أصدرت Ooredoo تقريراً جديداً يسلط الضوء على الخدمات الأمنية المدارة والمزايا المهمة التي توفرها تلك الخدمات بالنسبة للشركات في قطر، فتحت عنوان: «الخدمات الأمنية المدارة في قطر- مواكبة المعايير المحلية مع أفضل الممارسات العالمية»، تضمن التقرير بعض الآراء المتعلقة بالخدمات الأمنية الُمدارة، بناءً على البحوث والملاحظات المتعلقة بعمليات Ooredoo. وقد تم إعداد التقرير من قبل فريق خدمات أمن الشركات في Ooredoo بالتعاون مع Global Data، وهي إحدى أكبر وكالات الأبحاث الدولية.ومع تزايد وتنوع المخاطر والهجمات السيبرانية عبر الإنترنت، توفر الخدمات الأمنية المدارة أفضل الممارسات في تصميم وإدارة حلول الأمن السيبراني. ومن أهم ملامح الاستجابة الصحيحة لهذه التغييرات هو التعاون مع طرف ثالث مزود طوال كل مرحلة، وذلك في مجالات الإعداد والوقاية والاستجابة والتعافي والتحسن المستمر. وقد تم تسليط الضوء على أهمية هذه الجوانب في التقرير وعلى إطار عمل الأمن السيبراني في Ooredoo، مع تقديم نظرة مستقبلية حول الأمن السيبراني وتوصيات محددة حول استخدام الخدمات الأمنية المدارة. وحول التقرير الجديد، قال الشيخ ناصر بن حمد بن ناصر آل ثاني، رئيس الأعمال التجارية في Ooredoo: “يسرنا إصدار التقرير الجديد حول الخدمات الأمنية المدارة وأهميتها بالنسبة للشركات والمؤسسات في قطر، ولا شك أن الأمن السيبراني هو أحد المكونات الأساسية للتحولات التكنولوجية التي نشهدها اليوم والتي ستلعب دوراً أساسياً في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. ونحن نشجع الشركات على الاطلاع على هذا التقرير الجديد للتعرف على أهمية استخدام الخدمات الأمنية المُدارة والفوائد التي تقدمها للشركات. كما يبين التقرير لعملائنا من الشركات كيف أصبحت Ooredoo مزود خدمات أمنية رائد وموثوق، وأسباب كونها الشريك المثالي للشركات في إطار سعيها لضمان الأمن السيبراني».

قال التحليل الأسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: صعدت أسعار النفط أكثر من 2 بالمائة يوم الجمعة الماضي، مُسجلة أعلى مستوياتها منذ ما يربو عن عام، على أمل أن تعزز خطة التحفيز الأمريكية الاقتصاد، ويرتفع الطلب على الوقود، علاوة على خفض الإمدادات من قبل أكبر الدول المنتجة. وكان خام برنت قد ارتفع بنسبة 2.1 بالمئة ليُغلق عند 62.43 دولاراً للبرميل بعد أن وصل إلى أعلى مستوياته خلال الجلسة عند سعر 62.83 دولاراً وهو أعلى مستوى يبلغه منذ الـ 22 من يناير 2020. في حين أنهى خام غرب تكساس الوسيط الجلسة مرتفعاً بنسبة 2.1 بالمئة ليصل إلى 59.47 دولاراً وهو أعلى مستوى له منذ الـ 9 من يناير 2020. وحقق الخام الأمريكي مكاسب أسبوعية بلغت نسبتها 4.6 بالمائة بينما حقق خام برنت مكاسب بنسبة 5.2 بالمائة، وسيلتقي الرئيس الأمريكي جو بايدن بمجموعة من رؤساء البلديات والمحافظين من الحزبين لمواصلة الضغط من أجل الموافقة على خطة الإغاثة التي تبلغ قيمتها 1.9 تريليون دولار لتعزيز النمو الاقتصادي ومساعدة الملايين من العمال العاطلين عن العمل. ونتيجة لذلك، ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية الثلاثة للأسبوع الثاني على التوالي. كما عزز الانخفاض الحاد في الحالات الجديدة لفيروس كوفيد 19 الآمال في عودة الحياة إلى طبيعتها، وكانت أسعار النفط خلال الأسابيع الأخيرة قد ارتفعت بسبب خفض الإنتاج من قبل أوبك بلس. إلا أن أوبك خفضت الأسبوع الماضي من توقعاتها بتعافي الطلب العالمي على النفط في العام الحالي بمعدل 110 آلاف برميل يومياً لتصل الزيادة المتوقعة إلى 5.79 مليون برميل يومياً. كما قالت الوكالة الدولية للطاقة إن إمدادات النفط لاتزال تفوق الطلب العالمي، بالرغم من التوقعات بأن تدعم لقاحات كوفيد19 تعافي الطلب، بينما تُظهر بيانات الطلب من قبل الصين، التي تُعد أكبر مُستورد للنفط في العالم، صورة أقل تفاؤلاً، حيث تُشير البيانات الرسمية أن عدد الأشخاص الذين سافروا إلى الصين قبل عطلة رأس السنة القمرية الجديدة انخفض بنسبة 70 بالمائة عما كان عليه قبل عامين، بسبب القيود المفروضة لمواجهة الوباء. تراجع أسعار الغاز المسال انخفضت أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا للأسبوع الرابع على التوالي بسبب انخفاض الطلب على التدفئة، في ظل إغلاق الأسواق في الصين ومعظم دول جنوب شرق آسيا خلال عطلة العام القمري الجديد. وقُدر متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيُسلم في شهر مارس إلى شمال شرق آسيا بحوالي 6.90 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، أي أقل بمقدار 30 سنتاً عن الأسبوع الماضي. وطرح عدد من التجار شحنات للبيع، في حين تم بيع الشحنة المؤكدة الوحيدة من قبل بتروتشاينا - Petrochina إلى فيتول- Vitol، وتجدر الإشارة إلى أن سعر الغاز المسال الآسيوي تجاوز السعر المرجعي الأوروبي (TTF) بمقدار 60 سنتاً. وقال أحد المتعاملين أن الفارق يُعزى إلى انخفاض السيولة. وذكرت وكالة تقييم الأسعار أن عقود (TTF) الآجلة لشهر مارس قد أغلقت عند 6.32 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية يوم الجمعة. وكان الطلب على الغاز الطبيعي المسال المستخدم للتدفئة قد انخفض هذا الأسبوع بعد شتاء آسيوي قارس تسبب في ارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية الشهر الماضي، حيث يسعى التجار في الوقت الحالي إلى شراء شحنات للتسليم خلال الأشهر القادمة الأكثر دفئاً.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن الحزمة الكبيرة من العقود المرتبطة بالمشروعات الجديدة المزمع تنفيذها خلال العام الحالي والعام المقبل، والتي يتم إدارتها من قبل الجهات المعنية في الدولة هي المحور الأساسي الذي سيعزز مسيرة نمو قطاع الإنشاءات والبناء خلال هذين العامين، وستسهم هذه المشاريع في تطوير قطاعات النقل والمواصلات، والتعليم، والصحة، وبين التقرير أن تكلفة المشروعات الرئيسية الجديدة تقدر في قطاع المواصلات والاتصالات بنحو 7.4 مليار ريال، وبنحو 1.6 في قطاع التعليم، ونحو 1.3 مليار ريال لمشروعات قطاع الصحة، إلى جانب مشاريع توسعة مطار حمد والتي تحظى بقيمة 4 مليارات ريال والمخطط الانتهاء منها في بداية عام 2022، فضلا عن تنفيذ مشروع صيانة مطار الدوحة الدولي السابق لاستخدامه في استضافة بطولة كأس العالم. وأضاف التقرير: إن هذه المشاريع ستهيء الفرصة لمشروعات مصاحبة ذات صلة بالقطاع العقاري، وستنعكس إيجابيا على نشاط القطاع العقاري من خلال تطوير منشآت عقارية مثل السكن والمجمعات التجارية والأبنية المتعددة الاستخدامات، وقال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية: إن قطاعات مواد البناء والاسمنت والحديد والخدمات المرتبطة بها ستستفيد من التأثيرات الإيجابية للعقود الممنوحة لهذه المشاريع وخاصة التي تتعلق في مجال إنشاء الأبنية، وأوضح التقرير أن هذا الواقع المؤدي إلى انتعاش قطاع إنشاء المباني سيستمر خلال السنوات القادمة وتزامن مع توجه المطورين والمستثمرين العقاريين إلى التوسع في استثماراتهم العقارية خلال السنوات المقبلة، وقال تقرير الأصمخ: إن حجم الإنفاق على المشاريع التنموية في قطر سيعزز نمو قطاع إنشاء المباني والذي سينعكس بدوره على النمو الاقتصادي سواء على المستوى القطاعي أو الكلي وهذا ما يبينه أرقام التقارير المحلية التي تشير إلى أن قطاع البناء والإنشاء شهد ازدهارًا، وأضاف التقرير: أن معدل الإنفاق الحكومي يعتبر من أهم العوامل المؤدية إلى نمو القطاع العقاري، لافتاً إلى وجود منافسة قوية في قطاع المقاولات بسبب المبالغ المالية الضخمة التي ضخت في مشروعات البنية التحتية ذات الصلة بالمشاريع التنموية.

