبة الثانية في قطاع الطاقة في الصين فيما يتعلق باحتياجات الطلب المتزايد على الغاز في أي قطاع منفرد حول العالم، ومع اقتراب الهند الآن من رقم 1.4 مليار نسمة، إلا أنه مع ذلك، قد يكون لدى الهند الإمكانيات التزايدية على المدى الطويل، فعند حوالي 6 مليارات قدم مكعبة في اليوم، تستخدم الهند نفس كمية الغاز التي تستخدمها كاليفورنيا، على الرغم من أن عدد سكان الهند يزيد على كاليفورنيا بأكثر من 35 ضعفاً. ◄ دور البطولة كما أكدت التقارير أن أفريقيا التي تستحوذ على 16٪ من سكان العالم ولديها مئات الملايين من السكان يعيشون بدون كهرباء، لحوالي 4٪ فقط من الغاز العالمي، ومع ذلك، يجب أن يكون المستقبل أكثر إشراقاً، لأن القارة السمراء تضيف نصف سكان العالم الجدد، ولحسن الحظ، فإن حصة أفريقيا البالغة 7٪ من احتياطيات الغاز العالمية، التي من المقرر أن ترتفع مع تطورها، ينبغي أن تساعد الاقتصادات المحلية على النمو ورفع التنمية البشرية، وهو ما تقوم به الاستثمارات القطرية المتواصلة لشركات الطاقة في القرن الأفريقي، وهذا المنطق يؤكد أن استثمارات شركات النفط والغاز الطبيعي قد تكون أبطالا في أفريقيا، وفي الواقع، لم يضع الكثير من القادة العالميين اهتماماً تاريخياً بفقر الطاقة سوى في فترة متأخرة وبصورة غير فاعلة مقارنة بأهميتها في الواقع. ◄ طفرة كبيرة ولفتت التقارير إلى طفرة كبيرة لسوق الغاز الطبيعي المسال في أسواق الطاقة العالمية تستفيد منها قطر بصورة كبيرة، موضحاً أنه في أي جدول أعمال للطاقة يتحول سوق الغاز الطبيعي المسال الصاعد بسرعة، وهو منتج إقليمي له أسواق مميزة منذ فترة طويلة، إلى سلعة عالمية تماماً مثل النفط؛ لذلك يجب أن تعلم أمريكا أنها كلما أصبحت أكثر فاعلية في سوق الغاز الطبيعي المسال العالمي، ستكون إمداداتها ضرورية لتلبية الطلب الجديد، ذلك لأن قطر وإيران وروسيا تمتلك نصف إجمالي احتياطيات الغاز المثبتة، تتمتع روسيا بميزة كبيرة، لأن شركاتها مدعومة من قبل حكومة فلاديمير بوتين إلى ما لا نهاية، مما دفع استراتيجية كبرى لزيادة الطاقة الروسية للحصول على المزيد من القوة السياسية العالمية، وعلاوة على ذلك، فإن روسيا ليست لديها احتياجات متزايدة بصفة عاجلة بل تمر بنسبة بطيئة، وبالتالي فإن قدرتها على التصدير سوف تكون في طريقها للتوسع، وأكد التقرير أن الطلب العالمي على الغاز في روسيا ارتفع بنسبة 7٪ فقط خلال العقد الماضي أو نحو ذلك، مع ارتفاع الإنتاج بنسبة 25٪ خلال ذلك الوقت، فحتى الطاقة الإنتاجية الفائضة لروسيا هائلة، تقدر في حدود 10-15 مليارات قدم مكعبة في اليوم.

أعلنت وزارة المواصلات والاتصالات عن الانتهاء من إعداد مشروع التصميم المبدئي لربط مدينة لوسيل بشبكة الطرق السريعة، وفق بيان للوزارة الذي نشرته عبر صفحتها الرسمية على تويتر، وأوضحت الوزارة أن ذلك يأتي في إطار تحديث شبكة النقل الحالية وتطويرها لاستيعاب الطلب المتزايد على النقل، واستعدادا لاستضافة الأحداث الدولية القادمة، ودعم التنمية الاقتصادية والحضرية لدولة قطر، ويشمل المشروع تصميم 39 كيلومترا من الطرق و25 تقاطعًا رئيسيًا البعض منها متعدد المستويات، كما يتضمن ربط طريق الشمال بمدينة لوسيل بطرق سريعة ذات تدفق مروري حر على طول الممرات الخاصة بطريق الطرفة وطريق العب، بالإضافة إلى ذلك سيتم ربط شارع لوسيل الداخلي بطريق المجد بما يضمن تدفقا مروريا حرا، ويوفر المشروع شبكة نقل متكاملة لجميع مستخدمي النقل بما في ذلك المشاة وراكبو الدراجات الهوائية ومستخدمو شبكة المترو، فضلاً عن توفير تدفق مروري آمن وفعال لحركة المرور وتعزيز التواصل بين مدينتي الدوحة ولوسيل لمواكبة النمو السريع للسكان، وقد تم تحويل المشروع إلى هيئة الأشغال العامة لإعداد التصاميم التفصيلية ومن ثم التنفيذ حسب برنامج التنفيذ المتبع لديها. وتعمل الوزارة حاليا على المسح الفني الميداني لأصول شبكة الطرق الذي يشمل 20 الف كم من مسارات الطرق التكميلية بهدف ضمان توفير شبكة طرق آمنة وذات جودة عالية وبناء قاعدة بيانات ذكية لتقييم مستوى ادائها ورفع مستوى السلامة وتقليل الحوادث المرورية.

