عقد بنك الدوحة اجتماعا مع وفد سريلانكي برئاسة السيد أجيث نيفارد كابرال، عضو البرلمان السريلانكي ووزير الدولة لسوق النقد ورأس المال، والسيد إن دبليو جي آر دي ناناياكارا، نائب محافظ البنك المركزي السريلانكي وذلك بتاريخ 10 أبريل 2021. وقد شرف الاجتماع بالحضور كل من سعادة السيد محمد مفاز محيي الدين، سفير جمهورية سريلانكا في قطر، والدكتور محمد عظيم، المشرف بإدارة الدين العام في البنك المركزي السريلانكي، والدكتور تشاندراناث أماراسيكارا، مدير إدارة البحوث الاقتصادية في البنك المركزي السريلانكي. وبهذه المناسبة، سلط الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، الضوء على التطورات الرئيسية التي تشهدها قطر والتي تشمل خطط التوسع الأخيرة لحقول الغاز الطبيعي المسال. هذا من المتوقع أن يبدأ مشروع حقل الشمال الشرقي التابع لقطر للبترول بالإنتاج في الربع الرابع من عام 2025، ويمثل هذا المشروع المرحلة الأولى من توسعة حقول الغاز الطبيعي المسال في قطر، في حين أن المرحلة الثانية يشار إليها باسم مشروع حقل الشمال الجنوبي والذي من المتوقع أن يبدأ الإنتاج فيه عام 2027. هذا ويتضمن هذا المشروع بناء قطارين ضخمين إضافيين للغاز الطبيعي المسال بالإضافة إلى المرافق البحرية والبرية المرتبطة بهما. ووفقًا لتقرير صندوق النقد الدولي الصادر في أبريل 2021، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد القطري بنسبة 2.4٪ في عام 2021. وقد تحدث الدكتور ر. سيتارامان عن التطورات التي يشهدها الاقتصاد السريلانكي. ووفقًا لتقرير صندوق النقد الدولي الصادر في أبريل 2021، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد السريلانكي بنسبة 4٪ في عام 2021، وقد ساهمت السياسة النقدية السريلانكية الأخيرة في الإبقاء على معدلات فائدة منخفضة ومنح العملاء معدل فائدة لليلة واحدة عند 5.5٪ ومعدل إيداع الأموال الزائدة عند 4.5٪. هذا وتعاني السياسة المالية السريلانكية لعام 2021 من عجز بنسبة 8.9٪ في الناتج المحلي الإجمالي. وقد ساهمت رؤية سيريلانكا لعام 2025 في تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر وزيادة حجم الصادرات السريلانكية كما ساهمت أيضا في تحسين نصيب الفرد من الدخل. وقد تحدث الدكتور ر. سيتارامان عن العلاقات الثنائية بين سريلانكا وقطر قائلا: تتمتع سريلانكا بعلاقات وثيقة ومتينة مع دولة قطر فهناك أكثر من 120,000 سريلانكي مقيم على أراضيها كما أن هناك أكثر من 200 شركة سريلانكية تم تأسيسها بالشراكة مع الجانب القطري. وقد أبرم بنك الدوحة اتفاقيات مع أكبر أربعة بنوك سريلانكية لتسهيل التحويلات المالية من قطر إلى سريلانكا. ويلعب بنك الدوحة دورًا هاما في تسهيل فرص التمويل التجاري بين قطر وسريلانكا والتي شهدت نموًا كبيرًا في الأشهر القليلة الماضية. هذا ويتعين على رجال الأعمال القطريين استكشاف الفرص الاستثمارية الضخمة في سريلانكا وإقامة شراكات تجارية وتحالفات مع نظرائهم السريلانكيين. وتتطلع العديد من الشركات السريلانكية إلى المشاركة في المشاريع القطرية وإقامة مشاريع مشتركة في جميع القطاعات. وقد أعلنت الخطوط الجوية القطرية والخطوط الجوية السريلانكية عن توسع كبير في تبادل الرموز بينهما في ديسمبر 2019.

حقق ميناء حمد مناولة اكثر من 5 ملايين حاوية منذ بدء العمليات التشغيلية وهذا الانجاز والتطور النوعي والمتكامل في اداء الميناء انعكس ايجابا على عمليات نموه، وأكد عدد من رجال الاعمال في هذا السياق ان ميناء حمد بوابة قطر الرئيسية للتجارة مع العالم اصبح يشق طريقه بثبات ليصبح احد اكثر الموانئ كفاءة وتنافسية في المنطقة، مبينين ان الميناء الذى يتمتع بموقع استراتيجى يربط دولة قطر بالعديد من الموانئ العالمية يوفر أكثر من 28 خدمة الى اكثر من 100 وجهة بحرية الامر الذى يجعله بوابة متميزة للتجارة مع العالم ومركزا تجاريا رئيسيا في المنطقة، منوهين الى ان ميناء حمد بطاقته الاستيعابية العالية وقدرته الفنية على استيعاب عدد كبير من السفن التجارية تجعله حلقة وصل فاعلة في تعزيز معطيات التجارة البينية مع العديد من دول العالم، لافتين الى ان الميناء باعتباره من ابرز مشاريع البنية التحتية الضخمة يتميز على نظرائه من الموانئ الاقليمية والعالمية بسرعة مناولة الحاويات وتفريغها فضلا عن قدرة التخزين العالية وطاقته المتميزة في استقبال ورسو عدد من السفن والبواخر التجارية الضخمة في وقت واحد. محمد سلطان الجابر: تقنية متطورة توفر حلولا جذرية لمشاكل الحاويات قال السيد محمد سلطان الجابر رجل اعمال ان ميناء حمد احد ابرز مشروعات البنية التحتية التى تحقق التنمية المستدامة فضلا عن كونه منصة فاعلة تساهم بايجابية في دفع عجلة الحركة التجارية والاستثمارية مشيرا الى ان انجازات الميناء الذى يحتل موقعا استراتيجيا والمصمم وفق اعلى الجمل الهندسية سوف تتواصل بفضل قدرته الفائقة على استيعاب ورسو السفن التجارية الضخمة واستقباله لعدد كبير من الحاويات موضحا ان الميناء الذى يساهم بفاعلية في تعزيز معطيات التجارة البنية مع دول العالم اوجد حلولا تقنية متطورة لمشاكل الحاويات وجعلها تتم باحترافية وكفاءة عالية. وقال محمد سلطان الجابر ان معايير عمل ميناء حمد تشكل قفزة نوعية لا سابق لها لقطاع التجارة على الصعيدين المحلى والاقليمى حيث يساهم الميناء في وصول المنتج مباشرة من بلد المنشأ الى الدوحة دون موانئ وسطية اخرى الامر الذى يختصر الوقت ويقلل التكلفة ويحفز القطاع الخاص على المزيد من تنشيط الاعمال التجارية خاصة وان الميناء يعتبر من الموانئ العالمية التى تمتلك قدرات ضخمة وخططا تشغيلية استراتيجية متطورة تتيح تدفق دخول وخروج البضائع بسهولة وانسيابية كاملة الامر الذى يجعل من دولة قطر مركزا لوجستيا مهما للشحن البحرى في المنطقة. وقال محمد سلطان الجابر ان ميناء حمد يحتوى على محطتى حاويات تعتبران الاضخم من حيث القدرة الاستيعابية فضلا عن تجهيزهما بأحدث المعدات التكنولوجية الصديقة للبيئة لمواكبة حاجات ومتطلبات المشغلين للخطوط الملاحية مشيرا الى ان ميناء بهذا الحجم والقدرة الاستيعابية المتميزة يعد انجازاً ضخما يعزز معطيات البنية التحتية المتطورة. غانم المهندي: محط أنظار شركات الملاحة العالمية قال السيد غانم المهندي رجل اعمال ان ميناء حمد احد ابرز مشروعات البنية التحتية المتميزة الداعمة لحركة التجارة والاقتصاد الوطنى فهو مشروع استراتيجى يضم في كافة مرافقه التشغيلية معدات وأجهزة ذات تقنية متطورة تتيح استقبال اعداد كبيرة من السفن التجارية ومناولة حاوياتها وتفريغها بسرعة متناهية الامر الذى جعله يتربع على عرش الموانئ على الصعيدين الاقليمى والعالمى. مشيرا الى ان الميناء استطاع منذ بدء اعماله التشغيلية تحقيق العديد من الانجازات النوعية مما ساهم في تعزيز التجارة البنية لدولة قطر مع العديد من دول العالم وساهم ايضا في جعلها مركزا لوجستيا مهما لاعادة الشحن في المنطقة وذلك بفضل قدراته الكبيرة ومرافقه الحديثة وأنظمته المتطورة. وقال غانم المهندي يحتوى ميناء حمد على محطتي حاويات تعتبران الاكبر والأضخم حيث تستطيع هذه المحطات استقبال اعداد كبيرة من الحاويات كما ان الميناء يوفر 28 خدمة الى اكثر من 100 وجهة بحرية الامر الذى يجعله محط انظار شركات الملاحة العالمية ومركزا اقليميا للملاحة البحرية مشيرا الى ان الميناء مزود بأحدث التقنيات وآخر مستجدات التكنولوجيا الحديثة الصديقة للبيئة لمواكبة حاجات ومتطلبات المشغلين للخطوط الملاحية الامر الذى يجعله احد ابرز دائم حركة الاقتصاد الوطنى. وقال غانم المهندي ان ميناء حمد بفضل موقعه الاستراتيجي يشكل عامل تحفيز لقطاع التجارة المحلية نظرا لدوره في اختصار الوقت وتقليل التكلفة بسبب حضور البضائع مباشرة من بلد المنشأ الى الدوحة مباشرة دون المرور بأي موانئ وسطية اخرى الامر الذى يجعل الميناء يمثل بمعطياته التشغيلية قفزة نوعية هائلة للقطاع التجاري والاستثماري. جابر المنصوري: توسيع الخطوط الملاحية لتعزيز التجارة البينية قال السيد جابر المنصوري الرئيس التنفيذي لشركة المرايا للمعارض تتواصل مسيرة انجازات ميناء حمد اليوم تلو الاخر باعتباره احد المشروعات الاستراتيجية التى تدعم قطاع التجارة المحلية والاقليمية وتحقيقه مناولة 5 ملايين حاوية منذ بدء عملياته التشغيلية وهو انجاز نوعي يسجل ويضاف الى سلسلة انجازاته المتعددة والمتنوعة موضحا ان الميناء يسعى من خلال خططه التشغيلية الاستراتيجية الى توسيع عدد الخطوط الملاحية لتعزيز حركة التجارة البينية لدولة قطر مع العديد من دول العالم خاصة ان الميناء يتمتع بموقع استراتيجى ومساحة انشائية كبيرة وتصميم هندسى حديث يواكب متطلبات العصر الامر الذى يجعله قبلة ومحط انظار شركات الملاحة العالمية وقال جابر المنصوري ان كافة مرافق ميناء حمد مجهزة وفق اعلى المعايير والمعطيات التشغيلية فهو يستطيع استقبال ورسو العديد من السفن التجارية الضخمة ومناولتها وتفريغها بسرعة فضلا عن احتوائه على اكبر محطات للحاويات تتميز بطاقتها الاستيعابية الكبيرة التى تؤمن وتوفر كل متطلبات السوق المحلى من المواد الغذائية واحتياجات مشروعات التنمية المستدامة وقال جابر المنصوري ان زيادة شبكة الخطوط الملاحية لميناء حمد تعكس قدرته وامكانياته الكبيرة في اثراء حركة التجارة المحلية والعالمية وتساهم في تعزيز دوره المتنامى في حركة الاقتصاد المحلى فضلا عن قدرته في جذب المستثمرين وتدعيم معطيات حركة الاستثمار والتجارة مبينا ان الميناء بفضل اعماله التشغيلية المتطورة والمستندة الى تفعيل احدث ما توصلت اليه التكنولوجيا في مجال عمل الموانئ اصبح من اكثر الموانئ على الصعيد العالمى كفاءة وتنافسية حسن الأصمخ: معدات صديقة للبيئة تواكب متطلبات المشغلين قال السيد حسن الأصمخ ميناء حمد من الموانئ المهمة على صعيد خريطة الموانئ الاقليمية والعالمية فهو ميناء استراتيجى لدولة قطر واحد ابرز مشروعات الامن الغذائى فضلا عن دوره الفاعل في دعم معطيات القطاع الاقتصادى المحلى ورافد مهم من روافد مسيرة نجاح حركة التجارة المحلية نظرا لما يتمتع به من بنية تحتية راسخة وطاقة استيعابية فائقة في استقبال السفن التجارية الضخمة والسرعة الفائقة ايضا في مناولة الحاويات وتفريغها مبينا في هذا السياق ان تصميم ميناء حمد الهندسى المتميز ومساحته الانشائية الكبيرة جعلته واحدا من اكبر المشروعات الاستراتيجية وأكثرها حيوية ودينامكية مبينا ان ميناء حمد يستطيع استقبال عدد كبير من السفن الضخمة في وقت واحد مع مناولة حاوياتها وتفريغها وقال حسن الاصمخ ان ميناء حمد رغم دوره المتنامى في تسهيل حركة التجارة ودوره ايضا في دعم مسيرة التجارة البينية الا ان رسوم المناولة في فيه مرتفعة الى حد ما لافتا الى ان الميناء يتمتع بتوفير 28 خدمة الى اكثر من 100 وجهة بحرية ومحطتى حاويات مجهزة بأحدث المعدات التكنولوجية الصديقة للبيئة لمواكبة حاجات ومتطلبات المشغلين للخطوط الملاحية الامر الذى يجعله واحدا من اكبر الموانئ وأكثرها كفاءة وتنافسية في المنطقة فضلا عن كونه اضافة جديدة لدولة قطر وداعما فاعلا للاقتصاد الوطني.

