نشر موقع globe news wire تقريراً تحدث فيه عن مستقبل محطات توليد وتوزيع الكهرباء في قطر، متوقعا تحقيقها نموا سنويا يتعدى 8 % في الفترة ما بين السنة الحالية وعام 2026، مقدرا سوق هذه المحطات في قطر بما يتجاوز 342 مليون دولار أمريكي مع نهاية العام الماضي، مرجعا التطور المنتظر في هذا القطاع للعديد من الأسباب، في مقدمتها تطور الصناعة وزيادة الشركات المنتجة لمختلف السلع داخل البلاد، ضمن رؤية قطر 2030 الباحثة من خلالها عن تقليل الاستناد إلى الاستيراد والاعتماد على السلع الوطنية، ما يرفع بكل تأكيد من الحاجة السنوية للكهرباء في الدوحة، ويفرض إنشاء المزيد من محطات تمويل الطاقة لتمويل العدد الكبير من المصانع المنتشرة في مختلف الأرجاء. وأضاف التقرير إلى ذلك النمو المرتقب في قطاع النقل وتوجه الدولة إلى المركبات الكهربائية، بالذات في الفترة التي ستحتضن فيها البلاد كأس العالم لكرة القدم في نسختها الثانية والعشرين نهاية العام المقبل، ما سيزيد من استهلاك الكهرباء ويفرض خلق محطات جديدة لسد الحاجيات الطاقوية لوسائل النقل الحديثة من السيارات والحافلات، مؤكدا على أن التحول إلى الطاقة البديلة يعد واحدا من أهم أسباب زيادة الاستثمارات في قطاع محطات التوليد والتوزيع، حيث من المنتظر أن تلعب دورا رئيسيا في الوصول بالكهرباء المنتجة عن طريق محطة الخرسعة على سبيل الذكر لا الحصر إلى المراكز المستهلكة لها من مصانع ومنشآت البنية التحتية التي أنشأتها الحكومة في الفترة الأخيرة في إطار تحضيراتها لاحتضان مونديال 2022. وبين التقرير أن التوسع المنتظر في محطات توليد وتوزيع الطاقة سيجعل من السوق المحلي الأكبر في منطقة الخليج، والأفضل من حيث الاستناد إلى أحدث التكنولوجيات والتقنيات المستخدمة لإدارة هذا القطاع، مشيرا إلى أبرز الشركات العالمية المساهمة في زيادة كفاءتنا المحلية في هذا المجال، وعلى رأسها سيمنس إي جي، بالإضافة إلى شنايدر إلكتريك إس إي، وإتون كوربوريشن بي إل سي، وشركة إيمرسون إلكتريك، وشركة فولتيك للمهندسين المحدودة، زد عليها جنرال إلكتريك، وهيونداي للهندسة والبناء المحدودة، ودودسال للهندسة، وشركة المقاولات الوطنية المحدودة.

أكد خبراء ومطورون عقاريون ان قطاع العقارات في قطر مقبل على طفرة ونمو اكبر خلال الفترة المقبلة، مع الخطوة المبشرة التي تم الاعلان عنها والرامية الى الرفع التدريجي للقيود المفروضة للحد من انتشار كورونا عبر اربع مراحل لا تتجاوز شهر يوليو القادم. ووصفوا الخطوة بالمهمة والداعمة لكافة القطاعات. وقالوا: صحيح ان قطاع العقار لم يتأثر كثيرا بأزمة كورونا مثل بقية القطاعات كقطاع التجزئة على سبيل المثال، الا ان الرفع التدريجي للقيود يمكن ان يسهم بقدر كبير في رفع وتيرة الطلب على العقار بحكم التأثيرات الايجابية وانعكاساتها على القطاعات الاخرى. وقالوا لـالشرق ان عودة الحياة لطبيعتها مع خطة الرفع التدريجي تسهل الحركة وتمكن كثيرا من القطاعات من مزاولة نشاطها بكل اريحية ويسر دون اي تخوفات او محاذير من اي عثرات او ضغوطات يمكن ان تحد من حركتها ونشاطها المعهود. وتوقعوا ان يستقطب القطاع العقاري رؤوس اموال ضخمة خلال الفترة القريبة نتيجة العوامل الايجابية المحيطة بالسوق القطري والمحفزات العديدة التي دفعت بها الدولة للمستثمرين، مثل التملك العقاري لغير القطريين ورفع نسبة الاجانب في الشركات المدرجة في البورصة الى 100%. وقالوا ان هناك طلبا كبيرا على القطاع العقاري في قطر و يزداد يوما بعد يوم كلما اقتربنا من كأس العالم 2022، كما ان مشاريع الدولة في البناء والتشييد ليست قاصرة على مشاريع كأس العالم وانما هناك مشاريع اخرى ضخمة وعملاقة سيتم تنفيذها بعد 22022، تعكس النمو والتطور الذي يجري في قطر ويؤكد على قوة الاقتصاد القطري والنمو المتسارع الذي يحققه وتتجلى انعكاساته على كافة مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية وغيرها في الدولة. شراء الأراضي وقال المهندس ناصر الانصاري الرئيس التنفيذي لشركة جست ريل استايت للخدمات العقارية ان قطاع العقارات في قطر سيشهد نموا اكبر خلال الفترة المقبلة مع الخطوة المبشرة التي تم الاعلان عنها الرامية الى الرفع التدريجي للقيود المفروضة للحد من انتشار كورونا عبر اربع مراحل لا تتجاوز شهر يوليو القادم. وقال ان نشاط القطاع العقاري في قطر لم يتوقف خلال ازمة كورونا، الا ان الرفع التدريجي سيكون له اثر ايجابي كبير على الانتعاش الاكبر المتوقع مستقبلا نسبة لانعكاس قرار الرفع التدريجي على الكثير من القطاعات الاخرى التي لها ارتباط مباشر وغير مباشر بحركة العقار، حيث يتوقع على سبيل المثال ان تشهد عملية التمويل والقروض من البنوك والمصارف توسعا وشهية اكبر لتقديم مجموعة متنوعة من المنتجات والحلول التمويلية والقروض للمشاريع العقارية، خاصة مع اقترابنا من استضافتنا لمونديال 2022 وحالة التفاؤل والترقب للنمو والطفرة المتوقعة في قطاع العقارمع بدء سريان قانون تنظيم التملك العقاري لغير القطريين والانتفاع بها والذي يمكن الاجانب من تملك العقار في قطر في اطار اجراءات جد ميسرة ومغرية ودون اي تعقيدات، وذلك الى جانب رفع نسبة الاجانب في الشركات المدرجة في البورصة، فضلا عن الاعفاءات من الضرائب والرسوم الجمركية. واشار لارتفاع الطلب على التأجير لاستقبال الاعداد الكبيرة التي ينتظر قدومها لمشاهدة كأس العالم 2022، كما يشهد السوق ارتفاعا في الطلب على عمليات بيع وشراء الارض لتنفيذ مشاريع انشائية جديدة سكنية او فندقية وغيرها. البناء والتشيد اشاد الخبير العقاري السيد عبدالرحمن النجار رئيس مجلس ادارة شركة كيت العقارية بخطة الرفع التدريجي للقيود المفروضة للحد من انتشار كورونا والتي تقرر ان تكون على اربع مراحل تنتهي في نهاية يوليو القادم. ووصفها بأنها خطوة مهمة وداعمة لكافة القطاعات. وقال: صحيح ان قطاع العقار لم يتأثر كثيرا بأزمة كورونا مثل بقية القطاعات كقطاع التجزئة على سبيل المثال، الا ان الرفع التدريجي للقيود يمكن ان يسهم بقدر كبير في رفع وتيرة الطلب على العقار بحكم التأثيرات الايجابية وانعكاساته على القطاعات الاخرى. وقال ان هناك طلبا كبيرا على القطاع العقاري في قطر ويزداد يوما بعد يوم كلما اقتربنا من كأس العالم 2022، اضافة الى ذلك فإن مشاريع الدولة في البناء والتشييد لم ولن تكون قاصرة على مشاريع كأس العالم وانما هناك مشاريع اخرى ضخمة وعملاقة سيتم تنفيذها بعد 22022، تعكس النمو والتطور الذي يجري في قطر ويؤكد على قوة الاقتصاد القطري والنمو المتسارع الذي يحققه وتتجلى انعكاساته على كافة مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية وغيرها في الدولة. واضاف ان ذلك يأتي في اطار سعي قيادتنا الرشيدة واصحاب القرار في اتباع سياسة التنوع الاقتصادي من خلال التركيز على الاستثمار في القطاعات غير النفطية، مثل القطاع العقاري الذي يشهد نهضة واسعة في عمليات البناء الإنشاء بمختلف المناطق وعلى احدث التطورات. وقال ان الحكومة استفادت كثيرا من عوامل النمو والاستقرار في الاقتصاد القطري بالرغم من الضغوطات التي تلقي بظلالها من ازمة كورونا على الاقتصادات العالمية واقتصادات المنطقة. ويرجح ان يستقطب القطاع العقاري رؤوس اموال خلال الفترة القريبة نتيجة العوامل الايجابية المحيطة بالسوق القطري والمحفزات العديدة التي دفعت بها الدولة للمستثمرين، لافتا للموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 2019 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي. والذي يتضمن تعديل المادة (7) من القانون بحيث يجوز للمستثمرين غير القطريين تملك نسبة تصل إلى (100%) من رأس مال الشركات المساهمة القطرية المدرجة في بورصة قطر. وختم بأن عودة الحياة لطبيعتها مع خطة الرفع التدريجي تسهل الحركة وتمكن كثيرا من القطاعات من مزاولة نشاطها بكل اريحية ويسر دون اي تخوفات او محاذيرمن اي عثرات او ضغوطات يمكن ان تحد من حركتها ونشاطها المعهود. التشريعات والقوانين اكد رجل الأعمال السيد طلال سعيد الحجاجي مدير شركة عقارك المتخصصصة في ادارة العقارات والاستثمار والتطوير العقاري على الانعكاسات الايجابية الكبيرة للقرارات الاخيرة الرامية الى الرفع التدريجي لقيود كورونا، بل وتأثيرها الايجابي ايضا على جميع قطاعات السوق المحلي، خاصة القطاع العقاري الذي يتوقع ان يشهد مزيدا من الحركة والنشاط مع بداية رفع القيود من حيث البيع والشراء والايجار، كما يتوقع ان يشهد السوق منافسة قوية بين الشركات العقارية وسعيها لتوفير افضل الوحدات السكنيه وبأفضل الاسعار للمستثمرين، خاصة مع اقترابنا من كأس العالم 2022. وقال إن الكثير من المشاريع العقارية في قطر تم بحمد الله انجازها ودخل بعضها حيز التنفيذ وهي تسير بوضع جيد حالياً، بفضل الاهتمام الحكومي من ناحية التخطيط اوالمخصصات المالية مع اكتمال البنية التحتية التي تم تطويرها بشكل جيد لجذب المزيد من الاستثمارات، لافتا لاهتمام الدولة بالقطاع الخاص الذي اكدت قيادتنا الرشيدة انه شريك رئيسي في التنمية ودعته لمارسة دوره تنفيذ المشاريع. وقال ان القوانين والتشريعات الحالية مهدت الطريق لدخول رؤوس الاموال المختلفة الى السوق للاستثمار فيه، خاصة القطاع العقاري. وتوقع أن يشهد الطلب على العقارات ارتفاعاً في الفترة المقبلة ونشاط في حركة البناء لتوفير الوحدات السكنية بأسعار جيدة للقادمين الى قطر للاستثمار فيه عبر شراكات او على انفراد، او للذين يرغبون في الاستمتاع بمشاهدة كأس العالم الذي تستضيفه قطر في 2022. وقال ان السعي الدؤوب من البنوك لاستقطاب المزيد من العملاء والعمل على تمويلهم وفق شروط ميسرة سيدعم حركة البناء والانشاءات في الفترة القادمة. اما بخصوص خطط ونشاط الشركة في المجال العقاري اوضح ان هناك خطة عمل متكاملة سيتم الافصاح عنها خلال الفترة القليلة القادمة بعد استكمال كافة الدراسات المطلوبة. تنوع في العقار وقال المستثمر في مجال العقار السيد عويضة خالد الهاجري القطاع العقاري مقبل على طفرة كبيرة وسيشهد توسعاً غير مسبوق خلال السنوات القادمة، وذلك في ظل مواصلة الدولة العمل في مشاريع البنية التحتية والإنشاءات واسعة النطاق في اطار رؤية قطر الوطنية الشاملة 2030، واستراتيجية الدولة الخمسية، وفي اطار تنفيذ المشاريع المتعلقة ببطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2022، مشيدا بالقرارات التي اتخذتها الدولة مؤخرا بالرفع التدريجي للقيود المفروضة للحد من انتشار كورونا. وقال انها ستنعكس على زيادة كبيرة في النشاط العقاري وسوق التجزئة وقطاع الفنادق، والسكن المستقبلي والتجاري. واضاف ان الرفع التدريجي الذي يمر عبر اربع مراحل سلسة يعزز من النشاط الجاري حاليا في حلبة القطاع العقاري. وقال ان هدوء الاسعار في القطاع العقاري بشتى انواعه، جعلها في متناول المستثمرين ومنح فرصا اكبر لمستاجري الوحدات التجارية وللمستأجرين ومن ذوي الميزانيات المحدودة ومن يفضلون الوحدات السكنية الأصغر مساحة. وقال ان المطورين العقاريين يتنافسون الآن على توفير شقق بجودة عالية وبأسعار تأجير تنافسية لجذب العملاء، مشيرا الى أن التنوع في المباني السكنية والخدمات يتيح للمستأجرين باقة أكثر تنوعاً من الخيارات، مع وجود مزيد من التمايز في الخصائص تشمل المساحات، والجودة، والواجهات، والمرافق المتاحة. ودعا البنوك الى اقتناص الفرصة وتقديم عروض تمويلية مغرية للقطاع الخاص بما يشجعهم لتوسيع محفظتهم الاستثمارية وتقديم مزيد من التنويع في سوق العقار بما يناسب كافة الاذواق ويراعي مزاج وثقافة الراغبين في التملك، خاصة مع المحفزات التي قدمتها الدولة لرؤوس الاموال الاجنبية للاستثمار في قطر.