أعلنت السوق الحرة القطرية الإطلاق الحصري العالمي لعطر توباكولور، أحدث إبداعات العطور من دار كريستيان ديور، وذلك في مطار حمد الدولي الحائز على جوائز عالمية، ويعد إطلاق توباكولور، وهو عطر العود المستوحى من لمسات وتوليفة شرق أوسطية، أول إطلاق تقدمه دار كريستيان ديور ضمن قطاع تجزئة السفر، الذي سيتم توفيره حصرياً في السوق الحرة القطرية خلال شهر فبراير الجاري قبل أن يصبح متوفراً في جميع أنحاء العالم. بهذه المناسبة، قال سعادة السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط القطرية: يسعدني أن أكشف اليوم عن عرض حصري عالمي للسوق الحرة القطرية، ومطار حمد الدولي، والخطوط الجوية القطرية، بالشراكة مع أصدقائنا في دار كريستيان ديور. نحن نسعى جاهدين ضمن هذه الشراكة المميزة للاستمرار في تقديم الابتكارات في شتى المجالات، وتعتبر مثل هذه العروض الحصرية جزءاً مهماً مما نقدمه من خلال البيع بالتجزئة، وهو ما يمنح مسافرينا دافعاً إضافياً للسفر عبر أفضل مطار في الشرق الأوسط. بدوره قال المهندس بدر محمد المير، الرئيس التنفيذي للعمليات في مطار حمد الدولي: نحن نواصل العمل مع شركائنا في السوق الحرة القطرية والخطوط الجوية القطرية للارتقاء بتجربة المسافرين بكامل مراحلها. ويكشف هذا الإطلاق الحصري عن عروضنا التي نحرص على تعزيزها باستمرار لتجمع أرقى الأسماء في تجارة التجزئة الفاخرة تحت سقف واحد وتوفير كل ما هو مميز لمسافرينا، ومع توسعنا لاستيعاب المزيد من المسافرين في الأعوام المقبلة، سنواصل دعم ما اكتسبته قطر من سمعة كوجهة عالمية لتجارب أصيلة ومتنوعة. وعززت الخطوط الجوية القطرية من تجربة السفر على متن أسطولها من طائرات بوينغ بي 787-8 دريملاينر من خلال اعتمادها الجيل الجديد من أنظمة الترفيه تاليس أفانت، ويتيح الجيل الجديد من أنظمة الترفيه على متن الطائرة تجربة استخدام مبتكرة تنفرد بها الخطوط الجوية القطرية. وتُعد الخطوط الجوية القطرية أحد أسرع شركات الطيران نمواً في العالم، مع أسطول حديث من الطائرات ومستوى خدمة استثنائي لجميع مسافريها، ما منحها على الدوام تصنيف خمس نجوم من جوائز سكاي تراكس العالمية لشركات الطيران، وخلال فترة الجائحة العالمية واصلت الشركة التزامها بتحديث أسطولها الحالي مع إدخال نظام تاليس أفانت للترفيه على متن طائراتها من طراز بوينج بي 787-8 دريملاينر. وتحرص الخطوط الجوية القطرية على منح المزيد من طائراتها تجربة أفانت المبتكرة دون الإخلال بجدول أعمالها والإبقاء على زمن التوقف للتحديث عند أدنى حد، لذا طورت تاليس برنامج ترقية وتكييف للنظام القديم للتكامل مع شاشات وخوادم أفانت الجديدة في المقاعد والبنية التحتية الحالية للطائرة، وعند الإنجاز سيتم تسليم التعديل الكامل للمقاعد والأجهزة وجميع الشهادات المطلوبة، إلى جانب قدرات الاستفادة من تكامل الوسائط عبر جميع طائرات الخطوط الجوية القطرية المجهزة بالنظام الجديد. وفي هذا السياق قالت السيدة سلام الشوا، النائب الأول للرئيس للتسويق والاتصالات والإعلام في الخطوط الجوية القطرية: بصفتنا أحد رواد الابتكار في قطاع الطيران العالمي، نحن دائمو البحث عن طرق لإثراء التجربة المتميزة