قال التحليل الأسبوعي الصادر عن QNB: في مطلع العام الماضي، عندما بدأت جائحة كوفيد19 أصيب الاقتصاد العالمي بانهيار سريع في النشاط، تفاجأ المستثمرون بواحدة من أسرع عمليات البيع الكثيف للأصول عالية المخاطر يتم تسجيلها على الإطلاق. في تلك العملية، أدى التهافت العام لشراء الأصول السائلة والآمنة إلى تكديس المستثمرين للدولار الأمريكي. في الواقع، ارتفعت قيمة الدولار الأمريكي بأكثر من 8% مقابل سلة من العملات المرجحة بالتجارة في فبراير ومارس 2020. لكن ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي لم يدم طويلاً. ونظراً لأن الولايات المتحدة لديها حيز أكبر في السياسة النقدية مقارنة بالاقتصادات المتقدمة الأخرى، فقد أدت التخفيضات الكبيرة لأسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى تضييق فروق أسعار الفائدة مقارنة ببقية دول العالم، مما ساهم في تدفق رؤوس الأموال إلى أصول أخرى غير الدولار الأمريكي، وأدى ذلك بدوره إلى انخفاض قيمة الدولار، وبعد نصف عام من الهبوط المستمر، تراجعت قيمة الدولار الأمريكي إلى أقل من مستويات ما قبل الوباء على أساس مرجح بالتجارة في نوفمبر. في الآونة الأخيرة، وعلى الرغم من التفاؤل بشأن اللقاحات ورفع توقعات النمو العالمي، شهدت قيمة الدولار الأمريكي استقراراً عاماً، وحدث ذلك بسبب تجدد المخاوف بشأن كوفيد19 مع ارتفاع عدد الإصابات الجديدة وتباطؤ التعافي الاقتصادي خارج الولايات المتحدة، خاصة في أوروبا. وقد دفع هذا الأمر المستثمرين إلى التساؤل عما إذا كانت تحركات العملات الأجنبية هذه مجرد وقفة قصيرة في مرحلة هبوط طويل في قيمة الدولار الأمريكي أم أن اتجاهات العملات ستشهد تغيراً وشيكاً، من وجهة نظرنا، قد يكون الارتفاع الحالي في قيمة الدولار الأمريكي تحركاً متوسط الأمد يمتد من 3 إلى 6 أشهر، وذلك متوقع بسبب ثلاثة عوامل رئيسية داعمة للدولار الأمريكي. أولاً، تشير توقعات وزخم النمو إلى أن أداء الولايات المتحدة سوف يتفوق على الاقتصادات الرئيسية الأخرى، ما من شأنه أن يدعم الدولار الأمريكي. ورفع صندوق النقد الدولي للتو توقعاته للنمو في الولايات المتحدة في 2020-2021 بمقدار 290 نقطة أساس، مقابل 100 نقطة أساس لليابان، و30 نقطة أساس للصين و10 نقاط أساس فقط لأوروبا. وتحظى الولايات المتحدة بالأفضلية بسبب وتيرة النشر الأسرع للقاحات كوفيد19 وتمتعها بحوافز اقتصادية أكبر وأكثر استقراراً. وتميل تدفقات رؤوس الأموال إلى اتباع توقعات النمو، حيث يراهن المستثمرون على عملات البلدان ذات الأداء الاقتصادي الإيجابي. ثانياً، أدى التعافي القوي إلى جانب توقعات بارتفاع التضخم في الولايات المتحدة حتى الآن إلى ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل، مما أدى إلى توسيع الفارق بين سندات الخزانة الأمريكية والسندات الأوروبية أو اليابانية. من المقرر أن تستمر هذه الحركة مع استمرار تفوق الأداء الاقتصادي للولايات المتحدة وحفاظ البنوك المركزية في أوروبا واليابان على سياساتها الخاصة بضوابط أكثر صرامة للعائدات طويلة الأجل الحفاظ على أسعار الفائدة شديدة الانخفاض أو السلبية، ومن المحتمل أن تؤدي التوقعات بشأن ارتفاع العائدات في الولايات المتحدة إلى تدفقات رؤوس الأموال إلى الأصول الأمريكية، مما يدعم الدولار الأمريكي. ثالثاً، وصلت مراكز المضاربة مقابل الدولار الأمريكي في أسواق عقود العملات الأجنبية الآجلة إلى مستويات قياسية لعدة سنوات في أواخر يناير، وهو الحد الأقصى الذي يشير عادةً إلى ذروة البيع للعملة واستعدادها لعكس الاتجاه. وبالتالي، من المحتمل أن تؤدي إعادة موازنة مراكز العملات الأجنبية إلى زيادة الطلب على الدولار الأمريكي، وبشكل عام، فإن الدولار الأمريكي في طور التماسك أكثر، ومن المحتمل أن يستعيد بعض مكاسبه التي فقدها خلال انخفاضه في عام 2020. وتشمل العوامل الداعمة للدولار الأمريكي على مدار الأشهر القادمة توقعات إيجابية بشأن النمو، وفروقا إيجابية في أسعار الفائدة، ومراكز بيع قصيرة للغاية.

أعلن بنك دخان عن أسماء الفائزين بجوائز السحب المتعلق بحساب التوفيرثراء المتوافق مع أحكام الشريعة والذي أجري بالمقر الرئيسي للبنك، حيث فاز كل من العملاء سعد عبدالعزيز الكواري و حمد جمعة المرزوقي بجوائز نقدية قيمة كل منها 10,000 ريال قطري، وكذلك، فاز كل من العملاء، عبدالله ابراهيم نزاد، حنان فايق محمد الصفدي، عبد الصمد كدفان، ناصر علوي اليافعي، علي محمد التميمي، عرفان ملك، ماريا لبتنج، يزن هاني قدورة، مجتاب رحمن كيداكادان، محمد عبدالقادر، بريم فيلومان، مريم احمد الكواري، فهد محمد حسين، حمزة سالم حشاني، حسن احمد المطوع، زبيده عبدالله البلوشي، تامر انور محمد، بلال عبدالكريم حمران، نجوى عزيز شاكر، العنود دشن القحطاني، كريم بن فهمي بن عمر، قاسم افهيد دلول، اسراء نور الدين شديد، حجاج رمضان ابراهيم، عبدالعظيم علي ركن الدين، فوروهاد احمد مياه، مهناز ابراهيم العمادي، زينة فارس الهادي، احمد محمد المهندي، عبدالله محمد العرجاني، مريم عبدالرحمن جميعة، محمد حسين مداحي، احمد عبدالعزيز طه، غانم جاسم الكواري، عوض محمد المنصوري، اسراء احمد محمد، آلاء بهزاد اغا، كلثم محمد المناعي، مرفت اسعد عاشور، راشميتا محمد، فاطمة رشيد محمد وعلى هلال الخليفي، بجوائز نقدية قيمة كل منها 5,000 ريال قطري. وقد تم إجراء السحب تحت إشراف ممثل إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق بوزارة التجارة والصناعة، ويتيح حساب التوفير ثراء شهرياً فوز 42 عميل بجائزة نقدية بقيمة 5,000 ريال قطري وعميلين آخرين بجائزة نقدية بقيمة 10,000 ريال قطري لكل رابح. بالإضافة إلى ذلك، يمكّن ثراء بصفة ربع سنوية عميلين من الفوز بجائزة نقدية بقيمة 25,000 ريال قطري لكل منهما فضلاً عن فوز اثنين آخرين بجائزة نقدية قيمتها 50,000 ريال قطري لكل رابح، وصولاً إلى الإعلان عن فوز عميل واحد سنوياً بالجائزة النقدية الكبرى والتي تبلغ قيمتها 1,000,000 ريال قطري. وعليه، يبلغ عدد الفائزين المشتركين في حساب ثراء 365 فائزاً، مع جوائز نقدية يصل مجموعها إلى 3,290,000 ريال قطري، يتيح حساب ثراء مزايا المنتجات المصرفية المبتكرة والتي تتضمن عمليات سحب وإيداع ومعاملات تحويل الأموال من مختلف الحسابات الأخرى وعبر مختلف القنوات المصرفية.

ضمن رسالته الاجتماعية الهادفة واهتمامه بالمحافظة على البيئة، أطلق قطر مول حملة رائدة تحت عنوان قرية الشتاء تهدف إلى تثقيف الصغار والكبار حول أهمية البيئة في حياتنا وكيفية حماية الحيوانات البحرية القطبية وتأثير الاحتباس الحراري عليهم وعلى حياتنا الحالية، وتستهدف الحملة بشكل رئيسي طلاب المدارس والعائلات وتسعى إلى رفع التوعية لدى الصغار حول هذه الامور المهمة. وقد ازدانت منطقة الأويسس في المول بديكورات جذابة تحاكي طبيعة الحياة البرية والبحرية في القطب حيث تظهر مناظر الثلوج والحيوانات مثل الدب القطبي والبطريق والفقمة والدلافين والسناجب وغيرها. ويمكن للزوار مسح الباركود الموجود جنب كل صورة ليدخلوا إلى معلومات مكثفة باللغتين العربية والإنجليزية عن كل حيوان والأخطار الذي تهدده وأثر الاحتباس الحراري على بيئتنا وحياتنا وكيفية العمل للحد منها، وتأتي الحملة في إطار المسؤولية الاجتماعية والبيئة لقطر مول حيث تعدّ المحافظة على البيئة من مبادئه الرئيسية، كما تهدف إلى تعزيز الروابط بين المول والعملاء من كافة الأعمار. ويؤكد قطر مول من خلال حملته على أهمية الدور الذي يلعبه في رفع مستوى الوعي والحملات التعليمية الهادفة ليشكل وجهة متكاملة توفر للزوار الترفيه والتعليم وقضاء الأوقات في بيئة آمنة. وقال إميل سركيس، المدير العام لقطر مول: يواصل قطر مول مبادراته التعليمية الهادفة التي تسعى إلى رفع مستوى الوعي بالقضايا العالمية المهمة من حولنا. فلقد نظمنا مؤخراً اللوحات لمسابقة الفنون للمدارس، وكذلك أقمنا متحف العلم بمناسبة اليوم الوطني، واليوم نقدم قرية الشتاء التي تتمحور حول البيئة والاحتباس الحراري وأثره على حياة الإنسان والحيوان وهي من أهم المواضيع في وقتنا الراهن. ويسرنا أن نسلط الضوء عليها بطريقة مبتكرة وجذابة ومسلية، وتساهم في الوقت نفسه في ترسيخ المعلومات لدى الصغار والكبار وتشجعهم على اتخاذ مبادرات وخطوات جدية في هذا الشأن.

