نشر موقع the fintech times تقريراً كشف فيه عن قائمة أفضل خمس عشرة شركة ناشطة في قطاع التأمين ضمن منطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا، واضعا اسم قطر للتأمين في المركز الحادي عشر كأول شركة خليجية وعربية في القائمة، التي احتلت صدارتها شركة ERGO SIGORTA التركية، وتقدمت QIC التي بلغ حجم أصولها 10.8 مليار دولار أمريكي على كل من أر أم أي المغربية التي تموقعت في الصف الثاني عشر، ومواطنتها وفا أنسورنس صاحبة المركز الثالث عشر، بينما جاءت شركة التعاونية من المملكة العربية السعودية في المركز الخامس عشر، بينما كانت الشركات الجنوب أفريقية الأكثر تواجدا في هذه القائمة، من خلال أربع شركات هي أولد موتيال، وليبرتي هولدينغ، بالإضافة إلى مومنتيوم ووديسكوفري هيث. وأشاد التقرير بالمستوى الكبير الذي بلغته شركة قطر للتأمين في التحكم بجميع جوانب هذا القطاع، وقدرتها على التأقلم مع جميع الظروف وحل مختلف المشاكل دون الإضرار بعائدتها السنوية ولا على نوعية خدماتها المقدمة لعملائها، بالرغم من الظروف الصعبة التي مر بها العالم منذ بداية السنة الماضية، بسبب الأزمة التي خلقها انتشار فيروس كورونا المستجد، مرجعا ذلك إلى نجاحها التام في تحقيق التحول الرقمي المطلوب فيما بتعلق بالتأمينات الشخصية، الأمر الذي مكنها من تحقيق نمو كبير في قنوات الأعمال مع الشركات والأفراد في فترة الوباء. نمو القطاع وأكد التقرير أن شركة قطر للتأمين ليست سوى مجرد مثال عن النمو الحاصل على مستوى نظيراتها الناشطة في بمجال التأمين داخل الدولة خلال المرحلة الأخيرة، مستدلا على ذلك بقيمة الأرباح التي حققتها شركات التأمين المدرجة في بورصة الدوحة في السنة المنصرمة، مقدرا إياها بنسبة 19 %، حوالي 500 مليون ريال في 2020، مُقارنة بـ 420 مليون ريال في السنة التي سبقتها، ومتوقعا استمرار شركات التأمين المحلية في المضي قدما في المرحلة القادمة، التي ستشهد زيادة في الإقبال على الخدمات التأمينية في قطر، وبالذات في الفترة التي تسبق احتضان قطر كأس العالم لكرة القدم في نسختها الثانية والعشرين بعد سنة ونصف السنة من الآن، بالنظر إلى ارتفاع حجم الإقبال على الدولة ووصول أكثر من مليون زائر إلى الدوحة لتشجيع منتخباتهم. وتقصيا لما جاء به تقرير ذو فينتك تايمز حول تحسن خدمات التأمين في الدوحة، استطلعت الشرق آراء العديد من العملاء الذي أكدوا حقيقة التطور الذي يشهده القطاع داخل الدولة، مشيدين بالمجهودات الكبيرة التي تبذلها مختلف الشركات المحلية العاملة في هذا القطاع من أجل الرفع من كفاءتها خلال الفترة المقبلة، وبالأخص فيما يتعلق باستخدام أحدث التقنيات الدولية وزيادة جودة منصاتها الرقمية في المرحلة التي تميزت بتفشي فيروس كورونا المستجد، ما سهل كثيرا في عملية التواصل معها من أجل الحصول على جميع المعلومات، والاستفادة من أفضل المقترحات، داعين هذه الشركات للتواصل مع العملاء عن طريق استبيانات دورية لمعرفة حاجياتهم، ورسم خطة فعالة تسمح بتحقيقها وإرضائهم، من خلال تخفيض قيمة التأمين المرتفعة بالشكل الذي يناسب جميع الأطراف، بالإضافة إلى مشكلة حل النزاعات التي تصل في العديد من الأحيان إلى المحاكم بسبب حوادث تصل قيمتها إلى عشرة آلاف ريال. في حين رأى البعض الآخر منهم أن النمو الذي شهده قطاع التأمين في الدولة لا يعني بالضرورة تمكنها من تقديم كل ما يطمح إليه العملاء، داعين إياها إلى الابتكار أكثر خلال المرحلة القادمة، والعمل على طرح المزيد من المقترحات غير الموجودة في الوقت الراهن، وعلى رأسها التأمين التعليمي والصحي، مؤكدين أن إطلاق هذا النوع من المشاريع سيزيد من أهميتها بالنسبة للعملاء بالشكل الذي سيمكنها من الحصول على أرباح أكبر من تلك التي تجنيها في الوقت الراهن. تخليص المعاملات وفي حديثه لـ الشرق قال السيد راشد المري إن وصول الخدمات التي تطرحها شركات التأمين المحلية إلى متسويات عالية من الجودة، هو حقيقة لا يمكن لأي أحد كان إنكارها بالذات بعد المرونة التي أبدتها هذه المؤسسات في الفترة التي شهدت تفشي فيروس كورونا المستجد في غالبية دول العالم، والتي نجحت خلالها الشركات الوطنية في تقديم أفضل الخدمات عن طريق الاعتماد على أحدث التقنيات المستخدمة في هذا المجال على المستوى الدولي، وبالذات الرقمية منها التي فرضت نفسها كآلية أولية لتخليص العمليات بالطريقة والوقت المطلوبين. ونوه المري بالمجهودات الكبيرة التي بذلتها شركات التأمين في سبيل تطوير قدراتها الإلكترونية في المرحلة الأخيرة، بإطلاق العديد من التطبيقات والمواقع التي قربت العملاء من شركات التأمين بصورة واضحة، قائلا إن إجبارية التنقل إلى المقر الرئيسي للشركة من أجل قضاء حاجياتهم بات من الماضي في الفترة الحالية، بعد أن لعبت الأدوات الرقمية دور اللاعب الأساسي في عمليات التأمين، عن طريق إعطاء العميل القدرة على التأمين من مكانه وبواسطة هاتفه، ما يتماشى رؤية قطر 2030 الهادفة إلى الجعل من الدوحة أحسن عواصم منطقتي الخليج والشرق الأوسط في مختلف المجالات. التواصل مع العميل من جانبه أكد السيد سعد الأحبابي أن إحدى نقاط قوة قطاع التأمين المحلي في الفترة الحالية، هو تركيز الشركات العاملة في القطاع على تنمية إمكانياتها الرقمية بتدشين العديد من المواقع والتطبيقات الإلكترونية، اتباعا للتطورات التي يشهدها العالم في هذا المجال، وتماشيا مع رؤية قطر المستقبلية المبنية على التقليل من التعاملات الورقية وتحويلها نحو المنصات الإلكترونية العصرية القادرة على تسهيل عمليات التأمين بالصورة التي لا يمكن مقارنتها بما كانت عليه الأوضاع في الأعوام الماضية من جميع النواحي، وبالأخص تلك المتعلقة بإراحة العميل ووضعه في أحسن الظروف. ودعا الأحبابي شركات التأمين إلى تعزيز هذه الخطوة بالتواصل مع العملاء عن طريق استبيانات دورية لمعرفة حاجياتهم، ورسم خطة فعالة تسمح بتحقيقها وإرضائهم، ما سيسهم في الوصول بقطاع التأمين في الدوحة إلى مستويات أعلى بكثير مما نحن عليه الآن، مؤكدا أن أبرز المحاور التي يجب على شركات التأمين الاهتمام بها هو ارتفاع الأسعار والبحث عن إيجاد آلية تسمح بتخفيضها ووضعها في المستوى الذي يناسب جميع الأطراف، بالإضافة إلى مشكلة حل النزاعات التي تصل في العديد من الأحيان إلى المحاكم بسبب حوادث تصل قيمتها إلى عشرة آلاف ريال. زيادة الخدمات بدوره صرح السيد أحمد الهاجري بأن التطور الحاصل على مستوى قطاع التأمين في الدولة، لا يعني أنه وصل إلى مرحلة التمام بل هناك العديد من النقاط التي يجب على الجهات الفعالة في هذا المجال العمل على تطويرها أكثر في الفترة المقبلة، موضحا كلامه بالإشارة إلى أن المقصود هنا هو الخدمات المقدمة وضرورة تعزيزها بالمزيد من المقترحات التي من شأنها تعزيز السوق المحلي للتأمين، داعيا إلى ضرورة التفكير في نسخ التجارب التأمينية الموجودة في أكبر الدول العالمية، والاستفادة من تلك الأفكار وطرحها في الدوحة، كأن يتم إطلاق التأمين التعليمي الذي بات معمولا به في مجموعة من البلدان الكبرى، حيث يدفع العميل مبالغ سنوية على أن تتم تغطية تكاليف دراسته في خارج بلده في حال ما حصل على معدلات مميزة. وأضاف الهاجري هناك نوع آخر هو التأمين التجاري الذي يخصص لأصحاب المحلات التجارية، حيث يقومون بتأمين مشاريعهم مع ضمان دراسات دورية لها من طرف شركات التأمين وتوجيههم لما يخدم مصلحة نشاطهم، مشيرا إلى أن هناك أسلوبا آخر أسماه بالتأمين الشخصي، الذي يقوم به الفرد بدفع قيمة مالية معتبرة كل سنة مقابل ضمان تغطية تكاليف علاجه الخارجية في حال إصابته بأي مرض، دون نسيان تنمية الفكر التأميني لدى صغار السن من خلال إعطائهم القدرة على تأمين الممتلكات الفردية كأجهزة الكمبيوتر وغير ذلك، ما سيخلق جيلا مستقبليا ملما بأهمية التأمين.