دعت الخطوط القطرية عملاءها الى الاستمتاع بمشاهدة القطعة الفنية المذهلة كون الموجودة في الجزء الشمالي من مطار حمد الدولي، وقالت الناقلة لقد استلهم الفنان جان ميشيل اوثونيل التحفة الفنية كون والتي ترمز الى المسارات التي يقطعها المسافرون حول العالم، ومن جانب اخر اعلنت الخطوط الجوية القطرية تسيير رحلاتها الى اكثر من 30 وجهة في مختلف انحاء اوروبا على متن اكثر من 240 رحلة اسبوعيا. وقالت الناقلة عندما تحتاج الى السفر يمكن الاعتماد علينا لنحلق بك بأمان الى اكثر من 130 وجهة عالميا عبر مطار حمد الدولي افضل مطار في الشرق الاوسط، وأكدت الخطوط الجوية القطرية التزامها بتقديم افضل الخدمات لمسافريها في الولايات المتحدة الامريكية من خلال زيادة عدد رحلاتها الى ميامي الى ثلاث رحلات اسبوعيا اعتبارا من 12 يونيو على متن طائرتها الضخمة ذات المحركين من طراز بوينغ 777 ودعت الخطوط الجوية القطرية عملاءها الى الاستمتاع بمشاهدة جمال الساحل الغربي المذهل مع اربع رحلات اسبوعيا الى سياتل. وفي سياق خطط الناقلة لتعزيز مسيرة شبكة خطوطها العالمية اعلنت الخطوط القطرية عن تسييرها رحلات يومية الى العاصمة الدنماركية الرائعة كوبنهاغن. ودعت الخطوط الجوية القطرية عملاءها الى اكتشاف حدائق نيروبي الرائعة مبينة انها تسير حاليا 14 رحلة اسبوعيا الى العاصمة الكينية عبر مطار حمد الدولي، وقد أصبحت الخطوط الجوية القطرية أول شركة طيران دولية تحصل على تصنيف 5 نجوم في تدقيق تدابير السلامة الخاصة بكوفيد-19 على مستوى شركات الطيران من سكاي تراكس. ويأتي ذلك في أعقاب النجاح الذي حققه مطار حمد الدولي كأول مطار في الشرق الأوسط وآسيا يحصل على تصنيف 5 نجوم في تدقيق تدابير السلامة الخاصة بكوفيد-19 على مستوى المطارات. ويؤكد ذلك للمسافرين في جميع أنحاء العالم أن إجراءات وتدابير الصحة والسلامة في الخطوط القطرية تخضع لأعلى المعايير الممكنة من حيث التدقيق والتقييم المهني والمستقل.

شهدت بورصة قطر أمس ثاني جلسات السوق عقب عطلة عيد الفطر المبارك بالرغم من التراجع ارتفاعا في التداولات، حيث بلغت السيولة 490.86 مليون ريال والكميات 164.90 مليون سهم. ويأتي التراجع في إطار عمليات جني الأرباح التي يقوم بها المستثمرون في ظل العوامل الإيجابية الداخلية التي تحيط بالسوق إلى جانب عوامل خارجية إيجابية مثل التحسن في أسعار النفط. وتراجعت البورصة عند إغلاق تعاملات أمس الاثنين أولى جلساتها عقب عطلة عيد الفطر المبارك، بضغط هبوط جماعي للقطاعات، وهبط المؤشر العام بنسبة 1.21 % ليصل إلى النقطة 10793.47، فاقدا 131.77 نقطة عن مستوى الثلاثاء الماضي، يشار إلى أن بورصة قطر أغلقت تداولاتها من الأربعاء الماضي وحتى أول أمس الأحد، في عطلة رسمية احتفالاً بعيد الفطر المبارك. وارتفعت التداولات امس إذ سجلت السيولة 490.86 مليون ريال، مقابل 350.24 مليون ريال يوم الثلاثاء الماضي، وبلغت الكميات 164.90 مليون سهم، مقارنة بـ151.95 مليون سهم في الجلسة السابقة. وضغط على التعاملات تراجع جماعي للقطاعات على رأسها الصناعة بـ 2.48 %، متأثرا بهبوط عدة أسهم تقدمها صناعات متصدر القائمة الحمراء بـ4.09 %. وانخفض النقل بواقع 1.27 %، لهبوط أسهم القطاع الثلاثة على رأسها ناقلات بـ1.55 %. وحول أنشط الأسهم، تصدر قامكو المرتفع 2.13 % الكميات بـ34.10 مليون سهم، بينما تقدم صناعات السيولة بقيمة 80.97 مليون ريال. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 627.9 مليار ريال. من جهة أخرى أعلنت مورغان إستانلي MSCI في 11 مايو نتائج المراجعة النصف سنوية لمؤشرات MSCI، وقد شملت النتائج فيما يخص الشركات القطرية المدرجة في البورصة إدخال مجموعة المستثمرين القطريين لمؤشرات MSCI للشركات الصغرى وتسري نتائج المراجعة ابتداء من 27 من الشهر الجاري. وما زال السوق يشهد حركة نشطة واستحواذ المستثمر القطري على التداولات، حيث شكلت نسب تعاملاتهم خلال جلسة الثلاثاء قبل عطلة عيد الفطر المبارك النسبة الاعلى من مجمل التعاملات، من حيث الشراء والبيع، إذ بلغت نسب إجمالي الشراء 63.6 %، مقابل 44.9 % نسب إجمالي البيع، بينما بلغت نسب إجمالي الشراء للمساهمين الأجانب 17.9%، مقابل 42.5% نسب إجمالي البيع وهي النسبة الثانية بعد تعاملات القطريين. وبلغت نسبة اجمالي الشراء للمساهمين العرب 14.8 %، مقابل 12.00% اجمالي البيع، وكانت نتائج المساهمين الخليجيين هي الأدنى، حيث بلغت نسبة إجمالي الشراء 3.7 %، بينما بلغت نسبة اجمالي البيع 0.6 % ويتوقع مع اقتراب السوق من النتائج المالية نصف السنوية الربع الثاني، أن يعود السوق للمنطقة الخضراء خلال الجلسات المقبلة مدعوما بعدد من المحفزات، على رأسها عمليات الشراء الواسعة التي يقوم بها المساهمون، خاصة المستثمر القطري، وذلك بالتركيز على اسهم قيادية مثل اسهم قطاعات البنوك والعقارات والصناعة، حيث يتوقع أن تزدهر اسهم الأخيرة مع التحسن في أسعار النفط، ويدعم السوق أيضا حالة التفاؤل وسط المساهمين من النتائج المالية الأخيرة والتي أظهرت خلالها الشركات قدرة كبيرة على إحالة التراجعات إلى مكاسب كبيرة، حيث حققت الشركات نتائج افضل من كل النتائج السابقة بالرغم من استمرار تداعيات أزمة كورونا. وتعد المنتجات الجديدة التي أكدت إدارة البورصة عن نية إدخالها في السوق من المحفزات الرئيسية التي ستدعم حركة السوق وزيادة أحجام التداول وضخ سيولة جديدة إضافية إلى السوق، خاصة من المحافظ والاستثمارات الأجنبية بعد رفع نسبة تملك الأجانب إلى 100% في الشركات المدرجة في البورصة، إلى جانب قواعد البيع بالمكشوف التي سيتم أيضا تطبيقها وقواعد الإقراض والاقتراض. وقد شكلت مبادرات الدعم الاقتصادي لاستيعاب تأثيرات أزمة فيروس كورونا واحدا من اهم المحفزات للسوق وفي ظل توقعات متفائلة بارتفاع معدلات النمو الاقتصادي بالتزامن مع الفتح التدريجي للأنشطة التجارية والاقتصادية وازدياد حملات التطعيم ضد الفيروس، والتي شملت قطاعات كبيرة من السكان، ويتوقع أن يخترق المؤشر العام مستوى الـ11 ألف نقطة.