نقلت وكالة رويترز عن سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، أن قطر للبترول تعتزم تأسيس مكتب تجارة لمواكبة أعمال شركات النفط العالمية وشركات تجارة السلع وللمساعدة في جعل ارتفاعات سعر الغاز في السوق الفورية سلسة. واضافت الوكالة نقلا عن سعادة المهندس سعد الكعبي أنه في الوقت الذي ستظل فيه قطر للبترول تستخدم بشكل أساسي عقود الأسعار طويلة المدى، فإنها ستزيد إنتاجها، وستمثل الكميات الفورية المتاحة للتداول من خمسة بالمائة إلى عشرة بالمائة تقريبا من الكميات المبيعة. ووقعت قطر للبترول - أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال في العالم- قبل ايام عقدا للمرحلة الأولى من مشروعها لتوسعة حقل الشمال التي سترفع إنتاج البلاد من الغاز الطبيعي المسال إلى 110 ملايين طن سنويا بحلول 2026، وأعلنت قطر للبترول قرار الاستثمار النهائي في مشروع توسعة إنتاج الغاز الطبيعي المسال من القطاع الشرقي لحقل الشمال، الذي يُعد أكبر مشروع للغاز الطبيعي المسال في العالم، إذ سيرفع طاقة دولة قطر الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنويا إلى 110 ملايين طن. كما سينتج المشروع كميات كبيرة من المكثفات وغاز البترول المسال والإيثان والكبريت والهيليوم، ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج قبل نهاية عام 2025 وأن يصل إجمالي الإنتاج إلى حوالي 1.4 مليون برميل نفط مكافئ يوميا. وجاء إعلان هذا القرار خلال حفل توقيع عقد الهندسة والمشتريات والإنشاءات الرئيسي لمنشآت المشروع البرية، بين قطر للبترول وتحالف يضم شركتي تشيودا Chiyoda وتكنيب Technip، ويمثل توقيع هذا العقد علامة بارزة في رحلة قطر للبترول في النمو الإستراتيجي المستدام. وتصل التكلفة الإجمالية لمشروع التوسعة إلى حوالي 105 مليارات ريال قطري، حوالي 28.7 مليار دولار، وهو ما يجعله أحد أكبر استثمارات صناعة الطاقة خلال الأعوام القليلة الماضية، بالإضافة إلى كونه أكبر مشاريع الغاز الطبيعي المسال على الإطلاق، وأكثرها تنافسية. وسيساهم هذا المشروع الحيوي في تعزيز الاقتصاد الوطني لدولة قطر بعائدات مالية ضخمة على مدى عشرات السنين، كما سيكون لأعمال الإنشاءات وغيرها من الأنشطة المرتبطة بتنفيذ المشروع أثر كبير في تحفيز النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات المحلية.

أكمل بنك HSBC الشرق الأوسط المحدود أول معاملة تسهيلات إسلامية له بقيمة 100 مليون دولار، في شهر يناير الماضي مع مصرف قطر الإسلامي المصرف الذي يعد أكبر مؤسسة مصرفية إسلامية في قطر، وتعتبر هذه المعاملة لإعادة التمويل إضافة جديدة لقائمة المنتجات التي يقدمها بنك HSBC الشرق الأوسط المحدود، وأشار السيد عبد الحكيم مصطفوي، الرئيس التنفيذي لبنك HSBC قطر إلى أن هذه المعاملة هي الأولى من نوعها لبنك HSBC الشرق الأوسط المحدود، ونحن فخورون بأن قطر هي أول دولة ستقوم بتنفيذ هذه المعاملة. وأعرب السيد عبد الحكيم عن تفاؤله بفرص النمو المتعددة في قطر من جراء التوسع في إنتاج الغاز والاستعدادات النهائية لكأس العالم 2022 والاستثمارات المستمرة لتطوير البنية التحتية، مشيراً الى أن هذه المعاملة تعتبر بداية قوية للعام الجديد. وتعد قطر هي أول دولة يتم فيها إكمال هذه المعاملة مما يؤكد أن لقطر عددا من المؤسسات المصرفية الإسلامية الرائدة عالمياً التي تقدم باقة متنوعة من المنتجات، ووجود طلب عال على المنتجات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. من جانبه قال السيد باسل جمال الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف قطر الإسلامي المصرف: نحن فخورون للغاية بأن مصرف قطر الإسلامي هو أول بنك في المنطقة يكمل معاملة تسهيلات تجارية إسلامية مع بنك HSBC وقد تم تنفيذ هذه المعاملة باحترافية عالية وبأعلى المعايير المهنية ونتطلع لمزيد من التعاون في المستقبل. أما السيد أسامة على رئيس الخدمات المصرفية العالمية في بنك HSBC قطر فقد أشار الى ان هذه المعاملة توضح مقدرة البنك على تحديد وتقديم حلول متفردة لعملاء البنك من خلال استغلال شبكة البنك العالمية الواسعة والاعتماد على معرفة البنك الجيدة بالسوق القطري. جدير بالذكر ان بنك HSBC يقدم باقة متكاملة من المنتجات المالية الإسلامية للعملاء من الشركات، الى جانب دور البنك كأكبر مصدر لمعاملات الصكوك بالمنطقة فإنه ويوفر لعملائه خدمات التمويل الإسلامي المتميزة والتحوط والحلول المتوافقة مع احتياجات العملاء.

استقبل سعادة الشيخ د. خالد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة رابطة رجال الاعمال القطريين بمنزله وفدا اسبانياً برئاسة السيدة أرانتشا غونزاليس لايا وزيرة الخارجية الاسبانية والاتحاد الأوروبي والتعاون الدولي، وذلك خلال عشاء عمل وبحضور سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة لدولة قطر وسعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، وقد حضر اللقاء سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الاعمال القطريين، وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر. ومن أعضاء مجلس إدارة الرابطة حضر الشيخ نواف بن ناصر آل ثاني والسيد سعود عمر المانع، كما شارك في اللقاء السيد عبد الباسط أحمد الشيبي، الرئيس التنفيذي لبنك قطر الدولي الإسلامي والسيد عبداللطيف عبدالله المحمود الرئيس التنفيذي لمجموعة دار الشرق، وكذلك السيدة سارة عبدالله، نائب المدير العام للرابطة، ومن الجانب الاسباني ضم الوفد السيدة ايفا مارتينز المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والبحر الأبيض المتوسط، السيد لويس مورينو المدير العام للدبلوماسية الاقتصادية، السيدة مونيكا برادو المدير العام للاتصال وقد تم اللقاء بحضور سعادة السيدة بيلين الفارو سفيرة المملكة الاسبانية في دولة قطر. في بداية اللقاء توجهت السيدة أرانتشا غونزاليس وزيرة الخارجية الاسبانية بكلمة شكرت فيها الشيخ خالد على اللقاء، كما شددت على أهمية مجلس الاعمال المشترك الذي أنشأته الرابطة مع الجانب الاسباني في 27 يناير 2021 والذي من شأنه المساهمة في تعزيز العلاقات التجارية ودعم أواصر التعاون بين البلدين، ومن جهته رحب الجانب القطري بسعادة الوزيرة والوفد المرافق لها، واكد الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، ان هذه الزيارة من شأنها تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين خاصة بعد أيام من الإعلان عن تأسيس مجلس الاعمال القطري الاسباني، كما أكد رغبة رجال الاعمال القطريين في التعاون مع نظرائهم الاسبان من خلال استثمارات مشتركة إذا وجدت فرص جيدة للطرفين، كما اشار الى استعداد الرابطة لتسهيل دخول الشركات الاسبانية الى السوق القطري الواعد بالفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات، وقد دعت وزيرة الخارجية الاسبانية أعضاء الرابطة لزيارة اسبانيا عندما تسنح الفرصة لبحث المشاريع الاستثمارية عن قرب، مؤكدة على الإصلاحات الاقتصادية التي انتهجتها حكومة بلادها من اجل تشجيع الاستثمار الخارجي وتحسين مناخ الاعمال بالمملكة الاسبانية. وقد ابدى الشيخ د. خالد بن ثاني آل ثاني الرئيس التنفيذي لمجلس الاعمال القطري الاسباني المشترك استعداد رجال الاعمال القطريين لزيارة اسبانيا من اجل دراسة فرص الشراكة المتاحة وتفعيل العلاقات الاقتصادية للاستفادة من المميزات المتوافرة لدى الجانبين. كما تحدث الشيخ د. خالد عن انفتاح رجال الاعمال القطريين على تطوير علاقاتهم مع نظرائهم حول العالم ومن ضمنهم رجال الاعمال الاسبان. أيضا تطرق الشيخ الى المبادرات الهامة التي قدمتها دولة قطر للمستثمر، بالإضافة الى المقومات اللوجستية التي تمتلكها الدولة كالمناطق الحرة، مطار حمد الدولي، وميناء قطر مؤكدا على مكانة قطر كوجهة استثمارية رائدة في المنطقة، وفي نهاية اللقاء قدم الشيخ فيصل والشيخ د. خالد الهدايا التذكارية لسعادة الوزيرة، متمنين ان تؤتي هذه الزيارة أهدافها في تنمية العلاقات الاقتصادية.