رصد التقرير العقاري الأسبوعي الصادر عن إدارة التقارير والبحوث في شركة إزدان العقارية هيمنة لتداولات المباني بجميع أشكالها خلال أسبوع قبل الماضي، حيث سجلت إجمالي يكاد يصل إلى 1.2 مليار ريال قطري بما نسبته 79.5 %، بينما سجلت الأراضي بجميع أنواعها مبايعات إجمالية وصلت إلى 307.4 مليون ريال أي ما نسبته 20.5%، وعلى الصعيد التفصيلي لحركة تداول العقارات وحجم المبايعات التي تم تسجيلها خلال الفترة من 23 -27 مايو2021م، فقد وثقت إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل القطرية حسب النشرة العقارية الأسبوعية مبايعات عقارية بقيمة إجمالية تصل إلى 1.5 مليار ريال، وتوزعت العمليات على7 بلديات هي: بلدية أم صلال والخور والذخيرة والدوحة والريان والشمال والظعاين والوكرة، شملت أراضي فضاء ومساكن ومبانى متعددة الاستخدام وأرض فضاء متعددة الاستخدام وعمارات سكنية، واستأثرت بلدية الدوحة بأعلى صفقة من حيث القيمة من خلال بيع برج في منطقة اللؤلؤة، وذلك بقيمة وصلت إلى 1.02 مليار ريال قطري على مساحة قدرها 12634متراً مربعاً بسعر قدم 7505ريالات قطرية، في حين شهدت بلدية الريان بيع قطعة أرض فضاء في منطقة معيذر بقيمة 68.3 مليون ريال، وذلك على مساحة 31319متراً مربعاً، بسعر للقدم المربعة وصل إلى 203 ريالات قطرية.

سعى بنك قطر للتنمية عبر المشاركة في منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي لفتح آفاق جديدة وتوقيع شراكات واتفاقيات متميزة لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات مع الجانب الروسي في مجالات تنمية وتطوير ريادة الأعمال بين البلدين وكذلك إتاحة الفرص السوقية للشركات القطرية في الأسواق الروسية ونيل ثقة المستثمرين الأجانب بشكل يتيح لهم إبراز قدراتهم الابتكارية والعمل على تطويرها، فضلًا عن إبراز مكانة دولة قطر كعلامة فارقة في الخريطة الاقتصادية الدولية. وقد تميزت مشاركة بنك التنمية بالتنوع في مجالات عمل البنك المختلفة بين التصدير والاستثمار وخلق الفرص وتبادل المعارف والخبرات بدءًا من الجولة الأولى في مدينة موسكو، إذ أقامت الشركات القطرية المُصدرة أكثر من 90 اجتماعًا تجاريًا مع المستوردين الروس، وبلغت قيمة العقود الأولية للصفقات التي وقعتها الشركات القطرية 75مليون ريال قطري، وعرضت تسع شركات قطرية في مجال التكنولوجيا في جلسة افتراضية للاستثمار مشاريعهم لجذب الاستثمارات الأجنبية بتنظيم بنك التنمية ومؤسسة سكلكوفو الروسية. وانتقل وفد بنك قطر للتنمية بعد جولته الأولى في موسكو بين 24 و26 من مايو إلى أقصى الشمال لحضور منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي الذي حل بين الثاني والخامس من شهر يونيو، ونال هناك فرصة الاجتماع بالعديد من أهل الاختصاص في مجال ريادة الأعمال الروسية وذوي الشأن من القطاعات ذات الصلة، منهم المدير العام للمؤسسة الفدرالية لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة الروسية، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة سكُلكوفو الروسية، والرئيس التنفيذي لمؤسسة روسنانو، بالإضافة إلى رئيس حكومة جمهورية الشيشان. وتمكن البنك من ترجمة هذه اللقاءات الإيجابية إلى خطوات عملية عبر توقيع خمس مذكرات في المنتدى منها مذكرة مع مؤسسة سكلُكوفو لدعم المشاريع التكنولوجية الناشئة وأخرى مع صندوق تنمية مبادرات التكنولوجيا الروسي بهدف الاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة، وقامت تسع شركات قطرية تكنولوجية ناشئة بالمشاركة في جلسات ترويجية لجذب الاستثمارات، ونال كذلك زوار جناح بنك قطر للتنمية في المنتدى فرصة التعرف على خمس شركات قطرية عرضت مشاريعها هناك، ناهيكم الاطلاع على منظومة العمل الريادي في قطر ككل والفرص الهائلة التي يمكن أن يقدمها للمهتمين. المشاريع الوطنية ويلعب بنك قطر للتنمية دوراً فعّالاً في تحفيز المساعي التنموية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، حيث قام بتمويل المشاريع الوطنية، وقدّم دعمه إلى القطاع الخاص عبر خدمات رائدة ذات قيمة مضافة. وباعتماد هذه الاستراتيجية، تحقّقت مجموعة من النتائج الإيجابية قد يكون أهمّها تمكين القوى العاملة القطرية، فضلاً عن إتاحة المجال أمام الشركات القطرية للاستفادة من مجموعة واسعة من الفرص الاستثمارية الهامة وتنمية الصادرات ودعم دخول الشركات القطرية الى أسواق جديدة. كما بلور البنك استراتيجيته بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030، عملاً على تعزيز وتسهيل التطور والنمو ضمن أنشطة القطاع الخاص في المجالات الاقتصادية الرئيسية، وذلك لتكوين اقتصاد متنوع ومستدام.

أنهت بورصة قطر تعاملات أمس على تراجع، بضغط هبوط جماعي للقطاعات، وتراجع المؤشر العام بنسبة 0.39% متدنياً إلى النقطة 10666.76، فاقداً 41.66 نقطة عن مستوى الإثنين، وارتفعت التداولات امس، لتصل السيولة عند 420.05 مليون ريال، مقابل 400.02 مليون ريال الاثنين، وبلغت الكميات 193.29 مليون سهم، مقارنة بـ167.71 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتصدر التأمين القطاعات المتراجعة بـ1.21%، لانخفاض 4 أسهم في مقدمتها الإسلامية بـ2.81%، وهبط الصناعة 0.94%، لتراجع عدة أسهم بالقطاع على رأسها استثمار متصدر القائمة الحمراء بـ4.31%، وحول أنشط الأسهم، تصدر استثمار الكميات بـ30.52 مليون سهم، بينما تقدم QNB السيولة بقيمة 45.55 مليون ريال، بانخفاض 1.07%.

قالت الخطوط الجوية القطرية أمس الثلاثاء إن السطح تحت الطلاء الذي يغطي عددا من طائراتها من طراز إيرباص إيه 350 يتضرر بوتيرة أسرع من المعتاد، مؤكدة أنها لن تتسلم أي طائرة جديدة من هذه الطائرات عريضة البدن لحين حل المشكلة. وقال متحدث باسم الخطوط الجوية القطرية تواصل شركة الطيران تجربتها، وتلاحظ حالة تدهور السطح تحت الطلاء في بعض طائراتها من طراز إيرباص إيه 350 بوتيرة أسرع، وقال المتحدث إن الشركة أوقفت تحليق بعض الطائرات إلى أن يتسنى فهم وتصحيح هذه الحالة والسبب الجذري، وذلك دون الكشف عن عدد الطائرات التي تأثرت. والخطوط الجوية القطرية أكبر عملاء أحدث طائرة للرحلات الطويلة في أوروبا، وتسلمت 53 من طلبية لشراء 76 طائرة.