سجلت الخطوط الجوية الملكية الأردنية اجمالي خسائر تقدر بنحو 64 مليون دينار العام الماضي. وقالت الملكية الأردنية اليوم في تقريرها السنوي، إن صافي خسارتها العام الماضي، بلغ نحو 161 مليونا مقارنة مع صافي ربح بلغ 4ر10 مليون عام 2019. وعزت ارتفاع خسارتها إلى جائحة كورونا وما تسببت به من إغلاقات للحدود والمطارات حول العالم، ما أدى إلى التوقف التام عن العمليات لفترات طويلة خلال العام الأمر الذي أحدث انخفاضا حادا في الإيرادات. وبلغت الخسارة التشغيلية للملكية الأردنية في 2020 نحو 125 مليونا، مقابل صافي ربح تشغيلي بلغ 5ر45 مليون عام 2019. وأضاف التقرير أن نتائج العام 2020 تأثرت سلبا بواقع 9ر19 مليون دينار مقارنة مع عام 2019 نتيجة لوقف العمل بخصم الوقود بصيغته السابقة واستبداله بإعفاء الرسوم، إضافة إلى انخفاض الكميات المستهلكة، إذ بلغ إجمالي الخصم 5ر21 مليون عام 2019، بينما بلغ إجمالي الإعفاء 6ر1 مليون عام 2020.

قال موقع JD Supra الاخباري العالمي إن دولة قطر، التي تعتبر من أسرع الاقتصادات نمواً ولديها أعلى معدل دخل للفرد في العالم، تشهد تحولًا سريعًا لجذب الشركات العالمية الرائدة للمساعدة في بناء اقتصاد متنوع ومعزز بالابتكار. واضاف الموقع أنه على الرغم من أن غالبية إيرادات الدولة تنبع من احتياطياتها ومواردها الطبيعية، إلا أنه منذ تطوير رؤية قطر الوطنية 2030 التي أطلقها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، ركزت السياسة الاقتصادية لدولة قطر على تطوير وتوسيع نطاقها غير المعتمد على الطاقة بما في ذلك تطوير القطاعات والصناعات ذات الصلة بقطاع الطاقة. ويضيف الموقع أنه من المقرر أن تستثمر رؤية قطر الوطنية 2030 أكثر من 200 مليار دولار أمريكي في تحديث وتطوير الموارد البشرية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية لإنشاء اقتصاد قائم على الاستدامة الذاتية. ولتحقيق هذه الرؤية واستقطاب الاستثمار الأجنبي إلى البلاد، عملت قطر على إنشاء العديد من المناطق الحرة التي تقدم حوافز تجارية واقتصادية مربحة. وإحدى هذه المناطق هي المناطق الحرة في قطر QFZ التي تم إنشاؤها بموجب القانون رقم 34 لعام 2005،والذي تم تعديله في 2017، حيث تتألف المناطق حاليا من منطقتين تقعان في رأس بوفنطاس وأم الحول. وتعتبر هذه المناطق ذات خصوصية قانونية وتنظيمية وضريبية وجمركية ومحفزة ومشجعة للاستثمار. ووفقا للموقع يتمتع المستثمرون الأجانب المرخص لهم من قبل هيئة المناطق الحرة في قطر بمجموعة من المزايا منها على سبيل المثال لا الحصر، رسوم جمركية صفرية ؛ وضريبة صفرية للشركات صفر، وملكية أجنبية 100 %، وانعدام الضريبة على دخل الفرد، وإعفاءات ضريبية قابلة للتجديد لمدة 20 عامًا ؛ إلى جانب الحوافز الإضافية للاستثمار في القطاعات الاقتصادية أو المشاريع التي تعتبر استراتيجية أو تؤدي إلى زيادة نسبة المكون المحلي في منتجاتها. معايير الأهلية وعلى غرار المناطق الحرة الأخرى في قطر، يلتزم المستثمرون الأجانب باستيفاء معايير الأهلية، التي حددتها هيئة المناطق الحرة، من أجل الحصول على ترخيص لممارسة أنشطتهم التجارية. ولهذا الغرض تم إصدار جدول بالأنشطة المسموح بها من قبل هيئة المناطق الحرة، ويمكن العثور عليه على موقع هيئة المناطق الإلكتروني. وتجدر الإشارة إلى أنه في حالة دخول كيان تابع لمناطق المنطقة الحرة في أعمال تجارية مع أفراد أو كيانات مقيمة في قطر، فسيتم التعامل مع كيان منطقة قطر الحرة ككيان أجنبي وسيخضع للقوانين واللوائح المحلية المعمول بها في هذا الصدد. وكمنطقة حرة تقع بالقرب من المطار والميناء، فهي تهدف إلى استهداف الصناعات الرئيسية مثل الصناعات البحرية والبوليمرات والبلاستيك والتصنيع المتقدم والخدمات اللوجستية. ومع ذلك، فإن نطاق الأنشطة المسموح بتنفيذها في المناطق الحرة واسع جدًا. ويشير الموقع إلى أنه يجب على المتقدمين الذين يعتزمون إنشاء كيان في المناطق الحرة تقديم نموذج طلب (الطلب) إلى الهيئة الذي سيحتاج إلى تضمين خلفية موجزة عن مقدم الطلب، وخطة عمل موضح بها بيان بمتطلبات الأرض المخصصة لمقدم الطلب، بما في ذلك نوع العقار، والمساحة الداخلية الإجمالية المطلوبة، والمدة المطلوبة للأرض، وبيان بالأنشطة التجارية المزمعة لمقدم الطلب بالرجوع إلى جدول الأنشطة المسموح بها، وأي معلومات أو وثائق أخرى قد تطلبها هيئة المنطقة الحرة بين الحين والآخر. وبمجرد تقديم الطلب، سيتم تقييمه وفقًا لمعايير الأهلية. وتدرس هيئة المناطق الحرة الطلبات على أساس كل حالة على حدة لتحديد ما إذا كان العمل المقترح يتماشى مع أهداف التنويع الاقتصادي، واستراتيجية النمو في قطر. شركات كبيرة ويضيف الموقع أنه منذ إنشائها، اجتذبت هيئة المناطق الحرة عددًا كبيرًا من الشركات المشهورة عالميًا بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، Google و DHL و Volkswagen. وفي الوقت الحالي، اعتمدت هيئة المنطقة الحرة للمناطق الحرة العديد من اللوائح الأساسية لإنشاء كيان في المناطق الحرة والقيام بأي نشاط مسموح به معتمد. كما أن هيئة المناطق الحرة بصدد اعتماد لوائح إضافية (على سبيل المثال، فيما يتعلق بالتوظيف والملكية الفكرية والإعسار) والتي من شأنها أن تكمل اللوائح الأساسية الحالية، وستعزز هذه اللوائح البيئة القانونية للمناطق الحرة وستوفر إطارًا قانونيًا قويًا وشاملًا سيعتمد عليه المستثمرون الحاليون والمستقبليون ويستفيدون منه. وسيوفر اعتماد اللوائح المتبقية مزيدًا من الوضوح والأمان للمستثمرين ويجذب المزيد من المستثمرين لإنشاء أعمالهم في المناطق الحرة.