نشر الموقع الأمريكي ksu sentinel تقريراً أشاد فيه بالنمو التكنولوجي الكبير الذي تشهده الدوحة خلال الفترة الأخيرة، بفضل اهتمامها الكبير بإنترنت الأشياء والتركيز على اعتمادها في جميع القطاعات، كاشفا عن أن نسبة النمو السنوي في مجال الإنترنت الأشياء داخل قطر ستبلغ 32.65 %، خلال الفترة ما بين 2021 و2026، مؤكدا أن الدوحة تعد واحدة من بين أكثر العواصم العربية تطورا في الجانب المعلوماتي، ما يرشحها لاحتلال الصدارة في منطقتي الخليج والشرق الأوسط من جهة الذكاء الاصطناعي خلال المرحلة المقبلة، وبالذات تلك التي تسبق احتضانها لكأس العالم لكرة القدم في نسختها الثانية والعشرين بعد أقل من السنتين. وتوقع التقرير تحقيق قطر للمزيد من الأرقام الإيجابية فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي المبني في الأساس على إنترنت الأشياء، وذلك وفقا لآخر دراسات المنتدى الاقتصاد العالمي، والتي أعلن فيها أن نسبة اعتماد قطر على تكنولوجيا المعلومات بلغت 83.8 %، محتلة بذلك المرتبة الثامنة في التصنيف الذي ضم 141 دولة، وذلك عن طريق الاستخدام الموسع لتقنيات الواقع الافتراضي وكذا الروبوتات المسيرة بشبكات الجيل الخامس، التي حققت فيها الدوحة قفزة نوعية جدا على مستواها، وذلك في إطار استراتيجيتها ورؤيتها المتعلقة بعام 2030، الباحثة عن تطوير البلاد في مختلف المجالات ووضعها في ريادة الدول العربية وفي مقدمة البلدان على المستوى العالمي وهي التي تملك جميع الإمكانيات للنجاح في ذلك. وأكد التقرير أن قطر تتخذ في عملية تطويرها لإنترنت الأشياء والقطاع التكنولوجي بصفة كاملة التنسيق واشتراك جميع الجهات الناشطة في هذين المجالين سواء كانت حكومية أو غير ذلك، حيث شهدت الأشهر الماضية إعلان شركات الاتصال المحلية عن مجموعة من المبادرات الجديدة التي تخص تسهيل استخدام إنترنت الأشياء في دعم الصناعة الوطنية وتوفير استعمال الطاقات الرئيسية كالكهرباء والماء، كما أطلقت شركة سيسكو بنية شاملة للأمن السيبراني لإنترنت الانبعاثات لتمكين تكنولوجيا المعلومات وكذا التكنولوجيا التشغيلية، ناهيك عن برنامج تسمو التابع لوزارة المواصلات والاتصالات في إطار مشروع قطر الذكية، الذي سيكلف الحكومية صرف حوالي 6 مليارات ريال على مراحل خلال السنوات القليلة المقبلة.

تعقد غرفة قطر غداً الإثنين اجتماع الجمعية العمومية برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس الإدارة، وقالت الغرفة إنه توافقا مع الإجراءات الاحترازية ضد انتشار فيروس كورونا المستجد، فسوف يعقد الاجتماع عن بُعد، وذلك باستخدام تقنية الاتصال المرئي وذلك عند الساعة الثانية عشرة ظهرا، وسوف يبدأ تسجيل المنتسبين إلكترونيا عند الساعة الثامنة من صباح يوم غد الاثنين ويغلق باب التسجيل قبل انطلاق الاجتماع بنصف ساعة، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني لغرفة قطر www.qatarchamber.com، وبعد انتهاء التسجيل سيتم تسليم كل منتسب رابطا إلكترونيا للدخول إلى الاجتماع، على انه يشترط للمشاركة في الاجتماع أن تكون العضوية سارية المفعول حتى موعد انعقاد الجمعية العمومية، وقالت الغرفة انه في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول، فسوف يعقد الاجتماع الثاني في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الأربعاء الموافق 3 مارس المقبل، ويكون الاجتماع صحيحا أيا كان عدد الحاضرين، وسيتم خلال الاجتماع مناقشة جدول الأعمال والذي يتضمن تقرير مجلس الإدارة عن نشاط وأعمال الغرفة عن السنة المنتهية في 31/12/2020، تقرير مراقب الحسابات عن الحسابات الختامية وبيان الإيرادات والمصروفات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2020 والمصادقة عليه، إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، الموازنة التقديرية للسنة المالية 2021 والتصديق عليها، وتعيين مدقق حسابات قانوني للسنة المالية 2021 وتحديد أتعابه.

قال مستثمرون وخبراء إن ارتفاع إيجارات المساحات المكتبية يهدد نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يتطلب مراعاة هذه المشاريع وفقا للدراسات والتراخيص المعتمدة لهذه المشاريع بقطاع الأعمال، وأكدوا أن توسيع المناطق الصناعية لفائدة المشروعات الناشئة ساهم في توسيع قاعدة هذه المشاريع وعزز دورها في مجال التنويع الاقتصادي وساهم في بناء صناعة وطنية تنافسية تعتمد بشكل كبير على نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة جنبا إلى جنب مع الشركات الصناعية الوطنية الكبرى، وقال رجال الأعمال: إن الإجراءات والتسهيلات الحكومية لدعم وتشجيع ريادة الأعمال، ساعدت القطاع الخاص في جهوده نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وإنعاش السوق المحلي، وتحفيز الاستثمار في هذه المشاريع التي تخدم رؤية قطر الوطنية 2030، وقالوا: إن القطاع الخاص ينبغي أن يساهم في تخفيض أسعار الإيجارات وتنمية قطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة باعتباره الحاضنة الرئيسية لهذه الأعمال. استمرارية المشاريع قال المحامي علي الحنزاب، رئيس مجلس إدارة مكتب الحنزاب للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم: إن ارتفاع إيجارات المساحات المكتبية والخاصة بالأعمال يؤثر سلبا على استمرارية المشاريع، خاصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي توليها الحكومة عناية خاصة نظرا لأهميتها الاقتصادية لمختلف فئات المجتمع، ولاسيما الفئات التي تصنف ضمن أصحاب الدخل المحدود، كما أن القطاع الخاص يعتمد اعتمادا كبيرا في نموه وتطوره على هذه الفئة من المشاريع، وبالتالي فإن مراعاتها في هذه الظرفية بالذات مسألة يجب أن تكون أولوية لدى الجميع. وأضاف الحنزاب في حديثه لـ الشرق إن القيادة الرشيدة وفرت الضمانة المالية لاستمرار هذه الأعمال من خلال حزمة الدعم البالغة 75 مليار ريال، إلى جانب تأجيل أقساط القروض والتزامات القطاع الخاص، والتوجيه بفترة سماح لمدة ستة أشهر، حيث ساعدت هذه المحفزات في استمرار قطاع الأعمال رغم جائحة كوفيد - 19 التي أثرت على الاقتصاد العالمي بشكل عام، وأكد الحنزاب أهمية مراجعة عقود الإيجار في هذه الظروف ومراعاة ظروف المؤجرين من رواد الأعمال وأصحاب الأعمال المتوسطة، منوها بأهمية تسجيل أي تعديلات تحصل على عقود الإيجار لحماية مؤجر العقار والمُستأجر، حيث إن هذا التسجيل يحمي حقوق الطرفين، لأنه يثبت العلاقة القانونية بينهما ويضبط العلاقة الإيجارية لتكون قائمة على أُسس وبنود واضحة، كما أنه يقوم على توفير الوقت والجهد اللازمين لإصدار وثائق عقود الإيجار، والوصول إلى المعلومات الرسمية والمُحدّثة لجميع العقارات المُؤجرة، كما يوفر التدقيق والمُراجعة الكاملة لجميع المعاملات في حالات فض النزاع. وأشار الحنزاب إلى أن قانون الإيجارات رقم (4) لسنة 2008 شدّد على أهمية تسجيل عقود الإيجار وربطها بحق إنشاء أية مُطالبات إيجارية في حال إخلال أي من طرفي العقد في تنفيذ التزاماته العقدية، حيث نصّت المادة (3) من القانون على أنه لن تُسمح بأي طلبات يُقدّمها المُؤجر أمام اللجنة أو القضاء وتكون ناشئة عن عقد الإيجار إلا إذا كان العقد مُسجّلاً بالمكاتب، ويُستثنى من ذلك طلب إثبات العلاقة الإيجارية بالنسبة لعقود الإيجار السابقة على 15/‏2/‏2008، علما أن تسجيل العقد يبدأ من تاريخ إبرامه وليس من تاريخ السريان ويتطلب لإنفاذ عملية التسجيل بعض المُستندات والبيانات التي تطلبها مكاتب التسجيل العقاري. وقال الحنزاب إن انتعاش القطاع العقاري مع عودة الأنشطة التجارية تدريجيا، وعودة حركة الطيران التي ستسمح بحركة المستثمرين كلها تصب في صالح نشاط قطاع التأجير، لكن مع ذلك يجب أن تكون مراجعة الأسعار أولوية لدى المهتمين بتنمية وتطوير هذا القطاع خاصة في ظل الظروف الحالية والتي تتطلب تكاتف الجميع، وليس مجرد الاكتفاء بالدعم الحكومي، بل يجب أن يقوم القطاع الخاص بواجبه كذلك للمساهمة في استمرارية المشاريع ونموها على المدى المنظور. تكاليف الإنتاج وفي حديثه لـ الشرق قال رجل الأعمال الدكتور محمد مبارك السليطي، إن مسألة إيجارات المساحات المكتبية والمساحات التجارية والاستثمارية الخاصة بالأعمال تحتاج إلى مراجعة في مختلف المناطق، خاصة في ضوء الدعم والعناية الكبيرة التي توفرها الحكومة للقطاع الخاص ليواصل مسيرة نموه وحتى لا يتأثر بتداعيات الجائحة التي هزت اقتصادات العالم كله. وقال الدكتور السليطي إن مسألة الإيجارات مرتبطة بمسألة أساسية وهي مسألة أسعار المنتجات التي هي أساس وعصب الاقتصاد، وقد لاحظنا مؤخرا حصول حديث واسع حول ارتفاع أسعار منتجات المشاريع الوطنية الصغيرة إذا ما قورنت بنظيرتها المستوردة والمقدمة من طرف علامات كبرى، وتابعنا على صفحات الجرائد ومواقع التواصل الاجتماعي حديث البعض عن الفوارق الموجودة بين ثمن كوب القهوة في الكافيهات المحلية ونفسه في المقاهي الكبرى. وقد برر بعض أصحاب هذه المشاريع سبب رفعهم للأسعار بوجود مجموعة كبيرة من الأسباب التي تدفع بهم إلى وضع هذه التسعيرات الغالية بعض الشيء، ذاكرين في بدايتها أسعار إيجارات المحلات العالية، وهو ما يدفعهم لرفع الأسعار لتغطية التكاليف المترتبة على ذلك ولتغطية تكاليف الإنتاج ورواتب العمال من جهة أخرى. كما برر البعض ارتفاع أسعار المشروبات والمأكولات في المقاهي والمطاعم بارتفاع أسعار قيمة الإيجارات ومصروفات الخدمات من فواتير الكهرباء والماء وإيجار سكن الموظفين، ثم المحاولة بعد ذلك في الخروج بأرباح منصفة لأصحابها، ومع هذا لم تستطع بعض المقاهي والمطاعم البقاء، فأغلقت أبوابها، وخسرت مشاريعها. وطالب البعض الجهات المختصة بأن تعقد حلقة نقاشية تحاور فيها ملاك وأصحاب هذه المشاريع ومحاولة مساعدتهم، خصوصا بخفض قيمة الإيجارات وأسعار الخدمات قدر الإمكان. ويشير الدكتور السليطي إلى أن مسألة الإيجارات ترتبط بباقي الأنشطة، وكلما كانت أسعار الإيجارات معقولة ساعد ذلك في نمو الأعمال واستمراريتها، ويضيف إن خبراء السوق العقاري يتوقعون حصول تغيير تدريجي في كيفية استخدام المؤجرين للمكاتب في ضوء الانخفاض الحاصل في الطلب على المكاتب، خاصة في الظروف الحالية التي من المرجح أن تشهد أماكن العمل خلالها زيادة في التناوب على المكاتب مع الحفاظ على اشتراطات النظافة والتعقيم مع التوقعات أن تكون هناك مرونة أكبر تجاه الموظفين الذين يعملون من المنزل، حيث لا يستبعد أن تؤثر تداعيات كورونا على الطلب الإيجاري على المكاتب حاليا الأمر الذي سيدفع بتراجع الإيجارات أو بالأصح حصول حركة تصحيحية للأسعار. القطاع العقاري وفي حديثه لـ الشرق يربط رجل الأعمال والمستثمر بالقطاع العقاري السيد طارق المفتاح بين ارتفاع إيجارات المساحات المكتبية والخاصة بالأعمال وحركة القطاع العقاري بشكل عام، ويتوقع المفتاح استقرار الأسعار بعد اكتمال مشاريع البنية التحتية واكتمال مشاريع كأس العالم 2022، ويضيف إن ما نشهده حاليا من ارتفاع لأسعار الإيجارات يرجع في جانب منه إلى الطلب الذي لا يزال مرتفعا ويتوقع أن يستمر على المدى المتوسط نظرا للنمو المتوقع بالقطاع خلال العام الجاري والعام المقبل. ويضيف المفتاح إن حجم التعاملات العقارية خلال العام الماضي 2020، يعكس إقبال المستثمرين على القطاع العقاري كاستثمار آمن رغم الظروف الاقتصادية المتأثرة بتداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، كما أن حجم نمو الطلب على المكاتب والفلل خلال الربع الأول من العام الحالي 2021 والمقدر بنسبة 5 % مقارنة مع الربع الأول من العام الماضي 2020، يعود لزيادة الإقبال من جانب الأفراد والمستثمرين على تملك الفلل وتأجير المكاتب في ظل الرفع التدريجي للقيود التي كانت مفروضة لمواجهة فيروس كورونا، وبعد النجاح الذي حققته استراتيجية الدولة لمحاصرة الوباء ووصول اللقاحات الطبية بدأت شهية المستثمرين تستعيد تطلعها للقطاع العقاري بمختلف فئاته السكنية والمكتبية. وقال المفتاح إن توسيع المناطق الصناعية لفائدة المشروعات الناشئة ساهم في نموها وتطورها، مشيرا إلى أنه من ضمن وسائل الدعم والتشجيع الموجهين للمشاريع الصغرى والمتوسطة مستقبلا، استفادتُها من الأراضي التي تبنى عليها تلك المشروعات، حيث تم الانتهاء من أغلب الأعمال الإنشائية لتوسعة منطقة الصناعات الصغرى والمتوسطة، والتي تضم 155 قطعة أرض جديدة، بهدف توجيه مشاريعها للقطاعات التي تشكل إضافة نوعية للصناعات القائمة، وهذا ما سيساهم في خفض الأسعار وتهيئة الأرضية المناسبة لنمو قطاع الأعمال بمشاريعه الصغيرة والكبيرة. وقال المفتاح إن تخفيض أسعار الإيجارات سواء للمكاتب أو للشركات سيعزز الاعتماد على الذات وسيساهم في تدعيم الصناعات الوطنية بحيث يؤدي القطاع الخاص دوراً محورياً في هذا السياق، حيث إن بناء صناعة قطرية تنافسية يعتمد بشكل كبير على نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة جنباً إلى جنب مع الشركات الصناعية الوطنية الكبرى.