بتكلفة 264 دولاراً للمعاملة الواحدة، تتصدر قطر سوق التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وسط توقعات بنمو أكثر من 20%، إذ تعد الدوحة أيضاً من أكبر الأسواق العالمية في هذا المجال.. فليست السوق بالمتغير الجديد على قطر التي تشهد نمواً اقتصادياً متصاعداً في كافة المجالات، ولكنها ظروف جائحة كورونا المتعلقة بطبيعة الممارسات اليومية للأفراد وإجراءات التباعد الاجتماعي هي من فرضت هذه التجارة فرضاً على قطاعات الاقتصاد العالمي، والاقتصاد القطري كجزء وثيق منه .. فما هي التجارة الإلكترونية؟ .. وما هو حجمها في قطر؟ .. وكيف فتحت لها الدول آفاق الاستثمار؟ .. وهل تحتاج إلى تشديد الرقابة؟ .. أسئلة نستعرض الإجابة عليها في التقرير التالي : ما هي التجارة الإلكترونية ؟ هي تسوق إلكتروني عبر الإنترنت من شركات محلية وعالمية حيث يتم توصيل السلع والخدمات إلى المنازل بعد الدفع إما عبر البطاقات البنكية أو النقود، وشهدت هذه التجارة نمواً متزايداً مؤخراً مع المتغيرات التي فرضتها جائحة كورونا على كافة القطاعات الاقتصادية. حجم التجارة الإلكترونية في قطر كشف تليفزيون قطر – في تقرير له – عن أنه يوجد حالياً أكثر من 357 متجراً معتمداً في قطر ضمن بوابة التجارة الإلكترونية، وتنشط تلك المتاجر الإلكترونية في أكثر 20 قطاعاً ونشاطاً تجارياً . وتتركز في: 47 متجراً إلكترونياً عاماً، و37 متجراً إلكترونياً لمنتجات الطعام، و33 متجراً للملابس، و24 متجراً للإلكترونيات و19 للتجميل و14 للصحة و21 متجراً للموضة و15 موقعاً لتوصيل الطعام و13 متجراً للألعاب والرياضة و10 مواقع للبقالة . 150% نمواً بعوائد 12 مليار ريال ويتوقع أن تقفز قيمة معاملات التجارة الإلكترونية خلال السنوات الثلاث المقبلة بنحو 150% وأن تحقق عوائد تصل إلى 12 مليار ريال في عام 2022، وتستحوذ الشركات المحلية على نحو 38% من إجمالي تلك المعاملات في حين تستحوذ الشركات الأجنبية على 62% منها . الإجراءات المطلوبة ووفقاً لبيانات بوابة ثقة يتواجد 95 متجراً معتمداً عبر البوابة ضمن قطاعات متنوعة إذ حددت بوابة ثقة الإجراءات الحكومية المطلوبة لتشغيل التجار إلكترونياً في 3 مراحل وهي: تسجيل الأعمال التجارية والعلامات التجارية وتسجيل النطاق . مبادرات حكومية وزارة المواصلات والاتصالات من جانبها تعمل على العديد من المبادرات الهادفة لمضاعفة قيمة معاملات هذا القطاع الذي يستحوذ على أكثر من 2 تريليون دولار من إجمالي المعاملات التجارية حول العالم حيث يتوقع أن تسجل تلك التجارة في قطر نمواً بأكثر من 20% متصدرة دول الشرق الأوسط في قيمة المعاملة الواحدة التي تصل تكلفتها إلى 264 دولاراً للمعاملة . شكاوى التسوق الإلكتروني ويشتكي متعاملون مع التسوق الإلكتروني، وخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من بيع بعض الشركات منتجاتها إلكترونياً بدون ترخيص، وطالبت هذه الشكاوى الجهات المعنية بحماية الجمهور من هذه الشركات، عبر إجراءات لتمييزها رسمياً بعلامة تجارية معتمدة حكومياً، ويطالبون بالتفريق بين الفواتير وغيرها من الفواتير الوهمية . كما أن هناك شكاوى أخرى تتعلق بشركات توصيل السلع، حيث يشتري العميل من التطبيق بسعر، وتصله السلعة من المتجر بسعر آخر، وبالرجوع للتطبيق يؤكد أن الأمر متعلق بتحدثيات المتجر . المواصلات توضح حدود الأمان في الشراء الإلكتروني وتوضح وزارة المواصلات كيفية الشراء والتسوق إلكترونياً عبر موقعها الرسمي في عدة خطوات : يستحسن قضاء بعض الوقت في مقارنة السعر والجودة والشروط وتكاليف الشحن وأوقات التسليم. يفضل قراءة مراجعات العملاء للمنتجات والخدمات حيث أنها تساعد في اتخاذ قرار الشراء. يمكنك مراجعة مواقع أو تطبيقات مراجعات العملاء للتحقق من جودة تجار التجزئة عبر الإنترنت. الأمان كما توضح الوزارة معايير أمان التجارة الإلكترونية في : احرص على اختيار التجار الموثوق بهم عبر الإنترنت، ويفضل أن يمتلكوا علامة الثقة أو شيء يضمن المصداقية، ولهذا يجب الحذر من المواقع الإلكترونية غير الأصلية عبر التحقق من صحة الحروف في عنوان الرابط. لضمان آمان الموقع، من المهم التأكد من أن عنوان الرابط للموقع الإلكتروني يبدأ بـ HTTPS ويحتوي على رمز القفل. يجب مراجعة صفحات الشحن والشروط العامة للموقع للتأكد وجود معلومات الاتصال المناسبة. تجنب القيام بعملية دفع أو إجراء خدمات مصرفية عبر الإنترنت من خلال شبكات WI-FI العامة. تجنب الشراء من المواقع الإلكترونية التي تطلب معلومات سرية تتجاوز ما هو ضروري للشراء والتسليم (مثل رقم الهوية الوطنية). يجب أخذ الاحتياطات للحصول على دفع آمن مثل بطاقة ائتمان محمية ضد الاحتيال أو استخدام خدمة دفع سمعتها جيدة مثل الباي بال. تجارة واعدة ومستهلك يريد الاستفادة.. لكن هل من تشديد للرقابة على مواقع التسوق وبخاصة التجارة الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي واعتمادها رسمياً داخل الدولة؟.. يسأل مهتمون ..

استعرضت رابطة رجال الأعمال القطريين مع وفد بريطاني برئاسة سعادة السيد رانيل جاياواردينا، وزير الدولة للتجارة الدولية في المملكة المتحدة، فرص تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين القطاع الخاص في البلدين، والمستجدات الراهنة على هذا الصعيد في ظل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وأزمة كورونا /كوفيد-19/. وخلال اللقاء أكد السيد حسين الفردان النائب الأول لرئيس مجلس إدارة الرابطة، أهمية الزيارات الرسمية التجارية في هذه المرحلة في دعم إعادة الحركة الطبيعية للأسواق وتعزيز التبادل الاستثماري والتجاري.. منوها بعمق العلاقات التاريخية بين قطر و بريطانيا. من جانبه، قال السيد رانيل جاياواردينا وزير الدولة للتجارة الدولية، إن بريطانيا تتطلع إلى مزيد من تعزيز التعاون الاقتصادي مع دولة قطر وبناء شبكة شراكة مستديمة مع القطاع الخاص القطري. كما أشار إلى ضرورة العمل بشكل وثيق مع المنظمات الرئيسية مثل رابطة رجال الأعمال القطريين لجذب المستثمر القطري وإتاحة الفرص الاستثمارية الممكنة وإزالة العوائق وتهيئة بيئة مثالية للاستثمار. وبشأن الوضع الراهن بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، عبر الوزير البريطاني عن تفاؤله بمستقبل بلاده بعد هذه الخطوة ، قائلا إن خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي قد خلق آفاقا اقتصادية وتجارية غير محدودة، وأن المملكة المتحدة تتطلع للتعاون مع رجال الأعمال لجذب مزيد من الاستثمارات وزيادة التعاون التجاري. وأكد استقرار النظام الضريبي لبلاده، بل واعتبره ضمن الأفضل بالقارة الأوروبية، لافتا إلى اهتمام المملكة بتنمية أوجه التعاون مع شركائها خاصة بالقطاع الصناعي والتكنولوجي. إلى ذلك، قال السيد سيمون بيني المفوض التجاري البريطاني لمنطقة الشرق الأوسط، إن المملكة المتحدة تسعى إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية لترقى إلى طموح ومستويات التطور الذي تشهده علاقات البلدين، وفتح آفاق للتعاون في مختلف الأوجه لتشمل كافة القطاعات خاصة القطاع الصناعي. وأضاف: نتطلع في المملكة المتحدة للعمل والتعاون ومناقشة أفكار جديدة خاصة وأن القطاع الخاص القطري اليوم استطاع أن يعبر عن الإمكانات الحقيقية التي يملكها. واستعرض الوفد البريطاني خطط المملكة المتحدة نحو التنويع الاقتصادي في قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمجمعات السكنية، بالإضافة إلى التوجه لتطوير المدن الاقتصادية خارج لندن وتوفير باقة حوافز للمستثمر الأجنبي. بدوره أكد سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني آل ثاني، النائب الثاني لرئيس الرابطة، على أهمية السوق البريطاني للمستثمر القطري واعتبارها من أولى الوجهات الاستثمارية والتجارية لرجال الأعمال القطريين ، مشيدا بتطور البنية التحتية القانونية وسهولة الأعمال في المملكة المتحدة. كما لفت إلى دور رابطة رجال الأعمال القطريين في التعريف بمناخ الاستثمار في قطر بمختلف المنصات، وكذلك تشجيع رجال الأعمال والشركات القطرية على استكشاف الأسواق الخارجية. وأكد الشيخ خالد آل ثاني أن تبادل الوفود التجارية من شأنه أن يقرب المسافة بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم من كافة الدول. من جانبه أشار سعادة الشيخ حمد بن فيصل آل ثاني عضو مجلس إدارة الرابطة إلى أهمية المملكة المتحدة للقطريين بصفة عامة ورجال الأعمال بصفة خاصة.. وقال بريطانيا تأتي في صدارة الوجهات السياحية للقطريين، بالإضافة إلى كونها واحدة من الجهات المفضلة للدارسة الجامعية. وتطرق أعضاء الرابطة للإجراءات المتعلقة بـ/كوفيد-19/، مؤكدين أهمية تسهيل الإجراءات لرجال الأعمال القطريين من أجل تمكينهم من متابعة استثماراتهم في المملكة المتحدة.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر مايو الماضي 2 مليار و685 مليونا و45 ألفا و121 ريالا. وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل تسجيل عدد (321) صفقة عقارية خلال الشهر، في حين سجل مؤشر قيمة التداولات العقارية ارتفاعا بلغ 34 في المائة، في حين سجل مؤشر المساحات المتداولة ارتفاعا بنسبة 10 في المائة. وتصدرت بلديات الدوحة والريان والظعاين التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية خلال شهر مايو وفقا لمؤشر السوق العقاري، تلتها في أحجام الصفقات بلديات أم صلال، الوكرة، الخور، الذخيرة والشمال. وكشف مؤشر السوق العقاري لشهر مايو أن القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة بلغت ملياراً و670 مليونا و749 ألفا و364 ريالا، فيما بلغت القيمة المالة لتعاملات بلدية الريان 521 مليونا و305 آلاف و 884 ريالا، وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الظعاين 227 مليونا و994 ألفا و865 ريالا، وبلغت القيمة المالية لتعاملات أم صلال 104 ملايين و857 ألفا و864 ريالا، فيما سجلت بلدية الوكرة تداولات بقيمة 88 مليونا و498 ألفا و 989 ريالا، وسجلت بلدية الخور والذخيرة تداولات بقيمة 50 مليونا و165 ألفا و155 ريالا، وسجلت بلدية الشمال تداولات بقيمة 21 مليونا و473 ألف ريال. ومن حيث مؤشر المساحات المتداولة، تظهر المؤشرات أن بلديات الريان والدوحة والظعاين سجلت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال شهر مايو، وذلك بنسبة (34 في المائة) لبلدية الريان، تلتها بلدية الدوحة بنسبة (26 في المائة)، والظعاين بنسبة (17 في المائة)، فيما سجلت بلدية أم صلال نسبة (8 في المائة)، وسجلت بلدية الوكرة مساحات متداولة بنسبة (7 في المائة)، وسجلت بلديتا الخور والذخيرة، والشمال تداول مساحات بنسبة (4 في المائة ) لكل منهما. ومن حيث مؤشر عدد الصفقات العقارية (العقارات المباعة)، أظهرت مؤشرات التداول بأن أكثر البلديات نشاطا خلال شهر مايو لعدد العقارات المباعة بلدية الريان بنسبة (25 في المائة)، تلتها بلدية الظعاين بنسبة (23 في المائة)، ثم بلدية الدوحة بنسبة (21 في المائة)، ثم بلديتا أم صلال والوكرة بنسبة (9 في المائة) لكل منهما، ثم بلدية الخور والذخيرة بنسبة (5 في المائة)، فيما سجلت بلدية الشمال (5 في المائة). وتراوح متوسط أسعار القدم المربع لشهر مايو ما بين (509 - 991) في الدوحة، و(257 - 496) في الوكرة، و(315 - 437) في الريان، و(277 - 481) في أم صلال، و(208 - 327) في الظعاين، و(208 - 327) في الخور والذخيرة، و(143 - 117) في الشمال. وكشف حجم التداول عن تسجيل أعلى قيمة (10) عقارات مباعة لشهر مايو، والتي سجلت عدد (5) عقارات في بلدية الدوحة، وعدد (4) عقارات في بلدية الريان، وعقارا واحدا في بلدية الظعاين. وفيما يخص حجم معاملات الرهونات خلال شهر مايو 2021، فقد بلغ عدد معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر (60) معاملة، بقيمة إجمالية بلغت 3 مليارات و225 مليونا و448 ألفا و817 ريالا. وسجلت بلدية الدوحة أعلى عدد في معاملات الرهن بعدد (23) معاملة، أي ما يعادل (38.3 في المائة) من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلتها بلدية الريان بعدد (18) معاملة، أي: ما يعادل (30.0 في المائة)، من إجمالي عدد العقارات المرهونة، ثم بلدية الظعاين بعدد (8) معاملات وهو ما يعادل (13.3 في المائة) من إجمالي العقارات المرهونة، ثم بلدية أم صلال بعدد (10) معاملات، وهو ما يعادل (10.2 في المائة) من إجمالي عدد العقارات المرهونة. كما سجلت بلدية أم صلال عدد (5) معاملات، ما يعادل (8.3 في المائة)، وبلديتا الوكرة والخور والذخيرة عدد (3) معاملات لكل منهما، ما يعادل (5.0 في المائة) من إجمالي عدد العقارات المرهونة لكل منهما من إجمالي عدد العقارات المرهونة. وفيما يخص قيمة الرهون فقد جاءت بلدية الدوحة في المقدمة بقيمة بلغت 2 مليار و924 مليونا و7 آلاف و930 ريالا، في حين سجلت بلدية الخور والذخيرة أدنى قيمة بلغت 2مليون و820 ألف ريال، في حين لم تسجل بلديتا الشمال والشيحانية عمليات رهن. وبالنظر لمؤشر حركة عمليات الرهن من خلال دراسة نسبة عدد العقارات المرهونة إلى نسبة قيمتها المالية نجد أن نسبة عدد العقارات المرهونة أكبر من نسب مبالغ معاملات الرهن، وذلك في كافة المناطق التي شهدت معاملات رهن عدا بلدية الدوحة، حيث أن مبالغ معاملات الرهن حققت نسبة أعلى قياسا إلى معدل عدد عمليات الرهن. وبتتبع حركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال شهر مايو نجد أن بلدية الدوحة سجلت (8) من أعلى (10) عقارات مرهونة، وسجلت بلديتا الريان والظعاين عقارا واحدا لكل منهما. وبلغ حجم معاملات الرهن لأعلى 10 عقارات (93 في المائة) من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال شهر مايو. وبالنسبة لحركة التداول بمنطقة اللؤلؤة والقصار، فقد بلغ عدد الصفقات المسجلة خلال شهر مايو (24) صفقة للوحدات السكنية التي شملتها عمليات البيع والشراء، بقيمة إجمالية بلغت 48 مليونا و 319 ألفا و 775 ريالا. وتظهر بيانات التداول العقاري خلال شهر مايو 2021، أن قطاع العقارات يواصل نموه المضطرد وبقوة في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية، لتستمر بذلك حركة التداولات النشطة التي يشهدها القطاع خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع صدور القوانين والقرارات الجديدة المتعلقة بالوساطة العقارية والتسجيل العقاري والتملك والانتفاع. إلى الجوانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي. كما تؤكد هذه البيانات قوة ومتانة أسس الاقتصاد القطري واستمرار نمو القطاع العقاري كأحد مكوناته الرئيسية.

