يحتفل قطر مول بيوم الأم بطريقة مميزة، حيث يمنح الزوار فرصة الفوز بجوائز قيمة من خلال مسابقة التصوير الفوتوغرافي التي ينظمها بالمناسبة، تستمر الفعالية لغاية 22 مارس حيث يمكن للزوار المشاركة من خلال التقاط صور فوتوغرافية في منصة التصوير التي اقيمت خصيصاً تكريماً لعيد الأم في المول ومشاركتها على مواقع التواصل الاجتماعي على فيسبوك وإنستغرام. وسيحظى المشاركون بأفضل صورة بفرصة الفوز بجوائز عديدة وقيمة منها هدايا من متجر Lush وتاكارا وقسيمة من أويشو، بالإضافة إلى دعوة إفطار لشخصين وضيافة شاي لشخصين في فندق الريان. كما يمكن للمشاركين طباعة الصور فوريا والاحتفاظ بها كذكرى مميزة، إلى جانب ذلك، يوفر قطر مول بطاقات هدايا التي تعتبر الهدية المثالية ليوم الأم وتمنح حاملها الكثير من الخصومات والعروض المذهلة. ويمكن للزوار شراء بطاقات الهدايا من مكاتب خدمة العملاء في المول، وفي هذا السياق، قال إميل سركيس، المدير العام لقطر مول: بمناسبة يوم الأم، نتقدم لجميع الامهات بأحر التهاني ونفتخر أن نشارك مجتمعنا في قطر هذه المناسبة الغالية تقديراً لعطائهن. إلى جانب ذلك، يسعدنا أن نقدم أيضاً بطاقات هدايا قطر مول التي تعتبر الهدية المثالية للأمهات في هذا اليوم المميز والاستفادة من العروض العديدة التي توفرها. ونؤكد على مواصلة قطر مول تقديم المبادرات المختلفة التي تعود بالفائدة على المجتمع وتشاركه أجمل اللحظات والأوقات.

قالت شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن معدلات الاستفسار على تملك الشقق السكنية تشهد ارتفاعا كبيراً من قبل المواطنين والمقيمين والأجانب، وسط ارتفاع في عمليات البيع والشراء للوحدات السكنية في مناطق مختلفة، بدأت وتيرتها منذ النصف الثاني من العام الماضي 2020، عقب شهر رمضان المبارك، مصحوبة بنمو معدلات استئجار الوحدات السكنية، وخاصة في المناطق الحديثة الواعدة، وفي هذا الصدد تبين شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن التقديرات تشير إلى ارتفاع أسعار بيع الشقق السكنية بنسبة 10 % وبشكل تدريجي خلال النصف الثاني من العام الحالي 2021، مشيرة إلى أن هذا الارتفاع سيشمل مناطق محددة، وتوضح الشركة أن هذه التقديرات تعود أسبابها إلى زيادة الطلب على الشقق السكنية وسط انخفاض المعروض، إلى جانب الخيارات المتنوعة التي يتيحها المطورون العقاريون والملاك في تنفيذ مشاريع سكنية بمساحات متعددة ملائمة للجميع وبتشطيبات عالية ومجهزة بكافة وسائل الترفيه، بالإضافة إلى الأسعار التنافسية التي تلبي تطلعات ورغبات المشترين، فضلا عن مساهمة التشريعات والقوانين العقارية الحديثة في زيادة الإقبال على تملك الشقق السكنية المفروزة، وعلى رأس هذه التشريعات قرار مجلس الوزراء رقم (28) لسنة 2020، الذي حدد المناطق التي يجوز فيها لغير القطريين تملك العقارات والانتفاع بها بجانب شروط وضوابط ومزايا وإجراءات تملكهم لهذه العقارات وانتفاعهم بها. وتضيف شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن هناك عددا من المشاريع العقارية التي تم طرح شققها السكنية للبيع في السوق المحلي وتقع في المناطق الواعدة مثل مدينة لوسيل واللؤلؤة قطر شهدت زمنا قياسيا في بيع وحداتها السكنية. وهذا يدل على نمو معدلات شراء الشقق السكنية في هذه المناطق الواعدة التي تضم خدمات عالية وذكية تلبي تطلعات المشترين، وعلى صعيد إيجار الوحدات السكنية، توضح شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن التقديرات تشير إلى أن قيم الإيجارات للوحدات العقارية السكنية بمساحاتها المتنوعة ستشهد زيادة بنسبة 10 % خلال النصف الثاني من العام الحالي وبشكل تدريجي، جراء ارتفاع الطلب عليها، وخاصة الوحدات التي تشهد خدمات مرتفعة في المناطق الواعدة، والتي تشهد إقبالا كبيرا من قبل المستأجرين، مؤكدة في هذا الصدد أن جميع المؤشرات والتقديرات تشير إلى أن السوق العقارية القطرية تشهد تحسناً في عمليات البيع والشراء والإيجارات خلال العام الحالي 2021.

أعلنت Ooredoo عن انضمامها إلى برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد بعد التزامها بتحقيق متطلبات البرنامج الذي أطلقته الهيئة العامة للجمارك بهدف بناء وتطوير علاقات الشراكة والتعاون مع القطاع الخاص، وقد قدم سعادة السيد أحمد الجمال، رئيس الهيئة العامة للجمارك، شهادة الانضمام إلى البرنامج للسيد صباح ربيعة الكواري، مدير إدارة العلاقات العامة، ممثلاً عن Ooredoo، نظراً لنجاح الشركة في تحقيق أعلى معايير الأمن والسلامة المعتمدة دوليا، ويعد برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد برنامجاً وطنياً يمنح مزايا خاصة للشركات التي لديها التزام مثبت بالشروط والمتطلبات والمعايير المعتمدة دولياً للسلامة والأمن، ووفقاً للتقييمات التي أجرتها الهيئة العامة للجمارك، فإن الشركات المنضمة إلى البرنامج تعد موثوقة وتعتبر مشغلاً اقتصادياً معتمداً، كما أنها الشركات التي تساهم في تعزيز ودعم سلاسل التوريد في التجارة الدولية، وبهذه المناسبة، قال صباح ربيعة الكواري، مدير إدارة العلاقات العامة في Ooredoo قطر: نعتز في Ooredoo بانضمامنا إلى برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد من قبل الهيئة العامة للجمارك. وبلا شك، فإن انضمامنا للبرنامج يبرهن على التزامنا في الحفاظ على أعلى معايير السلامة والأمان في عملياتنا، ومساهمتنا في تعزيز حركة التجارة سواء في قطر أو على المستوى الدولي. ونحن بدورنا نتطلع إلى التعاون المشترك مع الهيئة العامة للجمارك ومع كافة مؤسسات القطاع الحكومي سعياً للارتقاء بدولتنا ودعماً لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.