أظهرت بيانات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أونكتاد، انكماش حركة التجارة العالمية خلال 2020 بنسبة 9 بالمئة، بضغط تداعيات فيروس كورونا، وأفاد أونكتاد في تقرير، أن الاضطرابات الاقتصادية والاجتماعية التي أحدثها الوباء، أثرت بشكل كبير في التجارة العالمية خلال 2020، وتسببت تداعيات كورونا في تضرر الاقتصاد العالمي العام الماضي، وفرضت أوضاعا مالية صعبة على الشركات وسط توقف الإمدادات ومخاطر كبيرة، لا سيما خلال الربع الثاني الذي شهد ذروة الإغلاقات. وأشار التقرير إلى انخفاض التجارة في السلع بنسبة 6 بالمئة خلال العام الماضي، فيما تراجعت التجارة في الخدمات 16.5 بالمئة، وأورد أن تأثير الجائحة على التجارة العالمية كان أشد حدة خلال النصف الأول من 2020، مع انخفاض في القيمة بنحو 15 بالمئة، وبدأت التجارة العالمية الانتعاش اعتبارا من الربع الثالث 2020، وبقوة أكبر في الربع الأخير من العام، ويعزى الانتعاش في النصف الثاني إلى حد كبير، نتيجة تحسن التجارة في السلع، بينما لا تزال التجارة في الخدمات متخلفة بدرجة كبيرة عن المتوسطات، وزادت التجارة العالمية في السلع 8 بالمئة على أساس ربع سنوي، بالربع الأخير 2020، بينما شهدت تجارة الخدمات ركودا عند مستويات الربع الثالث .