في خطوة تستهدف تعزيز الانفتاح الاقتصادي صدر القانون رقم 1 لسنة 2019 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي بدولة قطر. وقد حل هذا القانون الجديد بذلك محل القانون رقم 13 لسنة 2000. وسلطت وزارة التجارة والصناعة الضوء على أبرز ملامح أحكام القانون الخاص بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، الذي يهدف إلى دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وجذب استثمارات أجنبية في جميع الأنشطة والقطاعات الاقتصادية والتجارية، واستقطاب وتدفق رؤوس الأموال الأجنبية بنسبة 100%، وتحقيق التنوع الاقتصادي توافقا رؤية قطر الوطنية 2030، وتيسير دخول المستثمر الأجنبي للسوق، ورفع مؤشر الثقة والأمان الاستثماري في الدولة. حوافز الاستثمار وأشارت الوزارة إلى أن القانون قدم العديد من الحوافز الاستثمارية للمستثمر غير القطري وهي: -تخصيص أراضي للمستثمر غير القطري لإقامة مشروعة الاستثماري بطريق الانتفاع او الايجار ووفقا للتشريعات المعمول بها في هذا الشأن. -للمستثمر غير القطري أن يستورد لمشروعة الاستثماري ما يحتاج اليه في انشاء المشروع او تشغيله او التوسع فيه، وفقاً للتشريعات المعمول بها في هذا الشأن. -يجوز الإعفاء لمشروعات الاستثمار غير القطري من ضريبة الدخل وفقاً للضوابط والإجراءات وبالمدد المنصوص عليها بقانون ضريبة الدخل. -تعفى مشروعات الاستثمار غير القطري من الرسوم الجمركية على وارداتها من الآلات والمعدات اللازمة لإنشائها، وتعفى مشروعات الاستثمار غير القطري في مجال الصناعة من الرسوم الجمركية على وارداتها من المواد الأولية والنصف مصنعة اللازمة للإنتاج والتي لا تتوافر بالأسواق المحلية. -يجوز لمجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير، منح مشروعات الاستثمار حوافز ومزايا بالإضافة إلى ما هو منصوص عليه في هذا القانون. -لا تخضع الاستثمارات غير القطرية سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لنزع الملكية أو أي اجراء مماثل آخر، ما لم يكن ذلك للمنفعة العامة وبطريقة غير تمييزية ولقاء تعويض عادل ومناسب وفقاً لذات الإجراءات المطبقة على القطريين. -يتمتع المستثمر غير القطري بحرية تحويل استثماراته من وإلى الخارج دون تأخير وتشمل هذه التحويلات (عائدات الاستثمار – حصيلة بيع أو تصفية كل أو بعض استثماراته – حصيلة المبالغ الناتجة عن تسوية منازعات الاستثمار- أي تعويضات تستحق له). -يجوز للمستثمر غير القطري نقل ملكية استثماره لأي مستثمر آخر أو التخلي عنه لشريكه الوطني في حالة المشاركة، ويتم ذلك وفقا للتشريعات المعمول بها، وتستمر معاملة الاستثمار طبقا لأحكام هذا القانون على ان يواصل المستثمر الجديد العمل في المشروع ويحل محل المستثمر السابق في الحقوق والالتزامات. -باستثناء المنازعات العمالية، يجوز للمستثمر غير القطري الاتفاق على أي نزاع ينشأ بينه والغير بواسطة التحكيم أو أي وسيلة أخرى من وسائل تسوية المنازعات المقررة. ضوابط استثمار رأس المال غير القطري وأوضحت الوزارة أن القانون عرف في مادته الأولى المستثمر غير القطري بأنه الشخص الذي يقوم باستثمار أمواله في أحد المشروعات المصرح بالاستثمار المباشر فيها وفقا لأحكام هذا القانون، كما عرف رأس المال غير القطري بأنه ما يستثمره غير القطري من أموال نقديه أو عينية أو حقوق لها قيمة مالية في دولة قطر، كما حدد القانون ضوابط استثمار راس المال غير القطري والتي تتيح الاستثمار في كافة قطاعات الاقتصاد في الدولة . ويتم ذلك من خلال طلب إلى الإدارة المختصة والتي تبت في الطلب خلال 15 يوما، ويجوز التظلم لمن رفض طلبه للوزير خلال 15 يوم والذي يبت في التظلم خلال 30 يوما، ويحظر على المستثمر غير القطري الاستثمار في مجالات البنوك وشركات التأمين ، عدا ما يستثنى منها بقرار من مجلس الوزراء ، ويحظر عليه الاستثمار في الوكالات التجارية ، كما يحظر عليه الاستثمار في أية مجالات أخرى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء. كما لفتت الوزارة إلى أن القانون ألزم الشركات غير القطرية المرتبطة بتنفيذ عقود اعمال في الدولة بالضوابط التالية: أن يتم التنفيذ من خلال فرع الشركة بالدولة، وأن يكون العقد مع الدولة أو الأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة أو الشركات التي تساهم فيها الدولة، إلى جانب القيد بالسجل التجاري واستصدار الترخيص التجاري لفرع الشركة، وذلك بعد ترسيه الاعمال وقبل توقيع العقد. علاوة على استيفاء جميع متطلبات الجهات الحكومية، وتجديد العقد والترخيص طوال مدة تنفيذ العق، وتتبع في شأن حصول المستثمر غير القطري على تراخيص مزاولة الأنشطة المسموح بها احكام القوانين المعمول بها في الدولة. وأجاز القانون للمستثمر غير القطري تملك نسبة لا تزيد على 49 % من رأس مال الشركات المساهمة المدرجة في البورصة بشرط موافقة الوزارة على النسبة المقترحة، ويجوز له كذلك تملك نسبة تزيد على ذلك بموافقة مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير. كما أوضحت الوزارة أن القانون رقم (1) لسنة 2019 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، أشار في مادته رقم (25) إلى أن أحكام هذا القانون لا تسري على الشركات والأفراد الذين تسند الدولة إليهم استخراج أو استغلال او إدارة مصادر الثروة الطبيعية، بموجب امتياز أو اتفاق خاص، إلا بالقدر الذي لا يتعارض مع ما تضمنته احكام عقد الامتياز او الاتفاق الخاص. كما لا تسري أحكام القانون على الشركات التي تؤسسها أو تساهم فيها الحكومة وغيرها من المؤسسات والهيئات العامة والشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة لا تقل عن 51% أو بنسبة اقل بشرط موافقة مجلس الوزراء بالاشتراك مع مستثمرين غير قطريين، وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية المشار اليه. ولا تسري أيضا أحكام القانون على الشركات والأفراد المرخص لهم من قطر للبترول بإجراء أي من العمليات البترولية أو التي تستهدف الاستثمار في قطاع النفط والغاز الصناعات البتروكيماوية.