قال التحليل الاسبوعي الصادر عن QNB: وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن على جولة جديدة من التحفيزات المالية لتصبح قانوناً في 11 مارس الجاري، وترفع هذه الجولة الأخيرة من التحفيزات المبلغ الإجمالي للإنفاق المرتبط بالجائحة إلى حوالي 5,600 مليار دولار أمريكي منذ بداية الأزمة، مع تمرير نصف مقدار هذه التحفيزات منذ ديسمبر، تعد حزمة التحفيز بمبلغ 1,900 مليار دولار أمريكي كبيرة، على الرغم من الاستطلاعات والبيانات الاقتصادية التي تشير إلى بداية قوية لهذا العام. ففي يناير، كانت مبيعات التجزئة بالفعل أعلى بنسبة 7.4% مقارنة بالعام السابق، مدعومة بتلقي العديد من الأمريكيين شيكات تحفيزية بقيمة 600 دولار أمريكي من الحكومة. وفي فبراير، ارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال سبع سنوات وزادت الوظائف بمقدار 379 ألفا، وان كليهما يشير إلى نمو قوي في الناتج المحلي الإجمالي. تشير التقديرات إلى أن المستهلكين الأمريكيين راكموا خلال العام الماضي 1.6 تريليون دولار أمريكي في شكل مدخرات نقدية من خلال شيكات التحفيز وإعانات البطالة والدعم الضريبي. فقد ظلوا عالقين في منازلهم وغير قادرين على إنفاق ما هو معتاد. وكان الإنفاق على المطاعم والحانات ودور السينما الأكثر تأثراً. في حين كان الإنفاق على الضروريات، مثل البقالة، أكثر استقرارًا، كما زاد الإنفاق على الإلكترونيات والترفيه عبر الإنترنت بالفعل. في الواقع، ستحافظ شيكات التحفيز بقيمة 411 مليار دولار أمريكي وإعانات البطالة بقيمة 246 مليار دولار أمريكي على تركيز إجراءات التحفيز على فئة المستهلكين. وسيؤدي ذلك إلى زيادة إضافية في حصة المدخرات النقدية التي تحتفظ بها الأسر ذات الدخل المنخفض، التي من المرجح أن تعمد إلى الإنفاق أكثر مقارنة بالأسر في الطبقة المتوسطة بمجرد إعادة فتح الاقتصاد بالكامل لذلك، فإن التعافي القوي بالفعل للاقتصاد الأمريكي، من المرجح أن يتسارع أكثر بفضل النمو القوي في طلب المستهلكين على مدار العام، نتوقع أن يكون للدعم الاقتصادي جراء الحوافز المالية ثلاثة تأثيرات رئيسية: أولاً، التداعيات الإيجابية على بقية العالم من زيادة الطلب الأمريكي على واردات الطاقة والمواد الخام والسلع الاستهلاكية. وسينتج الطلب القوي على الواردات في الولايات المتحدة فائدة خاصة لصادرات الشركاء التجاريين في أوروبا وآسيا وأمريكا اللاتينية. كما أنه سيساعد في الحفاظ على الضغط التصاعدي على أسعار السلع العالمية، بالنظر إلى حجم الاقتصاد الأمريكي، على الرغم من ضعف التوقعات في أوروبا واقتصادات آسيا المتقدمة. في الواقع، وفقاً لأحدث توقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، من المتوقع أن يكون الاقتصاد الأمريكي أكبر في نهاية عام 2022 مما كان متوقعاً قبل ظهور الجائحة، وهو إنجاز فريد من نوعه بين أقرانه. ثانياً، المزيد من الضغط التصاعدي على عائدات السندات الحكومية الأمريكية طويلة الأجل من خلال العوائد الحقيقية وارتفاع توقعات التضخم. وتؤدي التوقعات بشأن زيادة النمو إلى رفع توقعات المستثمرين بشأن عودة أسعار الفائدة إلى المسار الحقيقي في المستقبل. كما أنه يزيد من توقعاتهم للتضخم المستقبلي، خاصة أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد انتقل الآن إلى مهمة أكثر مرونة باستهداف كلاً من متوسط ​​التضخم والتوظيف الكامل. نتوقع أن يقاوم بنك الاحتياطي الفيدرالي الضغط لاتخاذ إجراءات جذرية، على الرغم من أنه قد يتم اتخاذ بعض الإجراءات الأكثر اعتدالاً للحد من ارتفاع عائدات السندات. من وجهة نظرنا، من المحتمل أن يلجأ بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى مزيج من عمليات الالتفاف وتمديد المدة لبرنامج شراء الأصول الحالي. ثالثاً، تزايد الانتقادات الموجهة إلى الاحتياطي الفيدرالي من كلا الجانبين، نتوقع أن يحافظ صناع السياسات في الولايات المتحدة على كل من التحفيز المالي والنقدي حتى يتحقق التعافي الاقتصادي على أساس متين.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: ان القطاع العقاري استطاع من خلال الخبرات الموجودة في شركات التطوير العقاري أو شركات إدارة الأصول العقارية إدارة تداعيات تأثيرات جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد – 19 باحترافية من خلال ترتيب أولوياتهم طبقا للظروف الراهنة والتقييمات التي قاموا بعملها، متوقعاً انه بعد انتهاء تداعيات هذه الجائحة سيشهد الطلب على القطاع العقاري ارتفاعاً كبيرا، وبين التقرير أن عائد الاستثمار في العقارات حاليا يعتبر من العوائد الجيدة مقارنة بالقطاعات الاقتصادية الأخرى، وبرغم تداعيات جائحة كورونا التي تواجهها الأسواق العالمية ككل، إلا أن القطاع العقاري في قطر نجح بتجاوز تداعياتها بسلام وسط تأثر طفيف، لأنه قطاع قوي والطلب عليه مستمر وبه استثمارات كبيرة على أرض الواقع. وعلى صعيد التسويق والمبيعات في القطاع العقاري، أوضح التقرير أن المبيعات في هذا القطاع الهام لم تتوقف في ظل جائحة فيروس كورونا، كما أن عمليات التسويق العقاري لا تزال مستمرة وسط عروض كبيرة من قبل المستثمرين أو ملاك العقارات خاصة بالمبيعات وعمليات التأجير للمحافظة على معدلات الإشغال المرتفعة في عقاراتهم، وبين التقرير أن عمليات المبيعات في القطاع العقاري تشهد تحسنا كبيرا، متوقعا نموها خلال الربع الأول من العام الحالي على أساس سنوي. مؤكدا على ضرورة توفير المؤسسات المالية والمصرفية التمويل اللازم للراغبين في شراء العقارات بأقساط طويلة المدى، بما يساهم في تنشيط هذا القطاع الهام. وأضاف التقرير: أن على صغار المستثمرين في القطاع العقاري أو الشركات الحديثة التي دخلت السوق العقاري في الآونة الأخيرة إعادة ترتيب أولوياتهم لتدارك أي مشكلات أو تداعيات قد تحدث لهم جراء تداعيات جائحة كورونا، وأكد التقرير على أن العقار سيظل الملاذ الآمن للأموال خاصة في هذه الأوقات التي تشهد اضطرابات اقتصادية في العالم، وما يترتب عليها من مخاطر مرتفعة في مجالات الاستثمار المختلفة. مشيراً إلى أن العقار يعتبر المخزن الأفضل للأموال والاستثمار الأكثر نجاحاً وخاصة في السوق العقاري القطري الذي ينظر إليه المستثمرون والأفراد كاستثمار طويل المدى أو كمجال لادخار الأموال.