طالب عدد من المواطنين بضبط عمل الشركات المنزلية لما لذلك من دور في تعزيز نمو سوق الخدمات والتوسع في نشاط المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وحذر العديد من المواطنين من تساهل بعض شركات الخدمات المنزلية في الالتزام بالإجراءات الاحترازية المقرر اتباعها من أجل التقليل من انتشار فيروس كورونا المستجد، وبالأخص تلك المتعلقة بتلقيح الموظفين وحمايتهم بنسبة كبيرة من الإصابة بالوباء أو نقله إلى العائلات المحتكة بهم، مؤكدين على أن الاستهتار في تحصين العمالة المشاركة في هذه النشاطات قد يسهم في تفاقم الأوضاع، وعودتها إلى ما كانت عليه في السابق من خلال تصاعد عدد المصابين بكوفيد - 19 داخل الدولة، ما من شأنه إعادتنا إلى نقطة الصفر في جميع المجالات، وفي مقدمتها الاقتصاد الوطني الذي يحتاج في هذه الفترة إلى تضافر كل الأطراف للسير به إلى الأمام وتحقيق رؤية قطر 2030، المرتكزة على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومساعدتها على التوسع، داعين أصحاب شركات الخدمات المنزلية إلى تلقيح موظفيها وإلزامهم باتباع التدابير الوقائية على اختلافها. في حين رأى البعض الآخر أنه وبالرغم من أن عدد الشركات المستهترة بتلقيح موظفيها والتماشي مع الإجراءات الاحترازية يبقى قليلا إذا ما قورن مع غيرها الملتزمة بالإجراءات، إلا أن وضع حد لهذا الاستهتار يبقى على عاتق الجهات الساهرة على إدارة قطاع الخدمات المنزلية، وفي مقدمتها وزارة التجارة والصناعة التي تعد المسؤول الأول على السير السليم لجميع الشركات العاملة في الدولة، مطالبين إياها بالتدخل السريع لوقف هذا التساهل وإلزام الشركات باتباع توصيات وزارة الصحة العامة التي وجهت هذه الشركات إلى تشغيل 30 % من الموظفين الذين تلقوا اللقاح، ومراقبتها بشكل دائم، ما سيجنبنا نقل عدوى الوباء بواسطة العمالة الموجودة على مستوى هذا النوع من الشركات. تساهل في الإجراءات وفي حديثه لـ الشرق قال السيد معتوق مفتاح التميمي إن البعض من شركات الخدمات المنزلية العاملة في تنظيف البيوت والسيارات، وغيرها من النشاطات الأخرى لا تلتزم بالإجراءات الاحترازية المقررة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، وبالذات تلك المتعلقة بضرورة تلقيح العمالة بهدف تحصينها من الوباء ومنعها من نشره داخل البيئة، وهي التي تعد من بين أكثر العناصر حركة داخل المجتمع من خلال تنقلاتها المستمرة من بيت إلى آخر واحتكاكها بعدد كبير من الأفراد، ما يجعل منها وسلية أساسية لتمرير الوباء من فرد إلى آخر في حال ما تم التساهل معها وإعفاؤها من التدابير الوقائية حتى ولو بشكل مؤقت، لأن الأكيد أن عدم التزام القلة من هذه الشركات بما هو مقرر، لا يعني لامبالاتها بالوضع الصحي الحرج الذي يعاني منه العالم في الوقت الراهن بل هو مجرد استهتار يجب تجاوزه في الأسابيع المقبلة. وأشار التميمي إلى أن عدم تلقيح موظفي هذه الشركات قد يعيدنا إلى نقطة الصفر، ويرفع من عدد المصابين بالوباء داخل الدولة خلال الأشهر المقبلة، ما سيمس النتائج المبهرة التي حققتها الجهات المسؤولة في البلاد في إطار مجابهتها لفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى التأثير على وضعية اقتصادنا الوطني الذي يحتاج في الوقت الراهن إلى تضافر جهود جميع الأطراف للوصول به إلى ما هو مخطط له على مستوى رؤية قطر 2030، والتي يعد فيها دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومساعدتها على التوسع أحد أبرز ركائزها، كونه يسمح بخلق مصادر دخل جديدة ويقلل من استناد الدولة إلى صادراتها من الغاز الطبيعي المسال. وفي ذات السياق اشتكى السيد حمد المري من تساهل بعض شركات الخدمات المنزلية بالإجراءات الاحترازية المتخذة في سبيل الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، بما فيها ضرورة تلقيح موظفيها الذين قد يعتبرون من بين وسائل نقل الوباء، بحكم طبيعة نشاطاتهم التي تقتضي الاحتكاك بعدد كبير من الأفراد خلال تنقلاتهم من منزل لآخر بغرض التنظيف أو لتأدية غير ذلك من الأعمال، مشددا على أهمية تلقيح عمالة هذا القطاع وحمايتها هي أولا من الإصابة بالوباء ومن ثم تحصينها وتمكينها من الوقوف في وجه الفيروس ونشره من جهة لأخرى. ودعا المري جميع شركات الخدمات المنزلية إلى ضرورة تلقيح موظفيها في المرحلة المقبلة، إذا ما كانت تبحث عن المساهمة في تحقيق الخطط التي وضعتها اللجنة العليا لإدارة الأزمات للانفتاح مرة أخرى، انطلاقا من الثامن والعشرين أو الثالث والعشرين من الشهر الحالي في حال ما سارت الأوضاع بالشكل المطلوب، لافتا إلى وفرة كل الإمكانيات لتلقيح الموظفين في هذه الشركات بفضل المجهودات الكبيرة التي بذلتها القيادة الرشيدة من أجل استحضار اللقاح بالكميات المطلوبة لتغطية الحاجيات المحلية، سواء تعلق ذلك بلقاح فايزر أو موديرنا الموجودين على مستوى جميع المراكز الصحية في البلاد وغيرها من المناطق التي استحدثت لتقديم الجرعتين كمركز قطر الوطني للمؤتمرات، الذي تقدر قدرته الاستيعابية بالآلاف يوميا. فرض الرقابة من ناحيته صرح السيد أحمد الحداد بأن تعميم الاستهتار على جميع شركات الخدمات المنزلية في الدولة يعد ظلما لغالبيتها التي تحرص بشكل كبير على اتباع جميع التدابير الوقائية التي أقرتها اللجنة العليا لإدارة الأزمات، بما فيها تلقيح العمالة الخاصة بها بحكم ما أقرته وزارة الصحة العامة التي سمحت للعمال الذين تلقوا التلقيح بممارسة نشاطاتهم بشكل طبيعي، والتنقل من بيت إلى آخر دون أي مشاكل تذكر، حيث يتم السماح بتشغيل 30 % من الموظفين الذين تلقوا التلقيح خلال وقت العمل الرسمي، مؤكدا على أن المشكلة تمكن في بعض الشركات التي لم تقم بتلقيح موظفيها لحد الساعة، مع الاستمرار في تقديم خدماتها بصورة عادية دون التفكير في مغبة هذا السلوك الذي قد يسهم في تفاقم الأوضاع الصحية في المرحلة القادمة. وطالب الحداد وزارة التجارة والصناعة التي تعد المسؤول الأول على هذا القطاع بالتحرك وإصدار مرسوم يلزم هذا النوع من الشركات بضرورة تلقيح ثلاثين بالمائة من موظفيها في المرحلة الأولى، إذا ما كانت تريد الاستمرار في تقديم خدماتها وتوقيفها في حال لم تقم بذلك، مع تشديد الرقابة وتخصيص لجان لزيارة هذه المشاريع والتأكد من تماشيها وهذه القرارات، الأمر الذي سيسمح بإنجاح الخطط التي رسمتها الحكومة للحفاظ على الصحة المجتمعية، مع الإبقاء على القوة الاقتصادية للدولة في الأوضاع الراهنة التي أثرت بشكل سلبي على الاقتصاد في غالبية دول العالم. وهو ما سار عليه السيد حمود السالم الذي رأى أن التزام غالبية شركات الخدمات المنزلية بالإجراءات الاحترازية، لا يعنى عدم وجود شرخ في ذلك على مستوى البعض منها، التي ما زالت تستهتر بالتدابير الوقائية وتفضل فائدتها الشخصية على المصلحة العامة، عن طريق تسيير نشاطاتها بعمالة غير ملقحة، على عكس ما نصت عليه توجيهات وزارة الصحة العامة التي أقرت السماح لها بتشغيل 30 % من الموظفين الذين تلقوا التلقيح، ما يعني أن عودة أي منشأة إلى مزاولة مهامها يجب أن يمر عبر تلقيح هذه النسبة، وهو الشرط الذي لم يتوفر لحد الساعة على مستوى جميع شركات الخدمات المنزلية، داعيا وزارة التجارة والصناعة إلى التدخل والدفع بها نحو تلقيح موظفيها. وبين السالم أن وزارة التجارة والصناعة تملك جميع الصلاحيات لمراقبة هذه الشركات ومنعها من العمل في حال لم يصل عدد الملقحين فيها إلى ما هو مقرر، مطالبا بتشديد الرقابة والضرب بيد من حديد على يد الشركات المستهترة والتي قد تتسبب لنا بمشاكل صحية بإمكاننا تفاديها في حال تماشينا وخطط قيادتنا الرشيدة، التي عبدت الطريق للخروج من هذه الأزمة، عن طريق توفير كل الضروريات بما فيها لقاحا فايزر وموديرنا اللذان أثبتا نجاحهما في مقاومة الوباء.

أعلنت الخطوط الجوية القطرية تسيير 10 رحلات اسبوعيا إلى شيكاغو وكشفت الناقلة عن اطلاقها ثلاث رحلات اسبوعيا ايضا الى جزر السيشل، ودعت الشركة عملاءها الى الاستمتاع بالشواطئ الرملية البيضاء المذهلة والمياه الفيروزية المتلألئة في هذه الجزيرة، وفي ذات السياق اعلنت الخطوط الجوية القطرية عن تسييرها 14 رحلة اسبوعيا الى بانكوك كما اعلنت عن تسيير 14 رحلة اسبوعيا الى مطار اسطنبول و17 رحلة اسبوعيا الى مطار صبيحة جوكشن، لتتيح للمسافرين افضل خيارات السفر الى اكثر من 130 وجهة عالميا، ومن جانب اخر طورت الخطوط الجوية القطرية وخطوط جيت بلو الجوية من شراكتهما لإتاحة المزيد من خيارات السفر للمسافرين الى العديد من الوجهات في افريقيا واسيا عبر مطار حمد الدولى افضل مطار في الشرق الاوسط. وقالت الخطوط الجوية القطرية يمكن للمسافرين البقاء على اتصال على متن الطائرة مع الانترنت اللاسلكي فائق السرعة المتوافر حاليا على متن طائرات الشركة من طراز بوينغ 777 وايرباص A350 وأضافت الناقلة بالقول في المرة القادمة التي تواصل فيها رحلاتك عبر مطار حمد الدولى يمكنك الاستمتاع بالانترنت اللاسلكي مجانا حيث تعد هذه الخدمة واحدة من العديد من الخدمات التي ستجعل من مواصلة رحلتك امرا في غاية الراحة والمتعة والسلاسة. وقالت الخطوط القطرية يمكن الاعتماد علينا لنحلق بالمسافرين بأمان في رحلاتهم التالية وذلك بوصفنا من اكبر شركات الطيران العالمية وأكثرها خبرة طوال فترة انتشار جائحة كوفيد – 19 وقد أصبحت الخطوط الجوية القطرية أول شركة طيران دولية تحصل على تصنيف 5 نجوم في تدقيق تدابير السلامة الخاصة بكوفيد-19 على مستوى شركات الطيران من سكاي تراكس. ويأتي ذلك في أعقاب النجاح الذي حققه مطار حمد الدولى كأول مطار في الشرق الأوسط وآسيا يحصل على تصنيف 5 نجوم في تدقيق تدابير السلامة الخاصة بكوفيد-19 على مستوى المطارات. ويؤكّد ذلك للمسافرين في جميع أنحاء العالم؛ بأن إجراءات وتدابير الصحة والسلامة في الخطوط القطرية تخضع لأعلى المعايير الممكنة من حيث التدقيق والتقييم المهني والمستقل.