يُقام معرض سيبر إكس قطر خلال الفترة من 7 إلى 8 يونيو، وقد شارك الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة كمتحدث رئيسي وتحدث عن أهمية تعزيز ثقافة الأمن السيبراني، وبهذه المناسبة، تحدث الدكتور ر. سيتارامان عن أهمية الأمن السيبراني قائلا: لم يعد الأمن السيبراني مسألة تقنية فقط بل أصبح متطلبا أساسيا لا غنى عنه لتأمين وحماية المؤسسات المالية من مخاطر الأعمال، كما أن غيابه يمثل خطرا استراتيجيا على القطاع المالي، لأنه قد يتسبب في إلحاق الضرر بالعلامة التجارية للمؤسسة وسمعتها، الأمر الذي قد يؤدي إلى انخفاض قيمة أسهمها وفقدان الثقة في علامتها. كما يمكن أن يؤثر أيضا على الملكية الفكرية والمالية، الأمر الذي قد يؤدي إلى فقدان الميزة التنافسية ويمكن أن يتسبب كذلك في إيقاف الأنظمة بسبب الخروقات الأمنية وتعطل تنفيذ الصفقات والمعاملات التجارية نظرا لعدم إمكانية الوصول إلى المعلومات المطلوبة. وقد قامت مجموعة الدول الصناعية السبع بإجراء محاكاة لعمليات الهجوم الإلكتروني عبر الحدود على البنوك في مايو 2019 كما أنها أيضا أبدت قلقها بشأن الهجمات الإلكترونية التي تعرضت لها المؤسسات خلال جائحة كوفيد - 19. وقد قام الدكتور ر. سيتارامان بتسليط الضوء على التطورات التكنولوجية وتأثيرها على الأمن السيبراني قائلا: تسبب العدد المتزايد للعمليات الهجومية ذات التقنيات المتقدمة في تغيير نماذج الأعمال المصرفية. وفي الوقت نفسه، تتزايد أعداد التهديدات الإلكترونية بسرعة هائلة. وقد ازداد حجم التهديدات والتحديات السيبرانية مؤخرا نظرا لزيادة القنوات والواجهات المصرفية القائمة على الإنترنت لتوفير خدمات مصرفية مريحة للعملاء. وتعد حماية البيانات من أسس ممارسة الأنشطة التجارية، وبالتالي يتعين وضع الإستراتيجيات ذات الصلة بهدف حوكمة هذه الأصول الحيوية وتعزيز نموها. وتقوم المؤسسات حاليا بتنفيذ برامج ومبادرات حوكمة البيانات بهدف زيادة الإيرادات والأرباح، وتعزيز قيمة الخدمات والمنتجات، والمساهمة في سرعة اتخاذ القرارات، وإدارة التكلفة، وزيادة الوعي بالمخاطر وجوانب الضعف. وقد تحدث الدكتور ر. سيتارامان حول مشاريع التحول الرقمي وتأثيرها على الأمن السيبراني قائلا: لقد ساهمت القنوات والأصول الرقمية في زيادة المخاطر السيبرانية، كما ساهم إنترنت الأشياء، الذي ينطوي على ربط الأجهزة المختلفة ببعضها ببعض، في زيادة حجم المخاطر السيبرانية. وبالإمكان استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لمحاربة الهجمات الإلكترونية.

أكد خبراء اقتصاديون ضرورة قيام كافة الشركات بتقديم الإقرار الضريبي لها والخاص بالسنة الضريبية 2020، وذلك قبل انتهاء فترة التمديد الممنوح لها تفاديا للأثر القانوني المترتب على ذلك، والذي قد يؤدي إلى غرامات مالية نظير عدم الالتزام بالموعد المحدد، والذي ينتهي بالنسبة للشركات التي بها حصة شريك أجنبي في 30 /06/2021 وبالنسبة للشركات القطرية بتاريخ 31/08/2021. وأكد الخبراء في لقاءات مع الشرق أهمية التزام الشركات الصغيرة والمتوسطة والمشاريع المنزلية المملوكة لمواطنين قطريين ومقيمين في الدولة من دول مجلس التعاون بتقديم الإقرار المبسط الذي استحدثته هيئة الضرائب تسهيلا لعملية تقديم الإقرار الضريبي لتلك الشركات، والتي يتمكن من خلالها المكلف من تقديم إقراره بنفسه مرفقا ببعض المستندات الداعمة، حيث يجنب الاقرار صاحبه التعرض للجزاءات المالية. وأوضح الخبراء أن الشركات مستفيدة من النظام الضريبي بشكل مهم نظرا لما يترتب على ذلك من تعزيز كفاءتها وحوكمتها ورفع لمستوى أدائها في سبيل رفع العائد المالي وزيادة الأرباح. نموذج الإقرار وفي حديث لـ الشرق قال الخبير الاقتصادي السيد بشير يوسف الكحلوت إن الهيئة العامة للضرائب أعلنت في مطلع ابريل الماضي عن بدء تطبيق نموذج الإقرار الضريبي المبسط والذي يتعين تقديمه من قبل الشركات والمنشآت الدائمة المعفاة من الضريبة وهي المملوكة لمواطنين قطريين ومواطني دول مجلي التعاون الخليجي والتي يبلغ رأس مالها أقل من مليون ريال قطري وإيراداتها السنوية أقل من خمسة ملايين ريال. وأضاف السيد بشير الكحلوت أن هذه الشريحة من فئات الشركات ستستفيد من تسهيلات تشمل فترة التقديم التي تم تمديدها لمدة أربعة أشهر إضافية هذا العام، ومن لم يلتزم بفترة التقديم سيتعرض لغرامة تصل 500 ريال عن كل يوم تأخير وبحد أقصى 180 ألف ريال. ويضيف الكحلوت أن المعروف أن المواطنين القطريين وأبناء دول مجلس التعاون قد ظلوا حتى نهاية 2020 معفون من دفع الضرائب على أعمال الشركات التي يملكونها وتعمل في قطر، سواء كانت الملكية مطلقة بنسبة 100 % أو جزئية مع شريك أجنبي. وينوه السيد بشير الكحلوت إلى أن السريان الجديد للقانون له فوائد لأصحاب الشركات من ناحية، وللدولة من ناحية أخرى، فمن حيث مصلحة أصحاب الشركات نجد أن التزامهم بدفع الضريبة يدفعهم إلى الاهتمام بأنشطتهم لتحقيق أعلى نسب أرباح ممكنة، ومن حيث فائدتها للاقتصاد القطري فستعود عليه بالفائدة الكبيرة من حيث تحصيل إيرادات إضافية للميزانية العامة للدولة في مواجهة المصاريف المتصاعدة عاما بعد عام، فالدولة لا تستطيع أن تعتمد على إيرادات النفط والغاز والإيرادات الضريبية الأخرى فقط، ولكن باعتبار أن جميع المشاركين والمساهمين في الاقتصاد الوطني يجب أن يشاركوا في دفع الضريبة للمصلحة العامة. الأثر القانوني وفي توضيح للأثر القانوني المترتب على تمديد فترة تقديم الإقرار الضريبي للسنة الضريبية 2020، قال المحامي علي الحنزاب، رئيس مجلس إدارة مكتب الحنزاب للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم، إن الهيئة العامة للضرائب سبق وأن أعلنت عن تمديد فترة تقديم الإقرار الضريبي للسنة الضريبية 2020 لمدة شهرين إضافيين، وذلك كل حسب فترته المحاسبية المعتمدة لدى الهيئة. وأفادت بأنه تقرر ذلك نظرا لاستمرار الظروف الاستثنائية والقاهرة التي تمر بها الدولة في ظل تداعيات مواجهة جائحة كورونا كوفيد - 19، وسعيا من الهيئة إلى تعزيز مبدأ الامتثال الضريبي وتخفيف الأعباء على المكلفين، والمساهمة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي للشركات في الدولة. وقال المحامي إن هذا التمديد راعى جبر الضرر الذي يمكن أن تتعرض له الشركات، حيث إن التمديد جاء استجابة للطلبات الواردة إليها من قبل مكاتب مدققي الحسابات، للحد من تأثير الجائحة على عمل هذه المكاتب وتسهيل مهمة التدقيق وتطبيق المعايير المحاسبية في ظل هذه الظروف الصعبة. وأضاف الحنزاب أن هذا الإجراء جاء منسجما مع خطط الحكومة الموقرة بتخفيف الأعباء على المواطنين وأصحاب الشركات بما في ذلك تخفيف الالتزامات المالية جراء جائحة كورونا إلى حين عودة الحياة اليومية والاقتصادية إلى طبيعتها. ونصح الحنزاب الراغبين في الاستيضاح أكثر والراغبين في مزيد من المعلومات بشأن تقديم الإقرارات الضريبية التواصل مع الهيئة، وذلك تجنبا للغرامات على الشركات. الإنفاق الحكومي وفي حديث لـ الشرق أكد الخبير الاقتصادي السيد محمد ممدوح، أهمية قيام كافة الشركات بتقديم الإقرارات الضريبية لها وفقا للموعد الذي حددته الهيئة العامة للضرائب وقبل انتهاء فترة التمديد الممنوحة لها، وذلك بعد أن أعلنت الهيئة في وقت سابق عن تطبيق نموذج الاقرار الضريبي المبسط الذي يتعين تقديمه من قبل الشركات والمنشآت الدائمة المعفاة من الضريبة، والمملوكة لمواطنين قطريين ومن دول مجلس التعاون الخليجي، والتي يبلغ رأسمالها أقل من 1 مليون ريال وإيراداتها السنوية أقل من 5 ملايين ريال بحيث يكون إلزاميا لكافة الشركات. وأوضح السيد ممدوح أهمية العائد الضريبي لزيادة الدخل الحكومي ولمراقبة الشركات ومنع العمليات المشبوهة وتعزيز العائد المالي بالدرجة الأولى، مشيرا إلى أنه كلما زاد الدخل الإضافي زاد حجم الانفاق على المشاريع، ومن ثم يكون هناك تأثير مباشر وغير مباشر لتحسين أداء الشركات من جهة وتحسن الانفاق الحكومي الذي يستفيد منه جميع العاملين بالقطاع الخاص والمستثمرين، وهذا ما نلمسه من خلال الزيادة السنوية في حجم الانفاق على المشاريع الكبرى في الدولة ولاسيما مشاريع الصحة والتعليم والبنية التحتية، والتي تعتبر الشركات المستفيد الأول منها بالدرجة الأولى. ومن المعلوم في هذا الصدد أن فرض الضرائب يعتبر أحد أهم الطرق لدعم عجلة التنمية الحكومية من أجل إدارة الاقتصاد وتوفير الخدمات العامة، وتستخدم الحكومات الضرائب لتمويل ودعم سياساتها التنموية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية لفائدة المصلحة العامة، وللارتقاء بجودة الخدمات العمومية في مجالات التعليم والخدمات الصحية وغيرها، بالإضافة إلى تعزيز البنية التحتية كالطرقات والمشاريع ذات النفع العام. كما تعد الضريبة أداة للتأثير على العادات غير الصحية للأفراد مثل استهلاك المنتجات الضارّة مثل منتجات التبغ، والمشروبات الغازية، وما شابه ذلك. النمو المستدام وتعد الضرائب مدخلاً لتحقيق رؤية قطر الوطنيّة 2030 التي تهدف إلى إيجاد مصدر دخل إضافي لا يعتمد على الموارد الهيدروكربونية، ويُستثمر في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وطويل الأمد وللحفاظ على رفاهية المواطن والمقيم. وتفرض الدولة ضريبة الدخل على الشركات منذ عام 1993، وضريبة الاستقطاع من المنبع منذ عام 2010، وذلك في إطار اتفاقية تعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي، وبالتزامن مع سعي الدولة إلى تقليل الاعتماد على النفط والغاز وغيره من الموارد الهيدروكربونية، بما يساعدها على تحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية وضمان مستقبل مزدهر للأجيال القادمة. وتعمل الهيئة العامة للضرائب بشكل وثيق مع شركائها من الجهات الحكومية المختصة لمراقبة الوضع الاقتصادي في الدولة، وذلك في ظل التحديات الراهنة، وهي ملتزمة بتوفير الضمانات المتاحة لعملائها والمستثمرين ودافعي الضرائب بالشكل الذي يساهم في دعم الاقتصاد الوطني بشكل استباقي، ولا يشكل حملاً على المكلفين بكافة فئاتهم. بوابة ضريبة وتهدف بوابة ضريبة الإلكترونية إلى تقديم أفضل الخدمات وإتاحتها بشكل فعال وميسر للعديد من الجهات بما يسهم في تحقيق نتائج أفضل بشكل عام للدولة. ومن مميزات بوابة ضريبة الإلكترونية وجود إدارة إلكترونية تتولى تبسيط وتسهيل الإجراءات الضريبية التي تتم بين الهيئة العامة للضرائب والمكلفين عبر قنوات إلكترونية معتمدة، وتمكين الشركات من إدارة حساباتها الضريبية بشكل يتسم بالسرعة والدقة والمرونة وعلى مدار الساعة، كما توفر خدمات متكاملة وميسرة تتيح الفرصة للشركات للتحقق من صحة الإقرارات الضريبية وكافة الوثائق والمستندات المطلوبة، وتسهيل عملية دفع الضرائب من خلال بوابة إلكترونية معتمدة. وتوفر البوابة سهولة المتابعة من حيث استلام الشركات لإشعارات وتنبيهات فورية بشأن معاملاتها، وذلك بهدف تقليل الأخطاء المتوقعة عند تقديم الطلبات الجديدة، كما توفر الوقت والجهد في حال الحاجة لتقديم وثائق أو مستندات مطلوبة لإتمام المعاملات السابقة.