كشفت الخطوط الجوية القطرية عن تسييرها 14 رحلة اسبوعيا الى مدينة كوالالمبور النابضة بالحياة على متن طائرتها الحديثة من طراز ايرباص A350 وفي ذات السياق اعلنت الخطوط القطرية عن تسييرها 14 رحلة اسبوعيا الى مانيلا في الفلبين فضلا عن رحلة يوميا الى تبليسي في جورجيا لتتيح للمسافرين افضل خيارات السفر الى اكثر من 130 وجهة حول العالم. قالت الخطوط الجوية القطرية ان سلامة وراحة المسافرين تعتلي اولوياتنا حيث تقدم لجميع المسافرين على رحلات الناقلة حقيبة الحماية الشخصية التي تحتوي على كمامة للوجه ومعقم لليدين، وقالت الناقلة ان الخطوط القطرية تعد العاصمة الرومانية بوخارست واحدة من اكبر المدن في جنوب شرق اوروبا وموطنا لمزيج مذهل من الهندسة المعمارية الرائعة، مؤكدة تسيير رحلة يومية الى هذه الوجهة الرائعة، وقالت الخطوط القطرية يمكن للمسافرين عبر مطار حمد الدولي استخدام نقاط تسجيل الوصول الذاتي للتقليل من التلامس وتعزيز تجربة السفر الى الحد الاقصى، وأوضحت الخطوط القطرية ان سياتل هي الوجهة السابعة في الولايات المتحدة الامريكية التي تضيفها الخطوط الجوية القطرية الى شبكة وجهاتها المتنامية وكشفت الخطوط القطرية على حسابها الرسمي على تويتر عن تسييرها رحلات يومية الى 12 وجهة في الولايات المتحدة الامريكية بما في ذلك شيكاغو وسان فرانسيسكو ودالاس وفورت وورث ولوس انجلوس، وأشارت الخطوط القطرية الى اتاحتها مقاعد كيوسويت على ما يقارب من نصف الوجهات العالمية التي تسير رحلات اليها، وقالت استمتع برحلة طيران عنوانها الرفاهية مع الخطوط القطرية. وقالت الخطوط القطرية من التجارب المتميزة على متن الناقلة تجربة وجبة الفطور المتأخرة التي تضم مجموعة متنوعة من الاطباق الشهية والحلويات، حيث يتم اعداد الوجبات باستخدام المكونات الطازجة والمختارة بعناية لتناسب جميع الاذواق.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن القطاع العقاري سيشهد خلال شهر رمضان المبارك هدوءا في التعاملات، حيث يعد القطاع العقاري من أكثر الأسواق حساسية للظروف العامة، وأوضح التقرير أن شركات إدارة الأصول العقارية والمستثمرين العقاريين سيقومون خلال الشهر الفضيل بترتيب أوراقهم من جديد، والتقاط بعض الأنفاس نتيجة التقلبات التي صاحبتهم جراء التداعيات الجديدة لجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، وبين التقرير أنه رغم الهدوء الذي سيصيب القطاع العقاري وانخفاض عمليات البيع والشراء، إلا أن قيم التأجير لن يطرأ عليها أي تأثير وفقا لمؤشرات الأسعار التي تم تسجيلها منذ بداية العام الحالي 2021، وأضاف التقرير: إن معظم الأعمال الخاصة بشركات التطوير العقاري او شركات إدارة الأصول العقارية خلال الشهر الفضيل سيكون مقتصراً على إنهاء أعمال قديمة ومراجعة وإتمام الصفقات السابقة، بالإضافة إلى اقتناص الفرص الاستثمارية، وقال تقرير الأصمخ: العديد من المستثمرين يرى أن الوقت الحالي فرصة مناسبة للتريث واختيار الفرص الاستثمارية العقارية المناسبة سواء للشراء أو للاستثمار بالتأجير، خصوصا للمشاريع العقارية الاستثمارية، مشيراً إلى أن النصف الثاني من العام الحالي سيشهد حركة جيدة في عمليات البيع والشراء وخاصة في مناطق حق الانتفاع او التملك الحر لغير القطريين، لافتاً إلى أن أي زيادة ستحصل في مؤشر مبيعات القطاع العقاري ستكون محفزاً كبيراً لنشاط مرتقب للقطاع، وخاصة أن الاقتصاد القطري يعتبر قوياً ومتماسكاً وأن القطاع العقاري يعتبر من القطاعات الآمنة في الاستثمار.

أكد مستهلكون على وفرة المواد والسلع التموينية، خاصة المواد الرمضانية، مشيرين للتنوع الكبير في المواد والسلع. وقالوا ان تلك الوفرة والتنوع تأتي بفضل الجهود التي تقوم بها الجهات المختصة منذ وقت بعيد، استعدادا للشهر الفضيل، وفي الاعياد والمناسبات المختلفة. وقالوا: إن الخدمات المقدمة من الدولة تجاه المواطن تشهد تطورا ملحوظا عاما بعد عام، مع تطور في الوسائل والاليات، لافتين الى خدمة توصيل التي اثبتت نجاحها، ووفرت الوقت واغنت المواطن من مشقة التنقل، خاصة خلال جائحة كورونا وتأثيراتها على كافة القطاعات على الصعيد العالمي. ودعوا في اطار الدعم المتواصل للمواطن الى اضافة بعض المواد او السلع الاساسية ودعم السلة المقدمة للمواطن بمواد مثل الدجاج واللحوم والحليب ومشتقاته،حيث تسهم مثل هذه المبادرة بشكل كبير في تحقيق نوع من الاكتفاء للاسر محدودة الدخل. وقالوا ان استمرار المبادرة او الدعم للمواطن دون ان يكون قاصرا على المواسم او المناسبات مثل الاعياد او الشهر الكريم سيكون له مردود ايجابي اكبر. تنافسية الأسعار اشاد السيد زايد الكبيسي بالخدمات المتنوعة التي تقدمها الدولة للمواطن، خاصة في المناسبات مثل شهر رمضان المبارك والاعياد. وقال ان المواد والسلع التموينية تتميز بالتنوع ومعقولية الاسعار،داعيا الى اضافة بعض المواد او السلع الاساسية ودعم السلة المقدمة بمواد مثل الدجاج واللحوم والحليب ومشتقاته. وقال انها تسهم بشكل كبير في تحقيق نوع من الاكتفاء للاسر محدودة الدخل. واضاف بان استمرار المبادرة او الدعم للمواطن دون ان يكون قاصرا على المواسم او المناسبات مثل الاعياد او الشهر الكريم سيكون له مردود ايجابي اكبر، مثمنا الاهتمام والمراجعة الدائمة التي تقوم بها الجهات المختصة فيما يختص بالشأن المعيشي ورفاهية المواطن. وقال ان المبادرات التي درجت عليها الدولة في رمضان والاعياد من خلال توفير السلع الاساسية والمواد التموينية عززت فضيلة التكافل والتراحم بين افراد المجتمع، كما انها انعكست خيرا على المقيمين الذين لم يشعروا في يوم من الايام بانهم غرباء بل هم جزء من نسيج هذا الوطن المتراحم. وقال ان خدمة توصيل التي اثبتت قيمتها الكبيرة وفائدتها، خاصة في ظل جائحة كورونا وتأثيراتها يجب ان تتوسع خلال شهر رمضان الكريم. وقال ان خدمة توصيل تسهم كثيرا في تقليل الازدحام على المولات والمحلات التجارية والمقاصب ومحلات اللحوم، كما اكد ضرورة الالتزام بالاجراءات الاحترازية اثناء التسوق وعدم التهاون في الامتثال للاجراءات المطلوبة. وقال ان ذلك سيمكن المستهلكين من التسوق بصورة امنة، ويضمن لهم عدم تعرض الاسواق لاي اجراءات كالاغلاق. تنوع في السلع وقال السيد يوسف الحداد ان هناك وفرة في المواد والسلع التموينية، خاصة المواد الرمضانية. وقال ان الملاحظ ان هناك تنوعا كبيرا في المواد والسلع وذلك بفضل الجهود التي قامت بها الجهات المختصة منذ وقت بعيد استعدادا للشهر الفضيل، حيث يلاحظ وجود وجهات كثيرة من الدول في السلع الرمضانية من دول اسيا مثل باكستان وايران والهند ودول اوروبية اضافة للدول العربية التي تتميز بالمواد والسلع الخاصة برمضان مثل التين والتمر والمكسرات الى جانب مواد اخرى. وقال ان الاسعار معقولة في كافة المواد الموجودة في السوق، مشيدا بالرقابة الدائمة التي تقوم بها الجهات المختصة بالاسواق. وقال ان الرقابة لها فوائد عديدة من بينها استمرار الاستقرار في الاسعار دون ان يكون هناك اي تذبذب او مفارقة من محل الى اخر، كما انها تسهم في وجود السلع والمواد بمدد صلاحياتها المعهودة. واشاد بالمبادرة التي تقوم بها وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة ودام الغذائية في توفير اللحوم المدعومة للمواطنين الى جانب تسهيل عمليات الذبح والتوصيل والاستلام. وقال ان التجربة ناجحة، الا انه اقترح ان يتم توسيع عملية الاستلام الموجودة في اماكن بعينها باضافة التوصيل عبر التطبيق، حيث يسمح للمواطن بالتواصل عبر التطبيق مع الشركة من خلال ادخال بياناته الخاصة ورقم البطاقة الشخصية ليتم التوصيل الى الموقع المحدد بدلا من الذهاب الى المواقع المحددة للاستلام. وقال ان في ذلك فوائد عديدة من بينها تخفيف الضغط على المقاصب، وتقيليل الازدحام، مشيدا بالتجربة الناجحة لعمليات التوصيل التي حققت الكثير من الفوائد، خاصة مع جائحة كورونا واسهمت بشكل كبير في تواصل الخدمات واستمرارها دون توقف. المنتج الوطني قال المواطن حمد العلي ان الخدمات المقدمة من الدولة تجاه المواطن تشهد تطورا ملحوظا عاما بعد عام، مع تطور في الوسائل والاليات، مشيرا لخدمة توصيل التي اثبتت نجاحها، ووفرت الوقت واغنت المواطن عن مشقة التنقل، خاصة خلال جائحة كورونا وتأثيراتها على كافة القطاعات على الصعيد العالمي. ولفت لنجاح المنتج الوطني من ناحية الجودة والوفرة ومعقولية الاسعار، مؤكدا ضرورة مضاعفة الدعم له، خاصة المنتجين. وقال ان الارتقاء في منظومة خدمات الاعمال المقدمة الى جانب تيسير وسرعة الخدمات اكد حرص الدولة على المواطن ودعمه وتوفير الرفاهية له وتمكينه من تطوير حياته. وقال ان الاجراءات المتبعة تضمن، خاصة في المواسم والاعياد مثل عيد الفطر والاضحى وشهر رمضان المبارك وصول المواد التموينية لمستحقيها بصورة مباشرة، وهي تراعي احتياجات المواطن. وقال ان الاسواق والمحلات التجارية والمولات الكبيرة خلال شهر رمضان الحالي تشهد وفرة كبيرة في المواد والسلع من كافة الاقطار والبلدان، الامر الذي يعني ان هناك تنوعا في السلع، فضلا عن وجود الاسعار بما يناسب ظرف كل مستهلك. وتوقع المواطن حمد العلي ان تشهد الخدمات المقدمة اضافة سلع جديدة خلال الفترات القادمة، خاصة مع تطور الحياة وارتفاع متطلبات الانسان والابتكارات المتجددة التي تشهدها حياتنا. واشاد بالمبادرة السنوية التي تقوم بها وزارة التجارة وشركة ودام الغذائية في توفير اللحوم. وقال ان التجربة الناجحة تحمل تنوعا كبيرا في اللحوم المطروحة للمستهلكين اضافة الى معقولية الاسعار التي اصبحت في متناول الجميع. ولفت حمد العلي للاجراءات الاحترازية المتبعة لمكافحة فيروس كوفيد 19، مؤكدا ضرورة الالتزام التام بتلك الاجراءات في الاسواق والاماكن الخدمية. وقال ان الالتزام بها من قبل المستهلك ضرورة لضمان تسوق صحي وامن وخال من اي منغصات.