من فئة الخمس نجوم التي نمنحها للمسافرين على متن طائراتنا، ويسعدنا العمل مع تاليس لجلب أحدث أنظمة أفانت للترفيه الجوي إلى أسطولنا من طائرات بوينج 787-8، والتي ستتيح شاشات جديدة خفيفة الوزن وسعة تخزين أكبر للمحتوى مع قابلية التشغيل السلس جدا باللمس. وقال السيد فيليب كريت، الرئيس التنفيذي لشركة تاليس إنفلايت إكسبيرينس: تواصل الخطوط الجوية القطرية ريادتها في إنعاش صناعة الطيران، مع الحفاظ على التزامها الأساسي بخدمة وإثراء تجربة المسافرين، لذا قمنا معا بتطوير برنامج ترقية متكامل مع تقديم تجربة عملاء سلسة، ليتمكن مسافرو القطرية على متن بوينغ بي 787-8 من الحصول على تجربة 5 نجوم حقيقية. ومن جانب آخر قالت الخطوط الجوية القطرية بعد أن أصبحت الناقلة اكبر شركة طيران دولية خلال المراحل الأولى من الجائحة، فقد قامت بتطبيق خبراتها التي لا تضاهى في حركة المسافرين واتجاهات الحجز لإعادة بناء شبكة وجهاتها الأفريقية إلى 23 وجهة واكثر من 100 رحلة أسبوعيا.

قالت الخطوط الجوية القطرية إنها لن تقبل حجوزات المسافرين مؤقتا من 20 دولة إلى المملكة العربية السعودية بسبب القيود التي تم الإعلان عنها مؤخرا، وأعلنت الناقلة أنها تسير حاليا رحلة يومية من الرياض وأربع رحلات أسبوعية من جدة ورحلة يوميا من الدمام إلى مقر عملياتها في مطار حمد الدولي الحائز على جوائز عالمية الذي تنطلق منه رحلات إلى اكثر من 120 وجهة عالمية، وقالت الخطوط الجوية القطرية إن رحلاتها من القارة الأفريقية بما في ذلك جنوب افريقيا ورواندا مستمرة كالمعتاد إلى شبكة وجهاتها، وأضافت قائلة فيما يتعلق برحلاتنا من جنوب افريقيا ورواندا إلى المملكة المتحدة فإننا نستقبل فقط حجوزات مواطني المملكة المتحدة وأيرلندا والأشخاص الذين لديهم حق الإقامة في المملكة المتحدة. ومن جانب آخر قالت الخطوط الجوية القطرية بفضل شراكتنا مع خطوط جيت بلو الجوية تتيح رحلاتنا من والى الساحل الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية افضل خيارات السفر إلى اكثر من 50 مدينة في مختلف أرجاء الولايات المتحدة مع اكثر من 300 رحلة يوميا وقالت الناقلة على حسابها الرسمي على تويتر بعد أن أصبحت الخطوط الجوية القطرية اكبر شركة طيران دولية خلال المراحل الأولى من الجائحة فقد قامت بتطبيق خبراتها التي لا تضاهي في حركة المسافرين واتجاهات الحجز لإعادة بناء شبكة وجهاتها الأفريقية إلى 23 وجهة وأكثر من 100 رحلة أسبوعيا.. ومنذ بداية جائحة كوفيد - 19، طبقت الخطوط القطرية إجراءات جديدة للمحافظة على صحة وسلامة المسافرين على رحلاتها، حيث أعلنت عن تقديم خدمة الطعام على درجة رجال الأعمال على الصينية بدلاً من الطاولات المتحركة بالإضافة إلى تقديم أدوات مائدة مغلّفة كبديل لأدوات المائدة التي تقدم كلا على حدة. وتهدف هذه الإجراءات إلى تقليل الاتصال والتلامس بين طاقم الضيافة والركاب. وسوف تستمر الناقلة بتقديم الوجبات مغلّفة كالمعتاد على الدرجة السياحية وسوف تضع عدداً من عبوات التعقيم في مطبخ الطائرة يمكن استخدامها من قبل طاقم الطائرة أو المسافرين، كما تم إغلاق كافة أماكن التجمع على الطائرات التزاماً بقواعد التباعد الاجتماعي.