أكد السيد حسن علي النعيمي المستشار الجمركي بمكتب رئيس الهيئة العامة للجمارك ورئيس لجنة المزاد العلني ان الهيئة بدأت العمل في مشروع تحويل المزاد العلني الحالي الى مزاد إلكترونى الذى يعد الأول من نوعه في المنطقة، حيث ان الهيئة تقوم ببيع البضائع المتروكة والمهملة في المنافذ الجمركية حسب ما ينص عليه قانون الجمارك في دولة قطر، وقد باشرت الهيئة بالتعاون مع وزارة المواصلات والاتصالات تسمو تنفيذ مشروع تكنولوجي يحول نظام المزاد العلني اليدوى المعروف حاليا الى مزاد إلكترونى متطور وفق التشريعات والقوانين المنظمة لذلك، وقال في حديث للنشرة الشهرية الصادرة عن الهيئة العامة للجمارك ان الجمارك القطرية ستكون من اولى الجهات في المنطقة التى تقوم باستخدام التكنولوجيا في نظام المزاد التابع للجمارك والذى سيمثل نقلة نوعية في العمل الجمركى للهيئة وفيما يلي نص الحوار: ما المقصود بلجنة المزاد العلني ؟ وما هى مهام هذه اللجنة ؟ هي اللجنة المعنية بضمان حقوق الدولة في استرداد ما يترتب من رسوم جمركية او حقوق مالية للهيئة على تخلف المستوردين عن اداء الحقوق الجمركية على البضائع المتنازع عليها او المهملة او المتروكة في الحرم الجمركى بالمنافذ الجمركية. وتقوم هذه اللجنة باستلام البضائع المستوردة عبر المنافذ الجمركية والتى لم يتم استلامها من قبل مستورديها او اهملت بسبب عدم قيام المستورد بتخليص اجراءاتها الجمركية اوعدم حصوله على اذن فك القيد على البضاعة من الجهات المختصة وتقوم الهيئة باتاحة الفرصة للمستوردين ومنحهم مدة 90 يوما لتخليص اجراءات البضاعة الخاصة بهم اما بدفع الرسوم الجمركية المستحقة او الحصول على الموافقة من جهة القيد وان لم يتم استلام البضاعة خلال هذه المهلة التى نص عليها القانون تصبح هذه البضاعة ملكا للدولة بحيث يتم تجهيزها وعرضها ضمن قوائم محددة للبيع بالمزاد العلنى وتحويلها لخزانة الدولة طبقا لما ينص عليه القانون في هذا الشأن. ما هي الإجراءات التي يقوم بها المزايد عند شراء بضائع معروضة في المزاد ؟ في حال حصول المزايد على رخصة فك قيد للبضاعة التى اشتراها من المزاد من قبل الجهات المختصة بالدولة يتم السماح له بادخال هذه البضائع الى داخل الدولة اما اذا لم يستطع الحصول على اذن فك القيد فاننا نسمح له باعادة تصديرها الى دولة اخرى لكن لا يسمح له بادخال اى نوع من البضائع الى دولة قطر حتى تسمح جهات القيد المختصة في الدولة مثل وزارة الداخلية ووزارة الصحة العامة ووزارة البلدية والبيئة وغيرها بالموافقة عليها عبر النظام المنسق HS Code ومن خلال هذا النظام يمكن لأى مزايد معرفة السلع المقيدة ومعرفة الجهة صاحبة القيد عليها.. وأما بخصوص البضائع الممنوع ادخالها فأحب هنا ان انوه على نقطة هامة حيث يعتقد كثير من الاشخاص ان الجمارك تبيع البضائع الممنوعة او التى تم مصادرتها على المنافذ الجمركية وهذا غير صحيح، لان الجمارك تبيع هذه الفئة من البضائع تحت مسمى بضائع مخصصة لاعادة التصدير حيث يقوم المزايد بشرائها واعادة تصديرها الى دولة اخرى لا تمنع دخول هذه النوعيات وذلك طبقا لقانون كل دولة ويتم توضيح تلك النقطة في كراسة الشروط عند تسليمها للراغبين في المشاركة بالمزاد هذا طبعا بخلاف ما يتم ضبطه من المواد المخدرة التى يتم عمل محضر بها وتجميعها واعدامها بالتنسيق مع الجهات الأمنية بالدولة. كيف يتم الإعلان عن المزاد ؟ تقوم اللجنة بتحديد الموعد المناسب لاجراء المزاد ويتم الاعلان عن هذا الموعد بالصحف ووسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعى قبل انعقاده بشهر تقريبا وبعد الاعلان يكون المجال مفتوحا للراغبين في الدخول في المزاد لشراء كراسة الشروط وهى عبارة عن كتيب يتضمن كافة تفاصيل فئات المواد المعروضة للبيع في المزاد. ما هى تفاصيل إجراء المزاد ؟ في يوم المزاد يحضر كافة اعضاء اللجنة ويتم استقبال الحضور وبدء المزايدة على الفئات المعروضة من البضائع المتاحة للبيع بالكميات الخاصة بها ومن خلال المزايدات بين الراغبين يتم ترسية البيع لصاحب المبلغ الاعلى ومن ثم يقوم بدفع قيمة البضائع التى رست عليه والتنسيق مع اللجنة بشأن عملية استلام البضائع مع اخذ كافة البيانات والضمانات المالية التى تحفظ للهيئة حقوقها حتى اكتمال عملية البيع واستلام المبالغ المدفوعة مقابل شراء بضائع المزاد. هل هناك خطط مستقبلية لتطوير نظام المزاد العلني ؟ تقوم الهيئة العامة للجمارك حاليا بالعمل على مشروع تحويل المزاد العلنى اليدوى الى مواد علنية إلكترونية ويجرى العمل مع وزارة المواصلات والاتصالات تسمو لمعرفة اليات تنفيذ هذا النظام الإلكترونى الاول من نوعه في المنطقة حيث ان الجمارك القطرية ستكون من اولى الجهات في المنطقة التى تقوم باستخدام التكنولوجيا في نظام المزاد التابع للجمارك والذى سيمثل نقلة نوعية في العمل الجمركى للهيئة وأشار الى انه قد تم التنسيق مع عدد من الشركات الكبرى لجمع المعلومات حول انشاء نظام مزاد علنى إلكترونى مثل شركة مايكروسوفت ومن مميزات المزاد العلنى الالكترونى هو تسهيل دخول الراغبين في الشراء على هذا النظام دون الاضطرار للحضور الى مقر الهيئة كذلك فان البضائع تعرض بشكل يومى مع ارفاق صورة توضيحية وكتابة كافة مواصفاتها وذلك بعد انقضاء المهلة الممنوحة لكل سلعة في المخازن الجمركية التى تقدر ب 90 يوما وتعتبر هذه الفكرة من ضمن مشاريع وأفكار تطويرية متعددة تدرسها الهيئة في الفترة الحالية ونهدف الى تطوير البنية التحتية التكنولوجية للهيئة وتسهيل العمل على عملائها وشركائها في العمل وذلك من منطلق حرصها على تحقيق الشفافية والعدالة في البيع مع ضمان سلامة وتكامل الاجراءات بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الاختصاص بهذا الامر.

أصدرت مجلة فوربس العالمية قائمة أكبر 2000 شركة عامة في العالم لعام 2021، حيث جاءت عدة بنوك قطرية ضمن القائمة وهي: بنك قطر الوطني، ومصرف قطر الإسلامي، ومصرف الريان، والبنك التجاري الى جانب شركات صناعات قطر وOoredoo، وقالت المجلة ان التصنيف تم بناء على مجموعة نقاط لإيرادات الشركات، وقيمتها السوقية وأرباحها وأصولها، ويوضح تصنيف «فوربس» السنوي الثامن عشر لأكبر 2000 شركة عامة في العالم حجم عمليات الإغلاق العالمية، ويعمل بمنزلة تحذير لمزيد من المشاكل المرتقبة في الأشهر المقبلة، ومنذ عام 2003، أصدرت مجلة فوربس العالمية قائمتها «فوربس العالمية 2000، وذلك لقياس أكبر الشركات العامة في العالم من حيث 4 مقاييس متساوية الترجيح، وهي: الأصول والقيمة السوقية والمبيعات والأرباح، وقدمت نسخة العام الماضي من القائمة لمحة عن الآثار الاقتصادية المبكرة لوباء كورونا، وتقول المجلة ان النتائج ليست كلها سيئة، وذلك مع سماح البنوك المركزية بأسعار فائدة سلبية، وقرر المستثمرون أنه لا يوجد بديل للاستثمار في الأسهم.، ليقفز إجمالي سوق الأسهم العالمية بنحو 48% في العام الماضي، وهو ما عزا ارتفاع إجمالي الأصول والقيمة السوقية للشركات المدرجة بالقائمة خلال العام الماضي.

حقق الميزان التجاري لدولة قطر خلال الربع الأول من عام 2021 فائضاً مقداره 39.9 مليار ريال قطري مقارنة بفائض الميزان التجاري للربع الأول من عام 2020 الذي بلغ 33.6 مليار ريال قطري. وأوضحت النشرة الربعية لإحصاءات التجارة الخارجية السلعية لدولة قطر- الربع الأول عام 2021، الصادرة عن جهاز التخطيط والإحصاء أن إجمالي قيمة الصادرات القطرية، بما في ذلك الصادرات من السلع المحلية وإعادة التصدير، خلال الربع الأول من عام 2021 ما قيمته 64.0 مليار ريال قطري، بارتفاع قدره 4.5 مليار ريال قطري 7.5 ٪ مقارنة بالربع الأول من عام 2020 الذي سجل إجمالي صادرات بلغت 59.5 مليار ريال قطري. وبارتفاع قدره 14.9 مليار ريال قطري وبنسبة 30.4٪ مقارنة بالربع الرابع من عام 2020. ويرجع السبب الرئيسي في ارتفاع إجمالي الصادرات خلال الربع الأول من عام 2021، مقارنة بالربع الأول من عام 2020، إلى ارتفاع صادرات الوقود المعدني، ومواد التشحيم والمواد المشابهة بقيمة 2,8 مليار ريال قطري وبنسبة 5.5٪، والمواد الكيماوية ومنتجاتها غير المذكورة بقيمة 1.6 مليار ريال قطري وبنسبة 37.2٪، والآلات ومعدات النقل بقيمة 0.5 مليار ريال قطري وبنسبة 32.1٪. ومن جانب آخر شهدت الصادرات انخفاضاً في المصنوعات المتنوعة بقيمة 0.5 مليار ريال قطري وبنسبة 63.2٪، والأغذية والحيوانات الحية بقيمة 0.02 مليار ريال قطري وبنسبة 33.3٪. وبلغت قيمة الواردات القطرية خلال الربع الأول من عام 2021 ما قيمته 24,0 مليار ريال قطري بانخفاض قدره 1.9 مليار ريال قطري 7.3٪ مقارنة بالربع الأول من عام 2020 الذي بلغ 25.9 مليار ريال قطري. وبانخفاض قدره 0.3 مليار ريال قطري وبنسبة 1.3٪ مقارنة بالربع الرابع من عام 2020. ويرجع السبب الرئيسي لانخفاض إجمالي قيمة الواردات مقارنة بنفس الفترة من العام السابق إلى انخفاض الواردات من الآلات ومعدات النقل بقيمة 1.6 مليار ريال قطري وبنسبة 15.3٪، والمواد الخام غير الصالحة للأكل باستثناء الوقود بقيمة 0,3 مليار ريال قطري وبنسبة 29.2٪، السلع المصنعة والمصنفة أساساً حسب مادة الصنع بقيمة 0.4 مليار ريال قطري وبنسبة 9.1٪. وشهدت الواردات ارتفاعاً في المواد الكيماوية ومنتجاتها غير المذكورة بقيمة 0.2 مليار ريال قطري وبنسبة 10.1٪، والأغذية والحيوانات الحية بقيمة 0.07 مليار ريال قطري وبنسبة 2.7٪. ووفقا للنشرة الربعية لإحصاءات التجارة الخارجية السلعية فقد استأثرت الدول الآسيوية بالمرتبة الاولى بالنسبة لدول المقصد للصادرات القطرية خلال الربع الأول عام 2021، وكذلك بالنسبة لدول المنشأ للواردات القطرية خلال نفس العام، حيث شكلت 81,8٪ و40,7٪ على التوالي، يتبعها الاتحاد الأوروبي بمعدل 7,7٪ و31.8٪ على التوالي، ثم دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل 4.1٪ و3.2٪ على التوالي.