وقعت هيئة مركز قطر للمال مذكرة تفاهم مع مركز لابوان العالمي للمال والأعمال، تهدف إلى إقامة علاقات تعاون طويلة الأمد وبناء شراكات مثمرة في القطاع الاقتصادي والمالي بين الجانبين. وقع المذكرة عن مركز قطر للمال السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي للمركز، وعن مركز لابوان العالمي للمال والأعمال السيدة فرح جعفر كروسبي، المدير التنفيذي للمركز. وشملت مذكرة التفاهم التزام المركزين الماليين بالتعاون في مجالات محددة من بينها على سبيل المثال لا الحصر التسويق، والأنشطة التوعوية وتطوير مبادرات نوعية تخدم المصالح والتطلعات المشتركة لكلا الجانبين. وسيقوم الجانبان بموجب هذه المذكرة ببحث إمكانية وضع إطار عمل مشترك يتيح للمؤسسات المالية العاملة بدولة قطر ممارسة أنشطتها في مركز لابوان العالمي للمال والأعمال، وللمؤسسات المالية العاملة بمركز لابوان العالمي للمال والأعمال بممارسة أنشطتها في مركز قطر للمال وذلك بعد الحصول على جميع الموافقات التنظيمية اللازمة من كلا المركزين. كما سيعمل الجانبين على تعزيز التعاون في مختلف مجالات القطاع المالي بما في ذلك تأسيس الأعمال التجارية في مجال التمويل الإسلامي، والتمويل الرقمي، والأسواق الرأسمالية، وإدارة الأصول والاستثمار، والمؤسسات المالية الأخرى ذات الصلة ومزودي الخدمات المالية وفقا لمنظومة العمل في كلا المركزين. كما تنص المذكرة أيضا على التعاون بين الجانبين فيما يتعلق بتيسير إجراءات الاعتماد للبنوك، وشركات التأمين وغيرها من المؤسسات المالية العاملة بالقطاع المالي في كلا السوقين، ووضع آلية للاعتراف المتبادل باللوائح التنظيمية والرقابية المطبقة على المؤسسات المالية بالتنسيق مع الجهات المختصة المسؤولة عن كلا المركزين. وتعليقا على هذه الشراكة، قال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال نحن سعداء بهذه الشراكة مع مركز لابوان العالمي للمال والأعمال، ونتطلع إلى المزيد من المبادرات المشتركة التي تتيح لكلا المركزين فرصا كبيرة للتوسع إلى الأسواق الاستراتيجية والجاذبة. وأضاف السيد الجيدة يوفر مركز لابوان العالمي للمال والأعمال منصة استراتيجية تتيح للشركات التوسع إلى الأسواق الآسيوية المزدهرة. ولا شك أن توقيع هذه المذكرة سيسهم في تركيز جهود التنمية في قطاع الخدمات المالية في قطر، ما يتماشى مع استراتيجيتنا للعام 2022، من خلال جذب الشركات العالمية لتأسيس ومزاولة أعمالها في قطر وفتح آفاق جديدة أمام شركات مركز قطر للمال الراغبة في توسيع عملياتها عالميا. وأشار الجيدة إلى أنه وبفضل المزايا التي يتيحها الموقع الاستراتيجي لكلا المركزين في آسيا والشرق الأوسط، فإن مركز لابوان العالمي للمال والأعمال ومركز قطر للمال يؤديان دورا جوهريا في دفع عجلة النمو الاقتصادي إقليميا. وأنه من خلال التنسيق والعمل المشترك، سيساهم كلا المركزين بشكل كبير في تطوير وتعزيز سبل التعاون في القطاع الاقتصادي والمالي، وتسهيل إمكانية الوصول إلى أسواق جديدة ورفع مستوى الاعتراف التنظيمي بالجهات الفاعلة لدى كلا الجانبين. من جانبها، أكدت السيدة فرح جعفر كروسبي، المدير التنفيذي لمركز لابوان العالمي للمال والأعمال، أن مذكرة التفاهم هذه تبشر بحقبة جديدة من النمو لمركز لابوان العالمي للمال والأعمال في منطقة الشرق الأوسط. وأضافت لن نجد شريكا أفضل في ذلك من مركز قطر للمال، إن إطار العمل القانوني والتشغيلي الذي يطبقه مركز قطر للمال، بالإضافة إلى التزامه بالمعايير الدولية للشفافية ومتانة أنظمته تجعل منه منصة مثالية يمكن لشركاتنا المرخصة من خلالها توسيع عملياتها إلى منطقة الشرق الأوسط.

شهد القطاع الصناعي في الدولة تطورا كبيرا خلال السنوات القليلة الماضية، وذلك من خلال ارتفاع عدد المصانع الناشطة في مختلف المجالات، حيث تجاوز عدد المصانع في الحالي أكثر من 900 مصنع. وقد حرصت الدولة على إطلاق هذه المصانع الجديدة للعمل في جميع المجالات، دون التركيز على تخصص معين، ما لعب دورا مهما في خلق توازن في الاقتصاد، كما أسهم بشكل واضح في دعم السوق المحلي والسير به نحو تحقيق هدف الاكتفاء الذاتي للبلاد، وتأتي الصناعات الغذائية وكذلك التحويلية في مقدمة هذه القطاعات، حيث باتت تعتبر المصانع الجديدة الناشطة في هذين المجالين موردا رئيسيا للسوق المحلي، ومنافسا حقيقيا للمصانع الخارجية . وزارة التجارة والصناعة نشرت بيانا بعدد الصمانع ومنتجاتها معربة عن فخرها بالصناعة القطرية حيث تستحق كل التقدير لأنها ركيزة النجاح المستقبلي، ليكن مُنتج قطري الشعار الدائم الدائم، إيماناً بجودة منتجاتنا الوطنية، وتمهيداً لمستقبلٍ أكثر إشراقاً. وإليك أبرز المصانع القطرية ومنتجاتها: صناعة المنتجات النفطية ومشتقاتها : ويبلغ عدد المصانع 28 وعدد المنتجات 64 صناعة مواد البناء والمنتجات الكيميائية: يبلغ عدد المصانع 281 وعدد المنتجات 392 صناعة المنتجات الطبية : عدد المصانع 5 وعدد المنتجات 22 صناعة المعادن: 179 وعدد المنتجات 291 صناعة الأثاث : عدد المصانع 28 وعدد المنتجات 61 صناعة الآلات ومعدات النقل: عدد المصانع 37 وعدد المنتجات 124 صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات : عدد المصانع 86 وعدد المنتجات 177 صناعة المنتوجات والملبوسات: عدد المصانع : 15 عدد المنتجات 42 صناعة الخشب ومشتقاته: 36 وعدد المنتجات 32 صناعة إعادة التدوير : عدد المصانع 135 وعدد المنتجات 215 صناعة المعدات الكهربائية : عدد المصانع 36 وعدد المنتجات 93 صناعة منتجات الورق والطباعة : عدد المصانع 62 وعدد المنتجات 78 وتواصل الصناعة القطرية السير إلى الأمام خلال الفترة المقبلة، مستفيدة في ذلك من النجاحات التي حققتها المصانع الجديدة، ما سيعطي المزيد من الثقة لرجال الأعمال القطريين أو غيرهم من الأجانب، من أجل دخول عالم الصناعة في الدوحة، حيث أصبح السوق المحلي للصناعة خصبا ويوفر العديد من الفرص.

قال موقع OILPRICE الاقتصادي العالمي المتخصص في شؤون النفط والغاز إن دولة قطر التي تحتل المرتبة الأولى في تصدير الغاز الطبيعي المسال والتي تتميز بانخفاض تكلفة الانتاج لديها أعلنت مؤخرًا عن خطط لتوسيع طاقتها الإنتاجية بشكل كبير، ويضيف الموقع أن الشيء الأكثر أهمية في المشروع القطري ليس حجمه الهائل فحسب، حيث سيكون أكبر مشروع للغاز الطبيعي المسال في العالم، مما سيرفع الإجمالي السنوي للانتاج من 77 مليون طن إلى 110 ملايين طن - بزيادة قدرها 40 في المائة في السعة، وستكلف زيادة السعة 28.75 مليار دولار على أن يدخل المشروع حيز التشغيل بحلول عام 2025، والأهم في مشروع حقل الشمال الشرقي كما أشار التقرير، أنه سيضم نظامًا لاحتجاز الكربون وعزله، وهذا يعني أن الغاز المنتج سيكون له بصمة كربونية أقل من الغاز الطبيعي المسال المنتج بدون نظام CCS، وهو ما يتم في إنتاج معظم الغاز الطبيعي المسال اليوم. ويشير التقرير إلى أنه مما يؤكد أهمية هذا الموضوع ما حصل في العام الماضي، حيث ألغت شركة French Engie صفقة بقيمة 7 مليارات دولار للاستحواذ على حصة في مشروع Rio Grande LNG التابع لشركة NextDecade، وجاء الإلغاء، وفقًا لتقارير إعلامية، بعد ضغوط من الحكومة الفرنسية، التي كانت قلقة بشأن انبعاثات الغاز الطبيعي التي سيتم تسييلها في المنشأة. والآن، أوروبا مشتر كبير للغاز الطبيعي المسال، وسوق رئيسي آخر لمصدري الولايات المتحدة للوقود الهيدروكربوني عالي التبريد، وإلى جانب المشتري الكبير للغاز الطبيعي المسال، الذي هو السوق الآسيوي، كانت أوروبا أيضًا مصدرًا لتيار ثابت من الأخبار السيئة التي يمكن تلخيصها في ثلاث كلمات: European Green Deal، وهذه الكلمات ذات صلة بخطة التحول بقطاع الطاقة في الاتحاد الأوروبي التي تتضمن أهدافًا طموحة لتقليل الانبعاثات، ومن المرجح أن تجعل هذه الأهداف الكتلة انتقائية بشأن مصادر غازها الطبيعي، مما يعني حظوظا أكبر للغاز القطري أكثر من غيره القادم من أمريكا أو روسيا. ووفقا للتقرير، قد يحتاج منتجو الغاز وشركات الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة إلى التوقف وإلقاء نظرة حولهم بينما لا يزال هناك متسع من الوقت. وذلك للنظر في مستقبل التصدير إلى آسيا وأوروبا اللتين هما أكبر أسواق لتصدير منتجاتهما. حتى لو نجح الضغط السياسي على الاتحاد الأوروبي وألمانيا وتخلت ألمانيا عن خط أنابيب نورد ستريم 2 - فإن فرص ذلك لا تزال ضئيلة - وهذا لا يعني أن الغاز الطبيعي المسال الأمريكي سيبدأ في التدفق على نطاق واسع إلى الاتحاد الأوروبي. وهذا يعني أنه لا يزال يتعين عليها التنافس مع الغاز الطبيعي المسال القطري، والمفارقة الروسية في القارة. وفي ضوء ذلك سيطلب المستوردون الغاز الطبيعي المسال المكافئ لشهادة صحية نظيفة، انبعاثات منخفضة.