اختتم المجلس الوطني للسياحة مشاركته في النسخة الرابعة والعشرين من منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي بنجاح كبير، حيث شملت أنشطته خلال المنتدى استضافة فعالية ضمَّت أبرز شركاء صناعة السياحة في روسيا وإبرام مذكرة تفاهم مع مدينة سانت بطرسبورغ لتعزيز التعاون السياحي والإعلان عن أول رحلة طيران خاصة بين روسيا وقطر عبر شركة تي يو آي، وشاركت قطر في المنتدى الروسي الأبرز بوفد هو أحد أكبر الوفود المشاركة وسلَّط جناحها الضوء على الفرص الاستثمارية التي تزخر بها قطر، وذلك بصفتها الدولة الضيف في المنتدى الذي أقيم في الفترة من 2 إلى 5 يونيو. وقال بيرتولد ترينكل، رئيس العمليات في المجلس الوطني للسياحة: نحن سعداء للغاية بالاتفاقيات التي تم إبرامها خلال منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي. وقد نجحنا بالتعاون مع شركائنا في جناح قطر في تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية والعروض السياحية التي توفرها وجهتنا السياحية. وفي إطار استراتيجيتنا لتعزيز مكانة قطر كوجهة سياحية رائدة في العالم، نأمل أن تفتح لنا استضافتنا لهذه الفعاليات خلال المنتدى آفاقًا جديدة لتعزيز علاقاتنا مع أبرز شركاء صناعة السياحة في روسيا، وخصوصا أنها إحدى أسواقنا ذات الأولوية. ووقَّع المجلس الوطني للسياحة اتفاقية مع شركة السياحة الرائدة تي يو آي، والتي سيتم بموجبها للمرة الأولى إطلاق رحلات طيران خاصة ومباشرة بين موسكو والدوحة، بداية من أكتوبر 2021 وحتى مايو 2022. كما شهد المنتدى توقيع مذكرة تفاهم بين المجلس الوطني للسياحة ومدينة سانت بطرسبورغ الروسية بهدف تعزيز حركة السياحة بين دولة قطر ومدينة سانت بطرسبورغ. وتم توقيع مذكرة التفاهم بحضور سعادة السيد ألكسندر بيجلوف، محافظ مدينة سانت بطرسبورغ، وذلك بين سعادة السيد أكبر الباكر، الأمين العام للمجلس الوطني للسياحة والرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، وسعادة السيد مكسيم يوريفيتش سوكولوف، نائب محافظ المدينة. وبموجب هذه الاتفاقية، أعرب المجلس الوطني للسياحة ومدينة سانت بطرسبورغ عن اعتزامهما تعزيز حركة السفر الجماعي المنظم بين المدينة وقطر، وتقديم المشورة والمعلومات والدعم القانوني لتسهيل المشاركة في معارض السياحة الدولية.

أغلقت بورصة قطر تعاملات امس على تراجع، متأثرة بانخفاض 6 قطاعات، مع تباين بالتداولات، وتراجع المؤشر العام بنسبة 0.29% متدنياً إلى النقطة 10708.42، فاقداً 30.72 نقطة عن مستوى الأحد، وتباينت التداولات امس، إذ ارتفعت السيولة إلى 400.02 مليون ريال، مقابل 380.27 مليون ريال بالأمس، بينما انخفضت الكميات عند 167.71 مليون سهم، مقارنة بـ204.34 مليون في الجلسة السابقة، وأثر على الجلسة تراجع 6 قطاعات في مقدمتها الاتصالات، ويليه الصناعة، والنقل، ثم العقارات، والتأمين، والبنوك والخدمات المالية، بينما ارتفع البضائع وحيداً، وتراجع الصناعة بـ0.62%، لانخفاض عدد من أسهم القطاع تقدمها التحويلية بـ2.10%، وفي المقابل ارتفع البضائع بنسبة 0.17%، لنمو 4 أسهم على رأسها السينما متصدر القائمة الخضراء بـ3.12%، وحول أنشط الأسهم، تصدر السلام المنخفض 0.59% نشاط الكميات بـ18.33 مليون سهم، فيما تقدم QNB السيولة بقيمة 37.35 مليون ريال، بانخفاض 0.56%.