نشر موقع pharmiweb تقريراً، تحدث فيه عن النمو الصناعي في قطر خلال الفترة الأخيرة، مؤكدا على أن قطاع الصناعة الغذائية في الدوحة يعد من بين أكثر المجالات تطورا خلال المرحلة الأخيرة، بعد أن شهدت الأعوام القليلة الماضية زيادة واضحة في عدد المصانع العاملة في هذا المجال، ما لعب دوراً مهماً في تقليل حاجيات الدولة للاستيراد من خلال الاعتماد على السلع الوطنية، التي ارتفعت كميات طرحها في السوق بشكل واضح، ضارباً المثال بالألبان والعصائر التي تمكنت فيها الدولة من تحقيق الاكتفاء الذاتي في ظرف وجيز، مع التوجه إلى تصدير فائضها من الإنتاج لمجموعة من الدول القريبة من قطر في المرحلة القادمة. وبين التقرير أن التحول المبهر الذي مس الصناعة بشكل عام وصناعة المواد الغذائية بشكل خاص، يرجع إلى الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة لهذا القطاع، في إطار سعيها لتحقيق رؤيتها لعام 2030، والمبنية في الأساس على تقليل حاجة الدوحة إلى الاستيراد في عملية تلبية احتياجاتها الداخلية، والاعتماد في ذلك على السلع التي يقدمها المنتجون المحليون بنسبة كبيرة، وهو ما بدأت في بلوغه تدريجيا منذ سنة 2017، متوقعا وصولنا إلى سد طلباتنا بأنفسنا في العديد من القطاعات في المستقبل، بالنظر إلى الدعم الكبير الذي تقدمه الحكومة لأصحاب المصانع المحلية في سبيل تشجيعهم على مواصلة العمل والمساهمة في تمويل السوق الداخلي بمختلف المنتجات، بالإضافة إلى وجود رغبة جماعية من المستثمرين الوطنيين من أجل مشاركة الدولة في بلوغ جميع أهدافها، بما فيها تلك المرتبطة بالنهوض بالقطاع الصناعي، الذي بات أحد أكثر المجالات استقطابا لرأس المال، على عكس ما كان عليه الحال في الفترة الماضية التي كان فيها قطاع العقارات المستقطب الأول لأموال رجال الأعمال القطريين. المواد الغذائية وتعليقا منهم على ما جاء في التقرير، أكد العديد من ملاك مصانع إنتاج المواد الغذائية في تصريحات خصوا بها جريدة الشرق النمو الكبير الذي يشهده هذا القطاع في الفترة الأخيرة، مقدرين نسبة النمو بـ 50 % بالمقارنة بما كان عليه الوضع قبل ثلاث سنوات من الآن، مرجعين ذلك إلى الدعم الكبير الذي تقدمه الحكومة للمصنعين سواء تعلق ذلك بالأموال أو حتى بفرض السلع المحلية داخل السوق، داعين الراغبين في دخول هذا العالم إلى استغلال الفرص المتاحة والتركيز على تنويع المنتجات وعدم التوجه نحو إنتاج ذات السلع، وكاشفين عن تخطيط غالبية المصانع الناشطة في الوقت الراهن للتوسع وإضافة خطوط إنتاج جديدة. نمو كبير وفي حديثه لـ الشرق أكد السيد محمد الهاجري مالك ومؤسس مصنع الوجبة للألبان والعصائر التطور الذي يشهده القطاع الصناعي في البلاد، وبالذات الجزء المتعلق منه بإنتاج المواد الغذائية الذي شهد ازدهارا لا متناهيا انطلاقا من بداية سنة 2018 إلى يومنا الحالي، ما مكننا من تحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من البضائع المدرجة تحت هذا الإطار، ضاربا المثال بالألبان التي نجحنا فيها في سد طلبات السوق الداخلي بالكامل مع وجود فائض في الإنتاج ما يفتح الأبواب على مصرعيها أمام المصانع الناشطة في هذا المجال لدخول عالم الاستيراد في المرحلة المقبلة، وتوجيه بضائعه إلى العواصم القريبة من الدوحة على الأقل. واستدل الهاجري في البرهنة على كلامه بمؤشر الاستيراد الخاص السنة الماضية، والذي كشف عن تراجع واضح في استيراد المواد الغذائية المصنعة، مقدرا حجم النمو في الصناعة الغذائية بـ 50 % إذا ما قورنت بما كان عليه الوضع قبل ثلاث سنوات من الآن، لافتاً إلى الطرق التي من شأنها الدفع بالمنتجين المحليين إلى الاستمرار على هذا النسق في الفترة المقبلة، واضعا المواصلة في دعم المصانع الوطنية وإعطاءها مساحات أكبر في السوق الداخلي على رأسها، مع العمل على تسهيل عمليات التصدير من الدوحة إلى الخارج وتشجيع المصنعين على التوجه إليها، ما سيزيد من دون أي أدنى شك من الأرباح السنوية للمصانع الوطنية. دعم حكومي ومن جانبه قال رجل الأعمال فهد الخلف إن النمو الحاصل على مستوى صناعة المواد الغذائية في قطر خلال المرحلة الأخيرة لم يأت من العدم، بل جاء نتاجا للدعم الحكومي الكبير للعاملين في هذا القطاع، مع تركيز الجهات المسؤولة عليه في تقديم كل التسهيلات للمستثمرين الراغبين في اقتراح هذا العالم، ما لعب دورا رئيسيا في ارتفاع عدد المصانع المحلية في هذا المجال في الأعوام القليلة الماضية، مبينا أن المقصود بالدعم الحكومي في كلامه لا يرتبط بالجانب المادي الذي لم يقصر فيه بنك قطر للتنمية وفقط، بل حتى بفرص البضائع المحلية في السوق، ووضعها في أحسن رواق أمام الأفراد من أجل اقتنائها والتعرف عليها، ما أدى إلى تحقيق المنشآت المحلية لأرقام مبيعات كبيرة منذ عام 2018، بفضل جودتها العالية التي أدت إلى رفع منسوب الثقة لدى جميع المستهلكين بغض النظر عن هويتهم مقيمين كانوا أو مواطنين. المرحلة المقبلة وشدد الخلف على أن المرحلة المقبلة تستحق المزيد من تضافر الجهود للمساهمة في تحقيق رؤية قطر الخاصة بعام 2030، والمبنية على تقليل حاجة البلاد للاستيراد في الفترة المقبلة، والاعتماد على البضائع الوطنية كممول رئيسي للسوق الداخلي في مختلف القطاعات، داعيا المستثمرين الراغبين في دخول عالم الصناعة الغذائية إلى استغلال الفرص المتاحة والتركيز على تنويع المنتجات وعدم التوجه نحو إنتاج ذات السلع ما سيعطي توازنا أكبر في القطاع، موضحا كلامه بالتصريح بأن قطاع صناعة الغذاء في قطر ما زال يتوفر على العديد من المساحات الاستثمارية الواعدة، إلا أن المطلوب من رجال الأعمال هو القيام بدراسة معمقة حول ماهية السلع المطلوبة في السوق، ومن ثم التوجه إلى إنتاجها كي لا نقع في مشكلة التكرار وتقديم ذات البضائع التي قد نكون قد بلغنا فيها نسبا كبيرة من الاكتفاء الذاتي، في الوقت الذين ما زلنا فيه بعيدين عن بلوغ ذلك في بضائع أخرى. توسعة المصانع بدوره صرح السيد فهد علي أحمد بوهندي رئيس مجلس إدارة مصنع مخابز الأرز الأوتوماتيكية بأن تمكن المصانع المحلية من لعب دورها في تغطيات حاجيات السوق المحلي، لم يأت من العدم بل هو نتاج المجهودات الجبارة التي بذلها المصنعون المحليون طيلة الأعوام القليلة الماضية في سبيل التمكن من رفع حجم إنتاجهم اليومي، دون نسيان العمل على تقديم بضائع نوعية قادرة على منافسة نظيراتها المستوردة من مختلف دول العالم، وهو ما تمكنت منه لتحتل اليوم مكانة مرموقة في قائمة المتسوقين مواطنين كانوا أو مقيمين، مشيرا إلى أن الخطوة المقبلة على مستوى المصانع المحلية ستكون التوسعة وإطلاق خطوط إنتاج جديدة، من أجل رفع كفاءة الشركة من جميع الجوانب. وتابع بوهندي إنه في مصنع مخابز الأرز الأوتوماتيكية يخطط لتحقيق هذا الهدف منذ مدة، حيث تمكن في الفترة الماضية من افتتاح خطوط إنتاج جديدة أعطته القدرة على تقديم خبز وحلويات بمدة صلاحية تفوق ما كانت عليه في السابق، بالإضافة إلى بحثه عن الحصول على شهادة الجودة العالمية واي يو أم التي لم يعد يفصله على نيلها سوى بعض التفاصيل البسيطة، ما سيفتح أمامه بكل تأكيد أبواب الخروج بهذه المنتجات إلى مجموعة من الأسواق في آسيا أو أفريقيا، التي تتوفر على فرص كبيرة للمصنعين القطريين، داعيا أصحاب المصانع المحلية إلى التوجه نحو التصدير في الفترة المقبلة، خاصة وأن كل الإمكانيات لذلك موجودة بما فيها البنية اللوجستية من موانئ ومطارات.

نزلت أسعار النفط الجمعة الماضي، مواصلة الخسائر بعد عمليات بيع كبيرة شهدتها في الجلسة السابقة، إذ أطلقت موجة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء أوروبا إجراءات عزل عام وثبطت الآمال في تعاف وشيك للطلب على الوقود، وهبط خام برنت 1.06 دولار، بما يعادل 1.7 بالمائة، إلى 62.22 دولار للبرميل، ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 86 سنتا، أو 1.4 بالمائة، إلى 59.14 دولارا للبرميل. ويجري تداول كليهما داخل نطاق واسع يزيد عن دولارين للبرميل.

أصدرت قطر للبترول دعوة لتقديم عطاءات'' لاستئجار ناقلات الغاز الطبيعي المسال بهدف تلبية متطلباتها المستقبلية لشحن الغاز الطبيعي المسال من مشاريع التوسعة الجارية لزيادة الإنتاج من حقل الشمال، والتي سترفع طاقة دولة قطر الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنوياً في الوقت الحاضر إلى 126 مليون طن سنوياً بحلول عام 2027. وبحسب بيان للشركة نشرته على موقعها اليوم فإن الدعوة، والتي تم إصدارها لمجموعة كبيرة من الشركات المالكة لسفن الغاز الطبيعي المسال، تهدف إلى اختيار مالكي سفن من الطراز العالمي للتأجير طويل الأجل لناقلات الغاز الطبيعي المسال لتلبية الاحتياجات المستقبلية لقطر للبترول وشركاتها. وبالإضافة إلى تلبية متطلبات الشحن لمشروع توسعة وزيادة الإنتاج من حقل الشمال، تشمل حُزمة العطاء كذلك تغطية متطلبات شحن كميات الغاز الطبيعي المسال التي سيتم إنتاجها وتصديرها من مشروع جولدن باس للغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة الأمريكية. علاوة على ذلك، يتضمن العطاء خيارات لاستبدال عقود التأجير طويل الأجل لعدد من ناقلات الغاز الطبيعي المسال في قطر، والتي ستنتهي صلاحيتها خلال السنوات القليلة القادمة. وفي تعليق له بهذه المناسبة، صرَّح سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، قائلًا: يعكس إصدار حزمة العطاء هذه التقدُّم المستمر الذي تُحرزه قطر للبترول في مجال توسعة طاقتنا الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال في دولة قطر وخارجها. وستقوم قطر للبترول عقب استلام العروض بدراسة القدرات الفنية والتجارية لمقدمي العطاءات بهدف تحويل السعات التي تم حجزها في عدد من أحواض بناء السفن الصينية والكورية لصالح مالكي السفن الذين سيتم اختيارهم. واختتم سعادة الوزير الكعبي تصريحه قائلا: كما أعلنّا سابقاً، فقد أبرمت قطر للبترول اتفاقيات مع عدد من أهم أحواض بناء السفن الكورية والصينية الرئيسية لحجز سعة لبناء سفن الغاز الطبيعي المسال لتصنيع ما يصل إلى مائة ناقلة غاز طبيعي مسال جديدة لتلبية احتياجات مشروع توسعة حقل الشمال وكذلك احتياجات قطر للبترول المستقبلية من ناقلات الغاز الطبيعي المسال، في ما سيكون أكبر برنامج لبناء سفن الغاز الطبيعي المسال في التاريخ. ويعدّ إصدار حزمة العطاء هذه علامة فارقة في جهودنا لتأمين أفضل مالكي ومشغلي السفن تأهيلاً لأسطولنا المستقبلي من ناقلات الغاز الطبيعي المسال. هذا، وكانت قطر للبترول قد كلّفت شركة قطرغاز بإدارة عملية اختيار مالكي السفن بالنيابة عنها. وبصفتها الشركة الرائدة في صناعة الغاز الطبيعي المسال في العالم، تتمتع قطرغاز بتاريخ حافل في إقامة شراكات طويلة الأجل نجحت في تشغيل آمن لأسطول مُكوَّن من 45 ناقلة من طرازي كيو-فليكس وكيو-ماكس للغاز الطبيعي المسال، وهي أكبر ناقلات للغاز الطبيعي المسال في العالم، وتُشكِّل اليوم العمود الفقري لأسطول ناقلات الغاز الطبيعي المسال لدولة قطر.