قال السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، إن خفض الكربون جزء من استراتيجيية الخطوط القطرية للنمو. وأضاف في مقابلة مصورة مع موقع SAM CHUI المتخصص في شؤون السفر والسياحة أن الرحلة التي نظمتها القطرية مؤخرا لمجموعة تلقحت لقاح كورونا بالكامل كانت خطوة مهمة حيث يتوقع أن يكون اللقاح مطلبًا إلزاميًا للعديد من البلدان، وعلى سبيل المثال أعلنت استراليا أنها لن تسمح للأشخاص الذين لم يتم تطعيمهم بدخول البلاد. وإذا استمر الوباء بنفس الطريقة دون أن يكون هناك علاج قوي مناسب، ستطلب العديد من البلدان الأخرى أن يكون لدى المسافرين جواز سفر للتحصين لدخول حدودها. وأضاف الباكر أن القطرية مستمرة في خطتها للتوسع وخدمة المسافرين إلى مختلف الوجهات، حيث نقلت القطرية 3.8 مليون مسافر وأعادت المواطنين إلى الوطن في الوقت الذي تركت شركات الطيران الأخرى رعايا بلدانها عالقين، ولذلك تتمتع القطرية بالمرونة والتركيز على الأعمال. وحاليا القطرية هي أكبر شركة طيران تحلق لمسافات طويلة حول العالم اليوم. وعن مستقبل طائرات الخطوط الجوية القطرية من طراز A380، قال الباكر إنه في الوقت الحالي لا يوجد تركيز على طائرة A380. رغم جاذبيتها للركاب، إلا أنه بالنظر لتكاليفها التشغيلية فقد كانت الطائرة الخطأ في الوقت الخطأ، وإذا تم النظر إلى حرق الوقود فهو أعلى بكثير من أي طائرة أخرى تطير اليوم ؛ وهدف الخطوط الجوية القطرية هو الاستمرار في النمو مع خفض انبعاثات الكربون، وهذه الطائرة لا تساعد في هذا الصدد، وإذا كان البعض لا يزالون يتفاخرون بأنهم سيبدأون في تشغيل هذه الطائرة وأنها ستكون طائرة مربحة للغاية، فدعونا نرى كم من الوقت سيكونون قادرين على تحمل ذلك بعد الوباء، يضيف الباكر. كما أنه عندما تكون هناك حركة ضخمة على الجبهة الخضراء، فلن يميل الركاب إلى ركوب طائرة ذات نسبة تلوث عالية.

قال محللون ماليون إن بورصة قطر تتجه لتحقيق أعلى المكاسب في المنطقة للاسبوع الثاني، وذلك بعد أن تصدرت يوم الخميس، مكاسب قوية في أسواق الأسهم الخليجية، لليوم الثاني، مع استقرار أسعار النفط فوق 66 دولارا للبرميل، بدعم آمال التعافي الاقتصادي. وقفز مؤشر البورصة مرتفعا بنسبة 2.77 بالمائة إلى 10890 نقطة، بعد أن وافقت الحكومة، الأربعاء الماضي، على تملك الأجانب بنسبة 100 بالمائة من أسهم الشركات المدرجة، وسجلت البنوك مكاسب قوية بقيادة بنكي التجاري وقطر الإسلامي، مرتفعين 10 بالمائة و8.33 بالمائة على الترتيب، وزاد سهم صناعات قطر بنسبة 1.59 بالمائة، وربط محللون بين المكاسب المالية للأسواق في المنطقة وبوادر الانتعاش الاقتصادي، حيث ارتفعت عقود خام برنت القياسي تسليم يونيو القادم، تتداول عند 66.64 دولار للبرميل، بزيادة ستة سنتات أو بنسبة 0.09 بالمائة، وأنهى المؤشر العام لبورصة قطر الأسبوع على ارتفاع بقيمة 357.53 نقطة، وتم تنفيذ 59225 صفقة في جميع القطاعات، هذا وارتفعت الاسبوع الماضي أسهم 25 شركة .

أشاد عدد من رواد الأعمال بخطوة بنك قطر للتنمية، الذي أعلن قبل ساعات قليلة من الآن أنه وبتوجيهات من مجلس الوزراء، ونظرا للظروف الراهنة التي تشهدها البلاد نتيجة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، فقد تقرر إعادة هيكلة برنامج الضمانات الوطني، من خلال تمديد فترة السماح والوصول بالمدة المخصصة للسداد إلى أربع سنوات بدلا من ثلاث، مع تعزيزها بالعديد من التدابير الأخرى، ما سيعود على أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بجملة من الفوائد، التي من شأنها الإبقاء على تواجدهم في السوق وتشجيعهم على الوقوف في وجه كل التغيرات الآنية، وبالذات المستثمرون في النشاطات التي تم إغلاقها بشكل كامل ضمن آخر الإجراءات التي سنتها اللجنة العليا لإدارة الأزمات، مؤكدين الحنكة الكبيرة التي تتمتع بها الحكومة، التي ركزت من خلال بنك قطر للتنمية على دعم هذه المشاريع وفي مقدمتها صالونات الحلاقة وقاعات التجميل، عن طريق إعطائهم الأولوية في الحصول على الدعم اللازم من أجل تجاوز هذه المرحلة بأقل الأضرار، والعودة إلى ممارسة عملهم بشكل طبيعي مباشرة بعد الانفراج، وتراجع نسب الإصابة بفيروس كورونا المستجد داخل الدوحة. في حين رأى البعض الآخر منهم أن إعادة هيكلة برنامج الضمانات الوطني، وإعطاء أولوية الاستفادة منها للنشاطات الأكثر تضررا يعد أمرا صائبا، إلا أن الأنسب حسب رأيه يبقى تنويع أساليب الدعم كاعتماد الدفع المباشر لإيجارات ورواتب موظفي المشاريع الصغيرة المتوقفة عن العمل كصالونات الحلاقة والتجميل، بالإضافة إلى قاعات الرياضة، بدلا من إقراضهم مبالغ بالملايين قد يعجزون عن دفعها لاحقا، ما سيدخلهم في مشاكل مع الجهات القائمة على تقديم هذه القروض، داعيا الساهرين على قطاع التجارة والصناعة في الدولة إلى التفكير في حل يسمح لهذه المشاريع بالعمل حتى ولو بأقل طاقة استيعابية ممكنة، كالسماح لها بتقديم خدماتها للأفراد الملقحين فقط، ما سيعطيها القدرة على تغطية تكاليفها الشهرية على الأقل دون الحاجة إلى أي مساعدة من طرف الحكومة. خطوة مشجعة في حديثه لـ الشرق أشاد رائد الأعمال أحمد الجاسم بالخطوة التي أقدم عليها بنك قطر للتنمية بالاستناد إلى التوصيات التي وجهت إليها الجهات العليا في الحكومة، حيث تم اقرار إعادة هيكلة برنامج الضمانات الوطني، من خلال تمديد فترة السماح والوصول بالمدة المخصصة للسداد إلى أربع سنوات بدلا من ثلاث، بالإضافة إلى تمديد فتره السماح لكافة القطاعات بإجمالى سنتين كفترة سماح بدلاً من سنة واحدة، و تغطية فوائد التمويل خلال فتره السماح عن طريق حكومة دولة قطر بالنيابة عن الشركات، زد عليها تمديد نافذة التقديم إلى نهاية شهر سبتمبر المقبل، ما سيعطي المقبلين على الاستفادة من هذا البرنامج الوقت الكافي لدراسته والسعي نحو الاستفادة منه. وقال الجاسم إن هذه الخطوة التي جاءت لتؤكد الاهتمام الحكومي والكبير لهذا القطاع ودعم قيادتنا المستمر لرواد الأعمال، الذين سيرتفع منسوب التحفيز عندهم بعد القرارات الأخيرة التي أعلن عنها بنك قطر للتنمية، كونها ستبعد عنهم الضغط الذي فرض عليهم، وتزيل مخاوف الانهيار التي أرهقت الكثير من رواد الأعمال في المرحلة الأخيرة، بسبب الركود الذي شهدته بعض من الأعمال المتعلقة بالمشاريع التي تم إغلاقها بشكل نهائي، في إطار التدابير الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. وفي ذات السياق نوه رائد الأعمال محمد الصايغ بالمجهودات الكبيرة التي تبذلها الحكومة في إطار تشجيع أصحاب المشاريع الصغرى والمتوسطة على الاستمرار في تقديم خدماتها والمشاركة في النهوض باقتصادنا الوطني، وذلك من خلال حزمة من التدابير التي كشفت عنها منذ ظهور الأزمة التي خلقها تفشي فيروس كورونا المستجد في غالبية دول العالم، والتي كان آخرها إعلان بنك قطر للتنمية عن إعادة هيكلة برنامج الضمانات الوطني، وتكييفه مع الظروف التي نشهدها في الوقت الراهن، بوجود موجة ثانية لفيروس كورونا المستجد أدت إلى تسجيل تراجع في أعمال العديد من المشاريع. وأضاف الصايغ إن خطوة بنك قطر للتنمية المنتظرة ستلعب دورا كبيرا في الحفاظ على استقرار السوق، والإبقاء على قوة كل المشاريع بما فيها تلك التي تم إغلاقها بشكل تام في الأيام القليلة المقبلة، مؤكدا تأقلم رواد الأعمال في جميع القطاعات مع الأوضاع الحالية، وهم الذين بات بإمكانهم تسيير جميع المشاريع عن طريق العمل عن بعد، بالاستناد إلى أنظمة إلكترونية متطورة جدا تتيح القيام بكل شيء من البيوت، ناهيك عن تأسيس قاعدة قوية لتسويق المنتجات بشكل إلكتروني، بواسطة التطبيقات. منح الأولوية من جانبه قال رائد الأعمال عبد العزيز اليافعي إنه لا يمكن لأي أحد كان إنكار الفوائد التي ستعود بها الخطوة المعلن عنها من طرف بنك قطر للتنمية على قطاع ريادة الأعمال في الدوحة خلال المرحلة القادمة، التي ستشهد نجاة المشاريع الصغرى والمتوسطة في البلاد من هذه الأزمة بأقل الأضرار، بفضل الدعم المادي الذي خصصته الحكومة لصغار المستثمرين، مؤكدا أن أحسن بنود إعادة هيكلة برنامج الضمانات الوطني، هو تركيزه في صياغته الجديدة على تقديم القروض المالية الموجودة للقطاعات الأكثر تضررا جراء الإجراءات الاحترازية المعلن عنها من طرف اللجنة العليا لإدارة الأزمات قبل أيام قليلة من الآن. ووضح اليافعي كلامه بالإشارة إلى كشف بنك قطر للتنمية عن رفع سقف التمويل إلى 15 مليون ريال لتغطية رواتب وإيجارات مشاريع الترفيه من سينما وملاهي أطفال، بالإضافة إلى تلك المتعلقة بالتعليم والتدريب والخدمات بما فيها قاعات الرياضة، وصالونات الحلاقة والتجميل، دون نسيان تلك الخاصة بالضيافة والمراكز الصحية، مشيرا إلى أن تمكين ملاك هذه المشاريع من الحصول على الدعم المطلوب سيبعد عنهم خطر الانهيار، ويحفظ استمراريتهم في السوق إلى مرحلة ما بعد فيروس كورونا المستجد. تنويع الأساليب بدوره رأى رائد الأعمال الدكتور حمد الكواري أن خطوة الدعم المعلن عنها من طرف بنك قطر للتنمية خلال الساعات القليلة المقبلة كانت منتظرة، خاصة أن الحكومة عودتنا منذ ظهور وباء كوفيد - 19 على الوقوف وراء ملاك المشاريع الصغرى والمتوسطة الذي يأتون على رأس قائمة أكثر المتضررين بهذه الأزمة، إلا أنه وبالرغم من ذلك رأى ضرورة تنويع أساليب الدعم واعتماد طريقة الدفع المباشر لإيجارات ورواتب موظفي المشاريع الصغيرة الموقفة عن العمل كصالونات الحلاقة والتجميل، بالإضافة إلى قاعات الرياضة، بدلا من إقراض أصحابها لمبالغ بالملايين قد يعجزون عن دفعها لاحقا، ما سيدخلهم في مشاكل مع الجهات القائمة على تقديم هذه القروض. ودعا الكواري القائمين على قطاع التجارة والصناعة في البلاد إلى التنسيق مع اللجنة العليا لإدارة الأزمات وإيجاد حل يرضي جميع الأطراف في الفترة القادمة، يحمي صحتنا في المجتمع دون الإضرار بالمستثمرين في صالونات الحلاقة والتجميل، وقاعات الرياضة، مقترحا أن يتم السماح للملقحين من الأفراد بالاستفادة من الخدمات التي تطرحها هذه المشاريع في المرحلة الأولى، خاصة وأن نسب الإصابة بالوباء بين الملقحين قليلة جدا ما يمكنهم من الحلاقة وممارسة الرياضة دون أي مشكلة، ما سيساعد رواد الأعمال في هذا المجال على الحصول على ما يكفيهم لتغطية التكاليف الشهرية، ويشجعهم على الاستمرار في طرح الخدمات، ما سيخدم الاقتصاد الوطني ككل ويتماشى مع رؤية قطر 2030، المبنية في الأساس على تنشيط القطاع الخاص وإشراكه في عملية التطوير وخلق مصادر دخل جديدة للبلاد.