أظهرت بيانات مصرف قطر المركزي استمرار تنامي الاحتياطيات الدولية، والسيولة بالعملة الأجنبية لمصرف قطر المركزي، ووصولهما معا نهاية مايو2021 إلى مستوى 205.26 مليار ريال. ووفقا لبيانات المركزي فقد ارتفعت الاحتياطيات الرسمية لدى مصرف قطر المركزي مع نهاية شهر أبريل بنحو 0.174 مليار ريال إلى مستوى 149مليار ريال أو مايعادل 40.93 مليار دولار، وارتفع إجمالي الاحتياطيات الدولية الكلية، بما في ذلك السيولة بالعملة الأجنبية، بنحو 0.21 مليار ريال، لتصل إلى نحو 205.26 مليار ريال، ما يعادل 56.39 مليار دولار، وهي بذلك قد ارتفعت بنحو 2.41 مليار ريال أو ما نسبته 19.1% عما كانت عليه قبل سنة بنهاية مايو 2020، عندما بلغت 202.9 مليار ريال. وارتفعت الاحتياطيات الرسمية لمصرف قطر المركزي مع نهاية شهر مايو الماضي عما كانت عليه مع نهاية شهر ابريل بنحو 0.17 مليار ريال إلى 149 مليار ريال، حيث ارتفعت الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنحو 5 مليارات ريال إلى 54.33 مليار ريال، وانخفض رصيد المصرف من السندات والأذونات بنحو 5.7 مليار ريال إلى مستوى 80.1 مليار ريال، وزادت قيمة مخزون الذهب بنحو 0.87 مليار ريال إلى 12.64 مليار ريال، وارتفع رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة مع حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي بنحو 0.02 مليار ريال إلى مستوى 1.99 مليار ريال. وسجلت الاحتياطيات الدولية الكلية لدى المصرف زيادة سنوية بنحو 2.4 مليار ريال؛ أو ما نسبته 1.2% إلى 205.26 مليار ريال. وارتفعت مقتنيات المصرف من الذهب في سنة حتى مايو 2021 بنحو 4.1 مليار ريال أو ما نسبته 47.9% إلى 12.64 مليار ريال. وانخفضت محفظة المصرف من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية في سنة حتى نهاية مايو 2021 بنحو 26.29 ريال أو ما نسبته 24.7% إلى 80.05 مليار ريال. وارتفعت أرصدة المصرف لدى البنوك الأجنبية في سنة بنحو 23.6 مليار ريال إلى 54.33 مليار ريال. وتشير البيانات المالية إلى أن مصرف قطر المركزي يتمتع باحتياطيات دولية وسيولة كبيرة بالعملة الأجنبية تجعله في وضع مريح جداً، بما يمكنه من المحافظة على استقرار سعر صرف العملة القطرية. وتعادل الاحتياطيات والسيولة بالعملة الأجنبية تعادلان معاً أكثر من 7 أضعاف النقد المصدر، أو ما تزيد نسبته عن770%، في حين أن قانون المصرف يستلزم ألا تقل تلك النسبة عن 100% فقط. كما يلاحظ أن تلك الاحتياطيات تعادلان 196% من النقود الاحتياطية- أو ما يُعرف بالقاعدة النقدية.

حَلَّ مصرف قطر الإسلامي المصرف في المرتبة 18 ضمن التصنيف السنوي لأقوى 100 شركة مدرجة في الشرق الأوسط لعام 2021، والذي تصدره مجلة فوربس الشرق الأوسط. كما حقق المصرف المرتبة الثانية ضمن أفضل الشركات القطرية في التصنيف هذا العام، ويعكس هذا التصنيف الجديد استمرار المصرف في تطوير أدائه وتحقيق الاستقرار، فضلاً عن قدرته على ضمان استمرارية الأعمال في ظل تداعيات جائحة كوفيد - 19، ونجاح المصرف في الحفاظ على مكانته الرائدة كأكبر مصرف في القطاع الخاص في قطر، وأكبر مصرف إسلامي في الدولة، إلى جانب كونه مصرفاً إسلامياً رائداً على مستوى المنطقة، وشمل تصنيف فوربس أكبر الشركات في المنطقة، وأكثرها قيمة وربحية. حيث تم اختيار أقوى 100 شركة في الشرق الأوسط لعام 2021 بناء على تجميع المعلومات والبيانات المالية من القوائم المالية المجمعة للشركات، وأسواق المال في دول المنطقة، ثم صنّف الشركات وفقاً لأربعة معايير هي: القيمة السوقية، وحجم المبيعات، وإجمالي الأصول، والأرباح. وتم نشر القائمة الكاملة لأقوى 100 شركة في الشرق الأوسط لعام 2021 في عدد شهر يونيو الجاري من مجلة فوربس الشرق الأوسط. وقد خَصَّ السيد باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف، مجلة فوربس بحوار حصري ومفصَّل، سلَّط فيه الضوء على خطط المصرف ورؤيته لقطاع الصيرفة، فضلاً عن مشاركة تصوراته حول مستقبل القطاع المصرفي في قطر ومنطقة الشرق الأوسط، وقد حقق المصرف مبيعات بقيمة 2.2 مليار دولار، فضلاً عن أرباح بقيمة 831 مليون دولار، في حين نمت أصول المصرف لتصل إلى 47.9 مليار دولار سنة 2020. هذا وتبلغ القيمة السوقية للمصرف 11.3 مليار دولار، وتعليقاً على هذا التصنيف، قال السيد باسل جمال: نحن سعداء بإدراجنا ضمن تصنيف أقوى 100 شركة في الشرق الأوسط لعام 2021، وبكوننا أحد أقوى 20 شركة في المنطقة. إن هذا التصنيف دليل جديد يعكس الأداء المالي القوي للمصرف، واستقراره على الرغم من تحديات جائحة كوفيد - 19 منذ سنة 2020. وأضاف السيد باسل جمال: إن مصرف قطر الإسلامي مصرف رائد على مستوى المنطقة، ولقد أسهمنا في إحداث تغيير في القطاع المصرفي في قطر وفي الشرق الأوسط، بفضل نجاح استراتيجية ونموذج أعمالنا، وابتكارنا الرقمي، وجعل العميل ضمن أهم أولوياتنا. إن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق إلا بفضل الدعم المتواصل لمجلس الإدارة، وجهود جميع موظفينا، فضلاً عن ثقة العملاء وولائهم.

اختتمت الخطوط الجوية القطرية مشاركتها الناجحة في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، الذي انعقد تحت رعاية فخامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بحضور كبار قادة الرأي من مختلف أنحاء العالم. ونظراً لأن هذا المنتدى يعدّ أكبر حدث دوليّ من نوعه يُعنى بالاستثمار والاقتصاد في العالم، وشهد مشاركة دولة قطر فيه بوصفها البلد الضيف؛ أبهرت الخطوط الجوية القطرية المشاركين والضيوف بخدماتها وضيافتها العالمية، وأبرمت اتفاقيات مع عدد من الشركات الروسيّة الرئيسية. والتقى سعادة السيد أكبر الباكر خلال المنتدى بالسيد ألكسندر بيغلوف، محافظ سانت بطرسبورغ؛ والسيد ماكسيم سوكولوف، نائب محافظ سانت بطرسبورغ؛ لمناقشة الفرص المتاحة لتعزيز العلاقات الثنائية بين دولة قطر والاتحاد الروسي في قطاعي السياحة والنقل الجوي. وفي إطار التزامها بالسوق الروسية، أبرمت الخطوط الجوية القطرية مذكرات تفاهم مع عدد من الشركات الروسية، بما في ذلك خطوط فولجا دنيبر الجوية، ومطار بولكوفو. وأقيمت مراسم التوقيع مع السيد أليكسي إيسايكن، الرئيس التنفيذي لخطوط فولجا دنيبر الجوية؛ والسيد ليونيد سيرغييف، الرئيس التنفيذي لمطار بولكوفو. وعرضت الخطوط الجوية القطرية خلال فعاليات المنتدى مقعد كيو سويت الحائز على عدة جوائز عالمية الذي يعدّ أول مقعد على درجة رجال الأعمال يمكن تحويله إلى سرير مزدوج كامل الإنحناء. كما حظي زوّار جناح الخطوط الجوية القطرية بالفرصة لتجربة مستوى الراحة الاستثنائي الذي يمكنهم الاستمتاع به عند السفر على متن رحلات الناقلة. وقال سعادة السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: تبرهن مشاركة دولة قطر في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي بوصفها البلد الضيف هذا العام على التزام البلدين الثابت بالتنمية العالمية والاقتصادية. وعلى الرغم من التحدّيات التي تفرضها الجائحة العالمية؛ إلّا أن منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، الذي نظّمته مؤسسة روس كونجرس؛ حرص على تقديم أعلى معايير السلامة والأمان لزوّاره. وكان للخطوط الجوية القطرية الشرف بأن تكون جزءاً من هذا الحدث المهم الأمر الذي أكّد على مكانتنا مع المؤسسات الرئيسية في البلاد، وعزّز من التزامنا تجاه السوق الروسية والأسواق العالمية. وأضاف الباكر: تفتخر الخطوط الجوية القطرية بأنها تُمثل أحد الأركان الرئيسية للتجارة بين دولة قطر والاتحاد الروسي، ويتضح ذلك جليّاً من خلال التزامنا المستمر بالسوق الروسية على مدار الأعوام الماضية. وتحرص الخطوط القطرية التي تتيح أفضل خيارات السفر إلى إفريقيا وآسيا والشرق الأوسط؛ على مواصلة تعزيز مكانتها بوصفها شركة الطيران العالمية المفضلة في الاتحاد الروسي، وهو ما يتّضح جليّاً من خلال ردود الفعل الإيجابية المُبهرة التي تلقيناها من الشركات المحلية ومجتمع السفر ككل خلال المنتدى. واختتم الباكر قائلاً: تمتلك دولة قطر الدولة أضخم حجم من الاستثمارات في الاقتصاد الروسي على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، مما جعل من هذا المنتدى فرصة مثالية لإيجاد فرص جديدة للتعاون بين الدولتين والعمل على تعزيزه على مختلف الصعد. ولا يسعنا إلّا أن نُبدي سعادتنا بالنتائج التي أفضى إليها المنتدى، ونتطلع إلى المشاركة فيه مرة أخرى في الأعوام المقبلة . أطلقت الخطوط الجوية القطرية رحلاتها إلى العاصمة الروسية في عام 2003، وتحتفل اليوم بمرور أكثر من 17 عاماً من الرحلات الجوية المباشرة إلى موسكو. وفي عام 2017، أظهرت الخطوط القطرية التزامها تجاه روسيا من خلال إضافة رحلات جوية مباشرة إلى سانت بطرسبورغ. كما تلتزم القطرية لطائرات رجال الأعمال، قسم الطائرات الخاصة في مجموعة الخطوط الجوية القطرية، بشكل كبير تجاه السوق الروسية، حيث شغّلت في عام 2020 أكثر من 110 رحلات من روسيا وحدها، أي ما يعادل 15% من عمليات القطرية لطائرات رجال الأعمال. كما أن خدمات القطرية لطائرات رجال الأعمال متاحة إلى جميع أنحاء العالم، على متن أسطولها الحديث من الطائرات الخاصة. وتعدّ الشركة المشغل العالمي الأول لطائرة جلفستريم G700 وأكبر مشغل تجاري لطائرة جلفستريم G650ER، وتشمل الخدمات التي تقدمها خدمات إدارة الطائرات وصيانتها بالإضافة إلى خدمات المطارات الخاصة للطيران العارض.