دخل اليوم السبت تطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور الذي اعتمدته دولة قطر في أغسطس الماضي لكافة العمال حيز التنفيذ ، والذي ينطبق على جميع العمّال بغضّ النظر عن جنسيّتهم أو القطاع الذي يعملون فيه، وذلك لتحسين مستوى معيشتهم وأسرهم في بلدانهم الأصلية، كما سيساهم الحد الأدنى الجديد للأجور في جعل القوى العاملة في قطر أكثر مهارة وإنتاجية. وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أعلنت تطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور لكافة العمال اعتباراً من اليوم تنفيذاً للقانون رقم (17) لسنة 2020 بشأن تحديد الحد الأدنى لأجور العمال والمستخدمين في المنازل، والذي يأتي استكمالاً لجهود دولة قطر في حماية حقوق كل من أصحاب العمل والعاملين لديهم على حد سواء، كما يعد إنجازا بارزا ضمن أجندة اصلاح العمل والانتقال نحو اقتصاد قائم على المعرفة وهو ما تضمنته رؤية قطر 2030، فما هي أبرز النقاط التي تضمنها الحد الأدنى للأجور: 1- يجب أن يستند حساب العمل الإضافي إلى ما لا يقل عن الحد الأدنى الجديد للأجر الأساسي ويمكن للمعدل أن يكون أعلى بناء على أحكام عقد العمل. وفي حال نص العقد على انتهاء صلاحيته بعد دخول الحد الأدنى الجديد للأجور حيز التنفيذ يجب أن يستند حساب مكافأة نهاية الخدمة الآن إلى ما لا يقل عن الحد الأدنى الأساسي الجديد للأجور. 2-سيكون صاحب العمل ملزما قانونيا بأن يدفع للعامل أجرا أساسيا لا يقل عن 1000 ريال قطري شهريا، وأن يؤمن له السكن والغذاء اللائقين، وفي حال عدم توفير صاحب العمل السكن الملائم أو الغذاء للعامل أو المستخدم، يكون الحد الأدنى لبدل السكن 500 ريال قطري، والحد الأدنى لبدل الغذاء 300 ريال. 3- يجب دفع أجور العمال المشمولين بقانون العمل وفقا لما نص عليه القرار الوزاري بشأن نظام حماية الأجور. 4- يجب ان يستند حساب العمل الإضافي الى ما لا يقل عن الحد الأدنى الجديد للأجر الأساسي ويمكن للمعدل ان يكون اعلى بناء على احكام عقد العمل الخاص بالعامل. 5- في حال انتهاء العقد بعد دخول الحد الأدنى الجديد للأجور حيز التنفيذ يجب ان يستند حساب مكافأة نهاية الخدمة الى ما لا يقل عن الحد الادنى الجديد للاجر الأساسي. 6- يصبح صاحب العمل ملزما قانونيا بأن يدفع للعامل ما لا يقل عن 1000 ريال قطري شهريا، حتى اذا نص العقد الموقع مع العامل على أجر يقل عن هذا المبلغ ولا يشترط القانون توقيع عقد جديد حتى يتكمن العمال من الحصول على الحد الأدنى الجديد.   7- اذا كان صاحب العمل يدفع للعمال الحد الأدنى للأجور أي 1000 ريال قطري مع تأمين حصولهم على سكن وغذاء لائقين فليس ملزما بتعديل اجورهم او البدلات التي يتلقونها 8- بالنسبة الى العمال الذين يتلقون اجرا يقل عن 1300 ريال ويشترون طعامهم الخاص يجب زيادة اجرهم ليبلغ على الأقل المبلغ المذكور 9- لا يؤثر الحد الأدنى الجديد للأجور بشكل مباشر على العمال الذين يكسبون اجرا أساسيا أعلى من 1800 ريال قطري 10- تخفيض أجر العامل الى الحد الأدنى خلال سريان العقد الحالي يشكل خرقا للعقد بتحديد الحد الأدنى لأجور العمال والمستخدمين في المنازل 11- لا يجوز لصاحب العمل استخدام القانون الجديد كمبرر لخفض راتب العمل وتقديم ظروف اقل ملاءمة من الظرف الذي ينص عليه العقد الحالي 12- سينطبق القانون الجديد على العامل بغض النظر عن المبلغ الذي ينص عليه عقد العمل الحالي 13- لا يشترط القانون أن يوقع عقدا جديدا مع صاحب العمل حتى يحصل على الأجر الجديد 14- في حال كان العامل يتلقى مبلغا يفوق الحد الأدنى الجديد للأجور فإن صاحب العمل غير ملزم بزيادة أجر العامل ولكن يمكن التفاوض على راتب أعلى أو المزيد من المزايا ولكن يجب ان يوافق صاحب العمل على ذلك. وتؤكد وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية على أن اعتماد حد أدنى للأجر الأساسي والسكن والغذاء من شأنه أن يولد علاقات أفضل بين صاحب العمل والموظف، كما يؤمن مطابقة أفضل للوظائف باعتبار دولة قطر البلد الأول في المنطقة الذي يعتمد حدا أدنى للأجور غير تمييزي، مما شكل ركيزة أساسية في البرنامج الإصلاحي وخطة الانتقال نحو اقتصاد قائم على المعرفة كما نصت عليه رؤية قطر للعام 2030.

كلّف بنك الدوحة مؤسسة آي إن جي ING للعمل كمنسق عالمي حصري وكمدير رئيسي مشترك مع كل من باركليز، وكريدي سويس، ودويتشه بنك، وجي بي مورغان، وشركة ميزوهو للأوراق المالية، ومؤسسة ميتسوبيشي يو.اف.جيه المالية MUFG وشركة QNB كابيتال لترتيب سلسلة من اجتماعات المستثمرين. وسوف يتبع ذلك، وفقًا لظروف السوق، إجراء إصدار لسندات رئيسية غير مضمونة ومقومة بالدولار الأمريكي بسعر ثابت مرجعي لمدة 5 سنوات بموجب نظام Regulation-S في شكل مسجّل ضمن برنامج سندات الدين الأوروبية متوسطة الأجل الخاص ببنك الدوحة البالغ قيمته 2 مليار دولار أمريكي.

تعمل الخطوط الجوية القطرية على زيادة سعة المقاعد على متن الطائرات المتجهة الى جزر سيشيل هذا الصيف مع استئناف رحلاتها مجدداً بمعدل 3 رحلات اسبوعياً، وبحسب موقع breakingtravelnews المتخصص بالسفر، فانه لن يكون هناك حجر صحي أو قيود للزوار القادمين عبر الدوحة، وقال المدير التجاري للخطوط الجوية القطرية تييري أنتينوري: استأنفنا رحلاتنا إلى جزر سيشل في ديسمبر، والآن تفتح الجزر أبوابها أكثر لاستقبال الزوار، ويسعدنا أن نقدم المزيد من المقاعد المتاحة الى جانب تجربة معززة ومستدامة لركابنا باستخدام طائراتنا من طراز بوينج 787 دريملاينر. وقالت الرئيسة التنفيذية لمجلس السياحة في سيشيل، شيرين فرانسيس: يسعدنا عودة سيشيل إلى الإنترنت بمعايير دخول واضحة وإجراءات سفر بسيطة في ظل استمرار جائحة كورونا، واضافت: نعتمد كثيرًا على شركائنا من شركات الطيران لاستكمال جهودنا في إعادة تشغيل صناعة السفر والسياحة، التي تعد مهمة جدًا بالنسبة لجزر سيشيل نظرًا لمساهمتها بشكل اساسي في الاقتصاد.

نشر موقع express البريطاني تقريرا بين فيه المجهودات الكبيرة المبذولة من الطرفين القطري والبريطاني من أجل تعزيز العلاقات الاقتصادية في البلدين ورفع الحجم التجاري، كاشفا عن اقتراب الجانبين من عقد اتفاق يقضي بتوقيع صفقات ثنائية في مختلف القطاعات التجارية والاستثمارية تصل قيمتها إلى 3 مليارات جنيه استرليني، مؤكدا أن الشراكة المرتقبة بين الدوحة ولندن جرى بعد العديد من اللقاءات التي جمعت بين شتى الجهات المسؤولة في البلدين، والتي ارتأت وجود المزيد من الفرص التي تستحق التنشيط أكثر خلال المرحلة المقبلة، بعيدا عن المجالات الأخرى التي تتميز فيها العلاقات بين قطر وبريطانيا بمستوى عال جدا، كتلك المرتبطة بتمويل الدوحة للندن بالغاز الطبيعي المسال. وبين التقرير أن قيمة التبادل التجاري بين قطر وبريطانيا بلغت قبل سنتين من الآن حوالي 2.9 مليار دولار، مما يجعل من الدوحة سابع أكبر شريك تجاري للمملكة المتحدة، حيث تعمل على تصدير الطاقة النظيفة إلى لندن، بينما تسترد منها مجموعة من البضائع الأخرى، بما فيها السيارات والأدوية الصيدلانية بالإضافة إلى الإلكترونيات وفي مقدمتها الحواسيب، متوقعا أن يشهد العام الحالي تحسنا واضحا في العلاقات التجارية بين الجانبين، وبالأخص بعد بداية انفراج أزمة فيروس كورونا المستجد، التي لعبت دورا كبير في عرقلة مخطط التطور التجاري التصاعدي بين الدوحة ولندن خلال السنة الماضية التي لم تصل فيها الأرقام لما كان مبرمجا لها مع نهاية 2019. وأكد التقرير أنه وبعيدا عن القطاع التجاري فإن قطر تعد من بين أكثر البلدان استثمارا في بريطانيا، وبالأخص في مجال العقارات التي يعد فيها جهاز قطر للاستثمار أحد أبرز اللاعبين الرئيسيين في العاصمة لندن، من خلال امتلاكه لمجموعة من البنايات والفنادق، بالإضافة إلى ما يحوزه مختلف رجال الأعمال القطريين من العقارات في المملكة المتحدة، لافتا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد ضخ القطريين للمزيد من الأموال في أسواق المملكة المتحدة، وهو الحال ذاته مع مختلف الجهات البريطانية الحكومية أو الخاصة التي تنوي استثمار المزيد من الأموال في الدوحة، خلال الفترة التي تسبق كأس العالم 2022، مرجعا ذلك إلى التسهيلات الكبيرة التي تقدمها الحكومة القطرية للمستثمرين الأجانب الراغبين في دخول عالم الأعمال المحلي.