يتجه الدولار صوب أسوأ انخفاض أسبوعي على التوالي منذ بداية العام في ظل تراجع متواصل لعوائد الخزانة في الوقت الذي يقبل فيه المستثمرون على نحو متزايد إصرار مجلس الاحتياطي الاتحادي على الإبقاء على موقف تيسيري للسياسة لفترة أطول. ونزلت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل عشر سنوات لأدنى مستوى في شهر عند 1.528 بالمائة أثناء الليل، لتتحرك بعيدا عن أعلى مستوى في عام البالغ 1.776 بالمائة الذي سجلته بنهاية الشهر الماضي، حتى في مواجهة مبيعات تجزئة وبيانات للتوظيف جاءت أقوى من التوقعات الخميس، وقالت ماري دالي رئيسة بنك الاحتياطي في سان فرانسيسكو في اليوم ذاته إن الاقتصاد الأمريكي ما زال بعيدا عن تحقيق تقدم كبير صوب أهداف البنك المركزي لتضخم عند اثنين بالمائة وتوظيف كامل، وهو المستوى الذي حدده مجلس الاحتياطي الاتحادي للبدء في دراسة خفض دعمه للاقتصاد، وتردد تلك التصريحات صدى تعليقات قالها جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي في عدة خطب على مدى الأسبوع الفائت بأن صانعي السياسات سيغضون البصر عن زيادات في الأمد القريب للأسعار في ظل الضعف الجاري في سوق العمل، ونزل مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات مناظرة، لأدنى مستوى في قرابة شهر عند 91.487 الخميس قبل أن يستقر عند 91.654 في الجلسة الأوروبية، ويتجه المؤشر لتسجيل انخفاض 0.5 بالمائة في الأسبوع، ليواصل تراجعا 0.9 بالمائة في الأسبوع السابق، وجرى تداول الدولار عند 108.94 ين، ويتجه صوب خسارة 0.8 بالمائة في الأسبوع، عقب تراجع 0.9 بالمائة في الأسبوع الماضي. وجرى تداول اليورو عند 1.1977 دولار، والعملة الموحدة بصدد الارتفاع 0.5 بالمائة على أساس أسبوعي، لتضيف إلى صعود 1.3 بالمائة في الأسبوع الماضي، ويشير بعض المحللين إلى أن المكاسب القوية لوول ستريت، مع بلوغ المؤشرين ستاندرد أند بورز 500 وداو مستويات قياسية مرتفعة، تضغط على الملاذ الآمن التقليدي وهو الدولار في ظل تنامي الشهية للمخاطرة، ونزل اليوان الصيني ‭0.1‬ بالمئة إلى 6.5230 للدولار في السوق الخارجية، وفي العملات المشفرة، استقرت بتكوين قرب 61583 دولارا، دون المستوى القياسي المرتفع 64895 دولارا الذي بلغته يوم الأربعاء، حين جرى أول تداول على منصة العملات المشفرة كوينبيز في ناسداك في إدراج مباشر.

رصد التقرير العقاري الأسبوعي الصادر عن إدارة التقارير وأبحاث السوق في شركة إزدان العقارية نمواً في تداولات المباني بجميع أشكالها حيث سجلت إجماليا وصل إلى 656.3 مليون ريال قطري بما نسبته 83.8 %، بينما سجلت الأراضي بجميع أنواعها مبايعات إجمالية وصلت إلى 126.9 مليون ريال أي ما نسبته 16%، وعلى صعيد حركة تداول العقارات وحجم المبايعات التي تم تسجيلها خلال الفترة من 4-8 أبريل 2021م، فقد وثقت إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل القطرية حسب النشرة العقارية الأسبوعية مبايعات عقارية بقيمة إجمالية تصل إلى 783 مليون ريال، وتوزعت العمليات على7 بلديات هي: بلدية أم صلال والخور والذخيرة والدوحة والريان والشمال والظعاين والوكرة، شملت أراضي فضاء ومساكن ومباني متعددة الاستخدام وأرض فضاء متعددة الاستخدام وعمارات سكنية، واستأثرت بلدية الريان بأعلى صفقة من حيث القيمة من خلال بيع مجمع سكني بمنطقة الريان الجديد، وذلك بقيمة وصلت إلى 421.4 مليون ريال قطري على مساحة قدرها 23484 متراً مربعاً بسعر قدم 1667 ريالاً قطرياً، كما شهدت بلدية الدوحة بيع مجمع سكني في منطقة فريج العسيري بقيمة 83 مليون ريال، وذلك على مساحة 15312 مترا مربعاً، بسعر للقدم المربعة وصل إلى 503 ريالات قطرية، وفيما يلي قراءة مفصلة لحجم وعدد صفقات البيع والشراء خلال الأسبوع المذكور وذلك طبقًا لنشرة إدارة التسجيل العقاري: بلدية الريان حلّت بلدية الريان في المرتبة الأولى من حيث قيمة العقارات المتداولة خلال الأسبوع، التي سجلت قيمة إجمالية قدرها 451.7 مليون ريال قطري تقريباً، أي ما نسبته 57.7 % من إجمالي قيمة العقارات المتداولة على مستوى دولة قطر، موزعة على 11 مبايعة عقارية في عدد من المناطق داخل البلدية، في حين سجل سعر القدم المربعة متوسط سعر بلغ 489 ريالا قطريا. بلدية الدوحة سجلت بلدية الدوحة ثاني أعلى نسبة تداول عقاري خلال الأسبوع قبل الماضي، حيث وصلت قيمة العقارات المباعة في البلدية إلى 203.6 مليون ريال تقريبا أي ما نسبته 26 % من إجمالي العقارات المتداولة على مستوى الدولة، فيما سجل متوسط سعر القدم المربعة 783 ريالاً قطرياً، وذلك من خلال 33 مبايعة عقارية موزعة على عدد من المناطق. بلدية الظعاين تبوأت بلدية الظعاين المرتبة الثالثة من حيث حجم المبايعات التي جرت خلال الأسبوع طبقا للنشرة العقارية، حيث سجلت البلدية مبايعات بقيمة إجمالية وصلت إلى 56.9 مليون ريال قطري تقريباً، بنسبة 7.3 % من إجمالي قيمة العقارات المتداولة على مستوى دولة قطر، موزعة على 23 عملية تداول عقارية، كما سجل متوسط سعر القدم المربعة 389 ريالاً قطرياً. بلدية أم صلال جاءت بلدية أم صلال في المرتبة الرابعة من حيث القيمة الإجمالية للعقارات المباعة خلال الأسبوع الماضي، حيث سجلت عمليات مبايعات بقيمة إجمالية 37.8 مليون ريال قطري أي ما نسبته 4.8 % من إجمالي قيمة العقارات المتداولة على مستوى الدولة موزعة على 14 منطقة، بمتوسط سعر للقدم المربعة بلغ 306 ريالات قطرية. بلدية الخور والذخيرة احتلت بلدية الخور والذخيرة المرتبة الخامسة من حيث قيمة العقارات المباعة خلال الأسبوع، حيث سجلت النشرة العقارية لإدارة التسجيل العقاري 10 صفقات عقارية، بإجمالي مبايعات عقارية وصل إلى 15مليون ريال تقريباً، أي ما نسبته 1.9% من إجمالي قيمة العقارات المتداولة، وسجل متوسط سعر القدم المربعة 204 ريالات قطرية. بلدية الشمال بقيمة تداولات عقارية تصل إلى 9.9 مليون ريال قطري، جاءت بلدية الشمال في المرتبة السادسة من حيث الصفقات العقارية التي تم تسجيلها طبقاً للنشرة العقارية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل أي ما نسبته 1.3 % من إجمالي قيمة العقارات المتداولة موزعة على 7 صفقات عقارية، وسجل متوسط سعر القدم المربعة 135 ريالا قطريا. بلدية الوكرة وجاءت بلدية الوكرة في المرتبة السابعة، حيث سجلت 3 صفقات عقارية بقيمة 8.3 مليون ريال، وبلغ متوسط سعر القدم المربعة 436 ريالا قطريا. الجدير بالذكر تدير شركة إزدان العقارية أكثر من 22,800 وحدة عقارية سكنية وما يزيد على 790 وحدة تجارية منها ما هو داخل نطاق مدينة الدوحة في مناطق حيوية وما هو خارجها كما في منطقتي الوكرة والوكير. وتستمر الشركة في الاستثمار بالقطاع العقاري والمساهمة بشكل فعّال في التطوير العقاري في دولة قطر.

أعلنت شركة المتحدة للتنمية والشركات التابعة لها ممارسة حقهم في شراء الحصص المخصصة لهم من أسهم الشركة الوطنية للتبريد المركزي في الشركة القطرية لتبريد المناطق قطر كوول وتابعت في بيان لبورصة قطر أنها بانتظار الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الحكومية المختصة؛ لإتمام عملية نقل ملكية الأسهم للشركة المتحدة للتنمية، ولم تشر المتحدة في البيان إلى تفاصيل أخرى تتعلق بالصفقة، مثل عدد الأسهم المراد شرائها، أو قيمة الصفقة، علما بأن الشركة تستحوذ على 51% في القطرية لتبريد المناطق.