أكد تقرير لموقع نيو يورب أن الدوحة تبذل جهوداً مهمة للغاية وذلك من أجل خلق بيئة إيجابية مستدامة لموارد الطاقة والمياه، موضحاً أن المساحات الصحراوية كنز ينبغي الاستفادة منه خاصة مع المساحة الواسعة تصل إلى الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، وفي ظل التحديات البيئية المتعلقة بدرجات الحرارة والرطوبة والملوحة وما يتعلق بمستويات الغبار والأشعة فوق البنفسجية، إلا أن ذلك موطن دراسة وبحث حقيقي من قبل معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، حيث تؤكد فيرونيكا بيرموديز الخبيرة بشؤون الطاقة بالمعهد، أن المستقبل يبدو إيجابياً، فإذا ما كنا قادرين على صنع أو تطوير التقنيات والمعرفة التي تعالج جميع التحديات المختلفة في الظروف البيئية فإن هذا بإمكانه تحقيق نجاحات عديدة، وتؤكد فيرونيكا الخبيرة في أبحاث الطاقة المستدامة والتكنولوجيا والابتكار أن قطر تحقق بالفعل مسارا تقدميا إيجابيا في تبني الدراسات العلمية للاستفادة منها نحو بيئة مستدامة في الطاقة والمياه والتغلب على التحديات، وبحث الفرص في العلاقة بين الطاقة والمياه والبيئة (EWE)، ولا سيما متطلبات تطوير البحوث والتكنولوجيا لرابطة EWE في المناخات الصحراوية. ◄ التحديات والفرص وقالت بيرموديز: إن معهد قطر للبيئة يستكشف بصورة متجددة التحديات والفرص في مجال الطاقة والبيئة المائية، بتطبيق أشمل على المساحات الصحراوية والبيئة الخاصة بها، ودعت إلى أخذ العلاقة بين الطاقة والمياه والبيئة في الاعتبار لتطوير تكنولوجيات جديدة، مؤكدة أن البيئة الصحراوية ستكون مهمة في مجال البحوث، وأوضحت: نظرا لأن الأمر منطقي بالنسبة إلينا كمعهد أبحاث في قطر، فنحن معهد أبحاث لهذه الموضوعات الثلاثة في قطر (الطاقة والمياه والبيئة)، وهذا أمر منطقي بالنسبة للمنطقة، لكن عندما تنظر إلى العالم على وجه الأرض، ترى أن 43٪ من السطح الظاهر في المناطق القاحلة لذلك من المنطقي حقا لأنه على سبيل المثال، خلفيتي في الطاقة وكنت أعمل في أوروبا واليابان، ومعظم التقنيات التي تم تطويرها لما يسمى بالطقس المعتدل لا تعمل هنا، لديهم صعوبات، وإن هناك شيئا دائما يجعلهم يفشلون قبل هذا المنظور، وفي المقابل نحن محظوظون لوجودنا هنا في قطر لأن لدينا هنا جميع الظروف المتعددة للطقس، والطاقة، والبيئة الرقمية التكنولوجية الحديثة، والمياه، وإن هذا يمنح قطر ميزة إضافية في أنها وإن كانت لا تستطيع الاستفادة من الظروف نفسها التي حققتها اليابان وأوروبا بسبب اختلافات الطقس والبيئة، ولكن في البيئة القطرية فإن ما يمكن تحقيقه من نجاح فسوف يستفيد منه العديد من الدول، وهي كثيرة، والتي لديها بيئات مشابهة. ◄ الطاقة المتجددة وأوضحت بيرمودز قائلة: نحن نبحث بشكل أساسي عن الطاقة المتجددة وقطر دولة لديها الكثير من الموارد الطبيعية، وهي واحدة من أكبر ثلاثة مصدرين للغاز الطبيعي المسال، وإننا نتطلع إلى تحقيق التوازن أيضا لأنه في نهاية الأمر، هناك مصلحة في التوجه نحو التنويع الاقتصادي حتى نتمكن من المساعدة في هذا المجال بينما نساعد في التحرك صوب الطاقة المتجددة، واستخدام الموارد التي نحن عليها لا تستخدم لإنتاج الكهرباء، وإن أفضل مصدر للطاقة المتجددة في قطر هو الطاقة الشمسية الكهروضوئية، ومع ذلك، على الرغم من أشعة الشمس الوافرة، فإن الهباء الجوي الموجود في الغلاف الجوي والغبار ينشر الضوء حتى لا تكون الجودة جيدة للطاقة الشمسية المركزة بالطاقة الشمسية والحرارية، ومع ذلك، الطاقة الشمسية الكهروضوئية هي واحدة من أفضل مصادر الطاقة المتجددة. ◄ مميزات عديدة وفي السياق ذاته قال ألبرتو تروكولي، العضو المنتدب للمجلس العالمي للطاقة والأرصاد الجوية في كلية الدراسات البيئية بجامعة إيست أنجليا في نورويتش ببريطانيا، إن قطر تمتلك مميزات أكبر مقارنة بالعديد من الأماكن الأخرى، فالمورد الرئيسي هو الطاقة الشمسية والطاقة الشمسية الكهروضوئية، وعندما تنظر إلى هذا المورد فهو جيد جداً، ولكن يجب تلافي غبار الصحراء الموسمي للاستفادة القصوى من الطاقة الشمسية، ويجب اتباع تقنيات لازمة لذلك خاصة أنه يتزايد في فصل الصيف لأنه على قمة الرمال الطبيعية التي تراها هنا أيضا، ولكن في الصيف يكون لديك أيضا تبخر من البحر وملح البحر والذي يبرز الشمس بصورة أكبر، وهو أمر جدير بالدراسة حيث إن نسبة كبيرة جدا من ضوء الشمس تنخفض عادة بالإضافة إلى ذلك بسبب غبار الصحراء ولكن في المقبل سيكون لديك الكثير من الترسب على الألواح الشمسية وجميع الأدوات المستخدمة في توليد الطاقة، لذلك إذا كنت تريد إجراء قياسات؛ على سبيل المثال، في المناخ الطبيعي، يجب عليك تنظيف الجهاز مرة واحدة في الأسبوع، ولكن في قطر يجري حرص على مباشرة عملية تنظيف أجهزة توليد الطاقة لأكثر من مرة على مدار الأسبوع، وهذه الإستراتيجية تساهم في تلافي التحديات، والحصور على الاستفادة القصوى من مولدات الطاقة الشمسية. ◄ تحديات مناخية وقال تروكولي، إن درجة الحرارة ودرجة سطوع الشمس في قطر عالية للغاية في فصل الصيف، وقطر تبحث عن التكيف مع الظروف والاستفادة منها وتيسيرها كأداة للتكيف والحصول على الطاقة، وبرغم معايير الكفاءة، التي قد تنخفض بارتفاع الحرارة للدرجات القصوى في بعض الشهور، ولكن تجد هناك قدرة على تحقيق استدامة في ظل تلك التحديات مقارنة بالظروف الأخرى، وفيما يتعلق بكفاءة الطاقة والحفاظ عليها، قال بيرموديز إنه في قطر حيث ترتفع درجات الحرارة في فصل الصيف في بعض الأحيان أعلى بكثير من 50 درجة مع ارتفاع نسبة الرطوبة، يذهب أكثر من 60 في المائة من الكهرباء إلى التيار المتردد، لذلك، هناك اهتمام كبير بالاطلاع على كفاءة استخدام الطاقة ومعايير المباني دون خفض مستوى الراحة في المجتمع؛ لذا فهو اختبار جيد جدا، كما يرجع إلى حقيقة أن قطر مساحتها كدولة واضحة وتعد مثل المختبر المباشر وهو أمر رائع يمكنك من التحكم في التجارب بصورة مثالية. ◄ وعي دولي وأكدت بيرموديز أن هناك الكثير من المصالح التي تجعل من الصعب التوصل إلى توافق في الآراء، لكن الأمر الواضح هو أن وعي المجتمع قد يكون دافعا مهما لتحقيق هذا الإجماع لأنه حتى لو كان بعض السياسيين في الولايات المتحدة أو أستراليا وغيرهم لا يرغبون حقا بالالتزام، فهذا أمر لا يجب أن يقوض الجهود المناخية، وعلينا تحقيق ذلك، وهناك تضامن دولي إيجابي مشترك لجعلهم يغيرون موقفهم، لذلك أعتقد أن هذه لحظة جيدة مع الوعي المجتمعي الدولي لتحقيق ذلك. واختتم التقرير بالتأكيد على أن درجة الحرارة في الشتاء في قطر تعد ممتعة للغاية، والسهرات في صحبة التدفئة الجيدة في الصحراء متعة حقيقية، وهو أمر يميز الأجواء في قطر، وأن الجهود القطرية ملموسة من أجل إيجاد حلول وخلق بيئة مستدامة للمياه والطاقة وموافقة خطط التنمية المستدامة التي تتبناها البلاد في ظل الرؤية الوطنية قطر 2030.