نشر موقع أويل برايس الأمريكي المختص بشؤون الطاقة والنفط، تقريراً أعدته تيسفيتانا باراسكوفا بعنوان «قطر تستعد لتعزيز استثمارات الطاقة بشكل كبير في الهند»، موضحة أن الهند، أكبر مستورد للطاقة، مع دولة قطر التي تعد واحدة من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال، تقوم بتشكيل فريق عمل خاص لاستكشاف وتسهيل الاستثمارات القطرية في الهند، بما في ذلك في قطاع الطاقة، كما لفت للتطور الملحوظ في الأنشطة الاستثمارية القطرية وتوسع خطط التنمية المحلية في البلاد. ◄ نتائج مهمة وأوضح التقرير أن المباحثات الإيجابية بين الجانبين على مدار الشهور الماضية هدفت إلى بحث التعاون القوي بين البلدين في مجالات تدفقات الاستثمار وأمن الطاقة، واستعراض التطورات الإيجابية الأخيرة في هذا الصدد، وتقرر عنها من الجانبين إنشاء فريق عمل خاص لزيادة تسهيل استثمارات جهاز قطر للاستثمار في الهند، وأيضا استكشاف الاستثمارات القطرية في سلسلة القيمة الكاملة للطاقة في الهند، حسبما أكدته الحكومة الهندية، جدير بالذكر أن الهند التي تعد ثالث أكبر مستورد للنفط في العالم، هي أيضا مستورد رئيسي للغاز الطبيعي المسال؛ حيث توفر قطر حوالي 80 بالمائة مما تعتمد عليه الهند في احتياجاتها للطاقة من الغاز الطبيعي. ◄ علاقات مستدامة ولفت التقرير إلى أنه في بداية هذا العام، طلبت الهند من قطر إعادة التفاوض بشأن عقد التوريد طويل الأجل ما يوحي بزيادة الروابط المستدامة بين الدوحة ونيودلهي، ويؤكد وزير الطاقة الهندي دارمندرا برادان إن قطر هي أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال بالنسبة لنا، والهند لديها احتياجات دائمة من الطاقة ورغبتنا في مواصلة الاعتماد على استيراد الغاز الطبيعي المسال من قطر تتزايد بشكل كبير، كما اننا نرى إمكانيات هائلة لتوسيع علاقات الطاقة بين الهند وقطر، ونتوقع أيضا زيادة ارتباطاتنا الثنائية بما يتجاوز علاقات التجارة الثنائية في التصدير والاستيراد ولكن لطرق مجالات أقوى في العلاقة المميزة التي تجمعنا لتكون في شتى المجالات الاقتصادية والتكنولوجية والسياسية. ◄ زيادة معدلات الاستهلاك كما أكد وزير الطاقة الهندي، إن الهند تسعى لزيادة استهلاك الغاز الطبيعي المسال بشكل كبير وتوسيع بنيتها التحتية من أجل دعم عملية استبدال الغاز الطبيعي المسال ليكون مكوناً رئيسياً من موارد الطاقة التي تستوردها البلاد؛ وتسعى في ذلك للاستفادة من الخبرات القطرية خاصة في ظل استثمار الهند الذي يقدر بنحو 60 مليار دولار أمريكي في تطوير البنية التحتية للغاز والتي تشمل خطوط الأنابيب وتوزيع الغاز بالمدينة ومحطات إعادة تحويل الغاز الطبيعي المسال إلى غاز. ◄ خطط مهمة وأوضح التقرير أن منتدى الطاقة الهندي الذي تم تنظيمه عبر التواصل عن بعد حفل بحضور مهم لسعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة والرئيس والمدير التنفيذي لشركة قطر للبترول السيد سعد بن شريدة الكعبي، الذي أكد أن قطر ترى من جانبها أن الغاز الطبيعي المسال جزء مهم من خطط الهند لزيادة اقتصادها القائم على الغاز، موضحاً أن الدوحة تعتقد أن الغاز الطبيعي هو عنصر حاسم في مزيج الطاقة في الهند حيث تسعى الدولة إلى تعزيز استخدامه في جميع القطاعات، بينما تلعب في نفس الوقت دورا عالميا مهما في الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري. ◄ تطلعات اقتصادية كما أكد التقرير أهمية التطلعات الاقتصادية الطموحة للبلاد في ظل مساعيها لتأكيد دورها كمركز مالي إقليمي يمد جسور الاستثمارات الأجنبية ويكون حلقة وصل في طريق التجارة والاقتصاد مع كل من ماليزيا وتركيا والدول الاسيوية، وتقوم الدوحة بذلك عبر عدة خطوات لا تكتفي فقط بجذب البنوك الدولية بل بخطة لجذب الشركات الدولية الكبرى لكي تتخذ مقراً لها في استثماراتها في آسيا، وتسعى قطر عبر خطواتها الأخيرة أن تكون منافساً يتيح إمكانية الوصول التي تصب في صالح قطر في كل من تركيا وباكستان والكويت، كما أن الإستراتيجية القطرية الاقتصادية المهمة تقوم على أربع ركائز رئيسية لأنشطة متنوعة تنتقل من الرياضة إلى الإعلام والترفيه، وذلك حسبما أكده يوسف الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال في الدوحة، وقد وضع المركز تلك الإستراتيجية ضمن خطوات أخرى عديدة في ظل خطط التنمية في البلاد التي تعد تجسيداً لرؤية قطر 2030 التي تقدم فيها القيادة القطرية خطوات ملموسة. ◄ خطط طموحة وأشار التقرير إلى أن الخطط الاقتصادية الطموحة دفعت قطر إلى اتخاذ خيارات اقتصادية مرنة وأكثر تنوعاً بالاستفادة من وروابطها الاقتصادية التي عززتها مع عدد مهم من الدول الاسيوية، كما تسعى قطر إلى تدشين عدة خطوات من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية وتوطيد دورها كمركز مالي يجتذب الاقتصاد والاستثمار في المنطقة، يذكر أن قطر كانت سباقة في اتخاذ عدة خطوات من أجل تخفيف قواعد التملك الخاصة بالشركات الأجنبية ومنح بطاقات الإقامة الدائمة للعمالة الأجنبية بشروط ميسرة، وهي خطوات سعت عدة دول إقليمية أن تحذو حذوها مؤخراً. ◄ فرص مهمة وأبرز التقرير أن الفرصة قوية لمركز قطر للمال بأن يكون مركزاً مالياً جديداً وحيوياً بالمنطقة خاصة في ظل العلاقات الأمريكية الإيرانية وأجواء التوتر الإقليمية والجيو سياسية التي خلقتها في المنطقة العربية والخليجية، يأتي هذا في الوقت الذي من المتوقع فيه زيادة الاستثمارات القطرية في المجالات الرياضية؛ حيث ستقوم قطر باستضافة فعاليات مونديال كأس العالم لكرة القدم عام 2022 وهذا من شأنه أن يعزز الزخم ويخلق فرصا استثمارية عديدة إلى دولة قطر التي ستكون محط الأنظار العالمية، وساهمت خطط الاستعدادات للمونديال في تطوير التكنولوجيا المالية التي تساعد في تنظيم الحدث الرياضي الكبير؛ حيث دخل مركز قطر للمال في شراكة مع عدد من الشركات المختصة في كل من أوروبا والهند. ◄ تميز تقني وتابع التقرير أن الحكومة القطرية ما زالت تدعم الشركات الناشئة خاصة في مجالات التقنية الرقمية، كما يضم مركز قطر للمال عدة شركات جديدة في مجالات الرعاية الصحية والحوسبة ووسائل الإعلام والأمن السيبراني، ويسعى مركز قطر للمال لتوفير إطار عمل وتسهيلات قانونية لـمدينة إعلامية لا تخضع لقيود حكومية معقدة، وتخصص قطر مبلغ 2 مليار دولار في محاولة تعزيز دورها التنافسي ومساعدة صناديق قطر الاستثمارية بفرص تجارية أكثر ربحاً، كما تسعى الدوحة أيضاً على تدعيم تمويل اقتصاد البنوك الإسلامية وذلك لتكون مركزاً لخدمات التمويل الإسلامي في جميع أنحاء العالم.