كشف عدد من أصحاب المطاعم عن نمو الطلب على المأكولات منذ أول أيام شهر رمضان، واصفين الزيادة الحالية بالموسمية والمتوقعة بالنظر إلى الاهتمام الكبير الذي يوليه المستهلكون لمختلف الأطباق خلال موسم الصيام، مشيرين إلى أن أكثر المأكولات رواجا في الوقت الراهن هي الوجبات التقليدية وفي مقدمتها الهريس، الذي يعد المطلب الأول للزبائن من مواطنين ومقيمين، منتظرين ارتفاعا أكثر في الطلب خلال الأيام القليلة المقبلة وإلى غاية منتصف رمضان، الذي ينصرف بعده الأفراد إلى قضاء الحوائج الخاصة بعيد الفطر من ملابس ومجوهرات وهدايا، مؤكدين أن الإجراءات الاحترازية المفروضة مؤخرا المبنية في الأساس على تحويل خدمات المطاعم نحو التوصيل، لم ولن تؤثر على حركة السوق مستقبلا بسبب استعدادهم التام لمثل هذه الظروف وتعودعم عليها. في حين رأى البعض الآخر منهم بأن العقبة الوحيدة التي واجهتهم مع بداية موسم الصيام، هو عدم جاهزية بعض شركات التوصيل التي أدت إلى تأخير تسليم الأطباق للمستهلكين، في ظل عدم تمكن هذه الشركات من التغلب على ارتفاع نسب الطلبات في اليومين الأخيرة، داعين المسؤولين على هذه الشركات إلى الإسراع في إيجاد الحلول المناسبة والطرق المثلى لتوصيل الطلبات لأصحابها بأحسن جودة وفي وقتها اللازم. زيادة الطلب وفي حديثه للشرق قال السيد سعود عبد الله انه لا يمكن مقارنة الطلب على الوجبات في أيام الإفطار بوضعها الحالي، كاشفا عن وجود نمو واضح في الإقبال على المطاعم منذ بداية موسم الصيام يوم الثلاثاء الماضي، مقدرا نسب الارتفاع في أول ثماني وأربعين ساعة بـ 25 % على الأقل، مشيرا إلى ان هذا التطور كان منتظرا من طرف ملاك المطاعم، الذين يعتبرون شهر الصيام واحدا من بين أكثر المواسم حركة من حيث المبيعات طوال السنة، بالنظر إلى الأهمية الكبيرة التي يوليها الأفراد للجانب الغذائي في هذه الفترة من كل عام، دون نسيان جوانبه الروحية التي تأتي في المقام الأول. وتوقع عبد الله استمرار ارتفاع الطلب على المطاعم إلى غاية منتصف شهر رمضان، الذي سينصرف بعده الأفراد ككل عام لقضاء الحوائج الخاصة بعيد الفطر من الملابس والمجوهرات ومختلف هدايا، التي تأخذ القسط الأكبر من تركيز المستهلكين في آخر أيام الصيام، داعيا الجميع إلى الاستفادة من الخدمات والعروض التي تقدمها المطاعم في الوقت الراهن، في إطار عملها مقاسمة فرحة قدوم الشهر الفضيل مع الموجودين على أرض قطر من مواطنين ومقيمين. الأطباق التقليدية من جانبه كشف السيد مصعب الدوسري بأن الأطباق التقليدية وفي مقدمتها الهريس هي الأكثر طلبا بالمقارنة مع نظيرتها العصرية، وبالأخص في وقت الإفطار التي يتجه فيه مختلف المستهلكين من مواطنين ومقيمين نحو الإقبال على الوجبات التي تعكس عراقة الموائد القطرية كالثريد، التي تضاعفت كميات تحضيرها في المطاعم بشكل كبير انطلاقا من أول أيام الصيام، وذلك استعدادا لاستقبال ضغط الطلبات مع إعلان انطلاق موسم الصيام. وأضاف الدوسري بأن الأطباق العصرية هي الأخرى، وبالذات الحلويات تحظى باهتمام من طرف المستهلكين لاسيما في مواعيد الغبقة أو السحور التي يفضلون فيها الخروج من دائرة المأكولات الشعبية إلى ما هو جديد ومستحدث، وهو الأمر الذي باتت المطاعم المحلية تعرفه جيدا، وتجيد التعامل معه بشكل مميز من خلال التركيز على توفير قائمة طعام تخدم جميع الأطراف، وتلبي كل الطلبات، مؤكدا على الإجراءات الاحترازية التي تم فرضها مؤخرا من طرف اللجنة العليا لإدارة الأزمات، في إطار الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، المبينة في الأساس على منع تقديم المطاعم خدماتها داخليا وتحويلها نحو التوصيل، لم ولن تؤثر على حركة السوق خلال رمضان، بفضل جاهزية المطاعم التامة لمثل هذه الظروف التي تعودوا عليها بعد أن سبق لهم المرور بها السنة الماضية. خدمات التوصيل من جانبه رأى السيد عبد الرحمن المالكي أن زيادة الطلب على المطاعم في الايام الأولى من رمضان هو أمر واقع، إلا أن المشكلة الوحيدة التي تواجههم كأصحاب مطاعم في الوقت الراهن، عدم جاهزية البعض من شركات التوصيل للضغط المتزايد عليهم، بعد أن حقق الإقبال على الأطباق نموا واضحا منذ يوم الثلاثاء الماضي غرة موسم الصيام، مشيرا إلى عجز البعض من شركات التوصيل عن تسليم الطلبات لأصحابها في الوقت المحدد، بالنظر إلى تغيير طبيعة الحركة التجارية في هذه الفترة، التي تسير فيها الأوضاع على عكس ما كانت عليه قبل أسبوع واحد من الآن. واوضح المالكي كلامه بأن العمل في شركات التوصيل في الأيام العادية يكون على مدار اليوم كاملا، على عكس أيام الصيام التي تكون فيها الحركة قليلة في النهار، لتنشط فيما بعد قبل موعد الإفطار، أو في الساعات التي تليها إلى غاية السحور، الأمر الذي خلق نوعا من التشتت في شركات التوصيل التي لم تتأقلم بعض مع هذا النظام الجديد، داعيا أصحاب هذه الشركات إلى إيجاد حلول في أسرع وقت ممكن من أجل تسليم الطلبات لأصحابها بأحسن جودة وفي وقتها اللازم.

أكدت الهيئة العامة للطيران المدني أن مركز مكينس للأرصاد الجوية يخدم كافة الجهات الحكومية والخاصة وجميع الفعاليات والأحداث الكبرى، خاصة خلال مونديال قطر 2022 بالإضافة الى تقديم المركز العديد من الخدمات الاساسية للمجتمع والقطاعات الحيوية في قطر. وأشارت الهيئة العامة للطيران المدني في النسخة الجديدة من مجلتها مجلة سماء قطر الى ان مركز مكينس يوفر خدمات تعليمية وتدريبية للمساعدة في تدريب الموظفين الجدد ورفع كفاءة الموظفين الموجودين الى جانب تدريب الافراد المختصين برصد حالات الطقس في الجهات الحكومية بما يتماشى مع الانظمة الدولية وأوضحت الهيئة العامة للطيران المدني ان مركز مكينس للأرصاد الجوية يشمل رادار الطقس الذي يعتبر الاول من نوعه في الدولة من حيث مواصفاته المتطورة وأشارت الى انه يشمل محطات الرصد الجوي والزلزالي وغرفة للتحكم بالإضافة الى محطة لقياس الاشعاع الشمسي. ونوهت الهيئة العامة للطيران المدني الى ان برج الرادار فيه يشكل اضافة نوعية في تسحين عمليات التنبؤات الجوية ورصد العديد من عناصر الطقس التي لم تكن متوفرة من قبل حيث انه يعمل على نطاق التردادات C مما يسمح بدائرة تغطية يصل قطرها الى 1200 كيلو متر وقالت ان رادار الطقس يرصد الامطار والعواصف الرملية الى جانب تتبع نشاط الخلايا الرعدية والحساب التقريبي لكميات مياه الامطار المتراكمة في منطقة معينة اضافة الى تعزيز قدرات المتنبئين الجويين بإصدار التحذيرات خلال الاجواء المتقلبة وأكدت الهيئة العامة للطيران المدني انها تواصل جهودها لتطوير الارصاد الجوية للوصول الى افضل المستويات من حيث الكفاءة والدقة مشيرة الى انها تعمل على تحديث اليات العمل ومواكبة المعايير العالمية. وأشارت الى ان مركز مكينس للأرصاد الجوية يساهم في تحقيق رؤية الهيئة لتقديم الخدمات اللازمة للجمهور في اطار عصري يحاكي التطور والتقدم الذي تشهده قطر على كافة المستويات في ظل تنامي دور الارصاد الجوية واتساع دائرة الجهات المستفيدة من التنبؤات الجوية والمناخية في كافة المجالات الصناعية والزراعية والتطور العمراني وأعمال البينة التحتية والحركة الجوية والملاحية. وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن تطوير العديد من المراكز الخاصة بالأرصاد الجوية في قطر حيث تكون اكثر حداثة وتساهم في تحسين دقة عمليات التنبؤات الجوية ورصد عناصر الطقس بدقة اكثر مما هو متاح في الوقت الحالي وقامت الهيئة العامة للطيران المدني بإنشاء محطة رصد جديدة متكاملة وذات مهام متعددة تقع في اعلى نقطة بشمال قطر وتحديدا في ميناء الرويس والتي تقيس جميع عناصر الطقس الاساسية من حرارة ورطوبة وضغط بالإضافة الى قياس اتجاه وسرعة الرياح.

اختارت مؤسسة ATPI Marine & Energy البريطانية للاستشارات البحرية والطاقة، شركة الخطوط الجوية القطرية هذا العام لتكون شريكا لها وراعيا رسميا في افتتاح مهرجان أسبوع الشحن الدولي الذي سوف يبدأ في 13 وحتى 17 سبتمبر القادم 2021، وذلك في مقر بورصة لندن وسط العاصمة البريطانية، ليكون الحدث الأكبر والأول الذي سوف يسمح فيه بمشاركة الجمهور منذ بدء الجائحة في العام الماضي 2020، وتحت عنوان دفع النمو والتعافي في عالم مضطرب تشارك الخطوط الجوية القطرية في حفل افتتاح المهرجان، حيث يبحث المشاركون في المهرجان، سبل كيفية النهوض بصناعة الشحن والسفر والتعافي بعد الجائحة، وتعد الخطوط القطرية من بين أهم الرعاة المشاركين في افتتاح مهرجان أسبوع الشحن الدولي، والذي يصل عددهم إلى 36 مشاركا. أهم الرعاة وفي تصريحاته للصحفيين ذكر نيكوس جازيليديس الرئيس الإقليمي لقطاع الشحن البحري في مؤسسة ATPI Marine & Energy أنه يتطلع إلى افتتاح مهرجان أسبوع الشحن الدولي مع الشركاء الجدد وهم الخطوط الجوية القطرية، حيث يتيح الفرصة لصناعة الشحن والسفر البحري والجوي للعمل بشكل وثيق مع الشركاء للبدء في التعافي من آثار الوباء العالمي جائحة كورونا، مشيرا إلى أن الشراكة تعزز مجتمع الشحن الدولي بعد عام صعب بالنسبة لهذه الصناعة الضخمة. ومن ناحيته رحب شون مولوني رئيس مهرجان أسبوع الشحن الدولي LISW بالشراكة الثنائية بين مؤسسة ATPI Marine & Energy والخطوط الجوية القطرية كأهم الرعاة لواحد من أهم وأكبر المهرجانات وهو أسبوع الشحن الدولي والذي سوف يتم افتتاحه في مقر بورصة لندن في سبتمبر القادم ولمدة أسبوع، وأشار مولوني إلى أن الخطوط الجوية القطرية تعد شركة طيران قامت بنقل وتسهيل عودة الكثير من المواطنين إلى بلدانهم منذ بدء الجائحة ومن بينهم البحارة الذين علقوا في البحر، وقامت الخطوط القطرية بنقلهم إلى أوطانهم خلال هذا العام الصعب. عمل مشترك وأوضح الرئيس التجاري للخطوط الجوية القطرية تيري أنتينوري أن الشراكة مع مؤسسة ATPI Marine & Energy تعتبر نتاج العمل المشترك في مجال الصناعة البحرية لتشغيل العديد من الرحلات الجوية، خاصة منذ بدء الجائحة، حيث تم نقل أطقم البحارة المختلفة العاملين في البحر، كما تم لم شمل البحارة مع عائلاتهم وأحبائهم، مؤكدا في بيانه الصحفي على تطلع الخطوط القطرية لمزيد من الشراكات مع الصناعة البحرية ودعم استعادة هذه الصناعة الحيوية لمكانتها الدولية بعد انتهاء الوباء. وسوف يتم افتتاح مهرجان أسبوع الشحن الدولي بحضور ما يقرب من 250 مؤسسة تعمل في مجال الصناعة البحرية، من بينها قطاعات الشحن وأصحاب السفن ومديرو السفر ووسطاء السفر وشركات التأمين وموردو السفن ومشغلو الموانئ وأصحاب الخدمات التي تقدم في مجال الشحن البحري، ويعتبر هذا المهرجان الأول من نوعه الذي يستقبل زواره بجانب اقامة مهرجان افتراضي عبر الانترنت لتسهيل مشاركة آلاف المهتمين من خارج المملكة المتحدة ولا يستطيعون السفر للمشاركة، ويعتبر هذا المهرجان أول فرصة تجمع بين الحضور الشخصي والحضور الافتراضي لأكثر من ألف شخص حتى الآن، ويعد اختيار مهرجان اسبوع الشحن الدولي ليكون في حفل افتتاح بورصة لندن التي تعد رمزا عالميا كمركز مالي عالمي و تجاري، تأكيدا على مدى أهمية صناعة الشحن على مستوى العالم وقيمتها إذا ما قورنت بقيمة بورصة لندن للأوراق المالية.