أعلنت شركة صناعات قطر (شركة مساهمة عامة قطرية) أن وكالة التصنيف الائتماني الدولية ستاندرد آند بورز قد ثبتت التصنيف الائتماني للشركة، حيث منحتها مجدداً تصنيفاً ائتمانياً من الفئة (+A) مع نظرة مستقبلية مستقرة. وقد استند تثبيت التصنيف الائتماني إلى مراجعة سنوية أجرتها وكالة التصنيف الائتماني الدولية ستاندرد آند بورز للأداء المالي والتشغيلي الحالي والمستقبلي والمركز المالي لصناعات قطر، حيث أخذت الوكالة في اعتبارها عدة عوامل منها مستوى السيولة المتميز لدى الشركة، وقوة مركزها التنافسي في الأسواق، وسياستها المالية الرشيدة، وتنوع منتجاتها وأسواقها النهائية، بالإضافة إلى مستوى تكاملها الكبير مع الكيان الأم (قطر للبترول). وأشارت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز إلى أن السياسة المالية الرشيدة لصناعات قطر وقدرتها على تحقيق تدفقات نقدية كبيرة يدعّمانها في تحقيق مقاييس ائتمانية قوية للغاية. وترى ستاندرد آند بورز في تقييمها أن مخاطر الأعمال التي تواجهها صناعات قطر تندرج ضمن المستويات المَقبُولة مع أَدْنَى قدر من المخاطر المالية.. ويؤكد ذلك قدرة الشركة على تحقيق هوامش أرباح متميزة وتدفقات نقدية قوية من العمليات التشغيلية بفضل حصولها على القيم بأسعار تنافسية وكفاءة أصولها والارتقاء بمستويات التشغيل وتعزيز التكامل فيما بين شركات المجموعة.

شاركت غرفة قطر في فعاليات منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي (SPIEF 2021) الذي عقد خلال الفترة من 2 الى 5 يونيو الجاري، حيث جاءت مشاركة الغرفة ضمن جناح دولة قطر في المنتدى. ومن خلال نشاط الغرفة، تم تسليط الضوء على الاقتصاد القطري ومكانته الرائدة على المستويين الإقليمي والدولي والتعريف بالبيئة الاستثمارية الجاذبة التي توفرها دولة قطر لرجال الأعمال والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم، بالإضافة إلى استعراض أبرز الحوافز والمميزات والمبادرات التي تم إطلاقها في سبيل دعم القطاع الخاص، وتعزيز تنافسية وتنوع الاقتصاد القطري بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. وقد مثل الغرفة في المنتدى عضوا مجلس الإدارة السيدة ابتهاج الأحمداني والسيد عبدالرحمن عبدالله الأنصاري، إلى جانب عدد من أصحاب الأعمال وممثلي الشركات القطرية. وشارك وفد الغرفة في افتتاح جناح قطر في المنتدى، والذي احتضن مختلف الفعاليات الاقتصادية والثقافية مع التركيز على تطوير قطاع الأعمال والاستثمارات بين قطر وروسيا. وخلال المنتدى، عقدت غرفة قطر اجتماعات ولقاءات مكثفة، حيث عقدت الغرفة اجتماع الطاولة المستديرة مع غرفة تجارة وصناعة سانت بطرسبورغ، والذي تناول سبل تعزيز علاقات التعاون بين الغرفتين وأصحاب الاعمال من الجانبين في قطاعات الاستثمار والخدمات المالية والابتكارات الصناعية والصناعات الدوائية والموانئ والبنية التحتية. كما عقد وفد غرفة قطر اجتماعا مع أعضاء غرفة التجارة والصناعة بمنطقة /ليننغراد/ الروسية، حيث تم خلال الاجتماع استعراض آفاق التعاون المشترك بين الجانبين وتعزيز الاستثمارات المشتركة، والفرص الاستثمارية المتاحة، إضافة الى إمكانية إقامة شراكات وتحالفات في مختلف القطاعات. كما شارك وفد الغرفة أيضا في أعمال منتدى حوار الأعمال القطري الروسي بحضور عدد من رجال الأعمال القطريين. كما عُقد على هامش المنتدى مجلس الأعمال القطري الروسي بحضور أعضاء الغرفة وعدد من أصحاب الأعمال القطريين والروس. وقد تم خلال المنتدى مناقشة سبل تعزيز علاقات التعاون بين قطاعات الأعمال في قطر وروسيا، فضلا عن استعراض مناخ الاستثمار في البلدين، وإمكانية إقامة شراكات وتحالفات بين الشركات القطرية والروسية لما فيه مصلحة الاقتصادين القطري والروسي. كما عقدت السيدة ابتهاج الأحمداني عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيسة منتدى سيدات الأعمال القطريات اجتماعا مع السيدة غفيلافا تاتيانا الكسندروفانا رئيس مجلس الأعمال الروسي العربي، بحضور السيد عبدالرحمن عبدالله الأنصاري عضو مجلس إدارة الغرفة ومسؤولين من الجانب الروسي، حيث بحث الاجتماع سبل تعزيز العلاقات بين الجانبين وعرض المناخ الاستثماري في كل من قطر وروسيا، والفرص الاستثمارية المتاحة، إضافة إلى بحث إمكانية إقامات شراكات تجارية بين الشركات القطرية والروسية في مختلف المجالات، وتعزيز التعاون بين سيدات الأعمال القطريات والروسيات. واستعرضت الأحمداني خلال الاجتماع الدور المهم الذي تقوم به غرفة قطر ومنتدى سيدات الأعمال التابع للغرفة في تنمية القطاع الخاص القطري، فضلا عن فتح آفاق واسعة أمام الشركات القطرية للتعاون مع نظيراتها في مختلف دول العالم.

نشرت وزارة التجارة والاقتصادعبر موقعها الإلكتروني قائمة بأسعار الخضروات والفواكه والأسماك ليوم الاثنين 7 يونيو2021. لمعرفة أسعار الخضروات اضغط على الرابط: https://bit.ly/34XYFlj لمعرفة أسعار الفواكه اضغط على الرابط: https://bit.ly/3w0OrMH لمعرفة أسعار الأسماك اضغط على الرابط: https://bit.ly/3v7G7tD

نشرت هيئة تنظيم الاتصالات مؤخراً على موقعها الإلكتروني الإصدار الرابع من الترخيص الفئوي للأجهزة قصيرة المدى مستبدلاً الإصدار الثالث الذي كان معمولا به سابقاً. وأصدرت الهيئة الإصدار الرابع بهدف مواكبة التطوّرات التقنية المتسارعة فيما يتعلق بأجهزة الاتصالات الراديوية وتطبيقاتها، وبناءً على توصيات وقرارات المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لسنة 2019، ويحدد الترخيص الفئوي المعايير المُنَسقة التي يسمح باستخدامها للأجهزة قصيرة المدى، ويتضمن الإصدار الرابع تحديثات للمواصفات القياسية، والقواعد، والمعايير الدولية للأجهزة قصيرة المدى المراد استيرادها إلى دولة قطر، فضلاً عن القيم المتعلقة بقدرات البث المسموح بها، كما تم إضافة نطاقات تردد جديدة وتطبيقات تكنولوجية للأجهزة قصيرة المدى ومن ضمنها تطبيقات أنظمة النفاذ اللاسلكي بما في ذلك تطبيقات الشبكات الراديوية المحلية على متن المركبات الأرضية التي تتضمن المركبات، وسيارات الركاب، والشاحنات، والحافلات. وفي هذا السياق قال سعادة السيد محمد علي المناعي، رئيس هيئة تنظيم الاتصالات: جاء استحداث نطاقات التردد الإضافية استجابة للازدياد المتسارع لاستخدامات أجهزة الاتصالات الراديوية وتطبيقاتها والتطورات التي طرأت مؤخراً عليها، وانطلاقاً من حرص الهيئة على ضمان توفر مقدار كافٍ من الطيف الترددي لمواكبة هذه التطوّرات التكنولوجية السريعة وبالتالي توفر خدمات اتصالات وتكنولوجيا معلومات متقدمة ومبتكرة وموثوق بها في جميع أنحاء الدولة، ستسمح الترددات الإضافية لتلك التطبيقات مع مراجعة قيم قدرات البث المسموحة لبعض التطبيقات باستخدام وبيع مجموعة أوسع وأكثر تنوعاً من الأجهزة قصيرة المدى في جميع أنحاء الدولة، وهو ما سيعود بدوره بالفائدة على المستهلكين وأصحاب المصلحة الأخرين. جدير بالذكر أن هيئة تنظيم الاتصالات هي الجهة المسؤولة عن تنظيم وإدارة جميع الشؤون المتعلقة باستخدام الطيف الترددي في دولة قطر، ووضع نظام اعتماد فعال لمعدات الاتصالات، وعليه تتولى الهيئة صلاحية منح التراخيص الفئوية وتراخيص استخدام الطيف الترددي والتصاريح وتعديلها وتجديدها وإيقافها وإلغائها وتحديد الشروط والإجراءات اللازمة لإصدارها. وتتولى الهيئة مسألة وضع خطة الطيف الترددي وإدارته، وتعمل على ضمان الاستخدام الأمثل له، علماً بأنه لا يجوز لأي شخص تشغيل أي جهاز اتصال أو استخدام ترددات راديوية، إلا بعد الحصول على ترخيص باستخدام الطيف الترددي، أو تصريح باستخدام الترددات من الهيئة. كما تعمل الهيئة على مراقبة التزام وتقيد المرخص لهم بأحكام وشروط التراخيص الممنوحة لهم، ولها اتخاذ أي إجراءات وتدابير في هذا الشأن.