انفردت المحافظ الأجنبية بعمليات الشراء الصافي في بورصة قطر للأسبوع الثاني على التوالي ولكن بقيم محدودة مما أدى إلى ارتفاع المؤشر العام بشكل محدود إلى مستوى 10305 نقاط. وقد شهد الأسبوع إفصاح خمس شركات عن بياناتها، وانعقاد أربع جمعيات عمومية. فمن ناحية أفصحت بلدنا عن أرباح بواقع 152.1 مليون ريال، والمناعي 14 مليون ريال، والاستثمار القابضة 55.07 مليون ريال، وإزدان 347.9 مليون ريال، فيما بلغت خسارة السلام 160 مليون ريال. وترتب على ذلك أن أوصت جمعية بلدنا بتوزيع 5.3% على المساهمين، والمناعي 1%، فيما أوصت الاستثمار وإزدان والسلام بعدم توزيع أرباح على المساهمين. وصادقت جمعية البنك الدولي على توزيع 32.5%، وجمعية الملاحة على توزيع 30%، وجمعية بنك الدوحة على توزيع 7.5%، وإنماء القابضة 5%. وفي تفصيل ما حدث يشير مركز البيرق للدراسات، استناداً إلى بيانات التقرير الأسبوعي لموقع بورصة قطر، إلى أن المؤشر العام قد ارتفع بنحو 80 نقطة وبنسبة 0.78% عن الأسبوع السابق ليصل إلى مستوى 10305 نقاط، كما ارتفع مؤشر الريان الإسلامي بنسبة 1.38%. وقد ارتفعت خمسة من المؤشرات القطاعية كان أكثرها ارتفاعاً مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 4.01%، ثم مؤشر قطاع التأمين بنسبة 3.22%، ثم مؤشر قطاع البنوك بنسبة 1.38%، فمؤشر قطاع الخدمات والسلع بنسبة 1.22%، ثم مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0.7%، في حين انخفض مؤشر قطاع النقل بنسبة 1%، ثم مؤشر قطاع العقارات بنسبة 0.53%. ومع ارتفاع المؤشر العام وخمسة من المؤشرات القطاعية، فإن أسعار أسهم 24 شركة قد ارتفعت في مقدمتها سعر سهم الطبية بنسبة 10%، فسعر سهم المناعي بنسبة 9.9%، فسعر سهم التجاري بنسبة 9.2%، ثم سعر سهم الأسمنت بنسبة 8.2%، فسعر سهم الألومنيوم بنسبة 7.7%. وفي المقابل، فإن أسعار أسهم 23 شركة قد انخفضت في مقدمتها سعر سهم استثمار القابضة بنسبة 7.7%، فسعر سهم الأهلي بنسبة 7.44%، فسعر سهم الملاحة بنسبة 7.11%، فسعر سهم مسيعيد بنسبة 6.99%، ثم سعر سهم إنماء بنسبة 4.18%. وقد لاحظ مركز البيرق للدراسات أن إجمالي حجم التداول قد بلغ في أسبوع نحو 2514.6 مليون ريال بمتوسط 502.6 مليون ريال يومياً. وجاء التداول على سهم الوطني في المقدمة بقيمة 306.4 مليون ريال، يليه التداول على سهم قامكو بقيمة 202.5 مليون ريال، ثم سهم الريان بقيمة 174.8 مليون ريال، فسهم استثمار القابضة بقيمة 166.2 مليون ريال، فسهم بلدنا بقيمة 151.7 مليون ريال. كما لاحظ مركز البيرق أن المحافظ الأجنبية قد انفردت بالشراء الصافي أمام كل الفئات الأخرى بقيمة 97.8 مليون ريال، وباعت المحافظ القطرية صافيا بقيمة 63.4 مليون ريال، في حين باع الأفراد القطريين صافيا بقيمة 26.1 مليون ريال، وباع الأفراد الأجانب صافيا بقيمة 8.2 مليون ريال. وكان من محصلة ما جرى في أسبوع أن ارتفعت الرسملة الكلية لأسهم البورصة بنحو 3.4 مليار ريال إلى مستوى 597.5 مليار ريال، وانخفض مكرر الربح إلى مستوى 19.11 مرة مقارنة بـ 19.19 مرة قبل أسبوع.

في إطار خططها التوسعيّة، أعلنت مجموعة الفردان عن تعزيز حضور شركة سوثبيز إنترناشيونال ريالتي، الشركة العالمية الرائدة في مجال الوساطة العقارية وعقود الامتياز، بمنطقة الشرق الأوسط، من خلال افتتاح فرعها الجديد بسلطنة عُمان، وذلك اعتباراً من 18 مارس 2021 في فناء الفردان بالعاصمة مسقط. يمثل افتتاح هذا الفرع نقطة الانطلاق الأولى للعلامة التجارية العالمية في سوق العقارات في سلطنة عُمان، سيتم تشغيل شركة سوثبيز إنترناشيونال ريالتي - عُمان من قِبَل مجموعة الفردان، إحدى كبرى الشركات القطرية الرائدة التي يمتد إرثها لأكثر من 65 عاماً، وتمضي لتحقيق رؤيتها وفق خطط استراتيجية طموحة للتوسّع في مختلف دول المنطقة، خاصة بعد أن تطورت أعمالها بشكل ملحوظ لتصبح واحدة من أكبر المجموعات العملاقة تضم عدداً من الشركات التابعة في العديد من المجالات. سوف تنضم شركة سوثبيز إنترناشيونال ريالتي – عُمان تحت مظلة مجموعة الفردان، للمساهمة في إثراء مجال التطوير العقاري بسلطنة عُمان. والجدير ذكره أن سلطنة عُمان تتمتع ببيئة استثمارية خصبة تفتح أمام المستثمرين المحتملين آفاقا واعدة للاستثمار في مختلف القطاعات التي يوفّرها اقتصادها المتنامي بوتيرة ثابتة، مدعوماً بموقع جغرافي استراتيجي يطل على الممرات البحرية الدولية والإقليمية إلى جانب الموانئ المبشرة بعوائد استثمارية مرتفعة. لقد أصبحت سلطنة عُمان وجهة مثالية للاستثمار بفضل عوامل عدّة أبرزها؛ الاستقرار الاقتصادي الذي تتمتع به، والبنية التحتية القوية، فضلاً عن الموارد البشرية المؤهلة، وبهذه المناسبة، صرح السيد عمر حسين الفردان، الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة الفردان: تمتاز سلطنة عُمان بالتنوع الثقافي والتراث الغني، بالإضافة إلى عالم من الفرص الاستثمارية في شتى القطاعات، وبالأخص في قطاع العقارات الذي جذب بشدة شركة سوثبيز إنترناشيونال ريالتي للانتقال إليه. باعتبارها إحدى الأسواق الناشئة في منطقة الخليج، تشهد العقارات الفاخرة في عُمان نمواً بوتيرة متسارعة، وذلك بالتوازي مع التطور السريع في قطاعات الضيافة والسياحة وغيرها من القطاعات الاقتصادية الأخرى. تمضي رحلة التطوّر في هذا السوق الواعد لتصل إلى أوج ازدهارها، وتقدّم أحدث الحلول إلى القطاع العقاري العُماني. ومن هذا المنطلق، نحن نتطلع الى الفرص الواعدة التي ستوفرها سوثبيز إنترناشيونال ريالتي والتي من شأنها أن تمنح المشترين والمستثمرين سهولة الوصول إلى العقارات الاستثنائية ومشاريع التطوير العقاري الحصرية في شتى أنحاء عمان والعالم.

يبدأ وزير الاقتصاد التونسي السيد علي الكعلي زيارة عمل إلى قطر اليوم لبحث تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، وتأتي الزيارة في في إطار العمل على تعزيز التعاون الثنائي وزيادة الاستثمارات المشتركة خاصة على المستوى الاقتصادي. وتستمر الزيارة حتى 23 مارس الجاري. تجدر الإشارة إلى أن العلاقات القطرية التونسية قد شهدت على مر السنين متانة وعمقاً وتعاوناً على جميع المستويات خاصة في المجالات الاستثمارية والاقتصادية. ويرافق الوزير التونسي وفد رفيع المستوى، وسيقوم خلال تواجده بعقد مباحثات مع المسؤولين في القطاع الاقتصادي إلى جانب لقاءات مع رجال أعمال ومسؤولين عن كبرى الشركات الاستثمارية الضخمة في قطر والتي لها دور مهم في تحريك النمو والاقتصاد بين اهم الشركات الناشطة في مجالات التكنولوجية الرقمية والسياحة والطاقات المتجددة والفلاحة والزراعة بهدف دراسة فرص الشراكة والتعاون بين البلدين وكيفية الاستفادة من الخبرات القطرية في هذا المجال. يذكر في هذا الشأن أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين شهدت تنوعاً وقفزة نوعية خلال السنوات الأخيرة، حيث تضاعفت الصادرات الفلاحية التونسية نحو دولة قطر بأكثر من ثلاث مرات لتقفز من 100 مليون دينار سنة 2017 إلى ما يفوق 350 مليون دينار حالياً وهو ما يعادل تقريبا (128.2 مليون دولار). ويذكر أيضا أن المبادلات التجارية بين الدولتين عرفت ارتفاعا ونموا مطردا بنسبة 321 % خلال السنوات الثلاث الماضية أي بمعدل نمو سنوي يقدر بـ 101% وهو ما اعتبره الخبراء في المجال المالي والاقتصادي نقلة مشجعة تتطلب تمتين العلاقات وتطوير الشراكات، خاصة فيما يتعلق بالنقل اللوجستي وآليات النقل بين الموانئ.