أكد عدد من المواطنين أن الخدمات الرقمية المقدمة من قبل الوزارات خاصة فيما يتعلق بالسجلات والتراخيص التجارية وتجديد أو إلغاء العقود تحتاج إلى المزيد من التطوير خلال المرحلة المقبلة، من أجل تقديمها بالشكل المطلوب والذي يمكن الجميع من إجراء المعاملات بواسطتها، داعين الجهات المسؤولة إلى إعادة النظر في مجموعة من النقاط؛ أولاها تمديد صلاحية الرخص التجارية من سنة إلى سنتين على الأقل، خاصة وأن كل الإمكانيات لذلك متوافرة بالنظر إلى المستوى المعلومات الكبير الذي بلغته الدوحة خلال السنوات القليلة الماضية، بفضل الدعم الحكومي المنقطع النظير للتحول الإلكتروني في البلاد، الذي يعد واحدا من أبرز الأعمدة التي تبنى عليها رؤية قطر 2030، كون هذا النوع من الخدمات يسمح باقتصاد الوقت وتوفير الجهد، مما يشجع على الاستثمار في جميع القطاعات. في حين رأى البعض الآخر منهم أن أهم ما يجب العمل عليه في المرحلة المقبلة هو القضاء على المعاملات الورقية التقليدية، التي ما زالت مستخدمة هنا في الدوحة بالرغم من كل ما سخرته حكومتنا بهدف التوجه نحو المعاملات الإلكترونية، التي تعطي المتعامل فرصة قضاء حاجياته دون التنقل إلى أي جهة كانت دون ذكر الأسماء في حال تم الاستناد عليها بالصورة المطلوبة، مطالبين بضرورة فتح المزيد من مراكز الخدمات لتخفيف الضغط على المراكز الموجودة، خاصة وأن الكثير من سكان المناطق البعيدة عن الدوحة يضطرون إلى التنقل لعشرات الكيلومترات من أجل الوصول إلى المراكز القريبة منهم وتخليص معاملاتهم، وهو ما لا يتماشى والخطط المستقبلية للبلاد، الرامية إلى وضع المتعاملين في أحسن الظروف لسد طلباتهم في أي مجال كان. تمديد الصلاحية وفي حديثه للشرق من ناحيته قال السيد صابر محمد الجناحي إنه لا يمكن لأي أحد كان إنكار التحسن الواضح الحادث على مستوى المعاملات الإلكترونية في البلاد، إلا أنه لا ينفي أبدا الحاجة إلى إضفاء المزيد من التطويرات على هذا القطاع، وبالأخص فيما يتعلق بالسجلات والتراخيص التجارية وتجديد أو إلغاء العقود على مستوى وزارة التجارة والصناعة، داعيا القائمين على هذا المجال إلى مراجعة العديد من النقاط خلال المرحلة المقبلة، واضعا مدة تجديد الرخص التجارية في مقدمتها، مقترحا تمديدها على الأقل إلى سنتين بدل من سنة، خاصة وأن كل الإمكانيات لذلك متوفرة، لأن تقديم رخص تجارية مستحدثة لاثني عشر شهرا قد لا يكون كافيا بالنسبة لأصحاب المشاريع، الذين يجدون أنفسهم مشغولين سنويا بإجراءات إدارية تسلب منهم الكثير من الوقت الذي من الممكن استغلاله في أمور أخرى. وتابع الجناحي بأن تمديد مدة صلاحية الرخص التجارية لأكثر من سنة يعد من بين أكثر العقبات التي تواجههم، متسائلا عن سبب ترسيم هذا القرار في الوقت الذي بإمكان القائمين على وزارة التجارة تدعيم بتشريع آخر يسمح لهم باستخراج رخص تجارية للفترة التي يرغبون فيها مقابل دفه الأموال اللازمة، مؤكدا أن تمكين المستثمرين من هذه الخاصية، سيعود على التجارة والصناعة في البلاد بالعديد من الفوائد، كما سيدفع بالكثير من الأفراد إلى إطلاق مشاريع تخدم الاقتصاد الوطني ككل، كونها تعطيه القدرة على تنويع مصادر الدخل وتعزيز الموارد المالية الناتجة عن تصدير الغاز الطبيعي المسال، متوقعا أن تتجه الوزارة إلى السماح بتمديد الرخص التجارية لأكثر من سنة، خاصة وأنها تسعى جاهدة لدعم أصحاب المشاريع الصغرى والمتوسطة وتحفيزهم على توسعتها والخروج بها إلى ما هو أكبر، في إطار رؤية قطر 2030 والمبنية أساسا على تعزيز الإنتاج المحلي والتقليل من نسب الاستيراد. الخدمات الإلكترونية وفي ذات السياق قال السيد محمد الكعبي إن أبرز ما يجب التركيز على تطويره في المرحلة المقبلة، على مستوى الخدمات الإلكترونية التي تطرحها وزارة التجارة هو تمديد فترة تجديد الرخص التجارية من سنة إلى سنتين في أسوأ الأحوال، مشيرا إلى أن السماح بهذه الخاصية لا يؤثر على عمل وزارة التجارة إطلاقا، في ظل تواجد إمكانية إلغاء الرخص التجارية في حال أقدم المستثمر على إحلال مشروع الخاصة، داعيا الجهات المعنية بسن مثل هذه القرارات إلى إعادة التفكير في هذه النقطة والسماح برفع مدة صلاحية الرخص التجارية في حال ما لم يؤثر هذا سلبا على طبيعة عمل الوزارة، التي تعمل في الأساس بهدف تنمية الاقتصاد الوطني. المعاملات الورقية من جانبه رأى السيد حمد الكواري أن أهم ما يجب العمل عليه في المرحلة المقبلة لتحسين جودة الخدمات الإلكترونية المقدمة هو القضاء على المعاملات الورقية التقليدية والتي ما زالت إلى يومنا الحالي متداولة في العديد من الجهات، مشددا على أن سهولة اجراءات تجديد التراخيص التجارية لم تترجم بعد على باقي الخدمات التي ما زال المستثمر فيها مطالبا بالقيام بالخطوات التقليدية والتوجه للعديد من الجهات، ضاربا المثال بما يحدث في إجراءات إنشاء رخصة تجارية لمشروع جديد، والتي يكون الفرد بحاجة فيها إلى القيام بمجوعة من الإجراءات من خلال التنقل بين عدد من الإدارات، في الوقت الذي يمكن اختصار ذلك من خلال ابتكار طريقة جديدة للقيام بذلك عن طريق موقع التجارة والصناعة من خلال العمل على إضافة هذه الخاصية على الخدمات التي تطرحها، وهو الأمر الذي ليس بالصعب على الكفاءات الموجودة على مستوى الوزارة والتي تمكنت من إطلاق هذا الأسلوب في عمليات التجديد. وتابع الكواري بالإشارة إلى القضاء على هذا النوع من الخدمات ليس بالصعب على الجهات الحكومية في البلاد، والتي بمقدورها تحقيق الترابط فيما بينها بطريقة سهلة في ظل تواجد هذا الكم الكبير من المنصات الإلكترونية، التي تعتبر مسألة ربطها فيما بينها شيء بسيطا بالنسبة للكفاءات المتواجدة في مختلف الهيئات في الدولة، داعيا إياه إلى القيام بهذه الخطوة في إطار التسهيلات المقدمة لتشجيع المشاريع المحلية الباحثة عن فرض نفسها في السوق المحلي مستقبلا. مراكز الخدمات بدوره أكد السيد راشد المري التطور الكبير الذي شهده قطاع الخدمات الإلكترونية في البلاد خلال الفترة الأخيرة، مؤكدا أنه لا يمكن مقارنة الأوضاع في الماضي بما هو عليه الحال في الوقت الراهن، إلا أنه وبالرغم من ذلك شدد على ضرورة تعزيز هذا النمو الإلكتروني في قطر بآخر على مستوى المنشآت العاملة في تخليص المعاملات، موضحا كلامه بالإشارة إلى أن المراكز الحكومية الموجودة في قطر لم تعد قادرة على تحمل الضغط المفروض عليها في السنوات القليلة الماضية، في ظل التوسع التجاري والصناعي الكبير الذي تشهده الدولة. وطالب المري الجهات المختصة بتشييد المزيد من مراكز الخدمات وتعميمها في شتى أرجاء البلاد، وهو ما يخفض نسب الإقبال على المراكز القديمة، خاصة وأن الكثير من سكان المناطق البعيدة عن الدوحة يضطرون إلى التنقل لعشرات الكيلومترات من أجل الوصول إلى المراكز القريبة منهم وتخليص معاملاتهم، وهو ما لا يتماشى والخطط المستقبلية للبلاد، الرامية إلى وضع المتعاملين في أحسن الظروف لسد طلباتهم في أي مجال كان، مؤكدا أن إطلاق المزيد من المراكز الخدماتية في البلاد سيسهم بشكل كبير في تحسين صورة القطاعين التجاري والصناعي في البلاد، ما سيلعب دورا كبيرا في بناء قطر المستقبلية المرتكزة أساسا على السلع الوطنية والتقليل من نسب الاستيراد.

أعلنت الخطوط الجوية القطرية استئناف رحلاتها إلى سيالكوت اعتبارا من 2 مارس لتربط بذلك اكبر المدن في باكستان مع شبكة وجهاتها التي تصل إلى اكثر من 120 وجهة عالمية، ومن جانب أعلنت الخطوط الجوية القطرية أنها حلقت بمسافريها إلى عالم من النكهات مع قائمة طعام شرقية احتفالاً برأس السنة الصينية، وذلك على رحلاتها المتجهة إلى عدد من الوجهات الآسيوية. كما حظي ضيوف صالة المرجان للمسافرين على درجة رجال الأعمال في مطار حمد الدولي بالفرصة لتذوّق مجموعة متنوعة من أشهى الأطعمة الآسيوية. وتمكن المسافرون على درجة رجال الأعمال إلى هونج كونج وماليزيا وسنغافورة من اختيار ما يطيب لهم من الأطعمة الشهية من قائمة الأطعمة المعدّة حسب الطلب، والتي تشمل سمك السلمون المدخن مع الأناناس على الطريقة الصينية، والفجل الأبيض مع الجبنة الكريمية وفاكهة التنين، وحساء دامبلينغ الدجاج والروبيان مع فطر شيتاكي، وبصل أخضر مع صلصة الصويا الحارة، وشعيرية مقلية مع الكركند في صوص دوبانجيانج والفطر والبصل الأخضر، ولحم البط المحمر مع بذور اللوتس والأرز الأسمر والخضراوات. وبعد تناولهم لوجبتهم المفضلة، حظي المسافرون بالفرصة لتجربة أشهى الحلويات الآسيوية، التي تشمل موس توت العليق الجاف مع الكمكوات البرتقال الذهبي، كما استمتع المسافرون على الدرجة السياحية بأطباق آسيوية شهية بهذه المناسبة، بما في ذلك شعيرية مقلية مع الروبيان والبصل الأخضر ويوتياو عجينة صينية مقلية أو دجاج حامض وحلو وأرز مقلي بالأناناس كطبق رئيسي؛ وحلوى التوفو وموس بذور السمسم المحمصة بالعسل. وقال سعادة السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: في الخطوط الجوية القطرية، نولي أهمية قصوى للاحتفال بالعادات والتقاليد لمسافرينا الأوفياء. ومع سفرهم معنا في هذا العام، نأمل أن نمكن مسافرينا من الاستمتاع بهذه المناسبة الخاصة مع الأطباق الشهية التي يحضرها طهاتنا خصيصاً لهم، فيما يحتفلون برأس السنة الصينية ولقاء عائلاتهم.

أعلن بنك قطر الأول QFC أن مجلس الإدارة سيجتمع 25 فبراير، وذلك لمناقشة البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020، الجدير بالذكر حقق البنك ارتفاعا في الدخل الناتج عن المنتجات الاستثمارية المهيكلة، والذي يشمل إيرادات الرسوم وإيرادات توزيع الأرباح الناتجة عن الاستثمارات وعن بيع الاستثمارات بنسبة 169٪ لتصل إلى 13.4 مليون ريال لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2020، مقارنة بـ 4.9 مليون ريال في نفس الفترة من عام 2019.