تستأنف بورصة قطر عملها اليوم الاثنين بعد عطلة استمرت لمدة خمسة ايام ابتداء من يوم الاربعاء الماضي، وذلك بمناسبة عيد الفطر. وبعد تعميم من مصرف قطر المركزي والتعليمات الصادرة عن هيئة قطر للأسواق المالية. ويتوقع ان تشهد تعاملات جلسة اليوم نشاطا كبيرا واقبالا من المستثمرين وهناك شهية كبيرة لاقتناص الفرص الاستثمارية المتاحة حاليا في السوق من حيث الاسعار المغرية للاسهم والمحفزات التي تتيح امكانية بناء مراكز مالية افضل استعدادا لنتائح الربع الثاني(النصف الاول) والتي يتوقع ان تكون افضل بكثير من النتائج السابقة والتي اكدتها نتائج الربع الاول من خلال الافصاحات الجيدة لمعظم الشركات وتعويضها للخسائر التي تعرضت لها خلال الفترة السابقة مع استمرار ازمة كورونا، بل وتحقيق ارباح مرضية. وينتظر ان يخترق المؤشر العام منطقة ال11 ألف نقطة صعودا. وقد شهد السوق خلال الفترة الماضية استحواذ القطريين للتداولات التي استمرت لاخر جلسة قبل عطلة عيد الفطر المبارك، حيث شكلت نسب تعاملاتهم خلال جلسة الثلاثاء قبل عطلة عيد الفطر المبارك النسبة الاعلى من مجمل التعاملات، من حيث الشراء والبيع، اذ بلغت نسب اجمالي الشراء 61.8 %، مقابل 64.95% نسب اجمالي البيع، بينما بلغت نسب اجمالي الشراء للمساهمين الاجانب 22.3.%، مقابل 19.9% نسب اجمالي البيع وهي النسبة الثانية بعد تعاملات القطريين. وبلغت نسبة اجمالي الشراء للمساهمين العرب 14.4%، مقابل 14.1% اجمالي البيع، وكانت نتائج المساهمين الخليجيين هي الادنى، حيث بلغت نسبة اجمالي الشراء 1.5.%، بينما بلغت نسبة اجمالي البيع 1.1.%. يذكر ان البورصة كانت قد أغلقت تعاملات الثلاثاء آخر جلسة قبل بدء عطلة عيد الفطر المبارك على تراجع طفيف، وسط انخفاض بالتداولات، حيث شهد المؤشرالعام انخفاضا بنسبة 0.23% ليصل إلى النقطة 10925.24، خاسراً 25.48 نقطة عن مستوى جلسة الاثنين. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 633.9 مليار ريال.

كشفت وزارة التجارة والصناعة عن وجود281 مصنعاً لمواد البناء والمنتجات الكيميائية توفر 392 منتجاً مختلفاً لتلبية الاحتياجات المحلية والتصدير للخارج، وأوضحت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على تويتر أن منتج قطري سيكون الشعار الدائم، إيماناً بجودة المنتجات الوطنية، وتمهيداً لمستقبل أكثر إشراقاً، وأشارت إلى أنها تعمل على دعم الصناعات التحويلية التي تكفل التقدم المتواصل تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030، وسجل القطاع الصناعي في قطر نموا بنحو 6% خلال عام 2020 بالتزامن مع التقدم الذي تم إحرازه في مشاريع تطوير منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

حقق الميزان التجاري للدولة (الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات) فائضاً مقداره 39.9 مليار ريال خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة زيادة بلغت ما يقرب من 19 بالمئة مقارنة بفائض الربع المماثل من العام الماضي الذي بلغ حينها 33.6 مليار ريال. وأظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء أن قيمة الصادرات القطرية (بما في ذلك الصادرات من السلع المحلية وإعادة التصدير) بلغت نحو 64 مليار ريال خلال الربع الأول من العام الجاري، بنسبة زيادة قدرها 7.5 في المئة أي ما يعادل 4.5 مليار ريال مقارنة بالربع الأول من العام الماضي 2020، والذي سجل إجمالي صادرات بلغت 59.5 مليار ريال.. بينما سجل زيادة بواقع 30.4 في المئة، أي بنحو 14.9 مليار ريال، مقارنة بالربع الأخير من عام 2020. وأرجع جهاز التخطيط والإحصاء السبب في ارتفاع قيمة الصادرات خلال الربع الأول من هذا العام (مقارنة بالربع الأول من عام 2020) إلى زيادة صادرات الوقود المعدني، ومواد التشحيم والمواد المشابهة بقيمة 2.8 مليار ريال وبنسبة 5.5 في المئة، والمواد الكيماوية ومنتجاتها غير المذكورة بقيمة 1.6 مليار ريال وبنسبة 37.2 في المئة، والآلات ومعدات النقل بقيمة 0.5 مليار ريال وبنسبة 32.1 في المئة. وشهدت صادرات المصنوعات المتنوعة انخفاضا بقيمة 0.5 مليار ريال أي ما نسبته 63.2 في المئة، والأغذية والحيوانات الحية بقيمة 0.02 مليار ريال أي بنسبة قدرها 33.3 في المئة. وفيما يتعلق بالواردات، فقد بلغت قيمتها 24 مليار ريال بانخفاض قدره 1.9 مليار ريال أي بنسبة 7.3 في المئة مقارنة بالربع الأول من عام 2020 الذي بلغ 25.9 مليار ريال، وبانخفاض 1.3 في المئة، أي ما يعادل 0.3 مليار ريال قياسا بالربع الرابع من عام 2020. وجاء هبوط قيمة الواردات قياسا بالفترة ذاتها من العام السابق بسبب انخفاض الواردات من الآلات ومعدات النقل بنسبة 15.3 بالمئة، أي بنحو 1.6 مليار ريال، والمواد الخام غير الصالحة للأكل باستثناء الوقود بقيمة 0.3 مليار ريال وهو ما يعادل نسبة قدرها 29.2 في المئة، والسلع المصنعة والمصنفة أساساً حسب مادة الصنع بقيمة 0.4 مليار ريال أي ما نسبته 9.1 في المئة. ومن جانب آخر شهدت واردات المواد الكيماوية ومنتجاتها ارتفاعا بقيمة 0.2 مليار ريال أي ما نسبته 10.1 في المئة، كما ارتفعت واردات الأغذية والحيوانات الحية بقيمة 0.07 مليار ريال، أي بنسبة 2.7 في المئة. واستأثرت الدول الآسيوية بالمرتبة الأولى بالنسبة لدول المقصد للصادرات القطرية خلال الربع الأول عام 2021، وكذلك بالنسبة لدول المنشأ للواردات القطرية خلال العام نفسه، حيث شكلت 81.8 في المئة و40.7 في المئة على التوالي، يتبعها الاتحاد الأوروبي بمعدل 7.7 في المئة و31.8 في المئة، ثم دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل 4.1 في المئة و3.2 في المئة.

يتناول أحدث تقارير الطاقة الخاصة الصادرة عن مؤسسة العطية، إغلاق خط أنابيب كولونيال Colonial Pipeline، وهو أكبر نظام لنقل المنتجات البترولية المكررة في الولايات المتحدة، والذي يوفر 45٪ من وقود الساحل الشرقي، في الفترة ما بين 7-12 مايو 2021 بسبب الهجوم الإلكتروني الذي شن بهدف الحصول على فدية، ويتم حالياً إعادة تشغيل الخط، إلا أن الهجوم قد تسبب في ارتفاع أسعار البنزين لفترة وجيزة، ونفاد الوقود من محطات الوقود في العديد من ولايات الساحل الشرقي، وعلى الرغم من ارتفاع وتيرة الهجمات الإلكترونية على صناعة الطاقة بشكل متزايد، إلا أن الهجوم الأخير على خط الأنابيب يُعد الحادث الأهم في تاريخ صناعة الطاقة في الولايات المتحدة، ان بعض هذه الهجمات الإلكترونية تكون إما لأجل المال، أو لدوافع سياسية، أو قد تكون مرتبطةً بنزاعات دولية مثل ما يحدث بين الولايات المتحدة وروسيا وإيران ودول أخرى، وتحتاج صناعة الطاقة إلى اتخاذ تدابير أمنيةً أفضل للحد من تعرضها للهجمات الإلكترونية، لا يمكن لأي نظام أمني التغلب بشكل تام على المهاجمين أصحاب الخبرة والموارد، لذلك لا بد أن يصبح نظام الطاقة أكثر قدرةً وكفاءةً على التصدي للتهديدات المختلفة بما فيها الهجمات الإلكترونية. شبكة أنابيب كولونيال يعد خط أنابيب كولونيال، الخط الرئيسي لنقل المنتجات المكررة في شرق الولايات المتحدة. وينقل الخط البنزين والديزل ووقود الطائرات من المصافي الرئيسة على ساحل خليج المكسيك في تكساس ولويزيانا، إلى الأسواق الموجودة على طول الساحل الشرقي، بما في ذلك ولايات ألاباما، وجورجيا، وتينيسي، وكارولينا الجنوبية، وكارولينا الشمالية، وفرجينيا، وماريلاند، ونيوجيرسي، كما يتصل خط الأنابيب أيضاً بخطوط أخرى رئيسة في شمال شرق الولايات المتحدة، باتجاه نيويورك وبنسلفانيا وينقل خط أنابيب كولونيال الوقود على دفعات كي يتمكن من إيصال أنواع مختلفة من المنتجات، وبحد أدنى مقدارها 75 ألف برميل للخطين 1 و 2، و 25 ألف برميل للخطين 3 و 4. وأكدت مصادر متعددة أن الهجوم نفذ من قبل عصابة إجرامية إلكترونية تسمى دارك سايد - DarkSide، والتي تسللت إلى شبكة كولونيال وسرقت ما يقرب من 100 غيغابايت من البيانات، قبل أن تقوم بقفل أنظمتها. وأصدرت العصابة، التي يعتقد أنها تتخذ من روسيا أو أوروبا الشرقية مقراً لها، بياناً اعتذرت فيه عن التعطيل قائلةً أن أهدافها غير سياسية، وعادة ما تكون فديات دارك سايد في حدود بضعة ملايين من الدولارات. التداعيات هناك عدة أساليب ودوافع وراء الهجمات الإلكترونية، وتشمل: الدوافع المالية من خلال برامج الفدية، أو التجسس على الشركات، أو التخريب الذي يمكن أن يكون من قبل الدول أو الجماعات التي ترعاها الدول أو غيرها، وتعتبر صناعة النفط والغاز ضعيفةً في جانب الأمن السيبراني. حيث الإنفاق على الأمن منخفض، وأنظمة التشغيل ليست دائماً معزولة بشكل محصن، أي أنها متصلة بالإنترنت مما يسهل اختراقها. ويشرف على تنظيمها في الولايات المتحدة عدة وكالات مختلفة من خلال وضع مجموعة من الإرشادات الطوعية التي تتعلق بالأمن السيبراني. مما جعل من صناعة الطاقة بشكل عام، بما في ذلك الشبكات الكهربائية، هدفاً لعمليات الاختراق، ونظراً لكون شركات الطاقة كبيرةً وغنيةً ومسؤولةً عن قطاع حيوي، فهي تعد هدفاً أساسياً للهجمات الإلكترونية سواءً الساعية للربح أو ذات الطابع السياسي. وغالباً ما تكون الهجمات على أنظمة التحكم أكثر تخصصاً من تلك الموجهة نحو أنظمة الكمبيوتر العامة، كما أنها تحدث أضراراً ماديةً كبيرةً. وقد خلقت بيئة العمل عن بُعد عقب انتشار وباء كوفيد-19 جوانب ضعف إضافية. كما يعد ارتفاع مستويات تخزين البيانات السحابية، والأتمتة، والمنازل الذكية، والأجهزة المتصلة بالإنترنت، أكثر جاذبية لصناعة الطاقة بسبب انخفاض التكاليف، وارتفاع مستوى الأمان، وتطور طرق معالجة البيانات. لكنها بالمقابل تحتاج إلى تطبيق إجراءات متطورةً من الأمن السيبراني، لكي تكون محصنةً ضد الخطأ البشري ولا تزيد من أعباء المستخدمين. وتشمل هذه الإجراءات اثبات الهوية البايومتري والتوثيقات متعددة العوامل، والقيود على تنزيل البيانات، والولوج إلى الشبكات عند الحاجة فقط. علاوة على ضرورة تخزين البيانات الهامة في ثلاثة مواقع جغرافية مختلفة، يكون أحدها غير متصل بشبكة الانترنت.