قالت مؤسسة كي بي إم ج، الشبكة العالمية للخدمات المحترفة المستقلة التي تقدم خدمات التدقيق والضرائب والاستشارات، إن القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون يشهد ارتفاعا في عمليات الاندماج والاستحواذ، وأضافت إنه نتيجةً لتداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد وأسعار النفط المتقلّبة، ستستمر البنوك في دول مجلس التعاون في عمليات الاندماج تعزيزا لمركزها المالي. وأضافت المؤسسة في تقرير لها حول القطاع المصرفي الخليجي إن عام 2021 بدأ مع إعلان اتفاقية اندماج ما بين مصرف الريان وبنك الخليج التجاري. وقد أدّت هذه الصفقة إلى تأسيس واحد من أقوى وأكبر البنوك المتمثلة لأحكام الشريعة في قطر وفي الشرق الأوسط، مع أصول مجتمعة بقيمة تناهز 178 مليار ريال قطري بنحو 49 مليار دولار أمريكي كما في 31 ديسمبر 2020. وأضافت المؤسسة إن عام 2020 حمل في جعبته مجموعةً من التحدّيات للبنوك حول العالم. أمّا بالنسبة إلى اقتصادات المنطقة، فقد ألقت الجائحة مرفقةً بأسعار النفط المتقلّبة، بثقلها على أسواق الائتمان والأسهم. وعلى الرغم من قوة القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الذي استطاع الصمود بوجه انحدار أسعار النفط منذ عام 2014، إلا أنّ معدّلات السيولة ليست في مستواها الأمثل لا بل تواجه ضيقا جرّاء الأزمات الأخيرة التي تعصف بعالمنا. صافي الأرباح أدّت الأوقات العصيبة غير المسبوقة التي نعيشها جرّاء الجائحة، إلى اضطراب في أنشطة الشركات لا سيّما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تشكّل 80-90% من الشركات المسجّلة في المنطقة. وبالنتيجة، تشهد البنوك ارتفاعا كبيرا في القروض المتعثّرة والخسائر الائتمانية، ما يلقي وطأةً على صافي هوامش الدخل. هذا وانخفض صافي الربح الإجمالي في منطقة دول مجلس التعاون بنسبة 34.7% ليبلغ 12.3 مليار دولار أمريكي في النصف الأول من عام 2020 مقارنةً بقيمة 18.8 مليار دولار أمريكي التي تمّ تسجيلها في النصف الأول من عام 2019، وفي هذا الصدد، يعلّق فينكاتش كريشناسوامي الشريك ورئيس قسم الاستشارات في شركة كي بي إم جي في قطر، قائلا: إنّ الأثر الذي خلّفته الجائحة مرفقا بأسعار النفط المتقلّبة ومعدلات الفائدة المنخفضة، سلبي إلى حدّ كبير في ما يتعلّق بربحية البنوك في المنطقة. وقد تأثرت عوائد المساهمين كذلك بارتفاع نسبة القروض المتعثرة بسبب الاضطرابات المتزايدة على التدفقات النقدية للشركات والعملاء الفرديين. ونتيجةً لهذه العوامل مجتمعةً، من المتوقّع أن تواجه ربحية البنوك مزيدا من التحدّيات، ما يؤدي إلى طرح تساؤلات حول جدوى النماذج التشغيلية لبعض المؤسسات المالية. عمليات الاندماج تعتبر البنوك الخمسة الأكبر في المنطقة مسؤولةً عن قرابة 70% من إجمالي الأصول المصرفية. تستحوذ البنوك الخمسة الأكبر في قطر على حصة سوق تناهز 86% (بناءً على إجمالي الأصول كما في 31 ديسمبر 2020)، ما يجعل مسألة المحافظة على معدلات الربحية صعبة جدا بالنسبة إلى البنوك الأصغر حجما في ظلّ المشهد الحالي، وفي هذا الإطار، بتنا نرى العديد من البنوك الصغيرة في المنطقة تلجأ إلى عمليات الاندماج كوسيلة لتخطّي التداعيات السلبية للتدهور الاقتصادي. بصورة مقتضبة، يقوم بنك أكبر وأقوى بمعالجة أفضل للمخاوف التي تساور أصحاب المصلحة في ما يتعلّق بالاستقرار والملاءة والسيولة. وفي هذا السياق، يقول هيمانشو باتلا، المدير المساعد في شركة كي بي إم جي في قطر وقائد عملية الاندماج ما بين مصرف الريان وبنك الخليج التجاري: يتعرّض الاقتصاد العالمي لضغوطات جمّة ما يؤدي إلى انخفاض في معدّلات الربحية، إضافةً إلى ضغوطات من قبل الجهات التنظيمية على صعيد متطلبات رأس المال وتكاليف الامتثال. وبالتالي، فإننا نشهد توجّها متزايدا في عمليات الاندماج والاستحواذ، آخرها كانت اتفاقية الاندماج ما بين مصرف الريان وبنك الخليج التجاري، بدأ العام 2021 مع إعلان اتفاقية اندماج ما بين مصرف الريان وبنك الخليج التجاري. وقد أدّت هذه الصفقة إلى تأسيس واحد من أقوى وأكبر البنوك الممتثلة لأحكام الشريعة في قطر وفي الشرق الأوسط، مع أصول مجتمعة بقيمة تناهز 178 مليار ريال قطري بنحو 49 مليار دولار أمريكي كما في 31 ديسمبر 2020. يعلّق كارتيك جاغاديسان المدير في شركة كي بي إم جي في قطر والقائد المشارك لعملية الاندماج ما بين مصرف الريان وبنك الخليج التجاري، حول هذا الموضوع قائلا: إن التعافي الذي شهدته أسواق رأسمال العالمية خلال الأشهر القليلة الماضية مرفقا بإجراءات الدعم الاقتصادي التي اتخذتها المصارف المركزية وبالتالي الصمود الذي أظهرته بعض البنوك الكبيرة من خلال مركزها المالي المتين، شكّلت عنصرا قادرا على امتصاص الصدمات، ما أدّى بدوره إلى تعافٍ في عمليات تثمين أسهم البنوك في المنطقة. الصفقات العابرة للحدود من غير المرجّح أن تحصل أي صفقات عابرة للحدود على المدى القريب، إلا أن النسب المتزايدة لعمليات الاندماج والاستحواذ المحلية مرفقةً بالتطبيع على صعيد الأوضاع الجغرافية السياسية في منطقة دول مجلس التعاون، قد تمهّد الطريق لصفقات عابرة للحدود في المنطقة على المدى المتوسط، إلا أن قصور التنسيق التنظيمي ما زال عائقا كبيرا أمام صفقات الاندماج والاستحواذ العابرة للحدود. صحيح أن هذا النوع من الصفقات ينطوي على مخاطر كبيرة، ولكن يمكن للمؤسسات التي تجري العناية الواجبة على النحو اللازم، أن تنظر في مثل عمليات الاندماج هذه كطريقة لتقوية مركزها المالي والاستفادة من أوجه التآزر لتعزيز الكفاءة.