مستقبل عقاري واعد للمناطق الشمالية والجنوبية السماسرة غير المرخصين تسببوا في تذبذب أسعار العقارات آليات قانونية للمكاتب العقارية وضوابط مقننة لضبط السماسرة غير المرخصين مواقع التواصل الاجتماعي ساهمت في تحريك عجلة السوق العقاري العقار يقارن بالذهب ويطلق عليه الخبراء الابن البار لصاحبه أكد السيد جمال محسن العجي مستشار وخبير عقاري أنّ سوق العقارات مستقر بالرغم من التقلبات العالمية والتحديات التي تواجه أعمال الوساطة، وهذا بفضل الدعم الذي توليه الدولة للمكاتب العقارية الوطنية، وقانون الوساطة العقارية الجديد الذي وضع آليات مقننة للوسطاء في التعامل مع السوق للحد من غير المرخصين ممن يتسببون في التأثير على أسعار المباني العقارية والسكنية بين صعود وهبوط، ويعطون معلومات غير دقيقة عن العقار. وأضاف، في حوار لـ الشرق، إنّ قانون الوساطة الجديد وضع ضوابط جديدة للسماسرة، أبرزها ترخيص للوسيط لمزاولة المهنة، وترخيص للمكتب العقاري ليمارس عمله بشكل منظم ومرن. ـ كيف ترى السوق العقاري في ظل كورونا؟ نشاط السوق العقاري بشكل عام مستقر بالنسبة للعقارات التجارية بسبب الطلب المستمر عليها، أما السكنية والإدارية فهي تشهد حركة في البيع والتأجير. وقد عمل قانون تملك غير القطريين للعقارات على تحريك السوق في المناطق المسموح بالتملك العقاري فيها، وزادت العروض العقارية للمباني. تنظيم البيع والشراء ـ كيف نظم قانون الوساطة العقارية عمليات السمسرة ؟ بالتأكيد، نظم قانون الوساطة العقارية عمليات البيع والشراء في السوق المحلي، ونظم أيضاً آليات عمل المكاتب العقارية وفق ضوابط محددة لملاك المكاتب العقارية والمستثمرين العقاريين. ـ هل قضى القانون الجديد على مخالفات بعض السماسرة ؟ بالفعل أسهم القانون في الحد بقدر الإمكان من مخالفات بعض السماسرة ممن لا يعملون في المجال العقاري وخاصة الأشخاص الموجودين في السوق ويعملون بطريق غير رسمية، كما أنّ تنظيم السوق العقاري مسؤولية المتخصصين من ذوي الخبرة العقارية لضبط النشاط العقاري العام. ـ ما صفات السمسار العقاري؟ توجد صفات حددها القانون للسمسار العقاري، للحد من تجاوزات غير المرخصين والمخالفين للقانون. كما حددت المادة 3 من القانون شروط الوسيط بأن يكون قطري الجنسية، ومحمود السيرة والسمعة، ويكون له مقر دائم ومخصص لمزاولة أعماله. وأوجب القانون على الوسيط مزاولة العمل بنفسه والحفاظ على سرية البيانات والمعاملات والعقود المسلمة إليه، وحظر عليه القيام بأي أعمال بيع أو شراء أو تأجير عقار أو أيّ تصرف إلا بعد استيفاء المستندات المطلوبة أبرزها عقد وساطة مكتوب ومواصفات العقار وشروط الوساطة وغيرها. أعمال الوساطة ـ حدثنا عن أعمال الوساطة العقارية ؟ أعمال الوساطة هي الترويج العقاري وإدارة العقارات نيابة عن الغير وتثمين العقارات وفق ضوابط والمزادات العقارية، وجميعها وردت في القانون الجديد. ـ ما خدمات الوساطة ؟ إنّ خدمات الوساطة العقارية وضعها القانون وفق معايير مميزة تواكب المعايير العالمية، بهدف توفير مناخ ملائم يساهم في رفع كفاءة الوسطاء العقاريين. كما أنّ إدارة الوساطة العقارية ساهمت في الحد من غير المرخصين الذين أثروا على سمعة السوق سلباً، وأوجدت بيئة منظمة تتمتع بالأسس الصحيحة التي ترتقي بالمهنة، وإنشاء موقع إلكتروني بوزارة العدل للوساطة لتقديم الخدمة للوسطاء والمكاتب العقارية، وللتسهيل على طالبي الخدمة لتتم بطرق ميسرة ومرنة ودقيقة. كما أسهمت إدارة الوسطاء في إفساح المجال للوسطاء المرخصين لمزاولة أعمالهم في جو من الهدوء والمصداقية، والتوسع في مجالات الوساطة العقارية. ـ هل هناك تأثير للسمسرة غير المرخصة؟ بالتأكيد، هناك تأثير كبير جداً على السوق وأسعار العقارات وعلى المجتمع لأنّ غير المرخصين يتدخلون في السوق بدون دراية ويؤثرون على الوضع العقاري بسبب قلة الخبرة وعدم إلمامهم بالنشاط العقاري السابق والحالي، وهذا يعمل على زعزعة السوق ولا يعطي صورة العقار الحقيقي ولا سعره المناسب في الوقت الحالي. التلاعب بالأسعار ـ كيف يؤثر السمسار غير المرخص على المكاتب المرخصة؟ يؤثر السمسار غير المرخص على المكاتب المرخصة، لأنّ غير المرخص يدخل عالم الوساطة بدون التزامات مالية أو مرجعية قانونية في حال المخالفة، ويقوم بالتلاعب في أسعار العقار ويعطي قيمة غير حقيقية لها وقد بدأت لجنة الوساطة العقارية بوزارة العدل بتقييم عمل المكاتب العقارية وإعادة توفيق أوضاعها وفق القانون الجديد. ـ ما الخطوات التي يبدأها الزبون حال بيع أو شراء عقار؟ أنصح الزبون ممن يدخل السوق العقاري البحث عن مكتب عقاري مرخص ومقنن لحفظ حقوق البائع والمشتري ولتفادي أية مشكلات مستقبلية وحتى آلية البيع والشراء تكون موثقة أيضاً ضمن عمل المكتب العقاري المرخص. تأثر بالأحداث ـ هل تسهم الأحداث المحلية والعالمية في تحريك السوق العقاري؟ السوق العقاري يتأثر بكل الأحداث المحلية والعالمية بين صعود وهبوط، ووضع السوق القطري مستقر جداً، بالرغم من التحديات العالمية المتقلبة وهو من الأسواق المتوازنة والمتماسكة. واليوم يعمد كثيرون إلى الاستثمارات العقارية المحلية لأنها أكثر أمناً وضماناً. ـ لماذا يقارن العقار بالذهب؟ هناك مثل يقال (العقار يمرض ولكن لا يموت) ويسمى أيضاً (بالابن البار) وهو يحتفظ بقيمته وثمنه، وقد يتأثر بالأحداث بين صعود وهبوط. ـ ما أكثر المناطق التي تشهد إقبالاً من الزبائن؟ جميع مناطق الدوحة مطلوبة في السوق العقاري، وهناك طلب كبير على المناطق الجنوبية والشمالية، ولا يمكن القول بأنه توجد منطقة أفضل من منطقة أخرى، إنما توجد كثافة في منطقة دون غيرها، ويزداد الطلب على المناطق التي تحيط بها مجمعات تجارية وسكنية ومراكز خدمية وجاهزية عالية للبنية التحتية التي توفر خدمات للزبائن، كما توجد طلبات عقارية في المناطق الجنوبية باعتبارها منطقة تضم منشآت صناعية وتجارية حديثة. مساعدة التكنولوجيا ـ كيف ساعدتك التكنولوجيا في عملك؟ ساعدت التقنية المكاتب العقارية في ترويج العقارات، وهناك إقبال جيد ومتابعة أيضاً من الباحثين عن عقارات بأسعار مقبولة، وتساهم مواقع التواصل الاجتماعي في تعريف شريحة كبيرة من المستفيدين بجهود وأنشطة أصحاب المكاتب العقارية. ـ هل من كلمة توجهها للمجتمع؟ أنصح المجتمع بضرورة اللجوء لمكاتب عقارية مرخصة، وعدم الاعتماد على عقود الإيجار التي تباع أو تروج من أشخاص غير عارفين بالقانون لأنها تخلو من ضمانات تحفظ حقوق الزبائن. وأنصحهم أيضاً بالتأكد من العقود المبرمة ومن الأسعار التي يقدمها البعض دون خبرة. يشمل 14 مكتباً وشركة من الوسطاء العقاريين القطريين 153 وسيطاً عقارياً مرخصاً ومسجلاً بإدارة الوساطة العقارية حفزت وزارة العدل المواطنين على الإقبال على مهنة الوساطة باعتبارها من المهن القانونية التي تتطلب شروطاً للوسطاء وللمكاتب العقارية، وقد تمّ قبول دفعة جديدة من الوسطاء العقاريين القطريين المرخص لهم،، وشملت الدفعة 14 وسيطا ما بين أفراد وشركات للوساطة العقارية وهو ما يرفع عدد الوسطاء المرخص لهم منذ بدء تفعيل العمل بالقانون الجديدة لأكثر من 153 وسيطا عقاريا قطريا مرخصا ومسجلا لدى إدارة الوساطة العقارية. ويأتي الترخيص لهذه الدفعة، وهي التاسعة منذ بدء وزارة العدل تفعيل القانون رقم (22) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية، في إطار الإجراءات التنفيذية لأحكام القانون، والدفع بأعمال الوساطة العقارية نحو بيئة قانونية منظمة ومهيأة لمواكبة النهضة الاقتصادية والعمرانية التي تشهدها الدولة والتوسع الكبير في القطاع العقاري، مع ما يستلزم ذلك من إعادة تهيئة وتنظيم المنظومة العقارية لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود وزارة العدل لإعادة تنظيم مهنة الوساطة العقارية، والعمل بموجب أحكام القانون رقم 22 لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية، بما يخدم الاقتصاد الوطني، وتطوير آليات العمل بالسوق العقاري، وتأهيل المشتغلين بمهنة الوساطة من أصحاب المكاتب والوسطاء القطريين. وتنوه الوزارة بضرورة التعامل مع الوسطاء العقاريين المرخص لهم من الوزارة وذلك تجنبا للمخالفات القانونية المترتبة على القيام بأعمال الوساطة دون ترخيص. وجاء الترخيص لهذه الدفعة بعد استكمال الإجراءات التنظيمية المحددة بموجب أحكام القانون، والتي تشمل مقابلة المتقدمين لأعمال المهنة ومعاينة مكاتبهم والتأكد من مطابقتها لمتطلبات مزاولة المهنة، والمشاركة في الدورات التدريبية التخصصية بمركز الدراسات القانونية والقضائية. ويأتي الترخيص للدفعة الجديدة في إطار جهود وزارة العدل لإعادة تنظيم مهنة الوساطة العقارية وتفعيل الإجراءات التنظيمية بما يخدم الاقتصاد الوطني، ويطور آليات العمل بالسوق العقاري، ويؤهل المشتغلين بمهنة الوساطة العقارية من أصحاب المكاتب والوسطاء القطريين، وتعظيم الفائدة لصالح الوسطاء العقاريين القطريين باعتبارهم شركاء في الاستثمار العقاري ويؤسس لإيجاد مكاتب وساطة عقارية متطورة على مستوى المنطقة. وفي إطار خطتها لتدريب وتأهيل الوسطاء العقاريين باشرت إدارة الوساطة العقارية تنفيذ خطة متكاملة تشمل التدريب والتأهيل، وتفعيل الإجراءات التنفيذية للقانون بما في ذلك تنظيم زيارات للمكاتب المشتغلة بالقطاع، وترشيح المتقدمين لممارسة المهنة للدورات التدريبية التي تخضع لضوابط الترخيص، حيث إنه بالنسبة للشخص الطبيعي، يجب أن يكون قطري الجنسية، وأن يكون كامل الأهلية، وحسن السمعة، وألا يكون قد صدر ضده حكم أو قرار نهائي بإلغاء الترخيص، وأن يكون له مقر ملائم في الدولة ومخصص لمزاولة أعمال الوساطة العقارية.