قال التحليل الاسبوعي الصادر عن QNB: للتصدي لجائحة كوفيد-19، طبقت البلدان في جميع أنحاء العالم مجموعة من السياسات الاحترازية لفرض التباعد الاجتماعي والمساعدة في التخفيف من حدة الجائحة. وفرضت معظم البلدان عمليات إغلاق مشددة في أبريل من العام الماضي قبل تخفيفها تدريجياً خلال الفترة المتبقية من العام، ثم اضطرت عدة بلدان إلى تشديد عمليات الإغلاق مرة أخرى للاستجابة لزيادة حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19 خلال فصل الشتاء في النصف الشمالي من الكرة الأرضية. ومع ذلك، فإن كل بلد يختلف عن الآخر، وقد أدى ذلك إلى تعدد الأساليب لإدارة الجائحة. لقد تم بالفعل كتابة الكثير حول موضوع استجابات الحكومات للجائحة. والمقياس الرئيسي المستخدم لقياس مدى صرامة عمليات الإغلاق في معظم التحليلات هو مؤشر التتبع الخاص بجامعة أوكسفورد لقياس مدى صرامة استجابة الحكومات لفيروس كورونا. وهو مقياس مركب لقياس استجابة الحكومات من خلال رصد إغلاق المدارس وإغلاق أماكن العمل وإلغاء الفعاليات العامة وفرض قيود على التجمعات العامة وإغلاق وسائل النقل العامة ومتطلبات البقاء في المنزل والحملات الإعلامية العامة وفرض قيود على التحركات الداخلية وضوابط السفر الدولية. في هذه المقالة، سنستخدم المؤشر المذكور أعلاه لإجراء تقييم للتدابير التي اتخذتها العديد من الحكومات في جميع أنحاء العالم. وسيساعد ذلك في التحقق من صحة تقييمنا لمدى قدرة اقتصاداتها على تحقيق التعافي السريع خلال الفترة المتبقية من العام. وسنأخذ في الاعتبار عدداً من الاقتصادات الرئيسية في ثلاث مجموعات: 5 اقتصادات في منطقة اليورو، واقتصادا المملكة المتحدة والولايات المتحدة، و5 اقتصادات آسيوية. تضررت دول منطقة اليورو بشدة من الموجة الأولى من الجائحة في أوائل عام 2020، وأيضاً بسبب زيادة الحالات في فصل الشتاء في نهاية العام. لذلك، كانت لديها عمليات إغلاق مشددة في المتوسط خلال فترة الـ 14 شهراً الماضية ولا تزال لديها بعض أكثر عمليات الإغلاق صرامة في العالم في أبريل 2021، ومن المفهوم أن ذلك أثر بشكل سلبي على اقتصاداتها، على غرار أوروبا، تضررت المملكة المتحدة والولايات المتحدة بشدة من الموجة الأولى من الجائحة واضطرتا أيضاً إلى فرض عمليات إغلاق مشددة، ومع ذلك، فقد أحرز كلا البلدين تقدماً سريعاً في حملات التطعيم، مما سيسمح لهما بتخفيف الإغلاق التدريجي خلال الأشهر القليلة المقبلة والبدء في التعافي الاقتصادي. وعلى النقيض من ذلك، تتمتع العديد من الاقتصادات الآسيوية بخبرة أكبر في إدارة الأوبئة الفيروسية بعد تعاملها مع عدد من حالات تفشي إنفلونزا الطيور وانفلونزا الخنازير على مدى العقود القليلة الماضية. وركزت دول مثل الصين وفيتنام على تتبع المخالطين للمساعدة في الحد من انتشار الجائحة وتعتبر عادة أسرع بكثير في فرض عمليات إغلاق محلية عند اكتشاف حالات تفشي جديدة. وقد سمح ذلك للعديد من الاقتصادات الآسيوية بتجنب فرض عمليات إغلاق وطنية صارمة لفترات طويلة مثلما استوجب الوضع في أوروبا والولايات المتحدة. ومع ذلك، قد يكون النجاح في إدارة الجائحة في عام 2020 أحد الأسباب وراء إحراز العديد من الاقتصادات الآسيوية تقدماً بطيئاً في تطعيم سكانها ضد كوفيد-19، ومن المرجح أن يحد ذلك من قوة انتعاشها الاقتصادي خلال الفترة المتبقية من العام. وتتعرض الاقتصادات التي تعتمد على السياحة، مثل تايلاند، بشكل خاص لهذه العوامل التي تعرقل تعافيها، وبالتالي فهي تعتمد على استمرار الطلب العالمي القوي على السلع الاستهلاكية التي تنتجها قطاعات التصنيع الموجهة للتصدير. ونستنتج أن التباين في كيفية استجابة البلدان للجائحة المستمرة، من حيث عمليات الإغلاق وحملات التطعيم، يؤدي إلى اختلاف في توقيت وقوة انتعاشها الاقتصادي. في الواقع، فإن البلدان التي اتخذت نهجاً استباقياً في عمليات الإغلاق والتطعيم تعتبر في وضع أفضل للاستفادة من التعافي القوي في وقت أقرب، في حين تواجه البلدان التي أخرت عمليات الإغلاق أو حملات التطعيم، تحدياً يتمثل في تزايد حالات كوفيد-19 الجديدة. وسيؤدي ذلك إلى تأخر لا مفر منه في تعافيها الاقتصادي بسبب تدني مستويات الثقة وبفعل القيود المفروضة من قبل البلدان الأخرى على السفر الدولي.

نشر موقع brecorder تقريرا تحدث فيه عن العلاقات القطرية الباكستانية وسعي الجانبين إلى تعزيزها في المرحلة المقبلة من خلال الدخول في المزيد من المشاريع الثنائية، نافيا ما جاءت به بعض الصحف التي لمحت في مقالاتها إلى صرف الدوحة نظرها عن باكستان وتفكيرها في استثمار القيمة التي كان من المنتظر ضخها في العاصمة إسلام آباد وغيرها من المدن في بلدان أخرى قريبة من باكستان، التي تعد من بين أبرز الوجهات المستقبلية لرجال الأعمال وأصحاب المال القطريين، مشددا على حفاظ قطر على نيتها في الاستثمار في باكستان وبنفس القيمة التي تم الإعلان عنها في السابق التي من المنتظر ان تصل إلى 5 مليارات دولار، مستندا في ذلك الى تصريحات خاصة حاز عليها السيدة علياء حمزة مالك الأمين البرلماني للمنسوجات والتجارة والصناعات والإنتاج، ومجلس الاستثمار الباكستاني. وأكدت علياء خلال لقائها بمراسل يريكودر أن قطر تفاوضت مع باكستان بشأن استثمار 5 مليارات دولار كاملة في مختلف القطاعات الباكستانية، وذلك في إطار تنفيذ الاتفاقيات الأخيرة التي تم التوقيع عليها من طرف الحكومتين في كل من إسلام آباد والدوحة، مشيرة إلى أن الحديث عن تراجع قطر عن هذا القرار لا يتعدى أن يكون سوى تقارير صحفية تسعى إلى توجيه الاستثمارات القطرية إلى بلد آخر على حساب باكستان التي قدمت كل التسهيلات اللازمة للمستثمرين القطريين لاطلاق مشاريع تمس شتى المجالات في اسلام اباد وباقي المدن الباكستانية. وتابعت علياء أن الاتفاقيات الموقع عليها من طرف الجانبين القطري والباكستاني، تنص على استثمار قطر في مشاريع تمس قطاع الطاقة وطرق توليدها، بالإضافة إلى الطيران الذي تسعى اسلام اباد إلى تطويره في المرحلة المقبلة، وذلك بالاعتماد على الخبرات الكبيرة التي تحوزها الدوحة في هذا المجال بفضل المكانة المرموقة التي تحظى بها الخطوط الجوية القطرية بين أكبر شركات الطيران على المستوى العالمي، زد إليها الضيافة التي تعتبر من بين أكثر المجالات التي تستقطب الأموال القطرية من خلال عمليات الاستحواذ التي تقودها في أوروبا بصفة عامة وبريطانيا بشكل خاص، حيث نجحت في تملك العديد من الفنادق في لندن في السنوات الماضية. وبين التقرير أن باكستان قد لا تكون الوجهة الوحيدة للاستثمارات القطرية في هذه المنطقة، بل قد تشاركها في ذلك بنغلاديش المتوافرة على العديد من الميزات التي تجعل منها مكانا مناسبا لإطلاق مشاريع قطرية، في قطاع الطاقة البديلة، بالإضافة إلى الزراعة التي تمتلك فيها دكا إمكانيات هائلة تجعل منها خيارا مناسبا لممثلي القطاع الخاص في الدوحة، حيث سيمكنهم ذلك من ضرب أكثر من عصفورين بحجر، من خلال الاستفادة من كبر حجم الأسواق في بنغلاديش، مع القدرة على تحويلها إلى باب للعبور بالمنتجات إلى باقي دول شرق آسيا التي ما زالت بحاجة إلى العديد من السلع.