أكد عدد من رجال الأعمال أن ميناء حمد بوابة قطر الرئيسية للتجارة مع العالم يلعب دوراً فاعلاً في تعزيز حجم التبادل التجاري والاستثماري بين دولة قطر ودول العالم والاستئثار بحصة كبيرة من حركة التجارة الإقليمية، مبينين أن الميناء الذي يتمتع بطاقة استيعابية نوعية وقدرة على استحواذ كبريات شركات الشحن العالمية يشكل فرصة ذهبية للقطاع الخاص لتعزيز مسيرة الاستيراد والتصدير، مشيرين إلى أن خدمات الميناء تشكل قيمة مضافة مع الحرص على ضمان سلامة العمليات وتزويد العملاء بخدمات موثوقة وفعالة منوهين بأن موقع ميناء حمد الاستراتيجي وخدماته البحرية النموذجية ساهما في تقديمه اكثر من 28 خدمة ملاحية وارتباطه بأكثر من 50 ميناء إقليميا كما يسيطر على اكثر من 27% من حصة التجارة الإقليمية في المنطقة، مؤكدين أن ميناء حمد يعتبر واحدا من ابرز مشاريع البنية التحتية التي تخدم قطاع الاقتصاد والاستثمار والتجارة بنسب نمو متسارعة كما يساهم في تقليل تكلفة النقل والشحن للبضائع والمنتجات نظرا للارتباط بخطوط مباشرة دون أي خطوط وسطية تزيد من قيمة الشحن البحري. سعد المهندي: انفتاح على أكثر من 50 ميناء إقليمياً وعالمياً قال السيد سعد المهندي رجل أعمال إن ميناء حمد من مشاريع البنية التحتية الراسخة التي تدعم مسيرة نجاحات القطاع الاقتصادي والاستثماري في الدولة، كما نه صرح عالمي يتمتع بعلاقات متينة وارتباط مع اكثر من 50 ميناء اقليميا وعالميا، كما ان خدماته البحرية للقطاع العام والخاص تتمتع بالمصداقية والموثوقية فهو من أكبر الموانئ على الصعيد العالمي سواء من حيث المساحة أو من حيث شبكة الخطوط البحرية، مشيرا في هذا السياق إلى أن الميناء بموقعه الاستراتيجي وقدراته التشغيلية العالية الجودة اكتسب ثقة ومصداقية كبريات شركات الشحن البحري فضلا عن إتاحته فرصا نوعية للقطاع الخاص لتسهيل عمليات الاستيراد والتصدير نظرا لقدرته الكبيرة على استقبال كافة أنواع وأحجام السفن والبواخر، فضلا عن السرعة الكبيرة في التخليص الجمركي من خلال الاستخدام الأمثل والنوعي لأحدث التقنيات والتكنولوجيا العالمية المتخصصة في هذا المجال. وقال المهندي إن ميناء حمد يدعم جهود القطاع الخاص ويقلل تكلفة النقل والشحن البحري من خلال دخول السفن بشكل مباشر من بلد المنشأ أو البلد المصدر إلى دولة قطر، الأمر الذي ساعد في توفير البضائع والمنتجات دون أي موانئ وسطية أخرى كما نتج عن ذلك علاقة قوية مع الخطوط الملاحية ومصداقية وثقة متبادلة مع الشركات الملاحة العالمية، مشددا على أهمية تسويق ميناء حمد في كل المحافل التجارية والاقتصادية باعتباره أكبر ميناء على الصعيد العالمي يقدم خدمات ذات موثوقية رفيعة مع ضمان سلامة العمليات والقدرة الاستيعابية العالية والتعامل المهني مع الأعداد الكبيرة من الحاويات من خلال أنظمة متطورة ذات تقنيات حديثة تساهم مساهمة فاعلة في تسريع تخليص البضائع وتلبية احتياجات العملاء بكفاءة عالية. محمد العمادي: توفير احتياجات مشروعات التنمية المستدامة قال السيد محمد العمادي رجل أعمال ميناء حمد أحد أبرز مشروعات البنية التحتية الضخمة التي تجسد رؤية قطر الوطنية 2030 وقد استطاع الميناء منذ انطلاق أعماله التشغيلية في تسهيل تدفق عمليات الاستيراد والتصدير للبضائع والمنتجات وتعزيز مسيرة أعمال القطاع الخاص من خلال مرافق متطورة وأنظمة تشغيلية غاية في الدقة والاحترافية وسرعة كبيرة في تنفيذ الاجراءات الجمركية من خلال التعامل مع أجهزة ومعدات حديثة وعصرية تساهم مساهمة كبيرة في تخليص الأعمال وفق معايير دولية متطورة، مشيرا إلى أن الميناء الذي يرتبط بأكثر من 50 ميناء إقليميا وعالميا يعمل بشكل مطرد في تعزيز حجم التبادل التجاري والاقتصادي والاستثماري بين دولة قطر ودول العالم كما انه يمثل سانحة نوعية لدفع عجلة عمليات الاستيراد والتصدير للقطاع الخاص. وقال محمد العمادي إن ميناء حمد ليس ميناء بحريا لاستقبال البواخر والسفن الضخمة المحملة بالحاويات وتفريغها في اقصر فترة زمنية من خلال آليات وأجهزة تفريغ متطورة فحسب إنما منطقة لوجستية للتخزين تضم عددا من محطات الحاويات التي تتمتع بطاقة استيعابية كبيرة، مشيرا في هذا السياق إلى أن استخدام الميناء للتقنيات المتطورة لمعالجة هذه الحاويات وتفريغها وتخليصها وفق معايير وآليات تكنولوجية متطورة، مبينا أن هذه المميزات التشغيلية العالية الكفاءة المهنية والاحترافية جعلت الميناء يستأثر بحصة كبيرة من حركة التجارة الإقليمية وقال محمد العمادي إن القدرة الاستيعابية الكبيرة لميناء حمد تجعله قادرا على تأمين وتوفير كل متطلبات السوق المحلي من المواد الغذائية واحتياجات مشروعات التنمية المستدامة من خلال استقباله بشكل يومي عددا كبيرا من البواخر والسفن الضخمة التي تحمل على متنها أعدادا كبيرة من الحاويات. جابر المنصوري: تخفيض كلفة الشحن البحري قال السيد جابر المنصوري رجل أعمال الموانئ البحرية والبرية والجوية كلها مشروعات مهمة تدعم التنمية المستدامة كما تخدم الأعمال التشغيلية للقطاعين العام والخاص وميناء حمد من المشروعات الحيوية التي تؤمن الاحتياجات الضرورية التي تحتاجها الدولة لإنشاء المشروعات الخدمية الجديدة التي تدعم البنية التحتية، وقد استطاع ميناء حمد الذي جعل من دولة قطر مركزا إقليميا للملاحة البحرية أن يستأثر بنصيب كبير من شركات الشحن العالمية التي كسب ثقتها ومصداقيتها بفضل الخدمات المتميزة وقدرته على توفير خدمات لوجستية متطورة مشيرا إلى أن ميناء حمد الذي يعتبر همزة الوصل بين الشرق والغرب استطاع أن يستحوذ على حصة كبيرة من حركة التجارة الإقليمية، فضلا عن دوره في تعزيز حجم التبادل التجاري بين دولة قطر ودول العالم وتعزيز تجارة المنطقة مع العالم. وقال جابر المنصوري لقد حقق القطاع الخاص استفادة كبيرة من ميناء حمد حيث لعب دورا كبيرا في خفض كلفة الشحن البحري بفضل وصول البضائع على متن السفن مباشرة من بلد المنشأ او البلد المصدر إلى دولة قطر دونما المرور بموانئ وسطية، مؤكدا ان الميناء اكتسب ثقة واحترام شركات الملاحة الجوية بفضل خدماته وقدرته على توفير معايير خدمة بحرية تلعب فيها التقنية الحديثة دورا فاعلا ورئيسيا، فضلا عن قدرته الاستيعابية الكبيرة التي تتيح تدفق البضائع والمنتجات بكل سهولة ويسر، فضلا عن معطيات التخليص الجمركي السريعة والدقيقة من خلال الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا والتقنيات المتطورة. فهد بوهندي: مركز مهم لإعادة الشحن إقليمياً وعالمياً قال السيد فهد على أحمد بوهندي رئيس مجلس إدارة مصنع مخابز الأرز الأوتوماتيكية لقد تم إنشاء ميناء حمد في الوقت المناسب لتعزيز مسيرة البنية التحتية الراسخة في دولة قطر ودعم النمو المستدام، مشيرا إلى أن الميناء بمعطياته التشغيلية المتطورة يخدم قطاعات التنمية العمرانية والاقتصادية والاستثمارية في الدولة، كما يوفر خدمات نوعية للقطاع الخاص من خلال تقليل وتخفيض كلفة الشحن البحري بنسبة 90 % بفضل وصول البضائع على متن السفن مباشرة من بلد المنشأ أو البلد المصدر إلى دولة قطر دونما المرور بموانئ وسطية، مؤكدا أن الميناء الذي يحتل موقعا إستراتيجيا استطاع توفير كل احتياجات المشروعات القائمة والرامية إلى ترسيخ البنية التحتية الخدمية، كما استطاع الميناء الاستحواذ على حصة كبيرة من التجارة الإقليمية بفضل طاقته الاستيعابية الكبيرة وخدماته اللوجستية المتميزة التي يستخدم فيها كل المواصفات والمعطيات التكنولوجية المتطورة. وقال فهد بوهندي إن ميناء حمد من المشروعات الحيوية والإستراتيجية التي تجسد رؤية قطر الوطنية 2030، مبينا أن الميناء يتمتع بمرافق خدمية متطورة وأنظمة تشغيلية ذات تقنية عالية جعلته مركزا مهما لإعادة الشحن على الصعيد الإقليمي والعالمي منوها بأن ميناء حمد استطاع تعزيز حجم التبادل التجاري بين دولة قطر ودول العالم وليجعل من قطر مركزاً إقليمياً للملاحة البحرية.

تكبد أغنى عشرة أشخاص في العالم وعلى رأسهم إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، خسائر مليارية فادحة خلال يوم واحد في ظل موجة بيع أسهم في البورصات. وذكرت مجلة فوربس الأمريكية بحسب روسيا اليوم، إن موجة بيع أسهم تسببت في هبوط ثروة أغنى عشرة أشخاص في العالم بواقع 23.5 مليار دولار خلال يوم واحد (960 مليون دولار في الساعة). وتكبد الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك، أكبر الخسائر، حيث تراجعت ثروته بواقع 9.9 مليار دولار، إلى 162.1 مليار دولار، وبسبب ذلك تراجع ترتيبه في قائمة أغنى أغنياء العالم إلى المرتبة الثالثة، وفقا لتصنيف فوربس. فيما خسر برنار أرنو، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة لويس فيتون، نحو 525 مليون دولار، وبلغت ثورته 162.6 مليار دولار، واحتل بذلك المرتبة الثانية في قائمة أغنياء العالم. أما جيف بيزوس، مؤسس أمازون، فقد تراجعت ثروته في نهاية أمس الخميس بواقع 5.7 مليار دولار، إلى 178.1 مليار دولار، وعلى الرغم من ذلك حافظ على المرتبة الأولى في القائمة. ومن بين أغنى عشرة أشخاص في العالم، نمت ثروة المستثمر الأمريكي الشهير، وارن بافيت، بمقدار 505 ملايين دولار، وجاء هذا المستثمر في المرتبة السادسة في القائمة.

نوه مصرف قطر الاسلامي، في رسالة نصية موجهة لعملائه، الى استمرار قبول الفئات القديمة من العملة القطرية، من خلال فروعه واجهزة الصراف التابعة له، حتى تاريخ 1 يوليو المقبل، كما يمكن ايداع الفئات الجديدة من العملة القطرية في معظم اجهزة ايداع الصراف الآلي، الجدير بالذكر قرر مصرف قطر المركزي ان آخر يوم لتداول الأوراق النقدية من الإصدار الرابع هو يوم الخميس الموافق 1 يوليو 2021، وسوف تصبح الأوراق النقدية من الإصدار الرابع عملة غير قانونية غير مبرئة للذمة اعتباراً من ذلك التاريخ مع بقـاء الحق لحاملها في استرداد قيمتها من المصرف المركزي خلال مدة لا تتجاوز 10 سنوات من تاريخ قرار السحب المذكور أعلاه.