أكّدت الهيئة العامة للجمارك القطرية في تغريدة على حسابها الرسمي على تويتر، إنجاز 254 محضر ضبط خلال شهر مارس الماضي، بينما تواصل الهيئة جهودها المستمرة بتسهيل إجراءات تدفق السلع لتبية الاحتياجات المحلية، وكانت بيانات النشرة الشهرية التي أصدرتها الهيئة العامة للجمارك قد أظهرت إنجاز 232666 بياناً جمركياً بإدارة جمارك الشحن الجوي والمطارات الخاصة و22111 بياناً بإدارة الجمارك البحرية خلال شهر فبراير الماضي؛ لافتة إلى أن نسبة البيانات المفرج عنها خلال ساعة وصلت 98%. وقالت: إن إجمالي البيانات التي جرى إنجازها خلال الشهر الماضي، وصل إلى 254826 بياناً جمركياً، مشيرةً إلى تقديم تسهيلات استثنائية، موضحة أن الهند كانت وجهة الصادرات الأولى، بينما حلّت الصين في صدارة دول الواردات، ولفتت إلى أنها تواصل دعم الاقتصاد الوطني بتسهيل الإجراءات الجمركية وتسريع مرور البضائع في عمليتي الاستيراد والتصدير من خلال تنفيذ القرار الأميري بإعفاء 905 من السلع الغذائية والمواد الطبية من الرسوم الجمركية لمدة 9 أشهر بعد الإعلان عنه ضمن بيان اللجنة العليا لإدارة الأزمات، كما قامت الهيئة بتطبيق إعفاءات جمركية على البضائع المذكورة حتى نهاية العام الماضي، بالإضافة إلى تقليل الإجراءات والوثائق المطلوبة من الشركات التجارية في عملية الاستيراد وقبول شهادات المنشأ الإلكترونية واعتماد التصديق الإلكتروني للفواتير؛ لافتة إلى إنشاء مكتب متابعة المخلصين الجمركيين بميناء حمد والشحن الجوي.

ثمّن مستثمرون ومحللون اقتصاديون وماليون موافقة مجلس الوزراء الموقر على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 2019 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي الذي يتضمن مشروع القانون تعديل المادة (7) من القانون بحيث يجوز للمستثمرين غير القطريين تملك نسبة تصل إلى (100%) من رأس مال الشركات المساهمة القطرية المدرجة في بورصة قطر، واصفين القرار بالصائب والإيجابي وجاء في الوقت المناسب. وقالوا إن تملك غير القطرين لنسبة 100% في الشركات المدرجة في البورصة سيكون في مصلحة الشركات، ويسهم في ضخ سيولة جديدة وشابة إلى السوق، كما سيدفع بالمستثمر الأجنبي إلى ضخ أمواله في الشركات القطرية كأفضل شركات وتمثل محافظ استثمارية جيدة. وأكدوا على قوة بورصة قطر والشركات المدرجة فيها والتي وصفوها بأنها من البورصات الناجحة في المنطقة، حيث استطاعات أن تصمد خلال السنوات الثلاث أو الأربع الماضية أمام عدد من الضغوطات دون أي تأثيرات تذكر ودعوا المساهمين في السوق إلى العمل على الاحتفاظ بالأسهم التي يمتلكونها. وقال إنها تمثل فرصا استثمارية جيدة يمكن الاستفادة منها في المستقبل القريب. وقد قرر مجلس الوزراء الموقر في بيان عقب اجتماعه الأسبوعي استمرار العمل ببرنامج الضمانات الوطني لدى بنك قطر للتنمية حتى نهاية سبتمبر القادم. ويستهدف البرنامج قيام الحكومة القطرية بضمان القروض للقطاعات المتضررة من جائحة كورونا؛ كما مدد فترة الإعفاء من الفوائد سنة إضافية لبرنامج الضمانات الوطني لكي يصبح سنتين دون فوائد، تنتهي في أبريل 2022. وتتصدى قطر بقوة لضغوط تفشي فيروس كورونا وتداعياتها، وارتفاع تكلفة مشروعات تنظيم كأس العالم في 2022، وأظهرت صمودا قويا معتمدة على ارتفاع احتياطاتها الأجنبية وأصولها بالصندوق السيادي. وثمن السيد راشد المنصوري الرئيس التنفيذي للبورصة في تغريدة على موقعه موافقة مجلس الوزراء الموقر على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 2019 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي. وقال إن قرار رفع نسبة الملكية الأجنبية في أسهم الشركات القطرية سينعكس إيجابيا على السيولة والتداول في السوق، كما سيعمل على زيادة أوزان الشركات القطرية على المؤشرات العالمية الأمر الذي سيضخ المزيد من السيولة والتدفقات الاستثمارية وسينعكس إيجابيا على المستثمرين المحليين وعلى شركاتنا المدرجة. وقال السيد الرئيس التنفيذي في تغريدة ثانية انه وضمن جهود البورصة لتقديم أفضل الخدمات بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، قد تم تعديل الهامش الأولي في قواعد التداول بالهامش ليصبح 50 % بدلا من 60 %، مشيدا بهيئة قطر للأسواق المالية على دعمها المستمر خصوصا. وقال أن هذا التعديل سوف يزيد من مستويات السيولة ويرفع من جاذبية السوق المالي. وقال إن مؤشر البورصة يرتفع والتداول يحقق أحجاما قياسية تجاوزت ملياراً و289 مليون ريال في أول يوم تداول بعد إصدار قرار رفع سقف الملكية الأجنبية في الشركات المدرجة إلى 100 %، الأمر الذي يتوقع معه أن ينعكس القرار إيجابيا على سوق الأسهم وصناديق المؤشرات في البورصة وأن يضخ المزيد من السيولة في السوق. يدعم الاقتصاد ووصف المحلل الاقتصادي السيد فوزي عبد الله أن موافقة مجلس الوزراء الموقر على تملك غير القطريين نسبة تصل إلى (100%) من رأس مال الشركات المساهمة القطرية المدرجة في بورصة قطر بأنه قرار صائب، ويدعم النمو الاقتصادي، وينعش السوق ويحركه. وقال ان القرار يدعم انفتاح قطر على الأسواق العالمية، وعدم الاعتماد على الاستثمارات المحلية، فضلا عن الفرص الكبيرة التي يتيحها للقطاعات المختلفة، مثل قطاع البنوك، مؤكدا على قوة بورصة قطر والتي وصفها بأنها من البورصات الناجحة في المنطقة، ويكفي أنها استطاعات أن تصمد خلال السنوات الثلاث أو الأربع الماضية أمام عدد من الضغوطات دون أي تأثيرات تذكر. ولفت إلى وجود أعداد كبيرة من المقيمين القادرين على الدخول في استثمارات ناجحة، خاصة وانهم اصبحوا على دراية كافية بالأوضاع في قطر، وبالتالي فان القرار سيفتح أمامهم الفرصة للاستثمار في الشركات القطرية المدرجة في البورصة. ودعا المحلل الاقتصادي السيد فوزي عبدالله المستثمر المحلي إلى العمل على الاحتفاظ بالأسهم التي يمتلكها. وقال إنها تمثل فرصا استثمارية جيدة يمكن الاستفادة منها في المستقبل القريب. وأشاد المحلل الاقتصادي السيد فوزي عبد الله بالجهود التي تقودها الجهات المختصة في الدولة من اجل تطوير السوق القطري وتعزيز وجوده على المنصات العالمية. يحرك السوق وقال المستثمر ورجل الأعمال عويضة خالد الهاجري إن موافقة مجلس الوزراء الموقر على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 2019 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، الذي يتضمن مشروع القانون تعديل المادة (7) من القانون بحيث يجوز للمستثمرين غير القطريين تملك نسبة تصل إلى (100%) من رأس مال الشركات المساهمة القطرية المدرجة في البورصة قطر بأنه قرار صائب وإيجابي، وجاء في الوقت المناسب. وقال إن القرار ستكون له انعكاسات إيجابية كبيرة على السوق وعلى الشركات وعلى المستثمرين، وهذا ما أكدته جلسة الأمس، حيث شهد تعاملات الأمس ارتفاعات قياسية في كافة أوجه السوق وصلت فيها ارتفاعات المؤشر إلى ما يقرب من 300 نقطة، بينما وصلت قيم التداول إلى مليار و289 مليون ريال. وقال إن رفع نسبة تملك غير القطرين سيزيد من حيوية السوق وينعش التداولات ويدفع بدخول رؤوس أموال أجنبية كبيرة. وقال ان رفع نسب تملك الأجانب في الشركات المدرجة في البورصة يعزز من مكانة الشركات المدرجة في البورصة، ويشجع الكثير من الشركات العائلية والخاصة على التحول إلى شركات مساهمة عامة والإدراج في البورصة في ظل الجاذبية التي تتميز بها بورصة قطر، مقارنة بالشركات المماثلة في المنطقة، خاصة أنها تتمتع بملاءة مالية قوية وتحقق مكاسب كبيرة وعوائد مجزية، كما يتميز السوق القطري بنسبة أمان عالية تمثل ملاذا للاستثمارات الكبيرة والتي تبحث دائما عن الأسواق الآمنة. ارتفاعات قياسية وقال المحلل المالي تامر حسن إن بورصة قطر شهدت في جلسة امس ارتفاعا قياسيا لم تشهده من قبل، حيث صعود المؤشر مع الخمس دقائق الأولى من الجلسة بنسبة 1 %، حيث تخطت قيم التداول مليارا و289 مليون ريال. وقال إن القطاع البنكي كان هو الابرز من حيث الاستحواذ على النصيب الأكبر في السوق فكان على رأس الارتفاعات فكان على سبيل المثال نصيب المصرف الإسلامي ارتفاعا بنسبة 8.5 %، والدولي 5.6 % والريان 5.5 %، بينما حقق قطاع البترول نسبة 4.5 % كقطاع استثماري ولوجستي. وقال المحلل المالي إن الجلسة شهدت خروج كثير من الشركات المضاربية والصغيرة والدخول على الأسهم القيادية كالقطاع البنكي والشركات اللوجستية في القطاع الصناعي. وأوضح أن التحولات الجيوسياسية والخطوات الرامية إلى جذب المزيد من رؤوس الأموال قد سرعت من القرار والذي لم يكن متوقعا أن يصدر في هذا الوقت. واستعرض المحلل المالي السيد تامر حسن الفوائد العديدة التي يمكن ان تعود على السوق نتيجة القرار. وقال إن تملك غير القطريين لنسبة 100% في الشركات المدرجة في البورصة سيكون في مصلحة هذه الشركات، ويسهم في ضخ سيولة جديدة وشابة إلى السوق، كما سيدفع بالمستثمر الأجنبي إلى ضخ أمواله في الشركات القطرية كأفضل شركات وتمثل محافظ استثمارية جيدة.وأشار إلى أن استمرار وتيرة الارتفاعات بمستوى الأمس سيقود المؤشر إلى فوق مستوى 11200 نقطة، صعودا إلى ما فوق ذلك المستوى في حال الثبات. ولم يستبعد السيد تامر أن تشهد الجلسات المقبلة عمليات جني أرباح ولكنه قلل من تأثيرها.