عاد المؤشر العام للبورصة إلى الارتفاع بـ 91.4 نقطة وبنسبة 0.88% إلى مستوى 10522.8 نقطة. وقد حدث هذا الارتفاع في غياب أية إفصاحات جديدة باستثناء إفصاح شركة السينما التي انخفضت أرباحها إلى 4.95 مليون ريال مع اقتراح بتوزيع 0.1.%، وقد لوحظ استمرار تراجع أحجام التداولات إلى 1551.4 مليون ريال في أربعة أيام تداول، وأن تداولات الأفراد الصافية وخاصة للقطريين كانت بالبيع الصافي مقابل شراء صافي من المحافظ، ويشير مركز البيرق للدراسات، استناداً إلى بيانات التقرير الأسبوعي لموقع بورصة قطر، إلى أن المؤشر العام قد ارتفع بنحو 91.4 نقطة وبنسبة 0.88% عن الأسبوع السابق ليصل إلى مستوى 10522.8 نقطة، كما ارتفع مؤشر الريان الإسلامي بنسبة 0.91%. وقد ارتفعت ستة من المؤشرات القطاعية، كان أكثرها ارتفاعاً مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 2.49%، ثم مؤشر قطاع التأمين بنسبة 1.03%، فمؤشر قطاع العقارات بنسبة 0.83%، فمؤشر قطاع الخدمات والسلع بنسبة 0.76%، فمؤشر قطاع النقل بنسبة 0.67%، ثم مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 0.09%، في حين اقتصر الانخفاض على مؤشر قطاع البنوك بنسبة 0.02%، ومع ارتفاع المؤشر العام وستة من المؤشرات القطاعية، فإن أسعار أسهم 32 شركة قد ارتفعت، في مقدمتها سعر سهم الخليج التكافلي بنسبة 9.03%، ثم سعر سهم الطبية بنسبة 7.33%، فسعر سهم المستثمرين بنسبة 7.18%، ثم سعر سهم الأسمنت بنسبة 5.95%، فسعر سهم الخليجي بنسبة 5.56%. وفي المقابل، فإن أسعار أسهم 14 شركة قد انخفضت، في مقدمتها سعر سهم السينما بنسبة 3.28%، ثم سعر سهم إنماء بنسبة 2.75%، ثم سعر سهم الأول بنسبة 2.08%، فسعر سهم الرعاية بنسبة 2.07%، فسعر سهم العامة للتأمين بنسبة 2.04%. وقد لاحظ مركز البيرق للدراسات أن إجمالي حجم التداول قد بلغ في أسبوع نحو 1551.4 مليون ريال بمتوسط 387.8 مليون ريال. وجاء التداول على سهم QNB في المقدمة بقيمة 206.9 مليون ريال، يليه التداول على سهم الأول بقيمة 160.4 مليون ريال، ثم سهم الخليج الدولية بقيمة 105.8 مليون ريال، ثم سهم التجاري بقيمة 87.6 مليون ريال، فسهم الطبية بقيمة 80.5 مليون ريال، ثم سهم الريان بقيمة 60.6 مليون ريال.

قالت شركة Rystad Energy، وهي شركة لأبحاث الطاقة مقرها مدينة أوسلو النرويجية، في تقرير لها إن تحرك قطر للاستثمار النهائي في مشروع توسعة إنتاج الغاز الطبيعي المسال من القطاع الشرقي لحقل الشمال، يضع البلاد على المسار الصحيح للعودة كأكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم بحلول عام 2030. ووفقا للتقرير سترتفع قدرة التسييل في قطر إلى 110 ملايين طن سنويا، وهو ما يعادل 18٪ من إجمالي الإنتاج العالمي، الذي يقدر حاليًا بنحو 600 مليون طن سنويا. وقالت إنه لا يزال من المتوقع إطلاق المزيد من المشاريع حيث سينمو الطلب على الغاز الطبيعي المسال بوتيرة أسرع من العرض. وقالت ريستاد إنرجي إن مشروع توسعة حقل الشمال يجعل منطقة الشرق الأوسط أكبر منطقة في العالم من حيث فرص الاستثمار بمشاريع النفط والغاز في عام 2021، وتتوقع شركة أبحاث الطاقة والأعمال الحرة أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى البدء بمشاريع عالمية، تبلغ قيمتها حوالي 100 مليار دولار هذا العام، ومن المقرر أن يساهم الشرق الأوسط بما يقرب من 40٪، أو 40 مليار دولار من قيمتها. حيث سبق أن تم تأجيل أكثر من 26 مشروعا في الشرق الأوسط بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 50 مليار دولار خلال العام الماضي، وتشكل مشاريع توسعة حقل الشمال نصيب الأسد من المشاريع المتوقع تنفيذها خلال عام 2021. ومع بدء هذا العام، كانت المنطقة تستحوذ على مشاريع بقيمة 98 مليار دولار، من المقرر تنفيذها خلال الفترة من 2021 إلى 2023. ويضيف التقرير إنه من بين منتجي الغاز الطبيعي المسال العالميين حاليا، تمتلك أستراليا قدرة تشغيلية تبلغ 88 مليون طن سنويا، ولكن ستتجاوزها قطر والولايات المتحدة في العقد القادم مع بدء تشغيل مشاريع التسييل الجديدة. والمشروع الأسترالي الوحيد الذي تتوقع شركة Rystad Energy أن يتوصل إلى قرار استثماري نهائي في عام 2021 هو مشروع Woodside للقطار 2 الذي تبلغ تكلفته 4.5 مليون طن في السنة، والذي سيتم تطويره مع أصول المنبع في سكاربورو. ويشير التقرير إلى أن الولايات المتحدة تنتج حاليا 107 ملايين طن سنويًا من سعة الغاز الطبيعي المسال، بما في ذلك 36 مليون طن سنويا قيد الإنشاء. كما وقعت كل من Port Arthur LNG و Driftwood LNG وPlaquemines LNG وFreeport T4 عقودا طويلة الأجل أو ضمنت حقوق ملكية من مشتري LNG، لكنها لا تزال بحاجة إلى صفقات جديدة لتأمين التمويل والمضي قدما، ووفقا لتوقعات شركة Rystad Energy، سيصل الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال إلى حوالي 580 مليون طن بحلول عام 2030، مما يترك مجالاً كبيراً للمضي قدماً في مشاريع الغاز الطبيعي المسال الجديدة.

نشر جهاز التخطيط والإحصاء الإصدار الثالث والسبعين للبيانات الشهرية الخاصة بإحصاءات رخص البناء وشهادات اتمام المباني الصادرة عن كافة بلديات الدولة. ووفقا لبيانات تراخيص البناء الصادرة خلال شهر يناير 2021 حسب توزيعها الجغرافي فقد جاءت بلدية الوكرة في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة إذ قامت بإصدار 304 رخص أي ما نسبته 22% من إجمالي الرخص الصادرة، في حين جاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية بعدد 277 رخصة أي 20%، تليها بلدية الظعاين حيث أصدرت 266 رخصة أي 19% ومن ثم بلدية الريان بعدد 229 رخصة أي 17%. تلا ذلك بلدية أم صلال 148 رخصة 11%، ثم الخور 66 رخصة 5%، والشيحانية 56 رخصة 4%، وأخيراً بلدية الشمال 36 رخصة 3%، أما من حيث نوع الرخص الصادرة فإن البيانات تشير الى أن عدد تراخيص المباني الجديدة، سكنية وغير سكنية، شكلت 50%، نحو 696 رخصة، من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر يناير 2021، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 46%، نحو 641 رخصة، وأخيراً تراخيص التحويط بنسبة 3%، نحو 45 رخصة. وبتحليل بيانات رخص المباني السكنية الجديدة نجد أن رخص الفلل تتصدر القائمة حيث شكلت 77%، نحو441 رخصة، من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، تليها فئة مساكن قروض الاسكان بنسبة 15%، ما قدره 84 رخصة، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 6%، أي 36 رخصة. وجاءت المباني التجارية في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 53%، نحم 65 رخصة، تليها المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 28%، 35 رخصة، ثم المباني الحكومية بنسبة 14%،17 رخصة. وعند مقارنة عدد الرخص الصادرة خلال يناير 2021 مع عدد الرخص الصادرة خلال الشهر السابق نجد أن هناك ارتفاعاً عاماً قدره 42% وقد لوحظ هذا الارتفاع بوضوح في كافة البلديات، وفي مقدمتها بلدية الوكرة، 104%، والشيحانية 87%، وأم صلال 64%، والخور 61%، والشمال 44%، والدوحة 39%، والريان 21%، والظعاين 7%. إتمام المباني ووفقا لبيانات شهادات إتمام البناء الصادرة خلال شهر يناير 2021 حسب توزيعها الجغرافي فقد جاءت بلدية الريان في مقدمة البلديات من حيث عدد شهادات إتمام البناء الصادرة إذ قامت بإصدار 99 شهادة أي ما نسبته 28% من إجمالي شهادات إتمام البناء الصادرة، في حين جاءت بلدية الوكرة في المرتبة الثانية بعدد 85 شهادة أي 24%، تليها بلدية الدوحة حيث أصدرت 59 شهادة أي 17% ومن ثم بلدية الظعاين بعدد 45 شهادة أي 13%. وجاءت باقي البلديات على النحو التالي: أم صلال 34 شهادة 10%، والخور 14 شهادة 4%، والشيحانية 12 شهادة 3%، والشمال 4 شهادات 1%. أما من حيث نوع الشهادات الصادرة فإن البيانات تشير الى أن عدد شهادات اتمام المباني الجديدة،سكنية وغير سكنية، شكلت 70%، نحو 248 شهادة، من إجمالي شهادات اتمام البناء الصادرة خلال شهر يناير 2021، في حين شكلت شهادات إتمام بناء الإضافات 30%،104 شهادات. وتصدرت شهادات الفلل قائمة شهادات إتمام المباني السكنية الجديدة حيث شكلت 64%، بما يبلغ 136 شهادة، من إجمالي شهادات اتمام المباني السكنية الجديدة، تليها فئة مساكن قروض الاسكان بنسبة 27%،57 شهادة، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 7%،15 شهادة. وجاءت المباني التجارية في مقدمة شهادات اتمام المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 46%، نحو 16 شهادة، تليها المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 29%،10 شهادات، ثم المساجد بنسبة 11%،4 شهادات. وعند مقارنة عدد الشهادات الصادرة خلال يناير 2021 مع عدد الشهادات الصادرة خلال الشهر السابق نجد أن هناك ارتفاعاً عاماً قدره 10% وقد لوحظ هذا الارتفاع بوضوح في معظم البلديات، حيث سجلت بلدية الخور 40%، والدوحة 34%، والظعاين 29%، والوكرة 10%، وأم صلال 6%، والريان 4%،وفي المقابل كان هناك انخفاض واضح في بلدية الشمال بنسبة 50%، والشيحانية 33%، وتكتسب بيانات تراخيص البناء وشهادات إتمام المباني أهمية خاصة باعتبارها مؤشراً تقريبياً لأداء قطاع البناء والتشييد الذي يحتل بدوره مكانة هامة في الاقتصاد الوطني.