كشف السيد أحمد الخنجي مدير إدارة جمارك الشحن الجوي والمطارات الخاصة عن أن المناطق الحرة في رأس بو فنطاس وأم الحول والكرعانة ستدعم الاقتصاد القطري ليصبح أقل اعتمادا على الاستيراد، مبينا أن المناطق الحرة سوف تستقطب الشركات العالمية للاستثمار بها من خلال تقديم حوافز تشجيعية لها فتصبح دولة قطر رائدة في مجال الصناعات الخفيفة والمتوسطة، وأضاف الخنجي في النشرة الشهرية الصادرة عن الهيئة العامة للجمارك جميع فئات المستثمرين يمكنهم الاستفادة من هذه المناطق الحرة إن كان في إنشاء مصانع صغيرة أو متوسطة أو الاستفادة من المستودعات المقامة بها والتي يتم تأجيرها من قبل هيئة مناطق على المستثمرين بأسعار رمزية. وفيما يلي تفاصيل الحوار: - ما الحاجة التي دعت الدولة لإنشاء هذه المنطقة.. أرجو إعطاءنا نبذة تعريفية عن هيئة المناطق الحرة في قطر؟ في البداية نشكر لكم استضافتنا واهتمامكم بمتابعة وإظهار الجهد المبذول من قبل الهيئة العامة للجمارك في دعم القطاعات الاستثمارية في الدولة والتي تؤدي الى استقطاب رجال الأعمال والمستثمرين الى المناطق الحرة المنشأة حديثا بالدولة. هيئة المناطق الحرة بالدولة تم إنشاؤها بموجب مرسوم أميري، وذلك بإنشاء ثلاث مناطق حرة بالدولة وهي راس بو فنطاس – أم الحول – الكرعانة، وذلك دعما للاقتصاد الوطني واستقطاب الشركات العالمية للاستثمار بها من خلال تقديم حوافز تشجيعية لها فتصبح دولة قطر رائدة في مجال الصناعات الخفيفة والمتوسطة والثقيلة ومنها تكون من الدول المصدرة بدلا من أن تكون دولة مستوردة. - ما الفئات التجارية المستفيدة من إنشاء المنطقة الاقتصادية الحرة راس بو فنطاس.. وما أبرز البضائع التي سوف تمر عبر هذه الدائرة الجمركية؟ جميع فئات المستثمرين يمكنهم الاستفادة من هذه المناطق الحرة إن كان في إنشاء مصانع صغيرة أو متوسطة أو الاستفادة من المستودعات المقامة بها والتي يتم تأجيرها من قبل هيئة مناطق على المستثمرين بأسعار رمزية. جميع أنواع البضائع يمكن إيداعها في المناطق الحرة دون تأدية الرسوم الجمركية ويمكن إدخال البضائع الأجنبية المعاد تصديرها من داخل البلاد وهي تخضع لقيود التصدير والإجراءات الجمركية المخفضة في حال إعادة التصدير ولا يسمح بإيداع البضائع الممنوعة أو المخالفة بمقتضى الأحكام والتشريعات الوطنية ويحظر دخول البضائع التالية البضائع القابلة للاشتعال عدا المحروقات – المواد المشعة – الأسلحة الحربية والمتفجرات والذخائر- المخدرات على اختلاف أنواعها ومشتقاتها والبضائع التي منشأها بلد تقرر مقاطعتها اقتصاديا – البضائع المخالفة للأنظمة المتعلقة بحماية الملكية الفكرية والتجارية والصناعية والأدبية والفنية ومن ميزة المناطق الحرة أن البضائع الموجودة بها لا تخضع لأي قيد من حيث مدة بقائها فيها. – ما الاختصاصات والمهام الجمركية التي تقدمها الهيئة في هذه الدائرة الجمركية الجديدة ؟ تفعيل دور الجمارك من خلال تحديد مهام الموظفين في أن جميع البضائع الواردة إلى الشركات بالمنطقة الحرة بالتوجيه إلى الدائرة الجمركية لاستيفاء الاجراءات الجمركية المخفضة ومن ثم الأذن بدخول بضائع الى المنطقة الحرة أو الخروج منها، وذلك بان تتم مطابقة البضائع بما هو وارد بالبيان الجمركي والمستندات المرفقة بها. – ما الجهات الحكومية العاملة في هذه المنطقة الاقتصادية راس بوفنطاس ومدى التعاون القائم بينكم؟ حاليا الجهات الموجودة بالمنطقة الحرة هيئة مناطق + الجمارك، وصدر توجيه من سعادة رئيس الهيئة العامة للجمارك بتشكيل لجنة جمركية مكونة من إدارة جمارك الشحن الجوي والمطارات الخاصة – إدارة الجمارك البحرية – إدارة الشؤون الجمركية – إدارة العمليات وتحليل المخاطر بعقد اجتماعات مع هيئة مناطق لمناقشة تطوير آليات العمل ومتابعة الاجراءات المطبقة وكل الملاحظات إن وجدت. – ما المقصود بالمنطقة الحرة.. وكيف سيكون دور الجمارك في هذه المنطقة ؟ هي جزء من أراضي الدولة تمارس فيه الأعمال التجارية أو الصناعية بموجب القوانين أو اللوائح الخاصة بها ولا تخضع البضائع الداخلية إليها للإجراءات الجمركية المعتادة. – ما المرافق الجمركية التي تم توفيرها للدائرة الجمركية في راس بو فنطاس وكم يبلغ عدد موظفي الجمارك في هذه الدائرة الجمركية؟ تم توفير مرافق للجمارك وهي عبارة عن مكتب للمسؤول وعدد 2 مكتب للموظفين، بالإضافة الى المكاتب على البوابات للأمن الجمركي وعدد الموظفين حاليا عدد 1 مسؤول المنطقة الحرة راس بوفنطاس وعدد 4 مفتشين وعدد 15 أمن جمركي، بحيث يتماشى مع حجم العمل.

ارتفعت أصول المصارف الإسلامية في دولة قطر بختام شهر مارس الماضي بنسبة 11.76 % على أساس سنوي، وذلك حسب الإحصائية الفصلية الصادرة عن مصرف قطر المركزي، وسجلت أصول المصارف الإسلامية بنهاية مارس السابق 476.44 مليار ريال، مقابل 426.31 مليار ريال بالشهر المماثل من عام 2020، ومثلت أصول المصارف الإسلامية نحو 27.05 % من إجمالي أصول البنوك التجارية العاملة في دولة قطر بختام مارس 2021 البالغة 1761.30 مليار ريال، وطبقا للإحصائية، بلغت قيمة الأصول المحلية للمصارف الإسلامية في قطر 431.43 مليار ريال، وسجلت أصولا أجنبية بقيمة 24.36 مليار ريال، فضلا عن 20.66 مليار ريال احتياطيات لتلك البنوك، ويأتي ذلك مع ترقب سوق المصارف الإسلامية في قطر تفعيل اندماج مصرف الريان وبنك الخليج التجاري، وسعيهما للحصول على الموافقات التنظيمية، وموافقات المساهمين، وحسب وكالة موديز للتنصيفات الائتمانية من المتوقع أن تكتمل الموافقات والاندماج في النصف الأول من عام 2021، وبمجرد اكتماله سيكون الكيان الباقي هو مصرف وسيتم تحويل جميع الأصول والخصوم بما في ذلك أدوات التمويل إلى مصرف في مقابل إصدار أسهم مصرف جديدة لمساهمي بنك الخليجي، وحول قيمة ودائع العملاء في المصارف الإسلامية فقد سجلت 249.22 مليار ريال، لتشكل 27.89 % من القيمة الإجمالية للودائع في البنوك بقطر البالغة 893.38 مليار ريال وذلك بختام مارس2021، وأظهرت الإحصائية الفصلية، أن قيمة الائتمان في المصارف الإسلامية بلغت خلال مارس الماضي نحو 297.93 مليار ريال، لتمثل 27.27 % من إجمالي حجم الائتمان في البنوك التجارية العاملة في قطر البالغ 1092.41 مليار ريال.

استأنفت الخطوط الجوية القطرية رحلاتها الجوية المنتظمة بين الدوحة وميكونوس، وذلك إيذاناً ببدء جسر جوي آمن للعطلات بين دولة قطر واليونان؛ يتيح للمسافرين الذين حصلوا لقاح كوفيد – 19 السفر دون الحاجة للخضوع للحجر الصحي عند وصولهم. وقد هبطت أولى الرحلات الجوية المستأنفة، وهي طائرة الخطوط الجوية القطرية من طراز A320 في الجزر اليونانية عقب رحلتها القصيرة القادمة من الدوحة، وقال سعادة السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: منذ انطلاق رحلاتنا الجوية بين الدوحة وميكونوس للمرة الأولى منذ ما يقارب الثلاث سنوات، وعلى الرّغم من التحديات الكبيرة التي فرضتها جائحة كوفيد – 19 على قطاع السفر السياحي؛ إلّا أنه من المتوقّع أن تكون هذه الاتفاقية المهمة بين دولة قطر واليونان بمثابة بداية قوية لتعافي قطاع السفر السياحي، وأضاف الباكر: تعدّ اليونان سوقاً مهمة بالنسبة للخطوط الجوية القطرية، كما تعتبر ميكونوس واحدة من الوجهات التي حظيت بشعبية كبيرة لدى المسافرين منذ إطلاق رحلاتنا إليها في عام 2018. ونحن نتطلّع الآن لاستئناف هذه الوجهة في جذب المسافرين إليها خلال الأشهر المقبلة. وقد حافظت الخطوط الجوية القطرية على استمرار رحلاتها إلى العاصمة اليونانية، أثينا طوال فترة انتشار الوباء، حيث تقوم بتشغيل من الوجهات التي حظيت بشعبية كبيرة لدى المسافرين منذ إطلاق رحلاتنا إليها في عام 2018. ونحن نتطلّع الآن لاستئناف هذه الوجهة في جذب المسافرين إليها خلال الأشهر المقبلة، على الناقلة من طراز بوينغ 787، في حين يتم تسيير الرحلات إلى ميكونوس على متن طائرتنا من طراز A320 التي تضم 12 مقعداً قابلاً للفرد بشكل كامل على درجة رجال الأعمال، و120 مقعداً على الدرجة السياحية، وتتيح القطرية للعطلات باقات العطلات المعفاة من الحجر الصحي إلى ميكونوس؛ ابتداءً من 4410 ريالات قطرية لمدة ثلاث ليالٍ وهي متاحة للسفر في الفترة من 14 مايو و30 سبتمبر.